پیدایش اندیشه‌ی مدرن از بازار مدرن

این تحولات پیچیده کانون اصلی پیدایش اندیشه‌ی اجتماعی مدرن بود: تقسیم کار پیشرفته، و فرآیندهای کالایی شدن و پولی شدن، نظم اجتماعی جدیدی را شکل دادند که مباحث اجتماعی کاملاً نوینی را، چه در زمینه‌ی حیات فردی چه در باب ماهیت خود جامعه، در میان آورد. ما می‌توانیم این مباحث را به شکل زیر خلاصه کنیم:
1. ماهیت کنشگر اجتماعی نوین - یعنی فرد رسماً آزادی - که آشکارا در جامعه‌ی بازار ظاهر می‌شود، چیست؟ به طور خاص چگونه می‌توان درباره‌ی عقلانیت، مصلحت شخصی و خودمختاری‌ای که به نظر می‌رسد کنش‌های چنین فردی را شکل می‌دهد، نظریه پردازی کرد؟
2. چگونه از یک نظام مبتنی بر افراد مستقل، نظمی اجتماعی می‌تواند پدید آید؟ آیا ساز و کار بازار برای هماهنگ کردن کنش‌های این افراد کافی است؟ ویژگی‌ها و اصول این نظام اجتماعی چیست؟
3. خود این نظم اجتماعی از چه منطقی برخوردار است؟ اقتصاد، یا به معنی دقیق‌تر، جامعه‌ی مبتنی بر کنشِ عقلانی فردی، موجد ترقی و کارآیی است یا مایه‌ی آشفتگی و بحران و حرمان؟
4. چه شکل‌های جدیدی از نابرابری و قدرت ویژگی‌های متمایز یک جامعه‌ی بازارند؟
5. کدام ارزش‌های اجتماعی در جریان گذار از نظم سنتیِ ثابت انگاشته شده به نظام سیال مدرن و به آزادی رسمیِ انتخاب فردی هماهنگ با پول و قیمت می‌توانست دوام آورد؟ ارزش‌ها و ساخت‌های مبادلات بازار تا چه اندازه به سایر قلمروهای زندگی تسّری یافتند؟ به اختصار این که زندگی اقتصادی تا چه حد بر زندگی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی سیطره پیدا کرد؟
ما در ادامه به تشریح برخی از دیدگاه‌هایی در اندیشه‌ی اجتماعی خواهیم پرداخت که در پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است.

لیبرالیسم آغازین

نخستین و صریح‎‌‌ترین کارها در زمینه‌ی این نظم نوین یعنی جامعه‌ی بازار یا جامعه‌ی تجاری، که همان سنت فکری لیبرال و فایده باور است، شامل آثار کسانی چون هابز، لاک، هیوم، اسمیت، بنتام و میل می‌شود که از بسیاری جهات بیش‌ترین پیامدها را هم برای پیدایش اندیشه‌ی اجتماع مدرن در پی داشته است. لیبرالیسم، آزادی و اختیار فردی را بنیان هنجاری زندگی اجتماعی قلمداد می‌کند و به دنبال ساز و کارهایی - مانند بازار و دموکراسی نمایندگی - است که در عین تأمین نظم، به آزادی خدشه وارد نکند. بیشترین نفوذ این سنت در اندیشه‌ی سیاسی و اقتصادی و نیز در روان شناسی بوده است. این سنت همچنین مواضعی هم بر ضد آن چه نظریه‌ی اجتماعی جامعه شناختی و انتقادی توصیف می‌کند، اتخاذ کرده است (این موضوع در فصل 3 مورد بحث قرار می‌گیرد). در حالی که سنت لیبرال - فایده باور توجه خود را به صُوَر نظم اجتماعیِ ممکن و مطلوبی معطوف کرده که مبتنی بر کنش‌های خودمختارانه‌ی افراد مستقل است، سنت انتقادی عنوان می‌کند که چنین نظمی، مغشوش، نابخردانه، ستمگرانه یا به معنی دقیق‌تر ناممکن است.
لیبرالیسم بنا به تعریف استاندارد آن، به طور کلی به بازیِ سیاسیِ با حاصل جمع صفر، بین شهروندان و دولت معطوف است که طی آن از آزادی و اختیار شهروندان در قبال مداخلات دولت دفاع می‌شود. در واقع با به کارگیری مفهوم مدرن بازار به جای دولت، دلایل نیرومندی جهت درک این قبیل نگرانی‌های سیاسی اقامه می‌شود. مشهورترین این استدلال‌ها، ادعای مک فرسون (1)(1962) است که می‌گوید در مفهوم «فردگرایی تملک طلبانه» - از همان نیمه‌ی قرن هفدهم که هابز آن را برای نخستین بار در اثر خود ([1651] 1968) به کار گرفت - نوعی پیوستگی ژرفِ لیبرالی نهفته که موجد نگرشی به انسانیت و جامعه‌ی سیاسی است که مستقیماً حاصل از سرگذراندن تجربه‌ی یک جامعه‌ی تجاری رو به رشد بوده است. هابز این استدلال را عمدتاً بر مبنای حق سیاسی برخاسته از حقوق طبیعی یا اقتدار سنتی، و از منافع افراد مجزا از همدیگر، استنتاج می‌کرد. فرد تملک طلب
اساساً مالک خویش یا مالک توانمندی‌های خویش است و از این بابت هیچ دینی به جامعه ندارد. فرد نه یک کلیت اخلاقی محسوب می‌شده نه جزئی از کلیت اجتماعی بزرگ‌تر، بلکه او مالک خویش قلمداد می‌شد. مناسبات مالکیتی که اکنون به لحاظ تعیین آزادی واقعی و امید به تحقق عملی قابلیت‌های شخصی تبدیل به موضوعی با اهمیت برای عده‌ی هرچه بیشتری از انسان‌ها شده، بر اساس سرشت و ماهیت خود فرد تفسیر می‌شد... جامعه از مناسبات مبادلاتی میان انسان‌های مالک تشکیل شده است و جامعه‌ی سیاسی ابزاری است که برای محافظت از این مالکیت و حفظ مناسبات مبادلاتی به شکلی منضبط طراحی شده است (مک فرسون 13:1862).
هابز در تعبیر بدبینانه‌ی مشهورش، وضعیت طبیعی را به سان یک جنگ، جنگ «همه علیه همه»، توصیف می‌کند. در این وضعیت، زندگی حالتی «تک افتاده، ناقص، کثیف، حیوانی و کوتاه» دارد. و در واقع برای گمانه زنی عواقب چنین وضعی است که او می‌پرسد: اگر زندگی بشر را در یک جامعه‌ی تجاری، قدرتی مطلق العنان و بی رقیب تدبیر و اداره نکند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ «انسان»ی که هابز از جامعه‌ی بازار بیرون می‌کشد یک «ماشین خودکاره است (مک فرسون 13:1862)، انسانی که حرکت‌هایش را تا حدی میل و نفرت و تا حدی نیز مالکیت «قدرت»ها (قدرت‌هایی چون نیروی کار یا قدرت سیاسی) هدایت می‌کند، قدرت‌هایی که می‌توانند - با فروش در بازار- واگذار شوند. مرحله‌ی بعدی در این استدلال - این استدلال که ابنای بشر نیازمند قدرتی هستند که بر آنها حکومت کند و این حکومت بنا به قرارداد، یعنی با قدرتی که آنان در اختیار حکومت قرار می‌دهند، تأسیس می‌شود - افراد خردمندی را مفروض می‌گیرد که منافع و مصالح خود را در قواعد بازار رقابتی موجود به بهترین وجه تشخیص می‌دهند.
در اندیشه‌ی لیبرالی، رابطه‌ی بین افراد واجد نفع و مصلحت شخصی، مالکیت خصوصی و حقوق سیاسی کاملاً محرز به حساب آمد. مهم‌تر از همه، این لاک ([1609] 1960) بود که این حرکت را با مبتنی کردن حق مالکیت بر مفهوم متفاوتی از کار تکمیل کرد. از نظر او، حق مالکیت ترکیبی است از کار فرد با چیزهایی که او به تملک خود درمی‌آورد، و همین حق مالکیت است که سهم او(2) را در نظم اجتماعی و سیاسی مشخص می‌کند. لاک و هابز نیز، چنان که در تمامی نظریه‌ی قرارداد اجتماعی مرسوم است، جامعه‌ی سیاسی را ناشی از همسانی منافع افراد تملک طلب می‌دانند، افرادی که ویژگی‌شان این است که می‌توانند با محاسبه‌ی عقلانی منافع درازمدت‌تر خود، از روی اختیار و به نفع نظم، حاکمیت را به قانونگذار یا حاکم واگذار کنند. این مبادله‌ی سیاسی قدرت با یک حاکم، ضرورتاً، در مقابل رقابت و ستیز بی‌حد و حصر خواسته‎‌‌‌ها و تمنیّاتی قرار می‌گیرد که از دل بازار و از تمامی فضاهایِ امیال و آرزوهای اجتماعی برمی‌خیزد. از دیدگاه بازار رقابتی، برگزیدن یک حاکم جهت تنظیم زیاده روی‌های فردگرایی رقابتی، مانند نوعی همسانی «اجباری» یا «تصنّعی» منافع به نظر می‌رسد. این اصطلاحات برگرفته از اثر کلاسیک هالوی(3) ( [1928] 1972) در باب رادیکالیسم فلسفی است. او در این اثر، اعتقاد به همسانی‌های اجباری و تصنعی را از عقیده به «همسانی طبیعی منافع» متمایز می‌کند. اسمیت به همین اعتبار، و با این استدلال که «دست غیبیِ» بازار بیانگر نوعی هماهنگی طبیعی منافع، و خود به خود موجد نظم اجتماعی است، راه خود را از اندیشمندان لیبرال آغازین جدا می‌کند.این نظر با استدلال‌هایی پیوند می‌خورد که در باب ماهیت لزوماً هماهنگ سرمایه‌داری اقامه شده است، استدلال‌هایی که مبتنی بر وابستگی متقابل مردم در چهارچوب یک تقسیم کار گسترده است (یعنی موضوعی که پیشتر مورد بحث قرار گرفت).
اگر اسمیت را نماینده‌ی اعتقاد به نظم طبیعی بازار محسوب کنیم، بنتام را باید یک قانونگذار تمام عیار بدانیم. بنتام بنیانگذار فایده باوری است؛ فلسفه‌ای که یک مبنای روان شناختی برای اندیشه‌ی لیبرال فراهم کرد و به خاطر تأثیرش بر جان استوارت میل و اقتصاددانان کلاسیک، موجب بسط بیش‌تر اندیشه‌ی اقتصادی و سیاسی لیبرال شد. دغدغه‌ی مشترک اسمیت و بنتام آزادی و اختیار، عقلانیت و منافع و مصالح شخصی بود، اما «هماهنگیِ طبیعی منافع» یا نظم اجتماعی به مثابه برآیند خود تنظیم کنش‌های متقابل، تنها یکی از استراتژی‌های تحقق آن دغدغه‎‌‌‌ها بود. بنتام افراطی‎‌‌ترین روان شناسی‌های عقل گرایانه را به وجود آورد. از دیدگاه بنتام، انسان‌ها راه خود را با استفاده از یک نوع «علم حسابِ لذّت» انتخاب می‌کنند، به این معنی که آن‌ها مقدار نسبی لذت یا رنجی را که ممکن است از اعمال مختلف حاصل شود با هم مقایسه می‌کنند. آنها می‌توانند این مقادیر را بر حسب «فایده» بیان کنند و مقدار خود این فایده را هم می‌توان در مقایسه با قیمت‌های بازار محاسبه کرد: اگر من 10 پوند برای خرید دو عدد CD دست دوم خرج کنم آیا به همان مقدار فایده نصیبم می‌شود که با آن یک کتاب پلیسی بخرم؟ در سطح اجتماعی، مبادله‌ی بین افراد که یک طرف پول می‌دهد و طرف دیگر کالا، بر طبق محاسباتی صورت می‌گیرد که هر یک از افراد انجام می‌دهند. این قبیل مبادلات، مبادلاتی هستند که در آنها عملاً «رنج با لذت مبادله می‌شود، یعنی رنج با یک شیء مفید، و با لذتی که از آن شیء مفید به دست می‌آید، زدوده می‌شود.» (هالوی [1928] 1972: 93). همین نوع مبادلات را کمابیش می‌توان بر هر جنبه‌ای از نظم اجتماعی منطبق کرد، و در واقع نظم اجتماعی می‌تواند دقیقاً بر مبنای همین نوع از مبادلات بین رنج و لذت ساخته شود، هرچند که این نظام شاید بیش از آن که به صورت طبیعی پدید آید، مستلزم دخالت یک قانونگذار باشد. فی المثل تنها در صورتی یک شهروند مطیع قانون خواهد بود که رنج حاصل از مجازات بر لذت ناشی از جرم بچربد. قانونگذار باید وضعیتی را (مثلاً با ساختن زندان) به وجود آورد تا اطمینان حاصل شود که فرد همین شکل از محاسبه‌ی لذت را ملاک عمل خود قرار خواهد داد. خیر اجتماعی صرفاً مبیّن «بیش‎‌‌ترین خیر برای بیشترینِ» مردم است. به تعبیر بنتام، افراد صرفاً به دنبال به حداکثر رساندن مبادله رنج و لذت خود هستند. تمامی ارزش‌های اجتماعی و نظم اجتماعی را می‌توان به نوعی روان شناسی عقل‌گرایانه فروکاست. در این روان شناسی، انسان‌ها نه واجد نوعی حسّ اخلاقیِ غریزی‌اند نه از فطرتی اجتماعی برخوردارند. و این‎‌‌‌ها همان چیزهایی است که اسمیت در کتاب خود ( نظریه‌ی احساسات اخلاقی(4) [1759] 1853) مفروض می‌گیرد، مفروضاتی که مطابق آن، رفتار اخلاقی با همدلی و احترام اجتماعی گره خورده است.
به رغم وجود چنین تفاوت‌هایی میان اسمیت و بنتام، هر یک از آنها بر مبنای نگرش خاصی که به ماهیت بشر دارند، جامعه‌ی بازار را هم طبیعی قلمداد می‌کنند و هم عقلانی، بنا به چنین نگرشی، انسانها بر اساس تعقیب چیزهایی تعریف می‌شوند که امیال آنها را برآورده می‌کند. این جهان بینی نه تنها خودش از مرکزیت نوپدید رفتارهای بازاری اخذ شده بود که از این رفتار، الگو و ساز و کاری برای حصول نظم و زندگی اخلاقی در کل جامعه درست می‌کرد.

فردگرایی روش شناختی و تقسیم نظری کار

لیبرالیسم و فایده باوری فقط یک نگرش پرنفوذ یا دیدگاهی سیاسی در باب جامعه‌ی بازار به دست ندادند. آنها همچنین الگوهایی، هم برای مطالعه‌ی جامعه به وجود آوردند و به این ترتیب به ایجاد ساختارهای بنیادین اندیشه‌ی اجتماعی مدرن کمک کردند. در این میان، دو ویژگی مهم وجود دارد که زمینه ساز همه‌ی چیزهایی است که بعداً مطرح می‌شود؛ یکی فردگرایی روش شناختی و دیگری تقسیم نظری کار بین رشته‌های مختلف علوم اجتماعی.
منظور ما از فردگرایی روش شناختی اشاره به بنیان همه‌ی اندیشه‌های لیبرال است، یعنی این موضوع که واحد اصلی تحلیل اجتماعی «جامعه» نیست بلکه افراد، خواسته‎‌‌‌ها و محاسبات آنهاست. درست همان‌طور که بازار، بنابراین روایت، صرفاً حاصل جمع کنش‌های فردی رخ داده است (که به اموری چون قیمت، معامله، مقدار عرضه و تقاضا می‌انجامد)، هر چیز هم که عنوان «جامعه» یا ساخت اجتماعی بر آن صدق کند می‌تواند به کنش‌های فردی تقلیل یابد. در این روایت، جامعه چیزی نیست که فی نفسه واجد اوصافی باشد. در تدوین‌های افراطی‌تر این فکر، جامعه به هیچ وجه واقعیت ندارد: «چیزی به نام جامعه وجود ندارد، آنچه وجود دارد مردان، زنان و خانواده‎‌‌‌ها هستند» (تاچر، به نقل از هیلاس و موریس(5) 2:1992).
اندیشه‌ی اجتماعی مدرن از میان ایرادهایی که در این دیدگاه وجود دارد، توجه خود را به دو مسئله معطوف کرده است. نخستین ایراد (همان‌طور که در فصل 3 مورد بحث قرار می‌گیرد) این است که نهادها و ساخت‌های اجتماعی، نه تنها نسبت به افراد دارای وجود خارجیِ واقعی‌اند (حتی اگر این نهادها و ساخت‎‌‌‌ها وابسته به کنش‌های فردی افرادی باشد که آنها را بازآفرینی می‌کنند) بلکه بدون آنها، درک هر نوع نظم اجتماعی نیز ناممکن است. استدلال کلاسیک در این زمینه، برگرفته از دورکیم است که می‌گوید حتی ابزاری‎‌‌ترین قراردادها هم محترم شمرده نمی‌شوند مگر آنکه طرف‌های آن، گذشته از طالب نفع بودن، اخلاق و قانوناً هم به آن ملتزم باشند. اما لازمه این امر آن است که جامعه یک اجتماع اخلاقی قلمداد شود نه تجمع صرف افراد ذرّه وار، دومین ایراد این است که فردگرایی روش شناختی با مبنا قراردادن این کنشگران ذرّه وار، فرض را بر این می‌گذارد که آنها به عنوان کنشگران اجتماعی هم رسماً برابر هستند و به این ترتیب نابرابریهای ساختاری واقعی را نادیده می‌گیرد؛ نابرابری‌هایی که هیچ ربطی به تفاوت خواسته‌ها، قابلیت‎‌‌‌ها و عقلانیت افراد ندارد. تفاوت‌های جنسیتی(6)، نژادی و طبقاتیِ مرتبط با نظم اجتماعی، نه اتفاقی‌اند و نه مادرزادی. دست کم این است که چنین تفاوت‌هایی ربطی به توان بازاری افراد ندارد، بلکه در خود نظم اجتماعی به صورت نهادی شده درآمده و بنابراین فرصت‎‌‌‌ها و سرنوشت افراد را، صرف نظر از قابلیت‌هایی که دارند، محدود می‌کند.
دیگر میراث روش شناختی مهم سنت لیبرال - فایده باور، ناشی از نحوه‌ی مفهوم سازی درباره‌ی فرد است. در این دیدگاه، افراد به صورت موجوداتی که تعقیب کننده‌ی عقلانی نفع و محصلت خویش هستند، در نظر گرفته می‌شوند. این نگرش، نگرشی شدیداً هنجاری درباره کنشگران اجتماعی به مثابه عاملان حسابگر است، یعنی کنشگرانی که جستجوی کارآترین وسایل برای رسیدن به هدفی معین هدایتگر کنش‌های ایشان است. مطالعه‌ی چنین عقلانیتی به کانون علم اقتصاد مدرن تبدیل شد؛ رشته‌ای که روشن‎‌‌ترین تبلور جهان بینی لیبرال - فایده باور بود و رفتار بازاری را در چهارچوب این مفهوم از عقلانیت به صورت کاملاً همه جانبه بررسی می‌کرد. تقسیم کار قاطعی بین آن دسته از رشته‌های علمی که به تحلیل صوری کنش عقلانی می‌پرداختند با آن رشته‌هایی که به طور کلی به مطالعه‌ی فرهنگ، ارزش‎‌‌‌ها و ساخت‌های اساسی حاکم برکنش اجتماعی می‌پرداختند، به وجود آمد. به میزانی که علم اقتصاد توانست به تفسیر سایر قلمروهای اجتماعی بر مبنای انتخاب عقلانی بپردازد (که نمونه‌اش نئولیبرالیسم است) یا توانست رشته‌های دیگری چون روانشناسی را به خدمت بگیرد، این نوع تحلیل به قلمرو سایر رشته‎‌‌‌ها نیز تسرّی یافت. و به میزانی که نتوانست کنش‌های اجتماعی را به عنوان کنش عقلانی تفسیر کند، آنها را با رشته‌های دیگری چون جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی تقسیم کرد.

مخالفت‎‌‌‌ها و ایرادها

سنتِ لیبرال - فایده باور با عطفا توجه به فرد و خواسته‌هایش به عنوان مبنای نظم اجتماعی و تبیین اجتماعی، توانست بازار را به صورت نمونه‌ای از جامعه‌ی انسانی و نیز به صورت ساز و کاری برای افزایش خردورزی، آزادی و پیشرفت بنمایاند. اما با وجود این، هابز بی‌درنگ متهم شد که ماتریالیستی زمخت است. فایده باوری بنتام نیز به سرعت «فلسفه‌ای پست»(7) (ریان(8) 14:1987) قلمداد شد که انسان‌ها را از لحاظ نظری تا حد پست‎‌‌ترین نوع ماتریالیسم تقلیل می‌دهد (و به عبارت دقیق‌تر با توسل به خط مشی‌های حکومتی می‌خواست که تقلیل دهد) و انگیزه‌های شریف آنان - انگیزه‌های اخلاقی، معنوی و نوع دوستانه - را به حسابگری‌های ابلهانه فرو می‌کاهد. همچنین این نوع فایده باوری بلافاصله به عنوان نقطه عطفی در مسیر ظهور استیلای مدرنِ ماتریالیسم تجاری، صنعتی و علمی شناخته شد. با این همه، نگرش خوش‌بینانه‌ی لیبرالی در تمام دوران‌های آشفتگی عمیق ساختاری و در تمام دوره‌های نابرابری و جنگ و سرکوب در حال شرح و بسط بوده است.
جریان‌های بدیل در اندیشه‌ی اجتماعی مدرن - که شاید جامعه شناسی، انسان شناسی و علوم انسانی عمده‎‌‌ترین شان باشند - نیز به همین صورت در حول و حوش واکنش به جامعه‌ی نو پدید بازار به وجود آمدند. اما در این جریان‌ها، بازار به عنوان کمال مطلوب فرد در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه بخشی از یک ساختار غیر انسانی به حساب می‌آید که فرد را زیر سیطره‌ی نیروی نازدودنیِ عرضه و تقاضا و حاکمیت پول و سود می‌برد. بازار جانشین افراد می‌شود و آنها را از مناسبات اجتماعی و فرهنگیِ پربار محروم می‌کند و به ماشین حساب‌هایی بی‌توش و توان مبدل می‌سازد - و حتی بدتر از آن - به صورت ابزاری در می‌آورد که برای «هدف‌های اقتصادی» دیگران مورد محاسبه و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند. یکی از مهم‎‌‌ترین نظریه پردازی‌های این جریان را می‌توان در مفهوم «بیگانگی» خلاصه کرد. در انواع مختلفی از گذار به بازار که مطرح کرده‌ایم، انسانهای مدرن از طیف وسیعی از مناسبات اجتماعی بیگانه می‌شوند؛ مناسباتی که در چهارچوب آن شاید آن‌ها بتوانند به معنی دقیق کلمه خودشان باشند. منتقدان با صورتبندی‌های متفاوتی عنوان کرده‌اند که انسانها با شکل‌های ارگانیک یا سنتی زندگی که جامع‌تر، طبیعی‌تر، باثبات‌تر یا معنی دارتر از جامعه‌های زیر سلطه‌ی بازار است، بیگانه شده‌اند؛ آنان به دلیل وجود بازار رقابتی، حسابگری و غیر شخصی شدن امور با همدیگر بیگانه شده‌اند؛ آنان به خاطر سلب مالکیت شان از ابزار تولید و تبعیت از فرآیند کاری که نسبت به آن اختیاری ندارند و نمی‌توانند با آن یگانه و همسان شوند، با فعالیت‌های‌شان هم بیگانه شده‌اند؛ و نهایتاً این که آنان به دلیل تملک سرمایه توسط سرمایه‌داران با محصول تلاش‌های خویش هم بیگانه شده‌اند.
به برخی از واکنش‌ها در قبال این تحولات می‌توان انگ رمانتیک یا ارگانیست زد، از جمله به این عقیده که جامعه‌های ماقبل بازار یا مابعد بازار، وحدت و یکپارچگی میان فرد و جامعه را میسر می‌کنند. این قبیل دیدگاه‎‌‌‌ها ممکن است رادیکال باشند یا محافظه کار (یا حتی واپس‌گرا، یعنی طالب بازگشت به یک گذشته‌ی افسانه‌ای پیشامدرن). در هر صورت، سخن در این است که جامعه را به جای آن که افراد ذره وار و خود - تدبیر تنظیم کنند، باید بر اساس یک درک جمعی از نظم یا از طریق یک اجتماع اخلاقی تنظیم کرد. از این رو، فی المثل کوشش‌های قرن هجدهمی برای مقاومت در قبال بازاری شدن با توسل به این خواسته که در یک اقتصاد اخلاقی و منزّه قیمت‎‌‌‌ها باید تابع حقوق سنتی و نیازهای اجتماع باشد (و نه تابع تجار)، به شکل مقاومت تجددستیزانه(9) در مقابل ماشین‌هایی ظهور کرد که می‌خواست مناسبات کهن‌تر کار در صنایع غیر ماشینی را تخریب کند. و اکنون در جنبش‌های معاصری چون اجتماع‌گرایی طنین انداز می‌شود که معتقدند نابسامانی‌های بنیادینی که نئولیبرالیسم برای افراد به بار آورده، تنها می‌تواند به سرگشتگی شخصی و بی‌نظمی اجتماعی بینجامد، حال آنکه زندگی اجتماعی، علاوه بر وجود افرادی که به صورت عقلانی در پی منافع شخصی خود باشند، مستلزم ارزش‎‌‌‌ها و مسئولیت‌های جمعی مشترک هم هست.
تأکید بر زندگی اجتماعی جمعی، ورای هماهنگ کردن افراد ذره وار توسط بازار، در سنّت ارگانیستی یافت می‌شود و روایت رایج تر آن در چهارچوب اندیشه اجتماعی ساختاری مدرن تدوین شده است. نمونه این انگاره، سنت جامعه شناختی کلاسیک است که کار خود را با این پیش فرض آغاز می‌کند که ساخت‌های اجتماعی تا حدی واقعیت دارند و بر فرد اعمال فشار می‌کنند و او را به عمل وا می‌دارند. از این دید، بازار سازماندهی هماهنگِ قصدهای فردی در چهارچوب نظم اجتماعی نیست بلکه بخشی از نظم اجتماعی است که افراد را به انحاء مختلف دستخوش آشفتگی می‌کند. نخست اینکه، بی‌نظمی، عدم عقلانیت و بحران‌های ملازم با پیدایش جامعه‌ی بازار و عملکرد آن را نباید صرفاً هزینه‌های گذار به یک نظم هماهنگ تلقی کرد، بلکه این موارد مشکلات ساختاری‌ای به حساب می‌آیند که به هیچ روی راه حل‌های روشن یا حتی محتمل ندارند. دوم اینکه، جامعه‌ی بازار متضمن صورت‌های جدیدی از قدرت، نابرابری و سرکوب و ستمگری است که اتفاقی یا حتی اصلاح پذیر نیستند، بلکه از اصول ساختاری خود این جامعه سرچشمه می‌گیرند. سوم اینکه سنت‌های لیبرالی فرض می‌کنند که افراد نه تنها عاقل‌اند بلکه درک روشنی هم از نیازهای خود و کالاهایی دارند که می‌تواند این نیازها را برآورده سازد. این فرض به انتخاب‌های سیاسی هم تسرّی می‌یابد و فرض می‌شود که مردم می‌دانند چه چیزی به نفع آنان است. تحلیل ساختاری می‌خواهد بگوید که جامعه‌ی بازار می‌تواند سردرگمی‌هایی ایجاد کند که مانع درک افراد از خودشان، منافع شان و طرز عملی شود که می‌تواند موجب پیشرفت آنها شود. نهایتاً این که، عقلانیت صوری رفتار بازاری ربطی به پیشبرد توانمندی‌های فردی ندارد بلکه شریک و همدست منطق ساختاری جامعه برای به زیر سلطه درآوردن افراد است.

پی‌نوشت‌ها:

1. Macpherson
2. لاک از ضمیر مذکر استفاده کرده است. - م.
3. Halévy
4. Theory of Moral Sentiment
5. Heelas and Morris
6. gender
7 pig philosophy
8. ???n
9. . Luddite، مأخوذ از نام ندلود کارگر انگلیسی که در حوالی سال 1779 میلادی ماشین بافندگی را خرد کرد. - م.

منبع مقاله :
اسلیتر-تونکیس، دن- فرن؛ (1386)، جامعه‌ی بازار، حسین قاضیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم