دکتر منصور ميراحمدي (1)
مقدمه
غرب جهان اسلام به مرکزيت اندلس در دوران قديم از شکوفايي علمي خاصي برخوردار بوده است. علاوه بر رونق مباحث فلسفي و فلسفه سياسي، در حوزه فقه و فقه سياسي نيز رونق خاصي به چشم مي‌خورد. شکل‌گيري تحولات سياسي اجتماعي و دگرگوني حکومت‌ها در غرب جهان اسلام و تأثيرپذيري اين سرزمين از تحولات سياسي اجتماعي در همسايگان غيرمسلمان، از جمله عواملي است که تلاش فقيهانه بعضي از فقها را در پرداختن به مسائل سياسي اجتماعي اين دوران در کنار تأملات فلسفي، به دنبال داشته است.يکي از شخصيتهايي که نقش زيادي در بنيان‌گذاري و تدوين نظريه‌هاي فقهي سياسي در چارچوب فقه اهل سنت داشته است، ابواسحاق ابراهيم شاطبي از فقهاي بزرگ اهل سنت در قرن هشتم هجري است. وي اگر چه به طور خاص انديشمندي سياسي تلقي نمي‌شود، افکار و آراء فقهي وي از اهميت زيادي در فقه سياسي اهل سنت برخوردار مي‌باشد. اگر فلسفه عمومي فقه سياسي راه حل معماي نسبت ثابت و متغير، قدسي و عرفي بدانيم. (2) شاطبي نقش بسزايي در تکامل اين دانش سياسي در حوزه دانايي اهل سنت ايفا نموده است. شاطبي از فقهاي مؤسس در نظريه‌هايي همچون نظريه مقاصد شريعت و بدعت محسوب مي‌گردد و از اين رو، فهم افکار و آراء فقهي سياسي وي مي‌تواند در فهم مختصات فقه سياسي اهل سنت در اين دوران و تاريخ فکر سياسي اهل سنت، تأثيرگذار باشد. مقاله حاضر، با چنين هدفي، ضمن اشاره کوتاه به زندگي و زمانه وي، افکار فقهي سياسي وي را در پاسخگويي به بحران زمانه از نگاه وي گزارش مي‌کند.
شرح حال
1. زندگي
ابراهيم بن موسي بن محمد الخمي بالغرناطي مکنّي به ابواسحاق، از علماي عامه و فقيهي است، اصولي، مفسّر، محدث و لغوي که در عصر خود از ائمه علوم مذکور بوده است. (3) سال تولد وي در منابع ذکر نشده است، محمد ابوالاجفان در مقدمه خود بر کتاب فتاوي الامام الشاطبي (که جمع‌آوري برخي فتاوي شاطبي مي‌باشد)، با توجه به زمان مرگ استادش ابي جعفر احمد بن الزيات، ولادت شاطبي را قبل از سال 720 ق ذکر مي‌کند. (4) شاطبي که عمر خود را در غرناطه سپري کرد، در زمينه علوم اسلامي به ويژه فقه و اصول و علم مقاصد به تحصيل پرداخت. وي از استادان متعددي بهره برده است. برخي از استادان معروف وي عبارتند از: ابوعبدالله محمدبن الفخار البيزي (فوت 754 هـ)، ابوسعيد فرج بن قاسم بن احمد بن لب التغلبي (فوت 782 هـ) ابوعبدالله محمدبن ابي الحجاج يوسف بن عبدالله بن محمداليحصبي المعروف با للّوشي (متولد 692) ابوعبدالله محمدبن محمدبن احمد المقري (فوت 759 هـ)، ابوعبدالله محمدبن احمد الشريف التلمساني (فوت 771 هـ) و ابوجعفر احمدبن الحسن بن علي بن الزيات الکلاعي (فوت 728). (5)ابي اسحاق ابراهيم شاطبي به تدريج در غرناطه شهرت علمي قابل توجهي را به دست آورد. مقام علمي وي، شاگردان زيادي را به دور او گرد آورد. برخي از شاگردان وي عبارتند از: ابو يحيي بن محمد بن عاصم و برادرش ابوبکر القاضي، ابو عبدالله محمد البياني، ابو جعفر احمدالقصار الاندلس الغرناطي، ابوعبدالله محمدبن محمدبن علي بن عبدالواحد المجاري الاندلسي. (6)
گزارش انديشه شاطبي عمدتاً بر اساس کتاب الموافقات و الاعتصام امکان‌پذير است. هر چند که در اين ميان همان‌طوري که اشاره شد، کتاب الموافقات از جايگاه اصلي برخوردار مي‌باشد. شاطبي در زندگي شخصي خود از اوصاف و ويژگيهاي خاصي برخوردار بود. قدرت بيان و توانايي غلبه بر رقيبان در مباحث علمي، روحيه تحقيقي و پژوهشي، درستي، عفت و ورع، و اصرار بر تبعيت از سنت و پرهيز از بدعت، مهمترين ويژگيهاي شخصيتي شاطبي است که براي وي ذکر شده است. (7) شاطبي که عمر خود را در راه تحصيل، تدريس و تحقيق و گاهي اوقات امامت جماعت و خطابه سپري کرد، در سال 790 ق از دنيا رفت. (8)
2. شرايط سياسي اجتماعي
ابو اسحاق ابراهيم شاطبي در قرن هشتم هجري در سرزمين غرناطه زندگي مي‌کرد. غرناطه محله‌اي کوچک در کنار شهر بزرگ البيره بود که در سال 215 ق به دستور امير محمد بن عبدالرحمن بن الحکم و به دست حنش بن عبداللّه الصنعاني شافعي ساخته شد. (9) به تدريج البيره رو به زوال رفته امّا غرناطه رشد و نمو يافت به گونه‌اي که از قرن پنجم هجري مرکز اندلس و پايتخت حکومت اندلس گرديد. از اين به بعد، غرناطه در کنار «مريه» و «مالقه» سه ولايت بزرگ اندلس را در اين دوران تشکيل مي‌دادند. (10) حکومتهاي مختلفي بر اندلس و غرناطه حکومت مي‌کردند. مهمترين آنها حکومت مرابطين و موحدين بود. ابو عبداللّه محمد يوسف بن هود در نزاع موحدين و نصاري نسبت به اندلس، غرناطه را تصرف مي‌کند اما به طور کامل موفق نمي‌شود تا اين که دولت بني نصر در اين سرزمين مستقر مي‌گردد. (11) مؤسس اين دولت در سال 635 ق ابور عبدالله محمدبن يوسف بن محمد بن احمد الخزرجي الانصاري بود که نسبت‌اش به سعدبن عباده مي‌رسيد. تا دوران شاطبي هشت نفر از حاکمان بني نصر بر اين سرزمين حکومت مي‌کردند. شاطبي با چهار نفر از اين حاکمان معاصرت داشت: اسماعيل الاول بن فرج (که در سال 713 روي کارآمد)، سپس فرزندش محمد (725) و به دنبال وي، فرزند دوم اسماعيل ابو الحجاج يوسف (734) (برادر محمد) و سپس فرزند ابوالحجاج محمدالغني بالله ابن ابي الحجاج يوسف (755). (12) الغني بالله از سال 755 تا 793، حکومت کرد اين حاکمان با دولت مرينيه در اسپانيا در حال جنگ بودند. به عنوان نمونه محمد الغني بالله با اين دولت جنگيد و سرزمينهايي همچون بطرنه، جيانّ و بده و جزيره خضراء را از دست اين حاکمان باز پس گرفت. (13)اندلس و غرناطه در اين دوران از نظر اقتصادي در وضعيت خوبي قرار داشت. يکي از دلائل اين وضعيت هجرت صاحبان صنعت و کشاورزان مسلمان به اين سرزمين پس از سقوط سرزمين‌هاي آنها به دست نصاري بود. (14) حضور اين افراد در اين سرزمين موجبات رونق صنعت و کشاورزي را فراهم آورده بود، با اين وجود، از نظر امنيتي، اندلس با مشکلاتي رو به رو بود. مهمترين خطر امنيتي اندلس، احتمال حمله دشمنان مسلمانان دانسته شده است. به همين دليل، تلاش زيادي براي ساختن ديوارها و قلعه‌هايي براي محافظت از اين شهرها صورت مي‌گرفت. (15) و از آنجا که هزينه اين ساخت و ساز از بيت‌المال تأمين مي‌گرديد، اختلافاتي ميان فقها نسبت به جواز اين مسئله شکل مي‌گرفت که شاطبي با فتواي خودش نسبت به جواز آن، عملاً وارد مناقشات و نزاع‌هاي فقهي سياسي گرديد.
از نظر فرهنگي غرناطه در دوران شاطبي از شکوفايي خاصي برخوردار بود. در اين دوران، دو مرکز علمي به فعاليت علمي و فرهنگي قابل توجهي در زمينه معرفت اسلامي مشغول بودند:
1. دانشگاه بزرگ که در آن کلاس‌هاي درسي تنظيم شده بود. ابوسعيد فرج بن لب و ابوبکر احمدبن جُزي از مدرّسين معروف آن بودند.
2. مدرسه نصري که سلطان ابوالحجاج يوسف اول در نيمه قرن هشتم به دست حاجبش ابي النعيم رضوان تأسير کرد و اموالي را بر آن وقف نمود. (16)
علماي غرناطه به لحاظ علمي و فرهنگي نقش اساسي در تحکيم حيات فکري، پاک ساختن فضاي اجتماعي از رسوب‌ها، و چاره‌جويي و اصلاح انحرافات پديد آمده، داشتند. (17)
تلاش فکري مذکور در دو جهت صورت مي‌گرفت از يک سو، آنان در صدد محافظت عقيده مردم از نفوذ فکري نصاري و مخالفان اسلام در اندلس بوده، از سوي ديگر، در برابر انحرافاتي که از سوي برخي از فرقه‌هاي اسلامي مانند صوفيه به زعم آنان متوجه مسلمانان بود. اين دو تلاش، فضاي فرهنگي و علمي پر نشاطي را براي اندلس فراهم کرده بود که ابي اسحاقي ابراهيم شاطبي يکي از مهمترين فقهاي اين دوران در اين زمينه به حساب مي‌آيد. تأليف دو کتاب ارزشمند، مقاصد الشريعه درباره فلسفه شريعت و الاعتصام درباره بدعت، در اين زمينه از اهميت بسيار زيادي در فقه و انديشه‌ي سياسي اهل سنت بر خوردار بوده، نمايانگر توجه بسيار زياد شاطبي به مسائل دوران خودش مي‌باشد.
3. آثار
شاطبي آثار و تأليفات متعددي دارد که برخي از آنها به شرح زيرند:1. شرح جليل علي الخلاصه في النحو؛ موضوع اين کتاب علم نحو است.
2. کتاب المجالس؛ اين کتاب شرح کتاب البيوع از صحيح بخاري است.
3. شرح رجز ابن مالک في النحو؛ اين کتاب شرح کتاب الفيه ابن مالک در علم نحو است.
4. الافادات و الانشادات؛ اين کتاب گفتگوهايي را درباره موضوعات مختلف از علوم و فنون مختلف در بر مي‌گيرد. در اين کتاب 101 گفتگو و شعر درباره علوم عربي و لغت و علوم شرعي و عقلي (منطق، نجوم، حساب) و غيره آورده شده است.
5. الموافقات في اصول الشريعه؛ در اين کتاب اسرار تکاليف شرعي بيان گرديده، اصول و کليات ناظر به مقاصد شارع در وضع و جعلي شريعت توضيح داده شده است.
6. الاعتصام؛ اين کتاب به موضوع بدعت‌ها براساس اصول شرعي پرداخته شده است.
از ميان آثار مذکور، دو اثر اخير (الموافقات في اصول الشريعة و الاعتصام) آثار مهم و برجسته شاطبي به حساب مي‌آيند؛ هرچند که اهميت الموافقات بيشتر مي‌باشد. محمد الفاضل بن عاشور درباره کتاب الموافقات مي‌نويسد:
امام شاطبي به درستي با اين کتاب هرم عظيمي براي فرهنگ اسلامي بنا کرد که با بالا رفتن از آن مي‌توان راههاي تحقيق درباره جاودانگي دين و مصونيت آن را پيدا کرد. قبل از وي کمتر کسي به آن راهها، راه پيدا کرده است .... فوايد اين کتاب در قرن حاضر و قبل از آن در حل مشکل جهان اسلام به هنگام بيداري‌اش، در جمع ميان احکام دين و مسائل جديد و نيازمندي عصر حاضر، به شکل آشکاري ظاهر گرديد. پس کتاب شاطبي مرجع تصويري است که دين ارائه مي‌کند در جلب مصالح و تبيين مفصل راههاي سازگار ساختن حقيقت دين جاودان با اشکال زندگي متغير».(18)
انديشه سياسي
نظريه مقاصد شريعت
1. زمينه‌هاي نظريه
ابو اسحاق ابراهيم شاطبي از فقهاي بزرگ اهل سنت در غرب جهان اسلام (اندلس) بود. از اين رو، افکار و آراء سياسي وي را لاجرم بايد در حوزه افکار و آراء فقهي سياسي جاي داد. چنانچه فقه سياسي را «پاسخ‌هايي که فقه در رابطه با مسائلي سياسي دارد يا بايد داشته باشد» تعريف نماييم، (19) شاطبي به عنوان فقيه سياسي و عالم مسلمان نسبت به وضعيت سياسي اجتماعي دوران خويش بي‌تفاوت نبوده، پاسخ‌هاي خاصي را از منظر فقهي به مسائل زمانه خود ارائه کرده است. فهم اين پاسخ‌هاي و موضع‌گيري‌ها مستلزم شناخت دغدغه اصلي وي است.شاطبي در دوران حکومت بني نصر، اگرچه شاهد استقرار حاکمان مسلمان در اندلس و در نتيجه نوعي ثبات سياسي در آنجاست، امّا با مشاهده تحولات سياسي اجتماعي اندلس و دگرگوني و تغيير مستمر و زودهنگام دولت‌ها، علت اصلي اين ناپايداري و دگرگوني را در دوري از دين و شريعت راستين مي‌داند. وي در اين باره از سويي در صدد ارائه تصويري صحيح از دين و شريعت از طريق تبيين اصول و کليات شريعت بوده، از سوي ديگر با روشي فقهي اصولي، بدعت‌ها و انحرافات از شريعت مورد نظر خود را گوشزد مي‌نمايد. دو کتاب معروف شاطبي در چنين جايگاهي قرار مي‌گيرند. کتاب الموافقات در حوزه فلسفه شريعت جاي گرفته، در آن شاطبي تلاش مي‌کند؛ تبيين اصول و کليات شريعت و مقاصد آن، قرائتي عقل گرايانه از آن ارائه نمايند. اين کتاب بدين ترتيب، جايگاه بالايي در تمهيد بنيان‌هاي نظري و روش‌شناختي فقه سياسي جديد اهل سنت ايفا مي‌کند. فقه سياسي جديد اهل سنت با وارد ساختن «عقل» به عنوان يک منبع اساسي در فهم و استنباط‌هاي فقهي، زمينه اجتهاد به عنوان الگوي روش‌شناختي فقه سياسي و به کارگيري عقل در استنباط احکام زندگي را فراهم ساخته است (20) و تلاش شاطبي از اين زاويه از اهميت زيادي برخوردار است. کتاب الاعتصام نيز با روش فقهي، تأملات شاطبي را در زمينه بدعت‌ها و انحرافات از شريعت صحيح را نشان مي‌دهد. اين کتاب مي‌تواند در ارائه راهکارهاي لازم براي پيشرفت جامعه اسلامي با اهميت تلقي گردد. بر اين اساس اگرچه افکار و انديشه‌هاي شاطبي به طور مستقيم قابل توصيف به افکار و انديشه‌هاي سياسي نمي‌باشند، امّا از منظر سياسي مي‌توانند با اهميت تلقي گردند. افکار و انديشه‌هاي وي بنيان‌هاي لازم براي فکر فقهي سياسي را تدارک مي‌بخشند و به همين دليل، فهم آنها مستلزم گزارش مختصر از دو کتاب مذکور است. در ادامه با گزارش مختصر از اين دو اثر، در جمع‌بندي نهايي، نقش و جايگاه آنها را در قلمرو افکار و انديشه‌هاي سياسي مسلمانان توضيح مي‌دهيم.
2. تقسيم اعمال شرعي
شاطبي نظريه مقاصد شريعت خود را در کتاب الموافقات في اصول الشريعه به شکل مبسوط تبيين و ارائه مي‌کند. اين نظريه از قدمت زيادي در تاريخ انديشه فقهي اهل سنت برخوردار مي‌باشد. در قرن پنجم هجري، امام الحرمين جويني نخستين فقيهي بود که مباني نظري مقاصد را در کتاب خود با عنوان البرهان في اصول الفقه طرح کرد. (21) وي نخستين بار پس از تقسيم احکام به احکام تعليل‌پذير و احکام تعليل‌ناپذير، عمل شرعي را به پنج قسم تقسيم مي‌کند.1. آنچه به ضرورت مربوط است، مانند قصاص که علت تشريع آن حفظ خونهاي پاک و باز داشتن از حمله به آن است.
2. آنچه به نيازمنديهاي عمومي مربوط مي‌شود و به حد ضرورت نمي‌رسد مانند عقد اجاره که ميان مردم رايج است.
3. آنچه نه ضروري است و نه به نيازمنديهاي عمومي مربوط مي‌شود که از قبيل آراستگي به خوبي‌ها و پيراستگي از نقص‌هاست مانند طهارت‌ها.
4 . اين يک نيز ضروري و يا مربوط به نيازمندي عمومي نيست و فروتر از قسم سوم است و منحصر در مستحبات است.
5. آن موردي است که براي آن، نه مقصدي معين و نه تعليلي روشن ديده شده و نه از باب ضروريات است، نه مربوط به نيازمندي عمومي و نه از باب محاسن و آراستگي به فضيلت‌هاست. (22)
احمد ريسوني، اين پنج قسم را قابل تحويل درسه مقصد ضروريات، حاجيات (نيازمندي‌ها) و کماليات (فضيلت‌ها) مي‌داند؛ (23) مقاصد سه گانه‌اي که اساس تقسيم‌بنديهاي پس از جويني را تشکيل مي‌دهد.
پس از جويني، شاگردش امام محمد غزالي نظريه مقاصد را ادامه مي‌دهد. وي در کتاب المستصفي في علم الاصول در بحث اصل استصلاح و مصلحت، نظريه مذکور را توضيح مي‌دهد. از نظر وي، مصلحت به سه قسم تقسيم مي‌شود:
1. مصلحتي که در مرتبه ضرورات است.
2. مصلحتي که در مرتبه حاجات (نيازمندي‌ها) است.
3. مصلحتي که به تحسينات و تزئينات (کمالات) تعلق مي‌گيرد. (24)
غزالي در تعريف مصلحت، آن را عبارت از جلب منفعت يا دفع ضرر دانسته، در پيوند آن با شريعت، مقصود خود از مصلحت را، محافظت بر مقصود شرع مي‌داند (25) و در نهايت مقصود شريعت را در پنج مورد خلاصه مي‌کند: حفظ دين، نفس، عقل، نسل و مال. از نظر وي، هر چه اين اصول را در برگيرد، مصلحت است و هر چه اين پنج را از بين ببرد، مفسده است. (26) بدين ترتيب، در انديشه فقهي سياسي غزالي، مصلحت با مقاصد شريعت پيوند وثيقي پيدا مي‌کند و مقاصد شريعت مبناي مفهوم مصلحت در انديشه غزالي را شکل مي‌دهد. اين نگرش، در ديگر آثار غزالي نيز تأثيرگذار بوده، به عنوان نمونه، در احياء علوم الدين، جايگاه عقل را ارتقا بخشيده، آن را منبع علم و مطلع و اساس آن معرفي نموده است. (27)
نظريه‌ي مقاصد پس از غزالي، عمدتاً آن گونه که جويني و غزالي آن را توضيح داده بودند، در آراء برخي از علماي اهل سنت، همچون فخرالدين رازي، (فوت 606 ق)، سيف الدين آمدي (فوت 631ق)، ابن حاجب (فوت 646ق)، ابن عبدالسلام (فوت 660ق) بيضاوي (فوت 685 ق)، اسنوي (فوت 772 ق)، و ابن تيميه (فوت 728 ق) مورد توجه قرار گرفته است. امّا نظريه‌ي مذکور در آراء ابي اسحاق الشاطبي، تغييرات مهمي پيدا مي‌کند و پس از غزالي، به عنوان مهمترين نظريه‌پرداز نظريه‌ي مقاصد شريعت شناخته مي‌شود. وي اين نظريه را در کتاب موافقات ارائه مي‌کند. اين کتاب در پنج بخش تنظيم شده است. بخش نخست: مقدمات؛ بخش دوم: احکام وضعي و تکليفي؛ بخش سوم: مقاصد شرعي؛ بخش چهارم: ادله‌ي شرعي؛ و بخش پنجم: احکام اجتهاد و تقليد. بررسي ديدگاه شاطبي درباره‌ي مقاصد شريعت مستلزم مطالعه‌ي بخش سوم اين کتاب است.
شيخ عبدالله دراز در مقدمه‌اي کوتاه بر جلد نخست، علت توجه شاطبي به مقاصد شريعت را توضيح مي‌دهد. از نظر وي، شريعت هدفمند است:
«تکاليف اين شريعت تنها براي داخل کردن مردم تحت سلطه‌ي دين وضع نشده‌اند، بلکه براي تحقق مقاصد شريعت در راستاي مصالح دنيوي و اخروي آنها وضع گرديده‌اند». (28)
شاطبي در بخش نخست، مقدمات نظريه‌ي خود را توضيح مي‌دهد. در مقدمه نخست، به بيان جايگاه اصول فقه مي‌پردازد. از نظر وي، «اصول فقه در دين قطعي مي‌باشند نه ظني». (29) مقصود از قطعي بودن اصول فقه، اين است که اصول و کلياتي که بر اساس آنها استدلال فقهي شکل مي‌گيرد، يقيني بوده، بدين ترتيب، استدلالهاي مذکور بر قطع و يقين بنا مي‌گردند. اين اصول، همان اصول کلي هستند که هم منصوص شريعت به حساب مي‌آيند و هم کامل کننده آن به حساب مي‌آيند. شاطبي در اين باره به دو آيه «بي‌ترديد ما خود اين قرآن را نازل کرديم و قطعاً ما خود نگهدار آنيم». (30) و «امروز دين شما را برايتان کامل کردم» (31) اشاره مي‌کند. از نظر وي مقصود از حفظ، حفظ اصول کلي منصوص بوده؛ اصولي که مقصود خداوند از اکمال آنها در آيه دوم است. (32)
شاطبي با چنين نگاهي به اصول فقه، در مقدمه دوم مقدمات به کار رفته در اين علم و ادله مورد اعتماد آن را، نيز قطعي مي‌داند، (33) زيرا اين اصول يا از احکام عقل قطعي به حساب مي‌آيند و يا از ادله نقلي قطعي الدلاله مثل خبر متواتر و استقراء در موارد شريعت به دست آمده اند و در هر دو صورت قطعي مي‌باشند. بدين ترتيب، بحث عقل و ادله عقلي در اصول فقه مورد نظر شاطبي از اهميت خاصي برخوردار مي‌شوند. به همين دليل، در مقدمه سوم به توضيح جايگاه اين ادله مي‌پردازد. در مقدمه‌ي سوم، به کارايي دليل عقلي در استنباط احکام شرعي مي‌پردازد. از نظر وي، هنگامي که ادله‌ي عقلي در علم اصول فقه به کار گرفته مي‌شود، به نحو مرکب استفاده مي‌شوند؛ مرکب از ادله‌ي عقلي و ادله‌ي نقلي (سمعي)، يا در طريق ادله‌ي نقلي از ادله‌ي عقلي کمک گرفته مي‌شود و يا مناط ادله‌ي شرعي را تنقيح مي‌کنند...(34) اگرچه بدين ترتيب ادله‌ي عقلي و عقل در نظر شاطبي شارع نيست و به نحو مستقل دلالت بر حکم شرعي نمي‌کند، در فهم شريعت و استنباط احکام شرعي نقش مهمي دارد. شاطبي، همچنين عقل را از ضروريات پنج‌گانه‌ي شريعت به شمار مي‌آورد و وضع شريعت بر حفظ ضروريات پنج‌گانه، دين، نفس، نسل، مال، و عقل را اجماعي و مورد اتفاق نظر مي‌داند. (35) از نظر وي شريعت به اين معناست که حدودي را براي افعال، گفتار و اعتقادات مکلّفين ايجاد مي‌کند. (36) در نتيجه، محدوديت‌هايي که شريعت براي مکلفين در افعال، گفتار و اعتقادات ايجاد مي‌کند براي حفظ ضرورت‌هاي پنج‌گانه مذکور است. شاطبي پس از ذکر اين مقدمات، کتاب مقاصد را به دو قسم تقسيم مي‌کند :
1. مقاصدي که به قصد شارع بر مي‌گردند؛
2. مقاصدي که به قصد مکلف بر مي‌گردند.
قسم نخست خود به چهار نوع تقسيم مي‌شود:
1. 2. قصد شارع از وضع شريعت
از نظر شاطبي تکاليف شريعت به حفظ مقاصد و اهداف آن در مردم بر مي‌گردد. اين مقاصد از سه قسم خارج نيستند: قسم نخست: مقاصد ضروري؛ قسم دوم: مقاصد حاجتي، قسم سوم: مقاصد تحسيني.(37) اين تقسيم بندي سه‌گانه، همان تقسيم‌بندي است که در نظريه‌ي غزالي هم وجود داشت. مقاصد ضروري، مصالحي است که به پا داشتن مصالح دين و دنيا مستلزم آنهاست، به گونه‌اي که در صورت فقدان آنها، مصالح دنيا به پا داشته نمي‌شود، بلکه فساد و اختلال بزرگ در زندگي دنيايي و از بين رفتن رستگاري در آخرت را به دنبال دارد. (38) مقاصد ضروري عبارت‌اند از: حفظ دين، نفس، نسل، مال، و عقل. (39) مقاصد حاجتي، مصالحي هستند که از جهت گشايش و برداشته شدن تنگنايي مورد نيازند. به گونه‌اي که اگر مراعات نشود، حرج و مشقت و نه فساد پديد مي‌آيد (40) و مقاصد تحسيني، مقاصدي سزاوار عادات نيکو و پرهيز از احوال ناشايسته‌اند. (41) از نظر شاطبي مقاصد ضروري در رتبه‌ي نخست، مقاصد حاجتي در رتبه‌ي دوم و در نهايت مقاصد تحسيني قرار مي‌گيرند. شاطبي با اشاره به اينکه اين مقاصد سه‌گانه در عبادات، عادات، معاملات و جنايات جاري هستند، نمونه‌هايي از آنها را مثال مي‌زند که با توجه به ضرورت رعايت اختصار از ذکر آنها در اينجا خودداري مي‌شود.شاطبي مقاصد ضروري شريعت را نسبت به مقاصد حاجتي و تحسيني، اصل دانسته، اختلال مقاصد ضروري را به نحو مطلق موجب اختلال مقاصد حاجتي و تحسيني مي‌داند. اما به عقيده وي، اختلال اين دو موجب اختلال مقاصد ضروري به طور مطلق نمي‌شود. (42)
در نتيجه مقاصد تحسيني در خدمت مقاصد حاجتي‌اند و مقاصد حاجتي در خدمت مقاصد ضروري. شاطبي براساس اين اصلي، پنج قاعده را به تفصيل توضيح مي‌دهد:
1. مقاصد ضروري براي مقاصد حاجتي و تحسيني (تکميلي) اصلي‌اند؛
2. اختلال مقاصد ضروري به نحو مطلق باعث اختلال دو گونه‌ي ديگر مي‌شوند؛
3. از اختلال مقاصد حاجتي و تحسيني، اختلال ضروري لازم نمي‌آيد؛
4. گاه از اختلال تحسيني به نحو مطلق يا حاجتي به نحو مطلق، اختلال اندکي در ضروري لازم مي‌آيد؛
5. محافظت از مقاصد حاجتي و تحسيني براي مقاصد ضروري، سزاوار است.
قاعده نخست، همان‌طور که روشن است، از اهميت زيادي برخوردار است. براساس اين قاعده قوام دنيا و آخرت به مقاصد ضروري (دين، نفس، عقل، نسل، مال) است. به عنوان نمونه شاطبي مي‌نويسد: «اگر عقل معدوم شود، تدين و دينداري مرتفع مي‌شود». (43)
از اين عبارت به خوبي برداشت عقل‌گرايانه‌ي شاطبي از دين، روشن مي‌شود. از نظر وي، دينداري مستلزم وجود عقل است و وجود عقل دينداري را ميسر مي‌کند. از اين رو، حفظ دين که يکي از مقاصد ضروري شريعت است، با حفظ عقل به عنوان ديگر مقصد ضروري شريعت ارتباطي تنگاتنگ مي‌يابد. شريعت بر اين اساس به دنبال حذف عقل از زندگي و فکر انسان متدين نيست و حفظ آن را لازمه‌ي تدين مي‌داند.
2. 2. قصد شارع براي فهماندن
نوع دوم از مقاصد شارع از وضع شريعت، قصد فهماندن است. مهمترين نکته‌اي که شاطبي در اين نوع به آن اشاره مي‌کند، عربيت شريعت است. از نظر وي، قرآن به زبان عربي نازل شده است، پس فهم آن از اين طريق امکان دارد. (44) شاطبي با اشاره به آياتي در اين باره، بر اين باور است که فهم قرآن و شريعت تنها از طريق زبان عربي ميسر است. از اين رو، با توجه به نوع نخست، شريعت داراي مقاصدي است و بر اساس نوع دوم، شريعت به زبان عربي نازل شده است. مي‌توانيم اين طور نتيجه‌گيري کنيم که «فهم مقاصد شريعت از نظر شاطبي تنها از طريق زبان عربي ميسر است» شاطبي خود اين مطلب را به شافعي نسبت مي‌دهد. (45) با توجه به آنچه که گذشت، نقد احمد ريسوني بر شاطبي صحيح به نظر مي‌رسد. از نظر وي عربيت و مسائل ديگري که شاطبي در نوع دوم ذکر کرده است، نمي‌توانند به عنوان مقاصد شريعت در نظر گرفته شوند، زيرا اين‌ها ضوابطي براي فهم مقاصد شارع به حساب مي‌آيند. (46) به عبارت ديگر، عربيت شريعت از اين ديدگاه ابزاري براي فهم مقاصد شريعت است، نه از مقاصد آن.3. 2. قصد شارع براي تکليف
يکي از مقاصد شارع از وضع شريعت، تکليف است. شارع در شريعت، اصول و قواعدي را تنظيم کرده که بر اساس آنها انسان‌ها را مکلف کرده است. تکليف بندگان مستلزم وجود قواعد مذکور است که يکي از اهداف شريعت به حساب مي‌آيد. از نظر شاطبي شرط تکليف يا سبب آن، قدرت و توانايي مکلف بر انجام مکلف به (متعلق تکليف) است.(47) بنابراين، اگر در نگاه نخست قصد شارع به تکليف بنده به مافوق توانايي او ظاهر شود، در واقع تکليف به سوابق، لواحق يا زمينه‌ها و قرائن آن بر مي‌گردد. (48) شاطبي پس از بررسي شقوق مختلف مشقت و اينکه آيا شارع نسبت به اموري که مشقت آورند، تکليفي را وضع کرده است يا خير، در آخرين مسئله‌ي اين بخش (مسئله‌ي دوازدهم) اين گونه نتيجه مي‌گيرد:«پس هنگامي که در تماميت شريعت تأمل کني، آن را در حد ميانه خواهي بنابراين، مي‌توانيم يکي از مهمترين مقاصد شريعت را ميانه روي بدانيم. اساس شريعت بر ميانه روي است و از اين رو، تکليف بر مدار ميانه‌روي قوام يافته است». (49)
4. 2. قصد شارع از داخل شدن مکلف تحت احکام شريعت
شاطبي پس از آنکه در نوع نخست، قصد شريعت مبني بر ارائه نظامي براي سعادت دنيوي و اخروي را توضيح مي‌دهد، در نوع چهارم، قصد شريعت را درخواست از بندگان براي ورود به اين نظام مي‌داند:«قصد شرعي از وضع شريعت خارج ساختن مکلف از دعوت هوا و هوس خود است تا اينکه اختياراً بنده‌ي خدا گردد همانگونه که اضطراراً بنده‌ي او هستند». (50)
شاطبي تلاش مي‌کند با دلايل عقلي و نقلي ثابت کند که هدف شريعت خارج ساختن انسان از سلطه‌ي هواي نفس و آوردن آنان تحت احکام شريعت است. در چنين حالتي به عقيده‌ي شاطبي مصالح واقعي آنان تأمين مي‌شود. از اين رو، اين مطلب با آنچه که در نوع نخست بيان شد، مبني بر اينکه هدف شريعت حفظ مصالح انسان‌هاست، تنافي ندارد.
شاطبي پس از توضيح چهار نوع قصد شارع از وضع شريعت، به توضيح مقاصد مکلف مي‌پردازد که با توجه به عدم ارتباط مباحث آن با موضوع مقاله حاضر از ذکر آن خودداري مي‌شود. بدين ترتيب، شاطبي، نقش بسزايي در تکميل نظريه مقاصد شريعت در فقه سياسي اهل سنت ايفا نمود به گونه‌اي که برخي از فقيهان و انديشمندان متأخر اهل سنت با تأثيرپذيري از آراء وي در تداوم اين نگرش و در نتيجه تأسيس «فقه المقاصد» با تأليف آثار همچون «اسلام بين العلم المدينه» (51) «اهداف دين از ديدگاه شاطبي» (52) و «مقاصد الشريعه» (53) همت گماردند.
بدعت و انحراف از شريعت در جامعه اسلامي
شاطبي در الموافقات پس از توضيح اصول شرعي و مقاصد شريعت به عنوان نظريه مبنايي خود در علم اصول فقه، در الاعتصام به توضيح انحراف از شريعت و دين، اقسام آن، علل و عوامل آن، اقسام و احکام آن مي‌پردازد. اين کتاب ارتباط تنگاتنگي با دغدغه‌هاي سياسي اجتماعي شاطبي پيدا مي‌کند. شاطبي در الموافقات، با تبيين اصول و مقاصد شريعت، به تمهيد اصول و سازوکارهايي براي اجتهاد و انطباق جزئيات با کليات شرعي مي‌پردازد که هم در فقه و هم به طور خاصي در فقه سياسي کاربرد مي‌يابد اما در الاعتصام به طور مستقيم بحثي فقهي سياسي ارائه مي‌کند. موضوع اين کتاب موضوعي سياسي اجتماعي و يا رويکردي سياسي اجتماعي دارد و شيوه پرداختن به اين وضوح، شيوه‌اي فقهي است. به همين دليل مي‌توان گفت که کتاب الاعتصام، در زمره آثار فقهي سياسي جاي مي‌گيرد.محمد رشيد رضا در مقدمه‌ي خود بر کتاب الاعتصام جايگاه آن را توضيح مي‌دهد. به گفته وي، عالمان سياسي و جامعه‌شناسان و مورخين نسبت به ضعف و انحطاط مسلمانان پس از دوران قدرت و عظمت‌شان و در نتيجه از دست رفتن اقتدار، حکمراني و تمدن‌شان، اختلاف نظر دارند. برخي اين ضعف و انحطاط را به دين مسلمانان نسبت داده‌اند ولي کسي که داراي بصيرت است، ثابت مي‌کند که دين در دوران قديم عامل درستي و اصلاح بوده، امکان ندارد که سبب فساد و اختلال گردد، چرا که از علت واحد معلول‌هاي متناقص صادر نمي‌شود. پس اگر دين مسلمانان در بدحالي متأخرين آنها، نقش داشته، بنابراين بايد به غير از جهتي باشد که حال متقدمين مسلمانان را صالح گردانيده است. و نيست اين جهت مگر بدعت و انحرافاتي که جماعت آنان را پراکنده و آنان را از راه راست منحرف ساخته است. (54) بنابراين، کتاب الاعتصام به عقيده رشيد رضا در زمره کتابهايي جاي مي‌گيرد که در صدد تبيين علل و
عوامل ضعف مسلمانان بوده، و تلاش مي‌کند از اين طريق موجبات رشد و پيشرفت جوامع اسلامي را فراهم نماييد. به همين دليل رشيد رضا، شاطبي را با تأليف کتاب الموافقات و الاعتصام، از جمله احياگران اسلام معرفي مي‌کند. (55) نکته مهم در اين باره، تمايز روش‌شناختي احياگري شاطبي با ديگر احياگران مسلمان است. وي برخلاف برخي از احياگران مسلمان، احياگري خود را در حوزه فرهنگ و مذهب و با روشي اصولي دنبال مي‌کند. به عقيده وي، اين گونه احياگري مقدمه احياگري در عرصه سياست و اجتماع است.
کتاب الاعتصام از يک مقدمه و ده باب تشکيل شده است. در مقدمه، شاطبي بحث خود را با تفسير و توضيح روايتي از پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) آغاز مي‌کند که فرمود:
«اسلام غريب آغاز گرديد و در آينده نيز غريب مي‌گردد پس بشارت باد بر غريبان. گفته شد: اي رسول خدا غريبان چه کساني هستند؟ فرمود: کساني که به هنگام فساد مردم، اصلاح مي‌کنند». (56)
شاطبي پس از ذکر اين روايت و وجوه مختلف نقل آن، به توضيح مفهوم آن مي‌پردازد. به عقيده شاطبي مقصود از غريب بودن ابتدايي اسلام اين است که به هنگام بعثت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مردم در جاهليت بسر مي‌بردند و از حقيقت چيزي نمي‌دانستند و تنها آنچه را که اجدادشان نيک مي‌دانستند، عمل مي‌کردند تا اينکه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) قيام کرد و آنها را بشارت و انذار داد. اما آنان او را به کذب، سحر و جنون نسبت دادند. (57) اين رفتار آنان به دليل اين بود که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) برخلاف کفر و گمراهي آنان رفتار مي‌کرد. اما به تدريج مردم به او ايمان آوردند و اسلام از غربت بيرون آمد. در دوران حيات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و پس از رحلت وي تا دوران صحابه، اسلام بر طريق صحيح ادامه يافت. (58) اما پس از صحابه بدعت‌هايي در آن صورت گرفت و فرقه‌هاي گوناگوني پديد آمد و بدين ترتيب، اسلام دوباره غريب گرديد. وي سپس با اشاره به مواردي از اين بدعت‌ها در دوران خودش، خود را در ميان جمهور غريب معرفي مي‌کند. (59) به عقيده شاطبي اتهاماتي که به وي وارد شده است به دليل عدم پيروي وي از بدعت‌هاي زمانه‌اش مي‌باشد؛ اتهاماتي از قبيلي دشمني با صحابه، جايز دانستن قيام بر امام و دشمني با اولياء خدا و غيره، (60) سپس به انگيزه خود براي احياي سنت و بر طرف ساختن اين بدعت‌ها اشاره مي‌کند و آن را از واجب‌ترين واجبات معرفي مي‌کند. (61)
پس از ذکر اين مقدمه، شاطبي باب اول کتاب را به تعريف بدعت و توضيح معناي آن اختصاص مي‌دهد. وي با اشاره به معناي لغوي بدعت از يک سو و اقسام احکام تکليفي (وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه) از سوي ديگر، اين‌گونه بدعت را تعريف مي‌کند:
«طريقت و راهي اختراع شده در دين است که شبيه شريعت است و مقصود از تبعيت از آن راه، زياده‌روي و مبالغه در تعبد به خداوند سبحان است». (62)
شاطبي اين تعريف را در حالتي که در تعريف بدعت به عبادات اکتفا شود، صادق مي‌داند و در حالت اضافه کردن اعمال عادي آن را اين گونه تعريف مي‌کند:
«طريقت و راهي اختراع شده در دين است که شبيه شريعت است و مقصود از تبعيت از آن راه، همان مقصود از تبعيت از طريقت شريعت است». (63)
شاطبي پس از توضيح واژگان اين تعريف، در نهايت آن را به چهار قسم تقسيم مي‌کند: 1. بدعت در اعتقادات 2. بدعت در اقوال 3. بدعت در افعال . بدعت در ترک و نتيجه مي‌گيرد که هر آنچه که متعلق خطاب شرعي قرار مي‌گيرد، متعلق بدعت هم مي‌تواند قرار گيرد. (64) در باب دوم درباره مذمت بدعت سخن مي‌گويد. از نظر وي با تصور بدعت، عقل مذمت آن را مي‌شناسد زيرا تبعيت از آن، خروج از راه درست را به دنبال دارد. (65) شاطبي بر اين مذمت بدعت، استدلالهاي عقلي و نقلي متعددي ارائه مي‌کند که به جهت رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري مي‌کنيم. باب سوم به اثبات اين نکته اختصاص يافته است که مذمت بدعت عام بوده، مخصوص برخي از بدعت‌هاي وارد شده نمي‌باشد. از نظر شاطبي، عام بودن ادله دلالت کننده بر مذمت بدعت، دلالت تکرار يک قاعده کلي يا دليل شرعي بر عموميت آن، اجماع سلف صالح بر مذمت عام بدعت و عام دانستن مذمت بدعت از سوي تأمل کننده در آن، دلايلي هستند که عموميت مذمت بدعت را نسبت به تمامي بدعت‌ها را اثبات مي‌کنند. (66)
شاطبي پس از بررسي مأخذ و مرجع اهل بدعت در باب چهارم - که به دليل ارتباط اندک آن با موضوع بدعت از توضيح آن خودداري مي‌کنيم - در باب پنجم به بحث مهم احکام بدعت مي‌پردازد. شاطبي بحثي فقهي درباره احکام بدعت ارائه مي‌کند. وي ابتدا به توضيح اقسام بدعت مي‌پردازد. بدعت از نظر وي به دو قسم بدعت حقيقي و اضافي قابل تقسيم مي‌باشد. بدعت حقيقي، بدعتي است که هيچ دليل شرعي - نه از کتاب و نه سنت و نه اجماع و نه استدلال معتبر - نه به شکل اجمالي و نه تفضيلي به آن دلالت نمي‌کند. اما بدعت اضافي، بدعتي است که دو جنبه دارد. از يک سو متعلق ادله است پس ديگر بدعت نيست اما از سوي ديگر متعلق آن چيزي جز متعلق بدعت حقيقي نيست. بنابراين، از جهتي بدعت است اما از جهت ديگر بدعت محسوب نمي‌شود. (67)
شاطبي با اشاره به اين نکته که بدعت حقيقي در ميان مردم معروف و مشهور بوده و در ميان علما به اندازه کافي درباره احکام آن صحبت شده است، از توضيح احکام مربوط به بدعت حقيقي صرف نظر کرده، بحث خود را بر بدعت اضافي متمرکز مي‌کند. بدعت اضافي نيز به دو قسم قابل تقسيم است. قسم اول بدعت اضافي است که به بدعت حقيقي نزديک است به گونه‌اي که حقيقي تلقي مي‌شود. (68) شاطبي به تفصيل و در قالب چند فصل به توضيح احکام اين دو دسته بدعت مي‌پردازد. در باب ششم، شاطبي به اختلاف رتبه بدعت‌ها و در نتيجه احکام مختلف آنها مي‌پردازد. از نظر وي، از آنجا که بدعت از جمله معاصي است پس همچون معاصي داراي اختلاف رتبه است. بر اين اساس، شاطبي بدعت را در پرتو نظريه مقاصد شريعت خود مورد بررسي قرار مي‌دهد. به اعتقاد وي، برخي از اقسام بدعت در ضروريات واقع مي‌شود و به ضروريات خلل وارد مي‌سازد. برخي ديگر در رتبه حاجيات و نيازمندي‌ها واقع مي‌شود و برخي در رتبه تحسينيات و کماليات قرار مي‌گيرد. بدعت در ضروريات به پنج قسم، بدعت در دين، نفس، نسل، عقل و يا مال قابل تقسيم مي‌باشد. (69) شاطبي سپس به توضيح مواردي از انواع بدعت‌هاي پنج‌گانه پرداخته، براساس روش فقاهتي خود به تبيين احکام آنها مي‌پردازد.
باب هشتم از ابواب مهم کتاب است که در آن به بيان تفاوت بدعت و مصالح مرسله و استحسان اختصاص يافته است. در اين باب با توجه به پذيرش ايده مصالح مرسله از سوي بسياري از مکاتب فقهي اهل سنت و خود شاطبي در نظريه مقاصد شريعت خود، وي به اين پرسش مي‌پردازد که اگر بدعت حرام است پس عمل به مصالح مرسله و استحسان نيز حرام مي‌باشد. شاطبي در پاسخ به اين پرسش، به بيان تفاوت آنها مي‌پردازد. وي در اين باره متعلق حکم را به سه قسم تقسيم مي‌کند:
قسم اول، اموري است که شاهدي بر پذيرش آنها از سوي شرع وجود دارد که در اين موارد اشکالي در صحت آن امور نيست و اختلافي در اعمال آنها وجود ندارد و در غير اين صورت نقض شريعت تلقي مي‌شود، مانند تشريع قصاص براي حفظ نفوس و غيره. قسم دوم، اموري است که شاهدي بر رد آنها از سوي شرع وجود دارد که در اين موارد راهي براي پذيرش آنها وجود ندارد زيرا صرف مناسبت مقتضي حکم براي آن امور نيست. (70) در اين امور نيز جاي طرح مفهوم مصلحت نمي‌باشد، زيرا از نظر شاطبي مصلحت در صورتي اعتبار دارد که شاهدي بر ردّ آن از شريعت وجود نداشته باشد.
قسم سوم، اموري است که شاهد خاصي براي آنها وجود ندارد و شرع نه بر اعتبار آنها و نه بر عدم اعتبار آنها دلالتي ندارد. اين امور به دو حالت قابل تقسيم مي‌باشند. حالت نخست، زماني است که نصي بر طبق آن معني وارد شده باشد. (71) از نظر شاطبي در اين صورت نمي‌توان حکم خاصي را بر آن بار کرد و نمي‌توان براساس مصلحت حکم شرعي را بيان کرد. اما حالت دوم، در صورتي است که با تصرفات شرع هماهنگي وجود داشته باشد. در اين موارد مي‌توان في الجمله و بدون دليل معيني تأييدي از شارع يافت که مصالح مرسله ناميده مي‌شود. (72) بدين ترتيب، مفهوم مصلحت مرسله از ديدگاه شاطبي فهميده مي‌شود و با توجه به ضرورت تاييد شريعت و هماهنگي حکم با شرع و کليت آن، مصلحت مرسله از ديدگاه وي با بدعت تفاوت پيدا مي‌کند. شاطبي به تفصيل موارد و مثالهايي ذکر مي‌کند که به جهت پرهيز از اطاله کلام از ذکر آنها خودداري مي‌کنيم. در پايان، پس از توضيح سبب و علت جدايي بدعت‌گزاران از جماعت مسلمانان در باب نهم، باب دهم به عنوان يکي از مهمترين ابواب کتاب و پايان بخش آن، به بيان معني «صراط مستقيم» اختصاص يافته است. قبل از توضيح معناي صراط مستقيم به نکته مهمي اشاره مي‌کند. به نظر شاطبي تعيين صراط مستقيم و فرقه و اهلي نجات امري اجتهادي است و هيچگاه اختلاف نظر در آن از بين نمي‌رود و اگر ادعاي قطع در آن شود اين ادعايي نظري است و نه ضروري. (73) شاطبي بر اين اساس تلاش مي‌کند مسلک و ديدگاه معتدلي را مطرح سازد؛ مسلک و ديدگاهي که مورد قبول عقل قرار گرفته، کليات شريعت آن را تأييد نمايد. شاطبي در اين باره در مقدمه‌اي طولاني به تبيين علل و عوامل بدعت‌گذاري و انحراف از شريعت مي‌پردازد. از نظر وي، چهار عامل اصلي قابل ذکر است: جهل به ابزار فهم، جهل به مقاصد شريعت، پذيرش و نيک دانستن عقل ظني و گمان‌آور و پيروي از هوي و هوس. (74) شاطبي پس از تبيين اين عوامل، تلاش مي‌کند با توضيح برخي از آرا و ديدگاههايي که بر اثر عوامل مذکور به انحراف از صراط مستقيم و شريعت – به زعم وي – منجر شده‌اند، صراط مستقيم را تعيين نمايد. شاطبي اگر چه تلاش زيادي در اين باره انجام مي‌دهد، به نظر مي‌رسد در تبيين مختصات صراط مستقيم و فرقه اهل حق و نجات از ديدگاه خود به طور کامل موفق نمي‌شود. البته با توجه به اينکه وي کتاب الاعتصام را تکميل نکرده است و در نسخه‌هاي موجود، مباحث کتاب در همين جا به پايان مي‌رسد، شايد بتوان گفت که درصدد انجام اين هدف بوده است اما به هر حال به دلايلي نامعلوم اين کار انجام نمي‌يابد. شاطبي با چنين تبييني از مسئله بدعت‌گذاري و انحراف از شريعت، مسير متفاوتي را برخي علماي پيشين اهل سنت مي‌پيمايد. به عنوان نمونه احمدبن تيميه، در قرن هفتم با تأليف «منهاج السنه» به چنين مسئله‌اي مي‌پردازد. اما به هيچ روي، رويکرد وي را نمي‌توان معتدل دانست؛ چرا که اثر وي رويه‌اي بر افکار «اماميه» است تا تبيين مفهوم بدعت و انحراف از شريعت. (75)
جمع‌بندي
از آنچه گذشت، سهم و نقش ابواسحاق ابراهيم شاطبي در تاريخ فکر سياسي اهل سنت آشکار شد. شاطبي به عنوان يکي از فقهاي معروف اهل سنت در قرن هشتم هجري، در دوراني که ديگر فکر فلسفه سياسي چندان رونقي ندارد، افکار و آراء فقهي خود را که مباني فقهي بسيار مهمي براي فقه سياسي اهل سنت تدارک مي‌دهد، ارائه مي‌کند. دو کتاب ارزشمند وي، الموافقات في اصول الشريعه و الاعتصام در برگيرنده افکار و آموزه‌هايي مي‌باشد که فقه سياسي اهل سنت بر اساس آنها تحکيم مي‌گردد. کتاب نخست اصول و کليات شريعت و مقاصد آن را با قرائتي عقل‌گرايانه ارائه کرده، بنيان‌هاي نظري و روش‌شناختي فقه سياسي اهل سنت را تدارک مي‌کند و کتاب دوم با تکيه بر مباني مذکور، با روشي فقهي، تأملات شاطبي را در زمينه بدعت‌ها و انحرافات از شريعت به عنوان مهمترين معضل جامعه مسلمانان از نگاه وي، نشان مي‌دهد.گزارش ارائه شده در سطور گذشته از اين دو اثر نشان داد که شاطبي به درستي از نقش و جايگاه مهمي در تأسيس فقه و فقه سياسي اهل سنت برخوردار مي‌باشد. با اين وجود، به نظر مي‌رسد، به رغم تلاش عقل‌گرايانه وي و نيز به رغم توجه وي به مسائل و مشکلات زمانه، افکار و انديشه‌هاي فقهي وي ارتباط مستقيمي با تحولات سياسي اجتماعي و مسائل زمانه وي پيدا نمي‌کند و در سطح تدارک مباني نظري باقي مي‌ماند. اگرچه وي، فتاواي متعددي در زمينه‌هاي مختلف ارائه کرده که به فتاوي الامام‌الشاطبي موسوم مي‌باشد، دقت در مسائل مورد فتوي وي نشان مي‌دهد که انديشه فقهي سياسي وي کمتر به مسائل مهمي همچون حکومت و حکمراني و موضوعات مربوط به آن پرداخته است. از اين رو، اگر چه انديشه فقهي سياسي وي حاوي بنيان‌هاي نظري سودمندي است اما بيشتر در سطح جزئيات زندگي مصاديق خود را پيدا نموده و به مباحث مهم سياسي کمتر کشيده شده است. با وجود اين، اهميت افکار وي، با توجه به تأثيرگذاري وي بر فقهاي متأخر، قابل توجه مي‌باشد.
منابع
ابن تيميه، ابوالعباس احمد، مختصر منهاج السنه، اسحاق دبيري، الرياض: انتشارات حقيقت، 1428ق.
الاندلسي، ابي اسحاق ابراهيم بن موسي، فتاوي الامام الشاطبي، تونس: بي نا، چاپ دوم، 1406 ق/ 1985 م.
بن الخطيب، لسان الدين، الاحاطه في اخبار غرناطه، تحقيق: محمد عنان، قاهره: مکتبه الخانجي، چاپ دوم، 1393ق/1973م.
ريسوني، احمد، اهداف دين از ديدگاه شاطبي، سيد حسن اسلامي، سيد محمد علي ابهري، قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1376.
الشاطبي، ابواسحاق، الموافقات في اصول الشريعه، بيروت: دارالمعرفه، بي تا، ج 1.
الشاطبي، ابي اسحاق ابراهيم بن موسي اللخمي، الاعتصام، الرياض: مکتبة الرياض الحديثة، بي تا.
شاطبي، ابي اسحاق ابراهيم، الافادات والانشادات، بيروت: مؤسسه الرساله، 1403ق.
عبده، محمد الاسلام بين العلم و المدينه، بيروت: دارالمهدي للثقافه و النشر، 2002 م.
العلواني، طه جابر، مقاصد الشريعه، بيروت : دارالهادي، 1421ق/2001 م.
عميد زنجاني، عباسعلي، «روش‌شناسي در تحقيقات فقه سياسي»، در: علي اکبر عليخاني و همکاران، روش‌شناسي در مطالعات سياسي، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1386.
غزالي، ابوحامد محمد، المستصفي في علم الاصول، قم: انتشارات دارالذخاير، 1368.
غزالي، ابوحامد محمد، احياء علوم الدين، ربع عبادات، مويدالدين محمد خوارزمي، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم.
مدرس، ميرزا محمدعلي، ريحانة الادب المعروفين بالکنيه او اللقب، تهران: کتابفروشي خيام، چاپ سوم، 1369.
ميراحمدي، منصور، «روش‌شناسي فقه سياسي اهل سنت»، داود فيرحي (به کوشش)، روش‌شناسي دانش سياسي در تهران اسلامي، قم: پژوهشگاه علم و فرهنگ اسلامي، 1387.
ميراحمدي، منصور و ديگران، درس گفتارهاي فقه سياسي، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1389.
پي‌نوشت:
1. دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي.
2. منصور ميراحمدي و ديگران، درس گفتارهاي فقه سياسي، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1389، ص 46.
3. ميرزا محمدعلي مدرس، ريحانة الادب المعروفين بالکنيه او اللقب، تهران: کتابفروشي خيام، چاپ سوم، 1369، ج3، ص 157.
4. محمد ابوالاجفان در مقدمه: ابي اسحاق ابراهيم بن موسي الاندلسي، فتاوي الامام الشاطبي، تونس: بي نا، چاپ دوم 1406 ق / 1985 م، ص32.
5. همان، صص 38-33.
6. همان، صص 41 – 40.
7. همان، ص 52.
8. همان، ص 55.
9. لسان الدين بن الخطيب، الاحاطه في اخبار غرناطه، تحقيق: محمد عنان، قاهره: مکتبة الخانجي، چاپ دوم، 1393ق/1973 م، ص92.
10. همان، ص 141.
11. محمد ابوالاجفان، در مقدمه: ابي اسحاق ابراهيم شاطبي، الافادات و الانشادات، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1403 ق، ص 24.
12. همان، ص26.
13. همان، ص 12.
14. همان، صص 27-26.
15. همان، ص28.
16. همان، ص 29.
17. همان، ص 30.
18. محمد الفاضل بن عاشور، الاعلام الفکر الاسلامي، ص 76، به نقل از: همان، صص 47-46.
19. عباسعلي عميد زنجاني، «روش شناسي در تحقيقات فقه سياسي»، در: علي اکبر عليخاني و همکاران، روش‌شناسي در مطالعات سياسي، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1386. ص 413.
20. منصور مير احمدي، «روش‌شناسي فقه سياسي اهل سنت»، در: داود فيرحي(به کوشش)، روش‌شناسي دانش سياسي در تهران اسلامي، قم: پژوهشگاه علم و فرهنگ اسلامي، 1387، ص 99.
21. عبدالجبار الرفاعي، در مقدمه: طه جابر العلواني، مقاصد الشريعه، بيروت: دارالهادي، 1421ق/2001م، ص 6.
22. ابوالمعالي عبدالملک بن عبدالله جويني، البرهان في اصول الفقه، به نقل از: احمد ريسوني، اهداف دين از ديدگاه شاطبي، سيد حسن اسلامي، سيد محمد علي ابهري، قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1376، ص 68.
23. همان، ص 71.
24. ابوحامد محمد غزالي، المستصفي في علم الاصول، قم: انتشارات دارالذخاير، 1368، ص 286.
25. همان.
26. همان، ص 287.
27. ابو حامد محمد غزالي، احياء علوم الدين، ربع عبادات، مويدالدين محمد خوارزمي، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، 1346، ص 189.
28. ابو اسحاق الشاطبي، الموافقات في اصول الشريعه، بيروت : دارالمعرفه، بي تا، ج 1، ص 3.
29. همان، ص 32.
30. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؛ حجر (15): 9.
31. اليوم اکملتُ لکم دينکم؛ مائده (5): 3.
32. ابواسحق شاطبي، الموافقات في اصول الشريعه، پيشين، ص 33.
33 . همان، ص 34.
34. همان، ص 35.
35. همان، ص 38.
36. همان، ص 37.
37. همان، ج 2، صص 9-8 .
38. همان، ص 10.
39. همان.
40. همان، ص 11.
41. همان، ص 16.
42. همان، ص 17.
43. لو عدم العقل لارتفع التدين، همان، ص 64.
44. همان، ص 66.
45. احمد ريسوني، پيشين، ص 176 .
46. ابو اسحاق الشاطبي، الموافقات في اصول الشريعه، پيشين، ص 107.
47. همان.
48. همان، ص 167.
49. همان، ص 168.
50 . همان.
51. محمد عبده، الاسلام بين العلم و المدينه، بيروت: دارالمهدي للثقافه و النشر، 2002 م.
52. احمد ريسوني، پيشين.
53. طه جابرالعلواني، پيشين.
54. محمد رشيد رضا در مقدمه خود بر کتاب: ابي اسحاق ابراهيم بن موسي اللخمي الشاطبي، الاعتصام، الرياض: مکتبةالرياض الحديثة، بى تا، صص 4-3.
55. همان، ص 4.
56. بدي الاسلام غريباً وسيعود غريباً کما بُديِ، فطوبي للغرباء، قيل: و من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس.
57. ابواسحق ابراهيم شاطبي، الاعتصام، پيشين، ج 1، ص 19.
58. همان، ص 22.
59. همان، ص 25.
60. همان، صص 28-27.
61. همان، ص 34.
62. همان، ص 37.
63. همان.
64. همان، ص 45 .
65. همان، ص 46.
66. همان، ص 286.
67. همان، ص 287.
68. همان، ج 2، ص 39.
69. همان، ص113.
70. همان، صص 115-114.
71. همان، ص 115.
72. همان، ص292.
73. همان، ص 293.
74. همان.
75. براي مطالعه بيشتر ر.ک.، ابوالعباس احمدبن تيميه، مختصر منهاج السنه، اسحاق دبيري، الرياض: انتشارات حقيقت، 1428 ق.
عليخاني، علي‌اکبر ، و همکاران، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد پنجم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
