نگرش اتریشی به بازار

هرچند نظریه‌ی فایده‌مندی نهایی مبانی جریان غالب نئوکلاسیک در علم اقتصاد قرن بیستم را شکل داد، اما خود این جریان از سه مکتب متمایز سرچشمه می‌گرفت: مکتب بریتانیایی مرتبط با جونس و مارشال، مکتب سویسی مستقر در دانشگاه لوزان و مرتبط با والراس و پارتو، و مکتب اتریشیِ مرتبط با اندیشمندانی چون کارل منگر، لودویک فُن میزس(1) و فردریش فُن هایک (2). این شاخه‌ی آخر اندیشه‌ی اقتصادی دیدگاه‌هایی را درباره‌ی فرآیند بازار مطرح کرد که آن را به گونه‌ای انتقادی از اصول‌گرایی رو به گسترش نئوکلاسیکی متمایز کرد. هم رهیافت اتریشی هم رهیافت نئوکلاسیک، بازار را کارآمدترین ابزار تخصیص و هماهنگی اقتصادی می‌دانند. اما درحالی که دیدگاه نئوکلاسیک در مفهوم اعلام بازار یا تعادل بازار والراس -یعنی نحوه‌ی تأثیر و تأثر متقابل عرضه و تقاضا برای تخصیص بهینه‌ی منابع - ریشه دارد، اقتصاددانان مکتب اتریشی بر تأثیرات پویای رقابت و نوآوری در بازار تأکید می‌کنند. بنابراین، برخلاف دیدگاه نئوکلاسیک که متوجه تعادل بازار است ما می‌توانیم توجه مکتب اتریشی را معطوف به فرآیندهای بازار بدانیم (کیرزنر(3) 1973).
در الگوی تعادل نئوکلاسیکی، مقدار ثابتی کالاها و خدمات به تقاضاهای در حال رقابت تخصیص داده می‌شوند و عملکرد قیمت، به مثابه یک سازوکار، این عرضه و تقاضا را به نحو مطلوب به یک تراز واحد می‌رساند. فرض این الگو آن است که در چهارچوب بازار اطلاعات کامل وجود دارد، یعنی بازارها از لحاظ دامنه، قیمت، کمیّت و کیفیت کالاهای عرضه شده یک مجموعه‌ی شفاف‌اند. به این معنی که گویی خریداران در بدو ورود به بازار از این که چه کالاهایی و با چه دامنه‌ی قیمتی عرضه شده‌اند، اطلاع می‌یابند و فروشندگان نیز از نوع، مقدار و قیمت تمام کالاهای در حال رقابت مطلع‌اند. در یک بازار کامل، سازوکار قیمت، بدون ضرورت نظارت یا دخالت، به تولید و توزیع کالاها جهت می‌دهد. در این بازار همیشه خریداران و فروشندگان جایگزین در دسترس‌اند، اطلاعات کامل است و هر معامله‌ای، هنگامی که مبادله تکمیل شد، پایان می‌گیرد.
رویکرد اتریشی بازار را دارای تمایل صوری به سوی تعادل نمی‌داند، بلکه آن را بر حسب فرآیندهای رقابتیِ پویا و مشروط تصویر می‌کند. فرآیندهای بازار وابسته به شرایط و اوضاع و احوال، و بنابراین غیر قابل پیش بینی‌اند و - به دلیل ناقص بودن اطلاعات - نامطمئن هستند. فردریش فُن هایک، یکی از نمایندگان برجسته‌ی نگرش اتریشی در قرن بیستم مدعی است که علم اقتصاد نباید توجه خود را به مدل‌های ایستا معطوف کند بلکه باید به «تبیین فرآیندهای اقتصادی در جریان زمان» بپردازد (هایک 173:1941). در مقابل، دیدگاه‌های نئوکلاسیکی زمان را صرفاً یک متغیر نظم و ترتیب دهنده می‌دانند که مانع از آن می‌شود تا هر چیزی در جریان بازار بی‌مقدمه تحقق یابد. بر این اساس، مبادلات بازار معاملاتی پولی هستند که ربطی به گذشته یا آینده ندارند. این معاملات در چهارچوب وضعیت بازار انجام می‌شوند و در این چهارچوب صرفاً کیفیت کنونی چیزهاست که مدخلیت دارد. هرچند فرض این است که هر مبادله‌ای در بازار بر سایر مبادلات تأثیر می‌گذارد، اما این امر در چهارچوب یک زمان حال بی پایان صورت می‌گیرد، یعنی حالت ایستایی فرض می‌شود که لازمه‌ی تصور اساسی از تعادل است.
در همین زمینه ایسرائل کیرزنر (1973) این مسئله را مطرح کرده است که مدل‌های تعادل از نظر تمایز قائل شدن بین هدف بازار (به عبارت دقیق، بهینه سازی) و فرآیند بازار دچار آشفتگی‌اند. رقابت کامل درواقع به معنای فقدان مطلق رقابت است، زیرا در این حالت هیچ یک از کنشگران انگیزه‌ای برای تغییر وضعیت ندارند. الگوهای نئوکلاسیک با مفروض گرفتن رقابت و اطلاعات کامل به عنوان شروط تعادل بازار از این موضوع غافل می‌شوند که این فرآیند بازار است که هم رقابت، هم اطلاعات را در طول زمان به وجود می‌آورد. زیرا کنشگران با فرآیند بازار سروکار دارند، به این معنی که آنها اطلاعات خود را با توجه به آنچه جریان دارد (مثلاً حداقل در این حد که من می‌دانم برای آخرین قهوه اسپرسوی دوبال چقدر هزینه کرده‌ام) تقویت می‌کنند و از این دانسته‌ها در تصمیم گیری‌های بعدی استفاده می‌کنند. از نظر کیرزنر، فرآیند بازار ذاتاً رقابتی است زیرا کنشگران بازار در جریان کوشش خود برای خرید و فروش، به واسطه‌ی افراد و چیزهایی که با آن مواجه می‌شوند، آگاهی‌های بیشتری کسب می‌کنند. بنا به نگرش مکتب اتریشی به بازار، قیمت مهم‌ترین علامت اطلاعاتی است. به این اعتبار، قیمت به مثابه نوعی «هشدار» یا «رهنمود»، یعنی به عنوان منبعی از اطلاعات(4) درباره‌ی فرآیند بازار عمل می‌کند (هایک 1945). اقتصاددانان مکتب اتریشی، به ویژه ‌هایک، به جای اینکه قیمت را یک سازوکار بی طرف بدانند که عرضه و تقاضا را هم‌تراز می‌کند، آن را صریحاً نوعی علامت اطلاعاتی یا نظامی از معانی مشترک میان کنشگران بازار در نظر می‌گرفتند و با این رویکرد بود که تحلیل بازار وسعت گرفت و به جنبه‌های اجتماعی تعمیم یافت و بر همین اساس است که بازار را -حتی در حد «مکالمات» بین خریداران و فروشندگان - می‌توان یک شبکه‌ی اطلاعاتی غنی قلمداد کرد (مک کلاسکی 1994). درواقع برخی نظریه پردازان این مفهوم را تا آنجا پیش می‌برند که می‌گویند وظیفه تبیینی اقتصاددانان بیشتر یک کار تفسیری یا هرمنوتیکی است تا کاری ریاضی (لاووی(5) 1990).
اما با وجود این که مکتب اتریش علاقه مند به ماهیت باز و پویای فرآیند بازار است، از موضوع بازار به مثابه یک مدل نظم هم صرف نظر نمی‌کند. بلکه در واقع روایت اتریشیِ فرآیند بازار رقابتی نظمی پیچیده و خودجوش را مطرح می‌کند که کسی نمی‌تواند آن را به راحتی در اختیار و کنترل خود بگیرد. فی المثل از نظر هایک، نه اقتصاددانان نئوکلاسیک و نه برنامه ریزان طرفدار دخالت سیاسی [دولت] نمی‌توانند نظم دلپذیر بازار را تقلید کنند و آن را بسازند. هایک در این عقیده‌ی لیبرالی شریک است که مبادلات بازار موجب یک نظم جامع و باعث همسازشدن منافع می‌شوند. البته او این مضمون را به قالب مدل انتزاعی تعادل نمی‌ریزد، بلکه آن را در قالب فرآیندهای بازار قرار می‌دهد که به سادگی تن به مدل سازی نمی‌دهند. نظام بازار قابل تقلیل به مدل دقیقی چون مدل نئوکلاسیک‌ها نیست، این نظام حتی اگر نهایتاً هم به همسازی اجتماعی و اقتصادی بینجامد، نظمی پویا، پیچیده و به شدت متغیر است. این استدلال به اقتصاد محدود نمی‌شود. هایک در مقام یک لیبرال اقتصادی، بازار را نهاد اصلی یک جامعه‌ی آزاد می‌دانست که به افراد امکان می‌دهد به دنبال هدف‌هایی باشند که خود مصلحت می‌بینند و به آنان مجال می‌دهد که بهترین راه برآورده کردن نیازهای‌شان را بسنجند. به علاوه، رشته‌های پیوند بازار ابزاری است که افراد گوناگون از طریق آن با یکدیگر مرتبط می‌شوند: «آن‌چه امروزه زندگی یک اروپایی یا امریکایی را با آن چه در استرالیا، ژاپن یا زئیر رخ می‌دهد، مرتبط می‌کند، دستاوردهایی است که به وسیله‌ی شبکه‌ی مناسبات بازار انتقال می‌یابد» (هایک 1991: 299). البته این امر بیانگر تفوّق ارزش‌ها و اهداف اقتصادی بر سایر ارزش‌ها و هدف‌ها نیست. هایک بر آن بود که هدف‌های اقتصادی، در نهایت چندان هم اقتصادی نیستند، چه کنش اقتصادی همیشه در خدمت هدف‌هایی است که خصلتاً اقتصادی محسوب نمی‌شوند زیرا نیازها و خواسته‌های ما در ارتباط با بازار، برونزا (یا بیرونی) هستند. به بیان دیگر، فعالیت اقتصادی متضمن تخصیص وسایل کمیاب به هدف‌های بدیلی است که فی نفسه اقتصادی نیستند (اگر به مثال کافه برگردیم ملاحظه می‌شود که محاسبات من یک موضوع اقتصادی است اما این واقعیت که من طالب قهوه‌ی اسپرسو هستم، موضوعی اقتصادی نیست). هایک به این عقیده‌ی اسمیت بازمی‌گردد که تعقیب آزادانه‌ی منافع فردی عدیده موجب نظم خودجوش بازار می‌شود که هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی، خیر به حساب می‌آید. هایک در مقابل تمثیل دست غیبی اسمیت این نظر را مطرح می‌کند که نظم بازار محصول کنش‌های افراد متعدد است اما محصول طرح و نقشه‌ی هیچ یک از آنان در شکل انفرادیش نیست.

نابسامانی بازار

این درست است که نظریه‌ی نئوکلاسیکی متضمن الگویی ایستا از بازار است و نظریه‌ی اقتصادی مکتب اتریش متکی بر مفهومی پویا از فرآیند بازار، اما هر دو دیدگاه به این فکر ملتزم‌اند که بازار شیوه‌ای کارآمد، و علی الاصول خود تنظیم برای هماهنگی است. این مفهوم، مبنای مدعای کلانتری است که بازار را نظام مؤثری برای نظم اقتصادی می‌داند. البته در چهارچوب علم اقتصادِ معاصر انتقادات مهمی نسبت به شکل‌های مختلفِ نابسامانی بازار ایراد شده است، از جمله نسبت به ناتوانی‌های بازار که کارآیی و بی طرفی را در تخصیص اقتصادی کاهش می‌دهد: نظریه‌های مرتبط با ناتوانی‌های بازار دو اصل مهم کارایی بازار، یعنی رقابت و اطلاعات را زیر سؤال می‌برند. این نظریه‌ها همچنین به ناکارآمدی اجتماعی فرآیندهای بازار در ارتباط با هزینه‌های جانبی مربوط به فعالیت‌های مختلف اقتصادی اشاره می‌کنند. بنابراین شکل‌های مختلف ناتوانی بازار را عمدتاً می‌توان رقابت ناقص، اطلاعات ناکافی و عوارض جانبی دانست.
این موارد مدعیاتی صرفاً فنی درباره عملکرد صوری بازارها نیست، بلکه به مسائل کلانتری مربوط می‌شود که در باب آثار اجتماعی و نحوه‌ی تنظیم سیاسی فرایندهای بازار وجود دارد. این گونه مدعیات نسبت به بحث‌هایی که درباره‌ی میزان دخالت دولت در بازار اقتصادی صورت می‌گیرد نیز انتقادهایی دارند. اقتصاددانان مکتب اتریش، و از میان آنان به ویژه هایک، ادعاهای مهمی را به سود کارآیی بازار مقایسه با برنامه ریزی اقتصادی، در مقام مبنای تخصیص منابع، مطرح کرده‌اند. از این دیدگاه، برنامه ریزان هیچگاه نمی‌توانند شیوه‌ی کارآمد علامت دهی رقابت و اطلاعات قیمت‌ها را برای هماهنگ کردن فرآیندهای اتصادی تقلید و مشابه سازی کنند. جوزف استیگلیتز (1994) در پاسخ جانانه‌ی مهمی که به این استدلال‌های قدیمی می‌دهد به موضوع «تفوق» چشمگیر الگوی بازار آزاد بر رقبای سوسیالیستش در آخرین دهه‌های قرن بیستم برمی‌گردد. استیگلیتز با این نظر مخالف است که الگوهای نئوکلاسیکی، استدلال یا تبیینی درباره موفقیت سرمایه داری لیبرال به دست داده‌اند. او اشاره می‌کند که اقتصادهای موفق در عمل مبتنی بر نظام بازار آزاد نیستند بلکه معمولاً از اقتصادهای مختلطی با دولت‌های بزرگ تشکیل شده‌اند (p.4). این مطالب فتح بابی است نسبت به برداشت‌های انتقادی که از ناتوانی بازار و از مدعیات نئولیبرالی در زمینه‌ی نوعی اتفاق نظر در باب اداره‌ی اقتصاد به عمل آمده است.
اشکال در این است که فرآیندهای بازار به وجود آمدن تعادل صوری یا تخصیص کارآمد منابع را به ندرت روشن می‌کنند. انگاره‌ی غالب در علم اقتصاد معاصر - یعنی همان انگاره‌ای که با تعبیراتی چون الگوی بازار رقابتی، نئوکلاسیکی، اسمیتی یا والراسی بیان می‌شود - مبتنی بر کنش متقابل تعداد بسیاری زیادی از بنگاه‌های تولیدی و مصرف کنندگانی است که همه به دنبال حداکثرسازی فایده‌مندی‌شان در یک نظام بازار رقابتی‌اند (5.p). به دلیل وجود مشکل اساسی ناقص بودن رقابت و اطلاعات، چنین مدلی آشفته و مغشوش است. چنان که پیشتر اشاره شد پیش فرض الگوی رقابت کامل این است که وجود تعداد کافیِ خریداران و فروشندگان در یک بازار، مانع تبانی یا انحصار و تحریف قیمت‌ها می‌شود. چنین مدلی به ندرت - اگر نگوییم هرگز - در وضعیت بازار واقعی محقق می‌شود. در بازار شرکت‌های هواپیمایی در ایالات متحده در دهه‌ی 70، یا در بازار شکر بریتانیا در دهه‌ی 90، تعداد محدودی عرضه کننده وجود داشت و شرکت‌ها به صورت مؤثری بازار را کنترل می‌کردند و می‌توانستند از رقابت در مورد قیمت‌ها پرهیز کنند. با توجه به منافعی که بنگاه‌ها از تبانی و کنارآمدن با رقبایشان می‌برند و بدین ترتیب می‌توانند سودشان را به حداکثر برسانند، فرض رقابت آزاد در این مدل استاندارد عمیقاً سُست می‌شود. این تمایل کاملاً «عقلانی» جهت کنترل انحصاری، از دیرباز در معرض نظارت قوانین ضدانحصار یا قوانین رقابتی بوده است. مصادیق بازار انحصاری از شرکت‌هایی چون استاندارد اویل راکفلر گرفته تا شرکت میکروسافت بیل گیت را (که می‌تواند افتخار کند که تا سال 2000، 90 درصد از کامپیوترهای شخصی را با نرم افزار ساخت خودش به کار خواهد انداخت) شامل می‌شود. تلاشهای مایکروسافت برای بهره گیری از تسلط خود بر بازار سیستم‌های عامل برای برقراری سلطه بر سایر بازارها، از جمله بر بازار مرورگرهای اینترنتی به تغییراتی در محاکمِ ضد انحصار ایالات متحده منجر شد. مبنای این تغییرات این بود که فعالیت‌های مایکروسافت ضد رقابتی است و به منافع مصرف کنندگان و بنگاه‌های رقیب صدمه می‌زند. در اینجا نکته در این است که نظام اقتصادی مؤثر از مسیر «نظریه‌ی استاندارد» تأمین نمی‌شود، بلکه با استفاده از اقدامات تنظیمی برای تأسیس و حفظ بازارهای رقابتی به دست می‌آید. اما در چهارچوب الگوی بازار رقابتی، ضرورت دخالت دولت به ندرت مورد قبول قرار می‌گیرد، هرچند در بازار مدرن این فرض عملاً به شکل گسترده‌ای پذیرفته شده است.
بحث رقابت ناقص با دومین شکل از شکل‌های مختلف ناتوانی بازار، یعنی بحث اطلاعات ناکافی مرتبط است. رهیافت مکتب اتریش، مسئله‌ی اطلاعات را نقطه ضعف اساسیِ نظریه‌ی نئوکلاسیکی بازار قلمداد می‌کند. رقابت ناقص هم موجب عدم تقارنِ اطلاعات می‌شود و هم خود حاصل عدم تقارن اطلاعاتی است. استیگلیتز در این مورد تا حد زیادی با دیدگاه‌های مکتب اتریش در زمینه اطلاعات و نوآوری موافق است، اما او «افسانه‌ی» اولویت و تقدم قیمت را به عنوان نوعی از مناسبات بازار و نیز به مثابه منبع اطلاعات مورد تردید قرار می‌دهد. بر بسیاری از مناسبات مهم اقتصادی، به ویژه مناسبات اقتصادی در چهارچوب بنگاه‌ها، قیمت حاکم نیست (ویلیامسن(6) 1985). بنگاه‌ها و مصرف کنندگان به هنگام تصمیم گیری‌های اقتصادی خود، بیش از قیمت از اطلاعات متنوع دیگری استفاده می‌کنند، از جمله از اطلاعات مربوط به صورت دارایی‌ها یا شهرت و اعتبار بنگاه‌ها یا اطلاعات مربوط به «آثار تظاهری» اقتصادی که معمولاً چشم و همچشمی یا مُد نامیده می‌شود. از نظر استیگلیتز، مشکل اطلاعات به ویژه در زمینه‌ی مخاطرات و ریسکِ سرمایه گذاری‌ها و اعتبارات درازمدت تشدید می‌شود. ریسک اقتصادی - یعنی عدم اطمینان نسبت به نتایج آتی - مبین یک مشکل اطلاعاتی مهم در بازار است. علائم قیمت نمی‌تواند به راحتی به این مسئله پاسخ دهد.
از زمانی که مسئله‌ی رقابت ناقص و اطلاعات ناکافی مطرح شده‌اند، دیگر نمی‌توان کارآیی بازار را مفروض گرفت. بنابراین هرچند این مدل معیار ممکن است بتواند تعبیری از نظم بازار انتزاعی به دست دهد، اما به خودی خود نمی‌تواند رهنمودهایی برای اداره کردن یک اقتصاد بازار واقعی در اختیار بگذارد. به این اعتبار نمی‌توان صرفاً بر مبنای مدلهای نئوکلاسیکیِ بازار بر مدعیات نئولیبرالی در باب بازسازی جامعه‌های سرمایه‌داری پیشرفته مهر تأیید زد (فصل 5 را ملاحظه کنید). استیگلیتز موافق است که رقابت، اطلاعات و تمرکززدایی برای موفقیت اقتصادی بسیار مهم‌اند، اما معتقد است مدل‌های معیار در باب کارآمدی بازار این عوامل را مفروض می‌گیرند، درحالی که نفس وجود بازارها لزوماً این عوامل را به وجود نمی‌آورد. بر این اساس، دولت‌ها با ممانعت از شکل گیری کارتل‌ها و انحصارات و نیز با ارتقاء اطلاعات مصرف کنندگان، نقش مهمی در حفظ یک بازار رقابتی و کارآمد ایفا می‌کنند.
بازیگران دولتی همچنین نقش خطیری در ارتباط با سومین شکل ناتوانی بازار که پیشتر مطرح کردیم - یعنی مسئله‌ی عوارض جانبی - بر عهده دارند. این اصطلاح به آن دسته از هزینه‌ها و ایده‌های فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که در قالب قیمت‌های بازار به چشم نمی‌آیند. هنگامی که فرآیند تولید یک بنگاه منابع آب محلی را آلوده می‌کند، این امر بیانگر هزینه‌های بیرونی‌ای است که این بنگاه یا مصرف کنندگان محصولاتش آن را مستقیماً متحمل نمی‌شوند. به همین ترتیب هنگامی که من به صورت رایگان به کنسرتی گوش می‌دهم که دیگران برای شرکت در آن در پارک محله‌ی ما پول پرداخت کرده‌اند، این فایده بیرونی (البته با فرض این که من از آن لذت ‌می‌برم) در قیمت بلیط لحاظ نشده است. البته ممکن است استفاده‌ی مجانی من در مثال قبلی مصداق پیش پا افتاده‌ای از این امر باشد، اما در هر حال یکی از شکل‌های اولیه‌ی دخالت دولت‌ها در بازار، توجه آن‌ها به همین مسئله‌ی عوارض جانبی است، خواه این دخالت از طریق وضع مالیات و عوارض بر «آلوده کننده‌ها» باشد خواه با تأمین کالاهای عمومی (از امور دفاعی گرفته تا ساختن راه‌ها)، یعنی کالاهایی که به دشواری می‌توان منافع استفاده از آنها را به کسانی محدود کرد که حاضرند مستقیماً هزینه‌ی آن را پرداخت کنند، این قبیل دخالت‌های دولت نشان دهنده‌ی آن است که نظم اقتصادی به همان اندازه که ناشی از ویژگی نیروهای بازار است، یک نوع تأسیس حقوقی و سیاسی هم به شمار می‌رود. به این ترتیب بازار را به عنوان مسئله‌ای از زمره‌ی مسائل نظم سیاسی به حساب آورد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Ludwig von Mises
2. Friedrich von Hayek
3. Kirzner
4. knowledge
5. Lavoie
6. Williamson

منبع مقاله :
اسلیتر-تونکیس، دن- فرن؛ (1386)، جامعه‌ی بازار، حسین قاضیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم