سازمان اداري صفويان

قدرت سلطنت و ايجاد يك حكومت مطلقه از مشخصه هاي سلطنت صفويان است. شاهان صفوي امور مملكت را برحسب موقعيت با رعايت قوانين ديني انجام مي دادند و شاه زير نفوذ هيچ يك از اولياء امور و وزيران خود نبود. در سفرنامه اغلب سياحان و تجار آن دوران آمده است كه « سكنه ي كشور و درباريان، وي را [ شاه اسماعيل ] چون پيغامبري پرستش كنند »(مينورسكي، 1347، ص 18).
با وجود اينكه شاه قادر مطلق بود، مجلس مشاوره ( شوراي سلطنتي ) ‌يا شوراي وزيران هر روز در محلي در مجاورت قصر شاهي به نام كشيكخانه تشكيل مي گرديد ( مينورسكي، 1347، ص 79 ). قدرت سلاطين صفويه در ادوار مختلف تغيير كرده است. سلطنت، موروثي و در ميان فرزندان ذكور بود. ليكن در اواخر سلطنت، زنان حرم و خواجه سرايان در عزل و نصب حكام تصميم مي گرفتند و اغلب تصميم هاي مهم در مجلس مشاوره ي زنانِ مورد علاقه ي شاه اتخاذ مي گرديد. (1) قبل از شاه عباس وليعهد به حكومت يكي از استان هاي بزرگ فرستاده مي شد تا به امور مملكت آشنايي پيدا كند، ولي بعد از شاه عباس اين رويه كنار گذاشته شد و وليعهد در حرمسرا تحت نظر زنان، بزرگ مي شد.
جامعه ي صفوي، جامعه اي هرمي شكل بود كه در رأس هرم شاه قرار داشت و رعايا در پناه او مي زيستند. صاحب منصبان عمده ي دولت صفوي را « اركان دولت » مي خواندند و وزير ملقب به اعتمادالدوله در رأس ديوان سالاري قرار داشت. در قاعده ي هرم، مردم عادي قرار داشتند كه شامل دهقانان، صنعتگران، كارگران و پيشه وران و تجار كوچك شهرها بودند ( ‌سيوري، 1374، ص 174 ).
امرا و رجال درباري برحسب ايل و قبيله اي كه داشتند، مشخص بودند و مشاغل مهم هميشه در دست امراي اين قبايل بود. قبايلي چون شاملو، استاجلو، تركمن، روملو، ذوالقدر، افشار، قاجار، تكلو، حسنلو كه ترك بودند و ايلات و قبايل ايراني چون طالش، پازوكي، اردلان، چگني و... البته اين نفوذ تا زمان شاه عباس ادامه داشت. شاه عباس براي ايجاد حكومت مركزي و از ميان بردن قدرت محلي سران ايالت، اين حاكميت بر امور را از ميان برداشت و موروثي بودن مشاغل را لغو كرد و به هركس بنابر لياقتش كارهاي بزرگ را واگذار كرد. حتي قزلباش ها نيز كه از اشرافيت نظامي برخوردار بودند، موقعيت برتر خود را از دست دادند.

مقام وزارت اعظم

وزير اعظم ديوان اعلي عمده ترين ركن دولت بود كه تمامي امراي درگاه و ولايات به امر او منصوب و داد و ستد كل مملكت اعم از ماليات ديواني و وجوهات خزانه به اذن او پرداخت و دريافت مي گرديد. ( ميرزا سميعا، 1332، ص 5 ). لقب اعتمادالدوله مخصوص وزير اعظم بود. در آغاز كار صفويه اين لقب و نظاير آن وجود نداشت و بالاترين مقام حكومت را وكيل مي ناميدند. مينورسكي معتقد است كه، در مقام مقايسه با وكيل، وزير در مقام درجه ي دوم قرار داشت، و اين مقام تا زمان شاه عباس اول وجود داشت. ولي از آن به بعد لقب وكيل ديگر در اسناد ثبت نشده است و ترفيع مقام وزارت به درجه اول از آن باب بوده كه شاه مي خواست نفوذ نايب السلطنه را كاهش دهد، و لذا آن سمت را به كلي منسوخ كرد ( مينورسكي، 1347، ص 82).
در مراسم رسمي وزير اعظم در سمت راست شاه قرار مي گرفت. هنگامي كه قدرت امراي قزلباش از ميان رفت، وزير اعظم قدرتي عظيم يافت و وظايف وزير اعظم از امور كشوري به امور درباري نيز بسط پيدا كرد. كليه ي انتصابات از مقامات عالي و داني به امضاء وزير اعظم بود، و اداره ي امور مالي مملكت و مميزي كليه ي دادوستدها و ماليات و حتي تعيين مشي سياست خارجي و مذاكره با سفراي كبار و امضاء قراردادها توسط وي انجام مي گرفت. وزير اعظم شخصاً وزير دارايي نيز محسوب مي گرديد و مستوفي الممالك زير نظر او بود. وزير در ميان وظايف ديگر خود به عنوان رئيس ديوان اعلا، قانوني بودن اقدامات مأموران را كنترل مي كرد و چنان كه گفته شد وظيفه ي كنترل امور مالي دولت نيز برعهده ي او بود ( ميرزا سميعا، 1332، ص 6).
تشكيلات مالي به دو بخش عمده تقسيم مي شد: ديوان ممالك تحت نظر مستوفي الممالك و ديوان خاصه تحت رياست ناظر بيوتات. بودجه ي بيوتات به وزير اعظم تسليم مي شد. در دستگاه ديوان ممالك مأمورين گوناگوني در دفاتر مالياتي كار مي كردند كه در اكثر موارد اين مقام ها متناسب با اموري كه در ممالك و نواحي خاصه داشتند، به وجود مي آمدند، شامل دفتر موقوفات، دفتر بقايا. ديوان ممالك مسئول رسيدگي به تشكيلات ايالات و ولايات بود كه تحت نظر حكام اداره مي شدند و از نظارت مستقيم حكومت مركزي به دور بودند. ديوان خاصه عهده دار اداره ي امور مناطقي بود كه مستقيماً به وسيله حكومت مركزي تحت نظر وزير اداره مي شد. با افزايش مناطق خاصه، اهميت ديوان خاصه رو به افزايش گذاشت، گفته شده كه در زمان شاه صفي ناظر بيوتات سركار خاصه يكي از بزرگ ترين مقامات ديواني بوده است. مستوفي ديوان خاصه تحت نظر مستوفي الممالك خدمت مي كرد ( لمبتون، 1363، ص 107).

مستوفي الممالك

مستوفي الممالك كه زير نظر وزير اعظم انجام وظيفه مي كرد بيشتر امور فني مالي مانند حسابداري و مميزي و تنظيم بودجه را برعهده داشت كه اين امور درگاه نيز محتاج به گواهي و مهر مستوفي الممالك بود (‌ مينورسكي، 1344، ص98 ). اعضاء مهم زيردست مستوفي الممالك عبارت بودند از: ناظر، داروغه ي دفترخانه، صاحب توجيه (2)، ضابطه نويس (3)، اوراجه نويس (4)و... مستوفي الممالك انتخاب كليه مستوفيان را تحت نظارت داشت و دستورالعمل براي مأموران يا عمال مالي مقيم ولايات مي نوشت. منصب مستوفي خاصه تا حدودي با منصب مستوفي الممالك مشابه و متكي بر اصول واحدي بود. كتاب تذكرة الملوك، وظايف خاصي را براي مستوفي خاصه بيان نمي كند. مينورسكي با تكيه به گفتار شاردن و كمپفر، مستوفي خاصه را در رديف مستوفي الممالك دانسته، ولي قدرت و وسعت اختيارات مستوفي خاصه در اواخر دوره صفوي بيشتر شد ( مينورسكي، 1347، صص 83 و 100).

منشي الممالك

در صدر كاركنان تشكيلات ديوان رسالت و دارالانشاء صفوي شغل منشي الممالكي بود. در طول تاريخ ديوان سالاري، ديوان رسالت، ديواني ضروري بود و چنان كه به ياد داريم در دوران پيش از اسلام نيز اين وظيفه برعهده ي دبيران بود و رئيس دبيران ايران دبيربذ از اهميت ويژه اي برخوردار بود. شغل منشي الممالكي درواقع تحرير تمامي نامه ها، فرمان ها و احكامي بود كه از دفترخانه ي همايوني صادر مي گرديد، احكام مناصب وزرا، مستوفيان، كلانتران و محتسبان ولايات و احكام ديوان عدالت، قضا و... همه از طرف منشي الممالك به وسيله ي ساير منشيان نوشته مي شد. جوابگويي به نامه ها نيز از وظايف اين شغل بود. ليكن گاهي واقعه نويس ( مجلس نويس ) اين وظيفه را برعهده داشت و اين مسئله روشن مي كند كه اين دو شغل تا زمان شاه عباس اول يكي بوده و پس از آن از يكديگر جدا شده اند ( قائم مقامي، 1347، سال5، شماره2، صص 193-194).
روش و ترتيب نگارش نوشته هاي ديواني و سلطاني تا زمان شاه طهماسب اول براساس روش متداول ديواني دوره هاي پيشين بوده است. دستورالعمل هاي ديواني اكثراً به گفته ي اسكنر بيك منشي مؤلف عالم آراي عباسي همان دستورالعمل هايي است كه مقررات موضوعه ي اوزون حسن و بنا به گفته مؤلف لُب التواريخ تا زمان شاه طهماسب رايج بوده است ( اسكندربيگ تركمان، 1350، ج1، ص 587؛ مينورسكي، سال سوم، شماره6، صص 187-188).
پرفسور مينورسكي در باب تشكيلات نظامي و مدني آق قويونلوها و زمان سلطنت اوزون حسن و موقع خطير تاريخي اين دوران در تاريخ خاورميانه بحث كرده و مي گويد: « در بعضي موارد صفويان فقط روش سياسي اسلام خود را ادامه دادند و حقيقتي كه كمتر كسي از آن آگاه است، اين كه حتي در زمينه هاي مالي كه حائز اهميت زيادي است، تشكيلات اوزون حسن مدت ها پس از مرگ او باقي ماند »( قزويني، 1363، ص 188).
گذشته از منشيان و منصب منشي الممالكي در دربار سلاطين صفوي اشخاصي وجود داشتند كه وظيفه ي آن ها نوشتن نامه ها و فرمان هايي بود كه شاه صادر مي كرد. اينان دوات دار شاه بودند و پيوسته قلمدان و لوله ي كاغذي همراه داشتند و اوامر شاه را يادداشت مي كردند. ديگر رقم نويس يا حكم نويس بود كه يكي مأمور نامه هاي دولتي و ديگري نوشتن و فرستادن مراسلاتي بود كه جنبه ي فرمان داشت. اين افراد در واقع ابواب جمعي منشي الممالك بودند و در كنار آنان افرادي چون مهردار يا مهردارباشي نيز بودند كه مهر سلطنتي ( مخصوص احكام و معاهدات و مُهر حكم جهان مطاع مخصوص مراسلات) را همراه داشتند. سلاطين صفوي پنج مُهر داشتند (5) ( ميرزا سميعا، 1332، ص 26).
منشي الممالك مقامي با اهميت و ذي نفوذ بود زيرا در شوراي سلطنتي عضو محرم راز به شمار مي رفت. از آن جا كه تعيين فصل مشترك بين مجلس نويس و منشي الممالك و يا تفكيك وظايف اين دو، با توجه به اين كه احتمالاً تا زمان شاه عباس اين دو وظيفه برعهده ي يك نفر بوده است، تا حدودي قابل تشخيص نيست، لذا تعيين محل جلوس و مرتبه منشي الممالك در شوراي وزيران اندكي دشوار است. بدين ترتيب به گفته ي تذكرة الملوك اكتفا مي شود كه در طرف چپ مجلس تفنگچي باشي نشسته بود و زيردست او مجلس نويس [ منشي الممالك ] قرار داشت ( مينورسكي، 1347، صص 79-80).
دستگاه و تشكيلات مركزي حكومت صفويان از پيچيدگي و تداخل خاصي برخوردار است و كشيدن خط فاصلي بين جنبه هاي مختلف ديوان اعلا كه هم دربار سلطنتي و هم حكومت مركزي را دربر مي گرفت، مشكل است، به همين نحو بين وظايف اعضاء ديوان سالاري، مأمورين نظامي و مأمورين نهاد مذهبي مرز روشني وجود ندارد. بنابر گفته ي شاردن كشور ايران به سرزمين دولتي و سرزمين خاصه تقسيم مي شود كه نام آن ها در محل « موقوفات و خاصه » يعني ملك عام و ملك خاص است. اصطلاح موقوفه به معني به هم فشرده و كنار نهاده است و اصطلاح خاصه به معني شخصي است ( شاردن، 1345، ج8، ص 171). اختلاف اين دو در اين است كه سرزمين دولتي تحت اداره ي حاكم قرار دارد و وي در ايالات به منزله ي شاه در پايتخت است و درآمدهاي عمده را براي خود برمي دارد، غير از مبلغ مختصري كه به صورت پيشكش به شاه داده مي شود. در حالي كه سرزمين خاصه تحت اراده ي وزير يا ناظر و درآمدش براي شاه وصول مي گرديد.

ديوان بيگي ( رئيس ديوان عدالت )

دومين منصب عمده ي دولتي، ديوان بيگي است كه دارنده ي اين منصب قاضي القضاة كشور و درواقع رئيس كل عدليه است. اصطلاح ديوان بيگي به معني رئيس شوراي عدليه است. ديوان بيگي محاكم شرع را تحت نظر داشت و به خصوص مأمور اجراي تصميم هاي محاكم بود. ديگر وظايف ديوان بيگي رسيدگي به جرايم كبيره اي است كه در سراسر كشور رخ مي داد. محل رسيدگي به جرايم كشيكخانه بود كه تالاري در جنب عالي قاپو يعني دروازه ي بزرگ و اصلي قصر و درست در مقابل تالار متعلق به ايشيك آقاسي باشي بود ( مينورسكي، 1344، ص 92). ديوان بيگي دو روز در هفته در خانه ي خود به امور قضايي رسيدگي مي كرد. اين قاضي عالي مقام درباره ي كليه ي دعاوي حقوقي يا جنايي به طور قطع و غيرقابل استيناف قضاوت مي كند و تنها مي شد از او به شاه شكايت كرد. اما به عكس، از نواحي مختلف كشور شكايات به او ارجاع مي گرديد ( شاردن، 1345، ج8، ص 238).

ايشيك آقاسي باشي

ساخت دروني ديوان اعلاء تحت نظر ايشيك آقاسي باشي بود (‌ لمبتون، 1363، ص105). مشاراليه ريش سفيد كل يساولان صحبت و ايشيك آقاسيان ديوان و آقايان و قاپوچيان ديوان و يساولان و جارچيان ديوان شناخته مي شد و امور مجلس و نسق جماعت مجلس نشين و ترتيب نشستن مجلسيان و ايستادگان مجلس از اعلي تا ادني تحت نظر او بود ( ميرزا سميعا، 1332، ص 8 ). شايد اين منصب را بايد يكي از مناصب خاص درباري دانست، زيرا شاردن آن را از مشاغل عمده ي درباري ذكر كرده و مي گويد:
كه نخستين شغل از نظر اهميت مقام پس از ناظر شغل ايشيك آقاسي باشي است. كلمه ي ايشيك نام قسمت مقدم كاخ است و معني ايشيك آقاسي باشي يعني رئيس سران دربار. همه ي عرض حال هايي كه به شاه تقديم مي شود ايشيك آقاسي باشي دريافت مي دارد و اوست كه آن ها را به شاه مي دهد و غالباً جواب و يا دستورات را ابلاغ مي كند. يكي ديگر از وظايف او خوابيدن در كنار قصر و دروازه سلطنتي است اما همواره او معاف و چند نفر نگهبان به جاي او اين مأموريت را انجام مي دهند ...»(شاردن، 1345، ج8، ص 249-250).
ده درصد كليه ي هداياي تقديمي به شاه متعلق به ايشيك آقاسي باشي است و اين خود درآمد سرشاري است زيرا هداياي شاه بي شمار است. در مقابل اين منصب ايشيك آقاسي باشي حرم است كه اعتبار و قدرت بسيار دارد (شاردن، 1345، ص 252؛ مينورسكي، 1347، ص 88-89).

ناظر

نظارت صحيح و دقيق بر كليه ي امور اداري و تشكيلات صفوي برعهده ي ناظر بود. ناظرها عبارت بودند از ناظر بيوتات، ناظر دفتر، ناظر چاپار، ناظر دواب، و... در واقع در تمام بخش هاي مختلف تشكيلات اداري و درباري صفويه ناظري گمارده شده بود. ناظر بيوتات به كمك مشرف بيوتات كه منصبي هم پايه ناظر بيوتات بود به نگاهداري اموال خزانه و دقت در دخل و خرج و خريد و مهر كردن اسناد مي پرداخت ( ميرزا سميعا، 1332، صص 9-11). در خصوص ناظر دفتر همايون، شاردن مي نويسد:
«وزير اعظم داراي بازرسي است كه لقب ناظر دارد و از جانب سلطان انتخاب گرديده و سمت منشي اول وزير اعظم را دارد. البته صاحب منصبان ديگر ديوان اعلي و امور عالي اداري هريك چنين ناظراني ( بازرساني ) در دستگاه خويش دارند. به طور خلاصه مي توان گفت كه ناظر، روحي است كه در سراپاي پيكر بزرگ تشكيلات اداري و درباري صفوي دميده مي شود و آنان را به فعاليت وامي دارد. با اين وصف ناظر، هرچه را كه مي پسندد عملي نمي تواند كند، زيرا مأموراني هم در كنار ناظرها هستند كه از طرف شاه براي كمك و ضمناً مراقبت اعمال او گماشته شده اند و مانع اند تا كاري به زيان شاه به انجام برسد: اول وزير يا ناظر شخص شاه است، دوم: ارباب تحويل كه متصدي و بازرس كل مخارج و اگر مهر ارباب تحويل نباشد براي هر ناظر جرمي محسوب مي گردد. رئيس الوزرا بازرس ناظر است و ناظر هم در امور دولتي بازرس صدراعظم. چون اين دو وزير اولين و نيرومندترين شخصيت هاي ايران هستند. گرچه اين مشاغل زياد مهم نيستند ولي ذكر نام آن ها لازم به نظر مي رسد. زيردستان اين ناظران عبارت اند از: توشمال باشي ( يعني ناظر مطبخ هاي شاه )، خاصه تراش، خوان سالار ( سفره چي باشي )، انباردارباشي، حلواچي باشي، ناظر كاخ ها، باغ ها، عشرت خانه هاي ييلاقي و قصرهاي قشلاقي. سوم: معيرباشي يعني بازرسان مسكوكات است كه مباشر طلاكاران و نقره كاران كشور نيز هست. چهارم: متصدي جواهرات كه زرگرباشي نام دارد. پنجم: متصدي پيشه وران كه مباشر كليه كارگاه هاي شاه است »(شاردن، 1345، ج8، صص 348-240).

اطباء و منجمان

از مشاغل مهم درجه ي اول، اطبا و منجمان بودند. شاه چندين طبيب مخصوص داشت، حكيم باشي، حكيم اعظم و حكيم اصغر و پشت سرِ اينان معمولاً سه چهار طبيب عادي وجود داشتند. منجمان نيز به همين تعداد يا بيشتر از آن ها بودند و سه تن از آن ميان بالاتر. قبلاً بيان گرديد كه در كنار و به عبارت بهتر هم طراز ناظران، مشرفان قرار داشتند.

مشرفان

مشرفان نيز بازرس بودند و قسمتي از وظايف مشرف عبارت بود از تعيين و برآورد بودجه و اعتبار مورد نياز مربوط به دستگاهي كه مشرف بر آن بازرسي داشت. مشرف، پس از تعيين بودجه و دقت نظر در برآورد، آن را تقديم وزير مي كرد و وزير مذكور آن را در گزارشي به وزير اعظم يعني مقامي كه بدون توقيع وي هيچ اعتباري برقرار نمي شد، تقديم مي داشت. همانند شغل و منصب ناظر، مشرف نيز در تمام سطوح مملكتي در كنار شخص اول آن دستگاه حضور داشت نظير مشرف قورچي باشي (6) كه از متابعان قورچي باشي ولي ناظر و مشرف بر اعمال او بود.

قوللر آقاسي باشي

از ديگر اركان مملكتي و بيشتر نظامي قابل ذكر قوللر آقاسي باشي است كه قوللر به معني « غلام » است و سركرده ي قاطبه ي غلامان سركار خاصه ي شريفه را تشكيل مي دادند (‌ميرزا سميعا، ص 7). اين افراد به كليه ي سلاح هاي خاص قورچيان مجهز بودند و از ميان كودكاني كه به ايران آمده يا والدين آن ها مقيم ايران بودند انتخاب مي گرديدند. اين افراد در رديف اميران بودند و اين اميران خود تقسيماتي چون امير شكار، اميرتوپچي، امير آخورباشي جلو، اميرآخورباشي صحرا داشتند ( ميرزا سميعا، 1332، صص 5، 13، 14، 15 و 54).

ساير مناصب

چند منصب مهم و در عين حال تشريفاتي ديگر هم در دستگاه صفوي وجود داشت كه از آن جمله است قيچاجي خانه ( قيچي خانه ) ‌خاصه كه تهيه ي لباس شاه و اهل حرم را برعهده داشتند و قيچاجي خانه امرايي كه خلعت هاي كم بهاتر را تهيه مي كردند. منصب جبه دارباشي كه شغلي شبيه اسلحه ساز داشت و در عداد باروت سازان و آتشباران و آهنگران و مس گران نام برده شده، و در كارگاه اسلحه سازي كار مي كرد (مينورسكي، 1347، ص 126؛ شاردن، ج8، ص263). شاردن از مشاغلي چون مشعل دار باشي ( سرپرست كليه ي مأموران مراقبت چراغ ها و مراقبت از درجه ي گرماي قصر )، مهماندارباشي يا مأمور پذيرايي از سفيران، كشيك نويس، پيشكش نويس يا ثبّات هدايا، پيشخدمت مخصوص شاه، خواجه سرايان، مهتران، ركابداران نيز نام مي برد ( مينورسكي، 1347، ص 131؛ شاردن، 1345، ج8، صص 258-263).

عوايد دولت و نظام مالياتي دوره صفويه

عوايد سلاطين صفويه به تحقيق معلوم نيست زيرا اين مسئله جزو اسرار بود، ولي چنان كه قبلاً اشاره شد، رژيم مالياتي اوزون حسن كه بين سال هاي 874-882 ه.ق برقرار شده بود، همچنان در دوران صفويه جاري بود. از سوي ديگر سياحان اشاره كرده اند، پولي كه به خزانه ي شاهي واريز مي شد تلمبار مي گشت و به ندرت به جريان دوباره مي افتاد و حتي به نظر مي رسد كه به ندرت در راه لشكركشي ها، پاداش هاي زمان جلوس براي حفظ تاج و تخت در مقابل مدعيان و ساير پيش آمدها صرف مي شد. اما، پس اُفتِ مكرر حقوق ارتش و مأمورين نشان مي دهد كه خزاين هميشه آن قدر پُر نبوده كه انتظار عايدات مازاد از آن برود (‌ لمبتون، 1363، ص 111). عوايد دولت به ترتيب زير اخذ مي گرديد:
1-مالياتي به نام رسوم بود كه مباشران و فرمانداران از ولايات و ايالاتي كه شاه در آن جا علاقه ي ملكي نداشت مبالغي جمع آوري كرده به خزانه ي دولت مي دادند، يا مقدار معيني از محصولات مخصوص هر ناحيه را به دربار مي فرستادند. علاوه بر آن هر سال تحف و هداياي شايسته اي از هر ناحيه به دربار فرستاده مي شد كه جزء عوايد دولت محسوب مي گشت؛ 2- عوايد املاك خاصه كه ثلث محصول اراضي بود؛ 3- حقوق اربابي؛ 4-عوايد حاصله از گله هاي گوسفند؛ 5- ماليات ابريشم؛ 6-ماليات معادن؛ 7- عوارض آب؛ 8- ماليات سرانه؛ 9- ماليات اصناف؛ 10- عوارض راه؛ 11- عوايد گمركي؛ 12- درآمدهاي اتفاقي ( طاهري، 1349، ص 222؛ تاج بخش، ص 390).عوايد شاه اكثراً آذوقه و اشياء‌ ضروري، به علاوه ي حواله ي ولايات بود. حواله يعني آن كه شاه به جاي پول با صدور حواله به عهده ي ولايات تعهدات خود را عملي مي ساخت و در ايران، املاك را اجاره نمي دادند بلكه آن را به دست شخصي داده و از او ماليات مستقيم مي گرفتند.
ناظران ايالات همه ساله، صورت عايدي ايالت را همراه صورت عوايد هر دهكده به وسيله ي رئيس يا حاكم محل، تنظيم و مهر مي كردند و به ديوان محاسبات مي فرستادند. ديوان محاسبات كليه ي حواله هاي ارضي و نقدي را پخش مي كرد. مأمور وصول عوايد دولتي را تحصيل دار مي گفتند كه كلمه اي است نيمه فارسي و نيمه عربي به معني مأمور دريافت. شغل تحصيلداري از مشاغل پُر سود بود، زيرا راه وصول رشوه و حق العمل بسيار باز بود، و تحصيل دارها با دريافت حق العمل و گرفتن پنج درصد از تمام حقوق، هدايا و .... پول كلاني به جيب مي زدند. اما مباشران ديوان محاسبات هم سهم خوبي از اين چپاول ها مي گرفتند. هركس مواجبي داشت بايد پيشكش مي داد تا حواله هاي خوب با درآمد خوب در مناطق نزديك داشته باشد. ناظران هم از اين سفره بي نصيب نبودند و گاه دهكده اي را از فشار تحصيل دارها نجات مي دادند، اما در عوض در قصر خود اين ناظران حساب املاك رسيده مي شد. اما گاه گاه ناظران با پرداخت پول به تحصيل داران مانع از تعدي آن ها به دهقانان مي شدند ( شاردن، 1345، ج8، صص 293-360).
ديوان محاسبات ماليات هاي ايالات را ثبت و ضبط مي كرد. خزانه ي شاه گودال عظيمي بود كه پول به آن وارد مي شد ولي به ندرت خارج مي گشت، و هركسي وجهي از خزانه دريافت مي كرد بايد ده درصد آن را به عنوان ماليات بپردازد. خزانه تحت نظر يك خواجه قرار داشت. نه صدراعظم و نه ديوان محاسبات هيچ يك از محتواي خزانه مطلع نمي شدند. ديوان محاسبات، در واقع از وصولي هاي سالانه ايالات كه به خزانه واصل مي گرديد خبر داشت (شاردن، 1345، ج8، ص 307).
حساب تشكيلات اموال دولتي و خاصه در دو مركز بزرگ انجام مي پذيرفت: الف) دفترخانه خاصه، ب) دفترخانه ممالك. شاردن مي نويسد:
«... هريك از اين دو دفترخانه شامل سه شعبه ي ( دائره ) بزرگ است كه هركدام از شصت محرر با مباشران آن تشكيل يافته است. نخستين دايره، دفترخانه ي خاصه به معني بهتر يا مطمئن تر است. دوم: دايره ي دفترخانه ي توجيه يعني ثبت امور متصديان با نظار خرج. سوم دايره ي مرسوم به دفترخانه ي لشكرنويس كه در اين جا دفتر سومي نيز وجود داشت كه مراد آن دفترخانه ي شاه بود...»(شاردن، 1345، ج8، ص 312).

تقسيمات كشوري ايران در دوره ي صفوي

اميران و سركردگان ايالات در ايران عصر صفوي بنابر نوشته ي تذكرة الملوك بر دو نوع بودند: نوع اول « اميران غير دولت خانه » كه ايشان را امراء سرحد مي ناميدند و خود شامل ولات، بيگلربيگان، خوانين و سلاطين مي شدند ( ميرزا سميعا، 1332، ص 4). اين منصب ها در طول حكومت صفوي از فراز و نشيب برخوردار بوده است و ولات در مرتبه ي بالاتر از بيگلربيگي ها قرار داشتند و به همين ترتيب بيگلربيگان نسبت به خوانين از اعتبار بالاتري برخوردار و سلطان ها تابع خوانين بودند. والي از خاندان هاي قديمي انتخاب مي شد و معمولاً به صورت موروثي اين منصب در آن خاندان باقي مي ماند. واليان ضمن تابعيت دولت صفوي تا حد زيادي استقلال خود را حفظ مي كردند و در مواقع لزوم تعهد ارسال قواي كمكي نيز داشتند. بيگلربيگي ها، حكامي بودند كه از مركز تعيين مي شدند. اين منصب نيز معمولاً موروثي بود و آنان مي توانستند شخصاً حكامي را براي نواحي كوچك تر تحت قلمرو خود انتخاب كنند.
در دو منصب خان و حاكم در طول دوران صفوي تداخل بود و گاه منصب و مسئوليت حاكم در منصب خان و بيگلربيگي ادغام مي شد. به هر صورت حاكم در عصر صفوي و آغاز اين دوران معمولاً به حكمرانان درجه ي اول اطلاق مي شد. برجسته ترين خصوصيت يك حاكم آن بود كه فرمانروايي يك طايفه يا قبيله را برعهده گيرد و به عبارت ديگر مرتبه ي اميري داشته باشد ( رُهرُبرن، 1349، ص 28 و به بعد).
حكام از اختيارات خاصي برخوردار بودند مانند فرماندهي قواي نظامي، اختيارات مالي در مورد مواجب و مزد و... كه البته حاكم، امور مالي خود را توسط يك نفر وزير انجام مي داد. حكام هنگام شروع به خدمت دستورالعمل دريافت مي داشتند كه در اين دستورالعمل ها اطلاعات مفصلي درباره ي حدود و ثغور قلمرو حكومتي و ماليات هايي كه تا آن موقع از مردم مي گرفتند وجود داشت. شاه براي حكمرانان در همه ي شهرها و نواحي معتبر ايالت داروغه با رئيس دژباني تعيين مي كرد كه وي امور مربوط به نظم شهر و مأموران مخصوص انتظامات را سروسامان مي داد و لقب بيگ يا ارباب داشت. همه ي حكمرانان و مأموران عالي رتبه ي ايالات ناگزير بودند تا نماينده اي را در دربار براي خود حفظ كنند كه اين نماينده را وكيل مي ناميدند و او وقايع مهم حكومت حكام را به دربار گزارش مي داد. ( شاردن، 1345، ج8، صص 187-189).
نوع دوم: امراء در دولت خانه ي مباركه بودند و چنان كه قبلاً اشاره شد، امراء اركان دولت را تشكيل مي دادند، مانند قورچي باشي، قوللر آقاسي، ايشيك آقاسي، تفنگچي آقاسي و اين افراد با وزير اعظم و ديوان بيگي و واقعه نويس، امراء شوراي مركزي بودند ( ميرزا سميعا، 1332، ص 5).

وضع پول در دوره ي صفوي

به دليل روشن شدن اوضاع مالي خزانه دولتي بايد، هرچند مختصر، از وضع مسكوكات دوره ي صفوي مطالبي ذكر كرد. در دوره ي صفوي، مانند عصر ساسانيان، نقره مرسوم بود و تنها وسيله ي پرداخت نيز نقره بود. سكه هاي طلا از جانب هر شاهي ضرب مي شد، اما به صورت هديه براي فرستادگان خارجي و يا به عنوان سكه هاي نمايشي به كار مي رفت. صادرات سنگ هاي قيمتي از ايران ممنوع بود. پول خارجي نيز بسيار رايج بود. واحد حساب، ديناري به نام بيستي ناميده مي شدند. سكه هاي مسي غاز يا غازبكي ناميده مي شد و تنها در محدوده ي محل ضرب سكه قابل استفاده بود، و هر سال اعتبار يك ساله داشت و سال بعد اعتبار خود را از دست مي داد. سكه ي عباسي مطابق 200 دينار بود و 5 عباسي نيز وجود داشت ولي كمياب بود. سكه ي شاهي 50 دينار بود و سه شاهي كمتر در جريان بود (‌ شوستر والسر، 1364، صص 47-51).
به طور اجمال بايد بيان كرد كه در تشكيلات اداري عصر صفويان دو قسمت اصلي و عمده وجود داشت: دارالانشاء ( ديوان حكومتي ) و دفترخانه ( دفتر محاسبات ). در رأس دارالانشاء، منشي الممالك قرار داشت و دفترخانه توسط مستوفي الممالك اداره مي شد. در ابتداي دوران صفوي همچون دوره ي تركمانان آق قويونلو و قراقويونلو، انجام مكاتبات با فرستادگان خارجي و انواع فرمان ها و احكام احتمالاً تنها و منحصراً مربوط به مستوفي الممالك مي شد. در دوران شاه عباس بخشي از اين وظايف از منشي الممالك گرفته شد و به مأموري با عنوان وقايع نويس ( چنان كه قبلاً گفته شد ) محول گرديد. به طوري كه در زمان آخرين شاهان صفوي، مكاتبات از جانب دو مقام صورت مي گرفت. در اواخر عصر صفويان در ديوان منشي الممالك 28 محرر مشغول به كار بوده اند كه شامل يك منشي ديوان و 27 محرر مي گرديد. منشي ديوان نسخه اصلي را مي نوشت. ابواب جمعي ديوان واقعه نويس از تعداد بسيار كمي تشكيل مي يافت. اما بنابر وظايف مختلف، رئيس ديوان افرادِ بيشتر داشت. دو صدر يا نماينده ي شريعت وجود داشتند كه با ديوان بيگي به مجازات هاي معيني چون قتل، تجاوز و غيره رسيدگي مي كردند. برخي از سياحان صدر را بيشتر براي رسيدگي به امور جنايي و ديوان بيگي را براي امور عرضي معرفي كرده اند (‌ شاردن، 1345، ج8، ص 238 ). علاوه بر مسائل قبلي، مسائل مالياتي نيز به صدر مربوط مي شد، و همچنين وي عالي ترين قاضي شرع و مسئول انعقاد كليه ي قراردادها بود ( ‌بوسه، 1367، صص 100-101).
تفكيك وظايف منشي الممالك و وقايع نويس چنان كه قبلاً نيز گفته شد تا حدودي مشكل است. احتمالاً احكام مربوط به خالصجات در ديوان وقايع نويس و امور املاك مملكتي به منشي الممالك ارجاع مي شده است. شاردن سه نوع منشي حكومتي معرفي مي كند: منشي الممالك، رقم نويس و حكم نويس كه در تذكرة الملوك از آن ذكري نشده است. شايان ذكر است كه در امور لشكري در واقع ديوان جيش دوران هاي قبل به ديوان لشكري عصر صفوي تبديل گرديده است. اعضاء آن سركار، لشكرنويس، قوللرها يا غلامان خاصه شريفه، تفنگچيان و... بودند كه تحت فرمان قوللر آقاسي، تفنگچي باشي و توپچي باشي قرار داشتند. هر بخش سپاه در دفتر مالي داراي منشي ويژه ي خود بود كه تحت نظر يك وزير و مستوفي قرار داشت. هر بخش سپاه داراي امور اداري مستقل بود. لشكرنويس علاوه بر مأموران فوق كه مسئول قواي حاكم در ايالات بودند، سررشته داران را نيز رهبري مي كردند. علاوه بر آن وزير آقايان، قوشچيان، يساولان، قاپوچيان كه خود تحت نظر ايشيك آقاسي باشي بودند جزء ابواب جمعي وي محسوب مي شدند. وي به عنوان مستوفي لشكرنويس، سرخط نويس به خدمت گماشته مي شد و از لحاظ موقعيت و وظيفه ياداري همان سمتي را داشت كه مستوفي در قسمت هاي دبيرخانه ي سپاه (بوسه، 1367، ص 107). بايد گفت كه مقام وزارت اعظم، و صدر به عنوان عالي ترين مقام روحاني ( كه از زمان تركمانان حفظ شده و از آن ها به صفويان انتقال يافته بود ) داراي مهر مخصوصي بودند. در اكثر فرمان ها و حكم ها مهر وزير اعظم ديده مي شود و چهار مأمور عالي رتبه، كه قبلاً نام برده شد، اين حق را داشتند كه پشت فرمان ها را با مهر يا طغراي خود ممهور سازند.
بار ديگر در باب تقسيم بندي تشكيلات اداري و به ويژه مالي عصر صفوي بايد گفت كه اصول تشكيلات مالي و منابع مالياتي چون عوايد و وضع و غيره و هر وجه مالياتي دريافتي از دوران تركمانان به عصر صفوي انتقال يافت و همچنان تا اوايل اين دوره باقي ماند.

داروغه و محتسب

داروغه در ميان ساير مناصب، حاكم شهر بود و در برخي از ولايات يك خان به عنوان حاكم ايالتي وجود نداشت، نظير قسمت هايي از گرجستان، قزوين، اصفهان، كاشان، تهران و... وظايف داروغه وسيع تر از وظايف حاكم شهر بود. داروغه ها مستقيماً از طرف شاه انتخاب مي شدند و مستقل از حاكم ايالات بودند. به نظر مي رسد كه مدت معمولي مقام داروغه در زمان صفويه دو سال بوده است. شاردن مي گويد كه داروغه شهر قزوين هر دو سال يك بار انتخاب مي شد. در عهد صفويه همچنين اصطلاح داروغه براي اشاره بر نوعي از رئيس دبيران به كار مي رفت كه بر كاركنان دواير بزرگ حكومتي نظارت داشت، مثل داروغه ي فراش خانه و داروغه ي دفترخانه. داروغه ي دفترخانه رابطه ي نزديكي با ناظر دفترخانه داشت و زيردست مستوفي الممالك بود ( لمبتون، 1363، صص 154-156).
منصب محتسب از مناصب مذهبي و اساس شغل او بر امر به معروف و نهي از منكر بود. در اوايل عهد صفوي در شهرهاي بزرگ، يك نفر محتسب وجود داشت. وي عهده دار حفظ اخلاق عمومي از قبيل منع شرابخواري، قمار و ساير اعمال غيرشرعي و جمع آوري خمس و زكات و توزيع آن در ميان نيازمندان و فقرا و نگهداري مساجد و اوقاف خيريه بود. وي همچنين اوزان و مقادير را كنترل مي كرد و مزاحمت هاي خياباني را از بين مي برد. بزرگ ترين محتسب امپراتوري، محتسب الممالك ناميده مي شد. يكي از كارهاي شيوخ هر صنفي در رابطه با كالاهايي كه فروخته مي شد، تسليم ماهانه قيمت هاي كالاها به محتسب الممالك بوده است. چنين به نظر مي رسد كه مقام محتسب پس از دوران صفويه رو به زوال رفت و وظايف شرعي كه در حيطه ي عملكرد او واقع بود به مراجع تقليد محول شده. اين وظايف عبارت بودند از جمع آوري خمس و زكات، نظارت بر ارث و وصايا، انتخاب قيم براي صغيران و ديگر اموري كه به طور كلي امور حسبي ناميده مي شد. برخي وظايف محتسب در شهرهاي بزرگ مثل تميز كردن شهر توسط كلانتر انجام مي شد، ولي محتسب بيشتر به داروغه و كلانتر دستور انجام اين نوع وظايف را مي داد. محتسب ها اغلب متهم به ارتشاء بودند و اين مسئله زياد هم خالي از حقيقت نيست ( لمبتون، 1363، ص 151).

ساختار تشكيلات قضايي

صفويان همچون اكثر حكومت ها ناگزير بودند به تبع تغييرات سياسي، اجتماعي، تشكيلات قضايي را نيز بر مبناي اعتقاد مذهبي و سياسي خود استوار كنند. هرچند از منظر اداري همان تركيب پيشين را حفظ كردند و مناصبي همچون قاضي، صدر، شيخ الاسلام را متصدي امر قضا قرار دادند، در كاركردهاي اين مناصب تغييراتي ايجاد نمودند. در تشكيلات قضايي اين دوره به دو مسئله ي اساسي بايد اشاره كرد: اول نقش علما و فقها، دوم: ساختار خود دستگاه قضايي.
نقش علما و فقها: رسميت يافتن حكومت مذهبي شيعه ي اثني عشري صفوي، در ايران فضاي مناسبي را جهت ورود و حضور علماي شيعه در ساختار حكومتي فراهم كرد. در حوزه ي قضايي اجراي حدود، ديات، قصاص و تعزيرات از جمله احكام فقهي - حقوقي است كه فقط از طريق قدرت سياسي قابل اجرا است. علما در دوره ي صفوي به دو گروه اصلي تقسيم مي شدند. دسته اي از علما كه پيش از برآمدن صفويان به مذاهب تسنن ارادت مي ورزيدند و پس از آن مذهب تشيع را اختيار كردند و به خدمت آنان درآمدند و دسته ي دوم علماي شيعه كه بخشي ساكن ايران و برخي از مهاجران علماي شيعه بودند. اين دو دسته از هم متمايز بودند. تمايزي كه هم خاستگاه جغرافيايي و هم اجتماعي داشت ( صفت گل، 1377، ص 147).
در نيمه ي نخست حكومت صفويان، روحانيان توانستند به اوج قدرت سياسي و مذهبي نايل شوند. به گونه اي كه در مقطعي از زمان تمام امور مملكت به آنان منتهي مي شد، و يكي از عوامل مهم در ايجاد چنين موقعيتي براي آنان برقراري پيوندهاي نسبي و سببي بين شاه و مقامات روحاني بود. عامل دوم، دعوت از علماي شيعه ي منطقه ي جبل عامل بود كه زمينه را براي طرد علماي مخالف فراهم ساخت. از مهم ترين اين مهاجران محقق كركي، خاندان حلي، شيخ عبدالصمد حارثي ( پدر شيخ بهايي ) و زين الدين عاملي معروف به شهيد ثاني بودند. توجه سلاطين اوليه ي صفوي به نهاد مذهب موجب گرديد تا به تدريج علما و روحانيان در امور اجتماعي و سياسي به ويژه دستگاه قضايي نقش مهمي را برعهده گيرند. مجموعه مناصب صدر، شيخ الاسلام، قاضي و قاضي عسگر از جمله مناصب مهمي اند كه در طول نيمه اول حكومت صفويان علاوه بر شأن قضايي داراي موقعيت نظامي نيز بودند. و به جهت عدم شكل گيري كامل محاكم عُرفي در مقابل محاكم شرعي، كليه ي امور قضايي و دعاوي حقوقي در محاكم شرع حل و فصل مي گرديد.
مسئله ي دوم، ساختار دستگاه قضايي است. بي ترديد همه ي سازمان ها و دستگاه هاي اداري در بستر زمان شكل گرفته اند. بررسي تشكيلات قضايي دوره ي صفوي الزاماً منوط به در نظر گرفتن بنيادهاي اساسي آن در نيمه ي نخست است. با روي كار آمدن شاه عباس اول ( 996ه.ق) بخش هاي مختلف ساختار اداري و ديواني دچار دگرگوني هاي عميق گرديد. در حوزه ي قضايي نيز اين تحولات نظرگير است، اما جهت درك آن ناگزير به بررسي تشكيلات قضايي نيمه ي نخست دوره ي صفويان هستيم.
شاه اسماعيل وظيفه ي خود مي دانست تا تشكيلات ديواني را بر مبناي تشكيلات ايجاد شده ي عصر تيموريان و تركمانان بنا نهد. لذا ابتدا تفاوت مشخصي بين مناصب دنيوي و معنوي وجود نداشت. پس از سال 920ه.ق (شكست جنگ چالدران ) و بعد در دوره ي طهماسب اول، تغييرات تشكيلاتي دولتي صورت گرفت. تشكيلات اداري رو به تزايد گذاشت و از يكديگر متمايز گشت. اغلب مقامات روحاني در دست ايرانيان و مناصب نظامي در اختيار تركان قزلباش بود و قزلباشان مهم ترين نقش ها را در ولايات برعهده داشتند. به خصوص امراء و رؤساي قبايل كه براي تربيت شاهزادگان مورد اعتماد بودند ( شوستر والسر، 1364، ص 27).
مي دانيم كه صفويان از تيموريان و آق قويونلوها نهادهاي ديني، ديواني و فرهنگي را به ارث بردند. اين نهادها در برگيرنده ي دستگاه قضا، مساجد، مدارس و اوقاف نيز بود و دولت صفوي آنان را از راه انتصاب صدر اداره مي كرد. در حوزه ي مناصب قضايي هرگز نمي توان مرز روشني بين محاكم شرع و عرف در نيمه ي نخست ترسيم كرد. تشكيلات قضايي و ساختار اداري آن به نحو قابل توجهي تحت اختيار مقامات روحاني بود و در واقع تا حدود زيادي تنها مجموعه قوانين اجتماعي و قضايي شرع بود كه اساس و ملاك قضاوت قرار مي گرفت.
مناصب قضايي عبارت بودند از: صدر، شيخ الاسلام، قاضي و قاضي عسگر. قبلاً بيان شد كه فضاي جامعه و ماهيت حكومت صفوي رنگ و بوي مذهبي داشت و لذا اكثر صاحب منصبان سياسي و نظامي از چهره هاي مذهبي انتخاب مي شدند و ساختار اداري و ديواني تحت تأثير دستگاه مذهبي قرار داشت. با توجه به اين كه شاهان صفوي مشروعيت حكومت خود را از همان آغاز سلطنت با رهبريت مذهبي خويش به اثبات رسانده بودند، مي توان گفت كه در برخي مراحل شاه در مقام روحاني، احكام قضايي را صادر مي كرد ( ميراحمدي، 1371، ص 127). معمولاً حق قضاوت و اختيارات قضايي در دوره ي صفوي همچون گذشته علاوه بر مقامات اصلي كه از سوي سلاطين انتخاب مي گرديدند، به صاحب منصبان غيررسمي قضايي نيز واگذار مي شد همچون خليفة الخلفا، مفتي، نقيبان، سيورغال داران، متوليان اماكن متبركه... كه هريك در حوزه ي مسئوليت خود داراي اختيارات قضايي محدودي نيز بوده اند.

مناصب

منصب صدر

در تشكيلات اداري - قضايي صفويان، اين منصب از جمله مناصبي است كه در دولت هاي تركمان و تيموريان نيز وجود داشته است اما با تشكيل دولت صفوي، بلافاصله قدرت اين مقام افزايش يافت و برعهده ي روحانيون گذاشته شد ( سيوري، 1372، ص 29). هدف اين بود كه قدرت مذهبي ناظر بر جريان هاي سياسي و اداري باشد و اداره ي يك جامعه اسلامي نياز به فقيهي داشت تا در حيطه ي امور مذهبي پشتوانه ي علمي و فكري اقدامات شاه باشد (جعفريان، 1370، ص 79). البته اين قدرت در نيمه ي دوم دوره ي صفوي با افزايش كارهاي اداري و حكومتي و به خصوص رسيدگي به امور موقوفات و ... تنزل مقام يافته، و در حد يك مقام رسمي درباري شمرده شد ( همان مأخذ).
در بخش اول دوره صفوي، شاخص هاي مختلف حكومت، مذهب، سياست و امور نظامي، بخش هاي كاملاً مجزايي نبودند. تداخل وظايف نظرگير بود و اهميت نسبي مقام هاي عمده بسته به زمان تغيير مي كرد. گذشته از آن تبديل جامعه مذهبي ايران از جامعه ي اهل تسنن به اهل تشيع نيازمند يك حركت جدي در بُعد فكري عقيدتي بود. اين حركت كه با اعمال قدرت سياسي و نظامي شديد آغاز شد و تداوم يافت در ابتدا نيازمند نيروي جديد علما و فقهاي شيعه بود. مقام صدر درواقع نماينده ي شخص سلطان بود كه وظيفه داشت بر نهاد مذهبي نظارت كند و يكسان سازي مذهبي را جا بيندازد. مقام صدر در دوره ي طهماسب اول، برخي از كاركردهايش را از دست داد اما همچنان به عنوان مقام قضايي مطرح بود.

منصب شيخ الاسلام

معمولاً اين عنوان براي متوليان امر قضا و موقوفات به كار مي رفت. معلوم نيست كه چرا اين مقام در دوره ي شاه اسماعيل اول نبود و چه شد كه شاه طهماسب اين مقام را يكي از مهم ترين مناصب كرد. بدون شك تصدي اين مقام توسط اولين شيخ الاسلام با نفوذ صفوي يعني محقق كركي ( 940ه.ق ) اين منصب را قوام بخشيده است. مقام شيخ الاسلامي به لحاظ رتبه، پايين تر از منصب صدر بود اما شخصيت محقق كركي مقام شيخ الاسلامي را بالاتر و پرنفوذتر از مقام صدر كرد. اين وضع بار ديگر در زمان شاه سلطان حسين تكرار شد و آن زماني بود كه محمدباقر مجلسي ( متوفي 1110ه.ق ) داراي مقام شيخ الاسلامي گرديد ( مدرسي، 1349، صص 246 و 190).

منصب قاضي

با سابقه ترين مقام در دستگاه و تشكيلات اداري و قضايي مقام قاضي است كه در نيمه ي نخست حكومت صفوي به حل و فصل دعاوي مردم مي پرداخت و حوزه ي مسئوليت آنان و شيخ الاسلامان در برخي موارد درهم آميخته است. منابع در اين مورد چندين قاضي، قاضي عسگر و قاضي القضات را در يك هنگام در فارس معرفي مي كند. از آن چنين برمي آيد كه اين مناصب گاه داراي كاركردهاي مشتركي بودند كه گاه يك فرد در سه منصب و گاه چند نفر در يك منصب حضور داشته اند (رازي، بي تا،ص 233).

قاضي عسگر

از مقام هاي قضايي و مذهبي در حوزه ي محاكم شرعي و مسئول رسيدگي به دعاوي في مابين نيروهاي نظامي بود. اين مقام، مقامي روحاني بود كه عهده دار امور نظامي مي گشت. در نيمه ي اول حكومت صفوي، قاضي عسگر مشاور ديوان بيگي در امور شرعي هم محسوب مي شد ( مينورسكي، 1347، ص 75).

بررسي عملكرد دستگاه قضايي

نيمه ي نخست عصر صفوي

بازتاب عملكرد دستگاه و سازمان هاي قضايي در درون جامعه به تناسب اقتدار و عدم توانايي آن متفاوت بود. از آن جا كه اساس حكومت صفوي در نيمه ي نخست بر باورهاي مذهبي بود، آنچه ملاك عمل قرار مي گرفت مجموعه ي قوانين شرعي بود، كه يا از طريق شخص شاه، به عنوان بزرگ ترين قدرت سياسي مذهبي، و يا از طريق فقها و متون فقهي مطرح مي شد. اين قدرت و سلطه ي مذهبي در دوره ي شاه طهماسب به صورتي درآمد كه مناصب حكومتي جايگاه جديدي يافتند. زيرا شاه طهماسب جهت اداره ي كشور، شوراي سلطنتي را تأسيس كرد كه كار آن رسيدگي به امور كشوري و لشكري بود. شوراي سلطنتي در واقع عبارت بود از يك هيئت كه شاه يگانه رئيس آن بود و دوازده امير در آن حضور داشتند و امرايي كه گاه به گاه به دربار مي آمدند همگي در شورا حضور داشتند و اين شورا هر روز برپا بود ( دالساندري، 1349، ص 442).
در عصر شاه طهماسب صفوي تنظيم امور قضايي و ماليه و دستورالعمل هاي تعيين كننده حدود و ثغور حاكم بر مملكت از طرف شخص شاه صادر مي گرديد، كه بايد گفت اداره ي حكومت صفوي قريب به دويست سال تقريباً بر همين دستورالعمل ها پايدار و تا زمان شاه عباس دوم محفوظ بود ( محيط طباطبايي، 1345-6، ش10، ص 920).
به رغم اقدامات و اصلاحات قضايي در زمان شاه طهماسب اول و اين مهم كه وضع قوانين اجتماعي و قضايي در زمان وي، بيش از ساير سلاطين صفوي، طي احكام و دستورات صادره وجود دارد، اما ظاهراً به جهت عملي، دستگاه قضايي در اين دوره با كاستي هاي بسيار روبرو بوده است. در اين باب دالساندري اشارات بسيار دارد ( دالساندري، 1349، ص 438). ظاهراً اشكال در قاضي ها بوده است كه رشوه مي ستاندند و لذا جاده ها ناامن شده بود و هركس بنابر توان خود از مردم باج مي گرفت، و شاه طهماسب نيز در اواخر عمر به دادگستري توجهي نداشت. درواقع نظم اجتماعي جاي خود را به زورگويي و هرج و مرج داده بود. ( طاهري، 1349، ص 211).

پي‌نوشت‌ها:

1.شوراي وزيران در كليه امور مهم و در آنچه موردنظر شاه بود به مباحثه مي پرداخت. شوراي وزيران در دوران كودكي شاه عباس اهميت بسيار كسب كرد، ولي يك شوراي غيررسمي كه در حرم و با عضويت ملكه ي مادر و خواجه سرايان مهم و زنان صاحب نفوذ تشكيل مي گرديد، عمليات شوراي وزيران را خنثي مي كرد ( مينورسكي، 1347، ص 79). شوراي وزيران يا شوراي دولتي كه بعضي از اعضاي ديوان اعلاء در آن حضور داشتند درواقع خارج از الگوي سنتي تشكيلات مركزي ( ديوان اعلاء ) بوده است. گفته شده كه شاه طهماسب هر روز شورايي مركب از دوازده سلطان يعني حاكم ايالتي و اعضاي جامعه ي نظامي، و نيز پسران خود كه در دربار بودند تشكيل مي داد. در تذكرة الملوك آمده كه قورچي باشي، قوللر آغاسي، ايشيك آغاسي باشي، تفنگچي باشي، وزير اعظم ديوان بيگي و وقايع نويس [ منشي الملك ] از همان ايام اوليه تعلق به شوراي امراي جانقي ( لغت مغولي به معني شوراي مملكتي ) داشتند. در اواخر دوران سلطنت شاه سلطان حسين، ناظر، مستوفي الممالك و اميرشكارباشي نيز به اعضاء‌اضافه شدند ( ميرزا سميعا، 1332، ص5؛ لمبتون، 1363، ص 105).
2.كسي كه امور مربوط به نُظّار خرج را ثبت كند و يا كسي كه مأمور ثبت عوايد شاه است (مينورسكي، 1347، ص 141).
3.يا مفرده نويس كه كليه عوايد را به استثناي آنچه مربوط به سركار خاصه و اوراجه است تحصيل مي كرد ( همان مأخذ، ص 140).
4.اصطلاح اوراجه يك اصطلاح قديمي است و اوراج معرب اواره و به معني تنظيم ارقام است ( همان مأخذ، ص 143).
5.براي اطلاع بيشتر از مُهرهاي سلاطين صفوي و شغل مهرداري رك به: ميرزا سميعا، 1342، صص 24-26.
6.قورچيان در داخل بازماندگان سواران ايلياتي بودند كه مسلح به اسلحه ي كمان، تير، شمشير و خنجر بوده و به سبب كلاه تركماني نام قزلباش گرفته بودند كه كلاهي از مخمل سرخ بوده است.

منبع مقاله :
تنكابني، حميد، ( 1383)، درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي