نویسنده: جان کنت گالبرایت
برگردان: محبوبه مهاجر

هر اعمال قدرتی زاینده‌ی عملی کلاً مشابه و مخالف است. در مورد سرمایه‌داری پیشرفته هم همین‌طور است. حرکتی که سرمایه‌داری پیشرفته بر ضد خود به وجود آورد در میانه‌ی سده‌ی پیش شروع شد. اگرچه آثاری هم قبل از این تاریخ داشت. محرک اصلی این حرکت متقابل، اطاعت به مراتب همه جانبه‌تر و سفت و سخت‌تری بود که از کارگران انتظار می‌رفت و نه متابعت مصرف کننده‌ی محصولات صنعتی که به نسبت رقیقتر بود (اگرچه آثاری هم در جمع مصرف کنندگانی چون مشتریان خطوط آهن، خریداران نفت و دیگران داشت.) منابع این هم شخصیت بود و سازمان. شخصیت از آنِ کارل مارکس بود که دوست همیشگی‌اش فردریش انگلس او را کمک، تشویق و تقویت مالی می‌کرد. سازمان هم همان اتحادیه کارگران 1864 بود که معمولاً آن را انترناسیونال اول می‌گویند و سرمنشأ تعداد زیادی گروه کوچکتر بعدی شد.
و امّا در مورد ابزارهای اعمال قدرت انقلاب مارکسیستی: قدرت کیفردهنده که دیگر چندان بازاری نداشت گو اینکه برای برانداختن سرمایه‌داری در واپسین روزهایش ضرورت پیدا کرد. قدرت پاداش دهنده هم هیچ ضرورتی نداشت؛ پاداش را بعد از انقلاب می‌گرفتی که روز و روزگارت بهتر می‌شد. ابزار قدرت مارکسیستی بیش از هر چیز در قدرت شرطی و تقریباً به قیمت حذف دو ابزار دیگر اعمال قدرت خلاصه می‌شد. مارکس و پیروانش هم عمر خود را وقف همین کردند. آثار مارکس- سرمایه، مانیفست کمونیست و چندین رساله‌ی کوچکترش- برای پیروان او همان حکمی را داشت که انجیل و قرآن برای مسیحی و مسلمان دارند. حواریون مارکس در هزاران خطابه، میتینگ، گروه مطالعاتی و اتحادیه، تعالیم و دستورهای لازم را از این آثار بیرون کشیدند. از نظر اعمال قدرت چیزی نظیر خود کلیسا و از بسیاری جهات حریف آن بود. مارکس با حمله به مالکیت به عنوان منبع قدرت، در مقام یک شخصیت غیرروحانی به شکلی بیسابقه نشان داد که شرطی کردن اجتماعی چگونه می‌تواند ابزار اعمال قدرت باشد (1).

کاربرد قدرت شرطی مارکس حرکت مقابله با اقتصاددانان کلاسیک بود که منبع قدرت سرمایه‌داری صنعتی بودند؛ و نیز با پوسته‌ی مالی بود که هدفهای سرمایه‌داری را وحدت می‌داد، و مارکسیستها بر این نکته سخت تأکید می‌کردند. مارکس یک اصل اساسی را که پیش از او اسمیت و ریکاردو وضع کرده بودند پذیرفت: کالاها به نسبت کاری که صرفشان شده ارزش دارند- همان نظریه ارزش برحسب کار. ولی داعیه‌ی مارکس این بود که فقط جزئی از این ارزش به صورت مزد نصیب کارگر می‌شود؛ ارزش اضافی به صورت بهره، سود، و بهرجه (بهره‌ی مالکانه) به سرمایه‌دار تعلق می‌گیرد. مزد بر اثر فشار بیکاری- به سبب حضور مطلق ارزش ذخیره‌ی صنعتی که نیاز مبرم به کار دارد- پایین نگاه داشته می‌شود. اگر مزد بر اثر کمبود غیرعادی کارگران فزونی یابد، بحران یا به زبان امروزی کسادی به وجود خواهد آمد. این گونه بحرانها که مرتباً هم شدت می‌گیرند، مآلاً موجب افول قدرت سرمایه‌داری خواهند شد. فرایند عظیم تمرکز سرمایه هم یکی از اسباب این نابودی خواهد بود: سرمایه‌داران بزرگ، صاحبان سرمایه‌های کوچکتر را خواهند بلعید یا آنها را بزور جزو پرولتاریا خواهند کرد. پس چیزی که دستخوش تزلزل بود حق انحصاری بود که اقتصاددانان کلاسیک سنگش را به سینه می‌زدند و نه رقابت آنها. به موازات همین بحرانها، رقت و ضعف حاصل از تمرکز نیز به فروپاشی نهایی کمک خواهد کرد. اگرچه ساقط شدن این نظام بیشتر به خاطر توخالی بودن قدرت آن است، ولی مارکس اعمال قدرت کیفردهنده- اقدام انقلابی- را هم برای روز مبادا به کلی کنار نمی‌گذارد.
مارکس که دولت کنونی را ابزار قدرت سرمایه‌داری می‌‌داند- «کمیته‌ی اجرایی برای تمشیت امور طبقه حاکم به طور کلی»- بدیهی است که حکومت بعد از انقلاب را هم ابزاری در دست کارگران پیروزمند و دولت کارگری بداند. نیازی به گفتن نیست که در این دولت، کارگر از کلّ ثمره‌ی کار خود بهره‌مند خواهد شد. تشکیلاتی که لازمه‌ی این دولت بود، شاید هم به حکم مصلحت، در پرده‌ی ابهام باقی ماند. اگر ساختار اداری مورد نیاز این دولت به طور کامل مجسّم می‌شد، احتمالاً بزحمت مورد تأیید قرار می‌گرفت (2).

همه‌ی اینها و البته خیلی مفصلتر از آنچه گفتیم، منتهی به اعتقادی شرطی شد که قدرت مارکس را تحکیم کرد. این دستاوردی خارق‌العاده بود و هست. پس از مدّتی بیش از یک سده، ذهن و لذا اطاعت میلیونها تن را به خود جلب کرد. و کسانی هم که این اعتقاد را رد می‌کردند و از آن بیم داشتند منکر تأثیر آن نمی‌شدند. تبلیغات مارکسیستی- ایجاد باور در مردم توسط مارکس و پیروانش- همچون بلیه‌ای عمومی تلقی شد. در کالجها و دانشگاهها تعلیمات مارکسیستی را و در کتابخانه‌ها کتابهای مارکسیستی را به عنوان ابزارهای قدرت مارکس بشدت زیرنظر و مراقبت گرفتند. مبشّران افکار او را هم در حاشیه نگه داشتند، چون اعتماد نمی‌رفت که مسئولیتهای سنگین دولتی یا خصوصی را به آنها محوّل کنند. همان‌طور که مارکس بدرستی متوجه زور قدرت شرطی مورد معارضه‌ی خود شده بود، همان طور هم مخالفانش به قدرت او پی بردند.

قدرت مارکسیستی با همه‌ی عظمتی که داشت و با تمام بیمی که برانگیخت. در همه‌ی کشورهای صنعتی در مواجهه با مظهر عادی قدرت سرمایه‌داری صنعتی از پا درآمد. سرمایه‌داری صنعتی که هم مالکیت منبع قدرتش بود و هم سازمان و از قدرت پاداش دهنده و قدرت شرطی خاص خود نیز سخت استفاده می‌کرد، قدرتی بسیار نیرومند بود. مارکسیسم در جوامعی نظیر روسیه و چین (3) که بیشتر یا به طور کلی در مرحله پیش از صنعتی شدن قرار داشتند موفق شد و سقوط دولت پیش از صنعتی شدن در این کشورها در پی جنگ و منازعات داخلی به آن کمک می‌کرد. در هر یک از این دو مورد، تشکیلات و عقاید مارکسیستی با نوعی خلأ قدرت- با پیش زمینه‌ای که در آن شخصیت، مالکیت، و سازمان به عنوان منابع قدرت از بین رفته و ابزارهای کیفردهنده، پاداش دهنده، و شرطی اعمال این قدرت نیز به کلّی یا عمدتاً بی‌اثر شده بودند- روبه رو شد.
هر چند مارکس در اروپای غربی یا در ژاپن عملاً توفیقی نیافت ولی شرطی کردن اجتماعی‌اش ژرف و پردامنه بود. در انگلستان که نوعی سوسیالیسم پارلمانی رقیق ضرب حرکت ضدسرمایه‌داری را می‌گرفت، چنان نفوذی نداشت، و بر کارگران امریکایی هم، کالبد قدرت را که پاره‌پاره کنیم، علل این موضوع روشن‌تر خواهد شد. مارکس به عنوان یک شخصیت، از امریکا خیلی دور بود، دورتر از اینکه کارگر امریکایی را بیدار کند. تشکیلات مارکسیستی هم آن طور که باید به آن سوی دریاها راه پیدا نکرد. مهمتر از همه اینکه افکار و شرطی کردن اجتماعی‌اش که بیشتر در اروپا مصداق داشت، در امریکا که مالکیت وسعت بیشتری داشت و مزدها بالاتر بود، مناسبت زیادی پیدا نکرد. وانگهی، کارگر آمریکایی خود را ملزم به اطاعت از کارفرما نمی‌دید؛ او می‌توانست کار دیگری بگیرد یا در صورت لزوم به سرحدات بزند. دولت هم گرچه خدمتگزار سرمایه‌داری صنعتی بود ولی در عین حال بیشتر از دولتهای اروپایی وانمود می‌کرد که خادم فرد است. علاوه بر اینها، دست کم می‌توانیم بگوییم که کارگر امریکایی نسبت به همتای اروپایی خود، مصونیت فکری بیشتری در قبال شرطی کردن افکار اقتصادی و سیاسی داشت. این شرطی کردن جزو گفت و گوهای روزمره‌ی کارگران امریکایی و موضوع اصلی مطالعات یا تعلیماتشان نبود.
ولی از این صحبتها این طور نباید استنباط کرد که قدرت سرمایه‌داری صنعتی نتوانست در امریکا حرکتی متقابل ایجاد کند. سده‌ی نوزدهم که به آخر می‌رسید، مالکان کوچک بخصوص مزرعه‌داران، متوجه اختلاف روزافزون خود با اربابان صنایع و خصوصاً با متّحدان مالی آنها شدند که به زعم مالکان کوچک و مزرعه‌داران با اعمال زور می‌خواستند قیمتهای زراعی را پایین و هزینه، از جمله ربح پول را بالا نگه دارند. همین مسئله زمینه شرطی کردن اجتماعی- بحثهای مخالف خصوصاً بر ضدّ صاحبان منافع مالی- را فراهم آورد که دامنه‌ی آن از اندرو جکسون تا ویلیام جنینگز برایان کشیده شد. در طبقات کارگری هم شهسواران کارگری (4) و کارگران صنعتی جهان (5) اعتراض کارگران را اگرچه مختصر ولی بسیار مؤثر منعکس می‌کردند. با وجود این، نه عکس‌العمل کشاورزان در مقابله با عناصر گوناگون قدرت صنعتی و مالی که به صورتی بسیار برتر به کار گرفته شده بودند موفق بود و نه واکنش پرولتاریا.
در پایان سده، تورستاین وبلن (6)، آداب و رسوم اجتماعی و مراسم و مناسک قومی اربابان صنعتی را با مهارت تمام هجو کرد. طی سالهای بعد، روزنامه‌ها و افکار عمومی دست به افشاگری درباره‌ی آزمندی، مال‌اندوزی و، نیازی به گفتن نیست، سوءِ استفاده سرمایه‌داران از قدرت زدند. این جریان هم نوعی اعتقاد شرطی به وجود آورد ولی هیچ‌گاه تهدیدی جدّی نبود.
واکنش صریحتر و ماندگارتر در مقابل قدرت صنعتی در امریکا از بطن خود اقتصاد کلاسیک بروز کرد و نه از جانب مارکس. بنابه دکترین این مکتب، با عمل رقابت و بازار باید با قدرت سرمایه‌دارای مقابله کرد؛ قدرت سرمایه‌داری، قطع نظر از نیّت سرمایه‌دار، اکیداً باید در خدمت عموم باشد. واکنش مخالف نسبت به قدرت صنعتی در امریکا به همین حدّ راضی بود، فقط باقی می‌ماند قدرتهای انحصاری و مشخصاً انحصارات بزرگ بسیار مرئی صنعت فولاد، نفت، توتون و راه‌آهن که با این آرمان رقابت، تضادی علنی داشتند. لازمه‌ی مقابله با چنین داعیه‌ی قدرتی این بود که رقابت را به آن صنایع اعاده کنند یا در غیر این صورت مقرراتی برای رقابت وضع کنند. لذا واکنش در برابر قدرت سرمایه‌داری صنعتی به صورت پیشنهادهایی برای درهم شکستن تراستهای بزرگ، برای تصویب قوانینی برای این منظور، و برای وضع قوانینی درباره‌ی راه‌آهن درآمد. این جریان بی‌تأثیر هم نبود. همین پیشنهادها بود که موجب وضع قانون 1887 بازرگانی درون ایالتی (7) و سه سال بعد قانون ضد تراست شرمن (8) و قوانین ضد تراست کلیتون و کمیسیون تجارت فدرال در دوران زمامداری وودرو ویلسون شد. در همه‌ی این اقدامات، کسانی که مقابل قدرت صنعتی می‌ایستادند اصول اولیه شرطی کردن سرمایه‌داری صنعتی را قبول داشتند. در اینکه بازار خیر مردم را می‌خواست که شکی نبود فقط لازم بود یک مشی قانونی اتخاذ شود تا در صورت نقض این اصول مداخله کند.
این واکنش در مقایسه با قدرت سرمایه‌داری صنعتی، عکس‌العملی عمدتاً بی‌ضرر هم بود. اجرای قوانین ضدتراست اسباب رونق کار و کسب و عواید وکلا و حقوقدانان و دردسر و خرج برای کسانی شد که قدرتشان معارض پیدا کرده بود. با وجود این، تأثیری جزئی هم بر توسعه‌ی صنعتی، از جمله بر رقابت و لذا بر منبع قدرت صنعتی داشت (بین توسعه‌ی صنعتی و تمرکز حاصل از آن در امریکا که سیاست بالا بردن و تشویق مزدها تعقیب می‌شد و در اروپا که این سیاست را دنبال نمی‌کردند فرق بارزی وجود نداشت). ولی در عین حال شور و شوق و اقدامات کسانی که به مقابله با قدرت صنعتی برخاسته بودند، به صورتی خالی از ضرر و دردسر به این امید و خواست تبدیل شد که مگر روزی قوانین ضد تراست به مورد اجرا گذاشته شوند؛ امیدی که پس از طی این همه تجربه، هنوز هم نقش بر آب نشده است. و حتی سرسخت‌ترین مخالفان قدرت صنعتی نیز می‌توانستند مطلوب بودن رقابت بازار را به جوانترها گوشزد و برای روزی که این رقابت عملی بشود امیدوارشان کنند. اگر سرمایه‌داری صنعتی عکس‌العمل شرطی در قبال قدرت خود را هم کارسازی کرده بود بعید بود چاره‌ی بهتری کند.

در خاتمه لازم است چند کلمه‌ای هم درباره‌ی نقش و قدرت دولت در عصر سرمایه‌داری پیشرفته بگوییم. جاودانه بودن نگرش مارکس در این باره که دولت کمیته‌ی اجرایی طبقه‌ی حاکم است بیشتر از این بابت است که ترسیمی درخشان از نفس حقیقت است و نه توصیف دقیق واقعیت. قدرت دولت- قوانین دولت و اعمال کیفر و مجازات برای اجرای آنها، قدرت پاداش دهنده دولت مثلاً در مورد واگذاری زمین برای احداث راه آهن در امریکا و کانادا، و ایجاد عقاید شرطی در کل جامعه از طریق آموزش و پرورش و تکرار مُدام فرزانگی و حکمت مرسوم درباره‌ی ارزنده بودن کار، اطاعت، خودباوری، صرفه‌جویی بجا، و بسیاری دیگر- به نیابت از طرف قدرت صنعتی و اغلب به دستور آن عملی می‌شد. دولت عبارت بود از امتداد ابزارهای اعمال قدرت سرمایه‌داری صنعتی؛ دولت چنان خدمتی در حقّ سرمایه‌داری صنعتی می‌کرد که خودسرمایه‌داری صنعتی نمی‌توانست در حق خود کند. در اواسط سده‌ی پیش به ذهن کسی خطور هم نمی‌کرد که حکومت ایالات متحده‌ی امریکا یا حکومت انگلستان را دشمن کار و کسب آزاد بداند- تصوری که امروزه خیلی هم رایج است.
ولی قول به اینکه دولت سده‌ی نوزدهم منحصراً در خدمت سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته بوده هم غلط است. هر یک از شهروندان با داشتن امتیاز حق رأی به نوعی نسبت به قدرت حکومت مدّعی بود. دولت اشخاص را همانقدر حمایت می‌کرد که مالکیت را؛ به صورتی ابتدایی، دولت موظف به صیانت اشخاص در مقابل تعدی مالکان بود؛ و دیگر کسانی هم که ذی نفع بودند- کشاورزان، کسبه‌ی کوچک، گروههای مذهبی و در بعضی کشورهای صنعتی، زمینداران قدیمی- تاحدودی در قدرت حکومت دست داشتند.
اما قدرت دولت هم کلاً به نیابت از طرف دیگران یا به دستورشان اعمال نمی‌شد. حکومت که پشتوانه‌اش منابع خاص خودش بود- اشخاص شخیص (رئیس جمهور، نخست وزیر و سایر دولتمردان)، مالکیت و تشکیلات سازمانی رو به توسعه‌اش - نیز قدرت کیفردهنده، پاداش دهنده، و شرطی را هم برای مقاصد خود اعمال می‌کرد. در سده‌ی بیستم گرایشهایی خصوصاً به نفع تشکیلات سازمانی پیدا شد که حکومت را از نظر اعمال قدرت به صورت نیرویی مستقل درآورد. ولی خواهیم دید که همین گرایشها موجب شدند که واژه‎‌ی بوروکراسی به معنای همین استقلال عمل و سوءاستفاده از آن باشد.

نقش افکار و عقاید مدافع سرمایه‌داری را در سده‌ی گذشته- و تا سده‌ی حاضر- یا نقش- افکار و عقاید معارض آن را که بررسی می‌کنی، نمی‌توانی خدمت آنها را چه از لحاظ حمایت از آن یا در جهت مخالفت با آن منکر شوی. همین افکار و عقاید بودند که سرمایه‌داری صنعتی را ابزاری بی‌زور و بی‌خطر برای بازار جلوه دادند؛ ولی افکار و عقاید حریف هم در مقابل آن را عامل اصلی انقیاد و استثمار کارگر وانمود کردند. قدرت ایجاد باور در مردم هم به حمایت از سرمایه‌داری پیشرفته و هم به صورت عکس‌العمل متوازن از همینجا پیداست. اما یک سؤال باقی می‌ماند که درمقاله پیش هم اشاره‌ای به آن کردیم: آیا این ایجاد باور در مردم به عمد و ساختگی طرح‌ریزی شده بود؟ چه مقدار از آن محصول فکر آدمی- کسانی چون اسمیت، ریکاردو، مالتوس، بِنتام، اسپنسر، مارکس و انگلس- بود که حقیقتاً معتقد بودند سروکارشان با حقیقت است؟
شق اخیر بیشتر حقیقت داشت. ولی واقع این است که نباید تصور کنیم ایجاد باور در مردم به طرزی مؤثر همیشه منحصر به کسانی است که به آنچه می‌گویند معتقدند. در همین روزگار خودمان، تشکیلات گسترده و پرخرج روابط عمومی و صنعت تبلیغات، بلندگوی فضایل شخصی، کار و کسب آزاد و سیاست‌اند و با تمهیداتی صریح و سرراست در خدمت نیازهای قانون و بازارند. کسانی که همه‌ی نفعشان در این قضیه است، خواب اعتقاد به چیزی را که تمهید یا تبلیغ می‌کنند نمی‌بینند. تمهید چیزی است که با حقیقت جور درنمی‌آید. زیرکانه‌تر بگوییم، محققان و مقاله‌نویسانی که کارشان تفسیر و توصیف مسائل اجتماعی است، مخاطب خود را خوب زیرنظر می‌گیرند و به تناسب مقدار تحسین و تشویقی که نثارشان می‌کنند مظنّه‌ای هم از کیفیت عقاید خود به دست می‌آورند.
امّا این موضوع درباره‌ی مبشّران بزرگ افکار و عقاید سرمایه‌داری صدق نمی‌کرد. یا در خصوص مارکس. البته نمی‌توانیم تصور کنیم که مدافعان کلاسیک سرمایه‌داری پیشرفته هم آن همه حمایتی را که نسبت به خود جلب کرده بودند کلاً ندیده گرفته باشند. مارکس هم که از نظر استقلال هوش فطری، رفتار و فکر فردی ممتاز بود، یقیناً نسبت به عکس‌العمل کارگران بی‌تفاوت نبود یا بالاتر اینکه نوشته‌ها و خطابه‌هایش را در جهت تشدید این واکنش تعدیل می‌کرد. ولی جانانه‌ترین دفاع از سرمایه‌داری- قویترین ایجاد باور در مردم- از جانب کسانی بود که به تحلیل‌ها و توصیفها و تجویزات خود عمیقاً معتقد بودند. این مطلب در مورد کسانی هم که رهبری عقاید معارض را به عهده داشتند صدق می‌کرد. ایجاد باور در جامعه ناشی از کسانی نبود که استاد تمهید بودند بلکه در اصل از کسانی مایه می‌گرفت که خود را عمیقاً با حقیقت هماهنگ می‌دانستند.

پی‌نوشت‌ها:

1. خود مارکس در این باره یقین داشت: «در هر دوره‌ای، عقاید حاکم از آن، طبقه‌ی حاکم بوده است.»
Karl Marx and Fridrich Engels, The Communist Manifesto.
2. این نکته را جوزف شومپیتر از قبل خبر داده بود. «من به عنوان یک فرد آدمی، در شرایط جامعه‌ی امروزی نمی‌توانم سازمانی سوسیالیستی را مگر به صورت یک دستگاه دیوانسالاری عظیم و فراگیر، متصور بشوم.» به نقل از:
Capitalism, Socialism and Democracy, 2nd ed. (New York: Harper and Brothers 1947), p. 206.
3. همان‌طور که به صورتی بسیار جانبی در افریقا و نیز در کوبا شد.
4. knights of Labor سازمانی که در اواخر سده‌ی نوزدهم بر اثر انقلاب توده‌ای بر ضد شخصیتها و مؤسسات بانفوذ پدید آمد و سپس در سال 1893، فدراسیون کارگری امریکا جانشین آن شد.- م.
5. Industrial Workers of the World (IWW)
6. Thorstein Veblen
7. Interstate Commerce: مطابق قانون اساسی امریکا، تجارتی است که کاملاً در درون مرزهای یکی از ایالات این کشور صورت می‌گیرد-م.
8. Sherman Antitrust: این قانون در سال 1890 در امریکا به تصویب رسید. در سال 1924 با قانون کلیتون (Clayton) و سرانجام در سال 1937 با قانون تجارت میلر تأیید و تقویت شد.-م.

منبع مقاله :
گالبرایت، جان کنت؛ (1390)، آناتومی قدرت، ترجمه‌ی محبوبه مهاجر، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، چاپ چهارم.