گرایش‌هایی به تبعیض و مساوات در توسعه‌ی شهری

دو گرایش متناقض، جزئی جدایی‌ناپذیر از ساختار سرمایه‌داری است. یکی گرایش به ایجاد مساوات در وضع و میزان توسعه و دیگری گرایش به ایجاد تبعیض در آنها است. گرایش به ایجاد مساوات ناشی از ضرورتی اساسی‌تر برای توسعه‌ی اقتصادی در جامعه‌ی سرمایه‌داری است. توضیح آنکه یکایک سرمایه‌داران و شرکت‌ها فقط در صورتی بقا می‌یابند که بتوانند سود کنند. با این حال در اقتصادی که رقابت بین شرکت‌های جدا از هم حاکم است، بقا توسعه را الزامی می‌کند و این توسعه به معنای افزایش پیوسته‌ی مقدار انباشت سرمایه است. این امر در سطح اقتصاد ملی یا جهانی به شکل ضرورت رشد پیوسته‌ی اقتصادی نمود یافته و هنگامی که این رشد رخ ندهد نظام اقتصادی در وضع بحرانی قرار خواهد گرفت. پشتوانه‌ی توسعه‌ی اقتصادی جذب فزاینده‌ی کارگران برای کار با مزد و مصرف مولد ثروت است. این جذب کارگران از راه یافتن مقادیر بیشتر مواد اولیه و بهره‌گیری از این مواد و از راه ایجاد وسایل حمل و نقل برای دسترسی ارزانتر و آسانتر به مواد اولیه و بازارها به انجام می‌رسد. بنابراین پشتوانه‌های توسعه عبارتند از: تولید حجم بیشتر کالاهای مصرفی و ایجاد تنوع در این کالاها؛ فروش کالاهای مزبور به بازار و سرمایه‌گذاری دوباره‌ی بخشی از سود برای توسعه‌ی بیشتر شاخص نیروهای تولید. از نظر تاریخی کره‌ی زمین به ابزاری جهانی برای تولید تبدیل شده است و هیچ گوشه‌ای از این کره‌ی خاکی، از جستجو برای مواد اولیه در امان نمانده است. زمین، دریا، هوا و لایه‌های زمین، از دیدگاه سرمایه‌داری به مثابه‌ی ابزارهای واقعی یا بالقوه‌ی تولید هستند و هر یک قیمتی مشخص دارند. این فرایند، بنیاد گرایش به ایجاد مساوات در میزان و وضع تولید است. بنابراین یک کارخانه‌ی خودروسازی جدید در توکیو با کارخانه‌ی خودروسازی جدید در شهر اسن (1) آلمان یا برزیلیا (2) پایتخت برزیل همانند است. همچنین جدای از جزئیات سطحی چشم‌اندازهای حومه شهر که محل سکونت طبقه‌ی متوسط مایل به بالا در ناحیه‌ی جاردن شهر سائوپائولو در برزیل هستند، شبیه به همین چشم‌اندازها در حومه سیدنی مرکز استان نیوساوث ویلز استرالیا یا شهر سانفراسیسکو در ایالت کالیفرنیا است.
از نظر فضاهای جغرافیایی، توسعه‌ی سرمایه و ایجاد مساوات در وضع و میزان توسعه به پدیده‌ای می‌انجامد که موسوم به «کوچک‌تر شدن پیوسته‌ی جهان» یا «درهم فشردگی مکان و زمان» است. (3) سرمایه تأثیری بسزا در غلبه بر موانع موجود در فضاها به منظور توسعه و سنجش فاصله‌ی بین فضاها براساس زمان لازم برای حمل و نقل و ارتباطات (4) دارد. این فرایند را مارکس هوشمندانه «نابودی مکان با استفاده از زمان» نامیده است:
سرمایه، به اقتضای ماهیت خود همه‌ی موانع موجود در فضاها را در می‌نوردد. از همین رو ایجاد اوضاع کالبدی لازم برای مبادله یعنی ایجاد وسایل ارتباطات و حمل و نقل، یا به بیان دیگر نابودی مکان با استفاده از زمان، ضرورتی فوق‌العاده برای سرمایه شده است... بنابراین اگرچه از یک طرف ضرورت دارد سرمایه سخت بکوشد تا همه‌ی موانع در برابر داد و ستد یا همان مبادله را از میان برداشته و برای بازار خود کره‌ی زمین را فتح کند ولی از طرف دیگر باید سرمایه مکان را با استفاده از زمان نابود کرده یا به عبارتی مدت صرف شده برای حرکت از یک مکان به مکان دیگر را به حداقل برساند. از همین رو هرچه سرمایه بیشتر توسعه یابد بازار محل گردش سرمایه نیز گسترده‌تر می‌شود. این بازار فضای لازم را برای گردش سرمایه شکل داده و به همین دلیل سرمایه هرچه بیشتر می‌کوشد که به طور همزمان هم بازار را بیشتر گسترش دهد و هم مکان را با استفاده از زمان، بیشتر نابود کند... در چنین شرایطی گرایش به جهانی‌سازی سرمایه آشکار می‌شود و از همین رو، این مرحله از تولید با همه‌ی مراحل قبلی تولید تفاوت دارد. (5)
همبستگی اقتصادی فرایند جهانی‌سازی سرمایه عبارت است از گرایش به ایجاد مساوات در میزان سود. (6) در گردش سرمایه هر دو گرایش ایجاد مساوات و ایجاد تبعیض تحقق می‌یابند. با این حال دو گرایش مذکور، از فرایندی عمیق‌تر حکایت می‌کند که ریشه در تولید دارد. این فرایند عبارت است از جهانی‌سازی مفهوم انتزاعی کار (7) و به دنبال آن، استیلای «ارزش» بر داد و ستد اجتماعی. (8)
کسانی که در دهه‌های اخیر پیگیر توسعه‌ی نظریه‌ی شهری بوده‌اند چگونگی عملکرد گرایش به ایجاد مساوات در مقیاس شهری، به نظرشان آشنا خواهد آمد. اما قبل از آنکه مقیاس شهری را بررسی کنیم، ضرورت دارد به فرایند ایجاد تبعیض بپردازیم که با فرایند ایجاد مساوات توأم است. منشأ ایجاد تبعیض در میزان و وضع توسعه، یک نقطه نیست بلکه تبعیض، از چند منبع مختلف پدید می‌آید. اول آنکه سرمایه‌داری معاصر، به وضوح، محیطی را به میراث برده است که در آن، تبعیض براساس جنبه‌های طبیعی محیط اعمال می‌شود. در جوامع گذشته این بنیاد طبیعی برای ایجاد تبعیض، یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه‌ی اجتماعی نابرابر بوده است. از میان نمونه‌های متعدد یک نمونه آن است که تقسیم ناحیه‌ای کار، بر پایه‌ی تنوع مواد اولیه‌ی موجود شکل گرفته است. نساجی در جایی قرار دارد که چراگاه مناسب برای گوسفندان و نیروی آب، موجود باشد. تولید آهن و فولاد، در جاهایی شکل گرفته است که زغال سنگ و کانه‌ی آهن وجود داشته باشد. البته این امر، بنیاد حفظ جغرافیایی سنتی تجاری و ناحیه‌ای بوده و تا حدی، مبنای توصیف «تبعیض موجود در مناطق مختلف» در پژوهش‌های جغرافیایی به شمار می‌آمده است. با این حال، پیشرفت در توسعه‌ی سرمایه‌داری تا حدودی، به رهایی از طبیعت و محدودیت‌های طبیعی انجامیده است. به گفته‌ی نیکلای بوخارن (9)، «تفاوت‌های طبیعی در وضع تولید هرچه قدر هم که مهم باشند، نسبت به تفاوت‌های ناشی از توسعه‌ی نابرابر نیروهای تولید، پیوسته اهمیتی کمتر می‌یابند. (10) بنابراین اگرچه تبعیض جغرافیایی معاصر، هنوز هم حاوی بقایای بسیار درهم تنیده‌ای از الگوهای سابق تبعیض بر پایه‌ی طبیعت است، ولی بطور گسترده براساس الگوی اساسی شکل‌گیری جامعه (11)، پیش رفته و این الگو از ساختار سرمایه‌داری نشأت گرفته است.
الگوی مذکور شامل تقسیم تدریجی کار در مقیاس‌های متنوع، تمرکز سرمایه در برخی مکان‌ها (12) و عدم وجود آن در مکان‌های دیگر، تطور الگوی تبعیض در میزان دستمزد در مکان‌های مختلف، ایجاد محدوده‌ی بالایی اجاره‌ی عرصه با نابرابری چشمگیر در مکان‌های مختلف، اختلافات طبقاتی و این قبیل موارد است. تفکیک و تشریح مؤلفه‌های پیچیده‌ای که در گرایش به تبعیض جغرافیایی نقش دارند، کار بسیار دشواری است. در هر صورت این فرایند و روابط، بسته به مقیاس بررسی، بار معنایی بسیار متنوعی دارند. برای مثال «میزان دستمزد» یکی از عوامل اساسی تعیین کننده‌ی توسعه‌ی نابرابر در مقیاس‌های جهانی و ناحیه‌ای است ولی من بر این باورم که میزان دستمزد در مقیاس شهری، اهمیت کمی دارد. شرح الگوی عمومی شکل‌گیری تبعیض، همچنان یکی از چالش برانگیزترین موانع در مقابل ایجاد نظریه‌ای درباره‌ی توسعه‌ی نابرابر است و در کتاب حاضر بیش از این، به آن نمی‌پردازم. بنابراین بحث را به مقیاس شهری محدود می‌کنیم زیرا می‌توان در این مقیاس، تحلیل تبعیض را قطعی ساخت. با وجود این، نکته‌ی اساسی در این مرحله آن است که در اقتصاد سرمایه‌داری، گرایشی یا مجموعه‌ای از گرایش‌ها، برخلاف ایجاد مساوات در وضع و میزان توسعه عمل می‌کند و تناقض‌هایی که بین دو فرایند ایجاد مساوات و ایجاد تبعیض، پدیدار می‌شود، بنیاد الگوهای فعلی توسعه‌ی نابرابر است. فرایند ایجاد تبعیض که فرایند ایجاد مساوات با آن مغایر است مهمترین دلیل مغایرت نواحی توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته و نیز مغایرت حاشیه شهر و مناق مجاور مرکز شهر است.
ملوین وبر (13)، در اوج خوش‌بینی در قبال گسترش شهرها پس از جنگ جهانی بود، مفهوم «قلمرو شهری بی‌مکان» را به وجود آورد. وبر استدلال کرد که با توسعه‌ی فناوری‌های جدید، به ویژه در عرصه‌های ارتباطات و حمل و نقل، بسیاری از اشکال قدیمی اختلاف و تنوع اجتماعی، به تدریج از میان می‌روند. به نظر بسیاری از مردم، شباهت اقتصادی و اجتماعی به دیگران، از قید شباهت فضای زندگی خارج شده است. وی این گونه استدلال می‌کند که به استثنای فقرا، شهرنشینان، خود را از محدودیت‌های ناشی از پایبندی به قلمرو خاص رهانیده‌اند. مفهوم «قلمرو شهری بی‌مکان» را به نحوی فراگیر ستوده‌اند. این ستایش، نه تنها به سبب خوش‌بینی و مسلک‌گرایی موجود در این مفهوم است که به گونه‌ای حیرت‌آور، مناسب آن روزگار به شمار می‌آمده، بلکه بدان سبب بوده که این مفهوم، هر چند مبهم، حاکی از گرایشی واقعی و ملموس در توسعه‌ی شهری پس از جنگ جهانی دوم است. آنچه وبر بیان می‌کند عبارت است از گرایش به ایجاد مساوات و چگونگی عملکرد آن در مقیاس شهری. دیودهاروی (14)، در مخالفت با ایجاد مساوات بر فرایند مخالف آن، یعنی ایجاد تبعیض در فضاهای شهری تأکید ورزیده و نظام طبقاتی را حائز اهمیتی خاص در فرایند ایجاد تبعیض دانسته است. (15) در نگاهی به رویدادهای گذشته معلوم می‌شود که در هر دو دیدگاه فوق، حقیقتی ناقص بیان شده است. انگیزه‌ی موجب شهرنشینی بی‌مکان به سبب آغاز کار با رایانه، پیشرفت در ارتباطات، ایجاد شبکه‌های الکترونیکی و ارتباطات راه دور، سرعت گرفته است. در عین حال دسترسی به این پیشرفت‌های فناوری، بطور نامتوازن صورت گرفته و در نتیجه، بسیاری از افراد به جای آنکه از فضاهای شهری رها شده باشند خود را در اسارت این فضاها یافته‌اند. بنابراین فراسوی تناقض آشکار نظری بین «قلمرو شهری بی‌مکان» و ایجاد تبعیض دوباره در فضاهای شهری، تناقضی واقعی در ساختار فضاهای سرمایه‌داری (16) وجود دارد.

در مقیاس شهری، الگوی اصلی توسعه‌ی نابرابر در رابطه‌ی بین حومه و مناطق مجاور مرکز شهر ملاحظه می‌شود. در مقیاس شهری عامل اقتصادی اساسی و میانجی این رابطه، اجاره‌ی عرصه است. پس آنچه بیش از هر چیز، میزان نابرابری توسعه را تعیین می‌کند ایجاد مساوات و تبعیض در میزان اجاره‌ی عرصه بین مکان‌های مختلف در ناحیه‌ی کلان شهری است. من با وجود ابراز نظر فوق، آگاهم که عوامل اجتماعی و اقتصادی دیگری نیز در این امر دخیل هستند. بی‌شک میزان دستمزد و درآمد، نشانگر تبعیض طبقاتی و نژادی در بازار مسکن هر شهر است، ولی میانجی چنین اختلاف‌هایی همان اجاره‌ی عرصه است. یا برای مثال شبکه‌ی حمل و نقل سبب می‌شود دسترسی به بعضی از مکان‌ها آسان‌تر شده و چنین مکان‌هایی مطلوب‌تر می‌شوند، در نتیجه قیمت زمین در آنها بالاتر می‌رود و این افزایش قیمت موجب افزایش اجاره‌ی عرصه‌ی تبدیل‌پذیر به سرمایه می‌شود. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، مانند قضیه‌ی مرغ و تخم مرغ است: آیا شبکه‌ی جدید حمل و نقل، ساختار محدوده‌ی بالایی اجاره‌ی عرصه را تغییر می‌دهد و منجر به توسعه‌ی مناطق جدید می‌شود و به این ترتیب توسعه‌ی مناطق جدید، وجود شبکه‌ی جدید حمل و نقل را ضروری می‌سازد؟ بدون تردید در مقیاس شهری ضرورت ایجاد شبکه‌ی جدید حمل و نقل به سبب توسعه‌ی مناطق جدید، هنجاری به شمار می‌آید که دگرگونی‌هایی اساسی به آن مربوط هستند. این امر، اختلاف بین حومه‌نشینی و توسعه‌ی کنار جاده‌ای (17) را نشان می‌دهد. حومه‌نشینی، فرایندی اساسی در توسعه‌ی شهری است ولی توسعه‌ی کنار جاده‌ای، پدیده‌ای زودگذر به شمار می‌آید. اگرچه حومه‌نشینی را از راه توسعه‌ی وسایل حمل و نقل، تقویت و ترغیب کرده‌اند، ولی حاشیه‌نشینی، فرآورده‌ی عواملی عمیق‌تر و قدیمی‌تر است. (18) از طرف دیگر توسعه‌ی کنار جاده‌ای به طور دقیق موردی است که در آن مسیرهای جدید حمل و نقل، موجب دگرگونی الگوی دسترسی و در نتیجه دگرگونی ساختار اجاره‌ی عرصه‌ی محلی می‌شوند و به توسعه‌ی منطقه‌ای جدید می‌انجامند که تنها به مسیرهای جدید وابسته است. بدون وجود راه یا راه آهن یا آبراهه‌ی جدید، توسعه‌ی مناطق وقوع نخواهد یافت.

الگوی میزان اجاره‌ی عرصه در هر منطقه‌ی شهری، از این نظر بسیار کارکردی است که سازوکاری برای تخصیص فعالیت‌های مختلف به فضاهای مختلف در سراسر بازار زمین به شمار می‌آید. اگرچه اجاره‌ی عرصه، تبعیض یا فضاهای شهری را کنترل می‌کند و میانجی آنها محسوب می‌شود، ولی به خودی خود، منشأ پیدایش تبعیض نیست. بلکه محدوده‌ی بالایی اجاره‌ی عرصه به صورت شاخصی کمی و متشکل از عوامل واقعی نمود پیدا می‌کند که به ایجاد تبعیض در چشم‌انداز شهری گرایش دارند. در شهرهای معاصر عوامل بوجود آورنده‌ی تبعیض، دو منشأ اصلی دارند. منشأ نخست، کارکردی‌تر است و با اختلاف بین کاربری‌های مسکونی، صنعتی، تفریحی، تجاری، نهادی و مربوط به حمل و نقل ارتباط دارد. در هر یک از این مقوله‌ها، مطابق با مقیاس ابعاد، تبعیض اتفاق می‌افتد. برای مثال کارخانه‌های بزرگ صنعتی و مدرن به لحاظ جغرافیایی، با کارگاه‌های کوچک و نیازمند به نیروی کار فراوان (19) تفاوت دارند. منشأ دوم که بیشتر در خصوص کاربری مسکونی زمین مصداق دارد تبعیض بر پایه‌ی طبقات جامعه و نژادها است (20). این دو منشأ تبعیض اجتماعی و کارکردی، بیشتر از راه ساختار اجاره‌ی عرصه، به شکل تبعیض جغرافیایی نمود می‌یابند.
در اینجا درباره‌ی رابطه‌ی بین تبعیض در دستمزدها و توسعه‌ی نابرابر فضاهای شهری سخن می‌گوییم. اغلب فرض کرده‌اند که در سراسر فضاهای شهری هیچ الگوی مهمی برای تبعیض در دستمزدها وجود ندارد. با وجود این، آلن اسکات (21)، در مطالعه‌ای خردمندانه درباره‌ی شهر تورنتو، الگویی متمایز، قاعده‌مند و وابسته به مکان را در تبعیض موجود در دستمزدها شناسایی کرده است. براساس این الگو، هر قدر از هسته‌ی شهر به سمت حومه‌ی شهر پیش برویم، میزان دستمزدها بالاتر می‌رود. اسکات در تعبیر این الگو ابراز داشته است اگرچه عواملی دیگر نیز در این امر دخیل هستند، ولی بالاتر بودن دستمزد در حومه شهر، اغلب ناشی از رابطه‌ی محلی بین عرضه و تقاضا است. در حومه شهر عرضه‌ی نیروی کار به حداقل می‌رسد که دلیل آن، تراکم کمتر جمعیت است. به همین سبب دستمزدها در حومه شهر بالاتر هستند. عکس این قضیه نیز درخصوص مرکز شهر مصداق دارد. معقول آن است که تبعیض موجود در دستمزدها را نه دلیل، که نتیجه‌ی قرار گرفتن مشاغل صنعتی و برخی دیگر از شغل‌ها در حومه شهر بدانیم، زیرا هر قدر هم که واقع شدن شرکت‌ها در حومه‌ی شهر (22)، سرمایه بر باشد، شرکت‌ها با وجود بالاتر بودن دستمزدها و نه به دلیل آن، به حومه‌ی شهر نقل مکان می‌کنند. در واقع، می‌توان داده‌های موجود را به شیوه‌ای دیگر نیز تفسیر کرد و رابطه‌ای بی‌واسطه‌تر را بین نوع و مقیاس صنعت و میزان دستمزد بیان نمود. احتمال دارد بالاتر بودن میزان دستمزد در حومه شهر، به سبب این واقعیت باشد که به طور میانگین، صنایع واقع در حومه شهر به طور معمول متعلق به بخش‌های اقتصادی جدیدتر، بزرگ‌تر، سرمایه‌برتر و پیشرفته‌تر هستند و در این بخش‌های اقتصادی، سطح مهارت و به تبع آن میزان دستمزد به نسبت بیشتر است.
تاریخچه‌ی واقعی حومه‌نشینی، نشان می‌دهد که باید میزان دستمزد را نه یک متغیر مستقل که یک متغیر وابسته بدانیم. این متغیر وابسته بیش از آنکه به تراکم جمعیت درون شهر بستگی داشته باشد از ماهیت فرایند کار تأثیر می‌پذیرد. این نتیجه‌گیری فقط در خصوص مقیاس شهری مصداق دارد زیرا در مقیاس‌های ناحیه‌ای و بین‌المللی میزان دستمزد در مرکز شهرها، نسبت به حاشیه‌ی آنها بیشتر است. (23)
بازار شهری کار (برخلاف بازار مسکن) به طور دقیق تقسیم‌بندی نشده و دلیل این امر، نبود محدودیت در دسترسی به فضاها است. در اصل بازار کار از نظر جغرافیایی منفرد است و اهمیتی ندارد که به لحاظ اجتماعی و براساس مهارت، نژاد، طبقه‌ی اجتماعی و جنسیت چه قدر تبعیض در این بازار روی دهد. مقیاس شهری به مثابه‌ی مقیاسی متمایز برای فضاها است که در عمل، براساس میزان تولید دوباره‌ی نیروی کار (24) و مسافت موجود تا محل کار تعریف می‌شود. شاغلانی که در حومه شهر سکونت دارند و محل کار آنها در داخل شهر است به نسبت به کل منطقه‌ی شهری دسترسی دارند. هر کس می‌تواند به سرعت از شهر به حومه و از حومه به شهر برود و همچنین، با کمی دشواری بیشتر، از یک حومه شهر به حومه دیگر شهر (25) سفر کند. خواه توضیح اسکات را درباره‌ی الگوی تبعیض موجود در دستمزدهای حوزه‌ی یک شهر بپذیریم و خواه این الگو را نپذیریم، نکته‌ی اساسی آن است که در مقیاس شهری،‌ الگوهای فعلی محل مناطق صنعتی، ناشی از تبعیض موجود در دستمزدها نیست بلکه موجب پیدایش چنین تبعیضی است.
تا جایی که از نظر جغرافیایی منطقه‌ی شهری بازاری منفرد برای کار باشد و تا جایی که توسعه‌ی شبکه‌ی حمل و نقل، به طور چشمگیری گسترش یافته باشد و رفت و آمد شاغلان را بین حومه و مرکز شهر میسر سازد، می‌توان گفت که گرایش به مساوات در مقیاس شهری، تحقق یافته است. با این حال، چنین گرایشی به نسبت ناچیز است. به لحاظ تاریخی، مساواتی بسیار اساسی‌تر، در ساختار اجاره‌ی عرصه روی می‌دهد. در الگوهای کلاسیک مدرن در منحنی ارتباط بین اجاره‌ی عرصه و مسافت تا مرکز نشان داده می‌شود که هرچه ملک از مرکز زمین دورتر شود، اجاره کمتر می‌شود. ادعا شده که دلیل تطور محدوده‌ی بالایی اجاره‌ی عرصه حضور عاملان مختلف و متنوع در بازار زمین است که هر یک فضاهایی متفاوت را ترجیح می‌دهند و به تبع آن، منحنی‌های هزینه‌ی اجاره (26) در خصوص هر یک از عاملان، تفاوت دارد. بنابراین، هنگامی که [کاربری‌ها] را تفکیک می‌کنیم، به نتیجه‌ی آشنای منحنی‌های متقاطع می‌رسیم. هر کدام از این منحنی‌ها، نشانگر یک کاربری ویژه از زمین است که میزان تغییر آن با سایر منحنی‌ها تفاوت دارد. حال اگر کاربری مسکونی زمین را براساس طبقه‌ی اجتماعی تفکیک کنیم باز هم نتیجه‌ی آشنای منحنی‌های متقاطع درآمد به دست می‌آید: درآمد پایین در مرکز شهر و درآمد بالا در حاشیه‌ی شهر. این الگوهای مطلوب بازار زمین‌های شهری، به طور کامل با الگوی تخلیه‌ی تدریجی خانه‌های کوچک‌تر متعلق به خانواده‌های مرفه‌تر، هماهنگ است. همچنین، اگرچه این الگوهای مطلوب بازار زمین‌های شهری، در سال‌های قبل تا حدودی اعتبار تجربی داشته‌اند ولی دیگر امروز نمی‌توان با الگوهای مزبور محدوده‌ی بالایی اجاره‌ی عرصه را توصیف کرد. امروزه شیب اجاره‌بها، بیشتر مطابق با منحنی دو حالتی هفتگی (27) در تصویر 1 است.
محدوده بالایی اجاره‌ی عرصه و تطور فرورفتگی موجود در منحنی ارزش زمین‌ها در شیکاگو
این الگو، چگونگی عملکرد هر دو فرایند ایجاد مساوات و تبعیض را نشان می‌دهد. از یک طرف، توسعه‌ی حاشیه شهر، اختلاف بین میزان اجاره‌ی عرصه در مرکز و حومه شهر را به طور چشمگیر کاهش داده است. اما از طرف دیگر «فرورفتگی‌ای در منحنی ارزش زمین‌ها» در مناطق پیرامون منطقه‌ی مرکزی شهر پدید آمده است. این منطقه‌ی [مرکزی]، به لحاظ فضاها، با مناطق پیرامون خود تفاوت دارد و به همین سبب میزان اجاره‌ی عرصه در منطقه‌ی [مرکزی]، مطابق با پیش فرض‌های تلویحی الگوهای مقدماتی کلاسیک مدرن در خصوص هزینه‌ی اجاره، تنوع می‌یابد. از آنجا که میزان اجاره‌ی عرصه [در منطقه‌ی مرکزی] به طور کامل با مناطق پیرامون خود تفاوت دارد، کاربری‌های بالقوه‌ی زمین‌های این منطقه نیز به طور کامل متفاوت با کاربری‌هایی است که با الگوی کلاسیک مدرن هماهنگ هستند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Essen
2. Brasilia
3. Harvet 1989
4. Transportation and communication time
5. Marx 1973 edn.: 524, 539-40
6. Marx 1967 edn.: III, Ch. 10
7. Abstract labor
8. Harvey 1982; Sohn-Rethel 1978
9. Nikolai Bukharin (1888-1938)
10. Bukharin 1972 edn.: 20
11. A quintessentially social dynamic
12. Spatial centralization of capital
13. Webber 1963, 1964a, 1964b
14. David Harvey
15. Harvey 1973:309
16. Spatial constitution of capitalism
17. Ribbon development
18. Walker 1978, 1981
19. Labor-intensive workshops
20. Harvey 1975
21. Allen Scott 1981
22. Suburban fringe companies
23. Mandel 1976; Massey 1978
24. Reprosuction of labor power
25. From suburb to suburb
26. Bid-rent curves
27. Weakly bimodal curve

منبع مقاله :
اسمیث، نیل؛ (1390)، مرزبندی نوین شهری بهسازی بافت شهری از راه اسکان جمعیت مرفه در شهرهای کینه‌توز، ترجمه حسام زندحسامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول