بررسي نقش دولت در عرصه مطبوعات (1)

رسالت تولي گري و واگذاري تصدي گري

مقدمه

مطبوعات هر جامعه، تبلور فرهنگ کنوني، بازگوکننده فرهنگ ديروز و الهام بخش راهبرد فرهنگ فرداي آن جامعه است. مطبوعات نقشي حساس و اهميتي چشمگير در توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و هنري و ديگر زمينه هاي پويايي جامعه بشري داشته و در قلمرو « رسانه اي‌ » همواره سازه اي ريشه اي و ماندگار و به منزله اسناد مکتوب به شمار مي آيد. مطبوعات در ايران شامل روزنامه ها، مجلات، هفته نامه ها، ماهنامه ها و...، اعم از دولتي، خصوصي و عمومي از لحظه تولد، از حمايت هاي مستقيم وغير مستقيم دولت روزگار مي گذرانند. اين حمايت ها از دريافت يارانه هاي دولتي، کاغذ با قيمت يارانه اي، آگهي هاي دولتي تا اشتراک و خريداري نسخه هاي نشريه براي نهادها، ارگان ها و مؤسسات دولتي و... را در بر مي گيرد.
بي ترديد حمايت هاي دولتي از مطبوعات در قالب تصدي گري دولت در امور مطبوعاتي در بسياري از کشورها با هدف رشد و اعتلاي فعاليت هاي فرهنگي و بالندگي مؤسسات و نهادهاي فرهنگي صورت مي گيرد و در کشور ما نيز اين حمايت ها با چنين رويکردي صورت گرفته است. با گذشت زمان، اين تصدي گري، کارکردهاي مختلفي پيدا کرده که تفکر حذف يا کاهش اين تصدي گري را در اصحاب مطبوعاتي مطرح کرده است.
اکثر کساني که شوق انتشار روزنامه يا نشريه اي را دارند بايد پيش از هرکاري به فکر ايجاد يک پل ارتباطي مستحکم با ارگان هاي دولتي، به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند تا بتوانند ضمن اخذ مجوزهاي لازم براي تداوم کار نيز به آنها تکيه کنند.
تحقيق حاضر برمبناي نظريه « هنجارهاي رسانه اي » قرار گرفته است. اين نظريه رابطه ميان حکومت ها و رسانه ها را در جوامع و سيستم هاي مختلف حکومتي بيان کرده و سعي دارد ميزان مداخله دولت در وضعيت مطبوعات در ايران و نسبت مطلوب و منطقي اين مداخله را بررسي کند. سؤالات مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از: 1. مداخله دولت در عرصه رسانه هاي مکتوب ( مطبوعات ) به چه ميزان است ؟ 2. نسبت مطلوب و منطقي مداخله دولت و همچنين نهادهاي عمومي، مدني و خصوصي در عرصه رسانه هاي مکتوب چه ميزان بايد باشد ؟
با توجه به چهارچوب نظري اين پژوهش، محقق نتيجه مي گيرد که اصحاب مطبوعات با ويژگي نظام اقتدارگرايانه، ليبراليستي، توسعه اي، مشارکتي مردم سالار و رسانه اي کمونيستي به شدت مخالف بوده و درمجموع، نظريه مسئوليت اجتماعي را بر ساير نظام هاي اداره مطبوعات ترجيح مي دهند.
جامعه آماري اين تحقيق، صاحب نظران و کارشناسان عرصه مطبوعات هستند که با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند تعداد 10 تن از مديران و کارشناسان با تجربه و صاحب نظر انتخاب شده که پس از مصاحبه اکشافي و ارائه پرسشنامه ( حاوي 7 سؤال ) پاسخ ها گردآوري و پس از تجزيه و تحليل، نتايج آن ارائه شد. در اين تحقيق از مصاحبه اکتشافي به روش دلفي استفاده شده است. روش مناسب براي پاسخ به سؤال تحقيق اکتشافي، استفاده از مصاحبه با سؤالات بسته است. همچنين بررسي اسناد کتابخانه اي و فيش برداري از مدارک، از جمله روش هايي است که براي گردآوري داده ها استفاده شده است.

1. چهارچوب نظري

مباني نظري تحقيق حاضر بر اساسي نظريه ‌« هنجارهاي رسانه اي » قرار گرفته است. اين نظريه رابطه ميان حکومت ها و رسانه ها را در جوامع و سيستم هاي مختلف حکومتي بيان مي کند. در تحقيق حاضر از اين نظريه براي بررسي تصدي گري دولت در مطبوعات ايران و نسبت مطلوب و منطقي مداخله دولت و نهادهاي عمومي، مدني و خصوصي در عرصه رسانه هاي مکتوب استفاده شده است. در بستر اين نظريه مي توان شيوه هاي ارائه حمايت هاي دولت از نظام هاي مختلف هنجاري مطبوعات را به شش نظريه تقسيم کرد:

1-1. نظريه اقتدارگرا

نظريه اقتدارگرا (2) در فضاي اقتدارگرايانه اواخر دوران نوزايي ( رنسانس ) و پس از پيدايش صنعت چاپ پديد آمد و از لحاظ تاريخي بيشترين تداوم و از لحاظ جفرافيايي بيشترين گسترش را داشت. بر پايه اين نظريه، قدرت و حقيقت دو روي يک سکه بودند و با هدايت نشريات از سوي نخبگان حاکم، يا در جهت جلب حمايت توده مردم از برنامه هاي نخبگان حاکم و يا آگاه سازي توده مردم از مسائل مورد لزوم کاربرد داشتند.
پيش فرض مبنايي اين نظريه، اصالت گروه بر فرد بود، يعني استعدادهاي کامل انسان تنها از طريق گروه شکوفا مي شود. ضمن اينکه به دليل کامل بودن شناخت و معرفت نخبگان حاکم و الگو بودن آن براي اعضاي جامعه، نظريه اقتدارگرا به دنبال ايجاد وحدت فکري در جامعه بود. اين وحدت فکري در عمل، بيشتر از طريق نظارت و کنترل مستمر به دست مي آيد. بدين ترتيب مالکيت نشريات بيشتر در اختيار حکومت بود و حکومت حق نظارت و سانسور وسيعي را براي خود قائل بود. (3)
دنيس مک کوييل اصول کلي نظريه اقتدارگرا را به شرح زير بيان کرده است:
1. فعاليت رسانه ها نبايد به گونه اي باشد که موجب تضعيف قدرت حاکم يا برهم زدن نظم موجود گردد.
2. رسانه ها نبايد ارزش هاي سياسي و اخلاقي حاکم بر جامعه را مورد انتقاد و اهانت قرار دهند.
3. استفاده از سانسور براي جلوگيري از تخطي رسانه ها از اين اصول الزامي است.
4. هرگونه حمله به قدرت حاکم و ارزش هاي آن توسط رسانه هاي همگاني، تخطي از قانون محسوب شده و مستوجب تنبيه است.
5. روزنامه نگاران و ساير ارتباط گران رسانه ها، در درون سازمان متبوعه خويش از هيچگونه استقلال حرفه اي برخوردار نيستند.

2-1. نظريه آزادي گرايي

نظريه ليبرالي (4) در سده 18 م. شاهد تحقق اصول خود بود که ريشه آن به شرايط تاريخي سده هاي 16 و 17 ميلادي بازمي گشت. پيش فرض مبنايي اين نظريه، اصالت فرد بر گروه بود. يعني هدف جامعه و کارکرد حکومت، شکوفايي کامل استعدادهاي انسان است و بايد در برابر تفوق جامعه بر فرد مقاومت کرد. اين نظريه در زمينه آزادي بيان و نشريات داراي چند پيش فرض است:
1. انسان به شناخت حقيقت تمايل دارد؛
2. تنها شيوه دستيابي به حقيقت در درازمدت، رقابت آزاد افکار در بازار انديشه هاست؛
3. هر انسان بايد مجاز باشد افکار خود را آزادانه بيان کند و اين حق را براي ديگران نيز قائل باشد؛
4. نتيجه نهايي تساهل متقابل و مقايسه افکار مختلف، دستيابي به فکر منطقي تر و سنجيده تر است.
بدين ترتيب از نظر نظريه ليبرالي، نشريات « رکن چهارم » محسوب مي شدند که علاوه بر وظيفه آموزش افراد، داراي کارکرد بسيار مهم نظارت بر حکومت بودند و از منافع عمومي و بيان آزاد افکار عمومي و در نتيجه کشف حقيقت محافظت مي کردند. بر طبق اين نظريه، نشريات داراي شش وظيفه عمده بودند:
1. با اطلاع رساني و تأمين اطلاعات - که براي بحث و مشاجره در زمينه امور سياسي ضروري است - به نظام سياسي ياري رسانند؛
2. افکار عمومي را روشن سازند؛
3. از طريق نظارت بر حکومت، حقوق فردي را تضمين کنند؛
4. از طريق آگهي هاي تبليغاتي، در خدمت نظام اقتصادي جامعه قرار گيرند؛
5. با پر کردن اوقات فراغت مردم، نياز جامعه به سرگرمي و تفريح را تا حدي مرتفع سازند؛
6. با ايجاد خودکفايي مالي، خود را از فشارهاي مختلف رها سازند.
نظريه ليبرالي آزادي نشريات داراي اشکالاتي هم بود که عبارتند از: 1. در عمل، تمام افراد جامعه از فرصت هاي برابر انعکاس افکار خود در نشريات برخوردار نبودند. ضمن اينکه علاوه بر تفاوت در مهارت هاي کلامي و نوشتاري، منابع به طور يکسان ميان افراد توزيع نشده بود. 2. محدوديت هاي آزادي بيان بدون هتک اصول ليبراليسم هيچ گاه تعيين نشده بود. اين در حالي بود که تقريباً تمام فيلسوفان ليبرال معتقد به عدم آزادي بيان مطلق بودند. 3. هيچ نشريه اي نمي توانست داراي آزادي مطلق باشد. يکي از بديهي ترين اين محدوديت ها، محدويت در تعداد خبرنگاران يا محدوديت حجم اخبار منتشر شده يا حتي توقعات خوانندگان بود. 4. به دليل محدوديت هاي ايدئولوژيک، اقتصادي و ساختاري، مصلحت بازار تعيين مي کرد که چه کاري امکان پذير و چه کاري امکان ناپذير است ( افروغ. 1376: 52 ).
بنابراين مداخله و يا عدم مداخله دولت بحث پيچيده اي است. چنانچه در آمريکا که ادعا مي شود نظام آزادي گرا حاکم است و دولت در امور رسانه ها حداقل دخالت را دارد، باز هم مشاهده مي کنيم که تئوري پردازاني چون چامسکي و هرمن، دولت را متهم مي کنند که با در دست داشتن بازار و شرکت هايي که اقتصاد را در اختيار دارند، بر رسانه ها تأثير مي گذارند.

3-1. نظريه مسئوليت اجتماعي

به مرور، نظريه ليبرالي آزادي نشريات، مشکلات عملي خود را نشان داد: در فضايي که کنترل حکومت بر نشريات محدود شده بود، به تدريج نشريات در انحصار افرادي قرار گرفتند که ديگر دولتي نبودند، در برابر مداخله هاي دولت مقاومت مي کردند و تعيين مي کردند که کدام واقعيت و کدام تفسير از واقعيت به مردم منتقل شود. نظريه مسئوليت اجتماعي که در واقع تکامل يافته نظريه ليبرالي بود، در رويارويي با اين وضعيت پا گرفت.
يکي از مهم ترين مشخصات نظريه مسئوليت اجتماعي، پايبندي به اصول اخلاقي حرفه روزنامه نگاري و تاکيد بر اصولي بي نظير و استقلال، بي طرفي و عيني گرايي است. بر اساس اين نظريه، رسانه ها موظفند با حفظ استقلال مالي خود به منظور جلوگيري از اعمال فشار گروه هاي خاص، همه رويدادها و نظرات و ديدگاه هاي طرح شد. در جامعه را به دور از هرگونه غرض ورزي و سوگيري منعکس کرده و به اين ترتيب دسترسي همه آحاد جامعه به رسانه را ممکن سازند. اين نظريه علاوه بر پذيرش کارکردهاي ليبرالي نشريات، پيش فرض جديدي را مطرح مي ساخت: آزادي و تعهد دو روي يک سکه هستند و دسترسي عموم به اطلاعات صحيح بر دسترسي کامل نشريات به آزادي بيان، ارجحيت دارد. بدين ترتيب، کميسيون آزادي مطبوعات پنج ضرورت را به عنوان نياز و انتظار جامعه مدرن از نشريات بيان ساخت:
1. نشريات بايد شرحي واقعي، جامع و روشن از حوادث روزمره ارائه کنند؛
2. نشريات بايد ابزاري براي مبادله آرا و انعکاس انتقادات باشند؛
3. نشريات بايد آيينه تمام نماي گروه هاي موجود در جامعه باشند؛
4. نشريات بايد بازتابنده و تصريح کننده اهداف و ارزش هاي جامعه باشند؛
5. نشريات بايد به اطلاعات دسترسي داشته، به دانش روز مجهز باشند ( همان ).
اگر در نظريه ليبرالي بيشتر بر جنبه هاي منفي آزادي يعني آزادي از قيد و بندهاي بيروني تأکيد مي شد؛ در نظريه مسئوليت اجتماعي بر جنبه هاي مثبت آزادي يعني آزادي براي دستيابي به هدفي مطلوب تأکيد مي شود. به محض اينکه جامعه اين درک مسئوليت پذيرفتن در فرايندهاي اجتماع را فراگيرد، فرايند دموکراسي آغاز مي شود. تا فرد آگاهي دروني در مورد مسائل نداشته باشد، نمي تواند خود را آنچنان که بايد و شايد در مسائل مورد بحث در جامعه درگير کند و در آن تأثيرگذار باشد. اگر هم تأثيرگذاري وجود داشته باشد، آنقدر نخواهد بود که نتيجه مثبتي را در پي داشته باشد و در پي عدم درگيري در مسائل و ناتواني در تأثيرگذاري مثبت در آنها نمي تواند به مسئوليت خود در قبال خود مردم و حکومت عمل کند. در هر حکومت مردم سالار هر فرد قبل از هر چيز در برابر خود مسئول است: بعد در برابر مردمي که در کنار آنها زندگي مي کند و سرنوشت او به سرنوشت آنها گره خورده است و دست آخر او بايد در برابر حکومت نيز پاسخگو باشد. بنابراين مطبوعات بايد در جهت ايفاي اين نقش مهم خود اخبار و اطلاعات مهم در حوزه هاي مختلف را براي آحاد مردم تحليل و تشريح کنند تا مردم نيز با ديد کاملاً باز به وظايف خود در بطن حکومتي که براي خود مردم است عمل کنند، چراکه آگاهي دادن به مردم با اطلاح رساني و دادن خبر کاملاً متفاوت است.
در سال هاي اخير مطبوعات کشور علاوه بر رشد کمي، رشد کيفي را نيز تجربه کرد.اند. تکثرگرايي و افزايش اعتماد مردم، فاصله گرفتن از نظام رسانه اي تک صدايي و حرکت به سمت نظام مسئوليت اجتماعي، افزايش دامنه و برد اطلاع رساني، محدود شدن دامنه موضوعات ممنوعه، پرداختن به مسائل و موضوعات مورد علاقه جامعه، افزايش کيفيت انتقادي مطبوعات و ايفاي وظايف نظارتي و گشودن نگرشي جديد در طرح موضوعات جامعه، مهم ترين شاخصه هاي مؤيد رشد کيفي مطبوعات در اين دوره بوده است.

4-1. نظريه رسانه توسعه اي

نظريه « رسانه توسعه اي » از نظر جغرافيايي محدود به کشورهاي در حال توسعه است ( آشنا، 1383: 230 ). اين نظريه معتقد است: الزامات توسعه اقتصادي اقتضا مي کند رسانه ها محدوديت هايي را بپذيرند و در صورت صلاحديد دولت، در برابر نيازهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي دولت در حالت توسعه، انعطاف پذير باشند. به بيان واضح تر، رسانه ها بايد به جاي کارکرد انتقادي، داراي کارکردي سازنده باشند و نقش آنها بايد حمايت از منافع ملي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و اهدافي چون هويت ملي، ثبات و وحدت فرهنگي باشد.
البته نظريه رسانه توسعه اي داراي تعابير مختلفي است. يک تعبير اين نظريه، انتشار اهداف توسعه اي متناسب با فهم مردم است و تعبير ديگر، پرهيز از هرگونه انتقاد از برنامه هاي دولت ( افروغ، پيشين: 53 ). در نظام هاي توسعه بخش و مسئوليت اجتماعي، اگرچه کمک و حمايت دولت به رسانه ها پذيرفته شده است، اما از سوي ديگر بر مالکيت خصوصي مطبوعات و نقش نظارتي انجمن هاي صنفي روزنامه نگاري تأکيد مي شود. درگويه هاي نظام مسئوليت اجتماعي چنين مي خوانيم: مالکيت مطبوعات بايد خصوصي باشد، اما دولت مي تواند با دادن خدمات از مطبوعات حمايت کند. درگويه اي ديگر چنين آمده است که نهادي متشکل از خود روزنامه نگاران ( بدون دخالت دولت ) بايد بر اعمال مسئوليت اجتماعي توسط مطبوعات نظارت داشته باشد ( بروجردي علوي، 1375 ). دنيس مک کوييل اصول کلي نظريه رسانه توسعه اي را به شرح زير بيان کرده است:
1. رسانه ها بايه با توجه به سياست ملي هر کشور، وظايف توسعه بخشي مثبتي را دنبال کنند.
2. رسانه ها بايد در برنامه هاي خود به فرهنگ و زبان ملي توجه بيشتري نشان دهند.
3. رسانه ها بايد در برنامه هاي خبري خود به اخبار مربوط به کشورهاي درحال توسعه که از نظر جغرافيايي، فرهنگي و سياسي روابط نزديک تري با کشورشان دارند، اهميت بيشتري قائل شوند.
4. روزنامه نگاران و ديگر دست اندرکاران رسانه ها، در زمينه گردآوري و پخش خبر اطلاعات، در کنار آزادي، تعهدات و مسئوليت هايي نيز دارند.
5. براي رسيدن به اهداف توسعه، دولت مي تواند در امور رسانه ها مداخله و يا فعاليت آنها را محدود کند.
6. استفاده از سانسور يا کنترل مستقيم رسانه ها نيز موجه است.

5-1. نظريه رسانه مشارکتي مردم سالار

پديده انحصارات رسانه اي، علاوه بر نظريه « مسئوليت اجتماعي »، موجب طرح نظريه « رسانه مشارکتي مردم سالار » نيز شد. « اين نظريه مربوط به کشورهاي بسيار پيشرفته بوده و در مقابل انحصارگرايي، تخصص گرايي و تجاري کردن رسانه ها شکل گرفته است‌ » ( آشنا، پيشين ).
نظريه رسانه مشارکتي مردم سالار از تنوع رسانه اي، کوچک بودن مقياس رسانه ها و محلي بودن انتشار آنها حمايت مي کند. اين نظريه با هرگونه انحصار، کنترل و سياست متمرکز در مورد سازمان و محتواي رسانه ها مخالفت مي ورزد.

1-6. نظریه نظام رسانه ای کمونیستی

اين نظريه محصول انقلاب 1917 روسيه و انديشه هاي افرادي چون لنين، مارکس و انگلس است. بر اساس اين نظريه، مالکيت رسانه ها در دست دولت است و مديران از طرف حزب حاکم منصوب مي شوند و مجازات و سانسور رسانه هايي که عليه دولت اقدام کنند امري موجه است، اين نظريه شباهت هاي زيادي به نظريه اقتدارگرايي دارد. در اين نظريه مبنا، اصالت گروه بر فرد بود: يعني استعدادهاي کامل انسان تنها از طريق گروه شکوفا مي شود. در اينجا نيز مالکيت نشريات بيشتر در اختيار حکومت بود و حکومت حق نظارت و سانسور وسيعي را براي خوذ قائل بود ( مک کوييل، 1382 ).

2. نقش دولت در مطبوعات

دولت به عنوان سياست گذار، حامي و ناظر بر مطبوعات، خبرگزاري ها جريان آزاد اطلاع رساني عمل مي کند و تغيير و تحول آن بر چگونگي اجراي برنامه ها اثرخواهد گذاشت. شعبانعلي بهرامپور در تحقيقي با عنوان « ضرورت تجديد نظر در سياست گذاري رسانه اي و مطبوعاتي » درسال 1383، به تعريف دو شيوه عملکرد دولتي، يعني دولت حداکثري و دولت حداقلي مي پردازد. محقق در بيان بيشتر دولت حداکثري و حداقلي مي گويد: شيوه نخست، تصدي گري است که از آن به دولت حداکثري يا مداخله حداکثر دولت ياد مي شود و شيوه ديگر نظارتي است که ذيل دولت حداقلي يا مداخله حداقل دولت در امور قرار مي گيرد. در دولت حداکثري، دولت علاوه بر سياست، تمام قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را عرصه بلامنازع خود مي داند. در مقابل، در دولت حداقلي همه امور جامعه از سياست گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و اجتماع به خود مردم واگذار مي شود. دولت حداقلي در عرصه هاي مختلف بيشتر تابع و ناظر است ( بهرامپور، 1383: 62 ).
دولت حداکثري معتقد به مداخله حداکثر است؛ دولت مي خواهد که تصدي گري همه حوزه ها را به دست گيرد و تنها اوست که صلاحيت سياست گذاري، برنامه ريزي و توليد و اجراي مختلف تمامي امور جامعه را داراست. در اين دولت نهادها، سازمان ها، شرکت ها و.... کارگزار و ابزار دولت هستند. در دولت حداکثري به رسانه ها و به ويژه به مطبوعات همچون ابزاري براي برآوردن منويات دولت نگريسته مي شود و رسالت ديگري براي آنها قائل نيستند. مطبوعات با سه مفهوم سياست گذاري، نظارت و حمايت دولتي در ارتباط است. در دنيا رسم بر اين است که اصل را بر صلاحيت همگان در انتشار نشريات مي گذارند؛ يعني همه مي توانند نشريه منتشر کرده يا خبرگزاري تأسيس کنند، ولي کشور ما جزء کشورهايي است که در مورد همه رسانه ها و به ويژه مطبوعات اخذ مجوز از دولت و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي الزامي است؛ به عبارتي هر شخصي ( چه حقيقي و چه حقوقي ) که بخواهد در اين حوزه فعاليت کند، حتماً بايد از دولت اجازه بگيرد؛ نخستين اصل در اين حوزه سلطه و تصدي گري دولت است.
مطبوعات تحت سياست گذاري، نظارت و حمايت شديد دولت درآمده اند و نظام انتشار نشريات در قالب اخذ مجوز و اعطاي امتياز انتشار مورد توجه قرار گرفته است. در اين شرايط دولت معتقد به تصدي گري مطبوعات بوده و فعاليت هاي مطبوعاتي و رسانه اي را نه حق شهروندان، بلکه حق خود مي داند و به هرکس که « صلاحيت » آن را داشته باشد امتياز انتشار را مي دهد.
اصل 44 قانون اساسي به سه رکن بخش خصوصي، دولتي و تعاوني اشاره کرده و براي اجراي آن، اين سه بخش بايد مورد توجه قرار گيرد. در دوران جنگ تحميلي، دولت بر تمامي ارکان اقتصادي کشور حاکميت داشت و پس از جنگ ( همزمان با دوران سازندگي ) استفاده تدريجي از تعاوني ها به عنوان بخشي از بنگاه هاي اقتصادي ايران مطرح و دنبال شد. علي رغم گذار از دو دوره گذشته هم اکنون وابستگي شديد به صادرات نفتي ( تک محصولي ) و به تبع آن، تبديل شدن دولت به ستون اصلي اقتصادي کشور را شاهد هستيم. بيش از 95 درصد تصدي گري اقتصادي ما در اختيار دولت است و بايد با کوچک کردن دولت، اين مجموعه تنها کار نظارتي و کنترل را بر عهده گيرد.
يارانه هاي مستقيم و رانت هاي اقتصادي ناشي از درآمدهاي نفت به جاي آنکه به ابزاري براي نظارت مردم بر اعمال و رفتار دولتمردان باشد و به خوانندگان توان ديده باني و رصد جامعه را در برابر خطرها بدهد، مطبوعات را به گارد محافظ آنها تبديل کرده است. با توجه به اينکه ساختار اقتصادي جامعه ما وابسته به پول نفت است و اين پول در دست حاکمان است، آنها تلاش مي کنند که فرهنگ، فکر و انديشه را از بالا به پايين توزيع کرده و در واقع فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را کنترل کنند. ولي در دنياي امروز با توجه به مسئله جهاني شدن و پيشرفت ها و تحولات فرهنگي و فناوري و تنوعاتي که در سلايق و علايق فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه به وجود آمده است، ضرورت کاهش تصدي گري دولت و اهميت چاره جويي و يافتن راهکار مناسب براي مقابله با چنين چالش هايي را براي مسئولين و مديران فرهنگي بيش از پيش آشکار مي سازد.

3. نقش نهادهاي صنفي در مطبوعات

در جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي مردمي که به شکل تخصصي به کنترل رسانه ها بپردازند، وجود ندارد، اما در برخي موارد، دفاع انجمن هاي صنفي از منافع خود در برابر رسانه ها مشاهده شده و وجود دارد. البته با توجه به نبود نظام نظارتي مستمر در اين انجمن هاي صنفي، نمي توان آنها را نهاد مردمي کنترلي رسانه ها ناميد.
در اوايل سال هاي 1330 تشکلي به نام انجمن مطبوعات در حد پاتوق ادبي شکل گرفت و پس از استقرار حکومت کودتا، سنديکاي نويسندگان و روزنامه نگاران پديد آمد. در مجموع در برهه پيش از انقلاب اسلامي، نهاد مدني مستقل مطبوعاتي عملاً امکان تولد و رشد نيافت. پس از انقلاب، تشکل هاي متعدد مطبوعاتي در بخش هاي عمومي و تخصصي پا به عرصه نهادند که به مواردي اشاره مي شود: 1. انجمن صنفي روزنامه نگاران، 2. تعاوني مطبوعات کشور، 3. انجمن مديران مسئول مطبوعات، 4. انجمن روزنامه نگاران تهران، 5. انجمن روزنامه نگاران مسلمان، 6. انجمن قلم و...
شکل گيري نهادهاي متعدد و متنوع مطبوعاتي در سراسر کشور از لحاظ شاخص هويت منفي در مطبوعات حائز اهميت فراواني است. تعدد نهادهاي صنفي از نقاط قوت مطبوعات در سال هاي اخير است، اما به دلايلي از جمله، تعارض ميان برخي نهادها اعدم شکل گيري هويت صنفي يکپارچه، عدم سابقه طولاني فعاليت ( نوپا بودن ) چالش هاي سياسي فراروي مطبوعات، نوعي بي اعتمادي به نهادهاي صنفي مطبوعاتي و تمرکز فعاليت هاي اقتصادي مرتبط با مطبوعات در دست دولت، هنوز تشکل هاي مزبور در اشکال حرفه اي ظاهر نشده و راه طولاني براي رسيدن به مرحله اي که متکفل امور مطبوعات شوند در پيش رو دارند.
اما دست اندرکاران نشريات خود داراي تشکل هايي هستند که در برخي موارد، علاوه بر دفاع از حقوق نشريات، به نظارت بر نشريات نيز پرداخته اند. البته تشکيل انجمن هاي منفي دست اندرکاران نشريات در ايران، تابع مستقيمي از جريان هاي سياسي روز - و نه پيشرفت هاي حرفه اي در اين حوزه - بوده است.

4. تقسيم بندي نشريات

مطابق طبقه بندي اداره آرشيو و اسناد اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي، در ابتدا طبقه بندي آرشيو نشريات موضوعي - الفبايي بود و به گروه هاي تخصصي تقسيم مي شد. با افزايش تعداد نشريات اين طبقه بندي به صورت موضوعي اصلاح و به 30 گروه تخصصي تقسيم شد ( اداره کل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي، 1390: 51 ).

جدول١. تقسیم بندی موضوعی نشریات دراداره آرشیو و اسناد

1	آموزشی	16	زنان
2	اجتماعی	17	سیاسی
3	ادبی	18	طنز و کاریکاتور
4	اطلاع رسانی	19	عامه پسند
5	اقتصادی و مدیریت	20	علوم پایه
6	اقلیت های مذهبی	21	فرهنگی
7	پزشکی	22	فنی و مهندسی
8	جدول و سرگرمی	23	معماری و شهرسازی
9	حقوقی	24	کشاورزی و تغذیه
10	خانواده	25	کودک و نوجوان
11	دفاع مقدس	26	گردشگری
12	دین و فلسفه	27	محیط زیست
13	رایانه	28	نشریات استان تهران
14	روزنامه های سراسری	29	نشریات ورزشی
15	روزنامه های ورزشی	30	هنر

از 4588 نشريه تا پايان شهريورماه سال 1390، 3598 نشريه غير دولتي (78%) و 990 نشريه (22%) دولتي هستند. همچنين از اين تعداد، 2185 (48%) نشريه عمومي ( غير تخصصي ) و 2403 (52%) نشريه تخصصي هستند.
امروزه در بسياري از کشورها براي انتشار روزنامه نيازي به اخذ مجوز نيست، افراد نشريه خود را چاپ مي کنند و اگر دچار خطا شدند، دولت و نظام قضايي با او برخورد مي کنند.

5. آسيب شناسي مطبوعات

فراز و نشيب هاي تاريخ مطبوعات ايران نشانگر اين موضوع است که يکي از اساسي ترين روش هاي آسيب شناسي مطبوعات در ايران، مسئله تصدي گري دولت از منظر سياست گذاري، حمايت و نظارت و نحوه تأمين مالي و ارتزاق آنها است.
در اين بين نوعي آسيب شناسي در مورد نظام هاي مالکيتي در دنيا وجود دارد. در کشور ما مالکيت دولتي به دو بخش دولتي از نوع وابسته به قوه مجريه و دولتي از نوع وابسته به حاکميت در شکل کلان تقسيم مي شود که مصداق آن، ايرنا، روزنامه ايران و سازمان صدا و سيما هستند. در بررسي مسائل و مشکلات مطبوعات ايران وقتي که از منظر مديريتي به مسئله مطبوعات نگاه کنيم، بيشتر رابطه مطبوعات با دولت و حرکت آنها در راستاي خواسته ها و تمايلات و حتي اهداف حکومت مدنظر قرار مي گيرد و راه حل هايي از ‌« بالا » براي مسائل و مشکلات مطبوعات تجويز مي شود. به همين دليل، نخستين مشکل در بخش مطبوعات، زماني بروز مي کند که اهالي مطبوعات بخواهند مستقل باشند و زير نفوذ مستقيم حکومت و مسئولان ذي ربط قرار نگيرند. گروه ديگر، که غالباً در بحث از مطبوعات مورد غفلت قرار مي گيرند، مردم و مخاطبان مطبوعات هستند. مطابق يافته هاي برخي بررسي هاي به عمل آمده از سوي مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، مردم مهم ترين مسائل و مشکلات مطبوعات را در عدم توجه آنها به خواسته ها و نيازهاي خودشان مي دانند. البته، اين مهم از نظر مردم بيشتر به دولتي بودن مطبوعات و يا وابستگي آنها به دولت برمي گردد.
نخستين نکته اي که قبل از هر چيز جلب توجه مي کند، جايگاه و موقعيت مطبوعات در کشور است. به عبارت ديگر، در بحث کارشناسي مطبوعات اين نکته داراي اهميت است که مطبوعات در کشور ما، به ويژه، در توسعه ملي و همه جانبه چه جايگاهي دارند و يا بايد داشته باشند. مشخص نبودن ( و نشدن ) شأن، جايگاه و موقعيت مطبوعات در دستيابي به اهداف توسعه ملي و همه جانبه در کشورمان، بيانگر آن است که گروه ها، جناح ها و حتي دولت تصور روشن و مشخصي از نقش و کارکرد مطبوعات در توسعه همه جانبه و ملي دارند. هنوز بعد از گذشت 33 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت (ها)، گروه ها، دسته ها و جناح هاي سياسي داخل کشور به توافقي درباره مطبوعات، نقش، کارکر‌د، وظايف و اهداف آنها دست نيافته اند و از اين رو « نظام ارتباطي » جامع و مدوني درباره آن پديد نيامده است. هنوز بخش مطبوعات مانند ساير بخش هاي فرهنگي کشور، دستخوش تب و تاب هاي سياسي و برنامه ريزي هاي کوتاه مدت است. به همين سبب شايد بتوان گفت که يکي از مهم ترين مسائل و مشکلات مطبوعات کشور، عدم توافق جناح ها و گروه هاي سياسي و دولت درباره نقش، شأن و جايگاه مطبوعات در توسعه همه جانبه و ملي است ( بهرامپور، 1379 ).
يکي از مشکلاتي که هم اکنون در جامعه ما وجود دارد، اين است که فرهنگ جامعه ما شفاهي است، بنابراين مردم به بسته هاي صوتي و تصويري يا به عبارتي راديو و تلويزيون گرايش فراواني دارند. مسائل و مشکلات کنوني مطبوعات ايران را به چند بخش مي توان تقسيم کرد که عمده ترين آنها عبارتند از: مسائل و مشکلات اقتصادي، مسائل و مشکلات سياسي، مسائل و مشکلات حرفه اي و مسائل و مشکلاتي که به طور مستقيم به دولت برمي گردد.

1-5. مسائل و مشکلات اقنصادي

يکي از بارزترين و بنيادي ترين مسائل و مشکلات مطبوعات کشور، به ويژه نشريات مستقل، مسائل مالي و اقتصادي است؛ مسائلي که به قول بسياري از کارشناسان و دست اندرکاران امور مطبوعات، به تنهايي براي به محاق بردن آنها کافي است. مسائل و مشکلات اقتصادي که حوزه بسيار وسيعي را شامل مي شود، هم مي تواند بسياري از نشريات را به تعطيلي و نابودي بکشاندن و هم اگر نشريه اي در اين ميان « سخت جان » بوده و بتواند آنها را تحمل کند و به محاق نرود، حداقل، بالندگي، طراوات و شادابي را از آن ستانده و در کوتاه مدت حالتي نزارگونه به آن مي دهد.

1-1-5. سنگين بودن سرمايه گذاري اوليه

مديران و دست اندرکاران نشريات، براي شروع کارشان، از نظر مالي با مشکلات فراواني مواجهند. آغاز به کار نشريات و به ويژه روزنامه ها، سرمايه گذاري بسيار سنگيني را طلب مي کند که هيچ تضميني در کشور ما، از نظر اقتصادي و سياسي، براي آن وجود ندارد. اساسي ترين مشکلات در اين زمينه، اين است که از يک سو صاحبان و دست اندرکاران نشريات مستقل و غير دولتي به دليل فرهنگي بودن و ‌« مستقل بودن »، خود سرمايه چنداني ندارند و از سوي ديگر، بانک ها به دليل نبودن هيچ تضميني درباره سوددهي اين سرمايه گذاري، ميلي به مشارکت در آنها ندارند.

2-1-5. قيمت نشريات

موارد بسياري چون کميابي و حتي نايابي هاي فصلي کاغذ، گراني بهاي آن و ساير ملزومات چاپ و نشر، خدمات ليتوگرافي، بالا بودن دستمزدها و حقوق، ماليات، بيمه، تلفن، برق، سوخت، اجاره محل کار و... همگي سبب شده که بهاي ‌« تمام شده‌ » نشريات مستقل نسبت به نشريات دولتي و نيمه دولتي که از بسياري از خدمات دولتي و از جمله کاغذهاي مرغوب، محل کار مجاني و... سود مي برند، بسيار بالاتر برود. مشکلات مالي و اقتصادي نشريات مستقل به حدي است که بسياري از آنها حتي در پرداخت حداقل دستمزد به کارکنان خود دچار مشکل مي شوند.

2-5. مسائل و مشکلات سياسي

مداخله دولت ها، چه در اقتصاد و چه در فرهنگ و... عملاً به توسعه منجر نمي شود. اساسي ترين مشکل سياسي نشريات به مشخص نبودن شأن، جايگاه و نقش مطبوعات در کشور، به ويژه در دستيابي به اهداف توسعه ملي و همه جانبه برمي گردد. مشکلات سياسي مطبوعات کشور گاهي از ساير مشکلات افزون تر شده و فضاي هرگونه کار را براي اهالي مطبوعات بسيار تيره و تار کرده است.

3-5. مسائل و مشکلات مديريتي و حرفه اي مطبوعات

در يک نگاه کلان، مسائل و مشکلات حرفه اي مطبوعات کشور کمتر از ساير مشکلات نيست. مسائل و مشکلات حرفه اي مطبوعات، برخلاف مسائل اقتصادي و سياسي، بيشتر معطوف به کيفيت و محتواي مطبوعات است. در واقع، مسئله اصلي در مشکلات حرفه اي مطبوعات، قائم به نيروي انساني است که خود موتور محرکه مطبوعات محسوب مي شود.

1-3-5. فقر و ضعف نيروهاي آموزش ديده

محلي رغم پيشرفت هايي که در برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها و ساير مراکز آموزشي روزنامه نگاري ديده مي شود، مطبوعات کشور در حال حاضر، عموماً با کمبود نيروي انساني آموزش ديده و مجرب روبه رو است. به عبارت دقيق تر مي توان گفت: در سال هاي اخير که جامعه با توسعه کمي و روز افزون مطبوعات مواجه شده، روزنامه نگاران، گزارشگران و کارشناسان وسايل ارتباط جمعي به اندازه کافي و مورد نياز نشريات کشور آموزش نديده اند و بسياري از نشريات فعال در جامعه از افراد غير متخصص استفاده شده اند. نيروهاي مجرب و آموزش ديده سبب شده که روزنامه نگاران باتجربه و کارآمد در چند نشريه مشغول به کار شده و از کيفيت کار آنها کاسته شود و نوآوري در کارهايشان کمتر ديده شود. کمبود کتاب هاي کاربردي و جديد در بخش ارتباطات و مطبوعات نيز بر اين مشکلات و ضعف ها افزوده است.
الگوي مالکيت نشريات کشور فردي و دولتي است و همين امر در موارد بسياري در حوزه مطبوعات مشکل آفرين بوده است. مطابق اين الگوي مالکيت و مديريت که مطبوعات کمتر به شکل مؤسسات يا نهادهاي مطبوعاتي مشکل اداره مي شوند، اگر مدير مسئول نشريه اي دچار مشکل شود، در واقع کل نشريه، کارکنان و مؤسسه مطبوعاتي دچار مشکل شده از ادامه کار بازمي ماند. در حال حاضر کمتر مؤسسه مطبوعاتي در کشورمان به طور جمعي، تعاوني و... اداره مي شود. همچنين، روزمرگي و درگيري بيش از اندازه مديران مطبوعات با کارهاي اجرايي را بايد يکي ديگر از مسائل و مشکلات مديريتي صنعت مطبوعات دانست.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتري مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
2- The authoritarian theory
3- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: عماد افروغ، « فضاي مطلوب آزادي مطبوعات »، فصلنامه رسانه، سال 8 شماره 1، بهار 1386، حميد مولانا، الگوي مطبوعات و رسانه هاي اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382.
4- The libertarian theory

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول