جمهوری فرانسه را تاریخی است که از بسیاری جهات بویژه از حیث ادبیّات و هنر و آداب و رسوم اجتماعی و علوم نظری و عملی در ردیف اوّل پیشرفته ترین ملل جهان قرار گرفته و از قرون وسطی ببعد پاریس بعنوان مرکز فرهنگ غرب شناخته شده است. شعار آن آزادی و برابری و برادریست.
بعکس آمریکا که از سال 1789 تا امروز شکل حکومت تغییر نکرده است، رژیم فرانسه و قانون اساسی آن کشور بارها زیر و رو شده است. از باب مثال از سال 1791 میلادی تا 1875 چهارده رژیم مختلف بعلاوه تقریباً پانزده حکومت موقّت داشته است. ولی در سال 1789 نظام اجتماعی نوینی بر اساس اعلامیّه ی حقوق بشر (1) در هفده مادّه با ریشه ی محکم پدید آمد و با تصویب قانون مدنی 1804 چنان قوام و دوام یافت که حتّی پس از بازگشت خاندان بوربون (2) و سلطنت لوئی هیجدهم (3) در 1814 و 1815 از میان نرفت. آزادی نطق و بیان و مطبوعات، احترام به آزادی و عقاید و افکار دیگران، مساوات سیاسی و اجتماعی، انتزاع حاکمیّت از لوئی شانزدهم (4) پادشاه ستمگر فرانسه و انتقال به ملّت، تفکیک قوی، احترام مالکیت و الزام افراد به اطاعت قانون از خطوط برجسته ی این اعلامیه و پیروزیهای انقلاب فرانسه است ( 92- 1789 ).
پس از پایان دوره ی استبداد در سال 1789 قوه ی مجریه فقط در عهد دیکتاتوری ناپلئون قوی بود. در همه ی ادوار دیگر قوّه ی مقنّنه تفوّق و برتری داشت. در مبارزات این دو قوّه پیروزی همیشه نصیب قوّه ی مقنّنه می گشت. مارسِل پرِلو استاد علوم سیاسی دانشکده ی حقوق پاریس و نماینده ی مجلس سنا می نویسد (5):
فرانسویها همیشه از احیاء قدرت مطلقه آنهم بصورت سلطنت قدیم بیمناک بوده و پیوسته کوشیده اند اختیارات حکومت را محدود کنند و از طول مدّت تصدّی حکومت بکاهند و هر زمان حکومت در برابر فشار ایستادگی و سرپیچی کرده است ساقط شده است. امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی ( 1858 تا 1917 ) گفته است استبداد لااقل هنگامی که از علائم بیماری و انحطاط نباشد نوعی کمونیسم یا مرام اشتراکیست که تغییرشکل داده و جز آن چیز دیگری نیست (6).
آندره سوواژو (12) می نویسد: « دیوان کشور (13) بموجب قانون اساسی 1790 و بعنوان یکی از آرمانهای تحقّق یافته ی انقلاب فرانسه بوجود آمد. قبلاً مرجعیّت عالی و نهائی در کرسی نشین ایالات با پارلمان بود. فقط پادشاه حق داشت نزاع را به مرجع دیگری ارجاع کند. حوزه ی صلاحیّت هر یک از پارلمانها محدود به ایالت مربوطه بود و قوانین و رسوم همان ایالت منحصراً برسمیّت شناخته می شد ...
« درسالهای آخر دوران سلطنت به فرمان پادشاه (14) بر آن شدند که آیین دادرسی یکدست و یک شکل باشد، ولی افتخار این اقدام نصیب انقلاب شد ... سرانجام ناپلئون با صدور پنج مجموعه به این هدف نائل گشت و قوانین وی در سراسر قلمرو فرانسه مجری و متّبع گردید.
« بیش از یکصد و پنجاه سال از عمر دیوان کشور فرانسه می گذرد. تشنجات سیاسی قرن نوزدهم در دیوان کشور اثری نداشته و همواره مورد تکریم رژیمهای گوناگون بوده است. هر محلّی که ناپلئون می گشود در قلمرو دیوان کشور قرار می گرفت و حتّی پس از شکست فرانسویها نفوذ دیوان کشور در کشورهای بیگانه از میان نرفت و ارزش بین المللی آن شناخته شد. امروزه بلژیک و ایطالیا به دیوان کشور فرانسه تأسّی کرده اند و گذشته از این دو کشور بسیاری از کشورهای اروپائی و غیر اروپائی این فکر را پذیرفته اند ... »
1- قانون قدیم که قبل از 1789 مُجری و مُعتبر بود و از وضع و مُحاذات و امتزاج و اختلاط عناصر ذیل پرورش و نُضج یافت: حقوق رُم و قوانین ملوک الطوایفی و کلیسائی و آداب و رسوم کهن و فرامین پادشاهان و تصمیمات قضائی پارلمانهای ایالات و دکترین ( که در اصطلاح حقوق فرانسه به آثار حقوقدانان اطلاق می شود ).
2- قانون دوره ی میانه یا دوره ی انقلاب که حدّ فاصل و نقطه ی تحوّل قانون قدیم و جدید است: قانون این دوره مشتمل بر مقرّرات مجالس انقلابیست. بسیاری از اصول مصوّبه ی آن دوره به دوره ی بعد رسیده است.
3- قانون جدید همان قانون مدنی سال 1804 و ترکیبی از قوانین گذشته است که با ابتکار و نیروی خاصی تلفیق و تألیف شد و سالیان دراز بمنزله ی ستون فقرات نظام اجتماعی نوین بشمار آمد. نظام اجتماعی نوین روشی بود که بر اثر انقلاب فرانسه بظهور پیوست.
4- قانون دوره ی معاصر: از نیمه ی دوم قرن نوزدهم به اینطرف قوانین موضوعه و تصمیمات محاکم جایگزین بسیاری از مقرّرات قانون مدنی گردیده است.
کُدِ ناپلئون تعادل و توازن دلپذیری بین منابع گوناگون حقوق ایجاد کرد. اصول کلّی آن از لحاظ مالکیت و تعهّدات و تا حدّی وراثت متّخذ از حقوق رُم است. مقرّرات مربوط به ابوّت و زوجیّت و اختیارات ناشیه از آن و اموال عمومی و اموال منقول و بعض از نکات مربوط به وراثت مبتنی بر قوانینی است که متفرّع بر عرف و عادت و آداب و رسوم بوده و حال آنکه مواد مربوط به نکاح متأثّر از قانون کلیسا، و احکام هبه و وصایا تابع فرامین پادشاه است.
عقاید پرفسور رُبِر ژوزِف پوتیِه (20) حقوقدان بزرگ فرانسه، استاد دانشگاه اُرلئان ( 1772-1669 م. )، صاحب تألیفات و رسالاتی چند پیرامون حقوق مدنی فرانسه در بسیاری جاها نمایان است. در مجموعه ی مزبور اصل سنّت ترک نشده ولی افکار انقلابی کاملاً رسوخ یافته است. تساوی افراد در برابر قانون، آزادی شخصی، آزادی مذهب و آزادی کار از اندیشه های زائیده انقلاب است. آثار نظام ملوک الطوایفی منسوخ و اصل مالکیت بر مبنای حقوق رُم با جنبه های جدیدی که مختص فرانسه است جانشین آن گشته است.
کُدِ ناپلئون در مقام مقایسه با قوانین معاصر، حتّی نسبت به حقوق رُم، به عقل سلیم و منطق و انصاف نزدیکتر بود. دیری نپائید که در فرانسه مورد ستایش و تکریم فوق العاده واقع شد و کشورهای دیگر تأسّی کردند.
در کُد ناپلئون علی الاصول به فرد بیش از اجتماع توجه شده است. ناپلئون از هر گروهی که قادر به هم چشمی و رقابت با دولت باشد بیزار بود. لذا هیچ اشاره ای به شخصیت حقوقی بنیادها و شرکتها نشده و فقط موضوع زناشوئی و تشکیل خانواده از این قاعده مستثنی است. قدرت پدر نسبت به اولاد و سلطه ی شوهر و عدم صلاحیّت زن و جواز طلاق از مقرّرات مربوط به نظام خانوادگیست. انحلال عقد نکاح بیشتر بدلائل شخصی که مربوط به خود ناپلئون بود مجاز دانسته شد ولی در سال 1816 موقوف گردید.
حتی به مبحث اموال بیش از خانواده توجه شده است. 515 مادّه مربوط به اشخاص و 1.766 مادّه مربوط به اموال است و حتّی در موادّی که ناظر به اشخاص است قانونگذار اغلب در اندیشه ی اموال بوده است، مثلاً درباره ی محجور نظر قانون به مال اوست نه به خود او. موضوع پیمان زناشوئی و عقد ازدواج ضمن وسائل کسب مال آمده نه ضمن مقرّرات مربوط به اشخاص ... از اسباب و عللی که موجب توجّه نویسندگان قانون به عنوان اموال گردیده دارائی خود آنها تلقی شده است. نسبت به کسانی که دستشان از مال دنیا کوتاه بوده توجّهی مبذول نشده و بعکس برای صاحبان مال حقوق بیشتری قائل شده که اغلب با تکالیف آنها متناسب و متوازن نبوده است. کارگر را تقریباً نادیده انگاشته است، زیرا هفت مادّه ی مربوط به این موضوع در ردیف موادّ مربوط به کرایه بها و اجاره ی اغنام و احشام آمده است. در سه مادّه ی قانون جزا اعتصاب کارگران و اتّحادیّه های کارگری ممنوع گردیده ولی کارفرمایان حق شرکت در اطاقهای بازرگانی داشته اند. از مورّخان ژُرژلوفِور (22) گفته بود: « مجموعه ی قوانین 1804 مبانی سلطنت ژوئیه ی 1830 را پی ریزی کرده است ».
مراد وی انقلابیست که در روزهای 27 و 28 و 29 ماه ژوئیه روی داد و شارل دهم (23) پادشاه فرانسه که با وضع قانون ضدّ آزادی مطبوعات و در نتیجه ی اعمال نامطلوب دیگری محبوبیّت خود را از دست داده بود بر اثر انقلاب سال 1830 سرنگون شد و لوئی فیلیپ (24) جانشین وی گردید.
حتی در بادی امر پاره ای عیوب و نقائص فنّی در برخی قسمتهای جزء از جمله موادّ مربوط به رهن و انتقال املاک و مستغلّات محسوس شد. امّا آنچه سبب ناهم آهنگی و ناسازگاری آن با اوضاع محیط گردید تحوّلات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی زمان بوده است. از یک سو عوامل خارجی کُد را از رونق و رواج می انداخت و از سوی دیگر عناصر داخلی به رشد و پیشرفت حقوق کمک می کرد. عناصر داخلی عبارت بود از آثار استادان و دانشمندان حقوق و حاشیه نویسان نکته سنج و نکته دان که اسامی بعضی از آنها در ذیل صفحه ملاحظه می شود (25).
از طرف دیگر مستأجر ملک به زیان مالک حقوق فوق العاده ای بدست آورد، تا آنجا که آزادی مالک سلب شد و دیگر نمی توانست اجاره را فسخ کند و در زمینی که زارع زراعت می کرد نوعی حق مالکیّت برای او قائل شدند. قانون املاک و عقود امروز بر مبنای این فکر نوشته شده که هر کسی در زمینی فعالیّت می کند در برابر مالک و بر ضرر او دارای حقوقی می شود. منظور مالکی است که شخصاً در آن ملک فعالیتی ندارد و فقط از سرمایه ی خود بهره می برد (26).
در سالهای 1945 و 1946 میلادی برای تأمین رفاه همگانی یک سلسله احکام و قوانینی بتصویب رسید که بموجب آن همه ی افراد کشور در برابر بیماری و پیری و ناتوانی بیمه شدند. برای این کار مبالغی از حقوق و درآمد افراد را کنار گذاشتند. سیاست اقتصاد ارشادی زمان جنگ یکسره ترک نشد. مقرّرات مربوط به قیمتها و نظارتهای اقتصادی و تضییقات دیگر نسبت به آزادی قراردادها و عقود و کنترل ارز که برای زمان جنگ بود از حالت موقّت خارج و برای همیشه در مجموعه ی قوانین وارد شد.
حقوق فرانسه در مسیر تحوّل راه سوسیالیسم را پیش گرفت و با پیشرفت مرام اجتماعی قانون مدنی تا حدّی از اهمیّت افتاد. دولت و عمّال دولت در روابط مردم دخالت کردند و در نتیجه ی این جریانات تنی چند از اهل فن (27) در فرانسه معتقد شدند که حقوق خصوصی به مسلک سوسیالیسم گرائیده و بصورت حقوق عمومی درآمده است. البته این گونه نتیجه گیریها بطور کلّی با روح عناد و انتقاد از روشهای تازه تلقی شده است.
سوسیالیسم بمفهوم اصالت اجتماع یا مرام اجتماعی مجموعه ای از عقاید فلسفی و برنامه های عمل احزاب سیاسی است که هدف آن به اختلاف درجات نوعی از انواع جامعه ی غیرطبقاتیست. مالکیّت وسائل تولید از افراد به دولت منتقل می شود. آزادی کسب و کار و تجارت جای خود را به اقتصاد ارشادی دولت می دهد. فعالیتهای تعاونی جای گزین کوششها و رقابتهای افراد می شود. طرح برنامه های اقتصادی در دستگاه دولت تمرکز می یابد و گو اینکه برنامه های سوسیالیستی معمولاً بتوزیع درآمد توانگران میان درماندگان منتهی می گردد، باز هم برای فرصت مساوی اهمیّت قائل می شود.
گویند هسته ی اصلی این عقیده نوشته های افلاطونست و جامعه ی مسیحیّت نیز در ادوار اولیّه فکر مالکیت اجتماعی و عمومی را پیش بینی کرده است. اغلب تاریخ نویسان متّفقند که افکار سوسیالیستی جدید در قرن هیجدهم و نوزدهم در آثار نویسندگانی مانند بابوف (28) از انقلابیّون فرانسه و سَن سیمون (29) و فوریه (30) و کابه (31) و لوئی بلان (32) پدید آمد. بابوف می خواست زمین و صنایع متعلق بدولت باشد. کُنت دوسَن سیمُن سوسیالیست و فیلسوف فرانسوی معتقد شد که برای طرح برنامه باید سازمانی بنفع عامّه تأسیس گردد. مرام اجتماعی اصولاً برای حلّ مشکلات صنعتی شدن بوجود آمد.
هرچند رهبران سوسیالیسم اغلب از طبقه ی متوسط برخاسته اند، نیروی این نهضت از کارگران صنایع بوده است. سوسیالیستها درباره ی کیفیت روش و درجه ی فعالیت میان خود اختلاف داشته و دارند. کارل مارکس آلمانی (33) دارای نظر افراطی بوده و در یک سلسله کتب و رسالاتی که از سال 1848 تا سال 1882 میلادی منتشر ساخته با حدّت و شدّت خاصّی گفته است دولت فقط وقتی بمرام سوسیالیست عمل می کند که همه ی مؤسّسات سرمایه داری کاملاً سرنگون شود و به مالکیّت دولت درآید و حکومت مطلقه در دست یک حزب بنام توده ی مردم باشد: بعبارت دیگر دیکتاتوری « پرولِتاریا (34) ». سرچشمه ی انقلاب بالشویکی 1917 همین افکار است. اغلب احزاب چپ اروپای غربی به این شدّت افراطی نیستند: دموکراسی پارلمانی را قبول دارند و فقط می خواهند صنایع اساسی به مالکیّت دولت درآید و تنظیم برنامه های اقتصادی و بیمه های اجتماعی با دولت باشد.
در سنوات اخیر احزاب چپ اروپا در برنامه های سیاسی خود بجای دولتی کردن همه ی صنایع به قسمتهای معیّنی قناعت کرده اند. حتّی برخی از سوسیالیست ها استدلال می کنند که مالکیّت دولت از ضروریات مرام اجتماعی نیست. مباحثات اقتصادیّون آزادمنش با اقتصادیّون سوسیالیست در این اواخر بیشتر مربوط به این نکته است که آیا با آزاد نبودن بازار بطور کافی می توان از منابع ثروت استفاده کرد؟ یوگوسلاوی در عین اقدام به دولتی کردن وسائل عمده ی تولید تا حدّی برای مدیران مؤسّسات تولیدی و اقتصادی آزادی عمل قائل شده و اجازه داده است که نسبت به قیمتهای بازار واکنش نشان دهند. لهستان بمقیاس کمتر.
اجمالاً مبانی مرام اجتماعی عبارت است از دو چیز یکی نظارت اجتماع بروسائل تولید و توزیع، دیگر بسط و توسعه ی فعالیّت دولت و مالکیّت و مدیریّت اجتماع در امور مربوط به زمین و سرمایه و دستگاه تولید: بعبارت دیگر گسترش فعالیّت دولت در توزیع محصولات صنعتی و هرچه برای پیشرفت و رفاه همگانیست. درباره ی طریقه ی توزیع درآمد طرفداران مسلک اختلاف دارند. بعضی می گویند فراوانی نعمت بجائی خواهد رسید که مشکلی در واقع برای توزیع وجود نخواهد داشت. برخی دیگر عقیده دارند هر کس باندازه ی ظرفیت خود باید کار کند و به اندازه ی نیازمندیهای خود درآمد داشته باشد. گروهی را عقیده آنست که مزد باید داده شود و مزدها یکسان باشد. جمعی دیگر معتقدند مزد باید متناسب با مقدار کار و نتیجه ی کار باشد. نظر مخالفین آنست که اجتماعیّون بیش از حدّ برای قابلیّت دولت اهمیّت قائل شده اند، زیرا روش معمول ادارات طوریست که نظم و نسق واحدی در جمیع امور باید رعایت شود و این امر مانع آزادی افراد است. حسّ ابتکار افراد از میان می رود. و چون انگیزه ی نفع نباشد کار خوب انجام نمی گیرد و عاقبت به فقر عمومی منجر می شود و ثروت نصیب جامعه نمی گردد، خاصّه چون ناسخ کوششهای مستقل افراد و مانع رقابتهائی باشد که شالوده ی جامعه ی امروز بر آن استوار است.
گو اینکه باعتبار زمان و مکان و اقتضای اوضاع و احوال به اشکال و صور گوناگونی درآمده است، عده ای از اهل نظر می گویند بجای هم چشمی و کوششهای انفرادی باید همکاری باشد و بجای سود شخصی خدمات اجتماعی. ضمناً توزیع درآمد و تقسیم فرصتها نیز به نحو عادلانه تری انجام گیرد.
از نظر جبر بعلل اقتصادی عدّه ای از اجتماعیّون پیش بینی کرده اند که هر اندازه تمرکز سرمایه داری از یک سو و فقر طبقات کارگر از سوی دیگر فزونی یابد دشمنی کارگر و سرمایه دار شدّت پیدا می کند و در نتیجه طبقات متوسّط منقرض می شوند و پیروزی نهائی نصیب توده ی مردم ( « پرولتاریا » ) می گردد.
اجتماعیّون معتدل و دموکرات به تحوّلات تدریجی عقیده دارند و می گویند بساط سرمایه داری متدرّجاً برچیده می شود و جای خود را در جامعه بنظام سوسیالیستی می دهد و حال آنکه اجتماعیّون افراطی و انقلابی طرفدار جنگ طبقاتی و قیام و شورش و اعتصابند. عقاید این گروه را اغلب مردم با عقاید آنارشیستها اشتباه کرده اند، غافل از اینکه سوسیالیسم خواهان بسط و توسعه ی فعالیت دولت است، بعکس آنارشیسم که هر نوع دولتی را مایه ی شر می داند. از مبلّغین جدید این مسلک پرودُن فرانسویست (57) که پدر مرام آنارشیسم نامیده می شود. سندیکالیستها را تحت نفوذ خود قرار داد و در نتیجه ی ائتلاف آنها اَنار کوسَندیکالیسم (58) بوجود آمد که درست نقطه ی مقابل حکومت مطلقه ی فردیست.
امّا نهضت جدید سوسیالیستهای فرانسه در سال 1877 میلادی برهبری ژول گِد (59) آغاز شد. در سال 1905 گروه های گوناگون حزب واحدی ساختند. در سال 1914 میلادی که جنگ جهانی اوّل در گرفت 110 نماینده در مجلس داشتند و رهبری این عدّه با ژان ژُرِس (60) خطیب نامی آن صر بود که بقتل رسید. پس از جنگ جهانی اوّل در نتیجه ی انشعاب جناح چپ از جناح راست اختلافاتی پدید آمد. در سال 1936 میلادی در جبهه ی واحدی بنام جبهه ی مردم با کمونیستها و رادیکالها و اتحادیه های کارگری ائتلاف کردند و رهبر خود لِئون بلوم (61) را به نخست وزیری رساندند. بعد از جنگ جهانی دوّم وَنسان اُوریول (62) رئیس سوسیالیست مجلس بریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد ( 1947 تا 1954 ) و در سال 1955 رهبر دیگر اجتماعیون گی مُلّهِ (63) به نخست وزیری برگزیده شد و مشکلات الجزایر در دوره ی او شدت یافت.
بعقیده ی همان استاد جریانات و عوامل گوناگون سبب شده است که قانون امروز با کُدِ ناپلئون تفاوت فاحشی پیدا کند. بخلاف موضوع اموال و قراردادها که گرایش قانون به روش اجتماعیّون و اصالت اجتماع است، در قانون خانواده چه بسا اصالت و استقلال و اولویّت افراد بمراتب تأثیر بیشتری داشته است.
اصالت فرد آنست که حقوق و حیثیّت افراد بخصوص از حیث استقلال سیاسی و اقتصادی و ابتکار و عمل و منافع اشخاص در سازمانهای صنعتی و حکومت محفوظ و محترم باشد و اتباع کشور وادار نشوند رفتار و کردار یک نواختی داشته باشند. اعلامیّه ی حقوق بشر بر همین معنی دلالت دارد.
مارسِل پرِلو گفته است در عین اینکه طلاق جائز شمرده شد برای تحکیم اساس ازدواج بوسیله ی افزایش عدّه ی اعضاء خانواده گامهائی برداشته اند. احکامی که با عبارات روشن و دقیق در مجموعه ی ناپلئون آمده تحت الشّعاع انبوه مقررات درهم برهم و احیاناً نامعلوم و مبهمی واقع شده است. بسیاری از مقرّرات و حتّی بعضی از موادّ مهمّ کُد بحالت اوّلیه ی خود باقی مانده ولی در بعضی موارد دیگر کلمات کُد باحقیقت و واقعیت وفق نمی دهد. قسمتی از قواعد را وارد کُد کرده اند، ولی قسمتهای دیگر خارج است و جزء کُد نیست. بعلاوه چهره ی طبقه ی متوسط اجتماع که در کُدِ ناپلئون بصورت کمال مطلوب جلوه گر بود تا آنجا که مربوط به روح قانون امروز و حاقّ حقیقت آنست تیره و تار شده و هرچند اصول آزاد منشی دلربائی و جاذبه ی اولیّه ی خود را از دست داده و با اینکه جامعه ی فرانسوی تا اندازه ای به راه و رسم اجتماعیّون گرائیده هنوز نه فقط فرسنگها از آن مرحله دور است بلکه مایل نیست بصورت یک جامعه ی سوسیالیستی درآید. آزادی در سرشت فرانسویان است و در قلب و روح ایشان ریشه های عمیق دوانده است. فرانسویان عدالت بیشتر و تساوی بیشتری را در اوضاع اجتماع آرزو می کنند، ولیکن از مداخلات دولت بیم دارند. بیم از اینکه کارمندان ادارات در امور عادی و جاری مردم وارد شوند و دخالت آنها امتیازات جدیدی پدید آورد و حسّ ابتکار افراد کشته شود و کشور فرانسه از سیر ترقّی باز ماند. بخصوص از جنگ جهانی دوم به اینطرف فرانسه اقدامات سوسیالیستی را آزموده است و برای اینکه باز هم قدمی بدان سد بردارد دو دل است. بیشتر قوانین ناپلئون هنوز بقوّت خود باقیست. قوانین قدیم پیچیده بود و هر ایالتی قانونی و آداب و رسومی مخصوص خود داشت. انقلاب آن بساط را برچید و طرحی نو درانداخت. آنچه در قانون رُم و آداب و سنن مردم با مقتضیات زمان بعد از انقلاب بحال فرانسه مناسب تر و مفیدتر بود بنام « کُد سیویل » یا قانون مدنی گردآوری شد.
ژاک بَن ویل مؤلف تاریخ فرانسه و صاحب آثار دیگر درباره ی ناپلئون اوّل (64) معتقد است شورای دولتی و محاسبات عمومی و محاکم دادگستری و دانشگاه ها و بانک فرانسه موازنه ای در برابر عناصر عوام فریب انقلاب برقرار ساخت و هنوز هم گاه و بیگاه برای کاهش حدّت و شدّت زیاده از حدّ دموکراسی مؤثّر است. از طرف دیگر تمرکز امور بحدّ افراط زندگانی مردم ایالات را دچار خفقان ساخت و ما به الامتیاز هر محل از میان رفت. همه چیز همه جا در قالب واحدی ریخته شد و حاکمیّت فائقه ی دولت بر همه ی مردم نظم و نسق واحدی پدید آورد و نام ناپلئون بعنوان قانونگذار و موجد امنیت و یک چهره ی افسانه ماند و مظهر قدرت و ترقّی فرانسه بر صحیفه ی روزگار ثبت شد.
این قوانین هنوز مجری و معتبر است: قانون مدنی 1804 میلادی و قانون آئین دادرسی مدنی 1806 و قانون بازرگانی 1807 و قانون محاکمات جزائی 1809 و قانون کیفر 1810. شورای دولتی در تهیّه ی این قوانین نقش مهمی داشته و شورای مزبور سعی کرده است قوانین قدیم را با قوانین انقلاب جوش دهد. اشکال بزرگ کار در قانون مدنی بود. قانون بازرگانی 1807 در واقع همان احکام و فرامین 1673 و 1681 میلادی بود با کمی تغییر. قانون محاکمات جزائی با روش قدیم فرق فاحشی پیدا کرد. آیین دادرسی دوره ی انقلاب که علنی و شفاهی بود و متهم در مقام دفاع آزادی کامل داشت تغییر نکرد و در مرحله ی بدوی بازپرسی روش قاضی تحقیق طبق دستور سال 1670 بود با این تفاوت که رویّه ی ظالمانه ی قدیم متروک شد ولی استنطاق سرّی و کتبی بود و معمولاً با حضور مدّعی و متهّم هر دو صورت نمی گرفت. در قانون کیفر با حفظ اصول انقلاب مجازاتها تشدید شد ولی به تشخیص قضات حدّاقل و حداکثر برای مجازات مقرر گردید و حتی در مورد جنجه جهات مخفّفه ی جرم را برای کاهش کیفر پذیرفتند.
در قلمرو حقوق خصوصی چه مدنی چه بازرگانی طیّ سالهای 1871 تا 1940 میلادی صدها قانون از تصویب گذشت از جمله قانون مورخ 27 ژوئیه 1884 و قوانینی که طلاق را بعد از آنکه در سال 1816 ممنوع شده بود بار دیگر در موارد خاص مجاز شمرد و قانون 1893 در مورد متارکه، استقلال و آزادی بیشتری به زن داد، بدین معنی که بجای طلاق جدائی قضائی مشروط به شرایطی چند تشویق شد (65).
در خاتمه باید دانست که یکی از علمای جامعه ی الازهر هر قانون مدنی فرانسه را با احکام اسلام طبق مذهب مالکی از مذاهب چهارگانه ی اهل سنّت و جماعت در چهار جلد بزبان عربی مقایسه نموده است (66).
بعکس آمریکا که از سال 1789 تا امروز شکل حکومت تغییر نکرده است، رژیم فرانسه و قانون اساسی آن کشور بارها زیر و رو شده است. از باب مثال از سال 1791 میلادی تا 1875 چهارده رژیم مختلف بعلاوه تقریباً پانزده حکومت موقّت داشته است. ولی در سال 1789 نظام اجتماعی نوینی بر اساس اعلامیّه ی حقوق بشر (1) در هفده مادّه با ریشه ی محکم پدید آمد و با تصویب قانون مدنی 1804 چنان قوام و دوام یافت که حتّی پس از بازگشت خاندان بوربون (2) و سلطنت لوئی هیجدهم (3) در 1814 و 1815 از میان نرفت. آزادی نطق و بیان و مطبوعات، احترام به آزادی و عقاید و افکار دیگران، مساوات سیاسی و اجتماعی، انتزاع حاکمیّت از لوئی شانزدهم (4) پادشاه ستمگر فرانسه و انتقال به ملّت، تفکیک قوی، احترام مالکیت و الزام افراد به اطاعت قانون از خطوط برجسته ی این اعلامیه و پیروزیهای انقلاب فرانسه است ( 92- 1789 ).
پس از پایان دوره ی استبداد در سال 1789 قوه ی مجریه فقط در عهد دیکتاتوری ناپلئون قوی بود. در همه ی ادوار دیگر قوّه ی مقنّنه تفوّق و برتری داشت. در مبارزات این دو قوّه پیروزی همیشه نصیب قوّه ی مقنّنه می گشت. مارسِل پرِلو استاد علوم سیاسی دانشکده ی حقوق پاریس و نماینده ی مجلس سنا می نویسد (5):
فرانسویها همیشه از احیاء قدرت مطلقه آنهم بصورت سلطنت قدیم بیمناک بوده و پیوسته کوشیده اند اختیارات حکومت را محدود کنند و از طول مدّت تصدّی حکومت بکاهند و هر زمان حکومت در برابر فشار ایستادگی و سرپیچی کرده است ساقط شده است. امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی ( 1858 تا 1917 ) گفته است استبداد لااقل هنگامی که از علائم بیماری و انحطاط نباشد نوعی کمونیسم یا مرام اشتراکیست که تغییرشکل داده و جز آن چیز دیگری نیست (6).
دیوان عالی عدالت
اعضاء این دادگاه از میان نمایندگان مجلس ملّی و مجلس سنا برای مجلسین انتخاب می شوند. ازهر مجلس دوازده نماینده در این دادگاه عضویت دارند ولی کمیته ی تحقیق و دادستان از میان قضات برگزیده می شوند محاکمه ی رئیس جمهوری به اتّهام خیانت به کشور و همچنین جرائم و جنایات وزیران دولت در اجرای وظایف محوّله و شرکاء توطئه برای برهم زدن امنیت مملکت بموجب فرمان مورّخ دوّم ژانویه 1959 میلادی در صلاحیت این دیوان عالیست (7). اتّهام باید با اکثریّت مطلق آراء علنی هر دو مجلس باشد.شوراها
شوری زیاد است. در اینجا ناچار بذکر چهار شوری اکتفا می شود:1- شورای قانون اساسی (8):
- مولود قانون اساسی 1958 و دارای نه عضو است و برای مدت نه سال. سه تن به انتخاب رئیس جمهوری، سه تن به انتخاب رئیس مجلس ملّی و سه تن به انتخاب رئیس مجلس سنا. رؤسای سابق جمهوری به اعتبار مقام اعضاء دائمی شوری هستند. از وظایف شوری تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی و اتّخاذ تصمیم درباره ی اختلافات مربوط به انتخابات و صحت جریان « رفراندم » و قطع منازعات سیاسی و رسیدگی به مواردیست که کارهای عادی مؤسسات دولتی معوق بماند و رئیس جمهوری از عهده ی ایفاء وظایف خود برنیاید. اعتراضات افراد عادی نسبت به ناهماهنگی قوانین با قانون اساسی پذیرفته نمی شود. حقّی است مخصوص رئیس جمهوری و نخست وزیر و رؤسا مجلسین. علی الظّاهر صلاحیّت شوری متکّی به اصول مندرجه در مقدّمه ی اساسی نبوده و شوری از اختیارات وسیع دیوان عالی کشور آمریکا برخوردار نیست و اعضاء شوری لزوماً از میان دانشمندان حقوق اساسی برگزیده نمی شوند.2- شورای دولتی (9):
با اینکه در قانون اساسی عنوان خاصی ندارد بسمت مشاوره رئیس جمهوری و دولت و مرجع نهائی برای رسیدگی به شکایات و احکام محاکم اداری نقش مهمی بر عهده دارد. بررسی لوایح پیشنهادی دولت به مجلس ملی و سنا و تصویب نامه ها و آئین نامه ها از وظایف این شوراست، ولی قوه ی مجریه ملزم به تبعیّت از نظر شوری نیست. علی القاعده وجود شوری در امور اداری و حتّی در سیاست دولت مؤثَّر است. حق دارد مبتکراً توجّه اولیاء امور را به اصلاحات لازمه بنفع عامّه جلب کند. از آغاز جمهوری پنجم عالی ترین مقامات اداری بطور کلّی به اعضاء این شوری واگذار شده است.3- شورای اقتصادی و اجتماعی (10):
مولود قانون اساسی 1958 و مأمور اظهارنظر فنی پیرامون برنامه ها و طرح های قانونی در مسائل اقتصادی و اجتماعیست. اعضاء شوری 209 نفرند که برای مدت پنج سال بریاست نخست وزیر تعیین می شوند.4- شورای عالی قضائی (11):
سازمانی است که بموجب قانون اساسی 1946 بوجود آمده و با مختصر تغییراتی طبق مقررات قانون اساسی 1958 تأیید شده است. مرکّب از یازده عضو، نه عضو به انتخاب رئیس جمهوریست که ریاست شوری را نیز شخصاً عهده دار است. وزیر دادگستری نایب رئیس شوراست. قضات دیوان کشور و رؤسا دادگاههای پژوهش از طرف این شوری نامزد می شوند. اظهارنظر درباره ی پیشنهاد وزارت دادگستری برای نصب دادرسان دیگر نیز در شأن این سازمان است. رسیدگی انتظامی به کار قضات با این شوراست. ریاست شوری در این مورد بخصوص با رئیس دیوان کشور است. همچنین برای تعلیق حکم اعدام و سایر احکام محاکم و امور مربوط به استقلال قضائی که بموجب قانون اساسی تضمین شده است طرف مشورت رئیس جمهوری واقع می شود.دیوان کشور
عالی ترین مرجع قضائی فرانسه مرکّب است از رئیس کل و پنج رئیس شعبه ( چهار شعبه ی حقوقی و یک شعبه ی جزائی ) و 77 مستشار. احکام محاکم تالی را که مخالف موازین قانونی صادر شده و در مرحله ی فرجام به این دیوان ارجاع گردد می شکند ولی در ماهیّت دعاوی وارد نمی شود. در مواردی که حکمی نقض گردد با درخواست اعاده ی دادرسی بار دیگر حکم دادگاه قبل در دادگاه هم طراز و هم سنگ مورد تجدیدنظر قرار می گیرد و پس از آنکه در آن مرحله نیز شکسته شد رأی هیأت عمومی مستشاران همه ی شعب قاطع است.آندره سوواژو (12) می نویسد: « دیوان کشور (13) بموجب قانون اساسی 1790 و بعنوان یکی از آرمانهای تحقّق یافته ی انقلاب فرانسه بوجود آمد. قبلاً مرجعیّت عالی و نهائی در کرسی نشین ایالات با پارلمان بود. فقط پادشاه حق داشت نزاع را به مرجع دیگری ارجاع کند. حوزه ی صلاحیّت هر یک از پارلمانها محدود به ایالت مربوطه بود و قوانین و رسوم همان ایالت منحصراً برسمیّت شناخته می شد ...
« درسالهای آخر دوران سلطنت به فرمان پادشاه (14) بر آن شدند که آیین دادرسی یکدست و یک شکل باشد، ولی افتخار این اقدام نصیب انقلاب شد ... سرانجام ناپلئون با صدور پنج مجموعه به این هدف نائل گشت و قوانین وی در سراسر قلمرو فرانسه مجری و متّبع گردید.
« بیش از یکصد و پنجاه سال از عمر دیوان کشور فرانسه می گذرد. تشنجات سیاسی قرن نوزدهم در دیوان کشور اثری نداشته و همواره مورد تکریم رژیمهای گوناگون بوده است. هر محلّی که ناپلئون می گشود در قلمرو دیوان کشور قرار می گرفت و حتّی پس از شکست فرانسویها نفوذ دیوان کشور در کشورهای بیگانه از میان نرفت و ارزش بین المللی آن شناخته شد. امروزه بلژیک و ایطالیا به دیوان کشور فرانسه تأسّی کرده اند و گذشته از این دو کشور بسیاری از کشورهای اروپائی و غیر اروپائی این فکر را پذیرفته اند ... »
منابع حقوق مدنی فرانسه
در سال 1804 میلادی قانون مدنی از نو تنظیم گردید و بنام « کُد سیویلِ فرانسویان » یا « کُدِ ناپلئون » معروف شد (15). منابع حقوق مدنی فرانسه طبق تحقیقات مارسِل پرِلو چهار چیز است:1- قانون قدیم که قبل از 1789 مُجری و مُعتبر بود و از وضع و مُحاذات و امتزاج و اختلاط عناصر ذیل پرورش و نُضج یافت: حقوق رُم و قوانین ملوک الطوایفی و کلیسائی و آداب و رسوم کهن و فرامین پادشاهان و تصمیمات قضائی پارلمانهای ایالات و دکترین ( که در اصطلاح حقوق فرانسه به آثار حقوقدانان اطلاق می شود ).
2- قانون دوره ی میانه یا دوره ی انقلاب که حدّ فاصل و نقطه ی تحوّل قانون قدیم و جدید است: قانون این دوره مشتمل بر مقرّرات مجالس انقلابیست. بسیاری از اصول مصوّبه ی آن دوره به دوره ی بعد رسیده است.
3- قانون جدید همان قانون مدنی سال 1804 و ترکیبی از قوانین گذشته است که با ابتکار و نیروی خاصی تلفیق و تألیف شد و سالیان دراز بمنزله ی ستون فقرات نظام اجتماعی نوین بشمار آمد. نظام اجتماعی نوین روشی بود که بر اثر انقلاب فرانسه بظهور پیوست.
4- قانون دوره ی معاصر: از نیمه ی دوم قرن نوزدهم به اینطرف قوانین موضوعه و تصمیمات محاکم جایگزین بسیاری از مقرّرات قانون مدنی گردیده است.
کُدِ ناپلئون
نتیجه ی زحمات هیأتی از حقوقدانان آزموده و قضات فرانسه است (16). خود ناپلئون بناپارت (17) هم نقش بزرگی داشته است. ناپلئون علم حقوق نخوانده بود و درباره ی خدمات او در این زمینه راه مبالغه نباید پیمود. بگفته ی آدولف تِیه (18) اراده ی ناپلئون و مغز متفکّر و نیروی تحرّک آن پیشوای پرکار دو مانع بزرگ را از میان برداشت: اوّل اختلافات شدید حقوقدانان، دوم اوضاع آشفته ی آن زمان. بر اثر این دو مانع کار مداوم و بلاانقطاع از محالات بنظر می رسید. ناپلئون مخالفت نمایندگان مجلس مقنّنه و مجلس دیگر (19) را نیز در هم شکست و بهمین دلیل عنوان « کُدِ ناپلئون » که در سال 1807 رسماً به مجموعه ی مزبور داده شد صرفاً از باب مداهنه و چاپلوسی نبوده است.کُدِ ناپلئون تعادل و توازن دلپذیری بین منابع گوناگون حقوق ایجاد کرد. اصول کلّی آن از لحاظ مالکیت و تعهّدات و تا حدّی وراثت متّخذ از حقوق رُم است. مقرّرات مربوط به ابوّت و زوجیّت و اختیارات ناشیه از آن و اموال عمومی و اموال منقول و بعض از نکات مربوط به وراثت مبتنی بر قوانینی است که متفرّع بر عرف و عادت و آداب و رسوم بوده و حال آنکه مواد مربوط به نکاح متأثّر از قانون کلیسا، و احکام هبه و وصایا تابع فرامین پادشاه است.
عقاید پرفسور رُبِر ژوزِف پوتیِه (20) حقوقدان بزرگ فرانسه، استاد دانشگاه اُرلئان ( 1772-1669 م. )، صاحب تألیفات و رسالاتی چند پیرامون حقوق مدنی فرانسه در بسیاری جاها نمایان است. در مجموعه ی مزبور اصل سنّت ترک نشده ولی افکار انقلابی کاملاً رسوخ یافته است. تساوی افراد در برابر قانون، آزادی شخصی، آزادی مذهب و آزادی کار از اندیشه های زائیده انقلاب است. آثار نظام ملوک الطوایفی منسوخ و اصل مالکیت بر مبنای حقوق رُم با جنبه های جدیدی که مختص فرانسه است جانشین آن گشته است.
کُدِ ناپلئون در مقام مقایسه با قوانین معاصر، حتّی نسبت به حقوق رُم، به عقل سلیم و منطق و انصاف نزدیکتر بود. دیری نپائید که در فرانسه مورد ستایش و تکریم فوق العاده واقع شد و کشورهای دیگر تأسّی کردند.
نظام اجتماع در کُدِ ناپلئون
مجموعه ی قوانین ناپلئون هم مانند هر تصنیف یا تألیف دیگری هدف انتقاد بوده است. از آنجمله نکته سنجیها و خرده گیریهای گَستُن مورَن (21) و پرفسور مارسِل پرِلو قابل توجه است. در اینجا به خلاصه ی تحقیقات مارسِل پرِلو در امریکانا اکتفا می شود:در کُد ناپلئون علی الاصول به فرد بیش از اجتماع توجه شده است. ناپلئون از هر گروهی که قادر به هم چشمی و رقابت با دولت باشد بیزار بود. لذا هیچ اشاره ای به شخصیت حقوقی بنیادها و شرکتها نشده و فقط موضوع زناشوئی و تشکیل خانواده از این قاعده مستثنی است. قدرت پدر نسبت به اولاد و سلطه ی شوهر و عدم صلاحیّت زن و جواز طلاق از مقرّرات مربوط به نظام خانوادگیست. انحلال عقد نکاح بیشتر بدلائل شخصی که مربوط به خود ناپلئون بود مجاز دانسته شد ولی در سال 1816 موقوف گردید.
حتی به مبحث اموال بیش از خانواده توجه شده است. 515 مادّه مربوط به اشخاص و 1.766 مادّه مربوط به اموال است و حتّی در موادّی که ناظر به اشخاص است قانونگذار اغلب در اندیشه ی اموال بوده است، مثلاً درباره ی محجور نظر قانون به مال اوست نه به خود او. موضوع پیمان زناشوئی و عقد ازدواج ضمن وسائل کسب مال آمده نه ضمن مقرّرات مربوط به اشخاص ... از اسباب و عللی که موجب توجّه نویسندگان قانون به عنوان اموال گردیده دارائی خود آنها تلقی شده است. نسبت به کسانی که دستشان از مال دنیا کوتاه بوده توجّهی مبذول نشده و بعکس برای صاحبان مال حقوق بیشتری قائل شده که اغلب با تکالیف آنها متناسب و متوازن نبوده است. کارگر را تقریباً نادیده انگاشته است، زیرا هفت مادّه ی مربوط به این موضوع در ردیف موادّ مربوط به کرایه بها و اجاره ی اغنام و احشام آمده است. در سه مادّه ی قانون جزا اعتصاب کارگران و اتّحادیّه های کارگری ممنوع گردیده ولی کارفرمایان حق شرکت در اطاقهای بازرگانی داشته اند. از مورّخان ژُرژلوفِور (22) گفته بود: « مجموعه ی قوانین 1804 مبانی سلطنت ژوئیه ی 1830 را پی ریزی کرده است ».
مراد وی انقلابیست که در روزهای 27 و 28 و 29 ماه ژوئیه روی داد و شارل دهم (23) پادشاه فرانسه که با وضع قانون ضدّ آزادی مطبوعات و در نتیجه ی اعمال نامطلوب دیگری محبوبیّت خود را از دست داده بود بر اثر انقلاب سال 1830 سرنگون شد و لوئی فیلیپ (24) جانشین وی گردید.
دوران فرسودگی
ناپلئون مدّت کُد را سی سال پیش بینی کرده بود ولی دوام بیشتری داشت. همین که در قوس صعودی به نقطه ی اوج رسید مانند تأسیسات دیگری که زائیده اندیشه ی بشر است قوس نزولی آغاز شد و آهسته آهسته سیر انحطاط را پیمود. تا سال 1960 و چندی بعد هنوز عمر آن سپری نشده و قانون جدیدی در سراشیبی زوال کاملاً جایگزین آن نگردیده بود.حتی در بادی امر پاره ای عیوب و نقائص فنّی در برخی قسمتهای جزء از جمله موادّ مربوط به رهن و انتقال املاک و مستغلّات محسوس شد. امّا آنچه سبب ناهم آهنگی و ناسازگاری آن با اوضاع محیط گردید تحوّلات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی زمان بوده است. از یک سو عوامل خارجی کُد را از رونق و رواج می انداخت و از سوی دیگر عناصر داخلی به رشد و پیشرفت حقوق کمک می کرد. عناصر داخلی عبارت بود از آثار استادان و دانشمندان حقوق و حاشیه نویسان نکته سنج و نکته دان که اسامی بعضی از آنها در ذیل صفحه ملاحظه می شود (25).
تأثیرات جنگ
دو جنگ جهانی جریان طبیعی تکامل را به تعویق انداخت. فرانسه قسمت زیادی از ثروت خود را از دست داد و دو عامل ویژه در حقوق خصوصی مؤثّر واقع شد: اوّل تورّم و قوانینی که برای محدودیت حقوق صاحبان اموال و املاک وضع گردید. دوّم مداخلات دولت و احتیاجات جنگ و تحمیلات قوای اشتغالگر مستلزم تشدید محدودیتهای سابق و تضعیف مالکان اراضی و باغداران و امثال ایشان بود. نظارت دولت در اقتصاد ملّی و در امر وراثت حتّی بعد از سال 1944 میلادی بوسیله ی حکومتهای سوسیالیست دنبال شد و آنچه از معادن و خطوط هواپیمائی و برق و گاز و بیمه قبلاً ملّی شده بود تأیید و تثبیت گردید.از طرف دیگر مستأجر ملک به زیان مالک حقوق فوق العاده ای بدست آورد، تا آنجا که آزادی مالک سلب شد و دیگر نمی توانست اجاره را فسخ کند و در زمینی که زارع زراعت می کرد نوعی حق مالکیّت برای او قائل شدند. قانون املاک و عقود امروز بر مبنای این فکر نوشته شده که هر کسی در زمینی فعالیّت می کند در برابر مالک و بر ضرر او دارای حقوقی می شود. منظور مالکی است که شخصاً در آن ملک فعالیتی ندارد و فقط از سرمایه ی خود بهره می برد (26).
در سالهای 1945 و 1946 میلادی برای تأمین رفاه همگانی یک سلسله احکام و قوانینی بتصویب رسید که بموجب آن همه ی افراد کشور در برابر بیماری و پیری و ناتوانی بیمه شدند. برای این کار مبالغی از حقوق و درآمد افراد را کنار گذاشتند. سیاست اقتصاد ارشادی زمان جنگ یکسره ترک نشد. مقرّرات مربوط به قیمتها و نظارتهای اقتصادی و تضییقات دیگر نسبت به آزادی قراردادها و عقود و کنترل ارز که برای زمان جنگ بود از حالت موقّت خارج و برای همیشه در مجموعه ی قوانین وارد شد.
حقوق فرانسه در مسیر تحوّل راه سوسیالیسم را پیش گرفت و با پیشرفت مرام اجتماعی قانون مدنی تا حدّی از اهمیّت افتاد. دولت و عمّال دولت در روابط مردم دخالت کردند و در نتیجه ی این جریانات تنی چند از اهل فن (27) در فرانسه معتقد شدند که حقوق خصوصی به مسلک سوسیالیسم گرائیده و بصورت حقوق عمومی درآمده است. البته این گونه نتیجه گیریها بطور کلّی با روح عناد و انتقاد از روشهای تازه تلقی شده است.
گرایش به چپ
چون سخن به گرایش کشور فرانسه به سوسیالیسم رسید توضیح مختصری درباره ی منشأ و مرام و اقسام مختلف آن بی مناسبت نیست:سوسیالیسم بمفهوم اصالت اجتماع یا مرام اجتماعی مجموعه ای از عقاید فلسفی و برنامه های عمل احزاب سیاسی است که هدف آن به اختلاف درجات نوعی از انواع جامعه ی غیرطبقاتیست. مالکیّت وسائل تولید از افراد به دولت منتقل می شود. آزادی کسب و کار و تجارت جای خود را به اقتصاد ارشادی دولت می دهد. فعالیتهای تعاونی جای گزین کوششها و رقابتهای افراد می شود. طرح برنامه های اقتصادی در دستگاه دولت تمرکز می یابد و گو اینکه برنامه های سوسیالیستی معمولاً بتوزیع درآمد توانگران میان درماندگان منتهی می گردد، باز هم برای فرصت مساوی اهمیّت قائل می شود.
گویند هسته ی اصلی این عقیده نوشته های افلاطونست و جامعه ی مسیحیّت نیز در ادوار اولیّه فکر مالکیت اجتماعی و عمومی را پیش بینی کرده است. اغلب تاریخ نویسان متّفقند که افکار سوسیالیستی جدید در قرن هیجدهم و نوزدهم در آثار نویسندگانی مانند بابوف (28) از انقلابیّون فرانسه و سَن سیمون (29) و فوریه (30) و کابه (31) و لوئی بلان (32) پدید آمد. بابوف می خواست زمین و صنایع متعلق بدولت باشد. کُنت دوسَن سیمُن سوسیالیست و فیلسوف فرانسوی معتقد شد که برای طرح برنامه باید سازمانی بنفع عامّه تأسیس گردد. مرام اجتماعی اصولاً برای حلّ مشکلات صنعتی شدن بوجود آمد.
هرچند رهبران سوسیالیسم اغلب از طبقه ی متوسط برخاسته اند، نیروی این نهضت از کارگران صنایع بوده است. سوسیالیستها درباره ی کیفیت روش و درجه ی فعالیت میان خود اختلاف داشته و دارند. کارل مارکس آلمانی (33) دارای نظر افراطی بوده و در یک سلسله کتب و رسالاتی که از سال 1848 تا سال 1882 میلادی منتشر ساخته با حدّت و شدّت خاصّی گفته است دولت فقط وقتی بمرام سوسیالیست عمل می کند که همه ی مؤسّسات سرمایه داری کاملاً سرنگون شود و به مالکیّت دولت درآید و حکومت مطلقه در دست یک حزب بنام توده ی مردم باشد: بعبارت دیگر دیکتاتوری « پرولِتاریا (34) ». سرچشمه ی انقلاب بالشویکی 1917 همین افکار است. اغلب احزاب چپ اروپای غربی به این شدّت افراطی نیستند: دموکراسی پارلمانی را قبول دارند و فقط می خواهند صنایع اساسی به مالکیّت دولت درآید و تنظیم برنامه های اقتصادی و بیمه های اجتماعی با دولت باشد.
در سنوات اخیر احزاب چپ اروپا در برنامه های سیاسی خود بجای دولتی کردن همه ی صنایع به قسمتهای معیّنی قناعت کرده اند. حتّی برخی از سوسیالیست ها استدلال می کنند که مالکیّت دولت از ضروریات مرام اجتماعی نیست. مباحثات اقتصادیّون آزادمنش با اقتصادیّون سوسیالیست در این اواخر بیشتر مربوط به این نکته است که آیا با آزاد نبودن بازار بطور کافی می توان از منابع ثروت استفاده کرد؟ یوگوسلاوی در عین اقدام به دولتی کردن وسائل عمده ی تولید تا حدّی برای مدیران مؤسّسات تولیدی و اقتصادی آزادی عمل قائل شده و اجازه داده است که نسبت به قیمتهای بازار واکنش نشان دهند. لهستان بمقیاس کمتر.
اجمالاً مبانی مرام اجتماعی عبارت است از دو چیز یکی نظارت اجتماع بروسائل تولید و توزیع، دیگر بسط و توسعه ی فعالیّت دولت و مالکیّت و مدیریّت اجتماع در امور مربوط به زمین و سرمایه و دستگاه تولید: بعبارت دیگر گسترش فعالیّت دولت در توزیع محصولات صنعتی و هرچه برای پیشرفت و رفاه همگانیست. درباره ی طریقه ی توزیع درآمد طرفداران مسلک اختلاف دارند. بعضی می گویند فراوانی نعمت بجائی خواهد رسید که مشکلی در واقع برای توزیع وجود نخواهد داشت. برخی دیگر عقیده دارند هر کس باندازه ی ظرفیت خود باید کار کند و به اندازه ی نیازمندیهای خود درآمد داشته باشد. گروهی را عقیده آنست که مزد باید داده شود و مزدها یکسان باشد. جمعی دیگر معتقدند مزد باید متناسب با مقدار کار و نتیجه ی کار باشد. نظر مخالفین آنست که اجتماعیّون بیش از حدّ برای قابلیّت دولت اهمیّت قائل شده اند، زیرا روش معمول ادارات طوریست که نظم و نسق واحدی در جمیع امور باید رعایت شود و این امر مانع آزادی افراد است. حسّ ابتکار افراد از میان می رود. و چون انگیزه ی نفع نباشد کار خوب انجام نمی گیرد و عاقبت به فقر عمومی منجر می شود و ثروت نصیب جامعه نمی گردد، خاصّه چون ناسخ کوششهای مستقل افراد و مانع رقابتهائی باشد که شالوده ی جامعه ی امروز بر آن استوار است.
دو راه و یک هدف
تفاوت عمده ی مرام اجتماعی ( سوسیالیسم ) با مرام اشتراکی ( کمونیسم ) در وسائلی است که برای رسیدن بمنظور بکار می رود: اجتماعیّون از طرق صلح جویانه و اشتراکیون از راه شورش و از بین بردن همه ی طبقات بجز توده ی مردم که بطبقه ی « پرولتاریا » معروف شده است. این کلمه مشتقّ است از واژه ی لاتینی « پرولتاریوس » (35) که به پائین ترین طبقات جامعه اطلاق می شده و اکنون مراد بینوایان و مزد بگیران و کارگران و رنجبران است.گو اینکه باعتبار زمان و مکان و اقتضای اوضاع و احوال به اشکال و صور گوناگونی درآمده است، عده ای از اهل نظر می گویند بجای هم چشمی و کوششهای انفرادی باید همکاری باشد و بجای سود شخصی خدمات اجتماعی. ضمناً توزیع درآمد و تقسیم فرصتها نیز به نحو عادلانه تری انجام گیرد.
چند روش
از جمله مسالک گوناگونی که پیروان این عقاید آورده اند سوسیالیسم مسیحی است (36) که در انگلستان بوسیله ی تامَس هیوز (37) و چارلز کینگزلی (38) و مُریس (39) و دیگران انتشار یافت. دیگر طریقه ی رابرت آوِن (40) انگلیسی است معروف به آوِنیسم (41) درباره ی مزد خوب برای کارگران و هشت ساعت کار در روز محدود شدن استخدام کودکان و روش بازرسی دولت در کارخانه ها. باز در انگلستان مشرب حزم و احتیاط معروف به فِی بی ینیزِم (42) که مخالف مبارزات طبقاتی و طرفدار سیر تکامل و سازش با احزاب اصلاح طلب دیگر است و انجمنی بدین نام (43) بسال 1889 میلادی در انگلستان برپا گردید. در فرانسه طریقه ی تمرکز برنامه های اقتصادی (44) و طریقه ی شارل فوُریه (45) و طریقه ی سَن سیمون (46) فیلسوف سیاسی فرانسوی (47) و سَندیکالیسم (48) یا نوعی از اتّحادیّه ی کارگران، در امریکا کمونیسم ناحیه ی بروک فارم (49) و ناسیونالیسم اِدوارد بِلَمی (50)، در آلمان سوسیالیسم دولتی (51) و دموکراسی اجتماعی (52)، در روسیه بالشویسم (53). مخالفان طریقه ی تأمین خیر کثیر برای جمع کثیر (54) که اصلاح طلبان انگلستان بنام جان راسکین (55) و ویلیَم ماریس (56) آوردند در امریکا نیز پیروانی چند پیدا کرد.از نظر جبر بعلل اقتصادی عدّه ای از اجتماعیّون پیش بینی کرده اند که هر اندازه تمرکز سرمایه داری از یک سو و فقر طبقات کارگر از سوی دیگر فزونی یابد دشمنی کارگر و سرمایه دار شدّت پیدا می کند و در نتیجه طبقات متوسّط منقرض می شوند و پیروزی نهائی نصیب توده ی مردم ( « پرولتاریا » ) می گردد.
اجتماعیّون معتدل و دموکرات به تحوّلات تدریجی عقیده دارند و می گویند بساط سرمایه داری متدرّجاً برچیده می شود و جای خود را در جامعه بنظام سوسیالیستی می دهد و حال آنکه اجتماعیّون افراطی و انقلابی طرفدار جنگ طبقاتی و قیام و شورش و اعتصابند. عقاید این گروه را اغلب مردم با عقاید آنارشیستها اشتباه کرده اند، غافل از اینکه سوسیالیسم خواهان بسط و توسعه ی فعالیت دولت است، بعکس آنارشیسم که هر نوع دولتی را مایه ی شر می داند. از مبلّغین جدید این مسلک پرودُن فرانسویست (57) که پدر مرام آنارشیسم نامیده می شود. سندیکالیستها را تحت نفوذ خود قرار داد و در نتیجه ی ائتلاف آنها اَنار کوسَندیکالیسم (58) بوجود آمد که درست نقطه ی مقابل حکومت مطلقه ی فردیست.
امّا نهضت جدید سوسیالیستهای فرانسه در سال 1877 میلادی برهبری ژول گِد (59) آغاز شد. در سال 1905 گروه های گوناگون حزب واحدی ساختند. در سال 1914 میلادی که جنگ جهانی اوّل در گرفت 110 نماینده در مجلس داشتند و رهبری این عدّه با ژان ژُرِس (60) خطیب نامی آن صر بود که بقتل رسید. پس از جنگ جهانی اوّل در نتیجه ی انشعاب جناح چپ از جناح راست اختلافاتی پدید آمد. در سال 1936 میلادی در جبهه ی واحدی بنام جبهه ی مردم با کمونیستها و رادیکالها و اتحادیه های کارگری ائتلاف کردند و رهبر خود لِئون بلوم (61) را به نخست وزیری رساندند. بعد از جنگ جهانی دوّم وَنسان اُوریول (62) رئیس سوسیالیست مجلس بریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد ( 1947 تا 1954 ) و در سال 1955 رهبر دیگر اجتماعیون گی مُلّهِ (63) به نخست وزیری برگزیده شد و مشکلات الجزایر در دوره ی او شدت یافت.
قانون دوره ی کنونی
گفته شد عدّه ای از نویسندگان نکته سنج فرانسه به حمله پرداختند و انتقاد کردند که حقوق خصوصی بصورت حقوق عمومی درآمده و تغییر ماهیّت داده است. مارسِل پرِلو می گوید پس از بررسیهای دقیق صحّت این اقوال بصراحت مردود شناخته شده است.بعقیده ی همان استاد جریانات و عوامل گوناگون سبب شده است که قانون امروز با کُدِ ناپلئون تفاوت فاحشی پیدا کند. بخلاف موضوع اموال و قراردادها که گرایش قانون به روش اجتماعیّون و اصالت اجتماع است، در قانون خانواده چه بسا اصالت و استقلال و اولویّت افراد بمراتب تأثیر بیشتری داشته است.
اصالت فرد آنست که حقوق و حیثیّت افراد بخصوص از حیث استقلال سیاسی و اقتصادی و ابتکار و عمل و منافع اشخاص در سازمانهای صنعتی و حکومت محفوظ و محترم باشد و اتباع کشور وادار نشوند رفتار و کردار یک نواختی داشته باشند. اعلامیّه ی حقوق بشر بر همین معنی دلالت دارد.
مارسِل پرِلو گفته است در عین اینکه طلاق جائز شمرده شد برای تحکیم اساس ازدواج بوسیله ی افزایش عدّه ی اعضاء خانواده گامهائی برداشته اند. احکامی که با عبارات روشن و دقیق در مجموعه ی ناپلئون آمده تحت الشّعاع انبوه مقررات درهم برهم و احیاناً نامعلوم و مبهمی واقع شده است. بسیاری از مقرّرات و حتّی بعضی از موادّ مهمّ کُد بحالت اوّلیه ی خود باقی مانده ولی در بعضی موارد دیگر کلمات کُد باحقیقت و واقعیت وفق نمی دهد. قسمتی از قواعد را وارد کُد کرده اند، ولی قسمتهای دیگر خارج است و جزء کُد نیست. بعلاوه چهره ی طبقه ی متوسط اجتماع که در کُدِ ناپلئون بصورت کمال مطلوب جلوه گر بود تا آنجا که مربوط به روح قانون امروز و حاقّ حقیقت آنست تیره و تار شده و هرچند اصول آزاد منشی دلربائی و جاذبه ی اولیّه ی خود را از دست داده و با اینکه جامعه ی فرانسوی تا اندازه ای به راه و رسم اجتماعیّون گرائیده هنوز نه فقط فرسنگها از آن مرحله دور است بلکه مایل نیست بصورت یک جامعه ی سوسیالیستی درآید. آزادی در سرشت فرانسویان است و در قلب و روح ایشان ریشه های عمیق دوانده است. فرانسویان عدالت بیشتر و تساوی بیشتری را در اوضاع اجتماع آرزو می کنند، ولیکن از مداخلات دولت بیم دارند. بیم از اینکه کارمندان ادارات در امور عادی و جاری مردم وارد شوند و دخالت آنها امتیازات جدیدی پدید آورد و حسّ ابتکار افراد کشته شود و کشور فرانسه از سیر ترقّی باز ماند. بخصوص از جنگ جهانی دوم به اینطرف فرانسه اقدامات سوسیالیستی را آزموده است و برای اینکه باز هم قدمی بدان سد بردارد دو دل است. بیشتر قوانین ناپلئون هنوز بقوّت خود باقیست. قوانین قدیم پیچیده بود و هر ایالتی قانونی و آداب و رسومی مخصوص خود داشت. انقلاب آن بساط را برچید و طرحی نو درانداخت. آنچه در قانون رُم و آداب و سنن مردم با مقتضیات زمان بعد از انقلاب بحال فرانسه مناسب تر و مفیدتر بود بنام « کُد سیویل » یا قانون مدنی گردآوری شد.
ژاک بَن ویل مؤلف تاریخ فرانسه و صاحب آثار دیگر درباره ی ناپلئون اوّل (64) معتقد است شورای دولتی و محاسبات عمومی و محاکم دادگستری و دانشگاه ها و بانک فرانسه موازنه ای در برابر عناصر عوام فریب انقلاب برقرار ساخت و هنوز هم گاه و بیگاه برای کاهش حدّت و شدّت زیاده از حدّ دموکراسی مؤثّر است. از طرف دیگر تمرکز امور بحدّ افراط زندگانی مردم ایالات را دچار خفقان ساخت و ما به الامتیاز هر محل از میان رفت. همه چیز همه جا در قالب واحدی ریخته شد و حاکمیّت فائقه ی دولت بر همه ی مردم نظم و نسق واحدی پدید آورد و نام ناپلئون بعنوان قانونگذار و موجد امنیت و یک چهره ی افسانه ماند و مظهر قدرت و ترقّی فرانسه بر صحیفه ی روزگار ثبت شد.
این قوانین هنوز مجری و معتبر است: قانون مدنی 1804 میلادی و قانون آئین دادرسی مدنی 1806 و قانون بازرگانی 1807 و قانون محاکمات جزائی 1809 و قانون کیفر 1810. شورای دولتی در تهیّه ی این قوانین نقش مهمی داشته و شورای مزبور سعی کرده است قوانین قدیم را با قوانین انقلاب جوش دهد. اشکال بزرگ کار در قانون مدنی بود. قانون بازرگانی 1807 در واقع همان احکام و فرامین 1673 و 1681 میلادی بود با کمی تغییر. قانون محاکمات جزائی با روش قدیم فرق فاحشی پیدا کرد. آیین دادرسی دوره ی انقلاب که علنی و شفاهی بود و متهم در مقام دفاع آزادی کامل داشت تغییر نکرد و در مرحله ی بدوی بازپرسی روش قاضی تحقیق طبق دستور سال 1670 بود با این تفاوت که رویّه ی ظالمانه ی قدیم متروک شد ولی استنطاق سرّی و کتبی بود و معمولاً با حضور مدّعی و متهّم هر دو صورت نمی گرفت. در قانون کیفر با حفظ اصول انقلاب مجازاتها تشدید شد ولی به تشخیص قضات حدّاقل و حداکثر برای مجازات مقرر گردید و حتی در مورد جنجه جهات مخفّفه ی جرم را برای کاهش کیفر پذیرفتند.
در قلمرو حقوق خصوصی چه مدنی چه بازرگانی طیّ سالهای 1871 تا 1940 میلادی صدها قانون از تصویب گذشت از جمله قانون مورخ 27 ژوئیه 1884 و قوانینی که طلاق را بعد از آنکه در سال 1816 ممنوع شده بود بار دیگر در موارد خاص مجاز شمرد و قانون 1893 در مورد متارکه، استقلال و آزادی بیشتری به زن داد، بدین معنی که بجای طلاق جدائی قضائی مشروط به شرایطی چند تشویق شد (65).
در خاتمه باید دانست که یکی از علمای جامعه ی الازهر هر قانون مدنی فرانسه را با احکام اسلام طبق مذهب مالکی از مذاهب چهارگانه ی اهل سنّت و جماعت در چهار جلد بزبان عربی مقایسه نموده است (66).
پی‌نوشت‌ها:
1- Declaration des droits de l homme et du citoyen.
2- Bourbon.
3- Louis XVIII.
4- Louis XVI لوئی شانزدهم در سال 1754 میلادی بجهان آمد و در 21 ژانویه زیر تیغ گیوتین جان به جان آفرین سپرد.
5- Marcel preolot, 7. Government, Enc. A,., vol. xi, p. 600.
6- Emile Durkheim, de la division du travail social, septieme edition, p. 173, 1960.
7- Haute cour de Justice.
8- conseil constitutionnel.
9- conseil d Etat.
10- conseil Economique et social.
11- conseil superieur de la Magistrature.
12- Andre sauvageol, Le pouvoir Judiciaire, paris.
13- Tribunal de cassation از سال 1804 ببعد cour de caasation .
14- Grances ordonnaces.
15- code civil des francais ( code Napoleon ).
16- Francois Denis Tronchet, Felix Bigot de preameneu, Jean Etienne portalis, et Marquis Jacques de Malville.
17- Napoleon Bonaparte ( 1796-1821 ).
18- Adolpe Theirs.
19- Tribunat برای بحث در لوایح قانون پاسخگویان دولت هیأتی بود با حضور قوه مقننه که در سال 1807 برچیده شد.
20- professeur Robert- Joseph potheir.
21- Gaston Morin, La Revolte des Faits contre la code, paris, 1920.
22- Georges Lefevre.
23- charles X.
24- Louis- philippe.
25- professeurs charles M. B. A. Aubry et charles Frederic Rau, universite de strasbourg, cours de droit civil ( 1839-1846 ), Handbuch des franzosichen civili8rechts ( 2 vols. 1808 ) by karl salomo zacharia von Lingenthal, professor at the university of Heidelberg, Francois Geny, Methode d interpretation et sources en droit prive positif ( 1899 ), Raymond saleilles, Edouard Lambert, Maurice Hauriou et Leon Duguit.
26- Leon Julliot de la Morandiere, Introduction a l etude du droit, 2 vols., ( paris, 1951-53 ).
27- Grorges Ripert, Henri Mazeaud, Leon Mazeud, et Rene savatier.
28- Babeur, Francois Emile ( 1760-1797 ).
29- comte de saint simon ( 1760-1825 ).
30- Fourier, charles ( 1772-1837 ).
31- cabet, Etienne ( 1788-1850 ).
32- Blanc, Louis ( 1811-1882 ).
33- karl Marx, Das kapital ( تاریخ حیات 1818 تا 1883 میلادی ).
34- proletariat.
35- proletarius.
36- christian socialism.
37- Thomas Hughes ( 1832-1896 ).
38- charles kingsley ( 1819-1875 ).
39- F. D. Maurice ( 1805-1872 ).
40- Robert owen ( 1771-1858 ).
41- owenism.
42- Fabianism.
43- Fabian society.
44- collectivisme.
45- Fourierisme.
46- saint- simonisme.
47- saint- simon.
48- syndicalisme.
49- Brook Farm ( 1841-1847 ).
50- Edward Bellamy ( 1850-1898 ).
51- state socialism.
52- social democracy.
53- Bolshevism.
54- anti- utilitarianism.
55- John Ruskin ( 1819-1900 ).
56- william Morris ( 1834-1896 ).
57- ( 1809 تا 1865 میلادی ) pierre- Joseph proudhon.
58- Anarcho- syndicalisme.
59- ( 1845-1922 ) ( Mathieu Basile ) Jules Guesde.
60- Jean Jaures ( 1859-1914 ).
61- Leon Blum ( 1872-1950 ).
62- Auriol, vincent ( 1884- ).
63- Guy- Mollet ( 1905- ).
64- Jacques Bainville, Napoleon I ( 1871- 1936 )
Encyclopaedia Britannica جلد شانزدهم صفحه ی 84 تا 95.
65- برای تفصیل این اجمال نگاه کنید به جلد نهم دائرة المعارف بریطانیکا، French Law and Institutions, Encyclopaedia Britannica صفحات 764 تا 777. درباره ی مباحث دیگر به عنوان « فرانسه » در همان کتاب رجوع شود. همچنین منابع ذیل برای آگاهی بیشتر بتاریخ حقوق فرانسه:
Emein ( A ), professeur a la Faculte de paris, cours Elementaire d Histoire du Droit Francais a l usage des Etudiants de premiere Annee, mise a jour par R. Genestal, Recueil sirey, 1925.
Duspaquier, Histoire de Droit
( نشانه ی ثبت در کتابخانه ی دانشکده ی حقوق D/4886 ).
olivier- Martin, precis d Histoire du Droit Francais, paris, 1951. ( نشانه ی ثبت در کتابخانه ی دانشکده ی حقوق E/5337 ).
66- المقارنات التشریعیه بین القوانین الوضعیة المدنیه و التشریع الاسلامی للاستاذ سید عبدالله علی حسین، مقارنة بین فقه القانون الفرنسی و مذهب الامام مالک بن انس رضی الله عنه، چاپ قاهره 1366 هجری مطابق 1947 میلادی.
