انواع حکومت
نويسنده:علیرضا رجالی تهرانی
منبع:ولایت فقیه در عصر غیبت صص62 تا 72
منبع:ولایت فقیه در عصر غیبت صص62 تا 72
حکومت در طول تاریخ اشکال مختلفی داشته و شاید به تعداد کشورهای جهان حکومت هایی بوده است؛لذا تقسیم بندی های زیادی برای انواع حکومت بیان شده است.
در دنیای کنونی،برخی،حکومت ها را به طور کلّی به سه دسته تقسیم می کنند:
1. حکومت فرد بر مردم (دیکتاتوری یا سلطنتی).
2. حکومت دسته و گروهی بر مردم و به عبارتی حکومت تک حزبی (مثل حکومت اشرافی).
3. حکومت مردم بر مردم (دموکراسی).
از نظر (مُنتسکیو) حکومت ها سه دسته اند:
1. حکومت جمهوری،که به همه یا بخشی از ملت حتی شرکت در حکومت را می دهد.
2. حکومت پادشاهی و سلطنتی قانونی،که در آن شاه پس از مشورت با نمایندگان ملت بر کشور حکم می کند.
3. حکومت پادشاهی غیر قانونی،که شاه بر اساس هوا و هوس های شخصی حکومت می کند.
بعد اضافه می کند: حکومت جمهوری اگر از جانب همه ی مردم باشد،(دموکراسی) و اگر از ناحیه ی برخی از مردم باشد (آریستوکراسی)- یعنی حکومت اشراف- است.(1)
ارسطو نیز حکومت را سه گونه می داند:
1. حکومت عامّه (جمهوری دموکراتیک)،که همگی در رأی شرکت دارند و با قبول رأی اکثریت به اختلافات خاتمه می- دهند.در این نوع حکومت باید عدالت و مساوات را در میان همه ی افراد برقرار کرد.
2. حکومت اعیان و اشراف (آریستوکراسی) که گروهی از قدرتمندان و اشراف بر حکومت سیطره می یابند و درجات و مناسبی ساختگی به خود می بندند.
3. حکومت ارئی (پادشاهی) که یک مرد نیرومند بر مردم سیطره می یابد و سپس حکومت را در خانواده ی خودارثی می سازد.
سپس در بیان نقطه ی ضعف این سه حکومت می گوید:در دو قسم اخیر،ظلم و استبداد بر جامعه سیطه می یابد،در حالی که قسمت اول مکر و حیله را انتشار داده مردم را می فریبد (2).
(ماکیاولی) ضمن این که انواع مختلف حکومت را بر حسب اتفّاق می داند،می نویسد:
(باید این نکته را تذکر دهم که بعضی از کسانی که درباره ی سیاست مطالب نوشته اند به وجود سه نوع حکومت قایلند:1.حکومت یک تن (منارشی)،2.حکومت اشراف(آریستوکراسی)،3.حکومت مردم (دومکراسی)؛و معتقدند کسی که می خواهد شهری را بنیان نهد باید یکی از آن اشکال را که مناسب تر از همه می داند انتخاب کند.
عده ای دیگر از نویسندگان که خردمندتر از گروه نخستین به شمار می روند،برآنند که (شش نوع حکومت) وجود دارد که سه تا از آنها بسیار بدند و سه تای دیگر به ذات خویش نیک اند،ولی چنان در معرض انحطاط قرار دارند که ممکن است مطلقاً مایه ی بدبختی شوند.انواع خوب حکومت،همان سه نوعی است که پیشتر برشمردیم؛و انواع بد،حکومت هایی هستند که در نتیجه ی انحطاط انواع خوب پدید می آیند،و هریک از آنها به نوع اصلی خود به قدری شبیه است که انتقال از یکی به دیگری به آسانی صورت می- پذیرد:منارشی به سهولت به حکومت استبدادی مبدّل می گردد،آریستوکراسی به اُلیگارشی (3) و دموکراسی به آنارشی...) (4).
در تقسیم بندی دیگری،حکومت های معمول و مرسوم عبارتند از: 1.حکومت دیکتاتوری یا سلطه ی فردی یا سلطنت مطلقه؛2.سلطنت مشروطه،3.جمهوری،4.تک حزبی.
اما با توجه به مطالب یاد شده و با در نظر گرفتن یک جامعه ی دینی می توان اصول حکومت را به سه گونه تقسیم کرد:
1. حکومت های خودکامه،استبدادی و سلطه فردی
2. حکومت دموکراسی
3. حکومت الهی
در این جا لازم است- اگر چه مختصر- به بیان و بررسی و نقد انواع حکومت بپردازیم و ببینیم در یک جامعه دینی و اسلامی چه سیستم حکومتی وجود دارد.
1.حکومت های دیکتاتوری و خودکامه:این نوع حکومت بر اساس حاکمیت فرد یا گروه خاصی بنا شده و بر محور اراده ی فرد یا آن گروه دور می زند و طبعاً تأمین کننده منافع همانها نیز هست؛و نتیجه ی آن بردگی جامعه و بدبختی و سیه روزی آنها است.در این نوع حکومت اراده ی مردم هیچ گونه نقشی ندارد و مصالح آنها مطرح نیست.
یکی از اشکال دیکتاتوری (توتالیتریانیسم) است.در رژیم های توتالیتر،نه تنها (دیکتاتور) حکومت را کنترل می کند،بلکه اقتصاد،خانه،مدرسه،مطبوعات،رادیو،سینما،مسجد و کلیسا را –اگر بتواند- و بالاخره روح و فکر تمام مردم را در کنترل خود دارد.
در مباحث بعدی در این رابطه و تفاوت اساسی چنین رژیمی با حکومت اسلامی،به ویژه با حکومت اسلامی ولایی را متذکر خواهیم شد.
این نکته نیز لازم به ذکر است که حکومت شاهنشاهی و سلطنتی که از ویژگی هایش جانشینی ارثی ان است،گاهی سلطنت شاه توسط مجلس قانون گذاری،محدود است،که این نوع را حکومت (سلطنت مشروطه) نامند ( اگر چه در حقیقت باز شاه عامل اصلی نفوذ است)؛و گاهی اقتدارات و اختیاراتش نامحدود است و تمامی اقتدارات دولتی در دست شاه بوده و قوای سه گانه از او ناشی می- شود که آن را (سلطنت مطلقه) گویند؛اداره ی حکومت در چنین رژیمی تنها طبق میل و دلخواه اعلی حضرت است.آن چه اراده کند باید انجام بگیرد،هرچند موجب کشتن هزاران زن و مرد و کودک بی گناه باشد.در این رژیم با به کار بستن عنصر زور و خشونت و با
استفاده و تحریک دسته های اوباش و با پشتیبانی دسته های مجهول الهویه،سعی در استحکام پایه های حکومت می شود!
حکومت استبدادی شاحه های مختلفی دارد:گاهی استبداد فردی است،و گاه استبداد حزبی؛به طوری که یک حزب کوچک که اقلیتی را تشکیل می دهد با توسل به زور بر اکثریت مسلط می شود و افکار خود را بر آنها تحمیل می کند.این همان چیزی است که مارکسیست ها طرفدار آن بودند و به عنوان (دیکتاتوری پرولتاریا) از آن یاد می کردند (5).
(هابز) فیلسوف معروف انگلیسی دو گونه دیکتاتوری را شناسایی کرده است:
1.حکومت خودکامگی اکتسابی؛دولت اکتسابی آن است که قدرت حاکم با زور به دست آید،و قدرت حاکم وقتی با زور کسب می شود که مردم یا به تنهایی و یا به طور جمعی،از ترس مرگ یا اسارت همه ی اعمال آن شخص یا انجمن را که حاکم بر جان و آزادی آنهاست،مجاز شمارند.در دولت اکتسابی،مردم خود را تسلیم همان کسی می کنند که از وی می هراسند.
نوع دوم از خودکامگی آن است که هابز خود مبلّغ و مروج آن است و چنین حکومتی را مشروع و نوع اول را غیر مشروع می داند و آن (دولت خود کامگی تأسیسی) است.او می گوید: (حکومت دیگر آن است که آدمیان بین خود توافق کنند که با میل و رضایت!به زیر فرمان یک فرد یا انجمنی از افراد درآیند،بدان منظور که او حافظ آنان در برابر آسیب دیگران باشد) (6).
به هر روی،در این نوع ویژه از قرائت حکومتی،خودکامه،قانون گذار است در حالی که او نیز تابع قانون نیست و با هیچ قیدی محدود نمی شود.
نقد و بررسی:شکی نیست که حکومت استبدادی با اشکال و شاخه هایش،از زشت ترین انواع حکومت هاست و مفاسد بسیاری دارد.بیشترین خسارت ها از این ناحیه دامنگیر جامعه ی بشریت در طول تاریخ شده است،قتل بی گناهان،انواع شکنجه ها،جنگ های بی دلیل و مخرّب،غارت سرمایه ها،به استضعاف کشاندن محرومان،انواع تبعیض ها و بی عدالتی ها،صرف کردن سرمایه های اجتماع در راه عیاشی و هوسرانی ها،از آثار نکبت بار حکومت های خودکامه و استبدادي است.
قرآن مجید در یک آیه،حق مطلب را ادا کرده است:
(اِنَّ الْمُلُوکَ اِذا دَخلُوا قَرْیَهَ اَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا اَعِزَّهَ اَهْلِها اَذِلَّهً وَ کَذالِکَ یَفْعَلُونَ) (7)؛پادشاهان خود کامه هنگامی که وارد منطقه ی آبادی شوند آن را به فساد و تباهی می کشند و عزیزان آنجا را ذلیل می کنند و کارشان (همیشه) این گونه است.
تفاوتی نمی کند که استبداد فردی باشد یا گروهی،بلکه آثار سوء استبدا گروهی گاه بیشتر است،و روشنترین نمونه ی آن استبداد حزب کمونیسم در روسیه ی شوروی بود که فجایع بزرگی را به بار آورد.
2.حزب دموکراسی (8): حکومت دموکراسی- اعم از مشروطه و جمهوری- به اصطلاح،عالی ترین و کامل ترین حکومت در دنیای امروز است.در این سیستم حکومتی،اصل بر این است که تمام مردم از هر گروه و قشری،با آزادی کامل به پای صندوق های رأی بروند و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند و سرنوشت ملت خویش را برای سال های معیّن تحت ضوابط خاص به دست آنها بسپارند و آنها نیز با تبادل نظر و مشورتی که ظاهراً آزادانه صورت می گیرد،قوانین و مقرّراتی که به عقیده ی آنها حافظ منافع مردم است وضع و مقرّر کنند و هیأتی برای اجرای آن تعیین نمایند که رییس این هیأت،گاه به وسیله ی این نمایندگان انتخاب می شود (حکومت پارلمانی) و گاه مستقیماً منتخب مردم است که تحت عنوان (رییس جمهور) ریاست حکومت را عهده دار می شود.این شکل اخیر را (جمهوری دموکراتیک) می نامند،و پیداست که این مطلب درباره ی نظام جمهوری دموکراتیک از نظر تئوری است وگرنه عملاً حتی در کشورهایی که به قول معروف مهد آزادی است گذشته از تأثیرات شگرف تبلیغات که به طور غیر مستقیم و سحرآمیزی آزادی را سلب می کند.نظام انتخاباتی طوری مقرّر شده است که رییس جمهور به جای این که نماینده ی اکثریت باشد،نماینده ی اقلیت می باشد.پس از این نوع حکومت نیز به دو نوع تقسیم می شود:نوعی که ظاهراً و واقعاً جنبه ی مردمی دارد،و این در دنیای گذشته و امروز بسیار کم است و شاید وجود خارجی پیدا نکرده باشد.نوع دیگر،آن است که آب و رنگی از حکومت مردم دارد ولی در باطن چنین نیست،روح ان (استبداد) و ظاهر آن (دموکراسی) است!
مسأله مهم دیگر درباره ی حکومت دموکراسی این است که هرچند نظام دموکراتیک،به معنای آزادی افراد و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود معنا می شود،ولی با توجه به تاریخ پیدایش آن،در اصل دموکراسی در برابر (تئوکراسی)- یعنی مردم سالاری در برابر خدا سالاری- و آزادی از قید مذهب و دین بود؛وگرنه خروج از زیر بار حکومت استبدادی و رسیدن به آزادی،منحصر به حکومت دموکراسی و طرد مذهب و دین نیست،بلکه می توان حکومت الهی را پذیرفت و از استبداد نیز رهایی یافت.
این نکته نیز لازم به ذکر است که حکومت ایران،موسوم به (جمهوری اسلامی) است،یعنی حکومت ایران از نوع جمهوری است،اما نه (جمهوری دموکراتیک) که در بسیاری کشورها خصوصاً غرب وجود دارد،بلکه (جمهوری)،ماهیتی اسلامی دارد و (جمهوریت) وجودی مستقل از (اسلامیّت) ندارد به عبارتی همان (حکومت اسلامی) است.وبه قول استاد شهید مطهری (رحمت الله عليه): (کلمه ی (جمهوری) شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه ی (اسلامی) محتوای این حکومت را بیان می کند. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقرّرات اسلامی اداره شود،.و در مدار اصول اسلامی حرکت کند،چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین،در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است. طرحی است برای زندگی بشر در همه ی ابعاد و شؤون آن) (9).
امام خمینی (رحمت الله عليه) در این رابطه می فرماید:(آن چیزی که ملت ما می خواهد (جمهوری اسلامی) است نه (جمهوری) فقط،نه (جمهوری دموکراتیک)،(نه جمهوری دموکراتیک اسلامی)،جمهوری اسلامی) (10).
نقد و بررسی:حکومت دموکراسی،اگر واقعاً دموکراتیک و جنبه مردمی داشته باشد،از جهات زیادی توأم با نارسایی ها بلکه ظلم و ستم است،زیرا:
1.در بیشتر کشورهایی که ظاهراً یا واقعاً حکومت دموکراتیک دارند،بسیاری از مردم عملاً در انتخابات شرکت نمی کنند.مثلاً تنها شصت یا هفتاد درصد و یا حتی کمتر از آن در انتخابات شرکت می کنند،و با این حال گاه جمعی از مردم اکثریت را می برند که هرگز اکثریت در جامعه را ندارد،مثلاً سی و یک درصد در مقابل بیست و نه درصد.
در چنین صورتی که مصداق های فراوانی دارد،اقلیتی از مردم جامعه زمام حکومت را به دست گرفته و اکثریت را تحت سیطره ی خود قرار می دهند،و بدیهی است که آنها قوانین و نظامات جامعه را طبق منافع گروهی خود تنظیم می کنند،و این یک ظلم فاحش است.
2.بر فرض که همه ی مردمی که حقّ شرکت در انتخابات را دارند،بدون استثنا شرکت نمایند،(البته فرضی است که هرگز واقع نشده است) باز ممکن است اکثریت ضعیف بر سر کار آیند،مثلاً 51% یا بیشتر به یک نفر رأی دهند.چه دلیلی دارد که آن رییس جمهور بر 49% یا کمتر باقی مانده حاکم باشد.
این نیز در واقع یک نوع (استبداد اکثریت) بر ضدّ اقلیت است،که در همه ی دموکراسی های حاکم،مشهود و غیر مشهود غیر قابل جلوگیری است.
3.به فرض که حکومت دموکراسی هیچ یک از این دو اشکال را نداشته باشد!نارسایی اساسی دیگرش این است که حکومت دموکراتیک دنباله رو خواسته های اکثریت مردم است.یعنی اگر مردم بر اثر بدآموزی ها گرفتار انحرافاتی شوند و خواهان چیزی شوند،می توانند با تظاهرات،طومار،متینگ و... از نمایندگان خود بخواهند و آنها نیز به خواسته های مردم شکل قانونی جهت اجرا می دهند.
برای نمونه در این نوع حکومت ها: روزی که مردم درخواست آزادی معاشرت دختر و پسر را داشته باشند،نمایندگان به آن شکل قانونی می دهند و هنگامی که پس از مدتی مفاسد آن در جامعه آشکار شد مجدداً از راه نمایندگان و به خواست و اراده ی مردم دامنه آزادی محدود می گردد.در هر حال محور گردش این نوع حکومت ها،خواست مردم است نه مصالح آن ها.
3.حکومت الهی:حکومتی که نه بر محور اراده ی فرد یا افراد می چرخد،و نه بر محور اراه ی اکثریت مردم،بلکه بر اساس اراده ی الله است،حکومتی است خدا محور و خدا مدار نه حکومتی مردم سالار؛و یقیناً خداوند متعال اراده ای جز تأمین مصالح واقعی بندگانش ندارد.در این نوع حکومت،حاکمیت اصلی از آن خداست و از ناحیه ی خداوند است که حکومت پیامبران و امامان معصوم (عليه السلام) و کسانی که با داشتن شرایط ویژه،حق حکومت را از سوی آنها دریافت می دارند مشروعیت پیدا می کند.
در این نوع حکومت،آفات سه گانه ای بر دموکراسی سایه افکنده،وجود ندارد؛و نیز فرد یا افرادی مستبدّانه بر مردم حکمرانی نمی- نمایند؛نه سرمایه دارها برنده هستند،نه آفت استبداد نیمی از مردم نسبت به دیگران وجود دارد،و نه هماهنگی با خواسته های انحرافی محیط؛بلکه حکومت صالحان و حکومت پیشنهادی انبیا و اولیای الهی است.
حکومت دینی،اسلامی،ولایی
سه اصطلاح (حکومت دینی)،(حکومت اسلامی) و (حکومت ولایی) اگر چه در جامعه ای چون جمهوری اسلامی ایران در کنار
یکدیگر و برای بیان یک مقصود بیان می شوند،اما به لحاظ رابطه ی اعم و اخصّ که بین آنها وجود دارد نیاز به توضیحی جداگانه دارند.علاوه آن که برخی کاربران این اصطلاحات،گاهی با مقصود خاصّی از آنها بهره می گیرند.
حکومت دینی،حکومتی است که در آن مرجعیت دینی و آموزه های آن در ساخت های مختلف اجتماع و لزوم تناسب امور با اهداف و ارزش های ذینی پذیرفته و عمل می شود.این تعریف از حکومت دینی با تعریفی که معمولاً در برخی فرهنگ های سیاسی به نام (تئوکراسی) ارایه می شود متفاوت است؛زیرا تئوکراسی که به معنای (ربانی سالاری) است در طول تاریخ به دو شکل مختلف مشاهده شده است.صریح ترین و در عین حال سخیف ترین شکل آن،اعتقاد به ربوبیت حاکم است که در جوامع ابتدایی قدیم،نظیر مصر و هند و چین باستان سابقه داشته است.شکل دوم تئوکراسی در عالم مسیحیت بروز کرد که رجال کلیسا ضمن محکوم کردن ایده ی الوهیت حاکمان،به نوعی حق الهی مقدس در حکومت کردن معتقد شدند.از نظر آنان حکام مورد تأیید کلیسا و پاپ،حق سلطه و حکومت خویش را مستقیماً از خداوند گرفته اند و خداوند آنها را برای اعمال سلطه بر بندگان اختیار کرده است.(11)
ملاحظه می شود که حکومت دینی به معنی اعمّ خود ، نه فقط اسلام که سایر ادیان را هم در بر دارد.
امّا حکومت اسلامی- که دایره ی شمولش تنگتر می شود- به آن حکومتی گفته می شود که مرجعیت دینی از منظر آموزه های اسلام و موازین و قوانین این دین الهی مورد پذیرش و اجرا قرار می دهد.به عبارت دیگر،در حکومت اسلامی اداره ی امور کشور و رسیدگی به مسایل جامعه،مطابق دستورات و قوانین اسلام است.ولی ما حکومت هایی را می بینیم که به ظاهر اسلامی هستند اما در عمل به بسیاری از اصول و احکام اولیّه آن توجه نمی شود و یا عمداً کنار گذاشته می شوند.در چنین حکومت هایی اغلب،حاکمیت ولی فقیه جامع الشرایط نفی می گردد.
اما حکومت ولایی که مدلی خاص از حکومت دینی- اسلامی است علاوه بر پذیرش مرجعیت دین اسلام و آموزه های آن در ساخت های مختلف،انسجام جامعه و هماهنگی و هدایت آن در سیمای رهبری عادلانه و فقیهانه می بیند.این حکومت در شکل ایده آل خود،نه حکومت فرد و سلایق و علایق شخصی،بلکه حکومت دین و عدالت است.لذا حکومت ولایی اخصّ از حکومت اسلامی و حکومت دینی اعمّ از آن دو است.
در حکومت ولایی،فقیه (یا بنا بر نظریه ای دیگر،فقیهان) عادل و اسلام شناس که واجد شرایط ولایت و رهبری باشد در رأس قرار دارد و بنابر تئوری نصب،از جانب شرع مقدّس به این مقام معنوی نصب شده است.این حکومت در حقیقت همان نظام ولایت فقیه است که مورد بحث ما می باشد و از این پس موضوع بحث ما را به خود اختصاص می دهد.
در دنیای کنونی،برخی،حکومت ها را به طور کلّی به سه دسته تقسیم می کنند:
1. حکومت فرد بر مردم (دیکتاتوری یا سلطنتی).
2. حکومت دسته و گروهی بر مردم و به عبارتی حکومت تک حزبی (مثل حکومت اشرافی).
3. حکومت مردم بر مردم (دموکراسی).
از نظر (مُنتسکیو) حکومت ها سه دسته اند:
1. حکومت جمهوری،که به همه یا بخشی از ملت حتی شرکت در حکومت را می دهد.
2. حکومت پادشاهی و سلطنتی قانونی،که در آن شاه پس از مشورت با نمایندگان ملت بر کشور حکم می کند.
3. حکومت پادشاهی غیر قانونی،که شاه بر اساس هوا و هوس های شخصی حکومت می کند.
بعد اضافه می کند: حکومت جمهوری اگر از جانب همه ی مردم باشد،(دموکراسی) و اگر از ناحیه ی برخی از مردم باشد (آریستوکراسی)- یعنی حکومت اشراف- است.(1)
ارسطو نیز حکومت را سه گونه می داند:
1. حکومت عامّه (جمهوری دموکراتیک)،که همگی در رأی شرکت دارند و با قبول رأی اکثریت به اختلافات خاتمه می- دهند.در این نوع حکومت باید عدالت و مساوات را در میان همه ی افراد برقرار کرد.
2. حکومت اعیان و اشراف (آریستوکراسی) که گروهی از قدرتمندان و اشراف بر حکومت سیطره می یابند و درجات و مناسبی ساختگی به خود می بندند.
3. حکومت ارئی (پادشاهی) که یک مرد نیرومند بر مردم سیطره می یابد و سپس حکومت را در خانواده ی خودارثی می سازد.
سپس در بیان نقطه ی ضعف این سه حکومت می گوید:در دو قسم اخیر،ظلم و استبداد بر جامعه سیطه می یابد،در حالی که قسمت اول مکر و حیله را انتشار داده مردم را می فریبد (2).
(ماکیاولی) ضمن این که انواع مختلف حکومت را بر حسب اتفّاق می داند،می نویسد:
(باید این نکته را تذکر دهم که بعضی از کسانی که درباره ی سیاست مطالب نوشته اند به وجود سه نوع حکومت قایلند:1.حکومت یک تن (منارشی)،2.حکومت اشراف(آریستوکراسی)،3.حکومت مردم (دومکراسی)؛و معتقدند کسی که می خواهد شهری را بنیان نهد باید یکی از آن اشکال را که مناسب تر از همه می داند انتخاب کند.
عده ای دیگر از نویسندگان که خردمندتر از گروه نخستین به شمار می روند،برآنند که (شش نوع حکومت) وجود دارد که سه تا از آنها بسیار بدند و سه تای دیگر به ذات خویش نیک اند،ولی چنان در معرض انحطاط قرار دارند که ممکن است مطلقاً مایه ی بدبختی شوند.انواع خوب حکومت،همان سه نوعی است که پیشتر برشمردیم؛و انواع بد،حکومت هایی هستند که در نتیجه ی انحطاط انواع خوب پدید می آیند،و هریک از آنها به نوع اصلی خود به قدری شبیه است که انتقال از یکی به دیگری به آسانی صورت می- پذیرد:منارشی به سهولت به حکومت استبدادی مبدّل می گردد،آریستوکراسی به اُلیگارشی (3) و دموکراسی به آنارشی...) (4).
در تقسیم بندی دیگری،حکومت های معمول و مرسوم عبارتند از: 1.حکومت دیکتاتوری یا سلطه ی فردی یا سلطنت مطلقه؛2.سلطنت مشروطه،3.جمهوری،4.تک حزبی.
اما با توجه به مطالب یاد شده و با در نظر گرفتن یک جامعه ی دینی می توان اصول حکومت را به سه گونه تقسیم کرد:
1. حکومت های خودکامه،استبدادی و سلطه فردی
2. حکومت دموکراسی
3. حکومت الهی
در این جا لازم است- اگر چه مختصر- به بیان و بررسی و نقد انواع حکومت بپردازیم و ببینیم در یک جامعه دینی و اسلامی چه سیستم حکومتی وجود دارد.
1.حکومت های دیکتاتوری و خودکامه:این نوع حکومت بر اساس حاکمیت فرد یا گروه خاصی بنا شده و بر محور اراده ی فرد یا آن گروه دور می زند و طبعاً تأمین کننده منافع همانها نیز هست؛و نتیجه ی آن بردگی جامعه و بدبختی و سیه روزی آنها است.در این نوع حکومت اراده ی مردم هیچ گونه نقشی ندارد و مصالح آنها مطرح نیست.
یکی از اشکال دیکتاتوری (توتالیتریانیسم) است.در رژیم های توتالیتر،نه تنها (دیکتاتور) حکومت را کنترل می کند،بلکه اقتصاد،خانه،مدرسه،مطبوعات،رادیو،سینما،مسجد و کلیسا را –اگر بتواند- و بالاخره روح و فکر تمام مردم را در کنترل خود دارد.
در مباحث بعدی در این رابطه و تفاوت اساسی چنین رژیمی با حکومت اسلامی،به ویژه با حکومت اسلامی ولایی را متذکر خواهیم شد.
این نکته نیز لازم به ذکر است که حکومت شاهنشاهی و سلطنتی که از ویژگی هایش جانشینی ارثی ان است،گاهی سلطنت شاه توسط مجلس قانون گذاری،محدود است،که این نوع را حکومت (سلطنت مشروطه) نامند ( اگر چه در حقیقت باز شاه عامل اصلی نفوذ است)؛و گاهی اقتدارات و اختیاراتش نامحدود است و تمامی اقتدارات دولتی در دست شاه بوده و قوای سه گانه از او ناشی می- شود که آن را (سلطنت مطلقه) گویند؛اداره ی حکومت در چنین رژیمی تنها طبق میل و دلخواه اعلی حضرت است.آن چه اراده کند باید انجام بگیرد،هرچند موجب کشتن هزاران زن و مرد و کودک بی گناه باشد.در این رژیم با به کار بستن عنصر زور و خشونت و با
استفاده و تحریک دسته های اوباش و با پشتیبانی دسته های مجهول الهویه،سعی در استحکام پایه های حکومت می شود!
