اشاره
نویسندهی صاحب نظر، در این مقاله ی کوتاه، نکته ی ظریفی را به عنوان پرسش، پیرامون دیدگاه سعدی در مورد سرقت مال وقف مطرح فرموده اند که ممکن است به ذهن بسیاری از خوانندگان شیخ اجل رسیده باشد.
از آنجا که شرح و بیان دیدگاه های سخنوران ادب فارسی پیرامون وقف، از موضوعات مورد علاقه ی این مجله است، متن مقاله ی ایشان را به همراه پاسخ کوتاه یکی از اعضای تحریریه ی مجله به ابهام یاد شده می‌آوریم. امید است که صاحب نظران گرامی، ما را در بسط و بیان نکاتی از این دست یاور باشند.
آگاهی ما از وقف، یا نهادی مشابه آن، در پیش از اسلام اندک است. وقف های بعد از اسلام که با نیت و اعتقاد دینی همراه است، با هدف «نگهداشتن و حبس کردن عین ملک و ثروت، در جهت مصرف کردن منفعت سالانه ی آن، در راه ی که واقف معین کرده، و به هر صورت که باشد، عملی نیکوکارانه و در راه خدا(1)» این نهاد را تشکیل می دهد.
وقف های ایران، زمینه ها و موضوعهای پژوهشی گسترده ای را در هر شهر استان و منطقه می طلبد، که بی گمان می تواند و روشنگر بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی باشد، که از آن جمله است:
1. مطالعه ی زمان وقف ها، و اینکه آیا موقعیت های سیاسی، اجتماعی، جنگ ها، قحط سالی ها و... تأثیری در روند وقف کردن ها داشته است؟
2. مکان ها: روال وقف در شهرها، استان ها و ایالت های ایران، از هر نظر با یکدیگر متفاوت است. شاید علت ها و عامل های اصلی تفاوت ها را بتوان از مطالعه ی تاریخی و اجتماعی و اقتصادی منطقه ها به دست آورد.
3. مقدار موقوفه ها در هر منطقه و مقایسه ی آن با درآمد اقتصادی شهر و استان؛
4. آیا می توان موقعیت اجتماعی و فرهنگی واقفان را در دوره های گذشته مطالعه کرد؟
5. مطالعه ی متولیان وقف - که معمولا کس یا کسانی از وارثان خانواده ی واقف می باشند - و اینکه موقوفه ها تا چه اندازه توانسته است در انسجام و پیوند اعضای خانواده واقف - که از هدف های وقف بر اولاد بوده - کارایی داشته باشد؛
6. اینکه متولیان و مسؤولان موقوفه ها، تا چه اندازه در عمران و آبادانی وقف و ازدیاد درآمد موقوفه، که اصطلاحا، به آن «غبطهی وقف» گویند، همت گماشته اند،
و یا برعکس تا چه اندازه از آبادانی و رونق کمی و کیفی موقوفه ها، کاسته شده است؛
7. و بالاخره مطالعه ی همه جانبه درباره ی «مصرف درآمد وقف» در راه ی که واقف معین کرده و اینکه، با تغییر نیازمندی های اجتماعی و اقتصادی زمان، چگونه درآمد موقوفه ها، می تواند پاسخگوی هدف واقف باشد؛ مثلا اگر واقف درآمد ملکی را در دورانی که آب لوله کشی در محله وجود نداشته (3)؛
بر ساختن و نگهداری حمام، آب انبار، در محله ای وقف کرده، و یا مالی را برای برگزاری جشنی که دیگر مرسوم نیست (4)، وقف کند، و اصولا در همه ی مواردی که امکان هزینه کردن آن در راهی که واقف معین کرده ممکن یا می سور نیست چه باید کرد؟
دلسوزی و نگهداری موقوفه، پرهیز از حیف و میل، پرهیز از سوء استفاده، پرهیز از آمیختن درآمد وقف با درآمد شخصی - حتی مشتی خاک - از توصیه هایی است که در شرع و عرف فراوان به آن توجه می شود. می توان حرمت وقف را یکی از «تابو ها(5)» ، ممنوعیت ها و پرهیزهای اعتقادی جامعه دانست.
کم نیست موردهایی که در قضاوت مردم می شنویم: «اگر فلان شخص یا فلان خانواده فقیر و ناتوان شده، برای این است که مال وقف را حیف و میل کرده است.» و گفته ی حافظ در بیت زیر، برای نشان دادن حرمت پرهیز از مال وقف است:
بیا که خرقه ی من گرچه رهن می کده هاست
ز مال وقف نیابی به نام من درمی
پرهیز از مال وقف در همه ی کتابها و کنایه ها توصیه شده، و تنها در موردی که در وقف نامه اشاره به استفاده ی فرزندان و خانواده از درآمد وقف شده باشد، اینان به نام وقف اولاد، خود را سهیم و موقوفه را، به مصداق گفته ی کلیم کاشانی، حق خود می دانند:
بهشت حق بنیآدم است دل خوش دار
که ماند از پدر، این باغ وقف اولاد است
ولی، با همه ی این تأکیدها و باورها، در باب دوم گلستان سعدی (در اخلاق درویشان)، داستانی است که در آن «دزدی از مال وقف» به عنوان کار «بد» شمرده نشده، و حاکم، دزد را «حد شرعی» نزده و دست از وی برمی دارد.
این پرسش نگارنده، از چند تن از آگاهان و محققان؛ که آیا «ضابطه» و «قاعده» ای در این باره هست؟ با شگفتی بی‌پاسخ ماند. باشد که با نقل حکایت، تحلیل و پاسخی به دست آید:
درویشی را ضرورتی پیش آمد. گلیمی از خانه یاری بدزدید. حاکم فرمود دستش ببرند. صاحب گلیم شفاعت کرد، که من او را بحل کردم. حاکم گفت: من به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم. گفت:
راست فرمودی، اما، هر که از مال وقف چیزی بدزدد قطع یدش لازم نیاید، اگر «الفقیر لا یملک»، هر چه درویشان راست، وقف محتاجان است. حاکم دست از وی بداشت...
البته اندرز و نتیجهگیری سعدی از بیان این مطلب چیزی دیگر است و حکایت چنین پایان می پذیرد:
... حاکم دست از وی بداشت و گفت جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی نکردی الا از خانه ی چنین یاری؟ گفت: ای خداوند نشنیده ای که گفته اند خانه ی دوستان بروب، و در دشمنان مکوب.
چون به سختی در بمانی تن به عجز اندر مده
دشمنان را پوست بر کن دوستان را پوستین (6)
... در میان این سه تن، در نظر اول، چنین می نماید که سعدی از دیگران ابهام کمتری داشته باشد، ولی با تعمق بیشتر، او را نیز به همان اندازه شگفتی آفرین و سؤال برانگیز می بینیم.
هر گاه این پرسش را پیش آوریم که سعدی چگونه کسی است و چه می خواسته بگوید، نه یک جواب، بلکه با چند جواب روبه رو می شویم و چند مشرف الدین سعدی را در برابر خود می بینیم: سعدی متعبد و مؤمن، آزاداندیش، نصیحت گو و عارف عاشق پیشه و زیباپرست. اکنون در میان آنها سعدی واقعی کدام است؟...(7)
استاد اسلامی ندوشن در ادامه ی مقاله ی خویش مواردی از این ابهامات و ایراده ایی را که بر سعدی گرفته اند، برمی شمارد و آنها را توضیح می دهد که باید آن را خواند و از نثر دلنشین و محتوای ارزنده ی آن بهره برد.
نکته ای را که جناب استاد روح الامینی مطرح کرده اند. نیز باید بر فهرست ابهامات سعدی افزود. بیشک تقریر و توضیح این ابهام می تواند در عالم مباحث سعدی شناسانه مفید باشد و نکته ای را از سخن و شخصیت او آشکار سازد.
خلاصه ی نکته ای که استاد روح الامینی به آن اشاره کرده اند از این قرار است: سعدی که در شیخوخیت او جای تردید نیست، در یکی از حکایت های گلستان آورده است: «هر که از مال وقف چیزی بدزد، قطع یدش لازم نیاید.»
ممکن است که از این کلام سعدی این گونه برداشت شود که پس دزدیدن مال وقف، با وجود نه ی بلیغی که در شرع و عرف از آن شده، در نظر سعدی کار «بد» و «زشتی» شمرده نمی شود. لابد اشکالی هم ندارد!
ایشان از برخی آگاهان و محققان نیز در این مورد تفحص و استفسار فرموده اند که متأسفانه پاسخی دریافت نکرده اند. حال باید دید که آیا به راستی از عالم و فقیه ی چون سعدی که سال هایی از عمر خویش را در نظامیه ها و دیگر مجامع علمی و فقه ی سپری کرده، شگفتآور نیست که چنین فتوایی دهد؟ و آیا برای معلم بزرگ اخلاقی چون او پسندیده است که غصب مال وقف را بیمحابا مباح جلوه دهد؟ فقیه مدرسه ی زمان حافظ که مست بود و فتوا داد: «که می حرام ولی به ز مال اوقاف است» نیز چنین استنباطی نداشته است، تا چه رسد به مذکر و واعظی چون سعدی!
این اشکال و ابهام، ما را به یاد ایراد مشهوری می اندازد که بسیاری بر سعدی گرفته اند که چرا گفته است: «دروغی مصلحت آمیز، به از راستی فتنه انگیز...»
بد نیست به همین بهانه اشاره ای هم به پاسخ این ابهام بکنیم. پاسخ آن است که سعدی نمی خواسته دروغ را - فی حد نفسه - مجاز و مباح بشمرد یا دروغ و راست را - به صورت مطلق - با یکدیگر بسنجد، بلکه «مصلحت» و «فتنه» را با یکدیگر مقایسه کرده است.
اگر سعدی گفته بود: مصلحت جویی بهتر از فتنه انگیزی و مفسده جویی است، سخن او هیچ ایراد و اشکالی نداشت، مشکل از آنجا پیدا شده که «دروغ و مصلحت» از سویی، و «راست و فتنه» از دیگر سو، از لحاظ مصداقی با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و کار را مشکل کرده اند.
سعدی در حکایتی که نقل کرده یک مصلحت اهم و اساسی، یعنی حفظ خون انسانی بی گناه را با یک مصلحت کوچک تر، یعنی راستگویی، با یکدیگر مقایسه کرده و مثل هر آدم عاقل دیگری اهم را بر مهم رجحان داده است.
نکته ی دقیق آنجاست که سعدی به خاطر مصلحت و خیری که در مصلحت اندیشی و حفظ خون یک انسان بی گناه نهفته، مفسده ی دروغ را - هر چند در مقایسه جزئی می نماید، یکسره نادیده نمی گیرد. او می گوید:
دروغ مصلحت آمیز و راست فتنه انگیز، هر دو از لحاظی بدند و مایه ی فساد می شوند، یکی از این لحاظ که باعث فتنه می شود و دیگری از این جهت، که دروغ است، اما اگر امر دائر شود که یکی از این دو شر و مفسده را برگزینیم، به نظر سعدی باید دروغ مصلحت آمیز را که نسبت به راست فتنه انگیز مفسده ی کمتری دارد، انتخاب کنیم و در واقع جانب مصلحت بیشتر و زیان کمتر را بگیریم.
این بود منظور سعدی، اما اینکه عده ای بخواهند با دست آویز قرار دادن کلام حکیمانه ی او دروغ های حقیرانه ی خود را توجیه کنند و به خاطر مصالح شخصی و جزئی خویشتن، راستی و درستی را زیر پا بگذارند، امر دیگری است که ربطی به استاد سخن سعدی ندارد!
حالا برسیم به موضع ما نحن فیه و پرسشی که استاد روح الامینی مطرح کرده اند:
اجمال پاسخ ما این است که سعدی در اینجا در مقام بیان زشتی و زیبایی و حکم اخلاقی سرقت از مال وقف نیست، بلکه یک موضوع فقه ی مربوط به «باب حدود» را بیان م یکند.
میدانیم که در شریعت اسلامی، حد سرقت، قطع دست دزد است، اما این حد تابع مقررات و شرایطی است که باید احراز شود؛ مثلا مقدار مال ربوده شده باید از حد معینی بیشتر باشد و دزد مال را از محلی که عرفا حرز شناخته می شود - مثلا گاو صندوق - ربوده باشد. دیگر اینکه دزد نباید از سر ناچاری و برای حفظ جان و سد جوع خویش دست به سرقت زده باشد و مباحثی از این دست که به تفصیل در کتب فقهی آمده است.
یک مسأله ی محل خلاف، این است که اگر دزد بخت برگشته ای از اموال وقف یا مال زکات و اصطلاحا از «مال الله» دزدی کند با او چه باید کرد؟ آیا حد قطع دست، تنها مربوط به اموال مردم و اشخاص است یا شامل این گونه اموال هم می شود؟
بسیاری از فقها عقیده دارند که دزد در این قبیل موارد، محکوم به بازگرداندن عین مال و تأدیه ی خسارت و احیانا دیگر مجازاته است، ولی مشمول کیفر قطع ید نمی شود. ظاهر سخن سعدی در گلستان آن است که او نیز همین عقیده و فتوا را دارد.
برای اینکه نظر یکی از فقهای بزرگ معاصر را نیز در این باب بدانیم، نگاهی می افکنیم به مستند تحریر الوسیله:
مسأله ی 15: لوکان المسروق وقفا یقطع، لو قلنا بانه ملک للواقف، کما فی بعض الصور، او للموقوف علیه؛ و لو قلنا انه فک ملک... لم یقطع (8)ترجمه ی این عبارت اجمالا از این قرار است:
اگر وقف را دارایی واقف یا موقوف علیه بدانیم، - همان گونه که در برخی از فروض مسأله ی این گونه است - باید دست دزد را قطع کرد، اما اگر بگوییم که وقف، رابطه ی مالکیت را از میان برمیدارد، این گونه نیست. (در مورد اینکه آیا ماهیت وقف، فک ملک است و یا تملیک موقوف و دیدگاه فقها در این باره رک: «حقیقت وقف» نوشته ی آیت الله معرفت، میراث جاویدان، شماره 18، ص 32 به بعد.).
علی ای حال، فرق زیادی است بین اینکه بگوییم سرقت مال وقف کار بدی نیست، و بین اینکه بگوییم کیفر این کار نکوهیده قطع دست نیست.
نتیجه آنکه سعدی به اعتبار آشنایی عمیق با مبانی فقه اسلامی، نمی توانسته است فتوا به جواز سرقت هیچ مالی - بخصوص مال مقدس وقف - بدهد، اصولا محتوای سخن سعدی در عبارت گلستان یک مضمون فقهی است، نه یک مضمون اخلاقی پیرامون حسن و قبح عملی خاص. مؤید سخن ما حکایت دیگری است که سعدی در همان باب از کتاب گلستان در مورد مال وقف آورده است:
یکی از علمای راسخ را پرسیدند: «چه گویی در نان وقف؟»
گفت: «اگر نان از بهر جمعیت ستانند، حلال است و اگر جمع از بهر نان می نشینند، حرام».
نان از برای کنج عبادت گرفته اند
صاحبدلان، نه کج عبادت برای نان(9)
برای تتمیم فایده، سخن را با بیانی از رساله ی بدایت هدایت از امام محمد غزالی، فقیه شافعی دیگری که استاد مع الواسطه ی سعدی در نطامیه ی بغداد بوده، به پایان می‌بریم:
از جمله ی آنچه حرام محض باشد، آن است که از اوقاف خورند، نه بر وفق شرط واقف. پس آن کس که به تفقه اشتغال ندارد، آنچه از مدارس می گیرد، حرام است و آن کس که مرتکب معصیتی شود که بدان سبب شهادت وی را نپذیرند، آنچه را به رسم صوفیه - از وقف یا جز آن - ستاند حرام است، و ما مداخل شبهات و حلال و حرام را در کتابی مفرد از کتب احیاء علوم الدین یاد کرده ایم (10)
میراث جاویدان
نویسنده: محمود روح الامینی
این مقاله درتاریخ 1403/8/14 بروز رسانی شده است.
از آنجا که شرح و بیان دیدگاه های سخنوران ادب فارسی پیرامون وقف، از موضوعات مورد علاقه ی این مجله است، متن مقاله ی ایشان را به همراه پاسخ کوتاه یکی از اعضای تحریریه ی مجله به ابهام یاد شده می‌آوریم. امید است که صاحب نظران گرامی، ما را در بسط و بیان نکاتی از این دست یاور باشند.
سعدی و دزدیدن مال وقف
درآمد سخن
وقف، از «نهاد های(1)» گسترده و بادوام اجتماعی در ایران است، که از دیدگاه های گوناگون، می تواند مورد مطالعه قرار گیرد و بی گمان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و پیوند خویشاوندی، نهادی منسجم تر و پهناورتر از وقف سراغ نداریم.آگاهی ما از وقف، یا نهادی مشابه آن، در پیش از اسلام اندک است. وقف های بعد از اسلام که با نیت و اعتقاد دینی همراه است، با هدف «نگهداشتن و حبس کردن عین ملک و ثروت، در جهت مصرف کردن منفعت سالانه ی آن، در راه ی که واقف معین کرده، و به هر صورت که باشد، عملی نیکوکارانه و در راه خدا(1)» این نهاد را تشکیل می دهد.
وقف های ایران، زمینه ها و موضوعهای پژوهشی گسترده ای را در هر شهر استان و منطقه می طلبد، که بی گمان می تواند و روشنگر بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی باشد، که از آن جمله است:
1. مطالعه ی زمان وقف ها، و اینکه آیا موقعیت های سیاسی، اجتماعی، جنگ ها، قحط سالی ها و... تأثیری در روند وقف کردن ها داشته است؟
2. مکان ها: روال وقف در شهرها، استان ها و ایالت های ایران، از هر نظر با یکدیگر متفاوت است. شاید علت ها و عامل های اصلی تفاوت ها را بتوان از مطالعه ی تاریخی و اجتماعی و اقتصادی منطقه ها به دست آورد.
3. مقدار موقوفه ها در هر منطقه و مقایسه ی آن با درآمد اقتصادی شهر و استان؛
4. آیا می توان موقعیت اجتماعی و فرهنگی واقفان را در دوره های گذشته مطالعه کرد؟
5. مطالعه ی متولیان وقف - که معمولا کس یا کسانی از وارثان خانواده ی واقف می باشند - و اینکه موقوفه ها تا چه اندازه توانسته است در انسجام و پیوند اعضای خانواده واقف - که از هدف های وقف بر اولاد بوده - کارایی داشته باشد؛
6. اینکه متولیان و مسؤولان موقوفه ها، تا چه اندازه در عمران و آبادانی وقف و ازدیاد درآمد موقوفه، که اصطلاحا، به آن «غبطهی وقف» گویند، همت گماشته اند،
و یا برعکس تا چه اندازه از آبادانی و رونق کمی و کیفی موقوفه ها، کاسته شده است؛
7. و بالاخره مطالعه ی همه جانبه درباره ی «مصرف درآمد وقف» در راه ی که واقف معین کرده و اینکه، با تغییر نیازمندی های اجتماعی و اقتصادی زمان، چگونه درآمد موقوفه ها، می تواند پاسخگوی هدف واقف باشد؛ مثلا اگر واقف درآمد ملکی را در دورانی که آب لوله کشی در محله وجود نداشته (3)؛
بر ساختن و نگهداری حمام، آب انبار، در محله ای وقف کرده، و یا مالی را برای برگزاری جشنی که دیگر مرسوم نیست (4)، وقف کند، و اصولا در همه ی مواردی که امکان هزینه کردن آن در راهی که واقف معین کرده ممکن یا می سور نیست چه باید کرد؟
دلسوزی و نگهداری موقوفه، پرهیز از حیف و میل، پرهیز از سوء استفاده، پرهیز از آمیختن درآمد وقف با درآمد شخصی - حتی مشتی خاک - از توصیه هایی است که در شرع و عرف فراوان به آن توجه می شود. می توان حرمت وقف را یکی از «تابو ها(5)» ، ممنوعیت ها و پرهیزهای اعتقادی جامعه دانست.
کم نیست موردهایی که در قضاوت مردم می شنویم: «اگر فلان شخص یا فلان خانواده فقیر و ناتوان شده، برای این است که مال وقف را حیف و میل کرده است.» و گفته ی حافظ در بیت زیر، برای نشان دادن حرمت پرهیز از مال وقف است:
بیا که خرقه ی من گرچه رهن می کده هاست
ز مال وقف نیابی به نام من درمی
پرهیز از مال وقف در همه ی کتابها و کنایه ها توصیه شده، و تنها در موردی که در وقف نامه اشاره به استفاده ی فرزندان و خانواده از درآمد وقف شده باشد، اینان به نام وقف اولاد، خود را سهیم و موقوفه را، به مصداق گفته ی کلیم کاشانی، حق خود می دانند:
بهشت حق بنیآدم است دل خوش دار
که ماند از پدر، این باغ وقف اولاد است
ولی، با همه ی این تأکیدها و باورها، در باب دوم گلستان سعدی (در اخلاق درویشان)، داستانی است که در آن «دزدی از مال وقف» به عنوان کار «بد» شمرده نشده، و حاکم، دزد را «حد شرعی» نزده و دست از وی برمی دارد.
این پرسش نگارنده، از چند تن از آگاهان و محققان؛ که آیا «ضابطه» و «قاعده» ای در این باره هست؟ با شگفتی بی‌پاسخ ماند. باشد که با نقل حکایت، تحلیل و پاسخی به دست آید:
درویشی را ضرورتی پیش آمد. گلیمی از خانه یاری بدزدید. حاکم فرمود دستش ببرند. صاحب گلیم شفاعت کرد، که من او را بحل کردم. حاکم گفت: من به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم. گفت:
راست فرمودی، اما، هر که از مال وقف چیزی بدزدد قطع یدش لازم نیاید، اگر «الفقیر لا یملک»، هر چه درویشان راست، وقف محتاجان است. حاکم دست از وی بداشت...
البته اندرز و نتیجهگیری سعدی از بیان این مطلب چیزی دیگر است و حکایت چنین پایان می پذیرد:
... حاکم دست از وی بداشت و گفت جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی نکردی الا از خانه ی چنین یاری؟ گفت: ای خداوند نشنیده ای که گفته اند خانه ی دوستان بروب، و در دشمنان مکوب.
چون به سختی در بمانی تن به عجز اندر مده
دشمنان را پوست بر کن دوستان را پوستین (6)
پاسخ به یک ابهام در سخن سعدی
اخیرا مقاله ای می خواندم با نام «سعدی و راز و رمزش» از دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در مورد برخی ابهامات در سخن سعدی. نویسنده ی محترم در آغاز مقاله آورده بود:از چهار گوینده ی قدر اول زبان فارسی، تنها فردوسی است که با او صریح و روشن روبه روییم. سه تن دیگر؛ مولوی و سعدی و حافظ، هر یک به شیوه ی خود، رمز و ابهامی دارند و در آثار خویش سؤال هایی برمی انگیزند. پاسخ به این سؤال ها آسان نیست...... در میان این سه تن، در نظر اول، چنین می نماید که سعدی از دیگران ابهام کمتری داشته باشد، ولی با تعمق بیشتر، او را نیز به همان اندازه شگفتی آفرین و سؤال برانگیز می بینیم.
هر گاه این پرسش را پیش آوریم که سعدی چگونه کسی است و چه می خواسته بگوید، نه یک جواب، بلکه با چند جواب روبه رو می شویم و چند مشرف الدین سعدی را در برابر خود می بینیم: سعدی متعبد و مؤمن، آزاداندیش، نصیحت گو و عارف عاشق پیشه و زیباپرست. اکنون در میان آنها سعدی واقعی کدام است؟...(7)
استاد اسلامی ندوشن در ادامه ی مقاله ی خویش مواردی از این ابهامات و ایراده ایی را که بر سعدی گرفته اند، برمی شمارد و آنها را توضیح می دهد که باید آن را خواند و از نثر دلنشین و محتوای ارزنده ی آن بهره برد.
نکته ای را که جناب استاد روح الامینی مطرح کرده اند. نیز باید بر فهرست ابهامات سعدی افزود. بیشک تقریر و توضیح این ابهام می تواند در عالم مباحث سعدی شناسانه مفید باشد و نکته ای را از سخن و شخصیت او آشکار سازد.
خلاصه ی نکته ای که استاد روح الامینی به آن اشاره کرده اند از این قرار است: سعدی که در شیخوخیت او جای تردید نیست، در یکی از حکایت های گلستان آورده است: «هر که از مال وقف چیزی بدزد، قطع یدش لازم نیاید.»
ممکن است که از این کلام سعدی این گونه برداشت شود که پس دزدیدن مال وقف، با وجود نه ی بلیغی که در شرع و عرف از آن شده، در نظر سعدی کار «بد» و «زشتی» شمرده نمی شود. لابد اشکالی هم ندارد!
ایشان از برخی آگاهان و محققان نیز در این مورد تفحص و استفسار فرموده اند که متأسفانه پاسخی دریافت نکرده اند. حال باید دید که آیا به راستی از عالم و فقیه ی چون سعدی که سال هایی از عمر خویش را در نظامیه ها و دیگر مجامع علمی و فقه ی سپری کرده، شگفتآور نیست که چنین فتوایی دهد؟ و آیا برای معلم بزرگ اخلاقی چون او پسندیده است که غصب مال وقف را بیمحابا مباح جلوه دهد؟ فقیه مدرسه ی زمان حافظ که مست بود و فتوا داد: «که می حرام ولی به ز مال اوقاف است» نیز چنین استنباطی نداشته است، تا چه رسد به مذکر و واعظی چون سعدی!
این اشکال و ابهام، ما را به یاد ایراد مشهوری می اندازد که بسیاری بر سعدی گرفته اند که چرا گفته است: «دروغی مصلحت آمیز، به از راستی فتنه انگیز...»
بد نیست به همین بهانه اشاره ای هم به پاسخ این ابهام بکنیم. پاسخ آن است که سعدی نمی خواسته دروغ را - فی حد نفسه - مجاز و مباح بشمرد یا دروغ و راست را - به صورت مطلق - با یکدیگر بسنجد، بلکه «مصلحت» و «فتنه» را با یکدیگر مقایسه کرده است.
اگر سعدی گفته بود: مصلحت جویی بهتر از فتنه انگیزی و مفسده جویی است، سخن او هیچ ایراد و اشکالی نداشت، مشکل از آنجا پیدا شده که «دروغ و مصلحت» از سویی، و «راست و فتنه» از دیگر سو، از لحاظ مصداقی با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و کار را مشکل کرده اند.
سعدی در حکایتی که نقل کرده یک مصلحت اهم و اساسی، یعنی حفظ خون انسانی بی گناه را با یک مصلحت کوچک تر، یعنی راستگویی، با یکدیگر مقایسه کرده و مثل هر آدم عاقل دیگری اهم را بر مهم رجحان داده است.
نکته ی دقیق آنجاست که سعدی به خاطر مصلحت و خیری که در مصلحت اندیشی و حفظ خون یک انسان بی گناه نهفته، مفسده ی دروغ را - هر چند در مقایسه جزئی می نماید، یکسره نادیده نمی گیرد. او می گوید:
دروغ مصلحت آمیز و راست فتنه انگیز، هر دو از لحاظی بدند و مایه ی فساد می شوند، یکی از این لحاظ که باعث فتنه می شود و دیگری از این جهت، که دروغ است، اما اگر امر دائر شود که یکی از این دو شر و مفسده را برگزینیم، به نظر سعدی باید دروغ مصلحت آمیز را که نسبت به راست فتنه انگیز مفسده ی کمتری دارد، انتخاب کنیم و در واقع جانب مصلحت بیشتر و زیان کمتر را بگیریم.
این بود منظور سعدی، اما اینکه عده ای بخواهند با دست آویز قرار دادن کلام حکیمانه ی او دروغ های حقیرانه ی خود را توجیه کنند و به خاطر مصالح شخصی و جزئی خویشتن، راستی و درستی را زیر پا بگذارند، امر دیگری است که ربطی به استاد سخن سعدی ندارد!
حالا برسیم به موضع ما نحن فیه و پرسشی که استاد روح الامینی مطرح کرده اند:
اجمال پاسخ ما این است که سعدی در اینجا در مقام بیان زشتی و زیبایی و حکم اخلاقی سرقت از مال وقف نیست، بلکه یک موضوع فقه ی مربوط به «باب حدود» را بیان م یکند.
میدانیم که در شریعت اسلامی، حد سرقت، قطع دست دزد است، اما این حد تابع مقررات و شرایطی است که باید احراز شود؛ مثلا مقدار مال ربوده شده باید از حد معینی بیشتر باشد و دزد مال را از محلی که عرفا حرز شناخته می شود - مثلا گاو صندوق - ربوده باشد. دیگر اینکه دزد نباید از سر ناچاری و برای حفظ جان و سد جوع خویش دست به سرقت زده باشد و مباحثی از این دست که به تفصیل در کتب فقهی آمده است.
یک مسأله ی محل خلاف، این است که اگر دزد بخت برگشته ای از اموال وقف یا مال زکات و اصطلاحا از «مال الله» دزدی کند با او چه باید کرد؟ آیا حد قطع دست، تنها مربوط به اموال مردم و اشخاص است یا شامل این گونه اموال هم می شود؟
بسیاری از فقها عقیده دارند که دزد در این قبیل موارد، محکوم به بازگرداندن عین مال و تأدیه ی خسارت و احیانا دیگر مجازاته است، ولی مشمول کیفر قطع ید نمی شود. ظاهر سخن سعدی در گلستان آن است که او نیز همین عقیده و فتوا را دارد.
برای اینکه نظر یکی از فقهای بزرگ معاصر را نیز در این باب بدانیم، نگاهی می افکنیم به مستند تحریر الوسیله:
مسأله ی 15: لوکان المسروق وقفا یقطع، لو قلنا بانه ملک للواقف، کما فی بعض الصور، او للموقوف علیه؛ و لو قلنا انه فک ملک... لم یقطع (8)ترجمه ی این عبارت اجمالا از این قرار است:
اگر وقف را دارایی واقف یا موقوف علیه بدانیم، - همان گونه که در برخی از فروض مسأله ی این گونه است - باید دست دزد را قطع کرد، اما اگر بگوییم که وقف، رابطه ی مالکیت را از میان برمیدارد، این گونه نیست. (در مورد اینکه آیا ماهیت وقف، فک ملک است و یا تملیک موقوف و دیدگاه فقها در این باره رک: «حقیقت وقف» نوشته ی آیت الله معرفت، میراث جاویدان، شماره 18، ص 32 به بعد.).
علی ای حال، فرق زیادی است بین اینکه بگوییم سرقت مال وقف کار بدی نیست، و بین اینکه بگوییم کیفر این کار نکوهیده قطع دست نیست.
نتیجه آنکه سعدی به اعتبار آشنایی عمیق با مبانی فقه اسلامی، نمی توانسته است فتوا به جواز سرقت هیچ مالی - بخصوص مال مقدس وقف - بدهد، اصولا محتوای سخن سعدی در عبارت گلستان یک مضمون فقهی است، نه یک مضمون اخلاقی پیرامون حسن و قبح عملی خاص. مؤید سخن ما حکایت دیگری است که سعدی در همان باب از کتاب گلستان در مورد مال وقف آورده است:
یکی از علمای راسخ را پرسیدند: «چه گویی در نان وقف؟»
گفت: «اگر نان از بهر جمعیت ستانند، حلال است و اگر جمع از بهر نان می نشینند، حرام».
نان از برای کنج عبادت گرفته اند
صاحبدلان، نه کج عبادت برای نان(9)
برای تتمیم فایده، سخن را با بیانی از رساله ی بدایت هدایت از امام محمد غزالی، فقیه شافعی دیگری که استاد مع الواسطه ی سعدی در نطامیه ی بغداد بوده، به پایان می‌بریم:
از جمله ی آنچه حرام محض باشد، آن است که از اوقاف خورند، نه بر وفق شرط واقف. پس آن کس که به تفقه اشتغال ندارد، آنچه از مدارس می گیرد، حرام است و آن کس که مرتکب معصیتی شود که بدان سبب شهادت وی را نپذیرند، آنچه را به رسم صوفیه - از وقف یا جز آن - ستاند حرام است، و ما مداخل شبهات و حلال و حرام را در کتابی مفرد از کتب احیاء علوم الدین یاد کرده ایم (10)
پی نوشت :
1- نهاد اجتماعی عبارت است از سازمان یا تشکل سازمان یافته ای که دارای ویژگی های حقوقی است و نقش اجتماعی بر عهده داشته و مستقل از اراده ی فرد یا افراد دوام می یابد.
2- به تعاریف وقف در لغت نامه ی ده خدا نگاه کنید.
3- وقف نامه ی گنج علی خان، به کوشش دکتر باستانی پاریزی، انتشارات اساطیر، چ 1362، 2.
4- نموده ای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی، محمود روح الامینی، نشر آگاه، 1375، بخش سوم «تحلیل یک وقف نامه - وقفی بر خمسه ی مسترقه»، ص 247.
5- Tabou) Tabou) این واژه از قبیله های پلی نزی گرفته و در بیشتر زبان ها راه یافته، تابو به معنی ممنوع مذهبی و معادل مفهوم اعتقادی «حرام» و «لازم الاجتناب» است.
6- گلستان، باب دوم «در اخلاق درویشان»، حکایت سیزدهم.
7- محمد علی اسلامی ندوشن «سعدی و راز و رمزش»، فصلنامه ی گلستان، سال اول، شماره ی 2، تابستان 1376، ص 125 (به نقل از ماهنامه ی هستی).
8- احمد المطهری، مستند تحریر الوسیله (امام خمینی - ره -)، انتشارات استاد مطهری، ج 7، کتاب الحدود، 1408 ه ق، ص 259.
9- گلستان، باب دوم.
10- به نقل از عبدالحسین زرین کوب، با کاروان اندیشه، امیرکبیر، چ 2، ص 163.
میراث جاویدان
نویسنده: محمود روح الامینی
این مقاله درتاریخ 1403/8/14 بروز رسانی شده است.
