مقدمه:
پس از تحقق عقد وقف، آثار قانونی و شرعی بر این امر بار می شود. آن گونه که از تعریف فقهی و قانونی وقف بر می آید «تحبیس عین و تسبیل منفعت» ماهیت و برخی از آثار آن را بر ملا می سازد.
اما، این عبارت متواتر، تمام واقعیت را روشن نمی سازند. تغییر در اندیشه فقها و تحول اجتماع و ضرورتهای حفظ اموال موقوفه به تدریج اثر عمده و مهمی را بر وقف ایجاد کرده است.
که می توان صرفنظر از اهمیت خاص آن در بحث وقف به عنوان یک استثناء بر این قاعده که «اشخاص حقیقی جزء و رکنی از اشخاص حقوقی هستند» به وجود می آورد.شخصیت حقوقی موقوفه که یکی از دستاوردهای قوانین جدید در کشورهای مسلمان است،
در حقوق ایران جزو معدود مصادیق اشخاص حقوقی است که صرفاً اموال اختصاص یافته (بدون حضور انسانها) سازمان و شخصیت حقوقی به وجود می آورند. ذکر تمام آثار و جزئیات آنها در این مقوله میسر نیست؛ لذا در حد ضرورت به آنها می پردازیم:
آثار قانونی و شرعی عقد وقف
انتقال مالکیت مال از واقف
در این که ثمره تحقق وقف، انتقال مالکیت مال و منافع موقوفه به شخص یا اشخاص دیگر می باشد تردید جدی میان فقهای مسلمان دیده نمی شود. (کاتوزیان، 1379: 81) (کاتوزیان، 1372: 63)
مشهور فقها اثر وقف را انتقال مال موقوفه به موقوف علیه می دانند ولی برخی از آنها میان وقف عام و خاص تمایز قایل شده اند. در وقف خاص مال موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می آید و در وقف عام مال موقوفه به خدا تعلق دارد.
قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد ولی، ماده 61 قانون مدنی اعلام می کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد......»
با این حال، مقررات بعد از قانون مدنی به ویژه قانون مربوط به تشکیل سازمان اوقاف (در ادامه در مورد برخی از احکام آن بحث می شود)، صراحتاً بر زوال مالکیت واقف تأکید می کنند.
لزوم قبض دادن مال موقوفه نیز مؤید همین دیدگاه است. نتیجه این امر آن است که واقف یا ورثه یا طلبکاران وی هیچ گاه به مال موقوفه دسترسی نخواهند داشت مگر به عنوان موقوف علیه.
حبس شدن مال موقوفه
منظور از حبس شدن مال موقوفه آن است که بنا به اراده واقف از انتقال و تلف در امان می ماند. مال موقوفه دیگر قابل نقل و انتقال مالکانه نیست (مگر در موارد خاص) و از گردونه داد و ستد تجاری و اقتصادی خارج می گردد.
مال موقوفه تا زمانی که از بین نرفته است هم چنان به عنوان وقف در تصرف خواهد بود و فروش آن (و به طور کلی انتقال آن از سوی شخص حقوقی) به موارد منحصر مانند بیم خونریزی میان موقوف علیهم یا احتمال خرابی مال محدود می گردد. (مواد 88 و 349 قانون مدنی).
لزوم استفاده از منافع در چهارچوب غرض واقف
وقف، استفاده از منافع را ضروری می سازد، به عبارت بهتر، اجرای نیات واقف مستلزم آن است که منافع مشروع مال موقوفه در راهی که وی تعیین نموده است یا نزدیکترین مسیر به خواست وی صرف شود. متولی موظف است این خواسته را برآورده سازد.
سهل انگاری، مسامحه، تعدی و تفریط متولی، در بهره برداری یا تسلیم منافع به مستحقان آن، مسئولیت وی را بدنبال خواهد داشت. این خصیصه که کمتر مورد توجه قرار می گیرد بعد دیگری از مفهوم " تسبیل منفعت " می باشد.
قطع کامل ارتباط واقف با مال
پس از تحقق وقف، واقف به طور کلی ارتباط خود را با مال موقوفه قطع می نماید به نحوی که هیچ گونه تصرفی در مال یا منافع یا اداره مال مذکور نخواهد داشت مگر آن که در عقد خود را متولی قرار داده باشد.
او پس از وقف نسبت به مال موقوفه بیگانه خواهد بود و اگر به عنوان متولی مداخله نماید صرفاٌ نماینده شخص حقوقی است نه صاحب حق. ماده 61 قانون مدنی اعلام کرده است .
«... و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری دهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک شود یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».
اهمیت این امر تا حدی که قانونگزار در ماده 72 مجدداً تأکید می کند «وقف بر نفس به این معنا که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است...».
با این حال واقف می تواند اداره موقوفه یا تعیین متولی را ضمن شرط مندرج در عقد به رضایت خود موکول نماید (ماده 75 قانون مدنی). هم چنین ممکن است واقف در وقف عام خود یکی از مصادیق منتفعان از هدف خیر خود واقع گردد.
ایجاد شخصیت حقوقی
نظریه شخصیت حقوقی موقوفه، مفهومی جدید است که پیش از این کمتر سابقه ای از شناسایی آن در دیدگاه فقها دیده می شود. (رحمانی، 1379 الف: 59 تا 65) (جعفری لنگرودی:202) .
با این حال، از گفته های بعضی از فقها دائر بر امکان وقف اموال منقول به سود موقوفه مانند وقف کتاب و اثاث برای مساجد، احتمال قرض گرفتن برای موقوفه با این اثر که خود موقوفه مدیون باشد، احتمال وجود حق شفعه برای موقوفه که با مالک دیگر شریک است،
چنین نتیجه گرفته شده است که شخصیت حقوقی در میان فقها حداقل به صورت ابهام آمیز شناخته شده بود. (کاتوزیان،1369: 132) (جعفری لنگرودی:202و 203) .
در میان فقهای اهل تسنن نیز " مالکیه " وقف به سود مسجد را تحت عنوان " ارزاق مسجد " شناسایی کرده اند (زحیلی، 1422ق: 7599) قانون مدنی ایران راجع به شخصیت حقوقی وقف حکمی ندارد.
پس از مدتها، در سال 1354 ابتدا قانون اوقاف شخصیت حقوقی موقوفه عام را پذیرفت ولی، پس از چند سال در سال 1363 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در ماده 3 خود اعلام کرد «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد».
بدین ترتیب با تحقق وقف (ایجاب، قبول و قبض) شخصیت حقوقی ایجاد می شود و تولیت یا قبول متولی شرط آن نیست.
سایر آثار وقف و موقوفه
از وقف اموال آثار متعدد دیگری به وجود می آید که در اینجا ذکر آنها جز به نام ضرورتی ندارد: لزوم تعیین شخصی به عنوان متولی (ضمن عقد توسط واقف یا پس از آن توسط سازمان اوقاف)، لزوم نظارت و مراقبت سازمان اوقاف و امور خیریه بر موقوفه به ویژه در وقف عام و غیره.
حقوق معنوی - انتقاد بر عبارت
عبارت " حقوق معنوی " مرکب از دو اصطلاح " حقوق " و " معنوی " است که فهم آن به تعیین معنای این دو واژه موکول می باشد. در اصطلاح حقوقی حق عبارتست از سلطه ای که قانون برای اشخاص به رسمیت شناخته تا نیازهای خود را با استفاده از آن برطرف نمایند:
امتیازی قانونی که اشخاص را در ادامه زندگی شرافتمندانه و انسانی یاری می کند. در تعریف " حق " وحدت نظر وجود ندارد: (کاتوزیان، 1377: 485 - 420).
برخی معتقدند: توانایی که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند، انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهد (کاتوزیان، 1385: 249)
برخی نیز حق را این گونه تعریف می کنند «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است» (جعفری لنگرودی، 1370: 216) این تعریف از حیث شمول آن نسبت به همه حقوق قابل تأئید است.
به هر حال، امتیازها و قدرت های قانونی اشخاص به نوبه خود به دو گروه مالی و غیر مالی تقسیم می شوند: حقوق غیر مالی برای رفع نیازهای اخلاقی و عاطفی اشخاص به آنها اعطاء شده است و قابل داد و ستد و محاسبه و تقویم مالی نیستند.
مثل حق زوجیت و حضانت. در مقابل، حق مالی به منظور رفع نیازمندیهای مالی افراد به آنها داده شده است و در جامعه مورد مبادله و داد و ستد قرار می گیرند.
از این میان حقوق غیر مالی به لحاظ آنکه قابل داد و ستد و انتقال نیستند از مقوله قراردادها به طور عام و عقد وقف به طور خاص خارج هستند. و براین اساس باید آنها را از بحث خارج کرد.
اما اگر بحث را به حقوق مالی (اموال غیر مادی قابل داد و ستد و ارزش اقتصادی) محدود نمائیم باز هم عنوان " حقوق معنوی " مصون از انتقاد نخواهد بود. زیرا:به لحاظ ویژگی های حقوق مالی، باید آن را جزو اموال غیر مادی دانست. به عبارت دیگر، حقوق مالی به دو دسته تقسیم می شوند:
بخشی از آنها در ارتباط با اموال مادی و ملموس ایجاد می شوند مانند حق ارتفاق، حق انتفاع از مال منقول یا غیر منقول و غیره و گروه دیگر هیچ گونه ارتباط ویژه ای با اموال مادی ندارند.
مانند حق اختراع و حق مؤلّف. بنابراین ذات حق همواره معنوی و به عبارت بهتر، غیر مادی است و توصیف حق به معنوی یا مادی صحیح به نظر نمی رسد (سنهوری، بی تا: 284) (حمیتی واقف: 22 و بعد) (کاتوزیان، 1376: 13) (صفایی، 1379: 127)
از سوی دیگر، عبارت " معنوی " اگرچه به معنای غیر مادی است و در این تحقیق با همین معنا مورد تحلیل قرار می گیرد ولی ممکن است شبهه حقوق غیر مالی را به ذهن متبادر سازد که اساساً از این بحث خارج هستند.
علاوه بر این، امکان اختلاط این عنوان با " حقوق معنوی " شناخته شده برای پدید آورندگان آثار مختلف نیز وجود دارد. بر همین اساس است که بسیاری از نویسندگان ترجیح می دهند به جای استفاده از اصطلاح " حقوق مالکیت معنوی " عبارت " حقوق مالکیت فکری " را به کار گیرند.
به هر حال، منظور از " حقوق معنوی " در این تحقیق، قدرت های مالی است که محسوس و ملموس نیستند و به عبارت بهتر، واقعیت خارجی ندارند. اموالی با ارزش که بشر آنها را حسب ضرورت خلق و شناسایی نموده است ولی پایگاهی عینی ندارند.
این اموال به هیچ مال ملموسی ارتباط و تکیه ندارند ولی در وجود و ارزش آنها تردید نیست. به این ترتیب، حقوق غیر مادی غیر مالی خود به خود از بحث خارج هستند.
از میان حقوق مالی نیز تنها آن گروه از حقوق مدنظر است که اعتباری و بدون ارتباط با اموال مادی، ارزشمند تلقی می شوند. این حقوق اصطلاحاً حقوق مالکیت فکری (معنوی) نامیده می شوند.
در این قسمت مختصراً، تعریف و مصادیق حقوق مذکور و خصوصیات این اموال ذکر می گردد.
تعریف حقوق (مالکیت) معنوی و مصادیق آن
حقوق (مالکیت) معنوی آن دسته از امتیازات قانونی است که به صاحبان فکر و اندیشه اجازه می دهد به طور انحصاری از ثمرات ناشی از فکر و خلاقیت خود بهره مند شوند.
اصطلاحات معروف معرّف این نوع حقوق عبارتند از Droit sur Les creations nouvelles (حقوق خلاقیتهای نوین) Droits intellectuelles، (حقوق معنوی) bien incorporelle (اموال غیر مادی) و حقوق مالکیت فکری Propriète intellectuelle و....
بنابراین واژه حقوق در این عبارت جمع حق به معنای قدرت و امتیاز قانونی است. لذا حقوق (مالکیت) معنوی «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد» (کاتوزیان، 1376،:23)
این حقوق امروزه به مدد عرف و اجتماعات بشری گسترش و تنوع زیادی یافته و این انتظار دور از ذهن نیست که در روزگاران پیش رو مصادیق این حقوق افزایش بیشتری یابد و هر روز بر ارزش مالی و اقتصادی این اموال افزوده شود.
وجود اینترنت به تنهایی کافی است تا به این فکر بیاندیشیم که ماده گرایی به معنای توجه زیاد به اموال مادی هر روزه فروغ کمتری خواهد یافت.
از لحاظ ماهیتی این نوع حقوق جزو حقوق دینی (یا شخصی) نیستند زیرا حق صاحب اندیشه در مقابل شخص خاصی نیست. او در مقابل همگان صاحب حق شناخته می شود مانند مالک زمین یا اتومبیل. همه جامعه و بلکه جوامع از استفاده از ثمرات کار خلاقانه دارنده حق (مالکیت) معنوی ممنوع هستند. (Françon, 1999:4)
علی رغم اختلاف نظراتی که میان حقوقدانان وجود دارد و با وجود اختلاف – بی تأثیری - که میان مالکیت معمولی و این حقوق وجود دارد (در ادامه بحث خواهد شد)، .
باید تعلق این حقوق به اشخاص را مالکیت دانست اما مالکیتی بر اموال غیرمادی. (جعفری لنگرودی، 1380: 162) – (حمیتی واقف: 86 - 90) (Galloux,2000,11) (Gautièr,1998:29).
و برای دیدن نظرات مخالف: (هاشمی شاهرودی،1384: 10) (Françon,1999:5) (سنهوری: 277) به هر حال، امروزه حقوق (مالکیت) معنوی به دو دسته کلی و عمده تقسیم می شود:
1)مالکیت ادبی و هنری حقوقی انحصاری و موقتی است که قانون برای پدید آورندگان آثار شناسایی کرده است. مانند پدید آورندگان آثار ادبی (کتاب، مقاله شعر و...) یا هنری (فیلم ها نقاشی و...)
در این شاخه از حقوق (مالکیت) معنوی حقوق مالی- و البته معنوی- زیادی برای پدید آورنده به رسمیت شناخته شده و از جمله تکثیر و عرضه اثر و استفاده از آن برای خلق آثار دیگر و ترجمه اثر نیازمند مجوز مؤلّف می باشد.
این حقوق برحسب کشورها و کنوانسیون های متفاوت، عمر مشخص و اعتباری و کوتاهی دارند که حداکثر تا (عمدتاً) 50 سال پس از فوت پدید آورنده باقی خواهد ماند.
2)مالکیت صنعتی و تجارتی. این گروه از حقوق مربوط به کسانی است که ثمره فکر آنها در صنعت و تجارت کاربرد دارد. مخترعان و تاجران دارندگان این حقوق انحصاری هستند.
مخترع کسی است که فرایند یا کشف یا وسیله جدیدی خلق می کند که علاوه بر بدیع بودن کار برد صنعتی هم داشته باشد. هم چنین ممکن است تاجر برای معرفی محصول یا خدمات خود از نام تجارتی یا علامت تجاری خاصی که طبق قانون در مرجع اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مطابق مقررات به ثبت می رسد، استفاده نماید.
حق استفاده انحصاری از این علامت یا نام تجارتی ویژه تاجر است ولی او می تواند این حق مالی را به طور معوض یا مجانی واگذار نمایند. هم چنین طرح ها و اشکال صنعتی و رموز و اسرار تجاری و دانش فنی انجام کار از مصادیق دیگر حقوق مالکیت صنعتی و تجارتی هستند.
ویژگی های حقوق (مالکیت) معنوی
مجموعه حقوق مورد بحث علی رغم اختلاف زیادی که با هم دیگر دارند، خصایصی مشترک دارند که آنها را از سایر اموال ممتاز می کند.
1-2-2-غیر مادی بودن حقوق مالکیت- از قدیم الایام آن چه بشر به عنوان مال تلقی می کرده است، اموال مادی بوده است. از میان اموال نیز اعیان و بالاخره از اعیان، عین غیر منقول، ازرش فوق العاده داشته است. همین تفاوت دید عرف نسبت به ارزش اموال متضمن آثار حقوقی زیادی شده است.
اما در دو قرن اخیر، به تدریجی اموال با ارزش اقتصادی دیگر پدیدار شده است که قبل از آن مورد توجه نبوده اند. اموال غیر مادی از حیث مالیت هیچ تفاوتی با سایر اموال ندارند و به طور فراینده در عرف جهانی ازرشمندتر می شوند.
مهم ترین خصیصه حقوق (مالکیت) معنوی عدم تعلق آن به اموال مادی و ملموس است. آن چه به عنوان حق و مال تلقی می شود اندیشه های بارور و متبلور است که گاهی به صورت آثار و گاهی به صورت ابتکار و اختراع ظاهر می شوند.
حقوق از خود اندیشه تبلور یافته در عالم بیرون به عنوان حق مخترع یا پدید آورنده حمایت می کند. تردیدهایی که در خصوص مالکیت یا قابلیت قبض و اقباض این اموال وجود دارد
ناشی از همین ویژگی برجسته اموال غیرمادی است. از نتایج غیرمادی بودن این اموال آن است که استفاده از آنها موجب زوال و از بین رفتن اموال صاحب آنها نمی شود علاوه بر این، در زمان واحد، بر خلاف اموال مادی، امکان استفاده افراد زیادی از ثمرات آنها وجود دارد.
2-2-2-انحصاری بودن حقوق (مالکیت) معنوی. تمامی مصادیق حقوق مورد بحث انحصاری و ویژه هستند: به عبارت دیگر، این حقوق ایجاد شده اند تا صاحبان آنها به تنهایی فرصت استفاده از آنها را داشته باشد.
اما بدیهی است که این فرصت وقتی معنا می یابد که جامعه طالب و مایل به استفاده از آن دانش و اطلاعات انحصاری باشد. میزان همین مطلوبیت ارزش مالی این اموال را روشن می سازد.
انحصاری بودن این حقوق از منظری دیگر، سالبه بودن آنها را به همراه دارد: بدین معنا که صاحب حق اختراع یا مؤلّف حق دارد همگان را از بهره برداری از مال خود منع کند. با این حال، در برخی موارد امکان تحمیل اراده جامعه به صاحب حق برای واگذاری حقوق وی پیش بینی شده است (مجوز اجباری).
هم چنین از آثار انحصاری بودن حقوق مذکور، قابلیت استناد آنها در مقابل همگان است. وصفی که آنها را به حقوق عینی بسیار نزدیک می سازد. (Gautier, 1998:31) (Françon, 1999: 3-6)
3-2-2-موقتی بودن حقوق (مالکیت) معنوی. بنا به این قاعده که مبادله آزاد اطلاعات از ضروریات پیشرفت جوامع بشری است و مصلحت اجتماع در دسترسی ساده و آسان به اطلاعات و دانش نهفته است، حقوق مورد بحث عمر اعتباری کوتاهی دارند.
این مدت، اگرچه براساس کشورها و مصادیق حقوق مورد بحث و کنوانسیون های حاکم، متفاوت است ولی، به هر حال محدود و در مقایسه با مالکیت اعیان و به ویژه اموال غیر منقول بسیار کوتاه است. محدودیت زمانی حقوق مورد بحث آنها را از مفهوم مالکیت و وصف مورد تردید تأبید در نهاد وقف دور می سازد (فیض: 106).
4-2-2-این حقوق مبتنی بر دانش و اطلاعات هستند. تعریف دقیقی از اطلاعات وجود ندارد ولی بدون شک هر اطلاعات و دانشی ارزش مالی ندارد. نه تنها افکار و اندیشه به تنهایی حمایت نمی شود بلکه اطلاعات و دانش خارج از اذهان نیز به طور مطلق مورد حمایت نیست.
دنیای حاضر " عصر اطلاعات " است و ارزش اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات بسیار زیاد است و هرجا اطلاعات ازرشمند تلقی شود حقوق مورد بحث احترام و ازرش بیشتری خواهند داشت. همه انواع حقوق مورد بحث مبتنی بر دانش و اطلاعات هستند.
این امر به نوبه خود متضمن آثاری است. مداخله دولت ها در ارائه درست اطلاعات یا جلوگیری از آن، مداخله جامعه برای دسترسی کامل و سریع به دانش، محدود شدن حقوق انحصاری در برخی از موارد و... (Galloux,2000,1) (Sterling, 1999: 23-24).
5-2-2-جهانی شدن این حقوق. به واسطه این که وجود این حقوق مبتنی بر دانش و اطلاعات است و این امور ابزار کار و ضرورت بقا و زندگی همه جوامع هستند،
بسیار سریع تر از شناسایی آنها، شاهد گسترش احترام و ارج گذاری به آنها از یک سو و ایجاد وحدت در مقررات آنها در سطح بین المللی، از طریق انعقاد کنوانسیون ها و معاهدات از جمله مقررات سازمان تجارت جهانی، از سوی دیگر، هستیم.
این ویژگی به نوبه خود نتایجی به همراه دارد. پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ مبادله این حقوق با تجارت جهانی به شکلی بارز در بزرگ ترین مقررات سازمان جهانی تجارت مشهود است: تعارضات بین المللی ناشی از نقض حقوق اتباع کشورها در کشورهای دیگر از آن جمله اند.
در پایان این بحث، ضروری است به این نکته اشاره شود که شناسایی و احترام این حقوق که از حیث اقتصادی و تجاری ارزش فوق العاده ای در ایجاد درآمد ملی کشورها دارند،.
بسیار ضروری می باشد و در اختیار داشتن این گونه امتیازها و انحصارات بدون شک، از بسیاری از اعیان، کم ارزش تر تلقی نمی شود. ذکر این مطلب نیز مفید است که جنبه های مشترک دیگری در میان این حقوق دیده می شود که از ورود به بحث آنها خودداری می شود.
تردید در وقف حقوق (مالکیت) معنوی
گفته شد که شناسایی حقوق اموال غیرمادی از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است. در مقابل، وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است (شهابی: 77) (لطف عطا، 1379: 133).
برای دیدن نظر مخالف (جعفری لنگرودی، 1380: 198) (الطبطایی، 2003، 96) بر این اساس، احکام فقهی و حقوقی وقف در کشورهای اسلامی بسیار پردامنه و حاوی فروعات زیادی است که فقها و حقوقدانان مسلمان از آیات شریفه قرآن و احادیث و روایات و کلام فقهای بزرگوار متقدم استخراج نموده اند.
این گستردگی فتاوی، علی رغم آن که بر کمال مباحث وقف می افزاید، امکان مخالفت با عقیده آن بزرگواران را محدود می سازد.
با این حال، در این گفتار استدلال های قابل تصور در بحث قابلیت وقف حقوق (مالکیت) معنوی را ذکر می کنیم: به این صورت که ابتدا نظریه عدم امکان وقف حقوق (مالکیت) معنوی (1) و سپس امکان این امر را بررسی می کنیم (2).
بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی
فقهای مسلمان برای برقراری نهاد وقف ارکان و شرایطی قائل هستند (زحیلی، 1422ق: 7606) قانون مدنی ایران ترجمان دیدگاه فقهای شیعه است. براساس قانون اساسی (اصل 167) و قوانین عادی مختلف سکوت، ابهام یا اجمال قوانین باید بر نظر فقهای شیعی حمل شود.
با در نظر گرفتن شرایط قانونی و فقهی وقف، شبهات زیادی در مورد قابلیت وقف حقوق (مالکیت) معنوی به وجود می آید. در ادامه این تردیدها را بیان می نمائیم: اما قبل از ذکر این موارد، ضروری است اشاره شود،
با توجه به موضوع این تحقیق، شبهات مورد نظر به طور جدی مربوط به موضوع عقد وقف هستند و بنابراین در مورد واقف و موقوف علیه و لزوم اهلیت آنها و صیغه عقد نکته خاصی مطرح نمی شود. در مورد موضوع عقد وقف، با توجه به مجانی بودن این نهاد صرفاً از مال موضوع عقد وقف و ویژگی های آن نام می بریم.
ادعای عدم امکان وقف حقوق (مالکیت) معنوی ناشی از دو نوع استدلال است: شرایط و ویژگی های مال موضوع وقف و خود وقف (1-1) .
و خصایص و ویژگی های حقوق (مالکیت) معنوی (2-1).بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی به دلیل ویژگی های خود نهاد وقف در این مورد چند استدلال مختلف مطرح می شود:
پس از تحقق عقد وقف، آثار قانونی و شرعی بر این امر بار می شود. آن گونه که از تعریف فقهی و قانونی وقف بر می آید «تحبیس عین و تسبیل منفعت» ماهیت و برخی از آثار آن را بر ملا می سازد.
اما، این عبارت متواتر، تمام واقعیت را روشن نمی سازند. تغییر در اندیشه فقها و تحول اجتماع و ضرورتهای حفظ اموال موقوفه به تدریج اثر عمده و مهمی را بر وقف ایجاد کرده است.
که می توان صرفنظر از اهمیت خاص آن در بحث وقف به عنوان یک استثناء بر این قاعده که «اشخاص حقیقی جزء و رکنی از اشخاص حقوقی هستند» به وجود می آورد.شخصیت حقوقی موقوفه که یکی از دستاوردهای قوانین جدید در کشورهای مسلمان است،
در حقوق ایران جزو معدود مصادیق اشخاص حقوقی است که صرفاً اموال اختصاص یافته (بدون حضور انسانها) سازمان و شخصیت حقوقی به وجود می آورند. ذکر تمام آثار و جزئیات آنها در این مقوله میسر نیست؛ لذا در حد ضرورت به آنها می پردازیم:
آثار قانونی و شرعی عقد وقف
انتقال مالکیت مال از واقف
در این که ثمره تحقق وقف، انتقال مالکیت مال و منافع موقوفه به شخص یا اشخاص دیگر می باشد تردید جدی میان فقهای مسلمان دیده نمی شود. (کاتوزیان، 1379: 81) (کاتوزیان، 1372: 63)
مشهور فقها اثر وقف را انتقال مال موقوفه به موقوف علیه می دانند ولی برخی از آنها میان وقف عام و خاص تمایز قایل شده اند. در وقف خاص مال موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می آید و در وقف عام مال موقوفه به خدا تعلق دارد.
قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد ولی، ماده 61 قانون مدنی اعلام می کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد......»
با این حال، مقررات بعد از قانون مدنی به ویژه قانون مربوط به تشکیل سازمان اوقاف (در ادامه در مورد برخی از احکام آن بحث می شود)، صراحتاً بر زوال مالکیت واقف تأکید می کنند.
لزوم قبض دادن مال موقوفه نیز مؤید همین دیدگاه است. نتیجه این امر آن است که واقف یا ورثه یا طلبکاران وی هیچ گاه به مال موقوفه دسترسی نخواهند داشت مگر به عنوان موقوف علیه.
حبس شدن مال موقوفه
منظور از حبس شدن مال موقوفه آن است که بنا به اراده واقف از انتقال و تلف در امان می ماند. مال موقوفه دیگر قابل نقل و انتقال مالکانه نیست (مگر در موارد خاص) و از گردونه داد و ستد تجاری و اقتصادی خارج می گردد.
مال موقوفه تا زمانی که از بین نرفته است هم چنان به عنوان وقف در تصرف خواهد بود و فروش آن (و به طور کلی انتقال آن از سوی شخص حقوقی) به موارد منحصر مانند بیم خونریزی میان موقوف علیهم یا احتمال خرابی مال محدود می گردد. (مواد 88 و 349 قانون مدنی).
لزوم استفاده از منافع در چهارچوب غرض واقف
وقف، استفاده از منافع را ضروری می سازد، به عبارت بهتر، اجرای نیات واقف مستلزم آن است که منافع مشروع مال موقوفه در راهی که وی تعیین نموده است یا نزدیکترین مسیر به خواست وی صرف شود. متولی موظف است این خواسته را برآورده سازد.
سهل انگاری، مسامحه، تعدی و تفریط متولی، در بهره برداری یا تسلیم منافع به مستحقان آن، مسئولیت وی را بدنبال خواهد داشت. این خصیصه که کمتر مورد توجه قرار می گیرد بعد دیگری از مفهوم " تسبیل منفعت " می باشد.
قطع کامل ارتباط واقف با مال
پس از تحقق وقف، واقف به طور کلی ارتباط خود را با مال موقوفه قطع می نماید به نحوی که هیچ گونه تصرفی در مال یا منافع یا اداره مال مذکور نخواهد داشت مگر آن که در عقد خود را متولی قرار داده باشد.
او پس از وقف نسبت به مال موقوفه بیگانه خواهد بود و اگر به عنوان متولی مداخله نماید صرفاٌ نماینده شخص حقوقی است نه صاحب حق. ماده 61 قانون مدنی اعلام کرده است .
«... و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری دهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک شود یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».
اهمیت این امر تا حدی که قانونگزار در ماده 72 مجدداً تأکید می کند «وقف بر نفس به این معنا که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است...».
با این حال واقف می تواند اداره موقوفه یا تعیین متولی را ضمن شرط مندرج در عقد به رضایت خود موکول نماید (ماده 75 قانون مدنی). هم چنین ممکن است واقف در وقف عام خود یکی از مصادیق منتفعان از هدف خیر خود واقع گردد.
ایجاد شخصیت حقوقی
نظریه شخصیت حقوقی موقوفه، مفهومی جدید است که پیش از این کمتر سابقه ای از شناسایی آن در دیدگاه فقها دیده می شود. (رحمانی، 1379 الف: 59 تا 65) (جعفری لنگرودی:202) .
با این حال، از گفته های بعضی از فقها دائر بر امکان وقف اموال منقول به سود موقوفه مانند وقف کتاب و اثاث برای مساجد، احتمال قرض گرفتن برای موقوفه با این اثر که خود موقوفه مدیون باشد، احتمال وجود حق شفعه برای موقوفه که با مالک دیگر شریک است،
چنین نتیجه گرفته شده است که شخصیت حقوقی در میان فقها حداقل به صورت ابهام آمیز شناخته شده بود. (کاتوزیان،1369: 132) (جعفری لنگرودی:202و 203) .
در میان فقهای اهل تسنن نیز " مالکیه " وقف به سود مسجد را تحت عنوان " ارزاق مسجد " شناسایی کرده اند (زحیلی، 1422ق: 7599) قانون مدنی ایران راجع به شخصیت حقوقی وقف حکمی ندارد.
پس از مدتها، در سال 1354 ابتدا قانون اوقاف شخصیت حقوقی موقوفه عام را پذیرفت ولی، پس از چند سال در سال 1363 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در ماده 3 خود اعلام کرد «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد».
بدین ترتیب با تحقق وقف (ایجاب، قبول و قبض) شخصیت حقوقی ایجاد می شود و تولیت یا قبول متولی شرط آن نیست.
سایر آثار وقف و موقوفه
از وقف اموال آثار متعدد دیگری به وجود می آید که در اینجا ذکر آنها جز به نام ضرورتی ندارد: لزوم تعیین شخصی به عنوان متولی (ضمن عقد توسط واقف یا پس از آن توسط سازمان اوقاف)، لزوم نظارت و مراقبت سازمان اوقاف و امور خیریه بر موقوفه به ویژه در وقف عام و غیره.
حقوق معنوی - انتقاد بر عبارت
عبارت " حقوق معنوی " مرکب از دو اصطلاح " حقوق " و " معنوی " است که فهم آن به تعیین معنای این دو واژه موکول می باشد. در اصطلاح حقوقی حق عبارتست از سلطه ای که قانون برای اشخاص به رسمیت شناخته تا نیازهای خود را با استفاده از آن برطرف نمایند:
امتیازی قانونی که اشخاص را در ادامه زندگی شرافتمندانه و انسانی یاری می کند. در تعریف " حق " وحدت نظر وجود ندارد: (کاتوزیان، 1377: 485 - 420).
برخی معتقدند: توانایی که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند، انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهد (کاتوزیان، 1385: 249)
برخی نیز حق را این گونه تعریف می کنند «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است» (جعفری لنگرودی، 1370: 216) این تعریف از حیث شمول آن نسبت به همه حقوق قابل تأئید است.
به هر حال، امتیازها و قدرت های قانونی اشخاص به نوبه خود به دو گروه مالی و غیر مالی تقسیم می شوند: حقوق غیر مالی برای رفع نیازهای اخلاقی و عاطفی اشخاص به آنها اعطاء شده است و قابل داد و ستد و محاسبه و تقویم مالی نیستند.
مثل حق زوجیت و حضانت. در مقابل، حق مالی به منظور رفع نیازمندیهای مالی افراد به آنها داده شده است و در جامعه مورد مبادله و داد و ستد قرار می گیرند.
از این میان حقوق غیر مالی به لحاظ آنکه قابل داد و ستد و انتقال نیستند از مقوله قراردادها به طور عام و عقد وقف به طور خاص خارج هستند. و براین اساس باید آنها را از بحث خارج کرد.
اما اگر بحث را به حقوق مالی (اموال غیر مادی قابل داد و ستد و ارزش اقتصادی) محدود نمائیم باز هم عنوان " حقوق معنوی " مصون از انتقاد نخواهد بود. زیرا:به لحاظ ویژگی های حقوق مالی، باید آن را جزو اموال غیر مادی دانست. به عبارت دیگر، حقوق مالی به دو دسته تقسیم می شوند:
بخشی از آنها در ارتباط با اموال مادی و ملموس ایجاد می شوند مانند حق ارتفاق، حق انتفاع از مال منقول یا غیر منقول و غیره و گروه دیگر هیچ گونه ارتباط ویژه ای با اموال مادی ندارند.
مانند حق اختراع و حق مؤلّف. بنابراین ذات حق همواره معنوی و به عبارت بهتر، غیر مادی است و توصیف حق به معنوی یا مادی صحیح به نظر نمی رسد (سنهوری، بی تا: 284) (حمیتی واقف: 22 و بعد) (کاتوزیان، 1376: 13) (صفایی، 1379: 127)
از سوی دیگر، عبارت " معنوی " اگرچه به معنای غیر مادی است و در این تحقیق با همین معنا مورد تحلیل قرار می گیرد ولی ممکن است شبهه حقوق غیر مالی را به ذهن متبادر سازد که اساساً از این بحث خارج هستند.
علاوه بر این، امکان اختلاط این عنوان با " حقوق معنوی " شناخته شده برای پدید آورندگان آثار مختلف نیز وجود دارد. بر همین اساس است که بسیاری از نویسندگان ترجیح می دهند به جای استفاده از اصطلاح " حقوق مالکیت معنوی " عبارت " حقوق مالکیت فکری " را به کار گیرند.
به هر حال، منظور از " حقوق معنوی " در این تحقیق، قدرت های مالی است که محسوس و ملموس نیستند و به عبارت بهتر، واقعیت خارجی ندارند. اموالی با ارزش که بشر آنها را حسب ضرورت خلق و شناسایی نموده است ولی پایگاهی عینی ندارند.
این اموال به هیچ مال ملموسی ارتباط و تکیه ندارند ولی در وجود و ارزش آنها تردید نیست. به این ترتیب، حقوق غیر مادی غیر مالی خود به خود از بحث خارج هستند.
از میان حقوق مالی نیز تنها آن گروه از حقوق مدنظر است که اعتباری و بدون ارتباط با اموال مادی، ارزشمند تلقی می شوند. این حقوق اصطلاحاً حقوق مالکیت فکری (معنوی) نامیده می شوند.
در این قسمت مختصراً، تعریف و مصادیق حقوق مذکور و خصوصیات این اموال ذکر می گردد.
تعریف حقوق (مالکیت) معنوی و مصادیق آن
حقوق (مالکیت) معنوی آن دسته از امتیازات قانونی است که به صاحبان فکر و اندیشه اجازه می دهد به طور انحصاری از ثمرات ناشی از فکر و خلاقیت خود بهره مند شوند.
اصطلاحات معروف معرّف این نوع حقوق عبارتند از Droit sur Les creations nouvelles (حقوق خلاقیتهای نوین) Droits intellectuelles، (حقوق معنوی) bien incorporelle (اموال غیر مادی) و حقوق مالکیت فکری Propriète intellectuelle و....
بنابراین واژه حقوق در این عبارت جمع حق به معنای قدرت و امتیاز قانونی است. لذا حقوق (مالکیت) معنوی «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد» (کاتوزیان، 1376،:23)
این حقوق امروزه به مدد عرف و اجتماعات بشری گسترش و تنوع زیادی یافته و این انتظار دور از ذهن نیست که در روزگاران پیش رو مصادیق این حقوق افزایش بیشتری یابد و هر روز بر ارزش مالی و اقتصادی این اموال افزوده شود.
وجود اینترنت به تنهایی کافی است تا به این فکر بیاندیشیم که ماده گرایی به معنای توجه زیاد به اموال مادی هر روزه فروغ کمتری خواهد یافت.
از لحاظ ماهیتی این نوع حقوق جزو حقوق دینی (یا شخصی) نیستند زیرا حق صاحب اندیشه در مقابل شخص خاصی نیست. او در مقابل همگان صاحب حق شناخته می شود مانند مالک زمین یا اتومبیل. همه جامعه و بلکه جوامع از استفاده از ثمرات کار خلاقانه دارنده حق (مالکیت) معنوی ممنوع هستند. (Françon, 1999:4)
علی رغم اختلاف نظراتی که میان حقوقدانان وجود دارد و با وجود اختلاف – بی تأثیری - که میان مالکیت معمولی و این حقوق وجود دارد (در ادامه بحث خواهد شد)، .
باید تعلق این حقوق به اشخاص را مالکیت دانست اما مالکیتی بر اموال غیرمادی. (جعفری لنگرودی، 1380: 162) – (حمیتی واقف: 86 - 90) (Galloux,2000,11) (Gautièr,1998:29).
و برای دیدن نظرات مخالف: (هاشمی شاهرودی،1384: 10) (Françon,1999:5) (سنهوری: 277) به هر حال، امروزه حقوق (مالکیت) معنوی به دو دسته کلی و عمده تقسیم می شود:
1)مالکیت ادبی و هنری حقوقی انحصاری و موقتی است که قانون برای پدید آورندگان آثار شناسایی کرده است. مانند پدید آورندگان آثار ادبی (کتاب، مقاله شعر و...) یا هنری (فیلم ها نقاشی و...)
در این شاخه از حقوق (مالکیت) معنوی حقوق مالی- و البته معنوی- زیادی برای پدید آورنده به رسمیت شناخته شده و از جمله تکثیر و عرضه اثر و استفاده از آن برای خلق آثار دیگر و ترجمه اثر نیازمند مجوز مؤلّف می باشد.
این حقوق برحسب کشورها و کنوانسیون های متفاوت، عمر مشخص و اعتباری و کوتاهی دارند که حداکثر تا (عمدتاً) 50 سال پس از فوت پدید آورنده باقی خواهد ماند.
2)مالکیت صنعتی و تجارتی. این گروه از حقوق مربوط به کسانی است که ثمره فکر آنها در صنعت و تجارت کاربرد دارد. مخترعان و تاجران دارندگان این حقوق انحصاری هستند.
مخترع کسی است که فرایند یا کشف یا وسیله جدیدی خلق می کند که علاوه بر بدیع بودن کار برد صنعتی هم داشته باشد. هم چنین ممکن است تاجر برای معرفی محصول یا خدمات خود از نام تجارتی یا علامت تجاری خاصی که طبق قانون در مرجع اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مطابق مقررات به ثبت می رسد، استفاده نماید.
حق استفاده انحصاری از این علامت یا نام تجارتی ویژه تاجر است ولی او می تواند این حق مالی را به طور معوض یا مجانی واگذار نمایند. هم چنین طرح ها و اشکال صنعتی و رموز و اسرار تجاری و دانش فنی انجام کار از مصادیق دیگر حقوق مالکیت صنعتی و تجارتی هستند.
ویژگی های حقوق (مالکیت) معنوی
مجموعه حقوق مورد بحث علی رغم اختلاف زیادی که با هم دیگر دارند، خصایصی مشترک دارند که آنها را از سایر اموال ممتاز می کند.
1-2-2-غیر مادی بودن حقوق مالکیت- از قدیم الایام آن چه بشر به عنوان مال تلقی می کرده است، اموال مادی بوده است. از میان اموال نیز اعیان و بالاخره از اعیان، عین غیر منقول، ازرش فوق العاده داشته است. همین تفاوت دید عرف نسبت به ارزش اموال متضمن آثار حقوقی زیادی شده است.
اما در دو قرن اخیر، به تدریجی اموال با ارزش اقتصادی دیگر پدیدار شده است که قبل از آن مورد توجه نبوده اند. اموال غیر مادی از حیث مالیت هیچ تفاوتی با سایر اموال ندارند و به طور فراینده در عرف جهانی ازرشمندتر می شوند.
مهم ترین خصیصه حقوق (مالکیت) معنوی عدم تعلق آن به اموال مادی و ملموس است. آن چه به عنوان حق و مال تلقی می شود اندیشه های بارور و متبلور است که گاهی به صورت آثار و گاهی به صورت ابتکار و اختراع ظاهر می شوند.
حقوق از خود اندیشه تبلور یافته در عالم بیرون به عنوان حق مخترع یا پدید آورنده حمایت می کند. تردیدهایی که در خصوص مالکیت یا قابلیت قبض و اقباض این اموال وجود دارد
ناشی از همین ویژگی برجسته اموال غیرمادی است. از نتایج غیرمادی بودن این اموال آن است که استفاده از آنها موجب زوال و از بین رفتن اموال صاحب آنها نمی شود علاوه بر این، در زمان واحد، بر خلاف اموال مادی، امکان استفاده افراد زیادی از ثمرات آنها وجود دارد.
2-2-2-انحصاری بودن حقوق (مالکیت) معنوی. تمامی مصادیق حقوق مورد بحث انحصاری و ویژه هستند: به عبارت دیگر، این حقوق ایجاد شده اند تا صاحبان آنها به تنهایی فرصت استفاده از آنها را داشته باشد.
اما بدیهی است که این فرصت وقتی معنا می یابد که جامعه طالب و مایل به استفاده از آن دانش و اطلاعات انحصاری باشد. میزان همین مطلوبیت ارزش مالی این اموال را روشن می سازد.
انحصاری بودن این حقوق از منظری دیگر، سالبه بودن آنها را به همراه دارد: بدین معنا که صاحب حق اختراع یا مؤلّف حق دارد همگان را از بهره برداری از مال خود منع کند. با این حال، در برخی موارد امکان تحمیل اراده جامعه به صاحب حق برای واگذاری حقوق وی پیش بینی شده است (مجوز اجباری).
هم چنین از آثار انحصاری بودن حقوق مذکور، قابلیت استناد آنها در مقابل همگان است. وصفی که آنها را به حقوق عینی بسیار نزدیک می سازد. (Gautier, 1998:31) (Françon, 1999: 3-6)
3-2-2-موقتی بودن حقوق (مالکیت) معنوی. بنا به این قاعده که مبادله آزاد اطلاعات از ضروریات پیشرفت جوامع بشری است و مصلحت اجتماع در دسترسی ساده و آسان به اطلاعات و دانش نهفته است، حقوق مورد بحث عمر اعتباری کوتاهی دارند.
این مدت، اگرچه براساس کشورها و مصادیق حقوق مورد بحث و کنوانسیون های حاکم، متفاوت است ولی، به هر حال محدود و در مقایسه با مالکیت اعیان و به ویژه اموال غیر منقول بسیار کوتاه است. محدودیت زمانی حقوق مورد بحث آنها را از مفهوم مالکیت و وصف مورد تردید تأبید در نهاد وقف دور می سازد (فیض: 106).
4-2-2-این حقوق مبتنی بر دانش و اطلاعات هستند. تعریف دقیقی از اطلاعات وجود ندارد ولی بدون شک هر اطلاعات و دانشی ارزش مالی ندارد. نه تنها افکار و اندیشه به تنهایی حمایت نمی شود بلکه اطلاعات و دانش خارج از اذهان نیز به طور مطلق مورد حمایت نیست.
دنیای حاضر " عصر اطلاعات " است و ارزش اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات بسیار زیاد است و هرجا اطلاعات ازرشمند تلقی شود حقوق مورد بحث احترام و ازرش بیشتری خواهند داشت. همه انواع حقوق مورد بحث مبتنی بر دانش و اطلاعات هستند.
این امر به نوبه خود متضمن آثاری است. مداخله دولت ها در ارائه درست اطلاعات یا جلوگیری از آن، مداخله جامعه برای دسترسی کامل و سریع به دانش، محدود شدن حقوق انحصاری در برخی از موارد و... (Galloux,2000,1) (Sterling, 1999: 23-24).
5-2-2-جهانی شدن این حقوق. به واسطه این که وجود این حقوق مبتنی بر دانش و اطلاعات است و این امور ابزار کار و ضرورت بقا و زندگی همه جوامع هستند،
بسیار سریع تر از شناسایی آنها، شاهد گسترش احترام و ارج گذاری به آنها از یک سو و ایجاد وحدت در مقررات آنها در سطح بین المللی، از طریق انعقاد کنوانسیون ها و معاهدات از جمله مقررات سازمان تجارت جهانی، از سوی دیگر، هستیم.
این ویژگی به نوبه خود نتایجی به همراه دارد. پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ مبادله این حقوق با تجارت جهانی به شکلی بارز در بزرگ ترین مقررات سازمان جهانی تجارت مشهود است: تعارضات بین المللی ناشی از نقض حقوق اتباع کشورها در کشورهای دیگر از آن جمله اند.
در پایان این بحث، ضروری است به این نکته اشاره شود که شناسایی و احترام این حقوق که از حیث اقتصادی و تجاری ارزش فوق العاده ای در ایجاد درآمد ملی کشورها دارند،.
بسیار ضروری می باشد و در اختیار داشتن این گونه امتیازها و انحصارات بدون شک، از بسیاری از اعیان، کم ارزش تر تلقی نمی شود. ذکر این مطلب نیز مفید است که جنبه های مشترک دیگری در میان این حقوق دیده می شود که از ورود به بحث آنها خودداری می شود.
تردید در وقف حقوق (مالکیت) معنوی
گفته شد که شناسایی حقوق اموال غیرمادی از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است. در مقابل، وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است (شهابی: 77) (لطف عطا، 1379: 133).
برای دیدن نظر مخالف (جعفری لنگرودی، 1380: 198) (الطبطایی، 2003، 96) بر این اساس، احکام فقهی و حقوقی وقف در کشورهای اسلامی بسیار پردامنه و حاوی فروعات زیادی است که فقها و حقوقدانان مسلمان از آیات شریفه قرآن و احادیث و روایات و کلام فقهای بزرگوار متقدم استخراج نموده اند.
این گستردگی فتاوی، علی رغم آن که بر کمال مباحث وقف می افزاید، امکان مخالفت با عقیده آن بزرگواران را محدود می سازد.
با این حال، در این گفتار استدلال های قابل تصور در بحث قابلیت وقف حقوق (مالکیت) معنوی را ذکر می کنیم: به این صورت که ابتدا نظریه عدم امکان وقف حقوق (مالکیت) معنوی (1) و سپس امکان این امر را بررسی می کنیم (2).
بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی
فقهای مسلمان برای برقراری نهاد وقف ارکان و شرایطی قائل هستند (زحیلی، 1422ق: 7606) قانون مدنی ایران ترجمان دیدگاه فقهای شیعه است. براساس قانون اساسی (اصل 167) و قوانین عادی مختلف سکوت، ابهام یا اجمال قوانین باید بر نظر فقهای شیعی حمل شود.
با در نظر گرفتن شرایط قانونی و فقهی وقف، شبهات زیادی در مورد قابلیت وقف حقوق (مالکیت) معنوی به وجود می آید. در ادامه این تردیدها را بیان می نمائیم: اما قبل از ذکر این موارد، ضروری است اشاره شود،
با توجه به موضوع این تحقیق، شبهات مورد نظر به طور جدی مربوط به موضوع عقد وقف هستند و بنابراین در مورد واقف و موقوف علیه و لزوم اهلیت آنها و صیغه عقد نکته خاصی مطرح نمی شود. در مورد موضوع عقد وقف، با توجه به مجانی بودن این نهاد صرفاً از مال موضوع عقد وقف و ویژگی های آن نام می بریم.
ادعای عدم امکان وقف حقوق (مالکیت) معنوی ناشی از دو نوع استدلال است: شرایط و ویژگی های مال موضوع وقف و خود وقف (1-1) .
و خصایص و ویژگی های حقوق (مالکیت) معنوی (2-1).بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی به دلیل ویژگی های خود نهاد وقف در این مورد چند استدلال مختلف مطرح می شود:
*این مقاله در ترایخ 1402/3/1 بروز رسانی شده است.
