چکیده
وقف در حقوق اسلامی با تراست (در حقوق انگلیس) وجوه اشتراک بسیار زیادی دارد. وقف نهادی تکامل یافته در بستر حقوق اسلامی و تراست منبعث از انصاف در سیستم حقوقی انگلوساکسون است.
در این مقاله نگارنده به وجوه تفاوت و تشابه وقف و تراست از لحاظ: نوع مال، قابلیت بقاء در برابر انتفاع، قابلیت قبض و اقباض و معلوم و معین بودن مال در هر دو نهاد به صورت جداگانه می پردازد.
مضافاً به این مسأله توجه خواهد شد که دایره شمول اموالی که موضوع تراست قرار می‌گیرند وسیعتر از اموالی (عین) است که موضوع وقف واقع می‌شوند.
کابرد شایع نهاد تراست و همچنین نقش وسیع و گسترده آن در تنظیم روابط اجتماعی از یک سو و عدم انس وآشنایی حقوقدانان با مفهوم و ماهیت تراست از سوی دیگر تجزیه و تحلیل آن را ضروری می سازد.
در حقوق انگلستان نیز از نهاد «تراست» برای رسیدن به چنین اهدافی استفاده می شود. البته، تراست با توجه به مصادیق مختلف و متنوع خود، در تنظیم روابط اجتماعی، نقش بمراتب پررنگ تر از وقف در حقوق ما ایفاء می نماید؛ به طوری که از این نهاد برای اهداف وسیع و متنوعی مثل تصفیه ترکه، تصفیه اموال تاجر ورشکسته، حمایت از محجورین و غیره استفاده می شود.
آنچه نگارنده را بر آن داشت تا تحقیقی در این زمینه به عمل آورم، طرح سؤالهای متعددی در ارتباط با موضوع مال در این دو نهاد بود؛ به گونه ای که احساس می شد، نهاد تراست- آن طور که باید و شاید – در اذهان حقوقدانان ما روشن نشده و همچنان در غباری از ابهام قرار دارد.
هر دو نهاد در تحقق و ایجاد، نیاز به مالی دارند و تولد آنها بدون تصور مالی که موضوع آنها قرار گیرد امکان پذیر نیست. لذا مؤسسین با به گردش در آوردن اراده خویش حول محور مال به ایجاد نهاد وقف و تراست اقدام می کنند و الا نه تحبیس عینی ممکن می گردد .
تا تسبیل منفعت بدنبال داشته باشد و نه تراستی مالک قانونی میشود تا منافع را به ذینفع برساند، به اصطلاح در صورت عدم وجود مال، قضیه سالب به انتفاء موضوع خواهد بود. با این حال مال مزبور بایستی دارای شرایطی باشد.
در این مقاله با تکیه بر وقف اقدام می کنیم یعنی ضمن بررسی هر کدام از شرایط مال موقوفه به صدق یا عدم صدق آن در تراست (در مقایسه با وقف) خواهیم پرداخت. پس از تعریف مختصری از وقف و تراست، شرایط مال را در چهار مبحث بیان و در پایان ضمن نتیجه گیری مباحث، راهکارهای عملی جهت اعتلای نهاد وقف ارائه می شود.
مباحث مزبور عبارتند از:
1- عین بودن
2- قابلیت بقاء در برابر انتفاع
3- قابلیت قبض
4- معلوم و معین بودن
تعریف وقف و تراست.
اولین قدم در شناسایی هر موضوعی، تعریف آن است و تعریفی که جامع افراد و مانع اغیار باشد و از یک سو بیان کننده ماهیت بوده و از سوی دیگر حدود و ثغور آن را با موضوعات دیگر مشخص کرده، قلمرو بحث را تعیین می کند.
لذا در این مقاله نیز از این روش منطقی تأسی جسته، شناخت نهاد وقف و تراست از لحاظ موضوع هر یک را با بیان معانی آنها آغاز می کنیم.
در کتب لغت (عربی- فارسی):
نیز به معنی ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزی به کسی، معنا شده است که همه آنها دارای قدر مشترک می باشند (العرب الحی، ج 5، صص129 و 130، 1403 ق).
معنی اصطلاحی:
قانون مدنی بسیاری از مباحث را از فقه اقتباس کرده است. یکی از آنها، وقف است. مقنن در ماده 55 قانون مدنی اشعار می دارد: «وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود».
اگر به ریشه یابی تعریف فوق بپردازیم خواهیم دید که این تعریف ترجمان حدیث نبوی «احبس اصلها و سبل ثمرها» می باشد (النوزی الطبرسی، ج 2، ص 511، 1383ق).
تعریف تراست:
با وجود نظام کامن لایی انگلیس و نقش قابل توجه دادگاهها در نظام حقوقی این کشور، بیشتر تعاریف ارائه شده از تراست، از سوی حقوقدانان بوده است تا قضات دادگاهها. حقوقدانان انگلیسی به علت کاربردهای مختلف و ماهیت پیچیده این نهاد حقوقی، تعاریف مختلفی از آن ارائه نموده اند که در شرح آتی به بعضی از آنها اشاره می شود:
پروفسور کیتون، تراست را چنین تعریف می کند: «تراست عبارت از رابطه ای است که از این طریق مالک، مالکیت مالش را به نفع بعضی اشخاص –که خود نیز ممکن است از آنها باشد- یا برای اهدافی که مورد تأیید قانون باشد، نگه می دارد.
در این صورت منافع حاصله از مال، به منتعان یا سایر افراد ذینفع تعلق خواهد گرفت، نه تراستی ها» (C.F. Padifild, 1989, p. 249.)
تعریف دیگری نیز از تراست ارائه شده است: «تراست تعهد منصفانه ای است که شخصی به نام تراستی را ملزم می نماید تا از مالی که تحت کنترل و نظارت اوست – و مال مورد تراست نامیده می شود-
در جهت انتفاع افرادی- که ذینفع نامیده می شوند و خودش نیز ممکن است یکی از آنها باشد- استفاده نماید» (Sakhninder Panesar, 2001, p. 149.).
تعریف دیگر نیز از تراست گفته اند:«یک رابطه پولی و مالی است که مقید است به اینکه شخصی که عنوان مالکیت را با خود دارد، وظیفه منصفانه ای دارد تا اموال را برای انتفاع دیگران، اداره نماید و این رابطه ای است که در نتیجه اظهار قصد موجد آن، به وجود می آید» (R.H.Maandsley and E,H.Burn, 1972, p.4).
خصوصیات وقف
از تعاریف فوق خصوصیات زیر بر می آید (تفرشی و محمودی، ص 22، 1384):
الف- تراست یک رابطه حقوقی است؛
ب- این رابطه دارای ویژگی مالی و پولی است و شامل وظایف شخصی صرف نیست؛
ج- این رابطه در برگیرنده وظایف و تکالیف منصفانه ای که بر شخص دارنده عنوان مالکیت (تراستی)، تحمیل می شود تا اموال را برای امتناع دیگری یا دیگران اداره نماید؛
د- این رابطه در نتیجه اظهار و ابراز قصد موجد آن، به وجود می آید.مال موضوع وقف و تراست،عین بودن،نوع مال موقوفه
اولین شرط از شرایط مال موقوفه،
عین بودن آن است چون تحبیس با شرایط خاص در وقف یعنی وجود مالی که با بقاء آن بتوان تسبیل منفعت نمود در عین محقق می شود. بعبارت دیگر نمود حبس دائم مال و انتفاع از آن با بقاء مال را در اعیان اموال می توان مشاهده کرد.
پس وقف منفعت بدلیل زوال آن در اثر انتفاع و وقف دین بدلیل عدم قابلیت قبض و حبس صحیح نمی باشد (طباطبایی، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 205) و (شهیدین، ج 1، 1373، ص 262).
یعنی فقط عین می تواند موقوفه باشد و سایر اموال از هر نوع حتی حق نیز نمی تواند موضوع وقف قرار گیرد.
مقید نکردن مال موقوفه به اعیان (اموالی که وجود خارجی ملموسی دارند) با عنایت به شخصیت حقوقی وقف قابل حل است، بدین ترتیب که وقتی نهاد وقف بعنوان شخص حقوقی مطرح می باشد که می تواند صاحب دارایی گردد، ا
موال از هر نوع که ابشد می توانند در قلمرو دارایی این شخص قرار گیرند اعم از اینکه دین، منفعت یا حتی حق مالی باشند ولی با شرایط حاکم بر قانون این نتیجه حاصل نمی گردد (کاتوزیان، ج 3، 1373، ص 208).
خصوصاً اینکه مقنن چنان برعین بودن مال موقوفه تأکید دارد که در اکثر موارد «عین» را در کنار موضوع وقف «موقوفه» (بصورت عین موقوفه) بکار می برد.
با توجه به اینکه عین بر دو قسم است: عین معین و کلی در معین، ممکن است صحت وقف کلی در معین مورد سؤال قرار شود که علما حکم به صحت آن داده اند (نجفی، ج 28، 1397ق، ص 15)
مشروط بر اینکه مصادیق «کلی در معین» هنگام قبض، توسط واقف تعیین شود، حتی عده ای بر این باورند وقف مزبور وقف که معلق به شرط تعیین مصادیق هنگام قبض است، ملازمه سبب (عقد) و مسبب (تحبیس عین و تسبیل منفعت) را از بین نمی برد،
زیرا اولاً واقف بگونه ای اراده کرده که با تحقق شرایط وقف شکل می گیرد. ثانیاً هیچ دلیلی بربطلان وقف معلق در قوانین وجود ندارد (کاتوزیان، ج 3، 1373، ص 208).
مضافاً اینکه حتی بنظر می رسد وقف مزبور معلق نباشد زیرا هنگام تحقق وقف (یعنی قبض)، سبب و مسبب بوجود خواهند آمد.
بدین ترتیب با وجود مانع در وقف دین و منفعت، وقف کلی در معین امکان پذیر خواهد بوده و اندکی از سنگینی ایرادات وارد بر محدودیت مال موقوفه کاسته می شود. همچنین اطلاق مواد قانونی (عین موقوفه) می تواند مفید وقف کلی در معین باشند.
تأکید مقنن بر صحت وقف مال مشاع و منقول (ماده 58 قانون مدنی) پایان دادن به اختلاف نظرهای فقها در خصوص وقف اینگونه اموال است. [عموماً فقهای حنفی وقف مشاع را بدلیل عدم قابلیت قبض و وقف مال منقول را بدلیل شرطیت تأیید وقف صحیح نمی دانند (عبید الکبیسی، ج 1، 1364، ص 285 و 286 و 272) و (نجفی، ج 28، 1397ق، ص 15)].
نوع مال تراست
در تراست هیچ محدودیتی در نوع مال وجود ندارد لذا اموال اعم از منقول یا غیر منقول، منافع، حقوق اعم از حق دینی و عینی، حق اختراع، چاپ و غیره می تواند موضوع تراست قرار گیرد (Curzon, L.B., 1967, p.125) و (Basu, D.D., 1968, p.117.). در مقایسه با وقف که فقط اعیان را قدرت ورود در قلمرو آنست- مشاهده می شود تنوع اموال موضوع تراست بیشتر است.
قابلیت بقاء در برابر انتفاع
وقف
ماده 58 قانون مدنی بقاء در برابر انتفاع را از شرایط عین موقوفه ذکر کرده است. «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد.» شرط مزبور تأمین کننده اصل تسبیل در وقف است.
زیرا با تحبیس عین، قابلیت بقاء زمینه را جهت تسبیل منافع فراهم می کند یعنی برای انتفاع از منافع، عین بایستی باقی بماند. منظور ار بقاء عین، این است که نباید استفاده از آن متوقف به زوال مال باشد یعنی استفاده از مال منوط به مصرف عین نباشد (حایری شاه باغ، ج 1، 1328، ص 31) (مانند خوراکیها).
پس اموالی که استفاده از آنها در گذر زمان موجب زوال آنها است، می توان وقف نمود (مانند لباس) لذا مدت طولانی بقاء در موقوفه نیز شرطیت ندارد (محمد حسن نجفی، ج 28، 1397ق، ص 17) و (شهید ثانی، ج 1، 1373، ص 262).
آنچه در قابلیت بقاء مال موقوفه در برابر انتفاع بعنوان مبنای تشخیص می توان به آن تمسک جست، توجه به کیفیت انتفاع از مال است که توسط واقف تعیین می شود و آن استفاه متعارف از مال موقوفه است (طباطبایی، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 206).
دلیل بطلان وقف منافع، زوال آن با استفاده متعارف است (حایری شاه باغ،، ج 1، 1328، ص 31)، پس اگر واقف در اموالی که انتفاع متعارف از آن موجب زوال مال می گردد، کیفیت انتفاع را بگونه ای تعیین کرده باشد که استفاده نا متعارف ملازمه با زوال مال نداشته باشد،
وقف صحیح خواهد بود. مانند وقف پول جهت تزیین لباس (طباطبایی، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 206). هر چند انتفاع متعارف پول با خرج کردن آن تحقق یافته و موجب زوال آن می شود.
بر همین مبنا علمای معاصر (فیض، ص 10، 1364)، بر آنند که با گذاشتن مبالغی پول در حساب بانکی به منظور استفاده نیازمندان از آن، بصورت قرض الحسنه، انتفاع از پول صورت متکامل به خود خواهد گرفت که هم به مقتضیات زمان و نیاز های جامعه سازگار است و هم از لحاظ شرایط عقد وقف ایرادی بر آن وارد نیست.
ضمن اینکه استفاده مزبور نامتعارف تلقی نمی شود که عرف عقلا آنرا پسندیده و مطلوب می پندارد. مضافاً اینکه اکثر فقها وقف آنرا جایز دانسته و قول عدم جواز آنرا ضعیف شمرده اند (طباطبایی، محمد کاظم؛ همان).
در برخی از اموال دو نوع انتفاع قابل تصور است که یک نوع آن موجب زوال عین می گردد و نوع دیگر با بقاء عین ممکن است. در صورتی که وقف بر انتفاعی باشد که موجب زوال عین است وقف باطل در غیر اینصورت وقف صحیح است.
مانند وقف گوسفند برای انتفاع از پوشت آن که باطل است ولی وقف پوسفند برای انتفاع از شیر و پشم آن صحیح است (طباطبایی، محمد تقی، ص 75، 1341). در صورت اطلاق «عدم اشاره واقف بر نوع انتفاع» انتفاع متعارف، ملاک است (ماده 225 قانون مدنی).
تراست بعلت تنوع اموال موضوع تراست در برخی موارد امکان تفکیک عین از منفعت وجود ندارد (مانند حق اختراع) تا قائل به آن باشیم که عین باقی بماند و منفعت از آن حاصل شود،
با این حال، مال موضوع تراست عموماً در برابر انتفاع باقی می ماند چون بررسی سابقه تاریخی نشان می دهد که ابتدا اموال غیر منقول خصوصاً زمین و حقوق مربوط به آن موضوع تراست قرار گرفته که انتفاع سبب زوال آن نمی شود.
و همچنین چون تراست جهت امور خیریه می تواند دائمی باشد، سپردن مال به تراست مزبور که با یکبار انتفاع از بین می رود معقول بنظر نمی رسد.
گر چه اینها با فلسفه وجودی قابلیت بقاء عین موقوفه در برابر انتفاع _که همان دوام وقف است_ هماهنگی چندانی ندارد (Hackney, J. 1985, p.43.) و (Hayton, D.J., 1990, p.66.)
قابلیت قبض وقف
چنانکه اشاره شد وقف از عقود عینی است که قبض در آنها شرط است. پس مالی که موضوع این عقد قرار می گیرد بایستی قابلیت قبض نیز داشته باشد. یعنی قبض و اقباض آن ممکن باشد و الا عقد مزبور تحقق نخواهد یافت.
ماده 67 قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»
پس با عنایت به ماده مزبور، گاه ناتوانی در قبض و اقباض ناشی از طبیعت خود مال است (مانند منافع و اموال کلی) (امامی، ج 1، 1373، ص 73.) و (کاتوزیان، ج 3، 1373، ص 213).
(مانند اینکه ملک واقف در ید غاصب باشد)، در صورت اخیر اگر موقوف علیه قدرت بر قبض داشته باشد، وقف صحیح خواهد بود چون قبض موقوفه طریقیت دارد نه موضوعیت. لذا در صورت عدم توانایی واقف در اقباض مال موقوفه، موقوف علیه یا شخص ثالث با رضایت واقف می تواند اقدام به قبض نماید (لنگرودی، 1364، ص 218 و 217.).
ولی اگر به علت طبیعت خود مال قبض و اقباض ممکن نباشد وقف مال باطل خواهد بود. در خصوص مثالهای فوق الاشاره یعنی منافع و اموال کلی که برخی از علما معتقدند قبض و اقباض آنها ممکن نمی باشد.
، بایستی متذکر شد چون قبض به معنی مسلط نمودن شخص بر مال است و بر حسب نوع مال، قبض نیز متفاوت است. لذا قبض منافع می تواند به معنی عرفی تحقق یابد و اموال کلی نیز در زمان قبض تعیین شده و قابل قبض و اقباض خواهند بود.
تراست چنانکه بیان شد، نوع مال موضوع تراست محدودیتی ندارد ولی از میان اموال، هر مالی که قابلیت انتفاع را داشته باشد می تواند موضوع تراست قرار گیرد (Keane R., 1988, p.233.).
حقوقدانان در این راستا از مواردی همچون حقوق ایام بازنشستگی، نام برده اند که بدلیل عدم قابلیت انتقال، مال موضوع تراست نباید قرار گیرد (Maudsley, R.H. & Burn. E.H., 1972, p.143.).
مضافاً اینکه انتقال مال از مصالح به تراستی از ارکان ایجاد تراست است و رد صورت فقدان شرط مزبور در مال، تراست ایجاد نخواهد شد. البته روش انتقال بر حسب نوع مال متفاوت خواهد بود.
انتقال مال به تراستی همانند قبض عین موقوفه است با این تفاوت که در تراست مال به تراستی منتقل می شود ولی در وقف موقوف علیه (ذینفع) یا نماینده قانونی وی یا متولی مال را قبض می کند ولی به هر حال مفهوم متعارف قبض مؤثر در تحقق آنها است.
معلوم و معین بودن وقف
مقنن حکم معلوم و معین بودن مورد معامله را در ماده 216 قانون مدنی بدینگونه بیان داشته است: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است».
پس اصل بر مبهم نبودن مال مورد معامله است (معین بودن) با استثناء کفایت علم اجمالی به موضوع معامله. حال آیا مال موقوفه باید در محدوده اصل قرار گیرد یا مشمول استثناء مذکور در ماده می شود؟
معلوم بودن مورد معامله از جمله شرایطی است که عقل بر آن صحه گذاشته (یعنی بایستی معلوم گردد قصد طرفین بر چه چیزی تعلق گرفته است) پس با وجود ابهام در مورد معامله بطوری که موضوع معامله را نتوان شناسایی کرد، عقد تحقق نمی یابد.
وقف نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. ولی درجه معلوم بودن مورد معامله در عقود مختلف یکسان نمی باشد. در برخی از عقود بعلت رعایت حقوق طرفین عقد، بایستی مشخصات مورد معامله چنان باشد تا ابهامات برای طرفین بر طرف و نقاط تاریک روشن گردد.
این در عقود مغابنه نظیر بیع مد نظر است که هر کدام از طرفین برای بدست آوردن امتیاز در مقابل هم صف آرایی می کنند. ولی گاه شارع آنچنان اصراری بر موشکافی مورد معامله ندارد و آن هنگامی است که طرفین نه قصد گرفتن امتیاز از همدیگر را دارند و نه حقوق و تکالیف آنها در برابر هم قرار می گیرد.
بلکه اساس عقد از زمره عقود دسته دوم (مسامحه) قرار می گیرد. پس می تواند مشمول استثنای ماده 216 قانون مدنی بوده و علم اجمالی به عین موقوفه بطوری که از مال موقوفه رفع ابهام نماید کافی است (کاتوزیان، ج 3، 1373، ص 209)
و گرنه در صورت مبهم بودن مال موقوفه، وقف باطل می شود (طباطبایی، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 205) و (شهید ثانی، ج 1، 1373، ص 262). مانند وقف تمام پول موجود در حساب بانک ملت توسط واقف جهت انتفاع دانشجویان بصورت وام قرض الحسنه. با وجود اینکه از مبلغ آن اطلاع نداشته است.
در تعیین مال موقوفه صرفنظر از اختلاف فقها بنظر می رسد اگر واقف زمان انشاء عقد، مال موضوع موقوفه را کاملاً معین نکند (مثلاً بگوید یکی از اتومبیلها) ولی با توسل اراده واقف و مشخصاتی که در خصوص مال موقوفه بیان داشته بتوان آنرا تعیین کرد وقف صحیح خواهد بود در غیر اینصورت باطل است.
تراست
لزوم معین بودن موضوع قرارداد از اصول مسلم حقوق انگلیس است. اصل مزبور در خصوص تراست نیز حاکم است (Riddall, J.C., 2002, p.22.).
یعنی مال موضوع تراست از دو لحاظ مد نظر است (Maudsley, R.H. & Burn. E.H., 1972, p.41-43.). اول اینکه مال بایستی بطور صریح مشخص گردد (Padifild, C.F., 1989, p.250.) و (Keane R,. 1988. p.233.).
پس اگر شخصی باقی مانده ماترک را پس از پرداخت دیون و تقسیم ارث بعنوان تراست وصیت کند، چون مابقی ماترک مشخص نیست تراست باطل می باشد (Curzon, L.B,. 1967, p.139.). دوم اینکه مقدار منافعی که ذینفع از آن بهره مند می شود نیز بایستی تعیین شود.
پس اگر موصی که همسرش را بعنوان قیم فرزندانش تعیین نموده تمام اموالش را نیز به وی منتقل کند تا به نفع خود و امور مادی و معنوی فرزندان و کلیسا و فقراء مصرف نماید، از آنجا که سهام ذینفع ها مشخص نشده تراست باطل است و تمام اموال به همسر وی می رسد (Hayton, D.J., 1990. pp. 22-24.).
لازم به ذکر است شرط اخیر الذکر (تعیین مقدار منافع ذینفع) در تراست خاص لازم است و در تراست جهت امور خیریه اگر مقدار منافع معلوم نباشد، دادگاه مقدار منافع هر کدام از اهداف را تعیین می کند و در غیر اینصورت بطور مساوی منافع را بین اهداف تقسیم می کنند (Hayton, D.J., 1990. pp. 22-24.).
با این اوصاف در وقف و تراست معین و معلوم بودن مال شرط است با ای تفاوت که علم اجمالی به عین موقوفه نیز کافی است ولی در تراست مال بایستی کاملاً مشخص باشد. همچنین وقف (خاص و عام) بر خلاف تراست خلص هیچ وقت بعلت عدم تعیین مقدار منافع موقوف علیهم باطل نخواهد بود. در چنین مواقعی با عنایت به ترجیح بلا مرجح موقوف علیهم، اصل تساوی منافع حاکم خواهد بود.
، چون سرمایه گذاری امکان تبدیل مال موضوع تراست و انتفاع بر اساس مقتضیات زمان را فراهم می کند. در حالی که در وقف اولاً حبس عین که مقتضیای ذات وقف است مانع تبدیل یا نقل و انتقال موقوفات بوده و اصل عدم فروش موقوفات نیز از آن نشأت می گیرد.
ثانیاً هدف و نیت واقف در انتفاع بطریق خاص نیز از جمله موانع تبدیل موقوفات بشمار می رود. ارائه طریق حقوقی-کاربردی در خصوص این مشکل با عنایت به این خصوصیت امکان پذیر است:
مقتضیات زمان عامل بسیار مهمی است که بیش از پیش نیاز به تبدیل موقوفاتی که تأسیس شده، بنظر می رسد. هدف اصلی واقفین در هر عصری انتفاع بهینه از موقوفات بوده. حبس عین و عدم نقل و انتقال اموال نه تنها بهترین طریق انتفاع از مال نمی باشد بلکه رکود اقتصادی را در پی دارد.
امروزه عقل سلیم هرگز نمی پذیرد مالی که درآمد یکساله اش برای تعمیر یا بازسازی آن کفایت نمی کند، درآمد چند ساله اش پس انداز شده و برای تعمیر و نگهداری آن صرف گردد (ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه).
با عنایت مطالعات تطبیقی و توجه به نقش سرمایه گذاری مال موضوع تراست در اعتلای اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و علمی از یک سو و وسعت موقوفات بعنوان مهمترین سرمایه ملی از سوی دیگر، هدایت صحیح این جریان عظیم ثروت بیش از پیش ضروری است،
پس تبدیل موقوفات و سرمایه گذاری آن بر اساس نیازهای جامعه، اصلاح مواد قانونی با عنایت به ویژگی شخصیت حقوقی وقف و دقت نظرات اهل فن در توجیه و تبیین مسائل انشاء ا... امکان انتفاع بهتر از موقوفات را فراهم خواهد نمود.
نویسنده: امیر باستانی
* این مقاله در تاریخ 1402/2/25 بروز رسانی شده است
در این مقاله نگارنده به وجوه تفاوت و تشابه وقف و تراست از لحاظ: نوع مال، قابلیت بقاء در برابر انتفاع، قابلیت قبض و اقباض و معلوم و معین بودن مال در هر دو نهاد به صورت جداگانه می پردازد.
مضافاً به این مسأله توجه خواهد شد که دایره شمول اموالی که موضوع تراست قرار می‌گیرند وسیعتر از اموالی (عین) است که موضوع وقف واقع می‌شوند.
کابرد شایع نهاد تراست و همچنین نقش وسیع و گسترده آن در تنظیم روابط اجتماعی از یک سو و عدم انس وآشنایی حقوقدانان با مفهوم و ماهیت تراست از سوی دیگر تجزیه و تحلیل آن را ضروری می سازد.
کلمات کلیدی
وقف، تراست، مال، قابلیت قبض و اقباض، معلوم و معین بودن.Comparative Studying of Endowment Institution at Law of Iran and England considering to Properties that subjected to each other
Amir Bastani
Abstract
Endowment in Islamic law and Trust in England are many subscription aspects. Endowment that produced from Islamic Law and Trust is originated from equity in system of Anglo- Saxon Law.
In this article will consider to these matters: type of property, eligibility of continuance compatriot of benefit, eligibility of taking delivery and handing over, determinate and specified in each institutions separately. In additional, I will consider that scope of application of properties subjected to Trust are more expandable than properties (subject) subjected to Endowment.
Common application off Trust and it’s extended role in regulation social relations and less knowledge of the most Iranian jurisprudents about concept of Trust make necessary to be analyzed.
Keywords
Endowment, Trust, Properties, Eligibility of Taking Delivery, Determinate and Specified
مقدمه
سابقه وقف در جهان به قبل از اسلام برمی گردد. از آن جا که مکتب متعالی اسلام رسوم و عادات حسنه پیشینیان را تأیید نموده است، لذا در میان سنت های پذیرفته شده، وقف امری خیرخواهانه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در خدمت پیشرفت علمی، فرهنگی و تعالی جامعه اسلامی است.در حقوق انگلستان نیز از نهاد «تراست» برای رسیدن به چنین اهدافی استفاده می شود. البته، تراست با توجه به مصادیق مختلف و متنوع خود، در تنظیم روابط اجتماعی، نقش بمراتب پررنگ تر از وقف در حقوق ما ایفاء می نماید؛ به طوری که از این نهاد برای اهداف وسیع و متنوعی مثل تصفیه ترکه، تصفیه اموال تاجر ورشکسته، حمایت از محجورین و غیره استفاده می شود.
آنچه نگارنده را بر آن داشت تا تحقیقی در این زمینه به عمل آورم، طرح سؤالهای متعددی در ارتباط با موضوع مال در این دو نهاد بود؛ به گونه ای که احساس می شد، نهاد تراست- آن طور که باید و شاید – در اذهان حقوقدانان ما روشن نشده و همچنان در غباری از ابهام قرار دارد.
هر دو نهاد در تحقق و ایجاد، نیاز به مالی دارند و تولد آنها بدون تصور مالی که موضوع آنها قرار گیرد امکان پذیر نیست. لذا مؤسسین با به گردش در آوردن اراده خویش حول محور مال به ایجاد نهاد وقف و تراست اقدام می کنند و الا نه تحبیس عینی ممکن می گردد .
تا تسبیل منفعت بدنبال داشته باشد و نه تراستی مالک قانونی میشود تا منافع را به ذینفع برساند، به اصطلاح در صورت عدم وجود مال، قضیه سالب به انتفاء موضوع خواهد بود. با این حال مال مزبور بایستی دارای شرایطی باشد.
در این مقاله با تکیه بر وقف اقدام می کنیم یعنی ضمن بررسی هر کدام از شرایط مال موقوفه به صدق یا عدم صدق آن در تراست (در مقایسه با وقف) خواهیم پرداخت. پس از تعریف مختصری از وقف و تراست، شرایط مال را در چهار مبحث بیان و در پایان ضمن نتیجه گیری مباحث، راهکارهای عملی جهت اعتلای نهاد وقف ارائه می شود.
مباحث مزبور عبارتند از:
1- عین بودن
2- قابلیت بقاء در برابر انتفاع
3- قابلیت قبض
4- معلوم و معین بودن
تعریف وقف و تراست.
اولین قدم در شناسایی هر موضوعی، تعریف آن است و تعریفی که جامع افراد و مانع اغیار باشد و از یک سو بیان کننده ماهیت بوده و از سوی دیگر حدود و ثغور آن را با موضوعات دیگر مشخص کرده، قلمرو بحث را تعیین می کند.
لذا در این مقاله نیز از این روش منطقی تأسی جسته، شناخت نهاد وقف و تراست از لحاظ موضوع هر یک را با بیان معانی آنها آغاز می کنیم.
تعریف وقف
معنی لغوی: وقف در اصل لغت عربی به معنی ایستادن، در حال ایستاده ماندن، آرام گرفتن و حبس آمده است (امام علامه بن منظور، ص 311، ج 15، ص 373) و (الفریقی المصری ج 15، ص 330، 1408ق).در کتب لغت (عربی- فارسی):
نیز به معنی ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزی به کسی، معنا شده است که همه آنها دارای قدر مشترک می باشند (العرب الحی، ج 5، صص129 و 130، 1403 ق).
معنی اصطلاحی:
قانون مدنی بسیاری از مباحث را از فقه اقتباس کرده است. یکی از آنها، وقف است. مقنن در ماده 55 قانون مدنی اشعار می دارد: «وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود».
اگر به ریشه یابی تعریف فوق بپردازیم خواهیم دید که این تعریف ترجمان حدیث نبوی «احبس اصلها و سبل ثمرها» می باشد (النوزی الطبرسی، ج 2، ص 511، 1383ق).
تعریف تراست:
با وجود نظام کامن لایی انگلیس و نقش قابل توجه دادگاهها در نظام حقوقی این کشور، بیشتر تعاریف ارائه شده از تراست، از سوی حقوقدانان بوده است تا قضات دادگاهها. حقوقدانان انگلیسی به علت کاربردهای مختلف و ماهیت پیچیده این نهاد حقوقی، تعاریف مختلفی از آن ارائه نموده اند که در شرح آتی به بعضی از آنها اشاره می شود:
پروفسور کیتون، تراست را چنین تعریف می کند: «تراست عبارت از رابطه ای است که از این طریق مالک، مالکیت مالش را به نفع بعضی اشخاص –که خود نیز ممکن است از آنها باشد- یا برای اهدافی که مورد تأیید قانون باشد، نگه می دارد.
در این صورت منافع حاصله از مال، به منتعان یا سایر افراد ذینفع تعلق خواهد گرفت، نه تراستی ها» (C.F. Padifild, 1989, p. 249.)
تعریف دیگری نیز از تراست ارائه شده است: «تراست تعهد منصفانه ای است که شخصی به نام تراستی را ملزم می نماید تا از مالی که تحت کنترل و نظارت اوست – و مال مورد تراست نامیده می شود-
در جهت انتفاع افرادی- که ذینفع نامیده می شوند و خودش نیز ممکن است یکی از آنها باشد- استفاده نماید» (Sakhninder Panesar, 2001, p. 149.).
تعریف دیگر نیز از تراست گفته اند:«یک رابطه پولی و مالی است که مقید است به اینکه شخصی که عنوان مالکیت را با خود دارد، وظیفه منصفانه ای دارد تا اموال را برای انتفاع دیگران، اداره نماید و این رابطه ای است که در نتیجه اظهار قصد موجد آن، به وجود می آید» (R.H.Maandsley and E,H.Burn, 1972, p.4).
خصوصیات وقف
از تعاریف فوق خصوصیات زیر بر می آید (تفرشی و محمودی، ص 22، 1384):
الف- تراست یک رابطه حقوقی است؛
ب- این رابطه دارای ویژگی مالی و پولی است و شامل وظایف شخصی صرف نیست؛
ج- این رابطه در برگیرنده وظایف و تکالیف منصفانه ای که بر شخص دارنده عنوان مالکیت (تراستی)، تحمیل می شود تا اموال را برای امتناع دیگری یا دیگران اداره نماید؛
د- این رابطه در نتیجه اظهار و ابراز قصد موجد آن، به وجود می آید.مال موضوع وقف و تراست،عین بودن،نوع مال موقوفه
اولین شرط از شرایط مال موقوفه،
عین بودن آن است چون تحبیس با شرایط خاص در وقف یعنی وجود مالی که با بقاء آن بتوان تسبیل منفعت نمود در عین محقق می شود. بعبارت دیگر نمود حبس دائم مال و انتفاع از آن با بقاء مال را در اعیان اموال می توان مشاهده کرد.
پس وقف منفعت بدلیل زوال آن در اثر انتفاع و وقف دین بدلیل عدم قابلیت قبض و حبس صحیح نمی باشد (طباطبایی، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 205) و (شهیدین، ج 1، 1373، ص 262).
یعنی فقط عین می تواند موقوفه باشد و سایر اموال از هر نوع حتی حق نیز نمی تواند موضوع وقف قرار گیرد.
مقید نکردن مال موقوفه به اعیان (اموالی که وجود خارجی ملموسی دارند) با عنایت به شخصیت حقوقی وقف قابل حل است، بدین ترتیب که وقتی نهاد وقف بعنوان شخص حقوقی مطرح می باشد که می تواند صاحب دارایی گردد، ا
موال از هر نوع که ابشد می توانند در قلمرو دارایی این شخص قرار گیرند اعم از اینکه دین، منفعت یا حتی حق مالی باشند ولی با شرایط حاکم بر قانون این نتیجه حاصل نمی گردد (کاتوزیان، ج 3، 1373، ص 208).
خصوصاً اینکه مقنن چنان برعین بودن مال موقوفه تأکید دارد که در اکثر موارد «عین» را در کنار موضوع وقف «موقوفه» (بصورت عین موقوفه) بکار می برد.
با توجه به اینکه عین بر دو قسم است: عین معین و کلی در معین، ممکن است صحت وقف کلی در معین مورد سؤال قرار شود که علما حکم به صحت آن داده اند (نجفی، ج 28، 1397ق، ص 15)
مشروط بر اینکه مصادیق «کلی در معین» هنگام قبض، توسط واقف تعیین شود، حتی عده ای بر این باورند وقف مزبور وقف که معلق به شرط تعیین مصادیق هنگام قبض است، ملازمه سبب (عقد) و مسبب (تحبیس عین و تسبیل منفعت) را از بین نمی برد،
زیرا اولاً واقف بگونه ای اراده کرده که با تحقق شرایط وقف شکل می گیرد. ثانیاً هیچ دلیلی بربطلان وقف معلق در قوانین وجود ندارد (کاتوزیان، ج 3، 1373، ص 208).
مضافاً اینکه حتی بنظر می رسد وقف مزبور معلق نباشد زیرا هنگام تحقق وقف (یعنی قبض)، سبب و مسبب بوجود خواهند آمد.
بدین ترتیب با وجود مانع در وقف دین و منفعت، وقف کلی در معین امکان پذیر خواهد بوده و اندکی از سنگینی ایرادات وارد بر محدودیت مال موقوفه کاسته می شود. همچنین اطلاق مواد قانونی (عین موقوفه) می تواند مفید وقف کلی در معین باشند.
تأکید مقنن بر صحت وقف مال مشاع و منقول (ماده 58 قانون مدنی) پایان دادن به اختلاف نظرهای فقها در خصوص وقف اینگونه اموال است. [عموماً فقهای حنفی وقف مشاع را بدلیل عدم قابلیت قبض و وقف مال منقول را بدلیل شرطیت تأیید وقف صحیح نمی دانند (عبید الکبیسی، ج 1، 1364، ص 285 و 286 و 272) و (نجفی، ج 28، 1397ق، ص 15)].
نوع مال تراست
در تراست هیچ محدودیتی در نوع مال وجود ندارد لذا اموال اعم از منقول یا غیر منقول، منافع، حقوق اعم از حق دینی و عینی، حق اختراع، چاپ و غیره می تواند موضوع تراست قرار گیرد (Curzon, L.B., 1967, p.125) و (Basu, D.D., 1968, p.117.). در مقایسه با وقف که فقط اعیان را قدرت ورود در قلمرو آنست- مشاهده می شود تنوع اموال موضوع تراست بیشتر است.
قابلیت بقاء در برابر انتفاع
وقف
ماده 58 قانون مدنی بقاء در برابر انتفاع را از شرایط عین موقوفه ذکر کرده است. «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد.» شرط مزبور تأمین کننده اصل تسبیل در وقف است.
زیرا با تحبیس عین، قابلیت بقاء زمینه را جهت تسبیل منافع فراهم می کند یعنی برای انتفاع از منافع، عین بایستی باقی بماند. منظور ار بقاء عین، این است که نباید استفاده از آن متوقف به زوال مال باشد یعنی استفاده از مال منوط به مصرف عین نباشد (حایری شاه باغ، ج 1، 1328، ص 31) (مانند خوراکیها).
پس اموالی که استفاده از آنها در گذر زمان موجب زوال آنها است، می توان وقف نمود (مانند لباس) لذا مدت طولانی بقاء در موقوفه نیز شرطیت ندارد (محمد حسن نجفی، ج 28، 1397ق، ص 17) و (شهید ثانی، ج 1، 1373، ص 262).
آنچه در قابلیت بقاء مال موقوفه در برابر انتفاع بعنوان مبنای تشخیص می توان به آن تمسک جست، توجه به کیفیت انتفاع از مال است که توسط واقف تعیین می شود و آن استفاه متعارف از مال موقوفه است (طباطبایی، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 206).
دلیل بطلان وقف منافع، زوال آن با استفاده متعارف است (حایری شاه باغ،، ج 1، 1328، ص 31)، پس اگر واقف در اموالی که انتفاع متعارف از آن موجب زوال مال می گردد، کیفیت انتفاع را بگونه ای تعیین کرده باشد که استفاده نا متعارف ملازمه با زوال مال نداشته باشد،
وقف صحیح خواهد بود. مانند وقف پول جهت تزیین لباس (طباطبایی، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 206). هر چند انتفاع متعارف پول با خرج کردن آن تحقق یافته و موجب زوال آن می شود.
بر همین مبنا علمای معاصر (فیض، ص 10، 1364)، بر آنند که با گذاشتن مبالغی پول در حساب بانکی به منظور استفاده نیازمندان از آن، بصورت قرض الحسنه، انتفاع از پول صورت متکامل به خود خواهد گرفت که هم به مقتضیات زمان و نیاز های جامعه سازگار است و هم از لحاظ شرایط عقد وقف ایرادی بر آن وارد نیست.
ضمن اینکه استفاده مزبور نامتعارف تلقی نمی شود که عرف عقلا آنرا پسندیده و مطلوب می پندارد. مضافاً اینکه اکثر فقها وقف آنرا جایز دانسته و قول عدم جواز آنرا ضعیف شمرده اند (طباطبایی، محمد کاظم؛ همان).
در برخی از اموال دو نوع انتفاع قابل تصور است که یک نوع آن موجب زوال عین می گردد و نوع دیگر با بقاء عین ممکن است. در صورتی که وقف بر انتفاعی باشد که موجب زوال عین است وقف باطل در غیر اینصورت وقف صحیح است.
مانند وقف گوسفند برای انتفاع از پوشت آن که باطل است ولی وقف پوسفند برای انتفاع از شیر و پشم آن صحیح است (طباطبایی، محمد تقی، ص 75، 1341). در صورت اطلاق «عدم اشاره واقف بر نوع انتفاع» انتفاع متعارف، ملاک است (ماده 225 قانون مدنی).
تراست بعلت تنوع اموال موضوع تراست در برخی موارد امکان تفکیک عین از منفعت وجود ندارد (مانند حق اختراع) تا قائل به آن باشیم که عین باقی بماند و منفعت از آن حاصل شود،
با این حال، مال موضوع تراست عموماً در برابر انتفاع باقی می ماند چون بررسی سابقه تاریخی نشان می دهد که ابتدا اموال غیر منقول خصوصاً زمین و حقوق مربوط به آن موضوع تراست قرار گرفته که انتفاع سبب زوال آن نمی شود.
و همچنین چون تراست جهت امور خیریه می تواند دائمی باشد، سپردن مال به تراست مزبور که با یکبار انتفاع از بین می رود معقول بنظر نمی رسد.
گر چه اینها با فلسفه وجودی قابلیت بقاء عین موقوفه در برابر انتفاع _که همان دوام وقف است_ هماهنگی چندانی ندارد (Hackney, J. 1985, p.43.) و (Hayton, D.J., 1990, p.66.)
قابلیت قبض وقف
چنانکه اشاره شد وقف از عقود عینی است که قبض در آنها شرط است. پس مالی که موضوع این عقد قرار می گیرد بایستی قابلیت قبض نیز داشته باشد. یعنی قبض و اقباض آن ممکن باشد و الا عقد مزبور تحقق نخواهد یافت.
ماده 67 قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»
پس با عنایت به ماده مزبور، گاه ناتوانی در قبض و اقباض ناشی از طبیعت خود مال است (مانند منافع و اموال کلی) (امامی، ج 1، 1373، ص 73.) و (کاتوزیان، ج 3، 1373، ص 213).
(مانند اینکه ملک واقف در ید غاصب باشد)، در صورت اخیر اگر موقوف علیه قدرت بر قبض داشته باشد، وقف صحیح خواهد بود چون قبض موقوفه طریقیت دارد نه موضوعیت. لذا در صورت عدم توانایی واقف در اقباض مال موقوفه، موقوف علیه یا شخص ثالث با رضایت واقف می تواند اقدام به قبض نماید (لنگرودی، 1364، ص 218 و 217.).
ولی اگر به علت طبیعت خود مال قبض و اقباض ممکن نباشد وقف مال باطل خواهد بود. در خصوص مثالهای فوق الاشاره یعنی منافع و اموال کلی که برخی از علما معتقدند قبض و اقباض آنها ممکن نمی باشد.
، بایستی متذکر شد چون قبض به معنی مسلط نمودن شخص بر مال است و بر حسب نوع مال، قبض نیز متفاوت است. لذا قبض منافع می تواند به معنی عرفی تحقق یابد و اموال کلی نیز در زمان قبض تعیین شده و قابل قبض و اقباض خواهند بود.
تراست چنانکه بیان شد، نوع مال موضوع تراست محدودیتی ندارد ولی از میان اموال، هر مالی که قابلیت انتفاع را داشته باشد می تواند موضوع تراست قرار گیرد (Keane R., 1988, p.233.).
حقوقدانان در این راستا از مواردی همچون حقوق ایام بازنشستگی، نام برده اند که بدلیل عدم قابلیت انتقال، مال موضوع تراست نباید قرار گیرد (Maudsley, R.H. & Burn. E.H., 1972, p.143.).
مضافاً اینکه انتقال مال از مصالح به تراستی از ارکان ایجاد تراست است و رد صورت فقدان شرط مزبور در مال، تراست ایجاد نخواهد شد. البته روش انتقال بر حسب نوع مال متفاوت خواهد بود.
انتقال مال به تراستی همانند قبض عین موقوفه است با این تفاوت که در تراست مال به تراستی منتقل می شود ولی در وقف موقوف علیه (ذینفع) یا نماینده قانونی وی یا متولی مال را قبض می کند ولی به هر حال مفهوم متعارف قبض مؤثر در تحقق آنها است.
معلوم و معین بودن وقف
مقنن حکم معلوم و معین بودن مورد معامله را در ماده 216 قانون مدنی بدینگونه بیان داشته است: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است».
پس اصل بر مبهم نبودن مال مورد معامله است (معین بودن) با استثناء کفایت علم اجمالی به موضوع معامله. حال آیا مال موقوفه باید در محدوده اصل قرار گیرد یا مشمول استثناء مذکور در ماده می شود؟
معلوم بودن مورد معامله از جمله شرایطی است که عقل بر آن صحه گذاشته (یعنی بایستی معلوم گردد قصد طرفین بر چه چیزی تعلق گرفته است) پس با وجود ابهام در مورد معامله بطوری که موضوع معامله را نتوان شناسایی کرد، عقد تحقق نمی یابد.
وقف نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. ولی درجه معلوم بودن مورد معامله در عقود مختلف یکسان نمی باشد. در برخی از عقود بعلت رعایت حقوق طرفین عقد، بایستی مشخصات مورد معامله چنان باشد تا ابهامات برای طرفین بر طرف و نقاط تاریک روشن گردد.
این در عقود مغابنه نظیر بیع مد نظر است که هر کدام از طرفین برای بدست آوردن امتیاز در مقابل هم صف آرایی می کنند. ولی گاه شارع آنچنان اصراری بر موشکافی مورد معامله ندارد و آن هنگامی است که طرفین نه قصد گرفتن امتیاز از همدیگر را دارند و نه حقوق و تکالیف آنها در برابر هم قرار می گیرد.
بلکه اساس عقد از زمره عقود دسته دوم (مسامحه) قرار می گیرد. پس می تواند مشمول استثنای ماده 216 قانون مدنی بوده و علم اجمالی به عین موقوفه بطوری که از مال موقوفه رفع ابهام نماید کافی است (کاتوزیان، ج 3، 1373، ص 209)
و گرنه در صورت مبهم بودن مال موقوفه، وقف باطل می شود (طباطبایی، محمد کاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 205) و (شهید ثانی، ج 1، 1373، ص 262). مانند وقف تمام پول موجود در حساب بانک ملت توسط واقف جهت انتفاع دانشجویان بصورت وام قرض الحسنه. با وجود اینکه از مبلغ آن اطلاع نداشته است.
در تعیین مال موقوفه صرفنظر از اختلاف فقها بنظر می رسد اگر واقف زمان انشاء عقد، مال موضوع موقوفه را کاملاً معین نکند (مثلاً بگوید یکی از اتومبیلها) ولی با توسل اراده واقف و مشخصاتی که در خصوص مال موقوفه بیان داشته بتوان آنرا تعیین کرد وقف صحیح خواهد بود در غیر اینصورت باطل است.
تراست
لزوم معین بودن موضوع قرارداد از اصول مسلم حقوق انگلیس است. اصل مزبور در خصوص تراست نیز حاکم است (Riddall, J.C., 2002, p.22.).
یعنی مال موضوع تراست از دو لحاظ مد نظر است (Maudsley, R.H. & Burn. E.H., 1972, p.41-43.). اول اینکه مال بایستی بطور صریح مشخص گردد (Padifild, C.F., 1989, p.250.) و (Keane R,. 1988. p.233.).
پس اگر شخصی باقی مانده ماترک را پس از پرداخت دیون و تقسیم ارث بعنوان تراست وصیت کند، چون مابقی ماترک مشخص نیست تراست باطل می باشد (Curzon, L.B,. 1967, p.139.). دوم اینکه مقدار منافعی که ذینفع از آن بهره مند می شود نیز بایستی تعیین شود.
پس اگر موصی که همسرش را بعنوان قیم فرزندانش تعیین نموده تمام اموالش را نیز به وی منتقل کند تا به نفع خود و امور مادی و معنوی فرزندان و کلیسا و فقراء مصرف نماید، از آنجا که سهام ذینفع ها مشخص نشده تراست باطل است و تمام اموال به همسر وی می رسد (Hayton, D.J., 1990. pp. 22-24.).
لازم به ذکر است شرط اخیر الذکر (تعیین مقدار منافع ذینفع) در تراست خاص لازم است و در تراست جهت امور خیریه اگر مقدار منافع معلوم نباشد، دادگاه مقدار منافع هر کدام از اهداف را تعیین می کند و در غیر اینصورت بطور مساوی منافع را بین اهداف تقسیم می کنند (Hayton, D.J., 1990. pp. 22-24.).
با این اوصاف در وقف و تراست معین و معلوم بودن مال شرط است با ای تفاوت که علم اجمالی به عین موقوفه نیز کافی است ولی در تراست مال بایستی کاملاً مشخص باشد. همچنین وقف (خاص و عام) بر خلاف تراست خلص هیچ وقت بعلت عدم تعیین مقدار منافع موقوف علیهم باطل نخواهد بود. در چنین مواقعی با عنایت به ترجیح بلا مرجح موقوف علیهم، اصل تساوی منافع حاکم خواهد بود.
نتیجه گیری مباحث و ارائه راهکارهای عملی
در مقایسه وقف و تراست، سرمایه گذاری در تراست از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود و از مهمترین وظایف تراستی محسوب می شود، چون سرمایه گذاری امکان تبدیل مال موضوع تراست و انتفاع بر اساس مقتضیات زمان را فراهم می کند. در حالی که در وقف اولاً حبس عین که مقتضیای ذات وقف است مانع تبدیل یا نقل و انتقال موقوفات بوده و اصل عدم فروش موقوفات نیز از آن نشأت می گیرد.
ثانیاً هدف و نیت واقف در انتفاع بطریق خاص نیز از جمله موانع تبدیل موقوفات بشمار می رود. ارائه طریق حقوقی-کاربردی در خصوص این مشکل با عنایت به این خصوصیت امکان پذیر است:
مقتضیات زمان عامل بسیار مهمی است که بیش از پیش نیاز به تبدیل موقوفاتی که تأسیس شده، بنظر می رسد. هدف اصلی واقفین در هر عصری انتفاع بهینه از موقوفات بوده. حبس عین و عدم نقل و انتقال اموال نه تنها بهترین طریق انتفاع از مال نمی باشد بلکه رکود اقتصادی را در پی دارد.
امروزه عقل سلیم هرگز نمی پذیرد مالی که درآمد یکساله اش برای تعمیر یا بازسازی آن کفایت نمی کند، درآمد چند ساله اش پس انداز شده و برای تعمیر و نگهداری آن صرف گردد (ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه).
با عنایت مطالعات تطبیقی و توجه به نقش سرمایه گذاری مال موضوع تراست در اعتلای اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و علمی از یک سو و وسعت موقوفات بعنوان مهمترین سرمایه ملی از سوی دیگر، هدایت صحیح این جریان عظیم ثروت بیش از پیش ضروری است،
پس تبدیل موقوفات و سرمایه گذاری آن بر اساس نیازهای جامعه، اصلاح مواد قانونی با عنایت به ویژگی شخصیت حقوقی وقف و دقت نظرات اهل فن در توجیه و تبیین مسائل انشاء ا... امکان انتفاع بهتر از موقوفات را فراهم خواهد نمود.
نویسنده: امیر باستانی
* این مقاله در تاریخ 1402/2/25 بروز رسانی شده است
