نویسندگان:
محمدرضا یل و فاطمه امیری‌رز
محمدرضا یل و فاطمه امیری‌رز
مقایسه‌ی کارآمدی شورای رهبری و رهبری فردی در گفتگو با دکتر محسن نصری
مبحث «شورای رهبری» یکی از موضوعاتی است که از ابتدای انقلاب اسلامی بارها در محافل و مجامع علمی مورد بحث قرار گرفته و نقد و بررسی شده است. پس از آنکه طبق نگرش امام خمینی (رحمه الله) و به دلایل مختلف فقهی و اعتقادی، در اصلاح قانون اساسی در سال 68 این موضوع از قانون اساسی حذف شد، عملاً بحث از آن در حوزه‌ی اجرایی عبث و بی ثمر است، هر چند در محافل علمی همچنان می‌تواند محل بحث موافقان و مخالفان باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله افرادی است که موافق این موضوع بوده و طی چند سال گذشته بارها بر آن تأکید کرده است. اخیرا ایشان در گفت و گو با روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی» با طرح مجدد این بحث، تأکید کرده است که بعد از رحلت امام خمینی (رحمه الله) در مجلس خبرگان نظر ایشان و برخی دیگر، رهبری شورایی بود، منتها این نظر مورد پذیرش مجلس خبرگان واقع نشد. وی در ادامه تأکید می‌کند که انتخاب فرد برای رهبری در آن مقطع درست بوده است، ولی امروز نگرانی در مورد جانشین وجود دارد و معتقد است خبرگان اگر درست عمل کند، حتماً در صورت نبودن یک فرد مناسب، می‌تواند رهبری را شورایی کند! این مصاحبه بهانه‌ای شد تا یک بار دیگر مروری بر این ایده داشته باشیم. در این خصوص فرصتی مفصل نیاز است تا از منظر تاریخچه‌ی بحث، سابقه‌ی بحث در اندیشه‌ی سیاسی اسلام و... به بررسی این موضوع بپردازیم.
اما یکی از مباحث مهم در این مبحث، مربوط به عملکرد و کارآمدی شورای رهبری و مقایسه‌ی آن با رهبری فردی است. در این زمینه، با آقای محسن نصری، نویسنده‌ی کتاب «ایران: دیروز، امروز، فردا» به گفت وگو نشستیم. گفتنی است آقای نصری مدرس حوزه و دانشگاه، محقق توانمند و دارای بیش از ده اثر در تحلیل در مباحث پیرامون انقلاب اسلامی است.
$ در ابتدا، مقدمه‌ای پیرامون نظریه ولایت فقیه به عنوان ساختار سیاسی مطلوب اسلام در عصر غیبت بفرمایید تا پس از روشن شدن ابعاد تئوریک بحث، وارد موضوع کارآمدی این نظریه در عرصه‌ی اجرا شویم.
بنده لازم می‌دانم در ابتدا چند نکته در مورد اثبات نظریه‌ی ولایت فقیه و همچنین اهداف و کارکرد این نظریه در مدیریت جامعه‌ی اسلامی، خدمت خوانندگان محترم عرض کنم. مقدمه‌ی اثبات ولایت فقیه، پذیرش لزوم تشکیل حکومت در هر جامعه است. در این راستا، باید گفت لزوم تشکیل حکومت با ذکر چهار مقدمه قابل اثبات است:
اول، اساساً انسان موجودی توسعه‌یاب و کمال طلب است. دوم، انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به زندگی جمعی دارد. سوم، زندگی اجتماعی برای در امان ماندن از هرج ومرج، نیازمند قانون است و چهارم اینکه قانون باید یک مجری داشته باشد که دو مقدمه‌ی آخر از اهمیت ویژه‌ای در استدلال برخوردار هستند.
نتیجه آنکه می‌توان ادعا کرد جامعه‌ی بی‌حکومت قابل تصور نیست. حال اینکه این حکومت از چه تئوری و مکتبی تبعیت کند، محل بحث است. اگر ما قائل به حرکت در مسیر سعادت الهی باشیم و با فرض اجتماعی بودن انسان، قانون را وسیله‌ای برای جلوگیری از هرج ومرج و مدیریت اجتماعی بدانیم، باید گفت براساس الگوی دینی، این قانون نیز باید دینی باشد تا با استعدادها و فطرت انسان تطابق داشته باشد و آن‌ها را در مسیر حق شکوفا نماید و البته این قانون الهی نیاز به مجرای خاص خود دارد که اتفاقاً دین ویژگی‌ها و شرایط آن را نیز مشخص کرده است. پس در نتیجه، جامعه‌ی اسلامی نیازمند حکومت دینی برای تحقق سعادت بشری و آرمان‌های الهی است.
اگر از اثبات حق حکومت برای ائمه‌ی طاهرین (علیه السلام) به عنوان بهترین مجریان دین در تمام عرصه‌ها بگذریم، محل چالش ما حکومت در زمان غیبت و عدم ظهور امام معصوم (علیه السلام) است. در این شرایط، سه حالت متصور است: یا حکومت تشکیل ندهیم که این خلاف عقل شرع است، یا حکومت هر فرد و مکتبی را بپذیریم که این هم خلاف عقل و شرع است و یا اینکه با تأسیس حکومت دینی، مجری حدود الهی و قوانین اسلامی را برای حکومت خود بپذیریم.
طبق آیه‌ی یک سوره‌ی ممتحنه که می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیاءَ» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خود را به عنوان ولی برنگزینید)، ما جواز پذیرش ولایت طاغوت را نداشته و نداریم. پس باید با استفاده از ظرفیت حکومت اسلامی، تمام تلاش خود را برای اجرای چارچوب‌های دینی در زمان غیبت به کار بگیریم. در این شرایط، ما از ولایت معصوم (علیه السلام) به ولایت فقیه می‌رسیم. با توجه به مقدمات فوق، حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه امری پذیرفته شده است؛ یعنی جامعه حکومت می‌خواهد، حکومت شرایطی لازم دارد و ولایت فقیه یعنی رهبری فردی که طبق آیات و روایات و عقلانیت اسلامی، باید دارای ویژگی‌های مشخصی باشد. فقاهت، عدالت و قدرت فهم مسائل سیاسی در کنار مدیریت کلان، از ویژگی‌های فقیه حاکم بر جامعه است.
از همین نقطه وارد اصل بحث یعنی تفاوت رهبری فردی و شورایی شویم. در ابتدا خواهش می‌کنم مبانی تئوریک دو الگوی مورد نظر، یعنی ولایت فقیه شورایی و فردی را ارائه فرمایید.
بعد از اثبات لزوم حاکمیت فقیه بر جامعه‌ی اسلامی، باید به این سوال پاسخ داد که از نظر اسلام حکومت یک فقیه به صورت رهبری فردی است یا شورای رهبری نیز می‌تواند حاکمیت جامعه‌ی اسلامی را برعهده بگیرد؟ اولین بار این بحث در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شد. در اصل پنجم قانون اساسی مصوب 58 به ولایت فقیه عادل جامع الشرایط اشاره شده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یکصد و هفتم، عهده‌دار آن می‌گردد.»
در زمان زعامت حضرت امام (رحمه الله)، با توجه به ارجحیت ایشان به سایرین و مقبولیت عام ایشان، بحث فردی یا شورایی بودن رهبری اساساً امکان وقوع پیدا نکرد، اما برای بعد از ایشان این موضوعات قابل توجه بود. باید اذعان کرد در قانون اساسی 58 نیز رهبری یک فرد بر رهبری شورایی مقدم شمرده شده است و شورای رهبری جایگزینی برای شرایطی تلقی می‌شد که نتوان یک فرد واحد را برای رهبری مشخص کرد. در اصل 107 قانون اساسی مصوب 58 هم می‌توان تقدم رهبری فردی بر شورایی را مشاهده نمود. در این اصل آمده بود: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون، از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه‌ی مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده دارد. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره‌ی همه‌ی کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.» در این اصل هم رهبری فردی اولویت و وزن بیشتری دارد و در صورت عدم دستیابی به فردی شایسته، شورای رهبری مطرح می‌گردد.
در اینجا جا دارد به نکته‌ای ظریف اشاره کنم. موضوعی که کمتر مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان و نخبگان قرار می‌گیرد، تفاوت بین مشورت و تصمیم گیری شورایی است. قرآن کریم در آیه‌ی 159 سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران می‌فرمایند: «َبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ » (پس به واسطه‌ی رحمت پروردگارت، با مردم ملایمت داری و اگر تندخو و سخت‌دل بودی، از گرد تو پراکنده می‌شدند. پس آنان را ببخش و برایشان طلب مغفرت کن و با آنان در کارها مشورت کن. پس وقتی تصمیم گرفتی، به خدا توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.) خداوند پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) را به عنوان ولی مطلق جهان هستی به مشورت با اطرافیان خود دعوت می‌کند که این توصیه، حکایت از اهمیت این موضوع در تصمیم گیری‌ها دارد.
در آیه‌ی فوق، به این موضوع اشاره شده است که در برخی امور، با اطرافیان خود مشورت کن و سپس با توکل به خدا، تصمیم بگیر. در نتیجه، باید گفت ولی و حاکم توصیه به مشورت شده است، لکن بحث تصمیم‌گیری شورایی در این آیه مطرح نشده است. جدا از این آیه و روایات دیگر، ما در صدر اسلام و حکومت حضرت امیر (علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام) نیز الگوی تصمیم‌گیری شورایی را مشاهده نمی‌کنیم، بلکه این بزرگواران صرفاً مشورت گیری و نظرخواهی از نخبگان را مورد توصیه و عملی قرار داده‌اند.
در این راستا، در آیه 38 سوره‌ی شورا: «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ» (و کسانی که جواب دعوت پروردگارشان را می‌دهند و نماز برپا می‌کنند و کارهایشان به صورت مشورت میانشان است و از آنچه روزی آنان کردیم انفاق می‌کنند)، نکته‌ی دیگری وجود دارد که به پختگی بحث ما بیشتر کمک می‌کند و آن دسته‌بندی امور و کارهای انسان‌هاست.
در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان امور را به دو دسته‌ی امرالناس و امرالله تفکیک کرد. اموری که طبق دستورات الهی مطرح و بر آن تاکید شده است، در دایره‌ی امور الهی یا امرالله می‌گنجد و این موضوعات غیرقابل تغییر و از اصول اساسی جامعه‌ی اسلامی تلقی می‌شوند و حتی اهل بیت (علیهم السلام) نیز نمی‌توانند در این امور تغییری ایجاد کنند و در آن با مردم مشورت کنند و نقش ائمه‌ی طاهرین (علیهم السلام) صرفاً ابلاغ و تفسیر این امور است. در مقابل، اموری را که اختیار آن به مردم واگذار شده و جامعه می‌تواند در قبال آن تصمیم بگیرد، می‌توان در قبال آن تصمیم بگیرد، می‌توان در حوزه‌ی امرالناس تلقی کرد. می‌توان ادعا کرد تفاوت مردم‌سالاری دینی و دموکراسی غربی در همین نکته نهفته است. در غرب همه‌ی امور در چارچوب اندیشه‌ی اومانیسم، امرالناس تلقی می‌گردد و تصمیم گیری در مورد آن توسط مردم و یا نمایندگان آنان انجام می‌شود، لکن در مردم‌سالاری دینی چارچوب‌های دیگری وجود دارد که می‌توان از آن به عنوان تعبد جامعه‌ی اسلامی در قبال امور الهی نام برد که تصمیم گیری در آن به عهده‌ی شرع و دین است که مسیر سعادت و رشد بشر را تضمین می‌کند. به طور مثال، در حمله‌ی دشمنان به مدینه، اصل جهاد و دفاع از دین جای مشورت ندارد، اما شیوه‌ی جنگ و تاکتیک‌های رزم را می‌توان به مشورت گذاشت؛ همان طور که رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) این گونه عمل کردند.
در نتیجه، باید گفت در الگوی مردم‌سالاری دینی، مشورت در امور محول شده به جامعه تحت عنوان امرالناس مورد توصیه قرار می‌گیرد، ولی در این امور نیز تصمیم نهایی با ولی و رهبر جامعه است و نمی‌توان از آیات و روایت، تصمیم گیری شورایی را برداشت نمود، هرچند که مشورت توصیه شده است. در قانون اساسی نیز مبنای مشورت به شدت تقویت شده است و حتی رهبری سیاست‌های کلی نظام را طبق قانون اساسی، بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأیید و ابلاغ می‌کند.
جدا از الزامات قانونی، در سیره‌ی رهبر انقلاب هم جلسات هفتگی ایشان با حضور سران قوا و یا شورای فقهی که در حضور ایشان شکل می‌گیرد، دیدار با نخبگان و سفرای استانی و امثال آن، همگی در این راستا قابل تفسیر است.
در مورد کارآمدی نظام ولایت فقیه، این سؤال پیش می‌آید که از لحاظ کار کرد و مدیریت و اداره‌ی امور، رهبری فردی کارآمدتر است یا شورای رهبری؟
, در اینجا ذکر چند نکته‌ی مهم ضروری است. با توجه به تجربه‌ی ده ساله‌ی انقلاب در دهه‌ی شصت، رهبران جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که تصمیم گیری شورایی کارآمد نبوده و در برخی مواقع روند کُند و غیرقاطع این نوع تصمیم گیری، ضرباتی را به مدیریت کلان کشور وارد کرده بود. تجربه‌ی شورای عالی قضایی و یا شورای مدیریت صداوسیما موفق نبود و در بزنگاه‌ها، این الگوی مدیریتی نتوانست تصمیمی به موقع و صحیح اتخاذ کند. به این ترتیب، ما شاهد تغییر این شوراها به مدیریت فردی در بازنگری قانون اساسی سال 68 هستیم. به همین دلیل، لفظ شورای رهبری که در قانون اساسی مصوب سال 58 آورده شده بود نیز حذف شد و صرفاً رهبری فردی در قانون اساسی باقی ماند که این موضوع نیز در نامه‌ی حضرت امام به رئیس جمهور وقت مشهود است.
نکته‌ی بسیار مهم دیگر اینکه در صورت پذیرش الگوی تصمیم گیری شورایی، سؤال‌های مهمی پیش می‌آید، مثل اینکه با توجه به پایه‌ی فقهی و اجتهادی ولایت فقیه، تفاوت دیدگاه‌ها و نظرات فقهی چگونه باید حل شود؟ با توجه به شخصی بودن نظرات فقها، رسیدن به تصمیم واحد و قاطع و سریع، چگونه امکان‌پذیر است؟ طبیعی است که فقیه نمی‌تواند خلاف فتوای خود عمل خاصی انجام دهد. در نهایت هم تنها راه حل این مشکل، رجوع به نظر یک فرد است که باز هم همان تصمیم گیری فردی اتفاق می‌افتد. حتی روایت هایی در ذم حکومت مشارکتی داریم که در این باره حضرت امیر در «غررالحکم» به تزلزل چنین حکومتی اشاره می‌کند که موضوعی کاملاً عقلانی است.
اساساً اگر مبانی دینی را کنار بگذاریم و الگوهای سیاسی مختلف جهان را نگاه کنیم، نمی‌توانیم حکومتی شورایی بیابیم. در همه‌ی ساختارهای سیاسی، در نهایت یک نفر حرف آخر را می‌زند. مثلاً رئیس جمهور آمریکا اختیاراتی در حد وتو در قبال نظر کنگره دارد که حاکی از نقش قاطع و تمام کننده‌ی وی در مسائل و مشکلات است. در هیچ یک از مدل‌های سیاسی عصر ما، تصمیم گیری شورایی به چشم نمی‌خورد و نهایتاً شورا به عنوان قانون گذار و ناظر می‌تواند نقش آفرینی کند. به لحاظ مدیریتی نیز تصمیم گیری شورایی صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا معلوم نیست که در شرایط خاص و بحرانی، همه‌ی اعضای شورا در وضعیت مناسب و قابل دسترس باشند و بتوانند تصمیمی قاطع و سریع اتخاذ کنند.
نکته‌ی دیگری که در این زمینه قابل تحلیل و بررسی است، کارآمدی تجربه شده‌ی ولایت فقیه در قالب رهبری فردی است. دوران زعامت ده ساله‌ی حضرت امام خمینی و همچنین زعامت بیش از دو دهه‌ی رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای، مهر تأییدی بر اثبات کارآمدی رهبری فردی در عبور از مشکلات و موانع است. رشد و پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی و اقتصادی، با وجود خدعه‌ها و مانع تراشی‌ها و جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران، گواهی بر کارآمدی رهبری فردی است. سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات به موقع و قاطع توانسته است امروز ایران اسلامی را بدون هیچ گونه وابستگی به غرب و با وجود فشارهای بین المللی، به جزیره‌ی ثبات در منطقه تبدیل کند و الگویی برای جوامع اسلامی و منطقه در عرصه‌های مختلف باشد.
موضوع دیگری که ظرفیت رهبری فردی را بیشتر عیان می‌کند، ظرفیت ایجاد وحدت در این الگوست. فرض کنیم چند فرد در شورای رهبری عضو باشند و هر کدام دارای گرایش خاص سیاسی باشند (که یک موضوع طبیعی است)، در این صورت جامعه نمی‌تواند روی یک محور به وحدت برسد. به طور مثال، در تابستان سال 60 که قوه‌ی مجریه و قضائیه رهبران خود را از دست دادند و مجلس نیز نمی‌توانست به حد نصاب برسد، حضرت امام به تنهایی کشور را مدیریت می‌کردند و از آن مهم‌تر، محور وحدت و دلگرمی جامعه بود که در صورت رهبری شورایی، ظرفیت وحدت آفرینی و استفاده از ظرفیت عاطفی امام و امت میسر نبود.
فرض کنیم بحران و اختلافی در شورای رهبری رخ دهد و این موضوع به جامعه نیز منتقل شود. بدیهی است قبل از شکست در مقابل دشمن، از درون دچار اضمحلال می‌شویم. توجه داشته باشیم رهبری غیر از سیاست‌گذاری دارای وظایف اجرایی است. شاید بتوان در برخی موضوعات قانون گذاری و نظارتی، شورایی عمل کرد، اما قطعاً در حوزه‌ی اجرا که نیاز به تصمیم گیری سریع و قاطع و البته پخته و آزموده دارد، الگوی شورایی ناکارآمد و کُند کننده خواهد بود.
مسئله‌ی دیگر که می‌توان آن را در چارچوب کارآمدی رهبری فردی قلمداد کرد، بحث نظارت بر رهبری جامعه توسط مجلس خبرگان است. قطعاً نظارت بر صلاحیت یک فرد به عنوان رهبر جامعه‌ی اسلامی، بسیار راحت‌تر و سریع‌تر از نظارت بر چند فرد با دیدگاه‌های مختلف خواهد بود. تطبیق معیار مختلف با نظارت اصولی خبرگان بسیار دشوار و تا حدی ناممکن خواهد بود که این موضوع خود می‌تواند نقش نظارتی خبرگان رهبری به عنوان نمایندگان ملت را مخدوش کند.
آیا با قانون اساسی فعلی، خبرگان رهبری این اختیار را دارد که به جای رهبر فردی، شورای رهبری را تعیین کند؟
اینکه در گوشه و کنار برخی مباحث، رهبری شورایی مطرح می‌شود، اگر معنای آن بازگشت به قانون اساسی مصوب 1358 است، باید گفت تغییر قانون اساسی سازوکار و مراحل خاص خود را دارد که اگر این نیاز حس شود، راه تغییر قانون اساسی بسته نیست. لکن خبرگان رهبری امروز در چارچوب قانون اساسی فعلی، هیچ وظیفه و اختیاری در قبال رهبری شورایی ندارد و طبق قانون مصوب 68 در صورت لزوم، یک نفر به عنوان رهبر مشخص خواهد شد. حتی اگر بر فرض، ما به قانون مصوب سال 58 برگردیم، در آن قانون نیز رهبری فردی ارجح دانسته شده است و شورای رهبری به عنوان راه چاره در شرایط عدم تحقق رهبری فردی، مطرح می‌گردد.
در شرایط فعلی، باید گفت مشروعیت مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی است و بدیهی است که مجلس خبرگان فراتر از قانون اساسی نمی‌تواند تصمیم گیری کند و در قانون اساسی، شورای رهبری وجود ندارد. اگر افرادی حتی در جایگاه‌های قانونی و در مسئولیت‌های عالی نظام، چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند، باید تأسف خورد که اعتبار عملی به قانون اساسی به عنوان میثاقی ملی تا این حد در بین برخی افراد کاهش یافته است.
با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ی پرآشوب خاورمیانه، امروزه شرایط منطقه‌ای ایران چه نوع مدیریتی را می‌طلبد؟
قطعاً عقلاً الگویی موفق و تجربه شده (رهبری فردی) را به الگویی اجرا نشده (رهبری شورایی) ترجیح می‌دهند. الگوی رهبری فردی که توانسته است هشت سال جنگ تحمیلی هم‌زمان با بحران گروهک‌ها و جدایی طلب‌ها را مدیریت نماید و در کارزار اقتصادی و فرهنگی در مقابل توطئه‌ی دشمنان همچنان مسیر خود را طی کند، برای مدیریت فعلی و ادامه‌ی رهبری جامعه مناسب‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. در شرایطی که اطراف جامعه‌ی ایران جنگ و ناامنی بیداد می‌کند، این تنها ایران است که در نهایت اقتدار و امنیت، به ادامه‌ی مسیر خود می‌اندیشد و به مؤثرترین بازیگر منطقه‌ای تبدیل شده است. شکست‌های جبهه‌های ناخالص اخوانی و ارتجاع سعودی با توجه به حمایت‌های کامل غربی‌ها در مقابل ایران مستقل و قدرتمند، جای هیچ شک وشبهه‌ای را برای کارآمدی مدل رهبری فعلی که مدل فردی است، باقی نمی‌گذارد. قطعاً با مدیریت رهبر انقلاب که تا به امروز توانسته است کشور را در مسیر پیشرفت حفظ نماید و مخاطراتی چون فتنه‌ی گسترده و عمیق سال 88 را با ظرافت کامل مدیریت کند، خواهیم توانست در بحران‌های تحمیلی منطقه‌ای نیز همچنان پیروز شویم و اهداف انقلاب اسلامی را محقق سازیم.
بنده در پایان، چند سؤال را مطرح می‌کنم تا مدافعان رهبری شورایی یا بهتر بگوییم مدیریت شورایی به آن پاسخ دهند. چرا طرفداران رهبری شورایی در باب شورایی شدن ریاست جمهوری یا قوه‌ی قضائیه و یا سایر منصب‌های اجرایی کشور ابراز نظر نمی‌کنند؟ تجربه‌ی نخست‌وزیری و ریاست جمهوری در دهه‌ی شصت نیز مؤید ناکارآمدی مدیریت مشارکتی یا شورایی است. ما عملاً ناکارآمدی نسخه‌ی دودستگی ریاست جمهوری و نخست‌وزیری در دهه‌ی شصت را مشاهده کردیم. چرا طرفداران شورای رهبری، خواهان بازگشت الگوی رئیس جمهور- نخست وزیر، به جای ریاست جمهوری واحد نیستند؟ به نظر می‌رسد با توجه به پایه‌های غیرمنطقی بحث رهبری شورایی، بیشتر اغراض سیاسی در پشت چنین اظهاراتی نهفته باشد.
منبع مقاله :
شریه خردنامه همشهری، شماره 142.
