ساختارهاي اجتماعي- فرهنگي کشورهاي خاورميانه

تبيين زيست سياسي در جوامع خاورميانه بدون توجه به ساختار اجتماعي اين جوامع مقدور نيست. در رهيافت جديد جامعه شناسي سياسي نيز دولت و جامعه به مثابه دو پديده کاملاً مرتبط و سياست به منظله پديده اي متأثر از سازمان هاي سياسي و نيروهاي اجتماعي نگريسته مي شود. بر همين اساس، در اين بخش، پيوند ناگسستني ميان ساختار اجتماعي- فرهنگي و سياست در جوامع خاورميانه يک اصل اساسي محسوب مي شود. خصوصاً که زندگي اجتماعي در جوامع خاورميانه اي پيچيدگي هاي فراواني دارد. روابط خانوادگي، قومي، زباني و مذهبي هنوز هم از عوامل تعيين کننده ساختار اجتماعي اين جوامع اند. شکاف هاي اجتماعي و گروهي در جوامع خاورميانه، حول محورهاي خون، زبان و مذهب شکل مي گيرد و نيروهاي اجتماعي حاصل از پيوندهاي خوني، زباني و مذهبي به شيوه هاي گوناگون در زندگي سياسي تأثير مي گزارند.
پيوندهاي درون گروهي يا فروملي در جوامع خاورميانه در مقايسه با پيوندهاي ملي يا فراگروهي نيز از اولويت برخوردارند. بنابراين، مهمترين وجه مشخصه ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي کشورهاي خاورميانه، نبودن انسجام و يکپارچگي ملي است که خود موجد بحران هاي متعدد در سطوح داخلي و خارجي به شمار مي آيد. منظور از نبود انسجام ملي، وجود شکاف هاي عميق اجتماعي است که در دو سطح ساختاري و تاريخي نمود مي يابد و به نوبه خود عرصه سياسي را متأثر مي کند. در اين بخش هر يک از سطوح پيش گفته تبيين مي شود.

شکاف هاي ساختاري ( طبقاتي )

شکاف هاي ساختاري شکاف هايي هستند که به مقتضاي برخي ويژگي هاي دگرگوني ناپذير و پايدار در جامعه انساني پديد آمده اند و همواره وجود دارند. مانند شکاف هاي طبقاتي يا شکاف هاي سني و جنسي. (1) اين شکاف را مي توان به نوعي در تمام جوامع خاورميانه اي مشاهده کرد اما در بحث از ساختار اجتماعي جوامع مزبور بايد به اين نکته ادغان کرد که استفاده از مفهوم طبقه که مارکس و ديگران آن را براي توصيف ساختار اجتماعي و تحليل پويايي هاي آن مطرح کرده اند، مناسب نيست. اکثر تحليلگران بر اين باورند که در استفاده از اين گونه مفاهيم غربي براي مطالعه تحول و پويايي جوامع خاورميانه بايد محتاط بود. (2) زيرا در اين قبيل جوامع اهميت و گستره شکاف هاي اجتماعي تاريخي ( غيرطبقاتي ) آن چنان است که ساختار طبقاتي به عنوان نظام، قشربندي افقي را تحت الشعاع قرار مي دهد.
هر ساختار اجتماعي متشکل از افراد صاحب سلطه و تحت سلطه و مبتني بر موقعيت هاي نابرابر است. هر شخص براساس رابطه اش با سه ارزش ثروت، منزلت و قدرت، در يک طبقه اجتماعي جاي مي گيرد. بر اين اساس در جوامع خاورميانه اي نيز با توجه به وجود گروه ها و افراد داراي منابع و ميزان درآمد، نفوذ و شيوه زندگي يکسان ساختار طبقاتي اجتماعي مشاهده مي شود. از اين منظر در اين جوامع دو نوع طبقه اجتماعي وجود دارد؛ طبقات اجتماعي سنتي و طبقات اجتماعي جديد. البته سير تحول ساختار طبقاتي اين جوامع بيان کننده آن است که با بروز دگرگوني ها و پويايي هاي اجتماعي فزاينده، از قدرت و اهميت طبقات سنتي کاسته مي شود، اما اين به معناي از بين رفتن آنها نيست. در اينجا به اختصار به ساختارهاي طبقاتي جوامع خاورميانه اشاره مي شود.

ساختار طبقاتي سنتي

در يک نگاه کلي ساختار طبقات سنتي جوامع خاورميانه اي را مي توان به سه طبقه کلي (جمعاً شامل هفت طبقه سنتي) تقسيم بندي کرد.

طبقه بالا

در بيشتر کشورهاي خاورميانه، درصد ناچيزي از کل جمعيت ( معمولاً کمتر از 2% ) طبقه بالاي جامعه را تشکيل مي دهند. از لحاظ قدرت، طبقه بالا، طبقه حاکم است چون ابزارهاي قدرت و اقتدار را در انحصار خود دارد. اين نخبگان مناصب کليدي ( اعم از سياسي و اقتصادي ) حکومت، ارتش و نهادهاي مذهبي را در اختيار دارند و رشته هاي خويشاوندي در شکل گيري طبقه حاکم و تحکيم شالوده هاي قدرت آنها بسيار مؤثرند. (3)

طبقه متوسط سنتي

در جوامع خاورميانه سه قشر متوسط سنتي قابل شناسايي اند: قشر متوسط ديوان سالار، قشر متوسط سوداگر و قشر متوسط روحاني. در نظام حلقه اي و طبقه اي قدرت، قشر اول قدرتمندترين اقشار است، چرا که نزديکترين حلقه به دور طبقه حاکم و اغلب در خدمت منافع قشر حاکم است، همين نزديکي به قدرت موجب مي شود بعضي از اعضاي آن به درون طبقه بالا راه يابند. سوداگران متشکل از بازرگانان و تجار، مابين قشر متوسط ديوان سالار و قشر متوسط روحاني قرار دارند. عمده ترين مراکز فعاليت اعضاي اين قشر، بازارها هستند. هر چند تک تک اعضاي اين قشر از قدرت اقتصادي اندک و نفوذ سياسي بسيار ناچيزي برخوردارند. در مقام يک طبقه داراي قدرت سياسي چشمگيري هستند. (4) اين قدرت خصوصاً به هنگام تعارض با سياست هاي حکومت، آشکار مي شود. بارزترين، نمونه تأثير اين قشر در سياست را مي توان در انقلاب اسلامي ايران ديد. روحانيون نيز گرچه قدرت و ثروت هيچ يک از دو قشر قبلي را ندارند، در ميان مسلمانان طبقه متوسط و پايين سنتي، نفوذ ديني فراواني دارند.

طبقه پايين

تعداد زيادي از مردم جوامع خاورميانه به سه طبقه پايين کارگر، دهقان و ايلياتي تعلق دارند.

تحول ساختار طبقاتي سنتي

ساختار طبقاتي سنتي با اين ترکيب، امروزه در جوامع خاورميانه اي نيز حاکم است. اما وقوع تحولات در سطوح مختلف اقتصادي و سياسي از قبيل اصلاحات ارضي، تأکيد روز افزون بر صنعتي کردن کشور و جايگزيني سرمايه گذاري هاي صنعتي، خدماتي و تجارتي، تغييراتي در ساختار طبقاتي اين جوامع پديد آورده است چند عامل در بروز چنين تحولي تأثيرگذار بوده است که برخي در سطح داخلي و ملي و برخي در سطح خارجي و فراملي قابل بررسي اند.
اولين عامل افزاش چشمگير درآمدهاي نفتي است. در واقع بدون توجه به ثروت نفتي کشورهاي منطقه خاورميانه، درک صورت بندي هاي اجتماعي آنها به درستي امکانپذير نيست. فراهم بودن پول حاصل از فروش نفت و تأثير نيروهاي بازار جهاني، شکاف طبقاتي را در جوامع خاورميانه اي ايجاد کرده است. (5) با توجه به اينکه توليد نفت به شکوفايي اقتصاد ملي مي انجامد و بر پايه اراده مردمي استوار نيست، نه تنها در خدمت توده مردم نيست، بلکه به کمک همين درآمدهاي نفت، نظم اجتماعي گذشته در هم ريخته و باعث فاصله طبقاتي و به وجود آمدن قشري بيگانه شده، که نه وابسته به جامعه خود است تا اصالت خود را حفظ کند و نه توانسته از مزاياي فرهنگ وارداتي در جهت مثبت آن بهره مند شود. (6)
در اين شکاف طبقاتي اقشار حاشيه توليد، زحمتکشان شهري و روستايي، خرده بورژوازي سنتي و جديد و طبقه متوسط و نيز مجموعه اي از نيروهاي سرمايه داري تجاري و صنعتي و اربابان بازارهاي سنتي و جديد و بوروکرات هاي بخش خدماتي و صنعتي که در نهادها، سازمان ها و بنيادهاي مختلف جاي دارند. (7) اين شکاف هر چند در تمام کشورهاي منطقه وجود دارد هنوز در مرحله ابتدايي است و صورت بندي فعالي به خود نگرفته است.
عامل ديگري که زمينه ساز تحول ساختارهاي اجتماعي شد، اتخاذ اقدامات نوسازانه دولت هاي خاورميانه- بيشتر در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي- و با اتکا به درآمدهاي هنگفت نفتي بود. نتيجه اين اقدامات، دگرگون سازي ساختار اجتماعي سنتي و ظهور طبقات و ساختار اجتماعي جديد است. طرح هاي گسترش آموزش همگاني و اجراي طرح هاي بزرگ و کوچک صنعتي، از جمله اقدامات نوسازانه اي بوده است که در تحول ساختار اجتماعي مؤثر بوده اند. خصوصاً آموزش همگاني که به تحرک اجتماعي و تحول نسل ها انجاميد. بالا رفتن تقاضاها و انتظارات افراد آموزش ديده و تحصيل کرده، در عين تداوم تفاوت ها و امتيازات طبقاتي از طريق آموزش از ديگر پيامدهاي اجتماعي اين عامل است که بر پيچيدگي ساختار اجتماعي جوامع خاورميانه مي افزايد.
تأثير غرب از ديگر عوامل مؤثر در اينگونه دگرگوني هاي اجتماعي و توزيع قدرت سياسي، ثروت و منزلت اجتماعي است. گسترش روابط تجاري با غرب، الگوهاي کهنه تجارت را تغيير داد. رفته رفته، تجار شهري و پيشه وران، نفوذ خود را در رويارويي با يک قشر جديد بازرگانان از دست دادند. افزون بر اين، قدرت هاي خارجي اغلب از شکاف ها و اختلافات قبيله اي، محلي و فرقه اي به نفع خود بهره برداري و با تشديد اختلافات قومي و مذهي مردم را تشويق کردند تا با معيارها و موازين فرقه اي بيش از آگاهي طبقاتي احساس هويت کنند. (8)
ملي گرايي نيز از ديگر عوامل مؤثر در دگرگوني اجتماعي و ائتلاف طبقاتي بود. جنبش ملي گرايي به عنوان واکنشي گسترده در برابر سلطه استعماري و امپرياليستي، به مهمترين نيروهاي سياسي در جهان عرب تبديل شد. هر چند اينگونه جنبش ها از لحاظ ترکيب اجتماعي متعدد بودند، روي هم رفته ائتلاف طبقات و اقشاري را نشان مي دادند که از حاکميت استعماري يا تجارت بين المللي بهره مند نمي شدند. مهمترين و متنفذترين اينها را سرمايه داران ملي تشکيل مي دادند که برخلاف بازرگانان بزرگ و زمينداران وابسته به تجارت بين الملل خواهان اقتصادي فارغ از سلطه بيگانگان بودند. (9) در نتيجه اين تحولات، ساختار اجتماعي سنتي متحول شد و اقشار و طبقات جديدي ظهور کردند.

ساختار طبقاتي جديد

عوامل اقتصادي و سياسي پيش گفته، ضمن دگرگون ساختن طبقاتي سنتي جوامع خاورميانه، به پيدايش طبقات اجتماعي جديد و آگاهي يابي اين طبقات نيز انجاميد. که عمده ترين آنها قشر متوسط حرفه اي است. منشأ قدرت اين قشر جديد، مهارت حاصل از آموزش هاي جديد است. اکثر اعضاي اين قشر مي کوشند با توسل به دانش و مهارتشان به مرتبت و منزلت اجتماعي بالايي دست يابند. اين قشر متوسط جديد، از صاحبان مشاغل فني، حرفه اي، فرهنگي و اداري تشکيل مي شود. رابطه قشر متوسط حرفه اي با قدرت سياسي از جامعه اي به جامعه ديگر فرق مي کند. در ترکيه، مصر، ليبي و تونس اعضاي آن به درون قدرت سياسي راه يافته اند. در عراق، سوريه و تا حدودي الجزاير، ورود اعضاي آن به سياست با کاميابي هاي بسيار ناچيزي همراه بوده است. در مراکش، عربستان صعودي و افغانستان درهاي ورود به حوزه سياست هنوز ( تا قبل از سرنگوني طالبان ) به روي روشنفکران حرفه اي بسته است. (10)
اين قشر که از صاحبان مشاغل فني، حرفه اي، فرهنگي و اداري تشکيل مي شود، ديدگاه هاي متفاوت از سه قشر متوسط سنتي دارد. ويژگي هاي فکري اين قشر آن است که خواستار نوسازي اقتصادي، اجتماعي و سياسي هستند و شبکه هاي قديمي شخصيت گرايي، خويشاوند سالاري و تحت الحمايه گرايي را رد مي کنند. آنها حرفه گرايي را بر شخصيت گرايي، عدالت را بر ثروت، آزادي فکري را بر ثبات تحميلي و مشارکت سياسي را بر پارتي بازي سياسي ترجيح مي دهند. (11)
بنابراين در کشورهاي خاورميانه نيز تقسيم بندي طبقاتي ( اقتصادي، اجتماعي ) همانند ساير جوامع مشاهده مي شود، اما ارائه تحليلي معنادار از اين ساختار اجتماعي و به ويژه درک آثار سياسي آن نيازمند بهره گيري از نظرات جامعه شناسان است. نظريه پردازان جامعه شناسي واژه طبقه را حداقل به دو معناي متفاوت به کار مي برند: يکي به معناي يک مقوله ساده جامعه شناختي معطوف به افراد داراي منابع درآمد يکسان، نفوذ هم سطح و شيوه زندگي همگون و دوم به معناي يک واژه روان شناختي- جامعه شناختي معطوف به افرادي که نه تنها از منزلت و مرتبت اجتماعي و سياسي مساوي برخوردارند، بلکه موقعيت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي همساني دارند. مارکس، اين دو واقعيت طبقه اجتماعي را با عبارات « طبقه در خود » ولي « نه براي خود » و طبقه « در خود » و « براي خود » توصيف مي کند. (12)
جامعه شناسان بين طبقات اقتصادي پنهان و عيني و طبقات سياسي آشکار و ذهني تمايز قائل مي شوند. بدين سان همه جوامع به طبقات اقتصادي پنهان و عيني ( اقتصادي- اجتماعي ) تقسيم مي شوند، اما همه آنها به طبقات سياسي، آشکار و ذهني ( روان شناختي- سياسي ) تفکيک نمي شوند. (13) از اين ديدگاه بيشتر جوامع خاورميانه، داراي طبقات اقتصادي پنهان و عيني هستند، زيرا هر چند در اين جوامع، اختلاف در ثروت، قدرت، منزلت و دانش به چند پارگي آنها و پيدايش شکاف هاي اجتماعي منجر شد، اين شکاف ها بيشتر حالت بالقوه دارند تا بالفعل. به تعبير ديگر، طبقه بندي هاي موجود اقتصادي ( روابط با توليد، توزيع، ميزان درآمد ) و اجتماعي ( شيوه زندگي و منزلت اجتماعي ) در کشورهاي خاورميانه تأثير چنداني در زندگي سياسي ندارد. اين طبقات در عالم واقع و به طور عيني وجود دارد، اما در ذهن افراد و گروه ها بازتاب پيدا نمي کند و بدين ترتيب به لحاظ نبود آگاهي طبقاتي، عمل سياسي ناشي از آن نيز منتفي مي شود.
در تبيين علّي اين پديده مي توان به وجود شکاف هاي اجتماعي غيرطبقاتي و رابطه اين شکاف ها با شکاف هاي طبقاتي اشاره کرد. (14) بر پايه شکاف هاي اجتماعي غيرطبقاتي گروه هاي مختلف قومي، نژادي، زباني و مذهبي از يکديگر جدا مي شوند يا در برابر يکديگر قرار مي گيرند. اين شکاف ها در بعضي از جوامع حالت بالقوه دارند و در بعضي جوامع ديگر، حالت بالفعل، احتمالاً در صورت ضعف يا فروپاشي حکومت مرکزي در اين قبيل جوامع، شکاف هاي اجتماعي به حالت بالفعل در مي آيند.
شکاف هاي اجتماعي غيرطبقاتي معمولاً جوامع را به صورت عمودي چند پارچه مي کنند. به عبارت ديگر، از آنجا که مبناي قرار گرفتن فرد در يک گروه اجتماعي عمودي، پيروي از مذهب خاص، وابستگي به قوم خاص يا تکلم به زبان خاصي است، سلسله مراتب اجتماعي يا ساختار هرمي شکل گروه حفظ مي شود. در هر يک از اين گروه هاي اجتماعي، مرتبه افراد براساس ميزان برخورداري از ثروت و قدرت تعيين مي شود. تنها عاملي که اختلافات طبقاتي را درون گروه بنديهاي عمودي تحت الشعاع قرار مي دهد و به آنها انسجام مي بخشد، اشتراک در دين، قوميت، نژاد يا زبان است. در جوامع خاورميانه اي، يک کارگر سني کرد، در درجه نخست خود را کرد، سپس سني و سپس کارگر مي داند. به همين دليل است که در بيشتر جوامع خاورميانه سازمان ها، انجمن ها و ديگر تشکيلات غيرطبقاتي از تشکل هاي طبقاتي افزونترند.

شکاف هاي تاريخي يا تصادفي ( غيرطبقاتي )

شکاف هاي تصادفي يا تاريخي، شکاف هايي هستند که ضرورت ساختاري ندارند، بلکه تحولات و تصادفات تاريخي در شکل گيري و تکوين آنها مؤثر بوده است؛ مانند شکاف هاي مذهبي و فرقه اي، شکاف هاي ميان دين و دولت، شکاف هاي قومي، زباني و نژادي. (15) بر اين اساس، تنوع فرهنگي و قبيله اي جوامع خاورميانه به همراه تنوع مذهبي موجد شکاف هاي غيرطبقاتي شده است و اين امر مي تواند نقش قاطعي در تنش هاي ذاتي آن کشورها ايفا کند. وابستگي به هر قوم، مذهب، موضع گيري، ديدگاه و روابط اجتماعي ويژه اي را به فرد تحميل مي کند. يک فرد براساس تعلق به يک قوم خاص، در تشکيلات و سازمان هاي آن قوم شرکت مي کند. همين فرد براساس پيروي از مذهبي خاص، موضع گيري، مشارکت، روابط و ديدگاه خاصي پيدا مي کند. در مورد زبان هم همينطور. بدين ترتيب، روابط اجتماعي و قشربندي اجتماعي اين جوامع پيچيدگي هاي مهمي دارند. وجود همين روابط و قشربندي هاي پيچيده، جوامع خاورميانه را به محل تجمع گروه هاي نامحدود تبديل کرده است. (16)
واژه قوميت در خاورميانه تداعي کننده معني خاص است. اين مفهوم در خاورميانه واژه اي نو تلقي مي شود و با درگيري ها و تنش هاي داخلي کشورها پيوند خورده است. عده اي بر اين باورند که تنش هاي قومي دهه 1990 نتيجه سياست قدرت هاي استعماري است. استعمار بدون توجه به عامل قوميت، مرزهاي کشورهاي جديد منطقه را تعيين کرد و گروه هاي مختلف و متعارض را به زور در زير يک پرچم گرد آورد. موضوع قوميت و حقوق اقليت ها با موضوع دولت- ملت، ملي گرايي، حاکميت توده اي و مليت پيوند خورده است. (17) حقوق بسياري از گروه هاي قومي و اقليت ها، در کشورهايي مانند عراق و عربستان صعودي، صرفنظر از ايدئولوژي حاکم بر اين کشورها، همواره با خشونت نقض شده است. به عبارت ديگر، در مبحث قوميت و حقوق اقليت ها بيشتر درباره ماهيت دولت و مشروعيت آن سخن رانده مي شود تا حق تعيين سرنوشت يا استقلال اين گروه ها.
حقوق اقليت ها در حالي به فراموشي سپرده مي شود که بيش از 230 ميليون نفر جمعيت خاورميانه (4/6درصد جمعيت جهان) از چندين قوم تشکيل مي شود. البته پراکندگي، تعداد (اکثريت يا اقليت بودن) و اهميت ( فعال يا منفعل بودن ) هر يک از اين اقوام از کشوري به کشور ديگر فرق مي کند. به عنوان مثال در کشورهايي مثل عربستان سعودي، اقليت هاي قومي يا وجود ندارد يا از اهميت چشمگيري برخوردار نيست. در حاليکه تنوع قومي در بعضي جوامع مانند ايران بيشتر است. ترک ها، آذربايجاني ها و تعدادي از گروه هاي قومي ديگر در شمال زندگي مي کنند. فارس ها، کردها، عرب ها و بلوچ ها هر کدام قوم خاصي را تشکيل مي دهند. در کشور عراق حدود 2 ميليون نفر اقليت کرد وجود دارد که از ساليان گذشته همواره براي کسب امتيازات گوناگون تلاش مي کنند. ارامنه و دو قبيله اقليت قفقازي الاصل، اقليت هاي قومي کشور لبنان هستند. کردها همچنين از اقليت هاي قومي کشورهاي سوريه، ايران و ترکيه به حساب مي آيند و کم و بيش از نظر سياسي فعالند. ديگر اقليت هاي قومي ترکيه را بلغارها، ارامنه، يهوديان و گرجي ها تشکيل مي دهند. اقوام فارس، بلوچ و هندي جزء جماعت هاي بانفوذ مناطق شهري امارات هستند. در هر صورت، اين گونه گروه بندي هاي قومي يکي از عوامل چند پارچه کننده جوامع خاورميانه است.
يکي از نتايج مهم، اين چنين صورتبندي اجتماعي ناهمگوني، وقوع برخوردها و تنش هاي قومي در داخل مرزهاي ملي کشورهاي منطه است، به گونه اي که اين موضوع به واقعيتي انکارناپذير در زندگي مردم منطقه تبديل شده است. در بسياري از کشورها، غلبه نهايي يک گروه خاص، به انحصارگرايي و سرکوب کل عرصه سياسي مي انجامد. (18) اکثر نظام هاي سياسي منطقه، سياست سرکوب و مخفي کردن مشکلات قومي خود را دنبال مي کنند، اما به هر حال مشکلات از طرق مختلفي آشکار مي شود. نزاع و درگيري هايي که قبلاً در قالب مباحث ملي گرايي و طبقاتي طرح مي شد، امروز بايد از زاويه جديدي- قومي- نگريسته شود. هر چند هويت قومي يکي از هويت هاي مطرح است که مردم خواستار حفظ و احياي آن هستند، با اين حال، در چارچوب سياست هاي قومي دولت ها قابل فهم است.
شکاف هاي تاريخي در جوامع خاورميانه فقط به قوميت ها محدود نمي شود، بلکه در کنار شکاف قومي، شکاف هاي مذهبي هم ديده مي شود. به عبارت ديگر، علاوه بر اقليت هاي قومي، اقليت هاي مذهبي نيز در کشورهاي منطقه مشاهده مي شوند که نوعاً رفتار دولت ها با آنها همانند اقليت هاي قومي، نژادي است. در بيشتر کشورهاي منطقه، وجود اقليت هاي مذهبي يکي از جنبه هاي مهم جامعه و سياست است که بر پيچيدگي ساختار اجتماعي اين کشورها مي افزايد. آنچه در بافت مذهبي منطقه مشهود است آن است که اکثر مردم خاورميانه مسلمانند. در ميان اين اکثريت، مسلمانان سني در اکثريت و شيعيان در اقليتند. خود سني ها به چندين فرقه تقسيم مي شوند. جنبش هاي مذهبي و سياسي اخير در کشورهاي خاورميانه نيز به تفرق و دسته بندي بيشتر اهل تسنن انجاميده است. شيعيان در سه کشور ايران، بحرين و عراق ( 55% کل جمعيت) داراي اکثريت مطلق و در لبنان داراي اکثريت نسبي هستند. هر چند در اکثر کشورهاي خاورميانه، سني ها در اکثريت اند، ولي اقليت شيعه هم در آنها وجود دارد. از ديگر اقليت هاي مذهبي جوامع خاورميانه بايد به مسيحيان اشاره کرد که به فرقه هاي گوناگون تقسيم مي شوند.
اهميت چنين صورتبندي در آن است که تعدد و تنوع جماعت هاي مذهبي در منطقه موجبات بروز درگيري هاي درون زا و برون زا را فراهم کرد. در يک سير تاريخي پيدايش حکومت هاي استعماري در منطقه به شدت باعث افزايش ناگهاني اين تنش ها شد. به همين دليل، بسياري از نويسندگان معتقدند ظهور اسلام سياسي در قرن بيستم در واکنش به سياست هاي دنياي غرب و غرب زدگي جوامع خاورميانه اي صورت گرفت به گونه اي که خيزش اسلام به منزله نيروي سياسي متعلق به دوره هاي پيشين تلقي شده است. (19) بر اين اساس، اسلام در قرن بيستم و پس از آن به مثابه نيروي سياسي مهمي قلمداد شد که با ويژگي ها يي همچون الگوهاي انقلابي و پس از آن ضديت با الگوهاي حاکميت دولت هاي جديد و انديشه ها و اقدامات اصلاح طلبانه اجتماعي و بعضاً اقدامات خشونت آميز توصيف مي شود. از اين منظر، اسلام سياسي به فعاليت سياسي گسترده اي اشاره مي کند که حکومت ها و گروه هاي مخالف به نام اسلام انجام مي دهند. (20)
بنابراين ارائه هر گونه تحليلي پيرامون سياست و حکومت در خاورميانه و فضاي امنيتي موجود در آن، نمي تواند فارغ از سياست هاي قومي يا تعاملات داخلي جوامع خاورميانه اي باشد. در واقع، ميراث هاي قومي که در قالب وفاداري تندروانه و متعصبانه گروه ها، اعم از ديني، قومي، زباني يا قبيله اي انعکاس مي يابند نقش مهمي در شکل گيري فرهنگ سياسي کشورهاي منطقه ايفا مي کنند. ساخت اين فرهنگ سياسي بر آميزه اي از هنجارهاي قومي، مذهبي و نژادي ابتنا يافته است و به هنگام رويارويي با نيروهاي مدرن نظير ملي گرايي و نهادسازي حکومتي به سوي وفاداري هاي سنتي و رفتار مبتني بر آن معطوف مي شود. اين الگوي فرهنگ سياسي بيان کننده مقاومت هاي فرقه اي در برابر تحولات و پويايي ها و همچنين جاذبه نيروهاي سنتي سياسي اعم از قومي، مذهبي و نژادي است از اين رو، مي توان اذعان کرد مسئله اقليت هاي قومي، مذهبي يکي از اقسام هويت هاي سنتي است که در برابر ايده هاي بالقوه جهاني مقاومت مي کند.
اهميت شکاف هاي اجتماعي غيرطبقاتي در مقايسه با شکاف هاي طبقاتي در اثر بخشي سياسي آن است. در جوامع خاورميانه، خواست ها، موضع گيري، همبستگي ها و عملکردهاي سياسي افراد بيشتر به واسطه عناصر قومي، نژادي، مذهبي و زباني تعيين مي شود تا عناصر طبقاتي، به عبارت ديگر، زيست سياسي اين جوامع، بيشتر تابع شکاف هاي غيرطبقاتي فعال است. اين شکاف ها معمولاً جوامع را به صورت عمودي چند پارچه مي کنند. به اين معنا که، گروه بندي هاي اجتماعي عمودي بر مبناي پيروي از مذهب، وابستگي به قوم خاص يا تکلم به زبان خاص است. هر گروه در درون خود براساس ميزان برخورداري از قدرت و ثروت داراي سلسله مراتب اجتماعي است، اما اشتراکات ديني، نژادي و زباني، اختلافات طبقاتي درون گروهي را تحت الشعاع قرار مي دهد و افراد را در قالب يک گروه متمايز از ساير گروه ها منسجم مي کند. بر همين اساس است که در جوامع خاورميانه، تشکلات غيرطبقاتي افزون تر و فعال تر از تشکل هاي طبقاتي اند.
به اين ترتيب مي توان استدلال کرد شکاف هاي تاريخي يا غيرطبقاتي به مثابه گروه بندي هاي عمودي، شکاف هاي ساختاري يا طبقات افقي را قطع مي کنند. از آنجا که در بيشتر موارد جهت اين دو نوع شکاف ها يکسان نيست و يکديگر را قطع مي کنند و غلبه نيز با پيوندهاي قومي، زباني و مذهبي است، نيروهاي طبقات اقتصادي- اجتماعي موجود امکان تبديل شدن به نيروي سياسي- اجتماعي فعال را نمي يابند. نگاهي به وضعيت جوامع خاورميانه گوياي اين واقعيت است که در اين جوامع، اکثر کشمکش ها و درگيري ها، ماهيت غيرطبقاتي دارند. مسئله کردها در ايران، عراق و ترکيه؛ وضعيت شيعيان و سنيان در عراق؛ درگيري اقليت هاي مذهبي در لبنان و نزاع هاي قبيله اي در بيشتر کشورهاي عربي منطقه، از شکاف هاي غيرطبقاتي يا تاريخي نشأت مي گيرند نه از شکاف هاي ساختاري يا طبقاتي.
بر همين اساس، نبود احزاب، سنديکاها، سازمان ها و تشکيلات ديگر که نمايندگان يک منطقه و قشر اجتماعي را به عهده داشته باشد و نقش پيوند دهنده جامعه و دولت را ايفا کند، تبيين مي شود. البته همان گونه که در مبحث ساختار سياسي کشورهاي منطقه بدان اشاره شد، جوامع خاورميانه شاهد رشد و افزايش احزاب، نهادها و تشکل هاي سياسي- اجتماعي هستند. اما اين تشکل ها داوم يا اثربخشي چنداني در زندگي سياسي ندارند، چرا که دولت ها با اعمال نفوذ سعي مي کنند انديشه و عملکرد آنها را خنثي کنند و چند دستگي هاي قومي، زباني و مذهبي درون تشکيلاتي نيز فعاليت يا حتي موجوديت آنها را تحت الشعاع قرار مي دهد. در توضيح اين مطلب بايد افزود حتي اگر صحبت از احزاب، اتحاديه ها و نهادهاي مدني در برخي کشوري خاورميانه به ميان آيد، آنها نيروي سياسي مؤثري نيستند، چون تحت نفوذ حکومت يا حزب حاکم قرار دارند.
بنابراين سياست حزبي در اغلب کشورها دستمايه مداخلات همسايگان در امور يکديگر شده، مورد بهره برداري بازيگران خارجي، به ويژه قدرت هاي بزرگ قرار گرفته است.
در يک جمع بندي کلي مي توان گفت يک سطح مهم انسجام و يکپارچگي ملي، ماهيت و اثرات گروه بندي هاي اجتماعي است. اين گروه بندي در جوامع خاورميانه از ويژگي هاي خاص و در نتيجه پيچيدگي هاي خاص برخوردار است که آن را از ساير جوامع، به ويژه جوامع توسعه يافته متمايز مي کند. در همين زمينه هويت ملي، لايه مهم ديگري است که شکل دهنده انسجام ملي است. عناصر هويتي که امروزه در معرض امواج جهاني قرار دارد و هدف اوليه سياست نرم افزاري آمريکا را تشکيل مي دهد، دستخوش تهديدهاي جدي است. نگاهي به رويدادهاي کشورهاي منطقه که بيان کننده تغييرات سياسي زودهنگام از طريق انقلاب، کودتا يا شورش، همچنين تداوم فرهنگ سياسي اقتدارگرا و عدم رشد دموکراسي و جامعه مدني است، اين واقعيت را بيان مي کند که هنوز مردم منطقه و نخبگان آن به تعريف مشخصي از خود و محيط اطرافشان دست نيافته اند).

پي‌نوشت‌ها:

1- حسين بشيريه، جامعه شناسي: نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي، (تهران: نشر ني، چاپ سوم، 1376)، ص 101.
2-The Cambridge Encyclopedia of the Middle East and North Africa. (Cambridge University Press. 1988) p. 120
3- احمد گل محمدي، « جامعه و سياست در خاورميانه، سلسله مقالات خاورميانه شناسي، مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، خرداد 1374، ص 8.
4- همان، ص 10-9.
5- هرايرد کمجيان، جنبش هاي اسلامي در جهان عرب، حميد احمدي (تهران: کيهان، 1376)، ص 49.
6- داود آقايي، سياست و حکومت در عربستان سعودي، (تهران: کتاب سياسي، 1368)، ص 327.
7- سيد هاشم آقاجري، « شکاف هاي اجتماعي و ماهيت منازعه کنوني »، هفته نامه راه نو، سال اول، شماره يک، پنجم ارديبهشت 1377، ص 9.
8- احمد گل محمدي، پيشين، ص 11.
9- همان.
10- همان، ص 12.
11- همان.
12- K Marks The Poverty of philosophy (Chicago 1920) p.p.186-6
13- S. Ossoki Class Structure and Social Consciousness (London 1963) p.p.69-87
14- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
-R. Dahrendorf. Class and Conflict in Industrial Society (London Routledge and Kegan Paul 1954)
15- حسين بشيريه، پيشين.
16-A Betlay The Process of Government (U.S. Harvard university Press 1999) p. 204
17- بيورلي ادواردز ميلتون، سياست و حکومت در خاورميانه، رسول افضلي، (تهران، بشير علم و ادب، 1379) ص 218.
18- T.R. Gurr and B. Harff. Ethnic Conflict in World Politics (London Boulder Westview 1994) p.7
19- J. Esposito The Islam Threat Myth or Reality? (Oxford: Oxford University Press 1992) p.1
20- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
- L. C, Broen, International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game, (London: IB Tauris, 1984)

منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول