قاعدة فرعيّه و وجود محمولي
نويسنده: عسکري سليماني اميري
«ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» قاعدهاي فلسفي و كلامي موسوم به «قاعدة فرعيّه» و مفاد آن ثبوت محمول براي موضوع فرع بر ثبوت موضوع است.
اين قاعده از دير زمان ذهن فيلسوفان را بخود مشغول كرده است و فارابي در فصوصالحكم([1]) با عبارت «و محال ان يكون الذي لاوجود له يلزمه شيء يتبعد في الوجود» قاعده را مطرح ميكند و شيخالرئيس در الاشارات والتنبيهات،([2]) در غالب قضاياي حملية موجبه به اين قاعده اشاره دارد، آنجا كه ميگويد: «إن الاثبات لايمكن إلّا علی ثابت يتمثّل في وجود أو وهم...». شايد نخستينبار، فخررازي([3]) آن را بصورت قاعدهاي فلسفي با تعبير فرعيّت در اين عبارت: «حصول الشيء للشيء فرع علي حصول ذلك الشيء في نفسه» مطرح كرده باشد.
فيلسوفان و متكلمان از اين قاعده در چند مبحث فلسفي استفاده كردهاند.
1. در صدق قضاياي موجبه.([4]) هرگاه قضية حملية موجبه صادق باشد، بايد بنحوي موضوع آن در نفس الامر موجود باشد و يا بتعبير شيخالرئيس، وجود فرضي يا عقلي داشته باشد.
2. در مبحث وجود ذهني. براي اثبات وجود ذهني از اين قاعده استفاده ميشود، بدينصورت كه حكمي ايجابي صادق بر موضوعي كه قطعاً در خارج موجود نيست ـ براساس قاعده فرعيّه ـ بر وجود موضوع در وعايي غير از وعاي خارج دلالت ميكند.
3. در زيادت نداشتن وجود بر ماهيت. برخي از متكلمان كه وجود را عين ماهيت دانستهاند، در ادعاي خودشان به قاعدة فرعيّه تمسك كردهاند كه فخررازي استدلال آنان را در المباحثالمشرقية([5]) نقل ميكند.
4. در شيئيت معدوم ممكن و نيز ثابت بودنِ معدومِ ممكن. قوشجي([6]) احتمال ميدهد كه برخي از متكلمان اين ادعا را كه معدوم ممكن شيئي از اشياء است و نيز معدوم ممكن ثابت است، بر قاعدة فرعيّه «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له» مبتني كردهاند؛ بعبارت ديگر، چون قاعدة فرعيّه را پذيرفتهاند چارهاي نديدهاند جز اينكه قايل شوند شيء اعم از وجود و معدوم اعم از منفي است.
دامنة قاعدة فرعيّه، همانطور كه ملاحظه ميشود، در ابتدا، ثبوت شيئي براي شيئي بوده است، اما بر اثر تدقيقات و بويژه مواجهه با مشكل وجود در هليّات بسيط و عروض آن بر ماهيت، دامنة آن را با عناوين ذيل([7]) توسعه دادهاند: «عروض شيء بر شيء»، «اتصاف شيء به شيء»، «اعتبار شيء با شيء» و «انتزاع شيء از شيء».
پس، در اين موارد وجود معروض، موصوف، معتبر و منتزع منه در رتبة سابقه ضروري است.
اين قاعده نه تنها براي بيشتر فيلسوفان پذيرفتني است، بلكه آن را بديهي و ضروري و حتي اوّلي دانستهاند.([8])
وجود موضوع، بنابر قاعدة فرعيّه، به وجود خارجي اختصاص ندارد، بلكه ثبوت موضوع در قاعدة فرعيّة ثبوتي اعم است؛ لذا اگر ايجاب امري خارجي باشد، وجود موضوع در خارج ضروري است و اگر ايجاب امري ذهني باشد، وجود موضوع در ذهن ضروري است([9]) و بتعبير صدرالمتألهين،([10]) اگر قضيه خارجيه باشد، موضوع در خارج وجود دارد و اگر قضيه حقيقيه باشد، وجود موضوع مقدّر است و اگر قضيه ذهنيّه باشد، موضوع در ذهن وجود دارد.
قاعدة فرعيّه در آثار فيلسوفان و متكلمان، اغلب، بشكل قضية حملية موجبه مطرح ميشود و در صدق آن، وجود موضوع را ضروري ميدانند؛ لذا منطقدانان([11]) در حملية سالبه، وجود موضوع را ضروري نميدانند و باصطلاح، حملية سالبه اعم از موجبه است؛ زيرا سالبه با نبود موضوع نيز صادق است. نه تنها مصبّ قاعدة فرعيّه را حمليّة موجبه دانستهاند، بلكه عدهاي از منطقدانان([12]) مفاد حمليّة موجبه را ثبوت شيء لشيء تلقي کرده اند.
ـ با توجه به مصبّ قاعده، اين سؤال نمودار ميشود كه آيا قاعدة فرعيّه با مفاد هر حملية موجبهاي مطابقت ميكند و بعبارت ديگر، آيا مفاد حمليه موجبه هميشه و در همة موارد «ثبوت شيء لشيء» است.
پاسخ اين سؤال از نظر فخر رازي،([13]) منفي است؛ زيرا او حمل اسم جامد بر مشتق، مانند «المتحركجسمٌ» را كه از آن به حمل اشتقاق! تعبير ميكند، از قبيل «ثبوت شيء لشيء» بحساب نميآورد؛ چون ذات متحرك و جسم عين هم هستند، نه اينكه جسم چيزي باشد و بر ذات متحرك حمل شده باشد.
از نظر صدرالمتألهين([14]) نيز پاسخ به پرسش فوق منفي است؛ زيرا در حمل شيء برخودش و در حمل ذاتيات شيء بر خودش، نيازي به وجود موضوع نيست. البته بينيازي از وجود موضوع در اين دو مورد، بلحاظ محكي قضيه است و اما بلحاظ خود قضيه، در هر حملية موجبه، وجود موضوع و محمول ضروري است.
بيشك، از نظر فيلسوفان و متكلمان، اتصاف ماهيت به وجود در ميان وصفهايي كه ماهيات به آنها متصف ميشود، حساب جداگانهاي دارد، اما آنچه مهم است، ارائة راهحلّ خردپسندانه است.
در توجيه اتصاف ماهيت به وجود، فيلسوفان به دو دسته تقسيم ميشوند. عدة قليلي بر اين باورند كه قاعدة فرعيّه درست نيست و بنابرين، بايد قاعده را كنار گذاشت. علاءالدين قوشجي([16]) معتقد است كه يا قاعدة فرعيّه دربارة محمولهاي بالضميمه جاري است و وجود از محمولات بالضميمه نيست و يا اگر «ثبوت شيءلشيء» بمعناي حمل باشد قاعده درست نيست؛ زيرا مفاد حمل اينهماني موضوع و محمول در مصداق است.
دواني([17]) نيز در صحت قاعدة فرعيّه به دو دليل ترديد كرده است: اولاً، در اتصاف ماهيت به وجود و ثانياً، در اتصاف هيولا به صورت، قاعده نقض ميشود؛ زيرا در اتصاف ماهيت به وجود و نيز اتصاف هيولا به صورت، نه تنها نيازي به وجود قبلي ماهيت در اول و هيولا در دوم نيست، بلكه وجود سابق داشتن محذور عقلي است. بر اين اساس، دواني چاره را در عدول از قاعدة فرعيّه و تمسك به قاعدة استلزام ديده است.
قول به استثنا و خروج تخصيصي اتصاف ماهيت به وجود از تحتِ قاعدة فرعيّه، در واقع، فتوا به بياعتباري قاعدة فرعيّه است؛ لذا ميتوان فخررازي را كه متهّم به اين قول است ـ چرا كه ميتوان از عبارات او در المباحثالمشرقية([18]) اين قول را بدست آورد ـ و عضدالدين ايجي را([19]) كه به اين قول فتوا داده است، داخل در حلقة فيلسوفاني بشمار آورد كه درستي قاعدة فرعيّه را خدشهدار كردهاند.
اين گروه با اين فرض كه قاعدة فرعيّه هر نوع حملية موجبهاي را شامل ميشود و يا دستكم، هليّات بسيطه را شامل ميشود، به نادرستي قاعده فتوا دادهاند و در صورتي ميتوان بر نظرية اين گروه مُهر تأييد نهاد كه يا نتوانيم نشان دهيم كه اصلاً قاعدة فرعيه از اوّل شامل هليّات بسيطه نميشود، و يا اگر قاعدة فرعيّه شامل هليّات بسيطه ميشود، محذورات عقلي از قبيل تقدّم شيء برخودش كه مادر اينجا ذكر كرديم و يا تسلسل و دوري كه ديگران ذكر كردهاند لازم نميآيد، اما قول به استثنا و خروج تخصيصي كه بعضي به آن گرويدهاند، با محك عقل ناسازگاري دارد؛ زيرا احكام عقلي برخلاف احكام اعتباري استثناپذير نيست.
گروه دوم به صحّت كلّيّت قاعدة فرعيّه اعتراف ميكنند و بر اين اساس، دست به توجيهزده و راهحلهايي براي حمل وجود بر ماهيت يا اتصاف ماهيت به وجود ارائه دادهاند.
1. شيخ اشراق. از نظر شيخ اشراق،([20]) مشكل اتصاف ماهيت به وجود از اينجا ناشي شد كه ماهيت، در واقع و نفسالامر، معروض وجود است، در حاليكه وجود از محمولات عقلي صرف است و در خارج، تحققي ندارد تا عارض بر ماهيت شود؛ بنابرين، اتصاف ماهيت به وجود امري ذهني است و بتعبير صدرالمتألهيّن،([21]) طبق اين رأي، هليّات بسيطه از قضاياي ذهنيّه بحساب ميآيند. مشكل اين راهحل اين است كه اولاً، قضية، ذهنيّه قضيّهاي است كه موضوع آن وجود ذهني باشد از آنجهت كه وجود ذهني است، در حاليكه موضوع در هليّات بسيطه وجود ذهني آن شيء نيست و ثانياً، اگر شيئي در ظرفي موجود باشد، در همان ظرف متصف به وجود ميشود، نه در ظرفي ديگر؛ بنابرين، اگر زيد در خارج موجود باشد، پس در خارج متصف به وجود ميشود.
2. صدرالمتألهين([22]) راهحلّ ديگري نقل ميكند كه در اين راهحلّ، گفته ميشود عروض و ثبوت وجود بر ماهيت در خارج، فرع بر وجود ماهيت در ذهن است و بنابرين، هليّات بسيطه قضاياي خارجيهاند، ولي اتصاف موضوع آن به وجود در ظرف ديگري مانند ذهن است. از عبارت دواني([23]) استظهار ميشود كه شارحانِ تجريد راهحلّ خواجه نصيرالدين طوسي را همين راهحلّ ميدانند.
اين([24]) راهحلّ مشكل عروض وجود خارجي را بر ماهيت حلّ ميكند، اما اگر سؤال شود ماهيتي كه در ذهن موجود شده، چگونه وجود بر آن عارض شده است و آيا بر ماهيت موجود عارض شده يا بر ماهيت معدوم، ميبينيم هنوز محذور عروض وجود بر ماهيت لاينحلّ باقي مانده است.
3. راهحلّ ديگر اين است كه وجود امري انتزاعي است و حقيقتاً مصداق ندارد تا ماهيت به آن متصف شود. براين اساس، مصداق «زيد موجود است» خودِ زيد است، بدون آنكه موجود باشد. صدرالمتألهين([25]) بعد از نقل اين راهحلّ، در ردّ آن ميگويد: قاعدة فرعيّه در انتزاعات نيز جريان دارد. توضيح مطلب اين است كه تا منتزع منه بنحوي از انحا موجود نباشد، نميتوان از آن مفهوم انتزاعي بدست آورد؛ مثلاً وقتي مداد روي ميز باشد، از رابطة اين دو وجود، مفهوم «فوقيّت» كه امري انتزاعي و غير مستقل است انتزاع ميشود، اما اگر مدادي موجود نباشد، انتزاع فوقيّت بيمعناست.
4. راهحلّ([26]) ديگري كه صدرالمتألهين نقل ميكند اين است كه وجود، بهيچوجه، موجود نيست. نه در خارج موجود است و نه در ذهن و نه بطور حقيقي وجود دارد و نه بطور اعتباري، بلكه وجود صرفاً تخيّل كاذبانه(= اختراع كاذب) است و مناط صدق مشتق در حمليات موجبه و در بحث ما، مناط صدق «موجود» بر ماهيت، اتحاد موضوع و ماهيت با مفهوم مشتق است، نه اينكه مبدأ اشتقاق مشتق امري حقيقي يا انتزاعي قائم به ماهيّت باشد. مفهوم مشتق معناي بسيطي است كه از آن به «هست»، «دانا» و «توانا» در فارسي ياد ميكنند؛ بنابرين، عروض وجود بر ماهيت، صرفاً، به اين معناست كه وجود محمول بر ماهيت است و خارج از ذاتيات آن است، پس هيچگاه ماهيت متصف به وجود نميشود تا اين اتصاف فرع بر وجود خود ماهيت باشد.
اين راهحلّ، بخودي خود، هيچ اشكالي ندارد، ولي مبتني بر اصالت ماهيت است و با ردّ اصالت ماهيت، اين راهحلّ كاراييش را از دست خواهد داد؛ لذا صدرالمتألهين بعد از نقل اين راهحلّ، هيچ اشكالي بر آن مطرح نميكند، ولي در جايي كه نوبت به راهحلهاي مورد نظر خودش ميرسد، ميگويد: «إنّ لنا في تصحيح هذا المراد و تنقيح هذا المقام الذي تزلزلت فيه الاقدام و تحيّرت في إدراكها أفهام الأنام وجوهاً آخر غير ما ذهب إليه هولاء الأقوام...». او با اين گفته نارضايي خود را از راهحلّ پيشنهادي براساس اصالت ماهيت ابراز ميدارد. اين راه حلّ منسوب به سيد سند([27]) است.
5. راهحلّ ديگر به ذوق متألهين شهرت يافته است. در اين راهحلّ، ادعا ميشود وجود, واحدي شخصي است كه همان واجبالوجود است و «موجود» مفهوم كلي است كه هم بر واجبالوجود و هم بر ممكنالوجود حمل ميشود و معيار اين حمل اين است كه موضوع قضيه در نفسالامر داراي اثر باشد و موجوديت ممكنات اين نيست كه حصهاي از وجود قائم به آنها باشد، بلكه موجوديّت آنها به انتساب آنها به وجود شخصي واجبالوجود است. بنابرين، ممكنات متصف به وجود نميشوند تا ماهيت آنها قبل از اتصاف موجود باشد. اشكال صدرالمتألّهين([28]) دربارة اين راهحلّ اين است كه اگر ملاك موجوديّت ممكنات انتساب آنها به وجود واجب باشد، از آنجاييكه اين انتساب خود وصفي است و اتصاف ماهيت به اين وصف براساس قاعدة فرعيّه، فرع بر وجود ماهيت است, لازمة آن تسلسل در انتسابات خواهد بود.
صدرالمتألهين([29]) بعد از نقل راهحلهاي پيشين، سه راهحل ديگر ارائه ميدهد كه اين سه راهحلّ با تبيينهاي برخي از پيروانش به شرح ذيل ذكر ميشود.
6. عارض بر دو گونه است: عارض ماهيّت و عارض وجود. خاصيّت عارض ماهيّت اين است كه معروض بواسطة عارض در نفسالامر وجود مييابد، نه قبل از آن. عروض فصل بر جنس و عروض تشخصّ بر نوع از قبيل عروض ماهويند كه معروض, ماهيت، من حيث هي هي است. خاصيت عارضِ وجود اين است كه معروض قبل از عروض عارض وجود دارد و با عروض عارض متصف به وصف عارض ميشود؛ مانند عروض سفيدي بر جسم و عروض وجود بر ماهيت كه از قبيل عروض عارض ماهوي است. لذا ماهيت قبل از عروض ذاتيات و وجود بر آن نياز به وجود ديگري ندارد، بلكه با همان وجود عارض، موجود ميشود و تفاوت([30]) عروض ذاتيات و عروض وجود در اين است كه ماهيت در عروض وجود بر آن متوقف بر حيثيّت تعليلي است ـ گرچه اين حيثيت داخل در محكوم عليه نيست و بعبارت ديگر، موضوع هنوز ماهيت من حيث هي هي است ـ ولي در عروض ذاتيّات ماهيت بر آن، متوقف بر حيثيّت تعليلي نيست. اين راهحلّ را نخست محقق طوسي([31]) در تجريدالاعتقاد باختصار بيان كرده است. پشتوانة اين راه حلّ زيادتِ وجود بر ماهيت است، به اين معنا كه عقل ميتواند ماهيت را بدون وجود در نظر بگيرد و در اينصورت، ماهيت را كه با وجود همراهي نميكند، معروض وجود قرار دهد و وجود را بر آن حمل كند. البته ماهيّت را جدا از وجود ديدن، خود نوعي وجود دادن به ماهيت است، ولي بايد توجه داشت كه گرچه اين نوع ديدن خود نوعي وجود دادن است، توجهي به اين وجود داشتن نميشود. بر اين اساس، عروض وجود و حمل وجود بر ماهيت فرع بر وجود ماهيت نيست.
