شهيد اول

سيد محمدرضا موسويان (1)

مقدمه

بررسي انديشه سياسي فقهاي شيعه، به معناي کنکاش در آثار انديشمندان فقه اهل بيت براي دستيابي بهتر به نگرش آنان در موضوع سياست و سازوکارهاي مناسب براي ايجاد نظام سياسي مطلوب است. تلاشي انجام گرفته تا ابهام را از چهره‌هاي معروف فقاهت در حوزه سياسي اجتماعي زدوده و راهکار مناسبي را براي پژوهشي در آثار فقهاي معاصر ايجاد کند. اين مقاله به انديشه سياسي ابور عبدالله شمس‌الدين محمد مکي عاملي مشهور به شهيد اول از فقهاي معروف قرن هشتم هجري‌ مي‌پردازد و ديدگاه اين فقيه را در فقه سياسي اسلامي و به ويژه تشيع بررسي ‌مي‌کند. در جستجوي چيستي انديشه سياسي شهيد اول و بررسي ماهيت و چرايي آن، اين مقاله در صدد است مطرح کند که شهيد اول با اتکا بر مباني فقهي کلامي خود و اشراف بر اوضاع سياسي اجتماعي دوران خود به تدوين آرا و نظرات خود پرداخته تا بتواند پاسخي فراخور معضلات سياسي اجتماعي زمانه خود ارائه داده و نظام سياسي مطلوب تشيع و سازوکارهاي نيل به آن را براي مخاطبين ترسيم کند. در اين راستا پس از به تصوير کشيدن زندگي اين فقيه و شيوه‌ي تعامل وي با اوضاع زمانه به مباني فکري وي در عرصه‌هاي کلام و فقه سياسي‌ مي‌پردازد و براي رسيدن به نگرش وي در مورد حکومت مطلوب، به انواع حکومت‌ها و مصاديق حکومت مطلوب در حکومت پيامبر و امام معصوم و نايب امام (فقيه) و دلايل ولايت فقيه در عصر غيبت، شرايط ولي فقيه، حوزه ولايت، شرايط عزل حاکم، رابطه فرد و دولت و شيوه تعامل مردم با حکومت نامطلوب پرداخته و نهايتاً با يک جمع‌بندي خاتمه‌ مي‌يابد.

شرح حال

1. زندگي

شيخ شمس‌الدين بن مکي معروف به شهيد اول از فقهاي بزرگ شيعه قرن هشتم هجري است. وي در سال 734 هجري در روستاي جزين از جبل عاملي تولد يافت. مقدمات علوم ديني را نزد پدر و چند تن از علماي فاميل فراگرفت. (2) از 16 سالگي به بعد به شهرهاي عراقي مسافرت کرد، به ويژه به حله که پايگاه مهم فقهي ادبي بود وارد گشت، (3) و نزد فخرالمحققين فرزند علامه حلي به مدت پنج سال کسب دانش نمود. نبوغ علمي وي در حدي بود که بعد از گذشت يک سال از ورود به حله موفق به دريافت گواهي اجتهاد و نقل حديث از فخرالمحققين گشت و در 21 سالگي به وطن خود (جزّين) بازگشت و حوزه علميه ديني بزرگي تأسيس کرد که فاضل مقداد از دانش آموختگان اين حوزه محسوب ‌مي‌شود. (4)
مدتي بعد مجدداً شاهي اول براي کسب دانش بيشتر به نقاط ديگر کشورهاي اسلامي مسافرت نموده و با علماي بزرگ اسلامي ملاقات و با نظريه‌هاي فقهي آنان آشنا شد، به گونه‌اي که اهل سنت در بسياري از موارد در مشکلات مذهبي خويش از او کسب فتوا‌ مي‌کردند. (5)
پس از سلطه مغولان بر کشورهاي اسلامي (656) و ضعف تدريجي آنان دولت ايوبيان که از قبل تأسيس يافته بود (564 ق) حوزه حکومتي خود را گسترش داده و پادشاهان ستمگري را بر برخي از نقاط مسلط ساختند، اين سلسله با عنوان چراکسه قدرت را به دست داشته و در رأس آنان سيف‌الدين برقوق بود که شهياد اول در دوران حکومت وي به دمشقي، مهاجرت نمود و در ميان اکثريت علماي تسنن، شيعه بودن وي و اظهار تشيع جرمي نابخشودني به حساب‌ مي‌آمد. (6)
منزلت علمي و اجتماعي شهيد اول و مراجعه مکرر دانشمندان و مردم اعم از شيعه و سني به وي براي حل مشکلاتشان مانع از تعرض دشمنان به ساحت وي بود. ولي ارتباط او با سلطان شيعي سربداران خراسان و نگارش متن فقهي براي مردم آن منطقه موجب تشديد دشمني معاندين شد. (7) از طرف ديگر موقعيت خاص شهيد اول مانع تحقق برخي از فتنه‌ها ‌مي‌شد که خطراتي را براي اسلام و مسلمين به دنبال داشت. مجموعه‌ي اين عوامل موجب گرديد طوماري عليه ايشان درست کرده و اتهاماتي ناروا به وي نسبت داده و به حاکم دمشق رساندند به گونه‌اي که حتي عده‌اي از شيعيان را فريب دادند و از آنان عليه شهيد اول امضا جمع نموده و اين همه موجب شد يکسال زنداني شود و سپس حکم ارتداد او صادر گرديد و عليرغم انکار شهيد اول در مورد اتهام اعتقادات انحرافي، با حکم قاضي ابن جماعه ابتدا وي را به قتل رسانده و سپس جسد را سنگباران کرده و سوزانده و با چنين وضعيتي اين عالم بزرگ را به شهادت رساندند. (8)

2. آثار

وي داراي آثار کلامي و حديثي ارزنده‌اي است ولي آثار فقهي او شهرت بيشتري يافته و آثاري همچون: 1. الفيّه، 2. النفلية، 3. ذکري الشيعه في‌احکام الشريعه، 4. الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، 5. غاية المراد في شرح نکت الارشاد و 6. البيان واللمعة الدمشقية را منتشر ساخت. تأليف اخير وي از متون فقهي معروف شيعه و مورد استناد علما و حوزه‌هاي ديني معاصر‌ مي‌باشد و به درخواست سلطان علي بن مويد آخرين حاکم سربداران در خراسان و براي مردم آن خطه به نگارش درآمده است.(9)

انديشه سياسي

مباني فکري سياسي

مقصود از مباني فکري سياسي آن دسته از مباحثي است که زيربناي ساير موضوعات و محورهاي مطالعاتي وي قرار گرفته که در رأس آنها رابطه عقل و شرع، دانش فقهي، ضرورت حکومت و مشروعيت بوده که بدانها پرداخته‌مي شود.

1. عقل و شرع:

عقل در اين جا به معناي حکم عقلي است که مورد پسند شرع قرار مي گيرد و در اين نگاه حکومت از منظر فقه شيعه بر اساس مصالح بشري است و حاکم نيز براي نيل به اين مقصود منصوب شده و شهيد اول در کتاب خود برخي مصالح را که عقل بدانها حکم‌ مي‌کند و اساس احکام شرعي تلقي مي‌شود چنين عنوان ‌مي‌کند: جايگاه ضرورت، حاجت، تمام کردن موارد ناقص و غيره (10) و ارتباط عقل و شرع را در بيان مصالح و مفاسد احکام شرعي را چنين ‌مي‌آورد: هرگاه در موضوعي (که هم مفسده دارد و هم مصلحت) مفسده غالب شد حکم شرعي آن برداشته ‌مي‌شود همانند حدود الهي که در مقايسه با درد ناشي از آن، داراي مفسده به شمار ‌مي‌آيد و در ترک حدود (عدم اجراي حدود الهي) مفسده بزرگتري است ... و اگر مصلحت بيشتر باشد همان مقدم ‌مي‌شود (حکم شرعي مصلحت مطرح ‌مي‌شود.) (11) به عبارت ديگر، مبناي صدور احکام و نظرات فقهي سياسي مصالح و مفاسد بوده و دلبخواهانه و غيرعقلاني به قضايا توجه نشده است.

2. دانش فقهي:

اهميت دانش فقه در مقوله انديشه سياسي و ضرورت طرح آن در اين نکته متجلي ‌مي‌گردد که فرد واجد شرايط فقاهت در عصر غيبت، داراي اختياراتي ‌مي‌گردد که در سايه آن ‌مي‌توان به قضاوت و افتاء و اجراي حدود و ساير امور حکومتي بپردازد. شهيد اول در بحث تفاوت حکم و فتوا چنين‌ مي‌آورد:
«فتوا مجرد خبر دادن از حکم شارع مقدس است اما حکم نوعي انشاي الزامي در مسائل اجتهادي و غيراجتهادي است (به عبارت ديگر) در فتوا، مانعي براي مخالفت سايرين با محتواي آن نمي‌باشد. اما نقض حکم براي سايرين ممنوع‌ مي‌باشد و اگر مخالفت با حکم مجاز تلقي گردد ديگري هم به خود اجازه‌ مي‌دهد که با حکم بعدي مخالفت کند و در نهايت موجب‌ مي‌شود که تمامي احکام متزلزل گشته و اين تزلزل منافات با مصلحتي دارد که حاکمان بدان جهت منصوب شده‌اند که همانا نظم امور مسلمانان است.» (12)
و شهيد اول در اين بيان خود اشعار‌ مي‌دارد که اساس مصلحت جامعه، نظم عمومي جامعه است و نقض احکام موجب از بين رفتن نظم و ايجاد هرج و مرج‌ مي‌گردد و بايد همگي از حکم فقيه تبعيت کنند.

3. ضرورت حکومت:

زندگي اجتماعي بدون حکومت و مقررات نظم اجتماعي امکان نداشته و اين مهم به وضع قانون و اجراي آن بستگي دارد و به عبارت ديگر مردم نيازمند حکومتي هستند که در سايه‌ي آن به نظم و امنيتي دست يابند که بتوانند جامعه را به مسير صحيح هدايت کنند حضرت علي (عليه السلام) هم در سخنان خود بر اين نکته تأکيد ‌مي‌کند که «بايستي مردم داراي يک حاکم و حکومت باشند، خواه نيکوکار خواه فاسق و بدکار» (13) فقيه سربداران در تبيين ضرورت حکومت چنين مطرح‌مي سازد.
«اهميت آن چنين آشکار‌ مي‌گردد که اجتماع از ضروريات افراد مکلف بوده و خود اين اجتماع افراد در معرض منازعات است و بايد مانعي براي جلوگيري از اين برخوردها وجود داشته باشد که همانا دين و شريعت است. و اين دين هم، بايستي سياستمدار و رهبري داشته باشد که همان امام و جانشينان او بوده که اين سياست در قضاوت و متعلقات آن نمود پيدا‌ مي‌کند.» (14)
از زاويه ديگر شهيد اول به قاعده لاضرر در فقه شيعه استناد کرده تا بايستگي حکومت را تحليل کند
«از جمله موارد قاعده لاضرر، وجوب اطاعت و فرمان‌برداري از امام است تا در سايه اين اطاعت، ظلم و ستم منتفي گشته و با مشرکان و دشمنان دين مقابله شود.» (15)
در واقع در امور داخلي جامعه، براي برخوردار شدن مردم از عدالت و در امور خارجي براي مقابله با متجاوزان، امام و رهبري لازم است که حکومت را به دست گرفته و امور مختلف را سامان دهد.

4. مشروعيت:

به معناي پذيرش عمومي از حاکمان است که به آنها حق فرمانروايي را‌ مي‌دهد و سايرين هم خود را موظف به اطاعت‌ مي‌دانند و اين امر حاکميت را تلطيف ساخته و حکومت را در انجام و نيل به اهدافش مقتدرتر ‌مي‌سازد. (16)
شهيد اول اين نکته را با حاکميت الهي مطرح‌ مي‌سازد:
«خداوندي که مولا و يار و ياور است نسبت به مخلوقاتش اولويت (در امر ولايت بر آنها) داشته و متصدي امورشان ‌مي‌باشد.» (17)
اين ولايت الهي در بين مردم خود را در قالب امامت نشان‌ مي‌دهد که بر اساس اعتقاد به شيعه تعيين آن بر عهده خداو ند است. و شهيد اول در امر قرعه که مشکلات مردم را حل‌ مي‌سازد در مورد امامت براي آن جايگاهي قائل نمي‌باشد و چنين مطرح ‌مي‌کند:
«در امر امامت و رهبري بحث قرعه مطرح نبوده زيرا نزد شيعه امامت به دستور صريح و دليل شرعي استقرار‌ مي‌يابد.» (18)
و سرپيچي از اين اصلي و توجه به غير معصومان در امر حکومت جزء بدعت‌هاي ناروا به شمار ‌مي‌رود و فقيه سربداران چنين تحليل مي‌کند که:
«نوآوري‌ها و بدعت‌ها بعد از عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) برخي حرام محسوب شده بمانند مقدم داشتن سايرين بر امامان معصوم.» (19)

حکومت مطلوب

حکومت در نگاه پيشوايان معصوم و رهبران ديني به عنوان ابزاري کارآمد به منظور عينيت يافتن آرمان‌هاي الهي ضرورتي مهم تلقي‌ مي‌گردد و نيل به اين آرمان‌ها در صلاحيت هر حکومتي نبوده و حکومتي توانايي آن را دارد که با اتکاي بر وحي الهي بتواند به آن اهداف جامعه‌ي عمل بپوشاند. بدان جهت شهيد اول حکومت‌ها را به مطلوب و نامطلوب تقسيم کرده و مردم را به تبعيت از حکومت‌هاي شايسته تشويق نموده و از پذيرش حکومت نامطلوب بر حذر ‌مي‌دارد و پذيرش حکومت‌هاي جائر را حرام و ممنوع‌ مي‌شمارد. (20) دين اسلام و به تبع آن فقه شيعه، الگوي ويژه‌اي براي حکومت ارائه مي‌دهد که مبتني بر خلافت الهي بوده که بر اساس آن حاکميت طاغوت بر مؤمنان جايز نبوده و حق حکومت صرفاً از آن پيامبر، امام معصوم و نايبان آنان بوده است. (21)

1. حکومت پيامبر:

عموم فقهاي شيعه به تشکيل حکومت پيامبر توجه داشته و تصرفات پيامبر اسلام را بر سه نوع تقسيم کرده و شهيد اول تجلي تصرفات تقنيني يا تبليغي پيامبر در امر فتوا و دستورات الهي دانسته و جنبه‌ي حکومتي آن در امر جهاد و تصرف در بيت‌المال مسلمانان و تصرف قضايي را در حل و فصل اختلافات و دعاوي متعين‌ مي‌بيند. (22)
وي تصرف حکومتي را با تصرف غير حکومتي چنين متمايز‌ مي‌سازد که هرگاه تصرفي از جانب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) تبليغي يا افتايي محسوب شود در اعصار ديگر ‌مي‌توان در آن مورد خاص بدون اجازه امام و يا نايبش تصرف نمود اما اگر تصرف، حکومتي تلقي گردد اخذ اذن و اجازه حاکم و امام ضرورت ‌مي‌يابد. (23)

2. حکومت امام:

در ديدگاه شيعه، امام همان منصب پيامبر در امر هدايت و رهبري امور سياسي اجتماعي مردم را بر عهده داشته و به استثناي ويژگي نبوت، ساير شئون و اختيارات وي را واجد‌ مي‌باشد و در استدلال شهيد اول چنين مطرح‌ مي‌گردد که:
«زيرا پيامبر بر اساس آيه شريفه نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر بوده و بر آنان ولايت داشته و اين نکته در امام نيز وجود دارد.» (24)

3. حکومت نايب امام (ولايت فقيه):

همان‌گونه که در عصر حضور معصومين، مردم در صورت عدم دسترسي به ائمه و وکلا و نايبان امام معصوم مراجعه‌ مي‌کردند در عصر غيبت هم نيازمند کسي هستند که از طريق نيابت امام عهده‌دار امورشان گردد و رهبري سياسي امام چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت استمرار ‌مي‌يابد (25) و به طريق اولي، امام بايد مصالح شيعيان خود را رعايت کند و هر آنچه را که مايه‌ي تباهي کارشان‌ مي‌شوند از آنان دور کند و اين کار از طريق نصب سرپرست امرشان که حافظ شئون اجتماعي سياسي آنان و قوانين دين و دنيايشان باشد، ممکن است. (26) شهيد اول در اين مورد بيان‌ مي‌دارد که:
«انجام حدود و تعزيرات بر عهده امام و نايبش - هرچند نيابت عام باشد - است پس در عصر غيبت برپايي احکام انتظامي اسلام در صورت امکان براي فقيهي که ويژگي‌هايش در باب قضا‌ مي‌آيد جايز است... و در فضاي امن، فتوا دادن بر ايشان واجب ‌مي‌شود.» (27)
در مقوله امر به معروف و نهي از منکر که وظيفه عموم جامعه اسلامي است در مراحل عملي آن و نياز به ضرب و جرح، بر عموم مردم حرام بوده و در عصر غيبت در نظر شهيد اول:
«اين فقهاي شيعه در عصر غيبت هستند که در صورت امنيت، انجام آن بر ايشان جايز شمرده مي‌شود که در اقامه حدود خود را‌ مي‌نماياند. (28)
زيرا فقيه عصر غيبت نايب امام عام امام معصوم تلقي‌ مي‌گردد:
«اين امور (29) در عصر غيبت به اجازه نايب امام که همانا فقيه عادل امامي و جامع شرايط فتواست انجام ‌مي‌شود». (30)
و همانند نايب خاص امام داراي اختيارات و ولايت‌ مي‌باشد «حکم فقيه در عصر غيبت امام معصوم، همانند حکم نايب خاص و منصوب از جانب امام‌ مي‌باشد». وي در جواز اقامه نماز جمعه در عصر غيبت به مقام حکومتي فقيه استدلال‌ مي‌کنند که:
«زيرا فقهاي دوران غيبت به مسائلي بزرگتر از اقامه نماز جمعه - مانند حکم و فتوا دادن - اقدام مي‌کنند پس به طريق اولي ‌مي‌توانند اقامه نماز جمعه بنمايند.» (32)

ولايت فقيه

1. دلايل

دلايل ولايت فقيه شامل دلايل کلامي و فقهي است که فقهاي شيعه از يک زاويه با ديدگاه عقلي استدلال کرده، از سوي ديگر با دلايل نقلي به تأييد آن‌ مي‌پردازند.

دليل عقلي:

دليل عقلي ولايت فقيه در عصر غيبت به مثابه همان دلايلي است که اصل ضرورت حکومت و وجود امام را تثبيت ‌مي‌کند که «بايستي جامعه، رهبر و سياستمداري داشته باشد که همانا امام و نايبان او ‌مي‌باشند.» (33) پس اين گونه نيست که در عصر حضور، حکومت مطلوب لازم و ضروري و در عصر غيبت اين نياز از بين رود در نتيجه همان ضرورت، در عصر غيبت نيز برقرار بوده و با نايب امام مرتفع‌ مي‌گردد زيرا در نظر شهيد اول «فقيه عصر غيبت وارث پيامبر و امام معصوم تلقي‌ مي‌گردد». (34)

دليل نقلي:

از اين زاويه غالباً به قرآن و روايات توجه ‌مي‌شود و شهيد اول، فقيه جامع‌الشرايط را در وضعيتي در نظر‌ مي‌گيرد که توانايي فتوا دادن داشته باشد و همين توانايي همه فقها را در معرض اين زعامت قرار ‌مي‌دهد آنگاه شرايط ديگري مطرح‌ مي‌گردد تا فقيهي خاصي به عنوان ولي فقيه در رأس رهبري جامعه قرار گيرد در اين راستا به مقبوله‌ي عمر بن حنظله توجه کرده که از امام صادق (عليه السلام)‌ مي‌آورد:
«به فردي از خودتان مراجعه کنيد که حديث ما را روايت کرده و در حلال و حرام ما تأمل دقيقي داشته و احکام ما را‌ مي‌شناسد پس به حکومت او رضايت دهيد و همانا من او را بر شما حاکم گردانيدم و اگر حکمي نمود و مورد پذيرش قرار نگرفت در واقع حکم الهي مورد استخفاف قرار گرفته و رد بر ما محسوب شده و اين به معناي رد بر خدا بوده که شرک به خدا تلقي‌ مي‌گردد.» (35)
از طرف ديگر‌ مي‌توان چنين گفت که شهيد با اذعان به ولايت امام معصوم، از فقيه جامع‌الشرايط عصر غيبت به عنوان نايب‌الامام يا «نايب الغيبه» (36) ياد کرده و نيازي به استدلال به روايات عمر بن حنظله يا ابي خديجه (37) نمي‌بيند و صرفاً براي بيان شرايط فقيه جامع الشرايط آنها را مطرح‌ مي‌سازد يعني اگر بتواند فتوا دهد همه آن اختيارات را‌ مي‌تواند دارا باشد.

2. شرايط و وظايف

شهيد اول در کتاب «ذکري الشيعه» سيزده شرط را ذکر‌ مي‌کند و همه آن شرايط را، شرايط افتاء تلقي ‌مي‌کند: «در فقيه امور سيزده‌گانه‌اي معتبر است که روايت مقبوله عمر بن حنظله بدان‌ها آگاهي داده است». (38)
با نگاهي کلي، سه ويژگي اساسي را‌ مي‌توان از آن شرايط استنتاج کرد که عبارت است از ايمان، عدالت و علم و ساير شرايط مسلم و مفروض در نظر گرفته مي‌شود. وي در کتاب لمعه چنين مي‌آورد که:
«براي فقهاي عصر غيبت، اقامه حدود و احکام انتظامي اسلام با اطمينان از فقدان ضرر و زيان و همچنين قضاوت بين مردم جايز است در صورتي که صفات مفتي را دارا باشند نظير: ايمان، عدالت، شناخت احکام به طريق استدلالي و تونايي بر رد فروع پر اصول (تطبيق فروع احکام بر اصول.)» (39)
نکته قابل توجه در انديشه شهيد اين است که هرگاه در مقوله علم و عدالت در مورد دور فقيه دچار مشکل شويم چه بايد کرد آيا فقيه عادل‌تر را انتخاب کنيم يا فقيه عالم‌تر؟ شهيد اول چنين استدلال کرده که بايد از فقيه عالم‌تر تبعيت کرد زيرا آن مقدار تقوا و عدالت که در فقيه عالم تر وجود دارد وي را از تعرض و ورود به معاصي الهي باز‌ مي‌دارد پس اعلميت او بدون رقيب و معارض باقي‌ مي‌ماند. (40)
نکته مطرح در شرايط رهبري، اين است که چرا شهيد اول از قدرت فقيه در اداره عمومي جامعه سخني نگفته است به نظر مي‌رسد اولاً اين شرط جزء شرايط مسلم و مفروض در نظر گرفته‌ مي‌شود زيرا تا فقيهي قوه تدبير امور عمومي را نداشته باشد از واجدان شرايط ولايت خارج ‌مي‌شود و ثانياً شهيد در جاي ديگر به موضوعي اشاره کرده که شايد بتوان اين نکته را از آن استنتاج کرد «نايب امام معصوم بايد داراي کمال، عدالت، شرايط افتاء و ... باشد». (41)
هر چند از ويژگي کمال نمي‌توان توانايي سياسي را استنباط نمود ولي ‌مي‌توان استظهار کرد که فقيه عصر غيبت علاوه بر عدالت و شرايط افتاء بايد داراي کمال باشد و عقلي کاملي را واجد باشد و اين نکته، با توانايي تدبير و اداره امور عمومي ارتباط دارد.
شهيد اول درباره وظايف فقيه عصر غيبت چنين مطرح‌ مي‌کند:
«اجراي حدود و تعزيرات بر عهده امام و نايب خاص و يا عام اوست از اين رو فقيه ‌مي‌تواند در عصر غيبت و در صورت امکان، اجري حدود بنمايد، بر مردم است که او را ياري کنند و تا آن جا که ‌مي‌توانند نگذارند کسي بر او چيره شود و نيز بر او واجب است در صورت مساعدت شرايط، فتوا دهد و مردم بايد به وي مراجعه کنند تا قضاوت نمايد». (42)
در واقع مناصب فقيه جامع‌الشرايط عصر غيبت در نگاه اين فقيه، اجراي حدود، قضاوت و افتاء در سطحي عام ‌مي‌باشد.

3. مناصب ولي فقيه

1. 3 . مرجعيت فتوايي (قانونگذاري):

هنر اصلي و دانش فقيه اين است که با شناخت متون ديني و تطبيق پديده‌هاي جديد با آن متون، حکم الهي را از قرآن و سنت استخراج و به مردم ارائه دهد و در واقع قوانين الهي را به مردم معرفي کند. از لوازم منصب افتاء، اذن و اجازه امام معصوم است و سايرين بدون اذن، مجاز به افتاء نمي‌باشند. بنابراين يکي از شئوون ولايت عامه، جنبه قانونگذاري است و هدف شريعت نيز قانونمند کردن زندگي اجتماعي است و در عصر غيبت، اين فقها هستند که نقش قانونگذار يا بيان کننده قوانين الهي براي مردم را بر عهده دارند و شهيد اول «اجراي اين نقش را در صورت احراز امنيت بر فقيه واجب ‌مي‌شمارد». (43)

2. 3. مرجعيت يا منصب قضاوت:

فقيه سربداران قضاوت را نوعي ولايت شرعي بر صدور حکم دانسته که در جهت مصالح عمومي اعمال شده و بايد از جانب ولي امر مسلمين (امام) واگذار شود. (44) در دوران غيبت که جامعه از حضور آشکار امام معصوم محروم است قضاوت در اختيار فقيه آن دوران قرار ‌مي‌گيرد:
«قضاوت وظيفه امام يا نايب اوست و در دوران غيبت، قضاوت فقيه جامع الشرايط نافذ‌ مي‌باشد.» (45)
فقيه عصر غيبت نايب امام معصوم به شمار ‌مي‌آيد و «حکم قضايي وي همانند حکم نايب خصوصي امام معصوم‌ مي‌باشد» (46) و مردم بايستي دستورات و احکام وي را گردن نهند و از مراجعه به غير خودداري ورزند
«بر عموم مردم است که به سوي او رفته و مرافعات خود را نزد او برده و حکم قضايي را از او دريافت دارند و هر فردي که از اين مراجعه امتناع کرده و قاضي مخالف (غير از منصوب امام) را ترجيح داد گناهکار بود، و فاسق به شمار ‌مي‌آيد.» (47)

3. 3. اجراي احکام انتظامي اسلامي:

ابزار الزام‌آوري احکام قضايي، اجراي حدود و تعزيرات است که اگر جامعه اسلامي يا هر جامعه‌اي فاقد آن باشد نظم جامعه از بين مي‌رود و اين مهم در عصر غيبت بر عهده نايبان عام امام معصوم است.
«اجراي حدود و تعزيرات متوجه امام و نايب خاص و عام اوست پس در عصر غيبت اجراي حدود براي فقيهي که ويژگي‌هاي آن در باب قضا‌ مي‌آيد در صورت توانايي جايز است و عموم مردم موظف به حمايت وي ‌مي‌باشند.» (48)
در واقع اگر نگاهي عميق به آراي شهيد داشته باشيم در خواهيم يافت که اجراي حدود در سخن فقهاي شيعه در بخشي از قضاوت و صدور حکم است و شهيد امر قضاوت و صدور حکم را بسيار گسترده ديده، به گونه‌اي که انجام سياست را به وسيله قضا و متعلقات آن ‌مي‌داند. (49)

4. اختيارات ولي فقيه

پس از بيان مناصب اصلي فقيه جامع‌الشرايط به برخي از اختيارات وي در عصر غيبت اشاره‌ مي‌شود.

1. 4. تصرف در امور مالي:

بر اساس آنچه که در حکومت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مطرح گرديد تصرفات مالي پيامبر بر مبناي تصرفات حکومتي بوده است و بيت‌المال عمومي براي انجام مصالح عمومي فراهم گرديده است و شهيد اول با تعبير «فراهم آورنده مصالح فرزندان آدم» (50) از آن ياد ‌مي‌کند و زمام اين مصالح که براي بني آدم (بشر) فراهم گرديده و در حوزه انحصاري امام و نايب وي ‌مي‌باشد.

زکات:

امام و رهبر جامعه با اخذ زکات از مردم و توزيع شايسته آن به ساماندهي برخي امور اقتصادي جامعه اسلامي‌ مي‌پردازد و بر اين استدلال، مصرف زکات در اختيار حکومت اسلامي است، اگر حسب تشريع اولي در اختيار صاحب و مالک اموال بود ديگر احتياجي به مأمورين گردآوري و نگهداري زکات، جهت تقسيم نبود. (51) و شهيد، وجوب پرداخت زکات به امام در عصر حضور را مطرح ساخته و در عصر غيبت چنين ‌مي‌گويد:
«پرداخت زکات در دوران غيبت، بايستي به فقيه مورد اطمينان (عادل و با تقوا) انجام و تحويل وي گردد.» (52)

خمس:

در آراي فقهاي شيعه، خمس به سهم سادات و سهم امام تقسيم گشته که سهم امام بايد به امام يا نايبان او تحويل شود. (53) او رأي شهيد اول بر اين است که سهم سادات را بايد بين خودشان تقسيم نمود و اگر سهم سادات با کمبود مواجه شد‌ مي‌توان با اجازه فقيه جامع‌الشرايط فتوا، از سهم امام جبران کرد. (54)

2. 4. اقامه و برپايي نماز جمعه:

نماز جمعه در آموزه‌هاي اسلامي از عباداتي است که جنبه سياسي آن، مهم‌تر تلقي شده و اين امر بيانگر اقتدار و مشروعيت حاکم است. پس برپايي اين فرضيه را حق انحصاري حکومت‌ مي‌ديدند چنانچه روايات معتبر شيعه از امامان معصوم بر جنبه‌ي سياسي و حکومتي نماز جمعه تاکيد ‌مي‌کند (55) و شهيد چنين‌ مي‌گويد:
«اقامه نماز جمعه در عصر حضور را واجب شمرده و يکي از شرط‌هاي اصلي آن، حضور سلطان عادل (امام معصوم) يا نايب وي مي‌باشد.» (56)
در عصر غيبت و عدم حضور امام، اصلي اقامه نماز جمعه ساقط نمي‌گردد:
«در عصر غيبت يا عذر وجود امام، وجوب آن ساقط‌ مي‌گردد ولي جواز اقامه آن باقي است.» (57)
صلاحيت اقامه نماز جمعه در عصر غيبت در نظر شهيد اول بر عهده فقها و در انحصار آنان قرار مي گيرد: «در دوره غيبت و در صورت وجود امنيت، فقها نماز جمعه را اقامه ‌مي‌کنند.» (58)
وي همچنان در پاسخ به خدشه کساني که اذن امام را شرط‌ مي‌دانند اجازه و اذن عام امام را در راستاي ولايت فقيه در عصر غيبت متذکر ‌مي‌شود:
«زيرا فقهاي زمان غيبت امام معصوم به واسطه اين اذن و اجازه عمومي به انجام کارهايي بزرگتر از اقامه نماز جمعه، نظير قضاوت و فتوا دادن اقدام ‌مي‌کنند بنابراين به طريق اولي‌ مي‌توانند با تمسک به آن اجازه، به اقامه نماز جمعه بپردازند.» (59)

3 .4. عزل حاکم (والي يا قاضي):

مواردي که امام و رهبر جامعه اسلامي به عزل حاکم منصوب خويش مجاز است در ديدگاه شهيد اول عبارت است از:
1. ترديد در صلاحيت حاکم: هرگاه امام در صلاحيت حاکم و توانايي او براي انجام مسئوليت‌اش ترديد کرده به گونه‌اي که بقاي حاکم را با احتمال فساد، حدس بزند،‌ مي‌تواند وي را عزل کند. (60)
2. وجود فرد شايسته‌تر از حاکم فعلي: در صورتي که امام، فرد شايسته‌تري براي حکومت در اختيار داشته باشد بايد فرد اصلح را مقدم داشته و عزل و برکناري حاکم صالح براي نصب حاکم اصلح مجاز‌ مي‌گردد. (61)
3. فقدان مقبوليت عمومي: ابزار انجام مسؤوليت‌ها به ويژه براي سياستمدار، رضايت عمومي است و هرگاه غلبه با نارضايتي مردم از حاکم فعلي باشد امکان انجام وظايف به گونه مطلوب نمي‌باشد. شهيد اول با توجه به اين اصل، امکان عزل وي را مطرح‌ مي‌سازد:
«مورد سوم از موارد جواز عزل حاکم از سوي امام و زعيم سياسي جامعه، ناخشنودي مردم از وي و توجه و اقبال به غير او ‌مي‌باشد. هرچند، غير او که موجه‌تر است کامل‌تر از حاکم فعلي نباشد ولي اهليت و شايستگي حکومت را داراست، زيرا نصب حاکم بر تأمين و حفظ مصالح عمومي مردم است. پس هرجا و هر زماني اين مصلحت به طور کامل تأمين گردد اولويت با آن مورد است.» (62)
مقصود عزل حاکم اصلح فعلي و نصب حاکم صالح و مورد پسند مردم است. حال اگر چنين مقبوليتي در فرد جايگزين نباشد، رهبري نظام حق عزل حاکم موجود را ندارد تا بخواهد فردي را با شرايط پايين‌تر به کار بگمارد، زيرا اين عمل با مصالح عمومي مردم منافات دارد:
«زيرا در اين جا نوعي طرف‌داري و ترجيح فردي بر حاکم فعلي مطرح شده که هيچ دليلي بر ترجيح او وجود ندارد.» (63)

فرد و دولت

وظيفه اوليه حکومت در برابر مردم، تأمين و حفظ مصالح عمومي است و ولايت و گستره اختياراتي که از جانب امام معصوم به فقيه عصر غيبت واگذار شده بر اساس مصالح عمومي مردم بنا شده است. (64) انتظاراتي که حکومت‌ها از مردم دارند، حمايت مردم از حکومت براي انجام بهتر وظايفشان‌ مي‌باشد.
«عموم مردم به تقويت حکومت فقيه در عصر غيبت، مکلف بوده و بايد مانع غلبه ساير قدرت‌ها بر دولت اسلامي وي شوند.» (65)
از جمله راه‌هاي تقويت اين حکومت و قدرت سياسي فقيه اين است که در امور عمو خودشان به وي مراجعه کنند:
«بر مردم واجب است که مرافعات و دعاوي خود را نزد حاکم مطلوب ببرند و در غير اين صورت مرتکب گناه شده‌اند.» (66)
اينک بايد ديد که مردم داراي چه حقوقي بوده و چه خواسته‌هايي را‌ مي‌توانند از حاکم تقاضا کنند. پيش از اين اشاره شد «که هرگاه مردم از حاکم خويش رضايتمندي نداشته و به فرد ديگري توجه داشته باشند بايد حاکم فعلي عزل گردد». (67) يعني رأي و نظر مردم در امر حکومت تا آنجا پيش رفته و نافذ است که رهبري جامعه را موظف به عزل حاکم غيرمقبول و نصب حاکم مقبول مردم‌ مي‌کند.

مشارکت مردم در سياست

يکي از شيوه‌هاي آن امر به معروف و نهي از منکر است. فريضه امر به معروف و نهي از منکر که وظيفه‌اي عمومي است در مراحل تشديد آن، در انحصار حاکم بوده و مردم در اين مرحله وظيفه‌اي ندارند، اما شهيد اول مطرح مي‌سازد که:
«هرگاه در حين انجام اين وظيفه توسط مردم نياز به عمل فيزيکي پيدا شد افراد‌ مي‌توانند بدون اذن حاکم، بدان اقدام نمايند.» (68)
از طرف ديگر هرگاه حکومت، عاجز از اعمال قدرت در منطقه‌اي گردد و يا دسترسي به حاکم مشکل شود در اين صورت:
«در صورت غير مقدور بودن نظارت براي حاکم، برخي از مؤمنان عادل؛ ولايت اين امر را بر عهده‌ مي‌گيرند.» (69)
به عبارت ديگر اين موارد از جمله امور حسبيه به شمار آمده که خداوند به توقف يا تعطيل آن راضي نبوده و ساير افراد موظف به انجام آن‌ مي‌باشند و فقط به لحاظ لزوم حفظ مصالح عمومي، اعتبار عدالت افراد ضروري است. (70) در موارد ديگر، شهيد اول به مردم اجازه‌ مي‌دهد در همه مسئوليت‌هاي حاکمان، جز صدور حکم قضايي مشارکت کنند. (71)

حکومت نامطلوب

در تقابل با حکومت مطلوب، هر حکومتي که بدون اذن خاص يا عام امام معصوم، قدرت را به دست گيرد نامطلوب و جور محسوب مي شود و سايرين ‌مي‌بايستي از اطاعت از چنين حکومتي سرباز زنند و تا حد امکان، فقيه جامع‌الشرايط عصر غيبت را ياري رسانده تا توانايي انجام وظايفش را پيدا کرده و سلطان ظالم بر او غلبه نيابد. شهيد اول اذعان دارد که:
«از جمله بدعت‌هاي حرام، مقدم شمردن سايرين بر امام معصوم و غصب مناصب وي از سوي سلاطين و حاکمان ظالم‌ مي‌باشد.» (72)
موضع‌گيري مردم در برابر حکومت جور به دو گونه مورد بررسي قرار ‌مي‌گيرد. گونه اول به چاپلوسي و تملق تعبير ‌مي‌گردد که فرد، حاکم نامطلوب را تعظيم‌ مي‌کند تا منافعي را براي خود جلب کند و در اين راستا عمل ظالمانه حاکم را مورد تمجيد قرار‌ مي‌دهد. شهيد اول، اين عمل را معصيت و حرام‌ مي‌داند. (74) گونه دوم تحت عنوان تقيه، به نوعي مماشات با حاکم پرداخته تا از مکر و حيله حاکم بر ضد خود در امان باشد. (75) البته در معاملات مالي با سلطان جاثر در صورت حرام، عيني نبودن مورد معامله جائز تلقي شده و کراهت آن باقي خواهد ماند و جوائز حاکم جائر نيز همين حکم را دارد. در نگاه شهيد اول، پرداخت وجوه شرعي به چنين حکومتي، ممنوع بوده و تا زماني که مورد تهديد جدي مالي يا جاني واقع نشود نبايد وجوه شرعيه را به او پرداخت کرد. (76)

در خصوص پذيرش ولايت از طرف حاکم جائر

شهيد اول قبول ولايت از طرف جائر را حرام دانسته و اين نکته را في‌نفسه امر ناپسند‌ مي‌شمارد، مگر اين که اکراه و اجباري در کار باشد. (77) اما اگر فرد بتواند با پذيرش منصب در حکومت جور به امر به معروف و نهي از منکر پرداخته يا حقي را احياء کند حرمت آن مرتفع گرديده و عملي جايز تلقي‌ مي‌شود. (78) ولي بايد به اين نکته توجه داشت که هر کسي صلاحيت اين ولايت را ندارد. به ويژه پذيرش ولايت قضاوت و يا اجراي حدود الهي صرفاً از مجتهد و فقيهي مقبول است که آشنايي با آموزه‌هاي الهي داشته و با اعتقاد به اين امر به نيابت از سلطان عادل انجام وظيفه ‌مي‌کند. (79)

جمع‌بندي

براي بررسي انديشه سياسي يک انديشمند بايد هم موقعيت و اوضاع سياسي اجتماعي وي را مورد مطالعه قرار داد و هم مباني و پايه‌هاي فکري او که بستر اصلي ساختار انديشه او را شکل‌ مي‌دهند. شهيد اول در دوران خفقاني زندگي‌ مي‌کند که شيعه بودن و تبليغ تشييع جرمي نابخشودني محسوب گرديده و وي فقيهي است که در اين فضا بايستي مؤمنان را هدايت و در برابر دشمنان از خود مراقبت نمايد. به همين جهت زماني که سلطان سربداران از خراساني از وي دعوت به عمل ‌مي‌آورد پاسخ مثبتي نمي‌دهد. ولي متن فقهي عميقي را به عنوان يک قانون اسلامي براي آنان به رشته تحرير در‌ مي‌آورد. عوامل مختلفي از جمله ارتباط وي با سربداران و مقام علمي و اجتماعي وي و بهره‌برداري صحيح از موقعيت علمي و اجتماعي خود، موجب دشمني بدخواهان گرديده و در نهايت به شهادت وي منجر‌ مي‌گردد. شجاعت و صراحت لهجه شهيد، نمايانگر اوج اقتدار دروني تشيع در برابر مخالفان است.
در بخش مباني فکري رابطه عقل و شرع مورد توجه قرار گرفته تا نقش عقلانيت در انديشه او و جايگاه مصلحت و مفسده در آموزه‌هاي اسلامي مشخص گردد و دانش فقهي بدين جهت مورد بررسي قرار گرفته که شهيد اول، دارنده آن دانش را در کنار ساير شرايط، کانديداي رهبري سياسي اجتماعي جامعه اسلامي مي‌نمايد. براي ورود جدي به عرصه آراي سياسي، مقوله ضرورت حکومت از ديدگاه وي مورد تأمل قرار گرفت که از اين زاويه و نگاه شيعي به قضيه، امام و نايب او سياستمداران و رهبران سياسي اجتماعي جامعه اسلامي‌ مي‌باشند. با تأکيد بر اينکه، اين ضرورت چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت همچنان وجود دارد. نکته قابل توجه اينکه اهداف حکومت مورد نظر در داخل عدالت‌طلبي و در خارج مقابله با ظلم و تجاوز بيگانگان مطرح شده است. خاستگاه حکومت يا مشروعيت آن در نگاه شهيد، منشأ فرمانروايي امامان و اطاعت مؤمنان است که ريشه در حاکميت الهي دارد و علت انحصاري حکومت و قدرت سياسي حقيقي واقع‌ مي‌شود.
در نتيجه، از اين بحث، مسئله انواع حکومت متولد ‌مي‌گردد که در نظر شهيد اول حکومت مطلوب در پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم)، امام معصوم و نايبان امام در عصر غيبت متجلي ‌مي‌گردد. به ويژه آنکه تصرفات حکومتي پيامبر را در امر جهاد و تصرف در بيت‌المال مي‌بيند حکومت امام را نيز دنباله حکومت پيامبر ديده و داراي همان اختيارات‌ مي‌داند و در حکومت نايب امام يا ولي فقيه، فقها را نايبان عام امام دانسته و فرمان و دستور آنان را همانند حکم نايب خاص امام تلقي ‌مي‌کند. در واقع يک ساختار حکومتي در عصر غيبت امام معصوم را طراحي‌ مي‌نمايد. اين ساختار را با دلايل عقلي و نقلي مستحکم‌ مي‌نمايد و شرايط اين رهبر را ايمان، عدالت و علم‌ مي‌بيند. عدالت، نگهدارنده فرد از ورود به منفعت طلبي‌هاي شخصي و گروهي و علم، مبين و مبلغ حکم واقعي شرعي براي مردم‌ مي‌باشد و البته اعلميت فقيه در تعدد فقها در امر ولايت، محوري بوده و ضرورت‌ مي‌يابد و قدرت تدبير و اداره امور سياسي اجتماعي فقيه امري مسلم و مفروض در نظر گرفته ‌مي‌شود و از واژه «کمال» در شرايط ولي فقيه نيز‌ مي‌توان چنين استفاده‌اي کرد.
در ملزومات حکومت به کار ويژه‌هاي حکومت که مناصب اصلي فقيه جامع‌الشرايط براي اداره امور اجتماعي سياسي جامعه است اشاره شده که عبارت از مقام قانونگذاري يا افتاء و ساختار قضايي يا قضاوت و ساختار اجرايي نظام سياسي ‌مي‌باشد و سپس به برخي اختيارات فرعي فقيه نظير تصرفات مالي و اقامه نماز عبادي سياسي جمعه توجه شده است. نکته مهم و برجسته در آراي سياسي شهيد اول، شرايط عزل حاکم است که در صورت ترديد رهبر در صلاحيت حاکم و وجود فرد اصلح و عدم مقبوليت عمومي حاکم امکان عزل را فراهم ‌مي‌سازد.
رابطه فرد و دولت در منظومه انديشه سياسي شهيد اول، در وظيفه مردم که حمايت و اطاعت از نظام سياسي و وظيفه نظام سياسي رعايت مصالح عمومي جامعه نمايانگر‌ مي‌شود و در صورت فقدان حاکم يا مشکل دسترسي به وي، مردم مؤمن و عادل صلاحيت دخالت در برخي تصميم‌گيري‌هاي سياسي اجتماعي را‌ مي‌يابند.
بديهي است که هر حکومتي که از خاستگاه الهي و حکومت پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) و امام (عليه السلام) برنخاسته و صرفاً با تکيه بر زور و قدرت به حکومت رسيده باشد، نامطلوب و جور تلقي شده و وظيفه مردم، عدم اطاعت و حمايت از آن‌ مي‌باشد. ولي روابط عموم مردم در تقابل با آنان در شکل تملق و چاپلوسي، ممنوع و در قالب تقيه، مجاز تجلي مي‌يابد. پذيرش ولايت يا منصبي از ناحيه چنين حکومتي در غير از اجبار و اکراه را حرام شمرده و فقط براي فقها و مجتهدين براي ترويج امر به معروف و نهي از منکر در شرايطي، مجاز محسوب مي‌شود.
منابع
امين، سيد محسن، اعيان الشيعه، بيروت : دارالتعارف، 1403 ق.
بحراني، شيخ يوسف، لؤلؤة البحرين، تهران: چاپ بهرام، بي تا. حقيقت، عبدالرفيع، تاريخ جنبش سربداران، تهران: انتشارات علمي، چاپ دوم، 1364.
دواني، علي، مفاخر اسلام، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1365 ش.
شمس‌الدين، محمدرضا، حياة الامام الشهيد الاول، نجف اشرف: مطبعة الغري الحديثة، 1975 م.
صافي، لطف الله، «ولايت فقيه»، فصلنامه حکومت اسلامي، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1376.
عاملي، حر، وسائل الشيعه، قم: مؤسسه آل البيت، 1414ق.
عاملي (شهيد ثاني) زين الدين، روضة البهية (شرح لمعه)، بيروت: دار احياء التراث العربي، چاپ دوم، 1386 ق.
عاملي، (شهيد اول) شيخ شمس‌الدين محمد، البيان، قم: محقق، چاپ اول، 1413 ق.
عاملي، (شهيد اول)، القواعد والفوائد، تحقيق: الدکتور السيد عبدالهادي الحکيم، قم: مکتبة المفيد، بي تا.
عاملي، (شهيد اول)، اللمعة الدمشقية، شرح و تعليق: عليرضا فيض، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1366 ش.
عاملي، (شهيد اول)، ذکري الشيعه في احکام الشريعه، قم: مؤسسه آل البيت (ع) لإحياء التراث، چاب اول، 1419 ق.
عاملي، (شهيد اول)، غايةالمراد في شرح نکت الارشاد، قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1379ش.
عاملي، (شهيد اول)، الدروس الشرعيه في فقه الامامية، قم: مؤسسه النشر الاسلامي (وابسته به جامعه مدرسين قم)، چاپ اول، 1412ق.
عاملى، حر، الأمل الآمل، نجف: مكتبة الاداب، بى تا.
عقيقي بخشايشي، عبدالرحيم فقهاي نامدار شيعه، کتابخانه آيه الله العظمي مرعشي نجفي (ره)، 1372.
فيرحي، داود، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، تهران: نشر ني، 1383.
فيض الاسلام، حاج سيد علي نقي، نهج البلاغه علي (ع)، تهران، 1371.
کليني رازي، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، فروع الکافي، بيروت : دارلا ضواء، 1339ق.
محدث نوري، ميرزا حسين، مستدرک وسائل، قم: مؤسسه آل بيت (چاپ قديم)، بي تا.
معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1377 ش.
منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حکومت اسلامي (دراسات في ولايه الفقيه)، محمود صلوات، تهران: موسسه کيهان، 1367.
موسوي خوانساري، محمدباقر، روضات الجنات، قم: مکتبة اسماعيليان، 1392 ق.

پي‌نوشت:

1. عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز.
2. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، بيروت : دارالتعارف، 1403 ق، ج 3، ص 281.
3. محمدرضا شمس‌الدين، حياة الامام الشهيد الاول، نجف اشرف: مطبعه الغري الحديثه، 1975 م، ص 57.
4. سيد محسن امين، پيشين، ص 281.
5. ميرزا حسين محدث نوري، مستدرک وسائل، قم: مؤسسه آل بيت، چاپ قديم، بي تا، ج 3، ص 437 .
6. عبدالرفيع حقيقت، تاريخ جنبش سربداران، تهران: علي، چ دوم، 1364، صص 37-36.
7. سيد محسن امين، پيشين، ص 281.
8. محمدباقر موسوي خوانساري، روضات الجنات، قم: مکتب اسماعيليان، 1392 ق، ج 7، ص 12 و شيخ يوسف بحراني، لؤلؤة البحرين، تهران: چاپ بهرام، بي تا، ص 143.
9. محمدباقر موسوي خوانساري، همان، ج 6 و 7؛ زين الدين عاملي (شهيد ثاني)، روضة البهية (شرح لمعه)، بيروت: دار احياء التراث العربي، ج 1، چ دوم، 1386ق، صص 24-23؛ عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، فقهاي نامدار شيعه، قم: کتابخانه آيه‌الله العظمي مرعشي نجفي (ره)، 1372، ص 169.
10. شهيد اول، القواعد و الفوائد، تحقيق: الدکتور السيد عبدالهادي الحکيم، قم: مکتبه المفيد، بي تا، ج 1، ص 33.
11. همان، ص 144.
12. همان، ص 320.
13. لابد للنّاس من امير برّ أو فاجر، حاج سيد علي نقي فيض الاسلام، نهج البلاغه علي (ع)، تهران، 1371.
14. و ذلک لأن الاجتماع من ضروريات المكلفين و هو مظنه النزاع فلابد من حاسم لذلک و لابد لها من سائس و هو الامام و نوابه و السياسة بالقضاء و ما يتعلق به. عاملي (شهيد اول)، القواعد و الفوائد، پيشين، ج 1، صص 38-36.
15. همان، ص 141.
16. داود فيرحي، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، تهران: نشر ني، 1383، ص 21.
17. شهيد اول، القواعد الفوائد، پيشين، ج 2، ص 74.
18. همان، ص 183.
19. همان، ص 144.
20. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، 1412 ق، ج 3، ص 174.
21. تصرف النبي (ص) تارة بالتبليغ و هوا الفتوى و تارة بالامامة كالجهاد و والتصرف فى بيت‌المال و تارة بالقضاء كفصل الخصومة بين المتداعيين؛ شهيد اول، القواعد والفوائد، پيشين، ج 1، صص 38-36.
22. همان، ص 213.
23. همان، ص 320.
24. همان، ص 213.
25. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1377 ش، ص 1 (مقدمه).
26. صافي، لطف‌الله، «ولايت فقيه»، سيد حسن اسلامي، فصلنامه حکومت اسلامي، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1376، ص 11.
27. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 2، ص 47.
28. شهيد اول، القواعد و الفوائد، پيشين، ج 2، ص 201، شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، شرح و تعليق: عليرضا فيض، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1366 ش، ص 90.
29. مسئله خمس در عصر غيبت و سهم اصناف مختلف و تصرف در امور مختلف آن مورد نظر است.
30. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 1، ص 262.
31. همان، ج 2، ص 67.
32. شهيد اول، ذکري الشيعه في احکام الشريعه، قم: موسسه آل البيت (ع) لاحيا التراث، چاپ اول، 1419 ق، ج4، ص 105.
33. شهيد اول، القواعد و الفوائد، پيشين، ج 1، صص 36-38.
34. همان، ص 248.
35. شهيد اول، ذکري الشيعه في احکام الشريعه، پيشين، ج 1، ص 42 (مقدمه).
36. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 1، ص 262.
37. محمد بن يعقوب کليني، فروع الکافي، بيروت : درالاضواء، 1339 ق، ج 7، ص 412.
38. شهيد اول، ذکري الشيعه، پيشين، ج 1، ص 42.
39. شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، پيشين، ص 90.
40 . شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 2، ص 67.
41. شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، پيشين، ص 94.
42. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 2، ص 65.
43. همان، ج 2، ص 47.
44. همان، ص 65.
45. شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، پيشين، ص 95.
46. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 2، ص 17.
47. همان، ص 47.
48. همان.
49. همان.
50. المعد لمصالح بني آدم. همان، ج 3، ص 132.
51. حسينعلي منتظري، مباني فقهي حکومت اسلامي (دراسات في و‌لايه الفقيه)، محمود صلوات، تهران: موسسه کيهان، ج 1، 1367، ص 199.
52. همان، ج 1، ص 55.
53. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 2، ص 65.
54. همان، ج 1، ص 262.
55. حر عاملي، وسائل الشيعه، قم: موسسه آل البيت، ج 5، 1414 ق، ص 395 (باب 25، از ابواب نماز جمعه، حديت 6).
56. همان، ج 1، ص 186.
57. شهيد اول، البيان، قم: محقق، چاپ اول، 1413 ق، ص 188.
58. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 1، ص 186.
59. شهيد اول، ذکري الشيعه في احکام الشريعه، پيشين، ج 4، ص 105.
60. شهيد اول، القواعد و الفوائد، پيشين، ج 1، ص 405.
61. همان.
62. همان.
63 . همان.
64. همان، ج 2، ص 188 و الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 2، ص 22.
65. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، همان، ص 47.
66. شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، پيشين، ص 90.
67. شهيد اول، القواعد و الفوائد، پيشين، ج 1، ص 405 .
68. شهيد اول، غايةالمراد في شرح نکت الارشاد، قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1379 ش، ج 1، ص 509.
69. شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، پيشين، ص 181.
70. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 2، ص 328.
71. شهيد اول، القواعد و الفوائد، پيشين، ج 1، ص 406.
72. همان، ج 2، ص 144.
73. همان، ص 155.
74. همان.
75. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 3، صص 169 و 170.
76. شهيد اول، البيان، پيشين، ص 320.
77. شهيد اول، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، پيشين، ج 3، ص 174.
78. همان، ج 2، ص 48.
79. همان، ج 3، ص 174.

منبع مقاله :
عليخاني، علي‌اکبر ، و همکاران، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد پنجم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.