مكتب واسطه اقتصاد اسلامي از ديدگاه امام خميني

عمدتاً دو نظام اقتصادي بر جهان حاكم بوده و هست، نظام سرمايه‏داري و نظام كمونيستي... در نظام سرمايه‏داري مالكيت فردي محترم و آزاد و نامحدود است در حالي كه دخل و تصرف دولت در مالكيت مردم محدود بوده و مانع آزادي اقتصادي مردم نيست. به عكس، در نظام كمونيستي مالكيت مردم، ناچيز و تقريباً با تفاوتهايي كه در كشورهاي مختلف وجود دارد منتفي است، در حالي كه دولتها به طور نامحدود و تقريباً انحصاري و مستقل و آزاد عمل مي‏كنند و مالك بلارقيب شمرده مي‏شوند.
سه‌شنبه، 17 دی 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مكتب واسطه اقتصاد اسلامي از ديدگاه امام خميني
مكتب واسطه اقتصاد اسلامي از ديدگاه امام خميني
مكتب واسطه اقتصاد اسلامي از ديدگاه امام خميني

نويسنده:محمد واعظ زاده خراساني

مقدمه:

عمدتاً دو نظام اقتصادي بر جهان حاكم بوده و هست، نظام سرمايه‏داري و نظام كمونيستي...
در نظام سرمايه‏داري مالكيت فردي محترم و آزاد و نامحدود است در حالي كه دخل و تصرف دولت در مالكيت مردم محدود بوده و مانع آزادي اقتصادي مردم نيست.
به عكس، در نظام كمونيستي مالكيت مردم، ناچيز و تقريباً با تفاوتهايي كه در كشورهاي مختلف وجود دارد منتفي است، در حالي كه دولتها به طور نامحدود و تقريباً انحصاري و مستقل و آزاد عمل مي‏كنند و مالك بلارقيب شمرده مي‏شوند.
نظامهاي مشابه با اندكي تفاوت، به يكي از اين دو نظام بر مي‏گردند و همان مشخصات را دارا هستند، كه فعلا در صدد بيان آنها نيستيم و تنها به ذكر مشخصات و مفاسد اين دو نظام اشاره مي‏كنيم، تا زمينه‏اي باشد براي ارائؤ نظام اقتصاد اسلامي از ديدگاه امام خميني(س).
نظام سرمايه‏داري به معني عام حسنش اين است كه دست مردم را در تلاشها و فعاليتهاي اقتصادي و در انتخاب شغل و جمع ثروت باز مي‏گذارد، به طوري كه مردم احساس آزادي مي‏كنند و اين امر با فطرت و غرايز و تمايلات انسان سازگار است و طبعاً باعث نشاط و تلاش مردم در كار و با يك مطالعؤ سطحي اين امر را در كشورهاي غير كمونيستي آزاد و مستقل جهان مي‏توان ملاحظه كرد، البته در كشورهايي با نظام سرمايه‏داري كه آزادي ندارند غالباً چنين رشدي مشهود نيست، كه علت آن هم فشار استعمار و فقدان آزادي سياسي است نه خاصيت اصل نظام. ولي در كنار اين حسن و امتياز در نظام سرمايه‏داري، اختلاف طبقاتي كه لازمؤ آزادي مردم و پيش افتادن طبقه‏اي و عقب افتادن طبقه ديگر است، وجود دارد و جامعه به دو طبقه مرفه و ثروتمند و مترف و طبقؤ محروم و مستضعف و عقب افتاده يا عقب نگه داشته شده تقسيم مي‏شود، و اين خود باعث همه نوع ستم و تجاوز و تعدد و محروميت و درگيري و كينه توزي مي‏گردد، همان خصلتهايي كه انقلابهاي پياپي و مبارزات طبقاتي را در پي دارد و در گذشته منشا استقرار نظام كمونيستي و حكومت كارگري گرديده است.
اما نظام كمونيستي همان طور كه ادعا مي‏شود مانع اختلاف طبقاتي و سمتهاي فردي و طبقاتي است و اگر سوء استفاده‏اي از سوي طبقؤ حاكمه رخ ندهد، زندگي مردم مشابه هم خواهد گرديد و از معايب و مفاسدي كه براي نظام سرمايه‏داري بر شمرديم، فارغ است، اما مفاسد ديگري در بردارد كه از مفاسد نظام سرمايه‏داري دست كمي ندارد و بلكه مسلماً بدتر و زيان بارتر است و به همين جهت اين نظام، در ذات خود محكوم به فنا و نيستي مي‏باشد زيرا:
اولاً: از جهات گوناگون و در ابعاد مختلف باغر غرايز و فطرت انسان مخالف است؛ انسان طبعاً مالكيت جو و مال طلب است، در خود احساس علاقه به مال مي‏كند. انسان مايل است نتيجؤ كار و كوشش خود را خود مالك شود، نه كس ديگر يا دولت يا جامعه. انسان فطر به طور فطري آزاديخواه است و مي‏خواهد در انتخاب شغل، فعاليت و كار، جمع ثروت، نحوؤ زندگي و سكني آزاد باشد، نظام كمونيستي به حكم طبيعت خود همؤ اين آزاديها را از انسان سلب مي‏نمايد و كاملاً بر خلاف تمايلات و غرايز انسان حركت مي‏كند.
ثانياً: همان گونه كه تجربه نشان داد اين نظام، نظامي است استبدادي و خشن كه آزادي سياسي را مانند همؤ آزاديهاي خدادي ديگر از انسان سلب مي‏كند اين نظام، انسان را به ابزاري بي اراده در دست حاكمان تبديل مي‏نمايد و جز با همين خصلت قابل بقا و دوام نيست.
ثالثاً: اين نظام، مانع رشد و تلاش و نشاط انسان است و جامعه را به جامعه‏اي مرده و بي تحرك و مستمند و فقير تبديل خواهد كرد.
رابعاً: سرانجام، باعث يك نوع ديگر از اختلاف طبقاتي است كه در يك طرف عامؤ مردم محروم و بي اراده و در طرف ديگر طبقؤ حاكمه مرفه و برخوردار از همؤ مواهب و مالك الرقاب مردم قرار دارد. و اگر اختلاف طبقاتي، عيب عمدؤ سرمايه‏داري است كه اين عيب به كيفيتي بدتر و در چهره‏اي قبيح تر در نظام كمونيستي تكرار مي‏شود.
در نظام سرمايه‏داري، طبقات گوناگون وجود دارد ولي به طور عمده مقدرات اقتصادي جامعه مستقيماً، و مقدرات اجتماعي و فرهنگي و سياسي جامعه به طور غيرمستقيم در دست سرمايه‏داران است و در نظام كمونيستي همؤ اين مقدرات يكجا به طور شقاوتمندانه‏اي در اختيار دولت و طبقؤ حاكمه است، با اين تفاوت كه در نظام سرمايه‏داري، مظلومان و محرومان حق داد زدن و فرياد كشيدن و تظلم و تظاهر و اعتصاب و در دل ندارند؛ ولي در نظام كمونيستي ابداً چنين حقي وجود ندارد.
در نظام سرمايه‏داري مردم، اميد رهايي از محروميت دارند و راه فرار از استضعاف و نردبان ترقي و پيشرفت در وضع اقتصادي براي ايشان وجود دارد و هر كسي با تلاش و كوشش خود اميد ثروتمند شدن و نيل به رفاه را دارد.
اما در نظام كمونيستي چشمه‏هاي اميد همه كور است و همؤ درهاي نجات بسته است و جز افراد معدودي كه با شركت در ستم حاكمان بر خلق خدا و همكاري با حزب امكان رسيدن به نوايي را دارند، بقيؤ افراد به طور مطلق در نااميدي به سر مي‏برند و شبهاي تاريكشان شب يلداست.
خامساً: آنچه در نظام كمونيستي مزيد بر علت است و "زاد في الطنبور نغمة اخري" رابطه و وابستگي تصنعي اين نظام در بلوك كمونيستي، با انكار خدا و با الحاد و مبارزه با اديان است كه خود حركت ديگر بر خلاف مسير فطرت و غرايز انساني و مخالف با عاليترين غرايز انساني يعني غريزه خداجويي و انساني يعني غريزه خداجويي و انسان دوستي او است.
نظام كمونيستي با همؤ زرق و برق و ادعاهاي تو خالي طرفداران آن، همان طور كه اشاره شد به لحاظ روبرويي و نبرد با فطرت و غريزؤ انسان، در ذات خود محكوم به فنا است و همان طور كه مشاهد كرديم در پايگاه مركزي اش، اين نظام شكست خورد و با شكست آن كشور پهناوري از هم پاشيد.
نظام سرمايه‏داري گرچه تا اين حد بي پايه و ناپايدار نيست، اما مسلماً همواره دستخوش انقلاب و نارضايتي عمومي خواهد بود اينك نشانه‏هاي آن در پايگاه اصلي آن يعني آمريكا به چشم مي‏خورد.
نتيجه آنكه هر دو نظام بر اساس يك نوع ستم و ظلم و نابرابري مبتني است و ظلم پايدار نيست.

تلاش براي زيستن و مكتب واسطه

هر يك از دو نظام براي زيستن، با حفظ اصول خود، در صدد برآمده‏اند كه از نابودي قطعي خود جلوگيري كنند و حتي‏المقدور جلوي مفاسد ياد شده را كه مانند موريانه‏اي به جان آن نظامهاي افتاده، و مرگ تدريجي را انتظار مي‏كشند، بگيرند:
نظام سرمايه‏داري، در عين حال كه دست مردم را در فعاليتهاي اقتصادي به طور نامحدود باز مي‏گذارد، براي جلوگيري از تراكم بي رويؤ ثروت، مالياتهاي سنگين تصاعدي كه گاهي تا هشتاد درصد سود حاصله را مي‏بلعد وضع كرده است كه صرف منافع عامه مردم مي‏شود تا م‏آلاً هر كسي از حداقل زندگي بهره‏مند گردد و برخي از كشورها مانند انگلستان تا حدود زيادي موفق هم بوده‏اند، اما با اين وصف، در اين قبيل كشورها فقر ريشه كن نگرديده است و ميزان بيكاري و گرسنگي بخصوص در آمريكا در سطح بالايي است. همچنين در نظامهاي سرمايه‏داري با رعايت حق بيمه و حقوق كارگري و مقررات ديگر امتيازات زيادي به طبقؤ محروم داده‏اند كه مي‏توان نام آن را حق‏السكوت محرومان گذاشت بدون اينكه احساس محروميت را از دل آنان بزدايد.
در نظامهاي كمونيستي احياناً مانند كشور چنين ناچار شده‏اند مالكيتهاي محدودي را قانوني كنند، اما به طور عمده همؤ آنان چاره را در دولتي كردن ارزاق و مايحتاج عمومي و جيره بندي مطلق دانسته‏اند، كه علاوه بر اينكه مسلماً از سوء استفاده متصديان توزيع مصون نمي‏ماند، اصل خود جيره بندي، يك نوع زندان دائم و آهنين، و سدي محكم در برابر تمنيات و خواست طبيعي مردم است كه همه احساس دربند بودن و در غل و زنجير زيستن مي‏كنند، هر چند خود را به اين تسلي مي‏دهند كه "ظلم بالسويه يك نوع عدل است".
راه ديگر فرار از مفاسد اين دو نظام، ابتكار مكتب واسطه، نظام سوسياليستي است كه در عين اشباع حس مالكيت مردم و دادن حق ماكليت در بخشي از نيازها، جلوي مالكيت نامحدود را گرفته‏اند، و قدرت و اختيار دولت، صنايع مهم، قلمروي مردم، كارها و فعاليتهاي درجه دوم است.
دولت تا حدي كه جلوي سرمايه‏داران را بگيرد، نبض اقتصاد را در اختيار دارد و كارها را كنترل مي‏كند و مردم هم تا حدي كه اختلاف طبقاتي شديد و غير قابل تحمل پيش نيايد و جامعه به دو طبقؤ محروم و مرفه تقسيم نشود، در كارها اختيار و آزادي دارند.
طرفداران نظام سوسياليستي ادعا دارند اين نظام، تنها راه نجات انسانها از مظالم سرمايه‏داران و حكومتهاي كمونيستي است. ما در صدد تكذيب اين ادعا يا انتقاد از اين نظام نيستيم و تا حدي ناچار هستيم در نظام اسلامي آن را بپذيريم، در اين خصوص سيد قطب كتابي دارد به نام اسلام متهم ميان نظام سرمايه‏داري و كمونيستي "الاسلام المتهم عليه بين الراسمالية و الشيوعية" مرحوم آيت‏اللّه طالقاني كتابي به نام "اسلام مكتب واسطه" دارند، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تا حد زيادي مالكيت را محدود نموده است، با اينهمه نظام به تنهايي به طور كلي، كارساز نيست و بايد چيزهاي ديگري را كه اسلام آورده و با آن چاشني كرده است به آن ضميه كرد، تا به نظام اقتصادي مطلوب برسيم اينك پس از اين مقدمؤ طولاني كه از توجه به آن بي نياز نيستيم، به اصل مطلب مي‏پردازيم.

نظرات امام در رابطه با مكتب واسطه اسلامي

نظرات امام را در چند اصل مي‏توان خلاصه كرد:

اصل اول ـ اصالت معنويات و وسيله بودن ماديات در نظام اسلامي.

نظام اسلامي از ديدگاه امام، به طور عمده مبني بر معنويات است نه ماديات، بر خلاف ساير نظامها كه اقتصاد و ماديات در آنها اصل است نه معنويات، بلكه غالباً معنويات در آنها صفر است.
در نظام اسلامي، اقتصاد اصل نيست بلكه مكتب و فرهنگ اصل است، ماديات صرفاً ابزاري براي وصول به معنويات است و در همين حد ارزش دارد، ماديات وسيله است نه هدف، اين مطلب را سرسري نبايد گرفت و از كنار آن به آساني گذشت، هدف بودن ماديات يا وسيله بودن، از زمين تا آسمان با هم فرق دارند، بخش عمده دعواها و خصومتها در ماديات از همين جا سرچشمه مي‏گيرد، وسيله بودن ماديات، علاقؤ ذاتي انسان را از آنها به آنچه هدف است، مصروف مي‏دارد و حب دنيا را كه "راس كل خطيئه" است از آنها مي‏زدايد و مفاسد دو نظام ديگر را به حد صفر مي‏رساند، حضرت امام "س" در اين زمينه فرمايشا ت بسيار دارند، كه به گوشه‏اي از آنها اشاره مي‏كنيم:
"نظر ما به اقتصاد نيست مگر به طور آلت، نظر ما به فرهنگ اسلامي است كه اين فرهنگ اسلامي را از ما جدا كردند و غرب در شرق آنطور نفوذ كرد كه شرق، خودش را با باخت و محتواي بسياري از جوانهاي ما را گرفت."
"زير بنا اقتصاد نيست، براي اينكه غايت انسان، اقتصاد نيست؛ انسان زحمتش براي اين نيست كه فقط شكمش را سير كند يا جوانهايش را بدهد شكمش سير بشود و ذات انسان از اينجا تا لانهايت انسان هست، اين انسان مردني نيست، انسان تا آخر هست و برنامؤ اسلام اين است كه اين انسان را جوري كند كه هم اينجا صحيح باشد و هم آنها صحيح باشد، راه مستقيم، نه طرف شرق و نه طرف غرب، صراط مستقيم، يك سرش اينجاست، يكسرش هم لانهايت"
صحيفه نور؛ ج 9، ص 76 تاريخ 18/6/58
"و قانون مالي مثلاً در اسلام كه براي اداره كشور و احتياج زندگاني مادي وضع شده به طوري وضع شده است كه جنبؤ زندگي معنوي در آن منظور است و كمك كاري به زندگاني معنوي مي‏كند از اين جهت در دادن مالياتهايمان تقرب به خدا كه به واسطه آن زندگاني معنوي تامين روح انساني بزرگ مي‏شود، شرط شده است".
كشف الاسرار ص 212
"هيچ كس از رژيمهاي دنيا غير از اين رژيم توحيدي انبيا توجهش به معنويات انسان نبوده است، در نظر نداشته است كه معنويات را ترقي بدهد. آنها همه در دنبال اين بوده‏اند كه اين ماديات را استداده از آن بكنند و يك نظام مادي در عالم ايجاد بشود".
صحيفه نور؛ ج7، ص 179، تاريخ 2/4/58

اصل دوم: نظام اسلامي مستقل و واسطه ميان دو نظام ديگر است.

