ظرافتهاى امر به معروف و نهى از منكر
بخشی از مسائل اخلاقى بر محور عكس العمل انسان در مقابل رفتارهاى غيراخلاقى ديگران است. رفتار غيراخلاقى و كارهاى ضد ارزشى كه از افراد سر مى زند، با توجه به وسعت مفهوم اخلاق و قلمرو رفتارهاى اخلاقى كه در بحثهاى گذشته اشاره كرديم، به صورتهاى مختلفى قابل تقسيم است: گاهى رفتار غير اخلاقى كسى بر خلاف وظيفه او نسبت به خداى متعال است; مثلا نماز نمى خواند يا روزه نمى گيرد يا حج واجبش را انجام نمى دهد و ساير چيزهايى كه فقط بين او و خدا مطرح است، و گاهى مربوط به خود شخص است، گو اين كه نهايتا با خدا ارتباط پيدا مى كند. و يك وقت در رابطه با ديگران است; يعنى رفتار غيراخلاقى موجب تضييع حقى از ديگران مى شود. اين گونه رفتارها هم دو دسته است:
1- حق يك يا چند نفر از افراد جامعه را تضييع كند.
2- حق كل جامعه را تضييع كند و كارى به زيان نظام جامعه انجام دهد; مثلا، وقتى مالى را از ديگرى غصب مى كند و گاهى توطئه اى عليه نظام جامعه انجام مى دهد، و همه اينها باز ممكن است به دو صورت انجام بگيرد: مخفيانه و آشكار.
در صورتى كه بتوان بين اين دو ارزش جمع كرد; يعنى كارى كرد كه خطاكار، متنبه بشود و دست از كار زشتش بردارد بدون اين كه آبرويش، حتى نزد شخص ارشاد كننده بريزد در اين صورت، اشكالى پيش نمى آيد. چنان كه اگر بتوان او را راهنمايى كرد كه كتابى بخواند، از موعظه اى استفاده كند، يا خودش كلياتى را برايش مطرح نمايد، و بدون اين كه به او بگويد من مى دانم كه تو مرتكب كار زشتى هستى زيانها و عواقب آن كار را برايش بيان كند هم آبرويش نريزد و هم متنبه بشود. ولى غالبا اين كار ميسر نمى شود و در بسيارى از موارد هست كه اگر انسان بخواهد طرف را ارشاد بكند خواه ناخواه متوجه مى شود كه او از گناهش اطلاع دارد. بدون شك نبايد كارى كرد كه شخص ثالثى از اين جريان مطلع بشود و كسى كه گناه محرمانه اى انجام داده نبايد سرش را نزد ديگران فاش كرد اما سؤال اين است كه آيا سزاوارتر است اظهار كند كه من اطلاع دارم از اين گناهى كه مرتكب شده اى؟ يا سخنى بگويد كه طرف بفهمد كه رازش نزد او فاش شده است؟ در صورتى كه راه اصلاح او منحصر به چنين گفتار و رفتارى باشد مصلحت نجات او مقدم است چون خودش در واقع اطلاع پيدا كرده است و نزد شخص ثالثى هم راز او را كشف نمى كند و اگر بكلى سخنى نگويد شخص گناهكار به گناه خودش ادامه مى دهد و موجب هلاكش مى شود، در اين جا بايد او را از مهلكه اى كه در شرف وقوع در آن است نجات داد ولى بايد دقت كرد هر قدر ممكن است آبرويش حفظ بشود و موجبات شرمسارى و رسوايى او فراهم نگردد.
اينها ظرافتهايى است كه بايد در مقام عمل به آن توجه داشته باشيم مبادا موقعى كه مى خواهيم كسى را ارشاد كنيم خودمان مرتكب گناهى بشويم.
مساله ديگر درباره شخص مرتكب است كه چگونه بايد با او برخورد كرد؟ تامين حقوق ديگران گاهى به اين صورت ميسر است كه انسان بدون اين كه به محاكم مراجعه كند و ديگران را در جريان قرار بدهد، مى تواند اموال يا حقوق تضييع شده را استيفا كند; مثلا مال مغصوب در اختيار شخص ثالثى است و او قدرت دارد كه آن را به صاحبش برگرداند در اين جا اشكالى پيش نمى آيد، زيرا مى داند كه اين مال غصبى است و صاحبش را هم مى شناسد و رساندن به او هم هيچ اشكالى را ايجاد نمى كند; نه باعث اين مى شود كه آبروى غصب كننده ريخته بشود، و نه مفسده ديگرى را ايجاد مى كند، اين كار را حتما بايد كرد.
اما هنگامى كه انسان مى بيند كه كسى اختلاس يا دزدى مى كند يا كارهاى منافى با عفت مرتكب مى شود چه بايد كرد؟ شايد ابتدا به ذهن برسد كه خوب است افشاگرى كند و طرف را معرفى كند و به مجازات برساند. البته در اين كه فى الجمله مى توان چنين كارى را انجام داد، شكى نيست; يعنى به محاكم و به مقامات صلاحيت دار اطلاع داد تا او را مجازات كنند، مثلا كسانى شاهد انجام عملى باشند و نزد قاضى شهادت بدهند و قاضى حكم بكند و حد بر او جارى نمايد، ولى از تربيت اسلامى و دستورالعملهايى كه در اين زمينه هست استفاده مى شود كه اين كار مطلقا مطلوب نيست; يعنى چنين نيست كه هر كس اطلاع پيدا كرد از اين كه ديگرى مرتكب كبيره اى شده يا به حقوق ديگران تجاوز كرده خوب است كه برود شهادت بدهد و او را به مجازات برساند بلكه مى بينيم در بعضى از موارد طورى است كه اين كار موجب مجازات براى خود شاهد مى شود; مثلا اگر سه نفر عادل ببينند عمل زنايى انجام گرفته و بروند شهادت بدهند و شاهد چهارمى نباشد بر هر سه نفر ايشان حد جارى مى شود. از اين دستور اسلام مى توان استفاده كرد كه اسلام راضى نيست به اين كه زود اسرار مردم فاش بشود البته بايد جلو مفاسد گرفته بشود اما به ترتيبى كه خود اسلام مقرر كرده است. از اين دستور اسلام استفاده مى شود كه چهار نفر بودند و رفتند شهادت دادند اشكالى ندارد، اما اگر كمتر بودند نبايد اين كار را بكنند اگر سه نفر از ارتكاب چنين كارى مطلع شدند هر سه بايد كتمان كنند.
اما نسبت به شخص ذى حق; مثلا شوهر زن زناكار، يا كسى كه مال از او اختلاس شده، آيا مى بايست به شوهر اطلاع دهند يا به صاحب مال بگويند كه فلانى مال تو را دزديده است يا نه؟ بدون شك اگر استيفاى حق متوقف بر اينها نباشد چنين كارى را نبايد كرد تا بى جهت راز مسلمانى فاش نشود اما اگر استيفاى حق متوقف بر اين باشد و جز اين راهى نداشته باشد در اين جا گفتن به او اشكالى ندارد، اما آيا واجب است براى اين كه مالش از بين نرود ما به او بگوييم كه فلان كس مال تو را برداشته است؟ ظاهرا دليلى بر لزوم اين كار نداشته باشيم مگر اين كه سكوت در اين موارد موجب شيوع فساد شود و به هر حال، حل اين مسائل به عهده فقه است.
و اما نسبت به خود شخصى كه مرتكب گناهى مى شود وظيفه داريم كه او را ارشاد كنيم. در اين جاست كه اگر رازش افشا نشده ما حتى نبايد به روى خودش هم بياوريم كه ما مى دانيم تو مرتكب گناه شده اى; عينا مثل همان مساله اولى است و پيچيدگى مساله دوم به خاطر اين است كه جهات مختلفى دارد: يكى كيفيت ارشاد آن شخص و بازداشتن او از گناهى كه مرتكب شده و اصلاح اين مرض نفسانى كه پيدا كرده است و در اين جهت با صورت اول، مشترك است، و يكى حيثيت استيفاى حق ديگران است كه چگونه بايد استيفا كرد، و يكى ديگر اين كه آيا بايد كارى كرد كه به مجازات برسد يا نه؟ و گفتيم در يك صورت هست كه بايد اين كار را كرد و آن صورتى است كه اگر كارش افشا نشود به مجازات نرسد يقين داريم كه اين كار را تكرار خواهد كرد و موجب يك مفسده اجتماعى بزرگ مى شود.
و اما در صورتى كه گناه علاوه بر اين كه موجب شقاوت و هلاكت معنوى گناهكار مى شود به ضرر نظام جامعه هم باشد; يعنى ضررش تنها منحصر به يك فرد و دو فرد نباشد بلكه اساس اجتماع صالح اسلامى را به هم مى زند در اين جاست كه حتما ى بايست به هر قيمتى باشد جلوگيرى كرد و حتى در اين مورد است كه تجسس هم فى الجمله جايز است، زيرا در جايى كه احتمال داده شود كه كسانى مى خواهند عليه نظام جامعه توطئه كنند حتى به احتمالش هم مى بايست ترتيب اثر داد; يعنى در مقام تحقيق برآمد چه رسد به اين كه علم داشته باشيم به اين كه كسانى در صدد چنين كارى هستند. البته تاكيد مى كنم كه جواز تجسس بستگى به نظر حاكم و ولى امر دارد و بايد به دستور او انجام بگيرد و الا تجسس ابتدايى از كار مؤمنين جايز نيست و قرآن كريم صريحا نهى فرموده است: «و لاتجسسوا» و در مواردى كه حاكم به خاطر مصالح كل نظام لازم مى داند كه اين كار انجام بگيرد استثنايى است كه به دليل عقلى و نقلى ثابت مى شود. اين يك بخش از مسائل اخلاقى است كه فهرست وار گفته شد و مى بايست در اطراف فروع و جزئياتش دقت فقهى كافى بشود.
اين است كه بايد دقت كنيم در موارد امر به معروف و نهى از منكر و توجه به انگيزه خودمان داشته باشيم و نيتمان را خالص كنيم و برخوردمان با اشخصاصى كه مرتكب گناه مى شوند برخورد طبيب و پرستار دلسوز با مريض باشد و سعى كنيم كه او معالجه بشود نه اين كه بخواهيم از او انتقام بگيريم و ناراحتى خودمان را فرو بنشانيم. بايد سعى كنيم راهى را انتخاب كنيم كه آبروى طرف كمتر ريخته شود هرچند به اين اندازه كه او بفهمد ما از گناهش اطلاع پيدا كرده ايم و در رفتار و گفتارمان بايد نيتمان خالص باشد تا خودمان هم از اين امر به معروف و نهى از منكر استفاده كنيم.
متاسفانه در خيلى از موارد نه شرايط شرعى امر به معروف و نهى از منكر رعايت مى شود و نه اخلاص نيت وجود دارد و شخص خيال مى كند كه خيلى هنر كرده و يك وظيفه واجبى را انجام داده است، در صورتى كه چه بسا به جاى اصلاح، افساد كرده و بيشتر طرف را لجوج كرده و باعث اين شده كه بر كارش اصرار بورزد. و اگر آبرويش در اجتماع ريخته مى شود مرتكب گناهى هم شده است.
البته از آن طرف هم بايد مواظب باشيم كه احتياط كردن در اين مسائل موجب ترك امر به معروف و نهى از منكر نشود; مثلا بگوييم من مى ترسم قصدم خالص نباشد پس چيزى نمى گويم! مبادا چنين وسوسه ها يا هواى نفس ديگرى انسان را از انجام وظايف واجب باز بدارد; مثلا ترس از اين كه نهى از منكر، موجب كم شدن محبوبيتش نزد شخص بزهكار بشود و يا جلو بعضى از منافع مادى او را بگيرد. مبادا چنين هواهاى نفسانى ناخود آگاه موجب ترك امر به معروف يا نهى از منكر شود! اين است كه بايد بين اين دو طرف افراط و تفريط و بين اين مهالك مختلفى كه براى نفس هست انسان دائما متوجه خودش باشد و انگيزه هاى خودش را بسنجد و ببيند چه انگيزه اى موجب حركتش يا گفتارش يا كردارش مى شود.
از بيانات پيغمبر اكرم و ائمه اطهار - سلام الله عليهم اجمعين - استفاده مى شود كه دفاع كردن مطلوب است و حتى در روايات داريم كه اگر كسى در مقام دفاع از مال خودش كشته بشود اجر شهيد دارد: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» و اگر كسى مى خواهد تجاوز به ناموس شخص بكند حتى كشتن او جايز است و قدر متيقن در صورتى كه جز با كشتن او نمى توان جلوى تجاوز را گرفت كشتنش جايز است. اينها كم و بيش در فقه ما مسلم است.
و همين طور كسى كه مرتكب گناهى شده و حقى را از انسان سلب كرده آيا بهتر اين است كه چشم پوشى كند يا اين كه در مقام قصاص برآيد و حقش را استيفا كند - هر چند با زور - ؟ و آيا بايد خودش مستقيما درصدد گرفتن حقش برآيد يا بايد به محاكم و مراجع صلاحيتدار مراجعه كند؟ مواردى هست كه اگر هر كسى بخواهد مستقيما در مقام دفاع برآيد و حق خودش را از ديگرى بازستاند موجب اين مى شود كه سوء استفاده هايى بشود و مفاسدى در اجتماع پيش بيايد; يعنى هر كس بتواند به بهانه اين كه فلان كس مى خواست به من ظلم بكند او را بزند يا بكشد يا به بهانه اين كه به من توهين كرده او را به باد فحش و اهانت بگيرد و يا اين كه اموالش را بگيرد به بهانه اين كه اموال مرا برده و من قصاص كردم. در اين گونه موارد كه قصاص شخصى موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى شود بايد به مراجع قانونى مراجعه كرد و يكى از دلايل لزوم حكومت همين است كه در اين مورد اگر افراد خودشان بخواهند مستقيما اقدام بكنند موجب هرج و مرج مى شود و براى جلوگيرى از هرج و مرج بايد مراجع قانونى و دستگاه دولتى وجود داشته باشد.
اما در مواردى كه موجب هرج و مرج نمى شود آيا از نظر اخلاقى بهتر اين است كه شخص حق خودش را بگيرد يا چشم پوشى كند؟ همه نظامهاى اخلاقى مى پذيرند كه عفو و اغماض مطلوب است اما درباره مواردش و مقدار مطلوبيتش اختلافاتى دارند. اين سؤال در نظام اخلاقى اسلام هم مطرح است كه در كجا بايد عفو كرد و در كجا انتقام گرفت؟ از يك طرف، گذشت كردن شايد نوعى انظلام باشد اگر بنا باشد كه هر كسى ظلم مى كند او را ببخشند به حسب كلامى كه از حضرت عيسى عليه السلام نقل شده اگر كسى به صورت تو سيلى زد آن طرف صورتت را هم بگير كه سيلى بزند، آيا چنين چيزى مطلوب است؟ يا اگر كسى مالت را برد يك چيز ديگر هم به او ببخش. آيا در اسلام چنين چيزى داريم يا مطلقا هر كسى مرتكب جرمى نسبت به انسان شد بايد در مقام انتقام برآيد و بايد قصاص و مقابله به مثل كند؟ اين جاست كه احتياج به دقت بيشترى است و براى اين كه اين مسائل تا حدى روشن بشود به آياتى كه در اين زمينه هست و كم و بيش به مباحث قبلى هم مربوط مى شود مراجعه مى كنيم.
از آيه اول اجمالا جواز دادخواهى و دفاع استفاده مى شود كه اگر كسى مظلوم واقع شد و براى رفع ظلم قيام كرد و از ديگران كمك طلبيد اشكالى ندارد: «و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل » چنين كسانى محكوم نيستند و راه براى ايشان باز است. «انما السبيل على الذين يظلمون الناس » آن كسى كه ابتدا به كسى ظلم مى كند او محكوم است. «انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغيرالحق اولئك لهم عذاب اليم » اما همين شخصى كه مى تواند حق خودش را بگيرد و به ظالم حمله كند و قصاص نمايد «و لمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور» در چنين موردى اگر كسى صبر بكند و تحمل بكند و مجرم را ببخشد اين از كارهاى خيلى مهم است.
از اين آيه شريفه اجمالا استفاده مى شود كه عفو و گذشت از كسانى كه ظلم و تجاوز مى كنند فى الجمله مطلوب است بلكه اطلاقش اقتضا مى كند كه هميشه مطلوب است. پس بايد آيات و دليلهاى ديگر را ببينيم، كه آيا اين عفو مطلقا مطلوب است يا اين كه استثنا هم دارد؟ ولى به هر حال استفاده مى شود كه با اين كه حق دارد طرف را مؤاخذه بكند و حقش را از او بگيرد اما بخشيدن او مطلوبتر است و ارزش فوق العاده اخلاقى دارد.
در آيه 148 سوره نساء مى فرمايد: «لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما» اگر كسى داد بزند و به مردم بد بگويد كار بدى كرده و خدا چنين كارى را دوست نمى دارد، خدا نمى خواهد كه كسى به ديگران بى احترامى بكند مگر اين كه مظلوم باشد و براى رفع ظلمش چاره اى جز اين نداشته باشد. خدا نمى خواهد كه همه انسانها توسرى خور باشند و هر كس به سرشان زد هيچ نگويند. مواردى هست كه داد زدن و كمك خواستن از ديگران اشكالى ندارد. از اين آيه مثل آيه اول از سه آيه اى كه از سوره شورى نقل كرديم فقط جواز اين كار استفاده مى شود اما مطلوبيت و ارزش اخلاقى استفاده نمى شود همين اندازه استفاده مى شود كه ارزش منفى ندارد. آيات 178 و 179 سوره بقره درباره قصاص است كه با «كتب عليكم القصاص » شروع شده است. چه بسا ابتدا كسى توهم كند كه تعبير «كتب عليكم القصاص » دلالت مى كند بر اين كه قصاص ارزش لازم الاستيفايى دارد نظير «كتب عليكم الصيام » و مانند آن. ولى در ذيل آيه مى فرمايد: «فمن عفى له من اخيه شى ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان » پس معلوم مى شود كه آيه در مقام اين است كه اگر كسى خواست قصاص بكند بايد تامين بشود و لازم است بر مؤمنين كه آن را بپذيرند يا بر دستگاه حكومت لازم است كه آن را اجرا بكنند اما معنايش اين نيست كه حتما بايد قصاص كرد; به عبارت ديگر، «كتب » دلالت بر وجوب اجراى قصاص دارد در صورتى كه ذى حق مطالبه قصاص بكند.
در آيه 126 سوره نحل مى فرمايد: «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين » اگر خواستيد مجرم را عقاب و مجازات كنيد به همان اندازه اى كه مرتكب جرم شده شما هم نسبت به او اجراى عقوبت كنيد: «فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين » اما اگر صبر كنيد و عقاب نكنيد براى صابرين بهتراست. اين هم از جمله آياتى است كه دلالت مى كند بر اين كه عفو و ترك عقوبت مطلوب است و ارزش بيشترى دارد نه اين كه لزوما بايد هر كسى را كه مرتكب گناهى مى شود معاقبه و مجازات كرد.
منبع: ماهنامه پاسدار اسلام
1- حق يك يا چند نفر از افراد جامعه را تضييع كند.
2- حق كل جامعه را تضييع كند و كارى به زيان نظام جامعه انجام دهد; مثلا، وقتى مالى را از ديگرى غصب مى كند و گاهى توطئه اى عليه نظام جامعه انجام مى دهد، و همه اينها باز ممكن است به دو صورت انجام بگيرد: مخفيانه و آشكار.
در هنگام تضييع حقوق خدا و يا حقوق شخصى
در صورتى كه بتوان بين اين دو ارزش جمع كرد; يعنى كارى كرد كه خطاكار، متنبه بشود و دست از كار زشتش بردارد بدون اين كه آبرويش، حتى نزد شخص ارشاد كننده بريزد در اين صورت، اشكالى پيش نمى آيد. چنان كه اگر بتوان او را راهنمايى كرد كه كتابى بخواند، از موعظه اى استفاده كند، يا خودش كلياتى را برايش مطرح نمايد، و بدون اين كه به او بگويد من مى دانم كه تو مرتكب كار زشتى هستى زيانها و عواقب آن كار را برايش بيان كند هم آبرويش نريزد و هم متنبه بشود. ولى غالبا اين كار ميسر نمى شود و در بسيارى از موارد هست كه اگر انسان بخواهد طرف را ارشاد بكند خواه ناخواه متوجه مى شود كه او از گناهش اطلاع دارد. بدون شك نبايد كارى كرد كه شخص ثالثى از اين جريان مطلع بشود و كسى كه گناه محرمانه اى انجام داده نبايد سرش را نزد ديگران فاش كرد اما سؤال اين است كه آيا سزاوارتر است اظهار كند كه من اطلاع دارم از اين گناهى كه مرتكب شده اى؟ يا سخنى بگويد كه طرف بفهمد كه رازش نزد او فاش شده است؟ در صورتى كه راه اصلاح او منحصر به چنين گفتار و رفتارى باشد مصلحت نجات او مقدم است چون خودش در واقع اطلاع پيدا كرده است و نزد شخص ثالثى هم راز او را كشف نمى كند و اگر بكلى سخنى نگويد شخص گناهكار به گناه خودش ادامه مى دهد و موجب هلاكش مى شود، در اين جا بايد او را از مهلكه اى كه در شرف وقوع در آن است نجات داد ولى بايد دقت كرد هر قدر ممكن است آبرويش حفظ بشود و موجبات شرمسارى و رسوايى او فراهم نگردد.
اينها ظرافتهايى است كه بايد در مقام عمل به آن توجه داشته باشيم مبادا موقعى كه مى خواهيم كسى را ارشاد كنيم خودمان مرتكب گناهى بشويم.
در هنگام تضييع حقوق افراد جامعه
مساله ديگر درباره شخص مرتكب است كه چگونه بايد با او برخورد كرد؟ تامين حقوق ديگران گاهى به اين صورت ميسر است كه انسان بدون اين كه به محاكم مراجعه كند و ديگران را در جريان قرار بدهد، مى تواند اموال يا حقوق تضييع شده را استيفا كند; مثلا مال مغصوب در اختيار شخص ثالثى است و او قدرت دارد كه آن را به صاحبش برگرداند در اين جا اشكالى پيش نمى آيد، زيرا مى داند كه اين مال غصبى است و صاحبش را هم مى شناسد و رساندن به او هم هيچ اشكالى را ايجاد نمى كند; نه باعث اين مى شود كه آبروى غصب كننده ريخته بشود، و نه مفسده ديگرى را ايجاد مى كند، اين كار را حتما بايد كرد.
اما هنگامى كه انسان مى بيند كه كسى اختلاس يا دزدى مى كند يا كارهاى منافى با عفت مرتكب مى شود چه بايد كرد؟ شايد ابتدا به ذهن برسد كه خوب است افشاگرى كند و طرف را معرفى كند و به مجازات برساند. البته در اين كه فى الجمله مى توان چنين كارى را انجام داد، شكى نيست; يعنى به محاكم و به مقامات صلاحيت دار اطلاع داد تا او را مجازات كنند، مثلا كسانى شاهد انجام عملى باشند و نزد قاضى شهادت بدهند و قاضى حكم بكند و حد بر او جارى نمايد، ولى از تربيت اسلامى و دستورالعملهايى كه در اين زمينه هست استفاده مى شود كه اين كار مطلقا مطلوب نيست; يعنى چنين نيست كه هر كس اطلاع پيدا كرد از اين كه ديگرى مرتكب كبيره اى شده يا به حقوق ديگران تجاوز كرده خوب است كه برود شهادت بدهد و او را به مجازات برساند بلكه مى بينيم در بعضى از موارد طورى است كه اين كار موجب مجازات براى خود شاهد مى شود; مثلا اگر سه نفر عادل ببينند عمل زنايى انجام گرفته و بروند شهادت بدهند و شاهد چهارمى نباشد بر هر سه نفر ايشان حد جارى مى شود. از اين دستور اسلام مى توان استفاده كرد كه اسلام راضى نيست به اين كه زود اسرار مردم فاش بشود البته بايد جلو مفاسد گرفته بشود اما به ترتيبى كه خود اسلام مقرر كرده است. از اين دستور اسلام استفاده مى شود كه چهار نفر بودند و رفتند شهادت دادند اشكالى ندارد، اما اگر كمتر بودند نبايد اين كار را بكنند اگر سه نفر از ارتكاب چنين كارى مطلع شدند هر سه بايد كتمان كنند.
اما نسبت به شخص ذى حق; مثلا شوهر زن زناكار، يا كسى كه مال از او اختلاس شده، آيا مى بايست به شوهر اطلاع دهند يا به صاحب مال بگويند كه فلانى مال تو را دزديده است يا نه؟ بدون شك اگر استيفاى حق متوقف بر اينها نباشد چنين كارى را نبايد كرد تا بى جهت راز مسلمانى فاش نشود اما اگر استيفاى حق متوقف بر اين باشد و جز اين راهى نداشته باشد در اين جا گفتن به او اشكالى ندارد، اما آيا واجب است براى اين كه مالش از بين نرود ما به او بگوييم كه فلان كس مال تو را برداشته است؟ ظاهرا دليلى بر لزوم اين كار نداشته باشيم مگر اين كه سكوت در اين موارد موجب شيوع فساد شود و به هر حال، حل اين مسائل به عهده فقه است.
و اما نسبت به خود شخصى كه مرتكب گناهى مى شود وظيفه داريم كه او را ارشاد كنيم. در اين جاست كه اگر رازش افشا نشده ما حتى نبايد به روى خودش هم بياوريم كه ما مى دانيم تو مرتكب گناه شده اى; عينا مثل همان مساله اولى است و پيچيدگى مساله دوم به خاطر اين است كه جهات مختلفى دارد: يكى كيفيت ارشاد آن شخص و بازداشتن او از گناهى كه مرتكب شده و اصلاح اين مرض نفسانى كه پيدا كرده است و در اين جهت با صورت اول، مشترك است، و يكى حيثيت استيفاى حق ديگران است كه چگونه بايد استيفا كرد، و يكى ديگر اين كه آيا بايد كارى كرد كه به مجازات برسد يا نه؟ و گفتيم در يك صورت هست كه بايد اين كار را كرد و آن صورتى است كه اگر كارش افشا نشود به مجازات نرسد يقين داريم كه اين كار را تكرار خواهد كرد و موجب يك مفسده اجتماعى بزرگ مى شود.
و اما در صورتى كه گناه علاوه بر اين كه موجب شقاوت و هلاكت معنوى گناهكار مى شود به ضرر نظام جامعه هم باشد; يعنى ضررش تنها منحصر به يك فرد و دو فرد نباشد بلكه اساس اجتماع صالح اسلامى را به هم مى زند در اين جاست كه حتما ى بايست به هر قيمتى باشد جلوگيرى كرد و حتى در اين مورد است كه تجسس هم فى الجمله جايز است، زيرا در جايى كه احتمال داده شود كه كسانى مى خواهند عليه نظام جامعه توطئه كنند حتى به احتمالش هم مى بايست ترتيب اثر داد; يعنى در مقام تحقيق برآمد چه رسد به اين كه علم داشته باشيم به اين كه كسانى در صدد چنين كارى هستند. البته تاكيد مى كنم كه جواز تجسس بستگى به نظر حاكم و ولى امر دارد و بايد به دستور او انجام بگيرد و الا تجسس ابتدايى از كار مؤمنين جايز نيست و قرآن كريم صريحا نهى فرموده است: «و لاتجسسوا» و در مواردى كه حاكم به خاطر مصالح كل نظام لازم مى داند كه اين كار انجام بگيرد استثنايى است كه به دليل عقلى و نقلى ثابت مى شود. اين يك بخش از مسائل اخلاقى است كه فهرست وار گفته شد و مى بايست در اطراف فروع و جزئياتش دقت فقهى كافى بشود.
انگيزه هاى امر به معروف و نهى از منكر
اين است كه بايد دقت كنيم در موارد امر به معروف و نهى از منكر و توجه به انگيزه خودمان داشته باشيم و نيتمان را خالص كنيم و برخوردمان با اشخصاصى كه مرتكب گناه مى شوند برخورد طبيب و پرستار دلسوز با مريض باشد و سعى كنيم كه او معالجه بشود نه اين كه بخواهيم از او انتقام بگيريم و ناراحتى خودمان را فرو بنشانيم. بايد سعى كنيم راهى را انتخاب كنيم كه آبروى طرف كمتر ريخته شود هرچند به اين اندازه كه او بفهمد ما از گناهش اطلاع پيدا كرده ايم و در رفتار و گفتارمان بايد نيتمان خالص باشد تا خودمان هم از اين امر به معروف و نهى از منكر استفاده كنيم.
متاسفانه در خيلى از موارد نه شرايط شرعى امر به معروف و نهى از منكر رعايت مى شود و نه اخلاص نيت وجود دارد و شخص خيال مى كند كه خيلى هنر كرده و يك وظيفه واجبى را انجام داده است، در صورتى كه چه بسا به جاى اصلاح، افساد كرده و بيشتر طرف را لجوج كرده و باعث اين شده كه بر كارش اصرار بورزد. و اگر آبرويش در اجتماع ريخته مى شود مرتكب گناهى هم شده است.
يك نمونه آموزنده
البته از آن طرف هم بايد مواظب باشيم كه احتياط كردن در اين مسائل موجب ترك امر به معروف و نهى از منكر نشود; مثلا بگوييم من مى ترسم قصدم خالص نباشد پس چيزى نمى گويم! مبادا چنين وسوسه ها يا هواى نفس ديگرى انسان را از انجام وظايف واجب باز بدارد; مثلا ترس از اين كه نهى از منكر، موجب كم شدن محبوبيتش نزد شخص بزهكار بشود و يا جلو بعضى از منافع مادى او را بگيرد. مبادا چنين هواهاى نفسانى ناخود آگاه موجب ترك امر به معروف يا نهى از منكر شود! اين است كه بايد بين اين دو طرف افراط و تفريط و بين اين مهالك مختلفى كه براى نفس هست انسان دائما متوجه خودش باشد و انگيزه هاى خودش را بسنجد و ببيند چه انگيزه اى موجب حركتش يا گفتارش يا كردارش مى شود.
در هنگام تضييع حقوق فردى
از بيانات پيغمبر اكرم و ائمه اطهار - سلام الله عليهم اجمعين - استفاده مى شود كه دفاع كردن مطلوب است و حتى در روايات داريم كه اگر كسى در مقام دفاع از مال خودش كشته بشود اجر شهيد دارد: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» و اگر كسى مى خواهد تجاوز به ناموس شخص بكند حتى كشتن او جايز است و قدر متيقن در صورتى كه جز با كشتن او نمى توان جلوى تجاوز را گرفت كشتنش جايز است. اينها كم و بيش در فقه ما مسلم است.
عفو يا قصاص؟
و همين طور كسى كه مرتكب گناهى شده و حقى را از انسان سلب كرده آيا بهتر اين است كه چشم پوشى كند يا اين كه در مقام قصاص برآيد و حقش را استيفا كند - هر چند با زور - ؟ و آيا بايد خودش مستقيما درصدد گرفتن حقش برآيد يا بايد به محاكم و مراجع صلاحيتدار مراجعه كند؟ مواردى هست كه اگر هر كسى بخواهد مستقيما در مقام دفاع برآيد و حق خودش را از ديگرى بازستاند موجب اين مى شود كه سوء استفاده هايى بشود و مفاسدى در اجتماع پيش بيايد; يعنى هر كس بتواند به بهانه اين كه فلان كس مى خواست به من ظلم بكند او را بزند يا بكشد يا به بهانه اين كه به من توهين كرده او را به باد فحش و اهانت بگيرد و يا اين كه اموالش را بگيرد به بهانه اين كه اموال مرا برده و من قصاص كردم. در اين گونه موارد كه قصاص شخصى موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى شود بايد به مراجع قانونى مراجعه كرد و يكى از دلايل لزوم حكومت همين است كه در اين مورد اگر افراد خودشان بخواهند مستقيما اقدام بكنند موجب هرج و مرج مى شود و براى جلوگيرى از هرج و مرج بايد مراجع قانونى و دستگاه دولتى وجود داشته باشد.
اما در مواردى كه موجب هرج و مرج نمى شود آيا از نظر اخلاقى بهتر اين است كه شخص حق خودش را بگيرد يا چشم پوشى كند؟ همه نظامهاى اخلاقى مى پذيرند كه عفو و اغماض مطلوب است اما درباره مواردش و مقدار مطلوبيتش اختلافاتى دارند. اين سؤال در نظام اخلاقى اسلام هم مطرح است كه در كجا بايد عفو كرد و در كجا انتقام گرفت؟ از يك طرف، گذشت كردن شايد نوعى انظلام باشد اگر بنا باشد كه هر كسى ظلم مى كند او را ببخشند به حسب كلامى كه از حضرت عيسى عليه السلام نقل شده اگر كسى به صورت تو سيلى زد آن طرف صورتت را هم بگير كه سيلى بزند، آيا چنين چيزى مطلوب است؟ يا اگر كسى مالت را برد يك چيز ديگر هم به او ببخش. آيا در اسلام چنين چيزى داريم يا مطلقا هر كسى مرتكب جرمى نسبت به انسان شد بايد در مقام انتقام برآيد و بايد قصاص و مقابله به مثل كند؟ اين جاست كه احتياج به دقت بيشترى است و براى اين كه اين مسائل تا حدى روشن بشود به آياتى كه در اين زمينه هست و كم و بيش به مباحث قبلى هم مربوط مى شود مراجعه مى كنيم.
عفو يا قصاص در قرآن
از آيه اول اجمالا جواز دادخواهى و دفاع استفاده مى شود كه اگر كسى مظلوم واقع شد و براى رفع ظلم قيام كرد و از ديگران كمك طلبيد اشكالى ندارد: «و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل » چنين كسانى محكوم نيستند و راه براى ايشان باز است. «انما السبيل على الذين يظلمون الناس » آن كسى كه ابتدا به كسى ظلم مى كند او محكوم است. «انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغيرالحق اولئك لهم عذاب اليم » اما همين شخصى كه مى تواند حق خودش را بگيرد و به ظالم حمله كند و قصاص نمايد «و لمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور» در چنين موردى اگر كسى صبر بكند و تحمل بكند و مجرم را ببخشد اين از كارهاى خيلى مهم است.
از اين آيه شريفه اجمالا استفاده مى شود كه عفو و گذشت از كسانى كه ظلم و تجاوز مى كنند فى الجمله مطلوب است بلكه اطلاقش اقتضا مى كند كه هميشه مطلوب است. پس بايد آيات و دليلهاى ديگر را ببينيم، كه آيا اين عفو مطلقا مطلوب است يا اين كه استثنا هم دارد؟ ولى به هر حال استفاده مى شود كه با اين كه حق دارد طرف را مؤاخذه بكند و حقش را از او بگيرد اما بخشيدن او مطلوبتر است و ارزش فوق العاده اخلاقى دارد.
در آيه 148 سوره نساء مى فرمايد: «لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما» اگر كسى داد بزند و به مردم بد بگويد كار بدى كرده و خدا چنين كارى را دوست نمى دارد، خدا نمى خواهد كه كسى به ديگران بى احترامى بكند مگر اين كه مظلوم باشد و براى رفع ظلمش چاره اى جز اين نداشته باشد. خدا نمى خواهد كه همه انسانها توسرى خور باشند و هر كس به سرشان زد هيچ نگويند. مواردى هست كه داد زدن و كمك خواستن از ديگران اشكالى ندارد. از اين آيه مثل آيه اول از سه آيه اى كه از سوره شورى نقل كرديم فقط جواز اين كار استفاده مى شود اما مطلوبيت و ارزش اخلاقى استفاده نمى شود همين اندازه استفاده مى شود كه ارزش منفى ندارد. آيات 178 و 179 سوره بقره درباره قصاص است كه با «كتب عليكم القصاص » شروع شده است. چه بسا ابتدا كسى توهم كند كه تعبير «كتب عليكم القصاص » دلالت مى كند بر اين كه قصاص ارزش لازم الاستيفايى دارد نظير «كتب عليكم الصيام » و مانند آن. ولى در ذيل آيه مى فرمايد: «فمن عفى له من اخيه شى ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان » پس معلوم مى شود كه آيه در مقام اين است كه اگر كسى خواست قصاص بكند بايد تامين بشود و لازم است بر مؤمنين كه آن را بپذيرند يا بر دستگاه حكومت لازم است كه آن را اجرا بكنند اما معنايش اين نيست كه حتما بايد قصاص كرد; به عبارت ديگر، «كتب » دلالت بر وجوب اجراى قصاص دارد در صورتى كه ذى حق مطالبه قصاص بكند.
در آيه 126 سوره نحل مى فرمايد: «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين » اگر خواستيد مجرم را عقاب و مجازات كنيد به همان اندازه اى كه مرتكب جرم شده شما هم نسبت به او اجراى عقوبت كنيد: «فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين » اما اگر صبر كنيد و عقاب نكنيد براى صابرين بهتراست. اين هم از جمله آياتى است كه دلالت مى كند بر اين كه عفو و ترك عقوبت مطلوب است و ارزش بيشترى دارد نه اين كه لزوما بايد هر كسى را كه مرتكب گناهى مى شود معاقبه و مجازات كرد.
منبع: ماهنامه پاسدار اسلام
