تبديل مال موقوفه در حقوق ايران و فقه اماميه

چکيده

وقف درجوامع اسلامي به دليل نقش بسزايي که در فرايند توسعه وپيشرفت دارد از اهميت بسزايي برخوردار است به همين دليل يکي از موضوعاتي است که به طور برجسته ودقيق در فقه وحقوق اسلامي به آن پرداخته شده است.
واقف با وقف نمودن اموال خود در واقع حق هرگونه تصرف و نقل وانتقالي را از خود سلب کرده و منافع ناشي از آن را صرف امور خير وعام المنفعه مي نمايد.
با اين اوصاف سوالي که مطرح مي شود اين است که با وجود سلب و منع هرگونه تصرف ونقل وانتقالي آيا مي توان مال موقوفه راتبديل نمود؟به عبارت ديگرآيا استثنائاتي وجود ندارد که بتوان در آن موارد مال موقوفه را به فروش رساند؟
در فقه اماميه و حقوق موضوعه ي ايران مواردي وجود دارد که شارع وقانونگذار،فروش مال موقوفه را تجويز نموده است.
واژگان کليدي: مال موقوفه، بيع وقف، ثمن مال وقف، خرابي وقف، اشتراط واقف، بيم سفک دماء.

Transference of charitable endowments in Iranian law and Imamites jurisprudence
MostafaMozaffari
Charitable endowment is a significant subject since it has a remarkable role in a development and progress process. Therefore; it has been prominently and precisely considered in Islamic jurisprudence and law.
Indeed; a settler af charitable endowment dispossesses himself/herself of any involvement and transference right and devotes its resulting profits to charity and public welfare.
Yet; this question will arise that despite the dispossession and expropriation, whether the charitable property can be transferredهـ In other words, are there no exceptions for charitable property to: be sold in those casesهـ
here are some cases in Imamites jurisprudence and Iranian law, that religious legislator permits the charitable property to be sold.
Keywords: charitable endowment, sale of charitable property, price of charitable property, destruction of charitable property, imposing condition of the settler of pions endowment, fear of murder.

مقدمه

در حقوق اسلامي به نهاد وقف توجه ويژه اي شده است به گونه اي که محال است که فقيهي در باب معاملات کتابي نوشته و به بحث وقف نپرداخته باشد.در ميان مباحث وقف نيز بحث بيع مال موقوفه با توجه به اين که وقف در واقع «حبس عين وتسبيل منفعت»مي باشد از اهميت ويژه اي بر خوردار است چرا که دوام از شرايط اساسي وقف بوده و واقف با وقف،حق هر گونه تصرفي را چه از خود وچه از موقوف عليهم سلب مي کند. به همين دليل در کتب فقهي بخش عمده اي از مباحث باب وقف به بحث جواز يا عدم جواز بيع وقف پرداخته شده است ودر اين خصوص اختلاف شديدي بين فقها مشاهده مي گردد.در حقوق ايران نيز با توجه به اينکه امروزه مشاهده مي گرددکه فرهنگ وقف به صورت يک ارزش والاي انساني- اخلاقي در آمده و به طور گسترده اي در سطح جامعه مشاهده مي گردد بحث در خصوص جواز يا عدم جواز بيع مال موقوفه از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مقاله ي حاضر نيز با توجه به اهميت بحث مذکور به دنبال آن است که؛ آيا اساسا بيع مال موقوفه جايز است يا خير؟و موارد جواز آن کدام است؟
آنچه مسلم مي باشد اين است که چه در فقه اماميه و چه در حقوق ايران،اساسا بيع مال موقوفه با توجه به ماهيت آن جايز نمي باشد،با وجود اين موارد معيين ومحدودي وجود دارد که فقهاي اماميه و به تبع آن قانون مدني ايران حکم به جواز بيع مال موقوفه نموده است ؛که در مقاله ي حاضر به آن مي پردازيم.

فروش مال موقوفه در فقه اماميه

فقها در خصوص فروش و عدم فروش مال موقوفه و مواردي که فروش مال موقوفه صحيح است اختلاف نظر شديدي دارند به گونه اي که برخي فروش مال موقوفه را مطلقا جايز ندانسته و برخي نيز در بعضي موارد وبا حصول شرايطي فروش آنرا جايز مي دانند.
فقهاي اماميه به طور کلي وقف را به دو نوع وقف عام و وقف خاص تقسيم کرده اند و براي هر يک از اينها حکم خاصي را بيان کرده اند که به آن مي پردازيم:

فروش مال موقوفه در وقف عام:

در وقف عام (مانند مدارس،بيمارستانها،مساجدو....)فقهاي اماميه بر اين عقيده مي باشند که نمي توان اين اموال را فروخته وتبديل نمود حتي اگر خراب شده يا درمعرض خرابي قرار گرفته باشد.
به طورکلي فقهادرمورد اين موقوفات معتقدند که چون در اين گونه موقوفات واقف با وقف،آنها را از ملکيت خود خارج کرده وبه ملکيت ديگري نيز در نيامده است به عبارت دقيقتر فک ملک کرده است؛ بنابراين جزء مباحات عامه بوده و بديهي است که طبق قاعده «لابيع الا في الملک»بيع آنها جايز نيست.
لذا فقهاي اماميه با توجه به اين که در وقف عام ،واقف آن را از ملکيت خود خارج نموده و به ملکيت موقوف عليهم در نيامده است معتقدند که حتي در صورت خرابي نمي توان آنرا فروخت.
البته در ميان فقهاي اماميه سيد محمد کاظم يزدي نظر ديگري دارد و معتقد است که آن چه سبب بيع وقف خاص مي شود سبب جواز بيع عام نيز مي باشد.چرا که به نظر ايشان هر چند که وقف عام را «فک ملک»بدانيم،اين امر مانع از بيع نمي شود چرا که همين که «عين»متصف به «ماليت»شود قابل بيع است (مغنيه،1404هـ .ق،ص619).
با وجود اين فقهايي که معتقد به عدم جوازبيع در وقف عام هستند در مورد مصاديق آن با يکديگر اختلاف نظر دارند و بسياري از آنان مدارس و بيمارستانها و.... را در کنار مساجد قرار داده وحکم برعدم جواز بيع و استبدال آنها کرد ه اند و دلايل اينها همان«فک ملک»بودن مي باشد(انصاري،1375هـ .ق ،ص167؛مغنيه،1404هـ .ق ،ص618).
اما امام خميني (ره)هر چند که مسافرخانه ها،مدارس،بيمارستانها و.... را تحت عنوان وقف عام عنوان مي دارند معتقدند که اگر امثال اين اوقاف ويران شد به طوري که اميد آباداني مجدد آنها نمي رود،حاکم مي تواند آنها را بفروشد و به مشابه تبديل کند و اگر تبديل ميسر نبود آن را درديگر مصالح مسلمين صرف نمايد(موسوي،بي تا،ج3،صص123-125).
نکته ي ديگري که قابل طرح مي باشد اين است که گاهي اوقات، اشخاص اموالي برجهات عمومي ازقبيل مسجد، بيمارستان ،مدرسه....وقف مي کنند که درآمد حاصل ازاين اموال موقوفه صرف امور مسجد و... شود.سوالي که مطرح مي شود اين است آيا اين موقوفات نيز حکم خود مسجد يا بيمارستان و يا مدرسه و....را دارد يا خير؟
جمهور فقهاي اماميه در اين خصوص قائل به اين مي باشند که اين اموال و املاک احکام اختصاصي مسجد و...را ندارند لذا معتقدند که در اين صورت مي توان آن را فروخت وبهاي آن در صورت نياز درهمان محل وگرنه در مماثل و سپس درمصالح صرف مي شود(موسوي،بي تا،ج2،کتاب وقف؛محقق ثاني،1410هـ .ق ،ج9،ص117).
البته برخي از فقها (شيخ انصاري ،مغنيه،محقق ثاني)قائل به تفصيل شده واين اموال را به دونوع تقسيم کرده اند:1-اموالي که ازدرآمد موقوفات خريداري شده:دراين قسم براي مثال زميني مزروعي وقف مسجد يا بيمارستان و...گرديده ومتولي ،اين زمين را اجاره داده و از درآمد حاصله ازآن، خانه اي خريده و به اجاره مي دهد و منافع حاصله ازآن را صرف امور مسجد يا بيمارستان و.... مي نمايد.دراين فرض متولي مي تواند به نفع موقوفه به نحو دلخواه در خانة مذکور تصرف نمايد.
2- اموالي که وقف مسجد و بيمارستان و... گرديده اند: در اين قسم نيز فقها معتقدند که چون وقف بر مسلمين گرديده، حکم اوقاف خاص را داشته و در صورتي که يکي از اسباب جواز بيع در وقف خاص حاصل گردد مي توان آن را فروخت (انصاري،1375 هـ .ق، ص 166؛مغنيه ،1404هـ .ق، جلد 9، ص 117؛ محقق ثاني، 1410هـ .ق ،جلد 9، ص 117).

فروش مال موقوفه در وقف خاص

در وقف خاص، مشهور فقهاي اماميه بر اين عقيده مي باشند که نمي توان مال موقوفه را فروخت مگر در موارد خاص و با حصول شرايطي. برخي نيز از جمله ابن ادريس(ابن ادريس حلي،1411هـ .ق، ج3، ص 153) و فخر المحققين(فخرالمحققين،1388هـ .ق، ج2، ص 393) مطلق بيع وقف را ممنوع مي دانند اگرچه موقوفه خراب شده و يا در معرض خرابي باشد و کسي حاضر به تعمير آن نباشد. البته مشهور فقهاي اماميه نيز که در موارد خاصي قائل به جواز بيع مال موقوفه مي باشند در خصوص اين موارد به شدت با يکديگر اختلاف نظر دارند. به گونه اي که صاحب جواهر دوازده مورد، شيخ انصاري ده مورد و امام خميني چهار مورد را عنوان نموده است.
در مقالة حاضر به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه به بررسي موارد جواز بيع مال موقوفه مي پردازيم:
مال موقوفه خراب گردد به گونه اي که قابل استفاده نباشد
براي مثال، اگر باغي که وقف شده است درختان آن کاملاً خشک شده و قابل استفاده نباشد نبايد در فروش آن ترديد کرد ؛ چرا که حکم به عدم جواز بيع چيزي جز تضييع وقف نيست. به همين جهت است که مشهور فقها، اين مورد را از موارد جواز بيع مال موقوفه دانسته اند(انصاري،1375هـ .ق ،ص 168؛ طوسي،1387هـ .ق، ج3، ص 300؛ شهيد اول،1418هـ .ق، ج2، ص305؛ علامه حلي،1412هـ .ق ،ص 395؛ موسوي،بي تا،ج3، صص133-134).
خرابي مال موقوفه موجب کاهش شديد منافع آن گردد
در موردي که مال موقوفه به اين صورت در آيد که عرف منافع آن را در حکم عدم بداند، يا به عبارت دقيق تر در نظر عرف «مسلوب المنفعه» شناخته شود، مشهور فقها قائل به عدم جواز بيع مي باشند. براي مثال اگر مغازه اي که وقف گرديده در اثر زلزله ويران شده و تنها زمين آن باقي مانده باشد، زمين مزبور از وقف خارج نمي شود و بيع آن جايز نيست(علامه حلي،بي تا، ج1، ص 290؛ طوسي، 1387هـ .ق ،ج3، ص 300، شهيد اول،1418هـ .ق، ج2، ص304).
به نظر مي رسد در چنين موردي با رعايت حقوق موقوف عليهم و نيز رعايت هدف واقف و با در نظر گرفتن قواعد موجود در خصوص بيع مال موقوفه، مال مزبور با رعايت همه جوانب به احسن تبديل شود.
سودمندتر بودن بيع موقوفه براي موقوف عليهم
مشهور فقها با فروش مال وقف و خريدن مال ديگر در عوض آن که براي موقوف عليهم سودمندتر باشد، مخالف بوده (انصاري،1375 هـ .ق، ص 170) و تنها شيخ مفيد با آن موافق بوده است(معروف الحسني، 1380هـ .ش ، ص 227). مشهورفقها با توجه به اين که همه اقوال و ادله مانند «لا يجوز الشراء الوقف»(حر عاملي،بي تا، ج 13، ص 303) دلالت بر عدم جواز بيع وقف دارند. براي مستثنا شدن اين حالت ازقاعده ي کلي عدم جواز بيع نياز به دليل محکم و مستند مي باشد که در اينجا چنين نبوده و در نتيجه قائل به عدم جواز بيع وقف گرديده اند.
شيخ مفيد به استناد روايت حميري که در آن امام صادق(ع)فرموده اند که اگربيع براي آنان اصلح باشد حق بيع آن را دارند (حر عاملي،بي تا،ج13،ص306)؛ بنابراين موقوف عليهم مي توانند به شرط انفع بودن بيع،هر زمان که اراده کنند ،مال موقوفه را بفروشند.
به نظرمي رسد هرچند مشهور فقها در اين مورد قائل به عدم جواز بيع وقف مي باشند ولي نظر شيخ مفيد نيز از پشتوانه ي کافي برخوردار است چراکه روايت فوق الذکر به طور صريح دلالت بر جواز بيع در اين مورد دارد، از سوي ديگر منع هر گونه تصرف و نقل وانتقالي در مال موقوفه به اين دليل است که به منافع مقرر براي موقوف عليهم خللي وارد نگردد ولي اگر با تبديل آن به مال ديگر بتوان منفعت بيشتري براي موقوف عليهم به دست آورد نبايد قائل به عدم جواز بيع آن گرديد.
نياز مبرم موقوف عليهم
گروهي از فقها در اين مورد قائل به جواز بيع گرديده اند(الجوامع الفقهيه،1404هـ .ق ،ص192؛ طوسي،1387هـ .ق ،ج3،ص287) و ابن زهره در غنيه بر اين امر ادعاي اجماع کرده است(الجوامع الفقهيه، 1404هـ .ق ،ص 541).
اما شيخ انصاري قائل به عدم جواز بوده و مستندات قائلين به جواز را به چالش کشيده است (انصاري، 1375هـ .ق، ص 171). بنابراين با توجه به ضعف روايت ابن حنان(حر عاملي، بي تا،ج13، ص 306) که خود قائلين به جواز نيز به اين امر معترف بوده و از سوي ديگر با توجه به مدرکي بودن اجماع که آن را از حجيت خارج نموده است و با در نظر گرفتن قاعدة عدم جواز بيع وقف؛ قائل به عدم جواز بيع در اين مورد مي گرديم.

شرط واقف

درصورتي که واقف شرط کند که در صورت بروز حادثه اي، يا در شرايط خاصي مال موقوفه به فروش رسد؛ در صحت شرطِ بيع اختلاف است. گروهي از فقها با توجه به اين که چنين شرطي با مقتضاي وقف که همان دوام است؛ مخالف مي باشد و نيز با توجه به قواعدي که بر عدم جواز بيع وقف دلالت دارند، به عدم جواز بيع در چنين موردي حکم نموده اند(طوسي،1387هـ .ق ،ج3، ص 300؛ محقق ثاني، 1410هـ .ق ،ج9، صص 72-73؛ فخر المحققين، 1388جهـ .ق ،2، ص 393). گروهي ديگر با توجه به اصل صحت عقدو شرط و قاعدة «المومنون عند شروطهم» و قاعدة «اوفوا بالعقود» قائل به جواز بيع در اين موارد شده اند ( مفيد،1410هـ .ق، ص 652؛ الجوامع الفقهيه، 1404هـ .ق ،ص 192؛ انصاري،1375هـ .ق، ص 172؛ موسوي،بي تا،ج3، صص 171-178). البته برخي از جمله محقق ثاني قائل به تفصيل شده اند: «هر جا بيع وقف جايز باشد اشتراط آن در عقد وقف نيز جائز است؛ زيرا در اين صورت شرط مزبور تاکيدي بيش نيست و با مقتضاي وقف که همان دوام است، منافاتي ندارد. در غير اين صورت به دليل منافات با مقتضاي وقف حکم به عدم جواز نموده اند»( محقق ثاني،1410هـ .ق ،ج9، صص 72-73).
به نظر مي رسد که نظر دوم يعني جواز بيع در چنين موردي به ويژه با توجه به روايت صحيحة عبدالرحمن بن حجاج، مربوط به وقف چشمة «ينبع»، توسط حضرت علي(ع)( حر عاملي،بي تا، ج13، ص312) و با توجه به ساير دلايلي که در بالا ذکر گرديد ارجحيت دارد.
اختلاف موقوف عليهم به نحوي که بيم تلف مال يا جان باشد
در اين مورد نيز فقها اختلاف نظر دارند. گروهي با استناد به روايت صحيحة علي ابن مهزيار از امام جواد(ع) با اين مضمون که «اگر بين موقوف عليهم، اختلاف بالا گرفت؛ بيع آن سزاوارتر است. چرا که اختلاف ممکن است موجب تلف اموال و نفوس شود.»( حر عاملي،بي تا، ج13، ص 305) قائل به جواز بيع در اين مورد گرديده اند( شهيد ثاني،بي تا، ج1، ص 174؛ علامه حلي،بي تا، ج2، ص 444؛ حسيني عاملي، 1376هـ .ق ،ج9، ص 91).
برخي از فقها در اين مورد بيع وقف را جايز ندانسته(ابن ادريس حلي،1411هـ .ق ،ج3، ص 153) و بر اطلاق عموم ادلة عدم جواز بيع استناد مي کنند.
آن چه به نظر مي رسد اين است که روايت علي ابن مهزيار در مسئلة مورد بحث، جاي هيچ شک و شبهه اي را باقي نگذاشته است، چرا که براي جلوگيري از گسترش اختلاف، امام(ع) فروش مال وقف را اجازه داده است و به همين دليل در صورت بروز اختلاف بين موقوف عليهم، به نحوي که بيم تلف مال يا جان در ميان باشد، بايد قائل به جواز بيع شويم.

فروش مال موقوفه در حقوق ايران

در حقوق ايران نيز فروش مال وقف جايز نيست، مگر در موارد استثنايي که در مواد 88، 89 و 349 قانون مدني آمده است. بنابراين اصل بر عدم جواز بيع وقف مي باشد، مگر در موارد مصرحه در قانون.
ماده 88 قانون مدني
در ماده ي مزبور آمده است:«بيع وقف در صورتي که خراب شوديا خوف آن باشد که منجر به خرابي گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتي جايز است که عمران آن متعذر باشد يا کسي براي عمران آن حاضر نشود.»
در اين ماده با دو فرض روبرو هستيم:1-خرابي مال موقوفه 2- بيم خرابي مال موقوفه.
خرابي مال موقوفه
در اين فرض در صورتي مي توان مال موقوفه را فروخت که انتفاع از آن ممکن نباشد در واقع خرابي بايد به حدي باشد که انتفاع از آن ممکن نباشد؛ البته جواز فروش منوط به وجود دو شرط است که يا عمران آن متعذر گردد به گونه اي که به هيچ صورتي قابل باسازي و تعمير نباشد يا اين که کسي براي عمران آن حاضر نگردد به عبارت ديگر مال موقوفه قابل بازسازي و تعمير است ولي کسي حاضر نيست که آن را تعمير کند وخود موقوفه هم درآمدي نداشته باشد تا بتوان آن را تعمير وبازسازي نمود.
بيم خرابي مال موقوفه
قانون مدني در فرضي که بيم خرابي مال موقوفه نيز باشد قائل به جواز بيع آن شده است.بنابراين در صورتي که انتفاع از مال موقوفه امکان دارد ولي بيم خرابي آن مي رود با وجود شرايط مذکور در ذيل ماده ي 88 قانون مدني مي توان آنرا به فروش رساند.لذا«در تاييد مفاد اين ماده مي توان گفت،برا بقاي وقف، حبس عين و تسبيل منفعت بايد همراه با يکديگر باشد.... .اگر انتفاع از عين ممکن باشد ولي نگاهداري آن به خطر افتد،وقف را نبايد به صورتي که وجود دارد حفظ کرد،همچنان که اگر حبس عين ممکن باشد ولي امکان انتفاع از بين برود مال موقوفه را بايد فروخت»(کاتوزيان،1384هـ .ش، ص266).
ماده89 قانون مدني:
ماده ي مزبور فرضي را پيش بيني نموده است که در صورت خرابي بخشي از موقوفه يا درصورتي که بخشي از موقوفه مشرف به خرابي باشد به شرطي که انتفاع از آن غير ممکن گردد همان قسمت فروخته مي شود و در صورتي که خرابي قسمتي از موقوفه موجب گردد که از قسمت سالم نيز نتوان منتفع گرديد ،در اين صورت فروش تمام مال موقوفه مجاز است.
ماده349 قانون مدني:
ماده ي مزبور نيز پس از تصريح به عدم جواز بيع مال وقف موارد استثنايي جواز آن را عنوان مي دارد.بر اساس اين ماده در صورتي که بين موقوف عليهم اختلاف شود به گونه اي که بيم آن باشد که اين اختلاف موجب درگيري و خون ريزي بين آنان گردد و همچنين در صورتي که بيم آن باشد که اختلاف موجب خرابي مال موقوفه گردد حکم به جواز بيع آن شده است.
همان طور که ملاحظه مي شود مقنن بين وقف عام و خاص تفاوتي قائل نگرديده است و به همين دليل موارد مصرحه در قانون در خصوص جواز بيع مال موقوفه در هر دو نوع وقف اعمال مي گردد.
نکته قابل ذکر اين است که بر اساس ماده 90 قانون مدني، در مواردي که بيع مال موقوفه مجاز شناخته شده است، پس از فروش بايد وجه حاصله را به اقرب به غرض واقف تبديل نمود.
شرط واقف مبني بر فروش مال موقوفه در فقه مطرح گرديده و همانطور که ملاحظه گرديد طرفداران زيادي نيز داشت. در حقوق موضوعه ايران نمي توان چنين امري را پذيرفت چرا که مقنن در مقام بيان موارد استثايي جواز بيع مال موقوفه بوده و به همين دليل نمي توان لز چار چوب ماده 10 قانون مدني و هم چنين اصل آزادي قراردادها و اصل حاکميت اراده و... استفاده نمود. به نظر مي رسد که مقنن در اين قسمت بايد انعطاف بيشتري داشته و اراده واقف را مورد احترام قرار دهد.علاوه بر اين موردي که فروش مال موقوفه براي موقوف عليهم منفعت بيشتري دارد هر چند که در فقه به جز شيخ مفيد قائل ديگري ندارد بايد پذيرفته شود چرا که منع تصرف و نقل و انتقال مال موقوفه به اين دليل است که به منافع مقرر براي موقوف عليهم خللي وارد نگردد نه اينکه اگر با تبديل آن به مال ديگر بتوان منفعت بيشتري براي آنها به دست آورد نيز قائل به منع آن گرديد.

نتيجه

با توجه به ماهيت وقف که حبس عين و تسبيل منفعت مي باشد، بحث فروش آن بيشترين چالش را در بين فقها ايجاد نموده است. آنچه در فقه اماميه و حقوق ايران به طور صريح به عنوان قاعده پذيرفته شده عدم جواز بيع مال وقف مي باشد چه در وقف عام و چه در وقف خاص. مشهور فقها در وقف عام مطلقاً قائل به عدم جواز بيع بوده و هيچ استثنايي را در اين خصوص نمي پذيرند.منتهادر خصوص اموالي که وقف بر مسجد يا بيمارستان و... مي گردد قائل به اين هستند که احکام اختصاصي مسجد و... بر آنها جاري نشده و حکم اوقاف خاص در مورد اين اموال جاري مي گردد.
دروقف خاص نيز فقها هر چند استثنائاتي را برحکم کلي عدم جواز بيع مال موقوفه پذيرفته اند ولي در مورد مصاديق آن به شدت با يکديگر اختلاف دارند که در متن مقاله پس از ارائه ي نظرات مختلف نظر مطلوب برگزيده شده است.
درحقوق ايران نيز به پيروي از فقها ي اماميه اصل بر عدم جواز بيع مال موقوفه است و استثنائاتي که بر اين حکم کلي وارد شده تقريبا همان مواردي است که مشهور فقها قائل به آن گرديده اند. نويسندگان حقوقي نيز تنها به توضيح وتفسير آن چه در قانون مدني آمده اکتفا کرده اند.
پيشنهاد مي شود که شرط واقف مبني بر فروش مال موقوفه و همچنين فروش آن در صورتي که براي موقوف عليهم منفعت بيشتري دارد در قانون مدني گنجانده شود.