به نظر امام، نطام اسلام در بعد اقتصادي خود، نظامي مستقل و جداي از نظامهاي سرمايه‏داري و كمونيستي و واسطه ميان آن دو است، اسلام مالكيت را به نحو معقول و محدود پذيرفته است تا حدودي كه به ديگتران صدمه وارد نبايد از جمله فرمايشات آن حضرت در اين زمينه چنين است:
"يكي از مسايل بسيار مهمي كه به عهدؤ علما و فقها و روحانيت است، مقابله جدي با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادي شرق و غرب و مبارزه با سياستهاي اقتصادي سرمايه‏داري و اشتراكي در جامعه است...
صحيفه نور؛ ج2،ص108، تاريخ 2/1/68
"و مطمئن باشيد آنچه صلاح جامعه است در بسط عدالت و رفع ايادي ظالمانه و تامين استقلال و آزادي و جريانات اقتصادي و تعديل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و عينيت، در اسلام به طور كامل مي‏باشد و محتاج به تاويلات خارج از منطق نيست".
صحيفه نور؛ ج2،ص 18 تاريخ 24/11/56
"اسلام تعديل مي‏خواهد، نه جلو سرمايه را مي‏گيرد و نه مي‏گذارد سرمايه آنطور بشود كه يكي صدها ميليارد دلار داشته باشد و براي سگش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته و امثال ذلك، و اين يكي شب كه برود پيش بچه‏هايش نان نداشته باشد، نمي‏شود، اين عملي نيست، نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انساني با اين موافق است..."
صحيفه نور؛ ج8، ص36، تاريخ 15/4/58
"يكي از اموري كه لازم به توصي و تذكر است، آن كه اسلام نه با سرمايه‏داري ظالمانه و بي حساب و محروم كنندؤ توده‏هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به طور جدي در كتاب و سنت محكوم مي‏كند و مخالف عدالت اجتماعي مي‏داند.
گرچه بعضي كج فهمان بي اطلاع از رژيم حكومت اسلامي و از مسايل سياسي حاكم در اسلام، در گفتار و نوشتار خود طوري وانمود كردند و باز هم دست را نداشته‏اند كه اسلام را طرفدار بي مرز و حد سرمايه‏داري غرب، مثل رژيم امريكا و انگلستان و ديگر چپاولگران غرب به حساب آورند و با اتكال به قول و فعل اين نادانان، يا غرضمندانه و يا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعي، بغا اسلام به معارضه برخاسته‏اند و نه رژيمي مانند رژيم كمونيم و ماركسيسم لنينيسم است كه با مالكيت فردي مخالف و قائل به اشتراك مي‏باشند... بلكه اسلام، يك رژيم معتدل، با شناخت مالكيت و احترام به آّن، به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصر كه اگر به حق به آن عمل شود، چرخهاي اقتصادي سالم به راه مي‏افتد و عدالت اجتماعي كه لازمؤ يك رژيم سالم است، تحقق مي‏يابد".
صحيفه نور؛ ج ص 6 ـ 45
"مالكيت در اسلام پذيرفته شده است و لكن اسلام در چيزهايي كه حق مالكيت به آنها تعلق مي‏گيرد و نيز در شيوه و شرايط پيدا شدن اين حق دستوراتي داده است كه نظام اقتصادي اسلام را و نيز روابط اقتصادي در جامعؤ اسلامي را از روابط و نظام اقتصادي سرمايه‏داري امروز دنيا جدا مي‏كند و اگر اين حدود و شرايط مراعات شود، جامعه نه مشكلات و نابرابريهاي دنياي مطالعات اسلامي داشته باشيم، سرمايه‏دار امروز را پيدا مي‏كند و نه دولت اسلامي به بهانه‏هاي مختلفه هر گونه آزادي را از انسانها سلب مي‏كند.
در اينجا بايد نظام اقتصاد اسلام را در مجموعه قوانين و مقرات اسلامي در كليؤ زمينه‏ها و شئون فردي و اجتماعي ملاحظه كرد..."
"ما بايد راه مستقيم اسلام را بگيريم، كه آيا سرمايه‏داري تا چه حدودي در اسلام قبول شده است و اسلام دربارؤ او چه مي‏گويد و كمونيسم را اصلا اسلام قبول دارد يا قبلو ندارد. اگ يك مكتب انحرافي ما را در تحت تاثير خودش قرار بدهد، ما از اسلامي غافل شده‏ايم، حسن نيت داريم، خيلي هم ميل داريم كه ملت چه باشد، صلاح اين است كه امروز چه بشود، صلاح برا ي اينكه اسلام تقويت بشود اين است كه امروز چه بشود. همؤ اطراف مساله مطالعه نمي‏شود كه ببينند آن صلاح آخري، آنكه اسلام گفته است، اين يكي مطلبي است كه از خداست."
صحيفه نور؛ ج 17، ص 162، تاريخ 4/11/61

اصل سوم: مالكيت مشروع و نامشروع دارشد و مبتني بر عدالت اجتماعي است

به عقيده امام مالكيت دو قسم است: مشروع و نامشروع و همين مرزبندي، مالكيت افسار گسيخته را محدود و كنترل مي‏كند، مالكيتهاي چند ميلياردي از راه مشروع به دست نيامده و بايد از صاحبان آن طبق مقررات شرع اقدس اسلام سلب گردد و اينجا راه براي مصادره اموال طاغوتيان رژيم گذشته باز مي‏شود.
قيد مشروعيت چه در اصل پيدايش ثروت و چه در مورد ثروتهاي از پيش فراهم آمده، هر دو بايد رعايت گردد، اين بهترين وسيله كنترل ثروت، و برقراري عدالت اجتماعي است، عدالت اجتماعي در همين محدوده مطلوب است، و بايد نطام اسلامي تحقق يابد، در اسلام استثمار به هيچ وجه مشروع نيست. در اسلام حق كارگر محترم است و كارگر محبوب خداست و نبايد مورد استثمار كارفرما قرار بگيرد:
"مسالؤ مالكيت، به يك معنا، مالكيت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لكن به معني اين نيست كه هر كسي هر كاري مي‏خواهد بكند و مالكيت از هر جا مي‏خواهد پيدا بشود. مشروع بودن معنايش اين است كه روي موازين شرعي باشد، ربا در كار نباشد، مال مردم استثمار بي جهت نباشد، اگر مقصودشان اين است كه حد و مرزي ندارد، اگر مقصودشان اين است كه حد و مرزي ندارد، يعني نه قيدي دارد و نه حدي دارد اين غلط نسبت دادند. من نمي‏دانم اين كسي كه نسبت داده چه كسي است و چرا نسبت داده است؟
مالكيت در صورتي كه مشروع باشد، روي موازين باشد محترم است، چه ما مرتجع باشيم، چه نباشيم، و مالكيت غير مشروع محترم نيست.
اينهايي كه اندوخته كردن و هيچ حسابي نداشتند، و هيچ حسابي نداشتند، و هيچ موازيني نداشتند، مالهاي مردم را اينها اندوخته كردند، مالهاي مردم مصادره بايد بشود لكن اين معنا بايد معلوم شود كه مصادره اموال روي موازين اداري، روي موازين قانوني بايد بشود، اگر بنا باش كه هر كس برسد، بريزد و مصادره كند، اين هرج و مرج است. هرج مرج نبايد ـ در يك مملكت [باشد] ما ك شما انقلاب كرديد، پس بايد هرج مرج هم بايد باشد، ـ هرج و مرج نبايد باشد، بايد روي موازين باشد، دادگاههاي انقلاب هستند، وقتي كه مراجعه كنيد به آنها كه اين سرمايه‏ها كه اينها پيدا كردند آنها كردند، از غير مشروع بوده، آن رسيدگي مي‏كند، اگر چنانچه غير مشروع بوده مصادره مي‏كند. اما به مجرد اينكه فرض كنيد كه كسي بگيود كه مال زاغه نشينهاست، ما حالا هم مي‏گوييم كه مملكت اولي هست به زاغه‏نشينها تا ديگران، اما معنايش اين نيست كه الان زاغه‏نشينها برخيزند و مردم را از خانه‏هايشان بيرون كنند يا بگيرند جاها را. معنايش اين است كه روي موازين بايد عمل بشود به طوري كه زاغه نشينها هم ـ عرض مي‏كنم ـ كه خانه‏نشين بشوند و مرفه باشند در هر صورت ملاحظه اين معنا بايد بشود... موازين بايد داشته باشد، اسلام حدود دارد و بايد روي حدودش عمل بشود."
صحيفه نور؛ ج10، ص135/14/8/58
"ما آزاديم هروئين بفروشيم، آزاديم ترياك بفروشيم، آزاديم قمارخانه باز كنيم، آزاديم شرابخانه باز كنيم، شراب فروشي باز كنيم، همچو آزادي نيست، اين آزاديها يك آزاديهاي غرب است كه اينطور چيزها را مي‏آورد، آزادي كه در اسلام است، در حدود قوانين اسلام است. آن چيزي كه خدا فرموده است نبايد بشود، شما آزاد نيستيد كه الزام كنيد، همچو آزادي نيست كه كسي بخواهد قمار بكند، بگويند آزاد است خودش مي‏داند."
صحيفه نور؛ ج 7، ص 92 تاريخ 23/3/58
"در مورد فروش موقوفات، و ما پيشتر ثابت كرديم كه روي اصل مالكيت ك پايه‏اش بر اساس فرد و دين است، هيچ كس نمي‏تواند برخلاف گفته صاحب ملك تصرفي در آن بكند، و يكي از كارهاي بسيار بد رضاخان همين بود كه ملكي را كه يكي با دسترنج خود پيدا كرده و مصرفش را براي كارهاي ديني يا دنيايي قرار داده، كسي بي جهت آن را برخلاف گفته او خرج كند يا بفروشد و به مصرف ديگري برساند."
صحيفه نور؛ ص 382
"خيال نكنيد كه اين املاكي كه حالا از اين گردن كلفتها گرفته شده است، حكومت اسلامي مي‏آيد و مي‏گويد: زمينها را بدهيد به خودشان، يكي يكي را مي‏آورند مي‏شناند حساب از آنها مي‏كشند، شما ماليتهاي دولت اسلام را بايد بدهيد، شصت هفتاد سال، صدسال، خودتان، پدرانتان، جدتان نداده اگر حساب بكنيم، زائد بر اين املاكي كه شما داريد، جواهرانتان را هم از شما مي‏گيريم پولهاي بانكي تان را هم از شما مي‏گيريم براي اينكه شما بدهكار هستيد به دولت. ولتي املاك ملي شد يعني مال دولت اسلام شد".
صحيفه نور؛ ج 40، ص 59 تاريخ 20/9/57

اصل چهارم: عدالت اجتماعي و دفاع از مستضعفان عليه مستكبرين.

عدالت اجتماعي از ديدگاه امام، برابر بودن همه مردم در برابر خدا و دين و قانون و حكومت است و تفاوتي ميان آنها وجود ندارد، اما نظر به اينكه در جامعه‏ها از گذشته تا كنون اكثريت با مستضعفين بوده است، حالا بايد كفه آنان را ترجيح دهيم تا برابري به دست آيد و در هر حال، مستضعفان در نظام اسلام به لحاظ خاصيت استضعاف از محبت و عنايت بيشتري برخوردار خواهند بود، و امام تقريباً در تمام سخنرانيها از مستضعفان حمايت كرده است، بخصوص از كارگردان و كشاورزان.
معني عدالت اجتماعي آن نيست كه همه مردم در نحوه زندگي و ثروت و ساير مزاياي انساني برابر نيستند بلكه معني عدالت اجتماعي آن است كه هركس به حق خود برسد و همه در برابر قانون مساري باشند، و از منافع عمومي به يك نسبت برخوردار گردند.
"اسلام طبقه‏اي را بر طبقه ديگر ترجيح نداده است، اسلام گرايش ماديگري ندارد، اسلام تمام طبقات را مساوي دانسته است فقط به تقوا مردم را بر ديگران ترجيح داده است."
صحيفه نور؛ ج 6، ص 190، تاريخ 26/2/58
"اسلام برنامه‏اش است كه مابين فقير و غني و نمي‏دانم ـ كرد و ترك و لر و اينها فرق نگذارد، همه برادر و همه برابر و براي همه است."
صحيفه نور؛ ج 9، ص 79، تاريخ 18/6/58
"برنامه جمهوري اسلامي اين است كه يك دولتي به وجود بيايد كه با همه قشرها به عدالت رفتار كند و امتياز بين قشرها ندهد، مگر به امتيازات انساني كه خود آنها دارند..."
صحيفه نور؛ ج 8، ص 114، تاريخ 23/4/58
"خداي تبارك و تعالي مي‏فرمايد كه انبيا را ما فرستاديم، بينات به آنها داديم، ميزان برايشان داديم و فرستاديم "ليقوم الناس بالقسط" غايت اين است كه مردم قيام به قسط بكنند عدالت اجتماعي در بين مردم باشد، ظلمها از بين برود، ستمگريها از بين برود و ضعفا به آنها رسيدگي بشود، قيام به قسط بشود..."
صحيفه نور؛ ج 15، ص 146، تاريخ 18/6/60
"پيغمبرها تاريخشان معلوم است و اينها آمده‏اند كه بسيج كنند اين مستمندان را كه بروند ماين غارتگرها را سرجاي خودشان بنشاند و عدالت اجاتماعي درست كنند."
صحيفه نور؛ ج 7، ص 205، تاريخ 5/4/58
"ثروتهايي را كه عده معدودي استفاده جور بوده‏اند، باز خواهيم گرفت. شرايط زندگي افراد محروم را بهبود خواهيم بخشيد و ملت را در راه شرافت و فداكاري و به سوي يك جامعه آزاد و نوين رهبري خواهيم كرد."
صحيفه نور؛ ج 4، ص 242، تاريخ 27/10/57
"...احكام مترقي اسلام اين است، آنكه به حال مستمندان و ضعفا بيشتر عنايت دار د تا به حال ديگران، آنكه طرفدار مستضعفين است، آن رژيمي كه مي‏خواهد مستضعفين را از قيد و بند آن گرفتاريها بيرون بياورد آن اسلام است..."
صحيفه نور؛ ج 8، ص 103، تاريخ 21/4/58
"علماي اسلام موظفند با انحصار طلبي و استفاده‏هاي نامشروع ستمگران، مبارزه كنند و نگذارند عده كثيري گرسنه و محروم باشند و در كنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار، در ناز و نعمت به سر ببرند اميرالمومنين(ع) مي‏فرمايد: من حكومت را به اين علت قبول كردم كه را ملزم كرده كه در مقابل پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي و محروميت ستمديدگان ساكت ننشينند و بيكار نايستند."
ولايت فقيه؛ ص 2 و 4 و 42
"...علماي اصيل اسلام هرگز زيربار سرمايه‏داران و پول پرستان و خوانين نرفته‏اند، و همواره اين شرافت را براي خود حفظ كرده‏اند، و اين ظلم فاحشي است كه كسي بگويد دست روحانيت اصيل طرفدار اسلام ناب محمدي با سرمايه‏داران در يك كاسه است و خداوند كساني را كه اينطور تبليغ كرده و يا چنين فكر مي‏كنند، نمي‏بخشد، روحانيت متعهد به خون سرمايه‏داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتي نداشته و نخواهد داشت..."
صحيفه نور؛ ج 21، ص 90، تاريخ 3/12/67
"و آنه كه تصور مي‏كنند مبارزه در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه‏داري و رفاه طلبي منافات ندارد، با الفباي مبارزه بيگانه‏اند، و آنهايي هم كه تصور مي‏كنند سرمايه‏داران و مرفهان بي‏درد، با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي‏شوند، و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي‏كنند، آب در هاون مي‏كوبند، بحث قيام و راحت طلبي، بحث دنيا خواهي و آخرت جويي، دو مقاوله‏اي است كه هرگز با هم جمع نمي‏شوند. و تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند، فقرا و متدينين بي بضاعت، گرادنندگان و بر پا دارندگان واقعي انقلاب هستند، ما بايد تمامي تلاشمان را بنماييم تا به هر صورتي كه ممكن است خط اصولي دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم."
صحيفه نور؛ ج 20، ص 235، تاريخ 29/4/67

اصل پنجم: مردمي بودن و ساده زيستن مسئولان كه حضرت امام در اين زمينه مي‏فرمايند:

"هميشه اين كشور به واسطؤ اين كاخ نشينها تباهي داشته است، اين سلاطين جور كه همه كاخ نشين "تقريباً" بوده‏اند... اينها به فكر مردم نمي‏توانستند باشند، احساس نمي‏توانستند بكنند فقر يعني چه، احساس نمي‏توانستند بكنند بي‏خانمان يعني چه. اينها اصلاً احساس نكند كه فقر معنايش چي است گرسنگي معنايش چي است، اين نمي‏تواند به فكر گرسنه‏ها و به فكر مستمندان باشد، لكن آنهايي كه در بين همين جامعه بزرگ شده‏اند، و احساس كردند فقر چي است، ديدند، چشيدند فقر را احساس مي‏كردند ملموسشان بوده است كه فقر يعني چه، اينها مي‏توانند به حال فقرا برسند."
صحيفه نور؛ ج 17، ص 218، تاريخ 1/1/62
"آنكه در راس واقع شده است مثل خود پيغمبر(ص) و آنهايي كه در پايين (به اصطلاح شما يا مردم) واقع شده‏اند اينها در يك جا با هم مجتمع مي‏شوند و مي‏نشيند و صحبت مي‏كنند و (عرض مي‏كنم) قصه و صحبت و تجييش جيوش مي‏كنند، اين بناي پيغمبر اينطور بود، بغمبر كه خلفة اللّه بود همه او را قبول داشتند، وقتي كه توي مسجد مي‏نشست نمي‏شناختندش، كسي كه از خارج مي‏آمد، نمي‏شناخت، براي اينكه بالا و پاييي در كار نبوده آن وقت، حتي يك همچو چيزي هم نبوده است كه بيندازد زيرش آن روي يك حصير، اگر خوب بود حصير والا روي زمين مي‏نشست، اسلام اين است..."
صحيفه نور؛ ج 8، ص 190، تاريخ 30/4/58
"حضرت امير سلام اللّه عليه كه خليفه مسلمين بود، خليفه يك مملكتي كه شايد ده مقابل مملكت ايران بود ا حجاز تا مصر، امريكا كذا، كذا، يك مقدار هم از اروپا، اين خليفه الهي وقتي توي جمعيت بود مثل همه ما كه نشسته‏ايم با هم اين هم زيرپايش نبود... پيغمبر هم همين شيوه را داشت، اسلام اين است، آنكه ما مي‏خواهيم اين است، البته هيچ كس قدرت ندارد مثل او باشد، اما، مي‏خواهيم يك خرده نزديك، يك بويي از اسلام باشد، ما مي‏خواهيم اين طور بشود كه وقتي رئيس يك مملكتي فرض كنيد رئيس جمهور يا نخست وزيرش، توي جمعيت مي‏آيد همچو امتيازي نباشد كه مردم كناب بروند..."
صحيفه نور؛ ج 8، ص 18، تاريخ 13/4/58
"...تا بشر بفهمد كه اولاً حكومت اسلام چگونه است و روابط بين حكومت و ملتها چه روابطي است، و طرز اجراي عدالت به چه صورت است، و شخص اول مملكت در زندگي با رعيت هيچ فرقي ندارد... در حكومت اسلام، شخص اول، كه خليفه مسلمن است زندگي عادي اش در عرض فقيرترين افراد يا پايين تر از آن است... حاكم اسلام مثل حاكمهاي ديگر از قبيل سلاطين يا روساي جمهور نيست، حاكم اسلام حاكمي است كه در بين مردم، در همان مسجد كوچك مدينه مي‏اّمد و به حرفهاي مردم گوش مي‏كرد، و آنهايي كه مقدرات مملكت دستشان بود، مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماعي مي‏كردند، و اجتماعشان به صورتي بود كه كسي كه از خارج مي‏آمد نمي‏فهميد كه كي رئيس مملكت است و كي صاحب منصب است و چه كساني مردم عادي هستند، لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم، و براي اجراي عدالت طوري بود كه اگر چنانچه يك نفر از پايين ترين افراد ملت، بر شخص اول مملكت ادعايي داشت و پيش قاضي مي‏رفت، قاضي شخص اول مملكت را احضار مي‏كرد و او هم حاضر مي‏شد..."
صحيفه نور؛ ج 3، ص 84، تاريخ 18/8/57
"در رژيم اسلام شايد در راس برنامه‏ها همين تفاهم مابين دولت و ملت باشد، يعني نه دولت خودش را جدا مي‏داند و بخواهد تحميل كند و مردم را تهديد بكند، ارعاب بكند، اذيت بكند، نه مردم در صدد اين بودند كه دولت را تضعيف بكنند از مقررات دولتي، اسلام، وضعش از اول اينطور بوده است در زندگي، در معاشرت، در اينها يا مردم يا پايين‏تر بوده است يا همان جور، و ما بهترين حاكمي كه در اسلام بعد از رسول‏اللّه پيدا شد حضرت امير سلام اللّه عليه بود، و مع‏الأسف حكومت كوتاهي داشت، و ما وقتي كه سيره ايشان را در عمل از تاريخ اخذ

اصل ششم: استقلال اقتصادي و خودكفايي

حضرت امام بارها و همواره بر اصل خودكفايي و استقلال اقتصادي اصرار مي‏ورزيد و آن را عامل مهم استقلال سياسي و استقلال فرهنگي مي‏دانست، و استقلال مالي و اقتصادي را از روستاها مي‏دانست كه بايد قبل از هر چيز به وضع آنها رسيدگي شود و كارخانه‏ها و كارگران در درجه دوم اهميت قرار دارند.
"ايران كشوري است كه بايد كشاورزي آن اساس همؤ كارها باشد آن عده‏اي كه مي‏گويند از نظر كشاورزي نمي‏شود خودكفا شد، اطلاع دقيق ندارند، روستاييان هم سعي كنند به شهرها نيايند و در روستاهاي خود بمانند، چون آنها كه نمي‏خواهند مثل بالا شهريهاي ما زندگي كنند پس ادر روستاها بمانند..."
صحيفه نور؛ ج 18، ص 189، تاريخ 28/9/62
"كار روستاها بسيار ارزشمند است در سابق به روستاها هيچ نمي‏رسيدند و كار اساسي براي روستاها نشده بود، امروز هم اگر پشتوانؤ مردم نبود، دولت توان رسيدگي به تمام روستاها را پيدا نمي‏كرد، امرو بحمداللّه با همت جوانها وضع روستاها رو به بهبودي است."
صحيفه نور؛ ج 18، ص 189، تاريخ 28/9/62
"...همه‏اش وابستگي، همه‏اش خرابي. آن دهات و قصبات و آن جاهاي دور افتاده يك نظر به آن نشد، اين بدبختها بايد با الاغ از اين ور آن ور بروند مريض‏هايشان را ببرند."
صحيفه نور؛ ج 18، ص 71، تاريخ 26/5/62
"فرهنگ استعماري فرهنگ استقلال بشود، دادگستري، بايد متحول بشود، دادگستري غربي به دادگستري اسلامي مبدل بشود، اقتصاد ما بايد متحول بشود، اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود."
صحيفه نور؛ ج 5، ص 237، تاريخ 12/1/58

اصل هفتم: اخلاق اقتصادي

مقصود از اين عنوان آن است كه يكي از اصول و پايه‏هاي اقتصاد اسلامي، همانا اخلاق اقتصادي است كه مسئولان و نيز مردم بايد آن را رعايت كنند و خود را بدان عادت دهند. اخلاق اقتصادي، آن نوع از خصلتها و صفات روحي، عملي است كه به نحوي با اقتصاد سروكار دارد و در بهبود وضع اقتصاد موثر است مانند، زهد، امانت، صداقت، قناعت و پرهيز از اسراف و اتراف و افراط و تفريط، احساس مسئوليت، رعايت نظم، اصلاح اداري... كه ما تنها به نمونه‏هايي از آن در سخنان امام اكتفا مي‏كنيم:
"به هر حال خصوصيات بزرگي چو قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگي به قدرتها و مهمتر از همه احساس مسئوليت در برابر توده‏ها، رو حانيت را زنده و پايدار و محبوب ساخته است و چه عزتي بالاتر از اينكه روحانيت با كمي امكانات، تفكر اسلام ناب را بر سرزمين افكار و انديشؤ مسلمانان جاري ساخته است..."
صحيفه نور؛ ج 21، ص 90، تاريخ 3/12/67
"برنامه ريزي در جهت رفاه متناسب با وضع عامؤ مردم توام با حفظ شعاير و ارزشهاي كامل اسلامي، پرهيز از تنگ نظريها و افراط گراييها و نيز مبارزه با فرهنگ مصرفي كه بزرگترين آفت يك جامعؤ انقلابي است، و تشويق به توليدات داخلي و برنامه ريزي در جهت توسعؤ صادرات و گسترش مبادي صدور كالا و خروج از تكيه به صادرات نفت و نيز آزادي واردات و صادرات و به طور كلي تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت".
صحيفه نور؛ ج 21، ص 38، تاريخ 11/7/67

اصل هشتم: مشاركت مردم در امور اقتصادي

يكي از مسايلي كه امام خميني همواره بر آن تاكيد داشتند، مشاركت مردم و همياري با دولت چه در مسايل سياسي و نظامي و جنگ، و چه د رمسايل اقتصادي، اعم از كشاروزي، تجارت، عمران و جز آنها و اينك نمونه‏هايي از سخنان امام:
"وقتي مردم ديدن كه شما درصدد خدمت به آنها هستيد، طبيعي است كه آنها هم كمك به شما مي‏كنند و اين، به اين است كه همه وزارتخانه‏ها، هر كسي كه متصدي يك وزارتخانه است، وزارتخانه خودش را بنابراين بگذارد كه اصلاح كند به نفع مردم به جوري كه مردم وقتي كه در آن وزارتخانه وارد مي‏شوند با رضايت خاطر، با اطمينان خاطر، بيرون بيايند، اگر اينطور بشود، بلااشكلال مردم حاضرند، مردم، مردم خوبي هستند ما از مردم تشكر بايد بكنيم، ما همه مرهون آنها هستيم، عمده اين است كه ما با هم بتوانيم خدمت متقابل بكنيم و بايد ما از مرحله لفظ و شعار بيرون برويم، و به مرحله عمل برسيم، يعني هر وزير در وزارتخانه خودش واقعاً بين خودش و خدا، خودش را موظف بداند به اينكه آن پرسنل آنجا را، هركس در تحت نظر او هست، آنها را بسيج كند به اين كه با مردم رفتار خوب بكنند و با مردم رفتار سالم داشته باشند، و همين طور شركت دادن مردم در امرو، اين را كراراً گفتم، شما هم خودتان گفتيد: كه يك كشوري را كه بخواهيد اداره بكنيد، يك دولت، تا شركت مردم نباشد نمي‏شود ادارؤ صحيح بشود، وقتي بنا شد كه مردم شركت كردند در كارها، شما شركت داديد مردم را، آنهايي كه الاَّن خدمت مي‏كنند و سابق هم خدمت كردند به شما، به ما، به همه به اسلام، و شما را رساندند به اينجا، آنها را كنار نگذاريد، رد نكنيد، آنها را وارد كنيد در كار وقتي وارد كرديد در كار و آنها ديدند كه شما مي‏خواهيد همكاري كنيد با آنها، آنها هم همكاري مي‏كنند با شما، و بي همكاري امثال بازار، كارگرها نمي‏دانم زارعين، بدون اين قشرهاي مختلفي كه هستند، كار از پيش نمي‏رود، بايد آنها هم وارد باشند در كار و كمك كنند، كارهايي كه آنها مي‏توانند انجام بدهند، انجام بدهند، مثلاً بازرگاني كه مي‏توانند كارهاي بازرگان متعهد، نه هرچيز، آنهايي كه درصدد اينند كه براي كشور خدمت بكنند، آنها را دستشان را باز بگذاريد خدمت بكنند، دنبال اين نباشيد كه هي هرچي را دولتي‏اش كنيد، نه دولتي در يك حدودي است، آن حدودي كه معلوم است، قانون هم معين كرده، وليكن مردم را شركت بدهيد، بازار را شركت بدهيد..."
صحيفه نور؛ ج 19، ص 239، تاريخ 9/8/64

نتيجه بحث:

آنچه گفته شد در حقيقت سيري عاجل، در سخنان امام بود و استنباط اصولي از آنها كه امام براي اقتصاد اسلامي قائل است، البته دقت بيشتر در همه سخنان امام، شايد اصول ديگري را بر آنها بيفزايد، و ما ادعا نداريم كه آنچه كه گفته شد حاوي همؤ نظرات اقتصادي امام باشد.
خلاصه و جان كلام آن است كه از ديدگاه امام، اقتصاد اسلامي نه سرمايه‏داري است و نه كمونيستي ، مالكيت فردي در حد معقول و شروع در اسلام وجود دارد و خيلي هم گسترده است و محدود به آنچه سوسياليستها مي‏گويد، نيست، بلي ولي فقيه و دولت متكي به ولايت فقيه، بر حسب مصلحت وقتي مي‏تواند براي بخشهاي مهم اقتصادي و مالكيتها محدوديت قائل شود.
اما در اصل اسلام، محدوديت مالكيت فردي تنها بر اساس رعايت حلال و حرام و مشروع و نامشروع است، بايد ديد ثروت از چه راه به دست آمده نا مشروع محترم نيست ولو كم باشد.
اين حد مشروعيت، كنترل شديدي در ثروت از لحاظ كمي و كيفي به وجود آورد، ثروتهايي كه از راه باطل و از طريق مكاسب محرمه (كه در فقه بيان شد) به دست آمده نسبت به مالكين احترام ندارد، و بايد به مصرف ديگري طبق نظر فقيه و قوانين منبعث از شريعت و ولايت فقيه برسد.
كما اينكه اصل اول كه زير بناي اقتصاد اسلامي است يعني توجه به معنويات و اعراض از ماديات، طمع جمع ثروت و تكاثر را از دلها مي‏زدايد و ديگر نه كسي به فكر جمع ثروت نامحدود مي افتد و نه كنز و احتكار، و غصب و سرقت و خيانت و تجاوز و تعدي و امثال اين امور، از انسان مهذب سر مي‏زند و اين خود پايه و ركن اصلي اقتصاد اسلامي است، كه منحصراً در مكتب انبيا تحقق مي‏يابد و لاغير. پس اصل اول نيز به نوبه خود جلوي تراكم ثروت را مي‏گيرد، حال اگر سفارش اكيد اسلام را به انحاي مختلف بر بذل مال به طور رايگان به مستمندان و در راه خدا و في سبيل اللّه، در نظر بگيريم خواهيم ديد كه حتي ثروتهاي از راه مشروع به دست آمده در دست انسانهاي متعهد باقي نمي‏ماند، و در راه خير صرف مي‏شود و اين امر سوم است براي كنترل ثروت كه گرچه الزامي نيست ولي دائمي است.
اصل چهارم يعني عدالت اجتماعي و دفاع از مستضعفين و مقابله با مستكبرين هم به نوبت خود، در تعديل ثروت و برابري تقريبي سطح زندگي جامعه بسيار نقش دارد كه نياز به توضيح نيست، تنها بايد عدالت اجتماعي را در همه ابعاد و سطوح اقتصادي از جمله در واگذاري و تقسيم اراضي دولتي و انفال گسترش بدهيم و خواهيم ديد كه اين اصل به كمك اصل سوم، مالكيت بسياري از اراضي متصرفي زمين خواران را زير سوال مي‏برد و مالكيت را از آنان سلب مي‏كند.
اصل پنجم يعني مردمي بودن و ساده زيستن مسئولان نظام، گرچه به طور مستقيم در تعديل ثروت تاثير ندارد، ولي به طور غير مستقيم مسئولان را از گرايش به تجمل و اشرافي زيستن باز مي‏دارد، كه قهراً طمع آنان به جمع ثروت و اشياي گرانبها را كاهش مي‏دهد، در عين حال اثر وراني در جامعه دارد كه محرومان و مستضعفان عقده‏اي از كسي در دل نمي‏گيرند، زيرا مي‏بينند حتي ثروتمندان و دولتمردان مانند آنان زندگي مي‏كنند و با آنان، دمساز هستند و اين امر به نوبه خود گامي است در راه پيوند قشرهاي جامعه باهم و با دولت.
اصول ششم و هفتم و هشتم در اقتصاد تاثير چشمگيري دارند و مسئولان نظام، افراد و جامعه را عموماً به تلاش دسته جمعي و سالم در راه رسدن به خود كفايي و استقلال اقتصادي وادار مي‏كند، نقش اخلاق اقتصادي و مشاركت مردم در رشد اقتصاد و سلامت آن قابل انكار نيست، در حقيقت استقلال سالم هدف نهايي و ساير اصول وسيله رسيدن به آن است.
وللّه الحمد اولاً وآخراً




نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط