نويسنده: غلامحسين زرگري‌نژاد (1)
آزادي؛ ضرورتي براي جامعه
در ميان انديشه‌گران سياسي عصر ناصري، بهبهاني در شمار معدود کساني است که در منهاج‌العلي، به بحثي هر چند فشرده و مختصر درباره آزادي و انواع آن توجه کرده است.آزادي شخصيه يا امنيت اجتماعي، آزادي سياسي و آزادي روزنامه، سه قلمرو آزادي است که بهبهاني از آن‌ها سخن مي‌گويد، اما سخني با عنايت به واقعيات و با رويکردي واقع‌گرايانه. باور نويسنده منهاج‌العلي آن بود که آنچه نياز مبرم و حياتي عامه مردم در عصر ناصري را تشکيل مي‌داد، آزادي سياسي و آزادي روزنامه‌ها نبود. اين دو قلمروي آزادي، گرچه هر کدام بستر سياسي را براي معدود نخبگان آن عصر فراهم مي‌کرد تا بتوانند در انديشه اجتماعي تأثير گذاشته و معرفت سياسي مردم را تحت تأثير قرار داده و به تحرک وادارند، اما چون نمي‌توانستند بر جدي‌ترين معضل عامه مردم، يعني فقدان امنيت و چپاول بي‌حدّ و مرز بالاترين تا پايين‌ترين عناصر تشکيل شده قدرت از اعراض و اموال مردم مرهمي سريع گذارند، نه براي آنان مفهوم بود و نه ملموس.
علاوه بر فقدان بستر اجتماعي گفتوگو از آزادي‌هاي سياسي بحث از آزادي سياسي، محتاج حداقل مساعدت‌هاي دولتي براي شناسايي حقوق اجتماعي در وارسي و نقد سياست‌هاي حکومت نيز بود. پس در شرايطي که دستگاه دولت درکي از حقوق سياسي جامعه در نقد رفتارهاي دولتمردان را نداشت و زمينه‌هاي اقبال نظري و عملي در ميان عامه مردم براي گفتوگو درباره محتواي موضوعي حق آزادي سياسي وجود نداشت، چه دليلي داشت که بهبهاني توجه به دردهاي ملموس مردم را رها کند و به آنچه که نه در اذهان اجتماعي موضوعيت داشت و نه زمينه‌هاي عيني آن از سوي دستگاه دولت موجود بود، بپردازد.
بي‌گمان اگر بهبهاني نويسندهاي بود که قصد داشت تا آمال سياسي و پيشنهادهاي اصلاح‌طلبانه خود را از طريق برقراري پيوند مستقيم با جامعه و اثرگذاري در خرد سياسي مردم متحقق سازد، اين توقع منطقي از او وجود داشت که بکوشد تا با بررسي مفهوم آزادي در تمام ابعاد آن در حد توان خويش معرفت سياسي مخاطبان خويش را تحت تأثير قرار دهد و آنان را با مفاهيم نوين و مهم‌تر از آن با حقوق خويش آشنا سازد. اما بهبهاني در چنين پايگاه فکري قرار نداشت و نه منهاج العلي را نيز به قصد پراکندن آن در ميان عامه مردم نوشته بود و نه به فرض رسيدن وسيع آن نوشته به مردم، نوشته اي که تا زمان ما نيز به چاپ نرسيده است، چه رسد که در ابعاد وسيع به دست مردم زمانه خويش رسيده باشد، مردم با اقبال تمام به وارسي محتواي ان مي‌پرداختند و آزادي سياسي و آزادي روزنامه‌ها را دواي دردهاي ملموس خود قرار مي‌دادند.
واقعيت اين بود که شرايط سياسي و اجتماعي جامعه آن روز، ايجاب مي‌کرد تا نخبگان سياسي، عمدتاً تلاش کنند تا روند اصلاحات را با جلب مساعدت شاه و دولتمردان پيش برند. اين تلاش اگرچه با موانع جدي و معضلات عديده همراه بود، ولي در همان حال تنها راه موجود به شمار مي‌رفت، زيرا در شرايط سياسي و اجتماعي قرن سيزدهم، امکان وسيع و سريع افکار و انديشه‌هاي اصلاح‌طلبانه به ميان مردم وجود نداشت و از سوي ايشان تحرکي فکري و اجتماعي به چشم نمي‌خورد. چنين بود که بهبهاني، در حالي که به هنگام محنت خويش از آزادي، به انواع سه‌گانه آزادي شخصيه، آزادي سياسي و آزادي روزنامه‌ها اشاره مي‌کند، اما محور سخن خويش را به همان نوع نخست آزادي محدود مي‌کند تا اولاً: مانع عکس‌العمل شاه و عناصر دستگاه دولت شود، ثانياً: راهي بگشايد به سوي حرکت حکومت به سوي اصلاحاتي که کارکردي دوجانبه دارد، يعني همراهي دولتمردان با سياست تلاش براي امنيت عامه مردم و تأمين حداقل‌هاي حقوق جامعه با اقبال دولت به تأمين آزادي شخصيه يعني امنيت مردم.
درست است که علت اصلي دردهاي مردم و فقدان امنيت دستگاه دولت بود، ولي به هر تقدير در شرايطي چنان پيچيده مگر راهي جز تلاش براي نوسازي دستگاه دولت توسط اصلي‌ترين عنصر قدرت يعني شاه وجود داشت؟ اگر از طريق گفتوگو با شاه و سوق دادن انديشه او به منافع حاصله از آزادي شخصيه يا امنيت اجتماعي براي سلطنت وي، امکان برداشتن حداقل گام‌ها به سوي طرح و درخواست ابتدايي‌ترين حقوق مردم نسبت به دستگاه حکومت وجود نداشت، و اگر ميسر نبود تا شاه را بدون بحث از حقوق مردم بر حکومت به سوي تأمين حق امنيت جامعه در مقابل انواع چپاول مردم سوق داد و شاه را متذکر ساخت که تأمين چنين امنيتي که حتي از سوي مادون‌ترين عناصر قدرت در ايالات و ولايات ناديده گرفته مي‌شود، موجب دوام و مشروعيت سلطنت شاه خواهد شد، پس چگونه متصور و ممکن بود که بتوان شاه را به سوي شناسايي و تحقق مقوله‌هايي چون آزادي سياسي و حريت روزنامه‌ها، يعني قلمرويي سوق داد که به دليل طبيعت نگران‌کننده مباحث مطروحه در آن قلمروها شاه به شدت گرفتار هراس مي‌شد و عکس العمل نشان مي‌داد؟
با قطعيت تمام نمي‌توان گفت که محدود ماندن بحث از آزادي در آثار سياسي عصر ناصري و از جمله در منهاج العلي و محدود گشتن آن به گفتوگو از امنيت و انحصار معناي آزادي شخصيه نيز در امنيت اجتماعي، زاييده همين رهيافت و تحليل از واقعيت سياسي، اجتماعي، شرايط ذهني و عيني جامعه آن روز ايران است، اما احتمال زيادي مي‌دهيم که بهبهاني و امثال او، از همين رهيافت فاصله زيادي نيز نداشته‌اند.
به هرحال، هرچه بود، بهبهاني گفت‌وگوي عمده خويش در باب آزادي را به مقوله امنيت اجتماعي تحديد کرده و آن را محور سخن خويش با ناصرالدين شاه قرار داده است. نگراني بهبهاني از تفسير نادرست از آزادي و سوء استفاده از آن توسط کساني که شنيدن نام آزادي آن‌ها را به وحشت مي‌انداخت و براي نهي مردم از آن، آزادي را سوغات فرنگ مي‌دانستند و از بين برنده ارزش‌ها، باعث مي‌شود که وي در همان آغاز کلام بنويسد که مقصود از واژه آزادي چيست و معناي آن کدام است و درباره آن مي‌نويسد:
«نيکوترين وسيله و محکم‌ترين اساسي که اهالي فرنگستان به جهت ترقي و ثروت و مکنت دولت و ملت آبادي مملکت دريافته‌اند، حرّيت است و مقصود از اين حرّيت به اصطلاح دول يوروپ، معني لغوي نيست که آزادي مطلق باشد، هرکس هرچه خواسته باشد بکند و به عبارت اخري بنده مخلوق «هر چه بخواهد انجام دهد و هرچه اراده کند، دستور مي‌دهد». (2) باشد، بلکه اهالي فرنگستان به مراتب شتّي [مختلف و گوناگون]، از اهالي مشرق زمينند. اينکه به انظار اهل اسلام مي‌رسد و غريب مي‌آيد که زن و مرد در يک مجلس مي‌نشينند و غذا مي‌خورند و به تماشاخانه‌ها مي‌روند و زنها در حضور ازدواج خود با مردان اجنبي صحبت مي‌دارند، يا شوهرها از زنها حرمت مي‌دارند، اينها از لوازم مذهب نصاري خاج‌پرست [صليب پرست] است، دخلي به قانون و تنظيمات دولت و تربيت ملّت ندارد. اينگونه حرّيت و آزادي را عقلا و حکما و ارباب دول فرنگستان، مفتاح کنوز ارض و اسباب موات، حتّي بستن سدها و رودخانه‌ها و ساختن راه‌ها و اخراج معادن و غيره و غيره [مي‌دانند]. آنچه باعث تحصيل ثروت و مکنت و ترقي دولت و ملت است حاصل نمي‌شود، مگر از اين حريت، اما حريت يعني آزادي به اصطلاح فرنگستان بر سه قسم است». (3)
بهبهاني آزادي نوع نخست را با عنايت به هدف خويش براي سوق دادن توجه ناصرالدين شاه به ممانعت از انواع تعديات موجود در کشور نسبت به مردم، در فضاي امنيت اجتماعي محل ورد مي‌کند و مي‌نويسد که آزادي شخصيه که در حقيقت مبناي قوت و توانايي دولت و ملت و اساس و نفس‌الامر تأمين عامه است، و مراد آزادي در فرنگستان نيز همين است، عبارتست از:
«امنيت و اطمينان کافه مردم، از خواص و عوام، از جان و مال و عرض و ناموس و کسب و تجارت و منافع و مداخل مردم و تساوي آحاد و افراد ناسي در محاکمات و بدون ثبوت تقصير در مجلس تحقيق و اطمينان و امنيت و عدم خوف و خشيت کافه ناس از عوّام و خوّاص، از اينکه احدي حتي قوّي اعلي؛ بر ضعيف ادني، به قدر ذرّه‌اي ظلم و اعتساف و تعدّي و اجحاف نمي‌تواند کرد؛ و احدي نمي‌تواند کسي را زايل کند و تنزل بدهد از مقام خودش، مگر در مجالس وزارتخانههاي دولت پس از ثبوت تقصير در مجلس تحقيق. و هکذا کسي قادر نيست بر اينکه حق کسي را زايل کند، اگرچه از وزرا بزرگ دولت باشد، نسبت به فقراء خرد رعيّت، و اگرچه آن حق جزئي باشد. همچنين احدي را بر هيچ کس حکمي نيست و تکليف کسي نيست اطاعت حکم ديگري، مگر کسي که به حکم قانون دولت، سپرده و در تحت اختيار کسي باشد، و حکم قانون مقيّد دارد رُعات و رعيت را، مانند احکام شريعت اسلام. چنانچه رعيت نمي‌تواند از حدود قانون تجاوز کند به همينطور رُعات [حکام] نمي‌توانند از حکم قانون تخلف نمايند. و اين آزادي شخصيّه، معمول است در کل دول منظمه، خواه مستقل باشد، مثل روس و امثال آن، يا معتدل باشد، مثل فرانسه و انگليس و امثال آن‌ها در ساير فرنگستان و غيرها». (4)
بهبهاني در حالي که شالوده هرگونه حرکت اصلاح‌طلبي و ترقي‌خواهانه را تأمين آزادي شخصيه يا همان امنيت اجتماعي، اقتصادي و قضايي معرفي مي‌کند، تلويحا از ناصرالدين‌شاه مي‌خواهد تا براي تثبيت امنيت در جامعه و مهم‌تر از ان، به منظور ايجاد اعتماد در ميان مردم براي مشارکت اقتصادي در ايجاد مؤسسات اقتصادي و مالي، طي «انتشار نامه‌اي» بر تأمين امنيت جامعه تأکيد کند. به اعتقاد او اگر مردم با اين انتشار نامه روبه‌رو شوند و دولت را در حمايت از آزادي شخصيه مصمم ببينند بيدرنگ به ايجاد کمپاني، ساختن راه آهن، کشتي‌هاي بخاري و بادي و احداث سدها براي کشت مزارع لم يزرع و توسعه زراعت و تجارت روي خواهند آورد و اساس ترقي را خواهند گذاشت.
گمان بهبهاني آن بود که شاه في نفسه طالب اصلاحات و مدافع تأمين امنيت عامه بود؛ اما وزراي منفعتطلب که با هرگونه ترقي خواهي مخالف بودند، با مشوش کردن ذهن شاه وي را از همراهي با اقدامات اصلاح‌طلبانه باز مي‌داشتند، به همين دليل هم با تأکيد بر اينکه از مسافران و مهاجران ايراني در کشورهاي خارجي شنيده است که شخص شاه با اصلاحات موافق و وزراي او مانع تحقق خواسته‌هاي شاه مي‌گردند، مي‌نويسد:
«و از قراري که از همين رعايا و اهالي ايراني که تفرقه شده‌اند و به جهت تحصيل معاش به اين مملکت آمده‌اند و در تلاش هستند، مکرر شنيده‌ام که اعليحضرت پادشاهي خود في حد ذاته به نفس نفيس مايل به اينگونه اختلاف احکام و ترديد و انحراف رأي و اقوال نيستند، بلکه طبع بلندشان از ظلم و تعدي و هرج و مرج بسيار منزجر و متألم است و اين همه، از نتايج اقوال معدودي قليلي بي‌صداقت، از دايره سلطنت و وزراء دولت است که به جهت اخذ و جلب نفع خود، به عرايض مغرضانه (و) دلالت و راهنمايي‌هاي مزوره و تذليل کساني که سد راه اخذ و دخل خود مي‌دانند، رأي نيک و اعتقاد مستحسن پادشاه را منحرف مي‌سازند و اينگونه احکام ناسخ و منسوخ را صادر و عزل و نصب و جرح و تعديل بدون سبب را باعث مي‌شوند، و اقوال سلطنت و دولت را در انظار خارجه و داخله از اعتبار انداخته و دولت و ملت را مبتلا به فقر و پريشاني و بياعتنايي و عدم اعتبار ساخته‌اند. چندي امتحان کنند در امنيت و اطمينان عامه و آداب و قرارهايي که موجب ترقي و تقدم دول فرنگستان شده است و مشاهده بفرمائيد ترقي و ارتقاء دولت و ملت و آبادي مملکت را». (5)
پيش از اين اشاره کرديم که احتمالاً چه ملاحظاتي باعث مي‌شد تا نويسنده ترقي‌خواه منهاج‌العلي، صحبت خويش درباره انواع آزادي را به همان نوع نخست محدود کند و صحبت خويش را در باب دو نوع ديگر به اشاره‌اي کوتاه محدود کند. متن سخن او را مي‌آوريم تا امکان تحليل سخنان وي را فراهم کرده باشيم،
«در ساير دول فرنگستان غير از دولت‌هاي مستقله بعضاً دون بعض، به اختلاف، دو فقره ديگر آزادي داده‌اند که يکي آزادي سياسيه است، يعني ملت آزاد است در اينکه مداخله داشته باشد و مباحثه و گفتوگو کند در احکام سياسيه که در جمع و خرج و جميع کارهاي دولت مداخله کند، و يکي هم آزادي مطبعه است؛ يعني آزادي گازت‌ها و روزنامه‌ها و طبع خانه‌ها که مردم آزادند، هرچه که مطلع شوند از حسن و قبح کارهاي دولت، يا چيزي به خاطرشان برسد از مطالبي که موجب صرفه و صلاح دولت يا ملت باشد، از اين قبيل آنچه خواسته باشند، آزادند که بنويسند و طبع کنند، لکن در دول مستقله اروپا هم از قبيل روس و نمسه و غيره، اين دو فقره را در هيچ يک اجازه نداده‌اند. بعضي هم از قبيل پروس و غير، که اجازه در يکي از آن‌ها داده‌اند، به شرايطي چند مشروط داشته‌اند و کسي رخصت تأمه ندارد که مداخله و گفتوگو در سياسات يا طبع اينگونه مطالب بکند. چون اين دو فقره آزادي، به کار دولت ايران نمي‌آيد به همين قدر که اسمي از آن‌ها برده شد کفايت مي‌کند . ترشح آن‌ها را لازم نميداند». (6)
دستگاه اجرايي و وزارتخانههاي ضروري
ناصرالدين شاه با الهام از آموزه‌هاي اميرکبير نخستين کسي بود که با عزل ميرزا آقاخان نوري و تأسيس شوراي دولت يا مجلس وزراي سته، اساس اداره کشور را بر بنياد مشارکت وزيران گذاشت و روش سنتي وزارت يا صدراعظمي واحد را کنار گذاشت. گرچه شاه قاجار در سالهاي بعد، در تصميم خويش مبني بر حذف مقام صدارت عظمي تجديد نظر کرد و بار ديگر آن مقام را پديد آورد، اما اين صدارت عظمي در واقع رياست عاليه بود بر هيأت وزيران که به مرور از شش وزير به دوازده وزير افزايش يافته بود، نه مقام اجرايي مستقيم در تمام امور کشور و وزارتخانههاي عديده.بسيار بعيد است که بهبهاني در هنگام تأليف منهاج العلي، يعني حدود دو دهه پس از شکل‌گيري دستگاه وزارت و هيئت وزيران در ايران از آنچه در کشور خويش اتفاق افتاده، خلاصه تحولات دستگاه دولت در عصر سپهسالار، بي اطلاع باشد. با فرض اين آگاهي به نظر مي‌رسد که آنچه وي را واداشته است تا پس از خاتمه سخن خويش درباره ضرورت‌هاي تأسيس مجالس قانون، به بحث از اهميت تأسيس دستگاه وزارت بپردازد، ضرورت و اقتضاي منطقي اين بحث در ادامه مباحث پيشين منهاج‌العلي است. شايد نيز بر آن بوده است تا در قالب گفتوگو از ضرورت وزارتخانههاي متعدد، اندرزهايي ارائه کند براي حل و فصل نابساماني‌ها و معضلات دستگاه اجرايي نويني که بي‌هيچ تجربه پيشين پديد آمده بود و اکنون نيازمند کسب معرفت‌ها و آگاهي‌هاي بيشتر بود. آگاهي‌هايي برگرفته از تجارب کشورهاي اروپايي، خاصه فرانسه، که به باور بهبهاني نمونه برجسته کشور مترقي آن روزگار به شمار مي‌رفت.
بهبهاني با تأکيد بر اين که جايگاه دستگاه وزارت، اجراي احکام دولت است، در بادي امر آميخته به ابهام و متضاد به نظر مي‌رسد، اما براساس آنچه در بررسي منهاج‌العلي ملاحظه شد، به سهولت درمي‌يابيم که مراد وي از احکام دولت، در واقع همان قوانين مصوب در مجالس قانون است نه هيئت وزيران. به اعتقاد بهبهاني جامعه آن روز ايران، به پيروي از فرانسه مي‌بايد امور کشور را با تأسيس ده وزارتخانه که در رأس تمام آن‌ها مقام صدارت قرار دارد، سامان بخشند، او تأکيد مي‌کند که تأسيس وزارتخانههاي متعدد، براي تمامي دولت‌هاي منظمه، چه داراي سلطنت مطلقه و چه معتدله، ضروري است. ملاحظات اوليه بهبهاني درباره وزيران به قرار زير است:
1. عزل و نصب وزرا و مستشارهاي تابعه ايشان در انحصار شاه است.
2. وزارت وزرا مادام‌العمر است و شاه تنها پس از ثبوت تقصير هر وزير در مجلس بزرگ پادشاهي، حق عزل وي را دارد. به نظر مي‌رسد قيد شرط دوم در نوشته بهبهاني باز هم ناظر به واقعيات تلخ عصر ناصري است، عصري که روزگار تأليف منهاج‌العلي، حداقل دو صدراعظم ترقي‌خواه و وزراي عديده‌اي با تمايلات شخصي شاه، تمايلاتي متأثر از وسوسه‌هاي عمله خلوت يا آقابزرگ‌هاي صاحب نفوذ، عزل شدند و در تعقيب سياست‌هاي خويش عقيم ماندند.
3. وزير معزولي که به دليل عدم کفايت عزل شده است، تنها پس از آنکه مدتي مناصب فروتر را متصدي شد و حسن خدمت در آن مناصب نشان داد، مي‌تواند مجدداً به وزارت برقرار گردد. وزير معزول در هنگام خانه نشيني، ثلث مقرري خويش را دريافت خواهد کرد.
4. وزيران، حق دخالت در حوزه وزارت يکديگر را ندارند. هرگاه وزيري در امور وزارتخانه‌اي نقص يا خللي مشاهده کند، مي‌تواند نظرات خود را در «مجلس وزارت اولي» که ذکر آن خواهد آمد، بيان دارد. وزارتخانههاي دهگانه و پيشنهادي بهبهاني به قرار زيرند:
1. وزارت عدليه، 2. وزارت خارجه، 3. وزارت ماليه و محاسبات، 4. وزارت داخله، 5. وزارت جنگ، 6. وزارت علوم و صنايع، 7. وزارت بحريه، (7) 8. وزارت تجارت و فلاحت، 9. وزارت فوايد عامه، 10. وزارت درباري.
بهبهاني در ادامه تکاليف و وظايف هرکدام از وزارتخانهها را ذکر مي‌کند که از نوع خود جالب توجه است.
اسباب ترقّي کشورهاي اروپايي
با نخستين تماس‌هاي مردم ايران با رشد و ترقي کشورهاي اروپايي، خاصه ارتباط اولين محصلين اعزامي به فرنگ و پديد آمدن قشر منورالفکران، دردمندي‌هاي صميمانه و کنجکاوي‌هاي خردگرايانه موجب پرسش‌هاي عديده‌اي در باب راز ريشه ترقي اروپائيان و عقب‌ماندگي ملل شرق، از جمله ملت ايران شد. پاسخ‌ها و رهيافت‌ها متعدد بود و راه حل‌ها نيز براساس زواياي نگاه و بررسي‌هاي خاص متفاوت. پس از عصر شکل‌گيري پرسش‌ها در باب علل ترقي اروپا که از زمان عباس ميرزا آغاز شد و با نوسانات سياسي و اجتماعي شدت و ضعف يافت، ميرزا ملکم خان ناظم الدوله، پاسخ را در قانون مدارس کشورهاي اروپايي جستجو کرد و با اين تحليل که در واقع نشان معلول به جاي علت بود، کوشيد تا ضرورت استقرار قانون به عنوان بنياد ترقي را نشان داده و از آن دفاع کند. پس از ملکم خان، منورالفکران ديگر، چه معاصرين و مرتبطين با او و يا مخالفان وي کوشيده‌اند تا به تعليل و تبيين ترقي اروپائيان و انحطاط ايرانيان بپردازند. بهبهاني از جمله اين نويسندگان است. آنچه او در تحليل مسئله مي‌آورد، تفاوتي ماهوي و اساسي با غالب تحليل‌هاي ملکم خان و امثال او ندارد. او با توصيفي اجمالي از تاريخ اروپا در دوره قرون وسطي، بر بنياد اثري تاريخي که وزير علوم فرانسه در عصر بهبهاني نوشته است، تأکيد دارد که جوامع اروپايي گرچه با همّت، درايت و شادماني به دايره اقتدار و آزادي رسيدند، اما فرمانروايي اين امپراتور فرانسوي به دليل آنکه هرگز بر قانون تنظيمات استوار نگشت و بر پايه اراده شخصي باقي ماند، دوام نياورد و استمرار نيافت. انحطاط اروپا پس از عصر شارلماني، ششصد سال دوام داشت تا آنکه کشورهاي اروپايي توانستند راه ترقي را يافته و به مرحله تعالي کنوني برسد.بهبهاني با اين گزارش و قبل از آنکه به طرح تعليل خود بپردازد و ريشه ترقي کشورهاي اروپايي را در مقابل انديشه مخاطب خويش قرار دهد، ابتدا به طرح و دفع فرضيه‌هاي ذيل در ريشه‌يابي ترقي اروپائيان مي‌پردازد:
1. «اهالي اروپا به جهت خوبي و نظافت آب و زمين و لطافت هوا نائل به مدارج اين نوع ترقيات نشده‌اند، زيرا که بهتر از آن آب و هوا و فضا البته در کره ارض بسيار است». (8)
2. اين ترقيات آن‌ها به جهت اهتمام و متابعت و اعتقاد و مطاوعات آن‌ها نيست. در دين و ديانت و ايمان و امانت، زيرا که در مذهب نصاري ابداً قانون عدليه و سياسيه نيست... حضرت عيسي فرمود سلطنت من بر ارواح است نه اشباح.
تنظيمات مبتني بر عدل سياسي ريشه ترقي اروپا
بهبهاني پس از طرح و نقد دو فرضيه بالا در تبيين ترقي اروپا، با اختلافي در تعابير و عبارات، همان تعليل ميرزا ملکم خان را در ريشه‌يابي شکوفايي کشورهاي اروپايي تکرار مي‌کند. او نيز همچون پسر ميرزا يعقوب و تعدادي ديگر از منورالفکران عصر ناصري که نظم و حکومت قانون را جان مايه و اساس ترقي اروپا شمرده‌اند، معلول را به جاي علت مي‌نشاند و بدون توجه به آنکه حصول انديشه اجتماعي در اروپا به ضرورت استقرار قانون و شکل‌گيري جامعه شهرنشين نوين و تلاشي براي ايجاد مؤسسات مناسب با حيات جديد، خود معلول علل عديده‌اي بود که پس از جنگ‌هاي صليبي شکل گرفت و با اکتشافات جغرافيايي و ظهور بورژوازي استمرار يافت، ادعا مي‌کند که امور ذيل که هر کدام با ديگري پيوندي علي داشته‌اند، ريشه ترقي اروپا بوده‌اند:1. امنيت عامه مردم ترقي اروپائيان را سبب شد،
2. امنيت عمومي، خود محصول و معلول استقرار تنظيمات مبتني بر عدل سياسي بود.
اهميت بحث او در اين زمينه ايجاب مي‌کند تا سخن اصلي وي در اين باره را عيناً بياوريم: «پس بايد به تحقيق و يقين مسلم داشت که اهالي اروپا نرسيده‌اند به اقصي الغايات ترقيات و صناعات و تمدن و ساير علوم، مگر به سبب تأمينات عامه که حاصل شده است به واسطه انتشار و استقرار تنظيمات مؤسسه بر عدل سياسي، زيرا که تحصيل و تسهيل طرق ثروت و مکنت و قوت منوط به استخراج کنوز ارضي است به علم زراعت و فلاحت و صناعت و تجارت واصل ماده و مأخذ آن‌ها کليتاً، حاصل نمي‌شود مگر از تأمين عامه و نشر عدل به طوري که مردم مطمئن باشند که آنچه دارند، بيرون بياورند و صرف آبادي و زراعت و تمدن نمايند، کسي نمي‌تواند از دست آن‌ها بگيرد و از ظلم و اعتساف مأمون و محفوظ خواهند بود؛ به نحوي که مردم بدان عادت کنند و طبيعت ثانيه شود براي مردم و حصول اين عادت ممکن نيست مگر به اطمينان مردم از حراست و صدق و استقامت دولت و عدم تخلف در اجراي احکام تنظيمات سياسيه، اگرچه بسيار جزئي باشد، چنانکه عادت الله جاريست بر اينکه عدل و امنيت و حسن تدابير و ترتيبات محفوظه، اسباب تنميه [رشد و نمو] و رشد و تکثير اموال و انفسي و ثمرات است و نتيجه مخالف اين بر عکس اين مقصود خواهد بود. از تواريخ مسلمين و احکام و اقوال حضرت خاتم المرسلين صلي الله عليه و اله الطاهرين نيز مستفاد مي‌شود. کما قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «اَلعَدلُ عِزُّالدّينَ وَ بِهِ صَلاح السُّلطانِ وَ قُوّة الخّاصِ وَ العامَ وَ بِهِ اَمَنَ الرَّعِيَّه وَ خَيرَهُم» (9) و همچنين از اقوال حکماء فرس است: «المُلکُ اَساسُ وَ الَعَدلُ حارسٌ فَمالَم يَکُن لَهُ اَساسٌ فَمَهدُومٌ وَ مالَم يَکُن لَهُ حارِسٌ فَضَايعٌ» وَ نِعمَ ما قالَ فِي نَصايِحِ المُلُوک: «اِن وليّ اَلامَر يَحتاجُ اِلي اَلفِ خَصلَة وَ کُلُّ‌ها مَجمُوعَة في خَصلَتَينِ، اِذا عَمَلَ بِهِماکانَ عادلاً وَ هُما عُمرانُ البلادِ وَ اَمنِ العِباد» » (10)،
وجوب شرعي و عقلي مشورت و تأسيس مجلس شورا و انتظام قواعد گفتوگو از وجوب شرعي و عقلي مشورت براي قانون‌گذاري، وجهي ديگر از انديشه بهبهاني و عنوان خاصي در ادامه مباحث منهاج العلي است. سخنان او در اين زمينه عمدتاً تکراري و از سخنان و نوشته‌ها و حتي مستندات روايي اندرزنامه نويسان سلف است. مبناي سخن او در وجوب شرعي شورا، روايات و حکمت‌هايي از حضرت علي (عليه السلام) و حکماي اهل اسلام است. (11)
بنياد سخن و استدلال عقلي بهبهاني بر وجوب عقلي شورا و تأسيس مجلس قانون‌گذاري بر تمايل اخلاق بشري بر ظلم و عدوان استوار است. او با اشاره به اين طبيعت حيواني بشر همانند حکماي اندرزنامه‌نويسي که از ضرورت ايجاد مدنيت و مبناي آن سخن گفته‌اند، ابتدا نتيجه مي‌گيرد که جامعه بشري براي حصول به تمدن و عمران و حتي بقا و دوام نيازمند ناهي و مانع است و سپس مي‌افزايد که در عصر غيبت وازع و ناهي شخصي شاه خواهد بود و پادشاه نيز قادر نيست تا به تنهايي، چنان که شايسته است به مسايل مربوط به قانون‌گذاري و مناهي بپردازد، بنابراين محتاج اهل حل و عقد افراد مجرب و آزموده تا به ياري ايشان قانون شريعت از طريق مشاوره اهل مجلس شورا يافته و به مرحله اجرا گذارد.
پيش از اين ملاحظه شد که بهبهاني در آغاز ارائه راه‌حل‌هاي متصوّره سه گانه براي اداره کشور، تأکيد داشت که به دليل اختلاف علما در احکام شريعت، امکان فهم قوانين شرعي ميسور نيست، بنابراين لازم است تا قوانين سياسيه براي اداره کشور از اروپائيان اقتباسي شود. او در ادامه بحث از ضرورت عقلي تأسيس مجلس شورا، همان سخن را تجديد مي‌کند و علي رغم آنچه نوشته است که اهل حل و عقد در مجلس شورا وظيفه دارند تا قانون شريعت را از طريق مشورت به دست آوردند تا سلطان به اجراي آن بپرازد مي‌نويسد:
«چنان که اهالي اروپا تعيين کرده‌اند مجالس شوري را که مرکب است از اعضا و اجزاء منتخبين متعدده در امت اسلاميه هم، اگرچه قانون شريعت بهتر و محکم‌تر از کل قوانين روي زمين است، خاصه امر به معروف و نهي از منکر، که وازع است مردم را از افعال نکوهيده، از قبيل ظلم و جور و قتل حتي شتم و ضرب و فحشي، لکن به جهت اختلافاتي که به واسطه اختلاف اراء علما در احکام شريعت به هم رسيده است، واجب است وجود پادشاهي که اجرا بدارد قانون شريعت را، و پادشاه را همچنان که مستور شد منفرداً کشف حقايق امور صورت نبندد مگر با وضع مجلس شوري و اصحاب حل و عقد به نحوي که سابقاً علي التفصيل سمت تحرير يافت». (12)
حکومت فردي و آثار سوء آن
بحث از سوء عاقبت و عدم استقامت حکومت فردي، از مباحث بنيادي بهبهاني براي تبيين اهميت حکومت مبتني بر قانون و دفاع از ضرورت تأسيس مجلس است. او سخن خويش در اين زمينه را با ذکر ممنوعيت عمل بر رأي واحد در شريعت آغاز مي‌کند و با تأکيد بر اينکه جز راسخان در علم يا معصومين که در رفتار و کردار خويش بر وحي الهي اتکا دارند، بقيه مردم بر عقل بشري متکي هستند، بر آن است تا نتيجه بگيرد که با فرض حصول يک تن از افراد بشري به بالاترين مراتب خردمندي، چون عقول انسآن‌هاي غير معصوم، قطعاً ناقص و از حصول به مرتبه کمال مطلق عاجزند، و به اين ترتيب خردمندترين انسآن‌ها نيز در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، ادعاي انتخاب راه صواب با عقل واحد و رأي يگانه، ادعايي ناصواب است و فاقد مبناي شرعي و عقلي. کلام عقلاني ديگر بهبهاني براي تأکيد به سوء نتيجه حکومت با عقل و رأي واحد نيز سخني است بديهي و مستغني از برهان. آن سخن اين است:بعد از آنکه مقام وحي و تنزيل نباشد اهميت نقش حضور و مشارکت عقول اهل کمال و خرد در مسئله فرمانروايي و ترجيح فرمانروايي عقول کثيره بر عقل و رأي فردي باعث مي‌شود تا بهبهاني براي تبيين فزون‌تر و تأکيد بيشتر موضوع، ملوک را با عنايت به طبيعت بشري آنان به سه دسته تقسيم کند و نشان دهد که حتي فرمانرواياني که از معرفت خرد برتري برخوردارند نيز محتاج کسب و جلب مشارکت خردمندان ديگراند. سه دسته مذکور عبارتند از:
1. ملوک کامل المعرفه، 2. ملوک متوسط و مرکب، 3. ملوک ناقص المعرفه.
بنا به اعتقاد بهبهاني، فرمانرواي کامل المعرفه، درست به دليل همين کمال، چون محب وطن، دوست‌دار مردم و خواهان نام نيک، ترقي دولت و ملت و آسايش کافه مردم است، از شرکت دادن عقول کمال يافته ديگر در امر حکومت ممانعت نخواهد کرد، زيرا مي‌داند چنين اشخاصي، نقش معاون وي را در تحقق حالات، صفات و علايق وي خواهند داشت. افزون بر اين، علامت و نشانه کمال معرفت و خرد در نزد فرمانرواي کامل المعرفه وجود اين ادراک برخاسته از همان قوت عقليه در اوست که چون فرارسيدن مرگ هرکس قطعي است، بنابراين احکام و قوانين زائيده شخص واحد و رأي واحد نيز با مرگ وي دوام و بقا نخواهد يافت و از ميان خواهد رفت. پس عقلي، درايت و کمال معرفت حکم مي‌کند که حاکم کامل‌المعرفه به قواعد و اساسي پايه‌گذاري کند که با مرگ او دگرگون نگشته و دوام آورد. اين اساس نيز تنها با مشارکت خردمندان ديگر و بهره‌گيري از خرد اهل حل و عقد ميسر است.
به گواهي تاريخ، چنگيزخان و شارلماني، دو فرمانرواي مقتدر بودند که گرچه به دليل کمال معرفت در حکومت، فرمانروايي‌هاي مقتدري را پايه‌گذاري کردند، اما چون بنا و دوام حکومت قائم به رأي واحد آنان بود، بنابراين پس از مرگ آنان، فرمانروايي آنان نيز دوام نياورد و رو به اضمحلال گذاشت. بنياد استدلال بهبهاني براي نياز فرمانرواي برخوردار از عقلي متوسط و مرکب، به مشارکت عقول ديگر، استيلاي قواي شهواني، غضب و هواي نفس بر وجود چنين سلطاني است. او فرمانرواي داراي عقل متوسط و مرکب را در واقع، سلطاني کامل المعرفه فرض مي‌کند، که گرچه در حيث خرد، کمال خردمندي را دارد، اما چون اسير شهوت، غضب و هواي نفس است، بنابراين واجب است تا هم براي تحذير دائمي او از افتادن در ورطه همين تمايلات و پيراستن اطراف وي از ندما و جلساء صاحب غرض و هم براي هدايت و مساعدت عقل وي در اعمال حاکميت خردمندانه از اهل حل و عقد يا خردمندان جامعه ياري طلبد و بر آنان متکي شود.
نيازمندي فرمانرواي ناقص‌المعرفه به عقل عقلا و انديشه اهل کمال، امري واضح است، بنابراين بهبهاني بدون آنکه سخن را در اين زمينه بسط دهد، مي‌نويسد که راه نجات کشور در شرايط حکومت فرمانروايي ناقص‌العقل، همان راهي است که ملت انگليسي در زمان سلطنت جورج سوم پيش گرفت، يعني اقدام به وضع قانون و استحکام دولت با مشارکت وسيع عقلا در امر قانون‌گذاري و اداره دولت و حکومت. نکوهش وزارت با رأي واحد و تجديد نکوهش از حکومت فردي، اهميت تأکيد بر مضار حکومت فردي و فرمانروايي با رأي واحد در انديشه بهبهاني باعث مي‌شود تا او اين بحث را در قالب بحثي در باب بررسي معايب وزارت با رأي واحد تجديد کند. محتوا و نتيجه نهايي مطالب بهبهاني در اين زمينه به وضوح نشان مي‌دهد که او در قالب سخنانش مبني بر معايب وزارت منفرده، باز هم در پي ايضاح موضوع محوري انديشه خويش يعني حکومت فردي است. به همين دليل نيز معايب وزارت با رأي واحد را با اختصار تمام متذکر شده و به سراغ نمونه‌اي از سوء سرنوشت يک ملت در پرتو حکومت فردي امپراتوري مي‌رود که گرچه در آغاز موجب اعتلاي فرانسه شد، اما سرانجام ويراني و شکست و خواري فرانسويان را به دنبال آورد.
زبده سخنان بهبهاني در نکوهش وزارت با رأي واحد را به شرح ذيل تلخيص و محوربندي کرده‌ايم:
1. وزير منفرد در سلطنت‌هاي مطلقه غيرمنظمه، حتي اگر عاقل و کامل و فهيم باشد، ناگزير است تا براي بقاي خويش متابع و مطاوع رأي و اراده ندما و جلساي پادشاه متوسط و مرکب يا پادشاه ناقص المعرفه باشد.
2. وزير منفرد هرگاه بر آن شود تا براي ترقي و رفعت شأن دولت و ملت با رأي و خواهش پادشاه و حواشي سرير سلطنت مخالفت کند، چون تنهاست و قانوني نيز حامي او نيست، بنابراين به زودي با انواع سعايت‌ها روبه‌رو شده و متهم خواهد شد که وزير قصد دارد تا از طريق مخالفت با نظرات و اميال پادشاه، جز اسمي از سلطنت باقي نگذارد.
با بيان معايب بالا در ناکامي وزارت منفرده از خدمت به مردم، بهبهاني با اتکا به نوشته مورخي فرانسوي، به توصيف روند ظهور و سقوط ناپلئون بناپارت مي‌پردازد تا چنان که گفتيم، سخن را در باب معايب حکومت فردي و آثار سوء فرمانروايي براساس رأي واحد، حتي رأي خردمندترين حاکمان تجديد و تأکيد کند. او مي‌نويسد: براساس نوشته همان مورخ فرانسوي که ملت فرانسه، ناپلئون را براي خاتمه دادن به دوره افتدار هيئت مديره ياري کرد، اما به اين اصلي خردمندانه توجه نکرد:
«وجوب استخلاص مملکت از دست ضعفاي عاجز، حجت نمي‌تواند بود بر سالم ماندن آن ملک و ملت در دست يک نفر قاهر قادر متهوري قوي». (13)
ملت فرانسه که از سوء عاقبت حکومت فردي ناپادشون مطلع نبودند، در ابتداي ظهور وي تا توانستند به ستايش وي پرداختند و او را با اسکندر و قيصر روم و‌هانيبال مقايسه کردند. غافل از اين که عقل ناپلئون هر اندازه هم که کمال داشت، نمي‌توانست تمام امور کشور را به تنهايي سامان دهد.
قبل از ظهور بناپارت، فرانسويان از آزادي و مساوات برخوردار شده بودند، نه رئيسي غالب و قاهر داشتند و نه مشيري بر ايشان حکومت داشت. ناپلئون پس از تحکيم قدرت خويش براي آنکه بتواند اساس اقتدار خويش را انحصار بخشد، به کشتارهاي وسيع مخالفان پرداخت و کمي بعد نيز به وادي جنون افتاد و با حمله به کشورهاي اروپايي، فرانسويان را گرفتار مصائب جنگ کرد.
«پس چگونه مي‌شد گمان کرد کسي که در سنه 1800 مسيحي کمال عقل داشت، ديوانه شود در سنه 1812. اين نبود مگر از اين جهت که از براي او موجود شد قدرت تامه، به حيثيتي که فعال مايريد باشد. و امر عمده و اهم اين است که انسان عاقل کامل المعرفه «کائناً مَن کانَ» خود را مطلق العنان نمي‌خواهد تا هر کارش بر دوام و قوام باشد و باقي بماند از او آثار نيک. و همچنين در کتاب حکمت ارسطو مسطور است که از خطاهاي بزرگ است که اختيار شريعت در دست شخصي باشد که به مقتضاي اراده و رأي خودش عمل کند.
نمي‌توانيم انکار کنيم به کلي که ممکن نيست در ميان ملوک يافت نشود پادشاهي که به طور عدل تصرف کند در مملکت و دوست بدارد انصاف و مروت و اسايش و استراحت ملت را، لکن اولاً: چنين وجودي بر سبيل ندرت يافت مي‌شود و معتبر نيست استناد کليه عمل را در جميع اعصار و دهور، به اميد وجودي نادرالوجود، ثانياً، ان پادشاهي که به اين درجه عاقل است نبايد خود را راضي کند به عمل کردن به رأي واحد و اعتماد کند بر بقاي آن عمل نيکو بعد از خودش، و حال آنکه البته اعتماد دارد به عدم بقاي وجود خودش. و همچنين است، حالت وزير عاقل کافي. پس واجب است که لازم بدانيم به جهت ملوک، مشارکت اصحاب حل و عقد در کليه امور دولت و ملت و وضع قانون تنظيمات عدليه سياسيه و مسئوليت وزرا اجرا کننده احکام، که مباشر و متصدي ادارات امور مملکت هستند». (14)
عدالت؛ بنياد عقلي و ضرورت
تأکيد بر ضرورت عدالت و اشاعه نصفت، پنجمين مطلب از مباحث بهبهاني در بيان مباني و ريشه‌هاي ترقي است. پيش از اين ديدهايم که عدالت چگونه رکن مباحث اندرزنامه‌هاي سياسي را تشکيل مي‌داد. غالب اين اندرزنامه نويسان بر اهميت عدالت در فرمانروايي بر آن جهت تأکيد داشتند که عدالت، فرموده شريعت است و موجب بقاي حکومت. برخي از ايشان نيز ضمن اذعان به جايگاه رفيع عدالت در شريعت، عدل و عدالت رازاينده حکم عقل مي‌شمردند. بهبهاني در تبيين منشا عدالت بر همين رويکرد اخير تکيه دارد. او مي‌نويسد که اگرچه،«عدالت از جمله احکام محکمه شريعت است، لکن به نحوي که حکما و عقلاي متقدمين و متأخرين به استدلالات و براهين وجوب آن را ثابت کرده‌اند، به جهت تأمين کافه ملت و رعيت و آبادي و عمران مملکت و ارتقاء مدارج ثروت و شوکت دولت و در حقيقت نفس الامر از مسلميات عقليه است». (15)
جز اعتقاد به مباني عقلي عدالت، ديگر مباحث بهبهاني، ماهيت اندرز محض دارد حاوي نمونه‌هايي از مباحث حکيمان و مورخان درباره سلوک عادلانه برخي شاهان است که از اين مباحث تکراري در مي‌گذريم.
تناسب مجازات و تقصير
ضرورت تناسب تنبيه مقصرين يا متهمين به تقصير با خلاف و گناه ايشان، از جمله مباحث ريشه دار ديگر در اندرزنامه‌هاي سياسي است. ناديده انگاشتن اين اصل عقلي و انساني و شرعي، از امور رايج در فرمانروايي سلف، خاصه حکومت قاجار بود. بعدها خواهيم گفت که به دليل گستردگي همين شيوه ستمگري در عصر ناصري و مظفري، از جمله خواسته‌ها و آرمان‌هاي حرکت ضد استبدادي در جامعه ايران در آستانه نهضت مشروطيت، امحاي همين شيوه بود و درخواست تأسيس عدالت‌خانه کوششي براي تحديد آن سنت ريشه دار.افزون بر عدم تناسب تنبيه با تقصير و اعمال مجازات‌هاي شديد در حق ضعفا، اغماض اجرايم اقويا و وابستگان حکومت، از رنج‌هاي جدي جامعه ايران در عصر قاجار بود. اميرکبير در روند اصلاحات قضايي خويش اين بيماري جان کاه، خاصه سياست تسامح در برابر خلاف‌هاي دولتيان را دريافت و کوشيد تا ريشه آن را بخش کاند. چون دولت امير برافتاد و عهد صدارت ميرزا آقاخان نوري فرارسيد، بار ديگر ضعفا با جرايم کوچک در دهانه توپ قرار گرفتند و تاراج شدند و اقويا، علي رغم ارتکاب جرايم بزرگ بخشيده شدند و حتي به مقامات عاليه نيز ارتقا يافتند.
بهبهاني که طبعاً در سالهاي توقف در تهران، يعني درست در دوره تجديد اين سنت ظالمانه، ناظر و شاهد روش مذکور بوده است، پس از تأکيد بر اهميت عدالت و نصفت در فرمانروايي، ايجاد تناسب ميان جرم و تنبيه و عدم تسامح در مجازات مقصرين را نيز از اصول و مباني ترقي‌خواهي شمرده و جز تذکر مباني منطقي و عقلي آن، رعايت چنين تناسبي را دستور شريعت و تصريح خداوند در قرآن نيز مي‌داند. گفتني است که غايت مقصود بهبهاني در طرح ضرورت عقلي و شرعي تناسب جرم و مجازات و عدم تسامح از تنبيه، تمهيد مقدمه‌اي ديگر براي ضرورت تدوين قانون در فرمانروايي است. پس به همين دليل نيز تصريح مي‌کند که هرگاه دولتي فاقد قواعد و قوانين مشخص، در امور اداره کشور و از جمله جزاي مقصرين باشد، آن دولت را دولت بربري مي‌خوانند و از زبان عقلاي فرنگستان مي‌نويسد که چنين دولتي روي نظم و ترقي را نخواهد ديد. (16)
حقوق متقابل دولت و ملت (کنستيوسيون)
استمرار حيات حاکميت‌هاي يکسويه در کشورهاي آسيايي، از ديرباز اين انديشه را در اذهان حکومت‌هاي مطلقه مذکور پديد آورد و تثبيت کرد که گويا روابط حاکميت همانند روابط مالکيت انسان بر اشيا و يا مايملک شخصي و فردي اوست و فرمانروايان مي‌توانند با جامعه تحت حکومت خويش رفتاري همانند مايملک خود پيشه سازند. پديد آمدن اصطلاحاتي چون «رعيت»، خاصه «مملوک» براي اعضاي جامعه تحت حاکميت و «مملکت» و «ممالک محروسه» براي سرزمين‌هاي تحت سُلطه حاکمان علي الاطلاق، طبعاً زائيده همان نگرش، يعني پايه‌ريزي بنيان حاکميت براساس مالکيت بود.برقراري روابط فرهنگي نسبتاً مستمر ميان کشورهاي آسيايي، خاصه ايران با کشورهاي اروپايي، يعني کشورهايي که پس از فروپاشي نظام فئودالي، حيات سياسي گذشته خويش و مناسبات حاکميت بر بنياد مالکيت را دگرگون کرده و نظام نويني مبتني بر حقوق متقابل دولت و ملت را پديد آورده بودند، باعث شد تا مفاهيم نوين سياسي و از جمله ملت، حقوق ملي، قانون و غيره به تدريج به جوامع آسيايي نيز رسوخ يابد و به تزلزل بنيان‌هاي انديشه حاکميت يکسويه و مقبوليت جدي و ديرينه آن در اذهان مردم اين کشورها منتهي گردد.
بهبهاني از جمله پيشتازان منورالفکر عصر ناصري است که با تأثيرپذيري از انديشه جديد غربي، کوشيده است تا شالوده حاکميت يک سويه و نگرش حاکميت بر بنياد مالکيت در ايران را مورد نقادي قرار داده و در اذهان مخاطبان خويش که متأسفانه جز ناصرالدين شاه و برخي دولتمردان دستگاه نبودند، راهي به سوي توجه بر حقوق متقابل دولت و ملت گشايد. (17) او که از اين حقوق با عنوان حقوق انسانيت يا کنستيوسيون ياد کرده است، مي‌نويسد که:
«در اغلب دول آسيا، خاصه در سمت مشرقزمين، مطلقاً نه سلاطين و نه ملت، به اين معني برنخورده‌اند که دولت و سلطنت از رعيت چه طلب دارد و حقوق دولت بر ملت چه چيز و چه‌اندازه است و همچنين ملت نميداند که فريضه ذمه دولت به چه‌اندازه است که در حق ملت رعايت کند و ملت چه حق بر دولت دارد و از دولت چه بايد مطالبه کند. در صفحات مشرق زمين، حتي از ولايات هندوستان هم که در تصرف انگليسي نيست، پادشاهان و حکومت‌هاي مستقله چنان فرضي و تصور مي‌کنند که جميع ملت، ذکوراً واناثاً، عبيد و اماء آن‌ها هستند و بايد به طور رقيت و عبوديت رفتار کنند. هيچ کس مالک و مختار جان و مال خود نبايد باشد و ملت هم چنان مي‌داند که بايد کل اخراجات آن‌ها را دولت بدهد. ملک و خانه و باغشان را دولت آباد کند، راه و شوارع عبور و مرورشان را دولت درست نمايد». (18)
بهبهاني با الهام از آموزه‌هاي غربي و برخي فرامين شريعت اسلامي، اطاعت، پرداخت ماليات و دادن قشون يا عسکر به دولت را از وظايف ملت نسبت به دولت و متقابلاً حقوق سه گانه ذيل را نيز حقوق ملت بر دولت معرفي مي‌کند:
1. حفظ استحقاق ملي، يعني محارست مردم در مقابل خارجه و تأمين امنيت داخلي آنان.
2. تأمين حقوق جاني مردم و ممانعت از تعرض به مردم، حتي شاهزاده و گدازاده.
3. حفظ حقوق مالي مردم، به گونه‌اي که هيچ کس نتواند ديناري يا جبّه‌اي به عنف از مردم بگيرد. (19)
مجلس تنظيمات؛ وظايف و اختيارات
عمده مباحث بهبهاني در خاتمه کتابش، بازگويي از سخنان قبلي وي در باب مجلس و وضع قانون است. او که بر آن است تا يک بار ديگر شاه را از نادرستي القائات اطرافيانش مبني بر نقش مجلس در تضعيف و تحديد اقتدار شاه آگاه کند، از ضرورت تأسيس مجلسي به نام مجلس تنظيمات سخن مي‌گويد که رياست عاليه آن با شاه و يا يک تن امين و محرم او با نام ناظم مجلس است. ناظم مجلس تنظيمات وظيفه دارد تا با دو ساعت حضور روزانه در مجلسي، مصوبات اين مجلس را دريافت داشته و روز بعد آن‌ها را براي رؤيت و تأييد و يا اصلاح اعضاي ششگانه مجلس اول يا مجلس پادشاهي ببرد. وظيفه بعدي او اين است که مصوبات تنهايي، يعني قوانين و قواعد جرح و تعديل شده مجلس تنظيمات در مجلس سلطنتي را به نظر پادشاه رساند و پس از اعلام راي وي و توشيح شاه، آن‌ها را به مجلس تنظيمات عودت دهد.حضور مترجم زبان فرانسه براي ترجمه قوانين ضروري و پيشنهاد بهبهاني بر حضور يک فقيه در مجلس تنظيمات براي نظارت و دقت در مصوبات آن مجلس با احکام شريعت، از تفکرات بي سابقه در زمانه اوست. به سختي مي‌توان گفت که ريشه انديشه نظارت چند تن از فقهاي طراز اول بر مصوبات مجالس مشروطه که در متمم قانون اساسي مشروطيت مطرح شد، از همين سخن بهبهاني تأثير پذيرفته باشد، اما بي گمان بايد اذعان کرد که به هرحال بهبهاني قريب به چهار دهه قبل از تنظيم اصل دو متمم قانون اساسي، محتواي همان اصل را به عنوان ضرورتي جهت مشروعيت مصوبات مجلس تنظيمات مطرح کرده است.
فقدان سابقه قانون‌گذاري در دستگاه‌هاي حکومتي ايران و عدم آشنايي غالب بزرگان دولت و ملت به شيوه تنظيم و تدوين قانون، باعث مي‌شد تا بهبهاني پس از تأکيد بر ضرورت حضور و نظارت يک فقيه در مجلس تنظيمات، از ضرورت حضور يک مترجم زبان فرانسه نيز سخن گويد. نقش اين مترجم تنها ارائه اطلاعات ضروري به نمايندگان مجلس تنظيمات از طريق ترجمه قوانين فرانسه بود.
شرايط مطلوبيت مجلس شورا
تجديد سخن در باب مجلس شورا، از جمله مطالب ديگر بهبهاني در بخش خاتمه کتاب اوست. وي تحت عنوان: «در بيان ترتيب مجلس شوري و تکاليف آن»، شرايطي (20) را به عنوان شرايط ضروري براي تأسيس مجلس ارائه مي‌کند و مي‌نويسد که بدون تحقق اين شرايط هر مجلسي، در هر کجا که تشکيل شود، هيچ حاصلي نداشته و در واقع حکم قهوهخانه يا مهمان خانه را خواهد يافت، عصاره مطالب او در شرايط مذکور را مي‌آوريم:1. رعايت اصل مشورت در مجلس و مساوات نمايندگان.
2. تساوي آرا با توجه به سه قسم رأي: رأي مطلق، رأي غالب و رأي اقل.
3. تمام اعضا مجلس حق تقرير و گفتگو دارند؛ با رعايت نوبتي که رئيس مجلس معين مي‌کند. .
4. تعيين موضوع بحث در هر جلسه به عهده رئيس مجلس است.
5. هيچ کدام از اعضا حق تجاوز ار موضوع مورد بحث مجلسي را ندارد.
6. «اعضا حق دارند که در اظهار رأي خود مهلت بخواهند به روز ديگر، مگر در کاري که فوري و فوتي باشد و از تأخير آن، ضرر بين حاصل شود. اگر نصف بيشتر اعضا مهلت بخواهند، البته رئيس مجلس مهلت خواهد داد و اگر به قدر يک ثلث يا کمتر مهلت بخواهند، آن سايرين که رأي خود ظاهر ساخته‌اند اگر همه يک رأي هستند، حاجت مهلت نيست، زيرا که عدد غالب، رأي خود را ظاهر ساخته‌اند، آن‌ها اگر رأيشان مخالف هم باشد ثمري ندارد. مثل اين است که به مخالفت رأي داده باشند و اگر موافقت، غالب را اختيار کند بر قوت آن‌ها افزوده مي‌شود و اگر في مابين آراء آن‌ها، که مهلت نخواسته‌اند اختلاف باشد، لابداً بايد منتظر زمان مهلت آن ثلث بشوند که تا معلوم شود رأي آن‌ها مطابق با کدام فرقه است و رأي غالب، صاحب چه خيال خواهد بود». (21)
7. رئيس مجلس بايد در هنگام اخذ رأي، سخن را به گونه‌اي روشن مطرح کند که منتهي بر رد يا قبول نمايندگان شود.
8. آرا يا به صورت شفاهي يا مخفي بيان مي‌شود. رأي شفاهي در باب اموري است که ضرورتي به پنهان ماندن ندارد و رأي مخفي در اموري است که نياز به اختفا دارد، مانند رأي به جنگ با دولتي ديگر، رأي مخفي مي‌تواند همانند سنت مجالس فرانسه با گلوله‌هاي سفيد و سياه که در صندوقچه‌هاي خاص هر کدام انداخته مي‌شود، اعلام گردد.
9. تمام مجالس، اعم از مجلس وزارتخانهها يا مجالسي ديگر حداقل افراد ذيل را که از جانب شاه تعيين مي‌شوند دارد: يک نفر رئيس، يک نائب، سه معاون و مستشار و يک نويسنده، در زمان غيبت رئيس، نايب رئيس، به انجام وظايف او مي‌پردازد.
متن پيشنهادي به عنوان قانون تنظيمات
آخرين بحث بهبهاني در منهاج‌العلي، باز هم تجديد سخن در باب اهميت وضع قانون است. او با تأکيدي ديگر بر اينکه قانون سرچشمه ترقي است، گرچه نوشتن هرگونه قانوني را از اختيارات مجلس تنظيمات مي‌داند، اما براي آنکه نمونه اي از قانون را ارائه کرده باشد، نمونه اي را به عنوان قانون تنظيمات پيشنهاد مي‌کند. اين متن که در واقع نوعي قانون اساسي است، داراي اهميت بالايي است و مطالعه آن به همه محققان و صاحبنظران توصيه مي‌شود (22) و ما به دليل محدوديت مجال از ذکر آن در اينجا معذوريم.جمع‌بندي
ناصرالدين شاه پس از عزل ميرزا آقاخان نوري، در دوره‌اي از سلطنت خويش پايه‌گذار و مشوق اصلاحات شد. سال‌هايي از اين ايام، همان زمان کوتاهي است که بهبهاني در تهران توقف داشت. او از سويي شاهد نابساماني‌ها بود و از سويي ديگر ناظر تمايلات و اقدامات شاه قاجار براي نوسازي کشورش، در ايامي که او تأليف منهاج العلي را آغاز کرد، ناصرالدين شاه نيز سالهاي تمايل به اصلاح طلبي را پشت سر گذاشته و به وادي غفلت و تسليم به انديشه‌ها و القائات کهنه‌پرستان افتاده بود. به همين دليل نيز چون بهبهاني از تغيير انديشه و سلوک شاه بي اطلاع بود، براساس آگاهي‌هاي زمان حضورش در تهران، همچنان ناصرالدين شاه را محور اصلاحات مي‌دانست و مي‌کوشيد تا نشان دهد که سرچشمه معايب امور ايران در امور زير است نه انديشه و عمل شاه: بي نظمي دستگاه ديوان، خلاف و نفاق اولياي دولت، اخلال وزرا و وکلا در کار دولت. به باور بهبهاني، براي درمان اين دردها چهار دواي نافع وجود دارد که عبارتند:اجتماع عقلاي دولت و ملت براي تدوين قانون عدل جديد، تأسي به قانون و قواعد سلاطين سلف، استقرار و استحکام قوانين شريعت، پيروي از قواعد و آداب و اسلوب حکومتي دول خارج، بهبهاني بهترين دوا براي درمان را پيروي از قواعد و آداب کشورهاي اروپايي، آن‌هم با رعايت احکام شريعت مي‌داند. از نظر بهبهاني سلطنت دو شکل است: معتدله يا مطلقه. بارزترين وجه تمايز سلطنت معتدله از مطلقه، آن است که در سلطنت معتدله، اختيار وضع و اجراي قانون در دست فردي واحد، يعني سلطان يا امپراتور قرار ندارد. سلطنت مطلقه نيز دو نوع است: سلطنت مطلقه منظمه مانند روسيه و عثماني و غيرمنظم مانند ترکستان و افغانستان.
به اعتقاد بهبهاني، نخستين رکن سلطنت مطلقه منظمه استقرار قانون است. براي تدوين قانون نيز لازم است تا شاه به تأسيس مجالس پايتخت کشور و مجالس ولايات اقدام کند.
از آنجا که در انديشه بهبهاني دومين مجلس پايتخت، يعني همان مجلس قانون، محور اداره کشور است، بنابراين او با بحثي فشرده درباره وظايف مجلس سلطنتي، به سراغ مشخصات مجلس قانون مي‌رود و درباره آن مجلس به تفصيل سخن مي‌گويد.
تبيين بنياد منطقي و عقلي عدالت و ضرورت اشارات نصفت و تناسب مجازات و تقصير با يکديگر، از مباحث بعدي بهبهاني است. او در اين بحث کوشيده است تا نشان دهد که دوام فرمانروايي ناصري در توجه به بديهي‌ترين اصول عدالت، يعني متروک کردن روش معمول در تنبيه بسيار سخت ضعفا با جرم کوچک و ناديده انگاشتن جرايم اقويا و نزديکان سلطنت علي رغم ارتکاب جرايم بزرگ است. بهبهاني در انتهاي سخن، ضمن آنکه باز هم از ضرورت تأسيس مجلس و وضع قانون و مشخصات و ترکيب اعضاي مجلس تنظيمات سخن مي‌گويد، بر ضرورت حضور يک فقيه در اين مجلس براي نظارت بر مشروعيت مصوبات مجلس تأکيد مي‌کند. رعايت اصلي مشورت در قانون‌گذاري ميان اعضاي مجلس تنظيمات، مساوات نمايندگان، تساوي آرا و طرح سه قسم راي، يعني راي مطلق و راي غالب و راي اقلي و بالاخره بحث از شيوه‌هاي دوگانه رأي شفاهي و مخفي، از جمله رهنمودهاي او در چگونگي اداره مجلس تنظيمات است.
پي‌نوشت‌ها:
1- استاد بازنشسته‌ي دانشگاه تهران.
2- يفعل مايشاء و يحکم مايريد.
3- ابوطالب بهبهاني، پيشين، صص 274-273.
4- همان، صص 275-274.
5- همان، صص 277-276.
6- همان، ص 294.
7- بهبهاني متذکر مي‌شود که: «چون در دولت ايران استعدادات بحريه نيست، نوشته نمي‌شود»، همان، ص 281.
8- همان، ص 294.
9- عدل، مايه عزت دين است و صلاح سلطان و قوت خاص و عام و خير و امنيت مردم، به وسيله آن تأمين مي‌گردد.
10- پادشاهي، اساس است و عدل، نگهبان! آنچه اساس ندارد نابود است و آنچه نگهبان ندارد از دست رفته. و چه خوب گفته است در نصيحت پادشاهان که: همانا صاحب امر به هزار خصلت نيازمند است که همه آن‌ها در دو خصلت جمع شده‌اند؛ اگر پادشاه بر اساس اين دو خصلت عمل کند عادل است و اين دو عبارتند از آبادي سرزمين‌ها و امنيت مردم. ابوطالب بهبهاني، پيشين، ص 294.
11- شاورهم في الامر، آل عمران (3): 159.
12- ابوطالب بهبهاني، پيشين، ص 297.
13- همان، ص 303.
14- همان، صص 304-303.
15- همان، ص 304.
16- همان، ص 308.
17- در باب نزديکي آراي او به طرفداران تفکيک قوا ر. ک.،
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=3729.
18- ابوطالب بهبهاني، پيشين، ص 309.
19- همان، ص 310.
20- در متن، از شرايط دهگانه نام برده است، امّا عملاً از 9 شرط ياد مي‌کند.
21- ابوطالب بهبهاني، پيشين، صص 317-318.
22- ر. ک.، همان، صص 332-322.
آدميت، فريدون و هما ناطق، افکار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوره قاجار، تهران: آگاه، 2536 شاهنشاهي.
آدميت، فريدون، انديشه ترقي، حکومت قانون، عصر سپهسالار، تهران: انتشارات خوارزمي، 1351.
آل داوود، سيدعلي، فرهنگ آثار ايراني اسلامي: معرفي آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، تهران: انتشارات سروش، 1385.
اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، مقدمه و فهارس: ايرج افشار، تهران: اميرکبير، 1356.
اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، مرآت البلدان، تصحيحات و حواشي و فهارس، به کوشش: دکتر عبدالحسين نوائي و مير‌هاشم محدث، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1367.
بهبهاني، ابوطالب، دستور الجمهور و منهاج العلي: رساله اي در باب حکومت قانون، به کوشش: حوريه تقي‌زاده، سيد حسن، مقالات تقي‌زاده، به کوشش: ايرج افشار، تهران: ايرج افشار، ج 1، 1349.
سعيدي، تهران: مرکز پژوهش‌هاي ميراث مکتوب، 1389.
خسروي‌زاده، صباح، «نگاهي به جنبش اصلاح‌طلبي در دوره قاجار»، مجله دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه اصفهان، سال پانزدهم، شماره 2، تابستان 1382.
رنجبر، مقصود، «انقلاب مشروطه در ايران و نقش امپراتوري عثماني»، فصلنامه تخصصي تاريخ اسلام، سال نهم، شماره مسلسل 36-35، پاييز و زمستان 1387.
روزنامه ايران، تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1374.
رينگر، مونيکا ام.، آموزش، دين و گفتمان اصلاح فرهنگي در دوران قاجار، مهدي حقيقت خواه، تهران: ققنوس، 1381.
زرگري‌نژاد، غلامحسين، رسائل سياسي عصر قاجار، تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1380؛ رساله منهاج العلي از ابوطالب بهبهاني.
فعال، احمد، «رويارويي با اسلام سياسي»، در:
http://www.ahmadfaal.com/index.aspx.
Morier, James, A Second Journey Through Persia, Armenia, and Asia Minor, to the Voyage by Constantinople, between the year 1810 and 1816 with a Journey of the Brazils and Bombay to the PersianGulf, London: Printed For Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Paternoster-Row; 1818.
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=3729
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، «ظهور انديشه اصلاح بر محور قانون و آزادي: انقلاب مشروطه؛ زمينه‌ها و علل -3»، دنياي اقتصاد، شماره 2167، تاريخ 89/9/6.
منبع مقاله:
عليخاني، علي اکبر؛ (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد هشتم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.