7. راهحلّ ديگر صدرالمتألهين كه باز ريشه در كلام محقق طوسي([32]) دارد اين است كه مفاد قاعدة فرعيّه «ثبوت شيء لشيء» است كه با هليّات مركبه تطبيق ميكند و مفاد هليّات بسيطه «ثبوت الشيء» است؛ پس هليّات بسيطه مصداقي از قاعدة فرعيّه نيستند تا وجود موضوع ضروري باشد. تبيين آقا علي مدرس زنوزي([33]) از اين راهحل اين است كه وجود، از آنجهت كه وجود است، شيئي از اشياء بحساب نميآيد تا قاعده شامل آن شود؛ زيرا از اين نظر، وجود تحقق و ثبوت شيء است.
البته اگر وجود را مستقل در نظر بگيريم، نه اينكه آن را وجود چيزي فرض كنيم، در اينصورت، شيئي از اشياء بحساب ميآيد و وجود عارض بر آن ميشود؛ چون خود مفهومي ذهني است و جايگاه آن در ذهن است. بنابرين، اگر مفهوم وجود را حاكي از اشياء خارجي قرار دهيم، وجود اشياء است و خود چيزي نيست و مفاد هليّات بسيطه اين معناي وجود را افاده ميكند. ثبوت شيء جدا از خود شيءنيست تا براي آن ثبوتي باشد و اگر مفهوم وجود حاكي از وجود شيئي قرار داده نشود، صفت چيزي قرار نميگيرد. بنابرين، مفاد قاعدة فرعيّه اين است كه هلية مركبه بعد از هلية بسيطه است. البته تفصيل اجزاء هلية بسيطه وجود موضوع را نيز ميطلبد و وجود موضوع هم در ظرف ذهن موجود ولي بلحاظ محكي هليّات بسيطه وجود موضوع جدا از وجود محمول صحيح نيست؛ زيرا مضمون هليه بسيطه «ثبوت الشيء» است نه «ثبوت شيء لشيء».
8. بنابر اصالت وجود، حقيقت وجود معروض و ماهيت عارض بر آن است؛ بنابرين آنچه تمام واقعيت را پر كرده است وجود است و اين عقل است كه در مرحلة ذهن اين واقعيت را به وجود و ماهيت تحليل ميكند و يكي را به ديگري اسناد ميدهد و در اين اسناد، اگر به خارج توجه كنيم، ميبينيم وجود اصيل است و ماهيت بر آن عارض ميشود، زيرا وجود ممكن بالذات از جاعل صادر ميشود و ماهيت امري تبعي و مجعول بالعرض است.
صدرالمتألهين در دو راه اوّل، هليّات بسيطه را تخصصاً، از قاعده، فرعيّه خارج ميداند؛ بعبارت ديگر، پاسخ در دو راه حلّ اول صدرالمتألهين اين است كه مفاد قاعدة فرعيّه شامل هليّات بسيطه نميشود؛ زيرا عروض وجود بر ماهيت از قبيل عروض عارض ماهيت است و يا مفاد هليه بسيطه «ثبوتالشيء» است، در حاليكه مفاد قاعدة فرعيّه ناظر به «عارضالوجود» است يا ناظر به «ثبوتشيءلشيء» است. اما در راهحلّ اخير، صدرالمتألهين ميپذيرد مفاد هلية بسيطه مصداق قاعدة فرعيّه است، ولي راهحلّ او اين است كه معروض در هليّة بسيطه، براساس اصالت وجود خودِ وجود است و ماهيت عارض بر آن است و در اينصورت، عروض ماهيت فرع بر خود وجود است؛ بتعبير ديگر، قاعدة فرعيّه در انتزاعيات جريان دارد و بنابر اصالت وجود، ماهيت از وجود انتزاع ميشود.
فاضل قوشجي([37]) نيز احتمال داد كه مفاد حمل در موجبه، صرفاً، مصداق واحد داشتن موضوع و محمول است و بنظر ميرسد كه منطقدانان اين مفاد را براي حمليه بپذيرند؛ لذا علامه حلّي دربارة حمل مواطات گفته است: «و هذا الحمل يسمّی حمل المواطاة و هو حمل هو هو بمعني أنّ ذات الموضوع هي ذات المحمول، و يجوز أن يقال: أنّ الموضوع هو المحمول».([38]) اين معناي حمل بر بالاترين حمل كه حمل شيء بر نفس است صادق است؛ زيرا هر ذاتي خودش همان ذات است و تغاير موضوع و محمول در حمل شيء بر نفس اعتباري است. بر اين اساس، ميتوان گفت مفاد حمل «ثبوت شيء لشيء» نيست؛ زيرا ميان شيء و خودش دوگانگي نيست تا يكي براي ديگري ثابت باشد، مگر آنكه «ثبوت شيء لشيء» وقتي كه در تعريف حمل ذكر ميشود، دقيقاً بمعناي حمل باشد، نه بمعناي لغوي آن كه از مفاد قاعدة فرعيّه بر اساس معناي لغوي ادراك ميشود. بعبارت ديگر، اگر معناي «ثبوت شيء لشيء» كه در تعريف حمل ذكر ميشود، همان معنايي باشد كه در قاعدة فرعيّه ذكر ميشود، دليلي بر صحت اين تعريف براي حمل در دست نيست. نه تنها دليلي بر صحّت آن نداريم، بلكه كذب آن را فخر رازي و صدرالمتألهين نشان دادهاند. بنابرين، اگر مفاد حمل در موجبه مصداق واحد داشتن موضوع و محمول باشد، ميتوان رابطة قاعدة فرعيّه و حمليه را منتفي دانست. البته حمل از آنجهت كه حكم نفساني است، بايد موضوع و محمول آن در ذهن موجود باشد؛ چه اينكه وجود موضوع و محمول در قضاياي سالبه ضروري است و اين مطلب هيچ ربطي به قاعدة فرعيّه ندارد. همچنين وجود موضوع، بلكه وجود محمول نيز در نفس الامر براي حمليههاي موجبة صادق ضروري است و اين هم نه بسبب قاعدة فرعيّه بلكه بجهت ايجابالحكم در نفسالامر است. اگر مفاد حمليه تصادق عيني يا نفسالامري موضوع و محمول است، اين تصادق فرع بر وجود هر دو است و اين فرعيّت غير از فرعيّت «ثبوت شيء لشيء» است؛ زيرا مفاد حمل «ثبوت شيء لشيء» نيست. ولي در سالبه، وجود موضوع و محمول بلحاظ نفس الامر و خارج ضرورت ندارد؛ زيرا در سالبه ادعا ميشود اين دو تصادق ندارند و تصادق نداشتن اعم است از اينكه هر دو موجود باشند و بر يك مصداق انطباق نيابند و يا يكي يا هر دو اصلاً موجود نباشند.
و اما حمل اشتقاق. آيا قاعدة فرعيّه با حمل اشتقاق ارتباط دارد؟ حمل اشتقاق، همانطور كه قبلاً اشاره كرديم، به اين معناست كه موضوع داراي مبدأ محمول است. پس سخن بر سر شيئي است كه داراي مبدئي است؛ بنابرين، در مفاد حمل اشتقاق دوگانگي مفروض است، چنانكه در مفاد «ثبوتشيءلشيء» دوگانگي مفروض است.
تا اينجا، باجمال معلوم شد كه ميان قاعدة فرعيّه و حمل اشتقاق رابطهاي هست. اما دامنة حمل اشتقاق مجهول است، به اين معنا كه معلوم نيست آيا ميان حمل اشتقاق و حمل مواطات ارتباط هست يا خير. در اينكه ميان حمل مواطات و اشتقاق ارتباطي هست، شكي نيست. هر حمل مواطاتي كه محمول آن مشتق باشد و از اعراض موضوع بحساب آيد و مبدأ آن مشتق را با موضوع بسنجيم، حمل اشتقاقي نمايان ميشود. بتعبير ديگر، آيا از دل هر حمل مواطاتي ميتوان حمل اشتقاق استخراج كرد؟ پاسخ ابتدايي منفي است؛ زيرا حمل شيء بر خود، «زيد زيد است»، حمل مواطات است، ولي بظاهر، حمل اشتقاق فرض ندارد؛ زيرا ميان زيد و خودش دويي نيست تا يكي واجد ديگري باشد، و ميان شيء و ذاتيات شيء نيز چنين است. اينكه گفتيم «پاسخ ابتدايي»، براي اين نكته است كه ميتوان گفت از دل هر حمل مواطاتي در غير هليّات بسيطه ميتوان حمل اشتقاق استخراج كرد، به شرط آنكه محمول را مشتق اعتبار كنيم و در ظرف اعتبار مبدأ مشتق را با موضوع بسنجيم؛ مثلاً در «زيد، زيد است»، «زيد» دوم را مشتق، مانند ضاحك، در نظر بگيريم و بگوييم ذات زيد داراي زيديّت است. در اينصورت، از دلِ حمل مواطاتي ميتوان حمل اشتقاق استخراج كرد. پس با اعمال اعتبار، به ازاي هر حمل مواطاتي در غير هليّات بسيطه، يك حمل اشتقاقي وجود دارد و بر اين اساس، ميتوان گفت حمل اشتقاق مصداق قاعدة فرعيّه است و بعبارت ديگر، در حمل مواطاتي، بلحاظ مبدأ محمول قاعدة فرعيّه جاري است؛ زيرا وقتي زيديّت زيد امري زايد بر ذات زيد باشد و زيد داراي آن باشد، پس در ظرف اعتبار بايد ذات زيد موجود باشد و زيديت آن هم موجود باشد تا زيد واجد آن باشد و معقول نيست كه زيد موجود نباشد و واجد زيديّت باشد. حتي در «عدم، عدم است» باعتبار مبدأ اشتقاق در محمول قاعدة فرعيّه جاري است؛ زيرا در ظرف اعتبار، عدمستاني فرض ميشود و در آن ظرف، هر ذاتي از عدم داراي عدميّت است. با اين اعتبار، حتي حمل ذاتيّات شيء بر ذات را ميتوان به لحاظ مبدأ ذاتي، مصداقي از قاعدة فرعيّه دانست؛ مثلاً در «انسان ناطق است» ذات انسان در نظر گرفته ميشود كه واجد نطق بعنوان فصل حقيقي انسان است. تنها موردي كه نميتوان با اين اعتبار، قاعدة فرعيّه را در آن جاري دانست، هليّات بسيطه است؛ زيرا در «زيد موجود است»، نميتوان زيد را بگونهاي اعتبار كرد كه واجد وجود باشد؛ زيرا اگر زيد معدوم داراي وجود باشد، مستلزم اجتماع نقيضين است و اگر زيد موجود داراي وجود باشد، چنانچه وجود دوم عين وجود اول باشد، مستلزم تقدم وجود شيء بر وجود خودش است و اگر دو وجود باشد، اولاً، مستلزم تعدد وجود يك شيء است و ثانياً، عروض وجود اول بر موضوع خود مشمول قاعدة فرعيّه است كه يا مستلزم دور و تقدم شيء بر نفس ميشود و يا مستلزم تسلسل. و اگر زيد نه موجود و نه معدوم داراي وجود باشد، ارتفاع نقيضين در ناحية موضوع وقوع مييابد. بنابرين، از دل هليّات بسيطه نميتوان حمل اشتقاقي استخراج كرد كه عقل بتواند تصديقش كند. البته در زبان عرفي ميگوييم كه «زيد وجود دارد» يعني داراي وجود است، ولي از نظر عقلي، صحيح نيست، بلكه زيد در متن واقع، عين هستي است؛ لذا صدرالمتألهين بتبع شيخالرئيس و محقق طوسي، رابطة وجود و ماهيت را «ثبوتالشيء» اعلام كرده است نه «ثبوت شيء لشيء».
پس قاعدة فرعيّه با تعميم اعتبار در هر حمل مواطات، باعتبار مبدأ اشتقاق محمول، ولو آنكه اين مبدأ جعلي و اعتباري باشد، جريان دارد و هليّات بسيطه، تخصصاً، خارجند، اما توجه به نكتهاي ما را واميدارد كه قاعدة فرعيه را در هليّات مركبهاي كه محمول در آنها محمول بالضميمه است، محدود كنيم و نياز به تعميم اعتبار نباشد، با فرض اينكه با اين تعميم، قاعده در هليّات مركبه جاري باشد. آن نكته اين است كه دربارة قاعده گفتهاند: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا الثابت»؛ يعني فيلسوفان پذيرفتهاند كه وجود موضوع ضروري است، اما وجود محمول ضروري نيست و مثال به كوري ميزنند. ثابت بودن كوري و حمل «كور» بر زيد فرع بر وجود زيد است، اما فرع بر وجود كوري در خارج نيست. كوري محمول انتزاعي است و محمول بالضميمه نيست؛ لذا در محمولهاي بالضميمه، مانند حمل حكمت بر صدرالمتألهين، فرع بر وجود موضوع است و اما در غير محمولهاي بالضميمه، لازم نيست موضوع در خارج موجود باشد؛ لذا حمل امكان بر سيمرغ فرع بروجود سيمرغ در خارج نيست. بله، اگر به آن اعتبار توجه كنيم، با همين توجه و اعتبار موضوع را وجود دادهايم. بنظر ميرسد تعميم اعتبار از اينجا نشئت گرفته است كه قاعدة فرعيّه را بر حملهاي مواطات انطباق دادهاند و در حملهاي مواطات ايجابي، از آنجهت كه ايجابي است، وجود موضوع ضروري است، چنانكه وجود محمول نيز ضروري است، ولي از ضرورت وجود موضوع و محمول نميتوان نتيجه گرفت كه موضوع و محمول دو وجود دارند؛ زيرا مضمون حمليه موضوع تصادق دو عنوان بر يك مصداق است و لذا در هليّات بسيطه موجبه، وجود موضوع ضروري است؛ زيرا از نظر حكم، تا زيد در ذهن تصور نشود و وجود ذهني نيابد، نميتوان «موجود» را بر آن حمل كرد و محكي «زيد موجود است» واقعيتي خارجي است كه دو عنوان زيد و موجود بر آن حمل ميشود.
/س
اين قاعده از دير زمان ذهن فيلسوفان را بخود مشغول كرده است و فارابي در فصوصالحكم([1]) با عبارت «و محال ان يكون الذي لاوجود له يلزمه شيء يتبعد في الوجود» قاعده را مطرح ميكند و شيخالرئيس در الاشارات والتنبيهات،([2]) در غالب قضاياي حملية موجبه به اين قاعده اشاره دارد، آنجا كه ميگويد: «إن الاثبات لايمكن إلّا علی ثابت يتمثّل في وجود أو وهم...». شايد نخستينبار، فخررازي([3]) آن را بصورت قاعدهاي فلسفي با تعبير فرعيّت در اين عبارت: «حصول الشيء للشيء فرع علي حصول ذلك الشيء في نفسه» مطرح كرده باشد.
فيلسوفان و متكلمان از اين قاعده در چند مبحث فلسفي استفاده كردهاند.
1. در صدق قضاياي موجبه.([4]) هرگاه قضية حملية موجبه صادق باشد، بايد بنحوي موضوع آن در نفس الامر موجود باشد و يا بتعبير شيخالرئيس، وجود فرضي يا عقلي داشته باشد.
2. در مبحث وجود ذهني. براي اثبات وجود ذهني از اين قاعده استفاده ميشود، بدينصورت كه حكمي ايجابي صادق بر موضوعي كه قطعاً در خارج موجود نيست ـ براساس قاعده فرعيّه ـ بر وجود موضوع در وعايي غير از وعاي خارج دلالت ميكند.
3. در زيادت نداشتن وجود بر ماهيت. برخي از متكلمان كه وجود را عين ماهيت دانستهاند، در ادعاي خودشان به قاعدة فرعيّه تمسك كردهاند كه فخررازي استدلال آنان را در المباحثالمشرقية([5]) نقل ميكند.
4. در شيئيت معدوم ممكن و نيز ثابت بودنِ معدومِ ممكن. قوشجي([6]) احتمال ميدهد كه برخي از متكلمان اين ادعا را كه معدوم ممكن شيئي از اشياء است و نيز معدوم ممكن ثابت است، بر قاعدة فرعيّه «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له» مبتني كردهاند؛ بعبارت ديگر، چون قاعدة فرعيّه را پذيرفتهاند چارهاي نديدهاند جز اينكه قايل شوند شيء اعم از وجود و معدوم اعم از منفي است.
دامنة قاعدة فرعيّه، همانطور كه ملاحظه ميشود، در ابتدا، ثبوت شيئي براي شيئي بوده است، اما بر اثر تدقيقات و بويژه مواجهه با مشكل وجود در هليّات بسيط و عروض آن بر ماهيت، دامنة آن را با عناوين ذيل([7]) توسعه دادهاند: «عروض شيء بر شيء»، «اتصاف شيء به شيء»، «اعتبار شيء با شيء» و «انتزاع شيء از شيء».
پس، در اين موارد وجود معروض، موصوف، معتبر و منتزع منه در رتبة سابقه ضروري است.
اين قاعده نه تنها براي بيشتر فيلسوفان پذيرفتني است، بلكه آن را بديهي و ضروري و حتي اوّلي دانستهاند.([8])
وجود موضوع، بنابر قاعدة فرعيّه، به وجود خارجي اختصاص ندارد، بلكه ثبوت موضوع در قاعدة فرعيّة ثبوتي اعم است؛ لذا اگر ايجاب امري خارجي باشد، وجود موضوع در خارج ضروري است و اگر ايجاب امري ذهني باشد، وجود موضوع در ذهن ضروري است([9]) و بتعبير صدرالمتألهين،([10]) اگر قضيه خارجيه باشد، موضوع در خارج وجود دارد و اگر قضيه حقيقيه باشد، وجود موضوع مقدّر است و اگر قضيه ذهنيّه باشد، موضوع در ذهن وجود دارد.
قاعدة فرعيّه در آثار فيلسوفان و متكلمان، اغلب، بشكل قضية حملية موجبه مطرح ميشود و در صدق آن، وجود موضوع را ضروري ميدانند؛ لذا منطقدانان([11]) در حملية سالبه، وجود موضوع را ضروري نميدانند و باصطلاح، حملية سالبه اعم از موجبه است؛ زيرا سالبه با نبود موضوع نيز صادق است. نه تنها مصبّ قاعدة فرعيّه را حمليّة موجبه دانستهاند، بلكه عدهاي از منطقدانان([12]) مفاد حمليّة موجبه را ثبوت شيء لشيء تلقي کرده اند.
ـ با توجه به مصبّ قاعده، اين سؤال نمودار ميشود كه آيا قاعدة فرعيّه با مفاد هر حملية موجبهاي مطابقت ميكند و بعبارت ديگر، آيا مفاد حمليه موجبه هميشه و در همة موارد «ثبوت شيء لشيء» است.
پاسخ اين سؤال از نظر فخر رازي،([13]) منفي است؛ زيرا او حمل اسم جامد بر مشتق، مانند «المتحركجسمٌ» را كه از آن به حمل اشتقاق! تعبير ميكند، از قبيل «ثبوت شيء لشيء» بحساب نميآورد؛ چون ذات متحرك و جسم عين هم هستند، نه اينكه جسم چيزي باشد و بر ذات متحرك حمل شده باشد.
از نظر صدرالمتألهين([14]) نيز پاسخ به پرسش فوق منفي است؛ زيرا در حمل شيء برخودش و در حمل ذاتيات شيء بر خودش، نيازي به وجود موضوع نيست. البته بينيازي از وجود موضوع در اين دو مورد، بلحاظ محكي قضيه است و اما بلحاظ خود قضيه، در هر حملية موجبه، وجود موضوع و محمول ضروري است.
قاعدة فرعيّه و هليّات بسيطه
بيشك، از نظر فيلسوفان و متكلمان، اتصاف ماهيت به وجود در ميان وصفهايي كه ماهيات به آنها متصف ميشود، حساب جداگانهاي دارد، اما آنچه مهم است، ارائة راهحلّ خردپسندانه است.
در توجيه اتصاف ماهيت به وجود، فيلسوفان به دو دسته تقسيم ميشوند. عدة قليلي بر اين باورند كه قاعدة فرعيّه درست نيست و بنابرين، بايد قاعده را كنار گذاشت. علاءالدين قوشجي([16]) معتقد است كه يا قاعدة فرعيّه دربارة محمولهاي بالضميمه جاري است و وجود از محمولات بالضميمه نيست و يا اگر «ثبوت شيءلشيء» بمعناي حمل باشد قاعده درست نيست؛ زيرا مفاد حمل اينهماني موضوع و محمول در مصداق است.
دواني([17]) نيز در صحت قاعدة فرعيّه به دو دليل ترديد كرده است: اولاً، در اتصاف ماهيت به وجود و ثانياً، در اتصاف هيولا به صورت، قاعده نقض ميشود؛ زيرا در اتصاف ماهيت به وجود و نيز اتصاف هيولا به صورت، نه تنها نيازي به وجود قبلي ماهيت در اول و هيولا در دوم نيست، بلكه وجود سابق داشتن محذور عقلي است. بر اين اساس، دواني چاره را در عدول از قاعدة فرعيّه و تمسك به قاعدة استلزام ديده است.
قول به استثنا و خروج تخصيصي اتصاف ماهيت به وجود از تحتِ قاعدة فرعيّه، در واقع، فتوا به بياعتباري قاعدة فرعيّه است؛ لذا ميتوان فخررازي را كه متهّم به اين قول است ـ چرا كه ميتوان از عبارات او در المباحثالمشرقية([18]) اين قول را بدست آورد ـ و عضدالدين ايجي را([19]) كه به اين قول فتوا داده است، داخل در حلقة فيلسوفاني بشمار آورد كه درستي قاعدة فرعيّه را خدشهدار كردهاند.
اين گروه با اين فرض كه قاعدة فرعيّه هر نوع حملية موجبهاي را شامل ميشود و يا دستكم، هليّات بسيطه را شامل ميشود، به نادرستي قاعده فتوا دادهاند و در صورتي ميتوان بر نظرية اين گروه مُهر تأييد نهاد كه يا نتوانيم نشان دهيم كه اصلاً قاعدة فرعيه از اوّل شامل هليّات بسيطه نميشود، و يا اگر قاعدة فرعيّه شامل هليّات بسيطه ميشود، محذورات عقلي از قبيل تقدّم شيء برخودش كه مادر اينجا ذكر كرديم و يا تسلسل و دوري كه ديگران ذكر كردهاند لازم نميآيد، اما قول به استثنا و خروج تخصيصي كه بعضي به آن گرويدهاند، با محك عقل ناسازگاري دارد؛ زيرا احكام عقلي برخلاف احكام اعتباري استثناپذير نيست.
گروه دوم به صحّت كلّيّت قاعدة فرعيّه اعتراف ميكنند و بر اين اساس، دست به توجيهزده و راهحلهايي براي حمل وجود بر ماهيت يا اتصاف ماهيت به وجود ارائه دادهاند.
1. شيخ اشراق. از نظر شيخ اشراق،([20]) مشكل اتصاف ماهيت به وجود از اينجا ناشي شد كه ماهيت، در واقع و نفسالامر، معروض وجود است، در حاليكه وجود از محمولات عقلي صرف است و در خارج، تحققي ندارد تا عارض بر ماهيت شود؛ بنابرين، اتصاف ماهيت به وجود امري ذهني است و بتعبير صدرالمتألهيّن،([21]) طبق اين رأي، هليّات بسيطه از قضاياي ذهنيّه بحساب ميآيند. مشكل اين راهحل اين است كه اولاً، قضية، ذهنيّه قضيّهاي است كه موضوع آن وجود ذهني باشد از آنجهت كه وجود ذهني است، در حاليكه موضوع در هليّات بسيطه وجود ذهني آن شيء نيست و ثانياً، اگر شيئي در ظرفي موجود باشد، در همان ظرف متصف به وجود ميشود، نه در ظرفي ديگر؛ بنابرين، اگر زيد در خارج موجود باشد، پس در خارج متصف به وجود ميشود.
2. صدرالمتألهين([22]) راهحلّ ديگري نقل ميكند كه در اين راهحلّ، گفته ميشود عروض و ثبوت وجود بر ماهيت در خارج، فرع بر وجود ماهيت در ذهن است و بنابرين، هليّات بسيطه قضاياي خارجيهاند، ولي اتصاف موضوع آن به وجود در ظرف ديگري مانند ذهن است. از عبارت دواني([23]) استظهار ميشود كه شارحانِ تجريد راهحلّ خواجه نصيرالدين طوسي را همين راهحلّ ميدانند.
اين([24]) راهحلّ مشكل عروض وجود خارجي را بر ماهيت حلّ ميكند، اما اگر سؤال شود ماهيتي كه در ذهن موجود شده، چگونه وجود بر آن عارض شده است و آيا بر ماهيت موجود عارض شده يا بر ماهيت معدوم، ميبينيم هنوز محذور عروض وجود بر ماهيت لاينحلّ باقي مانده است.
3. راهحلّ ديگر اين است كه وجود امري انتزاعي است و حقيقتاً مصداق ندارد تا ماهيت به آن متصف شود. براين اساس، مصداق «زيد موجود است» خودِ زيد است، بدون آنكه موجود باشد. صدرالمتألهين([25]) بعد از نقل اين راهحلّ، در ردّ آن ميگويد: قاعدة فرعيّه در انتزاعات نيز جريان دارد. توضيح مطلب اين است كه تا منتزع منه بنحوي از انحا موجود نباشد، نميتوان از آن مفهوم انتزاعي بدست آورد؛ مثلاً وقتي مداد روي ميز باشد، از رابطة اين دو وجود، مفهوم «فوقيّت» كه امري انتزاعي و غير مستقل است انتزاع ميشود، اما اگر مدادي موجود نباشد، انتزاع فوقيّت بيمعناست.
4. راهحلّ([26]) ديگري كه صدرالمتألهين نقل ميكند اين است كه وجود، بهيچوجه، موجود نيست. نه در خارج موجود است و نه در ذهن و نه بطور حقيقي وجود دارد و نه بطور اعتباري، بلكه وجود صرفاً تخيّل كاذبانه(= اختراع كاذب) است و مناط صدق مشتق در حمليات موجبه و در بحث ما، مناط صدق «موجود» بر ماهيت، اتحاد موضوع و ماهيت با مفهوم مشتق است، نه اينكه مبدأ اشتقاق مشتق امري حقيقي يا انتزاعي قائم به ماهيّت باشد. مفهوم مشتق معناي بسيطي است كه از آن به «هست»، «دانا» و «توانا» در فارسي ياد ميكنند؛ بنابرين، عروض وجود بر ماهيت، صرفاً، به اين معناست كه وجود محمول بر ماهيت است و خارج از ذاتيات آن است، پس هيچگاه ماهيت متصف به وجود نميشود تا اين اتصاف فرع بر وجود خود ماهيت باشد.
اين راهحلّ، بخودي خود، هيچ اشكالي ندارد، ولي مبتني بر اصالت ماهيت است و با ردّ اصالت ماهيت، اين راهحلّ كاراييش را از دست خواهد داد؛ لذا صدرالمتألهين بعد از نقل اين راهحلّ، هيچ اشكالي بر آن مطرح نميكند، ولي در جايي كه نوبت به راهحلهاي مورد نظر خودش ميرسد، ميگويد: «إنّ لنا في تصحيح هذا المراد و تنقيح هذا المقام الذي تزلزلت فيه الاقدام و تحيّرت في إدراكها أفهام الأنام وجوهاً آخر غير ما ذهب إليه هولاء الأقوام...». او با اين گفته نارضايي خود را از راهحلّ پيشنهادي براساس اصالت ماهيت ابراز ميدارد. اين راه حلّ منسوب به سيد سند([27]) است.
5. راهحلّ ديگر به ذوق متألهين شهرت يافته است. در اين راهحلّ، ادعا ميشود وجود, واحدي شخصي است كه همان واجبالوجود است و «موجود» مفهوم كلي است كه هم بر واجبالوجود و هم بر ممكنالوجود حمل ميشود و معيار اين حمل اين است كه موضوع قضيه در نفسالامر داراي اثر باشد و موجوديت ممكنات اين نيست كه حصهاي از وجود قائم به آنها باشد، بلكه موجوديّت آنها به انتساب آنها به وجود شخصي واجبالوجود است. بنابرين، ممكنات متصف به وجود نميشوند تا ماهيت آنها قبل از اتصاف موجود باشد. اشكال صدرالمتألّهين([28]) دربارة اين راهحلّ اين است كه اگر ملاك موجوديّت ممكنات انتساب آنها به وجود واجب باشد، از آنجاييكه اين انتساب خود وصفي است و اتصاف ماهيت به اين وصف براساس قاعدة فرعيّه، فرع بر وجود ماهيت است, لازمة آن تسلسل در انتسابات خواهد بود.
صدرالمتألهين([29]) بعد از نقل راهحلهاي پيشين، سه راهحل ديگر ارائه ميدهد كه اين سه راهحلّ با تبيينهاي برخي از پيروانش به شرح ذيل ذكر ميشود.
6. عارض بر دو گونه است: عارض ماهيّت و عارض وجود. خاصيّت عارض ماهيّت اين است كه معروض بواسطة عارض در نفسالامر وجود مييابد، نه قبل از آن. عروض فصل بر جنس و عروض تشخصّ بر نوع از قبيل عروض ماهويند كه معروض, ماهيت، من حيث هي هي است. خاصيت عارضِ وجود اين است كه معروض قبل از عروض عارض وجود دارد و با عروض عارض متصف به وصف عارض ميشود؛ مانند عروض سفيدي بر جسم و عروض وجود بر ماهيت كه از قبيل عروض عارض ماهوي است. لذا ماهيت قبل از عروض ذاتيات و وجود بر آن نياز به وجود ديگري ندارد، بلكه با همان وجود عارض، موجود ميشود و تفاوت([30]) عروض ذاتيات و عروض وجود در اين است كه ماهيت در عروض وجود بر آن متوقف بر حيثيّت تعليلي است ـ گرچه اين حيثيت داخل در محكوم عليه نيست و بعبارت ديگر، موضوع هنوز ماهيت من حيث هي هي است ـ ولي در عروض ذاتيّات ماهيت بر آن، متوقف بر حيثيّت تعليلي نيست. اين راهحلّ را نخست محقق طوسي([31]) در تجريدالاعتقاد باختصار بيان كرده است. پشتوانة اين راه حلّ زيادتِ وجود بر ماهيت است، به اين معنا كه عقل ميتواند ماهيت را بدون وجود در نظر بگيرد و در اينصورت، ماهيت را كه با وجود همراهي نميكند، معروض وجود قرار دهد و وجود را بر آن حمل كند. البته ماهيّت را جدا از وجود ديدن، خود نوعي وجود دادن به ماهيت است، ولي بايد توجه داشت كه گرچه اين نوع ديدن خود نوعي وجود دادن است، توجهي به اين وجود داشتن نميشود. بر اين اساس، عروض وجود و حمل وجود بر ماهيت فرع بر وجود ماهيت نيست.
7. راهحلّ ديگر صدرالمتألهين كه باز ريشه در كلام محقق طوسي([32]) دارد اين است كه مفاد قاعدة فرعيّه «ثبوت شيء لشيء» است كه با هليّات مركبه تطبيق ميكند و مفاد هليّات بسيطه «ثبوت الشيء» است؛ پس هليّات بسيطه مصداقي از قاعدة فرعيّه نيستند تا وجود موضوع ضروري باشد. تبيين آقا علي مدرس زنوزي([33]) از اين راهحل اين است كه وجود، از آنجهت كه وجود است، شيئي از اشياء بحساب نميآيد تا قاعده شامل آن شود؛ زيرا از اين نظر، وجود تحقق و ثبوت شيء است.
البته اگر وجود را مستقل در نظر بگيريم، نه اينكه آن را وجود چيزي فرض كنيم، در اينصورت، شيئي از اشياء بحساب ميآيد و وجود عارض بر آن ميشود؛ چون خود مفهومي ذهني است و جايگاه آن در ذهن است. بنابرين، اگر مفهوم وجود را حاكي از اشياء خارجي قرار دهيم، وجود اشياء است و خود چيزي نيست و مفاد هليّات بسيطه اين معناي وجود را افاده ميكند. ثبوت شيء جدا از خود شيءنيست تا براي آن ثبوتي باشد و اگر مفهوم وجود حاكي از وجود شيئي قرار داده نشود، صفت چيزي قرار نميگيرد. بنابرين، مفاد قاعدة فرعيّه اين است كه هلية مركبه بعد از هلية بسيطه است. البته تفصيل اجزاء هلية بسيطه وجود موضوع را نيز ميطلبد و وجود موضوع هم در ظرف ذهن موجود ولي بلحاظ محكي هليّات بسيطه وجود موضوع جدا از وجود محمول صحيح نيست؛ زيرا مضمون هليه بسيطه «ثبوت الشيء» است نه «ثبوت شيء لشيء».
8. بنابر اصالت وجود، حقيقت وجود معروض و ماهيت عارض بر آن است؛ بنابرين آنچه تمام واقعيت را پر كرده است وجود است و اين عقل است كه در مرحلة ذهن اين واقعيت را به وجود و ماهيت تحليل ميكند و يكي را به ديگري اسناد ميدهد و در اين اسناد، اگر به خارج توجه كنيم، ميبينيم وجود اصيل است و ماهيت بر آن عارض ميشود، زيرا وجود ممكن بالذات از جاعل صادر ميشود و ماهيت امري تبعي و مجعول بالعرض است.
صدرالمتألهين در دو راه اوّل، هليّات بسيطه را تخصصاً، از قاعده، فرعيّه خارج ميداند؛ بعبارت ديگر، پاسخ در دو راه حلّ اول صدرالمتألهين اين است كه مفاد قاعدة فرعيّه شامل هليّات بسيطه نميشود؛ زيرا عروض وجود بر ماهيت از قبيل عروض عارض ماهيت است و يا مفاد هليه بسيطه «ثبوتالشيء» است، در حاليكه مفاد قاعدة فرعيّه ناظر به «عارضالوجود» است يا ناظر به «ثبوتشيءلشيء» است. اما در راهحلّ اخير، صدرالمتألهين ميپذيرد مفاد هلية بسيطه مصداق قاعدة فرعيّه است، ولي راهحلّ او اين است كه معروض در هليّة بسيطه، براساس اصالت وجود خودِ وجود است و ماهيت عارض بر آن است و در اينصورت، عروض ماهيت فرع بر خود وجود است؛ بتعبير ديگر، قاعدة فرعيّه در انتزاعيات جريان دارد و بنابر اصالت وجود، ماهيت از وجود انتزاع ميشود.
نقد و بررسي
فاضل قوشجي([37]) نيز احتمال داد كه مفاد حمل در موجبه، صرفاً، مصداق واحد داشتن موضوع و محمول است و بنظر ميرسد كه منطقدانان اين مفاد را براي حمليه بپذيرند؛ لذا علامه حلّي دربارة حمل مواطات گفته است: «و هذا الحمل يسمّی حمل المواطاة و هو حمل هو هو بمعني أنّ ذات الموضوع هي ذات المحمول، و يجوز أن يقال: أنّ الموضوع هو المحمول».([38]) اين معناي حمل بر بالاترين حمل كه حمل شيء بر نفس است صادق است؛ زيرا هر ذاتي خودش همان ذات است و تغاير موضوع و محمول در حمل شيء بر نفس اعتباري است. بر اين اساس، ميتوان گفت مفاد حمل «ثبوت شيء لشيء» نيست؛ زيرا ميان شيء و خودش دوگانگي نيست تا يكي براي ديگري ثابت باشد، مگر آنكه «ثبوت شيء لشيء» وقتي كه در تعريف حمل ذكر ميشود، دقيقاً بمعناي حمل باشد، نه بمعناي لغوي آن كه از مفاد قاعدة فرعيّه بر اساس معناي لغوي ادراك ميشود. بعبارت ديگر، اگر معناي «ثبوت شيء لشيء» كه در تعريف حمل ذكر ميشود، همان معنايي باشد كه در قاعدة فرعيّه ذكر ميشود، دليلي بر صحت اين تعريف براي حمل در دست نيست. نه تنها دليلي بر صحّت آن نداريم، بلكه كذب آن را فخر رازي و صدرالمتألهين نشان دادهاند. بنابرين، اگر مفاد حمل در موجبه مصداق واحد داشتن موضوع و محمول باشد، ميتوان رابطة قاعدة فرعيّه و حمليه را منتفي دانست. البته حمل از آنجهت كه حكم نفساني است، بايد موضوع و محمول آن در ذهن موجود باشد؛ چه اينكه وجود موضوع و محمول در قضاياي سالبه ضروري است و اين مطلب هيچ ربطي به قاعدة فرعيّه ندارد. همچنين وجود موضوع، بلكه وجود محمول نيز در نفس الامر براي حمليههاي موجبة صادق ضروري است و اين هم نه بسبب قاعدة فرعيّه بلكه بجهت ايجابالحكم در نفسالامر است. اگر مفاد حمليه تصادق عيني يا نفسالامري موضوع و محمول است، اين تصادق فرع بر وجود هر دو است و اين فرعيّت غير از فرعيّت «ثبوت شيء لشيء» است؛ زيرا مفاد حمل «ثبوت شيء لشيء» نيست. ولي در سالبه، وجود موضوع و محمول بلحاظ نفس الامر و خارج ضرورت ندارد؛ زيرا در سالبه ادعا ميشود اين دو تصادق ندارند و تصادق نداشتن اعم است از اينكه هر دو موجود باشند و بر يك مصداق انطباق نيابند و يا يكي يا هر دو اصلاً موجود نباشند.
و اما حمل اشتقاق. آيا قاعدة فرعيّه با حمل اشتقاق ارتباط دارد؟ حمل اشتقاق، همانطور كه قبلاً اشاره كرديم، به اين معناست كه موضوع داراي مبدأ محمول است. پس سخن بر سر شيئي است كه داراي مبدئي است؛ بنابرين، در مفاد حمل اشتقاق دوگانگي مفروض است، چنانكه در مفاد «ثبوتشيءلشيء» دوگانگي مفروض است.
تا اينجا، باجمال معلوم شد كه ميان قاعدة فرعيّه و حمل اشتقاق رابطهاي هست. اما دامنة حمل اشتقاق مجهول است، به اين معنا كه معلوم نيست آيا ميان حمل اشتقاق و حمل مواطات ارتباط هست يا خير. در اينكه ميان حمل مواطات و اشتقاق ارتباطي هست، شكي نيست. هر حمل مواطاتي كه محمول آن مشتق باشد و از اعراض موضوع بحساب آيد و مبدأ آن مشتق را با موضوع بسنجيم، حمل اشتقاقي نمايان ميشود. بتعبير ديگر، آيا از دل هر حمل مواطاتي ميتوان حمل اشتقاق استخراج كرد؟ پاسخ ابتدايي منفي است؛ زيرا حمل شيء بر خود، «زيد زيد است»، حمل مواطات است، ولي بظاهر، حمل اشتقاق فرض ندارد؛ زيرا ميان زيد و خودش دويي نيست تا يكي واجد ديگري باشد، و ميان شيء و ذاتيات شيء نيز چنين است. اينكه گفتيم «پاسخ ابتدايي»، براي اين نكته است كه ميتوان گفت از دل هر حمل مواطاتي در غير هليّات بسيطه ميتوان حمل اشتقاق استخراج كرد، به شرط آنكه محمول را مشتق اعتبار كنيم و در ظرف اعتبار مبدأ مشتق را با موضوع بسنجيم؛ مثلاً در «زيد، زيد است»، «زيد» دوم را مشتق، مانند ضاحك، در نظر بگيريم و بگوييم ذات زيد داراي زيديّت است. در اينصورت، از دلِ حمل مواطاتي ميتوان حمل اشتقاق استخراج كرد. پس با اعمال اعتبار، به ازاي هر حمل مواطاتي در غير هليّات بسيطه، يك حمل اشتقاقي وجود دارد و بر اين اساس، ميتوان گفت حمل اشتقاق مصداق قاعدة فرعيّه است و بعبارت ديگر، در حمل مواطاتي، بلحاظ مبدأ محمول قاعدة فرعيّه جاري است؛ زيرا وقتي زيديّت زيد امري زايد بر ذات زيد باشد و زيد داراي آن باشد، پس در ظرف اعتبار بايد ذات زيد موجود باشد و زيديت آن هم موجود باشد تا زيد واجد آن باشد و معقول نيست كه زيد موجود نباشد و واجد زيديّت باشد. حتي در «عدم، عدم است» باعتبار مبدأ اشتقاق در محمول قاعدة فرعيّه جاري است؛ زيرا در ظرف اعتبار، عدمستاني فرض ميشود و در آن ظرف، هر ذاتي از عدم داراي عدميّت است. با اين اعتبار، حتي حمل ذاتيّات شيء بر ذات را ميتوان به لحاظ مبدأ ذاتي، مصداقي از قاعدة فرعيّه دانست؛ مثلاً در «انسان ناطق است» ذات انسان در نظر گرفته ميشود كه واجد نطق بعنوان فصل حقيقي انسان است. تنها موردي كه نميتوان با اين اعتبار، قاعدة فرعيّه را در آن جاري دانست، هليّات بسيطه است؛ زيرا در «زيد موجود است»، نميتوان زيد را بگونهاي اعتبار كرد كه واجد وجود باشد؛ زيرا اگر زيد معدوم داراي وجود باشد، مستلزم اجتماع نقيضين است و اگر زيد موجود داراي وجود باشد، چنانچه وجود دوم عين وجود اول باشد، مستلزم تقدم وجود شيء بر وجود خودش است و اگر دو وجود باشد، اولاً، مستلزم تعدد وجود يك شيء است و ثانياً، عروض وجود اول بر موضوع خود مشمول قاعدة فرعيّه است كه يا مستلزم دور و تقدم شيء بر نفس ميشود و يا مستلزم تسلسل. و اگر زيد نه موجود و نه معدوم داراي وجود باشد، ارتفاع نقيضين در ناحية موضوع وقوع مييابد. بنابرين، از دل هليّات بسيطه نميتوان حمل اشتقاقي استخراج كرد كه عقل بتواند تصديقش كند. البته در زبان عرفي ميگوييم كه «زيد وجود دارد» يعني داراي وجود است، ولي از نظر عقلي، صحيح نيست، بلكه زيد در متن واقع، عين هستي است؛ لذا صدرالمتألهين بتبع شيخالرئيس و محقق طوسي، رابطة وجود و ماهيت را «ثبوتالشيء» اعلام كرده است نه «ثبوت شيء لشيء».
پس قاعدة فرعيّه با تعميم اعتبار در هر حمل مواطات، باعتبار مبدأ اشتقاق محمول، ولو آنكه اين مبدأ جعلي و اعتباري باشد، جريان دارد و هليّات بسيطه، تخصصاً، خارجند، اما توجه به نكتهاي ما را واميدارد كه قاعدة فرعيه را در هليّات مركبهاي كه محمول در آنها محمول بالضميمه است، محدود كنيم و نياز به تعميم اعتبار نباشد، با فرض اينكه با اين تعميم، قاعده در هليّات مركبه جاري باشد. آن نكته اين است كه دربارة قاعده گفتهاند: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا الثابت»؛ يعني فيلسوفان پذيرفتهاند كه وجود موضوع ضروري است، اما وجود محمول ضروري نيست و مثال به كوري ميزنند. ثابت بودن كوري و حمل «كور» بر زيد فرع بر وجود زيد است، اما فرع بر وجود كوري در خارج نيست. كوري محمول انتزاعي است و محمول بالضميمه نيست؛ لذا در محمولهاي بالضميمه، مانند حمل حكمت بر صدرالمتألهين، فرع بر وجود موضوع است و اما در غير محمولهاي بالضميمه، لازم نيست موضوع در خارج موجود باشد؛ لذا حمل امكان بر سيمرغ فرع بروجود سيمرغ در خارج نيست. بله، اگر به آن اعتبار توجه كنيم، با همين توجه و اعتبار موضوع را وجود دادهايم. بنظر ميرسد تعميم اعتبار از اينجا نشئت گرفته است كه قاعدة فرعيّه را بر حملهاي مواطات انطباق دادهاند و در حملهاي مواطات ايجابي، از آنجهت كه ايجابي است، وجود موضوع ضروري است، چنانكه وجود محمول نيز ضروري است، ولي از ضرورت وجود موضوع و محمول نميتوان نتيجه گرفت كه موضوع و محمول دو وجود دارند؛ زيرا مضمون حمليه موضوع تصادق دو عنوان بر يك مصداق است و لذا در هليّات بسيطه موجبه، وجود موضوع ضروري است؛ زيرا از نظر حكم، تا زيد در ذهن تصور نشود و وجود ذهني نيابد، نميتوان «موجود» را بر آن حمل كرد و محكي «زيد موجود است» واقعيتي خارجي است كه دو عنوان زيد و موجود بر آن حمل ميشود.
پي نوشت :
1. فارابي، فصوصالحكم؛ حسنزاده آملي، نصوص الحكم بر فصوص الحكم، تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء، 1365، ص 22.
2. ابن سينا، الاشاراتوالتنبيهات، شرح للمحقق الطوسي، بيجا، دفتر نشر الكتاب، 1403ﻫ. ق، ج 1، ص 129.
3. فخرالدين رازي، المباحث المشرقية في علم الالهيات و الطبيعيات، لبنان: دارالكتاب العربي، 1410، ج 1، ص 130.
4. الاشاراتوالتنبيهات؛غزالي، معيارالعلم، بيروت: دارالكتب العلميه،1410، واجه نصيرالدين طوسي، اساس الاقتباس، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367، ص 53.
5. المباحثالمشرقية، ص 119.
6. قوشجي، علاءالدين علي بن محمد، شرح تجريدالعقايد ، بيجا، منشورات رضي، بيدار و عزيزي، بيتا، ص 8.
7. صدرالدين محمد شيرازي، رسالة في اتصاف الماهية بالوجود (الرسائل)، قم: مكتبة المصطفوي، بيتا، ص110؛ نراقي، محمد مهدي، قرةالعيون، نشرية دانشگاه الهيات و معارف اسلامي، شمارة 15، 1354، ص 112.
8. رسالة في اتصاف الماهية بالوجود (الرسائل) ، ص 113؛ رازي، قطبالدين، شرحالمطالع، ص 104؛ لاهيجي، عبدالرزاق، شوارقالالهام، تهران: مكتبة الفارابي، 1401، ص 132؛ تفتازاني، سعدالدين، شرحالمقاصد، قم: شريف رضي، 1370، ج 1، ص 346؛ عبدالرحيم، حواشيالحاشيه، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1415، ص 283.
9. طوسي، نصيرالدين، اجوبة المسائل الاستر آبادي، منطق و مباحث الفاظ، تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، 1270، ص 253 و 254؛ شرح تجريدالعقايد ، ص 11.
10. صدرالدين محمد شيرازي، رسالة التنقيح في المنطق، مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين، تحقيق حامد ناجي اصفهاني، انتشاراتحكمت، 1375، ص 208.
11. سهروردي، شهابالدين، منطقالتلويحات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1334، ص 25؛ طوسي، نصيرالدين، شرحالاشاراتوالتنبيهات، ج 1، ص 129.
12. ابن سينا، النجاة في المنطق و الالهيات، بيروت: دارالحيل، 1412، ص 21؛ بهمنيار، التحصيل، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375، ص 47.
13. رازي، فخرالدين، شرح عيون الحكمة، تهران: مؤسسة الصادق، 1373، ص 120.
14. صدرالدين محمد شيرازي، كتابالمشاعر ، بيجا، كتابخانه طهوري، بيتا، ص 27؛ رسالة في اتصاف الماهية بالوجود ، ص 115.
15. المباحثالمشرقية، ج 1، ص 120 و 126.
16. شرح تجريدالعقايد ، ص 16.
17. دواني، حاشيه بر شرح تجريد العقايد، ص 59؛ رسالة في اتصاف الماهية بالوجود ، ص 111.
18. المباحثالمشرقية.
19. ايجي، عضدالدين، لمواقف، شرح المواقف، قم: انتشارات شريف رضي، 1373، ج 2، ص 131.
20. سهروردي، شهابالدين، حكمةالاشراق، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه)، 1372، ص 64، 71 و 72.
21. رسالة فياتصاف الماهية بالوجود، ص 110.
22. همانجا.
23. حاشيه بر شرح تجريدالعقايد.
24. رسالة في اتصاف الماهية بالوجود، ص 113.
25. همان ، ص 114.
26. همان ، ص 114.
27. مدرس زنوزي، علي، رساله حمليه، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1363، ص 62.
28. رسالة في اتصاف الماهية بالوجود، ص 111.
29. همان ، ص 114 ـ 117.
30. رساله حمليه ، ص 61.
31. طوسي، نصيرالدين، تجريد الاعتقاد، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، قم: مكتبة المصطفوي، بيتا، ص 10، 11 و 47.
32. همان ، ص 11.
33. رساله حمليه ، ص 51.
34. النجاة في المنطق و الالهيات، ص 21؛ عيون الحكمة، شرح عيون الحكمة، ص 120.
35. همانجا.
36. رسالة في اتصاف الماهية بالوجود، ص 115.
37. شرح تجريدالعقايد، ص 16.
38. حلّي، جمال الدين حسن بن يوسف، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، قم: بيدار، 1363، ص 13.
/س