حکومت استبدادی شاحه های مختلفی دارد:گاهی استبداد فردی است،و گاه استبداد حزبی؛به طوری که یک حزب کوچک که اقلیتی را تشکیل می دهد با توسل به زور بر اکثریت مسلط می شود و افکار خود را بر آنها تحمیل می کند.این همان چیزی است که مارکسیست ها طرفدار آن بودند و به عنوان (دیکتاتوری پرولتاریا) از آن یاد می کردند (5).
(هابز) فیلسوف معروف انگلیسی دو گونه دیکتاتوری را شناسایی کرده است:
1.حکومت خودکامگی اکتسابی؛دولت اکتسابی آن است که قدرت حاکم با زور به دست آید،و قدرت حاکم وقتی با زور کسب می شود که مردم یا به تنهایی و یا به طور جمعی،از ترس مرگ یا اسارت همه ی اعمال آن شخص یا انجمن را که حاکم بر جان و آزادی آنهاست،مجاز شمارند.در دولت اکتسابی،مردم خود را تسلیم همان کسی می کنند که از وی می هراسند.
نوع دوم از خودکامگی آن است که هابز خود مبلّغ و مروج آن است و چنین حکومتی را مشروع و نوع اول را غیر مشروع می داند و آن (دولت خود کامگی تأسیسی) است.او می گوید: (حکومت دیگر آن است که آدمیان بین خود توافق کنند که با میل و رضایت!به زیر فرمان یک فرد یا انجمنی از افراد درآیند،بدان منظور که او حافظ آنان در برابر آسیب دیگران باشد) (6).
به هر روی،در این نوع ویژه از قرائت حکومتی،خودکامه،قانون گذار است در حالی که او نیز تابع قانون نیست و با هیچ قیدی محدود نمی شود.
نقد و بررسی:شکی نیست که حکومت استبدادی با اشکال و شاخه هایش،از زشت ترین انواع حکومت هاست و مفاسد بسیاری دارد.بیشترین خسارت ها از این ناحیه دامنگیر جامعه ی بشریت در طول تاریخ شده است،قتل بی گناهان،انواع شکنجه ها،جنگ های بی دلیل و مخرّب،غارت سرمایه ها،به استضعاف کشاندن محرومان،انواع تبعیض ها و بی عدالتی ها،صرف کردن سرمایه های اجتماع در راه عیاشی و هوسرانی ها،از آثار نکبت بار حکومت های خودکامه و استبدادي است.
قرآن مجید در یک آیه،حق مطلب را ادا کرده است:
(اِنَّ الْمُلُوکَ اِذا دَخلُوا قَرْیَهَ اَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا اَعِزَّهَ اَهْلِها اَذِلَّهً وَ کَذالِکَ یَفْعَلُونَ) (7)؛پادشاهان خود کامه هنگامی که وارد منطقه ی آبادی شوند آن را به فساد و تباهی می کشند و عزیزان آنجا را ذلیل می کنند و کارشان (همیشه) این گونه است.
تفاوتی نمی کند که استبداد فردی باشد یا گروهی،بلکه آثار سوء استبدا گروهی گاه بیشتر است،و روشنترین نمونه ی آن استبداد حزب کمونیسم در روسیه ی شوروی بود که فجایع بزرگی را به بار آورد.
2.حزب دموکراسی (8): حکومت دموکراسی- اعم از مشروطه و جمهوری- به اصطلاح،عالی ترین و کامل ترین حکومت در دنیای امروز است.در این سیستم حکومتی،اصل بر این است که تمام مردم از هر گروه و قشری،با آزادی کامل به پای صندوق های رأی بروند و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند و سرنوشت ملت خویش را برای سال های معیّن تحت ضوابط خاص به دست آنها بسپارند و آنها نیز با تبادل نظر و مشورتی که ظاهراً آزادانه صورت می گیرد،قوانین و مقرّراتی که به عقیده ی آنها حافظ منافع مردم است وضع و مقرّر کنند و هیأتی برای اجرای آن تعیین نمایند که رییس این هیأت،گاه به وسیله ی این نمایندگان انتخاب می شود (حکومت پارلمانی) و گاه مستقیماً منتخب مردم است که تحت عنوان (رییس جمهور) ریاست حکومت را عهده دار می شود.این شکل اخیر را (جمهوری دموکراتیک) می نامند،و پیداست که این مطلب درباره ی نظام جمهوری دموکراتیک از نظر تئوری است وگرنه عملاً حتی در کشورهایی که به قول معروف مهد آزادی است گذشته از تأثیرات شگرف تبلیغات که به طور غیر مستقیم و سحرآمیزی آزادی را سلب می کند.نظام انتخاباتی طوری مقرّر شده است که رییس جمهور به جای این که نماینده ی اکثریت باشد،نماینده ی اقلیت می باشد.پس از این نوع حکومت نیز به دو نوع تقسیم می شود:نوعی که ظاهراً و واقعاً جنبه ی مردمی دارد،و این در دنیای گذشته و امروز بسیار کم است و شاید وجود خارجی پیدا نکرده باشد.نوع دیگر،آن است که آب و رنگی از حکومت مردم دارد ولی در باطن چنین نیست،روح ان (استبداد) و ظاهر آن (دموکراسی) است!
مسأله مهم دیگر درباره ی حکومت دموکراسی این است که هرچند نظام دموکراتیک،به معنای آزادی افراد و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود معنا می شود،ولی با توجه به تاریخ پیدایش آن،در اصل دموکراسی در برابر (تئوکراسی)- یعنی مردم سالاری در برابر خدا سالاری- و آزادی از قید مذهب و دین بود؛وگرنه خروج از زیر بار حکومت استبدادی و رسیدن به آزادی،منحصر به حکومت دموکراسی و طرد مذهب و دین نیست،بلکه می توان حکومت الهی را پذیرفت و از استبداد نیز رهایی یافت.
این نکته نیز لازم به ذکر است که حکومت ایران،موسوم به (جمهوری اسلامی) است،یعنی حکومت ایران از نوع جمهوری است،اما نه (جمهوری دموکراتیک) که در بسیاری کشورها خصوصاً غرب وجود دارد،بلکه (جمهوری)،ماهیتی اسلامی دارد و (جمهوریت) وجودی مستقل از (اسلامیّت) ندارد به عبارتی همان (حکومت اسلامی) است.وبه قول استاد شهید مطهری (رحمت الله عليه): (کلمه ی (جمهوری) شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه ی (اسلامی) محتوای این حکومت را بیان می کند. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقرّرات اسلامی اداره شود،.و در مدار اصول اسلامی حرکت کند،چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین،در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است. طرحی است برای زندگی بشر در همه ی ابعاد و شؤون آن) (9).
امام خمینی (رحمت الله عليه) در این رابطه می فرماید:(آن چیزی که ملت ما می خواهد (جمهوری اسلامی) است نه (جمهوری) فقط،نه (جمهوری دموکراتیک)،(نه جمهوری دموکراتیک اسلامی)،جمهوری اسلامی) (10).
نقد و بررسی:حکومت دموکراسی،اگر واقعاً دموکراتیک و جنبه مردمی داشته باشد،از جهات زیادی توأم با نارسایی ها بلکه ظلم و ستم است،زیرا:
1.در بیشتر کشورهایی که ظاهراً یا واقعاً حکومت دموکراتیک دارند،بسیاری از مردم عملاً در انتخابات شرکت نمی کنند.مثلاً تنها شصت یا هفتاد درصد و یا حتی کمتر از آن در انتخابات شرکت می کنند،و با این حال گاه جمعی از مردم اکثریت را می برند که هرگز اکثریت در جامعه را ندارد،مثلاً سی و یک درصد در مقابل بیست و نه درصد.
در چنین صورتی که مصداق های فراوانی دارد،اقلیتی از مردم جامعه زمام حکومت را به دست گرفته و اکثریت را تحت سیطره ی خود قرار می دهند،و بدیهی است که آنها قوانین و نظامات جامعه را طبق منافع گروهی خود تنظیم می کنند،و این یک ظلم فاحش است.
2.بر فرض که همه ی مردمی که حقّ شرکت در انتخابات را دارند،بدون استثنا شرکت نمایند،(البته فرضی است که هرگز واقع نشده است) باز ممکن است اکثریت ضعیف بر سر کار آیند،مثلاً 51% یا بیشتر به یک نفر رأی دهند.چه دلیلی دارد که آن رییس جمهور بر 49% یا کمتر باقی مانده حاکم باشد.
این نیز در واقع یک نوع (استبداد اکثریت) بر ضدّ اقلیت است،که در همه ی دموکراسی های حاکم،مشهود و غیر مشهود غیر قابل جلوگیری است.
3.به فرض که حکومت دموکراسی هیچ یک از این دو اشکال را نداشته باشد!نارسایی اساسی دیگرش این است که حکومت دموکراتیک دنباله رو خواسته های اکثریت مردم است.یعنی اگر مردم بر اثر بدآموزی ها گرفتار انحرافاتی شوند و خواهان چیزی شوند،می توانند با تظاهرات،طومار،متینگ و... از نمایندگان خود بخواهند و آنها نیز به خواسته های مردم شکل قانونی جهت اجرا می دهند.
برای نمونه در این نوع حکومت ها: روزی که مردم درخواست آزادی معاشرت دختر و پسر را داشته باشند،نمایندگان به آن شکل قانونی می دهند و هنگامی که پس از مدتی مفاسد آن در جامعه آشکار شد مجدداً از راه نمایندگان و به خواست و اراده ی مردم دامنه آزادی محدود می گردد.در هر حال محور گردش این نوع حکومت ها،خواست مردم است نه مصالح آن ها.
3.حکومت الهی:حکومتی که نه بر محور اراده ی فرد یا افراد می چرخد،و نه بر محور اراه ی اکثریت مردم،بلکه بر اساس اراده ی الله است،حکومتی است خدا محور و خدا مدار نه حکومتی مردم سالار؛و یقیناً خداوند متعال اراده ای جز تأمین مصالح واقعی بندگانش ندارد.در این نوع حکومت،حاکمیت اصلی از آن خداست و از ناحیه ی خداوند است که حکومت پیامبران و امامان معصوم (عليه السلام) و کسانی که با داشتن شرایط ویژه،حق حکومت را از سوی آنها دریافت می دارند مشروعیت پیدا می کند.
در این نوع حکومت،آفات سه گانه ای بر دموکراسی سایه افکنده،وجود ندارد؛و نیز فرد یا افرادی مستبدّانه بر مردم حکمرانی نمی- نمایند؛نه سرمایه دارها برنده هستند،نه آفت استبداد نیمی از مردم نسبت به دیگران وجود دارد،و نه هماهنگی با خواسته های انحرافی محیط؛بلکه حکومت صالحان و حکومت پیشنهادی انبیا و اولیای الهی است.
حکومت دینی،اسلامی،ولایی
سه اصطلاح (حکومت دینی)،(حکومت اسلامی) و (حکومت ولایی) اگر چه در جامعه ای چون جمهوری اسلامی ایران در کنار
یکدیگر و برای بیان یک مقصود بیان می شوند،اما به لحاظ رابطه ی اعم و اخصّ که بین آنها وجود دارد نیاز به توضیحی جداگانه دارند.علاوه آن که برخی کاربران این اصطلاحات،گاهی با مقصود خاصّی از آنها بهره می گیرند.
حکومت دینی،حکومتی است که در آن مرجعیت دینی و آموزه های آن در ساخت های مختلف اجتماع و لزوم تناسب امور با اهداف و ارزش های ذینی پذیرفته و عمل می شود.این تعریف از حکومت دینی با تعریفی که معمولاً در برخی فرهنگ های سیاسی به نام (تئوکراسی) ارایه می شود متفاوت است؛زیرا تئوکراسی که به معنای (ربانی سالاری) است در طول تاریخ به دو شکل مختلف مشاهده شده است.صریح ترین و در عین حال سخیف ترین شکل آن،اعتقاد به ربوبیت حاکم است که در جوامع ابتدایی قدیم،نظیر مصر و هند و چین باستان سابقه داشته است.شکل دوم تئوکراسی در عالم مسیحیت بروز کرد که رجال کلیسا ضمن محکوم کردن ایده ی الوهیت حاکمان،به نوعی حق الهی مقدس در حکومت کردن معتقد شدند.از نظر آنان حکام مورد تأیید کلیسا و پاپ،حق سلطه و حکومت خویش را مستقیماً از خداوند گرفته اند و خداوند آنها را برای اعمال سلطه بر بندگان اختیار کرده است.(11)
ملاحظه می شود که حکومت دینی به معنی اعمّ خود ، نه فقط اسلام که سایر ادیان را هم در بر دارد.
امّا حکومت اسلامی- که دایره ی شمولش تنگتر می شود- به آن حکومتی گفته می شود که مرجعیت دینی از منظر آموزه های اسلام و موازین و قوانین این دین الهی مورد پذیرش و اجرا قرار می دهد.به عبارت دیگر،در حکومت اسلامی اداره ی امور کشور و رسیدگی به مسایل جامعه،مطابق دستورات و قوانین اسلام است.ولی ما حکومت هایی را می بینیم که به ظاهر اسلامی هستند اما در عمل به بسیاری از اصول و احکام اولیّه آن توجه نمی شود و یا عمداً کنار گذاشته می شوند.در چنین حکومت هایی اغلب،حاکمیت ولی فقیه جامع الشرایط نفی می گردد.
اما حکومت ولایی که مدلی خاص از حکومت دینی- اسلامی است علاوه بر پذیرش مرجعیت دین اسلام و آموزه های آن در ساخت های مختلف،انسجام جامعه و هماهنگی و هدایت آن در سیمای رهبری عادلانه و فقیهانه می بیند.این حکومت در شکل ایده آل خود،نه حکومت فرد و سلایق و علایق شخصی،بلکه حکومت دین و عدالت است.لذا حکومت ولایی اخصّ از حکومت اسلامی و حکومت دینی اعمّ از آن دو است.
در حکومت ولایی،فقیه (یا بنا بر نظریه ای دیگر،فقیهان) عادل و اسلام شناس که واجد شرایط ولایت و رهبری باشد در رأس قرار دارد و بنابر تئوری نصب،از جانب شرع مقدّس به این مقام معنوی نصب شده است.این حکومت در حقیقت همان نظام ولایت فقیه است که مورد بحث ما می باشد و از این پس موضوع بحث ما را به خود اختصاص می دهد.
پی نوشت ها:
1. محمد تقی مدرسی،نگرشی بر اندیشه ی اسلامی،ترجمه ی محمدرضا آژیر،ص380.
2. همان،ص375.
3. الیگارشی (oligarshi) یا حکومت متنفذّین یعنی،سیادت سیاسی و اقتصای گروههای معدودی از ثروتمندان استثمارگران و متنفذّین،و به عبارتی:نوعی حکومت که در آن گروهی اندک به سود خویش فرمانروای اکثریت مردم باشند.
4. ر.ک: نیکولوماکیاولی،گفتارها؛ترجمه محمد حسن لطفی،ص42.
5. پرولتاریا (peroletarya) قشر تولید کننده ای بود،و گروه کوچکی از اینها که وفاداری و کارایی شان به ثبوت رسیده بود،در حزب کمونیسم نام نویسی کرده و جمعیت کوچکی را در برابر جمعیت عظیم مردم تشکیل می دادند و بر آنها حکومت می کردند،حزبی که نه فراگیر بود و نه انتخاب آزادی در آن صورت می گرفت و نه هرکس می توانست در آن نام نویسی کند و نه رنگ و بویی از دموکراسی داشت.
6. ر.ک:حمید عنایت،خداوندان اندیشه سیاسی،ج2 ، 66 و 148.
7. سوره ی نمل،آیه ی 34.
8. دموکراسی در لغت از دو واژه ی یونانی (دموس) به معنای مردم و (کراتوس) به معنای حکومت تشکیل شده است؛یعنی حکومت مردم بر مردم.
9. مرتضی مطهری،پیرامون انقلاب اسلامی،ص80.
10. امام خمینی (رحمت الله عليه)،صحیفه ی نور،ج3 ، ص369.
11. ر.ک: احمد واعظی،حکومت دینی،ص39.
