اشتغال و سیمای شهر

موضوعات اصلی

در صورتیکه بخواهیم که مردم محلی در مناطق شهری، بویژه در محلات میانی پیرامون مرکز شهر زندگی کنند، اشتغال برای آنها یک عامل حیاتی میباشد. به همین صورت، میزان دسترسی عمده ساکنین محلات میانی پیرامون مرکز شهر به مشاغل مناسب و مطلوب در حکم اولویت میباشد. بعلاوه، امروزه این موضوع بصورت گستردهای مورد پذیرش قرار گرفته که قابلیت رقابت و جذابیت یک مکان یا ناحیه برای سرمایهگذاران داخلی بصورت جدی به منابع انسانی بستگی دارد. هسته مرکزی و مهارتهای شغلی نیروی کار بالقوه و طرز تفکر و انگیزه آنها بسیار حیاتی میباشد. به همین دلیل، تعلیم و آموزش بخشهای اساسی بازآفرینی میباشند.

مشکلات اشتغال شهری

با توجه به امکان سفرهای کاری، این احتمال وجود دارد که از نظر اقتصادی سرمایهگذاری ثابت در نواحی شهری موفق باشد، بدون وجود اشتغال برای مردم محلی، چنین نواحی تبدیل به بیابانهای بایری میشوند.
مراکز شهری ایجاد کننده اشتغال با ایستگاههای راهآهن و اسکلهها در ارتباط هستند و از زمانی که خودرو و کامیون به وسایل نقلیه غالب تبدیل شدهاند، عمدهفروشان و خردهفروشان با مشکلاتی روبرو شدهاند. تولید انبوه و دور کردن حملونقل از نواحی شهری متراکم باعث شده است که بسیاری از مشاغل که با تأمین کالا و خدمات برای ساکنین شهری در ارتباط میباشند، امروزه در پیرامون و یا دورتر از ناحیه شهری واقع شوند.
از سویی شهرها بطور خاصی تحتتأثیر تغییرات تکنولوژیکی (بعنوان مثال، شفیلد و بیرمنگام تغییر از آلیاژ برنج به پلاستیک را تجربه کردهاند.) و در برخی موارد، رقابت جهانی (بعنوان مثال، کشتیسازی نیوکسل و پشم برادفورد) قرار گرفتهاند.

کمبود شغل و بیکاری

در اغلب موارد رکود و زوال صنایع سنتی در نواحی شهری مورد توجه قرار گرفته است. میتوان گفت مسائل و یا مشکلات مشهود، مشاغل را به سرعت نابود کرده و یا اشتغالزایی در نواحی شهری را بسیار دشوار نموده است. دلایل این امر شامل موارد زیر است:
-تراکم و ازدحامی که منجر به ناکارآمدیهای عملیاتی گردید؛
- قیمت بالای زمین یا اراضی آلوده موجب گردیده که ساخت و سازهای جدید هزینهبر یا دشوار باشد؛
- حمل و نقل عمومی ممکن است شعاعی باشد و سرمایهگذاریهای ناموفقی را تحمل کند؛
- هزینههای امنیت بیشتر؛
- افراد با مهارت پایین؛
- آموزشهای پایهای ضعیف و بدون کیفیت؛
- جرم و ناامنی مشهود خیابانی.
بیکاری ممکن است که روند روبه رشدی داشته و یا کاهش آن دشوار باشد، زیرا:
-وجود سهم بالایی از افراد که بواسطه بیکاری بلندمرتبه متضرر شدهاند؛
- ماهیت غیرشخصی و عمومی نواحی شهری موجب گردید که ساماندهی مشاغل پیچیدهتر گردد؛
-هتلها و دیگر اقامتگاهها برای گروههای ضرر دیده در شهرها متمرکز شدهاند.
-تمرکز اقلیتهای قومی و نژادی، ممکن است مشکلات زبانی را برای کارفرمایان بالقوه ایجاد کند؛
- احتمالاً یک همکاری نامناسب منجر به ترکیب چنین عواملی نیز شود.
مشکلات اشتغالزایی در نواحی شهری، شاخصتر و بحرانیتر از هر جای دیگر است و اغلب یک راهحل سیاسی برای سرمایهگذاری ارائه میشود. فرقی ندارد که حساسیت نسبت به این مسأله با افتخار شهری یا ملی یا با نگرانیهای مربوط به امنیت، یا با میل بهرهبرداری از زیرساختهای عمده موجود و یا میل ایجاد فرصتهای برابر و یکسان برای افراد مربوطه برانگیخته شود. همه اینها ممکن است به این منجر شود که مقامات عمومی به اشتغالزایی در نواحی شهری بیشتر ارزش و بها دهند. صرفنظر از ساختمانهایی که واجد شرایط میراث ملی هستند، اگر از پتانسیل محلات میانی پیرامون مرکز شهر استفاده شود، از نقطهنظر منطق اقتصادی روشن نیست که چرا آنها ضرورتاً باید حفظ شوند.
مسلماً برخی از برنامههای شهری موفق، در جهت واگذاری مسکن جدید به فقرای بیکار در نواحی ثروتمندتری چون شیکاگو یا آموزش مستقیم به افراد برای تشویق آنها به مهاجرت کردن به دیگر بازارهای نیروی کار حرکت کردند. اما اکثر سیاستها و برنامههای جذب مشاغل درون مراکز شهری و آمادهسازی مردم محلی در جهت ارتقاء شرایط آموزش، تعلیم، انگیزه و مهارتهای جستجو کردن شغل عمل کردند.

توسعه بازارهای نیروی کار شهری

مشکلات بازارهای نیروی کار شهری یک موضوع جدید نیست، اما بصورت طبیعی در طول سالهای مختلف تغییر کرده و ویژگیهای مختلفی را در دورههای رشد و زوال تجربه نموده که در نتیجه به اشکال مختلف، بعنوان پاسخی به مراحل مجدد سازماندهی اقتصادی نمایان میشوند. در کل سازگاری و توافقاتی در واکنشهای سیاستی وجود دارد. مکرراً اعلام شده که نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی عمدهای در شهرها مشهود است.

تغییر جمعیتی

جدول 1 - الگوی رشد و کاهش سریع جمعیت را در بزرگترین شهرهای بریتانیا نشان میدهد. علاوه بر تغییرات جمعیت ساکن، میبایست جمعیت کسانی که برای کار به مراکز شهری سفر میکنند اما در جای دیگری زندگی میکنند، اضافه شود. بطور کلی در 90 سال گذشته، بهبود حملونقل عمومی و افزایش دسترسی به حملونقل خصوصی، جریان سفرهای شهری را افزایش داده است، این مساله، تا حدی این امکان را برای افراد فراهم آورده که در مراکز شهری کار کنند، اما در جای دیگری سکونت داشته باشند. این جابجایی و نقل مکان درجه قطبی شدن اجتماعی و اقتصادی شهرها را افزایش میدهد. این موضوع به این منجر میگردد که نیروی کار ثروتمندتر، انتخابهای مختلف و بیشتری برای زندگی در جای دیگر و سفرهای کاری به شهر داشته باشند، حال آنکه شاغلین حاشیهای و فقیرتر انتخابهای محدودتر و کمتری برای زندگی در شهر خواهند داشت.
جدول 1 – تغییر جمعیت هشتشهر بزرگ منبع: چمپیون و توسند (3) (1990)؛ استیلول و لی (4) (1996)

تغییر در طول دوره (درصد )					شهر
91 – 1981	81 – 1971	71 – 1961	61 – 1951	51 - 1901
5/6-	8/3-	7/2-	1/9+	49/1+	بیرمنگام
14/6-	22/0-	13/8-	2/9-	24/9+	گلاسکو
3/8-	4/6-	3/6+	2/5+	19/3+	لیدز
10/4-	16/4-	18/2-	5/5-	10/9+	لیورپول
4/5-	9/9-	6/8-	2/2-	25/9+	لندن
8/8-	17/5-	17/9-	5/9-	8/3+	منچستر
5/5-	9/9-	9/9-	2/3-	26/1+	نیوکسل
6/5-	6/1-	6/1-	0/4+	23/0+	شفیلد
0/02+	0/6+	5/3+	5/0+	32/1+	بریتانیای کبیر

رشد جمعیت در نیمه اول قرن، از تغییرات نرخ تولد، بهبود بهداشت و سلامتی و تغییرات اقتصاد ناشی میشود. همچنین نیروی محرکه ناشی از رشد مداوم بخشی از صنایع تولیدی (نظیر صنایع موتوری) با رشد اشتغال در بخش خدمات کامل میگردد. جمعیتزدایی در دهه 1950 که توسط چمیون (5) و تونسند (6) توصیف شده است، تماماً نتیجه تمرکززدایی و اقدامات ضدشهرنشینی میباشد؛ علاوه بر این سفرهای کاری روبه افزایش و عوامل فشاری چون فشار بر عرضه زمین نیز در این زمینه نقش داشتهاند. همچنین از دهه 1970، پراکندگی برنامهریزی شده جمعیت شهرها، گهگاه از طریق فشارها و محرکهای مکانیابی در شهرهای بزرگ یا نقل مکان از آنها و توسعه مساکن عمومی جایگزین در پیرامون شهرها تقویت شده است. در سالهای اخیر، سیاستهای تشویقی انتقال مشاغل به خارج شهرها معکوس شده است.
طی سالهای گذشته، اثرات اجتماعی سفرهای کاری بدلیل مهاجرت از نیوکامانولز (7) و همچنین مهاجرت افراد جوان در جستجوی کار از سایر بخشهای انگلستان تشدید گردیده است. در بدو ورود، بسیاری از مهاجران جدید در انتخاب شغل تا حدی محدود میشوند. زمانی که میزان مشخصی از پراکندگی اتفاق افتد، گروههای حاشیهای در بازار نیروی کار در مکانهای محروم متمرکز شد و بواسطه رکود اقتصاد ملی که بصورت افزایش رقم بیکاری از دهه 1970 به بعد نمایان شد، بسیار در رنج و زحمت بودهاند. در برخی از هستههای شهری، بواسطه برونرانی (8) محلات میانی پیرامون مرکز شهر فشار بیشتری بر گروههای ذکر شده وارد آمد.

کاهش شغل

همانگونه که در جدول 2 نشان داده شده، در فاصله سالهای 1951 تا 1981، در شهرها عمده کمبود اشتغال در بخش تولید صنعتی به وقوع پیوسته است. این الگو در دهه 1980 تقریباً در همه بخشها و نواحی کلانشهرها وجود داشته و کاهش مشاغل تولید صنعتی با رشدی بیش از رشد ملی ادامه داشته، بگونهای که بین سالهای 1981 تا 1991 نرخ رکود برابر 9/2 درصد بوده است. در دهه 1960، کمبود شغل به دنبال تمرکز زدایی بوقوع پیوست، اما در سالهای بعد، گرایشهای محلی و اثرات وارد بر اشتغال تولید صنعتی، بسیار اهمیت یافته است.
جدول شماره 2 – تغییر اشتغال در منظومههای شهری (9) اصلی

دوره / بخش	مجموع منظومه‌ها		بریتانیای کبیر
	مقدار	درصد	درصد
61- 1951
مجموع اشتغال	247+	3/4+	7/0+
بخش صنعت	59+	1/7-	5/0+
بخش خدمات	369+	7/7+	10/6+
71 – 1961
مجموع اشتغال	624-	8/3-	1/3+
بخش صنعت	645-	17/2-	3/9-
بخش خدمات	10-	0/2-	8/6+
81 – 1971
مجموع اشتغال	774-	11-	2/7-
بخش صنعت	927-	34/5-	24/5-
بخش خدمات	89+	1/8+	1/8+

ماخذ: چمپیون و تونسند (10) (1990)
با وجود اثرات مهم و عمده وارده بر سطح اشتغال بخش تولید صنعتی، سیاست اقتصادی ملی فشارهای عمدهای را وارد نموده است. علیرغم کاهش تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای صنعتی، خروجی و اشتغال کاهش یافته و بسیاری از کارگاهها و مؤسسات بازرگانی بسته شد. این اثرات در شهرهایی که بصورت نامتوازن به اشتغال بخش تولید صنعتی وابسته بودند، بصورت چشمگیری محسوس بوده است. رکود بخش تولید صنعتی به این دلیل که شهرها بعنوان مکانهایی با جذابیت و رقابت پایینتر برای سرمایهگذاری نسبت به سایر بخشهای کشور دیده شد، تشدید شده بود. گستره وسیعی از عوامل برای جذابیت و رقابت مکانی مؤسسات بازرگانی به کار گرفته شدند. نکته قابل توجه، محدودیتهایی است که شرکتها در شهرها با آن مواجه میباشند: مشکلات شامل محوطهای ناکارآمد و محدودیتهای حملونقل یا توسعه اثرات عمده جانبی، میباشد. این مشکلات شدیدتر از محدودیتهایی است که شرکتهای واقع در جاهای دیگر با آن روبرو هستند و اغلب عامل مهمی در تعطیلی کارگاههای واقع در محلات میانی پیرامون مرکز شهر بودهاند. در الگوی سود و زیان، ابعاد شهری – روستایی و شمالی – جنوبی ضمن تأکید بر اهمیت شهرهای موردنظر در زمینه منطقهای همانند زمینه ملی آنها مورد توجه واقع شده است.

بیکاری

جدول 3 – بیکاری براساس مکان سکونت

100 = GB	1951	1961	1971	1981
محلات میانی پیرامون مرکز شهر	133	136	144	151
شهرهای بیرونی	81	82	88	101
شهرهای خوداتکا	95	107	112	115
شهرهای کوچک و نواحی روستایی	95	93	90	90

منبع: هسلاک (11) 1987
تلقی مناطق شهری بصورت یک مقوله مجزا، اختلاف موجود بین مناطق شهری را پنهان میکند. برخی از مناطق ابعادی متعدد و چندگانه از محرومیت را تحمل میکنند. در اغلب موارد، بیکاری بعنوان شاخص سلامت اقتصادی یک مکان، همانگونه که در جدول 3 نشان داده شده است، در نظر گرفته میشود. محلات میانی پیرامون مرکز شهر بیکاری قابل توجه و چشمگیری را متحمل شدهاند. نتایج سرشماری سال 1991 نشان میدهد که شهرها – بویژه مراکز شهرهای مهم – بیکاری بیشتری را در مقایسه با دیگر بخشهای بریتانیا تجربه کردهاند. علاوه بر این تفاوتهای قابل توجهی بین مناطق شهری وجود دارد. در دهه 1980، مناطقی که قبلاً بیکاری بالایی را نداشتند، مانند میدلندز غربی، نرخ رشد سریعی پیدا کردند. همچنین در دهه 1980، تقسیمبندی شمال – جنوب آشکار بود. در این دوره، الگوهای رکود و بهبود از نظر فضایی تفاوتهای کمتری داشتند: در دهه 1990، نرخ بیکاری لندن و مناطق محروم به لحاظ سنتی تقریباً برابر بود.
دهه 1980 بدترین شرایط اقتصادی در بسیاری از مناطق شهری ناشی از سهم بالاتر بیکاری دراز مدت که نشان دهنده درجه روبهافزایش تمرکز گرایی در محرومترین مناطق بود، تجزیه شد. (رابسون و همکاران، 1994) منحنی رکود بطور حتم با کاهش فرصتهای شغلی همراه خواهد بود. بطور قابل توجهی، تمرکز اشتغال در مشاغل با کیفیت پایینتر در نواحی محنتزده (12) در مقایسه با جاهای دیگر بیشتر است. طبقهبندی کیفی بازار نیروی کار به صورت جامعه 40:30:30 در سال 1995توسط هاتن (13) معرفی شده است، بطوری که این جامعه شامل بیکاران محروم و محنتزده یا بیکار؛ کسانی که در حاشیه هستند یا اشتغال ناامن یا متزلزل دارند، و 40 درصد خوشبخت یعنی کسانی که در حال حاضر شکلی از اشتغال دائمی را دارند، میباشد. موضوع دیگر این است که گروههای مشخصی در نواحی با کیفیت نه چندان خوب سکونت دارند تا از اثرات پسرفت که جوانان، سالمندان، افراد بیصلاحیت و غیرماهر، بیماران و معلولین، شاغلین کم درآمد و اقلیتهای قومی و نژادی را در بر میگیرد، درامان باشند.
موضوع آخر به چند دلیل مورد توجه قرار گرفته است: یکی تمرکز اقلیتهای قومی و نژادی در مکانهای مشخص و دیگری تأکید و تمرکزی که بر مشکلات بازار کار آنها ایجاد میکند. بعنوان مثال، 20 درصد جمعیت لندن از اقلیتهای قومی و نژادی هستند، در بخشهایی چون برنت و نیوهام سهم این گروهها بالغ بر 40 درصد جمعیت میباشد. ثانیاً، گروههای اقلیت قومی و نژادی بطور نامتناسبی مشکلات بیکاری را متحمل میشوند؛ بعنوان مثال، نرخ بیکاری 45 درصدی در گروههای آسیای جنوبی در دهکده تاور (14) به چشم میخورد. سرانجام، این احتمال وجود دارد که مشکلات چنین گروههایی بدتر شود، این موضوع در نتیجه این واقعیت است که پیشبینی میشود تعداد افراد توانای فعالیت از نظر اقتصادی، افزایش یابد (در حدود 18 درصد در 10 سال آینده تا سال 2001) در حالی که جمعیت فعال به لحاظ اقتصادی نسبتاً ثابت میماند. (اوون و گرین، 1995)
در نهایت، علیرغم وجود این حقیقت که نرخ دخالت زنان در بازار کار افزایش یافته است، تبعیض جنسیتی به علت نابرابریهای بنیادی بازار کار همچنان باقی میماند. زنان جزء اصلی نیروی کار پاره وقت هستند و نرخ دستمزد ساعتی آنها تنها 65 درصد نرخ مشابه مردان است. با توجه به تحقیق انجام گرفته در زمینه درآمد خانوار، این عوامل نقش مهمی را در تعریف محرومیت به عنوان یک مفهوم گستردهتر در مناطق شهری بازی میکنند.

سیاست بازار کار شهری

در سالهای گذشته، سیاستهای مواجهه با مشکلات شهری بویژه بیکاری، دامنه گستردهای از ابزارهای سیاست منطقهای را در بر میگرفتند. در سالهای نخست بعد از جنگ جهانی، سیاست منطقهای بر مکانهایی تأکید داشت که در دهه 1930 بعنوان نواحی ویژه تعیین شده بودند. سیاست شهری بکار گرفته شده، با هدایت "تجارب شهری" سالهای میانی دهه 1960 و بواسطه افزایش بیکاری، شناخت فقر مزمن علیرغم توسعه دولت رفاه، و ظهور مشکلات اجتماعی که بر مسأله نژاد تمرکز داشت، تدوین گردید. لاولس (15) دریافت که بانفوذترین این تجارب در مطالعات محلات میانی پیرامون مرکز شهر و پروژههای توسعه اجتماع وجود دارد، از این حیث که آنها بر هدف و همکاری تأکید دارند، اما آنها بصورت خاصی به تغییر شیوه نگرش به محرومیت شهری کمک کردهاند. برنامه شهری در سال 1968 تدوین گردید، اما متد و روش عملکرد آن در سال 1977 بازبینی شد، در این سال سیاست کاغذ سفید (16) [گزارش راهنما برای تصمیمگیری] برای محلات میانی پیرامون مرکز شهر منتشر شد و تلاش بریتانیا در راستای توسعه یک راهبرد منسجم برای شهرها بود.
مشخصه دوره حکومت تاچر، کنارهگیری از سیاست سنتی منطقهای و ظهور اهمیت سیاست شهری مشخص بود. تغییر در اولویتها با تغییر در فلسفه همراه بود. دیدگاه حکومت با بازبینی کمک منطقهای نمایان شد که در آغاز بر دخالت اجتماعی تأکید داشت. مشکلاتی که این سیاست بر آنها تمرکز داشته نتیجه ضعف عرضه بوده است که قابلیت سازگاری و کارآمدی رقابتی را از بین برده است. لذا، علل تمرکز بیکاری مزمن و ماندگار، میتوانسته از طریق ثبات بازار کار ردیابی شود. از سوی دیگر کمبود بنگاههای اقتصادی، در نرخ پایین شکلگیری بنگاههای جدید و نوآوری تکنولوژیکی منعکس شده است. از سال 1984، بیشترین تمرکز سیاست منطقهای بر ترویج رشد طبیعی بوده است.
تغییر در فلسفه مستقیماً در سیاستهایی که بر بازار کار تمرکز داشتند، منعکس شده بود. دو کاغذ سفید که در سال 1985 منتشر شده بودند، با عناوین اشتغال: چالش کشور و ارتقاء ظرفیت (DoE, 1985)، هر دو بر رقابت و چگونگی ارتقاء آن از طریق دنبال کردن سیاستهای نئولیبرال تأکید داشتند. این رهیافت متعاقب کاغذ سفیدهای راهبرد بازار کار پیش رفته بود. بعنوان مثال، در پیشگفتار کاغذ سفید [گزارش راهنما برای تصمیمگیری] سال 1992، دبیر (وزیر) اشتغال خاطر نشان کرد که "ما باید فرصتها و انتخابهای کاری بیشتری را برای افراد فراهم کنیم و آن را توسعه دهیم. ما باید انگیزه بنگاههای اقتصادی را تحریک کنیم و در تمامی جنبههای زندگی کاری، روند کار را بسوی فعالیت فردی اولیه تشویق نماییم." در سال 1990 شوراهای آموزش و تجارت که شروع به کار کرده بودند، از طریق تأکید بر پیگیری هدف کلان نیروی کار رقابتیتر و با مهارت بیشتر مورد حمایت قرار گرفتند. بسیاری از شوراهای آموزش و تجارت مناطق عملیاتیای داشتند که شامل بازارهای کار شهری عمده بودند. همچنین این شوراها، مفهوم و ایده رهبری و مدیریت بخش خصوصی را حفظ کردند.
وضعیت شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) رهیافتها و فلسفه غالب سیاست دولت محافظه کار را در ارتباط با بازارها کار شهری روشن ساخت. علاوه بر اهمیت و اولویتی که به رهبری و مدیریت بخش خصوصی، نفوذ و آداب و رسوم داده شده بود، تأکیدی بر رهیافتهای شراکت در سطح راهبرد تا پروژه وجود داشت. در همین زمان، کنترل سخت مدیریتی از سوی دولت مرکزی وجود داشت که هدف آن تضمین ارزش پول عمومی از طریق بکارگیری سنجههای کارآمد بود. فلسفه از جمله سنجههایی بود که راهحلی برای مشکلات بازار کار شهری در نظر گرفته بود تا افراد و مشاغل در رقابت بهبود یافته قرار بگیرند. تمرکز نئولیبرال تمایل داشت تا سایر خروجیهای سیاست اشتغال شهری نظیر سلامت و محیط بهسازی شده و همچنین میزان توافق و همرایی ذینفعان و شاغلین بخش خصوصی – بعنوان مثال، اتحادیههای تجارت و گروههای اجتماع – را کمتر از مقدار واقعی برآورد کند.
متعاقب انتخاب دولت حزب کارگر در سال 1997، بازنگری نواحی سیاست مربوط به مناطق در دستور کار قرار گرفت. معرفی آژانسهای توسعه منطقهای از سال 1999، اولین تغییر نهادی بنیادین بود که با تغییرات سیاست بازار کار در مورد بازارهای کار شهری ظاهر شد. بازتاب اصطلاحی که در بیانیههای سیاست اتحادیه اروپا متداول شده بود، حفظ یک اتصال به سنجههای عرضه محور منجر به محرومیت اجتماعی گردید و به نظر میرسید توسعه این سیاست که نقش عمدهای در مواجهه با فقر و وابستگی سود بازی میکند، به بهرهوری و ارتقای رشد کمک نماید.
توسعه بازار کار، شامل تغییرات در مهارتهای مورد نیاز، تغییر در تعادل جنسی اشتغال و تاثیر تغییرات مالیاتی و سیستم سود، منجر به روشی شده است که بعنوان یک رهیافت جدید پذیرفته شد. این رهیافت شامل سه عامل زیر میباشد:
-برنامههای "پیمان جدید" (17) که به حرکت کردن از رفاه به سوی کار کمک میکند، با تمرکز بر گروههای متشکل از افراد 24 – 18 ساله و افراد بالای 25 سال با بیکاری بلند مدت، والدین تنها، والدین افراد معلول و بیکار؛
- معرفی حداقل دستمزدهای ملی و تغییرات مالیات و سیستم سود به منظور دستیابی به دستمزد کار؛
- سرمایهگذاری مداوم در توسعه آموزش و مهارتها به منظور تطبیق دادن مهارتهای انگلستان با نیازهای اقتصاد مدرن.
در دهه 1990 توافق عمدهای مبنی بر اینکه شهرها میبایست بیشترین قابلیت منحصربفرد و مدیریتشان را خلق کنند، وجود داشته است. بعنوان مثال، بهتر است بر صنایع فرهنگی، نقش ورزش، نقش آموزش بالاتر، ترویج گردشگری شهری و اهمیت بازاریابی شهری تمرکز کنند. همه این موضوعات منجر به بازبینی نقش مدیریت و انتقاد از الگوی بازآفرینی دارایی محور و حرکت به سمت رهیافتهای تحلیلیتر و انتقادیتر منجر شد. تأکید و تمرکز زیادی بر رهیافتهای پایین به بالا بوجود آمد؛ اما بکارگیری رهیافتهای معین به صورت موضعی در محیطی که منابع اساساً توسط دولت مرکزی کنترل میشدند، چالش بنیادینی را برای سیاست بازار کار شهری ایجاد کرد.

راهبردهای بازار کار برای نواحی شهری

مشکل بیماری نقش عمدهای در بحران شهری بازی میکند و نشانهای از فرایندی است که اقتصاد شهری، علت بلاواسطه فقر، مسکن فاقد کیفیت و دیگر جنبههای محرومیت اجتماعی نشان داده میشود. (هسلاک، 1987، ص 2) این امر بر این موضوع تأکید دارد که علاوه بر اینکه موضوعات مربوط به بازار کار یک نگرانی عمده هستند، عوامل دیگری نیز از طریق معیارهای مختلف سیاست عمومی و آژانسهای داخل و خارج بخش عمومی به آن وابستهاند.
این واقعیت که تعداد زیادی آژانس و فعالیتهای اولیه وجود دارد، نیازی به تشریک مساعی و راهبردها را ضروریتر میسازد. اقدام محلی مؤثر و کارآمد بعنوان ورودی طراحی نیازمند تحلیل دقیق میباشد. نهایتاً یک دلیل عمل گرایانه برای پذیرفتن یک رهیافت راهبردی اینست که تعداد زیادی از برنامههای بخش عمومی اتحادیه اروپا و انگلستان نیازمند یک راهبرد بعنوان ورودی بکارگیری سرمایه میباشد. یک شیوه موفق برای راهبرد این است که عوامل بیرونی برنامههای ملی و اروپایی را در یک شراکت فراگیر با سودهای درونی فعالیتهای اولیه، به صورت ریشهای و پایین به بالا ترکیب کند.

تعریف اشتغالزایی

بهترین تغریف اشتغالزایی در سطح محلی عبارت از افزودن به شغلهای اصلی در یک ناحیه مشخص در طول زمان میباشد. مقامات محلی یا دیگر نمایندگان محلی احتمالاً نگران این موضوع نیستند که این مشاغل از نواحی همسایه و مجاور وارد شده یا اینکه مشاغل جدید باشند. در واقع یکی از اهداف سیاست شهری جذب مشاغل از نواحی به لحاظ طبیعی پررونقتر و جذابتر به سمت نواحی با سوددهی کمتر میباشد. سنجه کلیدی دیگر در ارزیابی سیاست شهری کاهش بیکاری میباشد.
بطور کلی، بهبود سطح کار از طریق اشتغالزایی و یا بهبود عرضه کار (بعنوان مثال، کارمندان با مهارت و پتانسیل بیشتر) ناشی میشود.
جنبه تقاضای کار میتواند از طریق موارد زیر ارتقاء یابد:
-جذب سرمایه داخلی؛
- رشد مشاغل موجود، بویژه شرکتها یا بنگاههای با 10 تا 100 نفر کارمند، این امر میتواند توسط مواردی نظیر ارائه پیشنهاد و تهیه طرحهای تغییر و تحول تکنولوژی همراه باشد؛
- ایجاد شغلهای کوچک (18) از طریق ترغیب خوداشتغالی؛
- ایجاد شغلهای موقتی از طریق طرحهای با سرمایه عمومی؛
- توسعه بخش عمومی؛
- کاهش هزینههای کار (با دستمزد و بدون دستمزد) و تغییر مقررات بازار کار به منظور افزایش میزان رشد اشتغال.
دو یا سه رهیافت نخست برای حفظ پتانسیل آژانسهای محلی محتملتر میباشد. عوامل ایجاد مشاغل موقتی پرهزینه هستند. در صورتی که نرخها و مالیاتهای بالا، مانع سرمایهگذاری داخلی شده و رقابت مشاغل موجود را کاهش دهد، توسعه بخش عمومی بطور بالقوه ضدتولید عمل میکند. کاهش هزینههای کار بویژه در جایی که با کاهش دستمزدها همراه باشد، وفاق اجتماعی را به خطر میاندازد.
در صورتی که این رهیافت در مناطق شهری بکار گرفته شود، ممکن است منجر به انواع برخورد و تضادهای اجتماعی شود.
جنبه عرضه میتواند از طریق موارد زیر ارتقاء یابد:
-فراهم کردن اطلاعات به منظور بهبود عملکرد بازارهای کار، آموزش و تعلیم؛
- بهبود آموزش پایه بگونهای که انگلیسی زبان دوم باشد؛
- بهبود مهارتهای شغلی؛
- افزایش اعتماد، انگیزه و کارایی؛
0 بیکاری متغیر یا سایر منافع به منظور افزایش محرکهای کار مانند غلبه کردن بر موانع دستیابی به سود به منظور دستیابی به منافع کاری بالاتر از طریق کاهش سود، ایجاد دسترسی به منافع حاصل از کاریابی یا پذیرفتن کار اجتماع، یا از طریق تغییر منافع دیگر نظیر پرستاری کودک برای خانوادههای تک والد و ناتوان از کار میباشند.
حتی در دوران رکود، بازارکار بریتانیا با 7 میلیون تغییر شغل در طول سال، بسیار فعال میباشد نتیجه اصلی این است که چنانچه فردی بیکار شود، شانس او برای یافتن کار دیگری در طول شش ماه حتی در دوره رکود بهتر میباشد. اما افرادی برای مدت طولانیتری بیکار هستند و افراد با تواناییهای آموزشی و حرفهای پایینتر، شانس کمتری برای یافتن شغل دارند. بدین دلیل، این موضوع بسیار اهمیت دارد که سنجههای عرضه محور، افرادی را مورد هدف قرار دهند که واقعاً نیازمند کمک میباشند.

تعویض، جانشینی و وزن مرده (Dead Weight)

امکان دارد آژانسهای تأمین منابع مالی، به اتلافهایی اشاره کنند که کمکها بصورت کارآمدی برای جانشینی، وزن مرده و یا تعویض مورد بکارگیری نشده است. این اصطلاحات تعاریف گسترده و مختلفی دارند. وزن مرده بدین معنی است که یک شخص بدون کمک خاصی و به هر صورتی شغلی یافته است. جانشینی بدین معنی است که شخص به کمک دیگران و از طریق متوقف کردن کار شخص دیگری، شغلی بدست میآورد. تعویض بدین معنی است که یک شرکت یا بنگاه به شخص این تعهد را میدهد که کمک ویژهای به او بکند، نظیر کمک هزینه (یارانه) اشتغال، اما تنها از طریق ایجاد کردن یک شرکت یا بنگاه کسب و کار غیریارانهای.
این امر مشکلات عمیقی را برای سیاستگذاران ملی که در جستجوی کمک کردن به مردم بیکار هستند، ایجاد میکند. آنها میدانند که هرگونه عواید اقتصادی را میبایست به مالیات دهنده نشان دهند و برنامههایشان میبایست بصورت ویژهای مؤثر و کارآمد باشد. آنها میدانند که در ارزیابی برنامههایشان، پس از کسر کردن وزن مرده، جابجایی و یا جایگزینی (19) (DDS)، تنها 10 درصد مشاغلی که برنامه ادعا کرده بود، بدرستی اضافه میگردند. این امر، مداخلات کوتاه مدت، کم هزینه و با حجم بالا را دارای اولویت میکند.
اما اگر برنامهها در عوض قوانین اقتصادی، با قوانین اجتماعی ارزیابی شوند، افراد بیکار شانسهای اختصاصی و جداگانهای برای بدست آوردن شغل بهتر دارند. آنها میتوانند دامنه مشاغل را افزایش دهند، و یا اینکه از طریق پس زدن شخص دیگری شغل بیابند.
آژانسهای محلی میتوانند امیدوار باشند که جانشینی و تعویض را از نواحی محلیشان دور کنند. برای کسی که در جارو (20) زندگی میکند و شغلی را در آنجا بدست میآورد، اهمیتی ندارد که شخص دیگری در دورهام (21)، درسدن (22) یا ژاپن کار خود را از دست دهد. جانشینی، وزن مرده و تعویض سرمایه داخلی برای سیاستگذاران در هر سطحی شرط خوبی به نظر میرسد.
کمک مالی به مشاغل از طریق مشوقها و یارانهها میتواند عملکرد بازار آزاد را بصورت چشمگیری مختل کند و به همین دلیل دراتحادیه اروپا قوانین رقابتی محکم برای ممنوع کردن تداوم یارانههای شغلی وجود دارد. واگذاری یارانههای موقتی به افراد زیان دیده مجاز میباشد، اما واگذاری یارانههای دستمزد بلندمدت به خود مشاغل مجاز نیست. بطور کلی، اغلب پیشنهادهای سیاسی نمایندگان محلی هزینه به ازای شغل بدست آمده را به درستی اظهار نمیکنند. محاسبههای هزینه به ازای هر شغل در طرحهای رتبهبندی ارزش و اهمیت دارد.
در اصطلاحات عملیاتی، به منظور کمینه کردن جانشینی، وزن مرده و تعویض، آژانسهای محلی میتوانند سه رهیافت زیر را اتخاذ کنند:
-تلاش در جهت ایجاد مشاغلی که در تولید کالاها یا فروش خدمات به مردم از بیرون ناحیه محلی فعالیت دارند. این به معنی جلوگیری از خدمات محلی سنتی نظیر آرایشگاه، ساندویچ فروشی و غالب ساختمانهای مسکونی میباشد.
- مورد هدف قرار دادن بخشهای با روند رشد بلند مدت. در مورد خدمات متعارف و متداول، این به معنی تفریح، آموزش و سلامت میباشد. در مورد خدمات صنعتی، این به معنی تمرکز بر هر جای ممکنی است که دارای فنآوری و تکنولوژی بالا و ارزش افزوده بالا در بازار باشد.
- تعلیم و آموزش مهارتهای مورد نیاز. با وجود بیکاری 2 میلیون جوینده کار، نرخ پستهای بلاتصدی بالغ بر 10 به 1 میباشد. جویندگان کار شامل افرادی میشود که دارای مهارتهای گسترده باشند. اما بطور کلی، در صورت شناسایی پستهای بلاتصدی در یک ناحیه محلی که کارمندان نمیتوانندآنها را اشغال کنند و افراد بیکار نیز برای تصدی آنها نیاز به تعلیم و آموزش دارند، وزن مرده برابر صفر میباشد، افراد بیکار راضی و مجموعه بنگاههای کسب و کار خشنود میباشند. در عمل، موانع متعددی جهت دستیابی به این وضعیت ایدهآل وجود دارد.

اثرات فزاینده

آزمون کردن سختیها معیاری است که خاطرنشان میکند موفقیت، موفقیت تولید میکند. در صورتی که سرمایهگذار داخلی یک شرکت با 100 شغل تأسیس کند، انتظار میرود که دستمزد کارمندان جدید بعلاوه هزینههای شرکت که برای تأمین ملزومات و نیازمندیهای شرکت (کالاها و خدمات محلی) صرف میشود، ارتباط و پیوند بیشتر مشاغل جدید را حفظ نماید. البته شرکت میتواند افراد محلی را استخدام و از فروشندگان محلی استفاده کند. بنابراین مجموع اثرات اقتصادی خالص برابر مشاغل ناخالصی که از طریق برنامه (یا برنامه بازآفرینی) ایجاد شده منهای جانشینی، وزن مرده، به اضافه ضرایب فزاینده میباشد. (اچ. ام تریشری (23)، 1995) در واقعیت امر، تخمین اثرات فزاینده در زمانی که اثرات بین 0 تا 100 درصد تغییر کند، ممکن نیست و به ماهیت شرکت سرمایهگذار و محلی که شرکت ملزومات و نیازهای خود را تأمین میکند، بستگی دارد. متوسط آن در میان طیف وسیعی از شرکتها، بین 30 تا 40 درصد میباشد. اما تخمین زده شده است قدرت و نیروی صرف شده کارمندان محلی تا 6 درصد به تعداد اولیه مشاغل سرمایهگذار اولیه اضافه خواهد کرد، در جایی که مشاغل اولیه در بخش کالاهای فلزی هستند، بطور کلی این مقدار بین 5 تا 20 درصد است.

حرکت سریع به سوی راکد شدن

در زمانی که مشاغل جدید اضافه میشوند، بیکاری الزاماً به همان نسبت کاهش نمییابد. بدین دلیل که در زمانی که انتظار میرود اشتغال بهبود یابد، افراد حاشیهای ترغیب میشوند که به بازار کار وارد شوند، بعنوان مثال، یک زوج بعد از تشکیل خانواده در نظر دارند که مجدداً وارد بازار کار شوند، یا یک دانشآموز بین جستجوی کار و تحصیل بیشتر دست به انتخاب میزند. اگر یک آژانس محلی در اشتغالزایی محلی موفق باشد، تعداد یا حتی بسیاری از مشاغل برای چنین کارجویانی فراهم میشود و بطور غیرمنطقی، نرخ محلی بیکاری تغییر میکند.
عکس این قضیه نیز میتواند اتفاق بیفتد، در صورتی که عامل "احساس رضایت" وجود نداشته باشد و یا اقتصاد دچار رکود و بحران باشد. بیکاری میتواند کاهش یابد ولو اینکه مشاغل جدید ایجاد نشود یا میتواند سریعتر از نرخ اشتغالزایی کاهش یابد. موضوع آخر در سال 1994 در اقتصاد بریتانیا، در زمانی که رشد اقتصادی در آستانه ظهور بود، به وقوع پیوست، اما عامل "احساس رضایت" وجود نداشت. اشتغال تا رقم 266000 افزایش و بیکاری تا رقم 317000 کاهش یافت، که چنین ساختاری غیرمعمول به نظر میرسد.

مشاغل پارهوقت و موقتی

بسیاری از پروژهها مانند ساخت وساز، مشاغل موقت خلق میکنند. این مشاغل مشخصاً به اندازه مشاغل دائمی ارزشمند نیستند و بعد از اتمام پروژه نیز پایدار نمیباشند. اما مشاغل موقتی سرمایه و ثروت را به ناحیه تزریق نموده و برای افراد با بیماری بلندمدت، سنگ زیربنایی برای ورود به بازار کار فراهم میآورند. برای بررسی آنها نیازمند تعریف مفهوم سال کاری میباشند. (اچ.ام تریشری، 1995) در دهه گذشته، مشاغل پاره وقت، منبع قابل توجه رشد اشتغال بودهاند. اکثر افراد دارای شغل پاره وقت، میخواهند که به جای شغل تمام وقت، شغل پارهوقت داشته باشند.

اقتصاد غیررسمی

یکی از عوامل پایه و پیچیده در اقتصاد شهری ایجاد اقتصاد نقدی غیررسمی میباشد. براساس سومین تعریف، در زمان بیکاری ابزارهای محدودی برای تکمیل منافع بیکاری افراد، بویژه در جایی که نرخ بیکاری بالا میباشد، وجود دارد.
مطالعات مشخص نشان دادهاند که بسیاری از افراد بیکار مهارتهای غیررسمی دارند، بعنوان مثال 73 درصد مهارت رنگآمیزی، 59 درصد نظافت، 44 درصد باغبانی و 30 درصد تعمیر خودرو داشتهاند. (لاولس، 1995) این امر این فرصت را به آژانسهای محلی میدهد تا در اقتصاد رسمی، فعالیت غیررسمیشان را به خوداشتغالی تبدیل کنند و دارایی واقعی خانوارهای فقیر را از طریق افزایش سطوح مهارت حرفههایی که برای بقای اقتصاد غیررسمی مفید هستند، ارتقاء بخشند.

جنبههای دیگر سیاست

در پروژههای اشتغالزایی طراحی شده موارد زیر اهمیت دارد:
-توجه به اهداف خرد سایر ذینفعان؛
- ایجاد ارتباط میان نیازهای مهارتی و مهارت و تجربه ساکنین محلی (بعنوان مثال، مهارت پایین، تقاضای پایین یا جذب جوانان بعنوان نخستین گام ورود آنها به بازار کار)؛
- مورد توجه قرار دادن پایداری بعنوان یک هدف (بعنوان مثال، خوداتکایی یا منابع مالی عمومی بلندمدت مشخص)؛
-درخواست حمایتهای اجتماعی گسترده از ساکنین محلی.
تحقق پایداری سهل و آسان نیست. ارزیابی نیروی کار نشان داد که از هر سه پروژهای که بیش از دو سال به طول میانجامد، تنها یک پروژه است که بعد از اتمام آن، اثر کار به سرعت از بین میرود (مشاوران اقتصادی کمبریج، 1991) (24). این موضوع نشان میدهد که وجود یک راهبرد کارآمد و مؤثر، که پایدارترین و بادوامترین آن، راهبردی با قابلیت دوام بازرگانی است، ضروری میباشد.

آموزش و پرورش مقدماتی

در بازارهای کار محلی که شغل کمیاب میباشد، این نکته اهمیت دارد که دانشآموزان، آموزش پایهای کاملی بویژه در زمینه ریاضی و انگلیسی کسب کنند. در حالی که در مدارس و در چنین بازار کارهایی میزان مدرسه گریزی بالا و میزان یپشرفت آموزشی ارزش پایینی قائل خواهند بود.
در دهه گذشته معیارهای کمّی ظهور پیدا کردهاند. تستهای ارزیابی استاندارد و جداول آزمون برای مقایسه مدارس با معیارهای مکانهای مشابه بکار میروند. هدف آموزش و پرورش ملی این است که کلیه مهارتهای افراد جوان اعم از مهارتهای عمومی آکادمیک (مدرک مهارت عمومی ملی (25) (GNVQ) و مهارتهای شغلی (مدرک مهارتهای ملی (26) – (NVQs را به دست آورد.
هر مدرسه، دانشکده یا آموزشگاه میتواند پیشرفت جاری خود را با هدف ملی یا محلی مقایسه کند و این اطلاعات را در راستای تدوین اهداف مشخص برای بهبود آینده به کار گیرد. امروزه اهداف ملی شامل اهداف ویژهای برای مهارتهای اصلی – مهارتهای ریاضی، ارتباطات و استفاده از فناوری اطلاعات است که از نقطهنظر کارفرما با اهمیت میباشد.
جامعه کسب و کار (کسبه) نقش حیاتی و مهمی در بازآفرینی دارند و به دنیای آموزش کمک میکنند تا شیوه غلط مدارس ناموفق را از بین ببرند.
یکی از وظایف، متقاعد کردن دانشآموزان نواحی محرومی است که در آنجا بین آموزش و مشاغلی که آنها میتوانند موفق شوند، ارتباط محدودی وجود دارد. همچنین نیاز است که این دانشآموزان تا حد ممکن برای ادامه تحصیل تشویق شوند تا پتانسیلهای شخصی آنها شکوفا شود.

آموزش اجباری

جوانان زمانی که به سن 16 سالگی میرسند، با انتخابهای پیچیدهای به شرح زیر مواجه میشوند:
-تحصیل پاره وقت یا تمام وقت؛
- تعلیم و آموزش؛
- مهارتهای آکادمیک، مدرک مهارت عمومی ملی – GNVQ یا مدرک مهارتهای ملی – NVQs
- مدرسه، دانشکده، آموزشگاه خصوصی یا یک کارفرما.
گستره کامل و وسیعی از آموزش و کارآموزی کار محور برای جوانان، گستره وسیعی از مهارتهای شغلی موردنیاز را ایجاد میکند. این انتخابها از اهمیت ویژهای برخوردارند و به جوانان در آمادهسازی و تکمیل بسیاری از خدمات حرفهای و شغلی آنها کمک میکند.
در سطح محلی یا ملی افراد جوانتر بالای 16 سال میتوانند به ادامه تحصیل – آموزش یاتعلیم – ترغیب شوند، در کوتاه مدت برای مشاغل تمام وقت تلاش نمیکنند، اما در صورتی که در حال تحصیل باشند، در بلندمدت میتوانند به ارتقاء مهارتهای جامعه کمک کنند. این فرایند به این منجر میشود که در آینده قابلیت رقابت بیشتر شده و جوانان راحتتر کار پیدا کنند. اغلب نواحی شهری به دانشکدههای با آموزش برتر یا دانشگاهها به راحتی دسترسی دارند و این امر میتواند منشأ اصلی ادامه تحصیل جوانان باشد. چنین فرصتهایی برای افراد بیکار رایگان میباشد و بگونهای طراحی شده که با محدویتهای زمان آموزش تطبیق داشته باشد (16 ساعت در هفته سهم کارجویان برای تحصیل بیشتر است. آموزش تمام وقت بیشتر مجاز نیست، اما وامهای توسعه شغلی و حرفهای به منظور کمک به دانشآموزان بالغ ارائه میگردد).

انتقال تکنولوژی (فنآوری)

مؤسسات آموزشی نقش مهمی در کمک کردن به بنگاههای محلی در راستای به پیش بردن مرز تکنولوژی دارند و آنها اصالتاً کارفرمایان بزرگ محلات میانی پیرامون مرکز شهر میباشند.

اطلاعات و تحلیل

درک درست مشکلات و علتهای آن، شرط لازم یک اقدام کارآمد و مؤثر میباشد که میتواند مکمل درک آژانسهای ذینفوذ و ظرفیتها و قابلیتهای آنان برای اقدام باشد. همچنین این موضوع حائز اهمیت است که میزان اثر مداخلات میبایست پیگیری شود. یک سوال مقدماتی مهم این است که کدام بازار کار محلی مدنظر است؟ گستره جغرافیایی بازارهای کار بوضوح از طریق مهارت و حرفه و در کنار عوامل دیگر، تغییر میکند. تحقق این موضوع تا حدودی از طریق میزان دسترسی به دادهها قابل حصول است.
دادههای بسیاری در ارتباط با ابعاد عرضه و تقاضای بازارکار وجود دارد، تلاشهای ناموفق بسیاری برای ایجاد و گسترش سیستمهایی که این منابع دادهای را یکپارچه کنند، صورت گرفته است. این امر ناشی از نیاز آژانسهای خصوصی برای ارزیابی نیازهای اطلاعاتیشان و جمعآوری اطلاعات از منابع متعدد و گسترده میباشد.
در اغلب موارد، تلاش سازمانها در درک یا بازبینی بازار کار محلیشان بر پایه منابع اطلاعاتی ثانویه صورت میگیرد. میزان دسترسی منطقه جغرافیایی به دادهها در جدول 4 نشان داده شده است. در زمان استفاده از دادهها، آگاهی داشتن از محدودیتهای آن بسیار اهمیت دارد. همچنین در استفاده از منابع ثانویه در توصیف تصویر پایه مشکل وجود دارد، چرا که آنها آنگونه که انتظار میرود، همواره فراگیر نیستند و نمیتوانند پایه تحلیل را فراهم کنند.
راهاندازی و ایجاد شبکهای از شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) یک منبع دادهای دیگری را اضافه نموده است، البته بایدگفت که اکثر ارزیابیهای بازارکار شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) براساس ترکیب منابع اولیه و ثانویه صورت میگیرد. دادهای که از طریق شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) بدست میآید، اکثر موارد "نرم" (27) هستند و ممکن است که ارزیابیهایشان مطابق با نیازها و اولویتهای همه سازمانها نباشد.
ممکن است در نبود منابع ثانویه مناسب، پژوهش اولیه ضروری باشد. در مورد داده تقاضای محلی، اغلب اوقات پیمایشهای کارفرما ضرورت دارد. در مورد عرضه، جمعآوری آمارهای منظم از شمارش ماهانه درخواست کنندگان از طریق پیمایش مهارتها یا متمایزسازی مهارتها مورد نیاز میباشد.
آخرین جنبه، توجه به آینده میباشد. علاوه بر تلاشهایی که در جهت رویارویی با مشکلات انجام میشوند، سازمانها توسعه در موقعیت محلی را مورد توجه قرار میدهند. متأسفانه در بسیاری از موارد، پیشبینی بسیار دشوارتر از ارزیابی یا نظارت بر بازار کار محلی میباشد. بطور نمونه، آیندهنگری برخی از آیندهنگریهای ملی میباشد و از طریق گسترهای از منابع دادهای محلی گزارشگیری شده و به عناصر عرضه و تقاضا تجزیه میشود.
جدول 4 – دسترسی منظم به دادههای بازار کار محلی از طریق ناحیه جغرافیایی

داده / سطح	مؤسسه	بخش	بخش کدپستی	ناحیه	استان	سفر به ناحیه کار	منطقه
استخدام : پیمایش استخدام سالانه	×	×	×	×	×	×	×
پیمایش نیروی کار				تعدادی	×		×
بیکاری : تعداد طلب کنندگان		×	×	×	×	×	×
پیمایش نیروی کار				تعدادی	×		×
واحد اشتغال		تعدادی	تعدادی	تعدادی	×	×	×
پست‌های بلاتصدی					×	JCA	×
ثبت VAT					×	×	×

یادداشت: (28) JCA = ناحیه مرکز شغل

فعالان و آژانسهای اصلی در بازار کار محلی

غیر از ارائه دهندگان آموزش و پرورش، بدون تردید مهمترین فعالان شامل مقامات محلی، شوراهای آموزش و تجارت و خدمات اشتغال میباشد.
در دیدگاه تجارت محور، دولت شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) را بعنوان آژانس اصلی بخش خصوصی پذیرفته است، اما در بسیاری از جاها، اتاق بازرگانی، اتاق تجارت، انجمنهای سنتی محلی (بعنوان مثال در شفیلد شرکت فرهنگ) یا صنایع منفرد (بعنوان مثال شرکت انگلیسی زغال سنگ) میتوانند شرکای بسیار مهمی باشند. بیش از 90 درصد سرمایه شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) از سوی دولت محلی تأمین میگردد، اگرچه تعداد محدودی از شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC)، بویژه در نورسامبرلند (29)، از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین میگردد.
دیگر مدیران شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) میتوانند از مقامات محلی، اتحادیههای آموزش و تجارت، اعضای داوطلب یا دیگر بخشهای عمومی باشند. میتوان گفت در برخی موارد، شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) میتوانند از مشارکتهای رسمی و قانونی که بر مهارتها، تشکیل شرکتهای کوچک و رشد و توسعه اقتصاد محلی تأکید دارند، تشکیل شده باشند.
از شوراهای تعلیم و تجارت موارد زیر انتظار میرود:
-در سیاست راهبردی محلی و در تشویق حرکت محلی به سوی اهداف تعلیم و آموزش ملی پیشقدم باشند؛
- در شراکتهای کسب آموزش، شریک اصلی باشند و راهنمای راهبردی را به منظور تأمین آموزش در آینده تهیه کنند،
- ترتیبات لازم برای خدمات مشاغل و حرفههای محلی را فراهم کنند؛
- ارائه آموزش و کارآموزی کار محور را بر عهده بگیرند؛
- ارائه آموزش و تجربه کاری برای افراد با بیکاری بلندمدت را برعهده بگیرند؛
- جوانان را جهت شناخت دورههای زندگی برانگیزند؛
- شرکتها را به داشتن تجربه تعلیم و یادگیری تشویق کنند تا بعنوان ارزیابیکنندگان سرمایهگذاران بخش پیشرفت و آموزش افراد عمل کنند؛
- شرکتهای کوچک و خوداشتغال را تشویق کنند تا در شبکه مشاورهای تجارت برای شرکتهای کوچک، بعنوان پیمانکاران راهبردی محلی عمل نمایند؛
- ترغیب توسعه اقتصادی بصورت کلانتر.
اگرچه غالب سرمایه شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) برای اهداف ویژه فوق صرف میشود، شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) بر این عقیدهاند تا بصورت پیش فرض برنامههای اصلیشان را براساس مکانهای ویژه مورد هدف قرار دهند تا مازاد کالاهای اقتصادی را در مسیری که میخواهند، خرج کنند. به ناچار، مذاکراتی بین شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) و دیگر شرکایشان همانند مذاکره آنها با دولت در مورد میزان سرمایه گذاری احتیاطی که شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) در هر سال خرج میکنند، وجود دارد.
از سال 1999، زمینه راهبردی آموزش و مهارتهای محلی، در ابتدا با ظهور آژانسهای توسعه منطقهای و بعدها از طریق مفهوم یادگیری موفقیت موجود در "کاغذ سفید" (DfEE, 1999) تغییر نمود. چگونگی اثرگذاری چنین تغییراتی بر توسعه و کار شراکتهای محلی میبایست مورد توجه قرار گیرد.
خدمات اشتغال یا استخدام دو وظیفه اصلی دارد. نخست، در میان شبکه گستره مراکز شغلی، خدمات اشتغال به افراد بیکار سود پرداخت میکنند. دوم، خدمات اشتغال از طریق پستهای بلاتصدی بعنوان واسطههای عمومی آزاد بین جویندگان کار و کارفرمایان عمل میکنند. خدمات اشتغال میتواند اطلاعاتی در مورد روندکارها ارائه دهد و همچنین میتواند برای سرمایهگذاران داخلی بالقوه خدمات کاریابی فراهم کرده و به کارمندان اضافه خدمات راهنمای پیشرفت ارائه دهد.
دلمشغولی آژانسهای محلی دنبال کننده بازآفرینی در نقش خدمات اشتغال، شامل کمک کردن به جویندگان کار میباشد. بدین معنی که با هر یک از درخواست کنندگان بیمه بیکاری بصورت منظم مصاحبه شود و خدمات اشتغال فرصتهایی را با توجه به مهارتهای کاریابی، تجربهکاری، کارآموزی یارانهای، تعلیم و آموزش بیشتر گسترش دهد. بنابراین خدمات اشتغال میتواند بعنوان ویترین فرصتهای محلی برای افراد محلی به خوبی برنامههای ملی بصورت محلی عمل نماید.
بواسطه مشروعیت دموکراتیک بازبینی راهبردی، شگفتآور نیست که مقامات محلی اکثر شراکتها را هدایت نموده و یا در این مسیر جلسه برگزار میکنند. و وابستگی عمیقی به آموزش و مشاغل دارند. آنها مسئول آموزش اجباری بوده و در اغلب موارد شرکای راهاندازی خدمات حرفهای و شغلی هستند. آنها به برخی از افراد کمک هزینه ادامه تحصیل و به برخی از دانشآموزان بزرگسال کمک هزینه تحصیلی میدهند و برای تحصیل بالاتر کمک هزینه و شهریه تخصیص میدهند. برخی از مقامات نیز خدمات راهنمای جوانان را راهاندازی میکنند.

مقامات محلی

-مالک در مقیاس کلان هستند (بعنوان مثال: شورای شهر بیرمنگام مالک یک چهارم اراضی بیرمنگام میباشد)؛
- مقامات برنامهریز هستند؛
- قادر به خدماترسانی میباشند؛
- توسعه دهندگان فضای کار مدیریت شده میباشند.
بنابراین طبیعی است که مقامات محلی و شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) برخاسته از قلب محلیترین شراکتهایی هستند که اهداف خرد بازار کار را دارند. از آنجایی که در غالب فعالیتهای بازآفرینی اشتغالزایی حداقل یک هدف خرد فرعی وجود دارد، پتانسیلهایی برای همکاری و تشریک مساعی وجود دارد. بعنوان مثال میتوان به بهسازیهای محیطی، نگهداری مسکن، عایقبندی گرمایی و تأمین کلیه نیازهای نیروی کار اشاره کرد. مهم نیست که بسیاری از مشاغل موقتی هستند، زیرا آنها این فرصت را به مردم محلی میدهند تا اعتماد خود را دوباره بدست آورده، وابستگی سود را توسعه دهند و تاریخچه کار جدید را کشف کنند.
حضور شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) در شراکتها دسترسی به اعلامیه تجارت، مشارکت در شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) یا شبکههای گستردهتر تجارت را تسهیل میکند، بنابراین دسترسی به ایدههای جدید، مهارتها، مدیریت و رهبری را فراهم میکند. اما گرایش تجارت شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) همیشه با علایق و طرز تفکر شرکای اجتماعی و عمومی به سهولت هماهنگ نمیشود.
همانگونه که ذکر شد، اهداف خرد چندگانه و متعدد به نوبه خود یک قوت میباشند. مدیران شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) که برخاسته از بخش تجارت هستند، از متصل کردن شراکتها با اهداف خرد ناراضی شدهاند. (کمیته منتخب محیط زیست (30)، 1995) در صورت ترغیب، حضور شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) در همکاریهای منابع بخش عمومی ممکن است، اما این همکاری بصورت خودکار صورت نمیگیرد. در واقع همکاریهای خصوصی عمده موجود در ناحیه بازار کار، بعنوان مثال با چشماندازهای دارایی خصوصی در توسعه دارایی غیرقابل قیاس است. با این وجود، برخی از شرکتهای بخش خصوصی ممکن است آمادگی بازگشت به پروژههای تعلیم و آموزش، نظیر توافقنامهها بعنوان بخشی از راهبردهای ارتباط اجتماعات گستردهتر را داشته باشند.

سرمایهگذاری

اگرچه اصولاً دسترسی به سرمایهگذاری و شرایط دستیابی به آن، نباید راهبرد یا پروژههای پاسخگو به نیازهای محلی را شکل دهد، در عمل دسترسی به سرمایه و منابع مالی بخش عمده امکان سنجی را تعیین میکند. سرمایهگذاری بخش عمومی برای مواجهه با مشکلات بازارهای کار شهری، میتواند از منابع متعدد و مختلف، مثلاً مستقیماً از دولت، سازمانهای غیردولتی یا از دولت محلی تأمین شود.
میزان قابل توجهی از سرمایهگذاری عمومی، در تغییر عملکرد رژیمهای سرمایهگذاری اهمیت دارد. در دهه 1990، اهمیت تعدادی از رهیافتها، بویژه رهیافتهای مشارکت، سرمایهگذاری چالش، نقش بخش خصوصی، سرمایهگذاری محصور محور برای طرحهای اشتغال رشد کرده است. اصول کلی شراکت در بازآفرینی شهری بویژه در رابطه با پروژههای اصلی سابقه طولانی دارد. بعنوان مثال، فعالیت پیشگام اقتصادی خصوصی که در سال 1992 راهاندازی شده بود، انتظار داشت طی سالهای 99 – 1998 در پروژههای اصلی 4 میلیارد پوند بازدهی داشته باشد. سرمایهگذاری چالش برانگیز نیز در پروژههای بازآفرینی شهری اهمیت ویژهای داشته است. اولین مرحله پیشنهاد پروژههای جدید بازآفرینی از سوی بودجه بازآفرینی منفرد (که طی آن 20 برنامه دولتی مجزای قبلی از پنج اداره جمعآوری گردید) تأمین گردید، که در سال 1994، زمانی که 200 پیشنهاد مناسب وجود داشت، منعقد گردید. اصول کلی شراکت، برتری قابل توجهی در رژیمهای تأمین مالی اتحادیه اروپا داشته است. شراکت مورد جستجو در اینجا شامل بخشهای عمومی، خصوصی و داوطلبی میباشد. این شراکتها در درون یک برنامه بازآفرینی ناحیه سازمان یافته است و خود برنامهها محصول شراکت در نظر گرفته میشود. بعنوان نمونه، برنامههای اتحادیه اروپا بیشتر از 50 درصد هزینه پروژهها را تأمین نمیکنند و بر دسترسی به منابع مالی تطبیق دهنده تأکید دارند.

اجرای راهبرد

همانگونه که قابل انتظار است بعد از 30 سال توسعه سیاست شهری، رهیافتهای متعددی برای رویارویی با مشکلات بازار کار شهری وجود دارد. نمونههای موردی که در زیر ارائه شده است، از نظر علمی به هیچ وجه نماینده تنوع رهیافتها نیستند، اما نمونهای از آنچه که ممکن است را ارائه میدهند.
جدول 1 – فضای کاری تحت مدیریت: چالش شهر برادفورد
فضای کاری سنتی مدیریت شده، جایی که تجارتهای کوچک جدید و ثابت بتوانند محلی را اجاره کنند و خدمات یکسان نظیر پذیرش، خدمات دبیرخانهای، پاسخگویی به تلفن و فاکس را به اشتراک بگذارند، میتواند اثر محلی قابل توجهی به همراه داشته باشد. چالش شهر برادفورد "کومرس کورت " (31) فضایی را برای 52 واحد تجارت کوچک واگذار میکند که این فضا در مجاورت شورای شهری که مدت طولانی با مشکل بیکاری روبرو بوده است، قرار گرفته است. در ژوئن سال 1995 با مدیریت اتاق بازرگانی برادفورد، افزایش سطح اشتغال به 68 درصد در طول شش ماه به دست آمد. هزینه ایجاد هر شغل در ناحیه حدود 7300 پوند برآورد میگردد.
تلاشهای بسیاری برای دستهبندی مداخلات شهری صورت گرفته و در اقدام برای شهرها (HMSO, 1988) بکار رفته است. این تلاشها، معیارهای سیاست دولت مرکزی را به پنج گروه دستهبندی کردهاند:
کمک به پیشرفت تجارت و کسب و کار – که با تشویق بنگاههای اقتصادی و تجارتهای جدید سروکار دارد و به رشد بیشتر تجارتهای موجود کمک میکند. این روش به منظور ارزیابی عمده اهمیت کار شوراهای آموزش و سرمایهگذاری (TEC) و دیگر مؤسسات ادامه یافت و مأموریت اصلی آن ارتباط تاجران میباشد. همچنین تأمین مالی از بخش عمومی انگلستان، بخشی از برنامههای اتحادیه اروپا در اینجا اهمیت مییابد. تعدادی از آژانسها از بخش عمومی، خصوصی و داوطلبی وارد میشوند و در این مورد به نظر میرسد که دورنمای آموزشی / تعلیم اهمیت فزایندهای در تلاش برای رقابت داشته باشد.
-کارآفرینان – تأکید بر هدف بهبود دورنمای کاری افراد، مهارتها و محرکها وجود دارد. این مرحله بر ترک تحصیل کنندگان و ارتباطات شناخته شده مدرسه – صنعت تأکید دارد. در حالی اینگونه فعالیتها با اهمیت باقی میمانند که تأکید فزایندهای بر مهارت افراد در حال کار با هدف حفظ و توسعه مهارتهای مطلوب جهت تضمین اشتغال متداوم و رقابت در بازار کار وجود داشته باشد.
- توسعه شهرها – هدف توسعه شهری جذاب نمودن نواحی برای ساکنین و تاجران از طریق مقابله با متروک ماندن، استفاده از ساختمانها و آمادهسازی محوطهها و ترغیب توسعه میباشد. این اقدام به عنوان جزء اصلی فعالیتهایی که منابع مالی آنها از بودجه بازآفرینی منفرد و از صندوق اجتماعی اروپا (ESF) تأمین میگردد، تداوم مییابد.
- مسکن بهتر و شهر جذابتر – با بهبود کیفیت مسکن و جذاب کردن مکانهای موجود در مرکز شهر برای زندگی در ارتباط است و ضمیمه مهمی به سیاست بازار کار برای بقا یا جذب افراد با مهارت بیشتر و اشتغال با دستمزد بیشتر در محلات میانی پیرامون مرکز شهر میباشد.

یکپارچگی سیاستها

توسعه شبکه ادارات دولتی برای مناطق و راهاندازی بودجه بازآفرینی منفرد، حرکت به سوی همکاری و تشریک مساعی نزدیکتر و یکپارچگی فعالیتهای اولیه سیاست دولت را تداوم بخشیده است. آژانسهای توسعه منطقهای فضایی برای هماهنگی بیشتر در سطح منطقهای را فراهم میکنند. اهمیت برنامههای اروپایی و تأمین مالی برای بازار کار شهری با افزایش آگاهی از چنین برنامههایی در آژانسهای داوطلبی و عمومی و با توسعه قابلیت برخی از نواحی شهری نظیر بخشهایی از لندن رشد کرده است. صندوق اجتماعی اروپا (ESF) در حال تبدیل شدن به کارآمدترین ابزار سیاست بازار کار اتحادیه اروپا میباشد. چرا که علاوه بر حمایت کردن از مسیر اصلی برنامههای اتحادیه اروپا برای جوانان و بیکاران با بیکاری درازمدت، در اغلب موارد، ابزارهایی را نیز برای تأمین مالی اقدامات ابداعی متمرکز بر گروههای حاشیهای فراهم میکند.
این یک موضوع دائمی در ارزیابی برنامههای انگلستان و اتحادیه اروپا است که از طریق شناخت تجارب مثبت یا بهترین تجارب بازآفرینی شهری و ارزیابی موفقیت آنها حاصل میگردد. یک تجربه خوب میبایست فنون و روشهای عمل را به خوبی مطابق محتوای برنامه بکار گیرد. اما مدلهای تجارب خوب تنها میبایست به طریقی بکار گرفته شوند که شرایط و نیازهای محلی را در نظر بگیرند.

ارزیابی آینده بازارهای کار شهری

بازارهای کار شهری روند کارهای ملی را دنبال میکنند اما در ضمن مشخصات متمایزی را از لحاظ رشد در بخشهای خاص نشان میدهند. در بازار کار ملی یک روند ثابت از مشاغل بدون مهارت به سوی مسئولیتهای تخصصی، مدیریتی و تکنسین وجود دارد. چنین امری در محلات میانی پیرامون مرکز شهر خود را نشان میدهد و نشان دهنده سطوح کارمندی است که استطاعت مالی جهت سفر کردن از واحدهای مسکونی واقع در حومه یا دورتر از آن را دارد.
همچنین یک روند کاری بسوی بازار کار انعطافپذیرتر با همراهی شرکتهای بزرگی که تمایل به بستن قراردادهای کاری و شغلی بیشتر بویژه قراردادهای موقتی، پارهوقت و کوتاه مدت دارند، وجود دارد.
رشد اشتغال از رشد شرکتهای بزرگ ناشی میشود که اکثر آنها در حال تقلیل هزینهها و اندازه شرکت میباشند. یک فرمول ساده – نیمی از کارکنان برای تولید سه برابر، دو برابر حقوق میگیرند – تنظیم میشود تا تداوم یابد. بطور کلی به نظر میرسد که مشاغل عمده جدید از رشد شرکتهای بسیار کوچک بسوی شرکتهای متوسط ناشی میشود.
در مشاغل خالص جدید برگرفته از خوداشتغالی و تجارتهای کوچک این احتمال کمتر است، اما از طریق آموزش و دیگر عواملی که به بیکاران کمک میکنند، چنین فرصتهایی امکان دارد یک راه قانونی برای کمک به افراد شاغل در محلات میانی پیرامون مرکز شهر باشد.
به لحاظ تفاوتهای بخشی این امکان وجود دارد که بازار کار شهری قدرتمند محسوب شود. این بازار حتی در زمینههای زیر قدرتمندتر میشود:
-تأمین آموزش بیشتر و بهتر بگونهای که با یک سرویس محلی انتقال تکنولوژی همراه باشد تا بتواند با قطبهای تکنولوژی (تکنوپلها)، پارکهای علمی و نظایر آنها در ارتباط باشد؛
- مراقبت بهداشتی و سلامتی – بر پایه حمل و نقل عمومی؛
- فرهنگ، ورزش و سرگرمی – بر پایه حمل و نقل عمومی؛
- میراث، یا زمینه خردهفروشی و گردشگری؛
- شهر 24 ساعته – تأمین خدمات و کالا در هر ساعت موضوعی است که پتانسیلهای زیادی دارد؛
- خدمات و کالاهای محلی برای ساکنین محلی؛
- جاهطلبی بیشتر، بر پایه تواناییهای محلی موجود به منظور جذب و رشد شرکتهای جدید ثروتزا.
توجه زیاد به موضوعات زیست محیطی، در شهرهایی که بواسطه تغییر ترجیحها و توسعه یک چارچوبهای سیاسی و قانونی سرشار از امکانات هستند، مفید میباشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Trevor Hart
2. Ian Johnston
3. Champion and Townsend
4. Stillwell and Lelgh
5. Champion
6. Townsend
7. New Commonwealth
8. Gentrification
9. conurbation
10. Champion and townsend
11. Hasluck
12. afflicted
13. Hutton
14. Tower
15. Lawless
16. White Paper
17. New Deal
18. Micro – businesses
19. Dead – wight, displacement or substitution
20. Jarrow
21. Durham
22. Dresden
23. HM Treasury
24. PA Cambridge Economic Consultants
25. General National Vocational Qualification
26. National Vocational Qualifications
27. Soft
28. Job Cenre Area
29. Northumberland
30. En – vironment Select Committee
31. Commerce Court

کتابنامه :
Armstrong, H. and Grove-White, R. (1994) The economic and environmental impact of Lancaster University. Paper to ESRC Urban and Regional Economics Seminar Group, Leeds, September 1995.
Bianchini, F. and Parkinson, M. (1993) Cultural Policy and Urban Regeneration: The Western European Experience, Manchester University Press, Manchester.
Champion, A.G. and Townsend, A.R. (1990) Contemporary Britain - a Geographical Perspective, Edward Arnold, London.
DEE (1999) Learning to succeed, DEE, London.
Department of the Environment (DoE) (1985a) Employment: The Challenge for the Nation, Cmnd 9474, HMSO, London.
Department of the Environment (DoE) (1985b) Lifting the Burden, Cmnd 9571, HMSO, London.
Employment Department Group (1992) People, Jobs anti Opportunity, Cmnd 1810, HMSO, London.
Environment Select Committee (1995) First Report on the Single Reiteration Budget, HMSO, London.
Fothergill, S. Kitson. M. and Monk, S. (1985) Urban Industrial Change: The Causes of Urban-Rural Contrast in Manufacturing Employment Trends, HMSO, London.
Green, A.E. and Owen, DAV. (1995) Ethnic minority groups in regional and local labour markets in Britain: a review of data sources and associated issues. Regional Studies, Vol. 29, no. 8, pp. 729-36.
Haider, D. (1992) Place wars: new realities in the 1990s, Economic Development Quarterly, Vol. 6, no. 2, pp. 127-34.
Hasluck, C. (1987) Urban Unemployment: Local Labour Markets and Employment Initiatives, Longman, London.
HM Treasury (1995) A Framework for the Evaluation of Regeneration Projects and Programmes, HMSO, London.
HM Treasury (1998) Pre-Budget-Report, HMSO, London.
HMSO (1977) Policy for the Inner Cities, Cmnd 6845, HMSO, London.
HMSO (1988) Action for Cities, HMSO, London.
Hutton, W. (1995) The State We"re In, Jonathan Cape, London.
Judd, D. and Parkinson, M. (1990) Leadership and Urban Regeneration, Sage, Newbury.
Kearns, G. and Philo, C. (1993) The City as Cultural Capital, Past and Present, Pergamon, Oxford.
Kitchen, T. (1993) The Manchester Olympic Bid and Urban Regeneration. Proceedings of the Town and Country Planning Summer School 34-38, RTPI, London.
Law, C.M. (1993) Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities, Mansell, London.
Lawless, P. (1989) Britain"s Inner Cities, Paul Chapman, London.
Lawless, P. (1995) Inner-city and suburban labour markets in a major English conurbation: process and policy implications, Urban Studies, Vol. 32, no. 7, pp. 1097-125.
MacEwan Scott, A. (ed.) (1994) Gender Segregation and Social Change: Men and Women in Changing Labour Markets, Oxford University Press, Oxford.
Marquand, J. (19%) The Future for Tomorrow"s People, St William’s Foundation, York.
Paddison, R. (1993) City Marketing, image reconstruction and urban regeneration, Urban Studies, Vol. 30, no. 2, pp. 339-350.
PA Cambridge Economic Consultants (1991) An Evaliuition of the Government"s Inner City Task Force Initiative." Main Report, DTI, London.
Peck, J. and Tickell, A. (1994) Too many partners . .. The future for regeneration partnerships, Local Economy, Vol. 9, no 3, pp. 339-50.
Owen, G. (nd) The performance of local economic regeneration partnerships. Unpublished paper.
Robson, B„ Bradford, M., Dcas, I., Hall, E., Harrison, E., Parkinson, M., Evans, R., Garside, P., and Robiason, F. (1994) (the Robson Report), Assessing the Impact of Urban Policy, HMSO, London.
Robson, B., Topham, F., Deas, I., and Twomey, J. (1995) The Economic and Social Impact of Greater Manchester"s Universities, University of Manchester, Manchester.
PA Cambridge Economic Consultants (1991) An Evaluation of the Government"s Inner City Task Force Initiative: Main Report, DTI, London.
Peck, J. and Tickell, A. (1994) Too many partners ... The future for regeneration partnerships, Local Economy, Vol. 9, no 3, pp. 339-50.
Owen, G. (nd) The performance of local economic regeneration partnerships, Unpublished paper.
Robson, B., Bradford, M., Deas, I., Hall, E., Harrison, E., Parkinson, M., Evans, R., Garsidc, P., and Robinson, F. (1994) (the Robson Report), Assessing the Impact of Urban Policy, HMSO, London.
Robson, B., Topham, F., Deas, I., and Twomey, J. (1995) The Economic and Social Impact of Greater Manchester"s Universities, University of Manchester, Manchester.
Stillwell, J. and Leigh, C. (1996) Exploring the geographies of social polarisation in Leeds, in G. Haughton and C.C. Williams (eds) Corporate City? Partnership, Participation and Partition in Urban Development in Leeds, Avebury, Aldershot.
Turok, I. (1992) Property led urban regeneration: panacea or placebo? Environment <1 Planning, b, Vol. 24, no. 3, pp. 361-380.
s منبع مقاله :
رابرتز، پیتر؛ (1393)، بازآفرینی شهری یک کتاب راهنما، ترجمه محمدسعید ایزدی و پیروز حناچی، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول