نويسنده: تقي صوفي نيارکي (1)
کارآمدي حکومت
1. اجزاي نظام کارآمد
در نظام حکومتي مورد نظر حاج آقا نورالله، افزون بر مشروعيت نظام، کارآمدي آن نيز مورد توجه قرار گرفته است. وي با بر شمردن پايه‌هاي اصلي اين نظام، در پي تبيين ويژگي‌هاي آن است. از مهم‌ترين اجزاي اين نظام کارآمد مي‌توان به حاکميت الهي، مجلس و مردم اشاره کرد. در ميان اين سه اصل اساسي (حاکميت الهي، مردم و مجلس) مشورت جايگاه ويژه‌اي دارد؛ به گونه‌اي که اگر اين مهم برآورده شود، بسياري از مشکلات فراروي حکومت را مي‌توان از اين طريق برطرف کرد. با توجه به اين مطلب مي‌توان اصل مشورت را از اجزاي مهم ساختار کارآمد برشمرد. جا دارد دربارهي اصل مشورت و جايگاه آن بيشتر توضيح داده شود.وظايفي را که خداوند متعال براي زندگي فردي و اجتماعي بشر مقرر کرده، در دو حيطه‌ي کلي مي‌توان جاي داد: اول، حيطه‌اي که حکم ثابت و غيرقابل تغيير در زمانهاي مختلف از طرف شارع مقدس مشخص شده است و وظيفه‌ي عملي مکلفان دربارهي آن را نيز بيان نموده است؛ دوم، حيطه‌اي که به دليل تغيير موضوعات، با توجه به وضعيت زمان و مکان، احکام آن قابل تغيير است. شارع مقدس در قسم اول جاي هيچ نوع مشورتي باقي نگذاشته است؛ اما در قسم دوم، مشورت، سازوکاري است که با آن مي‌توان راه حلي براي اجراي احکام پيدا کرد.
مرحوم اصفهاني در اين زمينه معتقد است: وقتي دو آيه‌ي «وَ لَيسَ لِمُؤمِن...» (2) و «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (3) را پيوسته به هم در کنار هم معنا کنيم، «حاصل مضمون آن اين است که مسلمين اتفاق کنند در امور خودشان و مشورت کنند».
با کمي تأمل در حيطه‌ي مشورت مي‌توان آن را به دو قسم تقسيم کرد:
1. امري که خداوند در آن امر فرموده؛ مثل حکم ميراث و زنا و لواط و شراب و خمس و زکات و ساير واجبات و محرمات و احکام، و در اين قبيل احکام، احدي را حق سؤال و جواب و نفي و اثبات و تغيير و تبديل و چون و چرا نيست، و بايد تمام مسلمانان اطاعت آن را بنمايند، (4) پس اين از مواردي است که نه جاي مشورت دارد و نه شارع مقدس براي مشورت در آن جايگاهي قائل شده است.
2. نوع دوم که حکم و قانون معيني در کتاب و سنت نوشته نشده؛ مثل حوادث اتفاقيه و امور عامه عاديه و خصوصيات نظم و انتظام بلاد و عباد و حفظ ثغور و استحکام و انتظام امر معيشت مسلمانان و امنيت طرق و شوارع و رواج کسب و تجارت و فلاحت و مصاديق احکام و امثال اينها که به مقتضاي آيه‌ي شريفه «و کارشان در ميانشان به مشورت است» خداوند عالم، اين امر را به مشورت ارجاع فرموده که مسلمانان مشورت و مصلحت‌بيني کنند، و هر قسم صلاح دانند رفتار نمايند. پس معلوم شد که مسئله‌ي شورا را در امور هم بر حسب امر خلاق عالم است و اطاعت همان قانون است. (5)
به زمان صاحب شريعت مطهر، حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) همه وقت در اموري که قابل مشورت بود، با اصحاب مشورت مي‌فرمود، با اينکه عقل کل بود و حاجت به مشورت نداشت، محض ارشاد بوده است... قرآن مجيد مي‌فرمايد:
«آنها کارشان از روي مشورت است، تو هم با اصحاب مشورت بکن و آنها را طرف مشورت قرار بده». (6)
بنابراين «به مقتضاي امر الهي شور و مشورت» در نوع دوم از مسايل، بايد در مملکت رواج يابد «و ترتيب صحيحي در کار» داده شود «که عامه مسلمانان آسوده باشند» که اين آسودگي از جهت‌هاي گوناگون براي مردم سودمند خواهد بود. مشورت در امور داخلي «اسباب مزيد ثروت» شده «و مکنت و رفاهيت آنها» را فراهم مي‌سازد. و در سياست خارجي نيز باعث مي‌شود تا «از هجوم خارج و تسلط کفر به اسلام، مصون و محفوظ» بمانند. (7)
براي اثبات مشروعيت مشورت، افزون بر آيات، از روايات نيز کمک مي‌گيرد: (8) «هر کس با صاحبان عقل مشورت کند، بر رشاد هدايت مي‌شود»؛ (9) و «مشورت کردن، چشمه‌ي هدايت است». (10) همچنين با اشاره به وقايع تاريخي مي‌کوشد از سنت حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز شاهدي براي اثبات مشروعيت مشورت بياورد؛ به طور مثال مي‌توان به جريان حفر خندق و اجرا کردن رأي سلمان اشاره کرد.
وي پايداري اين گونه کارآمدي را در نظام استبدادي، که مشروعيت آن در هاله‌اي از ابهام قرار داشت، مورد تشکيک قرار داده، و با برشمردن ويژگي‌هاي نظام کارآمد، پايه‌هاي نظري نظريه‌ي خود را تحکيم مي‌کند. در اينجا به بعضي از ويژگي‌هاي ساختار کارآمد در انديشه‌ي آقانورالله اصفهاني اشاره مي‌کنيم.
2. ويژگي‌هاي ساختار کارآمد
1. نفي استبداد
نفي نظام استبدادي، نخستين و محوري‌ترين خواسته‌ي مشروطه‌خواهان است. هنگامي که مستبدان بر نظام پادشاهي تأکيد داشته، عنوان مي‌دارند که در امر حکومت و مملکت‌داري «چه فرمان يزدان چه فرمان شاه» و بايد «تمام افراد مملکت بدون چون و چرا اطاعت و انقياد او را نمايند». (11)حاج‌آقا نورالله مطالبي را در ميان ويژگي‌هاي نظام کارآمد عنوان مي‌کند که با توجه به آن، هم جايگاه نمايندگان مجلس مشخص مي‌شود و هم پاسخ‌گو بودن آنان در برابر مردم را مد نظر قرار مي‌دهد.
نکته‌ي ديگري که وي به هيچ‌وجه از آن نمي‌گذرد، تأکيد بر تشکيل مجلس دارالشورا است. هنگامي که مقيم از او مي‌پرسد:
«اگر پادشاه عادل و عاقل و مسلمان کم هوا و هوس، رعيت دوست، ملت‌پرست پيدا شود و بدانيم که در مقام اجراي احکام است، براي ادارات دولت هم قوانين خوش قرار بدهد، باز هم بايد سلطنت مشروطه بشود و مجلس دارالشورا تشکيل بدهد يا نه؟»
در جوابي که مي‌دهد، بدبيني به سلطنت حتي در شکل خوب و مورد پسند آن به طور کامل نمايان است؛ چرا که:
«اولاً، وجود چنين پادشاه بزرگ نعمتي است و چنين سلطنت که شرح داديد، اسمش مقننه است، ولي باز تمام امور بسته به شخص پادشاه مي‌شود و استبداد پادشاه به جاي خودش باقي است و رفع استبداد مملکت نمي‌شود. اگر اين پادشاه سفري برود يا مريض شود يا بميرد از کجا يک پادشاه يا نايب‌السلطنه يا وليعهد به همان صفات موجود باشد که فوراً رشته‌ي تمام امور پاره نشود؟ ثانياً، آن پادشاه هر قدر عادل و عاقل و کافي باشد، يک عقل که زياد ندارد. در امور مملکت که صلاح و فساد هزاران نقوس بايد رعايت شود، عقول کثيره در کار باشد بهتر است يا يک عقل پادشاه که معصوم نيست، لابد خطا مي‌کند؛ البته اگر دارالشورا منعقد کند و امور مملکت را مشورت نمايند و عقول عقلا و علما و دانايان مدد عقل او شوند، بهتر است». (12)
در اينجا نظر حاج آقا نورالله فقط به کارکرد نظام استبدادي معطوف نيست. او در اين گفتگو به ساختار نظام استبدادي و جامعه‌ي مستبد نيز توجه دارد. جامعه‌اي غير استبدادي است که نه تنها کارکرد و ماهيت آن، غيراستبدادي باشد، بلکه ساختار و ارکان نظام نيز غيراستبدادي باشد. بر همين اساس حاج آقانورالله، نظام و جامعه‌اي را که ساختار استبدادي دارد، نمي‌پسندد. شايد به جرأت بتوان گفت که اين نوع نگاه کارکردي به حوزه‌ي سياست، نخست بار به وسيله‌ي آقا نورالله اصفهاني وارد مباحث معرفت سياسي شيعه شد. (13)
وي معتقد است مطالبي که در مجلس دارالشورا مطرح مي‌شود، بايد به سمع و نظر مردم برسد و نمايندگان در مقابل رأي مردم پاسخ‌گو باشند.
«در مطالب عادي و امور دولتي و طريقه‌ي انتظام بلد و ولايات و اسباب ترقي ملت و تجارت و صناعت و زراعت، خوب است صد نفر يا صد و پنجاه نفر از عُقلاي هر مملکتي را که وکلايشان مي‌نامند، در مجلس بنشينند، به هر قسم صلاح ملت و مملکت را دانسته و رأي دادند، رفتار نمايند و طريقه‌ي نجات ملت مظلوم را در تسلط خارجه و ساير حوادث معين و مهيا نمايند و به مقتضاي «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (14) در ترقي ملت و راه ترويج تجارت و صناعت و فلاحت در اين مجلس که او را دارالشورا مي‌نامند، مشورت کرده و نتيجه را به ملت اعلام نمايند و هر نوعي که صلاح اسلام و مسلمين را مشخص نموده مجرا دارند. و ايضاً وکلاي ملت نظارت و مراقبت تامه داشته باشند که در آنچه از صاحب شريعت حکم آن معين و مبين شده، تغيير و تبديل واقع نشود و حکم آن مابين وضيع و شريف و بزرگ و کوچک و شاه و گدا مجرا گردد، و به هوا و هوس و فرمان [فرمان] فرمايان تغيير و تبديل و کم و زياد نشود و احکام قوانين الهيه بر تمام بندگان علي‌السويه جاري گردد.» (15)
آنچه از عبارات وي به دست مي‌آيد، اين است که در کارآمدي نظام مشروطه، مطالبي بايد مورد توجه قرار گيرد: اولاً، قانون مشروطه همان قانون اسلام است که بايد در حق مردم اجرا شود؛ ثانياً، همه‌ي مردم در برابر قانون مساوي و يکسان هستند و اجراي قانون در حق شهروندان مملکت يکسان است و کسي نمي‌تواند از اين قانون مستثنا باشد؛ ثالثاً، قانون با هوا و هوس قانون‌گذاران، تغيير و تبديل نمي‌يابد؛ رابعاً، وکلاي ملت در حُسن اجراي قانون بايد نظارت و مراقبت تامه داشته باشند؛ خامساً، «وکلاي ملت» افزون بر اينکه در «دادن رأي» بايد به «صلاح ملت و مملکت» توجه داشته باشند، بلکه:
«مراقبت کامل نيز داشته باشند که در آنچه از صاحب شريعت حکم آن معين و مبين شده، تغيير و تبديل واقع نشود».
استبداد در نگاه وي، پايه و اساس همه‌ي مشکلاتي است که جامعه و حکومت دچار آن شده است؛ از اين رو بايد با نگاهي ژرف به آن نگريست و زواياي گوناگون آن را بررسي کرد. در اين تأمل، وي استبداد را به دو قسم تقسيم مي‌کند: يکي استبداد ساختاري و ديگري استبداد شخصي، و از نوشته‌هاي وي به دست مي‌آيد که قسم اول (استبداد ساختاري) مهم‌تر و ضرر و زبانش به مراتب بيشتر است؛ بنابراين افزون بر شخص حاکم، حکومت نيز نبايد مستبده باشد؛ چرا که استبداد به سلطان منحصر نيست، بلکه حکومت و حاکميت را نيز شامل مي‌شود که به آن استبداد ساختاري مي‌گويند؛ يعني شاکله‌ي حکومت مستبد باشد. وقتي بناي مملکت بر استبداد شد، تمام افراد به استبداد رفتار مي‌کنند و هر کس به زيردست خود ستم مي‌کند؛ از اين رو ساختار حکومت نيز نبايد استبدادي باشد، والاّ اگر سلطان عادل باشد، اما اساس حکومت بر استبداد بنيان نهاده شده باشد، فرق چنداني نمي‌کند. پس لازم است افزون بر عدالت سلطان، عدالت حکومت و نظام نيز مورد توجه قرار گيرد. استبداد در مملکت، منحصر به سلطان و شاهزادگان و وزرا و امرا نيست. وقتي بناي سلطنت بر استبداد شد، تمام افراد به استبداد رفتار مي‌نمايند، هر قوي و زبردست به ضعيف و زيردستِ خودش ظلم مي‌کند. گاه مي‌شود استبداد کدخداي ده، از استبداد سلطان زيادتر مي‌شود. (16)
بروز اين نوع استبداد در جعل قانون بسيار خطرناک‌تر و زيربنايي‌تر است؛ از اين رو، وي در تبيين بنيان‌هاي حکومت مشروطه و نفي استبداد در جعل قانون خاطرنشان مي‌کند که: اولاً، در قانون‌گذاري، نظر فرد و شخص خاصي دخالت ندارد و حتي سلطان نمي‌تواند نظر شخصي‌اش را در جعل و اجراي قوانين اعمال کند؛ ثانياً، اگر تصميم گيرنده غير از سلطان باشد يعني مجلس وکلا و جماعت تصميم‌گيرنده باشد، چون فرد فردِ نمايندگان مراقب يکديگر هستند، ممکن نيست ديگر به رشوه و ملاحظه و اغراض فاسد، کسي در دين و دولت خيانتي کند. در اين نگاه، دولت، مجلس و مردم، از ارکان نظارتي قوي بر عملکرد يکديگر هستند.
2. قانون‌گذاري با محوريت مجلس
در نظام کارآمد، براي بهبود وضعيت مردم:«در مطالب عاديه و امور دولتي و طريقه‌ي انتظام بلد و ولايت و اسباب ترقي ملت و تجارت و صناعت و زراعت خوب است صد نفر يا صد و پنجاه نفر از عُقلاي هر مملکت را که وکلايشان مي‌نامند، در مجلس بنشينند به هر قسم که صلاح ملت و مملکت را دانسته و رأي دادند، رفتار نمايند و طريقه‌ي نجات ملت مظلوم را در تسلط خارجه و ساير حوادث معين و مهيا نمايند و به مقتضاي «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (17) در ترقي ملت و راه ترويج تجارت و صناعت و فلاحت در اين مجلس که او را دارالشورا مي‌نامند، مشورت کرده و نتيجه را به ملت اعلام نمايند.» (18)
در اينجا اصل تشکيل مجلس شورا و مشورت، امري لازم شمرده شده است؛ البته با اين دقت که وکلاي مردم نيز بايد نتيجه‌ي شور و گفتگو را به مردم ابلاغ کنند.
مسافر در پاسخ اين شبهه از طرف مقيم که مي‌گويد: «مملکت اسلامي قانون کتاب الله و سنت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است، در اين صورت جعل قانون که در مجلس دارالشورا مي‌کردند، يعني چه»، شبهه را کالبدشکافي، و در هر مقام، نظر خود را بيان مي‌کند. از آنجا که وظيفه‌ي اصلي مجلس، جعل قانون در عرصه‌هاي گوناگون سياسي اجتماعي به نظر مي‌رسيد، وي در اين مهم، تفکيک قابل توجهي را ارائه کرده است که تا حدودي وضعيت نابسامان مجلس در آن زمان را مي‌توانست سامان بخشد.
3. اجراي درست قوانين
قانون‌گذاري در کيفيت اجراي احکام:
يکي در تربيت اصلي قانون شريعت مقدسه‌ي اسلام است که به چه قسم قوانين شرعيه را جاري کنند و به همه کس محول ننمايند که حيف و ميل بنمايد، تغيير و تبديل بدهد؛ مثلاً حکم قرآن بر احقاق حقوق شرعي و تساوي ميان متخاصمين است که از روي بيّنه به طوري که در شرع مقرر است، بشود. در مجلس قانون مي‌گذراند که چه قسم محکمه‌هاي عدليه را برقرار نمايند و چند نفر اشخاص متدين بي‌غرض در مجلس عدليه بنشينند که حکم خدا جاري شود و حاکم نتواند رشوه بگيرد، حق را باطل کند يا اينکه اگر شخص ضعيفي عارض شود از شخص قوي، حاکم نتواند ملاحظه از آن قوي بکند؛ لهذا قانون عدليه مي‌نوشتند. کارها را تجزيه مي‌کردند که کار به دست يک نفر نباشد و رشوه بگيرد يا ملاحظه بکند، ولي هيچ وقت قانون ننوشتند که بدون مدافعه‌ي شرعيه و صدور حکم شرع مطاع، ملک زيد را بگيرند و به غير بدهند يا حاکم شرع بدون دو شاهد عادل يا قسم شرعي حکم کند. احکام اسلام همان است که بوده و تا روز قيامت حلالش حلال است و حرامش حرام و در کيفيت اجراي احکام، قانون‌گذاردن چه ضرر دارد؟ (19)قانون‌گذاري در امور عرفيه:
«قسم ديگر قانون در امور عرفيه جعل مي‌کردند؛ مثلاً مي‌گفتند: اگر حاکمي به جايي رفت و ظلم کرد، ديگر او را به حکومت نفرستند؛ يا اينکه وزراي پادشاه اگر خلاف کنند، بايد عزل او را از پادشاه بخواهند؛ يا اينکه سرباز را چه قسم بگيرند يا مواجب آنها چقدر باشد. آنها امور عرفي است که قابل تغيير و تبديل است. قانون در اين گونه امور جعل مي‌کردند». (20)البته توجه به اين نکته لازم است که اين گونه قوانين نيز بايد با احکام اسلامي موافقت داشته باشد و حتي براي اين موارد نيز ضرورت دارد که عالمان به احکام الهي، نظارت بر تطبيق آن با شرع را به عهده بگيرند تا به کسي ستم نشود. با اين توضيح، وي معتقد است: مجلس در مواردي که شارع مقدس از قانون‌گذاري نهي نکرده و جعل قانون نيز مفسده‌ي خاصي ندارد، اجازه دارد با رعايت نکات پيشين قانون‌گذاري کند. با توجه به نکاتي که گفته شد، مجلس شوراي ملي سه وظيفه دارد:
«اول، کمال مراقبت و مواظبت و نظارت را مي‌نمايد که آنچه از خلاّق عالم احکام صادر شده از قبيل ارث و ميراث و معاملات و تجارات و مکاسب و احکام قضا و شهادات حدود، مثل حکم قتل و زنا و لواط و شرب خمر و تعزيرات و غيره، به همان نحوي که خداوند عالم خواسته است، بدون کم و زياد مجرا و معمول دارند که احکام الهيه بدون کم و زياد و نقصان و تغيير و تبديل به تمام افراد خلق علي‌السويه جاري باشد و هوا و هوس و اغراض نفسانيه و رشوه و ملاحظه و جانبداري حکام دولت و قضات تغيير و تبديل مثل زماننا هذا در او پيدا نشود. (21) دويم، در مواردي که حکم خداوند در آن نيز شده است؛ از قبيل امورات عاديه مثل رواج تجارت و صناعت و فلاحت و حفظ ثغور و نظم طرق و شوارع و توفير بيت‌المال و فراهم آوردن اسباب و ترتيب در رفاهيت عامه خلق و امثال‌ها، وظيفه‌ي مجلس اين است که به مقتضاي امر الهي شور و مشورت نمايند و ترتيب صحيحي در کار بدهند که عامه مسلمانان آسوده باشند که هم اسباب مزيد ثروت و مکنت و رفاهيت آنها فراهم شود و هم از هجوم خارجه و تسلط کفر به اسلام مصون و محفوظ شوند. (22) سيم، وظيفه‌ي مجلس اين است که در اموري که برخلاف موازين شرعيه به حکم دولت تعدي و اجحاف مي‌شود که رفع آن بالکليه ممکن نيست، حدودي معين کنند که حتي‌الامکان ظلم کمتر واقع شود و به هر وسيله ممکن شود، بي‌عدالتي و ظلم کمتر نمايند... اين سه وظيفه‌ي مقدس که تکليف مجلسيان است، هر سه مطابق قانون اسلام است؛ پس مشروطه، عين اسلام است و اسلام عين مشروطه است؛ پس اگر بگوييم: مشروطه مي‌خواهيم يا اينکه لفظ مشروطه را نگوييم و بگوييم قانون اسلامي را مي‌خواهيم، صلاح و فلاح و رفاهيت و آسايش مسلمين را مي‌خواهيم و تقليل در ظلم مي‌خواهيم، در حقيقت يک معنا دارد.» (23)
4. نظارت بر قانون‌گذاري
پس از آنکه وظيفه‌ي مجلس و گونه‌هاي قانون‌گذاري مشخص شد، جاي اين پرسش هست که چه نهادي نظارت بر اين روند را بر عهده دارد. آيا در نظامي که وي ترسيم مي‌کند، سازوکار خاصي در نظر گرفته شده است تا اسلاميت قوانين موضوعه تضمين شود؟ اين پرسشي است که وي مي‌خواهد بدان پاسخ گويد. براي اينکه قانون‌هاي وضع شده با اسلام مخالفت نداشته باشد يا اينکه با احکام ديني موافق باشد، بايد جمعي از خبرگان و عالمان اعلام در همه‌ي اعصار بر اين قوانين نظارت داشته باشند، تا مطابقت آن با شرع مقدس مورد تسامح و غفلت قرار نگيرد.«اقوا دليل بر صحت عرض من که گفتم در مملکت اسلامي قانون، قرآن مجيد و سنت پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌باشد، اين است که مقيد بود احکام مجلس دارالشورا به موافقت با قانون اسلام. و علاوه بر اينکه جمعي از عُلما در مجلس بودند، قرار داده بودند که در تمام اعصار پنج نفر عُلماي اعلام در مجلس نظارت داشته باشند که قوانين موضوعه مطابق با قانون اسلام باشد». (24)
5. تساوي در حدود الهي
از ديگر مواردي که در کارآمدي نظام مشروطه و استبداد، اختلاف جدي وجود داشت. تساوي همه‌ي افراد جامعه در حدود الهي است و بايد حدود و مجازات الهي در حق همه‌ي شهروندان از حاکم گرفته تا عامه مردم، به صورت مساوي اجرا شود. مطابق حکم الهي در تمام حدود، مجازات ما بين تمام افراد خلق حکم تساوي بايد باشد و حکم الهي بر وضيع و شريف کوچک و بزرگ يکسان باشد. کسي که شرب خمر يا قتل نفس يا زنا يا لواط يا سرقت نمود، خواه حاکم يا محکوم، امير يا مأمور باشد، در حکم شريک باشند؛ مثلاً هر که سرقت کرد، بايد دستش را بِبُرند. کذلک در ساير احکام في‌مابين تمام افراد از شاه و گدا و حاکم و محکوم و امير و مأمور وضيع و شريف يکسان باشند و حدود الهي بر تمام باشد. خاتم‌الانبياء (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: اگر فاطمه دخترم نعوذبالله دزدي کند، دستش را مي‌بُرم. (25) به هر ميزان اين شاخصه در جامعه مورد توجه قرار گيرد، هم سعادت يکايک افراد اجتماع تضمين مي‌شود و هم دولت در رسيدن به اهداف خود موفق‌تر خواهد بود.6. آزادي در چارچوب قانون شريعت
بحث «آزادي» در مشروطه از مباحث مهم و در عين حال جنجالي است که مي‌توان به نظرگاه‌هاي متعددي در اين زمينه اشاره کرد، گروهي آزادي را به صورت آزادي از مذهب مطرح مي‌کردند تا در لواي اين شعار، به اهداف خود برسند؛ گروهي ديگر آزادي را به کليت نفي کرده، آن را دستاويزي بيش نمي‌دانستند؛ عده‌اي ديگر نيز آزادي را براي رهايي از سلطه‌ي حکام معنا مي‌کردند. اصفهاني آزادي را همان حريتي مي‌داند که خداوند در کتاب و سنت، مايه‌ي فخر و امتياز بشر برشمرده، و هيچ مرزي براي آن، جز بندگي در برابر خداوند قرار نداده است. وي نيز رهايي از استبداد حاکمان جور را مي‌پذيرد، ولي با بينشي عميق‌تر رابطه‌ي آزادي را با توحيد مي‌جويد که اين معنا را در تبيين حدود و جايگاه آزادي از ديدگاه وي مي‌توان ديد. حدود و جايگاه آزادي نزد وي اين گونه معنا مي‌شود:«مشروطه مي‌گويد: بايد خلق، بنده‌ي خدا باشند و به جز بنده‌ي خدا، بنده‌ي ديگري نباشند. عبيد و اِماء که از تحت عموم به حکم خداوندي خارج است. در نگاه وي، آزادي هر شخص بايد تا اندازه‌اي باشد که مزاحم آزادي ديگري نباشد؛ مثلاً آزادي نيست براي کسي که سلب شرف و عزت يا منع حقي از حقوق ديگري را بکند. مقامات و شئونات همه کس بايد محفوظ بماند. تمام خلق در غير آنچه قانون کتاب و سنت آنها را مقيد نموده، بايد آزاد باشند. نه آزادي به اين معنا که بعضي از جهال خيال کرده و مي‌گويند که مرادشان آزادي در مذهب باشد، بلکه همان حريت و آزادي مقصود است که خداوند در کتاب و سنت فرموده و آنها را آزاد فرموده در مقابل بندگي». (26)
7. نظارت بر توزيع درآمد و ماليات
در نظام استبدادي که نظامي ناکارآمد است، شخص مستبد معتقد است مواردي که به نام ماليات از مردم أخذ مي‌شود، حق مطلق سلطان است و کسي نبايد در چگونگي توزيع و مصارف آن دخالت داشته باشد، و سلطان نيز به پاسخ‌گويي در برابر آن موظف نيست. اين دو موضوع (يعني: 1. مالياتي که اخذ مي‌شود، حق مطلق کسي نيست؛ 2. کساني که ماليات أخذ مي‌کنند، بايد در برابر آن پاسخ‌گو باشند). پيش‌زمينه‌ي بحث حاج آقا نورالله است. وي بر اساس آنها اعتقاد دارد:«اين اموالي که به اسم ماليات و وجوهات از ملت فقير بيچاره که نتيجه‌ي يک ساله‌ي زحمت فقرا و ضعفا است، مي‌گيرند، بايد صرف در امور و اصلاح خودِ رعيت بشود که رواج تجارت صناعت آنها را بدهند و طرق و شوارع آنها را مأمون و اسباب آسودگي آنها را فراهم و ارزاق آنها را ارزان نمايند و حفظ حدود و ثغور مملکت اسلامي کرده و از هر جهت ملت نجيب فقير را از قيد اسارت و مذلت برهانند و تمام وجوهي که از آنها مي‌گيرند با اطلاع وکلاي مجلس دارالشورا، بلکه با اطلاع تمام افراد ملت به مصارف خودِ آنها رسانيده، ديناري از آنها را در غير مصالح ملت و مملکت صرف ننمايند». (27)
و وجوهي که به عنوان ماليات از رعيت گرفته مي‌شود، به طور عدل و انصاف و صحت بايد باشد؛ بنابراين، همان گونه که مشخص است، در أخذ ماليات بايد به نکاتي توجه شود:
1. لازم است أخذ ماليات در جهت خدمت‌رساني به مردم و منافع عمومي باشد؛
2. هنگام أخذ ماليات در جهت خدمت‌رساني به مردم و منافع عمومي باشد؛
3. همچنين در جهت پرداخت ماليات، بايد حدود و ثغور مملکت اسلامي حفظ شود تا در اين راه، ملت نجيب از قيد اسارت و مذلت رهايي يابند؛
4. وجوهي که از مردم أخذ مي‌شود، بايد به اطلاع وکلاي مجلس و عموم مردم رسانده شود.
از درايت‌هاي اصفهاني، طرح چگونگي مصرف ماليات است. وي اعتقاد دارد که ماليات بايد در جهت منافع ملي صرف شود. در قسمتي از اخبار انجمن مقدس ملي اصفهان دربارهي مصرف ماليات آمده است:
«...ثقة‌الاسلام فرمودند: ماليات را بايد پرداخت که اسباب بدنامي انجمن نشود و هر گاه رفع فساد نشود و اختلاف سرحدات پيوسته ماند، از ماليات برداشته، صرف تجهيز قشون خواهيم کرد...» (28)
مسئوليت‌هاي نظام سياسي کارآمد
1. اهتمام به بالندگي علمي و معنوي
تعليم و تربيت از ارکان مهم نظام سياسي حکومت کارآمد به شمار مي‌رود؛ چرا که هر قدر به اين مقوله اهميت داده شود، بالندگي و رشد در زمينه‌هاي گوناگون در سطح جامعه بالا خواهد رفت. تعالي و سعادت جامعه به ميزان بهره‌مندي شهروندان از مؤلفه‌ي تعليم و تربيت آن جامعه بستگي دارد.آقا نورالله اصفهاني معتقد است که تعليم و تربيت بايد به طور گسترده در همه‌ي سطوح جامعه جريان يابد تا مسير رشد و تعالي پيموده شود. از لوازم اين آگاهي‌بخشي عمومي جامعه مي‌توان به مواردي اشاره کرد: 1. شهروندان به حقوق خود عالم و عارف مي‌شوند؛ 2. در اين برنامه‌ريزي عمومي، براي دانش‌آموزان بايد به گونه‌اي عمل کرد که در مدت آموزش، راه معاش را آموخته، بتوانند در جهت علم‌آموزي به ثروت مشروع نيز دست يابند.
«بايد در مملکت، ترويج علم و معارف کرد. بايد در تمام شهرها مدارس علميه داير کرد و مدارس ابتدائيه و متوسطه و عاليه که تمام اطفال مردم را به تعليم و تعلم گذارد که همه صاحب علم و ثروت شوند. اولاً خواندن و نوشتن را همه کس بداند و بتواند و آداب دين و اسلام را به قاعده‌ي آنها ياد بدهند و اطفال را در مدارس دو سه صنعت ياد بدهند که راه معاش داشته باشند و براي اطفال فقرا، مدارس مجاني باز کنند که بروند آنجا تحصيل علوم نمايند و مثل حالا نباشد که از ميان صد نفر يک نفر خواندن و نوشتن را نمي‌داند و قرآن که کتاب مذهبي اسلام است، نمي‌تواند بخواند.» (29)
2. توسعه صنعتي و استقلال اقتصادي
هر نوع وابستگي که دنياي اسلام را به دنياي بيگانه محتاج کند، نزد وي مذموم است. وضع شرايط زماني که از خارج بر دنياي اسلام تحميل مي‌شد، فضايي را پديد آورده بود که وي اسلام را در بدترين موقعيت اجتماعي سياسي مي‌ديد؛ از اين رو معتقد بود:«امروز دنياي اسلام در خطر است و با اين معاهده که بين دولتين روس و انگليس شده، تسلط کفر بر اسلام اگر معلوم نباشد، مظنون است. امروز روزي است که اسلام غريب است و کفار اطراف مسلمين را احاطه نموده و درصدد تسلط و حمله بر مسلمانان هستند». (30)
بايد توجه داشت که وي با نگاه واقع‌بين به جهان پيرامون، از تقليد غربيان، روي‌گردان بوده، معتقد است که بايد خود را به علوم جديد روز براي مقابله با بيگانه و همچنين حفظ اسلام مسلح کرد. آن مرحوم با پرسش‌هاي اساسي و متعددي رو به رو است. از جمله اينکه «چرا بايد قوه‌ي حربيه‌ي ما کمتر از آنها باشد؟ چرا بايد استعداد ما از آنها کمتر باشد؟» از اين رو معتقد است:
«بايد کاري کرد که ما هم مثل آنها قوي باشيم تا بتوانيم حفظ علَم اسلام را بنماييم... اگر بخواهيم با اين شمشيرهاي شکسته و آلات حربيه‌ي قديمه با آنها جنگ بنماييم، البته مغلوب خواهيم شد؛ ولي چنانچه درصدد تحصيل آلات حربيه‌ي جديد برآييم و عموم مسلمين را به تعليم علم جنگ دلالت بنماييم عنقريب به درجه‌ي آنها خواهيم رسيد و اگر نتوانيم به بلاد کفر فايق بياييم، حفظ بلاد خود را توانيم نمود.» (31)
در انديشه‌ي وي، توسعه‌ي اقتصادي و صنعتي باعث عزت و شرف افراد جامعه مي‌شود؛ چراکه وقتي جامعه‌اي فقير باشد، حتي در حفظ اسلام نيز نمي‌توانند موفق باشند. وقتي عامه‌ي ملت داراي ثروت و مکنت شدند، داراي عزت و شرف مي‌شوند. وقتي داراي عزت و شرف شدند، در صدد تحصيل اسباب و آلات دفاعي بر مي‌آيند و وقتي داراي اسباب دفاعيه شدند، مملکت و مسلمين و اسلام از تعديات خارجه مأمون مي‌شوند... اگر مسلمين داراي ثروت و مکنت شوند و تجارت و زراعت و فلاحت آنها ترقي کند و فقر و پريشاني آنها رفع شود، البته در کمال خوبي مي‌توانند حفظ علم اسلام را بنمايند. (32)
3. تأمين امنيت داخلي و خارجي
حکومت شرعي آقا نورالله اصفهاني در بيشتر زمينه‌هاي حکومتي برنامه و طرح عملي داشت. امنيت داخلي و حفظ مرزهاي کشور از نکاتي است که در انجمن مقدس ملي اصفهان که وي از تأثيرگذاران آن بود، بارها و بارها مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود؛ به طور نمونه، وي آموزش نظامي را حتي براي طلاب نيز مورد تأکيد قرار مي‌داد و معتقد بود بايد براي تحت تعليم قرار گرفتن همه‌ي افراد جامعه برنامه‌ريزي کرد تا در مواقع لزوم از آنها استفاده شود. در قسمتي از مذاکرات انجمن مقدس ملي اصفهان، که اصفهاني رهبري آن را به عهده داشت، به تاريخ شنبه 8 ذيقعده‌ي سال 1325 آمده است:«عريضه‌اي از انجمن اتحاديه‌ي طلاب به انجمن کرده بودند که مي‌خواهيم از براي مشق کردن جهت دفاع حاضر باشيم و تعيين محل آن را از انجمن خواهشمنديم... آقاي ثقة‌الاسلام: مطلب آقايان طلاب به دو قسم است: يکي رسمي و يکي غير رسمي به اين معنا که اگر بخواهند مشق رسمي بکنند، بايد به تهران نوشت و از وزير جنگ اجازه گرفت. اگر چنين نيست فقط به جهت علم آموختن مي‌خواهند مشق نمايند، بسيار خوب. ان شاءالله مکان را همين روزها معين مي‌کنيم و اطلاع مي‌دهيم. تمام انجمن تصديق کردند جواب آنها به همين نحو نوشته شد». (33)
همچنين، در اخبار انجمن مقدس ملي، دربارهي بسيج عمومي براي دفع تجاوز بيگانه، آمده است:
«ثقة‌الاسلام در باب تجاوزات سرحدي، نطقي مفصل فرمودند که به مقتضاي آيه‌ي شريفه‌ي «وَ اِن طَائِفَتَانِ...» (34) خلاصه اينکه هرگاه ميانه‌ي دو دسته از مسلمين مقاتله ميان آيد، بايد اصلاح شود و شعله‌ي نفاق و شقاق را با آب اخوت و اتفاق منتفي داشت و هرگاه يک طرف لجاج کند و عناد ورزد، بايد دفاع کرد و رفع فساد آن را به کار بست. دولت که به طفره و مسامحه دفع‌الوقت مي‌نمايد و ساکت است. تکليف ملت است که در مقام برآيند...» (35)
آمادگي و آموزش نظامي جهت دفاع از کيان کشور، از جمله مباحثي است که افزون بر مرحوم اصفهاني، عالمان ديگري نيز به آن پرداخته، و حتي دربارهي آن حکم و فتوا صادر کرده‌اند. از آنجا که آقا نورالله مي‌خواهد، افزون بر اثبات مشروعيت اين عمل، همراهي ديگر عالمان را در اين باب متذکر شود، نمونه‌هايي از اين فتاوا را در رساله‌ي خود آورده است. (36)
مخالفان مشروطه
1. نقد تفکر يا متفکر
نکته‌اي که در بحث از مخالفان مشروطه و آقا نورالله اصفهاني بايد به آن توجه کرد، اين است که وي به رغم پافشاري بر مواضع مشروطه‌خواهي در نقد منطقي مواضع مشروعه‌خواهي و استبدادخواهي مي‌کوشد.البته ذکر جريان استبداد و مشروطه‌ي مشروعه در يک رديف، به اين معنا نيست که آقا نورالله مي‌خواهد اين دو را در يک نگاه ارزيابي کند؛ چرا که در يک برهه‌ي زماني، خواسته‌ي مستبدان و مشروعه‌خواهان در مخالفت با مشروطه همسو بوده است و اين به معناي همسويي اين دو جريان در انديشه، اصول و مواضع نيست. هر چند تحليل ناقص از جريان‌شناسي مشروطه اين نکته را در ذهن متبادر مي‌کند که هر کس مخالف مشروطه است، مستبد بوده است و اين عدم تفکيک براي برخي از تاريخ‌نگاران، اين را مسلم کرده که در مشروطه بيش از دو جناح نبوده است؛ ولي با تعمق در جريان‌شناسي عصر مشروطه مي‌توان تفکيکي را که مرحوم حاج آقا نورالله به آن اشاره کرده، به دست آورد.
جريان‌هاي مؤثر در مشروطه عبارت‌اند از:
1. مشروطه‌خواهان ديني، مانند جريان غالب عالمان نجف و ديگر شهرهاي ايران؛
2. مشروطه‌خواهان غيرديني يا ضدديني، مانند عمدهي کساني که مي‌کوشيدند قوانين اروپا را در کشور ايران جامه‌ي عمل بپوشانند؛
3. مشروطه‌ي مشروعه که عده‌اي از عالمان حامي آن بودند و با توجه به عملکرد مشروطه‌خواهان به طور عمده تندرو و غير ديني، عاقبتِ مشروطه‌خواهي را در فرجامي مه‌آلود مي‌ديدند؛ از اين رو به مخالفت شديد با مشروطه‌خواهي برخاستند. (37)
4. جريان استبداد که نه علقه‌اي به پايبندي به قوانين شرع داشت و نه محدوديت اختيارات خود را خواهان بود، بلکه بقاي خود را در بقاي تاج و تخت و سلطنت، و مشروطه را بيداري از اين خواب شيرين مي‌دانست؛ از اين رو يگانه راه را مخالفت با مشروطه مي‌ديد ولو اينکه با مشروعه‌خواهان همسو مي‌شد. (38)
آقا نورالله اصفهاني با تفکيک اين جريان‌ها، استبداد را با مشروعه‌خواهي در يک رديف نمي‌بيند و هر کدام را جداگانه نقد و بررسي مي‌کند. زماني که بحث مشروطه و استبداد را مطرح مي‌کند، به طور کامل مباحثي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد که مخاطب آن، استبداد و نظام استبدادي، از جمله شخص پادشاه است؛ ولي هنگامي که به «مشروطه‌ي مشروعه» مي‌رسد، لحن بيان را عوض کرده، مخاطب را انديشه‌وراني مي‌داند که با استناد به شروع مقدس اسلام، دنبال دغدغه‌هايي بوده‌اند که مي‌ترسيدند با مشروطه شدن، آن اصول و قوانيني که شارع مقدس به آنها اهتمام دارد، زير پا گذاشته شود؛ (39) از اين رو مي‌بينيم که آقا نورالله نيز مي‌کوشد وانمود کند که مخالفت‌هاي مشروعه‌خواهان، به علت ندانستن حقيقت امر است؛ پس تکليف اين است که بگوييم: ان‌شاءالله اشتباه کرده‌اند.
نکته‌ي ديگري که شايد بتوان از عبارات وي استفاده کرد، اين است که وي در نقد مخالفان مشروطه هنگامي که به استبداد مي‌پردازد، بحث را عيني‌تر کرده، با صراحت پادشاه و اصل نظام پادشاهي را مورد خطاب قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «سلطنت اين پادشاه، نمي‌تواند مشروع باشد. از ديگر عبارات وي به دست مي‌آيد که درصدد مشروع کردن قوانيني بود که قرار بود در مجلس به تصويب برسد؛ از اين رو نه در جهت‌بخشي سلطنت گام برمي‌دارد و نه مي‌کوشد با سکوت خود، نوعي امضاي مشروعيت براي نظام کرده باشد. بدين سبب با نقد عملکرد شخص پادشاه و نظام پادشاهي در پي تحقق نظريه‌ي حکومتي خود است. (40)
2. تحليل علل مخالفت‌ها با مشروطه
در جريان مشروطه از طرف عده‌اي از عالمان، شعار «مشروطه‌ي مشروعه» به صورت جدي مطرح شد. آنان مي‌خواستند با جلوگيري از اصول ومباني غرب، مشروطه را «ابژه» کرده، در جهت آرمان اسلام‌خواهيِ خود به کار گيرند؛ از اين رو بهترين روش را در آن ديدند که قيد «مشروعه» را به «مشروطه» بيفزايند. (41) آقا نورالله با نگاهي ويژه به مشروطه معتقد است که مشروطه نه تنها چيز جديد و حادثي نيست، بلکه اصول اصلي مشروطه‌ي ديگر کشورها نيز از اسلام برخاسته و مشروطه‌خواهي همان اسلام‌خواهي است؛ پس مطلب تازه‌اي نيست که به آن قيد «مشروعه» را بيفزاييم و از طرفي چون نظام سياسي حاکم، قابليت مشروعه شدن را ندارد، اين اشعار نيز بدون جايگاه است. وي در نظام موجود نمي‌تواند «مشروطه‌ي مشروعه» را بپذيرد؛ چرا که: «اولين درجه‌ي او اين است که اصل پادشاهي را مشروعه نمايند»، و اين در حالي است که همه‌ي مخالفان و موافقان مشروطه، استبداد اين پادشاه را قبول داشته، به آن معترض بودند و از طرفي مي‌کوشند همين پادشاه را مشروعه کنند. اين دو مطلب با هم سازگار نيست. از طراحان شعار «مشروطه مشروعه» بايد پرسيد:«کسي که دولت مشروطه را مشروعه مي‌کند، آيا تغييري در پادشاه و پادشاهي فعليه خواهد داد يا خير؟ مطالب دولت پادشاهي، پادشاه حاليه است. آيا ممکن است پادشاهي اين پادشاه را مشروع کرد؛... در حالي که سلطنت حقه‌ي مشروعه منحصر است به زمان ظهور امام عصر (عليه السلام) [است] افزون بر اين، همان‌گونه که پيشتر متذکر شديم، چگونه ممکن است گمرک و خيلي از ماليات‌ها و فروعات و عوارض را مطابق با ميزان شرع نمود». (42)
با اين حال، آيا آقا نورالله اصفهاني به مباحث و اتفاقات پيراموني که به اسم مشروطه‌خواهي اتفاق مي‌افتد و به طور قطع با دين و احکام اسلامي منافات دارد، توجه ندارد يا اينکه وي اينها را نيز مد نظر داشته و با توجه به اينها نظريه‌سازي مي‌کند؟ ظاهر مباحث مکالمات مقيم و مسافر، فرض دوم را تأييد مي‌کند؛ چرا که وي معتقد است، مشروطه در زمان حاضر، روش کارآمدي براي اجراي احکام الهي است، و اصولاً امکان دارد در اين روش نيز کساني باشند که اصول مشروطه را زير پا بگذارند. در اين باره مي‌گويد:
«اما عرض نکردم که معين مشروطه آن است که هيچ کاري از هيچ کس به خلاف ميزان شريعت مطهره صادر نشود. نهايت در امثال اين گونه امور که خلاف ميزان شرع است و رفع آن ممکن نيست، مشروطه مي‌گويد: به قدري که بتوانند ظلم را کمتر کنند و رفع ظلم هم عقلاً و شرعاً واجب است». (43)
اصفهاني مي‌کوشد مخالفان مشروطه را در يک جبهه نبيند؛ از اين رو ابتدا مي‌گويد که علت مخالفت با مشروطه شايد بي‌اطلاعي از اصول و قوانين مشروطه باشد؛ هرچند در جاي ديگر، هدف مخالفت با مشروطه را دنياپرستي قلمداد مي‌کند:
«اگرچه اميد دارم کساني که منکر مشروطه‌اند، علتش ندانستن حقيقت آن باشد، ولي شايد بعضي در ميان علما (44) باشند که به واسطه‌ي اينکه اجراي قانون مشروطيت که مساوات و عدل و تمام مطابق با احکام خداست چون مي‌بينند منافات با شئونات و دنياپرستي آنها [دارد] چشم‌پوشي از حق مي‌نمايند و به مصداق اذا فسد العالم فسدالعالم، عالم را پر از فساد نمايند و به اسم اسلام‌خواهي، اسلام را بر باد دهند، و از راه شريعت‌پرستي، شريعت را از بين ببرند. ولي تکليف ما اين است که بگوييم: ان‌شاءالله اشتباه کرده‌اند». (45)
در ادامه، در پاسخ اين شبهه که: «امکان دارد اهل مجلس رفته رفته از فرنگي مآبان بشوند و احکام الهيه را تغيير بدهند. بدين ترتيب اين مشروطه خوف ضرر و مخالفت شريعت احتمال مي‌رود، در اين صورت نبايد شک در حقانيت اين مشروطه نمود؟»، مي‌گويد:
«اولاً بگوييد: در زمان استبداد کدام يک از صد هزار حکمي که از شرع مقدس رسيده بود، مجرا بود و به کدام يک از اوامر الهيه به آن قسمي که صاحب شريعت فرموده بود، عمل مي‌شد که حالا مي‌ترسيد که مبادا يک زماني بيايد که يکي دو تا از احکام شريعت عمل کرده نشود؟ به يکي از علما گفتم که اين قانون اساسي سه جاي او مطابق با قانون شريعت نيست. آن عالم جواب فرمود که قانون استبداد که در اين زمان معمول است، چه جاي او موافق با قانون اسلام است؟ ثانياً مگر شما قانون اساسي را نديده‌اي که در اوايل آن نوشته است که احکام مجلس قانونيت پيدا نمي‌کند، مگر بعد از اينکه مطابق با قانون شرع باشد. و در هر عصري بايد چند نفر از علماي عاملين ناظر در احکام قانون بوده باشد. در اين صورت چگونه ممکن مي‌شود قانوني به خلاف قانون شريعت وضع نمايند؟» (46)
جمع‌بندي
حاج آقا نورالله در عصري پاي به ميدان فعاليت‌هاي سياسي گذاشته و دست به تدوين و تبيين انديشه‌هاي سياسي خود زد که اصطلاحات گوناگون غربي در آن روز رواج يافته بود و قريب به اتفاق اهل فکر و انديشه به مناسبت از آن واژه‌ها براي بيان انديشه‌ي خود بهره مي‌گرفتند؛ اما گاه بين دو متکلم با آنکه کاملاً در اصطلاحات و انتخاب نوع واژه‌ها اشتراکات زيادي وجود دارد، اما درمعني و در آنچه مقصود آنها بوده گاهي تنها چيزي که وجود ندارد، اشتراک است و چه بسا ممکن است اصلاً تبايني مسلم و غيرقابل انکار در بين دو انديشه برقرار باشد. اگر به اين نکته توجه لازم و عنايت کافي نشود، اشتباهات اساسي و نتيجه‌گيري کاملاً غلط و دور از واقعي از افکار و بيانات صاحبان انديشه‌ي آن عصر به دست خواهد آمد و به جاي آنکه راهي براي شناخت وضعيت فکري فرهنگي آن عصر فراروي ما نهد، بالعکس ما را به بيراهه مي‌کشاند، چنان که به کرات ديده شده که برخي از تحليل‌گران و يا وقايع‌نگاران آن دوران افرادي را در جرگه‌ي گروهي قرار مي‌دهند که نه تنها هيچ شباهتي در انديشه و منش و ديدگاه آنها نيست، بلکه اساساً با طرف مقابل تضادي غيرقابل انکار دارند.بنابراين وقتي بدانيم مشروطه‌اي که آقا نورالله اصفهاني به دنبالش بود چيزي جز حاکميت قوانين الهي و واژه‌اي چون آزادي در انديشه‌ي او جز به معناي رهايي از يوغ بندگي غير خدا نبوده و در نتيجه هر شخص تا بنده‌ي خداست، آزاد است و حدود آزادي هر شخصي در چارچوب شريعت معنا مي‌يابد، ديگر نه دفاع امثال او از مشروطه را به پاي پيروي و تحت تأثير قرار گرفتن از انديشمندان و انديشه‌ي غربي خواهيم گذاشت و نه مخالفت عده‌اي از هم مسلکان او را به حساب طرفداري از استبداد و مستبدان؛ چرا که يکي از اشتباهات فاحش که برخي دانسته و برخي ندانسته مرتکب آن شده‌اند، اين است که گروه‌هاي سياسي و انديشمندان آن عصر را به دو گروه طرفدار مشروطه و طرفدار استبداد تقسيم کرده‌اند، در صورتي که افراد آگاهي همچون آقا نورالله به جهت گذار از ظواهر الفاظ و آراي صاحبان انديشه و توجه به مقاسد و اميال افراد و صاحبان فکر، گروه‌هاي فعال سياسي آن عصر را به چهار دسته تقسيم کرده‌اند که عبارت‌اند از:
1. مشروطه‌خواهان ديني، که خودش از زمره‌ي آنان محسوب مي‌شود؛
2. مشروطه‌خواهان غير ديني و يا حتي ضد دين؛
3. مشروطه‌خواه مشروعه‌خواه؛
4. جريان استبداد که هيچ پايبندي به دين نداشت، ولي چون موقعيت خود را متزلزل مي‌ديد، از روي زيرکي و موقعيت‌سنجي براي ابقاي خود، خود را با مشروعه‌خواهان همسو نشان مي‌داد.
از اينجاست که او وقتي با مشروعه‌خواهان مواجه مي‌شود، بيشتر سعي در نقد انديشه و تفکر دارد، نه متفکر، و سعي دارد تا جايي که امکان دارد، واقعيت را آن چنان که هست به آنها نشان داده و آنها را از اشتباه در برداشت خارج کند و تا مي‌تواند براي اثبات مدعاي خود از دلايل شرعي و کتاب و سنت سود جويد؛ اما در مقابله با استبداد و استبدادخواهي اين گونه عمل نمي‌کند. علاوه بر نقد انديشه‌ي لبه‌ي تيغ نقد خود را متوجه شخص شاه و دستگاه سلطنتي مي‌کند. به گونه‌اي که حتي در نظام مشروطه هم هيچ نوع مشروعيت و جايگاهي براي شاه قائل نبوده و فقط از روي ناچاري تن به اين نظام داده است.
او در مقام يک نظريه‌پرداز پس از آنکه اصل مشروعيت اين نظام را با دلايل عقلي و نقلي اثبات مي‌کند برخلاف برخي از هم عصران خود که فقط کارشان کلي‌گويي است، به ريز امور و عواملي که مي‌تواند نظام مشروطه را هر چه بيشتر در عرصه‌ي عمل کارآمد کند، مي‌پردازد. تنها عامل ناکارآمدي يک نظام را استبداد فردي نمي‌داند، بلکه معتقد است اگر حاکم عادل هم باشد اما ساختار يک نظام استبدادي باشد، اين جامعه راه به جايي نمي‌برد و بالاخص اين آفت، يعني ساختار استبدادي مي‌تواند به شدت به نظام مشروطه ضربه بزند که ضرر استبداد ساختاري به مراتب بيشتر و گسترده‌تر از استبداد فردي است.
حاکميت الهي، مردم و مجلس از مهم‌ترين اجزاي يک نظام کارآمد در انديشه‌ي آقا نورالله اصفهاني است. مشورت به عنوان راهکاري اساسي در چرخه‌ي ارتباطي بين اين سه اصل از اهميت خاصي برخوردار است. به گونه‌اي که اگر اين مهم برآورده شود، بسياري از مشکلات فراروي حکومت را مي‌توان از اين طريق برطرف کرد. در نتيجه بر وجود قانون و قانون‌گذار با محوريت مجلس تأکيد مي‌کند؛ البته در اين مرحله نظارت عده‌اي از خبرگانِ علما را بر مصوبات مجلس ضروري مي‌داند که مبادا قانوني برخلاف شريعت تصويب شود و پس از مرحله‌ي قانون‌گذاري براي جلوگيري از سوء استفاده و بازگشت مجدد استبداد به شکلي ديگر بر اين نکته تأکيد مي‌کند که تمامي افراد و اقشار جامعه از قوي و ضعيف بايد در مقابل قانون مساوي باشند. او دامنه‌ي فعاليت مجلس را به اين موارد محدود نمي‌کند و حتي از نظر او برنامه‌ريزي در امور اقتصادي چون اخذ ماليات نيز که امکان سوء استفاده‌هايي در زمينه‌ي اخذ و توزيع ممکن است پيش آيد هم بايد با اطلاع مجلس انجام شود و حتي براي چگونگي مصرف ماليات نيز طرح ارائه مي‌کند.
او عمده‌ترين مسئوليت‌ها و وظايف يک نظام سياسي کارآمد را اهتمام به بالندگي علمي و روحاني جامعه مي‌داند، به گونه‌اي که با تمسک به آن، تعليم و تربيت در همه‌ي سطوح جامعه جريان پيدا کند. توسعه‌ي صنعتي و اقتصادي که موجب حراست و شرف افراد جامعه خواهد بود از ديگر وظايفي است که با تأمين امنيت داخلي و خارجي در يک نظام سياسي کارآمد بايد به آن اهميت داده شود.
پي‌نوشت‌ها:
1. دانش‌آموخته‌ي حوزه‌ي علميه‌ي قم، کارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي و پژوهشگر تاريخ و انديشه معاصر.
2. در چند جاي رساله، اين آيه با عبارت «وَ لَيسَ لِمُؤمِنٍ» آمده است؛ در حالي که ظاهراً در قرآن کريم عبارت «وَمَا کَانَ لِمُؤمِنِ» است. بر اين اساس در ضبط آيه اشتباهي رخ داده و منظور آن مرحوم «وَ مَا کَانَ لِمُؤمِنٍ» بوده است؛ چرا که وقتي مقيم به مفاد آيه اشاره مي‌کند، مفاد همين آيه را متذکر مي‌شود: «ظاهر آن آيه اين است که در مطالبي که خدا و رسول در او حکم فرموده‌اند، از براي احدي حق رأي و اختيار در او نيست». همان، ص 358. آدرس آيه‌ي مورد نظر: احزاب (33): 36.
3. و کارشان در ميانشان بر پايه مشورت است. شوري (42): 38.
4. نورالله اصفهاني، پيشين، ص 357.
5. همان، ص 358.
6. وَ أَمْرُهُمْ شُورَى (42): 38.
7. نورالله اصفهاني، پيشين، ص 382.
8. همان، ص 357.
9. قال (عليه السلام): من شاور ذوي الالباب دل علي الرشاد؛ محمد باقر مجلسي، پيشين، روايت 39، باب 41، ص 105.
10. قال (عليه السلام): الاستشارة عين الهداية؛ همان، ج69، روايت 125، باب 38، ص 410.
11. نورالله اصفهاني، پيشين، ص 360.
12. همان.
13. ر. ک.، مظفر نامدار طالشاني، «کالبد شکافي استبداد»، ماهنامه‌ي زمانه، سال اول، شماره‌ي 5 و 6، بهمن و اسفند 1381.
14. و کارشان در ميانشان بر پايه مشورت است. شوري (42): 38.
15. نورالله اصفهاني، پيشين، صص 360- 359.
16. همان، ص 365.
17. شوري (42): 38.
18. نورالله اصفهاني، پيشين، ص 360.
19. همان، صص 357 - 356.
20. همان، ص 357.
21. همان، ص 360. به دليل اهميت داشتن مطلب، دوباره خاطر نشان مي‌شود که: «وکلاي ملت نظارت و مراقبت تامه داشته باشند که در آنچه از صاحب شريعت حکم آن معين و مبين شده، تغيير و تبديل واقع نشود و حکم آن مابين وضيع و شريف و بزرگ کوچک و شاه و گدا مجرا گردد، و به هوا و هوس و فرمان‌فرمايان تغيير و تبديل و کم و زياد نشود و احکام و قوانين الهيه بر تمام بندگان علي‌السويه جاري گردد». همان.
22. همان.
23. همان، صص 383- 382. همان‌طور که بارها عنوان شده، نقطه‌ي افتراق اصلي وي با مشروطه‌خواهان غرب‌گرا، همين مطالبي است که در اين چند سطر بيان شد.
24. همان، ص 357.
25. همان، ص 364.
26. همان، 365.
27. همان، ص 361.
28. موسي نجفي، انديشه‌ي سياسي و تاريخ نهضت حاج آثا نورالله اصفهاني، پيشين، صص 134- 133. به نقل از: روزنامه‌ي انجمن مقدس ملي اصفهان، شعبان 1325.
29. نورالله اصفهاني، پيشين، ص 369.
30. همان، ص 387.
31. همان، ص 388.
32. همان، صص 389- 388.
33. موسي نجفي، پيشين، ص 140، به نقل از: روزنامه‌ي انجمن مقدس اصفهان، ذيقعده 1325.
34. حجرات (49): 9.
35. موسي نجفي، پيشين، صص 134- 133، به نقل از: روزنامه‌ي انجمن مقدس اصفهان، شعبان 1325.
36. نورالله اصفهاني، پيشين، ص 375.
37. تفکر مشروعه‌خواهي با نفي مشروطه‌خواهي به بازگشت به دوران استبداد قائل نبود، بلکه ادله و شواهدي در دست است که مشروعه‌خواهان، دو قالب نظام استبدادي و مشروطه را براي شريعت و مقابله با استعمار و استبداد مناسب نمي‌دانستند و در فکر راه حل سومي بودند؛ راه حلي که اصول و دقايق آن با شهادت شيخ فضل‌الله نوري مکتوم ماند. ر. ک.، موسي نجفي، انديشه‌ي ديني و سکولاريسم در حوزه‌ي معرفت سياسي و غرب‌شناسي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ3، 1377، ص 92.
38. براي اطلاع از جريان‌شناسي عصر مشروطه، ر. ک.، همان.
39. هرچند در زمان استبداد نيز در موارد بسياري، اين اصول زير پا گذاشته مي‌شد، آنان مي‌گفتند با مشروطه شدن، استبداد شخص به استبداد جمعي مبدل خواهد شد و سلطه‌ي قوانين اروپايي که روح الحاد در آنها موج مي‌زد، بر قوانين مصوب سايه خواهد افکند. از اين رو آنان هر چند پادشاه را مستبد و نظام استبدادي را نفي مي‌کردند، معتقد بودند که پادشاه قوه‌ي اجراييه‌ي احکام الهي است و اين فقيه است که حکم مي‌کند و بايد اجرا شود و با بودن مشروطه، اين هدف دست‌نايافتني جلوه مي‌کرد.
40. نکته‌اي که بايد به آن توجه داشت اين است که وي در نقد مشروعه‌خواهان لبه‌ي تيز نقد خود را از اشخاص به انديشه برگردانده است؛ اما در نقد استبداد، هم به انديشه‌ي نظام سلطنتي و هم به خود حاکم و پادشاه مي‌تازد. به عبارت ديگر، در نقد استبداد هم به انديشه و هم به شخص نظر دارد، ولي در نقد مشروعه‌خواهان چون اکثر آنان عالمان هستند؛ بنابراين فقط به نقد تفکر بسنده مي‌کند.
41. شاخص‌ترين فردي که اين انديشه را مطرح کرد، مرحوم شيخ‌فضل‌الله نوري بود. وي معتقد بود: مشروطه، شعاري است که از مغرب زمين به ايران رسيده و غذاي اروپا با مزاج ايران و ايراني سازگاري ندارد؛ البته همان‌گونه که پيشتر نيز اشاره شد، عمده اختلاف بين مشروطه‌خواهان ديني و مشروعه‌خواهان بر سر تعيين مصداق بوده است. به اين بيان که مشروطه‌ي غربي را که هر دو گروه نفي مي‌کردند، و معتقد بودند که قوانين اروپا با اسلام سازگاري ندارد؛ اما اينکه مشروطه‌اي که در حال شکل‌گيري بود، همان مشروطه‌اي بود که با قوانين اسلامي منافات داشت يا نه؟، نکته‌اي بود که عمدهي اختلاف را به خود اختصاص مي‌داد. عده‌اي مانند شيخ فضل‌الله نوري بر اين عقيده بودند که اين مجلس و مشروطه‌اي که الان در حال اجراست با روح قوانين اسلامي منافات دارد و عده‌اي ديگر اعتقاد داشتند: درست است که مشروطه‌ي اروپايي با اسلام سازگاري ندارد، ولي مي‌توان همين مشروطه‌اي را که الان در کشور در حال شکل‌گيري است، جهت داد و يا اعمال نظرهاي کارشنان ديني آن را به نفع خود و اسلام تغيير داد. ما مي‌توانيم قوانين اسلام را در قالب مشروطه محقق سازيم. براي آگاهي از نظريات شيخ نوري در اين زمينه مراجعه به منابع ذيل مفيد است. علي ابوالحسني (منذر)، انديشه‌ي سبز، زندگي سرخ، تهران: عبرت، 1380، صص 145-131؛ علي ابوالحسني (منذر)، کارنامه‌ي شيخ فضل‌الله نوري، تهران: عبرت، 1380، صص 88- 86؛ علي ابوالحسني (منذر)، ديده‌بان بيدار، تهران: عبرت، 1380.
42. نورالله اصفهاني، پيشين، ص 381.
43. همان، ص 382.
44. همان، ص 384.
45. همان.
46. همان.
ابوالحسني (منذر)، علي، انديشه‌ي سبز، زندگي سرخ، تهران: انتشارات عبرت، 1380.
ابوالحسني (منذر)، علي، ديده‌بان بيدار، تهران: انتشارات عبرت، 1380.
ابوالحسني (منذر)، علي، کارنامه‌ي شيخ فضل‌الله نوري، تهران: انتشارات عبرت، 1380.
اصفهاني، نورالله، «رساله‌ي مقيم و مسافر»، در: موسي نجفي، انديشه‌ي سياسي و تاريخ نهضت حاج‌آقا نورالله اصفهاني، تهران: مؤسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ2، 1378.
اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، المآثر والآثار، تهران: انتشارات اساطير، 1363.
روزنامه حبل‌المتين، 1306 ق.
روزنامه‌ي انجمن مقدس ملي اصفهان، 1325 ق.
صوفي نيارکي، تقي در حريم وصال؛ عرفان ولايي در سير و سلوک مرحوم آقا نجفي اصفهاني، قم: انتشارات مؤسسه‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چ1، 1381.
کسروي، احمد، تاريخ مشروطه‌ي ايران، تهران: انتشارات امير کبير، چ19، 1378.
مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، تهران: التعارف، 1403 ق/ 1983م.
مهدوي، سيد مصلح‌الدين، تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان در دو قرن اخير، قم: انتشارات الهادي، ج1، 1368.
نامدار طالشاني، مظفر، «کالبد شکافي استبداد»: ماهنامه‌ي زمانه، سال اول، شماره‌ي 5 و 6، بهمن و اسفند 1381.
ناييني، محمد حسين، تنبيه‌الامه و تنزيه المله، تهران: انتشارات اميرکبير، چ9، 1378.
نجفي، موسي، انديشه‌ي ديني و سکولاريسم در حوزه‌ي معرفت‌سياسي و غرب‌شناسي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ3، 1377.
نجفي، موسي، انديشه‌ي سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني؛ تهران: مؤسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ2، 1378.
نجفي، موسي، حکم نافذ آقا نجفي، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1371.
منبع مقاله:
عليخاني، علي‌اکبر، و همکاران (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد يازدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.
