انديشه سياسي ابوالحسن نجفي مرندي

 

مقدمه

در جريان انقلاب مشروطيت به غير از تعداد انگشت شماري از روشنفکران، ساير اقشار و گروه‌هاي مردم تصوير روشني از آنچه مي‌خواستند يا با آن مخالفت مي‌ورزيدند، نداشتند. گاهي موافقت يا مخالفت برخي علما با مشروطه و قانون خواهي نيز بر اساس شناخت عميق و همه‌ي جانبه‌ي آنها از اين مفاهيم نبود بلکه صرفاً به خاطر موافق يا مخالف دانستن آن با شريعت اسلام و گاهي براي حفظ مصالح مادي و معنوي بود. در واقع، مخالفت مشروعه‌خواهان با مشروطيت و ديگر مؤسسات تمدني جديد، کاملاً صبغه‌ي ديني داشت. آنها مي‌پنداشتند که مشروطيت مخالف و تضعيف کننده‌ي شريعت است؛ به همين دليل با آن و با هر انديشه‌ي جديد ديگري که مخالف افکار سنتي آنها بود، مخالفت مي‌ورزيدند و اجباراً در جبهه‌ي حاکمان قبلي که حتي خودشان نيز به حکومت استبدادي آنها واقف بودند، قرار مي‌گرفتند و سعي در توجيه و مشروعيت بخشي به حکومت مستبد و مطلقه‌ي آنان داشتند. البته برخي رقباي آنها در جبهه‌ي مخالف نيز وضعيتي همانند آنان داشتند. آنها نيز نه بر اساس شناخت و آگاهي دقيق و عميق از انديشه‌هاي نوين غربي، بلکه به خاطر همسان و هماهنگ پنداشتن آن انديشه‌ها با شريعت اسلام، به دفاع از اين افکار و انديشه‌ها مي‌پرداختند. در حقيقت مشروطه طلبان هيچ تبايني بين مشروطه و مشروعه نمي‌ديدند و يا اگر اندک اختلافي هم ملاحظه مي‌کردند، به تعديل و اسلامي کردن آن مي‌پرداختند تا با شريعت مباينتي نداشته باشد و در واقع، با همين پندار به دفاع از مشروطه و قانون و ديگر افکار وارداتي از غرب مي‌پرداختند. بنابراين ملاحظه مي‌شود که موافقت يا مخالفت هر دو گروه مشروعه‌خواهان و مشروطه طلبان جنبه‌ي ديني داشت. به عبارت ديگر، در نظر هر دو گروه، اصل و مبنا دين بود؛ عده‌اي مشروطه را با آن مباين دانسته و به مخالفت با آن مي‌پرداختند و عده‌اي ديگر مشروطه را عين مشروعه يا هماهنگ با آن پنداشته و به دفاع از آن بر مي‌خاستند و در حقيقت دين باوري بنيان انديشه ورزي هر دو گروه بوده است.
فهم و تبيين انديشه‌هاي نجفي مرندي در حمايت از سلطان مستبد زمانه و رد مشروطيت و قانون خواهي نيز که موضوع اصلي پژوهش حاضر مي‌باشد، در گرو توجه عميق و دقيق به نکاتي است که در بالا ذکر شد. به همين دليل نگارنده نيز خود را موظف مي‌داند که افکار و انديشه‌هاي اين روحاني دوران مشروطيت را که در رسالاتي با عناوين دلائل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القرآن و صواعق سبعه به يادگار مانده است، با توجه به روح زمانه و در نظر گرفتن مقتضيات دوران مشروطيت مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد.

شرح حال

1. زندگي

شيخ ابوالحسن نجفي مرندي دولت آبادي از علماي مشروعه‌خواه دوره‌ي مشروطيت، در روستاي دولت آباد شهرستان مرند ديده به جهان گشود. درباره‌ي تاريخ تولد، نام پدر و حتي زندگاني خود او مطلب خاصي در منابع نوشته نشده است؛ اما بر اساس شنيده‌هاي صابر نصيري - هم روستايي نجفي مرندي دولت آبادي و از نوادگان او - وي از شاگردان آيت الله شربياني بوده و تحصيلات خود را هم زمان با جناح بندي سياسي مراجع نجف در دوره‌ي مشروطيت، در اين شهر به پايان رسانده است. او بعد از مراجعت به ايران در شهر ري سکني گزيده، ولي علايق خود را به روستاي زادگاهش حفظ کرده است؛ از جمله نظارت بر موقوفات مسجد دولت آباد مخصوص ايشان بوده که به کمک فرزندش، شيخ محمد حسن اين کار را انجام مي‌داده است. (1)
در اواخر دهه‌ي 1290 ش وقتي حاکم آذربايجان درصدد تعرض به موقوفات مذکور برمي‌آيد، شيخ در مقام دفاع، به مکاتبات عديده با مقامات سياسي دولت مرکزي؛ از جمله رياست وزرا اقدام مي‌کند. تعداد زيادي از اين نامه‌ها اکنون در دست نوادگان او موجود است. (2)
همچنين شيخ هنگامي که مردم دولت آباد از سوي ساعد الملک مورد تعدي قرار مي‌گيرد، وکالت مردم اين روستا را در دفاع از حقوقشان برعهده مي‌گيرد و با انجام مکاتباتي با مراجع نجف، از جمله: عبدالله مازندراني، محمد علي غروي رشتي، محمد علي خوانساري، محمد حسين حائري مازندراني، يحيي خويي و محمد شربياني تبريزي، آنها را به حمايت از مردم دولت آباد دعوت مي‌کند. (3)

2. آثار

مرندي داراي تأليفاتي در حوزه‌هاي ديني و سياسي است؛ از جمله: 1. نور الانوار در 4 جلد، 2. بستان الابراريا لعمات الابرار، 3. مجمع النورين، 4. لوامع الانوار، 5. صواعق سبعه و 6. دلايل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القران. (4)
شيخ ابوالحسن انديشه‌هاي سياسي خود را در دو رساله‌ي اخير به رشته‌ي تحرير درآورده است. البته موضوع اصلي صواعق سبعه مربوطه به فرقه‌ي وهابيون است و در آن به گونه‌اي حاشيه‌اي و مختصر به مشروطيت ايران پرداخته شده است. (5) بر اساس نوشته‌هاي حسين آباديان که ظاهراً به نسخه‌اي از صواعق سبعه دسترسي داشته، (6) اين رساله دو بخش است که اولين بخش آن مشتمل بر 32 صفحه، در سال 1343 ق نگاشته شده و بخش دوم آن که صفحات 33 تا 48 را شامل مي‌شود، در سال 1344 ق نگارش يافته و در همان سال نيز منتشر شده است. (7)
موضوع اصلي صواعق سبعه مشروطه و مشروعه نيست، بلکه اين رساله در باب انهدام بقاع ائمه (عليهم السلام) در مدينه توسط وهابيون نوشته شده و از مسلمين و بالاخص مردم ايران شکايت کرده که چرا در اين ماجرا سکوت کرده اند. او اين ماجرا را از علايم فتنه‌هاي آخر الزمان دانسته و اعلام کرده که مشروطه‌ي ايران هم يکي از اين فتنه‌هاست. (8)
مقايسه‌ي انديشه‌هاي نجفي مرندي در رساله‌ي دلايل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القران با آنچه در صواعق سبعه آمده و حسين آباديان خلاصه‌اي از آن را در کتاب خود آورده است، نشان مي‌دهد که مرندي در صواعق سبعه چيزي بيشتر از آنچه سه سال پيش از آن در رساله‌ي ديگرش آورده بود، ننوشته است. به طوري که با بررسي مندرجات رساله‌ي مذکور مي‌توان به انديشه‌هاي سياسي نجفي مرندي دست يافت و نياز چنداني به صواعق سبعه که تنها خلاصه‌ي برخي از مطالب رساله‌ي قبلي را در خود جاي داده و به صورت حاشيه‌اي به موضوع مشروطيت پرداخته، نيست.
مهم‌ترين اثري که نجفي مرندي در حوزه‌ي انديشه‌ي سياسي به نگارش درآورده و در آن به دفاع از سلطان مستبد و رد هرگونه مجلس و قانون گذاري پرداخته دلايل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القران است که در سال 1341 ق نوشته شده است. اين تاريخ در پايان مطالب برهان هشتم از براهين دوازده گانه نوشته شده که نجفي مرندي تأليف آن را به دليل نداشتن فرصت کافي بر عهده‌ي شيخ عبدالکريم گذاشته بوده و او در انتهاي نوشته‌هاي خود، تاريخ مذکور را قيد کرده است. (9) البته اين تاريخ تا حدودي از نوشت‌هاي خود نجفي مرندي در آخر رساله نيز به دست مي‌آيد؛ جايي که نوشته است:
«وکلاي دوره‌ي اول، دوم، سوم و چهارم و نمايندگان سي کرور ملت ايران...، بعد از هزار و سيصد و چهل سال با کمال جرأت و جسارت قوانين اختراعي کفار و نصاري و يهود اروپا را با ترجمه در نقاط بلاد ايران معمول داشته...» (10)

انديشه سياسي

ابوالحسن نجفي مرندي يکي از علماي مشروعه‌خواهي است که پس از صدور فرمان مشروطيت و تشکيل مجلس دار الشورا به مخالفت با مشروطيت و مفاد آن، يعني مجلس پرداخته است. او همچون برخي روحانيون ديگر، مشروطيت و مشروطه طلبي را بدعت دانسته و به عنوان يکي از علماي دين خود را موظف به مبارزه عليه اين بدعت مي‌داند. لذا تصميم مي‌گيرد که از باب امر به معروف و نهي از منکر، علم (11) خود را در اين باره اظهار نمايد و با موعظه و نصيحت، هم کيشان خود را از ضلالت و ظلمت و جهالت برهاند». (12) بدين سبب به نگارش رساله‌اي مستقل (13) با عنوان دلائل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القرآن عليه مشروطيت مبادرت مي‌کند. وي در اين رساله با آوردن دوازده برهان، به زعم خود بطلان مشروطيت و قانون اساسي و قانون گذاري مجلس دار الشورا را آشکار کرده است. براهين دوازده گانه‌ي نجفي مرندي را مي‌توان در چند محور دسته بندي کرد:
1. وجوب اطاعت از سلطان؛
2. مخالفت و مباينت شورا با اسلام؛
3. حرمت قانون گذاري؛
4. آثار و پيامدهاي مشروطيت.

وجوب اطاعت از سلطان

نجفي مرندي اولين برهان خود را عليه مشروطيت به وجوب اطاعت از سلطان اختصاص داده است. وي بناي استدلالش را بر روايتي از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) قرار داده است که
«اطاعت پادشاه واجب است. هر کس اطاعت پادشاه را ترک کند، به تحقيق طاعت خداي عزو جل را ترک کرده و داخل در نهي خداي تبارک و تعالي شده که مي‌فرمايد: نيفکنيد به دست خودتان خود را به هلاکت». (14)
او در ادامه با استناد به روايتي از امام موسي کاظم (عليه السلام)، ترک اطاعت پادشاه را موجب ذلت مي‌پندارد و او را چونان پدر براي رعيت مي‌داند که تنها وظيفه‌ي رعيت نسبت به او، اطاعت و فرمانبرداري است. حال اگر پادشاه عادل است بايد از خداوند براي او بقاي عمر طلب نمود و اگر ظالم باشد، اصلاحش را از خداوند خواستار شد. (15) در باور نجفي مرندي در هر صورت بايد به اطاعت پادشاه همت گمارد. اما به راستي، چرا نجفي مرندي اين همه بر واجب الاطاعة بودن پادشاه تأکيد مي‌نمايد؟ آيا او امثال او، چنان که برخي‌ها اظهار داشته اند، حامي استبداد بوده‌اند يا نه، بايد جوائب را در جايي ديگر جستجو کرد. به نظر مي‌رسد که پاسخ اين سؤال را مي‌توان با توجه به فرهنگ و فضاي اجتماعي ديني نجفي مرندي وهمفکران او يافت. نجفي مرندي خود کليد حل اين سؤال را در ضمن مباحث خود به دست داده است. به باور او دين و سلطان چونان دو برادرند (16) که هر يکي به ديگري محتاج است. در واقع در تفکر علماي مسلمان ديني سنتي، برترين و بالاترين نهادهاي (17) جامعه‌ي بشري دو نهاد دين و سلطنت بودند. اين دو به همديگر وابسته پنداشته مي‌شدند و قوام هر يکي به حضور ديگري وابسته بود. در اين تفکر، دنياي بدون دين معنايي نداشت؛ زيرا که دنيا مقدمه و مزرعه‌ي آخرت دانسته مي‌شد و براي پرورش صحيح اين مزرعه، احکام و دستورهايي مورد نياز بود که آنها را خالق جهان هستي از روي لطف و به واسطه‌ي عدالت توسط پيامبران مکرم و معظم براي بشر فرستاده بوده است. در اين ديدگاه همه‌ي مخلوقات و موجودات جهان هستي سر در سوداي عبادت دارند و شب و روز در تسبيح و تمجيد خداوندخالق مي‌باشند. در اين تفکر موجودات عالم دو دسته اند، گروهي که تکويناً و بدون اراده اين عمل را انجام مي‌دهند که البته اکثريت مخلوقات را اين گروه تشکيل مي‌دهند و گروهي ديگر که صاحب اختيار و عقل و اراده‌اند و به مقتضاي همين ويژگي‌ها هدايت تکويني براي هدايت آنها کافي نيست و نياز به نوعي ديگر از هدايت دارند که به هدايت تشريعي موسوم است و در قالب دين براي انسان‌ها متجلي گشته است. از سويي ديگر انسان‌ها داراي منافع متضاد و هدف‌هاي متباين‌اند که بر اثر آن دچار تفرقه و انشعاب گرديده‌اند و در اين فضاي اختلاف و تباين هر کسي در پي کسب منافع و مقاصد خويش است؛ لذا براي يافتن انسجام و جلوگيري از هرج و مرج، جامعه‌ي بشري محتاج به نهاد ديگري است که انتظام و وحدت کلي را بر جامعه حاکم گرداند و اين هدف در نهاد سلطنت نمود يافته است. پس با توجه به اين نوع تفکر و ديدگاه، لازمه‌ي سعادت نوع بشر، قوام اين دو نهاد است.
از آنجايي که دين براي همه‌ي جوانب زندگي انسان برنامه و رهنمود دارد، بنابراين وظيفه‌ي نهاد سلطنت اجرا و حمايت از احکام و فرامين ديني است، در واقع بنا به معتقدات ديدگاه سنتي، دين و سياست پيوستگي بسيار محکمي با يکديگر دارند. نجفي مرندي اين پيوستگي و اتحاد را چنين بيان مي‌نمايد:
«اساس مذهب اسلام بر سياست است و عبادت‌هاي ما آميخته به سياسيات، بلکه سياست‌ها و تعاملات امور دنيوي است که در لباس عبادت و در عنوان خدا پرستي به ما القاء فرموده اند؛ مثل اينکه: جهاد يکي از فروغ دين و اسباب بقاء و ترويج اين دين مبين و توسعه‌ي مملکت اسلام است و حدود وقصاص و تقاص، يکي از عمده ترين وسايل انتظام امور اجتماعي و آسايش عمومي و حفظ حقوق بشريه است. همچنين نماز با شرايط مقرره که وارده شده کاملاً محکم کننده‌ي اساس انتظام امور مملکتي و اجتماعي است ومجبور کننده به حفظ حقوق بشريه و منع کننده از تجاوز حدود الهيه است». (18)
با داشتن چنين بينشي، طبيعي است که مخالفت با سلطان، يعني کسي که حامي و مجري دين و احکام ديني است، مخالفت با دين تلقي مي‌گردد و عملي که بخواهد قوام سلطنت را مورد تهديد يا تحديد قرار دهد، عملي مخالف دين است. و بر اساس همين طرز فکر است که نجفي مرندي اطاعت سلطان را، حتي اگر ظالم باشد، واجب مي‌داند. او که سلطان را ظل الله (19) مي‌پندارد، بر آن است که سلطان و شاه بر دو گونه اند: عادل و ظالم. همچنين وظيفه‌ي رعيت نيز دو عمل است: شکر و صبر. شکر به وجود سلطان عادل و صبر بر داشتن سلطان ظالم. شاه عادل اجر مي‌برد و شاه ظالم زجر، (20) که البته اين دو عقوبت نيز عقوبت‌هايي اخروي‌اند. بنابراين با توجه به نظر نجفي مرندي، رعيت را در اين دنيا هيچ گونه مفري از قدرت و تسلط سلطان نيست و بايد هميشه در اطاعت او باشد. اما در مشروطيت، اتفاقي که افتاد اينکه نهاد سلطنت به زعم مرندي و همفکرانش، مورد تهديد و تحديد قرار گرفت. لذا بر علمايي چون او که خود را رؤسا و حاميان ملت (دين) مي‌پنداشتند، لازم و واجب بود که در برابر بدعت خطرناکي که در نهايت، دين (ملت) را مورد هجمه و آسيب قرار مي‌داد، از دولت (شاه) حمايت جدي نمايند. همراهي برخي از علما که به مشروطه طلب معروف و مشهور گشتند و نيز همراهي و حمايت اوليه‌ي علماي موسوم به مشروعه‌خواه از اين تفکر بر مي‌خاست که مي‌پنداشتند مشروطيت به قوام بيشتر سلطنت منجر مي‌گردد و امور را بهتر سر و سامان مي‌دهد (21) و يا سلطان مشروطه (22) بهتر مي‌تواند در خدمت دين و احکام ديني باشد. بنابراين علماي سنتي دوران مشروطيت، هم مشروطه طلب و هم مشروعه‌خواه، در اينکه دولت و ملت و دين و سياست با هم متحد و پيوسته‌اند و هر يکي به ديگري محتاج است و بر علماي دين، حمايت از قوم سلطنت لازم و ضروري است، اختلاف بنياني ندارند، بلکه اختلاف بر سر اين بود که سلطنت مستقله (استبداد) بهتر مي‌تواند حامي دين باشد و يا سلطنت مشروطه. به تعبير محمد حسين تبريزي يکي ديگر از علماي مشروعه‌خواه «اختلاف علما در صغراي مسئله است نه در کبراي آن». (23) بنابراين اختلاف علما در حمايت يا مخالفت با مشروطيت را نبايد دعوا بر سر رياست ملت (دين) تقليل داد بلکه بايد با توجه به زمينه‌ي فکري و فرهنگي جامعه‌ي ايران، آن را اختلاف سليقه و يا فهم در تعيين و تشخيص مصداق پنداشت. طبيعي است که توجه به علل ديگر مباينتي با اين امر ندارد.
اما مسئله‌اي که در انديشه‌ي سياسي نجفي مرندي بايد به آن توجه کرد، بحث مشروعيت شاه يا سلطان مي‌باشد. او در اين باره اشاره‌ي خاصي نکرده است به جز در برهان هشتم (24) که حکومت در عصر غيبت را غير شرعي و لذا غاصب و باطل مي‌داند. (25) بنابراين سؤالي که به ذهن متبادر مي‌گردد اين است که به راستي علماي مشروعه‌خواه و از جمله نجفي مرندي، مشروعيت سلطان را ناشي از چه چيزي مي‌پنداشتند؟ اگر حکومت در عصر غيبت باطل و غاصب است پس چرا بايد از چنين حکوت و سلطاني تبعيت نمود؟ اين تناقض در افکار و اعمال را چگونه بايد حل کرد؟ اگر سلطنت مستبده و حکومت مشروطه هر دو باطل و خلاف حق‌اند (26) پس حمايت از سلطنت مستبده از طرف علماي مشروعه‌خواه چه توجيهي دارد؟
به نظر مي‌رسد گرچه از نظر مذهب شيعه، حکومت غير معصومين در عصر غيبت، غير شرعي و باطل و غاصب خوانده مي‌شد و لذا از نظر فکري نمي‌توان توجيهي براي حمايت مشروعه‌خواهان يافت، پس از تشکيل حکومت صفويه که مذهب رسمي اش شيعه‌ي اماميه بود و از حمايت و همراهي علماي اماميه برخوردار شده بود؛ در عمل، انديشه‌ي تغليب بر علماي اماميه هم غالب شد. تأييدات و همراهي علما از شاهان صفوي و نيز شاهان قاجار را مي‌توان شاهدي بر اين مدعا دانست. در واقع اقتضائات رسمي شدن مذهب تشيع در حکومت‌هاي مذکور، علماي اين مذهب را عملاً و نهايتاً به جايي رساند که قرن‌ها پيش، علماي اهل سنت را بدان جا رسانده بود و به قول شيخ فضل الله نوري، علماي مشروعه‌خواه در دوره‌ي مشروطه دفع افسد به فاسد مي‌کردند؛ يعني سلطنت مشروطه را افسد و سلطنت استبدادي سنتي را فاسد دانسته و اجباراً دفع افسد به فاسد مي‌کردند.

مخالفت مجلس شورا با اسلام

تشکيل مجلس شوراي ملي به عنوان نماد مشروطيت و شأن و جايگاه آن، اصلي ترين مواجهات فکري و عملي را در بين موافقين و مخالفين مشروطيت در پي داشت. نگاهي به تاريخ عصر مشروطيت، نشان دهنده‌ي سه کانون و يا جبهه‌ي تنازع و کشمکش فکري وعملي است. 1. علما و روشنفکران مشروطه طلب؛ 2. علماي مشروعه‌خواه؛ 3. شاه و درباريان. چنان که مي‌دانيم دو گروه اول درجريان حوادث منتهي به صدور فرمان مشروطيت عملاً در يک جبهه و در يک صف قرار گرفته بودند و همين همراهي و اتحاد بود که در نهايت کانون سوم؛ يعني شاه را مجبور به صدور فرمان مشروطيت نمود. اما با تشکيل مجلس دار الشوراي ملي و اقدام به قانون گذاري آن مجلس، اتحاد دو گروه فوق به اختلاف و تنازع کشيده شد و در عمل، علماي مشروعه‌خواه در کنار شاه و درباريان قرار گرفته و جبهه‌اي متحد عليه مجلس و مشروطيت تشکيل دادند که با به توپ بستن مجلس توسط قزاقان تحت امرشاه، به پيروزي موقت سلطنت مستبده بر سلطنت مشروطه و يا بهتر بگوييم مشروطيت انجاميد. گر چه حوادث بعدي منجر به بازگشايي مجلس و خلع محمد علي شاه و اقدام شيخ فضل الله نوري، به عنوان نماد برجسته‌ي جريان مشروعه‌خواهي شد، مخالفت‌ها و تعارضات با مجلس، حداقل از بعد فکري و نظري، به پايان نرسيد.
ابوالحسن نجفي مرندي به عنوان يکي از علماي مشروعه‌خواه که سال‌ها پس از اين حوادث به نگارش رساله اش پرداخته است؛ (27) همچنان بر مخالفت و مباينت شورا با اسلام معتقد است. او اين مباينت و مخالفت را از دو جهت مي‌داند: 1. مضرات شورا و مخالفت آن با اسلام؛ 2. حرمت انتخاب وکيل در امور اجتماعي

1. مضرات مجلس شورا

نجفي مرندي توصيه به شورا در قرآن را که يکي از استدلال‌هاي موافقين مجلس و مشروطيت براي مطابقت مجلس با دين اسلام است، امري فردي مي‌داند و با اشاره به لفظ «شاورهم» در آيه‌ي «وشاورهم في الأمر» (28) مي‌گويد: لفظ «وشاور» به صيغه‌ي مفرد و لفظ «هم» صيغه‌ي غايب، مرجعش اشخاص معين مثل سلطان ونظاير اوست و الف و لام در کلمه‌ي «في الأمر» الف و لام عهد و راجع به امر معهود است در غلبه‌ي لشکر اسلام بر فرق کفر و ظهور خفاياي امور والا خدا و پيغمبر که فتح و ظفر به اراده‌ي آنها تابع است بي بصيرت و محتاج مشورت نبودند نظر به مصلحتي بود که ظاهر شد و اين آيه‌ي شريفه عموميت ندارد. (29) زيرا اگر شورا امري خدايي بود و عموميت داشت، اولاً شارع مقدس:
«ترتيبات لازمه‌ي آن را مقرر و بيان مي‌فرمودند کما اينکه تمامي فرايض و سنن را فرداً فرداً ترتيبات خاصي معين حتي در ترتيب ورود و خروج مستراح سي و چهار مسئله بيان فرموده‌اند و براي مشاوره هيچ ترتيبي بيان نفرموده و مشاوره‌ي عملي است سهل و ساده. هر کس در امور خود مختار است شور بکند يا نکند و البته مشورت نخواهد کرد مگر با اهل خبره و اين از اصدقاي خود که احاطه و بصيرت به وضعيات زندگي او داشته باشد و عمل کردن به تصويب آن اشخاص نيز بسته به ميل خود مشاور است نه حتمي و اجباري». (30)
ثانياً اگر امر شورا عموميت داشت:
«مخالفت با کارهاي مصوب شورا مستوجب تهديد و عذاب بود و يا در متابعت از آن موجب اجر و رحمت، در حالي که هيچ اشاره‌اي از سوي شارع، نه در تهديد و نه در تصويب آن، نيامده است». (31)
پس مشورت کردن و شورا امري فردي است و در امور اجتماعي نمي‌توان از آن استفاده نمود و
«اين شورا که داعيه‌ي عظيم و بلواي کبرا است و ترتيباتي براي آن اختراع و معمول داشته‌اند، خاطر مبارک خدا و پيغمبران و قلب شريف وصي او، امير المؤمنين و ائمه‌ي هدا و قلب شريف خاتم انبياء، دو قلب عالم امکان عليهم صلوات الله الملک الجنان، را به درد آورده، شورا نيست چيز ديگريست. براي اشتباه کاري جهله است و پيشرفت و حصول مقصوديست که جيفه دنياست». (32)
نجفي مرندي با اين استدلال‌ها تشکيل مجلس دار الشوراي ملي را مضر و براي «انهدام و اندراس» اسلام مي‌داند. او با يادآوري مجالسي که در تاريخ اسلام تشکيل شده‌اند و به زعم او همگي پيامدهاي ناگوار براي اسلام و مسلمين داشته‌اند در صدد بيان مضرات و آفت‌هاي مجلس برخاسته از مشروطيت بر مي‌آيد. شوراهاي تشکيل شده‌ي مورد نظر نجفي مرندي، پنج شورا هستند که به بيان آنها از ديد او خواهيم پرداخت.
1. اجتماع دار الندوه: که در آن، چهل نفر از مشرکين مکه تصميم به کشتن پيامبر اسلام مي‌گيرند. او مجلس شوراي ملي منبعث از مشروطيت را با اجتماعي دار الندوه (33) مقايسه مي‌نمايد و بر آن است که اين دو مجلس از توطئه‌ها و دسيسه‌هاي شيطان براي انهدام اسلام و مسلمين مي‌باشند. به باور او، از آنجا که معاندين اسلام و مخالفين آيين پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و سلم اعتلا و ارتقاي مسلمانان را مديون قرآن مي‌دانستند و آن را مانعي در راه تحقق اهدافشان مي‌پنداشتند، به فکر برداشتن اين کتاب مقدس افتادند. بنابراين در کافرستان دنيا (اصطلاحي که نويسنده‌ي برهان هشتم به کار مي‌برد) دار الندوه‌اي تشکيل دادند که در آن ابليس پر تلبيس هم حضور پيدا کرد و نهايتاً آنها را به اين رأي رساند که «در هر يک از ممالک اسلامي به اقتضاي حال مسلمانان آن، بايد به نحوي اسلام را کشت و قرآن را از ميان مسلمانان برد که خونخواهي آن و اعاده‌ي اين را به زودي ننمايند و احياء آن و ابقاء اين را به آساني نتوانند». (34)
به عقيده‌ي نجفي مرندي يکي از اين ممالک مورد نظر اجتماع دار الندوره که در آن اسلام ريشه دوانده است، ايران بود. و از آنجا که علما و روحانيون به عنوان رؤساي ملت (دين) مورد توجه و احترام و تکريم عامه‌ي ايرانيان‌اند، بر آن شدند تا از طريق آنها بدعت و فتنه‌ي مشروطيت را وارد نمايند و به اين وسيله به مقصود خود که انهدام و اندراس اسلام است، دست يابند. اينجا مي‌بينيم که نجفي مرندي حمله‌ي تندي عليه علما و روحانيون مشروطه طلب مي‌نمايد و آنها را مجريان توطئه‌ي اجتماع دار الندوره مي‌پندارد. شيوه‌ي او اين چنين است که براي هر آيه و حديث و خبر، مصداقي در عصر مشروطه پيدا مي‌کند. (35) از ديدگاه او ورود علما به امر مشروطيت دو نتيجه در پي خواهد داشت؛ اول آنکه روحانيون و علما به اين امر علاقه مند شده و از آن هواخواهي مي‌نمايند و اگر علماي صالحه‌ي ديگري در پي جبران خسارت‌هاي اين امر برآيند، نمي‌توانند. (36) دوم اينکه با ورود مشروطيت و کشتن اسلام و لوث آن «سلب عقيده‌ي عامه‌ي ملت از آنها [مي‌شود] تا آنکه مانند سابق توجه به آنها نکنند و جبران آن نتوانند». (37)
2. شوراي سقيفه بني ساعده: شوراي سقيفه بني ساعده که موجب:
«غصب خلافت و قتل حضرت ولايت مآب شد و صدمات آن تا قيامت عالم اسلام را تيره و تاريک کرده، اين همه سفک دماء و خونريزي‌ها و شهادت و قتل ائمه هدا (عليهم السلام) و اتلاف چندين هزار اولاد فاطمه و تيرگي اسلام و مفاسد مترتبه به آن تا امروز بالاخره ضعف اسلام و استيلاي کفر از آن شورا ناشي شده [است]». (38)
3. شوراي شش نفره‌ي خليفه‌ي دوم:
«شوراي شش نفره که عمر تشکيل و انتخاب وکلا نمود که اسباب قتل اميرالمؤمنين (عليه السلام) فراهم گردد يا اقلاً از خلافت محروم بماند و آن همه مفاسد عظيمه از آن توليد نمود که هنوز عالم اسلام گرفتار آن ظلّام است که حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) در خطبه‌ي شقشقيه از شورا ناله مي‌کند و استغاثه به خدا مي‌نمايد». (39)
4. مجلس شوراي منعقد در کوفه:
توسط ابن زياد تشکيل شد و در آن شيخ بن حرث به اتفاق چهار صد قاضي ديگر به قتل امام حسين (عليه السلام) فتوا دادند. (40)
«مجلس دارالشوراي ايران که در مرکز اسلام به تدليس اباليس کره‌ي ارض از يکصد و شصت و دو نفر نماينده سي کرور ملت ايران تشکيل شده و هر روزي قانوني با عقول قاصره فاسده و آراء مهلکه و مضله خود به خلاف شرع مقدس اسلام جعل و احکام باهره قرآن را متروک و مبدل به جعليات کفرآميز مي‌نمايند و حال آنکه قانون گذاري عوالم امکان مخصوص ذات باري جلّت عظمته و تبليغ آن وظيفه‌ي خاتم الانبياء (صلي الله) و تفصيل اجمال آن با ائمه‌ي هدا (عليهم السلام) است.» (41)
نجفي مرندي در مخالفت با شورا و مشورت و پيروي از رأي شورا تا جايي پيش مي‌رود که با ذکر روايتي از مشورت کردن پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با يارانش درباره‌ي چگونه رفتار کردن با اسراء بدر که بين قتل و فديه و اسلام تخيير نمود و در نهايت با رأي مشورتي اصحاب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با فديه دادن آنها را آزاد نمودند و اين مسئله باعث مؤاخذه شدن پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از سوي خداوند تبارک و تعالي گرديد، (42) مي‌خواهد قبح شورا و تشکيل مجلس شوراي ملي را براي خواننده‌ي رساله‌اش آشکار نمايد. در حالي که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در کارهاي مختلف به مشورت با ياران خود مي‌پرداخت و نجفي کاملاً اين موضوع را ناديده گرفته و حتي در جهت مخالف آن سخن گفته است. براي نمونه، در جنگ احزاب پيامبر بر طبق پيشنهاد سلمان فارسي اقدام به حفر خندق کرد. نجفي علاوه بر آوردن اين شواهد در مذمت شورا سه دليل نيز در مخالفت شورا با اسلام مي‌آورد:
1. به باور نجفي مرندي از ديدگه مذهب تشيع اماميه، سلطنت و حکومت در عصر غيبت امام زمان (عج) غصبي و باطل است، لذا هر حکومتي اعم از حکومت مستبده يا مشروطه داخل در اين حکم مي‌گردند و بنابراين حکومت غاصبه و باطله‌اند و دخالت يا هواخواهي روحانيت در غير از اموري که به ديانت بستگي دارد، لزومي ندارد زيرا: «مداخله کردن آنها موجب ضعف ديانت و سستي اعتقاد عوام ملت مي‌گردد». (43)
با توجه به اين بينش درباره‌ي غصبي بودن حکومت غير معصوم، اين سؤال پيش مي‌آيد که چرا در قضيه‌ي مشروطيت نجفي مرندي و ديگر علماي مشروعه‌خواه جانب سلطنت مستبده را گرفتند و اصلاً چرا در اين امور دخالت نمودند؟ استدلال نجفي مرندي اين است که گرچه سلطنت مستبده، سلطنت غاصب و باطل است و در بسياري از امور مخالف شرع انور مي‌باشد اما ترجيح آن بر مشروطيت به خاطر آن است که در اين سلطنت مبادرت به وضع و يا اجراي قانوني که ناسخ احکام اسلامي باشد، نمي‌شود و لذا در ساليان درازي که سلطنت مستبده در ايران حاکم بوده است: «ابداً مزاحمتي با اسلام نداشت و به عالم اسلاميت زياني وارد نمي‌آورد، اساس شريعت محکم و عقايد ملت مستحکم بود». (44)
اما در مشروطيت با تشکيل مجلس دارالشورا، اقدام به وضع و تصويب قوانين مي‌نمودند که اين شيوه باعث نسخ قوانين اسلام مي‌گرديد. در صورتي که به زعم نجفي مرندي و هم فکران او، وضع و تصويب قانون فقط مخصوص خداوند تبارک و تعالي است و پس از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام)، وظيفه‌ي تطبيق امور با قوانين شرع و يا استخراج احکام از ادله‌ي اربعه بر عهده‌ي مجتهدين عظام مي‌باشد. بنابراين مجلس شورا و اقدام به قانون گذاري، بدعت و خلاف شرع است.
2. مشروطيت به گمان خود براي تحقق عدالت و بسط مساوات، غير مسلمان‌ها (يهود و نصاري و مجوس) را با مسلمان‌ها برابر مي‌داند و به آنها حق انتخاب وکيل داده است. اين مسئله يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي مشروعه‌خواهان با مشروطه طلبان بود. به باور آنها بنا بر احکام اسلامي، بين زن و مرد و مسلمانان و غير مسلمان، تفاوت وجود دارد و اقدام مجلس براي تصويب اصل مساوات خلاف اين احکام است؛ زيرا به تعبيري که شيخ فضل الله نوري، نماد برجسته‌ي مشروعه‌خواهان بيان کرده است، مطابق قوانين اسلام مساوات ممکن نيست چرا که:
«تأمل [کن] در احکام اسلامي که چه مقدار تفاوت گذاشت بين موضوعات مکلفين در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از بالغ و غير بالغ و مضر و غير مضر و عاقل و مجنون و صحيح و مريض و مختار و مضطر و راضي و مکره و اصيل و وکيل و ولي و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غني و فقير و عالم و جاهل و شاکّ و متقين و مقلّد و مجتهد و سيّد و عام و معثر [تنگدست و فقير] و مُوسر [توانگر] و مسلم و کافر و کافر ذمي و حربي و کافر اصلي مرتد و مرتد ملي و فطري و غيرها مما لايخفي علي الفقيه الماهر.» (45)
با همه‌ي اين تفاوت گذاري‌ها چگونه مي‌توان مدعي شد که اسلام به مساوات معتقد است؟ به عقيده‌ي شيخ فضل الله نوري، اين کار بازکردن دکاني در مقابل صاحب شرع مي‌باشد. (46) بنابراين اين اقدام مجلس شورا مخالف و مباين با اسلام است. علاوه بر اين حالا که مجلس اقدام به اين خلاف شرع کرده است، خلاف شرع‌هاي ديگري به زعم نجفي مرندي مرتکب گرديده که به مراتب آثار سوء بيشتري در پي دارد. اين مطلب را از قلم نجفي مرندي بخوانيم:
«شرابخانه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها و تياترهاي دائر، مجاري ادارات به قوانيني است که مخالفت آنها با احکام شرع اسلام ظاهر، قانون مدون و مطبوع سجل احوال که اين داعي لطمه‌ي آن را به عالم اسلاميت و حمله‌ي آن را به انمحاء [پاک کردن] آثار ديانت و مضادّت [ضديت و مخالفت] ذات اسلام و مخالفت مواد آن را با احکام شريعت حضرت خير الانام (صلي الله عليه و آله و سلم) و سلم و منافات آن را با آسايش و مصلحت ملت و عدم مناسبت آن را با سياست اين مملکت مدلل و مبرهن و آشکار و روشن نموده‌ام». (47)
پس مجلسي که مدعي تطبيق قوانين اش با اسلام است و چند اصل را در مطابقت و مطابعت از احکام اسلامي به تصويب رسانده است؛ (48) چرا به اجراي آنها همت نمي‌گمارد و اغفال در اجراي آنها کسي را آزرده ننموده است.
«خلاصه‌ي کلام، قطع نظر از مفاسد ذاتيه و عرضيه‌ي اين مجلس که فعلاً موقع ذکر آنها نيست، مادامي که حق اسلاميت و ديانت مسلمانان مغضوب و حقوق مليت شان پايمال و منهوب است، مسلمانان علاقه مند به ديانت انتخاب وکيل نخواهند کرد و اقدام در آن را بر خود حرام مي‌دانند». (49)
3. نحوه‌ي تصويب قانون در مجلس شورا، دليل ديگري براي مخالفت اين مجلس با اسلام دانسته مي‌شود. به باور نجفي مرندي نحوه‌ي تصويب قوانين در مجلس دارالشوراي ملي مخالف با مقتضاي طبيعت و حکم وجدان و ضرورت عقل و صريح قرآن مي‌باشد؛ (50) زيرا که با اکثريت آراء و قيام و قعود نمايندگان مجلس، قانوني به تصويب مي‌رسد و از آنجا که به عقيده‌ي نجفي مرندي و علماي هم فکر مشروعه‌خواهش اکثريت از ديد قرآن «لايعلمون» و «لايفقهون» و «لايؤمنون» هستند و همچنين با توجه به انذار خداوند به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و سلم درباره‌ي تبعيت نکردن از اکثريت، چرا که اکثريت از ظن و گمانشان تبعيت مي‌نمايند و لذا پيروي از آنها، او را از راه خدا گمراه مي‌کنند؛ (51) بنابراين تا وقتي که مدار مجلس بر اين امر باطل باشد «شايسته و سزاوار نيست که مسلمان با وجدان علاقه مند به احکام قرآن در مقامات آن داخل و مجري اين امر باطل گردد». (52)
به اعتقاد نجفي مرندي علاوه بر مخالفت نحوه‌ي تصويب قوانين مجلس با اسلام، به حکم و ضرورت عقل نيز اين کار امر باطلي است، زيرا:
«خداوند انسان را حر و آزاده آفريده است به اين معني که در انسان قوه‌اي توديع فرموده که اگر خود را از اغراض و امراض، از هر جهت خالي کند، حق را از باطل تميز دهد و پس از يافتن اين حريت و آزادي کسي را نمي‌رسد که بي جهت او را اسير رقيّت کند و بي شبهه الزام انسان با نظر به تبعيت اکثريت آراء ترقيق او و تضييع حق او و ظلم اوست». (53)

2. حُرمت انتخاب وکيل در امور اجتماعي

مخالفت با مجلس شورا از جانب مشروعه‌خواهان فقط به قانون گذاري و نحوه‌ي تصويب آن محدود نمي‌گردد. بلکه شدت مخالفت آنها بامجلس، انتخاب وکيل براي مجلس را هم در بر مي‌گيرد. گرچه آنها در برهه‌هايي، تشکيل مجلس شورايي را که به قانوني کردن احکام شرعي بپردازد و مجري آنها گردد، در مجلس مورد نظر خود مي‌خواستند و در چالش با مشروطه طلبان چنين مجلسي را مرضي خود مي‌خواندند اما با توجه به محتواي مطالب رسالات و لوايح منتشره از آنها، بايد گفت؛ تنها مجلسي که آنها مي‌پسنديدند مجلسي مرکب از علماي اسلام مي‌بود که در آن با اجماع و از روي برهان و استدلال، به استخراج احکام از ادله‌ي اربعه مي‌پردازد نه مجلسي که اعضاي آن «کتاب فروش و سبزي فروش و بقال و علاف و نعلبند» (54) باشد. با اين طرز تفکر است که نجفي مرندي به مخالفت با انتخاب وکيل در امور اجتماعي که آن را مقدمه‌ي تشکيل شورا و باقي قضايا مي‌داند، مي‌پردازد. او با مقايسه‌ي انتخاب وکلاي مجلس شوراي ملي ايران و انتخاب هفتاد نفر از افراد بني اسرائيل و همراهي آنها با حضرت موسي (عليه السلام) و رفتن به کوه طور براي ديدن خداوند و شنيدن کلام او و توجه دادن به سرنوشت آنها، انتخاب وکلا را مقابله با آيات محکمات قرآن مجيد مي‌داند که به:
«جعل قوانين مستحدثه پطر کبير و يهود و نصاراي اروپا کرده نواسخ بر قرآن و مقدم به دين و آيين امام زمان قائم آل محمد عجل الله فرجهم نموده به عنوان شورا به اکثريت حکم مي‌کنند». (55)
و اين در حالي است که با توجه به نص آيات قرآني اين شيوه‌ي قانون گذاري باطل است. نجفي مرندي بر امر انتخاب وکيل در امور اجتماعي که نمونه‌ي آن انتخاب وکيل براي مجلس است، سه ايراد را وارد مي‌داند:
1. وکالت در مجلس دارالشورا مانند وکالت شرعي نيست که کسي براي امور شخصي يک نفري را وکيل نمايد بلکه اين وکالت «کفالت امور جمهور و حفظ حقوق موکلين است» (56) و اين نوع وکالت منحصراً از آن خداوند مي‌باشد؛ چون فقط آن حضرت است که از عهده‌ي اين امر بر مي‌آيد و حتي پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) از اين نوع وکالت منع شده است. بنابراين ديگران به طريق اولي چنين وکالتي را نمي‌تواند عهده دار گردند. لذا «وکالت افراد از طرف ملت به کلي مخالف نص صريح قرآن و از پيغمبر جلو افتادن و خود را شريک باري ساختن است». (57)
2. نداشتن خبرگي و اهليت نمايندگان مجلس در «مطالب جاريه است که عقلاً و وجداناً مشاوره با غير اهل خبره ناپسند و اسباب ندامت است». (58)
3. مسئله‌ي اکثريت آرا در تصويب و تدوين قوانين از جانب وکلاء مجلس يکي ديگر از ايرادات نجفي مرندي در مسئله‌ي انتخاب وکيل مجلس مي‌باشد.
او اکثريت را لايعقل پنداشته و در عوض اقليت را «اهل خبره و صاحبان بصيرت» (59) مي‌داند و اعتبار بخشيدن به «اکثريت در امور جمهور و مقررات حيات و ممات خود و مملکتي را به اراده‌ي غير اهل واگذاشتن جز جنون محض علّتي نخواهد داشت». (60)
نجفي مرندي کثرت افراد طرف مشورت را نيز مشکلي در امر انتخاب وکيل مجلس مي‌داند؛ چرا که به باور او اگر عده‌ي مستشاران از سه يا چهار نفر تجاوز نکند، ديگر مشورت نيست زيرا در مشورت مستشار:
«بايد عقيده‌ي خود را با ادله و براهين و شرح و بسط فلسفه و نتيجه متصوره‌ي آن بيان کند تا اگر قابل قبول است قبول، و الا رد شود و البته با برخاستن و نشستن نه عقيده‌ي کسي معلوم مي‌شود نه صحت و سقم آن، نه ادله و براهين آن». (61)
پس از مشورت هم، شخص مختار است که به رأي مستشاران عمل نمايد و يا ننمايد. در صورتي که هر دو شرط مشورت يعني استدلال و برهان آوري و اختيار در اجراي آن براي مجلس شوراي ملي غايب است. لذا اين گونه وکالت و مشورت در باور نجفي مرندي مردود مي‌باشد. او چنان از مضرات انتخاب وکيل مجلس شوراي ملي بيمناک است که انتخاب وکلاي مجلس دارالشورا را بسيار مضرتر و خطرناک‌تر از انتخاب وکلاي هفتاد نفري قوم بني اسرائيل مي‌داند؛ زيرا:
«نتيجه‌ي فاسده‌ي اقدام وکلاي بني اسرائيل به امر محال و زعم باطل خود که خدا را جسم و جسماني فرض و تکلم به کلام: «ربّ ارني انظر اليک» نموده تعالي الله عن ذلک علواً کبيراً. و نتيجه‌ي واضح البطلان اقدام وکلاي امت حضرت رسول به امر تعيين و تقديم قانون ملّت نصاري و يهود ترجيح قانون اساسي بر احکام قرآن مجيد که ناسخ آسماني و مبطل اديان سابقه است و کشتن اسلام و برداشتن قرآن پيغمبر آخر الزمان و عدم اعتقاد به خاتم اوصياء قائم آل محمد صلي الله عليهم اجمعين و جرأت و جسارت بر خالق عالم حضرت احديت و تخريب بيضه‌ي اسلام و مقر سلطنت شيعه و اهل ايمان افسد و افحش است و علي الاسلام و السلام». (62)
با ملاحظه‌ي استدلال‌هاي نجفي مرندي متوجه مي‌شويم که علماي مشروعه‌خواه عصر مشروطيت چه هراسي از تشکيل اين مجلس پيدا کرده بودند و خطر آن را براي اسلام و احکام شرعي در چه حدي مي‌دانستند که براي رفع اين خطر و بدعت، به همراهي و همدستي با سلطنت مستبده اقدام نمودند. سلطنت مستبده‌اي که آن را غصبي و باطل مي‌شمردند. حتي نماد عالي مشروعه‌خواهان، يعني شيخ فضل الله نوري جان بر سر اين مسئله نهاد. اما آيا به راستي مشروطيت و مجلس دار الشوراي اصلي اين گونه که علماي مشروعه‌خواه تصور مي‌نمودند براي اسلام مضرّ و خطرناک بود؟ يا نه، پيامدها و آثار منتج از مشروطيت در جامعه‌اي که هنوز نتوانسته بود خود را با مقتضيات مشروطيت و سلطان مشروطه وفق دهد، باعث هراس اين دسته از علما شده بود؟ در واقع، طبيعي بود که با آمدن ايده‌ي مشروطيت که ايده‌اي بيگانه با فرهنگ و آداب سياسي اجتماعي جامعه‌ي ايران بود، نمي‌توانست ثمرات متصوره‌اي را که مشروعه‌خواهان از آن داشتند، به بار آورد؛ لذا درغياب اقتدار مستبدانه‌ي شاه، کشور در باتلاق هرج و مرجي گرفتار گرديد که اين علما بر اساس قاعده‌ي دفع افسد به فاسد، به همان شاه مستبد پناه بردند، بازخواني دوباره‌ي متون و رسايل موافق و مخالف مشروطيت، فارغ از گرايش به اين سو و آن سو، مي‌تواند نکات ارزشمندي را در تاريخ انديشه‌ي سياسي متفکران گذشته مان در اختيار ما قرار دهد.

3. حُرمت قانون گذاري

يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي مشروعه‌خواهان با مشروطيت و مشروطه طلبان بحث قانون گذاري توسط مجلس شوراي ملي بود. محققين و پژوهشگران متعددي که به بررسي جنبش مشروطيت پرداخته اند، لاجرم در اين باره نيز پژوهش‌هايي کرده و اظهاراتي بيان نموده‌اند ولي چنان که بايسته‌ي اين مسئله است، جوانب آن را درست نکاويده و يا توجه چنداني به زمينه‌ي فکري و فرهنگي اين تعارض ننموده اند.
بافت فرهنگي و زمينه‌ي اجتماعي که جنبش مشروطيت در آن به وقوع پيوست، بافت و زمينه‌اي کاملاً ديني بود و در آن همه جيز صبغه‌ي ديني داشت. چنان که قبلاً ذکر شد، در جامعه‌ي سنتي معرفت مرجع، دين و انديشه‌ي ديني بود که نماد آن هم در علما متجلي گشته بود؛ البته علمايي که در علوم فقهي تسلط داشتند و به اصطلاح مجتهد بودند. شايد بتوان گفت که در ميان علوم ديني، فقه، دنيوي‌ترين علم محسوب مي‌گردد؛ چرا که اين علم است که در تمام جوانب زندگي دنيوي بشر، حکم و نظر دارد؛ لذا گستره‌ي نفوذ فقه و در نتيجه فقيهان در تاريخ اسلام بسيار گسترده بوده است. بنابراين تفکيکي که برخي پژوهشگران ميان عرف و شرع مي‌نمايند و مي‌خواهند چالش مشروعه‌خواهان و مشروطه طلبان را در اين قالب بررسي نمايند، چندان موجه به نظر نمي‌رسد؛ چرا که حتي عرف اجتماعي جامعه‌ي ما کاملاً ديني و شرعي شده بود و با آشنايي با دنياي غرب و ورود افکار و انديشه‌هاي دنياي مدرن به جامعه‌ي ماست که کم کم تمايزاتي بين عرف و شرع شکل گرفت. در جوامع اسلامي و از جمله ايران، هيچ گاه تمايز آشکاري که مثلاً ميان کليسا و امپراتوري‌هاي غربي بود، وجود نداشت. در آنجا البته ميان عرف و شرع تمايز و تفکيک نمايان بود و مردمان ساکن در آن سرزمين‌ها تحت حاکميت دو قانون جداگانه‌ي عرفي و شرعي بودند. اما در جوامع اسلامي و بنا به خصلت‌ها و ويژگي‌هاي شريعتي دين اسلام، تنها قانون حاکم و مشروع، قانون شرعي بود و لذا تمامي جامعه و فرهنگ فردي و اجتماعي آن، آميخته با دين و احکام ديني بود.
در چنين زمينه‌ي فرهنگي اجتماعي است که جنبش مشروطيت که ايده‌اي کاملاً غربي است و توسط کساني که با غرب و انديشه‌هاي غربي آشنايي داشتند، مطرح شده و با پشتيباني و همراهي برخي از علما و روحانيون به پيروزي رسيد؛ در جامعه‌اي که غير از قوانين فقهي (البته اگر بتوان احکام و قاعده‌هاي فقهي را قانون ناميد؛ چرا که ميان قانون به معناي امروزي و قواعد فقهي تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد) قانون ديگري مجال بروز نيافته بود، طبيعي است که تشکيل مجلس شوراي ملي و اقدام به قانون گذاري، نامأنوس و چالش برانگيز باشد.
در بينش علماي مشروعه‌خواه تنها منبع قانون گذاري، خداوند باري تعالي است و تنها قانون براي همه‌ي اعصار بشر، قانون دين خاتم مي‌باشد. دي خاتم که دين اتم و اکمل هم هست، براي همه‌ي زندگي انسان، حکم و قانون دارد. به تعبير نجفي مرندي اگر «به ديده‌ي انصاف بنگريم و تعقل کنيم، عقلاً تصديق خواهيم کرد که آنچه اين مخلوق تا روز قيامت احتياج داشته و خواهند داشت، خداوند تعالي وقتي که اين مذهب اسلام را ناسخ مذاهب قرار مي‌دهد و تا قيامت بقاي آن را مي‌خواست و پيغمبر ما را خاتم پيغمبران مي‌فرمود. البته بايستي تماماً به ما فرموده و دستور داده باشد و چيزي فروگذار نکرده باشد». (63) بنابراين با وجودداشتن چنين ديني که براي تمام زندگي بشر از لحظه‌ي تولد تا هنگام مرگ حکم و قاعده دارد، هيچ لزومي به داشتن مجلس و قانون گذاري توسط آن نيست. از سويي ديگر، از آنجا که پس از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه هدا (عليهم السلام) وظيفه تطبيق و استخراج احکام بر عهده‌ي علماست، لذا اگر قرار بر تشکيل مجلسي باشد، آن مجلس بايد در برگيرنده‌ي علما و مجتهدين باشد که با استفاده از ادله‌ي اربعه در حوادث مستحدثه حکم شرعي استخراج نمايند. در واقع مشکل مشروعه‌خواهان با نفس قانون گذاري بود نه - چنان که مشهور شده است - با منطبق نبودن قوانين مجلس با شرع و احکام شرعي. زيرا حتي پس از گنجاندن اصل دوم متمم قانون اساسي؛ يعني نظارت عاليه‌ي پنج مجتهد جامع الشرايط در هر عصر و دوره‌اي بر قوانين مصوب مجلس براي عدم مخالفت آنها با شرع مقدس، مخالفت مشروعه‌خواهان نه تنها کاهش نيافت بلکه اصرار آنها بر مخالفت با مجلس شورا افزون‌تر گرديد. در واقع خواست مشروعه‌خواهان تعطيلي مجلس و قانون گذاري بود. چنان که مي‌توان عريضه‌ي علماي مشروعه‌خواه به محمد علي شاه پس از تعطيلي و به توپ بستن مجلس را که در آن به مخالفت و مباينت مجلس دار الشورا با قواعد اسلام تذکر داده‌اند و مصرانه خواهان عدم تشکيل دوباره‌ي مجلس دار الشورا هستند، (64) شاهدي بر اين مدعا گرفت.
وجه ديگري که علاوه بر مطالب فوق، مخالفت نجفي مرندي را با قانون گذاري مجلس برانگيخته است، مطلبي است که او تحت عنوان «ترک ميراث دين خاتم» در برهان دهم از آن ياد مي‌کند. بنا به گفته‌ي مرندي امت مرحومه‌ي خاتم پيامبران با ترک و استخفاف دين و احکام قرآن و جعل قوانين مستحدث پطر کبير و نصاري و يهود اروپا، دچار مذلت و گرفتاري شده‌اند و تنها راه نجات از بدبختي و گرفتاري‌ها بازگشت به قرآن و دين و اجراي احکام ديني است. (65)

آثار و پيامدهاي مشروطيت

جنبش مشروطيت ايران در جامعه‌اي به وقوع پيوست که تار و پود آن با استبداد عجيبن شده بود و نظم ظاهري حاکم بر آن توسط زور و قدرت نظامي پايدار مانده بود. نگاهي به تاريخ سلسله‌هاي حکومتي در ايران بيانگر اين است که با بروز ضعف و سستي در هر کدام از اين سلسله‌ها، کشور دچار کشمکش‌ها و تعارضات بي پايان مي‌گرديد و تنها با غلبه‌ي يکي از اين نيروهاي داخل در هرج و مرج بود که آرامشي بر کشور حکمفرما مي‌شد و اين دور همچنان ادامه مي‌يافت. با پيروزي جنبش مشروطيت و تشکيل مجلس شوراي ملي و سعي در قانونمند نمودن اختيارات مطلقه‌ي شاه، کلاف هرج و مرج بار ديگر باز شد و آشوب‌ها و گرفتاري‌ها کشور را فرا گرفت. در واقع، برخلاف پندار مشروعه‌خواهان و ديگراني که مشروطيت را علّت وقوع اين آشفتگي‌ها مي‌دانستند، اين ويژگي جوامع استبداد زده‌اي چون ايران بود که به محض برداشته شدن يا کمتر شدن فشار استبداد، بي نظمي‌ها و بحران‌ها روي مي‌نمايند. اين آتشي است که خاکستر استبداد آن را پوشانده و با وزيدن نسيم رهايي، شعله ور مي‌گردد. لذا بسيار ساده لوحانه و يا مغرضانه است که هرج و مرج‌هاي پس از پيروزي مشروطيت را نتيجه و ثمره‌ي آن بدانيم. اما اين يک واقعيت تاريخي است که مشروعه‌خواهان در رد و انکار مشروطيت به پيامدهاي خواسته يا ناخواسته‌ي مشروطيت بسيار استناد مي‌نمودند و اين پيامدها را دليلي بر بطلان آن مي‌شمردند. نجفي مرندي نيز در خلال برهان‌هايش عليه مشروطيت، به اين مسئله پرداخته است. او اتفاقات و پيامدهايي را که پس از مشروطيت رخ داده‌اند از آثار ظهور امام زمان (عج) مي‌پندارد و با آوردن روايتي از کتاب کنز الفوائد علامه مجلسي (66) بر آن است که حوادث پيش بيني شده در اين روايت بر اثر بدعت مشروطيت در ايران وقوع يافته اند. تصدي اشخاص بي دين و تجاوزکنندگان از حدود شريعت بر مصادر امور، ورود مستشارهاي خارجي در ارکان حکومتي و امور مسلمين، استيلاي کفار و همچنين اهل ذمه بر امور کشور، دوستي با کفار، تعليم لغات يهود و نصاري (زبان‌هاي خارجي)، گرفتن قوانين باطله‌ي مخترعه از آنها، داير بودن تئاترها، قانون سجل احوال، گسترش فحشا و منکرات، خريد و فروش مشروبات به صورت آشکارا، از جمله مواردي است که نجفي مرندي از آنها به عنوان ثمرات و پيامدهاي مشروطه ياد مي‌کند. او درباره‌ي خريد و فروش علني شراب مي‌نويسد:
«در انظار وکلاي مجلس دارالشورا و امناء سي کرور ملت جعفري از اهل ايران و در قرب ميدان مشق قشون عساکر اسلام حافظين حدود و سرحدات نقاط بلاد ايران در خيابان لاله زار تهران، کأها قطعة من قطعات النيران به امضاي علماي اعلام مجلس دار الشوراي ملي علناً وجهاراً با مهر و باند رول دولت اسلام با تسامح وزراء فخام بيع و شراي شراب مي‌شود و ابداً صداي منع احدي از آحاد مسلمين بلاد اسلام بلند نشده اين ننگ و عار تا دامنه‌ي قيامت کبرا در صفحه‌ي روزگار بدعت و حديث قرون آينده شده و خواهد شد». (67)
يکي از پيامدهاي ديگري که نجفي مرندي به رد و مخالفت با آن مي‌پردازد، انتشار جرايد و روزنامه‌ها و اقبال مردم به خواندن مطالب آن است. او با استناد به روايتي از امام جواد (عليه السلام)، صاحبان اين جرايد و روزنامه‌ها را بي دين مي‌داند (68) که به انتشار مطالب کذب مي‌پردازند. به باور نجفي مرندي:
«از جمله نتايج فاسده‌ي جرايد و روزنامه‌ها ممنوع شدن مردم از تلاوت آيات قرآنيه و ذکر اخبار آل محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) و سلم [است]». (69)
نجفي مرندي چنان از مشروطيت و پيامدهاي آن هراس دارد که سعي مي‌نمايد با استناد به روايات و آيات و حتي تطبيق حروف ابجد با مشروطيت، (70) خواننده‌ي رساله اش را به بطلان مشروطيت مجاب کند. وي در قسمت پاياني رساله اش چهار فرقه‌ي ضاله را در طول تاريخ نام مي‌برد که براي جامعه خطرناک و مضر بوده اند:
«فرقه‌ي مزدکيين که عقيده‌ي فاسده‌ي آنها عزل سلاطين و نصب امراء و نهب اموال اغنيا و تقسيم نواميس و اموال صاحبان ثروت به عنوان مساوات و اخوت شعار خود نموده [بودند]. طايفه‌ي دوم فرقه‌ي خوارج نهروان، طايفه‌ي سوم فرقه‌ي بلشويک‌ها که عقيده‌ي فاسده و مسلک باطل آن طايفه به عين‌ها سلک فرقه‌ي مزدکيين است که به عنوان مواساة اعراض و اموال اغنيا و فروج محترمه‌ي ايشان را هتک و يغما و به خودشان حلال دانسته قسمت و شعار خود فرض و لازم مي‌داند. طايفه‌ي چهارم فرقه‌ي مشروطين که ظهور اين طايفه در اواخر سلطنت شاه سعيد مظفرالدين شاه طيب الله مضجعه، شايع و ظاهر شده که اين طايفه بعضي بعينه نيروي مسلک طايفه‌ي مزدکيين را دارند؛ عبارت از عزل و نصب وزرا و امرا و سلاطين و نهب اموال اغنيا و هتک اعراض ضعفا و تحصيلات رعايا و تزايد جرم و جريمه‌ي زيردستان را بر خودشان شعار و مسلک و تقنين قوانين باطله معمول و تبديل و تغيير احکام محکمات قرآن و شرع حضرت خاتم پيغمبر است». (71)
توجه به معرفي فوق توسط نجفي مرندي، سطح شناخت و دانش سياسي او از فرق سياسي را به خوبي نشان مي‌دهد که به راستي علماي مشروعه‌خواه با چه اطلاعات تحريف شده، اندک و مبهمي به مخالفت برخاسته بودند. در ضمن، با توصيفاتي که نجفي مرندي از مشروطه طلبان نموده است، شکي باقي نمي‌ماند که آنها کاملاً مباين و متضاد با دين و احکام ديني هستند و کمر به همت انهدام و از بين بردن دين بسته اند و طبيعي است عواقب چنين تلقي و ديدگاهي چيست. بايد به هرگونه اقدامي که مي‌توان مانع آنها گرديد و آنها را از بين برد، چنان که در ابتداي سلطنت انوشيروان در بين النهرين صد هزار نفر از اينان را در ظرف يک چاشت به دار کشيده به دار بوار [جهنم] هلاکت و بئس المصير جهنم منزل اختيار نمودند. (72) او که مشروطيت را از علايم ظهور امام زمان و فتنه‌هاي آخرالزمان مي‌دانست، با تطبيق دادن حروف ابجد دو کلمه‌ي «مشروطه» و «مشرک»، (73) بر اين باور است که مشروطه شرکت و مشروطه طلب مشرک است. در حقيقت ابوالحسن نجفي مرندي که مشروطيت را فتنه و بدعت مي‌دانست، مي‌خواست براي دفع اين بدعت و فتنه، از هر روايت و عبارت و داستان تاريخي و مذهبي براي اثبات بطلان مشروطيت استفاده نمايد؛ امري که در جاي جاي رساله‌ي دلائل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القرآن مشهود است.

جمع بندي

شيخ ابوالحسن نجفي مرندي از جمله علماي دوران مشروطيت است که با نگارش رسايلي مانند صواعق سبعه و دلائل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القرآن به رد هرگونه مجلس و قانون گذاري و مؤسسات تمدني جديد که از غرب وارد مي‌شده، پرداخته است. او در رساله‌ي اخير که سال‌ها پس از انقلاب مشروطيت نوشته است، دوازده برهان در رد مشروطيت آورده که تقريباً تمام آنها تکرار مطالبي است که سال‌ها قبل از او در رسايلي چون کشف المراد من المشروطه و الاستبداد، حرمت مشروطه، تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل و... توسط محمد حسين تبريزي، شيخ فضل الله نوري و ديگر عالمان مشروعه‌خواه به رشته‌ي تحرير درآمده است. تنها کاري که نجفي مرندي در رساله‌ي خود انجام داده، مرتب کردن آنها در دوازده برهان و آوردن روايت، اخبار وحديثي از صدر اسلام براي هر مورد و مقايسه‌ي ويژگي‌هاي آن با خصوصيات دوران مشروطيت است. براي نمونه، وي تشکيل مجلس شوراي اسلامي را با شوراي دار الندوه که در صدر اسلام براي کشتن پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) تشکيل شد، يکي دانسته و مشروطه طلبان را همچون اعضاي شوراي دار الندوه، مجريان اوامر تلبيس ابليس فرض مي‌کند. او حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته و با حساب ابجد مشروطه و شرک را يکي دانسته و مشروطه طلبان را مشرک مي‌انگارد.
براهين دوازده گانه‌ي نجفي مرندي در رد مشروطيت را درچهار محور اصلي مي‌توان جاي داد: وجوب تبعيت از سلطان، مخالفت و مباينت شورا با اسلام، حرمت قانون گذاري و آثار و پيامدهاي مشروطيت. نگاهي کلي به عناوين مطرح شده نشان مي‌دهد که هيچ يک از آنها موضوع جديدي نيست و تنها در جزئيات بعضي از آنها اندک اختلافي با نوشته‌هاي ديگر علماي همفکرش ديده مي‌شود. براي نمونه، نجفي مرندي نيز همچون ديگر علماي مشروعه‌خواه با وجود آگاهي از غصبي بودن حکومت حاکم مستبد زمانه اش، آن را بهتر از سلطنت مشروطه دانسته و به دفاع از آن مي‌پردازد؛ اما دليل او بر خلاف شيخ فضل الله نوري و محمد حسين تبريزي، اين است که پيامبر اطاعت از پادشاه را واجب دانسته و خروج از اطاعت او را باعث افتادن به فلاکت مي‌داند و از آنجايي که مشروطه طلبان از اطاعت سلطان خارج شده اند، پس با دست خود، خود را به هلاکت انداخته اند. البته اين نظريه نيز کاملاً مطلب جديدي نيست و در برخي نوشته‌هاي دوره‌ي قاجار همچون تحفه خاقانيه سخناني شبيه آن ديده مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها:

* استاديار گروه جامعه‌شناسي پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي.
1. صابر نصيري، «عالمي برجسته از دولت آباد»، سايت اختصاصي روستاي دولت آباد شهرستان مرند، ص 1، http://www.yashilvatan.ir.
2. همان.
3. همان، ص 2.
4. همان.
5. دسترسي به نسخه‌ي صواعق سبعه پس از جستجوي گسترده براي نگارنده ميسر نشد. در ضمن غلامحسين زرگري نژاد نيز که به جمع آوري و انتشار رساله‌هاي مشروطيت تحت عنوان «رسائل مشروطيت» پرداخته و رساله‌ي ديگر نجفي مرندي را نيز در کتاب خود آورده، نتوانسته است به نسخه‌ي کامل اين رساله دست يافته و آن را منتشر کند. ر.ک.، غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (هجده رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، 1374، ص 9.
6. حسين آباديان به گفته‌ي خودش، از نسخه‌اي که در کتابخانه‌ي دانشگاه تهران بوده، استفاده کرده است؛ اما من (نگارنده) پس از جستجوي فراوان در تالار نسخه‌هاي خطي و ديگر بخش‌هاي کتابخانه‌ي مذکور هيچ اثري از آن نسخه نيافتم. ر. ک، حسين آباديان، مباني نظري حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر ني، 1374، ص 16.
7. همان.
8. همان، ص 48.
9. ابوالحسن نجفي مرندي، «دلايل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القران»، در: غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 226.
10. همان، ص 255.
11. همان، صص 225-195.
12. همان، ص 196.
13. نجفي مرندي در رساله‌اي ديگر تحت عنوان صواعق سبعه اشاراتي مخالفت آميز عليه مشروطيت نموده است ولي از آنجا که اين رساله عليه وهابيت و به مناسبت تخريب برخي اماکن مذهبي توسط وهابيون نگاشته شده است، فقط به اشاراتي بسنده کرده است.
14. ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، ص 197.
15. همان.
16. همان.
17. مفهوم نهاد، مفهومي مدرن است و به کار بردن آن براي متفکرين سنتي از روي تسامح است.
18. ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، ص 199.
19. همان، ص 196.
20. همان.
21. اين تلقي مشروعه‌خواهان از مشروطيت در ابتداي امر بود.
22. اين استدلالي است که علماي مشروطيت در حمايت از مشروطيت مي‌نمودند. نمونه‌ي برجسته‌ي اين طرز تفکر در آراء مرحوم نائيني مشاهده مي‌شود.
23. محمد حسين تبريزي، «کشف المراد من المشروطه و الاستبداد» در: غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، صص 120-119.
24. برهان هشتم را خود نجفي تقرير نکرده است بلکه يکي از علماي ديگر به نام شيخ عبدالرحيم نوشته است - البته به درخواست نجفي مرندي - و نجفي آن را در رساله‌ي خود آورده است و لذا مطالب آن طبيعتاً مورد قبول وي مي‌باشد.
25. ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، ص 222.
26. همان.
27. تاريخ کتابت اين رساله چنان که نويسنده‌ي برهان هشتم نقل کرده است سال 1341 مي‌باشد و صدور فرمان مشروطيت در سال 1324 صورت پذيرفته است.
28. و آنان را در کار به مشورت گير؛ آل عمران (3): 159.
29. ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، ص 240.
30. همان.
31. همان.
32. همان.
33. مقايسه اين دو را نجفي مرندي به علت ضيق وقت به يکي ديگر از علماي مشروعه‌خواه به نام شيخ عبدالرحيم سپرده است و حاصل تقرير او در برهان هشتم رساله اش آورده است.
34. ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، ص 221. نويسنده هيچ اشاره‌اي به مکان و زمان تشکيل اين مجلس نمي‌کند و به نظر مي‌رسد که از قوه‌ي تخيلش کمک گرفته تا بتواند اجتماع دارالندوه معاصري را ترسيم نمايد تا به وسيله‌ي آن بتواند به مقصودش دست يابد.
35. ماشاالله آجوداني، مشروطه‌ي ايراني، تهران: اختران، 1382، ص 408.
36. ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، ص 221.
37. همان.
38. همان، صص 238-237.
39. همان، ص 238.
40. همان.
41. ابوالحسن نجفي مرندي، «صواعق سبعه»، به نقل از: حسين آباديان، پيشين، ص 49.
42. ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، ص 237.
43. همان، ص 222.
44. همان.
45. شيخ فضل الله نوري، «حرمت مشروطه»، در: غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 16.
46. همان. براي اطلاع از تنوعات گفتماني نظر علما در باب مشروطه ر.ک. ناصر جمالزاده، «تنوع گفتماني علماي شيعه در عصر مشروطيت»، فصلنامه امام صادق (عليه السلام)، شماره 6، تابستان و پاييز 1377. و نيز: سيد جواد ورعي، «فقيهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه سياسي»، علوم سياسي، ش 49، بهار 1389؛ «کارنامه نظري مواجهه علما با تجدد و نظام پارلمانتاريسم در عصر مشروطيت»، در:
http://www.aftabir.com/articles/view/politics/plitical-history.
47. ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، ص 223.
48. همان، ص 224.
49. همان.
50. همان، ص 225.
51. همان، ص 226.
52. همان.
53. همان، ص 225.
54. محمد حسين تبريزي، پيشين، ص 132.
55. ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، ص 232.
56. همان، ص 246.
57. همان، ص 247.
58. همان.
59. همان.
60. همان.
61. همان.
62. همان، ص 206.
63. همان، ص 199.
64. غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، صص 41-40.
65. بنگريد به: «برهان سوم»، در: ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، صص 232-230.
66. همان، صص 212-209.
67. همان، ص 215.
68. همان، ص 248.
69. همان.
70. براي بررسي برخي تصورات علما از مشروطه ر.ک.، مهدي نجف زاده، «پيش فرض‌ها و پنداشت‌هاي علما از مشروطيت»، مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال بيست وچهارم، شماره يازدهم و دوازدهم، مرداد و شهريور 1389، ص 66.
71. ابوالحسن نجفي مرندي، پيشين، صص 251- 250.
72. همان، ص 250.
73. همان، ص 251.

منابع تحقيق:
آباديان، حسين، مباني نظري حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر ني، 1374.
آجوداني، ماشاالله، مشروطه‌ي ايراني، تهران: اختران، 1382.
تبريزي، محمد حسين، «کشف المراد من المشروطه و الاستبداد»، در: غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، 1374.
جمالزاده، ناصر، «تنوع گفتماني علماي شيعه در عصر مشروطيت»، فصلنامه امام صادق (عليه السلام)، شماره 6، تابستان و پاييز 1377.
زرگري نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، 1374.
سيد جواد ورعي، «فقيهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه سياسي»، علوم سياسي، ش 49، بهار 1389.
«کارنامه نظري مواجهه علما با تجدد و نظام پارلمانتاريسم در عصر مشروطيت»، در:
http://www.afabir.com/articles/view/politics/plitical-history
نجف زاده، مهدي، «پيش فرض‌ها و پنداشت‌هاي علما از مشروطيت»، مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال بيست وچهارم، شماره يازدهم و دوازدهم، مرداد و شهريور 1389.
نجفي مرندي، ابوالحسن، «دلايل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القران»، در: غلامحسين
زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، 1374.
نصيري، صابر، «عالمي برجسته از دولت آباد»، سايت اختصاصي روستاي دولت آباد شهرستان مرند،
http://www.yashilvatan.ir
نوري، شيخ فضل الله، «حرمت مشروطه»، در: غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (هجده رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، 1374.

 

منبع مقاله :
عليخاني، علي اکبر (1390) انديشه سياسي متفکران مسلمان جلد دهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.