جامعه شناسی اقتصادی مارکس

در حالی که اندیشه‌ی اجتماعی و اقتصادی لیبرال بر آن است که منافع معارض از طریق ساز و کار بازار به صورت طبیعی همساز می‌شوند، مارکس تناقض‌هایی فراگیر و غیر قابل ریشه کن کردن بین منافع اجتماعی مختلف می‌بیند. این تناقضات فراگیر نه تنها سرمایه‌داری را از لحاظ فنی به حالتی بحران زا تبدیل می‌کند، بلکه حاکی از نظم اجتماعی‌ای اساساً غیراخلاقی و استثمارگرانه است. این نظم را از هر دو جهت می‌توان عمیقاً غیر عقلانی قلمداد کرد. بازار نقش بسیار پیچیده‌ای در این تصویر ایفا می‌کند. مارکس شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را اساساً بر جسب بازار تعریف می‌کند و در واقع کتاب سرمایه را با بحثی در مورد کالا، یعنی افسانه باشکوهی که در قلب نظم مدرن جا گرفته، آغاز می‌کند. شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، از آن نظر که اصل اساسی زندگی اقتصادی در آن تولید برای بازار است، از سایر شیوه‌های تولید متمایز می‌شود. در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، مردم هیچ کالایی را به طور خاص برای مصرف بی‌واسطه‌ی خود تولید نمی‌کنند، بلکه آن را برای فروش همراه با سود در بازار تولید می‌کنند تا از طریق مبادله ارزش اضافی‌ای که حاصل کارشان در جریان تولید آن کالاست به پول نقد دست بیابند. بنابراین جامعه‌ی سرمایه‌داری بر شالوده‌های میانجیگری بازار و بر این واقعیت استوار شده است که انباشت دائماً فزاینده‌ی سرمایه همیشه وابسته به قابلیت سرمایه‌داری در تبدیل کالا به پول، از طریق مبادله در بازار است.
با این همه، مارکس بازار را «پدیده‌ای ثانوی» در نظر می‌گیرد: بازار فی نفسه واقعیت اجتماعی بنیادین یا اصل اساسی نظم اجتماعی مدرن به حساب نمی‌آید، بلکه خود معلول عللیِ ژرف‌تر است. مارکس خوانندگانش را پیوسته از پرداختن صرفاً به مطالعه بازار، از آن جهت که بازار است، برحذر می‌دارد و بازار را عرصه‌ی افسون و عدم عقلانیت قلمداد می‌کند. از این نظر درواقع کسانی همچون نظریه پردازان اقتصاد سیاسی که بازار را در کانون مدل هماهنگی اجتماعی خود قرار می‌دهند در بهترین حالت کارشان غیر علمی است و در بدترین حالت در خدمت ترفندهای ایدئولوژیک قرار دارند. علت این امر آن است که ساختار بازار وکمیت عرضه و تقاضایی که در چهارچوب این ساختار در جریان است، بر اساس ترجیحات فردی و تصمیمات یا رفتارهایی که در خود بازار مشاهده می‌شود، قابل توضیح نیست. بازار و رفتارهای بازاری را الزامات ساختاری‌ای که بیرون از آنها واقع شده، تعیین می‌کنند. مارکس با در میان آوردن نظریه‌ی ارزش کار این موضوع را مطرح می‌کند که گرچه در مبادله ارزش باید به پول تبدیل شود، اما فرآیند مبادله خود نمی‌تواند ارزشی خلق کند. از اینها گذشته، ارزش (چنانکه در علم اقتصاد نئوکلاسیک تصور می‌شود) ناشی از ارزیابی ذهنی خریداران و فروشندگان نیست، بلکه ناشی از مقدار کاری است که صرف تولید شده است. قیمت‌ها ممکن است در اثر فشارهای رقابتی موقت از این ارزش‌ها فاصله بگیرند اما در نهایت و مهمتر از همه در کل بازارهای سرمایه‌داری، بازار در چهارچوب و محدوده‌ی ارزش‌هایِ خلق شده در جریان تولید عمل می‌کند. بنابراین اقتصاددانانی که توجه خود را منحصراً به بازار معطوف می‌کنند اسیر نوعی بت انگاری می‌شوند و بازار را چنان می‌پرستند که گویی یک منبع قدرت حقیقی است.
این فقط کمیتِ ارزش‌ها در بازار نیست که خارج از بازار، و به واسطه‌ی کاری که صرف تولید شده، تعیین می‌شود. ارزش خلق شده در جریان تولید نیز بر طبق مناسب اجتماعیِ سرمایه‌سالارانه‌ی حاکم بر تولید توزیع می‌شود، و در چنین مناسباتی، عامل تعیین کننده مالکیت ابزار تولید است و از این رو فردی که مالک ابزار تولید است از سود سهمی بیش از سهم دستمزد نیروی کار می‌برد. کسانی که مالک ابزار تولید نیستند - کارگران - باید کارشان را به کسانی که مالک این ابزارند بفروشند. آنها با واگذار کردن [= بیگانه کردن] نیروی کار خود به سان یک کالا، دستمزدی را دریافت می‌کنند که فقط شامل بخشی از ارزشی است که آن‌ها خلق می‌کنند و بقیه به عنوان ارزش اضافی، یا نهایتاً به عنوان سود، به کارفرما اختصاص می‌یابد. سود کارفرمایان و موفقیت آنان در رقابت، وابسته به شدت کاستن از دستمزدها و افزودن به ارزش اضافی، یعنی وابسته به «میزان استثمار است. تفکیک سود و دستمزد نه صرفاً موضوع مسابقه و رقابت است و نه با هماهنگی می‌توان به آن فائق آمد، بلکه این یک ویژگی ساختاری سرمایه‌داری است؛ در واقع یک تناقض ساختاری وجود دارد که معلول منافع متضاد و آشتی ناپذیر است: درحالی که کارگران منافع خود را با استفاده از نیروی کار محدودشان در قبال دستمزد بیشتر افزایش می‌دهند، بقای کسب و کار سرمایه‌داری به افزایش فاصله بین دستمزد و کل ارزش تولید وابسته شده است. مارکس از اصطلاح «میزان استثمار» به صورت مفهومی فنی برای سنجش این فرآیند استفاده می‌کند، اما این اصطلاح البته واجد فحوای اخلاقی - سیاسی آشکاری هم هست. به این معنی که هرچند مبادله‌ی آزاد و برابر می‌تواند وجود داشته باشد، اما توان بازاری هر فرد بستگی به موقعیت او در نظامی دارد که به لحاظ ساختاری ناعادلانه است. علت این امر حرص و طمع سرمایه‌داران نیست (هرچند که آنان طماع‌اند)، بلکه علت آن افول میزان سود است که یا باعث می‌شود کسب و کار آنان برای سرمایه گذاری جذابیت نداشته باشد (یعنی سرمایه به بخش‌هایی بگریزد که نرخ بازگشت سرمایه در آنها بیشتر است) یا آنان را وادار می‌کند کالاهای خود را به قیمت‌های غیر رقابتی بفروشند. بی عدالتی بنیادی و نابرابری جامعه‌ی بازار نمی‌تواند از طریق اراده‌های خیرخواهانه یا اصطلاحاتی در سطح بازار ترمیم شود، این نابرابری و بی عدالتی امری فراگیر است و تنها از طریق سرنگونی انقلابی خود سرمایه‌داری می‌توان بر آن فائق آمد.
به علاوه، بازارها به معنای دیگری هم توسط نیروهای خارج از بازار هدایت می‌شوند؛ و یکی از این نیروها در قالب همان کالاهایی که در بازار در معرض دید قرار گرفته‌اند، متجلی می‌شود. یک کالا هم دارای ارزش مصرفی است هم دارای ارزش مبادلاتی، ارزش مصرفی یعنی اوصاف ویژه‌ای که یک کالا دارد و می‌تواند نیازی را برآورده سازد. ارزش مبادلاتی یعنی ارزشی که در جریان مبادله‌ی کالا می‌توان بر حسب قیمت‌های پولی انتزاعی برای آن کالا قائل شد. در عام‌ترین سطح اجتماعی، تولید همه‌ی چیزهایی که لازمه‌ی بازتولید یا بازآفرینی یک جامعه است، منوط به توزیع تمامی نیروی کار اجتماعی در اختیار به همه‌ی شاخه‌های لازم تولید، با نسبتی متناسب با آن چیزهایی است که جامعه به آن نیاز دارد. انسان‌ها شکل‌های خاصی از کار را صرف مواد معینی می‌کنند (کار ملموس) تا چیزهایی خاص را با خصوصیات معینی که نیازهایشان را برطرف می‌کند، تولید کنند (ارزش مصرفی). این همان «کار ضروری اجتماعی» است، و کاملاً بدیهی است که در هر جامعه‌ای مردم برای رفع نیازهایشان مستقیماً به تولید بپردازند: یک خانوار قرن پانزدهمی می‌توانست نیروی کار جمعی و سایر منابع خود را به تولید آن دسته از کالاهایی اختصاص دهد که ضروری تشخیص می‌داد. این مناسبات شفاف میان تولید و مصرف، که مارکس معتقد بود معرّف جامعه‌ی غیر سرمایه‌داری به شمار می‌رود، به دو بخش تقسیم می‌شود و بازار آن را در هاله‌ای از رمز و راز می‌پیچد. مردم - خواه سرمایه‌دار، خواه کارگری که سرمایه‌دار نیروی کارش را می‌خرد و در اختیار خود می‌گیرد - به جای تولید ارزش مصرفی‌ای که مستقیماً به نیازهای‌شان مربوط می‌شود، کالاهایی را تولید می‌کنند که در بازار قابلیت فروش داشته باشند. در حالی که این کالاها برای سایر افراد باید ارزش مصرفی داشته باشد (یعنی دیگر نمی‌تواند فروخته شود)، اما تولید کننده صرفاً ارزش مبادلاتی آنها را در نظر می‌گیرد؛ یعنی ارزشی که وابسته به خصوصیات مادی ملموس آن کالاها نیست، بلکه به مقدار پولی بستگی دارد که از مبادله‌ی آن می‌توان به دست آورد. در درون چنین نظامی، ارزش‌ها و کالاهای موجود در بازار به جای این که بر اساس عواملی چون رفع نیاز، ایجاد پایه‌های مادی یک جامعه‌ی مطلوب، ارتقاء فرهنگ یا هر چیز دیگری که ماهیتی قائم به ذات داشته باشد تبیین شود، با میل مفرط سرمایه‌داری به افزایش ارزش مبادلاتی، قابلیت تبیین کامل می‌یابد.
به این ترتیب، ساخت‌های خارج از خود بازار، و مهمتر از همه، مناسبات اجتماعی تولید است که تعیین کننده‌ی بازار است. بر همین اساس است که مارکس قلمرو موضوعی علم اقتصاد سیاسی کلاسیک را گسترش می‌دهد و مواردی چون حصول درآمد از انواع متفاوت مالکیت، تفکیک سود، بهره مالکانه و دستمزد و توزیع ثروت از طریق طبقات اجتماعی و نه از طریق انتخاب‌های فردی را هم از زمره‌ی موضوعات این علم محسوب می‌دارد. به این اعتبار، مارکس ساخت‌های اجتماعی را به عنوان واقعیت‌هایی عینی و تعیین کننده به حساب می‌آورد نه به عنوان اموری که قابل تقلیل به کنش‌های فردی‌اند. نهایتاً باید گفت که مارکس به این موضوع پرداخت که این تعیین کننده‌های عینی چگونه عملکردی دارند که به رغم آگاهی کارگران و نیز سرمایه‌داران - «از پشت سر آنان» - عمل می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند موجب پدیدآمدن شکافی میان ظاهر جامعه‌ی بازار و واقعیت باطنی آن شوند. مفاهیم «بیگانگی» و «بت انگاری کالا» به طور خاص برای طرح این موضوع به کار می‌روند که بازار به گونه‌ای قاعده‌مند، نگرشی کاذب درباره‌ی امر اجتماعی خلق می‌کند. بنا به این نگرش کاذب، کالاها به جای این که در ارتباط با نیروی کار انسانی‌ای که صرف تولید آن‌ها شده یا بر حسب خصوصیات واقعی و عملکردی‌شان در هنگام مصرف (ارزش مصرفی) در نظر گرفته شوند، به دلیل مبادله شدن‌شان واجد نیروهایی ظاهراً ماورای طبیعی قلمداد می‌شوند، نیروهایی که در نسبت با سایر کالاها خلق ارزش می‌کنند و این ارزش را حفظ می‌کنند. این برداشت نادرست، و بت انگاری متعاقب آن، علت ایدئولوژی و ناتوانی سوژه‌ی اجتماعی مدرن خوانده می‌شود؛ سوژه‌ی مدرنی که -برخلاف نظر لیبرالیسم - حتی نمی‌تواند منافع اجتماعی واقعی خود را به درستی تشخیص دهد چه رسد به این که بتواند آنها را به نحو عقلانی دنبال کند. به این اعتبار - همانطور که در بسیاری از تفسیرهای برگرفته از مارکس درباره‌ی فرهنگ مصرف هم به چشم می‌خورد (از جمله مارکوزه 1964؛ ویلیامز 1980؛ ویلیامسن 1978) - مشخصه‌ی جامعه‌ی بازار، وجود آدم‌هایی است که منافع خود را با ارتقاء سطح زندگی یکسان فرض می‌کنند و ارتقاء سطح زندگی نیز با افزایش قدرت آنان در خرید کالاهای مصرفی از بازار سنجیده می‌شود. اما این جامعه به جای اینکه واقعاً رفاه مردم را افزایش دهد، آنها را بیش از پیش در مناسبات طبقاتی استثماری و بیگانه کننده فرو می‌برد تا جایی که آنها دیگر حتی خود این موضوع را هم تشخیص نمی‌دهند و آن را به چالش نمی‌گیرند: مردم اختیار خود را نسبت به نیروی کار فردی‌شان قربانی می‌کنند تا بتوانند اندک کالای مصرفی بیشتری از بازار بخرند. به علاوه، دل سپردن به بازار حتی درک ما را از طبقه هم تحریف می‌کند. از دیدگاه مارکسیستی، تحلیل نابرابری بر اساس بازار (از قبیل توضیحات وبر در مورد رابطه‌ی بین بخت‌های زندگی و موقعیت در بازار) تنها قادر به مشاهده‌ی جلوه‌های تجزیه شده و متفرقِ موقعیت‌های بازاری بی‌شمار است اما ساختِ طبقاتیِ بنیادیِ ناشی از دو جایگاهِ به وضوح متضاد در مناسبات تولید را نمی‌بیند.
تحلیل مارکس از بازار بر حسب وجوه ذاتی و عَرَضی آن با پرداختن به ارزش‌های رسمی جامعه‌ی بازار در مقابل ارزش‌های «واقعی» آن تکمیل می‌شود. از نظر مارکس، ارزشهای اصلی لیبرالیسم از قبیل فردیت، عقلانیت، و آزادی مربوط به وجوه عرضی یا ظواهر رسمی مناسبات بازار است، اما به خاطر زور و اجبار بنیادین واقعی [در جامعه بازار] بر این ارزش‌ها خط بطلان کشیده می‌شود. بازار مبتنی بر فرض برابری و آزادی رسمی است. یعنی هرچند افرادی که وارد بازار می‌شوند از لحاظ میزان مالکیتِ ابزار تولید متفاوت اند، اما حقوق و آزادی‌های آنان برای عقد قرارداد با همدیگر برابر است. «برابریِ قبل از قانون» به این معناست که هر قرارداد قانونی که از روی اختیار منعقد شده، الزام آور است و صرف نظر از منزلت اجتماعی طرف‌های آن قرارداد باید به مورد اجرا گذاشته شود. به علاوه، اگر فرض شود که منشاء نابرابری‌های بازار، حاصل «تصادفی» قابلیت و سرشت فردی یا بخت و اقبال شخصی است، و نه حاصل ضعف‌های ساختاری، آنگاه نابرابری درآمد نیز قابل توجیه خواهد بود، البته به شرط آن که به مردم برابری قانونی یا رسمی‌ای ارزانی شده باشد تا به آنان امکان دهد قوایی را که از روی تصادف و اتفاق از آن برخوردار شده‌اند به فعالیت برسانند. چنان که در ادامه ملاحظه خواهید کرد این همان مبنای دورکیم در تجویز شایسته سالاری برای ایجاد نوعی مشروعیت اخلاقی نوین در چهارچوب نظم مدرن است. بر این اساس، اگر تفاوت‌های فردی صرفاً ناشی از تفاوت قابلیت‌ها باشد و نه تفاوت فرصت‌ها، باید از لحاظ اجتماعی موجه قلمداد شوند.

باومن (1) (1990: 208-213 ) همین مضامین را صریحاً در ارتباط با فرهنگ مصرف بیان می‌کند. او می‌گوید مصرف باوری مدرن، باور به قابلیت هویت سازی از طریق به کار بستن بی‌حد و حصر انتخاب‌های فردی است؛ فرهنگ مصرف «حاکی از برابری مصرف کنندگان در مقام انتخاب کنندگان آزادی است که خودشان مقام و موقعیت اجتماعی خویش را تعیین می‌کنند» (ص 210). این امر از یک سو آشکارا ایدئولوژیک به نظر می‌رسد، زیرا نابرابری‌های واقعی در ثروت و قدرت را به گونه‌ای دیگر جلوه می‌دهد. از سوی دیگر، بازار این نابرابری‌ها را که در کنه مفروضات برابری طلبانه وجود دارد و می‌تواند در عمل اجبارهای واقعی، به ویژه اجبارهای رسمی اعمال کند، به نحو تاریخی تحریف می‌کند، و مهمتر از همه این که، بازار نظام‌های منزلتی را متزلزل می‌سازد (همچنین ترنر(2) 1988 را ملاحظه کنید):

بازار با نابرابری در درآمد و ثروت رونق می‌گیرد، اما رتبه‌ها را به حساب نمی‌آورد. بازار همه‌ی ابزارهای نابرابری را به جز برچسب قیمت‌ها، بی‌ارزش می‌سازد. کالا باید در اختیار هر کسی که توانایی پرداخت قیمت آن را دارد، قرار گیرد. سبک‌های زندگی - هر سبکی از زندگی - را می‌توان به چنگ آورد. قابلیت خرید، تنها حقی است که بازار به رسمیت می‌شناسد. به همین دلیل است که در یک جامعه‌ی مصرفی تحت سلطه بازار ایستادگی روی هر چیز دیگری، موجب رشد بی‌سابقه نسبت نابرابری‌های انتسابی می‌شود. به نظر می‌رسد نیروی کوبنده معیار تمایز اجتماعی مورد تأیید بازار، همه‌ی معیارهای دیگر را خوار و بی‌مقدار می‌سازد: نباید کالایی وجود داشته باشد که با پول نتوان خرید.» (باومن 1990: 211)
از این رو، نظر آن دسته از باشگاه‌ها یا صاحبان تسهیلات عمومی که زنان یا رنگین پوستان را، به رغم توانایی در پرداخت هزینه‌ها، به دلیل جنسیت و نژادشان از ورود محروم می‌کنند (هرچند این دو معیار آشکارا با جامعه‌هایِ دستخوش نژادپرستی و تبعیض جنسیِ ما گره خورده) کاملاً مغایر با ایدئولوژی لیبرالی بازار است. در واقع مشخصه‌‌ی اصلی توسعه به سبک سرمایه‌داری، بسط تدریجی حقوق رسمی بدون در نظر گرفتن محرومیت‌های پیشین است. گرچه باید بسط این حقوق را اساساً به معنای تقدم قدرت خرید بر قدرت سیاسی و سیطره یافتن فرآیند تجاری شدن بر کل جامعه به حساب آورد، اما قضیه چیز دیگری است. به طورکلی، دغدغه‌ی مارکس دست گذاشتن بر همین ویژگی‌های رسمی مناسبات بازار، به عنوان مبنای نقد است: هدف باید این باشد که جامعه‌ی بازار را بر مبنای وعده‌ای که برای آزادی و برابری می‌دهد و بر اساس توانایی‌اش برای تحقق این وعده‌ها مورد سنجش قرار دهیم. در عین حال خود این وعده‌ها از لحاظ اجتماعی نقشی مؤثر و عملی در حفظ قدرت دارند. مارکس آزادی و برابری رسمی بازار را آزادی و برابری «بورژوایی» قلمداد می‌کند. به این معنی که از این آزادی و برابری صرفاً کسانی می‌توانند بهره‌مند شوند که دارای قدرت اقتصادی‌اند (یعنی بورژواها) و از این رو چنین آزادی‌ای به حفظ منافعِ بخشیِ آنان کمک می‌کند. اما با وجود این، آزادی و برابری ارزش‌هایی عام، و نمایانگر منافع عمومی جلوه داده می‌شوند. درحالی که چنین ادعایی تنها وقتی می‌تواند صادق باشد که مناسبات بازار دیگر مبتنی بر مناسبات طبقاتی نباشد (و این امر نیز بنا به نگرش مارکسیستی امکان پذیر نیست).
بنابراین از نظر مارکس، بازار مکانی برای رازآمیزگری است. بازار تناقضات ساختاری را، که عناصر سازنده‌ی سرمایه‌داری‌اند، پنهان می‌کند. با وجود این، در همین بازار است که جامعه‌های سرمایه‌داری تناقضات‌شان را در قالب بحران‌های اقتصادی علنی می‌سازند. اقتصاد خرد مارکس -یعنی مدل مارکس درباره‌ی آنچه با فرض مساوی بودن سایر چیزها در داخل بازار رخ می‌دهد - تفاوت چندانی با اقتصاد خُرد دیگر عالمان اقتصادی سیاسی ندارد. از نظر مارکس، رفتار بازاری در سطح فردی رفتاری عقلانی است، اما برآیند بازار از دیدگاه فنی می‌تواند شدیداً غیر عقلانی و از دیدگاه بازتولید سرمایه‌داری، ضد تولیدی باشد. از آنجا که بازار میان تولید و مصرف میانجیگری می‌کند، هماهنگ شدنش در رهگذر فضا و زمان همواره شکننده و اتفاقی است، گرچه به طور بالفعل تصادفی نیست. از آنجا که سرمایه‌داری متضمن تولید کالا به خاطر بازار است، محدوده‌های تولید سرمایه‌داری را چیزهایی تعیین می‌کنند که بازار جذب می‌کند و مردم می‌توانند بخرند و خواهند خرید. البته چنان که پیشتر ملاحظه شد، این کمیتّ‌ها را بازار تعیین نمی‌کند، بلکه مناسبات تولید تعیین می‌کنند. در یک جامعه تاریخی معین این مناسبات تولید است که تعیین کننده‌ی محتوا و مقدار نیازهاست. از یک سو، مارکس سطح عمومی نیازهای اجتماعی را به بازتولید نیروی کار ربط می‌دهد و از این رو آن را با سطح مصرف ناشی از مبارزه طبقاتی و موازنه‌ی نیروهای طبقاتی در چهارچوب مناسبات تولیدی مرتبط می‌داند (فی المثل نگاه کنید به: روثورن(3) (1980). از سوی دیگر، این تقاضا تا جایی به تقاضای مؤثر - تقاضای متکی به پول - تبدیل می‌شود که نیروی کار سهمی از ارزش را که تولید می‌کند، دریافت کند. این امر بر اساس میزان استثمار تعیین و با قانون ارزش اضافی تحلیل می‌شود: مناسبات تولید سرمایه‌داری به گونه‌ای است که کارگران، به عنوان یک طبقه، هرگز ارزش کامل نیروی کارشان را دریافت نمی‌کنند و این ارزش بین آنان و سرمایه‌داران مالک ابزار تولید تقسیم می‌شود. این یک ویژگی فراگیر سرمایه‌داری است. بنابراین کارگران در مقام یک طبقه هرگز نمی‌توانند تمام آن چیزی را که تولید کرده‌اند بخرند و مصرف کنند. مارکس این تولید اضافی و کسری مصرف را مشکل ساختاری مزمن سرمایه‌داری قلمداد می‌کند و همچنین فرضیات متداولی را که اقتصاددانان جریان غالب از اسمیت تا کینز آن را از قانون خوشبینانه‌ی سِی(4) اخذ کرده‌اند، رد می‌کند. بنا بر این فرضیات در بازار همواره و خودبه‌خود تقاضای مؤثر کافی برای خرید همه‌ی کالاهای عرضه شده وجود دارد. بر این اساس گفته می‌شود (دست کم از جانب سِی) که ارزش دستمزد پرداختی به عنوان هزینه‌ی [نیروی کار]، معادل با ارزش کالای تولید شده است. منکران محکوم به شکست این «قانون»، از جمله مالتوس، مارکس و بانفوذترین‌شان، کینز، می‌دانستند که به ازای دستمزد ارزش مکفی پرداخت نمی‌شود، زیرا سود برای پس انداز و سرمایه گذاری کنار گذاشته می‌شود. از این رو، این مقدار ارزش باعث تقاضای مؤثر نمی‌شود و همیشه این احتمال وجود دارد که برای آن چه تولید می‌شود تقاضای مؤثر کافی وجود نداشته باشد.
این موضوع برای مارکسی که به دنبال یافتن ردپای ساختارهاست، واضح و مبرهن بود. در سطح افراد و بنگاه‌ها، یعنی «در سطح رقابت»، این نگاه کاملاً متفاوت است. از یک سو بنگاه‌ها به سوی بسط پایان ناپذیر نیروهای تولیدی می‌روند، به طوری که برای انباشت ارزش مبادلاتی، مداوماً در حال نو آوری در زمینه‌ی تکنولوژی و سازمان تولید، کشف یا اختراع ارزش‌های مصرفی جدید (از جمله مواد خام جدید) و تشدید کارآیی و استثمارند. بنگاه‌ها در این مسیر بیش‌تر با محدودیت سرمایه و تخصص‌های فنی خود مواجه‌اند تا با محدودیت فی نفسه تقاضای مصرف کنندگان. درواقع اگر بنگاه‌ها نیروهای تولیدی خود را مداوماً توسعه ندهند، رقبایشان از منافع کارایی و در نتیجه از مزیت‌های بازار (قیمت کمتر، محصول بهتر، ارزش مصرفی جدیدتر) بهره مند می‌شوند و آنها را از میدان کسب و کار بیرون خواهند کرد. از سوی دیگر، با حصول منافعی که از افزایش کارآیی نیروهای تولیدی نصیب بنگاه‌های دست در کار می‌شود، رقابت در چهارچوب مناسبات تولیدی به سوی افزایش سطح استثمار و در نتیجه کاهش سطح تقاضای بازار سوق می‌یابد. چنانکه مارکس خاطر نشان می‌کند، هر بنگاه کارگران خود را به عنوان کارگر (یعنی کسی که دستمزدش باید کاهش یابد) و کارگران سایر بنگاهها را به عنوان مصرف کننده (یعنی کسانی که قدرت خریدشان همسو با گسترش تولید باید افزایش یابد) تلقی می‌کند. این واقعیت به این معناست که مقوّم نظم اجتماعی سرمایه‌داری، یک بحران بالقوه بنیادین و قاعده‌مند است و به علاوه اضمحلال نهایی‌اش نیز با چرخه‌ها و بحران‌های تجاری نمایان می‌شود. هرچند افزایش تولید و محدودیت قدرت خرید به دلیل مناسبات تولیدی استثماری، اجزای مختلف یک فرآیند واحدند، اما در بازار به شکل نیروهایی جداگانه ظاهر می‌شوند. به بیان دیگر، سرمایه‌داران در طلب ارزش اضافی، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های مبادله‌ی کالایی، تولید را تحت فشار قرار می‌دهند اما هنگامی که - متعجبانه - درمی یابند به علت فقدان قدرت خرید کافی در بازار قادر نیستند کالاهای‌شان را بفروشند، آن را یک محدودیت بیرونی تصور می‌کنند. از آنجا که به دلیل پیشرفته‌تر شدن تقسیم کار به تعداد حلقه‌های تولید افزوده می‌شود، این میانجیگری بازار بیش از هر زمان دیگری نامرئی می‌شود و طی زمان ادامه می‌یابد. از اینجا به بعد، مارکس در یکی از مفصل‌ترین توصیفاتش در کتاب سرمایه، درباره‌ی بحران تجاری می‌گوید که بنگاههای تولید کننده کالاهای سرمایه‌ای تا مدتها به گسترش ظرفیت‌های خود ادامه می‌دهند و از نیازهای بنگاه‌های تولیدکننده‌ی کالاهای مصرفی پیش می‌افتند، و بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی نیز تا هنگام ته کشیدن کامل تقاضاهای مصرف کنندگان در بازار علائمی از شکست خود دریافت نمی‌کنند.
از نظر مارکس، این مثال‌های فنی معنای رابطه‌ی بازار را با نظم اجتماعی روشن می‌سازد و نشان می‌دهد که این رابطه فرسنگ‌ها با نظر اسمیت و مفهوم همسازی طبیعیِ منافع فاصله دارد. از نظر مارکس، گرچه این نظم اجتماعی را می‌توان نظامی قانون‌وار و قاعده‌مند پنداشت، اما این نظام بحران زا و محکوم به شکست است. همین امر در مورد خود بازار به عنوان یک سازوکار ادغام و بازآفرینی اجتماعی - اقتصادی نیز صادق است. بازار فقط جایگاهی برای رقابت خردمندانه یا مؤدبانه (یعنی محلی برای داد و ستد ملایم) یا حتی محل ستیزهای حادّ و خطرناک نیست، بلکه فراتر از اینها، بازار جایگاه تناقضات، و به بیان دقیق‌تر جایگاه تناقضاتی است که فقط در صورتی درست فهمیده می‌شوند که به عنوان جلوه‌هایی از «اصول» ذاتاً و به گونه‌ای بنیادی‌تر و ژرف‌تر متناقض (یعنی مناسبات تولید مبتنی بر استثمار) در نظر گرفته شوند. هم این گفته‌ی مشهور مارکس که سرمایه‌داری دنباله رو سرمایه‌داران است، هم دغدغه‌ی کلی‌اش در باب تفاوت منافع طبقاتی عینی و برداشت (نادرستِ) ذهنی از جایگاه اجتماعی، در این چهارچوب کارکردی دوگانه دارند. این گفته‌ها از یک جهت به این معناست که نیروهای رقابت آمیزی که کنشگران اجتماعی باید در چهارچوب آن عمل کنند، نسبت به ایشان به معنای دقیق کلمه، عینی و خارجی‌اند، و به همین معنی است که جامعه، یا آن چه جامعه شناسان اکنون ممکن است آن را ساخت اجتماعی بنامند، وجود دارد. این تصور از جامعه یا ساخت اجتماعی، اساساً بر حسب کنشگران فردی به نحو معنی دارای قابل درک و فهم نیست، چه رسد به این که توسط خود این کنشگران فردی بخواهد درک شود. در عین حال، به جای وجود ساز و کارهایی که مرتباً کنش‌ها را به برآیندهای عقلانی جمعی تبدیل کنند ما شاهد آن هستیم که بین عقلانیت کنشگران و عقلانیت نظام [= سیستم] فاصله ایجاد می‌شود. ممکن است آشکار شود که عقلانیت فنی در سطح کنشِ اجتماعیِ فردی - یعنی همه‌ی کنش‌های کارآمد، حسابگرانه و روشمند برای دنبال کردن منافع شخصی - در سطح جمعی یا در سطح نظام، کاملاً و به شکلی خطرناک غیر عقلانی‌اند. نظر اسمیت این بود که تحمیل هر نوع عقلانیتی برکنشگران، همسازی طبیعی منافع را که حاصل کنش عقلانی موضعی و موردی آن‌هاست، از بین می‌برد. اما نظر مارکس این است که وضعیت اجتماعی غیر عقلانی‌ای که افراد در چهارچوب آن - هرچند به صورت عقلانی به دنبال منافع شخصی خود می‌روند، به نتایج غیر عقلانی منتهی می‌شود.
به این ترتیب، از نظر مارکس بازار را باید به گونه‌ای قاعده‌مند بحران خیز، افسونگر و مبتنی بر استثمار دانست. همچنین برخلاف نظر لیبرالیسم اقتصاددانان لیبرال، بازار به جای آن که نشانه‌ی آزادی و اختیار و توانمندی افراد باشد، معرّف تحقیر اساسی فرد - به ویژه کارگران - و در واقع معرّف از بین رفتن کامل هر نوع فردیت واقعی است (مارکس [1844] 1959). مهم‌تر از همه این که مارکس اصالت افراد را با «نوعیت» بشر، یعنی با سرشت بنیادین انسان، مرتبط می‌داند. خود او این انسانیت را با اصطلاح پراکسیس یا کار خلاقه تعریف می‌کند، کاری که انسان‌ها با آن قادر می‌شوند جهان عینی اطراف خود را بر حسب نیازها، تخیلات و قابلیت‌های فکری شان (نیروهای تولید) دگرگون کنند. انسانها در مناسبات تولیدی سرمایه‌داری، از خود و از همنوعان خود بیگانه می‌شوند، زیرا پراکسیس به کار تقلیل می‌یابد، یعنی تا حد کمیّتی برکنده و منتزع از نیروی کار تنزل می‌یابد و به عنوان کالا در بازار فروخته (یا به معنی دقیق «واگذارده»(5)) می‌شود. در چنین وضعیتی، کار کارگر - یعنی همان سرچشمه‌ی خود واقعی او - به کسانی فروخته می‌شود که مالک ابزار تولیدند و آنان این کار را برای هدف‌های خود و در فرآیندهای تولیدی‌ای به خدمت می‌گیرند که کارگر نسبت به آنها چندان یا اصلاً هیچ اختیاری ندارد. کار کارگران در چهارچوب یک نوع تقسیم کار قرار می‌گیرد و در این چهارچوب آنان وظایفی تخصصی را انجام می‌دهند، بنابراین آنان نمی‌توانند با کل فرآیند کار همراه شوند و از این رو نمی‌توانند تشخیص دهند که محصول تولیدی آنان نتیجه پراکسیس خود ایشان است. به علاوه آنان به عنوان افرادی ذره وار از همکاران خود نیز بیگانه می‌شوند. و نهایتاً به نظرشان نمی‌رسد که محصول کار آنان متعلق به خودشان است، زیرا آنان فقط در بازار با محصول کار خود مواجه می‌شوند، گویی که این محصول از جایی نیامده است و قیمتی دارد که آنان قادر به پرداخت آن نیستند، و به این ترتیب کار به دلیل میانجی شدن بازار به یک قطعه‌ی اجتماعی مجزا از تولید تبدیل می‌شود. از این رو، مناسبات تولیدی سرمایه‌داری رشته‌ی فرآیند پراکسیس را پاره می‌کند؛ فرآیندی که افراد طی آن خویشتن خود را می‌یابند و قادر می‌شوند خود را در مقام یک انسان بازشناسند.
اگر این موارد به قدر کافی ناخوشایند نیست، مارکس حاضر است باز هم به شناسایی موارد تحقیر فرد در جامعه‌ی بازار بر اساس رابطه‌ی نیاز و مصرف ادامه دهد. تصور آرمانی مارکس از پراکسیس منحصر به موضوع کار نیست بلکه از نظر او، پراکسیس حاکی از وجود نوعی دیالکتیک پیچیده بین نیازها و دگرگونی خلاق است. نوع انسان همراه با افزایش قدرت خود در خلق ارزش‌های مصرفی جدید، نیازهایش را هم افزایش می‌دهد. مثلاً در شیوه‌های نو پدید ارتباطی از قبیل اینترنت، انسان‌ها متوجه امکانات جدیدی می‌شوند و از این رو نیاز به انواع جدید معاشرت، لذات، معرفت و قدرت سیاسی نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب، انسان‌ها پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کنند، قابلیت‌های بیشتری را در خود به منصه‌ی ظهور می‌رسانند، و بنا به تعبیر مارکسی درباره‌ی انسانیت مطلوب، «سرشار از نیاز» می‌شوند. اما در مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری که به میانجیگری بازار شکل می‌گیرد، این دیالکتیک عیبناک می‌شود. از یک سو، کارگران که دستخوش نرخ استثمار دائماً فزاینده و دچار فقری روزافزون‌اند، به زیر خط نیازهای اساسی انسانی و به ورطه‌ی نیاز حیوانی به غذا، هوا و نور درمی‌غلتند. و از سوی دیگر، نیاز آنان به پول کافی برای برآورده کردن نیازهای‌شان، از جانب سرمایه‌داران صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن به هدف فروش چیزها به حساب می‌آید. به همین لحاظ است که مارکس در صورت بندی اولیه‌ای از فرهنگ مصرف این موضوع را مطرح می‌کند که به دلیل رواج ارزش مبادلاتی در این فرهنگ، نیازها دیگر نه مبنای ایجاد نوعی فردیت غنی که شالوده‌ی نوع دیگری از استثمارند: سرمایه‌داران برای ایجاد فرصت‌های سودبردن به پست‌ترین و لوکس‌ترین سلیقه‌های مصرف کنندگان اشباع شده نیز تن می‌دهند. اما هر دو نوع تحقیر - تحقیر کارگران و بورژواها - در تحقیری به مراتب بنیادی‌تر ریشه دارد: در یک جامعه‌ی بازار، نیاز واقعی نیاز به ارزش مصرفی خاصی نیست که برای رشد و توسعه‌ی فردیتی مشخص تعریف شده باشد. بلکه در وضعیت بازار، تنها نیاز جدی نیاز به انتزاعی‌ترین کالا - یعنی پول - است که به ملاک و معیار هر چیز دیگر بدل می‌شود. فرد اسیر قوانین حرکت پول می‌شود؛ قوانینی که همه‌ی ارزش‌های مصرفی و از این رو تمامی فردیت فرد را به خود آغشته می‌سازد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Bouman
2. Turner
3. Rowthorn
4. Say
5. alienated

منبع مقاله :
اسلیتر-تونکیس، دن- فرن؛ (1386)، جامعه‌ی بازار، حسین قاضیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم