جايگاه وقف در تأمين عدالت اجتماعي

سخنراني: محمد خوش چهره
پنجمين نشست علمي پژوهشي وقف در تاريخ نهم خرداد 1384 درسالن جلسات سازمان اوقاف و امور خيريه با حضور مسؤولان و مديران اوقاف و تني چند از کارشناسان مسائل وقفي برگزار شد. در اين جلسه ابتدا معاون فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه آقاي خسروي مطالب کوتاهي در جهت تبيين موضوع بحث و برخي فعاليتهاي سازمان که مرتبط با موضوع مورد اشاره بود بيان داشت سپس آقاي دکتر خوش چهره سخنان مبسوطي ايراد کرد که خلاصه‏ي آن را در نظر خوانندگان محترم مي‏گذرد:
خدواند متعال را شاکر هستم که توفيق حاصل شد در جمع عزيزان حاضر باشم، و تحت عنوان موضوع برجسته‏ي کشوري و در حقيقت تخصصي وقف عرايضي را خدمت دوستان تقديم کنم اگر چه بحث وقف و قلمروهاي تخصصي‏اش بخصوص از نظر شرعي و حقوقي خارج از دايره‏ي تخصص و تبحر امثال بنده است ولي معذلک در خصوص مباحث اقتصاديش و مخصوصا مباحث روز کشور که هم اثر گذار است بر جريان وقف و هم جريان وقف مي‏تواند روي ان اثر داشته باشد، در حد وقت و بضاعت علمي مطالبي را ارائه مي‏نمايم. ابتدا اشاره‏اي مي‏کنم به بحث تقابل جريانات اقتصادي در کشور، نظام برنامه‏ريزي در کشور و مخصوصا هدف‏هاي اصطلاحا استراتژيک و اساسي و چه در بطن نظام جمهوري اسلامي، چه قانون اساسي و چه برنامه‏هاي استراتژيست نظام و بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام (ره) تحت عنوان عدالت اجتماعي و اينکه وقف و جريانات مربوط به آن آيا مي‏تواند ابزاري در جهت بسط و گسترشش باشد و به خدمت جريانات روز کشور در بيايد و در جهت تحکيم اهداف ديني، گسترش مباني فرهنگي و ارتقاي سطح رفاه و ساير زمينه‏هايي که در تاريخ جريانات وقف در کشور و خاصه تاريخ اسلام شاهدش هستيم تأثير بگذارد؟ همان طور که عزيزان اطلاع دارند سنت وقف يک تاريخ گسترده‏اي را چه در بخش تاريخي کشور و چه در بحث اسلام دارد.
وقف در بسياري از تحولات مقطعي در جهت ترويج اسلام خاصه تشيع و همچنين نيات و مصارفي که واقف بر آن تأکيد داشته توانسته منشأ اثر باشد. در ترويج دانش‏هاي تخصصي مثل پزشکي که به درمان نيازمندان مي‏پرداخت موارد متعدد در تاريخ داريم که ايجاد بيمارستان بزرگ در مصر، ايران، بغداد نمونه‏هايي از آن است اما آنچه که بحث وقف را در مطالعات تاريخي برجسته مي‏کند بحث مشارکت مردم در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خودشان بوده که توانسته يکي از مصاديق اين مشارکت را در تاريخ اسلام و ايران به استناد بگذارد: امروزه در سير تحولات برنامه‏ريزي در دنيا هميشه گفته مي‏شود کشورهايي مي‏توانند رو به جلو باشند که بتوانند جلب مشارکت مردم کنند حتي در نوع برنامه‏ريزي‏هايي که مطرح مي‏شود بهترين نوع برنامه‏ريزي برنامه‏ريزي‏هايي است که از پايين به بالا متکي بر آرا و مشارکت مردم باشد. يعني اگر نظام برنامه‏ريزي از بالا امکانات و منابع هم داشته باشد و امکانات و نتايج را در جهت اهداف کلان خودش تخصيص بدهد باز هم وضعيت بهينه و مطلوب وضعيتي است که بتواند تغيير روند بدهد و از پايين به بالا باشد. يکي از مصاديق مشارکت مردم مشارکت در زمينه‏ي خيرات و کارهاي نيک است. و يکي از مصاديق بارزش وقف است.
ما بعد از انقلاب در ارتباط با اهداف استراتژيک نظام خاصه عدالت اجتماعي دچار چالش‏هاي جدي شديم. امروز در جمع محافل آکادميک يا دانشگاهي و دانشجويان يکي از سؤالات اين است که بالاخره اين عدالت اجتماعي که هويت بخش نظام جمهوري است و بايد خودش را در ابعاد مختلف و شاخص‏ها و معيارهاي عملي نشان بدهد چيست و کجاست؟ در حالي که ما در عمل بروز چنين شاخص‏ها و معيارهاي را در حد مطلوب نداريم. با توجه به اين جلسه و موضوع سخن وقف و جايگاهش که مي‏تواند در بسط و گسترش عدالت اجتماعي باشد حتي در اين قلمرو هم ما جاي کارهاي گسترده داريم. من حالا خيلي سريع به بحث اول که بحث عدالت اجتماعي هويت بخش نظام هست و نتوانسته در حد مطلوب خودش باشد اشاره‏اي مي‏کنم. در برنامه‏هاي توسعه يا برنامه‏ريزهاي اقتصادي امروز درسطح دنيا چهار پنج هدف شناخته شده وجود دارد که حتي در تغيير يک نظامي به نظام ديگر باز اين اهداف قابل رويت هستند، برغم افتراقي که در ماهيت نظام‏ها و ساختار اقتصادي‏شان و جهت‏گيري‏هاي کلانشان دارد ولي در چهار پنج هدف مشترکند. يکي از اين اهداف افزايش ثروت و درآمد کشور است که اصطلاحا «افزايش درآمد ملي» مي‏گويند. افزايش درآمد ملي را با شاخص‏هاي تحت عنوانGNP که ترجمه واژه‏اي است به اسمGross National Production يعني توليد ناخالص ملي مشخص مي‏کنند. تمام تلاش هر دولت اين است که سطح توليد کالا و خدمات را در دوره‏ي مورد نظر به گونه‏اي هدايت کنند که نسبت به دوره‏ي قبل افزايش پيدا کند. اين يک شاخص مهمي براي هر کشوري است متعاقبا هدفهاي ديگري دارد مثل افزايش سطح اشتغال، کاهش تورم، افزايش صادارات و امثال آن، آنچه امروزه در نظام برنامه‏ريزي مبتدي بر آن تأکيد شده اين است که افزايش توليد ثروت و درآمد در يک کشور شرط لازم هست اما کافي نيست. زيرا اگر آثار توزيع ثروت و درآمد در سطح جامعه مناسب نباشد يا به تعبيري اکثريت مردم از منافع حاصله ازاين رشد اقتصادي بهره‏مند نباشد اين خودش يک نوع حرکت ضد توسعه و ضد حرکت به جلو مي‏شود. به چه دليل؟ چون در آن حالت گستردگي خط فقر، شکاف طبقاتي و امثال آن را خواهيم داشت به عبارت ديگر
اختلاف طبقاتي مبين اين است که منافع حاصله از جريانات رشد و توسعه‏ي اقتصادي چون خوب توزيع نشده به قله‏هاي ثروت و درحقيقت کانون‏هاي فقر مي‏انجامد.
بنابراين اين بحث که حتما در کنار توليد ثروت و درآمد مي‏بايد به نحوه‏ي توزيع ثروت و درآمد در جامعه توجه بشود بحث استراتژيک و اساسي است. به طوري که هم مباني نظري و تئوريک اين بحث به شدت قوي شده و هم تجربيات عملي کشورهاي دنيا حتي سازمانهاي جهاني به اين سمت مي‏رود. بنده يک ماه پيش در دهمين سال نشستWTO - سازمان تجارت جهاني - در ژنو بودم فرصتي پيش آمد در يکي از پانل‏هاي اصلي‏اش سخنراني کنم من در مجموع صحبت‏ها ديدم که انتقادات بر ساير جنبه‏هاي سخنراني کنم من در مجموع صحبت‏ها ديدم که انتقادات بر ساير جنبه‏هاي سخنراني غالب هست شايد دو سوم سخنراني‏هايي که توسط محافل آکادميک و صاحبنظران انجام شده بود حمله تهاجمي به گسترش تجارب جهاني در دنيا بود. زيرا اين گسترش اگر چه هدف جدي است اما علي رغم توليد ثروت و درآمدي که در دنيا شده يعني در پنجاه سال گذشته ثروت و درآمد دنيا بالغ بر 38 برابر شده است، پديده‏اي که در طول تاريخ بشريت با اين شدت سابقه نداشت ولي به برکت دانش بشري، تحولات تکنولوژي و غيره به وجود آمد ولي متأسفانه نتيجه‏ي مطلوب نداشت. در آن کنفرانس حرف اين بود که به خاطر واژه‏اي که آنها تحت عنوانthe unjusti world trade مطرح مي‏کردند يعني: تجارت ناعادلانه و نابرابر، قواعد اقتصاد جهاني به گونه‏اي طراحي شده که اکثريت مردم دنيا از اين مواهب و منابع برخوردار نبوده است. آمارهايي را ارائه مي‏دادند که براي من هم عجيب بود 80% ثروت و درآمد توليد شده در جهان تنها متوجه 20% جمعيت دنيا شده و 20% باقيمانده براي 80% مردم دنيا است و اين يعني شکاف طبقاتي درسطح دنيا و گستردگي خط فقر و اختلالاتي که امروزه باعث شده فقر جزء دستورات اساسي سازمان‏هاي تخصصصي مربوط به سازمان ملل قرار بگيرد که چگونه اين فقر کاهش پيدا کند. بنابراين نتيجه‏ي اين عرايض بنده اين است که تلاش براي توليد ثروت و درآمد اگر يک الزاماتي را نداشته باشد نمي‏تواند به افزايش رفاه بشري يا رفاه در يک کشور بيانجامد. ابزارها و الزماتي لازم دارد. که بعدا ارتباط ديني را با وقف بيشتر متوجه خواهيم شد که آن ابزارها و الزامات اگر نباشد معتقدند اين حرکت رو به جلو نيست چون تنش‏هاي ناشي از اختلالات درآمدي و اختلالات ناشي از گستردگي خط فقر و شکاف‏ها و فشارهايي که بر گروه‏هاي اجتماعي و درآمدي مي‏آيد خودش تنش زا خواهد بود مانع رشد خواهد شد مثال‏هايي باز قابل استناد است، از جمله کشورهايي که مي‏شود به آنها به شدت استناد کرد آرژانتين است که کشور در حال توسعه و جزو گروه‏هايي است که امثال کشور ما قرار دارد. اين کشور در آمريکاي لاتين بعد از جنگ دوم جهاني جزو برجسته‏ترين کشورها بود چيزي حدود دو دهه نرخ رشد اقتصادي آرژانتين بالاتر از دو رقمي بود يعني بالاي 12% نرخ رشد يکي از شاخص‏هاي توليد ثروت درآمد در يک کشور است. اين کشور که نصف ايران جمعيت دارد و دو برابر ايران وسعت و منابع خدادادي گسترده و صنعت پيشرفته دارد و توانسته بود بالغ بر 20 سال نرخ رشدهاي بالا را تجربه کند و توليد ثروت و درآمد کند ناگهان در سال 2001 به فروپاشي اقتصاديش منجر شد و در کمتر از 2 ماه سه دولت در آن کشور تغيير کرد. بنابراين اين آموزه به شدت جدي بود که چه اتفاقي در يک کشوري که توليد ثروت و درآمد هم کرده اين گونه شده که به فروپاشي بيانجامد به خاطر اين بود که آن کشور نزديک 45% زير خط فقر بوده‏اند يعني اکثريت مردم از منافع حاصله از رشد
اقتصاديش کم بهره و بي‏بهره بودند. حالا تحليل اقتصادي سياسي آرژانتين در جاي خودش، چون معتقدند در آنجا بخش صهيونيست و يهوديان در جهات اقتصادي نقش جدي دارند و بعضي از اين اختلالات ناشي از اين نوع تقسيم قدرت و ثروت است. به هر حال آنچه که آموزه است اين است که ما اگر ابزارهاي بسط عدالت را در جامعه نداشته باشيم نمي‏توان آن هدف استراتژيک و غائي که ارتقاي سطح رفاه و بهبود سطح زندگي است را تحقق بخشيم. بنابراين اگر ما يک تحليل تاريخي يک تحليل سيستماتيک داشته باشيم. مي‏بينيم وقف و بحث اوقاف در ايران بخصوص در اسلام مي‏تواند يکي از اين ابزارها باشد من معتقدم جايگاهش در مراکز تصميم‏گيري و سياست‏گذاري و برنامه‏ريزي يک مقدار مغفول بوده و جايگاه وقف در نظام برنامه‏ريزي کشور بايد بشدت مورد بازبيني قرار گيرد.
وقف در قلمروهايي که مي‏تواند منشأ ترويج دين، منشأ خدمت رساني، منشأ کاهش شکاف‏هاي طبقاتي باشد و در قلمروهاي نيازهاي اساسي مثل مسکن و غيره چگونه مي‏تواند کارکرد داشته باشد. البته بررسي عملکرد سازمان و متصديان امر وقف موضوع تخصصي است که معمولا در يک بررسي نقاط ضعف و قوت تشخيص داده مي‏شود و بر مبناي آن حرکات رو به جلو بايد صورت بگيرد که اين خوب يک کار تخصصي علمي است و در جايگاه خودش بايد صورت بگيرد. مطلب اساسي ديگري که بايد به آن اشاره کنم اين است که اصولا کشورها در راستاي برنامه‏ريزي خودشان يک هدف استراتژيکي دارند تحت عنوان منافع ملي. منافع ملي يک قلمرويي است براي تشخيص و ارزيابي و جهت دهي سياست‏ها. مثلا آمريکا خيلي از مداخلات خودش در امور ديگر کشورها را يا تصميمات اقتصادي و سياسي و نظامي خودش را در قالب بحث منافع ملي مطرح مي‏کند. حالا سؤال بعدي اين که منافع ملي دربردارنده چه اهدافي است؟ چه اهدافي است که منافع ملي کشور را دربر مي‏گيرد يا تأمين مي‏کند.
اصولا سه نوع هدف دربردارنده اهداف تأمين کننده‏ي منافع ملي هستند: اول هدف‏هاي امنيتي، دوم هدف‏هاي رفاهي اقتصادي و سوم هدف‏هاي ارزشي است. در همه‏ي کشورها اين سه هدف وجود دارد. هدف‏هاي امنيتي‏شان هدف‏هايي هست که در حقيقت حفظ حاکميت آن کشور و حفظ سرحدات و قلمروها را دربرمي‏گيرد يعني اگر کشوري مورد تعرض قرار بگيرد و نظامش مختل بشود اصلي‏ترين قملروهاي سياستگذاريش روي قلمروهاي امنيتي و به تبع آن هدف‏هاي رفاهي و غيره قرار مي‏گيرد. دومين هدف هدف‏هاي رفاهي و اقتصادي است که تلاش دولت‏ها براي ارتقاي سطح زندگي، براي افزايش اشتغال، براي افزايش سطح مصرف و امثال آن و ساير زير مجموعه‏هاي اقتصادي است. سومين قلمرو هدف‏هاي ارزشي است و هدف‏هاي ارزشي‏اش باز متناسب با هر نظام متفاوت است حالا ما چون مي‏خواهيم تحليل عدالت اجتماعي کنيم بايد منصفانه با اين ده سال برخورد کنيم. ده سال دوره‏ي جنگ را در مقطعي که تماميت ارضي يک کشور يا نظام يک کشور تهديد مي‏شود اصلي‏ترين جهت‏گيري تخصيص منابع و امکانات و سياست‏ها براي حفظ بقاي نظام، حفظ سرحدات و حاکميت آن کشور است. تجربه‏ي جنگ دوم جهاني در آمريکا و اروپا بخصوص آلمان و انگليس حتي ساير کشورهاي ديگر نشان داده که در دوره‏ي جنگ به هيچ وجه من الوجوه شاخص‏هاي رفاه مدنظر نيست. اين گونه نيست که در آن
دوره تلاش بشود رفاه بالا برود، بلکه هدف حفظ حاکميت است تا سرزميني که اشغال شده از اشغال خلاص بشود. بنابراين اگر ما اين هدف استراتژيک را مبناي تحليل قرار بدهيم شما مي‏بينيد که در دوره‏ي جنگ مثلا در اروپا برخي کالاها سهميه‏بندي و کوپني مي‏شد و توليد کارخانجات بر مبناي ضرورت‏هاي جنگ تغيير مي‏کرد، مثلا صنايع خودرو ديگر اجازه‏ي توليد خودرو به عنوان يک وسيله‏ي رفاهي نداشتند بلکه بايد تبديل مي‏شد به توليد وسايل نظامي، کاميون، زره‏پوش، تانک و غيره، بنابراين بحث انقلاب اسلامي ما و آن دوره‏ي ده ساله هدف استراتژيکش حفط بقاي نظام و حاکميت و حفظ سرحدات بود و فرمايشات حضرت امام هم بارها داير و ناظر بر اين نکته بود. و ما توانستيم در اين ده سال الحق در مورد هدف‏هاي امنيتي‏مان سرافزار بيرون بياييم کما اينکه ما شاهد بوديم که تمام دنيا در تاريخ جنگ سابقه نداشت که بلوک شرق و بلوک غرب که با هم تضاد داشتند در يک قلمرو متحد بايستند و آن هم جلوگيري از اسلام و ترويج اسلام بود. به لطف خداوند ما توانستيم آن دوره‏ي سخت را کنار بگذاريم اما بعد از جنگ متأسفانه عليرغم اينکه ما به سمت افزايش درآمد و توليد ثروت رفتيم اختلالات جدي را در سطح جامعه شاهد هستيم. يکي از دلايل اين است که دولت‏ها تلاششان عمدتا براي افزايش توليد ثروت و درآمد بوده و اين هم در شاخصي مثل نرخ رشد اقتصادي متبلور مي‏شود افزايش توليد ثروت و درآمد. در يک کشور شرط لازم است اما شرط کافي‏اش اين است که نحوه‏ي توزيع عادلانه يا مناسب ثروت و درآمد هم ديده بشود، اگر اکثريت مردم از منافع حاصل از رشد اقتصادي يا توليد ثروت و درآمد کم‏بهره و بي‏بهره باشند آن روند اصلا روند روبه‏جلو نيست ره آوردش شکاف طبقاتي و گستردگي خط فقر خواهد بود.
الآن يکي از دغدغه‏هايمان در کشور اين است که جهت‏گيري عمدتا به سمت توليد ثروت و درآمد است. نحوه‏هاي مناسب توزيع ثروت و درآمد ديده نمي‏شود که بعد بازخواهم گشت که گسترش فرهنگ وقف و تبليغ بين متمولين و ثروتمندان در جهت حضور در خيرات و در کارهاي زيربنايي در امور رفاهي، اجتماعي، آموزشي و ورزشي که خلأهايي جدي داريم يکي از روش‏هايي است که بايد جايگاه خودش را بطور مطلوب پيدا بکند، که ما مدعي بشويم که همزمان با رشد اقتصادي به طرف عدالت اجتماعي مي‏رويم. البته يکي از اشکالات اين است که به قوانين پايه‏اي قانون اساسي و فرمايشات حضرت امام به عنوان استراتژيست و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي کمتر توجه کرديم. يکي از مواردي که امروزه اقتصاددانان و برجستگان اقتصاد و توسعه در سطح جهاني و برندگان جايزه نوبل مجبور شدند به آن اعتراف کنند همين واژه‏اي است که اشاره کردم رشد اقتصادي و توسعه موقعي ارزشمند است که منافع حاصله‏اش متوجه اکثريت جامعه باشد. همين عبارت را حضرت امام (ره) به بيان ساده و پر محتوي ارائه فرمودند، بنده در يکي دو تا پايان نامه‏ي دکتري و کارشناسي ارشد که به دانشجويان داده بودم يکي از اينها استخراج اصول اساسي ديدگاه‏هاي اقتصادي حضرت امام بود که خود ما هم که درگير مطالعه شديم ديديم که ايشان با چه بيان ظريف و نافذي دکترين يا آن اصول استراتژيک برنامه‏ريزي‏ها را که امروز با عنوان توسعه است بهش توجه کرده و اصلا جهت داده است. يکي از فرمايشات ايشان که در ملاقات‏هاي مکرر با مسؤولان نظام داشت اين بود که در برنامه‏ريزي‏هاي اقتصادي و اتخاذ سياست‏هاي تنظيم قوانين قوه‏ي مقننه، قوه‏ي مجريه و غيره گونه‏اي حرکت کنيد که منافع حاصله از آن در درجه‏ي اول متوجه گروهاي محروم و مستضعف بشود. خوب خود.
اين واژه‏ي محروم مستضعف از نظر اصطلاح (واژه شناسي) Terminologyبشدت واجد توجه و ارزش هست، بعضي‏ها فکر مي‏کنند محروم و مستضعف يعني فقير، خير مستضعف از استضعاف مي‏آيد يعني به ضعف کشيده شده خودش قابليت‏هايي را دارد که اين قابليت‏ها به خاطر خطاي نظام برنامه‏ريزي، سياستگذاري و جهت‏گيري، شخص را تبديل به ضعيف مي‏کند.، مثلا حقوق بگيرها سي سال با شرافت کارکرده بازنشسته مي‏شوند يک دفعه سياست‏هاي غلط پولي ارزش پول ملي را پايين مي‏آورد و به دلار و غيره اقتدار مي‏دهد، ارزش پول که پايين مي‏آيد قدرت خريد اين شخص پايين مي‏آيد يک دفعه مي‏رود زير خط فقر يعني بدون اينکه تقصيري داشته باشد ديگر آن پولش قدرت ندارد، حوايج متعارفش را نمي‏تواند جواب بدهد خانواده‏اش را نمي‏تواند اداره کند، و اين مي‏شود مصداق مستضعف يعني بدون اينکه خودش بخواهد به ضعف کشيده مي‏شود يا سياست‏هاي اقتصادي نامناسبي که افزايش قيمت‏ها را باعث مي‏شود آثار تورمي باز روي قدرت خريدش اثر مي‏گذارد سياست‏هاي نامناسب قيمت زمين و مسکن که يک دفعه قيمت زمين و مسکن را رؤيايي مي‏کند مسکن به عنوان يک نياز اساسي را از سبد هزينه‏ي خانوار دور مي‏کند هيچ تناسبي بين حقوق و مسکن ايجاد نمي‏شود. بنابراين استضعاف و مستضعف يک مفهوم عام است که اگر ما اين واژه‏ها را برعکس به کار ببريم عالمانه بايد دنبال ريشه‏هايش بگرديم که مستضعفين به چه دليل به ضعف کشيده شده‏اند. ريشه‏هاي استضعاف در قلمروهاي مختلف وجود دارد حتي آموزش يعني اين نظام آموزش و پرورش در کشور اگر به گونه‏اي است که کساني امکان دستيابي به رشته‏هاي مناسب دانشگاهي مطلوب مانند فني، پزشکي و غيره را پيدا مي‏کنند که خانواده‏شان امکان مدرسه‏ي غيرانتفاعي معلم خصوصي، کلاس کنکور داشته باشد خانواده‏ها يا گروه‏هاي اجتماعي که اين امکانات را ندارند به بچه‏هايشان بدهند استعدادهاشان شکوفا نمي‏شود به اين رشته‏ها نمي‏روند پس آن دانش‏آموز مصداق مستضعف مي‏شود. حضرت امام (ره) اين واژه جالب و پرمحتوا را بارها به کار بردند، در نظام برنامه‏ريزي اولين کاري که شد يا تعمدا يا غفلتا يا حساب شده که بنده هر سه‏اش را قائل هستم اصلا واژه‏ي محروم و مستضعف از نظام برنامه‏ريزي برداشته شد يک واژه‏ي نامأنوس به اسم Vulnerable Groupsيعني قشر آسيب‏پذير يک واژه‏ي وارداتي که اصلا مفهوم نيست يعني چه قشر آسيب‏پذير به خورد نظام برنامه‏ريزي ما داده شد و بنابراين ما هم از بعد تفکر و مباني تئوريک دچار اختلال شديم در برنامه‏ريزي‏ها توجه اين بحث و گسترش عدالت اجتماعي که مي‏تواند تحرک بخش و پيش برنده‏ي اهداف استراتژي يک نظام باشد کمتر توجه کرديم.
به هر حال ما احتياج شديد داريم در بازنگري به اهداف تأمين کننده عدالت اجتماعي در جامعه و اين اهداف بايد خودش را نشان بدهد که چه مکانيزم‏ها و چه شاخص‏هايي هست و متعاقبا چه مکانيزم‏هايي در جهت تحقق هدف‏ها هست. اگر اين مکانيزم‏ها تعريف شود يکي‏اش وقف است جايگاه وقف و اين تفکر وقف در نظام جمهوري اسلامي در اسلام در تاريخ ملي ما مي‏تواند بشدت پيش برنده باشد چون قلمروهاي بسيار گسترده دارد. در شرايطي که ما در جامعه‏ي خودمان به دو دليل هم هدف استراتژيک آرماني‏مان، عدالت هست هم از يک طرف بشدت در قلمرو تأمين عدالت دچار اختلال شديم بايتي به بازنگري موضوع بپردازيم و مکانيزم‏ها و روش‏هايش را تبيين کنيم و ضمن رفع نواقص، آنها را کارا کنيم. يکي از اين مکانيزم‏ها مي‏تواند در حقيقت همين بحث ساماندهي نظام مالياتي باشد اصلا.
در دنيا ثروت که ايجاد مي‏شود در کشورهاي صنعتي و پيشرفته بلافاصله ماليات به سراغش مي‏آيد ارزش‏هاي اضافي که بعضي‏ها به غلط به آن مي‏گويند ارزش افزوده، مثلا اگر قيمت زمين بالا رفت يک دفعه يک ساختمان يک ميلياردي شد يک ميليارد و نيم، اين ارزش افزوده نيست، اين ارزش اضافي است که از فعل و انفعالات اقتصادي جريانات سوء يا غير سوء ايجاد شده است. بلافاصله ابزارهاي مالياتي به سراغش مي‏رود 90 - 80 درصد اين درآمد را جذب مي‏کند يا مسيرهايي ايجاد مي‏کند که افراد با شرکت در مسائلي مثل (خيريه) داخل مي‏شود و مي‏گويند من اين منبع اضافي را مثلا اين گونه صرف امور آموزش بهداشتي زير بنايي مي‏کنم. نکته‏ي کليدي که در ارتباط با اوقاف هست همين است ما اگر نظام ماليات را سامان بدهيم يا روش‏هاي کسب اين ارزش‏ها را سامان بدهيم با شقوقي که برمي‏گردد مي‏شود هدايت کرد و يا شما مي‏توانيد منابع اضافي خودتان را با حضور در جريانات وقف صرف خيرات دنيا يا آخرت بکنيد بنابراين هم سازمان لازم است روي اينها کار کند و پيشنهاداتي بدهد و هم تفکر نظام برنامه‏ريزي براي توزيع عادلانه ثروت درآمد بخصوص اين ثروت‏هاي اضافي به سمت چنين مکانيزم‏هايي برود که ما بتوانيم هدف استراتژيک نظام را که عدالت اجتماعي هست ان شاء الله در جهت هدف مطلوب خودش پيش ببريم. بنابراين يکي از روش‏ها و ابزارهاي مالياتي مي‏تواند در جهت گسترش فرهنگ خيرات و وقف قرار گيرد.
وقف يکي از مواردي است که فکر مي‏کنم خوب رويش از نظر فرهنگ سازي کار نشده است چون در بحث‏هاي امروزه در دنيا معتقدند که تبليغات و فرهنگ پيش برنده هدف‏هاي استراتژيک هست مثلا در بحث سرمايه‏گذاري در آمريکا درس‏هايي تحت عنوان مارکتينگ يا بازاريابي هست، واژه‏اي که از دهه‏ي 1950 به بعد جزء متون درسي است دراين درس مي‏گويند سرمايه‏گذاري موفق است که از صد دلار آورده‏اش 70 دلارش را در تبليغات بگذارد يعني براي رساندن هدف‏هايش و معرفي کالايش. خوب تبليغات امروزه نقش بشدت بالايي دارد که بحث رسانه‏ها که مقام معظم رهبري هم فرمودند امروزه جنگ جنگ رسانه‏هاست حرف درستي است يعني تبيلغات و خروجي آنها مهم است من معتقدم در مورد بحث خيرات و قلمروهايش که سازمان اوقاف و مؤسسات خيريه مي‏توانند انجام دهند بحث تبليغات است که در وضع مطلوبي نبوده. بخشي از آن داخلي است و بخشي مربوط به رسانه‏ها که به کمکش نيامدند يا رسانه‏هاي ملي که بايد به آن مي‏پرداختند. اين فضاي‏سازي از الزامات هست تجربه‏ي کشورهاي موفقي که در جريانات خيرات به بيان خودشان مثلcharity و اينها که نام بردم نشان مي‏دهد مثلا در آمريکا دو دهه در اواخر قرن نوزدهم و اويل قرن بيستم يک هجومي آورده شد تحت عنوان اينکه آمريکا بايد کشور رتبه‏ي اول شود يکي از بخش‏هاي پيشتاز اين بود که ما در علم و دانش بايد ممتاز بشويم. زمينه‏ي علم و دانش هم، ايجاد بستر و زير ساختهايش بود از جلمه‏ي آنها مراکز آموزشي و دانشگاه‏ها بود. از اوايل قرن بيستم ما شاهد هستيم حتي قرن نوزدهم گرايش‏هاي عمومي در بين ثروتمندان آمريکايي حتي در بين مردم عادي به سمت کمک به دانشگاه‏ها بود الآن شما دانشگاه‏هاي برجسته‏ي آمريکا را نگاه کنيد حالت شبه وقف دارد يعني کسي آمده اموال خودش را در اختيار قرار داده پول در اختيار قرار داده دانشگاه‏هاي معروف امريکايي جان هاپکينز و غيره را نگاه کنيد مصاديق وقف هستند، منتها چگونه ايجاد شد؟ با آن فضاي فرهنگ سازي که قدرت کشور را تبيين کرد نقش سازنده‏ي اين کمک‏ها را جا
انداخت و ما ديديم که در کشوري مثل آمريکا يک دفعه نهضت ايجاد مراکز علمي و دانشگاهي آغاز شد و تمام تحولات اقتدار انگيزش هم از آنجاست. آمريکا بمب اتم که منشأ اقتدارش هست در آزمايشگاه دانشگاه برکلي ساخته شده يک دانشگاهي که با کمک‏هاي مردمي و مشارکت‏ها ايجاد شده است. بنابراين در جلب مشارکت‏هاي مردمي در جهت خيرات در مصاديق مهم بايد يک تلاش سازمان يافته‏اي صورت بگيرد.
نکته ديگر نوع کمک‏ها است. الآن در افکار عمومي فکر مي‏کنند واقف کسي است که حتما بايد متمول باشد يک حجم بالايي از ثروت يا مازاد يا بالاخره تمول مالي داشته باشد در حالي که در فضاي کنوني مي‏شود با سرمايه‏هاي کوچک ساماندهي شده اين مشارکت‏ها را جلب کرد. الآن در دنيا اقتدار بازار سهام مي‏آيد که افراد با سهم کوچک اقتدار ايجاد مي‏کنند بازار بورس يک قدرت اقتصادي براي يک کشور مي‏شود اينهم از قلمروهايي است که بايد رويش کار کرد. مکانيزم‏هايي که چگونه مشارکت محدود افراد در قالب روش‏هايي که به وقف مي‏انجامد يعني منافع حاصله از سرمايه‏گذاري و غيره را صرف امورات خير بکند بايد در بستر رو به جلو و عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. موارد مورد مطالعه‏اي مي‏تواند تز تحقيقاتي دوره‏ي دکتري باشد يا پروژه‏هاي تحقيقاتي باشد و اينها فضايي را ايجاد کند. هم از پايين، سازمان ارائه‏ي برنامه نمايد و هم از بالا، تفکر نظام برنامه‏ريزي و سياستگذاري براي استفاده از ابزارهاي کار براي بسط عدالت اجتماعي خودش را به اين سمت‏ها نزديک کند.
منبع: ميراث جاويدان

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله