نويسنده: حميد کريمي
آيا آيه ي « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ »(1) نشان دنده ي نگاه مردانه ي شريعت به نظام ارث نيست؟ (2)
آيا در عصر کنوني و با تحوّل شرايط جامعه و شرکت زنان در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي نبايد در احکام قديمي شريعت متناسب با شرايط روز تجديد نظر کرد؟
اين سؤال نيز همچون بسياري سؤالات ديگر در زمينه ي مسائل و معارف ديني، گذشته اي طولاني دارد و از صدر اسلام تاکنون به اشکال مختلف بيان شده است. در آغاز روايتي را در اين زمينه از امام صادق (عليه السلام) نقل مي کنيم و با استفاده ي از آن قضيه را پي مي گيريم.ابن ابي العوجاء که از ملحدين قرن دوم هجري است و شبهاتي در مورد توحيد و معاد و اصول اسلام دارد، روزي مي گويد: « چرا زن بيچاره که از مرد ناتوان تر است، بايد يک سهم از ارث ببرد و مرد که تواناتر است، دو سهم ببرد؟ اين خلاف عدالت و انصاف است. » امام صادق (عليه السلام) در پاسخ وي فرمودند: «اين براي آن است که اسلام سربازي و جهاد را از عهده ي زن برداشته و به علاوه مهريه و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضي جنايات اشتباهي که خويشاوندان جاني بايد ديه بپردازند، زن از پرداخت ديه و شرکت با ديگران معاف است، از اين جهت سهم زن در ارث از مرد کم تر شده است.» (3) نظام ارث و احکام شرع مقدس در اين زمينه نيز مانند همه ي موضوعات ديني، بسيار دقيق و عالي و فراتر از فهم بشري است. در دنياي قديم و نظام هاي سابق يا زن اصلاً حق ارث نداشت يا اگر هم از ارث برخوردار بود، به او استقلال اقتصادي داده نمي شد. در عرب جاهليت نيز به علل مختلف به زن ارثي تعلق نمي گرفت، بلکه زن جزء ارثيه به حساب مي آمد. (4) تا اين که اسلام ظهور کرد و يکباره فرمود:
براي مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان [آنان] بر جاي گذاشته اند سهمي است و براي زنان [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان [آنان] بر جاي گذاشته اند، سهمي [خواهد بود] – خواه آن [مال] کم باشد يا زياد – اين سهمي است تعيين شده و پرداختني (5).
براي روشن تر شدن بحث و ميزان صحت و قوّت اشکالات وارد شده بر احکام ارث، به چند مورد از احکام ارث زن براساس قرآن و قانون مدني اشاره مي کنيم. بايد توجه داشت که زن در نظام ارث با عناوين مختلف از ارث بهره مند مي شود؛ گاهي به عنوان همسر و زوجه، گاهي به عنوان فرزند ودختر گاهي به عنوان مادر و بعضي اوقات به عنوان خواهر.
قرآن مي فرمايد:
و براي زنان شما، يک چهارم ميراث شماست، اگر فرزندي نداشته باشيد و اگر براي شما فرزندي باشد، يک هشتم از آنِ آن هاست. (6)
ماده ي 940 قانون مدني مي گويد: « به مجرد انعقاد پيمان زنانشويي، زن داراي حقّ ارث در اموال شوهر به ميزان معيّن است ».
ماده ي 907 مي گويد: « هر گاه دختر تنها فرزند خانواده باشد، تمامي تَرکه به او مي رسد و اگر فرزندان، همگي دختر باشند، اموال به صورت مساوي بين آنان تقسيم مي گردد، ولي اگر متفاوت باشند، پسر، دو برابر ارث مي برد ».
قرآن مي فرمايد:
و اگر مرده را فرزندي باشد، هر يک از پدر و مادر به يک ششم ميراث مي برد و اگر فرزندي نداشته باشد و ميراث بَران، تنها پدر و مادر باشند، مادر يک سوم دارايي مي برد، امّا اگر برادراني داشته باشد سهم مادر – پس از انجام وصيّتي که کرده و پرداخت وام او – يک ششم است.
ماده ي 906 قانون مدني مي گويد: « هر گاه براي متوّفي وارث ديگري جز پدر يا مادر نباشد، تمام ارث از آن اوست ».
ماده ي 908 مي گويد: «هر گاه پدر و مادر با فرزند جمع باشند، براي هر يک از پدر ومادر يک ششم است و اگر حاجبي (= مانع از ارث) براي مادر نباشد و پدر و مادر با هم باشند، يک سوم اموال را مادر به ارث مي برد». پس سهم مادر، نه تنها کم تر از سهم پدر نيست، بلکه گاهي از سهم پدر هم بيش تر است.
ماده ي 917 مي گويد: « اگر متوفّي، خواهري تنها دارد، همه ي اموال از آن خواهر است » و ماده ي 919 مي گويد: « اگر متوفي تنها منسوبين از طريق مادر دارد، بين آن ها بالسّويه، تقسيم مي گردد » و ماده ي 920 مي گويد: « اگر منسوبين ابويني يا پدري داشته باشد، ارث مرد دو برابر است ». (7)
اکنون با توجه به مطالب و احکام ذکر شده، به طرح نکاتي مي پردازيم که با توجه به مجموعه ي آن ها، پاسخ به روشني معلوم خواهد شد.
نخست: علّت احکام ارث، اراده ي الهي براساس مصالح و مفاسد واقعي عالم است و ما بندگان، بي چون و چرا فرامين مولاي حقيقي و کامل خود را به جان مي پذيريم. چنان که يادآور شديم راهيابي عقل به بعضي اسرار احکام، به معناي لزوم نفي آن احکام در نبود آن حکمت ها و رموز نيست و عقل ما هيچ گاه ادعاي احاطه بر تمامي مصالح احکام را ندارد.
دوم: قوانين ارث بر اساس موقعيت اجتماعي و خانوادگي زن و مرد تنظيم شده و ملاک تنها زن يا مرد بودن نيست و اين گمان که هميشه زن صرفاً به خاطر جنسيّت، نصف مرد ارث مي برد، ناشي از بي توجّهي به احکام ارث است، چرا که گاه سهم ارث زن و مرد مساوي است؛ مانند سهم پدر و مادر وقتي با فرزند جمع باشند (8) و يا هنگامي که ميّت تنها منسوبين مادري داشته باشد گاه سهم زن بيش از مرد است، همانند جايي که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود. (9)
سوم: حکمت تفاوت سهم ارث مرد و زن توسط ائمه (عليهم السلام) بيان شده است. علماي اسلامي نيز براساس رهنمود امامان (عليهم السلام) براي مرد به جهت داشتن روحيه ي تعقلي و تدبير مالي بيش تر و مسؤوليت هاي اقتصادي و اجتماعي او در نظام اسلامي مانند پرداخت مهريه و نفقه، شرکت در جهاد، پرداخت ديه و جز آن در اغلب حالات ارث، سهمي دو برابر زن قرار داده اند که تا حدودي جبران اين بارهاي مالي باشد. (10) در مجموع سهم مرد اگر کم تر از زن نباشد، بيش تر نيست، خصوصاً باتوجه به اين که سهم ارث زنان به آن ها پرداخت مي شود، در حالي که تکليف مالي بر دوش ندارند – هر چند مي توانند آن سهم را خرج کنند يا به شوهر و بستگان خود بدهند – امّا سهم ارث مرد ممکن است از طريق نفقه و امثال آن مجددّاً به مصرف زن و فرزندان برسد. (11)
کار اقتصادي زنان در برخي جوامع و خانواده ها، در گذشته بي سابقه نبوده است و بايد دانست که اين فعاليت، وظيفه ي شرعي و الهي تأمين هزينه ي خانوار را بر عهده ي آنان نمي گذارد. همچنين وجود اين نکته، حکمت نظام ارث اسلامي است نه علت آن و با عدم وجود آن در برخي موارد نمي توان به نفي قانون الهي رسيد.
چهارم: احکام ارث به لحاظ مصلحت هاي عمومي جامعه ي بشري وضع شده و در مواردي که مصلحت خاصّ اقتضا کند يا شخص خود تمايل داشته باشد که بازماندگانش – زن و مرد – به يک اندازه از اموال او بهره مند شوند، مي تواند از حقّ وصيّت بر ثلث اموال خود براي تسهيم سهام و برابري آن استفاده کند يا پيش از مرگ به هر کس هر چقدر مي خواهد، تمليک کند. (12) به عبارت ديگر اسلام افراد مذکر را از پرداخت سهم مساوي يا بيش تر به دختر، خواهر، مادر يا همسر منع نفرموده است، بلکه شخص از راه هاي مختلفي مي تواند در سهم بازماندگان دخل و تصرّف کند.
پنجم: گر چه بخشي از احکام به تناسب شرايط زماني و مکاني خاص جعل شده اند و قابل تغييرند، امّا احکام ارث، حجاب، محرم و نامحرم و بسياري از تکاليف ديگر، جزء محکمات و ضروريات اسلام و قرآن هستند چنان که امام صادق (عليه السلام) فرمود:
حلال محمّد (صلي الله عليه و آله و سلام) حلالّ اِلي يوم القيامة و حرامة حرام الي يوم القيامة. (13)
حلال پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) حلال است تا روز قيامت و حرامش هم حرام است تا روز قيامت.
حکم ارث مقيّد به زمان يا شرايط خاصّي مانند کار نکردن زن براي تأمين اقتصاد خانواده نشده، پس حکمت هاي مربوط به ارث مخصوص به زماني خاص نيستند. (14)
بنابراين گرچه فعاليت هاي کنوني زنان با گذشته بسيار متفاوت است، امّا از نظر اسلام، زنان هيچ گاه ملزم به تأمين مخارج زندگي خانواده نيستند. بايد توجه داشت که به جز در برخي تخصص ها و مشاغل لازم براي بانوان – مانند پزشکي، مامايي و تعليم و تربيت – حضور بانوان در کارهاي غير ضروري موجب بروز مشکلات عديده اي شده است. بيکاري مردان، از هم پاشيدگي خانه و خانواده، انحراف زنان و ساير نيروهاي کار در جامعه، تضييع حقوق کودکان و خستگي زنان از جمله ي اين آثارند. با اين وجود، اکنون هم بار مسؤوليت هزينه هاي زندگي در اغلب خانه ها به عهده ي مردان است.
ممکن است کساني بگويند چه لزومي دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کم تر قرار دهيم و آنگاه اين کمبود را به وسيله مهريه و نفقه جبران کنيم؟ آيا بهتر نيست که سهم ارث را مساوي قرار دهيم؟ (15)
پاسخ اين است که نبايد علت را به جاي معلول و معلول را به جاي علّت گرفت. اين پندار که مهريه و نفقه، معلول وضع خاص ارثي زن است نادرست مي باشد زيرا وضع خاص ارثي زن، معلول مهريه و نفقه است.
ثانياً آنچه در اين جا وجود دارد، صرفاً جنبه ي مالي و اقتصادي نيست. اسلام با در نظر گرفتن احتياجات و گرفتاري هاي زن از لحاظ توليد و قدرت کم تر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت و ديگر ويژگي هاي رواني زن و مرد و اين که مرد همواره بايد مخارج زن را تأمين کند و با در نظر گرفتن همه ي ملاحظات دقيق رواني و اجتماعي که سبب استحکام پيمان خانوادگي مي شود، مهريه و نفقه را بر مرد لازم کرده و سپس به خاطر جبران تحميلي که در تأمين مخارج بر مرد شده، سهم ارث او را افزايش داده است.
پي‌نوشت‌ها:
1.نساء (4): 11، ترجمه: در تقسيم ارث در بين اولاد سهم مذکرها دو برابر سهم مؤنث است.
2.سلوي فحاش: المرأة العربية و المجتمع التقليدي المتخلف، ص 31، به نقل از: فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، ص 111.
3.ر.ک: مرتضي مطهري: نظم حقوق زن در اسلام، ص 253؛ محمد بن حسن عاملي: وسائل الشيعه، ج 17، صص 438 – 436.
4.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 245 – 251، سيد احمد ميرخليلي: زن در حقوق خانواده، فصل نامه کتاب نقد، ش 12، صص 107 و 108؛ سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، صص 241 – 238.
5.نساء (4): 7.
6.نساء (4): 12.
7.ر. ک: فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، صص 111 – 109.
8.عبدالله جوادي آملي: زن در آئينه ي جلال و جمال، ص 404.
9.سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 229. قرآن در آيه ي 11 از سوره ي نساء صريحاً مي فرمايد: شما نمي دانيد که از ميان پدران و فرزندان و فاميل کداميک به شما نزديک تر هستند و اين حکم ارث دستور خداوند حکيم است.
10.فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، ص 112؛ محمد تقي مصباح يزدي: پرسش ها و پاسخ ها، ج 5، ص 45 و 44، مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، ص 251؛ سيد محمد حسين طباطبايي: الميزان في تفسير القرآن، ج 4، صص 229، 242، 244، محمد بن حسن عاملي، وسائل الشيعه، ج 17، أبواب ميراث الابوين و الاولاد، باب 2.
11.عبدالله جوادي آملي: زن در آئينه ي جلال و جمال، ص 404.
12.سيد احمد ميرخليلي: زن در حقوق خانواده، فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، ص 112.
13.محمد بن يعقوب کليني: الکافي، ج 2، ص 17.
14.سيد احمد مير خليلي: زن در حقوق خانواده، فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، ص 113.
15.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 252 و 253.
کريمي، حميد، (1387) حقوق زن، تهران: انتشارات کانون انديشه جوان، چاپ چهارم.
/ج
