ضرورت بحث

بی‏شک از جمله مباحث فقهی مورد ابتلای مسلمانان، احکام وقف است، زیرا به برکت رسوخ فرهنگ عالی و انسانی وقف، از روزهای آغازین اسلام تا به امروز، موقوفات زیادی در جامعه اسلامی پدیدار گشته است، و نیاز فراوان به بحث و تحقیق پیرامون احکام وقف را موجب شده است.

از جمله این مباحث، بررسی قواعد فقهی مربوط به وقف، بویژه قواعد فقهی اختصاصی باب وقف می‏باشد.

یکی از قواعد فقهی اختصاصی باب وقف، قاعده «الوقوف بحسب (علی حسب) ما یوقفها اهلها» است. پاسخ بسیاری از پرسشها، و مباحث نوپیدا، با بحث و تحقیق این قاعده روشن می‏گردد. از جمله:

1. آیا واقف می‏تواند حق خیار فسخ برای خویش قرار دهد؟
2. آیا واقف می‏تواند شرط ضمن عقد کند و در مورد وقف بگوید: چنانچه نیاز پیدا کردم حق تصرف داشته باشم؟

این دو بحث، از مباحث کلیدی و کاربردی باب وقف است و نفی یا اثبات هر یک، آثار زیادی به همراه دارد.
از این‏روی شایسته و بایسته دیده شد که این نوشته به بحث و تحقیق پیرامون این قاعده فقهی اختصاص پیدا کند و برخی از جوانب و زوایای آن را روشن نماید.

جایگاه قاعده یاد شده

قاعده‏نگاران، قواعد فقهی را از زوایای گوناگونی به بخشها و گونه‏هایی تقسیم کرده‏اند. برای آشنایی با جایگاه این قاعده در میان قواعد فقهی، گریزی از بررسی هر چند اجمالی برخی از این تقسیمات نیست(1)؛ از جمله:

1. به لحاظ گستردگی و ناگستردگی، قواعد فقهی به پنج دسته تقسیم می‏شوند:
الف. قواعـد فقهی که در تمامـی ابواب فقه جریان دارند، مانند «قاعده لا ضرر» که فقها آنها را قواعد عامه می‏نامند.

ب. قواعدی که تنها در بابهای عبادات جریان دارند، مانند قاعده «لاتعاد الصلاة الاّ فی خمس».
ج. قواعدی که تنها در ابواب معاملات به معنای عام جریان دارند، مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده لزوم.

د. قواعدی که در معاملات به معنای خاص جریان دارند، مانند قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
هـ. قواعدی که در یکی از ابواب معاملات به معنای عام جریان دارد، مانند قاعده «الزعیم غارم».

جایگاه قاعده مذکور در این تقسیم عبارت است از بخش پنجم، زیرا این قاعده تنها در عقد وقف که یکی از ابواب معاملات به معنای عام است راه دارد.

2. قواعد فقهی به لحاظ شبهات این‏گونه تقسیم می‏شوند:
الف. قواعدی که اختصاص به شبهات موضوعی دارند، مانند قاعده تجاوز و قرعه.

ب. قواعدی که مشترک میان شبهات حکمی و موضوعی‏اند، مانند قاعده «میسور» و «عسر و حرج».
جایگاه قاعده الوقوف در این تقسیم، قسم دوم است، زیرا هم در شبهات موضوعی باب وقف جریان دارد، و هم در شبهات حکمی.

3. قواعد به لحاظ منبع و مدرک، این‏گونه تقسیم می‏شوند:
الف. قواعدی که مدرک آنها آیات و روایات است، مانند قاعده لا ضرر و ید.

ب. قواعدی که از عبارات فقها گرفته می‏شود، مانند قاعده اولویت اهم بر مهم.
جایگاه قاعده مورد بحث در بخش اول است، زیرا مدرک آن روایات است.

مفهوم قاعده

فقها درباره مفهوم و محدوده آن بحث‏های زیادی کرده‏انـد. به نظـر می‏رسد مفهوم قاعده عبارت است از اینکه هر وقفی در انعقاد، تابع شرایط و خصوصیاتی است که واقف به هنگام اجرای صیغه عقد در نظر دارد و آن را انشا می‏کند.

به عبارت دیگر مدلول قاعده وجوب رعایت و پیروی از شرایط واقف است. بی‏شک معنای قاعده هر چه باشد، زمانی جریان پیدا می‏کند که تمامی ارکان و شرایط دخیل در تحقق ماهیت وقف وجود داشته باشد، زیرا تا عناصر اساسی تشکیل‏دهنده وقف تحقق نیافته باشد موضوع قاعده ـ یعنی عنوان وقف ـ محقق نخواهد بود.

از این‏روی جریان قاعده پس از آن است که ارکان و شرایطی که فقها و کتابهای فقهی برای واقف، موقوف و موقوف‏علیه بیان کرده‏اند وجود خارجی یافته باشد و عنوان عرفی و شرعی وقف محقق گردد.

شرایط و خصوصیات مورد نظر واقف
از آنچه گذشت روشن شد که قلمرو قاعده یادشده گسترده است و شامل تمامی شرایط و خصوصیات مورد نظر واقف می‏گردد از جمله:

1.تعیین نوع وقف؛
2. تعیین دایره موقوف‏علیهم و شرایط آنان؛
3. تعیین متولی و ناظر بر وقف؛
4.تعیین حق و مقدار استفاده هر یک از افراد موقف ‏علیهم؛

5. تعیین حق استفاده ناظر و متولی وقف از موقوفه.
شرایط واقف نسبت به نفوذ و عدم نفوذ سه قسم‏اند:

الف. شرایطی که نفوذ و صحت آنها مورد اتفاق است، مانند شرط واقف نسبت به موقوف‏علیهم.

ب. شرایطی که بطلان و نافذ نبودن آنها مورد اتفاق است، مانند شرایطی که با مقتضای عقد منافات دارد، مانند شرط استمرار ملکیت واقف و موقوف و یا شرایطی که موجب حلیت حرامی و حرمت حلالی گردد.

ج. شرایطی که صحت و بطلان آنها مورد اختلاف است از جمله:
1. شرط خیار فسخ از جانب واقف؛
2. شرط رجوع وقف به واقف به هنگام نیاز.

همان‏گونه که پیش از این گفته شد صحت و بطلان هر یک از این دو شرط آثار زیادی در مباحث باب وقف و پرسشهای نوپیدا می‏تواند داشته باشد.

اگرچه فقها این دو بحث را جداگانه ارزیابی کرده‏اند (2)، ولیکن میان این دو بحث ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ ادله اثبات صحت و یا بطلان یکی از آنها می‏تواند در صحت و بطلان دیگری نیز راه پیدا کند

. از این‏روی اگرچه هدف این نوشته نقد و بررسی بحث دوم است، ولی بی‏شک با بحث اول نیز ارتباط خواهد داشت، بلکه برخی از بزرگان این دو بحث را یکی دانسته‏اند (3) ما در اینجا تأثیر قاعده مورد بحث را در صحت و یا بطلان این دو شرط بررسی می‏کنیم.

اقوال

نظریات فقها در مورد صحت و بطلان شرط رجوع وقف به ملک واقف در صورت نیاز، گوناگون است. برخی از این نظریات عبارتند از:

1. شرط و وقف هر دو صحیح‏اند. از جمله فقهایی که بر این باورند می‏توان از شیخ (4) و شیخ مفید (5)، سید مرتضی (6)، علامه (7) و ابن‏براج (8) نام برد؛

2. شرط و وقف هر دو باطل است. شیخ در مبسوط این نظر را صحیح دانسته است (9)

3.شرط صحیح است، اما وقف تبدیل می‏شود به حبس. علامه در قواعد (10) و محقق در شرایع این نظر را پذیرفته‏اند(11)

4. وقف صحیح و شرط باطل است.
نگارنده این سطور دور نمی‏بیند که نظر اول صحیح باشد. از این‏روی ادله بطلان و صحت آن نقد و بررسی می‏گردد و با ارزیابی این نظر حکم اقوال دیگر نیز واضح خواهد شد، اما بحث تفصیلی هر یک از اقوال و نقد و بررسی آنها در این مختصر نمی‏گنجد و فرصت فراختری را می ‏طلبد.

ادله قول بطلان

کسانی که شرط رجوع را در وقف نپذیرفته‏اند، به ادله‏ای تمسک جسته‏اند، از جمله:

اجماع

یکی از ادله بطلان شرط رجوع در وقف، اجماع است. ابن‏ادریس در این‏باره می‏نویسد:

از جمله شرایط وقف این است که شرط خیار در رجوع نکند،... و اگر چنین شرطی در وقف انجام گیرد، وقف در نظر اصحاب ما باطل است، زیرا در این مطلب مخالفی وجود ندارد، و غیر این مطلب اختلافی است(12)

نقد و بررسی
این استدلال از نظر صغری و کبری اشکال دارد.
اما از نظر صغری: بسیاری از فقها بر این باورند که چنین شرطی صحیح است. از جمله سید مرتضی ادعای اجماع بر صحت کرده است (13)

جای شگفتی است که ابن‏ادریس کلام سید مرتضی را بر جـواز نقل می‏کنـد و در عین حال ادعای لاخلاف می‏کند.

اما از نظر کبری: بر فرض اینکه اصل اجماع را بپذیریم، این اجماع کاشف از قول معصوم (ع) نیست، زیرا اجماع مدرکی است، یا حداقل احتمال اینکه صاحبان اجماع به ادله دیگر باب، از جمله روایات، استدلال کرده باشند وجود دارد.

از اینها گذشته مورد اجماع، بطلان شرط خیار فسخ است و مدعا صحت شرط رجوع وقف است.

لزوم قصد قربت

از جمله ادله بطلان شرط رجوع آن است که در وقف قصد قربت و اضافه کردن وقف به خدا، لازم است و هر چیزی که به خدا اضافه پیدا کرد و برای خدا قرار داده شد، برگشت‏ناپذیر است، زیرا در روایت حکم آمده است:
«انما الصدقة للّه‏ عز و جل فما جعل للّه‏ عز و جل فلا رجعة له فیه» (14)یعنی: وقف برای خداست و هر چیزی که برای خدا واقع گردد در آن برگشت نیست.

این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر در کاری قصد قربت لازم باشد، و آن کار با قصد قربت انجام پذیرد، در آن برگشت وجود ندارد. پس شرط رجوع وقف، بر اساس این روایت باطل است.

نقد و بررسی
بر این استدلال از دو جهت اشکال وارد است:

جهت اول از نظر صغری است، زیرا لزوم قصد قربت در وقف مورد اختلاف است و دور نیست که بگوییم شرط صحت وقف قصد قربت نیست، بلکه قصد قربت در آن مستحب است،.

مانند عقد نکاح و داد و ستد و بسیاری از عقود دیگر، از جمله ادله این مدعا صحت وقف کافر است، در حالی که از کافر قصد قربت ممکن نیست، در مفتاح‏الکرامه در ذیل کلام علامه: «و یصح فی الکافر» می‏فرماید:

همان‏گونه که در مقنعة، کافی، نهایه، مهذب، وسیله، سرایر، جامع‏الشرایع، شرایع، نافع، کشف‏الرموز، تبصره، تحریر، مختلف، تنقیح، ایضا ح‏ال نافع، جامع‏المقاصد و مفاتیح آمده است (15)

جهت دوم اشکال از نظر کبری است، زیرا تلازمی میان قصد قربت و منع شرط خیار وجود ندارد. اما در پاسخ استدلال به روایت باید بگوییم که قصد قربت در افعال سه صورت دارد: 1. قصد قربت مقوم عمل باشد؛ 2. قصد قربت شرط صحت عمل باشد؛ 3. قصد قربت نه مقوم و نه شرط صحت، بلکه شرط کمال باشد.

مثال صورت اول: قصد قربت در صدقه به معنای خاص، که در برابر وقف است و قصد قربت در نماز، زیرا قصد قربت در این موارد جزء عمل و محقق آن است و مقصود از روایت این‏گونه اعمال است.

مثال دوم: قصد قربت در وقف و مانند آن، و مثال سوم: قصد قربت در خرید و فروش و امثال آن که در این موارد چون قصد قربت مقوم عمل نیست، منافاتی با برگشت‏پذیر بودن ندارد، مثلاً در وقف اگر قصد قربت نباشد وقف هست ولی باطل است،

برخلاف صدقه به معنای خاص که اگر قصد قربت در آن نباشد، صدقه نیست، نه اینکه صدقه هست، ولی باطل است، بلکه هبه است. پس فرق است میان وقف ـ بر فرض اینکه قصد قربت شرط باشد ـ با صدقه به معنای خاص؛ از این‏روی محقق اصفهانی در پاسخ استدلال به این روایت بر بطلان رجوع در وقف می‏نویسد:

این حدیث ممکن نیست هر عملی را که برای خدا واقع می‏شود ـ مانند داد و ستد ـ شامل شود. و نیز ممکن نیست هر عملی را که شرط صحت آن قصد قربت است، مانند وقف، شامل گردد، بلکه تنها افعالی را که قصد قربت مقوّم آنهاست فرا می‏گیرد (16)

ایقاع بودن وقف

از جمله ادله بطلان شرط رجوع در وقف ایقاع بودن آن است و چون برای ایقاعات بقائی نیست، بنابراین در آنها خیار راه ندارد، زیرا خیار به متعلق نیاز دارد، و وقف در صورت ایقاع بودن بقا ندارد تا خیار بر آن تعلق گیرد. از جمله فقیهانی که بدین‏استدلال تمسک جسته‏اند حضرت امام خمینی (ره) است. ایشان ضمن بیان مفصلی می‏فرماید:

در وقف خیار راه ندارد، زیرا ایقاع است، چون ماهیت وقف محبوس کردن عین و آزاد کردن منفعت است و در این جهت فرقی میان وقف خاص و عام نیست،.

زیرا در هر دو صورت وقف نیاز به قبول ندارد و بر فرض اینکه بگوییم وقف خاص و یا مطلق وقف نیاز به قبول دارد این قبول سبب نمی‏گردد که وقف، عقد میان واقف و موقوف‏علیه باشد.

بلکه این قبول از آن جهت است که تملیک منفعت بدون قبول به گونه قهری ممکن نیست. اگرچه ممکن است بگوییم تملیک منفعت در وقف همانند تملیک عین در ارث، قهری است. در هر صورت چه بگوییم وقف نیاز به قبول دارد و یا ندارد وقف ایقاع است و بقا ندارد،.

پس خیار شرط در آن راه ندارد، بلکه اگر بپذیریم وقف عقد باشد، از عقودی که عرفاً و شرعاً بقا دارند و درنتیجه خیار در آنها راه دارد، نیست. و بر فرض شک در بقا و عدم بقا اصل اقتضای عدم بقا را می‏کند (17)

نقد و بررسی
اولاً: ایقاع بودن وقف ـ به فرض پذیرش آن ـ منافاتی با جریان خیار شرط ندارد، زیرا وقف در برخی از موارد تحریر و فک ملکیت است؛ مانند وقف مسجد بودن.

در این موارد وقف در واقع امر عدمی است و مثل عتق و طلاق و ابراء است و خیار شرط در آن راه ندارد و در برخی موارد وقف از قبیل تملیک است، مانند وقف بر موقوف‏علیه خاص، بلکه وقف در موارد عامه، مثل وقف بر مسجد؛

حال یا تملیک منفعت است ـ مثل موارد وقف خاص ـ و یا تملیک انتفاع است ـ مثل موارد وقف عام ـ در هر دو صورت خیار شرط در آنها ممکن است راه پیدا کند چون اشکال بقا نداشتن منتفی است.

ثانیاً: در صورتی که وقف عقد باشد چه فرقی است میان این عقد و عقود دیگر، که در اینجا بگوییم متعلق عقد بقا ندارد، و خیار شرط راه ندارد، امّا در موارد دیگر متعلق عقد بقا دارد و درنتیجه خیار شرط نیز راه دارد؟ این تفاوت روشن نیست.

ثالثاً: این استدلال بر فرض صحت بطلان خیار فسخ را ثابت می‏کند نه شرط رجوع وقف را، زیرا میان این دو فرق واضحی است.

تنافی با مقتضای وقف

از جمله ادله منکرین صحت شرط رجوع در وقف، آن است که شرط خیار در وقف با مقتضای وقف ناسازگار است، زیرا شرط وقف، ابدی بودن است و شرط رجوع با ابدی بودن سازگار نیست. علامه در مختلف‏الشیعه در این‏باره می‏نویسد:

صاحبان نظریه بطلان شرط رجوع وقف به هنگام نیاز از ناحیه واقف این گونه استدلال کرده‏اند که این شرط با عقد منافات دارد، از این‏رو وقف باطل است، زیرا وقف با شرط فاسد همراه شده است (18)

نقد و بررسی
از آنجا که مهمترین دلیل کسانی که شرط رجوع را در عقد وقف نپذیرفته‏اند، تنافی آن با شرط دائمی بودن عقد وقف است، این دلیل با تفصیل بیشتری مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرد.

ممکن است بر این استدلال از جهات گوناگونی اشکال وارد گردد:

اولاً: اگرچه مشهور فقها یکی از شرایط وقف را دایمی بودن آن دانسته‏اند، ولیکن فقهایی نیز هستند که در این شرط تشکیک کرده‏اند. به عنوان نمونه:

1. صاحب مفاتیح می‏نویسد:
«اشتراط التأبید لا دلیل علیه بل الاصل والعمومات ینفیه»(19)شرط ابدی بودن در وقف فاقد دلیل است، بلکه اصل (اصل عدم) و عمومات (عمومات ادله عقود) این شرط را نفی می‏کنند.

2. محدّث بحرانی از مسالک نقل می‏کند:
«و ظاهره فی المسالک المناقشة فی ذلک حیث ذکرانه متنازع مشکوک فیه» (20)ظاهر عبارت شهید در مسالک، اشکال در شرط ابدی بودن وقف است، زیرا او می‏گوید: این شرط مورد اختلاف و مشکوک است.

3. فقیه بزرگوار صاحب عروه می‏نویسد:
و اما القول بالصحة حبساً فلا وجه له الاّ دعوی اعتبار الدوام للوقف و قد عرفت منعه (21)اینکه وقف (در صورتی که شرط رجوع در آن شود) به عنوان حبس صحیح است دلیلی ندارد؛ مگر شرطیت دوام در وقف و به‏تحقیق عدم شرطیت آن را دانستی.

4. همین فقیه در جای دیگر درباره ادله شرطیت دوام در وقف پس از رد تمام ادله می‏فرماید:
«فالعمدة الاجماع ان تم»(22)مهمترین دلیل بر شرطیت دوام در وقف، اجماع است؛ اگر حاصل شود.

5. صاحب قواعدالفقهیه در این‏باره می‏نویسد:
«انّ اشتراط الدوام ـ علی فرض تمامیته ـ هو الدوام فی مقابل التوقیت»(23)شرط دوام، در وقف ـ بر فرض اینکه این شرط صحیح باشد ـ دوام در برابر توقیت (یعنی تعیین وقت خاص) است.
6. صاحب ریاض در ارتباط با شرط ابدی بودن وقف مخالفت بسیاری از فقها را نقل می‏کند، او می‏فرماید:

«و لاینافیه فتوی الاکثر ـ کما سیظهر ـ بالصحة فیما لیس بمؤبد لا عمیّته وجهاً من الوقف» (24)منافات میان اجماع بر شرطیت ابدی بودن وقف، و فتاوای زیادی که بر صحت وقف غیر دایمی قائم شود نیست، زیرا جهت این فتاوا اعم از وقف است.

معلوم می‏شود دایمی بودن وقف در نظر تمامی فقها مسلم نیست، زیرا بسیاری از فقها به صحت وقف غیر دایمی فتوا داده‏اند.

7. مرحوم صاحب جواهر در مقام تقویت نظریه صحت شرط رجوع و صحت وقف می‏فرماید:
«و دوام الوقف غیر شرط کما عرفته سابقاً من صحة الوقف المنقطع» (25)در وقف دوام شرط نیست؛ همان‏گونه که پیش از این دانستی که وقف منقطع ‏الآخر صحیح است.

ثانیاً: بر فرض اینکه بپذیریم دوام، در وقف شرط است، شرط رجوع با این شرط منافاتی ندارد، زیرا همان کسانی که دوام را در وقف شرط کرده ‏اند فتوا به صحت شرط رجوع داده‏اند، و پس از این به‏ تفصیل روشن خواهد شد که شرط رجوع در وقف با دایمی بودن آن و با مقتضای عقد وقف تنافی ندارد،.

زیرا ادله دوام تنها بر این دلالت دارد که وقف به هنگام انشاء باید مطلق باشد.ثالثاً: بر فرض اینکه بپذیریم دوام از شرایط وقف است، در جای خودش روشن شده است که مهمترین دلیل آن اجماع است، و اجماع دلیل لُبّی نیست،

و لذا باید به قدر متیقن آن اخذ شود. و قدر متیقن آن عبارت است از بطلان وقف موقت محدود به زمان (مانند اینکه بگوید این را وقف کردم تا یک سال و یا ده سال) و اما جایی را که وقف محدود به زمان نشده باشد ـ گرچه شرط خیار رجوع شده باشد ـ شامل نمی‏شود.

رابعاً: وقف بر موقوف ‏علیهمی که عمر آنان به پایان می‏رسد، از نظر بسیاری از فقها صحیح است، از جمله شیخ مفید(26)، شیخ طوسی (27)، سلار (28)، ابن‏براج (29)، ابن‏ادریس (30) و علامه حلی (31) بلکه این نظر مشهور فقهاست.

این فقهای بزرگ (که شمار آنها زیاد است) با اینکه یکی از شرایط وقف را تأبید به شمار آورده‏اند، با این حال فتوا داده‏اند که وقف بر موقوف‏علیهمی که عمر آنها به پایان می‏رسد، صحیح است و پس از مردن آنها موقوف جزو میراث آنها می‏گردد. آنها منافاتی میان تأبید و انقراض موقوف‏علیه ندیده‏اند، زیرا مقصود آنها از تأبید، مقابل ذکر مدت خاص است و در جعل خیار هم‏نامی از مدت خاص نمی‏آید تا منافات با تأبید داشته باشد.

خامساً: واقف می‏تواند برای موقوف‏علیه شرایطی در نظر بگیرد، به‏طور مثال اگر واقف بگوید: این مال را وقف اولادم کردم به شرط عادل بودن و یا انتخاب شغل خاص و یا فقیر بودن آنها، بی‏شک رعایت این شرایط لازم است.

و با انتفاء این شرایط، مشروط (وقف) نیز منتفی می‏گردد، و همان‏گونه که اگر شرط واقف در تمامی افراد موقوف‏علیه منتفی گردد، وقف از وقفیت خارج می‏گردد و این مطلب با شرط تأبید منافات ندارد،

شرط خیار رجوع نیز منافات با شرط تأبید ندارد. به عبارت دیگر همان‏گونه که شرایط مربوط به موقوف‏علیه، صحیح است و لازم است رعایت شود، شرط مربوط به واقف نیز صحیح است و رعایت آن لازم است و فرقی میان این دو نوع شرط، به لحاظ تنافی با شرط دوام وقف، وجود ندارد.

منافات وقف با تعلیق

ممکن است گفته شود که این‏گونه شرط نوعی تعلیق است و تعلیق در عقد باطل است.

جواب: اولاً: از مطالب گذشته پاسخ این اشکال روشن شد، زیرا شرط رجوع برگشتش به تحدید منشأ و موضوع وقف است و این باطل نیست، بلکه تعلیق باطل تعلیق خود انشاء است نه منشأ.
ثانیاً: در جای خود روشن شده است که بطلان تعلیق دلیلی ندارد مگر اجماع و قدر متیقن آن غیر از این مورد است.

بطلان وقف بر نفس

برخی گفته‏اند که این شرط مستلزم وقف بر نفس است، و ایـن باطل اسـت. پاسخ این اشکال هم روشن است، زیـرا در زمانـی که وقـف ادامه دارد، واقف از آن خارج است و هنگامی که واقف حق تصرف دارد وقف وجود ندارد. پاسخهای دیگر نیز ممکن است به این استدلال داده شود.

ادله نظریه صحت وقف و شرط

برای صحت شرط رجوع وقف به هنگام نیاز و صحت وقف به ادله زیادی می‏توان استدلال کرد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می ‏شود:

روایات

برخی از روایات که هم مدرک اصل قاعده مورد بحث است و هم مدرک صحت این شرط، عبارتند از:

1. صحیحه محمد بن الحسن الصفار، از امام عسکری (ع)، که در آن آمده است:«الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها ان‏شاءاللّه» (32)

امام حسن عسکری (ع)، در پاسخ سؤالاتی که درباره وقف از ایشان شده، فرموده است: وقفها مطابق نیت واقف منعقد می‏گردد.از نظر دلالت، این صحیحه دلالت دارد بر اینکه شرایط واقف در وقف ـ از جمله فروش آن به هنگام نیاز ـ صحیح است و چون روایت اطلاق دارد، هر شرطی را در بر می‏گیرد؛ مگر با دلیل دیگری بطلان آن ثابت گردد.

سند روایت صحیحه است، زیرا طریق شیخ صدوق به محمد بن حسن صفار، تمام است.2. صحیحه اسماعیل بن فضل از امام صادق (ع):

«عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر، قال: ان احتجت الی شی‏ء من المال فانا احق به،تری ذالک له و قد جعله للّه‏ یکون له فی حیاته فاذا هلک الرجل یرجع میراثاً او یمضی صدقة، قال: یرجع میراثاً علی اهله» (33)

اسماعیل پسر فضل می‏گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: شخصی مقداری از اموالش را در کارهای خیر وقف می‏کند و می‏گوید: چنانچه به این اموال نیازمند شدم خودم از دیگران نسبت به آنها در اولویت باشم،

آیا این اولویت با اینکه او اموال را وقف در راه خدا کرده مورد قبول شما هست، و آیا با مردن این شخص این اموال وقف است و یا جزو میراث برای ورثه خواهد بود؟ امام (ع) فرمود: این اموال میراث است.

این روایت دلالت دارد که شرط واقف در مورد مالک شدن مجدد مال موقوفه به هنگام نیاز، صحیح است و چنانچه واقف نیاز بدان پیدا کرد آن موقوفه جزء اموال می‏گردد و با مردن او در حال نیاز جزء ترکه و میراث مالک به شمار می‏آید.

برخی از فقها روایت را دلیل بر بطلان شرط و وقف دانسته‏اند، زیرا امام (ع) پس از سؤال فرمود: این موقوفه میراث است و این جمله بر منتفی بودن وقف دلالت دارد.

پاسخ این اشکال عبارت است از اینکه، سؤال‏کننده فرض کرده که پس از تحقق نیاز و فرا رسیدن مرگ مالک در همان حال، حکم این مال چیست. امام (ع) فرموده است: چون در حال نیاز فوت کرده جزو میراث و ترکه خواهد بود. اما جزو ترکه واقف است یا موقوف‏علیه؟ این بحث دیگری است و میان فقها اختلاف وجود دارد.

اما سند حدیث صحیحه است، زیرا طریق شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح است.

گفتنی است که اگرچه در روایت عنوان «صدقه» به کار رفته، ولی بی‏شک مقصود از آن وقف است، زیرا در بسیاری روایات صدقه به معنای وقف آمده است و این یکی دیگر از مباحث بایسته تحقیق در باب وقف است.

2. صحیحه عبدالرحمن الحجاج، در مورد وقف امیرالمومنین (ع): یقوم علی ذالک الحسن بن علی یأکل منه بالمعروف و ینفقه حیث یرید اللّه‏ فی حل محلل لا حرج علیه فیه فان اراد ان یبیع نصیباً من المال فیقضی به الدین فلیفعل (34).

حضرت علی (ع) در مورد وقف (اموال اطراف مدینه) می‏فرماید: متولی وقف پسرم حسن است. به اندازه متعارف از آن استفاده می‏برد، و از آن در گره‏گشایی که مورد رضای خداست، خرج می‏کند، و می‏تواند برای پرداخت بدهی، مقداری از آن را به فروش رساند.

حدیث دلالت دارد بر اینکه واقف می‏تواند در وقف شرایطی مانند فروش موقوفه برای پرداخت دیون و خرج آن در گره‏گشایی از مشکلات مردم را قرار دهد.

حدیث از نظر سند صحیحه است، زیرا طریق کلینی به حسن بن سعید تمام است و مورد قبول.

از این روایات استفاده می‏شود شرایطی را که واقف به هنگام وقف مطرح می‏کند صحیح است؛ مگر دلیلی بر بطلان آن اقامه گردد. و اگر نتوانیم به اطلاق این احادیث عمل کنیم دست کم شرط فروش وقف به هنگام نیاز که در روایت دوّم به آن تصریح شده صحیح است.

صحیحه علی بن مهزیار درباره تعیین زمان برای وقف : قلت له (ع): روی بعض موالیک عن آبائک (ع): ان کل وقف الی وقت معلوم فهو واجب علی الورثة و کل وقف الی غیر وقت جهل مجهول فهو باطل مردود علی الورثه و انت اعلم بقول آبائک (ع) فکتب: هکذا عندی (35)

علی بن مهزیار به حضرت جواد (ع) عرض می‏کند: برخی از دوستان شما از پدران شما نقل می‏کنند، هر وقفی که موقت به زمانی معلوم باشد (صحیح و) بر ورثه رعایت آن واجب است و هر وقفی که موقت به زمان نامعلوم باشد باطل است.

و آن موقوفه به ورثه برمی‏گردد. و شما که به کلمات پدرانتان آگاهترید، (این گفته صحیح است یا نه؟) امام (ع) در پاسخ نوشت: همین‏گونه است.

برخی از بزرگان «الی وقت معلوم» را به معنای تعیین موقوف‏علیه دانسته‏اند (36)این معنا اگرچه ممکن است، ولکن خلاف ظاهر است، زیرا ظهور وقت بویژه به قرینه «الی» در تحدید زمانی است

. ثالثاً دور نیست گفته شود که تعیین موقوف‏علیه نیز در این روایت به لحاظ تعیین زمان است. پس اطلاق ذیل روایت دلالت دارد بر صحت شرط رجوع وقف.

اما سند حدیث، صحیحه است، زیرا طریق شیخ طوسی به محمد بن حسن صفار، تمام است.
5. صحیحه محمد بن الحسن الصفار:
قال کتبت الی ابی‏محمد (ع): مسألة عن الوقف

الذی یصح کیف هو؟ فقد روی ان الوقف اذا کان غیر موقت فهو باطل مردود علی الورثة و اذا کان موقتاً فهو صحیح ممضی... فوقع (ع): الوقوف بحسب ما یوقفها ان‏شاءاللّه‏(37)

محمد پسر صفار می‏گوید: به امام عسکری (ع) نامه نوشتم و پرسیدم: وقف صحیح چگونه وقفی است، زیرا روایت شده که وقف اگر موقت به زمان نباشد باطل است و به مال ورثه برمی‏گردد، و اگر وقف موقت به زمان باشد صحیح است. امام (ع) در پاسخ نوشت: وقفها مطابق نیّت و قصد واقف منعقد می‏گردد.

اگرچه برخی از فقها روایت را تأویل کرده‏اند و فرموده‏اند: منظور از وقت معلوم تعیین موقوف‏علیه است. به نظر می‏رسد،.

اولاً این معنا خلاف ظاهر است. ثانیاً کلام امام (ع) در ذیل حدیث اطلاق دارد و وقف موقت را نیز دربرمی‏گیرد. پس اطلاق ذیل دلالت دارد بر صحت شرط رجوع وقف به هنگام نیاز، و از نظر سند روایت صحیحه است، زیرا سند شیخ طوسی به محمد بن حسن صفار تمام است و مورد قبول.

گفتنی است که چنانچه ما نتوانیم به ظاهر روایت چهارم و پنجم عمل کنیم، بی‏شک این دو روایت مؤید مدعای مورد بحث خواهد بود.

ادله عامه

یکی از ادله صحت وقف و شرط رجوع، ادله عامه همانند اوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم (38) است. علامه حلی در این‏باره می‏نویسد:

و لقوله تعالی: اوفوا بالعقود
و قوله علیه‏السلام: المؤمنون عند شروطهم (39)

توضیح: بعد از اینکه ثابت شد شرط مورد بحث از شرایط باطل نیست، زیرا نه با مقتضای عقد مخالف است و نه مخالف کتاب و سنت رسول‏اللّه‏ (ص) است، پس شرط رجوع وقف، مصداق المؤمنون عند شروطهم است و وقف نیز مصداق اوفوا بالعقود خواهد بود. بسیاری از بزرگان نیز به همین ادله تمسک جسته‏اند از جمله:

مرحوم صاحب جواهر پس از نقل اقوال در مسأله، در مقام بیان صحت وقف و شرط می‏فرماید:

در هر صورت نظر قوی عبارت است از صحت شرط و وقف، زیرا عموم قاعده الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها والمؤمنون عند شروطهم این‏جا را فراگیر است... و از طرفی این‏گونه وقف از قبیل وقف واقف بر خودش نیست، تا باطل باشد،.

بلکه تقید وقف است به چیزی که موجب پایان یافتن آن می‏شود و ما دلیلی بر اینکه دوام در وقف شرط است نداریم و از طرفی این شرط رجوع در وقف سبب تعلیقی که با عقد وقف منافات داشته باشد نیست، زیرا این تعلیق از قبیل تعلیق وقف به وجود موقوف‏علیه و یا دیگر اوصافی است که تعلیق بر آنها جایز است(40)

مرحوم صاحب عروه در مقام تقویت صحت شرط رجوع و صحت وقف می‏فرماید:«و الاقوی هو القول الاول لعموم اوفوا بالعقود و نحوه و قوله: الوقوف علی حسب ما یوقفها» (41)

قول قوی عبارت است از صحت شرط و وقف به دلیل اوفوا بالعقود و همانند آن و به دلیل قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها.

قاعده الوقوف

از جمله ادله صحت شرط رجوع واقف به وقف قاعده «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» است. زیرا این قاعده بر لزوم مراعات شرایط واقف در وقف دلالت دارد، مگر دلیل خاصی بر عدم لزوم رعایت داشته باشیم.

و چون در بخش نخست مقاله ادله مخالفین و وجوهی که بر بطلان این شرط اقامه شده بود رد شد این شرط باطل نخواهد بود و بر اساس این قاعده، رعایت آن لازم و واجب است. بسیاری از بزرگان نیز به این قاعده استدلال کرده‏اند از جمله صاحب جواهر(42) و محقق یزدی (43)

اصالة‏ الصحة در عقود و شروط
برخی از بزرگان بر صحت شرط رجوع وقف به اصالة‏الصحة در عقود و شروط تمسک جسته‏اند. علامه می‏فرماید: «لنا اصالة صحة‏العقد والشرط معاً» (44)

دلیل ما بر صحت شرط و وقف، اصالة الصحة در آن دو است.

نقد و بررسی
در مورد جریان اصل در عقود، به هنگام شک در صحت و فساد، دو نظریه وجود دارد: 1. صحت 2. فساد؛ این استدلال بر مبنای اول صحیح است، اما اینکه این مبنا درست است یا نه، بحثی طولانی دارد که از حوصله این مقاله خارج است.

دیدگاه فقهای اهل سنت

قاعده «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها»، با این عبارت در کتب فقهی اهل سنت نیامده، ولی مضمون این قاعده با عبارت «شرط الواقف کنص الشارع» (یعنی شرایطی که واقف در موقوف قرارداد کند مانند شرایط شارع است) آمده است.

این عبارت، مانند قاعده مورد بحث ما، یک قاعده فقهی مختص به باب وقف است که فقهای اهل سنت از زوایای گوناگون آن را مورد بحث و تحقیق قرار داده‏اند. در اینجا برخی از مباحث این قاعده که با مباحث قاعده الوقوف ارتباط دارد بیان می‏ گردد.

مکتب فقهی حنفیه

برخی از فقهای مذهب حنفی از این قاعده استفاده کرده‏اند که رعایت شرایط واقف، واجب است همانند شرایطی که شارع مقدس در مورد وقف در نظر گرفته است. صاحب الدر المختار می
‏نویسد:

عبارت «شرط واقف مانند نص شارع است» یعنی در دلالت و وجوب عمل و فهم (45)

مکتب فقهی مالکیه

در مذهب مالکی نیز رعایت شرایط واقف واجب است، به شرط اینکه از جانب شارع مقدس از آن نهی نشده باشد. صاحب کتاب شرح صغیر می ‏نویسد:

واجب است از شرایط جایز واقف پیروی کنی، اگرچه شرایط مکروه باشد و اگر شرایط واقف جایز نباشد و ممنوع شرعی باشد، پیروی از آنها جایز نیست.

بنابراین اگر واقف، غله (جو و گندم) موقوفه را به یکی از مذاهب چهارگانه اختصاص دهد، و یا مدرسه (موقوفه) را اختصاص به گروه خاصی دهد و یا امام جماعت خاصی برای مسجد و ناظر خاصی را برای نظارت بر وقف در نظر بگیرد، پیروی این شرایط واجب است (46)

مکتب فقهی شافعیه

فقهای شافعی نیز همانند فقهای دیگر مذاهب مضمون قاعده را پذیرفته و فتوا داده‏اند. به پیروی از شرایط واقف صاحب مغنی‏المحتاج می‏نویسد:

وجوب پیروی از شرایط واقف همانند دیگر شرایط دربردارنده مصلحت است. بنابراین اگر واقف شرط کند که موقوفه برای بیشتر از یک سال و یا به‏طور کلی اجاره داده نشود، صحیح است و پیروی آن لازم...

و اگر شرط کند که مسجد اختصاص پیدا کند به گروه خاصی، همانند پیروان مذهب شافعیه، صحیح است. و نیز اگر مدرسه و یا کاروانسرایی را وقف افراد خاص کند، صحیح است و رعایت آن واجب (47)

مکتب فقهی حنبلیه
فقهای این مکتب نیز همانند فقهای دیگر مذاهب محتوای قاعده را پذیرفته‏اند و بر اساس آن فتوا داده‏اند. از جمله صاحب کشاف‏القناع می‏نویسد:

شرایط واقف واجب است پیروی گردد... بنابراین شرط واقف در اجاره ندادن موقوفه و یا در مدت اجاره صحیح است، پس اگر واقف شرط کند که بیشتر از یک سال اجاره داده نشود رعایت آن لازم است (48)

از آنچه آمد روشن می‏شود که فقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعه امامیه، اصل قاعده مورد بحث را پذیرفته‏اند، اگرچه در خصوصیات با همدیگر اختلافاتی دارند که این مختصر بررسی تفصیلی آن را برنمی‏تابد.

نگاه دانش حقوق به قاعده الوقوف

در حقوق مدنی ایران که برگرفته از فقه شیعه اثناعشری است، سی و شش ماده قانونی ـ از ماده 55 تا 91 ـ به مباحث و احکام وقف اختصاص پیدا کرده است.

در این مواد قانونی اگرچه محتوای قاعده مستقلاً مطرح نشده ولیکن مدرک بسیاری از مواد قانونی، قاعده مورد بحث ماست، از جمله می‏توان به مواد قانونی 75، 78، 80، 82، 83، 84 و 87 اشاره کرد.

در ماده قانونی 75 آمده است:واقف می‏تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‏الحیوة یا در مدت معینی برای خـود قرار دهـد و نیـز می‏تواند متولی دیگری معیـن کند که مستقـلاً یا مجتمعـاً با خود واقف اداره کنـد.

تولیـت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیر از خود واقف، واگذار شود که هر یک مستقلاً و یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‏تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد (49)

و اما در مورد خیار رجوع وقف به هنگام نیاز، در هیچ یک از مواد قانونی مربوط به وقف به تصریح چیزی که دال بر قبول و یا رد این شرط باشد نیامده. برخی از صاحب‏نظران حقوقی در شرح ماده 61 به این مطلب اشاره کرده‏اند.

ماده 61: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‏تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد و یا از موقوف‏علیهم کسی را خارج کند...

از جمله دکتر لنگرودی می‏نویسد:
جمله اول و دوم این ماده دلالت داردکه عقد وقف که عقد عینی است، وقتی که طبق تعبیر ماده 60 تمام شد لازم است و واقف حق رجوع ندارد؛ حتی شرط خیار هم اگر بکند قابل ترتیب اثر نیست. بلکه اگر شرط خیار در وقف را خلاف مقتضای ذات عقد بدانیم خود عقد را هم باطل می‏کند...

به هر حال ماده 61 می‏تواند دلیل بطلان شرط خیار در عقد وقف باشد (50)بدین صورت روشن می‏گردد که قانون مدنی همانند مشهور فقهای شیعه، مطلق خیار، بویژه خیار شرط را در وقف نادرست می‏داند.

تمام مطالبی که در رد این نظریه فقها گفته شد بر این ماده قانونی نیز وارد است، از این‏روی تکرار نمی‏کنیم.

جمع ‏بندی

از آنچه گذشت نتیجه می‏گیریم:
1. از مباحث بایسته تحقیق در باب وقف قواعد فقهی مربوط به وقف است.

2. از مباحث کلیدی و کاربردی در کتاب وقف این است که آیا شرط خیار فسخ از ناحیه واقف و شرط رجوع وقف به ملک واقف به هنگام نیاز نافذ است یا نه.

3. قاعده «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» از قواعد اختصاصی و مدرک آن روایات است؛ این قاعده هم در شبهات حکمی و هم در شبهات موضوعی جریان دارد.

4. مفهوم قاعده این است که اصل، نفوذ شرایط و خصوصیاتی است که از ناحیه واقف برای وقف مقرر می‏گردد؛ مگر اینکه ثابت گردد که این شرایط و خصوصیات باطل‏اند.

5. اقوال در صحت و بطلان شرط رجوع وقف به هنگام نیاز واقف چهارتاست.

6. ادله بطلان شرط رجوع عبارت است از: 1. اجماع؛ 2. لزوم قصد قربت؛ 3. ایقاع بودن وقف؛ 4. تنافی با مقتضای وقف؛ 5. منافات وقف با تعلیق؛ 6. بطلان وقف بر نفس.
هر یک از این موارد نقد و بررسی شد و بطلان آنها با برهانهای گوناگون اثبات گردید.

7. ادله صحت شرط رجوع و صحت وقف عبارتند از: 1. روایات؛ 2. عموم و اطلاق ادله عامه؛ 3. قاعده الوقوف؛ 4. اصالة‏الصحة در عقود و شروط.

8. دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت نسبت به مضمون قاعده همانند فقهای شیعه بر مبنای اصل نفوذ و لزوم شرایط واقف است؛ جز شرایطی که بر بطلان آنها دلیل اقامه شده باشد.

9. در دانش حقوق اگرچه مستقلاً از این قاعده بحثی به میان نیامده، ولی بسیاری از مواد قانونی، برخاسته از این قاعده است.

پی نوشت :

1- جهت آشنایی تفصیلی با قواعد فقهی از جمله تقسیمات گوناگون، آن به مقاله «درآمدی بر قواعد فقهی» به خامه نگارنده در شماره هفتم مجله فقه اهل‏بیت (ع) مراجعه شود.
2- قواعد در ضمن جامع‏المقاصد، ج9، ص28، 30.
3- الشروط، محمدتقی خوئی، ج2، ص154، مؤسسه المنار.
4- نهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ج2، ص612، چاپ دانشگاه.
5- مقنعه، ص652.
6- انتصار، ص226.
7- مختلف‏الشیعه، ج6، ص254، مرکز الابحاث.
8- مراسم، ص197.
9- مبسوط، ج3، ص300.
10- جامع‏المقاصد، شرح قواعد، ج9، ص28
11- شرایع‏الاسلام، ج2، ص179.
12- سرایر، ج3، ص156، مؤسسه نشر اسلامی.
13- انتصار، ص226.
14- همان، باب 11، ج1، ص316.
15- مفتاح‏الکرامه، سید محمدجواد حسینی عاملی، ج9، ص62، مؤسسه آل‏البیت.
16- حاشیه مکاسب، ج2، ص50، منشورات مجمع الذخائر الاسلامیه.
17- کتاب البیع، ج4، ص261، مطبعة مهر.
18- مختلف‏الشیعه، ج6، ص255.
19- مفاتیح‏الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج3، ص27، مجمع الذخایر الشیعه.
20- الحدایق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج22، ص134.
21- العروة الوثقی، سید محمدکاظم یزدی، ج2، ص203، مکتبة الداوری.
22- همان، ص192.
23- قواعدالفقهیه، سید میرزا حسن موسوی بجنوردی، ج4، ص264، دارالکتب العلمیه.
24- ریاض‏المسایل، سیدعلی طباطبایی، ج2، ص18، مؤسسة آل‏البیت.
25- جواهرالکلام، محمدحسن نجفی، ج28، ص74، دار احیاء التراث.
26- مقنعه، شیخ مفید، ص655، مؤسسه نشر اسلامی.
27- نهایه، شیخ طوسی، ص615، چاپ دانشگاه.
28- مراسم، سلار، ص198.
29- المهذب، ج2، ص91، مؤسسه نشر اسلامی.
30- سرایر، ابن‏ادریس، ج3، ص165.
31- مختلف‏الشیعه، ج6، ص265، مرکز الابحاث والدراسات الاسلامیه.
32- وسایل‏الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، باب 2 از ابواب احکام الوقوف والصدقات، ج1، ص295، المکتبة الاسلامیه.
33- همان، ج3، باب 3، ص296.
34- همان، ج4، باب 10، ص312
35- همان؛ ج1، باب 7، ص307.
36- همان؛ در ذیل روایت شیخ حر عاملی این معنا را از شیخ بیان می‏کند.
37- همان، ج2. .
38- تهذیب، ج7، ص371.
39- مختلف‏الشیعه، ج6، ص255.
40- جواهرالکلام، محمدحسن نجفی، ج28، ص74، دار احیاء التراث.
41- عروة‏الوثقی، ج2، ص202، مکتبة الداوری.
42- جواهرالکلام، ج28، ص74.
43- عروة‏الوثقی، ج2، ص202.
44- مختلف‏الشیعه، ج6، ص254.
45- الدر المختار و رد المحتار، ج3، ص426. به نقل از وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج8، ص178.
46- شرح صغیر، ج4، ص119 به نقل از کتاب الوصایا والوقف به قلم وهبه زحیلی ص181.
47- مغنی‏المحتاج، ج2، ص385 به نقل از الفقه الاسلامی و ادلته، ج8، ص182.
48- کشاف‏القناع، ج4، ص286 به نقل از کتاب الوصایا والوقف فی الفقه الاسلامی ص182 به قلم وهبه زحیلی.
49- مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی، ص84، غلامرضا حجتی اشرفی.
50- حقوق اموال، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ص212، کتابخانه گنج دانش.

منبع: