اقتصاد رفاه

Welfare Economics
برای انتخاب از میان گزینه‌های بدیل خط‌مشی‌ها، چاره‌ای جز قضاوت‌های ارزشی نیست؛ اقتصاد رفاه تحلیل قضاوت‌های ارزشی در زمینه‌ی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
در اداره و مدیریت اقتصاد، پیوسته باید انتخاب‌هایی به عمل آورد. کاملاً طبیعی است که تلاش‌هایی صورت بگیرد درجهت اطمینان از اینکه انتخاب‌های مذکور از مجموعه قضاوت‌های منسجمی درباره‌ی ارزش‌ها یا معیارهای رفاه اجتماعی نشئت گرفته است. در اکثر سال‌های قرن بیستم، معیار و محک رفاه که اقتصاددانان به آن تمسک جسته‌اند، با نام ویلفردو پارتو (Pareto, 1897) گره خورده است. بهگشت پارتویی برای جامعه به معنای تغییری است که همه‌ی افراد جامعه را دست‌کم در موقعیت رفاهی پیشین نگه می‌دارد و وضع یک یا چند شخص را بهتر از قبل می‌کند. وضعیت بهینه‌ی پارتویی وضعیتی است که دیگر هیچ‌گونه بهگشت پارتویی بیشتری در آن امکان‌پذیر نباشد.
‏یکی از مزیت‌های معیار پارتویی این است که به مقایسه‌های بین اشخاص بستگی ندارد. هیچ‌یک از قضاوت‌هایی که بر اساس این معیار صورت می‌گیرد ربطی به‌این مطلب ندارد که آیا عایدی‌های شخص الف بیش‌تر یا کم‌تر از شخص ب هست یا نیست. البته ‌این مزیت به قیمت مسکوت گذاشتن بسیاری از چیزها به دست آمده است. سیاستی که 100 ‏دلار به یک تهیدست می‌دهد و موجب ضرر یک دلاری یک میلیونر می‌شود چیزی است که براساس معیار پارتویی نه می‌توان توصیه کرد و نه می‌توان با آن مخالفت کرد (به فرض اینکه میلیونر مذکور ضرر یک دلاری را درک خواهد کرد، صرف‌نظر از مقدار ناچیز آن).
‏بنابراین، نباید تعجب کرد که بخش اعظم اقتصاد رفاه با پروراندن رهیافت‌های کاملتر و پیچیده‌تری برای رتبه‌بندی وضعیت‌های اجتماعی سر وکار داشته است. یکی از آثار مهم و اثرگذار در این زمینه مقاله‌ی آبرام برگسن (Bergson, 1938) بود که پل ساموئلسن (Samuelson, 1947) به آن بسط بیشتری داد. رهیافت برگسن- ساموئلسن بیانگر این است که رفاه اجتماعی جامعه تابع سطح مزایایی است که به هر یک از افراد جامعه تعلّق می‌گیرد. ما بسته به تمایلات هنجاری‌مان می‌توانیم بر تأمین بعضی خواص و ویژگی‌ها در این تابع پافشاری کنیم. برای نمونه، می‌توانیم اصرار کنیم که ‌این تابع در برگیرنده‌ی معیار پارتویی نیز باشد. یعنی اگر مزایای یک نفر افزایش یابد و مزایای هیچکس کاهش نیابد، سطح رفاه اجتماعی باید اندکی افزایش نشان دهد. یا می‌توان توقع بیشتری داشت و رفاه اجتماعی را حاصل جمع سطح مزایای همه افراد تعریف کرد. و این همان فایده‌باوری است که جرمی بنتام در قرن هجدهم طرفدار آن بود.
‏رهیافت بینابین، که جان هیکس، نیکولاس کالدور و دیگران آن را مطرح کرده‌اند، تغییری را بهگشت تلقی می‌کند که در آن افرادی که نفع برده‌اند بتوانند خسارت زیان‌دیده‌ها را جبران کنند و منفعت‌هایی اضافه نیز باقی بماند. این قاعده کاربرد وسیعی در مقایسه‌ی درآمدهای ملّی و همچنین در تحلیل سود- هزینه داشته است، اما به مبنای مفهومی آن به شدّت حمله شده است. بنا به استدلال منتقدان، اگر نفع برندگان واقعاً در پی جبران زیان خسارت‌دیدگان نباشند آنگاه چه فایده‌ای دارد که بدانیم می‌توانند چنین کنند؟ و اگر منفعت‌ها واقعاً خسارت‌ها را جبران کنند، خود معیار پارتو تغییر را مطلوب توصیف می‌کند؛ چرا باید قاعده‌ی دیگری داشته باشیم؟
‏در سال‌های اخیرتر اقتصاد رفاه بر مبنای کشف قضیه‌ی نسبت‌های بزرگ- قضیه‌ی امکان‌ناپذیری عام کنت ارو (Arrow, 1951) (انتخاب اجتماعی)- رونق و رواج زیادی پیدا کرده است. ارو به جای استفاده از تابع ثابت رفاه اجتماعی، اصول موضوعه‌ی بسیار معقول و قابل‌قبولی تدوین کرد که ما از یک تابع رفاه اجتماعی انتظار داریم آن‌ها را برآورده سازد. قضیه‌ی امکان‌ناپذیری عام مدعی است که‌ این اصول موضوعه را نمی‌توان همراه با هم برآورده کرد.
‏آثار و نوشته‌های انبوهی برای حلّ این مسئله به وجود آمده است. اما در کنار این آثار و تلاش‌ها، قضایای امکان‌ناپذیر دیگری هم به وجود آمده که از آن میان پارادکس آزادی آرمارتیا سن (Sen, 1970) شهرت زیادی دارد. مهم‌تر اینکه، اقتصاد رفاه پس از بحث‌های ارو محلّ تلاقی اقتصاد و فلسفه‌ی اخلاق شده است. پرسش‌های مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی را اکنون در اقتصاد نیز می‌توان بررسی کرد. برای نمونه، آمارتیا سن از چارچوب صوری مورد استفاده‌ی اقتصاددانان رفاه و چارچوب مفهومی فیلسوفان اخلاق مانند جان رالز و رابرت نازیک در آنِ واحد بهره می‌گیرد. اقتصاد رفاه موجب پربارتر و کامل‌تر شدن فعالیت‌های عملی‌تر نظیر تحلیل سود- هزینه، سنجش فقر و نابرابری و سیاست‌گذاری عمومی نیز شده است.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول