انديشه سياسي عماد العلماء خلخاني (1)

 

مقدمه

مقوله‌ي مشروطه و معنا و مفهوم آن، ترجيع‌بند تمامي آثار و رساله‌هاي سياسي روشنفکران و علماي عصر مشروطه را تشکيل مي‌دهد، به گونه‌اي که کمتر رساله يا اثر فکري سياسي از متفکران و نويسندگان ايراني اين عصر مي‌توان يافت که در آن له يا عليه اين مقوله سخني گفته نشده باشد. (2) ساير مقولات سياسي اجتماعي نيز عمدتاً در ارتباط با همين مقوله (مشروطه) معنا و مفهوم مي‌شدند، لذا، با فهم و درک ديدگاه هر نويسنده درباره‌ي اين مقوله، مي‌توان درباره‌ي ديدگاه او نسبت به ساير مقولات گمانه‌زني کرد. به عبارت ديگر، جايگاه مقوله‌ي مشروطه در منظومه‌ي فکري متفکران عصر مشروطيت در مقايسه با ساير مفاهيم و مقولات سياسي، حکم سنگ آسياب را داشته است که جنبه‌ي محوري داشته و با چرخش آن، ساير اجزاء آسياب نيز به حرکت در مي‌آيند و يا به بيان ديگر، حکم پنجره يا دريچه‌اي را دارد که از منظر آن بهتر مي‌توان به ديگر ابعاد ديدگاه‌هاي آن متفکران دست يافت و يا دست کم از اين منظر مي‌توان پرتوي روشن بر وضعيت کلي نگرش سياسي آنها افکند.
از ميان آثار و رسائل مختلفي که علما و مجتهدان ايراني در دوره‌ي مشروطه درباره‌ي معنا و مفهوم مشروطيت نگاشته‌اند، رساله‌ي بيان معني سلطنت مشروطه و فوائدها اثر عمادالعلماء خلخاني است که از جهات گوناگون جايگاه ويژه‌اي به خود اختصاص داده است؛ البته نه بدان حد که وي آن را اثري بي‌نظير قلمداد نموده و گويي شاهکاري استثنايي در اين باره به جامعه عرضه داشته است.
روشن تحقيق و شيوه‌ي کار در اينجا بدين ترتيب است که مطالب مختلف مطرح شده در اين رساله که به طور مستقيم يا غيرمستقيم، حول محور مقوله‌ي مشروطه و براي تعيين معنا و مفهوم آن و نيز به منظور تبيين منافع و فوائد حاصل از آن طرح شده‌اند، بررسي مي‌شود و در اين بررسي سعي بر آن خواهد بود با بهره گيري از روش‌هاي گفتماني و هرمنوتيکي، مفاد و درونمايه‌ي متن مورد نظر تشريح و نمايان گردد. به بيان ديگر، بنابر اين است تا بحث مقاله‌ي حاضر با توجه به فضاي فکري اجتماعي حاکم و نيز با ملاحظه‌ي گفتمان ديني سياسي زمانه پيش رود. متن اين اثر نه به صورت تنها و مجزا و يا در يک حالت انتزاعي و نه به صورت درون متني، بلکه به شکل بينامتني و بيناذهنيتي و در ارتباط با ساير آثار و رسائل آن عصر، به ويژه آثار همتايان و هم قطاران وي مورد خوانش و تحليل قرار گيرد.

شرح حال

1. زندگي

متأسفانه از شرح حال آيت‌الله سيد عبدالعظيم موسوي خلخالي معروف به عمادالعلماء و از کم و کيف تحصيلات و فعاليت‌هاي سياسي اجتماعي وي و يا از سوانح و دقايق زندگاني او اطلاع چنداني در دست نيست و تلاش نگارنده براي کسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص آنچنان که بايد، به جايي نرسيد و جستجو در فضاي مجازي و سايت‎هاي اينترنتي و کتابخانه‌هاي ديجيتالي و غير ديجيتالي نيز مثمربخش واقع نشد و حتي يک مقاله، نه در باب آثار و افکار وي و نه درباره‌ي بيوگرافي و زندگي‌نامه‌ي او يافت نگرديد؛ به گونه‌اي که حتي تاريخ ولادت و وفات وي نيز به طور دقيق براي نگارنده مشخص نشده است. در کتاب‌هايي همچون کتاب شش جلدي شرح حال رجال ايران در قرن دوازده تا چهارده هجري نوشته‌ي مهدي بامداد نيز خبري از عمادالعلماء خلخالي نيست؛ کتابي که بنا به گفته‌ي تلخيص کننده‌ي آن، ذبيح‌الله علي‌زاده اشکوري، براي استفاده‌ي مراکز دانشگاهي و حوزوي بسيار ارزنده و مفيد بوده و در آن شرح حال 1700 نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، ملي، سياسي، نظامي و فرهنگي قرون اخير مورد بررسي قرار گرفته است. (3) گو اينکه عمادالعلماء ايراني نبوده است و يا اينکه وي از نگاه نويسندگاني چون مهدي بامداد شخصيت و يا رجل ملي، مذهبي و سياسي به حساب نمي‌آمد و يا اينکه آنها اطلاعاتي درباره‌ي وي نداشتند و شايد هم از قلم افتاده باشد.
در هر حال، از شرح حال عماد‌العلماء همين قدر مي‌دانيم که وي اصالتاً ايراني و اهل خلخال بوده و از جمله علمايي است که در شهر نجف در کشور عراق سکونت داشته و در 25 شوال 1325 رساله‌ي بيان معني سلطنت مشروطه و فوائدها را به رشته‌ي تحرير درآورده است. بنا به گفته‌ي نويسنده‌ي کتاب سه جلدي مفاخر آذربايجان که جلد اول آن به معرفي فقها و مفسرين آذربايجاني اختصاص يافته است، عمادالعلماء «يکي از فقهاي عظيم‌الشأن و از مدرسين عالي قدر حوزه‌ي علميه‌ي نجف اشرف در اوايل قرن 14 هجري مي‌باشد. او حوزه‌ي علمي معتبري داشت. از کساني که تقريرات درس او را نگاشته‌اند، مرحوم شيخ ابراهيم محقق رودسري مي‌باشد که [مباحث] حاشيه‌اي [او] بر فرائدالاصول شيخ مرتضي انصاري [را] نوشته‌اند و روز يکشنبه 4 جمادي الاولي به سال 1317 ق آن را به پايان برده‌اند». وي در پايان مي‌افزايد: «اين آخرين چيزي است که از مباحث مربوط به کتاب فرائد از استاد علامه که در پرده‌هاي جلال او، اسناد ابديت تلألو مي‌کند و در گلزارهاي کمال او انواع کرامت سرمدي ظهور پيدا مي‌نمايد» و مقصود او از استاد، همان مرحوم سيد عبدالعظيم خلخالي (متوفي حدود 1320) مي‌باشد. (4)
اين تنها عبارتي است که در اين کتاب سه جلدي درباره‌ي عمادالعلماء آمده است و در پايان همين عبارت کوتاه نيز جمله‌اي افزوده شده است که صحت و درستي مفاد آن را مورد ترديد قرار مي‌دهد، آنچنان که مي‌افزايد:
«صاحب تاريخ اردبيل، فردي را به نام عبدالعظيم کلخوراني (متوفي 1278) صاحب اجازه‌ي اجتهاد معرفي مي‌نمايد که بي‌شباهت به اين عالم رباني نيست. فقط در سيادت و تاريخ وفات اختلاف وجود دارد.» (5)
هر دو تاريخ وفات ذکرشده، نامطمئن و قابل خدشه‌اند، چرا که اولي (1320) با زمان نگارش رساله‌ي وي (1325 ق) منافات دارد و دومي (1278 ق) با زنده بودن او در قرن چهاردهم هجري قابل جمع نيست. تاريخ ولادت او نيز به همين وضع مبتلا و همچنان محل ترديد و نامشخص است و به هيچ کدام از آنها نمي‌توان تکيه و يا استناد جست. اما آنچه مسلم است اينکه وي در نيمه‌ي دوم قرن سيزدهم و نيمه‌ي اول قرن چهاردهم هجري قمري مي‌زيسته و تاريخ تولد و فوت متفکر که در ابتداي مقاله ذکر شده، کاملاً تقريبي و بر اساس حدس نگارنده بوده است.
نگارنده با وجود وقوف به کمبود و نبود منابع اطلاعاتي، اعم از منابع توصيفي و تحليلي، با اذعان به چنين خلأ آشکاري، درصدد برآمده است تا بر پايه‌ي تنها اثر به جاي مانده از عمادالعلماء (رساله‌ي بيان معني سلطنت مشروطه و فوائدها) انديشه‌ي ديني سياسي وي را مورد بازخواني و واکاري قرار دهد و از اين رهگذر، حاصل تأملات و تراوشات فکري ايشان را در زمينه‌ي دين، سياست و اجتماع پردازش نمايد. اگرچه مروري بر مباحث و مطالب مطروحه در اين رساله به وضوح نشان مي‌دهد که نمي‌توان عماد‌العلماء را در سلک و قامت يک انديشمند سياسي جاي داد و حتي اطلاق واژه‌ي انديشه‌ي سياسي به معناي دقيق کلمه بر آراء و افکار او صرفاً از سر مسامحه و اغماض صورت مي‌گيرد، اما از سويي ديگر دور از انصاف خواهد بود اگر مفاد رساله‌ي او را صرفاً بازگويي سخنان گذشتگان يا معاصران و يا تکرار مکررات قلمداد نماييم و با بي‌اعتنايي و بي‌تفاوتي از کنار او بگذريم.
نکته‌ي قابل تأمل آنکه وي پس از پيروزي نهضت مشروطيت و طي يک سفر زيارتي به ايران که به قصد تشرف به زيارتگاه امام رضا (عليه السلام) در مشهد مقدس صورت گرفت و به قول خود پس از آنکه در اين سفر وضعيت آشفته و پريشان مملکت را از نزديک مشاهده مي‌کند، درصدد نگارش رساله‌ي مزبور بر مي‌آيد. او علت‌العلل اين آشفتگي و نابساماني را در فقدان درک صحيح جمع کثيري از مردم (اعم از عقلاء و فضلاء و عوام‌الناس) نسبت به ماهيت مشروطه مي‌داند. همين وضعيت وي را بر مي‌انگيزاند تا به شرح و توصيف مشروطه و برشمردن مزايا و محاسن آن در قالب رساله‌ي بيان معني سلطنت مشروطه و فوائدها اقدام نمايد. اين امر، علاوه بر وظيفه‌شناسي و احساس مسئوليت وي نسبت به ملت و وطن خويش، نشان‌گر آن است که وي در اين مسافرت، خلأ ناشي از فقدان يک اثر علمي در باب ماهيت و ويژگي‌هاي مثبت سلطنت مشروطه را در مي‌يابد و بر آن است که با تدوين چنين اثري و تبيين مقوله‌ي مشروطه و ذکر محاسنش، آن هم با بياني ساده و روشن براي اقشار مختلف جامعه، به دفاع از آن بپردازد.
از خلال آخرين عبارات اين رساله مي‌توان دريافت که عمادالعلماء با توجه به نامناسب بودن فضاي فکري اجتماعي حاکم بر آن زمان و آشفتگي و آلودگي جو عمومي، از انتشار آن اکراه داشته و مردد مانده بود، اما بنا به درخواست مصرانه‌ي بعضي از دوستان نزديک خود که از قبل به واسطه‌ي معاشرت با وي در جريان تدوين آن قرار داشته‌اند، اقدام به چاپ آن مي‌کند. به قول او:
«بعضي از دوستان که گاهي از راه غريب‌نوازي کلبه‌ي محقر، حقير را مشرف مي‌نمودند، از اتمام اين کتاب سؤال نمودند. عرض کردم به ختام رسيده. فرمودند که او را نيز مثل ساير نوشتجات خود مدفون خاک فراموشي مي‌نماييد؟ حتماً طبع و انتشار دهيد! از مطالعه‌ي آنهم جوانان نونهال و هم پيران کهن سال را بهره [بهره‌اي] حاصل گردد که از ظلمت جهل، قدم به عالم روشنايي بگذارند و به زحمت‌هاي تو هم ترتيب اثري بگردد. عرض کردم بر شماها معلوم است که مقام سخن تا چه پايه بلند است و سخن‌سرا تا چه مايه هدف اسهام متعرضين واقع مي‌شود. فرمودند نسبت به زحمت‌هاي تو، همه‌ي اينها معذرت است. البته بايد منطبع و منتشر بنماييد». (6)
از اين گفت و شنود تا حدودي مي‌توان به جو حاکم بر زمان مشروطه و نگراني مؤلف از انتشار رساله پي برد و هم اينکه حدس زد چرا از اين مؤلف اثر ديگري چاپ نشده و اکنون در دسترس نيست؛ نگراني از بابت اعتراضات و يا اتهاماتي است که نسبت به وي از سوي مخالفان مشروطه به خاطر دفاع او از مشروطه صورت مي‌گيرد. اگرچه نبايد از اغراق و بزرگ‌نمايي وي و برخي ادعاهاي مبالغه‌آميز و بلندپروازنه‌اش هم در اين خصوص و هم در خصوص ارزش و اهميت محتواي اثر غفلت ورزيد. آنچنان که در ادامه‌ي همين گفت و شنود با اشاره به اينکه «سخنان قلبي ايشان [دوستان] را چون نصايح پدرانه قبول کردم و در طبع و انتشار آن اقدام کردم»، چنين اظهار مي‌دارد:
«هرچه در تعريف و توصيف اين کتاب فوايد نصاب گفته شود، حق شکرانه‌ي آن چنان که شايد و بايد، ادا نخواهد شد. همين قدر مي‌توان گفت که تاکنون در معني سلطنت مشروطه‌، همچنين کتاب سودمندي تأليف نشده که عالم و جاهل و خرد و بزرگ را از سلطنت مشروطه، تا به اين پايه آگاهي بخشد و از محسنات او باخبر گرداند.» (7)
از مضمون اولين عبارات رساله نيز مي‌توان همين نگراني و دلهره‌ي مؤلف از جهت اعتراضات احتمالي و در عين حال تا حدودي بزرگ‌بيني وي نسبت به اثر خود را ملاحظه نمود. آن گونه که مي‌نويسد:
«اميدوارم که اين کتاب چون صور اسرافيل در دل‌هاي هموطنان تأثيري نموده، حياتي تازه از سر گيرند و محسنات سلطنت را دريابند و هر کدام به فراخور فهم و ادراک خود، از اين گلستان، گلي و از اين بوستان، سنبلي توشه برگيرند و در اين صحبت‌هاي بي‌غرضانه به نظر مشفقانه نگرند و از طعن اعتراضش معاف بدارند.» (8)

2. آثار

تنها اثر به جاي مانده از عماد‌العلماء، رساله‌ي بيان معني سلطنت مشروطه و فوائدها است که در اين مقاله از آن بهره برده‌ايم.

انديشه سياسي

انسان؛ حقوق و تکاليف

انسان‌شناسي يکي از مباني فکري هر متفکر و عالمي است که قصد نظريه‌پردازي و خردورزي در حوزه‌ي سياست و اجتماع را دارد. تعيين حقوق و تکاليف انسان در جامعه و نسبت انسان‌ها با يکديگر از يک سو و نسبت و ارتباط آنها با خداوند از سوي ديگر، بر مبناي نگرش و برداشت کلي از انسان صورت مي‌گيرد و بخش عمده‌اي از اختلاف نظر متفکران در زمينه‌ي حقوق و تکاليف انسان‌ها ناشي از تفاوت نگري آنها درباره‌ي انسان است. انسان‌شناسي عمادالعلماء خلخالي در جايگاه يک عالم شيعي بر پايه‌ي برداشت وي از منابع و متون ديني، بالاخص قرآن کريم استوار است. وي در اولين عبارات مقدمه‌ي رساله‌ي بيان معني سلطنت مشروطه و فوائدها به آيات متعددي از قرآن در باب خلقت انسان استناد مي‌کند که بر اساس آنها، انسان به بهترين صورت ممکن آفريده شده و بعد از خلقت انسان استناد مي‌کند که بر اساس آنها، انسان به بهترين صورت ممکن آفريده شده و بعد از خلقت انسان است که خداوند خود را احسن‌الخالقين ناميده است. وي همانند ساير متفکران مسلمان (و غيرمسلمان)، مهم‌ترين ويژگي‌ انسان و وجه اصلي تمايز او از ساير موجودات را قواي عاقله و ناطقه مي‌‌داند. بر مبناي اين نگرش، خداوند با اعطاي علم و بيان به انسان، آن را اشرف و برتر از ساير مخلوقات قرار داده و به همين سبب، مسجود فرشتگان و ملائکه واقع شده است.
شايان ذکر است که از ديدگاه متفکران شيعي، خداوند فرشتگان را هم به دليل علم و معرفت انسان و هم به سبب اراده و اختيار او، موظف به سجده در برابر آن نمود و با همين استدلال، ترديد اوليه‌ي آنها را در انجام اين امر برطرف ساخته و آنها نيز همگي به جز ابليس از امر خداوند اطاعت کرده‌اند. عمادالعلماء نيز در همين چارچوب فکري به داستان خلقت انسان مي‌پردازد. وي، آنگاه به قوانين الهي اشاره مي‌کند که متناسب با توان و قابليت انسان و براي تأمين «امر معاش و معاد» او مقرر شده‌اند تا پس از بالغ و عاقل شدن، مکلف به اجراي آنها گردد. عمادالعلماء با تصريح به اينکه آن قوانين «مالايطاق» (فراتر از توان) نبوده، اظهار مي‌دارد که خداوند در اجراي «قوانين تکليفيه، بين بندگانش فرقي نگذاشته [و] از انبياء و مرسلين، تا رعيت و سلاطين، پير و جوان و زنان و مردان و غلامان و آقايان، علماء و عوام، سيد و موالي و اغنياء و فقرا، همه با هم به قوانين عدل و انصاف و به قواعد اصول مساواتيه در تکليف شريک و مساوي‌اند. کما اينکه در اصل خلقت انسان فرقي مابين افرادش نگذاشته [است]». (9)

1. منابع اسلامي و حقوق و تکاليف انسان

از نکات مهم و قابل توجه در انديشه‌ي ديني عمادالعلماء، ابتناي حقوق و تکاليف انسان بر پايه‌ي متون و منابع اسلامي و تأکيد بر دو مقوله‌ي عدالت و مساوات در خصوص قوانين الهي است که بر اين اساس، همه‌ي انسان‌ها با عنايت به تساوي آنها در اصل خلقت، در مقابل اين قوانين تفاوتي با يکديگر ندارند و از اين منظر «همه باهم به قوانين عدل و انصاف و به قواعد اصول مساواتيه در تکليف شريک و مساوي‌اند». نکته‌ي مهم ديگر اينکه از نظر عمادالعلماء اگرچه تساوي انسان‌ها و عمل و رفتار با آنها بر پايه‌ي عدالت و انصاف، محدود به دنيا نيست و همين تساوي و عدالت در آخرت نيز، حتي به شکل دقيق‌تر آن، مطمح نظر است، اما وي در بحث از «قوانين تکليفيه» منظور اصلي شارع از وضع اين گونه قوانين را اجراي آنها در همين دنيا و براي تنظيم روابط و مناسبات سياسي و اجتماعي مي‌داند. آن چنان که در جاي ديگر نيز ضمن تصريح به مبنا و منشأ الهي عدالت در دنيا و آخرت، معتقد است که خداوند «در قوانين تکليفيه‌اش، مشروطيت به عدل و انصاف و مساوات را، در دنيا منظور داشته است، و در محکمه‌ي عدليه‌ي خود در عقبي و در روز جزا نيز معامله را با بندگانش به عدالت استوار کرده، باب استنطاق و شهود و بينه و اعتراض و استيناف را گشوده سد طرق استبداد و ظلم را نموده است». (10)
مفاد اين عبارت حاکي از آن است که از نظر عمادالعلماء اساس مشروطيت مبتني بر عدل و انصاف و مساوات است و خداوند «قوانين تکليفيه» را به گونه‌اي وضع نموده که جلوي ظلم و استبداد را در همين جهان بگيرد. اين نکته بيان‌گر آن است که به نظر وي بدون وجود قانون نمي‌توان جلوي حاکميت مستبدين را گرفت و به قول لاک‌ و منتسکيو، استبداد از آنجا شروع مي‌شود که قانون به پايان مي‌رسد. (11) هرچند معلوم نيست که عمادالعلماء از انديشه‌هاي لاک و منتسکيو و امثال آنها آگاهي داشته يا نه، ولي آنچه مسلم است اينکه وي به عنوان يک عالم ديني از متون و منابع اسلامي، خصوصاً قرآن کريم، استنباط مي‌کند که با رعايت قوانين اهلي است که مي‌توان ظلم و استبداد را منتفي و عدالت و مساوات را برقرار ساخت. وي در تأييد اين نکته، آيات بسياري را پشت سر هم نقل مي‌کند و با وجود تأکيد به دقت ترازوي عدل الهي در سنجش اعمال (چه در دنيا و چه در آخرت)، باز بودن باب «استيناف حکم و اسباب نجات و رفع مجازات» را نيز از ويژگي‌هاي عدل الهي به شمار مي‌آورد. (12) از محتواي اين عبارت و با توجه به طرح مفاهيمي چون «گشودن باب استنطاق و شهود و بينه و اعتراض و استيناف» مي‌توان دريافت که عمادالعلماء از جمله عالماني است که تسليم برده‌وار و اطاعت بي‌چون و چرا در برابر حاکم و سلطان را مردود شمرده و بر حق انتقاد و استدلال براي همه‌ي افراد تکيه مي‌کند و به جاي اطاعت کورکورانه و گله‌وار، بر اطاعت آگاهانه و مبتني بر اقناع پاي بر نکته‌اي انگشت مي‌گذارد که در رفع ظلم و استبداد نقش کليدي و مؤثري دارد.

2. اقتضائات زمانه و حقوق و تکاليف انسان

نکته‌ي مهم ديگر در انديشه‌ي ديني سياسي عماد‌العلماء، پويايي و روز آمدبودن اين انديشه است که بالاخص درباره‌ي قوانين الهي و حقوق و تکاليف ناشي از اين قوانين مطرح شده است. وي با وجود اعتقاد به خاتميت پيامبر اسلام و جامعيت و کمال قوانين الهي، اقتضائات فکري و اجتماعي خاص هر عصر را نيز مد نظر دارد و براي نشان دادن تأثير مقتضيات زمان و مکان در انجام حدود و تکاليف الهي با استناد به آياتي ديگر از قرآن، چنين استدلال مي‌کند که خداوند:
«حدود و تکاليف خود را نسبت به انسان از زمان آدم الي خاتم بر نهج واحد قرار نداده، بلکه به حسب اقتضاء هر عصري و قرني و به قدر قابليت و تحمل و طاقت و استعداد ذاتي و مدنيت ايشان، آنها را به همان مقدار تکليف نموده و پيغمبري هم در هر عصري به جهت تبليغ و اجراي آن قانون بر آنها فرستاده و به جهت تصديق نمودن بندگان، انبياء و رسل را، خداوند نبي و رسول هر عصري را اعقل و اکمل و افضل اهل آن عصر قرار داده و در هر حرفه و صنعتي که شاهر و مقتدر و ماهر بودند، به پيغمبر آن عصر مافوق او را من باب اعجاز کرامت نموده است.» (13)
در قسمت ديگري از مقدمه‌ي رساله‌، حدود و تکاليف انسان به دو دسته تقسيم شده است: يک دسته مربوط به خداوند است که راجع به دين و مذهب آنهاست و متعلق به روح انسان است و دسته‌ي ديگر مربوط به سلطان است که فقط راجع به دنياي آنهاست و متعلق به جسم انسان است. همان گونه که حدود و قوانين الهي، معين و محدود است، فرامين و تکاليف سلطان هم بايد معين و معلوم باشد «تا اينکه ملت و رعيت، مقدار تکاليف خود را کماً و کيفاً ملتفت شود و در مقام اطاعت و امتثال آن برآيد». (14)

3. غلبه‌ي تکليف محوري بر حق محوري

همچنان که از عبارات فوق و عبارات قبلي منقول از عمادالعلماء برمي‌آيد، تکيه کلام وي، حدود و تکاليف انسان است و کمتر از حقوق و امتيازات انسان سخن به ميان مي‌آورد و از لحن و فحواي سخنان او در سراسر اين رساله نيز همين برداشت قابل دريافت است. اما، در اين خصوص آنچه مهم است، توجه به فضاي گفتماني حاکم بر عصر مشروطه است که در آن فضا بيش از آنکه حقوق انسان موضوعيت داشته باشد و درباره‌ي حق و حقوق انساني بحث شود، درباره‌ي تکاليف انسان بحث و گفتگو مي‌شد. به بيان ديگر، فضاي فکري سياسي آن مقطع زماني نه فضايي حق محور، بلکه فضايي تکليف محور بود و مباحث مربوط به حقوق انسان يا حقوق بشر در دهه‌هاي بعد مطرح شد و در اساس، نهضت مشروطه‌خواهي در انگلستان و يا انقلاب فرانسه، سرآغاز تغيير فضاي گفتماني در سطح جهاني است و بعد از چنين تحولات شگرفي در عرصه‌ي بين‌المللي است که زمينه‌هاي بروز فضاي گفتماني حق محور پديد مي‌آيد و مستعد و بارور شدن اين گونه زمينه‌ها نيز سال‌ها و بلکه دهه‌ها به طول انجاميد تا اينکه بعد از جنگ‌هاي جهاني اول و دوم و با تأسيس سازمان‌هاي بين‌المللي همچون سازمان ملل متحد، کميسيوني براي تدوين اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر شکل گرفت و از آن زمان به بعد اين کميسيون و مباحث مربوط به حقوق بشر روز به روز توسعه يافت و امروز تبديل به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد گرديد که فعاليت‌هاي آن به صورت روزافزوني در حال گسترش است.
بر اين اساس، اگر فضاي سياسي اجتماعي و گفتمان حاکم بر ايران عصر قاجار و مشروطه را مد نظر قرار دهيم که در آن انسان‌ها نه شهروند، بلکه رعيت سلطان محسوب مي‌شدند و سلطان مالک‌الرقاب و مالک‌الرعايا و سايه‌ي خدا بر زمين تلقي مي‌شدند، آنگاه بهتر مي‌توان سخنان عمادالعلماء و اساسا‌ً ادبيات سياسي علما و متفکران ايراني معاصر او را تفسير و تبيين کرد. در آن فضاي سياسي و گفتماني، سخنان امثال عماد‌العلماء جنبه‌ي مترقي و رو به جلو داشته و در جهت تغيير و تحول وضع موجود قابل تحليل و ارزيابي‌اند و در اصل، نهضت‌هاي مشروطه‌طلبانه در جهان و ايران باچنين اهداف و غاياتي رخ داده‌اند. جنبه‌ي مترقي سخنان عمادالعلماء آنجايي است که وي در پي شفاف‌سازي فرامين و تکاليف سلطان است و اينکه مردم بايد تکاليف خود را به صورت واضح و روشن بدانند و سلطان هم نه به طور پنهاني رمز‌آلود، بلکه به صورت شفاف، فرامين خود را صادر نمايد.

4. نمونه‌هايي از حقوق و تکاليف انسان

عمادالعلماء از واجب بودن حقوق متقابل فرزندان و والدين صحبت مي‌کند و يکي از مهم‌ترين حقوق فرزندان بر والدين را حق تعليم و تربيت مي‌داند؛ چنان که مي‌گويد:
«اداي حقوق والدين بر اولاد واجب است و همچنين تربيت اولاد بر پدران نيز لازم است و اگر از تربيت نمودن آنها مسامحه بنمايند، قطعاً عاق اولاد خواهند گرديد. پس بايد پدران، اولاد خود را به تحصيل علم و صنعت وادار نمايند که بعد از بلوغ به حد رشد، به واسطه‌ي برکت علم و صنعت، در کمال سهولت اساب معيشت و زندگاني خود را فراهم آورند و از براي والدين خود طلب مغفرت نمايند». (15)
در همين ارتباط، عمادالعلماء از ضرورت تأسيس مدارس و مکاتب رشديه و صنايع در سرتاسر ايران و از فوايد بسيار اين گونه امور سخن مي‌گويد و بر سعي بليغ و اهتمام تام به اين گونه امور در نجات ملت ايران و عزت و استقلال آن و در ايجاد اشتغال و جلوگيري از اتلاف وقت کودکان معصوم و جوانان کشور تأکيد زيادي مي‌کند. به نظر عمادالعلماء، تربيت فرزندان و تأسيس مدارس جديد براي باسواد کردن کودکان در سراسر کشور لازم و واجب است و به همان ميزان که اداي اين گونه حقوق بر والدين واجب است، بر حکومت نيز واجب است و از اين لحاظ تکليف آنها محسوب مي‌شود.
از نظر عمادالعلماء، تکاليف مردم نه صرفاً بر مبناي فرامين سلطان، بلکه در چارچوب قوانين مصوب مجلسين مشخص و اعلام مي‌گردد و نقش سلطان نقشي فرعي و تا حدودي تشريفاتي و در حد امضاء يا توشيح قوانين مي‌باشد. همچنين، در همين سخنان، محدوديت اختيارات سلطان و نفي مطلق‌العنان بودن او به وضوح پيداست. آن چنان که علاوه بر تکيه بر شفافيت فرامين سلطان و آگاهي مردم از تکاليف خود، بر جدايي و تفکيک فرامين سلطان از تکاليف الهي نيز تأکيد مي‌کند. مضافاً اينکه فرامين سلطان را صرفاً محدود به دنيا و مربوط به جسم انسان مي‌داند که اين خود محدوديت ديگري است براي ممانعت از خودسري و خودمحوري سلطان. واضح است که هر چه حوزه‌ي اختيارات سلطان محدودتر و نحوه‌ي صدور فرامين آن مشخص‌تر و روشن‌تر گردد، بيشتر مي‌توان نسبت به رعايت حقوق ملت اميدوار گشت و يا در جهت استيفاي آن حقوق اقدام کرد. همان گونه که ‌مي‌دانيم از مهم‌ترين اهداف نهضت‌هاي مشروطه‌طلبي احيا و احقاق حقوق ملت بود و به همين سبب است که يکي از فصول قانون اساسي مشروطه‌ي ايران تحت عنوان حقوق ملت آمده است.
نظر عمادالعلماء درباره‌ي حق آزادي عقيده و مذهب، متفاوت از ديدگاه او درباره‌ي ساير حقوق و آزادي‌هاست و چنين مي‌نمايد که در اين خصوص جز براي مسلمانان و يا حتي براي شيعيان جعفري چنين حقي قائل نيست. اگرچه او در رساله‌ي مورد بحث درباره‌ي ساير اديان و مذاهب و يا پيروان آنها سکوت کرده و نفياً يا اثباتاً سخني نگفته است، اما، آن چنان بر حقانيت انحصاري دين اسلام و مذهب شيعه‌ي اثني عشري تأکيد کرده است که گويي نزد وي، ديگران محلي از اعراب نداشته‌اند؛ چنان که مي‌گويد:
«در مسئله‌ي تدين و عقايد مذهبي ملت اسلاميه ابداً محل صحبت و جاي سخن نيست. زبان در اين باب، اصم و قلم در اين خصوص ابکم است. خدشه در عقايد مذهبي و طعن بر طريقه‌ي جعفري و استهزاء بر رويه‌ي شيعه‌ي اثني عشري و توهين علما و تمسخر زهاد و عباد و بد گفتن و رد نوشتن بر مسلمين، عين خطا و غلط و فسق و کفر است... مفاد آيات شريفه منحصر کردن خلاق عالم سات دين را به دين اسلام، و قبول نکردن ايزد منان است ديني را غير از دين اسلام، در اين صورت، هر مسلمي و هر شيعه‌ي اثني عشري مي‌بايد دهن را از حريت عقايد مذهبي ببندد؛ زيرا جهات راجعه به تدين محدود است و تکاليف شرعيه‌ي عباد هم معلوم است و قانون در اين باب قرآن مجيد است و مسئله مشروطيت، کما اينکه ذکر شد، در عرفيات و درخصوص تکاليف سلطنتي است». (16)
اما از سوي ديگر، حفظ شأن و آبروي افراد و طبقات از جمله حقوقي است که عمادالعلماء بر آن تأکيد زيادي داشته و آن را از مهم‌ترين ثمرات و نتايج مشروطيت شمرده است؛ آن چنان که مي‌گويد:
«حفظ شئونات هر طبقه از طبقات ملت و صيانت شرف هر فردي از افراد، بر همه کس لازم است؛ زيرا عمده فوايد مشروطيت، حفظ ناموس و مراتب شرف ملت است و ملاحظه حقوق آدميت و انسانيت است. از وکلاء محترمين و وزراء معتبرين و امراء گرام و حجج الاسلام عظام و علماء فخام و شاهزادگان ذوالعز و الاحترام و تجار نيک نام و ساير کسبه‌ي معززه، هر يک را بايد به حسب مقام و مرتبه‌ي ايشان احترام نمود و ناموس و شرف عزت آنها را بايد منظور داشت... قولاً و فعلاً و کتباً و کنايه ناسزا گفتن و فحش دادن، طريقه‌ي مدنيت و شيوه‌ي انسانيت نيست؛ بلکه رويه‌ي حيوانات و بهائم است که دهنه را از دهن و افسار را از سر مي‌اندازند، عرعرکنان يکديگر را لگدمال و کله‌ي يکديگر را مي‌کوبند». (17)
اينکه در اين عبارت از «صيانت شرف هر فردي از افراد رعيت» سخن گفته شده و در اين رساله بارها بر حق عدالت و مساوات پاي فشرده شده است، دال بر وجه نوگرايي و دموکراتيک انديشه‌ي عمادالعلماء است؛ ولي از فحواي کلام او چنين برمي‌آيد که تلقي او از اين حقوق، تا حدودي متفاوت از تلقي امروزي است و براي بعضي افراد و طبقات، خصوصاً علماء و دولت‌مردان و شاهزادگان و در رأس آنها شخص شاه، شأن و جايگاه به مراتب بالاتري قائل است. آن چنان که در جاي ديگر ملت را «بي‌تربيت» خطاب کرده و به عنوان يک امر لازم و متحتم بر حفظ حرمت و مراتب شرف شاه، به شکلي منحصر به فرد و با ادبياتي ثناگويانه که در آن زمان معمول هم بود، تکيه مي‌کند و درمقابل از شاه «استدعا و استرحام» مي‌کند که حقوق ملت را نيز رعايت نمايد و نتيجه‌ي اين اتحاد را «آبادي مملکت و ترقي دولت» مي‌خواند؛ آن گونه که بيان مي‌دارد:
«ذات اقدس اعليحضرت شاهنشاه ايران، امروزه سلطان تاجدار و پدر بزرگوار و غم‌خوار اين ملت بي‌تربيت است. [لذا] حفظ مراتب شرف و ملاحظه‌ي مقامات رفيعه‌ي عاليه‌ي ايشان بر هر فردي از افراد رعيت لازم و واجب است.... ولي استدعا و استرحام و رجائي که از ذات اقدس اعليحضرت ايشان داريم، اين است که فقط قولاً همراهي نداشته باشند، بلکه از صميم قلب فعلاً هم با ملت متبوعه‌ي خود [در جريان مشروطه ‌خواهي] همراهي بفرمايند و قوه‌ي اجرائيه و اسباب عمليه نيز به آنها مرحمت کند که در اين اتحاد و موافقت، رعايت شئونات سلطنت و حفظ حقوق ملت و آبادي مملکت و ترقي دولت صورت خواهد گرفت.»
(18)
بديهي است رعايت و استيفاي حقوق ملت بدون وجود قانون و چارچوب حقوقي مشخص، آن هم در يک کشور عقب‌افتاده و استبداد زده‌اي چون ايران، امري بسيار دشوار و بلکه ناممکن بود و به همين دليل مشروطه‌خواهان که در آغاز نهضت مشروطه به دنبال ايجاد عدالتخانه بودند، به سرعت پي بردند که بدون وجود قانون و مجلس قانون‌گذاري، امکان جلوگيري از استبداد و تحقق عدالت مسير نيست و لذا، بعد از تحصن در آستانه‌ي حضرت عبدالعظيم الحسني و سپس در طي مهاجرت به قم، نقطه‌ي تمرکز جهت‌گيري خواسته‌ها و مطالبات آنها به همين سو بوده است. اما موضوع به همين سادگي نبود وچه بسيار اختلاف‌ها و درگيري‌هايي که بر سر مفهوم قانون بين مدافعان مشروطه و مخالفان آن پديد نيامد و کم نبودند کساني که در اين گيرودار به کفر و زندقه متهم شدند. در اينجا، به بررسي ديدگاه عمادالعلماء به عنوان يکي از مدافعان مشروطه درباره‌ي قانون مي‌پردازيم.

قانون

يکي از رايج‌ترين و در عين حال بحث‌انگيزترين مفاهيم عصر مشروطه، مفهوم «قانون» بود که بر سر آن مجادلات گسترده‌اي ميان روشنفکران و علماي ديني درگرفت. بعضي از نويسندگان و روشنفکران آن عصر و حتي سال‌ها قبل از وقوع نهضت مشروطه، تنها راه نجات و پيشرفت ايران را در يک کلمه مي‌دانستند و آن کلمه چيزي نبود جز «قانون» و بر اساس همين نگرش، کتاب‌هايي همچون کتاب يک کلمه به رشته‌ي تحرير درآمد. (19) مستشارالدوله نويسنده‌ي اين کتاب که از او به عنوان يکي «از پيشگامان نظري انديشه‌ي مشروطه‌خواهي» به شمار مي‌آورند، در پي ريشه‌يابي علت پيشرفت جوامع غربي و عقب‌افتادگي جامعه‌ي ايراني به اين نتيجه مي‌رسد که علت‌العلل اين امر، حاکميت قانون در غرب و فقدان آن در ايران است. به قول عليرضا دولتشاهي که اين کتاب به اهتمام او در سال 1386 به چاپ رسيد، مستشارالدوله «از زبان هاتفي غيبي ترقيات و پيشرفت ممالک ديگر را از وجود يک کلمه مي‌داند و رساله‌ي يک کلمه‌ي او در شرح و بيان همان يک کلمه است: قانون». (20)
اين در حالي است که بعضي ديگر از متفکران و عالمان ديني عصر مشروطه، وضع هر گونه قانون بشري را نوعي بدعت‌گذاري و ايجاد انحراف در دين و شريعت اسلام مي‌دانستند و با توجه به کمال و جامعيت دين اسلام، تأسيس مجلس قانون‌گذاري را همچون ايجاد دکاني در مقابل دين و شريعت قلمداد مي‌کردند و به شدت آن را مورد نکوهش و سرزنش قرار مي‌دادند. اما بايد اضافه کرد بسياري از علماء و نويسندگان مدافع قانون همچون عمادالعلماء و مستشارالدوله، خود مسلمان و اهل تدوين به شريعت اسلام بوده و تا بدانجا بر کمال و جامعيت دين اسلام تأکيد مي‌کردند که حتي قوانين کشورهاي غربي را نشئت گرفته از قوانين اسلام مي‌دانستند و تطبيق قوانين موضوعه‌ي بشري با احکام و موازين شرعي را ضرورتي اساسي و اجتناب‌ناپذير قلمداد مي‌کردند؛ آن چنان که مستشارالدوله مي‌نويسد:
«اگر به مشتملات کودهاي [قوانين] فرانسه و ساير دول متمدنه عطف نظر کنيم، خواهيد ديد که تداول افکار امم و تجارب اقوال عالم چگونه مصدق شريعت اسلام اتفاق افتاده و خواهيد فهيمد که آنچه قانون خوب در فرنگستان هست و ملل آنجا به واسطه‌ي عمل کردن به آنها خود را به اعلي درجه‌ي ترقي رسانيده‌اند، پيغمبر شما هزار و دويست و هشتاد سال قبل از اين براي ملت اسلام معين و برقرار فرموده». (21)
مستشارالدوله پس از بيان پنج تفاوت اصلي ميان قوانين فرانسه و قوانين اسلام و با استناد به آيات و روايات معتبر و تأکيد مجدد و مکرر بر لزوم قانون براي جلوگيري از خودسري و نيز اصرار بر ضرورت تطبيق آن با شرع مي‌نويسد:
«اگرچه کودها [قوانين] جامع حق است و سرمشق چندين دول متمدنه، معهذا، من نگفتم که کود فرانسه يا ساير دول را براي خودتان استنساخ کرده، معمول بداريد. مراد من کتابي است که جامع قوانين لازمه و سهل‌العباره و سريع‌الفهم و مقبول ملت باشد. تدوين چنين کتابي با شروطي که در شرح تفاوت‌هاي پنج گانه بيان کردم، ممکن است خصوصاً در ديواني که اجرايي آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سياست باشند [و] همه‌ي کتب معتبره‌ي اسلام را حاضر و جمله‌ي کودهاي دول متمدنه را جمع کنند [و] در مدتي قليل کتابي جامع نويسند. چون کتابي چنين مقبول متمدنه را جمع کنند [و] در مدتي قليل کتابي جامع نويسند. چون کتابي چنين مقبول عقلايي [عقلاي] ملت نوشته شود و به دستخط همايون شاهنشاه برسد و حفظ آن به عهده‌ي مجلس مخصوص مستقل سپرده شود. لامحاله وظيفه‌ي دولت و ملت بر قانون مي‌باشد. يک کلمه که من گفتم اين است و تدوين چنين کتابي به طريق مذکور يعني بر وجه مذاکره و مشاوره در نزد اسلام نامسبوق نيست». (22)
از اين منظر، ديدگاه عمادالعلماء شباهت بسياري با ديدگاه مستشارالدوله دارد. به نظر عمادالعلماء، خداوند هر يک از کتب آسماني را ناسخ ديگري و قرآن را ناسخ همه‌ي آنها قرار داده است که جامع جميع قوانين شرعي و حاوي تمام قواعد سياسي و مدني است و با در دست داشتن قرآن، ديگر نيازي به ساير کتب آسماني و قواعد سياسي و مدني نيست. همچنين، وي همانند برخي علماي ديگر در دوران قاجاريه و به ويژه در دوره‌ي مشروطه، اساس قوانين اروپايي را مأخوذ از قرآن و سنت مي‌داند و قرآن را «معجزه‌ي باقيه» و مافوق معجزه‌هاي تمام انبياء و رسل مي‌شمارد و پيامبر اسلام را اشرف مخلوقات و عقل کل، و امت او را نيز بهترين امت، و حلال و حرام او را حلال و حرام ابدي به حساب مي‌آورد. تمام قصص و داستان‌هاي قرآن نه براي قصه‌خواني و داستان‌سرايي، بلکه براي عبرت‌آموزي و تفکر در امور دنيا و آخرت بيان شده‌اند و دستور قرآن به پيامبر براي مشورت بدان سبب است که «گمان استبداد درباره‌ي آن وجود مبارک نکنند.» (23)
در اينجا، عمادالعلماء مطلب ظريف و پر اهميتي را گوشزد مي‌کند و آن اينکه اگر پيامبر اسلام به عنوان عقل کل و اشرف مخلوقات، خود را بي‌نياز از مشورت نمي‌دانست و تصميم‌گيري درباره‌ي مسائل مهم سياسي و اجتماعي را به شورا و نظر اکثريت موکول مي‌کرد و خود نيز در عمل مقيد بدان بود، تکليف ساير انسان‌ها روشن و مبرهن است. همين استدلال مبناي انديشه‌ي سياسي عمادالعلماء و محور نگرش وي به مقوله‌ي قانون و قانون‌گذاري است. قبل از طرح ديگر استدلالات وي در اين زمينه، لازم است با تعريف لغوي و اصطلاحي او از قانون اساسي آشنا شويم.

1. تعريف قانون و نسبت آن با شريعت

قانون اولين مفهوم از مفاهيم يا «الفاظ» شش‌گانه‌اي است که عمادالعلماء به طور خاص و مستقل تعريف مي‌کند و يا به قول خود «تفسير» مي‌نمايد تا «مطالعه کننده را بصيرتي تام حاصل گردد. و آن الفاظ اين است: قانون، ثروت، ملت، مملکت، سلطنت، وطن». (24) تعريف يا تفسير وي از قانون بسيار کوتاه و مختصر و تنها در حد يک سطر است:
«اما قانون عبارت از تشخيص حدود و حقوق است در ميان هر ملتي که وضع و اجراء شود.» (25)
نکته‌ي حائز اهميت در اين تعريف ذکر کلمه‌ي «حقوق» از طرفي و مشخص کردن حقوق و تکاليف در چارچوب قانون از طرف ديگر است و اين از جمله موارد نادري است که وي در کنار اصطلاح «حدود» از کلمه‌ي «حقوق» سخن مي‌گويد. نکته‌ي ديگر تصريح توأمان به «وضع و اجرا» قانون است که اين هم بيان‌گر آن است که وي صرف وضع قانون را کافي نمي‌داند بلکه اجراي آن را هم مد نظر دارد. جالب آنکه پس از اين تعريف مختصر در يک پاراگراف فوايد ناشي از اجراي قانون را برمي‌شمارد که در آن از «راستي قول و درستي فعل، اطمينان مال و جان، ظهور عدل و انصاف، برطرف شدن ظلم و اجحاف، انتشار علوم و معارف، رونق در تجارت و ترقي در فلاحت، زراعت نمودن در کوه‌ها، آباد شدن ويراني‌ها، داير شدن کارخانجات، ملاحظه در دخل و مصارف و تمکين رعيت، قدرت و شوکت ملت، رسيدن از فقر به عزت و خلاصي از وادي ذلت» و امثال آن سخن گفته است. (26)
آن چنان که گويي با وضع و اجراي قانون، وضعيت کشور از اساس متحول و دگرگون مي‌گردد و از اين جهت نيز شباهت ديدگاه وي و امثال مستشارالدوله روشن و بلکه اظهر من‌الشمس است. عمادالعلماء درباره‌ي ضرورت تطبيق قوانين موضوعه با موازين شرعي، با صراحت و قطعيت تمام مي‌گويد:
«قوانين ايرانيان بايد با قواعد شرعيه‌ي آنها موافقت داشته باشد و آنچه مخالفت با قواعد شرعيه‌ي آنها دارد، آن را نبايد قانون شناخت و به اجراي آن نشايد پرداخت و مي‌بايد سياست به حسب حالات امروزه‌ي ملت ايران، قانون جامع مختصري به مدت معلوم معيني در امور عرفيه وضع و اجرا نمود. بعد از آنکه ملت ايران، انس به قانون گرفتند و حلاوت عدل و امنيت را چشيدند و شربت شيرين مساواتيه را نوشيدند و گل معطري از اين گلستان روح‌افزا بوييدند و حاصل نيکي ازين بوستان برداشتند، و في‌الجمله تمدني حاصل نمودند و اندکي نواقص خود را کامل کردند و تبدل حالاتي از براي آنها پيدا شد، آن زمان به حسب حالات آن روزه‌ي ايشان، قانون مفصلي وضع کنند يا بر اولي اضافه نمايند، بجا خواهد بود.». (27)

2. تدريجي بودن سير قانون‌گذاري و بهره‌گيري از تجارب تاريخي

بر اين اساس، اگرچه عمادالعلماء تکوين تمدن و تحقق عدالت و امنيت و مساوات را ناشي از وضع و اجراي قانون در امور عرفي مي‌داند، اما در همين امور عرفي نيز قانوني را تجويز مي‌کند که کمترين مخالفت يا تعارضي با احکام شريعت نداشته باشد. واقع‌بيني وي را در همين عبارت نيز مي‌توان يافت، آنجا که تدريجي بودن سير قانون‌گذاري را ياد‌آور مي‌شود که به نظر مي‌رسد منظور او از اين سير آن است که مي‌بايست قانون‌گذاري در ايران از وضع و اجراي قوانين مختصر، شروع و به اقتضاي شرايط و ويژگي‌هاي جامعه‌شناختي و بر حسب نوعي روان‌شناسي ملت ايران و باتوجه به شرايط و ويژگي‌هاي جامعه‌شناختي و بر حسب نوعي روان‌شناسي ملت ايران و با توجه به شرايط روحي و رواني مردم، گسترش يافته و تا وضع قانون مفصل ادامه يابد. همين نکته که گذر از قوانين مختصر به قوانين مفصل بايد آرام آرام و برحسب وضع و حال زمانه و روزگار صورت گيرد، نه فقط واقع‌بيني بلکه هوش‌مندي و درايت نويسنده را مي‌رساند. اما، با اين حال نمي‌توان کلي‌گويي او را در اين باره از نظر دور داشت که مي‌تواند سر منشأ ابهامات و يا تفسيرهاي گوناگون واقع شود. به بيان ديگر، عمادالعلماء درد را به خوبي تشخيص داده ولي در ارائه درمان آن چنان که بايد و شايد موفق نبوده است.
البته، نبايد اهميت راه‌حل‌هاي پيشنهادي او را ناديده و يا دست کم انگاشت، راه‌حل‌هايي که هر چند کلي‌اند، ولي حتي همين امروز هم شايان توجه و قابل بررسي و تأمل مي‌باشند و مي‌توان از آنها براي رفع معضلات مربوط به قانون‌گريزي در جامعه بهره جست. وي دو راه حل پيشنهاد مي‌کند که هر دو جنبه‌ي تاريخي و واقعي دارند: يکي تجربه‌ي کشورهاي غربي و توسعه‌يافته و ديگري تجربه‌ي ظهور اسلام و نزول آيات قرآن. انتخاب اين دو تجربه که يکي مربوط به دنياي قديم و متناسب با شرايط تاريخي ملت ايران و ديگري مربوط به دوران جديد و تا حدودي بيگانه با وضعيت جامعه‌ي ايران است، حکايت از روشن‌نگري و روز‌آمد بودن انديشه‌ي سياسي عمادالعلماء دارد که در نوع خود انديشه‌اي ژرف و ستودني است. او درباره‌ي چگونگي نزول تدريجي آيات مربوط به سياست و اجتماع چنين اظهار مي‌دارد:
«احکام سياسيه را در مدت بيست و سه سال تدريجاً توسط رسولش به مردم بت‌پرست رسانيد. چنانچه اگر دفعه‌ي واحده مي‌خواست تبليغ اين تکاليف را به آنها بنمايد، آن وحشيان و بت‌پرستان يکباره دست از دين اجداد و آباء خود برنمي‌داشتند و خود را زير بار اين همه تکاليف نمي‌بردند؛ [اما] آن قدر با آنها به سياست رفتار کرد تا اينکه مردم وحشي صفت، متمدن و مطيع و منقاد شدند و به سرحد «اليوم الکملت لکم دينکم» (28) رسيدند.» (29)
آنچه از اين عبارت برمي‌آيد تأکيد بر تدريجي بودن سير قانون‌گذاري و ملاحظه‌ي موانع و يا مقاومت‌هايي است که احياناً در مقابل اين کار وجود دارد و در واقع انجام چنين کاري مستلزم فرهنگ‌سازي و آماده کردن بستر اجتماعي و سياسي جامعه و در صدر آن گسترش تعليم و تربيت و آگاهي‌بخشي به آحاد ملت است. عمادالعلماء به بيان اين تجربه بسنده نمي‌کند و آن را با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني‌هاي بنياديني که از صدر اسلام تا دوره‌ي مشروطه در ساختارهاي مختلف جوامع انساني و اسلامي رخ داده، ناکافي مي‌داند و با توجه به اقتضائات فکري اجتماعي دنياي جديد، بهره‌گيري از تجارب کشورهاي پيشرفته (اروپا و ژاپن) را نيز در اين خصوص ضروري مي‌شمارد. بايد اين نکته‌ي مهم را هم افزود و آن اينکه عمادالعلماء به عنوان يک فقيه و عالم ديني و با وجود تأکيد فراوان بر کمال و جامعيت دين اسلام، استفاده از قوانين کشورهاي اروپايي را در صورت لزوم و ضرورت نفي نمي‌کند بلکه تنها آن را به شروطي مقيد مي‌سازد که آن شروط، هم بر اساس اعتقادات مردم و هم با عنايت به گذشته‌ي تاريخي ايران و ريشه‌دار بودن استبداد و فقدان سابقه‌ي قانون و قانونگذاري در اين مرز و بوم ارائه شده‌اند و در مجموع شروط نامعقول و ناموجهي هم نيستند. آنچنان که مي‌نويسد:
«و اگر بخواهند قانون اروپاييان را تماماً ترجمه کنند و به موجي آن عمل نمايند، از دو جهت اين مطلب مورد ايراد و محل اشکال است: اولاً، بسياري از قوانين اروپاييان، مخالف شرع انور است، ايرانيان قطعاً تمکين نخواهند نمود؛ ثانياً، اروپاييان بعضي هفتصد سال است، بعضي کمتر است، بعضي زيادتر است که وضع و اجراي قانون نموده‌اند، به موجب تبدل حالات ملت و مملکت خود، بسيار حک و اصلاح و محو و اثبات نموده‌اند که الآن به اقتضاي اين زمان قوانين خود را تکميل کرده‌اند و ملت ايشان هم مدتي است متمادي انس به قانون گرفته‌اند و محسنات او را به خوبي درک نموده‌اند تا اينکه امروزه به تمام شوق و شعف در آن دام و در زير اين بار آرام‌اند. اما ملت ايران که شش هزار سال است وحشي صفت و مانند شتران بي‌افسار بار آمده‌اند، چگونه ممکن است آنها را به يک دفعه نهي از آن اطوار سابقه و امر به اين رفتار و گفتار نمود که يک باره بالمره من دون تدريج، از حالت استبدادي و وحشي‌گري به اعلي درجه‌ي تمدن منتقل بگردند». (30)
وي پس از بيان عبارت فوق و عدم تجويز شرعي و عرفي براي اجراي قوانين اروپايي و ضمن رد اين استدلال که ايرانيان به دليل نداشتن علم به وضع قانون، ناگزير از ترجمه‌ي قوانين اروپايي هستند، بار ديگر با بيان اينکه «در تمام قوانين شرعيه و عرفيه و سياسيه و مدنيه را قرآن مجيد و ائمه‌ي ما (عليهم السلام) و کتب فقهاء اماميه عليهم‌الرحمه حاوي و جامعست» و با ذکر اين دليل که ايرانيان «به جهت عدم وسعت وقت و يا به واسطه‌ي اعذار ديگري نتوانند صرف اوقات نمايند و متحمل اين زحمت بشوند»، (31) سعي مي‌کند تا آنجا که ممکن است از ترجمه‌ي قوانين کشورهاي غربي و اجراي آنها در ايران جلوگيري نمايد. ولي در نهايت و برحسب ضرورت، مجوز اين امر را البته با رعايت شروط مزبور و با احتياط خاص صادر مي‌نمايد و با ملاحظه‌ي چنين شرايطي است که مي‌گويد:
«پس اصول مختصري از قوانين اروپاييان با رعايت موافقش با قواعد شرعيه ترجمه نمايد و به صورت وضع درآورند و در فروع آنها نيز ملاحظه کنند و کمال دقت را بنمايند. طوري نشود که از شريعت فروع، تعب و رنج زياده از حد بر ملت وارد بيايد که فرار را بر قرار اختيار نمايند.» (32)
در اينجا هم واقع‌بيني و روشن‌بيني در نگرش ديني سياسي عمادالعلماء مشهود است که با وجود اذعان به کمال و جامعيت قوانين اسلامي، استفاده از قوانين اروپايي را در مواقع ضروري و به صورت مشروط ناديدني نمي‌انگارد و بلکه در تجويز بدان تصريح هم مي‌کند. اما، درخصوص اينکه قانون حاکم بر ايران نبايد تماماً ترجمه‌ي قانون اروپاييان باشد، دلايل او استوار و پذيرفتني است؛ زيرا اولاً، قاطبه‌ي ملت ايران از قوانين اروپايي مخالف شرع قطعاً تمکين نخواهند کرد؛ ثانياً، اروپاييان قرن‌هاست که به وضع و اجراي قانون پرداخته و به اقتضاي زمانه قوانين خود را اصلاح و تکميل نموده‌اند. اما ملت ايران ساليان متمادي است که نه به شکل قانون‌مند و نهادينه شده بلکه به قول عمادالعلماء وحشي صفت رفتار کرده و مانند شتران بي‌افسار بار آمده‌اند. بنابراين، بايد آنها را به تدريج با قانون آشنا کرد و از حالت استبداد و وحشي‌گري به سوي تمدن و تربيت سوق داد.

3. تفکيک حوزه‌هاي قانون‌گذاري شرعي و عرفي

مطلب ديگري که در خصوص قانون از ديدگاه عمادالعلماء حائز اهميت است، تفکيک قانون‌گذاري در دو حوزه‌ي شرعي و عرفي است. بر پايه‌ي اين تفکيک، مأموريت اصلي مجلس شوراي ملي، قانون‌گذاري در حوزه‌ي مسائل عرفي است و درمسائل شرعي تا جايي قانون‌گذاري مجاز دانسته شده است که مربوط به نحوه‌ي اجراي آن مسائل باشد و در آن جاهايي که به عبادات و موازين شرعي برمي‌گردد و يا به احکامي مربوط مي‌شود که تکليف آنها در متون ديني به صراحت مشخص شده باشد، قانون‌گذاري دارالشوري وجهي ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفاي موضوع است و وظيفه‌ي دارالشوري به طور خاص و يا حکومت به طور عام، تمهيد مقدمات و امکانات لازم براي انجام چنين احکام و عباداتي است.
اين ديدگاه عمادالعلماء که قانون‌گذاري در نظام سياسي مشروطه در اصل مربوط به نحوه‌ي اجراي قوانين شرعي است، خاص عمادالعلماء و يا حاصل تراوشات فکري وي نيست بلکه بسياري ديگر از علماي عصر مشروطه در اين باره سخن‌ها گفته‌اند و تا حدود زيادي نسبت به اين ديدگاه دست کم در کليات، متفق‌القول هم بوده‌اند. به هر حال، از نظر عماد‌العلماء از آنجا که قوانين شرعي در باب معاملات و امثال آن عمدتاً به صورت کلي وضع شده‌اند، اجراي آنها در هر جامعه با توجه به مقتضيات زمان و مکان بوده و اين نيز مستلزم شور و مشورت عقلاء است که اين مهم در مجلس شوراي ملي صورت مي‌گيرد، چرا که اين مجلس، محل مشورت عقلا يا عقلاست نه جهال با جهال و نه حتي عقلا با جهال و حاصل اين مشورت همانا قانون‌گذاري و برنامه‌ريزي براي تحقق احکام اسلام و قرآن است. از ديدگاه عماد‌العلماء، اکثر آيات قرآن که بهترين و جامع‌ترين کتب آسماني و معجزه‌ي باقيه و مافوق تمام معجزه‌هاي انبياء است، مربوط به مسائل سياسي و دنيوي است و از مجموع تمامي آيات قرآن «پانصد آيه‌ي آن در حدود و احکام است و مقداري از آن در معارف الهيه و ذکر اوصاف کماليه‌ي ربوبيه است؛ و يک ثلث آن تقريباً در تهديد به جهنم و نويد به جنت و حور و قصور است. بقيه‌ي ديگر در امور سياسيه و مواعظ و قصص است». (33)
عمادالعلماء در ادامه به وضوح اشاره مي‌کند به اينکه مرام و مقصود حضرت معبود از بيان قصص در قرآن «بيداري عباد است از خواب غفلت و تدبير در امور دنيا و تفکر در اعمال آخرت و اتمام همه گونه حجت است بر اين امت». (34)
در اين ارتباط، نکته‌ي قابل ذکر آن است که به تصريح مؤلف «تاکنون جهات عبادات را در هيچ مجلس دارالشوري و در هيچ قانوني از قوانين سلطنت مشروطه متعرض نشده‌اند. ملتي از ملل را هم منع از عبادات مقرره در دين و مذهب ايشان ننموده‌اند، بلکه هر دولتي ملت خود را در اين باب، اعانت مالي و اعتباري و قولي نموده، معابد و مساجد و کليساها بنا و برپا کرده‌اند، دين ملت خود را ترويج نموده‌اند. و اما از باب معاملات هم ملت اسلام خصوصاً طايفه‌ي اماميه، به هيچ قانوني محتاج نيستند. به علت اينکه بحمدالله قوانين معاملات، تماماً اصلاً و فرعاً از کلي وجزئي، متلقات [گرفته شده] از شرع انور است. لازم به تأسيسات جديده نيست، انما الکلام در اجراي آن است که بدون ملاحظه‌ي اشخاص و پيشرفت اغراض به موقع خود، اجرا بيابد و در ايفاي مراسم آن، ملاحظات خارجه از جلب منافع ذاتي و هواي شهواني احکام متضاده در بين نباشد، که اسباب ازدياد خصومت و اتلاف اموال مظلومين و پريشاني ايتما و ارامل [مستمندان] و اضمحلال اوقاف و سبب شورش و غوغاي مردم شود.» (35)
عمادالعلماء با اين فرض که مبناي کار مجلس شوراي ملي مشورت و اخذ رأي به اتفاق يا اکثريت آراء است، سه نکته‌ي حائز اهميت را يادآوري مي‌کند: اول آنکه لازمه‌ي شورا، مشورت عقلا با عقلا است نه جهال با جهال، پس بايد تمام نمايندگان، عالم به مصالح و مفاسد جمهور و آگاه به امور مملکت‌داري و منافع عمومي و آشنا به مسائل سياسي و عرفي و شرعي باشند؛ دوم آنکه چون لازمه‌ي رأي دادن، داشتن بصيرت و استقلال رأي است، پس تمام نمايندگان بايد چنين باشند؛ و بالاخره سوم آنکه چون لازمه‌ي اتفاق يا اکثريت آراء، تکميل تعداد نمايندگان است، پس به هنگام انعقاد مجلس بايد تمام آنها حضور داشته باشند. و از آنجا که وظيفه‌ مجلس، وضع قانون براي سراسر کشور است، لذا تشکيل مجلس در تهران کافي است و در شهرهاي ديگر انجمن اصناف به وجود آيد.
وي پس از بيان لزوم تشکيل انجمن اصناف به شرايط آن مي‌پردازد که در هر شهر يک انجمن و از هر صنف هم فقط يک نفر جهت عضويت آن انتخاب شود و رياست انجمن نيز به انتخاب اعضا تعيين گردد «و نيز اهل آن انجمن، يک نفر را هم بايد به عنوان وکالت در مجلس دارالشوراي ملي [و] به دارالخلافه‌ي تهران بفرستند». (36) ساير مباحث اين بند درباره‌ي وظايف نمايندگان مجلس و انجمن اصناف در حل و فصل مشکلات موکلين خود و اطلاع‌رساني به آنهاست و تأکيد شده است که از هر شهر فقط يک نماينده به مجلس شوراي ملي راه يابد و مردم جز در موارد استثنايي نظير مواقع اختلاف با انجمن اصناف، بايد از طريق آن انجمن با نماينده ارتباط برقرار سازند. انجمن اصناف فوايد بسياري دارد که از جمله ايجاد محبت و انس و الفت در ميان مردم و نزديک شدن قلوب و افکار مختلف، اتحاد و اتفاق مردم در دفع ضرر کلي و جلب منفعت عمومي و تنظيم امور است.
ادامه دارد...

ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:

1. استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب.
2. در اين زمينه ر. ک: رسائل سياسي عصر قاجار، تصحيح و تحشيه: غلامحسين زرگري‌نژاد، تهران، کتابخانه‌ي ملي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، 1380؛ سياست‌نامه‌هاي قاجاري (رسائل سياسي)، تصحيح و تحشيه: غلامحسين زرگري‌نژاد، تهران: مؤسسه‌ي تحقيقات و توسعه‌ي علوم انساني، چاپ اول، 1386.
3. مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14، تهران: انتشارات زوار، چاپ ششم، 1378 و مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14، تلخيص زير نظر: ذبيح‌الله عليزاده اشکوري، تهران: انتشارات فردوس، چاپ اول، 1384، ص 67. البته، کمبود يا فقدان منابع اطلاعاتي و تحليلي، معضلي است که نه فقط گريبان پژوهشگران آثار و انديشه‌هاي عمادالعلماء را گرفته و آنان را گرفتار و زمين‌گير مي‌سازد، بلکه با وجود آثاري از اين دست (کتاب‌هاي مهدي بامداد)، کم نيستند نويسندگان و انديشمندان اين ديار که همچنان ناشناخته مانده و حيات و ممات آنها در هاله‌اي از ابهام و تاريکي قرار گرفته‌ باشد و بايد بر اين وضع متأسف گشت و از دلمردگي پژوهش و رکود فضاي بحث و انتقاد از عصر قجر تا به امروز افسوس خورد؛ چرا که حداقل پيامد زيان‌بار چنين وضعيتي، بي‌خبري از انديشه و عمل عالمان و روشنفکراني است که در زمان خويش نسبت به محيط اطراف و وضعيت هم‌وطنان و هم‌کيشان خود نه بي‌تفاوت و خاموش، بلکه از سر درد و احساس مسئوليت فرياد زده و يا فعاليت‌هايي را انجام داده و درحد وسع و توان خويش در پويش تحولات فکري اجتماعي اين مرز و بوم نقش‌آفريني کرده‌اند.
4. عقيقي بخشايشي، مفاخر آذربايجان، تبريز: نشر آذربايجان، ج1، چاپ اول، 5- 1374، ص 201، به نقل از: احمد حسيني اشکوري، تراجم الرجال، قم: مکتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي، جلد اول، چاپ اول، 1414 ق، ص 302.
5. همان، به نقل از: فخرالدين موسوي اردبيلي، تاريخ اردبيل و دانشمندان، نجف: بي‌نا، ج2، 1347ق، ص 81.
6. عبدالعظيم عمادالعلماء خلخالي، «بيان معني سلطنت مشروطه و فوائدها»، در: غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، چاپ دوم، 1377، ص 333.
7. همان، ص 334.
8. همان، ص 301.
9. همان، ص 304.
10. همان.
11. براي کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر. ک، جان لاک، رساله‌اي درباره‌ي حکومت، ترجمه‌ي حميد عضدانلو، تهران: نشر ني، چاپ اول، 1387؛ منتسکيو، روح‌القوانين، ترجمه‌ي علي اکبر مهتدي، تهران: امير کبير، چاپ هشتم، 1362.
12. عمادالعلماء، خلخالي، پيشين، صص 310- 306.
13. همان، ص 307.
14. همان.
15. همان، ص 330.
16. همان.
17. همان، ص 329.
18. همان، ص 328.
19. ميرزا يوسف خان تبريزي (مستشارالدوله)، يک کلمه، به اهتمام: عليرضا دولتشاهي، تهران: انتشارات بال، چاپ اول، 1387.
20. همان، ص 12.
21. همان، صص 32- 31.
22. همان، صص 31-30.
23. عمادالعلماء خلخالي، پيشين، ص 310.
24. همان، ص 314.
25. همان.
26. همان.
27. همان، ص 325.
28. امروز دينتان را برايتان تکميل کردم. مائده (5): 3.
29. عمادالعلماء خلخالي، پيشين، ص 309.
30. همان.
31. همان، صص 326 - 325.
32. همان، ص 326.
33. همان، ص 308.
34. همان، ص 309. بنا به تصريح عمادالعلماء هدف قرآن از بيان قصص و حکاياتي چون يوسف و زليخا، موسي و دختران شعيب، سليمان و بلقيس، آدم و حوا، فرعون و آسيه، لوط و زن او، نوح و پسر او، عيسي و مادر او، هابيل و برادر او، قارون و مال او، يعقوب و اولاد او، ايوب و صبر او، شداد و بهشت او، نمرود و جهنم او، کيفيت طالوت و جالوت، اصحاب کهف و فيل، عبور کردن بني‌اسرائيل از رود نيل يا خانه ساختن عنکبوت و نحل، قصه‌خواني و سخنراني نيست؛ بلکه عبرت‌آموزي و پند گرفتن از آنها در عرصه‌ي حيات سياسي و اجتماعي است.
35. همان.
36. همان، ص 327.

منبع مقاله:
عليخاني، علي‌اکبر، و همکاران (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد يازدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.