نويسنده: محمّدعلي حسين‌زاده

از نظر شيعه در زمان بسط يد امام معصوم (عليه‌السلام) هيچ حکومتي در عرض حکومت امام معصوم (عليه‌السلام) مشروع نيست و همه

حاکمان غير معصوم جاير محسوب مي‌شوند. اما مباحث مربوط به قدرت سياسي و مشروعيت سياسي و به طور کلي انديشه سياسي در عصر

غيبت، داراي پيچيدگي‌ها و ابهامات زيادي است و فقها نيز جز در سده‌هاي اخير، کمتر به طرح مفصل و مجزاي مباحث مربوط به قدرت

سياسي تمايل داشته‌اند و اين خود بر ابهام بحث مي‌افزايد. شرايط اجتماعي سياسي خاص شيعيان که تا قبل از صفويه اکثراً تحت سلطه

حکومت‌هاي غيرشيعي و فشار تعصبات مذهبي به سر مي‌بردند و وضعيت حکومت‌ها و حاکمان وقت و فساد و خشونت فراگير در عرصه

سياست، دغدغه تفکر جدي در باب سياست را از فقها سلب مي‌کرد. ظهور صفويه و قدرت يافتن شيعه در جهان اسلام، زمينه مناسبي را براي

طرح انديشه‌هاي سياسي فراهم کرد. فقها در اين دوره به طور جدي با مسئله مشروعيت قدرت سياسي و ارتباط حکومت با دين و علماي ديني

در عصر غيبت روبه‌رو شدند و گرچه بنا به سنت رايج، کمتر به طور مفصل و مجزا به بحث در مورد قدرت سياسي پرداختند، اما وضعيت

موجود اقتضا مي‌کرد به پاره‌اي از مسائل سياسي پاسخ گويند. لذا بررسي انديشه‌ها و آراي سياسي علماي عصر صفوي براي فهم رويکردها و

گرايش‌هاي سياسي شيعه ضروري است و در اين ميان بررسي نظريه‌هاي کرکي به لحاظ موقعيت ممتاز فقهي و سياسي او در ميان فقهاي

شيعه و نقش او در پايه‌گذاري رويه‌ها و نظريه‌هاي سياسي، اهميت افزوده‌اي دارد. در اينجا سعي شده است تا آراي پراکنده کرکي در مورد

مسائل مربوط به قدرت سياسي، جمع‌آوري و ارائه شوند.

1. ضرورت حکومت

اکثر قريب به اتفاق متفکران مسلمان علي‌رغم اختلاف‌نظر زياد در مورد مباني مشروعيت حکومت، به ضرورت آن معتقدند. حفظ مصالح جامعه

مسلمانان و تأمين امنيت آن، وجود حکومت را بد يا خوب، ضروري ساخته است.
حضرت علي (عليه‌السلام) نيز در نهج‌البلاغه به اين امر اشاره کرده‌اند. (1) کرکي نيز تحت اين عناوين کلي در آثار خود به ضرورت

حکومت در عصر غيبت اشاره مي‌کند. در جايي در بحث از نماز جمعه، دليل مخالفت با اقامه نماز جمعه در عصر غيبت را ترس از ناامني و

تنازعي مي‌داند که ممکن است براثر تجمع افراد بدون حضور سلطان به وجود آيد. بدين ترتيب امکان ايجاد ناامني در اثر تجمع افرادي که

رياست فائقه‌‌اي ندارند، اقامه نماز جمعه را دچار اشکال مي‌کند (2) و با رفع احتمال، اقامه نماز مانعي نخواهد داشت. در جاي ديگر، وي

فرمانرواي جاير را در گرفتن ماليات به منزله فرمانرواي عادل تلقي مي‌کند، زيرا مصالح جامعه اسلامي و از جمله تأمين امنيت را برعهده

گرفته است و او ماليات را فقط به دليل قرار گرفتن در مقام سياسي مي‌تواند بگيرد (3) و در مصارف عمومي جامعه هزينه کند.
به نظر کرکي، خراج حقي است که بر عهده فرد مي‌آيد و شخصيت حقوقي حکومت، صاحب اين حق به شمار مي‌رود و صرف‌نظر از شخص

حاکم، پرداخت خراج به فرد واجب است و پنهان کردن آن جايز نيست. (4) همچنين وي در بحث جواز اقامه حدود و امر به معروف و نهي از

منکر در جايي که منجر به قتل و جرح شود، به دليل ترس از ايجاد فتنه و ناامني به عدم جواز اين دو در عصر غيبت اشاره مي‌کند و فقيه در

صورت داشتن اقتدار لازم براي حفظ امنيت و از بين بردن ترس از ناامني مي‌تواند اين دو وظيفه را انجام دهد.
به هر حال به نظر مي‌رسد دو اصل مصلحت جامعه و امنيت، حکومت را در نظر کرکي ضروري ساخته‌اند. البته ضرورت حکومت، مورد

اتفاق انديشمندان مسلمان بوده است و گويا فقط بخشي از خوارج و گروهي از معتزله به آن معتقد نبوده‌اند. (5)

2. دين و سياست

ارتباط دين و سياست به عنوان دو نهاد اجتماعي از بحث‌هاي بنياني در انديشه سياسي است که ذهن بسياري از انديشمندان را به خود مشغول

داشته است. قايلين به تفکيک دين و سياست، دين را امري فردي و به دور از رهبري اجتماعي تلقي مي‌کنند و آن را به ارتباط هر شخص با

خداي خود مرتبط مي‌سازند. اين ديدگاه بر نقش غيرسياسي دين و علماي دين تأکيد دارد و اصرار مي‌ورزد که علماي دين از حوزه سياست و

رهبري فعاليت‌هاي سياسي برکنار بمانند. اين ديدگاه بيشتر مربوط به قرون جديد و متفکران غربي است که به خصوص با توجه به تجربه

ناخوشايند اقتدار سياسي کليسا در قرون وسطا بعد از رنسانس مطرح شده است؛ در مقابل، قايلين به ارتباط با اتحاد اين دو بر نقش دين و

علماي دين در رهبري سياسي جامعه تأکيد کرده‌اند و عملاً خواهان حکومتي هستند که در آن علماي دين و دين‌داران، رهبري سياسي را به دست

بگيرند و يا حداقل بر آن نظارت کنند؛ يا به عبارت ديگر، خواهان جامعه‌اي دين‌مدار و دين‌محور هستند.
اجراي احکام شرعي و آرمان‌هاي ديني از وظايف اصلي حکومت تلقي مي‌شود. طبق اين نظر، نهاد دين بايد در هر حال فوق نهاد سياست قرار

گيرد و سياست در حقيقت وسيله‌اي است براي اجراي آرمان‌هاي ديني. در ميان مسلمانان، اغلب انديشمندان به ادغام دين و سياست قايلند. در

نزد اهل‌سنت، خلافت هميشه صبغه‌اي ديني داشته است. ادعاي جانشيني پيامبر بر وجهه ديني خلافت تأکيد مي‌کرد. بعد از خلفاي راشدين،

جانشينان آنان با تأکيد بر جنبه ديني خلافت سعي داشتند مشروعيت بيشتري کسب کنند و مسلمانان را از اين طريق به اطاعت خود فرا خوانند؛

گرچه به تدريج با فسق و فجور آشکار خلفا، از اهميت ديني آنها کاسته مي‌شد و علما در کنار خلفا قرار مي‌گرفتند تا بخشي از جنبه ديني

حکومت را به دست گيرند، اما اين باعث نشد که خلافت و ديانت جدا از هم تصور شود. خلافت همچنان به عنوان رياست دين و دنيا در آثار

انديشمندان اهل تسنن تعريف مي‌شد. (6) بعدها با ضعف روزافزون خلافت و رشد قدرت‌هاي مستقل، قدرت دنيوي خلفا رو به تحليل نهاد، اما

ادعاهاي ديني و معنوي آنها پابرجا ماند. بعد از سقوط خلافت، انديشمندان اهل‌تسنن به حکومتي تمايل داشتند که علما را به عنوان نهاد ناظر و

مسئول امور ديني مردم بپذيرند و احکام شرع را اجرا کند، (7) اما آرمان خلافت همچنان باقي بود.
درشيعه، مفهوم امامت در برگيرنده زمامداري دنيوي و ديني است و صبغه ديني آن نيز بسيار بيش از خلافت است. اصولاً اينکه پيامبر، هم

زمامداري سياسي را برعهده داشت و هم رهبري معنوي و روحاني مردم را و همچنين احکام مفصل اجتماعي و سياسي اسلام، تمايز بين دين و

سياست را مشکل مي‌کند و قايلين به تفکيک را براي توجيه نظر خود به زحمت مي‌اندازد و به همين دليل فقط در قرون اخير و پس از ورود

انديشه‌هاي مدرنيستي به جهان اسلام، بعضي از متفکران نوگراي مسلمان به تفکيک دين و سياست معتقد شده‌اند. (8) در ميان فقهاي شيعه آنها

که به صراحت اقتدار سياسي فقها در عصر غيبت را مطرح مي‌کنند، به ادغام دو حوزه دين و سياست معتقدند. اصولاً ولايت فقيه که از نظر

امامت برگرفته شده است، هنگامي مطرح مي‌شود که حکومت را نهادي ديني تلقي کنيم و حوزه دين را فراتر از روابط فردي بدانيم. محقق کرکي

صراحتاً دنيوي بودن حکومت و بي‌ارتباط بودن آن با دين را رد مي‌کند، زيرا به نظر او اکثر امور شرعي متعلق به نظام زندگي و دنياي مردم

است. پيامبر نيز براي هدايت دنيوي و اخروي مردم مبعوث شده است. عبادات در دين اسلام به آخرت و معاد مي‌پردازند و بقيه احکام ديني که

بخش عظيمي را شامل مي‌شوند، مربوط به معاش و نظام اجتماعي اين جهاني مردم است. (9)
اختيارات حاکم نيز از اختيارات پيامبر گرفته شده است و حقوق خاص او محسوب مي‌شود، لذا بدون اذن پيامبر و بدون نص، انتقال آنها جايز

نيست. به نظر کرکي، اگر امامت را دنيوي بدانيم، آنگاه ديگر اطاعت از آن واجب نخواهد بود و مخالفت حکومت، ياغي و عاصي تلقي نمي‌شود

و حاکم، اختيار عزل و نصب و دخالت در امور شرعي مردم و تصرف در اموال و ... را نخواهد داشت. (10)

3. امامت

انديشه سياسي شيعه تحت تأثير مستمر نظريه امامت قرار دارد. به عبارت ديگر، عصر حضور، عملاً بر ذهن و فکر انديشمندان شيعي در

عصر غيبت سايه انداخته است. بحث‌هايي که فقها و متکلمان شيعي در جدال با اهل سنت در مسئله امامت داشته‌اند، بسياري از پس زمينه‌هاي

ذهني انديشه سياسي آنان را روشن مي‌کند. گرچه در اين ميان نبايد تفاوت‌هاي دوره حضور و غيبت را ناديده گرفت، اما به هر حال امامت،

حداقل به عنوان زمينه فکري و سابقه ذهني در نزد متفکران شيعي مطرح بوده است. لذا به نظر مي‌رسد طرح مباحث مربوط به امامت به عنوان

مقدمه‌اي براي درک انديشه سياسي علماي شيعه ضروري است. علاوه بر اين، مباحث کرکي در باب امامت حاوي نکات مهمي از مباني انديشه

سياسي او در عصر غيبت است که ضرورت طرح آن را بيشتر مي‌کند.
به نظر کرکي، منصب امامت و رهبري همانند نبوت عظيم است (11) و لذا بايد کساني عهده‌دار آن باشند که شرع را بشناسند و شايستگي

فردي احراز اين مقام را دارا باشند.
به اعتقاد وي، اهل سنت به حدي اين مقام را خوار و کوچک شمرده‌اند که فاسقان و شرابخواران بني‌اميه نيز مدعي آن شدند (12) و بر

اهل‌بيت پيامبر جفا روا داشتند. وي به اهل سنت اعتراض مي‌کند که چرا هدف امامت را حفظ نظام دنيوي خلق دانسته و آن را به رأي مردم

وابسته کرده‌اند، به نحوي که حتي فاسق هم مي‌تواند عهده‌‌دار امر خطير امامت شود؟ به نظر اهل‌سنت، در صورتي که جمعي از منتفذان با

شخصي بيعت کنند، امام خواهد شد و در صورت غلبه و تسلط نيز حتي اگر امام عدل مغلوب شود و بدترين مردمان غالب، امام، عزل و فاسق،

عهده‌دار امامت مي‌شود. (13) کرکي بعد از اشاره به مباني مشروعيت سياسي از ديد اهل سنت به نگاه دنيوي آنها به امامت اشکال مي‌گيرد که

اگر امامت دنيوي است چگونه مي‌توان اختيارات پيامبر را به خليفه تسري داد؟ به نظر وي در صورت دنيوي بودن امامت و رهبري،

اختياراتي چون حمايت از اصول اسلام، حفظ شرع، عزل و نصب حاکمان و قضات، جهاد با کفار و بغات اقامه امر به معروف و نهي از منکر

که همه از توابع منصب نبوت هستند را نمي‌توان به خليفه واگذار کرد؛ در حالي که اهل‌سنت چنين مي‌کنند. (14)
به نظر کرکي امامت آن قدر خطير است که در زمره اصول دين جاي مي‌گيرد، چرا که جانشين نبوتي است که از اصول دين محسوب مي‌شود

و نيز به اين دليل همان حکمت و علت احتياج مردم به پيامبر در زمان امام هم پابرجا است و همچنين ضرورت حکم مي‌کند که در همه حال

رهبري قدرتمند و معصوم مردم را هدايت کند، زيرا هميشه در آنان انگيزه شر و بدي وجود دارد و در صورت دستيابي به قدرت، اين انگيزه‌ها

و غرايز، آفات زيادي به بار مي‌آورند. حفظ شرع، تبليغ دين، جهاد و ضرورت حل مشکلات مردم نيز امامت را ضروري مي‌کند.
در کنار اين دلايل، کرکي براي اثبات اصل بودن امامت به آيه أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ و نيز حديث من مات و لم‌يعرف

امام زمانه مات ميته الجاهلية استناد مي‌کند. (15)
محقق کرکي همچنين بر لزوم عصمت امام و رهبر تأکيد مي‌ورزد. از آنجا که امامت، متضمن مسئوليت‌هاي بزرگي چون حفظ دين، دادرسي

مظلومان و امر به معروف و نهي از منکر است، بدون عصمت، به انحراف، ظلم و جور مي‌انجامد و اين انحراف، در غرايز و انگيزه‌هاي

شرور انسان ريشه دارد که به خصوص با قدرت بيشتر، تأثير انحراف نيز بيشتر خواهد شد. (16) به نوعي کرکي در اينجا بحث معروف

قدرت بيشتر فساد بيشتر مي‌آورد را در مورد عادي مي‌پذيرد. به نظر کرکي، مبناي امامت، لطف بر مکلفان براي هدايت آنها است و اگر

عصمت نباشد و به خطا و انحراف بينجامد، خلاف لطف و حکمت خواهد بود. به روشني مي‌توان تأثير نظريه عصمت را در نظريه سياسي

عصر غيبت نيز مشاهده کرد. صفات متعالي که براي رهبر ذکر مي‌شود به خصوص عدالت، نمود روشن اين تأثير است.
کرکي، اين نظر اهل‌سنت را که اتفاق آراي مردم مبناي امامت است، به سه وجه تقرير کرده است و هر وجه را رد مي‌کند. (17)
وجه اول: امامت بر مردم از مناصب شرعي است که کتاب و سنت، ويژگي‌هاي کساني که شايستگي آن را دارند بيان کرده‌اند؛ لذا اهل استنباط

اين ويژگي‌ها را استخراج نموده‌اند و اهليت و شايستگي افراد را براساس کتاب و سنت تشخيص مي‌دهند. اگر همگي بر امامت کسي به توافق

رسيدند، آن شخص امام خواهد شد و در غير اين صورت بررسي براي يافتن فرد مورد توافق ادامه خواهد يافت تا اينکه همه آنها به اين نتيجه

برسند که شخص مورد نظر را براساس کتاب و سنت يافته‌اند. به نظر کرکي، ضعف اين روش در اين است که به احتمال زياد ممکن است

توافق جمعي ايجاد نشود و عملاً تعيين امام با اين روش ميسر نيست؛ در حالي که نصب امام بر مسلمانان واجب است. بنابراين يا بايد بپذيريم که

هر فرقه‌اي براي خود امامي تعيين کند و يا اعتبار آراي مردم را در امامت مردود شماريم.
وجه دوم: امامت منصب شرعي است و بيعت صرفاً وسيله‌اي است براي تثبيت حقوق امامت بر عهده مردم، و هر فرد به مجرد بيعت، حقوق

امامت مانند اطاعت و پيروي را برعهده خود مي‌پذيرد. در اين صورت هر گاه همگان بيعت کردند، امامت شرعاً منعقد شده است. زيرا هر فرد

حق خواهد داشت با شخصي بيعت کند و او را حاکم بر خود قرار دهد.
به نظر کرکي، فساد اين وجه نيز آشکار است، زيرا که مستلزم شرکت زنان و عوام مستضعف در امر خطير امامت است که به علت شرايط

اجتماعي و اقتصادي، آگاهي چنداني ندارند و همچنين دست يافتن به توافق همگاني نيز ممکن نيست زيرا در اين وجه نيز اتفاق آراي همه مردم

ملاک است نه اکثريت.
وجه سوم: اينکه امامت از مناصب دنيوي باشد که ربطي به شرع ندارد و منوط به رأي مردان بزرگ و نخبگان جامعه است همان گونه که کفار

هند و فرنگ در انتخاب سلاطين خود به اين روش عمل مي‌کنند. در اين وجه، زنان دخالتي ندارند، زيرا در اين گونه مناصب، زنان، ضعيفان و

فقرا را شايسته دخالت نمي‌دانند. ظاهراً مراد اهل سنت نيز همين صورت سوم است، اما به نظر کرکي در اين صورت ديگر امامت شرعاً ثابت

نمي‌شود و جانشين پيامبر محسوب نخواهد شد و اختيارات سياسي او را نيز نخواهد داشت. اطاعت از او واجب نيست و اختياراتي چون حفظ

شرع و عزل و نصب را ندارد و مخالف او عاصي و ياغي تلقي نمي‌شود.
به طور خلاصه به نظر کرکي، ابتناي امامت به رأي مردم به هر وجه که باشد قابل پذيرش نيست. (18)
اين نظر را مي‌توان به دموکراسي‌هاي امروزي نيز سرايت داد، همان‌گونه که خود کرکي، به کفار فرنگ و هند در انتخاب سلطان اشاره مي‌کند.

(19)
به اعتقاد کرکي بين نبوت و امامت تفاوتي نيست جز اينکه در نبوت، ملک وحي مي‌آيد و نبي مورد خطاب مستقيم خداوند قرار مي‌گيرد و در بقيه

موارد، در همه کليات و جزئيات مشترکند. در حقيقت اختيارات امام، اختيارات خاص نبي است که فقط با اذن و رضايت نبي مي‌تواند به ديگري

منتقل شود و کسي که بدون رضايت پيامبر ادعاي اين اختيارات را داشته باشد، ظالم و گناهکار است. (20) کرکي معتقد است در حالي

خداوند حتي به با تقواترين مردم اجازه تصرف در مال طفل را بدون اجازه ولي نمي‌دهد، چگونه مي‌توان حقوق و اختيارات خاص نبي را بدون

اذن وي تصاحب کرد؟ اگر دامنه اين نظر را بسط دهيم، به اين نتيجه مي‌رسيم که مبناي مشروعيت حاکم در نزد کرکي فقط نصب است و خود

وي اقتدار فقها را براساس روايات اثبات مي‌کند. به نظر او نمي‌توان گفت مردم در امور دنيا به سرپرست و رهبر احتياج دارند و حکومت

امري دنيوي است و ربطي به نبوت ندارد، زيرا اکثر امور شرعي متعلق به نظام زندگي و دنيا است. مثلاً عزل و نصب قضات، امري شرعي

است اما متعلق به دنياي مردم است. به نظر وي، پيامبر براي هدايت دنيوي و اخروي مردم مبعوث شده است و عبادات مربوط به آخرت و بقيه

احکام اسلامي متعلق به دنياي مردمند که بعد از پيامبر به عهده امام گذاشته شده است و هر کس جز با اذن پيامبر ادعاي امامت کند، ظالم و

گناهکار تلقي مي‌شود و اطاعت او واجب نيست و عصيانش نيز گناه محسوب نمي‌شود. (21)
کرکي به اهل سنت ايراد مي‌گيرد که چگونه براي قاضي که منصب خاصي است، علم و عدالت را شرط مي‌دانند ولي براي جانشين پيامبر،

فسق و فجور و جهل را تجويز مي‌کنند؟ (22)
به نظر او کسي که بدون شايستگي و لياقت عهده‌دار منصب امامت و رهبري شود به خود، جامعه و امام عادل و نيز منصب امامت ظلم کرده

است.
کرکي در مجموعه اين بحث‌ها عصر حضور را مدنظر قرار مي‌دهد، اما در عين حال عموميتي در کلام وي مشاهده مي‌شود که قابليت تعميم به

عصر غيبت را نيز دارد. به هر حال پايه و اساس انديشه کرکي از همين جا گذاشته مي‌شود و اعتقاد به مبناي نص و نصب در مشروعيت

رهبري جامعه و صلاحيت و شايستگي فردي رهبري با صفات خاص و عدم جدايي دين و سياست در اين گفتارها از نکات جالب توجه است.
$ 4. ولايت فقيه يا حکومت مطلوب کرکي در عصر غيبت
محقق کرکي از مهم‌ترين فقهايي است که در حوزه انديشه سياسي ايران نظريه ولايت فقيه را مطرح کرده‌اند و شايد بتوان اين نظريه را

بزرگ‌ترين ميراث وي در دوره صفويه محسوب کرد. قبل از کرکي در ميان فقهاي شيعه، اشارات و گاه تصريحاتي به اين بحث به چشم

مي‌خورد. گرچه اغلب اوقات آنچه از آثار فقها بر مي‌آيد اين است که دامنه اين مبحث به حوزه سياست و سرپرستي اجتماعي بسط نمي‌يابد که

شرايط اجتماعي و سياسي را مي‌توان از عوامل آن ذکر کرد.
ابوالصلاح حلبي از فقهاي قرن پنجم با طرح اين نکته که فقط حکم ائمه‌اطهار و منصوبان آنها نافذ است، اشخاص ديگر را شايسته امامت

ندانسته است و بر شيعيان جايز نمي‌داند که در امور خود به آنان رجوع کنند. همچنين به نظر او براي شيعيان جايز نيست از کسي که شرايط

نيابت امام را ندارد اطاعت کنند. اين شروط را وي چنين ذکر مي‌کند:
العلم بالحق في الحکم المردود اليه التمکن من امضاته علي و وجمعه، اجتماع العقل و الراي، و سعة العالم البصيرة بالوضع، ظهور العداله.
يعني در احکامي که به او رجوع مي‌شود، حق را از ناحق تشخيص دهد و امکان اعلان حق در آن موارد را داشته باشد و عقل و رأي و

وضعيت علم و آشنايي بر اوضاع و عدالت آشکار و تقوا و اعتقاد به ايمان به حکم و توانايي اقدام به اجراي حکم و بر کرسي نشاندن آن در او

فراهم آمده باشد.
به نظر حلبي کسي که داراي اين شرايط بوده و از ميان شيعيان برخاسته باشد، مي‌تواند ولايت ائمه را به دست گيرد. (23) اين شرايط

تقريباً همان شرايطي است که فقهاي ديگر نيز ذکر کرده‌‌اند. از فقهاي ديگري که اعتقاد به اين نظريه در آثار و سيره عملي آنان به چشم

مي‌خورد، شهيد اول است. وي علاوه بر تمرکز مرجعيت و تعيين وکيل در شهرها و روستاهاي شيعي جبل عامل، فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي

خاصي را انجام داد و شهادت وي ظاهراً بي‌ارتباط با اين فعاليت‌ها نيست. وي حتي براي مقابله با بدعت‌گذاران، سپاهي فراهم آورد و به جنگ

پرداخت. (24) بنابراين براي کرکي که از شاگردان با واسطه شهيد اول است و در مکتب فقهي او پرورش يافته است، زمينه‌هاي نظري

ورود به عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي فراهم بود. همچنين وي از لحظ فکري با انديشه ولايت فقيه آشنا بوده است. هنر وي ورود به عرصه

بحراني سياست ايران و طرح شجاعانه اين نظريه در ايران است.
کرکي در چند اثر خود به نظريه ولايت فقيه اشاره کرده است. در جامع المقاصد، مهم‌ترين اثر فقهي خود که به دولت صفوي هديه کرده است،

در بحث از نماز جمعه ابتدا با برشمردن شرايط نماز جمعه که از جمله آنها حضور سلطان عادل (امام معصوم) يا نايب او را بر شمرده‌اند به

بررسي حکم اقامه آن در عصر غيبت مي‌پردازد و ضمن اشاره به اقوال سيد مرتضي سلار و ابن‌اوريس که مخالف اقامه نماز جمعه در عصر

غيبت هستند، به رد دلايل آنها مي‌پردازد. فقهاي مذکور معتقد بودند که چون از شرايط نماز جمعه حضور امام يا کسي است که امام او را براي

نماز جمعه منصوب کرده باشد، اقامه نماز جمعه در عصر غيبت منتفي است. کرکي جواب مي‌دهد که از آنجا که فقيه جامع‌الشرايط از جانب

امام منصوب شده است، مي‌تواند نماز جمعه را اقامه کند. (25) در اينجا وي اشاره مي‌کند که چون فقيه فقط براي قضاوت و فتوا از طرف

امام منصوب شده است و نماز جمعه شامل اين اختيارات نمي‌شود، چرا که فقيه را ائمه به عنوان حاکم (به نحو کلي) منصوب کرده‌اند. (26)
در اينجا کرکي با اثبات جواز اقامه نماز جمعه که اصولاً امري سياسي تلقي مي‌شد، عملاً براي فقيه اختياراتي بيش از فتوا و قضاوت قايل

مي‌شود و نيز به نصب فقيه از جانب امام به عنوان حاکم تصريح مي‌کند. اثر ديگري که کرکي در آن به طرح نظريه ولايت فقيه پرداخته،

رساله نماز جمعه است. وي در اين رساله مي‌نويسد:
"اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقيه عادل، امامي جامع‌الشرايط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعيه تعبير مي‌شود در حال غيبت در همه

آنچه نيابت در آن دخيل است نايب ائمه (عليهم‌السلام) مي‌باشد چه بسا اصحاب، قتل و حدود را مطلقاً استثنا کرده باشند (اما) دادخواهي نزد

ايشان بردن و انعقاد به حاکمشان واجب است. او حق دارد مال فردي را که از اداي حق امتناع کند در مواردي که به آن نياز است به فروش

برساند. او بر اموال غايبان، کودکان، سفيهان و ورشکستگان ولايت دارد و مي‌تواند در اموال ممنوعان از تصرف، تصرف کند و تمام

اختيارات ديگري که براي حاکم منصوب از جانب امام ثابت مي‌شود. اصل در اين مسئله روايت عمربن حنظله است که شيخ طوسي در تهذيب

آن را با اسناد نقل کرده است... مقصود از اين حديث در اينجا اين است که فقيه موصوف به اوصاف معين از جانب ائمه منصوب شده است و

در همه آنچه در آن نيابت راه دارد نايب او محسوب مي‌شود و به مقتضاي قول امام صادق که فرموده‌اند من او را بر شما حاکم قرار دادم اين

نيابت کلي است. (27)"
روايتي که کرکي از آن براي بحث ولايت فقيه استفاده مي‌کند، روايتي است که معمولاً فقهاي بعد از او نيز مستند اصلي ولايت فقيه قرار

داده‌اند. قبل از کرکي، فقها اين روايت را به قضاوت و رجوع به قاضيان عادل شيعي مربوط مي‌کردند.
کرکي در جاي ديگري از همين رساله به نصب فقيه از جانب امام اشاره مي‌کند. (28) با اين حال علي‌رغم تأکيد بر نصب کلي فقيه از جانب

امام، کرکي در مناصب و اختياراتي که براي فقيه بر مي‌شمارد، بر مناصب شرعي تأکيد دارد. (29) او به مناصب و اختياراتي چون فتوا،

قضاوت و سرپرستي مهجوران اشاره مي‌کند و از ذکر اختيارات سياسي فقيه خودداري مي‌ورزد. اين نکته در همه مواردي که کرکي از ولايت

فقيه بحث کرده است، وجود دارد و شايد به دليل آن باشد که اکثر اين رساله‌ها و آثار براي دولت صفوي و مواردي نگاشته مي‌شدند و تصريح

به اختيارات سياسي فقيه مي‌توانست در آن مقطع بر روابط مطلوب شاه صفوي با علما تأثير منفي بگذارد. به هر حال زندگي و سيره عملي وي،

تصريح به اختيارات سياسي فقيه است و همچنين ادعاي عموميت نصب فقيه که بارها تکرار مي‌کند، گواه بر قايل بودن به اختيارات سياسي

فقيه مي‌باشد.
مستند عمده کرکي در بحث ولايت فقيه به جز اجماع در غير از قتل و حدود، رواياتي است که از ائمه رسيده و عموماً قايلين به ولايت فقيه به

آنها استناد مي‌کنند. در حاشيه بر شرايع، اثر چاپ نشده کرکي در شرح نظر علامه مبني بر وجوب رجوع شيعيان در اختلاف‌هاي خود به

فقهاي عادل شيعه، مستندات روايتي خود را نسبتاً مفصل ذکر مي‌کند. اولين و مهم‌ترين حديث، حديث مقبوله عمربن حنظله است. متن اين حديث

چنين است:
"کليني از عمربن حنظله نقل مي‌کند که وي مي‌گويد از امام صادق درباره دو نفر از شيعيان سؤال کردم که در مورد ارث يا قرض اختلاف

داشتند و براي حل آن به سلطان و قضات وقت رجوع کردند آيا اين مسئله جايز است؟ فرمودند: هر کس در حق يا باطل دادخواهي نزد ايشان

برد در حقيقت به طاغوت دادخواهي کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگيرد، به حرام گرفته است گرچه حق او باشد، چرا که آن را به

حکم طاغوت (کسي که خداوند دستور داده است به آن کفر بورزند) گرفته است. پرسيدم پس چه کنند؟ فرمود: به کساني که احاديث ما را

روايت کرده و در حرام و حلال ما نظر مي‌کنند و احکام ما را مي‌شناسند رجوع کنند، بايد او را به عنوان قاضي و حکم بپذيرند، زيرا من او را

بر شما حاکم قرار داده‌ام؛ پس آنگاه که به حکم ما حکم کرد و از او پذيرفته نشد، حکم خدا کوچک شمرده شده است و ما را رد کرده است و آنکه

ما را رد کند، خدا را رد کرده است و اين در حد شرک به خداوند است (30)."
اين روايت مورد استناد همه قايلين به ولايت فقيه است؛ البته ظاهراً قبل از کرکي در حرمت رجوع به قضات جور استفاده مي‌شد، اما کرکي با

توجه به بيان کلي امام در مورد فقها، آن را به عنوان مستند ولايت فقيه مطرح مي‌کند. به نظر کرکي، نيابتي که در اين روايت به فقها واگذار

شده، کلي بوده است و در همه موارد، نيابت‌پذير صدق مي‌کند و مختص به زمان خاصي هم نيست. دومين روايتي که کرکي به آن استناد مي‌کند،

روايت ابي‌خديجه است که امام ضمن نهي از رجوع به قضات جور مي‌فرمايند به اشخاصي رجوع شود که با احکام شيعه آشنا هستند و من آنها

را حاکم شما قرار دادم. روايت ديگري نيز ذکر مي‌کند که در آن امام مي‌فرمايند اگر فردي از شيعه براي حل اختلاف خود به قاضي و سلطان

جور رجوع کند و آنها به غير حکم خدا حکم دهند، اين فرد در گناه قضاوت و سلاطين جور شريک خواهد شد. همچنين روايت ديگري را که

رجوع به قضات جور را مصداق رجوع به طاغوت دانسته است، ذکر مي‌کند؛ البته از اين روايت‌هاي اخير فقط براي اثبات حرمت رجوع به

قضات و سلاطين جور استفاده مي‌کند. (31)

شرايط فقيه

کرکي در اواخر رساله نماز جمعه، شرايط زير را براي فقيه نايب امام در عصر غيبت بر مي‌شمارد:
"ايمان، زيرا که به نظر کرکي، ايمان شرط عدالت است و بدون آن، عدالت به شخص تعلق نمي‌گيرد. عدالت، علم به کتاب و سنت در حدي که

بتواند احکام را با رجوع به سنت دريابد، علم به اجماع زيرا که به نظر کرکي، اجماع يکي از منابع استنباط است و فقيه نبايد بر خلاف آن فتوا

دهد، علم به قواعد کلامي که فقه و اصول ادامه آنها محسوب مي‌شود، علم منطق و استدلال، آشنايي با لغت و صرف و نحو، علم به ناسخ و

منسوخ و احکام آنها و نيز احکام، اوامر و نواهي عام و خاص، مطلق و مفيدي، مجمل و مبين و احوال روات ملکه اجتهاد و همچنين دارا بودن

حافظه و استعداد از جمله ويژگي‌هاي فقيه است. (32)"

اختيارات فقيه

کرکي علي‌رغم اينکه نيابت فقيه را از جانب امام، عام تلقي مي‌کند و به اين نکته تصريح دارد، در برشمردن اختيارات فقيه به اختيارات

سياسي اشاره نمي‌کند. در رساله نماز جمعه، اين مسئله را که فقيه مي‌تواند حدود را اجرا کند و قضاوت بين مردم را برعهده بگيرد (با توجه به

اينکه اين موارد فقط از اختيارات امام يا نائب او است) دليل بر نيابت عام فقيه در جميع مناصب شرعيه مي‌گيرد. (33) به اعتقاد او اگر اين

نيابت عام را در همه امور شرعي نپذيريم، اجراي حدود و قضاوت نيز از فقيه صحيح نخواهد بود. در اينجا اشاره کرکي فقط به مناصب

شرعيه است و در صورتي اختيارات سياسي را در بر مي‌گيرد که حوزه مناصب شرعيه را گسترش دهيم. به هرحال قرائن ديگري به مناصب

و اختيارات سياسي فقيه در آثار کرکي وجود دارد که عدم تصريح وي به اختيارات سياسي، ضرري به بحث نمي‌زند. تأکيد بر نيابت عام فقها،

اطلاق سلطان عادل به امام و نايب (34) او و تعبير او از اصطلاح امير (35) دلايلي هستند که اختيارات سياسي را براي فقيه ثابت

مي‌کنند. به نظر مي‌رسد محقق به لحاظ مناسب نبودن شرايط اجتماعي و سياسي و عدم امکان دستيابي فقها به قدرت سياسي و قدرت نهاد سلطنت

در آن زمان و همچنين به دليل رعايت روابط سلطنت نوپاي صفوي و علما، از تصريح به اختيارات سياسي علما خودداري مي‌کند. وي در چند

جاي آثار خود، تمکن فقيه را شرط اجراي برخي از اختيارات او مي‌داند. (36) در اين زمان نيز مسلماً امکان دستيابي فقها به مناصب سياسي

و مهم‌تر از همه نظارت بر حکومت فراهم نيست. به هر حال رفتار سياسي کرکي و احکام شاه‌طهماسب گواهي مي‌دهند که وي به جد به

اختيارات سياسي فقها و لزوم تبعيت حکومت از آنها اعتقاد داشته است. کرکي به صراحت اختيارات زير را از آن فقيه مي‌داند:

1. قضاوت

به نظر کرکي، فقيه در صورت آشنا بودن با ادله فقهي و داشتن صفات مذکور، قضاوت بين شيعيان را عهده‌دار خواهد بود؛ البته در صورتي

که هيچ خطري او و شيعيان را تهديد نکند. (37) اين قيد به دليل اوضاع زمان و فشار متعصبات حکومت‌هاي وقت و سخت‌گيري بر شيعيان

است که به خصوص در قلمرو عثماني‌ها جريان داشته است. در صورت وجود فقيه شيعي، شيعيان بايد اختلاف‌هاي خود را به او ارجاع دهند

و رجوع به قضات و حکام جور، گناه محسوب مي‌شود. آنچه در قضاوت قابل تأمل است، بحث اجراي حدود است. آيا فقيه مي‌تواند در عصر

غيبت حدود شرعي را اجرا کند و يا در موارد خاص به قتل و مصدوم کردن کسي اجازه دهد؟ کرکي در آثار خود با اين مسئله متفاوت برخورد

مي‌کند. در رساله نماز جمعه به اين امر تصريح دارد که فقيه مي‌تواند حدود را اجرا کند، اما در اجماعي که بر ولايت فقيه ذکر مي‌کند، متذکر

مي‌شود که بعضي از فقهاي شيعه، قتل و اجراي حدود را استثنا کرده‌اند. (38) در حاشيه بر ارشاد در ذيل بحث امر به معروف و نهي از

منکر در جايي که امر و نهي محتاج به جرح و قتل شود، رأي علامه را مبني بر نياز به اذن امام در اين مورد مي‌پذيرد و به عدم اختيار فقيه

براي اذن در اين مورد فتوا مي‌دهد(39) و دليل آن را ترس از فتنه و احتياط در امور مربوط به جان و حيات انسان‌ها مي‌داند. همچنين در ذيل

اين گفته علامه که حدود به جز با اذن امام اجرا نمي‌شد، آن را تأييد و اجماعي تلقي مي‌کند و حتي از مورد قبلي يقيني‌تر و اجماعي‌تر مي‌شمارد،

چرا که امر به معروف و نهي از منکر مشروط به اذن امام نيستند، اما اجراي حدود متعلق به منصب امامت بوده و اذن امام در آن لازم است.

(40)
در حاشيه بر شرايع در ذيل همين بحث، ضمن اشاره به اقوال متفاوت در مسئله، همين قول مذکور را صحيح‌تر تلقي مي‌کند و در نهايت، وجوب

امر و نهي بر فقيه را در صورت نياز به جرح و قتل بر جواز اقامه حدود در عصر غيبت مبتني مي‌داند. (41) در جامع المقاصد، اقامه حدود

را براي فقها جايز مي‌داند. (42) در حاشيه شرايع نيز قول به جواز را تقويت مي‌کند به اين دليل که عدم اجراي حدود به ارتکاب محارم

بيشتر و مفسده اجتماعي منجر مي‌شود و شرايط اجراي حدود را توانايي براي اقامه صحيح حدود، احساس امنيت از جانب حکومت و نداشتن

کليدواژه‌‌ها: انديشه‌ي سياسي, محقق کرکي, جامع المقاصد
عنوان: انديشه‌ي سياسي محقق کرکي
نويسنده: محمّدعلي حسين‌زاده
از نظر شيعه در زمان بسط يد امام معصوم (عليه‌السلام) هيچ حکومتي در عرض حکومت امام معصوم (عليه‌السلام) مشروع نيست و همه حاکمان غير معصوم جاير محسوب مي‌شوند. اما مباحث مربوط به قدرت سياسي و مشروعيت سياسي و به طور کلي انديشه سياسي در عصر

مسائل مربوط به قدرت سياسي، جمع‌آوري و ارائه شوند.
$ 1. ضرورت حکومت
اکثر قريب به اتفاق متفکران مسلمان علي‌رغم اختلاف‌نظر زياد در مورد مباني مشروعيت حکومت، به ضرورت آن معتقدند. حفظ مصالح جامعه

اتفاق انديشمندان مسلمان بوده است و گويا فقط بخشي از خوارج و گروهي از معتزله به آن معتقد نبوده‌اند. (5)
$ 2. دين و سياست
ارتباط دين و سياست به عنوان دو نهاد اجتماعي از بحث‌هاي بنياني در انديشه سياسي است که ذهن بسياري از انديشمندان را به خود مشغول

و حاکم، اختيار عزل و نصب و دخالت در امور شرعي مردم و تصرف در اموال و ... را نخواهد داشت. (10)
$ 3. امامت
انديشه سياسي شيعه تحت تأثير مستمر نظريه امامت قرار دارد. به عبارت ديگر، عصر حضور، عملاً بر ذهن و فکر انديشمندان شيعي در

قضات و سلاطين جور استفاده مي‌کند. (31)
$ شرايط فقيه
کرکي در اواخر رساله نماز جمعه، شرايط زير را براي فقيه نايب امام در عصر غيبت بر مي‌شمارد:
"ايمان، زيرا که به نظر کرکي، ايمان شرط عدالت است و بدون آن، عدالت به شخص تعلق نمي‌گيرد. عدالت، علم به کتاب و سنت در حدي که

حافظه و استعداد از جمله ويژگي‌هاي فقيه است. (32)"
$ اختيارات فقيه
کرکي علي‌رغم اينکه نيابت فقيه را از جانب امام، عام تلقي مي‌کند و به اين نکته تصريح دارد، در برشمردن اختيارات فقيه به اختيارات

اختيارات سياسي فقها و لزوم تبعيت حکومت از آنها اعتقاد داشته است. کرکي به صراحت اختيارات زير را از آن فقيه مي‌داند:
$ 1. قضاوت
به نظر کرکي، فقيه در صورت آشنا بودن با ادله فقهي و داشتن صفات مذکور، قضاوت بين شيعيان را عهده‌دار خواهد بود؛ البته در صورتي

مفسده اجتماعي ذکر مي‌کند. (43) در هر حال با توجه به سيره عملي کرکي به نظر مي‌رسد وي به حق اجراي حدود براي فقها معتقد بوده و

خود به آن عمل مي‌کرده است. همچنين اينکه وي در آخرين کتاب فقهي مهم خود اين حق را براي فقها قايل شده است، مي‌تواند مؤيدي بر اين

نظر محسوب شود.
$ 2. دريافت و تقسيم زکات، خمس و خراج
زکوت و خمس، ماليات‌هايي شرعي هستند که در اختيار داشتن آنها قدرت مالي و اقتصادي زيادي به فقه اعطا مي‌کند؛ زکوت را معمولاً

حکومت‌ها دريافت مي‌کردند، اما کرکي به پرداخت آن به فقيه معتقد است. در مورد خمس نيز اغلب فقها در مورد پرداخت آن به مجتهدان

اتفاق‌نظر دارند، اما آنچه قابل توجه است پرداخت خراج به فقيه است. خراج مالياتي صرفاً حکومتي است و محل صرف آن، مصالح عمومي

جامعه اسلامي است. کرکي در رساله خراجيه خود مي‌نويسد:
"امور مربوط به خراج در عصر غيبت به فقيه سپرده شده است و در صورت امکان و فقدان خطر، فقيه خراج را گرفته و در مصالح جامعه

هزينه مي‌کند. (44)"
$ 3. افتا
حل و فصل مسائل شرعي مردم و پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي روز براساس منابع شيعي از وظايف اصلي فقها است. به اعتقاد کرکي فرق اقنا با

قضا در اين است که اولي بين حکم شرعي به نحو کلي و بدون توجه به مصداق است و دومي بيان حکم شرعي در موردي خاص. (45)
کرکي در رساله نماز جمعه، اختيارات حدود ديگري نيز براي فقيه ذکر مي‌کند.
$ نظريه ولايت فقيه در عصر صفوي
نظريه ولايت فقيه بعد از طرح آن توسط کرکي به نظريه‌اي رايج و آشنا در عصر صفوي مبدل شد به نحوي که حتي شاهان نيز به آن آشنا

بوده‌اند و گاه آن را مي‌پذيرفتند. شاه طهماسب همچنان که اشاره شد، بر اين نظريه صحه گذاشت و فقها را نايب امام و سزاوار سلطنت دانست.

شاه اسماعيل دوم نيز در جريان تاج‌گذاري به اين مسئله اشاره مي‌کند و حکومت را حق فقها که نايبان امام زمانند مي‌داند. (46) شرکت

شيخ‌الاسلام در مراسم تاج‌گذاري شاهان ظاهراً تحت تأثير اين نظريه صورت مي‌گرفت. به هر حال با آشکار شدن چهره واقعي شاهان صفوي

و بي‌بند و باري و ظلم و فساد هيئت حاکمه، اين نظريه مقبوليت بيشتري مي‌يافت و مؤمنين به اين نتيجه مي‌رسيدند که بايد مجتهدان، زمام امور

را در دست بگيرند. براي اطلاع از رواج اين نظريه در دوره صفوي، مناسب است به دو سفرنامه اشاره کنيم که اطلاعات ارزشمندي در اين

مورد در اختيار ما مي‌گذارند. شاردن در مورد نظريه سياسي ايرانيان در باب حکومت مي‌نويسد:
"اهل منبر و همراه با آنان همه معروفان و کساني که از رعايت تحقيق کامل اصول دين برخوردار مي‌گردند هوادار اين نظريه هستند که در

غيبت امام، مجتهد معصوم بايد بر مسند شاهي مستقر گردد. اينها مي‌گويند چگونه ممکن است که پادشاهان (نامعتقد يا بي‌دين، به اصطلاح خاص

آنان) شرابخوار و هوسباز، خليفه خدا باشند و با آسمان پيوند داشته باشند و از آنجا روشنايي (فره) لازم را براي رهبري مردم مؤمن دريافت

کنند... اورنگ والاي جهان تنها به يک مجتهد يا مردمي که واجد تقدس مافوق عامه مردم باشد تعلق دارد. (47)"
کمپفر نيز در سفرنامه خود چنين مي‌نويسد:
"شگفت آنکه متألهين و عالمين به کتاب نيز در اعتقاد به مجتهد با مردم ساده دل شريکند و مي‌پندارند که طبق آئين خداوند، پيشوايي روحاني

مردم و قيادت مسلمين به عهده مجتهد گذاشته شده است. در حالي که فرمانروا تنها وظيفه دارد به حفظ و اجراي نظرات وي همت گمارد."
وي در ادامه به بحث از استدلال مردم در اين مورد و توضيح شيوه تربيت مجتهد در حوزه‌ها مي‌پردازد. (48)
$ کرکي و مسئله خراج
با توجه به اعتقاد به جاير بودن حکومت‌ها، مسئله پرداخت خراج و بهره‌گيري از آن توسط شيعيان از مسائلي است که به خصوص در دوره

صفويه مورد بحث بسياري قرار گرفت.
عده‌اي از فقها رأي به تحريم در هر دو مورد دادند و عده‌اي ديگر حليت را پذيرفتند. محقق کرکي در سال 916، رساله‌اي در دفاع از جواز

پرداخت خراج به جاير و جواز بهره‌گيري از آن توسط شيعيان به نگارش در آورد. از نام اين رساله که قاطعه اللجاج في تحقيق حل الخراج

است در مي‌يابيم که اين بحث در آن زمان بسيار مطرح بوده است. کرکي در مقدمه رساله اشاره مي‌کند که به دلايلي مجبور به اقامت در عراق

شده است و در آنجا از هدايا و مستمري‌هاي شاه اسماعيل استفاده مي‌کند و اين مسئله مخالفت‌هايي را برانگيخته است. (49) شاه اسماعيل

ساليانه هفتاد هزار دينار براي کرکي معين کرد و بعدها شاه طهماسب نيز درآمد يک قريه را براي وي مقرر نمود. همين مسئله مخالفت بعضي

از علما را برانگيخت. به نظر وي ائمه اجازه داده‌اند که شيعيان در عصر غيبت از درآمد خراج استفاده کنند؛ از سلاطين جور، هدايا و

عطايايي را که ناشي از خراج است دريافت دارند. (50) کرکي به شيوه علماي سلف اشاره مي‌کند، از جمله سيدمرتضي و سيدبن طاووس که

از اين هدايا بهره‌مند بوده‌اند. (51) در جريان بحث، کرکي ابتدا تقسيم اراضي را مطرح مي‌کند تا آن اراضي‌اي را که به آنها خراج تعلق

مي‌گيرد، مشخص نسازد و سپس وارد بحث اصلي خود مي‌شود. به نظر کرکي به تصريح اصحاب، آنچه دولت جاير از اين زمين‌ها به اسم

خراج يا نواع ديگر ماليات مي‌گيرد، حلال است. مبناي استدلال کرکي اين است که خراج حقي شرعي است که بر عهده زارع گذاشته شده، و

بعد از تعلق گرفتن آن به شخص، در حقيقت از ملکيت او خارج مي‌شود و بايد آن را بپردازد تا در مواردي که شرع مشخص کرده است به

مصرف برسد. از جمله اين موارد مي‌توان به حفظ مرزها، هزينه رزمندگان، حقوق قضات و کارمندان و واليان اشاره کرد. به عقيده کرکي،

خراج بايد به طور کلي در مصالح عمومي مسلمانان هزينه شود و به لحاظ اينکه موارد مصرف خراج در عصر غيبت نيز وجود دارند و

مستحقان آن موجودند، نمي‌توان به بهانه غيبت امام آن را تحريم کرد. (52) همچنين وي معتقد است پرداخت خراج حتي به دولت جاير واجب

است و از استاد خود، علي‌بن هلال جزائري نقل مي‌کند که او جايز نمي‌دانست که کسي که خراج بر عهده او است، آن را مخفي، و از پرداختن

آن خودداري کند؛ زيرا خراج، حقي است که بر عهده او ثابت است و بايد بپردازد و با پرداخت آن به دولت جاير، او بري‌ءالذمه مي‌شود.

(53) در حاشيه بر ارشاد نيز مي‌گويد:
"زکات را بعد از جدا کردن ماليات حکومت و پرداخت آن بايد محاسبه کرد. (54)"
به طور خلاصه کرکي، پرداخت خراج را يک واجب شرعي تلقي کرده که به شخصيت حقوقي دولت بدان دليل که عهده‌دار مصالح عامه

مسلمانان است، تعلق مي‌گيرد و دولت جاير نيز علي‌رغم جاير بودنش به دليل تأمين مصالح مسلمانان از اين قاعده مستثنا نيست و بايد ماليات را

به آن پرداخت و حتي اجازه حاکم جور را در مصرف خراج شرط مي‌داند. البته در جايي ديگر ذکر مي‌کند که در صورت امکان مي‌توان امر

خراج را بر عهده فقيه گذاشت. (55) در يکي ديگر از آثار خود نيز استفاده و دريافت خراج را براي جائر حرام مي‌داند. (56) بحث بعدي

کرکي، حليت بهره‌مندي از خراج يا به عبارت ديگر، استفاده از عطايا و هداياي پادشاهاني است که از خراج به دست مي‌آيد. اين رساله به

انگيزه اثبات همين مطلب نوشته شده است. کرکي معتقد است ائمه در عصر غيبت به شيعيان براي بهره‌مندي از عطاياي حاصل از خراج

اجازه داده‌اند و خود ائمه نيز از اين عطايا استفاده مي‌کرده‌اند. وي به خصوص به امام حسن و امام حسين (عليهماالسلام) و استفاده از هداياي

معاويه اشاره مي‌کند. (57) همچنين علماي شيعه نيز به حليت بهره‌مندي از اين عطايا فتوا داده‌اند و برخي از آنها خود از هداياي سلاطين

استفاده مي‌کردند. وي از شيخ طوسي، علامه حلي، سيدمرتضي و سيدرضي نام مي‌برد. به هر حال بعد از کرکي نيز بحث خراج ادامه يافت.

قطيفي در رد نظريه کرکي رساله‌اي نوشت و حسين‌بن عبدالصمد، پدر شيخ بهايي نيز در دفاع از کرکي رساله‌اي ديگر در عصر شاه طهماسب

به نگارش درآورد. بعدها مقدس اردبيلي و شيباني نيز اين کار را ادامه دادند. (58) اما آنچه عملاً پذيرفته شد، نظريه‌هاي کرکي و

طرفدارانش بود. (59)
پي‌نوشت‌ها:
1.نهج‌البلاغه، خطبه 40.
2.محقق کرکي، جامع المقاصد، ج 2، ص 371.
3.محقق کرکي، الرسائل، ج 1، ص 271.
4.اين قول را کرکي به نقل از علي‌بن خلال استاد خود مي‌آورد ر.ک: محقق کرکي، الرسائل، ص 273 و نيز در اين مورد رک: حسين

مدرس طباطبايي، زمين در فقه اسلامي، ج2، 145.
5.براي اطلاع بيشتر ر.ک: حاتم قادري، تحول مباني مشروعيت خلافت، ص 39.
6.براي مثال ر.ک: فضل‌الله بن روزبهان خنجي، سلوک الملوک، ص 77.
7.براي مثال سلوک الملوک کيفيت نصب قاضيان و شيخ الاسلام‌ها را در حکومت بيان مي‌کند ر.ک: فضل‌الله بن روزبهان خنجي، سلوک

الملوک، فصل اول و دوم.
8.براي مثل علي عبدالرزاق عالم مصري در کتاب الاسلام و اصول الحکم در اين مورد در اثر زير اطلاعات بيشتري آورده است. حميد

عنايت، سيري در انديشه سياسي عرب.
9.محقق کرکي، رسالة نفحات اللاهوت في لعن المبت و الطاغوت، ص 58.
10.همان، صص 68 و 69.
11. وي امامت را از اصول دين مي‌داند ر.ک: همان، صص 47 – 49 و 69.
12.همان، صص 40 و 70.
13.همان، ص 40.
14.همان، ص 68.
15.همان، صص 47 – 50.
16.همان، ص 58.
17. همان.
18.همان، ص 67.
19.همان.
20.همان، ص 69.
21. همان، صص 67 – 70.
22.همان، ص 70.
23.ابوالصلاح حلبي، الکفافي في الفقه، ص 422. به نقل از: رسول جعفريان، دين و سياست دوره صفوي، ص 27.
24.در اين مورد ر.ک: «آراء في المرجعية»، مجموعه مقالات، ص 386.
25. محقق کرکي، جامع المقاصد، ج 2، ص 371.
26.همان، ص 375.
27.محقق کرکي، الرسائل، ج 1، ص 142.
28.همان، ص 143.
29.همان، ص 161.
30. محقق کرکي، حاشيه بر شرايع، نسخه خطي شماره 6584، ص 167.
31.همان.
32.محقق کرکي، الرسائل، ج 1،ص 168.
33. همان، ص 161.
34.محقق کرکي، جامعه المقاصد، ج 2، ص 371، و در صفحات 486 و 379 و 375 و 377.
35.محقق کرکي، حاشيه بر شرايع، نسخه خطي شماره 6584، ص 57 در حاشيه بر ارشاد در تحت جهاد نيز مي‌نويسد شرعي بودن

جهاد منوط به عصر حضور نيست در غيبت هم جهاد مي‌تواند شرعيت داشته باشد اما به شرط اينکه حاکم مجتهد باشد ر.ک: حاشيه بر ارشاد،

2380، ص 96.
36.محقق کرکي، حاشيه بر شرايع، ص 165.
37.همان، ص 165.
38.همان، ص 143.
39.محقق کرکي، حاشيه بر ارشاد، ص 103.
40.همان.
41. محقق کرکي، حاشيه بر شرايع، ص 164.
42.محقق کرکي، جامع المقاصد، ج 1،ص 370.
43.محقق کرکي، حاشيه بر شرايع، ص 165.
44.محقق کرکي، رساله خراجيه، ص 74.
45.محقق کرکي، حاشيه بر شرايع، ص 165.
46. محمدبن هدايت‌الله نوشته‌اي نطنزي، نقاوة الاثار، ص 41.
47. شاردن، ساحتنامه شاردن، صص 135 – 150.
48.انگلبرت کمپفر، سفرنامه کمپفر، ص 125.
49.محقق کرکي، خراجيه، الخراجيات، ص 37.
50.همان، صص 55 و 73.
51.همان، ص 80.
52.همان، صص 73، 75 و 76.
53. همان، ص 91.
54.محقق کرکي، حاشيه بر ارشاد، برگ 47. حتي اگر سلطان جائر باشد بايد ماليات را پرداخت زيرا ماليات اراضي خراجي حقي است

که به زمين تعلق مي‌گيرد و بايد پرداخت شود.
55.محقق کرکي، خراجيات، ص 74.
56.محقق کرکي، جامع المقاصد، ج 4، ص 45.
57.محقق کرکي، خراجيات، ص 79.
58.مجموعه چهار رساله خراجيه از محقق ثاني، محق اردبيلي، فاضل قطيفي و شيباني در کتاب الخراجيات آمده است.
59. براي آگاهي بيشتر درباره بحث خراج ر.ک: حسين مدرس طباطبايي، زمين در فقه اسلامي، ج 2.
منبع مقاله: مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه

فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.

نظر محسوب شود.

2. دريافت و تقسيم زکات، خمس و خراج

زکوت و خمس، ماليات‌هايي شرعي هستند که در اختيار داشتن آنها قدرت مالي و اقتصادي زيادي به فقه اعطا مي‌کند؛ زکوت را معمولاً

هزينه مي‌کند. (44)"

3. افتا

حل و فصل مسائل شرعي مردم و پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي روز براساس منابع شيعي از وظايف اصلي فقها است. به اعتقاد کرکي فرق اقنا با

کرکي و مسئله خراج

با توجه به اعتقاد به جاير بودن حکومت‌ها، مسئله پرداخت خراج و بهره‌گيري از آن توسط شيعيان از مسائلي است که به خصوص در دوره

طرفدارانش بود. (59)

پي‌نوشت‌ها:

1.نهج‌البلاغه، خطبه 40.
2.محقق کرکي، جامع المقاصد، ج 2، ص 371.
3.محقق کرکي، الرسائل، ج 1، ص 271.
4.اين قول را کرکي به نقل از علي‌بن خلال استاد خود مي‌آورد ر.ک: محقق کرکي، الرسائل، ص 273 و نيز در اين مورد رک: حسين

منبع مقاله:
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.