بررسي نقش دولت در عرصه مطبوعات (2)

 رسالت تولي گري و واگذاري تصدي گري

6. آسيب شناسي چالش هاي مديريت و نهادهاي مطبوعاتي

سياست هاي کلي برنامه پنجم در چهارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويکرد مبنايي پيشرفت و عدالت ابلاغ شده است. سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصل هاي ( امور فرهنگي، امور علمي و فناوري، امور اجتماعي، اقتصادي، امور سياسي، دفاعي و امنيتي ) است که در بند 16 اين سياست هاي ابلاغي چنين آمده است: « تقويت و کارآمد کردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي ».
در يک « جامعه اسلامي »، مقوله نظارت فرهنگي بايد به شکلي خاص و با ابعادي ظهور و بروز يابد تا « فرهنگ اسلامي‌ » هم با قوت مؤلفه هاي خويش را در يک سطح عملي اعمال شده ببيند و هم از ابعاد وجودي آن حراست شود. در انديشه اسلامي، مقوله « حق و تکليف » به عنوان اصلي ريشه اي و بنيان ساز در همه مقولات اجتماعي سياسي و فرهنگي خود را نشان مي دهد، بدين نحو که جامعه و حکومت توأمان نسبت به يکديگر حقوقي و تکاليفي دارند. هر يک از آنها بايد تکاليف متقابل خود را در برابر ديگري اعمال کنند و در عين حال پاسدار حقوق يکديگر باشند. بر همين مبنا، جامعه وراي حقوق سياسي و اجتماعي خود « حقي فرهنگي » نيز دارد که حاکميت بايد پاسدار آن باشد، لذا مطبوعات نيز داراي حق فرهنگي است.
حق فرهنگي مطبوعات ايجاب مي کند که نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي با نظارتي روشمند و پويا بر فرهنگ مطبوعات جامعه و توليد آن نظارت داشته باشند. اين نظارت البته بايد مستدل، روشمند و در چهارچوب يک استراتژي مطبوعاتي باشد و آلوده به تمنيات فردي و قشري و سياست زدگي هاي خاص نگردد. بدين معنا نظارت بر مطبوعات بايد اساساً به معناي يک امر فرهنگي نمود يابد، نه نظارتي سياسي بر مطبوعات. براي نيل به اين امر بايد استراتژي مطبوعاتي موجود باشد که با تحولات سياسي دستخوش تغييرات خاص نگردد.

1-6. ضرورت نظارت برعملکرد مطبوعات

بي ترديد يکي از وظايف دولت اسلامي، نظارت بر حُسن اجراي امور مطبوعاتي است. نظارت بر مطبوعات فرايندي برنامه ريزي شده است که طي آن، مجموعه اقدامات مربوطه به عملکرد مطبوعات جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد تا ميزان انطباق يا مغايرت عملکرد با اهداف برنامه ها، قوانين و مقررات و عملکرد يا برنامه ضابطه هاي حاکم بر آن تشخيص داده شده و در نهايت پيشنهادهاي لازم براي حذف مغايرت ها و اصلاح ارائه شود. نظارت بر مطبوعات با شناسايي نقاط قوت و ضعف عملکرد و فرصت ها و تهديدهاي محيط بيروني مطبوعات، مي تواند راه حل هاي اصلاحي را ارائه کرده و در نتيجه افزايش بهره وري را به دنبال خواهد داشت. به همين سبب هماهنگي مطبوعات کشور با ساير بخش ها و دستگاه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي مرتبط مانند صنايع کاغذ، چاپ و... مي تواند در پيشرفت مطبوعات تأثير بسزاي داشته باشد. شاخص هاي نظارت بر مطبوعات کار آمد عبارتند از:
- نظارت بايد داراي هدف مشخص ( هدفمند ) باشد و اين امر نبايد نيازمند شناخت مقدماتي از مسائل است.
- نظارت بر مطبوعات بايد بر اساس شاخص ها و الگوهاي شفاف باشد و از هر گونه اعمال نظارت سليقه اي ممانعت به عمل آيد.
- نظارت بايد مستمر و اثر بخش باشد.
- نظارت بايد داراي ضمانت اجرايي لازم باشد.
- تأکيد بر نظارت بيروني و پيگيري مستمر نقش بسزايي در افزايش بهره وري خواهد داشت.
همچنين دستگاه هاي نظارتي نيز بايد داراي ويژگي هاي زير باشند:
- دستگاه هاي نظارت برعملکرد مطبوعات بايد خود را از مسائل حاشيه اي و سياسي دور نگه داشته و با جديت مراقب باشند تا اين گونه مسائل، امور نظارت را تحت شعاع قرار ندهند.
- دستگاه نظارت در مديريت اخبار و اطلاعات کسب شده و امانتداري و حفظ شخصيت افراد کوشا باشد.
- دستگاه نظارتي از قضاوت هاي عجولانه و بررسي هاي ناقص پرهيز کند.
- دستگاه نظارت از مصلحت انديشي هنگام تدوين و تهيه گزارش بازرسي پرهيز کند.
- پيشنهاد اجرايي در جهت ساماندهي امور مورد توجه دستگاه نظارت باشد.
- شاخص مهمي که موجب مفيد واقع شدن دستگاه هاي بازرسي و نظارت خواهد شد، افرادي هستند که در اين دستگاه ها مشغول به فعاليت بوده و بايد ويژگي هاي فردي و اجتماعي از قبيل تعهد، تخصص، اخلاق اسلامي، آموزش کافي و... در آنها تبلور يابد:

7. يافته ها و نتيجه گيري

با توجه به چهارچوب نظري اين پژوهش، چنين نتيجه گيري مي شود که اصحاب مطبوعات با ويژگي نظام اقتدارگرايانه، ليبراليستي، توسعه اي، مشارکتي مردم سالار و رسانه اي کمونيستي شوروي سابق به شدت مخالف بوده و در مجموع، نظريه مسئوليت اجتماعي را بر ساير نظام هاي اداره مطبوعات ترجيح مي دهند.
بر اساس نظريه مسئوليت اجتماعي، ضمن اينکه سياست گذاري و حمايت هاي دولتي و دادن خدمات به مطبوعات را مي پذيرد تأکيد دارد که تصدي گري دولت بايد در امور مطبوعات کاهش يافته و مالکيت و مديريت مطبوعات بايد خصوصي باشد، همچنين از روزنامه نگاران ( بدون دخالت دولت ) بر اعمال مسئوليت اجتماعي مطبوعات نظارت داشته باشد.
محقق هفت سؤال را با روزنامه نگاران و صاحب نظران عرصه مطبوعات در ميان گذاشته است. سؤالات و جمع بندي پاسخ ها به شرح زير است:
1. آيا وضعيت فعلي نقش دولت را در عرصه مطبوعات مطلوب مي دانيد ؟
تمامي انديشمندان و اصحاب مطبوعات، دخالت دولت در امور مطبوعات و وضعيت فعلي را مطلوب ندانستند. با نگاه دقيق تر به تحولات و پيشرفت هاي جوامع پيشرفته دنيا ( به ويژه در حوزه نظام مديريتي و امور اجتماعي ) درمي يابيم که امروزه راهبرد صحيح، منطقي و پايدار در جوامع مزبور، جلب مشارکت بخش خصوصي و مردم در نظام اجتماعي است. پرهيز از تصدي گري توسط دولت و نهادهاي حکومتي در عرصه هاي مذکور، محصول تجربه چندين ساله جوامع پيشرفته است. از اين رو، حمايت دولت از بخش خصوصي و جلب مشارکت مردم براي توسعه و گسترش مطبوعات در سراسر کشور، يک راهبرد اساسي در جهت رفع مشکل و معضل عرضه و توزيع مطبوعات به حساب مي آيد.
2. چالش مداخله دولت در عرصه مطبوعات را بيان کنيد ؟
وابستگي اکثر نشريات به وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهاي حکومتي و ضعف بخش خصوصي در سرمايه گذاري هاي مطبوعاتي باعث شده رقابت، سرعت، دقت، توسعه و تقويت کمي و کيفي مطبوعات که از اساسي ترين پيش نيازهاي جلب و جذب مخاطبان است، مطبوعات کشور را در چالش فرصت سوز فروغلطانيده است.
3. تداوم وضع موجود چه پيامدهايي را در عرصه سياست گذاري، مديريتي، ساختاري و... مطبوعات در برخواهد داشت ؟
الف) حوزه سياست گذاري
- نرسيدن به يک توافق حداقلي در مورد وظايف و رسالت هاي مطبوعات در سطح حاکميتي و تصديگري ميان دولت و اصحاب مطبوعات
- ضعف ساختار سياسي در فهم سريع تحولات و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و مقاومت در برابر آن
- توجه ويژه به موضوعات سياسي و کم توجهي به ديگر موضوعات مبتلا به جامعه
- وجود شکاف رواني بين حاکميت و مطبوعات يا واگرايي بين حاکميت و مطبوعات
- عدم شفافيت سياست هاي مطبوعاتي يا وجود برخي سياست هاي نانوشته
- اختصاص در بخش عمده اوقات و توانمندي هاي مديران به توزيع يارانه ها و کمک هاي اداري و درگيري در کارهاي خدماتي و کارپردازي
- اعمال فشار سياسي دائمي بر مديران در مورد توزيع يارانه ها و کمک ها
- ظهور تقاضاي تصنعي براي دريافت مجوز انتشار نشريه به منظور بهره مند شدن از يارانه ها
ب) حوزه ي برنامه ريزي
- عدم امکان برنامه ريزي استراتژيک و تدوين برنامه هاي بلندمدت و کوتاه مدت توسط مطبوعات
ج) حوزه ي توسعه اي
- توسعه نيافتگي امکانات سرمايه اي مطبوعات
- ضعف حرفه اي مطبوعات
- پايين بودن تيراژ، به ويژه به سبب عدم انطباق محتويات نشريات با نيازها و خواست هاي خوانندگان
د) حوزه منابع انساني
- کمبود نيروي انساني متخصص و حرفه اي
- عدم توانايي رقابت روزنامه نگاران ايراني در عرصه ي بين المللي
هـ) حوزه ي زيربنايي
- عدم تکافوي توليد داخلي کاغذ روزنامه و نياز ارزي براي واردات
- وابستگي کارخانه هاي توليد کاغذ و نشريات به يارانه هاي دولتي
- شکل نگرفتن نظام اشتراک مطبوعات ( آبونمان )
- اتلاف منابع همچون کاغذ، چاپ و نيروي انساني به علت عرضه نامناسب نشريات و زياد بودن نسخ برگشتي
- عدم انتشار به موقع برخي نشريات
- عدم امکان دسترسي به موقع و آسان شهروندان به مطبوعات
- فرسودگي ماشين ها و خدمات چاپ و ليتوگرافي
- توسعه نيافتگي سيستم توزيع
- سنگين بودن هزينه توزيع
و) در حوزه منابع انساني - کمبود نيروي انساني متخصص و حرفه اي
- عدم توانايي رقابت روزنامه نگاران ايراني در عرصه ي بين المللي
- عدم شکل گيري هويت صنفي واحد در ميان مطبوعات
- بروز جنجال و مشاجرات دائمي بين مطبوعات و عدم تحمل يکديگر
- غلبه سياست زدگي بر کار حرفه اي و در نتيجه، ضعف يا زوال اخلاق مطبوعاتي ( و انساني )
- خطر بروز فساد مالي و اخلاقي و عدول از وظايف حرفه اي در ميان روزنامه نگاران
- فقدان ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامه نگاري تصويب شده
4. چه ميزان مداخله حضور نهادهاي عمومي، مدني وخصوصي را در عرصه مطبوعات مجاز مي دانيد ؟
اصحاب مطبوعات ضمن اينکه سياست گذاري در چهارچوب قوانين مصوب مطبوعات را مي پذيرند، تأکيد دارند که تصدي گري دولت در امور مطبوعات بايد کاهش يافته و نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي روزنامه نگاران ( بدون دخالت دولت ) بر اعمال مسئوليت اجتماعي مطبوعات کنترل و نظارت داشته باشند.
5. فرصت هاي ناشي از حضور حداکثري نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي در عرصه مطبوعات ( واسپاري تصدي گري به نهادهاي مربوطه ) را توضيح دهيد ؟
بي ترديد مطبوعات نيز همچون ساير پديده ها در فضايي رقابت آميز، توأم با آزادي هاي مشروع و قانوني به رشد کمي و کيفي خواهند رسيد. حق فرهنگي مطبوعات ايجاب مي کند که نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي با نظارتي روشمند و پويا بر فرهنگ مطبوعات جامعه و توليد آن نظارت داشته باشند. اين نظارت البته بايد مستدل، روشمند و در چهارچوب يک استراتژي مطبوعاتي باشد و آلوده به تمنيات فردي و قشري و سياست زدگي هاي خاص نگردد.
6. نسبت مطلوب و منطقي مداخله دولت به معناي تصدي گري را چگونه تحليل مي کنيد ؟ ( فرصت هاي ناشي از تولي گري حداکثري دولت درعرصه مطبوعات کدام است )
گروهي سياست گذاري در چهارچوب قوانين مصوب مطبوعات را مي پذيرند، ولي وابستگي اقتصادي و سياسي مطبوعات به مراکز قدرت و ثروت مانع انجام رسالت انتقادگري و روشنگري مطبوعات شده، لذا نه تنها با رشد و گسترش آسيب ها و بحران هاي فکري و فرهنگي و سياسي به مقابله برنخواهد خاست، به نوعي زمينه هاي آسيب زايي و بحران آفريني در کشور را فراهم خواهندکرد. مطبوعات در صورت وابستگي حقيقي يا حقوقي به نهادهاي سياسي و اقتصادي، ناگزير از توجيه و تحسين و تأييد آسيب ها و بحران هاي ناشي از ناکارآمدهاي احتمالي متوليان و مديرن نهادهاي مذکور و در نتيجه موجب گسترش آسيب هاي فرهنگي،‌ اجتماعي و سياسي کشور خواهد شد.
7. راهبردها و راهکارهاي مناسب براي تبيين يک وضعيت مطلوب در عرصه مطبوعات کدام است ؟
پاسخگويان موارد زير را به عنوان راهبردها و راهکارهاي لازم برشمرده اند:
-گسترش آزادي بيان و مطبوعات و نيز توسعه ي حق دسترسي آزادانه روزنامه نگاران و عموم شهروندان به اطلاعات، اخبار و آگاهي ها
- تأمين استقلال حرفه اي و امنيت شغلي روزنامه نگاران و ارتقاي شأن اجتماعي حرفه روزنامه نگاري
- کمک به تبيين و شفاف سازي نقش مطبوعات در توسعه ي کشور
- استقلال اقتصادي نشريات و تبديل آنها به بنگاه اقتصادي و همچنين فراهم کردن زيرساخت هاي فني و سخت افزاري براي توليد و توزيع بهينه مطبوعات
- افزايش شمارگان مطبوعات و تقويت اعتماد عمومي به مطبوعات
- تقويت فضاي تعامل سالم ميان مطبوعات و مسئولان
- تثبيت شرايط فعاليت آزادانه مطبوعات
-کمک به ارتقاي معيارهاي علمي - حرفه اي و فني در توليد مطبوعات
- تقويت پايبندي به اخلات حرنه اي در ميان روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات
- دسترسي گروه هاي مختلف سني، اقليت هاي قومي و زباني، احزاب و گروه هاي سياسي و نهادهاي مدني قانوني، بخش خصوصي و زنان به نشريات و انتشار نشريات از سوي آنها
- تقويت جايگاه نشريات مستقل، آزاد و کثرت گرا
- ارتقاي مسئوليت اجتماعي روزنامه نگاران و احترام آنان به اصول اخلاقي اين حرفه
- دستيابي به توزيع بهينه و روزآمد مطبوعات
-کمک به آموزش و ارتقاي کيفي نيروي شاغل در فعاليت هاي مطبوعاتي
- کمک به ارتقاي معيشتي نيروي شاغل در فعاليت هاي مطبوعاتي
- توجه به آينده پژوهي و ضرورت پژوهش در مسائل و معضلات مطبوعات و فعاليت هاي مطبوعاتي کشور
در پاسخ به اين سؤال که مداخله دولت در عرصه رسانه هاي مکتوب به چه ميزان است، با توجه به تحقيق انجام شده مشخص شد، دولت درعرصه فرهنگ از الگوي انقباضي و دولت حداکثري و در عرصه هاي اقتصادي تا حدودي از الگوي دولت حداقلي پيروي کرده است. دولت همچنان سياست گذار، حامي و ناظر بر مطبوعات بوده و کنترل و نظارت بر نشريات را برعهده دارد. دولت خود متولي بسياري از نشريات است و بخش خصوصي هم توانايي رقابت با آن را ندارد. هنوز بسترها و زيرساخت ها براي فعاليت بخش خصوصي توسعه لازم را پيدا نکرده اند و دولت در همه جا حضور مستقيم دارد. هرچند سعي شد که دولت درصدد کاهش تصدي گري و تقويت نظارت برآيد، اما درعمل در بخش مطبوعات گشايش قابل توجه و اساسي پديد نيامد. يکي از دلايل اين عدم موفقيت، تغيير نيافتن سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي است که تصدي گري روح حاکم بر آن است و نظارت با مشارکت انجمن ها و نهادهاي صنفي، حرفه اي و مدني جايگاهي در آن ندارد. نگاه تدوين کنندگان اصول سياست فرهنگي، نگاه تصدي گري دولتي نگاهي از بالا به پايين به تمام حوزه هاي فرهنگي کشور و به ويژه فعاليت هاي مطبوعاتي و رسانه اي است و اين درحالي است که با شروع برنامه هاي پنج ساله‌، روح حاکم بر قانون برنامه هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه نيز کاهش تصدي گري دولتي و تقويت بخش خصوصي با نگرش به دولت حداقلي در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و... است. حتي در بخش فرهنگ و هنر نيز گردش از تصدي گري به نظارت است و قوانين مذکور با نگرش مثبت به دولت حداقلي و کاهش تصدي گري دولت تصويب شده اند که هنوز به اجرا درنيامده اند.
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش بايد گفت: هرگونه سياست گذاري و حتي برنامه ريزي رسانه اي و مطبوعاتي بايد دقيقاً مطابق با کارکردهاي آنها تدوين شود. وسايل ارتباط جمعي نه تنها داراي کارکردهاي متعددي هستند، بلکه هريک از آنها بنا به ماهيت خود کارکردهايي دارند که توسط وسايل ديگر برآورده نمي شود. محققان براي رسانه ها کارکردهاي زيادي برشمرده اند که مهم ترين آنها عبارتند از: کارکرد خبري و اطلاع رساني، آموزشي، راهنمايي و هدايت، آگاه سازي، همگن سازي، جداسازي، احساس تعلق اجتماعي، نظارتي، تفريحي و سرگرمي، تبليغي، تخليه اعتراضات و هيجانات، هويت سازي، معنادهي، لذت بخشي و ساخت دهي زندگي روزمره ( معتمدنژاد، 1371؛ ساروخاني، 1379، گيبينز و بوريمر، 1381 ).
کارکردهاي متعدد رسانه ها حاکي است که نمي توان از آنها فقط يک يا چند کارکرد را انتظار داشت. در دولت هاي حداکثري که دولت مداخله حداکثري و کنترل کليه رسانه ها را به دست دارد، از مطبوعات براي بسيج افکار عمومي و رساندن منويات دولت استفاده مي شود. اين نوع دولت ها که سياست هاي تصدي گري را در دستور کار دارند، اصولاً براي مطبوعات و رسانه ها نقش و کارکرد زيادي قائل نيستند. اما واقعيت آن است که ماهيت مطبوعات به گونه اي است که با تصدي گري دولت ها از محتوا تهي مي شوند و اعتماد مخاطبان خود را از دست مي دهند. از مطبوعات مي توان هم انتظار اطلاع رساني، آموزش و تبليغ را داشت و هم انتظار نظارت، تخليه هيجا ات، تفريح و ساخت دهي به زندگي روزمره. از اين رو اين کارکردها با کاهش تصدي گري دولت و واگذاري مطلوب و منطقي فعاليت هاي مطبوعات به نهادهاي عمومي، مدني وخصوصي تحقق مي يابد. در چنين شرايطي سياست گذاري هاي رسانه اي مبتني بر تصدي گري دولت يا مداخله حداکثري دولت پاسخگوي نيازها، تقاضا و انتظارات اقشار مختلف جامعه نيست و عملاً چنين سياست گذاري هايي در نظام هاي سياست گذاري هاي کنوني جهان جايگاهي ندارند. دولت بايد به مردم جامعه خود اعتماد داشته و توليد و انتشار مطبوعات را به آنها واگذار کرد و خود به نظارت بسنده کند. با اين کار عملاً همراه و همگام جامعه حرکت کرده و راه توسعه همه جانبه را هموار خواهد ساخت.

8. راهبردها و تدبيرها

راهبردهاي مطرح شده در اين مقاله با حمايت و پيگيري سطوح عالي تصميم گيري فرهنگي، رسانه اي و مطبوعاتي در حاکميت و همچنين توجه ويژه بخش اجرايي قابل حصول است. اما در زير به مواردي اشاره مي شود که علاوه بر توجه بخش، نيازمند توجه ويژه اي در سطح حاکميت و تصميم گيري عالي نظام است. در عين حال به نظر مي رسد پيش نياز هرگونه توجه ويژه در سطح تصميم گيري عالي نظام در حوزه مطبوعات، رسيدن به توافق و اجماع حداقلي مقامات عالي رتبه نظام، جناح ها و احزاب سياسي و دستگاه هاي اجرايي و نظارتي در باره نقش، جايگاه و کارکرد مطبوعات در توسعه کشور است.
رسالت دولت و معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سياست گذاري و هدايت قانونمند، همچنين حمايت از مطبوعات و نظارت بر فعاليت آزادانه و مسئولانه آنها، تقويت استقلال اقتصادي و خود اتکايي مطبوعات، کمک به ارتقاي دانش حرفه اي و فني و معيارهاي اخلاقي مطبوعات، تأمين استقلال حرفه اي و امنيت شغلي روزنامه نگاران، به منظور توسعه آگاهي و دانايي در جامعه و دسترسي آزادانه عموم شهروندان به اطلاعات و دانش است.
پيشنهادهاي محقق پيرامون کاهش تصدي گري دولت به منظور نيل به اهداف شرکت در دو دسته راهبردها و راهکارها از اين قرارند:

1-8. اصلاح ساختار و نظام مديريت مطبوعات

الف) واگذاري کليه تصدي هاي اجرايي بخش مطبوعات به بخش هاي غير دولتي:
نابساماني و خلأهايي در ساختار امور مطبوعاتي از گذشته وجود دارد که متأسفانه تغيير نکرده، از اين رو با اين ساختار کهنه و سنتي که بيشتر بر سلايق افراد تصميم گير در اين حوزه متکي بوده است، نمي توان انتظار داشت نظام مديريتي کارآمد در اين بخش وجود داشته باشد.
- دولت بايد از سهم خود در تصدي مطبوعات بکاهد و هزينه هايي را که صرف انتشار نشريات دولتي مي کند در يک چرخه غير مستقيم در اختيار نشريات مستقل هم قرار دهد. دولت بايد به جاي رقيب قدرتمند مطبوعات، حامي قانونمند آنها باشد.
- دولت بايد چتر حمايتي خود را روي تمامي نشريات در حال انتشار که مجوز قانوني دارند، بگستراند. شيوه ارائه اين کمک ها مي تواند براي عادلانه و همگاني شدن به عنوان لايحه به مجلس ارائه شود و با تصويب آن به طور يکسان براي همه نشريات اجرا شده و از سليقه اي بودن خارج شود.
- يکي ديگر از راه هاي منطقي سازي يارانه هاي دولتي، بسترسازي براي گسترش نهادهاي صنفي و حرفه اي در عرصه مطبوعات است. دولت با دادن يارانه ها و اعتبارات حمايتي، عملاً نشريات کشور را وابسته و خود سانسور کرده است. به همين جهت بايد همه حمايت هاي مالي مستقيم خود را از نشريات برگيرد تا با عرضه کمک هاي غير مستقيم، زمينه لازم را براي استقلال نشريات فراهم کند و آنها بتوانند به عنوان رکن چهارم دموکراسي، ماهيت خود را پيدا کرده و بشناسند. کمک به نشريات، عملاً دولت را از نشريات طلبکار کرده و ظهور نهادهاي صنفي و حرفه اي در اين حوزه را دچار مشکل مي کند. براي مقابله با کاهش شديد اعتبارات بخش مطبوعات، دولت بايد از حاکميت خود در بخش مطبوعات بکاهد و اين حوزه را به تدريج به اهالي مطبوعات خصوصاً نهادهاي صنفي و حرفه اي بسپارد.
- براي کمک به استقلال نشريات، دولت بايد در سياست گذاري هاي خود درباره مطبوعات از خود نشريات و انجمن هاي صنفي مطبوعات کمک بگيرد و بدون مشورت با آنها برايشان نسخه نپيچد.
- مجلس شوراي اسلامي بايد اعتبارات بخش فرهنگي را افزايش دهد و همچنين تدابيري را براي کاستن از متوليان متعدد مطبوعات کشور اتخاذ کند تا مطبوعات در کشور تنها يک متولي داشته باشند.
- کاهش تصدي گري دولت در حوزه مطبوعات، نيازمند سياست گذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. دولت مي تواند با تهيه و تدوين برنامه هاي جامع، اين موضوع را با ارائه راهکارهاي نظارتي لازم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح سازد و موافقت آن شورا را کسب کند.
- تأکيد بر مديريت کارآمد و اثربخش تخصصي موسسات مطبوعاتي و اولويت دادن به روزنامه نگاران، کارشناسان و متخصصان ذي ربط در کسب مجوز انتشار نشريات از جمله مواردي است که مي تواند براي مقابله با مشکلات مديريتي حوزه مطبوعات مورد توجه قرار گيرد.
- تدوين يک نظام جامع مطبوعات با ارائه راهبرد و برنامه ريزي هاي بلندمدت و کوتاه مدت
- از بين بردن غلبه سياست زدگي بر کار حرفه اي و درنتيجه ضعف يا زوال اخلاق مطبوعاتي ( و انساني )
ب) حذف قوانين و مقررات زائد و ايجاد محيط قانوني کارآمد:
بخش عمده اي از صنايع فرهنگي در اختيار دولت بوده و امکان رشد اين صنايع به علت بوروکراسي دولتي مختل شده است، علاوه بر اينکه امکان رقابت بخش خصوصي نيز با صنايح فرهنگي دولتي نيز به حداقل کاهش يافته است و خود عاملي در عدم دسترسي به چشم انداز 20 ساله نظام شده است.
- در چهارچوب قانون مطبوعات، بايد شيوه ضرورت اخذ امتياز و پروانه براي انتشار نشريه لغو و به جاي آن شيوه اعلام نامه يا ثبت نام به رسميت شناخته شود. افراد بايد بتوانند آز‌ادانه به انتشار نشريه مبادرت کنند. بديهي است که شيوه هاي کنترل و نظارت فعلي جاي خود را به کنترل هاي حرفه اي، صنفي و اخلاقي و سياست هاي خودتنظيمي خواهد داد و دولت هدايت و نظارت کلان و عاليه را برعهده خواهد گرفت. در حقيقت دولت از اين پس بيشتر سياست گذار خواهد بود تا متصدي انجام امور.
ج) بازنگري درساختار تشکيلاتي معاونت امور مطبوعاتي:
- براي کارآمد و روزآمد کردن ساختار اداري معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نخست و قبل از هر چيز بايد در وظايف معاونت امور مطبوعاتي تجديد نظر شده و مطابق با نيازهاي روز جامعه تعريف شود. بعد از روشن شدن وظايف تازه و مطابق با شرايط موجود، تشکيلات اداري مناسب و کارآمدي طراحي شود تا پاسخگوي نيازهاي فعلي جامعه باشد.
- يک سازمان کوچک و چابک داراي فرايندهاي اداري و نوعي ساختار سازماني است که قادر به انتقال سريع و روان ابتکارات در اثناي فعاليت هاي تجاري مشتري است و در ايجاد فرصت براي سود و رشد به صورت تهاجمي عمل مي کند. اگرچه چابکي به سازمان اجازه مي دهد تا خيلي سريع تر از گذشته واکنش نشان دهد، ولي نقطه قوت چابکي در پيش بيني نيازهاي مشتريان و رهبري در ايجاد بازارهاي جديد از طريق نوآوري دائم است. لذا کوچک سازي و چابکي معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر فعاليت هاي مطبوعاتي زماني حاصل مي شود که تصدي گري آن کاهش يافته و کارهاي حاکميتي قابل واگذاري بخشي از مديريت بازار به بخش خصوصي، عمومي و مردم واگذار گردد.
د) تربيت نيروي انساني کارآمد در کليه رده ها و سطوح مديريت مطبوعاتي نظام آموزش مطبوعات ايران آموزش هاي دانشگاهي ( رشته روزنامه نگاري به عنوان شاخه اي از علوم ارتباطات اجتماعي ) براي تربيت افراد مستعد و کارآمد در کليه رده ها و سطوح مديريت مطبوعاتي اقدام کند.
- تأمين استقلال حرفه اي و امنيت شغلي روزنامه نگاران، ارتقاي کيفي و کمي سطح نيروي انساني شاغل در فعاليت هاي مطبوعاتي

2-8. رونق بخشيدن به اقتصاد مطبوعات

الف) برقراري تسهيلات قانوني، مالي و اعتباري براي توليد، توزيع و صادرات مطبوعات:
- به دليل سنگين بودن سرمايه گذاري اوليه در صنعت مطبوعات، بايد شرايطي ايجاد شود تا براي راه اندازي نشريات مستقل، وام هاي طولاني مدت با بهره اندک در اختيار مديران و دست اندرکاران اين نشريات قرار گيرد. امروزه براي تأسيس يک روزنامه نياز به ميلياردها تومان سرمايه است که اين سرمايه فقط به همت بانک هاي دولتي و تسهيلات دولتي قابل دسترسي است که در صورت دخالت دولت در اين امور، امکان جذب آن به حداقل مي رسد. در صورتي که مطبوعات دولتي طي سال هاي گذشته با استفاده از امکانات دولتي سرمايه هاي کلاني را مهيا کرده اند که توان رقابت رقيبان جديد را به حداقل کاهش داده اند.
ب) حمايت از گسترش بنگاه هاي اقتصادي در بخش مطبوعات:
براي مقابله با مشکلات مربوط به مالکيت در حوزه مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد شرايط شکل گيري مالکيت هاي تعاوني، سهامي و جمعي را نيز فراهم آورد و از مشارکت روزنامه نگاران در اين رابطه حمايت کند.
ج) کسب جايگاه شايسته در تجارت جهاني مطبوعات:
- ارتقاي جايگاه مطبوعات ايران در محيط بين المللي
- انجمن صنفي روزنامه نگاران با حدود سه هزار عضو از سراسر کشور، از جمله تشکل هاي غيردولتي به شمار مي آيد که طي ده سال از زمان تأسيس توانسته است با فراز و نشيب هاي فراواني دوام بياورد و خود را به يک نهاد مدني نسبتاً باثبات تبديل کند. اين انجمن اکنون از سوي فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران به عنوان نماينده جامعه مطبوعات ايران شناخته مي شود. اهميت اين شناسايي از آن روي است که فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران به عنوان مهم ترين نهاد غيردولتي بين المللي فعال در حوزه رسانه ها از سوي جامعه بين الملل به رسميت شناخته شده است. بنابراين انجمن صنفي روزنامه نگاران در عين حال که يک تشکل صنفي و غيردولتي داخلي به شمار مي آيد، به واسطه عضويتش در فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران يک تشکل جهاني هم محسوب مي شود که جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است.
د) حذف عوارض بازرگاني ورود تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز بخش مطبوعات:
باتوجه به اهميت اينکه کارگاه هاي صنايع چاپ و انتشار متکي بر فناوري و مواد خام و اوليه وارداتي هستند، لذا بايد عوارض گمرکي از مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز بخش مطبوعات حذف شود تا واردکنندگان با طيب خاطر به اين امر اقدام کنند.
هـ) حذف ماليات از توليدات مطبوعات:
- اگر مطبوعات کشور را يک صنعت بدانيم، بهتر است با توجه به عدم توازن دخل و خرج و عدم کارايي اقتصادي مطبوعات، دست کم تا پيدايش توازن اقتصادي از مطبوعات ماليات دريافت نشود.
- براي کمک به مطبوعات بهتر است که دولت حمايت هاي خود را به طور غير مستقيم انجام دهد، هزينه هاي پست، تلفن، برق و سوخت را حتي بيش از 50 درصد براي تمام نشريات تخفيف دهد و به طور کلي شرايطي فراهم کند تا نشريات مستقل و دولتي در يک شرايط برابر باهم رقابت کنند.

3-8. تقويت تعامل مطبوعات با ساير بخش ها

الف) انجام مطالعات فرهنگي طرح ها و پروژه هاي ملي مطبوعات
ب) تشکيل شوراهاي راهبردي مطبوعات با ساير بخش ها از قبيل صنعت سياست خارجي و تجارت
ج) ايجاد زمينه هاي گسترش توليد، توزيع وصادرات مطبوعات:
- استقلال اقتصادي نشريات منوط به تغيير جهت نظام اعطاي يارانه به سمت تأمين و تجهيز زيرساخت هاي توليد و توزيع مطبوعات است. بر اين اساس، پرداخت يارانه به صورت کنوني آن مي تواند به طور کامل قطع شده و يارانه مورد نظر صرف بسترسازي توسعه مطبوعات شود. در واقع به اين ترتيب هر نشريه اي که شايستگي و توانايي واقعي داشته باشد خواهد توانست به انتشار ادامه دهد.
- کمک به ارتقاي معيارهاي علمي - حرفه اي و فني در توليد مطبوعات
- دستيابي به توزيع بهينه و روزآمد مطبوعات
د) استفاده از ظرفيت هاي مطبوعات ايران اسلامي در روابط و مناسبات مطبوعات بين المللي:
با توسعه مطبوعات آزاد و مسئول در کشور، اعتماد بين المللي به فضاي فرهنگي کشور و زمينه براي مفاهمه رسانه اي بين المللي تقويت خواهد شد، منابع خبري داخلي بيش از پيش مورد استناد رسانه ها و مراجع بين المللي قرار خواهد گرفت و از حجم اخبار کذب و شايعه ها پيرامون کشورمان کاسته خواهد شد. ايجاد چنين فضايي به اعاده اعتبار مجموعه رسانه هاي داخلي کمک و مخاطبان را از مراجعه به رسانه هاي غيربومي بي نياز خواهد کرد. همچنين به اتکاي وضعيت جديد مي توان در مجامع علمي- فرهنگي بين المللي با قوت برهاني بيشتر و بهتر از وضعيت توسعه يافته مطبوعات در داخل دفاع کرد و آن را به عنوان يک سرمشق واقعي براي کشورهاي ديگر ارائه کرد.

4-8. توسعه فناوري هاي نوين

الف) توسعه فضاهاي مجازي مطبوعاتي در محيط هاي رايانه اي و اينترنتي:
- کمک به توسعه انتشار نشريات الکترونيک و ديگر نسخه هاي اينترنتي مطبوعات، خبرگزاري هاي غيردولتي و پايگاه هاي اطلاع رساني براي پيشبرد جريان آزاد اطلاع رساني و توسعه حق دسترسي به اطلاعات با استفاده از حداکثر ظرفيت فناوري اطلاعات.
- فناوري ارتباطات و اطلاعات نقش مهمي در جامعه پذيري فرهنگي، شکل دهي و جهت گيري فرهنگي داشته و ضمن خارج ساختن کشورها از يک بعدي و يکسونگري، به انحصار دولت ها در زمينه اطلاح رساني پايان داده و به محدود شدن حاکميت و تصدي گري و تجديدنظر در رفتار و عملکرد دولت ها منجر خواهد شد.
- مطبوعات ما از نظر دسترسي به فناوري جديد اطلاعات وضعيت مناسبي ندارند. روزنامه هاي روزانه متکي به اخبار خبرگزاري جمهوري اسلامي و ساير مطبوعات نيز متکي به منابع متعدد اما متفرق هستند که اغلب به روز نيستند، لذا براي ادامه حيات به اطلاعات جديد و متنوع نيازمندند، که يکي از آن راهکارها اتصال به شبکه هاي اينترنتي پرسرعت و يا دسترسي به ماهواره است.
ب) حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در انتقال فناوري پيشرفته مطبوعات:
بيشتر مطبوعات در زمينه چاپ داراي مسئله بوده و داراي چاپخانه مسقل نيستند. بخش خصوصي با سرمايه گذاري در فناوري پيشرفته مطبوعاتي و خريد دستگاه ها، ماشين آلات، خدمات چاپ و ليتوگرافي مي تواند اين بخش را ياري کند.

5-8. تعامل مطبوعات و انتقال تجارب به ساير کشورها

الف) پيشگامي در اشاعه جهاني مطبوعات
ب) ورود به سطوح عالي نهادهاي بين المللي مطبوعات و مديريت جهاني مطبوعات: افزايش توانايي رقابت روزنامه نگاران ايراني در عرصه ي بين المللي
ج) گسترش همکاري هاي مطبوعاتي، آموزشي و پژوهشي در سطح جهان با اولويت کشورهاي منطقه اسلامي
د) ايجاد تسهيلات و اجراي برنامه هاي مطبوعاتي
ه) حمايت از ايجاد انجمن هاي دوستي مطبوعاتي
و) ديپلماسي مطبوعاتي:
- تداوم حيات و اعتلاي ديپلماسي فرهنگي بيشتر از آنکه به پيوستگي عناصر فرهنگي اشاعه يافته و ارتباط زنجيره اي اجزاي يک گروه پديده فرهنگي مربوط باشد، به همکاري دوجانبه و يا چندجانبه ميان ملت هايي با فرهنگ هاي متباين وابسته است. راهکار مطلوب در ديپلماسي فرهنگي مطبوعات، درآويختن به منطق پلوراليسم و استفاده از ديدگاه هاي مختلف در حوزه روابط بين الملل است. از يک سو همان طور که از عنوان ديپلماسي برمي آيد، نبايد از نقش دولت ها به عنوان بازيگران اصلي عرصه روابط بين الملل غفلت ورزيد و از سوي ديگر با توجه به حيطه کارکردي مطبوعات و توانايي دستيابي به نتيجه مطلوب در صحنه روابط بين الملل با ايجاد رغبت و نه سخت گيري و اجبار مي توان بر عقايد و افکار عمومي جهاني تأثيرگذار بود.
- با پيدايش اشکال غير مستقيم همجواري، به ويژه همجواري مجازي و تقويت ديپلماسي رسانه اي، راه بر اجراي ديپلماسي مطبوعات فعال هموارتر شده و لزوم به کارگيري مهارت هاي نوين در استفاده از اين ابزار مهم رسانه اي بيش از پيش حس مي شود. تکنيک هاي جذب الکترونيکي در صنعت مطبوعات و توسعه روزافزون مطبوعات تخصصي ديجيتالي، نمونه هايي چند از اين شگردهاي جديدند که همه کشورها به يک اندازه از آنها بهره نمي گيرند. قدرت ديپلماسي هر کشور دقيقاً به اندازه قدرت آن کشور در « انگاره سازي » است. اگر کشوري نمي تواند انگاره اي متفاوت از خود نشان دهد، نمي تواند در سياست خارجي نيز موفق باشد. ابداعات و نوآوري هاي فرهنگي به مثابه برگه هاي برنده در دستان ديپلمات هاست. هرچه قوه خلاقيت و توان ابتکارات عمل آنها بالاتر باشد، نسبت به سايرين، ديپلماسي موفق تري را به نمايش خواهند گذاشت. همچنين با توجه به ارتباط تنگاتنگي که ميان ديپلماسي فرهنگي و مطبوعات وجود دارد، بهره مندي کشورها از ابداعات تکنولوژيک و فناوري هاي روز اطلاعاتي خود مي تواند در جهت ارتقاي سطح کشورها به عنوان يک مزيت تلقي شود.

6-8. توسعه زيرساخت هاي بخش مطبوعات

الف) اصلاح و گسترش آموزش هاي مطبوعاتي:
- تشکيل کارگاه هاي حرفه اي آموزش و پژوهشي جهت تقويت بنيه علمي، آموزشي و افزايش مهارت هاي تجربي روزنامه نگاران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
- برقراري تورهاي علمي و آموزشي براي بازديد از مؤسسات خبري و مطبوعاتي در خارج از کشور و شرکت روزنامه نگاران در کارگاه هاي علمي و پژوهشي.
- کمک به آموزش و ارتقاي کيفي نيروي شاغل در فعاليت هاي مطبوعاتي.
- فراهم کردن زيرساخت هاي فني و سخت افزاري براي توليد و توزيع بهينه مطبوعات
ب) گسترش آموزه هاي مطبوعاتي در نظام هاي ابتدايي، متوسطه و عالي
ج) توسعه فضاهاي مطبوعاتي براي نيل به استانداردهاي ملي مطبوعاتي
د) کمک به انجام پژوهش هاي بنيادي و کاربردي مطبوعاتي
هـ) توسعه صنايع خلاقه مطبوعاتي
و) سرمايه گذاري در توسعه صنايع توليد تجهيزات و مواد اوليه بخش مطبوعات:
- هزينه زياد توليد مطبوعات به ويژه در زمينه هاي کاغذ، چاپ و ليتوگرافي بيش از 80 درصد از کل هزينه توليد را به خود اختصاص مي دهد، لذا با ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي مطبوعاتي و خريد دستگاه ها، ماشين آلا‌ت، خدمات چاپ و ليتوگرافي مي توان اين بخش را توسعه داد.
- دولت با جهت دادن کمک هاي خود به سمت زيرساخت هاي مطبوعات و اتخاذ سياست هاي تشويقي، مشکل کمبود توليد کاغذ در داخل را حل خواهد کرد، چاپخانه هاي مطبوعات را روزآمد خواهد کرد، صنايع نوين اطلاعاتي و ارتباطي را گسترش خواهد داد و دسترسي و بهره مندي از آن را براي مطبوعات و ديگر رسانه ها روزآمد و ارزان خواهد ساخت.
- کمک به مطبوعات براي دستيابي به استقلال اقتصادي و نهادينه شدن فعاليت مطبوعاتي به عنوان يک فعاليت فرهنگي - اقتصادي
- سرمايه گذاري جهت جبران عدم تکافوي توليد داخلي کاغذ روزنامه و نياز ارزي براي واردات

7-8. گسترش نهادهاي مردمي بخش مطبوعات

الف) حمايت از توسعه کمي و کيفي صنوف مطبوعات
ب) حمايت از تأسيس و فعاليت مؤسسات غير دولتي مطبوعاتي
ج) حمايت از نهادها و تشکل هاي مدني بخش مطبوعات
- حمايت از مطبوعات با مشارکت انجمن ها و نهادهاي صنفي، حرفه اي و مدني
- کمک به مطبوعات براي دستيابي به استقلال اقتصادي و نهادينه شدن فعاليت مطبوعاتي به عنوان يک فعاليت فرهنگي - اقتصادي
منابع تحقيق:
1. اداره کل امور مطبوعات و خبرگذاري هاي داخلي در يک نگاه ( گزارش سال 89 و شش ماهه اول 90 )، هجدهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها، 1390.
2. افروغ، عماد،‌ « فضاي مطلوب آزادي مطبوعات »، فصلنامه رسانه، سال هشتم، شماره اول، بهار 1376: 55-42.
3. بروجردي علوي، مهدخت، نظام مطلوب مطبوعاتي از ديدگاه روزنامه نگاران ايراني، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، 1375.
4. بهرامپور، شعبان علي، « ضرورت تجديد نظر در سياست گذاري رسانه اي و مطبوعات‌ »، فصلنامه رسانه، 1383.
5. بهرام پور، شعبان علي، « مطبوعات ايران: مسائل و مشکلات مطبوعات ايران و راه حل هاي پيشنهادي‌ »، رسانه، شماره 43، پاييز 1379.
6. ساروخاني، باقر، جامعه شناسي ارتباطات، انتشارات اطلاعات، 1379.
7. گيبينز، جان و بو ريمر، سياست پست مدرن، ترجمه منصور انصاري، گام نو، 1381.
8. معتمدنژاد، کاظم، وسايل ارتباط جمعي، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1371.
9. مک کوئيل، دنيس، درآمدي بر نظريه ارتباط جمعي، ترجمه پرويز اجلالي، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1382.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتري مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول