مشروعيت حکومت با مجلس شوراي ملي
از ديدگاه برخي انديشمندان حکومت ديني، حکومت تنها راه دستيابي به اهداف فردي و اجتماعي است و براي آن جايگزيني نمي‌توان يافت. ارزش عملي حکومت و مديريت جامعه در تعاليم ديني بسيار مهم، حياتي و فراتر از يک امر جنبي و کم فايده است. اهميت حفظ و استمرار نظام اسلامي علاوه بر آنکه موضوعي عقلي است، امري ديني نيز محسوب مي‌شود. تحقق اين امر به حفظ ارکان حکومت مانند انسجام، آمريت و اعمال قدرت منوط است. (2) در اين زمينه از نظر قرآن مجيد، قدرت سياسي در جامعه اسلامي بايد منشاء اتحاد، همبستگي و برادري شود؛ عدالت و قسط را در جامعه حاکم کند، نگهبان عزت و استقلال جامعه اسلامي باشد، امنيت جاني، مالي و آبروي شهروندان را تأمين کند، حمايت از دين و خداپرستي را به عنوان هدف مهم خود قرار دهد و از مستضعفان و مظلومان در داخل و خارج حمايت کند، چنانکه در آيات بسياري در مورد آن اشاره گرديده است. (3) با اين ديدگاه مشروعيت حکومت منوط به پيروي از اصول ديني تأمين کننده سعادت انسان‌هاست. اجراء امور و اهتمام و استقرار حکومت مشروطه سازکار مناسب و عملي آن مي‌باشد و به لحاظ ساختاري تحقق منويات حکومت و مشروعيت آن با تأسيس مجلس شوراي ملي ممکن است و بالطبع هرگونه تخطي و خلاف از آن هم مصداق کمک به ظالم محسوب شده است. (4)«در عليّه به توسط انجمن سعادت ايرانيان، به عموم اتباع ايران مقيمين خارجه اعلام که سابق احکام عديده کتباً، تلگرافاً و شفاهاً در حرمت دادن ماليات به گماشتگان اين سفّاک ابلاغ نموده، مجدّد هم اظهار مي‌شود مادامي که مجلس شوراي ملي در ايران اقامه نشده، گرفتن تذکره‌ي اقامت، و دادن ماليات به مأمورين ايران، و مطلق معاونت به آنها حرام و از مصاديق اعانت اين سفّاک ظالم است. محمّد کاظم الخراساني و شيخ عبدالله المازندراني».
... علماي نجف در تقويت مشروطيت، اهتمام به آن را در حکم جهاد در رکاب امام زمان دانسته‌اند و در فتوايي که هر سه مرجع حامي نهضت، حاج ميرزا خليل، محمّد کاظم الخراساني، عبدالله المازندراني آن را امضا و صادر فرموده‌اند، آمده است:
«... همگي بدانند که همراهي با مخالفين اساس قويم مشروطيت - هر که باشد - و ادني تعرّض به مسلمانان حاميان اين اساس قويم محاربه با امام عصر عليه السلام است. البته بايد همگي ابداً بر ضدّ مشروطيت اقدامي ننمايند». (5)
و يا در مرقومه ديگري دو تن از مراجع مذکور در پاسخ به آقاي حاجي سيد محمّد امام زاده و آقاي صدر العلماء از علماء تهران مي‌نويسند: (6)
«احکام صادره از اين خدّام شرع انور بر وجوب اهتمام در مشروطيت دولت ايران و تشکيل مجلس شوراي ملّي عمومي و حرمت دادن ماليات به حکّام حاليّه‌ي بلاد جميعاً صحيح و صادر از داعيان است، و نسبت صدور ناسخ احکام مزبور از مرحوم مقدّس آيت الله آقاي حاجي ميرزا حسين قدّس سرّه و اين خادمان شريعت مطهّره از اکاذيب و مفتريات، چگونه رفع يد و اعراض از چنين نعمت عظمي که موظب قطع تعدي و ارتکابات دلخواهانه‌ي ظالمين و مقدّمه‌ي حفظ بيضه‌ي اسلام است ممکن، و صدور ناسخ در چنين امر واضحي که از اظهر ضروريات دين مبين است محتمل الصدور مي‌باشد؟...»
آيت الله مازندراني در جواب آنها که با اقامه و تأسيس مجلس شورا مخالفت نموده و ايجاد شبهه مي‌کردند بر وجوب تأسيس مجلس مقدّس شوراي ملّي و تقويت اساس مشروطيت صحه مي‌گذارد و بر حرمت دادن ماليات به گماشتگان سلطان جائر وقت، و رجحان دائر کردن فوج ملّي به طور متعارف بر حسب اقتضاي وقت، و مخالفت کردن اساس مشروطيت در حکم محاربه امام زمان (صلوات الله عليه) تأکيد کرده است وي همچنين قانون اساسي را به لحاظ حضور مجتهدين ناظر بر مراحل تصويب قوانين صادره مطابق شرع مي‌داند و در تأييد جداگانه‌اي مي‌نويسد:
«در فصل دوّم از قانون اساسي مندرج است که در هر عصر و زمان پنج نفر يا شش نفر يا بيشتر بر حسب اقتضاء وقت از علماء مجتهدين به تصديق علماء مفلّدين در مجلس شوراي ملّي سمت عضويت و نظارت داشته تا احکام صادره بر خلاف قوانين شرع انور صادر نشود، مع ذلک چگونه مي‌توان گفت منافي با قواعد اسلام است؟ خداوند عالم لعنت کند مفترين و معاندين و تابعين ظلم را. بلي: تمامي احکام که در سؤال فهرست شده از ماست و هيچ محلّ اشتباه نبوده و نخواهد بود. و قانون اساسي هم ملاحظه شده» (7)
مازندراني با انتقاد شديد از آنهايي که در زاويه حضرت عبدالعظيم به تحصن پرداخته بودند، بر لزوم تأسيس مجلس شوراي ملي براي کنترل حکومت و رفع مظالم تأکيد مي‌کند و اين اقدام را در واقع مکر و حيله‌اي از سوي بدخواهان جامعه مسلمين مي‌شمرد که اصلاح امور دولت و ملت را به نفع خود نمي‌دانند و در نامه‌اي به (حجت الاسلام) آقاي شيخ محمّد تقي پاسخ مي‌دهد:
«چون از تلگرافات متعدده ظاهر شد که جماعتي از اهل علم بملاحظه‌ي تعيّنات خود و يا بتحريک بعضي از مستدّين علم مخالفت برافراشته و زاويه‌ي حضرت عبدالعظيم و محلّ اعتکاف ساخته فرياد واديناه و واسلاماه بلند مي‌نمايند زعماً منهم خوف الفتنة الا في الفتنة سقطوا، بتلبيس اينکه حفظ دين و ترويج شريعت حضرت سيّد المرسلين صلي الله عليه و آله مي‌نمايند، با اينکه جان و مال و عرض مسلمانان را در معرض تلف در مي‌آورند و انعقاد مجلس شوراي ملّي که بجهت اصلاح حال عموم رعيت و نظم امور دولت و فوائد آن عائد به عموم اهل ملّت است و بجهت ضبط و تحديد ظلم و تعدّيات ولات و حکّام و امراء که خارج از قوّت و طاقت تحمّل خلق بوده شده، بدون استلزام خروج از حدود شريعت مطهّره سعي در اجراء و همراهي در قرار و استدامه‌ي چنين مجلسي راجح بلکه لازم است، چون از مراتب نهي از منکر است و بناي تخريب و مخالف (با) آن در حدّ مخالفت با صاحب شريعت است، مع ذلک اين حضرات نسبت مکر و حيل عمروعاص صفتان اين زمان را تعميه اذهان خود نموده اظهار مخالفت مي‌نمايند «يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» (8)
مازندراني در انتهاي نامه‌ي ديگري که در همان جلسه مجلس قرائت شد، مي‌نويسد:
«... کسي به فرياد مظلوم نمي‌رسد، اما اعليحضرت اقدس شهرياري دام ملکه، که دسترس به آن ذات اقدس ندارند، و امّا غير آن وجود مبارک يا ضعيف و غير قادرند بر دفع، و يا قادرند و لکن شريک الصناعه هستند به آن ظالم و بديهي است، که اين مطلب دخلي و ربطي به مخالفت دين و مذهب ندارد. نخواستند دين و مذهب مردم مشروطه باشد يا مطلق، و لکن به تحريک جمله از مستبدين و ظالمين که عادت نمودند به ظلم و جور چون عمرو بن عاص که به مکر و حيله‌ي او مصاحف بر سر نيزه شده تا دست از حق بردارند بعضي را واداشته که لوايح مشتمل بر کفر و زندقه و الحاد بالنسبه خود به مجلس محترم نوشته و اشاعه دهد تا به اين مکر و حيله مجلس محترم که وضع آن بر رفع ظلم و ستم است در نظر مبارک اعليحضرت پادشاه اسلام و علماء اعلام و متديّنين از عوام مرهون شود و او به مقصد باطل خود نائل شود وَ يمْکرُونَ وَ يمْکرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيرُ الْماکرِينَ». (9)
به طوري که مشاهده مي‌شود نظرات و فتاواي مراجع حامي نهضت مشروطه، براي رفع تعديات حکومت و تأمين امنيت شهروندان مسلمان با حمايت آگاهانه از مشروطيت حکومت و تأسيس مجلس شوراي ملي وظيفه شرعي هر مسلمان بوده و يکي از ضروريات اسلامي محسوب گشته است.
حمايت از مصداق مجلس شوراي ملّي
«استقرار هر مفهومي لاجرم نيازمند يک صورت ظاهري و مصداق عيني است و تأکيدات حضرات بر وجوب متابعت مجلس منعقده در بهارستان طهران، و مخالفت با آن به حکم محاربه با امام زمان مي‌باشد. برخي شبهه کردند و سؤالات مکرر مطرح نمودند که مازندراني و ديگر علماء همچنان مجلس منعقده را تأييد نمودند. پرسش‌هاي همچون آيا مخالفت با همين مجلس منعقده، محادّه‌ي با امام عصر است يا خير؟، حکم به کبري است و اين مجلس فعلي منطبق با آن است يا نه، و بر فرض انطباق همين صغري، توهين اين مجلس چه صورت دارد؟ و آيا مکذّبش مستحقّ مجازات هست يا خير بعضي اختلافات از بين مردم برداشته شود و مشغول استحکام مجلس و اعانت بانک و مشق نظامي و غيره و غيره برآيند تا بيضه‌ي اسلامي محفوظ بماند... و مخالفت همين مجلس که بعضي عوام بعضي مفاسد را به آن مستبد مي‌دانند، محادّه با امام زمان است يا خير؟ و ايضاً صدور احکام در خصوص مشق ملّي و نظامي و تأسيس مکاتب به طرز جدي تشکيل بانک ملّي از آن ناحيه‌ي مقدّسه است که اشتهار يافته يا خير؟ مستدعي است جواب مسؤوله را به خطّ مبارک مرقوم و به مهر شريف مزيّن فرمائيد. به تاريخ سوّم شهر محرّم الحرام 1326»مازندراني در جواب، همين مجلس منعقده را مصداق مورد نظر و مخالفت با آن را حرام اعلام مي‌کند و مي‌نويسد:
«مکرراً نوشتيم که همين مجلس محترم اساس آن بر راحت عموم مؤمنين و دفع ظلم ظالمين و تقويت ملت و دولت و قوانين اساسي آن موافق شريعت مطهّره است. لازم است بر عموم مسلمين موافقت و تأييد آن و مخالفت و توهين آن حرام است. سبحان الله در ذيل سؤال مسلّم داشته که منوط است حفظ بيضه‌ي اسلام بر دفع اختلافات و استحکام امر مجلس و واقع نيز همين است مع ذلک سؤال مي‌نمايد که مخالفت مجلس محادّه‌ي با امام عليه السلام». (10)
و يا در جاي ديگر مازندراني بر مراد خود مبني بر لزوم موافقت و تأييد و تشييد همين مجلس محترم صحه مي‌گذارد:
«... ان شاء الله رفع ظلم و تعدّي و فساد از عموم عباد مرّجو است از همين مجلس محترم و اسناد بعضي عوام... و بعضي مفاسد را ره اين مجلس محترم ناشي از فساد عقيده‌ي ذات آنها است، دامن اين مجلس محترم از لوث اين نسبت‌ها منزّه و مبرّا، و مسئله‌ي تشکيل بانک و تأسيس مکاتب و تجديد مشق نظامي به موجبي است که در اوراق علي حده مفصّلاً و مشروحاً نوشته شده، محلّ وسوسه و شک و شبه نيست». (11)
وي با توجه به تأکيدات عقلي و شرعي در بناي مجلس شوراي ملي دوباره مي‌نويسد:
«کراراً جواباً و استقلالاً کتباً و تلگرافاً عرض شد، که اين مجلس شوراي ملّي فعلي چون مبناي آن بر رفع ظلم و تعدّيات و نهي از منکر است عقل و شرع مطابق است بر حسن و لزوم موافقت و تقويت آن، بر هيچ عاقل و متديّني جايز نيست مخالف آن».
«آنچه از انعقاد مجلس شوراي ملّي تعقّل نموديم و به ما رسيد متواتراً که جاي شک و شبهه نيست اهمّ فوائد و آثار مترتّبه از آن نهي از منکر است که فايده آن عائد به نوع است، و حسن است عقلاً و شرعاً. پس بر هر متمکّني لازم است همراهي و اعانت، و جايز نيست در هدم اساس آن اقدام کنند».
حکم جهاد از جمله مهم‌ترين فرامين شرعي است براي پيشبرد و توسعه انديشه و حاکميت دين و جهت دفاع از حدود الهي واجب شمرده مي‌شود و مؤمن موظف به اجراء آنست. علماء نجف، حامي نهضت مشروطيت در حکمي تاريخي جهاد عليه ولايت جائر و رفع حاکميت آن را در زمره اصول اساسي اسلامي واجب و دادن ماليات به ايشان را حرام اعلام مي‌کنند و کمک به استقرار مشروطيت به مثابه همراهي امام زمان (عج) خواهد بود:
«به عموم ملّت ايران، حکم خدا را اعلام مي‌داريم، اليوم همّت در دفع اين سفّاک جبّار، و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهمّ واجبات، و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرّمات، و بذل جهد و سعي بر استقرار مشروطيت به منزله‌ي جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه، و سر موئي مخالفت و مسامحه به منزله‌ي خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه عليه است، اعاذ الله المسلمين من ذلک، ان شاء الله تعالي. الاحقر عبدالله المازندراني، الاحقر الجاني محمّد کاظم الخراساني، الاحقر نجل الحاج ميرزا خليل». (12)
لزوم نظارت شرعي در قانون گذاري
مازندراني و خراساني خشنودي خود را از تصويب مادّه‌ي دوم متمّم قانون اساسي و پيشنهاد مادّه‌اي ديگر که نظارت شرعي علماء دين را در فرآيند قانون گذاري تصريح مي‌کند در نامه‌اي که توسط حجّت الاسلام [شيخ فضل الله] نوري از نجف اشرف، به مجلس محترم شوراي ملّي ارائه شده، بيان نموده‌اند:«مادّه‌ي شريفه‌ي ابديّه که به موجب اخبار واصله در نظامنامه‌ي اساسي درج و قانونيّت از اهمّ سياسيّه و نحوها من الشرعيّات را به موافقت با شريعت مطهّره منوط نموده‌اند، از اهمّ موادّ و حافظ اسلاميّت اين اساس است، و چون زنادقه‌ي عصر به گمان فاسد، حريّت اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم، و اين اساس قويم را بدنام نموده، لازم است مادّه‌ي ... ديگر در دفع اين زنادقه و اجراء احکام الهيّه عزّ اسمه بر آنها و عدم شيوع منکرات درج شود تا بعون الله تعالي نتيجه‌ي مقصوده بر مجلس مترتّب و فرق ضالّه مأيوس، و اشکالي متولّد نشود، ان شاء الله تعالي». (13)
با انعقاد مجلس بر اساس فصل دوّم از متمّم قانون اساسي مشروطه به جهت مطابق مصوبات مجلس با اصول و قواعد شرعيه مقرر شد. که هيئتي از مجتهدين بر فرآيند قانون گذاري نظارت نمايند. لذا به همين منظور مازندراني و خراساني در مشورت با علماي حوزه‌هاي علميه ايران در انتخاب هيئت مجتهدين پنج نفره ناظر بر مجلس را از بين بيست نفر از علما و مجتهدين عادل و علما طراز اول را به روش قرعه پيشنهاد مي‌کنند و طي تلگرافي به علماء تهران مي‌نويسند: (14)
«چون به موجب فصل دوّم از متمّم قانون اساسي براي مراقبت در عدم مخالفت قوانين موضوعه و آراي صادره با شرعيّات، رسماً مقرّر است بيست نفر مجتهدين عدول عارفين به مقتضيات عصر به مجلس محترم ملي معرفي شود، که به اکثريت آراء يا قرعه پنج نفر يا بيشتر از آن ميان انتخاب نموده، به عضويت مجلس بشناسند، و ردّ و قبول ايشان را در اين باب متبّع دانند؛ لهذا خدمت آقايان عظام و حوزه‌ي علميه‌ي طهران ثتبّه الله تعالي علي التّقوي و شيّد الله ارکانها مستدعي [است] که هر کس را بينکم و بين الله داراي اوصاف ثلثه‌ي مذکوره دانند، و به علاوه بي‌غرضي او عندالمعموم مسلّم و صاحب قبول عامّه باشد، يعني: اشخاص مسلّم و متفّق عليه عندالنوع را به اين خادمان شرع انور معرفي فرمايند، هم همين سؤال معروض و انتظار جواب همه را داريم».
همچنين در تعيين قلمرو وظائف آنها به مجلس محترم شوراي ملي اعلام مي‌کنند که:
«چون به موجب فصل دوّم از متمّم قانون اساسي رسماً مقرّر است که براي مراقبت در عدم مخالفت قوانين موضوعه با احکام شرعيّه بيست نفر از مجتهدين عدول عارف به مقتضيات عصر به مجلس محترم معرفي شود و پنج نفر يا بيشتر به اکثريت آرا يا قرعه از ايشان انتخاب نموده به عضويّت مجلس محترم بشناسند، و امضا و ردّ هيئت معظمّه منتخبه را در اين باب مطاع و متّبع دانسته، هر چه را که اکثر از اين هيئت محترم مخالف شريعت مطهّره شمارند بکلّي الغاء نموده، سمت قانونيت ندهند و به موقع اجراء نگذارند؛ به موجب همين فصل شريف که به منزله‌ي روح سياست اسلاميّه و حافظ استقامت اين اساس سعادت است... وظيفه مقاميه آقايان عظام که به عضويت منتخب مي‌شوند، رعايت تطبيق قوانين راجعه به سياسات مملکتي است کائناً ماکان بر احکام خاصّه و عامّه شرعيّه. اما تسويه و تعديل امور ماليه و تطبيق دخل و خرج مملکت مطلقاً خارج از اين عنوان است. چنانکه قوانين راجعه به مواد قضائيه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غير ذلک از آنچه صدور حکم در آنها وظيفه خاصّه‌ي حکّام شرع انور است، و از براي هيئت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذ الحکومه و اجراء حکم صادر کائنا ما کان مداخله و تصرّفي نيست. البته وضع اين گونه قوانين و دستور العمل حکّام شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملّي خارج، و در شريعت مطهّره مبيّن و معلوم، و وظيفه‌ي مجلس محترم در اين امور فقط تعيين کيفيت ارجاع و اجراء و تشخيص مصداق مجتهد نافذ الحکومه است. بعون الله تعالي مصاديق واقعيّه معيّن شوند ان شاء الله تعالي.
آقايان علماء عظام که فعلا در مجلس محترم سمت عضويت دارند اگر چه اتّصاف جمله‌ي از ايشان به اوصاف شرعيّه‌ي معتبره در هيئت معظمه نظّار معلوم است، لکن چون وظيفه‌ي رسميّه اين هيئت معظمه فقط رعايت انطباق قوانين سياسيّه ملکت بر شرعيّات است، لهذا از معرفي ايشان در اين موقع عجالتاً اغماض شده، و لکن البته انظار شريفه ايشان هم معين هيئت معظمه نظّار خواهد بود ان شاءالله تعالي». (15)
استقلال و امنيت کشور
حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران هم از جمله موضوعاتي بود که در حيات آيت الله مازندراني به انحاء مختلف مورد تهديد قرار گرفته بود به طوري که اقدامات همسايه شمالي، و ديگر قدرت‌هاي حاکم بر اوضاع منطقه امنيت اين کشور را به مخاطره انداخته و امور اقتصادي و سياسي مملکت را تحت تأثير قرار داده بود. به همين خاطر مازندراني و ديگر علما با حساسيت نسبت به آن واکنش نشان داده نظريه شرعي خود را درباره لزوم حفظ حدود از تعدّيات اعادي دين و دولت و حفظ مملکت اسلامي از نفوذ و تسلط اجانب که منوط است به تجهيز و تقويت توان دفاعي و استعداد نظامي بيان داشته‌اند و همچنين خواستار اقدامات فوري و قطعي در اين زمينه شده‌اند. (16)«بسم الله تعالي ... در مقام الزام اخوان مؤمنين بر قيام به وظائف اين امور که موقوف عليه بقاء استقلال دولت اسلاميّه است و سابقاً مفصلاً بر طبق اين عرض شده و زياده بر اين ورقه گنجايش عرض ندارد. حرّره الاحقر عبدالله مازندراني». (17)
حرمت تقويت کفار از طريق معاملات
پرسش از حکم شرعي اجناسي که از اجانب و غير اهل اسلام خريده مي‌شود، در صورتي که امکان تهيه آن از بازار مسلمين وجود دارد، و يا خود مسلمانان امکان توليد آنها را با ايجاد کارخانه و غيره فراهم مي‌کنند، خصوصاً وقتي که خريداري مسلمين از اجانب وغير مسلمين، سبب فقر و ضعف قواي مسلمين مي‌شود، که در حقيقت اين نحو معامله کردن براي ترويج و شوکت اسلام و يا تضعيف مسلمين موضوعيت دارد، و يا وقتي که يک جنس را هم مسلمان دارد هم غير مسلمان، ترجيح به خريداري از مسلمان است، از جمله مسائل متعارفي بودند که مازندراني درباره آن فتوا داده است و هر آنچه را که موجبات تقويت غير در مقابل مسلمانان شود را حرام و غير جايز شمرده است.«آنچه سبب تقويت کفر و رهن اسلام است، چه معامله کردن از بيع و شراء و امتعه‌ي آنها خريده و قرض و اقتراض و غيره باشد و يا مطلق معاشرت و اظهار خصوصيت جايز نيست. حررّه الاحقر عبدالله المازندراني». (18)
شکي نيست که استقلال ملّت و دولت اسلامي با دو امر ممکن است. اول، با توسعه و تقويت توان دفاعي و نظامي. دوم، مستغني شدن جامعه در تهيه مايحتاج و نيازهاي خود و پر واضح است که براي تأمين مالي کلان جامعه براي تأسيس کارخانجات و صنايع مورد نياز مستلزم تأمين نقدينگي بزرگي است که مؤسساتي همچون بانک‌ها به آن مبادرت مي‌ورزند. به همين دليل جواز و رجحان تأسيس بانک ملّي در ايران از جمله مواردي بوده است که علماء دوران مشروطه در جهت تأمين استقلال به آن فتوا داده‌اند.
«بسم الله الرّحمن الرّحيم. اهتمام مسلمين و عموم اخوان مؤمنين در قيام بامور مرقومه در ورقه که موجب تقويت ملّت و دولت و دوام شعائر اسلام است به نحوي که ترتيب مفسده و ارتکاب محرّمات شرعيه در مقدّمات و نتايج نشود از اهمّ امور راحجه بلکه به ملاحظه جهاتي واجب و لازم است. خداوند جلّت آلائه ما را از معاونين اين امور محسوب فرمايد که اعانت بر بِرّ و تقوي است. حررّه الاحقر عبدالله المازندراني». (19)
امنيت خارجي جامعه مسلمانان
از وقايع مهم ديگري که در زمان حيات مازندراني به وقوع پيوسته است آغاز جنگ‌هاي ايران و روس مي‌باشد. تجاوز روس‌ها به شمال ايران که در فتوايي قاطع و صريح به همراه ديگر علماء وقت اين اقدام تجاوزگرانه را تقبيح و در اعتراض بين المللي آن را محکوم مي‌نمايند. و در نامه‌اي به مجلس محترم شوراي ملّي خواستار اقدامات لازم براي اخراج فوري قشون روس از ايران مي‌شوند:«در اين مدّت ده ماه که از افتتاح مجلس محترم گذشته پيوسته وصول بشارت خروج قشون روس و تخليص از تمام شعب مداخلات و تجاوزات ظالمانه را به حسن مراقبت مبعوثان عظام ملّت (ايّدهم الله تعالي) مترصّد ... اساس قويم مشروطيّت و استقلال وطن بلکه ارکان ديانتمان در تزلزل و روح مليّمان در خطر و حقوق وطنيّه و ملّيّه بلکه بشريّه مان لگدکوب و تکليف ديني اسلامي زياده بر اين به انتظار نشستن و دست روي دست گذاردن را اقتضا ندارد، اگر حقوق بين المللي مرعي و قوانين آن منظور است سکوت تا کي؟ انتظار تا چند؟ و اگر مجرّد الفاظي است بدون واقعيّت و خالي از حقيقت، البته عموم علما و قاطبه‌ي مسلمين هم از مقتضيات اسلاميّت خود رفع يد نخواهند کرد و عجالتاً مجاهده‌ي اقتصاديه ترک امتعه‌ي روسيه بالکليّه که اوّلين قدم دينداري و وطن خواهي است بعون الله تعالي و حسن تأييده بايد سريعاً اقدام شود. علي کلّ حال نتيجه را عاجلاً مترصّد و جواب تلگراف در خصوص جواب يادداشت سفارتين را هم منتظريم ان شاء الله تعالي». (20)
يادگيري علوم مدرن و زبان خارجي
يکي از عمده‌ترين مضرات استبداد تاريخي در ايران جلوگيري از پيشرفت و عقب نگهداشتن جامعه به جهت دستيابي به علوم و فنون روز است مازندراني با درک اين نقصان براي مقابله با اين خصيصه استبدادي کسب علوم و يادگيري و آموزش زبان خارجه را که لازمه فراگيري آنها مي‌باشد، به هر نحو، براي شوکت و تقويت مسلمانان جايز و لازم مي‌شمرد و در نامه‌اي مي‌نويسد:«بلي، چنين است، رفع يد مسلمين از اتّحاد اسلامي و ساير وظائف سياسيّه‌ي مقرّره در شريعت مطهّره و اهمال علوم و صنايع محتاج اليها اسلاميان را به چنين حالت مذلّت نشانيد، اين همه ممالک اسلاميّه را از حکم قرآن خارج و به تصرّف سلطنت صلبيه داد و ميليون‌ها مسلمانان را به نصرانيّت کشانيد. بايد بقيه‌ي مسلمين از اين سکوت و غفلت هشيار و به موجبات حفظ بيضه‌ي اسلام همّت گمارند، سياسيّات اسلاميّه را کما حررّه الشارع احياء، و اتّحاد اسلامي را بر پاي دارند، ان شاء الله تعالي.
و اما جواب مسائل اربع: تعليم صنايع و علوم مذکوره علاوه بر آنکه في نفسها از واجبات است در حفظ بيضه‌ي اسلام و تهيّه قوّه دفاعيه متوقف بر آن و لهذا از اهمّ واجبات است، و جواز تعليم ما عداي آنچه در شريعت مطهّره بالخصوص تحريم شده و همچنين جواز تعليم سائر لغات و بلکه وجوب ترجمه‌ي آنچه تعلّم علوم و صنايع محتاج اليها بر آن متوقّف است از واضحات است، لکن چون تعليمات فرق غير اسلاميه و کتب مصنّفه‌ي آنها متضمّن عقايده فاسده است و نسبت به بعضي متعلّمين متتّع فساد عقيدت و موجب انزجار و اعراض مسلمين گرديده، لهذا براي سدّ اين باب فساد عظيم و جميع بين امرين لازم است اداره‌ي معارفي از مردمان با علم و ديانت و خبير به شرعيّات و عقليّات به طور رسميّت تشکيل نمايد، و رسماً نظارت بر جميع مدارس و مکاتب و تهذيب تعليمات و کتب مترجمه به عهده‌ي ديانت ايشان موکول شود، و هم واجب است که در هر يک از مدارس و مکاتب براي تعلّم اصول و فروع دينيّه شبانه روزي معلّمي مخصوص رسماً معيّن شود و به طوري که فعلاً در مکتب جعفري بغداد که مخصوص ابناء شيعه است معمول و بحمدالله تعالي موجب کمال مباهات است، در تعليمات مذکور مقدّم بر سائر امور مراقبت شود تا بعون الله تعالي نتيجه‌ي مأموله با حفظ اساس ديانت مسلمين حاصل و از سرايت فساد و عقيدت ايمني حاصل شود، ان شاء الله تعالي، و البته ترتيب اين امر بر وجه صحيح و به طور رسميّت به عهده‌ي ديانت مجلس محترم ملّي و اداره‌ي وزارت معارف موکول است. حررّه الاحقر عبدالله المازندراني». (21)
جمع بندي
بررسي اعلاميه‌ها، بيانيه‌ها، نامه‌ها و تلگرافاتي که مازندراني به تنهايي امضا و صادر نموده‌اند و يا همراه ديگر علما بدان مبادرت ورزيده‌اند، نشان مي‌دهد که ايشان با استناد به دلايل عقلي و شرعي براي اهداف نهضت مشروطيت و رفع حکومت استبداد با جديت جهد و تلاش نموده‌اند. ايشان با شرح اوضاع و انگيزه حمايت از مشروطيت بر اين نکته تأکيد دارد که سال‌هاي دراز کشمکش استرداد حريت طبيعي و خدادادي ملت ايران از حکومت‌هاي مستبد به طول انجاميده است که اين مهم در آخرين سال‌هاي سلطنت مظفرالدين شاه تحقق يافته است. به نظر ايشان تأسيس مجلس شوراي نه تنها رجحان بلکه واجب عقلي مي‌باشد. مازندراني مضاميني چون محدود شدن قدرت، و اجراي آن بر اساس ضوابط قانوني، يعني همان قانوني که توسط مجلس شوراي ملي به عنوان قانون موضوعه تصويب مي‌شود را در مشروطه شدن حکومت بيان مي‌کند و البته قوانين موضوعه مصوبه مي‌بايست منطبق با دين و مذهب مردم هر مملکت باشد و رعايت آن الزامي است. وي با تصريح بر حاکميت جمهور در دوران غيبت امام عصر (عج)، متکي به اجماع و آراء مردم را از مطلوبيت‌هاي حکومت ذکر مي‌کند. در واقع شبهه مطابقت اساس دين اسلام با استبداد و نظام سلطه مبتني بر ظلم و تعدّي به حقوق فردي و اجتماعي را رفع مي‌کند و اجماع عقلا و ثقات مسلمين را ملاک اداره اموري همچون امور حسبيه و عرضي معرفي مي‌کند.از نظر آيت الله مازندراني لازمه تأمين امنيت و سعادت آحاد ملت ايران در استقرار مشروطيت و تحديد حکومت جائرانه و تمکين به قوانين موضوعه و اصول و قواعد شرعيه مي‌باشد و مجلس شوراي ملي نهاد اوليه براي تحقق اين امر و طراحي سازوکار مورد نياز آن مي‌باشد. که تأسيس و حمايت از آن را علماء دوران مشروطيت واجب شرعي اعلام داشته‌اند. در خصوص آزادي ملت، مازندراني امکان آزادانه استيفاي حقوق ملت توسط خودشان، و عدم سلطه جابرانه حاکمان را اصل و اساس مشروطيت مي‌داند خودسري‌هاي حکومت را رد مي‌کند. نظارت شرعي بر فرايند تقنيني مجلس شوراي ملي را توسط هيئت علما و مجتهدان لازم و ضروري مي‌شمرد. همچنين مي‌توان گفت نظارت بر قانون گذاري از دستاوردهاي مهم حمايت و دخالت مازندراني و ديگر علما در نهضت مشروطيت محسوب مي‌گردد.
مازندراني اتفاق عقلا بر تغيير اوضاع و مقتضيات زمان را مي‌پذيرد، و کسب علوم جديد به جهت تقويت جامعه و حکومت مسلمين و ترويج علوم و صنايعي که متضمن استقلال کشور و حتي آموختن زبان‌هاي خارجه را به مثابه جهاد دفاعي و به عنوان وظيفه شرعي و عقلي تأييد و واجب اعلام مي‌کند. و به امور عمومي در حکومت يعني آنچه نياز عمومي جامعه است و حکومت متولي تأمين رفاه، استقلال و امنيت جامعه توجه جدي مي‌نمايد.
نکته آخر اينکه حال که به برکت تعاليم ديني و همت ملت مسلمان ايران، انقلاب اسلامي به وقوع پيوسته و حکومت جمهوري اسلامي برقرار شده است؛ به نظر لازم است براي رفع نقايص حکومت در حوزه‌هاي نظري و عملي سير تطور انديشه فقهاء شيعه به ويژه علماء دوران مشروطيت با دقت و ظرافت بيشتري مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا اشکالات و مسائلي که در مشروطيت اتفاق افتاد و موجبات خسران جامعه اسلامي را فراهم آورد ديگر تکرار نشود. و در نهايت قوت و اقتدار پيشرفت جمهوري اسلامي را شاهد و ناظر باشيم.
اين مقاله شايد جزء اولين قدم‌ها براي توصيف و روايت انديشه سياسي آيت الله مازندراني باشد و بالطبع براي تشريح و تحليل عميق تر آرا و نظرات اين فقيه گرانقدر نيازمند تحقيقات بيشتري مي‌باشيم. انشاءالله.
پي‌نوشت‌ها:
1. دانشجوي دکتري دانشگاه عالي دفاع ملي.
2. عبدالله جوادي آملي، نسبت دين و دنيا (بررسي و نقد نظريه سکولاريسم) قم: مرکز نشر اسراء 1381، ص 22.
3. آياتي از جمله:
اطيعُوا اللهَ وَ رَسُولَه وَلاتَنازَعُوا فَتَفشلُوا وَ تَذهبَ ريحُکُم وَاصبِروا انَّ اللهُ مَعَ الصّابرين؛ انفال (8): 46.
وَاذکُروا نِعمَةَ الله اذ کُنتُم اَعداء فَالَّفَ بَينَ قُلوبِکُم فَاَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ اِخوانَا و کُنتُم عَلَي شَفا حُفرَةٍ مِنَ النّارِ فَانقذکُم مِنها؛ آل عمران (3): 103.
أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا؛ نساء (4): 139.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا؛ نساء (4): 141.
لَقَدْ أَرْسلْنَا رُسلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاس بِالْقِسطِ؛ حديد (57): 25.
وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذينَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ؛ حج (22): 41.
4. محمد ناظم الاسلام کرماني، پيشين، ج 2، ص 358.
5. حبل المتين، کلکته، سال 16، شماره 14، 23 رمضان 1326 ق، صص 17-18؛ يحيي دولت آبادي، پيشين، ج 2، ص 367.
6. طهران، دهم شهر ذي الحجِّه الحرام 1326 ؛ الاحقر عبدالله المازندراني و الاحقر الجاني محمّد کاظم الخراساني.
7. بسم الله الرحمن الرحيم. امر ابين از آن است که اشتباه شود. قبح ظلم و حسن عدل را عقل و شرع حاکم است. قانون اساسي را هم ديده‌ايم، و احکام از ماست و بر هر مسلم تکليف متابعت و اجرا حتم و واجب است.
من الاحقر محمد کاظم الخراساني
بسم الله الرحمن الرحيم. احکام مزبور، جميعاً صحيح و از اين خدّام شرع انور صادر و تکليف عامّه مسلمين و قاطبه‌ي متديّنين، و اعراض از تشکيلات و اکاذيب مغرضين است. در جنين امور واضحه و ضروريات اسلاميّه تبدّل رأي يعني چه؟ و با اشتمال احکام و صورت تلگرافات مرقومه بر عين خطوط و اَمهارمان چه جاي تشکيک است؟ ايّدکم الله تعالي بنصرت دينه و ثبّت اقدامکم. في 20 شهر ذيقعده من شهور سنة 1326.
محمد کاظم الخراساني
حبل المتين، کلکته، سال 16، شماره 33 ، 22 صفر 1327 ق، ص 22؛ حبل المتين، رشت، سال دوم، شماره‌ي 63، 6 ربيع الاول 1327 ق، ص 3.
بسم الله الرحمن الرحيم. احکام مزبوره جميعاً صحيح و از اين خدّام شرع انور صادر و تکليف عامّه مسلمين و قاطبه‌ي متديّنين، اتباع احکام، و اعراض از تشکيلات و اکاذيب مغرضين است. در چنين امور واضحه و ضروريات اسلاميّه تبدّل رأي يعني چه؟ و با اشتمال احکام و صورت تلگرافات مرقومه بر عين خطوط و اَمهارمان چه جاي تشکيک است؟ ايّدکم الله تعالي بنصرت دينه و ثبّت اقدامکم. في 20 شهر ذيقعده
من شهور سنه 1326،
محمد کاظم الخراساني
8. و گمان مي‌برند که کار نيک انجام مي‌دهند. کهف (18): 104. روزنامه‌ي رسمي مذاکرات دار الشوراي ملي، 5 رجب 1325 ق ، ص 246؛ حب المتين، کلکته، سال 16، شماره 14، 23 رمضان 1326 ق، ص 14.
9. روزنامه‌ي رسمي مذاکرات دار الشوراي ملي، همان
10.حبل المتين، سال 15، ش 34، 19 صفر 1326 ق، ص 18 و سال 16، ش 14، 23 رمضان 1326ق، ص 8.
- بسم الله الرحمن الرحيم. مکرر نوشته شده است که مجلس محترم ملّي که اساسش به جهت رفع تديّات استبداد و اعانه‌ي مظلومين است اعانت و همراهي از آن بر همه لازم است و مخلّ و مفسد و موهن به آن مخالف و محادّ با امام عصر عجل الله فرجه است، اعاذ الله بلاده و عباده.
حررّه الاحقر الجاني محمّد کاظم الخراساني.
- بسم الله الرحمن الرحيم. مکرراً نوشته شده، لزوم موافقت همين مجلس محترم شيدالله ارکانه که در طهران در بهارستان منعقد است و بحمدالله تعالي موجب حفظ بيضه‌ي اسلام و حوزه‌ي مسلمين است و رافع و مانع اساس ظلم مي‌باشد، ساحت همين مجلس محترم احلّ و ارفع و مبراً از التباس به اين مفاسد و اغتشاشات است که مفسدين و مستبّدين براي صرف قلوب علماء و مسلمين احداث و محض مغالطه به مجلس محترم نسبت داده‌اند، ولي بحمدالله «چراغ کذب را نبود فروغي».
حررّ الاحقر الجاني محمّد کاظم الخراساني.
- بسم الله الرحمن الرحيم، پيشتر نوشته، باز هم مي‌نويسيم که اين مطلب مکّرراً اظهار داشته و تأکيد نموده‌ام که اين مجلس محترم که مبني بر تشييد ملّت و رفع تعدّيات و نهي از منکرات است بناي شبهه در حسن و رجحان او نمود و تا به حال هم چيزي که مخالفت قوانين شراعيه باشد از او صادر نشده، پس مناقشه‌ي در او نيست مگر محض افساد و جهل و متابعه‌ي اغراض نفسانيه اعاذنا الله منها، و بيان اوضح از اين نمي‌شود.
الاحقر نجل المرحوم الحاج ميرزا خليل قدّس سرّه.
حبل المتين، کلکته، سال 15، شماره‌ي 34، 19 صفر 1326 ق، ص 18، و سال 16، شماره‌ي 14، 23 رمضان 1326 ق، ص 8.
-بسم الله الرحمن الرحيم
بلي، مفاد احکام صادره از احقر و ساير آقايان عظام دامت برکاتهم لزوم موافقت و تشييد همين مجلس محترم ملّي شيّد الله ارکانه و نصر اعوانه است که فعلاً در طهران در بهارستان منعقد است و بحمدالله موجب حفظ بيضه‌ي اسلام و حوزه‌ي مسلمين و رفع ظلم و تعدّيات و حصول مقاصد و متمنياتي است که سال‌هاي سال آرزو و تمنّا داشتيم و ساحت همين مجلس محترم اجل و ارفع و مبرّا و منزّه است از التباس به اين مفاسد و اغتشاشات که مفسدين و مستبدّين براي صرف قلوب علماء اعلام و مسلمين احداث و محض مغلطه و افترا به مجلس محترم نسبت داده و مي‌دهند. و همچنين حکم به وجوب کفايي تعليم مشق نظامي و تأسيس مکاتب و احداث بانک ملّي بر وجهي که در ورقه‌ي علي حده نوشته شده و شرح داده صحيح و از اين خدّام شريعت مطهّره صادر است.
حررّه الاحقر الجاني محمّد کاظم الخراساني.
11. حبل المتين، کلکته، سال 15، شماره 39، 3 ربيع الثاني 1326 ق، ص 7، و سال 16، شماره‌ي 14، 23 رمضان 1326 ق، صص 11- 10، و سال 16، 25 ذيحجه‌ي 1326 ق، ص 21.
12. حبل المتين، کلکته، سال 16، شماره‌ي 18، 21 شوال 1326ق، ص 1؛ شمس، اسلامبول، سال اول، شماره 14، 16 ذيقعده‌ي 1326 ق، ص 3؛ روزنامه‌ي انجمن تبريز، سال سوّم، شماره‌ي 36. 30 ذيحجه 1326 ق، ص 5؛ صور اسرافيل، سال دوّم، شماره‌ي 1، اوّل محرّم 1327 ق، ص 5؛ سيد محمد حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص 40؛ محمد ناظم الاسلام کرماني، پيشين، ج 2، ص 353؛ احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، پيشين، ص 730.
13. لوايح شيخ فضل الله نوري، لايحه‌ي دهم، جمادي الاولي 1325 ق؛ لوايح آقا شيخ فضل الله نوري، ص 47؛ احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، پيشين، صص 412-411، به نقل از: محمد ترکمان، لوايح، رسائل، اعلاميه‌ها و مکتوبات شيخ فضل الله نوري، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رساء، 1362، ج 1، صص 239-237.
شيخ فضل الله نوري در لايحه خود، در مقدّمه‌ي نامه متذکّر شده است: «بسمه تبارک و تعالي. صورت تلگراف حضرت حجّتي الاسلام و المسلمين کهفي الملّه و الدّين آقاي آخوند ملامحمّد کاظم خراساني و آقاي آقا شيخ عبدالله مازندراني مدّ الله ظلالهماست که مقارن مهاجرت داعي از خطّ عراق عرب بامضاء آن دو بزرگوار رسيد، و في الوقت نزد جناب اجلّ رئيس مجلس فرستاده شد و بعد هر چه مطالبه و مراقبه کرديم نه جوابي از اين تلگراف عرضه داشتند و نه در مجلس موضع مذاکره قرار دادند، کان لم يکن شيئاً مذکوراً.»
وي در پايان نامه نيز عبارات زير را يادآوري کرده است: «اين دو حجّت الاسلام اطال الله تعالي ايّام افاضاتهما چنين تصوّر فرموده‌اند که فصل دائر بر نظارت و مراقبت هيأت نوعيه از عدول مجتهدين در هر عصر به همان نهج مطبوع در صفحه مخصوصه که ملاحظه فرموده‌اند قبول مجلس و درج نظامنامه شده است.
لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسين فرموده‌اند و محض مزيد اهتمام در جلوگيري منحرفين از جادّه‌ي مستقيمه الي يوم القيامه افزودن فصلي ديگر خواسته‌اند که الحقّ شرط عاقبت انديشي و مال بيني را بجاي آورده، درجه‌ي تيقّظ و تفطّن خودشان را در خور هزار گونه تمجيد و تشکّر قرار داده‌اند. لازم است عموم مسلمانان عين عبارت تلگراف آن بزرگواران را قرائت کنند و مقام غمخواري و پاسداري ايشان از شرع نبوي صلي الله عليه و آله و حفظ اسلاميّت مجلس شورا که منشأ مهاجرت داعي و اين هيأت مقدّسه است مستحضر شوند...» هفتم جمادي الاولي؛ الاحق الجاني محمّد کاظم الخراساني و الاحقر عبدالله المازندراني.
14. عبدالله المازندراني و محمّد کاظم الخراساني (22 ذيحجّه 1327 ق)؛ روزنامه ايران نو، سال اول، ش 2، 26 محرم 1328 ق، ص 3؛ محمد مهدي شريف کاشاني، پيشين، ص 445.
15. الاحقر عبدالله المازندراني والاحقر الجاني محمّد کاظم الخراساني (3 شهر جمادي الاولي 1328)، روزنامه مجلس، سال سوم، ش 138، 11 رجب 1328، ص 3.
16. تأکيداً به مجلس محترم شوراي ملّي عرض مي‌شود، به هيچ عذري براي تأخير تعيين قانون مشق نظامي در نظر نمي‌آيد. البته تعجيل در اين امر اهمّ خواهند نمود. «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ»
الحقر محمّد کاظم الخراساني
روزنامه‌ي رسمي، مذاکرات دار الشوراي ملّي، هفتم ربيع الاول 1326 ق، ص 504؛ روزنامه‌ي مجلس، سال دوم، شماره‌ي 93 و 80؛ حبل المتين، کلکته، سال پانزدهم، شماه‌ي 39، 25 ربيع الاوّل 1326 ق، صص 4-3، و سال 16، شماره 14، 23 رمضان 1326 ق، صص 9-10؛ نداي وطن، سال دوّم، شماره‌ي 238، ربيع الاوّل 1326 ق، ص 26.
17. همان. بسم الله الرّحمن الرّحيم.
مکرّر نوشته‌ايم که آنچه موجب قوّه‌ي ملت و شوکت دولت و ترفيه حال رعيّت و حفظ حدود و ثغورات بر هر مسلم حتم و لازم است. الاحقر نجل المرحوم الحاج ميرزا خليل قدّس سرّه
- بسم الله الرّحمن الرّحيم البته معلوم است که حفظ بيضه‌ي اسلام و پاسباني ممالک اسلاميّه تکليف عامّه‌ي مردم است و بر هر فردي از افراد مسلمين واجب است که بحسب قوّه و استعداد خود در مقام تحصيل مقدّمات آن برآيد، و در اقدام بلوازم آن کوتاهي نکند، و چونکه اعظم مقدّمات آن تعليم و تعلم آداب حربيّه است که به مقتضاي هر زماني معمول اين زمان است هيچ گونه مسامحه و مساهله ننمايند و کمال اقدام و اهتمام در اين باب داشته باشند. سابق بر اين هم در اين باب سؤالي شده بود به همين مضمون جواب داده شد و از قرار تقريرات جناب شما و صورت عکس هيئت اجتماعيه مشق نظام ملّت که شفاهاً ارائه نموديد معلوم شد که عرق اسلامي عامّه مسلمين را در اين باب تهييج کاملي نموده پس در اينصورت کمال اهميت دارد که بزودي اين مطلب در تحت قانون کلي قرار داده و به ملت القاء شود که بر طبق آن رفتار نمايند تا قوّه‌ي مقننه و اعضاء مجريّه و نفوس مطاوعه‌ي هر يک در مرتبه‌ي خود از جنود الهيه و در زمره‌ي مجاهدين في سبيل الله محسوب شوند.
الاحقر محمد کاظم الخراساني
18. حبل المتين، کلکته، سال سيزدهم، شماره 33، 25 صفر 1324 ق، صص 21-19. فتاواي چند تن ديگر نيز در اين شماره درج شده است.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيع و شراء با کفار که موجب تقويت کفّار است و سبب ضعف مسلمين، جايز نيست، و همچنين ساير امور از معاشرت بهايشان، و الله العالم.
حررّه الاحقر الجاني محمّد کاظم الخراساني.
بسم الله الرحمن الرحيم،
آنچه مستلزم تقويت کفر بر اسلام باشد جائز نيست.
الاحقر نجل الحاج ميرزا خليل قدّس سرّه
بسم الله الرّحمن الرّحيم
هر چه موجب تقويت و شوکت کفر و کفار و باعث ضعف اسلام و مسلمين است حرام است چه از معاملات باشد يا غير آن از آنچه باشد، و بسي سزاوار است که مسلمين کليّه هر گاه ممکن باشد بدون ترتّب مفسده تحرّز کنند از چيزهايي که در معرض تقويت کفر است چه جاي آنچه معلوم است، خداوند عالم جلّت عظمته همه را موفق بدارد و به حفظ و حمايت دين مبين حضرت اشرف المرسلين صلي الله عليه و آله.
حررّه الاحقر محمد کاظم الطباطبايي [اليزدي]
19. روزنامه‌ي رسمي مذاکرات دار الشوراي ملّي، هفتم ربيع الاول 1326 ق، ص 505؛ روزنامه‌ي مجلس، سال دوم، شماره‌ي 94.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
جواز و رجحان امور مزبوره ، بر نهج مذکور، و يحفظ از رباي محرّم و مراقبت در حفظ عقايد و اعمال محل شکّ و شبهه نيست، بلکه نظر به توقّف بيضه اسلام و سدّ ابواب مداخله‌ي اجانب بر آن از اهمّ تکاليف لازمه بر نوع مسلمين است، و ان شاء الله تعالي حضرت وليّ عصر ارواحنا فداه نصرت و تأييد خواهند فرمود، و لا حولَ و لاقوِّة الّا بالله العظيم
بسم الله الرّحمن الرّحيم
آنچه را که آقايان عظام دامن برکاتهم مرقوم فرموده‌اند بجا و متّبع است. ان شاء الله تعالي اهالي ايران با استعداد و قابليت ذاتي که در صنايع دارند اهتمام تمام نمايند که رفع احتياج آنها بکلّي از خارجه بشود و بوجهي از وجوه خارجه را دخيل در امور ننمايند. بر بزرگان ملّت و دولت هم لازم است ارباب صنايع را تشويق نمايند که استعداد اهل ايران بمراتب بيش از ديگران است.
الاحقر نجل المرحوم ميرزا خليل قدّس سره
20. عبدالله المازندراني و محمّد کاظم الخراساني، حبل المتين، کلکته، سال 18، شماره‌ي 15، 28 رمضان 1328 ق، ص 5، و شماره‌ي 16، 13 شوال 1328 ق، ص 9؛ روزنامه‌ي شمس، اسلامبول، سال دوم، شماره‌ي 47، 25 شوال 1328 ق، ص 14.
21. حبل المتين، کلکته، سال 17، ش 20، 8 ذيقعده 1327 ق، صص 6-5.
قرآن کريم.
آدميت، فريدون، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، تهران: انتشارات پيام، 2535.
براون، ادوارد، انقلب مشروطيت ايران، مهري قزوين، تهران: انتشارات کوير، 1376.
ترکمان، محمد، لوايح، رسائل، اعلاميه‌ها، مکتوبات، شيخ فضل الله نوري، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رساء، 1362.
جوادي آملي، عبدالله، نسبت دين و دنيا (بررسي و نقد سکولاريسم) ، قم: مرکز نشر اسراء، 1381.
حائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق. تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ دوم، 1364.
خامنه اي، سيدعلي، همايش يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطيت، تهران، 1385/5/14
دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي، تهران: انتشارات عطار و فردوسي، چاپ ششم، 1371.
روزنامه انجمن تبريز، سال سوم، ش 17، 7 شوال 1326 ق.
روزنامه ايران نو، سال اول و دوم.
روزنامه حبل المتين، تهران و رشت.
روزنامه حبل المتين، چاپ کلکته، سال هفتم تا نوزدهم.
روزنامه رسمي، دوره کامل.
روزنامه شمس، اسلامبول، دوره کامل.
روزنامه مجلس، دوره کامل.
روزنامه نداي وطن، سال دوّم، شماره 238، ربيع الاوّل 1326 ق.
شريف کاشاني، محمد مهدي، واقعات اتفاقيه در روزگار، تصحيح: منصوره اتحاديه (نظام مافي) ، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362.
کسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران: اميرکبير، چاپ 14، 1356.
کسروي، احمد، تاريخ هجده ساله آذربايجان، تهران: اميرکبير، 1359.
ناظم الاسلام کرماني، محمد، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام: علي اکبر سعيدي سيرجاني، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ج 2، 1346.
نجفي قوچاني، سيد محمد حسن، حيات الاسلام في احوال آيه الملک العام، تصحيح: شاکري، تهران: نشر صفت، 1378.
منبع مقاله :
عليخاني، علي اکبر (1390) انديشه سياسي متفکران مسلمان جلد دهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.
