نويسنده: عبدالقيّوم سجّادي
1. مفهوم و جايگاه سياست
اهتمام و توجه وافر محقق نراقي به سياست به مفهوم مملکت‌داري و سلطنت، زماني آشکار مي‌شود که جايگاه عدالت در منظومه فکري اين محقق را شناسايي کنيم. علامه نراقي تلاش مي‌کند تا ميان سياست مطلوب و مفهوم عدالت، پيوند عميق و ناگسستني ايجاد نمايد. به نظر ايشان مهم‌ترين کارآيي و وظيفه سياست و سلطنت، عدالت و اجراي آن در جامعه اسلامي است. بنابراين با معيار عدالت مي‌توان مشروعيت و مطلوبيت حاکميت سياسي را به آزمون گذاشت. دقت در کمالات محقق نراقي و بازخواني متون اجتماعي ايشان گوياي آن است که در انديشه ايشان از دو نوع سياست مطلوب و نامطلوب مي‌توان نام برد. سياست مطلوب که در راستاي عدالت جهت‌گيري نموده و اجراي آن را پي مي‌گيرد، افضل انواع سياست است. در اينجا محقق نراقي سياست به مفهوم عدالت سلطان و حاکم جامعه اسلامي را افضل انواع سياست تلقي نموده و آن را اساس هر نوع خير و نيکي در اجتماع مي‌شمارد.هرچند بيشتر مباحث ديني و اخلاقي نراقي حول محوريت وظايف و اخلاق فردي متمرکز است، اما زماني که رابطه اصلاح فرد و جامعه را در متون ايشان مورد تحليل قرار دهيم، به اين نکته مي‌رسيم که او اصلاح امور اجتماعي را در اولويت قرار داده و در واقع آن را پيش‌شرط و زمينه اصلاح فردي مطرح مي‌کند. از سوي ديگر از ميان تمام امور اجتماعي، سياست را که در قالب حکومت عدل توصيف مي‌کند به عنوان اساس انتظام امور اجتماعي بيان مي‌نمايد. در اين زمينه بازخواني يک پاراگراف از کتاب معراج‌السعادة مي‌تواند اين تصوير را ترسيم نمايد:
"... و از اين جهت است که بالاترين اقسام عدالت و اشرف و انواع سياست، عدالت پادشاه است. بلکه هر عدالتي نسبت به عدالت او است و هر خير و نيکي منوط به خيريت او و اگر عدالت سلطان نباشد احديي ممکن از اجراي احکام عدالت نخواهد شد چگونه نباشد و حال آنکه تهذيب و تحصيل معارف و کسب علوم و تهذيب اخلاق و تدبير امور منزل و خانه و تربيت عيال و اولاد موقوف است به فرزع بال و اطمينان خاطر و انتظام احوال و با وجود ظلم پادشاه احوال مردم مختل و اوضاع ايشان پريشان مي‌گردد و از هر طرفي فتنه برمي‌خيزد... (1)"
بنابراين دقت در اين فراز از گفته‌هاي محقق نراقي، مفهوم سياست و جايگاه آن را در انديشه سياسي اين محقق تا حدودي روشن خواهد ساخت. علامه نراقي ضمن آنکه انواع سياست مدرن را به عنوان اساس و زيربناي ديگر انواع سياست معرفي مي‌نمايد. در نگرش ايشان، اگر در راستاي عدالت هدايت گردد، زمينه‌هاي تعالي و رشد ديگر ابعاد حيات فردي و جمعي انسان فراهم مي‌آيد و اگر سياست مدرن با کثر و نابساماني همراه باشد، به صورت طبيعي، انتظام و سامان‌يابي امور فردي و جمعي با دشواري روبه‌رو بوده و چه بسا مختل و آشوبناک خواهد گرديد.
از اين مختصر مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد که سياست در انديشه محقق نراقي داراي مفهوم مملکت‌داري، انتظام زندگاني جمعي افراد و اداره جامعه است که توسط دستگاه سلطنت صورت مي‌گيرد. با توجه به اين نکته که سياست عادل، اساس و قوام کليه امور و شئون فردي و اجتماعي بوده به قسمي که انتظام و سامان‌يابي جامعه مبسوط به سياست عادل مي‌گردد، مي‌توان گفت در انديشه سياسي محقق نراقي سياست از جايگاه بس عظيم و بلندي برخوردار است.
در ارتباط با موضوع سياست نيز مفهوم عدالت از اهميت جدي برخوردار مي‌باشد. در انديشه محقق نراقي سياست و حکومت براي ايجاد زمينه‌هاي رشد و تعالي مادي و معنوي انسان جريان پيدا مي‌کند و اين مهم با ايجاد يک حاکميت عادل به مرحله ظهور مي‌انجامد. بنابراين موضوع سياست، اداره شايسته جامعه و انتظام امور اجتماعي است که از طريق سلطان عادل يا ديگر افراد معدلت‌گستر به انجام مي‌رسد.
دين و سياست
محقق نراقي در بسط انديشه فقهي – سياسي شيعي تلاش مي‌کند تا اصل حاکميت را از متون ديني استخراج کند. در نظريه ولايي محقق نراقي، ولايت اساساً از آن خداوند است که براي اداره جامعه و انتظام امور اجتماعي به پيامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و ائمه (عليهم‌السلام) منتقل شده است. بنابراين در مورد ساير افراد اصل ولايت است مگر آنکه براي ولايت دسته‌اي نسبت به مردم ادله خاصي از متون ديني قايم گردد. به نظر نراقي پيامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و ائمه اطهار (عليهم‌السلام) از همان ولايتي برخوردارند که خداوند و بندگانش دارد. در واقع آنان سرپرستان و حاکمان مردم بوده و سررشته تمام امور جامعه در دست ايشان است و بقيه مردم تحت سرپرستي اين برگزيدگان خداوند قرار دارند. اما در مورد ولايت اشخاص ديگر – غير از پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و ائمه (عليهم‌السلام) – چون اصل بر اين است که کسي بر کسي ولايت ندارد مگر آنکه خدا يا پيامبر يا يکي از ائمه اين ولايت را – آن هم در امور خاصي بر عهده ايشان گذاشته باشند، بنابراين بدون ترديد شخص مورد نظر، در اموري حق ولايت و سرپرستي و حاکميت دارد که معصوم (عليه‌السلام) براي او معين کرده باشد. (2)بنابراين نظريه ولايت فقيهان به عنوان مظهر ولايت و حاکميت معصومين (عليهم‌السلام) در منظومه فکري انديشه سياسي نراقي از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد. از يک‌سو نراقي ضرورت وجود حکومت را براي انتظام و سامان‌دهي امور جامعه مورد تأکيد قرار ميدهد و از طرف ديگر آن را جزء مناصب ديني پيشوايان معصوم قرار داده است، بدينسان ولايت فقيهان را از جانب خداوند و از قبيل پيشوايان معصوم مورد توجه قرار ميدهد. اين امر بيانگر آن است که در انديشه سياسي محقق نراقي، منصب حکومت يکي از مناصب پيشوايان معصوم (عليه‌السلام) بوده که در عصر غيبت به فقيهان جامع‌الشرايط واگذار شده است.
علامه نراقي در عايده 54 از کتاب عوايدالايام در بحث ولايت فقيه ضمن مفروض گرفتن اصل ولايت با استناد به احاديث و رواياتي که در اين باب وارد شده، درصدد است تا گستره ولايت فقيهان را مورد بحث و بررسي قرار دهد. وي در اين زمينه مي‌فرمايد:
"ما برآنيم تا از ميان اقسام ولايت، ولايت فقيهان را روشن سازيم و احکام بقيه را به کتب فقهي مربوط احاله دهيم. در اين بحث مقصود ما بيان ولايت فقيهان است که در عصر غيبت امام زمان (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) به عنوان حاکم جامعه اسلامي و جانشين ائمه (عليهم‌السلام) مي‌باشند و اينکه آيا ولايت اين فقها همان ولايت عام و شاملي است که در مورد امام معصوم (عليه‌السلام) مطرح بوده يا نه؟ و سرانجام برآنيم تا ولايت فقيه را درست همانگونه که براي او يقين شده بررسي کنيم. (3)"
بدين ترتيب جايگاه سياسي در متون ديني از نظر انديشه نراقي با مقوله رسالت و امامت پيوند عميق داشته و امور سياسي، به عنوان جزئي از مناصب نبوت و امامت مطرح بوده و در عصر غيبت به فقهاي جامع‌الشرايط منتقل مي‌شود. در جاي ديگر محقق نراقي اين نکته را با ادله عقلاني مورد تأکيد قرار داده است و تلاش مي‌کند تا براي ولايت فقيهان در عصر غيبت از پشتوانه عقلي و عرفي استفاده کند.
"فقيه در همه اموري که با دين و دنياي بندگان خدا، ارتباط دارد و بايد صورت پذيرد و هيچ گريزي از انجام آن نيست، حق تصرف و ولايت دارد... (4)"
در ادامه علامه نراقي دو دليل براي اين ادعا نقل مي‌کند و مي‌فرمايد:
"اولاً بسياري از اصحاب و علماي شيعه در اين موضوع اجماع دارند تا جايي که به عنوان يکي از مسلمات دين شناخته شده است. ثانياً اخبار و رواياتي که قبلاً ذکر کرديم اين مطلب را به خوبي نشان ميدهد، زيرا فقها را با عناويني چون؛ وارث پيامبران، انسان‌هاي مورد اطمينان فرستادگان الهي، جانشين رسول خدا، دژ استوار اسلام، هم‌رتبه پيام‌آوران، حاکم، قاضي، محبت بر مردم از جانب امامان، محل مراجعه در همه رويدادها، عهده‌دار امور مجري احکام، سرپرست ايتام آل‌محمد – امت اسلامي و ... معرفي کرده است. (5)"
و بالاخره اصل ضرورت حکومت در انديشه سياسي – ديني نراقي چنين مورد تأکيد قرار مي‌گيرد:
"بي‌ترديد در هر امر از امري که اينگونه با زندگي انسان آميخته باشد، بر خداوند رئوف و حکيم است که والي و سرپرست و مسئولي را بر آن معين سازد. (6)"
بنابراين به نظر نراقي هر چند اصل اولي، عدم ولايت انسان‌ها بر همديگر است، اما از آنجايي که اين اصل در مورد نبي و امام معصوم و پس از آنها، فقيهان جامع‌الشرايط در متن عالم دين استثنا شده است، اين امر بيانگر آن است که سياست و حکومت بخشي از مناصب رهبران ديني بوده و اسلام بدان اهتمام نشان داده و اين خود بيانگر رويکرد مثبت دين نسبت به سياست است.
منشأ و غايت حکومت
آنچه را محقق نراقي در زمينه منشأ و غايت حکومت بيان مي‌کند، بازتاب انديشه‌هاي او در مورد انسان، جامعه و حکومت مي‌باشد. به عبارت ديگر، غايت و منشأ حکومت را در منظومه افکار سياسي نراقي مي‌توان از دل مباحث انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي و مبحث حکومت و سياست استخراج نمود.در انسان‌شناسي، محقق نراقي با نوعي نگرش مثبت نسبت به انسان، ابناي آدم را داراي سرشت نيک و جوياي کمال و سعادت تعريف مي‌کند. (7)
در اين رويکرد انسان به عنوان موجود مرکب از نفس و بدن تعريف مي‌شود و بعد نفساني‌اش به عنوان نقطه امتياز و رجحان انسان بر ساير حيوانات مطرح مي‌شود. به نظر محقق نراقي، «بدن» امري عاريتي و به مثابه مرکبي است که نفس را از عالمي به اين جهان آورده است تا براي خود سودي اندوزد و خود را به انواع کمالات بيارايد و اکتساب صفات حميده و اخلاق پسنديده نمايد و مراجعت به وطن خود نمايد. (8)
از سوي ديگر در جامعه‌شناسي محقق نراقي، جامعه به عنوان جايگاه و خوابگاه تکاپو و تلاش در طريق فلاح و رستگاري و تحصيل سعادت ديني و دنيوي تشخص مي‌يابد. (9) بنابراين تلافي دو محور انسان‌شناسي و جامعه‌شناسي به تعريف نراقي از حکومت، منشأ و غايت آن مي‌انجامد. از آنجايي که سعادت به عنوان غايت نهايي حيات انسان و محرک تلاش دنيوي او است، طبعاً انسان درصدد است تا در اين جهان به گونه‌اي زندگي کند تا به بيشترين سعادت در دنيا و آخرت نايل گردد. به نظر محقق نراقي، عدالت به عنوان سرمنشأ کمال و سعادت انساني، غايت سياست و حکومت است، که هر نوع نظام سياسي مي‌بايست در راستاي تحقق، استمرار و گسترش اين صفت عالي تلاش کند. وي در اين زمينه مي‌گويد:
"از آنچه مذکور شد معلوم شد که نهايت کمال و غايت سعادت از براي هر شخصي اتصاف او است به صفت عدالت و ميانه‌روي در جميع صفات و افعال ثانويه و باطنيه، خواه از اموري باشد که مخصوص ذات او و متعلق به خود او باشد يا امري باشد که ميان او و ديگري بوده باشد و نجات در دنيا و آخرت ميسر نمي‌شود مگر بر استقامت وسط و ثبات بر مرکز (عدالت). (10)"
بدين ترتيب مفهوم عدالت به معناي اعتدال و پيمودن حد ميانه در تمامي امور، در مرکز انديشه سياسي محقق نراقي جاي داشته و به عنوان غايت حکومت مطرح مي‌شود. محقق نراقي در جاي ديگر، «عدالت» را به عنوان عامل انتظام نظام زندگي انسان مورد توجه قرار داده، مي‌گويد:
"... و چگونه شرافت فقهي را بيان توان نمود که انتظام نظام مبني نوع انسان که اشرف انواع اکوان است به آن منوط و توأم سلسله هستي بني‌آدم که افضل ابناي آدم است به آن مربوط. (11)"
بنابراين توأم حيات جمعي انسان و سامان يافتن زندگي جوامع با مفهوم «عدالت» مرتبط مي‌گردد. در اين تلقي، حکومت و زمامداران که ايجاد نظم و انتظام امور زندگي و حيات جمعي انسان را عهده‌دار مي‌باشند، تنها از طريق تحقيق و اجراي عدالت مي‌توانند به اين مهم جامه عمل بپوشانند. در انديشه سياسي نراقي، سلاطين و ملوک نه تنها برقراري نظم را از طريق اجراي عدالت بر عهده دارند، که مشروعيت سياسي آنان نيز به اين مفهوم سياسي منوط گرديده است. اگر سلطان و ملوک عادل در منظومه فکري علما و انديشمندان شيعي به عنوان سايه خدا در زمين «ظل‌الله» مشروعيت سياسي خويش را از متن تعاليم ديني و باورهاي مکتبي دريافت مي‌کنند، اين امر به کارويژه اجراي عدالت در انديشه نراقي بيش از هر امر ديگر منوط مي‌گردد.
"پس سلاطين عدالت‌شعار و خوانين... از جانب حضرت مالک الملک براي رفع ستم و پاسباني عرض و مال اهل عالم معين گشته از کافه خلدين ممتاز و از اين جهت به شرط خطاب ظل‌اللهي سرافراز گرديده‌اند تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام و سلسله حيات‌شان را قوام بوده باشد. (12)"
حال که روشن گشت که «عدالت» به عنوان مفهوم کليدي در انديشه سياسي محقق نراقي، غايت زندگاني جمعي انسان و حکومت را تشکيل ميدهد، لازم است مفهوم، ماهيت، انواع و آثار آن در حيات اجتماعي جوامع انساني مورد طرح و وارسي قرار گيرد.
الف. مفهوم عدالت
عدالت در نزد محقق نراقي داراي دو مفهوم ايجاد و سلبي است. در مفهوم ايجاد عدالت بحث قواي چهارگانه انسان و رابطه آنها با يکديگر داراي اهميت مي‌باشد. در اين تلقي، نراقي با بيان اين امر که قواي اصلي و فرمانروايان بدن انساني همانا قوه‌هاي عقل، شهوت، غصب و وهم مي‌باشند، (13) اظهار مي‌دارد که عدالت در روابط مجموعه ميان قواي چهارگانه مذکور تحقق مي‌يابد. به نظر ايشان عدالت زماني تحقق مي‌يابد که روابط مذکور براساس فرمانروايي قواي سه‌گانه؛ غضبيه، شهويه و وهميه تحت فرمانرواي مملکت به نام قوه عاقله تجلي يابد.در اين زمينه محقق نراقي مي‌گويد:
"دانستي که حقيقت عدالت يا لازم آن، اين است که عقل که خليفه خدا است غالب شود بر جميع قوا تا هر يکي را به کاري که بايد و شايد بدارد و نظام مملکت انساني فاسد نشود. پس واجب است بر هر انساني که سعي و مجاهده کند که عقل که حاکم عدل و خليفه از جانب خدا است بر قواي او غالب شود و اختلاف قوا را برطرف کند. (14)"
هرچند مطابق با عبارات محقق نراقي، عدالت به عنوان يک مفهوم نظري با حاکميت قوه عاقله انسان بر ساير قواي او تحقق مي‌يابد، اما تجلي اين امر در خارج در کلمات ناقي با ايجاد اعتدال و ميانه‌روي ميان قواي انساني و پيمودن مسير ميانه به دور از افراط و تفريط، عينيت مي‌يابد. کسي که قوه عاقله‌اش بر ساير قواي سه‌گانه اصلي حاکم باشد، بدان دليل که ميانه و به دور از هرگونه افراط و تفريط راه مي‌پيمايد، سزاوار رهبري، حکومت و وظيفه الهي مي‌باشد.
... پس هر که قوا و صفات خود را اصلاح آورد، تبديل در شهر بند نفس خود نموده و از طرف افراط و تفريط دوري کرد و متابعت هوي و هوس نفس خود را ننموده و در جاده وسط ايستاده، چنين شخصي قابليت اصلاح ديگران را دارد و سروري مردمان است وظيفه خدا و سايه پروردگار است در روي زمين. (15)
از طرف ديگر مفهوم سلبي عدالت، به عنوان فضيلت انساني در برابر ظلم به عنوان يکي از اوصاف؟، مورد طرح و بررسي قرار مي‌گيرد. مفهوم سلبي عدالت در نظريه نراقي چنين بازگو مي‌شود:
"و مخفي نماند که ضد ظلم به دين؟، عدالت به؟ اخص است و آن عبارت است از بازداشتن خود از ستم به مردمان و رفع ظلم ديگران به قدر امکان از ايشان و نگاشتن هر کسي بر حق خود. (16)"
مفهوم اثباتي عدالت به معناي فرمانروايي قوه عاقله بر ساير قواي انساني و در نتيجه پيمودن حد اعتدال و ميانه در جميع امور مختلفه به عنوان شرط اصلاح و فرمانروايي جامعه مورد تأکيد قرار مي‌گيرد. به قول نراقي کسي که قوا و صفات خود را اصلاح نکرده باشد و در مملکت بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد، قابليت اصلاح ديگران و اجراي حکم عدالت در ميان ساير مردم ندارد و نه قابليت اصلاح ديگران و اجراي حکم عدالت در ميان ساير مردم ندارد و نه قابليت تدبير منزل خود را و نه شايستگي سياست مردم را؛ نه لايق رياست شهر است و نه سزاواري سروري مملکت. از جانب ديگر، عدالت به مفهوم سلبي و يا به تعبير نراقي عدالت به معني اخص بالاترين فضيلتي است که ملوک و سلاطين را تاج ظل اللهي بخشيده و فرمانروايي آنان را مشروعيت مي‌بخشد. او در اين زمينه مي‌گويد:
"و همچنان که اشاره شد به آن غالباً مراد از عدالتي که در اخبار و روايات ذکر مي‌شود اين معني است و شرافت اين صفت از خير وصف بيرون، و فضيلت آن از حد شرع و بيان افزون است. تاجي است وهاج که تارک مبارک هر پادشاهي به آن مزين گشت، به منصب والاي ظل اللهي سرافراز مي‌گردد. (17)"
ب. انواع عدالت
محقق نراقي با توجه به اين امر که عدالت را در سه محور رابطه انسان با خدا، انسان با انسان و فرد با دولت (رابطه دولت و مردم) مورد طرح و وارسي قرار ميدهد، از سه نوع عدالت با عناويني چون عادل اکبر، عادل اصغر و عادل اوسط نام مي‌برند. در اين ترقيب، عادل اکبر همان شريعت الهيه است و عادل اوسط، سلطان عادل و تابع شريعت و بالاخره عادل اصغر، طلا و نقره است که محافظ مساوات در معاملات بين‌الناس را انجام ميدهد. (18)"علماي علم اخلاق عدل را سه قسم گفته‌اند؛ اول عادل اکبر و آن شريعت الهيه است که از جانب حق سبحانه تعالي صادر شده که محافظت بر مساوات ميان بندگان را بنمايد. دوم عادل اوسط و آن سلطان عادل است که تابع شريعت مصطفويه بوده باشد و آن خليفه ملت و جانشين شريعت است. سوم عادل اصغر و آن طلا و نقره که محافظت مساوات در معاملات را مي‌نمايد. (19)"
در انديشه سياسي محقق نراقي، وجود عدالت در عادل اوسط يعني ملوک بر سلاطين به عنوان قوام هستي و انتظام امور زندگاني بشر از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد. عادل اوسط به دليل آنکه زمينه اجراي شريعت حقه را فراهم نموده و به نحوي عادل اکبر و شريعت حقه را عينيت مي‌بخشيد، در زمره اصل عدالت و برترين آنها بيان مي‌شود؛ زيرا به نظر ايشان در فقدان غيبت عادل اوسط، اوضاع اجتماعي مختلف و پريشان مي‌شود و تهذيب اخلاق و اصلاح نفس که موقوف بر فراقت بال و انتظام حيات اجتماعي است، حاصل نخواهد شد.
"... و از اين جهت است که بالاترين اقسام عدالت و شرافت و افضل انواع سياست انواع پادشاه است. بلکه هر عدالتي نسبت به عدالت او است و هر خير و نيکي منوط به خيريت او و اگر عدالت سلطان نباشد احدي ممکن از اجراي احکام عدالت نخواهد شد چگونه چنين باشد و حال آنکه تهذيب و تحصيل معارف و کسب علوم و تهذيب اخلاق و تدبير اهل منزل و خانه و تربيت عيال و اولاد موقوف است به فرزع بال و اطمينان خاطر و انتظام احوال، و با وجود ظلم پادشاه، احوال مردم مختل و اوضاع ايشان پريشان مي‌گردد و از هر طرف فتنه برمي‌خيزد. (20)"
در ادامه مرحوم نراقي انزواي اهل دانش و در نتيجه نابودي و انقراض معرفت را از پيامدهاي فقدان عادل اوسط شمرده، مي‌گويد:
"... آثار عرصات علم و عمل مندرس و کهنه مي‌شود و در و ديوار منازل دانش و بينش، کثيف و تار مي‌گردد، پس آنچه لابد است در تحصيل سعادت از جمعيت خاطر و انتظام امام معاش که ضروري زندگاني است، به هم نمي‌رسد. (21)"
ج. آثار و فوايد عدالت
از آنجايي که محقق نراقي تلاش مي‌کند تا به اصلاح سياست و حکومت از طريق وعظ و ارشاد اخلاقي مبادرت ورزد، بنابراين در برخي از فرازهاي کتاب اخلاقي معراج‌السعادة، ضمن وعظ و نصايح اخلاقي به ملوک سلاطين در رعايت اجراي عدالت درصدد است تا با ذکر برخي از آثار و فوايد عيني و اجتماعي عدالت، روح عدالت‌خواهي را در زمامداران و حاکمان تقويت کند. در اين راستا در قسمتي از مبحث عدالت، برخي از فوايد عيني عدالت در زندگي اجتماعي جوامع را بازگو مي‌کند. ايجاد و اشاعه روحيه صميميت و همراه با اعتماد ميان دولت و مردم، استحکام و پايداري حکومت، آباداني شهرها، قصبات و بالاخره بسط و گسترش فضايل و نيکي‌ها در سطح عمومي از زمره مهم‌ترين آثار و دستاوردهاي اجتماعي، عدالت مورد توجه وي قرار مي‌گيرد.1. عدالت و شکل‌گيري اعتماد متقابل بين مردم و زمامداران. امروزه بيشتر حکومت‌ها با مشکل بي‌اعتمادي توده‌ها روبه‌رو مي‌باشند. دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي به ظاهر دموکراتيک همواره تلاش مي‌نموده‌اند تا هيئت حاکمه را به عنوان نمايندگان تام‌الاختيار ملت‌ها و حافظ منافع آنان معرفي کنند. جاذبه‌هاي دلکش و به ظاهر فريبنده دمکراسي غرب، عمده‌ترين شعارش حراست حکومت از منافع توده‌ها است. به لحاظ تئوريک کمتر ترديدي در اين زمينه وجود ندارد که اعتماد متقابل دولت و ملت مهم‌ترين عنصري است که علاوه بر کسب مشروعيت سياسي براي نظام حاکم، موجبات استحکام، کارآمدي و مشارکت فعالانه توده‌ها را در مديريت جمعي جوامع فراهم مي‌سازد. اگر اهميت مشروعيت سياسي معاصر را مورد اذعان قرار داده و جايگاه و نقش اين عنصر در کارآيي و استحکام نظام سياسي را پذيرا گرديم، خواهيم ديد که اين همه توانمندي و کارآمدي در عنصر مشروعيت سياسي جز بنيان اعتماد متقابل دولت و ملت حاصل نخواهد شد، زيرا،
"در دمکراسي مشروعيت اهميت زيادي دارد، زيرا دمکراسي بر رضايت مردم مبتني است و برخلاف تمايل آنها نمي‌توان مشروعيت را بر اراده آنها تحميل کرد. در صورت نبودن مشروعيت، حکومت اعتماد عمومي را از دست ميدهد و سرانجام فرو مي‌افتد. (22)"
به نظر محقق نراقي، مهم‌ترين و کارآمدترين راهکار عيني براي جلب اعتماد مردم، برقراري و استقرار عدالت در جامعه است. وي در بحث آثار و فوايد دنيوي عدالت، اين نکته را به عنوان نخستين اثر مثبت عدالت مورد توجه قرار داده، اظهار مي‌دارد:
"اول آنکه به عقل و نقل و تجربه و عيان ظاهر و روشن است که اين شيوه پسنديده مايه تحصيل دوستي نزديک و دور و باعث رسوخ محبت پادشاه و فرمانروا در دل‌هاي سپاهي در عقب است. (23)"
2. عدالت و دوام حکومت، استحکام و پايداري نظام سياسي، زمينه‌ها و موجبات آن يکي از مباحث جدي پژوهشگران و جامعه‌شناسان سياسي را تشکيل ميدهد. چگونه نظام‌هاي سياسي پايدار مي‌مانند؟ براي حفظ نظام از عدم تعادل و سقوط چه مکانيزمي مناسب و کارآمد است؟ اينها و امثال آن پرسش‌هايي است که هنوز بخشي از مباحث جامعه‌شناسي سياسي را به خود اختصاص داده است. متفکرين و جامعه‌شناسان هر يک طبق يافته‌هاي علمي و تجربيات عيني جواب‌هاي متفاوتي ارائه داده‌اند. در مباحث جديد مربوط به توسعه سياسي، تأمين حوايج و انتظامات مردم که در قالب تقاضا وارد سيستم سياسي مي‌گردد به عنوان يکي از شيوه‌هاي استحکام نظام و حفظ تعادل سيستم سياسي مورد توجه قرار گرفته است. در حالي که برخي از جامعه‌شناسان انجام موفق کارويژه‌هاي نظام سياسي را در اين زمينه عمده ساخته‌اند. (24)
پاسخ محقق نراقي به پرسش فوق، عدالت است. به نظر ايشان سلاطين و ملوک مي‌بايست براي حضور و جاودانگي حکومت‌شان قبل از هر چيز به کارويژه عدالت اهتمام نشان دهند. فراتر از اين محقق نراقي نه تنها عدالت را به عنوان زمينه استحکام که به مشابهه نگهبان و محافظ سيستم سياسي مورد توجه قرار ميدهد، مي‌گويد:
"سوم آنکه شيوه عدالت و دادخواهي باعث دوام و حضور سلطنت مي‌گردد، چون دوست‌سراي پادشاهان را پاسباني از اين هوشيارتر و کاخ رفيع‌البنيان سلاطين را نگاهباني از اين بيدارتر نيست. (25)"
در ادامه محقق نراقي اين ديدگاه را با نقل روايتي از امام علي (عليه‌السلام) تأييد نموده و اظهار مي‌دارد:
"از حضرت علي منقول است که از ملوک و فرماندهان هر کس که به عدل و داد عمل کند، دولت او را حصار امن خود نگاهدارد و هر که جور و ستم نمايد به روزي او را هلاک گرداند. (26)"
2. عدالت و توسعه اجتماعي
هرچند توسعه اجتماعي، شامل توسعه سياسي، فرهنگي و اقتصادي، به عنوان يک مفهوم جديد غربي عمدتاً در مظاهر دنيوي حيات انسان مورد توجه قرار مي‌گيرد، اما در جامعه ديني، گسترش، تقويت و استحکام باورها و ارزش‌هاي ديني خود موضوعي است که در ذيل اين عنوان مي‌توان از آن بحث کرد. با چنين رويکردي به بحث توسعه اجتماعي، مفهوم عدالت به عنوان زمينه‌ساز و فراهم نمودن بستر ترويج اشاعه تعاليم ديني از يک سو و تأثير آن در آباداني اقتصادي جامعه از سوي ديگر، از اهميت خاص برخوردار مي‌گردد. محقق نراقي با اشاره به اين بُعد از برکات و آثار عدالت در جامعه مي‌فرمايد:"هشتم آنکه چون پادشاه طريقه عدالت را پيشنهاد خود گردانيد، همه اصناف عالم فرزع بال به مکاسب و مقاصد خود اشتغال نمايند و بازار علم و عمل را رونقي تازه و گلستان شريعت را طراوتي بي‌اندازه حاصل گردد. (27)"
بنابراين عدالت با فراهم نمودن آسايش خاطر مردم زمينه‌هاي تحصيل رفاه مادي و کمال معنوي جامعه را فراهم کرده و نقش مهمي در روند توسعه اجتماعي از خود ايفا مي‌کند. البته آنچه امروزه در مباحث توسعه اجتماعي به عنوان زمينه و بستر شکل‌گيري هر نوع توسعه از آن در قالب مفهوم «امنيت اجتماعي» ياد مي‌شود، محتوا و ماهوي جدي يا بحث عدالت در ارتباط با توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي پيدا مي‌کند، زيرا عدالت اجتماعي در صورت عينيت و تحقيق عالي‌ترين شکل امنيت اجتماعي است که در چنين جامعه‌اي کمترين دغدغه و نگراني از ظالم و بيداد صاحبان قدرت و شهوت نسبت به ديگر طبقات مشاهده نمي‌گردد. آنچه محقق نراقي در عدالت و ملوک و سلاطين مورد تأکيد قرار ميدهد، صرفاً اتصاف شخص زمامدار به اين وصف نبوده، بلکه فضيلت آن از آن رو است که جريان خويش در دل جامعه تمامي خار و خاشاک بيداد را از سر راه ستمديدگان برمي‌دارد. از لوازم عدالت آن است که عادل فقط به بازداشتن خود از ارتکام ظلم اکتفا نکند، بلکه احدي از رعيت و سپاهي و کارکنان و گماشتگان را مجال ارتکاب ظلم و ستم ندهد و به حسن سياست، بساط امن و امان را گسترده، ساحت مملکت و ولايت را از خس و خار گزند ظالمان مردم‌آزار به جاروب معدلت بروبد، چون هر ظلمي که در ولايت فرمانروايي بر مظلومي واقع شود، في‌الحقيقه دامنيگر او شود. (28)
رابطه عدالت در نظام سياسي موردنظر نراقي با توسعه اقتصادي از ديگر مباحثي است که نراقي با طرح آن به عنوان آثار عيني عدالت، درصدد تحريک و تحريص ملوک و سلاطين بر تطبيق و اجراي عدالت برمي‌آيد.
البته هرچند در بيان محقق اين رابطه صرفاً توصيف مي‌شود و به علل و ريشه‌هاي آن نمي‌پردازد، اما مباحث مربوط به توسعه اقتصادي و رابطه آن با عدالت اجتماعي که امروزه در اکثر جوامع معاصر مطرح و حايز اهميت است، تا اندازه‌اي اين رابطه را تعيين مي‌نمايد. برخورداري تمام شهروندان از فرصت‌ها و امکانات اقتصادي برابر، امنيت شغلي و اقتصادي عناصري است که از يک سو با پديده عدالت اجتماعي رابطه عميق و جدي دارد و از سوي ديگر خود به عنوان لوازم عدالت اجتماعي از مهم‌ترين عوامل و زمينه‌هاي توسعه اقتصادي محسوب مي‌گردد. محقق نراقي با توجه به شرايط و اوضاع زمانه و تجربيات خود از جوامع معاصرش، صرفاً به توصيف اين رابطه پرداخته، مي‌گويد:
"... پس هر که قوي و صفات خود را به اصلاح آورد... و از طرف افراط و تفريط دوري کرد و متابعت هوي و هوس نفس خود را ننموده و بر جاده وسط ايستاد... خليفه خدا و سايه پروردگار است در روي زمين و چون چنين شخصي در ميان مردم حاکم و فرمانروا شد و زمام امور ايشان در قبضه اقتدار او درآمد، جميع مفاسد به اصلاح مي‌آيد و همه بلاد روشن و نوراني مي‌شود و عالم، معمور و آباد مي‌گردد و چشمه‌ها و رودها پرآب مي‌گردد و زرع و محصول فراوان و نسل بني‌آدم زياد مي‌شود و برکات، آسمان و زمين را فرا مي‌گيرد و باران‌هاي نافضه نازل مي‌شود و از اين جهت است که بالاترين اقسام عدالت و اشرف و افضل انواع سياست، عدالت پادشاه است. (29)
هر چند بيان محقق نراقي در برخي موارد اشعار بدان دارد که اجراي عدالت در جامعه، برکات و آثار اقتصادي را بدون وساطت عوامل ديگر به دنبال دارد، اما با توجه به اصل عليت در نظام هستي، چنين برداشتي از احکام ايشان بعيد به نظر مي‌رسد. از اين‌رو مي‌توان گفت، با توجه به داده‌هاي جامعه‌شناسي و علم اقتصاد معاصر، تحليل اين فراز از گفتار ايشان با حفظ اصل عليت در جهان هستي از وضوح برخوردار خواهد بود. شايد بتوان گفت به نظر اين محقق، اجراي عدالت در جامعه با توجه به اينکه به توده‌هاي مردم اعم از کشاورزان، تاجران و اصل علم و دانش دلگرمي و سرزندگي و شادابي مي‌بخشد، مردم را به زندگي و تلاش اقتصادي و اجتماعي واداشته و زمينه‌هاي اعتلاي شهرها، بلاد و قصبات و جريان شهرها و فراواني محصولات کشاورزي و زراعت را فراهم مي‌آورد.
خلاصه آنچه را که محقق نراقي در زمينه غايت حکومت اسلامي مطرح مي‌کند، در مفهوم کليدي عدالت قابل طرح و وارسي است. مؤلفه‌هايي چون قدرت، امنيت و آزادي به عنوان غايات حاکميت سياسي که در انديشه برخي از متفکرين قديم و جديد مطرح شده، به نحوي در مفهوم عدالت محقق نراقي گنجانده شده است، زيرا به نظر ايشان قدرت سياسي به عنوان غايت حکومت در درجه دوم قرار داشته و صرفاً نقش ابزاري براي اجراي عدالت اجتماعي مورد تأکيد قرار مي‌گيرد و بالاخره فرصت‌ها و امکانات اجتماعي براي کليه شهروندان و امت جامعه اسلامي جز از طريق عدالت حکام امکان‌پذير نخواهد بود. بدين ترتيب عدالت، جوهر اصلي حکومت و غايت واقعي آن است که ديگر محورها چون آزادي، امنيت و ... در پرتوي آن معني و مفهوم خويش را باز مي‌يابد. فرازي از گفتار سياسي اخلاقي نراقي به وضوح اين مطلب را تعيين مي‌کند. او مي‌گويد:
"... چون پادشاه طريقه عدالت را پيشنهاد خود گردانيده، همه اوصاف عالم فرزع بال به مکاسب و مقاصد خود اشتغال نمايند و بازار علم و عمل را رونقي تازه و گلستان شريعت را طراوت بي‌اندازه حاصل گردد. (30)"
او در جاي ديگر ضمن اهتمام به امر امنيت شهروندان، رابطه عدالت و امنيت را چنين بازگو مي‌کند:
"از لوازم عدالت آن است که عدل فقط به بازداشتن خود از ارتکاب ظلم اکتفا ننمايد، بلکه احدي از رعيت و سپاهي و کارکنان و گماشتگان را مجال ارتکاب ظلم و ستم ندهد و به حسن سياست بساط امن و اماني را گسترده، مساحت مملکت و ولايت را خس و خار و گزند ظالمان مردم‌آزار به جاروب معدلت بروبد... . (31)"
پي‌نوشت‌ها:
1. ملااحمد نراقي، معراج السعاده، ص 54.
2. ملااحمد نراقي، عوايدالايام، ص 185.
3. همان، ص 185.
4. همان، ص 188.
5. همان.
6. همان.
7. ملااحمد نراقي، معراج السعاده، ص 22.
8. همان.
9. همان، ص 23.
10. همان، ص 84.
11. همان، ص 485.
12. همان، ص 487.
13. همان، ص 39.
14. همان، ص 53.
15. همان، ص 87.
16. همان، ص 84.
17. همان، ص 485.
18. همان، ص 81.
19. همان.
20. همان، ص 54.
21. همان، ص 88.
22. عالم عبدالرض، بنيادهاي علم سياست، ص 106.
23. ملا احمد نراقي، معراج‌السعاده، ص 489.
24. عبدالعلي قوام، نقد نظريه‌هاي نوسازي و توسعه سياسي، ص 68.
25. ملا احمد نراقي، معراج‌السعاده، ص490.
26. همان.
27. همان، ص 492.
28. همان، ص 493.
29. همان، ص 54.
30. همان، ص 492.
31. همان، ص 493.
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.
