نويسنده: غلامحسين زرگري‌نژاد (1)

مقدمه

منهاج العلي، اثري از دردمندي دور از وطن و نشسته در غربت ديار مصر است. از زندگي و نام و نشان اين نويسنده نيز اطلاعي بسنده در دست نيست. او در سال 1274 ق در ايران بوده و هشت سال پس از عزل ميرزا آقاخان ايران را ترک کرده و در حدود سال 1282، تأليف رساله‌اش را با نام منهاج العلي براي نشان دادن دردهاي ايران و ايراني و باز نمودن راه حل‌ها براي انجام اصلاحات و حرکت به سوي ترقي اغاز کرده است. شواهد و قرائن حاکي از ان است که نويسنده اين اثر ابوطالب بهبهاني است که در اينجا از ارائه شرح مختصر زندگي وي به افکار و انديشه‌هاي سياسي‌اش مي‌پردازيم.

شرح حال

1. زندگي

ابوطالب بهبهاني فرزانه اي دورافتاده از وطن، سالياني از عمر خود را در هند، روسيه، عراقي ور مصر سپري کرد. (2) در دهه آخر صفر 1294، در کشور مصر در بررسي دردهاي ايران و ريشه‌يابي علل انحطاط کشور در عصر ناصري رساله‌اي را به پايان برده است. رساله‌اي که همراه است با تأملاتي در ارائه درمان دردها و روش‌هاي نجات از عقب‌ماندگي و حتي قهقرا. در ميان رسائل و کتابچه‌هاي عصر قاجار اين رساله، اثري ارزشمند و کم نظير است. (3) وي در اين رساله به‌انديشه اصلاح در جهت قانون‌خواهي مي‌پردازد و قانون را عامل اصلي ترقي غرب بيان مي‌کند. وي قانون را صدور احکام براساس مصلحت تعريف مي‌کند. (4)
متأسفانه از کم و کيف زندگاني بهبهاني، جز اطلاعات اندکي که خود ارائه کرده است، هيچ نمي‌دانيم. او نوشته است که هفده سال قبل از زمان نوشتن رساله‌اش، يعني در سال 1274 قمري در تهران بوده و تا هشت سال بعد از سقوط ميرزا آقاخان نوري، (5) همچنان در تهران به سر مي‌برده است. پس از آن، ايران را ترک کرده، سالهايي را در استانبول توقف داشته و پس از سياحت در ساحات هندوستان، روسي عثماني عراقي عرب و حجاز، روانه مصر گرديده است. در هنگام تأليف منهاج العلي نيز شش سال از زمان ورودش به مصر مي‌گذشته است. او مجموعه زمان سياحت خويش در خارج از ايران را تا هنگام تأليف رساله‌اش 12 سال ثبت کرده است. بهبهاني شخصيتي متواضع دارد. نه خود را حکيم ذوفنون مي‌خواند، نه ادعاي فرزانگي و نبوغ مي‌کند و نه با نوشتن رساله، متمنّي جيره و مواجب است. (6)

2. آثار

رساله منهاج‌العلي اثر ابوطالب بهبهاني از مهم‌ترين و پرمحتواترين رسائل دوره ناصري به شمار مي‌رود بهبهاني که در ميان روشنفکران دوره ناصري چندان شناخته شده نيست، اين رساله را در سال 1292 ق در مصر به رشته تحرير درآورده است. وي در اين رساله با لحني ملايم و در عين حال انتقادي در صدد تشجيع شاه و صدراعظم براي اصلاح امور برآمده است. از اين رساله بر مي‌آيد که وي آثاري در تاريخ جديد مغرب، که به زبان ترکي و عربي ترجمه شده، خوانده است؛ با تنظيمات عثماني و قوانين مصري آشناست و
«با برخي نوشته‌هاي ملکمخان (خاصه دفتر تنظيمات) آشنايي دارد بلکه مطالبي را مستقيماً از او گرفته است. به علاوه در اثر مشاهده عيني در هند و مصر به سياست استعماري انگليس کما بيش هشيار است.» (7)

انديشه سياسي

انگيزه پرداختن به سياست

درباره انگيزه نوشتن منهاج‌العلي و منبع و مأخذ اطلاعات و رهنمودهايش به ناصرالدين شاه، نوشته است:
«و اکنون سال ششم است که در مصر که منبع علوم و معدن قوانين و رسوم و مصر معدلت و قصر نعمت و مکنت است، اقامت نموده، در هرجا از کتب علوم غريبه و تواريخ جديد و قديم و قوانين تمدن و تنظيم، که از زبان فرانسه و غيره به عربي و ترکي ترجمه شده بود، به دست آورده، استنساخ کردم و از هر خرمني خوشه [اي] او از هر مخزني توشه [اي] برگرفته، چون به تحقيق ديدم در کل بسيط زمين، هر جا در نشر عدل و تأمين عامه بيشتر سعي و جهد کرده‌اند، در دولت و ثروت و مکنت از سايرين برتر و پيشتر ، مگر دولت و ملت ايران که در مخارج، نسبت به دخلشان از همه پيشند و در منافع و مداخل از همه پست‌تر، لهذا حب وطن و ايمان و تعصب مذهب و ملت اسلام دامنگير خاطر فاتر شده، به مفاد آيه وافي هدايه: « لَا تَيأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا ييأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (8) شکسته بسته، چند از آنچه که سبب اعتلا و رفعت جميع دول است، از اثر محاورت با مردم و يمن مجاورت در مدارس و معالم بعضي ممالک، کسب کرده و خوشه [اي] به دست آورده، به جمع و ترتيب آن پرداخته در اين صفحات، مندرج ساختم، بدين اميد که شايد به ياري خداوند مجيد، وسيله [اي] به دست آيد که بدان واسطه، اين وجيزه به نظر باريافتگانِ حضور اعلي‌حضرت شاهنشاه اسلام پناه و اولياي آن دولت برسد و بر حالت دول سايره و ترقيات آن‌ها اندک بصيرت حاصل کنند و به حالت فقر و مذلت اين ملت پاک نيز واقف شده، در مقام چاره برآيند و راه ارتقاء و ارتفاع را به دست آورند». (9)
در کنار جملات کوتاهي از تعارف و رعايت اصول ادب براي ممانعت از واکنش ذهن شاه مقابل نوشته‌اش، گرچه باز هم با رعايت مي‌نويسد که از قرار مشهور شاهنشاه دين پناه جمشيد جايگاه پس از سفر به فرنگستان (10) آنچه مقصود است حاصل کرده و دولت عليّه ايران هرچه مقتضي بوده، اجرا داشته‌اند، اما بلافاصله پس از خاتمه افتتاحيه يا ديباچه رساله و در مقدمه سخن با صراحت تمام از وضعيت اسفبار ساکنان ايران در ممالک ديگر نيز سخن مي‌گويد و سخت بر دولتيان مي‌تازد.
گفتيم که از نام و نشان بهبهاني اطلاعات اندکي در دست داريم و او خود نيز در اين زمينه چيزي درخور بر دانش ما نمي‌افزايد، ولي در همان مقدمه به وضوح از راه و رسم و باورهاي خويش و سمت و سوي تفکرش سخن گفته است. پس قسمتي از همان مقدمه را مي‌آوريم تا راه و رسم و مباني دردها و انديشه‌اش را بشناسيم:
«از قراري که معلوم مي‌شود، اولياي دولت، بر حالت کساني که از تبعه آن دولت در بلاد خارجه هستند واقف نيستند، که فقط نه در بلاد کفر، بلکه در ممالک اسلاميه هم، تبعه ايران که بهترين فرق مسلمانان مي‌باشند، از يهودي‌هاي ساير دول پست‌ترند و ذليل‌ترند و اين باعثي ندارد، الا ضعف و تنزل دولت و ملت.
اي اولياي دولت ايران، اي صاحبان غيرت، تفکر کنيد، ببيند اين چه مروت است که ارامنه و يهود شکي و شيروان و گنجه و قراباغ، همين قدر که تبعه روسي‌اند و در حمايت و تبعيت دولت قوي هستند، به بيت‌المقدس که مي‌روند و مي‌آيند مي‌بينم در بلاد اسلام که يکي همين مملکت مصر است و ديگر شام که به رأي‌العين ديده‌ام، چه قدر محترم‌تر از مسلمانان تبعه ايران هستند. از مروت و غيرت و عصبيت مذهبي ايراني، سادات صفويه به سلطنت رسيدند و آن مدت طويله سلطنت کردند. آن غيرت چه شد؟ آن عصبيت کجا رفت؟ شما اولياي دولت که لباس‌هاي فاخر و خرقه‌هاي خز و سنجاب مي‌پوشيد، چرا به دفع اين ذلت و پستي ملت بيچاره نمي‌کوشيد که از بيقوتي و ضعف آن دولت، لگدکوب و پست‌تر از گداهاي ساير ملل مي‌باشند؟ مگر اين بينواها، هم مذهب شما نيستند؟ شما تا وقتي بزرگي و تشخص داريد که اين‌ها باقي باشند، چرا از خودتان واهمه نداريد و نمي‌ترسيد از روزي که خدا نکرده، طعمه دشمن شويد؟ رعيت فقير، همين قدر که صاحب و حامي قوي براي خود ديد، دست از وطن مألوف برنمي‌دارد به هرجا رفته باشد، مي‌آيد. اما شما بزرگان باقي نميمانيد. چرا نگاه نمي‌کنيد؟ از کنار بحر خزر تا قفقاز که صد فرسخ طول و قريب پنجاه فرسخ عرض آن است، املاک همسايه خودتان که از اسلاف شما گرفته‌اند رعيتش، اگرچه در حفظ شرايط مذهبي خود اقتدار ندارند، لکن در حفظ مال و جان خود در غايت نظم و آسايش و معموريت هستند و يکي از بزرگانشان را باقي نگذاشته‌اند. چرا نمي‌ترسيد از آن روزها و در فکر کار خودتان و نظم مملکت و غم و غصه دولت و ملت نيستيد؟». (11)

ارکان و الزامات نظم در ايران

تطويل ادوار آشفتگي و بي نظمي در ايران و تداوم هرج ومرج و فساد سياسي در اين سرزمين، همچنان که منشا چاره‌انديشي‌ها گشته بود، در برخي از اذهان نيز موجد اين باور شده بود که گويا جامعه ايران را با نظم و ترقي ميانه‌اي نيست و ممکن نگردد که روزي ساکنان اين کشور تسليم نظم شوند و وضعيت حاليه و اسفبار خويش را به اوضاعي مطلوب، همچون ملل راقيه ديگر تبديل کنند. (12)
رساله منهاج العلي او نمونه بارز ادبيات سياسي و اجتماعي عصر بيداري است که هدف آن آگاهي بخشي به دولتمردان است. (13) بهبهاني با وقوف به اين تفکر منفي و در حالي که خود در شمار قليل کساني از رجال زمانه خويش بود که بر امکان استقرار نظم و توسعه سياسي و اجتماعي در جامعه ايران باور داشت، با اتکا به تاريخ و ارائه نمونه‌هايي چون روسيه، عثماني و فرانسه مدعي است که ملت و دولت ايران، بيش از ملت‌هاي مذکور که اوضاع زندگي خويش را دگرگون کردند و به راه نظم و ترقي افتادند، استعداد پذيرفتن نظم را دارد. به اعتقاد بهبهاني دگرگوني جامعه روسيه، عثماني و فرانسه در حالي اتفاق افتاد و اين کشورها در شرايطي به مسير ترقي و رشد قدم برداشتند که ملت و دولت هماهنگي‌هاي لازم را براي استقرار نظم نداشتند. در روسيه پطر کبير موافق و پيشتاز دگرگوني بود، اما جهل ملت موافق عقل پادشاه نبود. در عثماني، سلطان سليم و سلطان محمود با اصلاحات همراه بودند و يني چري‌ها مانع. در فرانسه نيز مردم خواستار ترقي و پادشاه مانع و سد راه. درست به خلاف اين کشورها در ايران همه زمينه‌ها و استعدادها براي استقرار نظم مهياست، اين استعدادها عبارتند از:
1. امنيت دروني،
2. آسايش خارجه،
3. سلطان‌پرستي ملت،
4. اتحاد و متابعت علما با دولت،
5. کفايت، همت و ميل پادشاه به نظم و آبادي مملکت و ترقي و آسودگي رعيت،
6. اتحاد و اتفاقي دول متحابه و سکوت ملل متضاد،
7. تربيت و آگاهي جمعي از صنوف نوکر به احوال خارجه،
8. تحصيل و تعليم السنه خارجه،
9. کثرت مراوده با خارجه،
10- آمد و شد خارجه به داخله. (14)
بهبهاني در فاصله سال‌هاي 1274 تا 1283 ق به مدت هشت سال در ايران اقامت داشته است. بنابراين، آنچه او به عنوان استعدادهاي جامعه ايران در قالب محورهاي ده‌گانه بالا مي‌نويسد، در واقع حاصل دريافت او از اوضاع ايران در سال‌هاي مذکور است. آن سال‌ها، خصوصاً از سال 1275 به بعد که ناصرالدين شاه با صدور فرمان عزل ميرزا آقاخان نوري، پيشاهنگ اقدامات ترقي خواهانه و اصلاح‌طلبانه گشت، اگر نه همه استعدادهايي که بهبهاني متذکر مي‌شود، لااقل تعداد قابل ملاحظه‌اي از آن‌ها، و در رأس آن استعدادها، تمايل شديد شاه به ادامه آمال و نيات ميرزا تقي خان اميرکبير وجود داشت. در سال 1283 که بهبهاني ايران را ترک مي‌کرد، ناصرالدين شاه فرمان تأسيس تعدادي از نهادهاي سياسي و اجتماعي جديد، نظير شوراي دولت، مجلس مصلحت خانه، ديوان مظالم، صندوق عدالت، مجلس تنظيمات حسنه و غيره را صادر کرده بود (15) و نيز با فراخواندن ميرزا حسين خان سپهسالار به ايران، همچنان انديشه‌ها و آرمان‌هاي ترقي‌خواهي را پي مي‌گرفت. در اين سال‌ها، امنيت دروني با همّت شاه و اقبال اجتماعي به اصلاحات تا حد چشم‌گيري تأمين شده بود و دوره ناامني و هجوم‌ها و فتنه‌هاي بارز خارجي در مرزهاي شمالي، جنوبي و شرقي ايران خاتمه يافته بود. عصر تضاد علما و دولت، که در دوره صدارت حاج ميرزا آقاسي تبلور يافت و برخوردهاي ميان سيد محمد باقر شفتي و محمد شاه، بارزترين نمونه آن بود و در دوره صدارت ميرزا آقاخان نوري نيز به شکلي آشکار و پنهان وجود داشت، به چشم نمي‌خورد. در سال‌هاي مذکور که بهبهاني شاهد اوضاع ايران بود، هنوز عصر رقابت‌هاي جدي و آشکار روس و انگليس براي سبقت بر يکديگر در مسابقه أخذ امتيازات گوناگون از ناصرالدين شاه و انفعال همه جانبه شاه در مقابل اين دو دولت فرا نرسيده بود. در اين ايام وزارت خارجه ايران به دوره فساد بعدي خود نيفتاده بود و رجالي که براي تصدي امور خارجي روانه کشورهاي عمده آن روز شده بودند، شور و نشاط ايام اوليه مأموريت را داشتند و هنوز تبديل به عناصري منفعل و صاحب تيول در حوزه مأموريت خويش نشده بودند. با شور و شوقي که در آن سال‌ها، در وجود شخص شاه و دولت‌مردان به چشم مي‌خورد، تحصيل علوم و دانش‌هاي جديد و السنه خارجي با اقبال چشم‌گيري روبه‌رو بود. در دارالفنون هيجان تحصيل و کسب معارف نوين، اميدهايي ايجاد کرده بود و مژده‌هايي از دگرگوني و جبران کاستي‌ها و کسري‌ها را با خود داشت. اگر کثرت مراوده با خارجه وجود داشت، اين مراوده عمدتاً به قصد فراگرفتن اصول نوين حيات سياسي بود، نه با انگيزه تسليم در برابر تمام مظاهر فرهنگ و مدنيت غربي.
پس براساس همين واقعيات و مشاهدات بود که بهبهاني با اعتقاد و نه از روي سهل‌انگاري يا مبالغه، نوشت که تمام استعدادهاي قبول نظم يا همان اصلاحات، در ايران موجود است. علي رغم تمايلات و علايق شديدي که در زمان حضور بهبهاني در ايران، در وجود ناصرالدين شاه وجود داشت، اطرافيان شاه، خاصه عمله خلوت و طرب او را عناصري کهنه‌پرست و مخالف اصلاحات تشکيل مي‌دادند. بهبهاني که با شناختي دقيق از اين عناصر و نگران از تأثير القائات منفي آنان، ايران را ترک کرده بود؛ در شرايطي که نمي‌دانست به هنگام تأليف منهاج‌العلي، شاه عملاً انديشه اصلاحات را به کنار زده و در کام آمال اطرافيان مرتجع خويش فرو غلطيده است، براي آنکه شاه را در پي‌گيري انديشه‌هاي ترقي طلبانه اش تشويق و پايداري کند، او را محور اصلي اصلاحات و عامل عمده تشويق رجال درباري براي استقرار نظم شمرد و نوشت:
«مسلماً ايران هيچ وقت بهتر از امروز، پادشاهي نداشته است که هم برحسب عقل طبيعي و هم برحسب استحضار از خارجه و اطلاعات از کليه امور داخله، ابصر و اعقل از وزراء دولت و عقلاء ملت باشد. اکثر سلاطين فرنگ را با نهايت عقل و فرهنگ، وزراء دولت و عقلاء ملت، محرک و محَصّل اجراي تنظيم بودند و اين پادشاه ايران، خود با اينکه از قرار مشهور، محصّل وزرا است، در وضع و اجراي تنظيمات بلاثمر مانده است و حال آنکه در فرنگستان، چون وضع قانون تنظيمات دارند، عجب نيست که پادشاه عاقل و تربيت شده و عادل در ميان آن‌ها باشد، خاصه که کل ملت و همجوار و همسايه به يک روش حرکت در آيند، لکن در ايران، در ميان بيست کرور نادان و همسايه‌هايي مانند بلوچ و ترکمان و افغان، وجود يک نفر اينطور عاقل بصير نيست، مگر از اقتضاي پاکي فطرت و حسن طينت و طبيعت». (16)

آسيب‌شناسي امور ايران

اعتقاد به وجود استعدادهاي نظم در ايران، طبعاً خواننده اثر بهبهاني را با اين پرسش روبه‌رو مي‌کند که اگر به راستي همه زمينه‌ها و قابليت‌هاي اصلاحات و تنظيم در ايران مهياست و حتي شرايط ايران براي تحقق نظم بيش از کشورهاي ديگر است، پس چرا اين کشور در شرايطي که سال‌ها از روند اصلاحات در روسيه مي‌گذشت و فرانسوي‌ها چندين دهه بود که از ثمرات انقلاب برخودار بودند و يا عثماني‌ها در مسير ترقي‌خواهي قدم‌هايي برداشته بودند، همچنان در قعر يا ورطه ظلمات عقب ماندگي و انحطاط به سر مي‌برد؟ بهبهاني که گويا خود نيز با اين پرسش مواجه بوده است، اعتقاد دارد که چند عامل به هم پيوسته سبب اصلي و سرچشمه تمام معايب ايران است. اين عوامل عبارتند از: ?
1. بي‌نظمي دستگاه ديوان که حاصل اعمال وزرا و وکلاي دولت است.
2. خلاف و نفاقي اولياي دولت.
3. اخلال وزرا و وکلا و اولياي دولت در کار دولت به قصد تخطئه يکديگر.
بهبهاني با ترسيم اين ريشه‌ها به عنوان شالوده معايب ايران، آن معايب را به شرح زير مي‌شمارد:
«1. پريشاني و بي‌نظمي و بي‌ساماني نوکر، 2. تعديات حکام به نحو دلخواه خود به رعيت، 3. بي‌ساماني و تفرقه و عدم امنيت و اطمينان رعيت از مال و جان و ناموس خود، 4. تغيير و تبديل و انحراف آراء اولياي دولت در احکام، 5. عدم استقرار و استبداد اقوال دولت در انظار خارجه و داخله، 6. تعطيل و تعويق اجراي احکام ديوان، 7. محرومي ذوي الحقوق از حقوق خود، 8. بسط يد ظالم به تدليس و اداي رشوه، 9. معمول بودن اخذ و جلب وجوه رشوه و پا مال کردن حقوق ديوان و مظلومين، 10. تساوي خادم و خائن و کافي و جاهل در ارجاع خدمات ديوان و انعام و احسان به آن‌ها، 11. عدم تعيين اکرام و احسان خادم و تنبيه و مجازات مقصّر و خائن، 12. عدم اطمينان و امنيت عامه ملت و رعيت در تعمير و اصلاح خرابي‌هاي مملکت که به اين واسطه انتظار دارند جميع اين کارها را دولت متحمل شود، 13. نداشتن قانون در گرفتن ماليات و تربيت و تقسيم نوکر و عدم تعيين ايام خدمت آن، 14. نبودن قانون و قاعده در دخل و خرج دولت، 15. استيلا و قدرت آحاد خارجه، 16. ضعف و عجز اعيان داخله». (17)
ابوطالب همانند گزارش استعدادهاي نظم‌پذيري ايران عصر ناصري، توصيف معايب و ريشه‌يابي آن‌ها نيز حاصل مطالعات و مشاهدات بهبهاني است. او که سال‌ها بعد به تنظيم و تدوين باورهاي خويش پرداخته است، مي‌نويسد که در صورت بقا و تداوم آن معايب مشهود، بايد دو عامل را علت آن تداوم دانست:
نخست: منفعت‌طلبي اولياي دولت و کوشش و علاقه ايشان به ادامه احساس احتياج شاه نسبت به خودشان،
دوم: فقدان علم و آگاهي از راز و رمز پيشرفت و ترقي در نزد همان اولياي دولت.
به اعتقاد بهبهاني، اگر فرض نخست سبب استمرار معايب در ايران باشد و اولياي دولت براي آنکه شاه همواره به آنان متکي بماند و آنان نيز بتوانند با همين نياز و اتکاي شاه به اقتدار خويش ادامه داده و به جمع آوري ثروت و مکنت استمرار بخشند، بايد بدانند بيم آن وجود دارد که شاه براساس باور اعتقادي که به ضرورت انجام اصلاحات دارد، سرانجام از ايشان مأيوس و سرخورده گشته و آنان را از اريکه اقتدار فرو کشد. حال اگر، منشا تداوم معايب ايران، فقدان علم و آگاهي است و خود قادر به يافتن راه و روش انجام اصلاحات نيستند بايد يکي از دو پيشنهاد زير را به کار گيرند:
1. ترجمه کتب تاريخ و قوانين خارجه با استفاده از رجال ايراني آگاه به السنه خارجي و استفاده از محتويات آن کتاب‌ها با عنايت به شرايط و مقتضيات ايران، خاصه قواعد شريعت.
2. مطالعه محتواي منهاج العلي و کسب اصول اوليه از اين نوشته و تکميل مايحتاج بعدي با تلاش و عزم استوار. (18)
گرچه انحطاط سياسي و اجتماعي ايران عصر ناصري، ريشه‌هايي بسيار متعدد و فراتر از فساد شخصيت و انديشه اولياي دولت داشت، اما اگر قرار باشد تا شالوده دوره اصلي آن انحطاط را در دستگاه حکومت و دولت منحصر کنيم، بايد اذعان کنيم که در قياس با شخصيت مستعد ناصرالدين‌شاه، رجال ديواني و يا همان اولياي دولت او، عمده‌ترين موانع انجام اصلاحات بودند. ريشه مقاومت آنان در مقابل اصلاحات مورد نظر شاه نيز يکي از دو فرض بالاي بهبهاني نبود، زيرا آنان براساس هر دو علت يا فرض‌هاي مطروحه بهبهاني، يعني نگراني از تزلزل موقعيت خود و جهل و ناداني با انجام هر حرکت ترقي خواهانه مخالفت مي‌کردند. اما بديهي است که آنان همانند تمام عناصري که همواره عامل انحطاط و حائل اصلي طلوع ستاره‌هاي روشني‌بخش بوده‌اند، اولاً: خويشتن را عقل کل مي‌شمردند. ثانياً: خادم مردم و دلسوز حکومت. (19) حتي گمان بسياري از آنان بر اين بود که دستگاه دولت يا عمل ملت و رعيت هيچ عيب و نقصي ندارد و همه چيز در مجراي طبيعي خود سير مي‌کند.
بهبهاني که طبعاً از گستردگي اين ادعاها در ميان بسياري از رجال منحط عصر ناصري مطلع بوده است، پس از آنکه بار ديگر تأکيد مي‌کند که ريشه تمام مصائب، مشکلات و عقب‌ماندگي ايران بي‌نظمي و دستگاه ديوان است و اين بيماري، مرضي است خطرناک که روز به روز در تمام ارکان و اندام دولت نفوذ فزون تري يافته و آن را نابود خواهد کرد، به تقبيح رجالي از دولت ناصري مي‌پردازد که همانند غالب دولت‌مردان حاضر نبوده‌اند تا بر قامت قدرت و رفتار دولتي خويش کمترين عيب و نقصي را پذيرا شوند و به هنگام مقايسه نيز همواره وضعيت موجود را با گذشته مقايسه مي‌کنند نه آينده و شايستگي‌هايي که بايد کسب شود،
«اکنون بايد اولياي دولت به علم اليقين بدانند که در ايران هم، اين عيب از بي‌نظمي دستگاه ديوان است و مرضي است عصباني، مانند و جمع مفاصل در جسد دولت و ملت بروز کرده و روز به روز اعصاب و عظام دولت و ملت را سست کرده و از حرکت انداخته است، زيرا که رفعت و ترقي و تمدن دولت و ملت عصباني است و مادام [که] اين مرض مهيب جان کاه رفع نشود، سستي اعصاب بيشتر مي‌شود، تا به کلي از حرکت بيفتد و معالجه پذير نباشد و رفع اين مرضي، موقوف به انتظام دستگاه دولت است و اگر بگويند دستگاه دولت يا عمل ملت و رعيت چه بي‌نظمي دارد؟ آنان که از ايران بيرون نرفته‌اند حق دارند، زيرا که چون به افغانستان و ترکستان و بلوچستان نظر کنيم، يا به اواخر دولت صفويه و نادرشاه و زنديه، حتي ايام آقامحمد شاه مبرور يا خاقان مغفور که از عدم بلديت و مراوده با خارجه با دولتي مثل روسري جنگيدند و آن همه مملکت وسيع آباد را از کنار بحر خزر تا به تفليس به روسي داده، آن صدمات را ديدند، رجوع به تواريخ آن اعصار نماييم بر همه مقدم‌تر و از همه بهتر و بيشتر ترقي کرده است، حتي از ايام دولت شاهنشاه مبرور محمد شاه هم به مراتب شتّي پيشترند، لکن اگر با دول مغرب زمين بسنجيم، دولت و ملت ايران در پست‌ترين پايه مذلت است و نبايد اولياي آن دولت خود را خشنود و راضي بدارند و قانع شوند به اين که از اسلاف خود پيش افتاده‌اند، بايد غور کنند در ترقيات دول خارجه که سريع‌تر از شهاب ثاقب، بلکه از وهم و خيال تندتر حرکت مي‌نمايند. چگونه به تصور مي‌آمد که عساکر روسي، از چهار صد فرسخ مسافت راه بي آب و آبادي به ترکستان مي‌رسد، يا انگليسي، مالک هندوستان مي‌شود، يا دولت پروس، امپراتور فرانسه را در جنگ اسير مي‌کند و دو هزار کرور تومان خسارت وارد مي‌آورند و نقد مي‌گيرند. اعراب مصر، صاحب قانون، بلکه مالک کشتي‌هاي بخار و تجارت فرنگستان مي‌شوند و خود، معلم ساختن کارخانجات بخار و راه‌آهن و پست‌خانه مي‌گردند. دولت بلژيک که به قدر يکي از ممالک ايران زيادتر مسافت ندارد، از ده سال پيش از اين الي حال، منافع و عوايدش به سي و سه کرور تومان ايران رسيده. وزرا و وکلاء دولت عليه ايران چرا به تقدم بر پيشينيان خود که در آن وقت در هيچ دولتي اين آثار تمدن و ترقيات، بروز و ظهور نيافته بود، متکي مي‌شوند و خود را قانع و راضي مي‌نمايند؟ به حالت حاليه ساير دول و خودشان نظر نمي‌کنند و تصور نمي‌نمايند که چقدر در قعر و نشيب و غَياهَب جُبّ پستي و مذلت مانده‌اند؟». (20)
پنهان داشتن معايب و چشم بستن بر واقعيت تلخ واپس‌ماندگي دستگاه ديوان و نظام سياسي عصر ناصري، يگانه خصيصه شخصيت رجال کهنه‌پرست و محافظه‌کار آن دربار نبود، برخي از آنان جز تغافل، گرفتار بيماري ديگري بودند که عبارت بود از جهل نسبت به اصل معايب، درمان بيماري گريز از واقعيت و تغافل، درمان‌پذيرتر از جهل مرکب است، اما درمان جهل در ميان دولت‌مردان، خاصه آنگاه که جاهل مدعي علم باشد و اين باور در اعماق وجود وي ريشه دوانده باشد، بسي صعب و کاري درمان‌ناپذير است. بهبهاني براي آنکه اين دسته از رجال دربار ناصري را متوجه جهالت خويش سازد، با طرح پرسش‌هايي دقيق و انگشت نهادن بر واقعيات تلخ و ملموس، مي‌کوشد تا نشان دهد که اصول زمامداري بر نگاه به آينده متکي است، نه اتکا به گذشته، آن هم گذشته‌اي که نه رشد و ترقي آن و نه انحطاط و ضعف و فتورش ربطي به اين زمامداران ندارد.
پرسش از فرار اهالي ايران به اقطار جهان، قلت درآمد ملي و دولتي و فروافتادن مردم در بحار پريشاني و مذلت، فقدان کشتي‌هاي تجاري و عدم برخورداري دولت و ملت حتي از يک فروند کشتي، بي‌اعتباري پول رايج ايران در کشورهاي ديگر، بي‌اعتباري اقوال اولياي ايران در ممالک خارجه از جمله پرسش‌هايي است که بهبهاني از رجال دولتي و ديواني حکومت ناصري دارد. او براي آنکه آن دولت‌مردان را از غفلت به هوشياري و از بيماري جهل به سلامت بينايي رهنمون سازد، علت‌العلل تمام ضعف‌ها و کاستي‌هايي را که برمي‌شمارد، عمدتاً زاييده عملکرد دولتيان يا بي‌نظمي دستگاه و متابعان و منصوبان ايشان، نظير حکام و واليان مي‌داند. سخنان او توصيف، پرسش و نيز تعليل و بررسي است. گزيده‌اي از نوشته او را مي‌آوريم:
«چرا از اهالي ايران، پراکنده به اقطار جهان هستند، به نوعي که هيچ نقطه اي خالي از اهالي ايران نيست و سال به سال هم بيرون مي‌روند و متفرق مي‌شوند؟ به جهت بي‌نظمي دستگاه دولت و عدم امنيت و تعدي حکام به رعيت و تسلط قوي بر ضعيف، در کل بلاد اسلاميه، از قبيل اسلامبُول و مصر و بغداد و شام و توابع آن‌ها، غير از حرمين شريفين، از کل دول متمکن هستند که فقط در اسکندريه و مصر متجاوز از پنجاه هزار خانوارند، و در ايران نمي‌آيند. چه علت دارد؟ از جهت عدم امنيت و فقدان امتعه تجارت و فلاحت.
مصر از حيث وسعت و مساحت، نصف ايران است. شش مليون نفوس آن را، جغرافي‌نويسان جديد مشخص کرده‌اند و ايران متجاوز از بيست کرور نفوس دارد. چرا از مصر، والي آن جا چهل و شش کرور منفعت برمي‌دارد و منال ديواني ايران، مي‌گويند به همه جهت، هفت هشت کرور بيش نيست؟
به جهت خرابي مملکت و تفرقه و پريشاني رعيت، که حاصل شده و مي‌شود از عدم تنظيم دولت و تعدي حکام و نداشتن قانون در اخذ ماليات.
کل اهالي دول مغرب زمين و صفحات مصر و غيره، همه صاحب دولت و ثروت و مکنت هستند و اهالي ايران همه مستغرق بحار پريشاني و مذلت، از چيست؟ به جهت عدم مراقبت در ترقي زراعت و فلاحت و تکثير امتعه تجارت و عدم تأمين عامه در آبادي املاک و مملکت.
چرا جميع دول، حتي مصر و اسکندريه و سيواس و جده، تجار و مردمان متمول و همه کمپاني شده و کشتي‌هاي تجارتي متعدده از واپور بخار و بادي، به جهت تجارت دارند و ايران با اينکه در دو دريا حق راه دارد، يک فروند کشتي، نه دولت و نه ملت، احدي ندارد؟ به جهت عدم بضاعت دولت و ملت و خوف و عدم اطمينان ملت، به واسطه نبودن تنظيم دولت که موجب تأمين باشد.
چرا پول مسکوک جميع دول، حتي يونان که سه کرور نفوس بيش نيست، در کل روي زمين رواج است و پول سکه ايران را به قيمت امپريال، که باردارتر از جميع دنانير ساير دول است، برنمي دارند، مگر به قيمت طلا و نقره غير مسکوک پست؟ به جهت ضعف دولت، نسبت به ساير دول که در هيچ دولتي محل اعتنا نيست.
چرا اقوال و افعال جميع دول، بلکه تبعه ساير دول در نزد دول اجنبيه معتبر است و اقوال اولياي دولت ايران در انظار خارجه و داخله هيچ‌جا اعتبار ندارد؟ چنانچه مي‌بينيم در ممالک خارجه به همين منوال است. به جهت عدم استقرار و استبداد اقوال دولت که از نداشتن قانون، از قرار مشهور، [دولت] هميشه احکام ناسخ و منسوح صادر مي‌شود.
تبعه هر دولتي در هرجا هست، در کمال احترام و زايد از قانوني که در معاهده با دولت ديگر دارند، نمي‌توانند مسکوک داشت، مگر تبعه ايران که در هر مملکتي باشد، بايد تابع قانون آن دولت باشد، حتي قونسول‌ها و مأمورين دولت. علت آن چيست؟ به علت عدم‌اعتنايي که از جهت ضعف اين دولت، محل اعتبار دولت نيست، بلکه مأمورين آن دولت به قدر تبعه ساير دول محترم نيستند.
از اين قبيل اگر بخواهم از آنچه که در اين صفحات مشهور است و در بلاد روسيه و اسلامبول و عراق عرب ور حجاز و غيرها ديدم، بنويسم، خود في حد ذاته و بيان مقاماته، کتابي مي‌شود. چون مقصود اختصار است، به همين قدر اکتفا مي‌شود که اوليايي دولت ايران تصور نفرمايند که آن دولت کمال نظم را دارد و هيچ نقصي ندارد». (21)

راهکارهاي متصوّر و مطلوب

بهبهاني پس از بررسي معايب ايران و معرفي سرچشمه‌هاي دردها، مي‌نويسد که براي دردهاي عديده ايران، چهار دواي نافع يا چهار راه حل متصور است که عبارتند از:
1. اجتماع عقلاء دولت و ملت و تدوين قانون عدل جديد براي اداره کشور و تنظيم دستگاه دولت و ديوان.
2. تأسّي به قانون و قواعد سلاطين مقتدر پيشين ايران از پيشداديان تا صفويان و تهاجم به ممالک همجوار با ايجاد قدرت نظامي براي رسيدن به اقتدار.
3. استقرار و استحکام قوانين شريعت.
4. پيروي از رسوم و آداب و قواعد حکومتي دول خارجه با ملاحظه عدم مغايرت آن‌ها با مذهب و شريعت اسلام. (22)
بهبهاني توسل به درمان يا راه‌حل نخست را آشکارا نفي نمي‌کند، اما از فحواي سخن او، سخني که کاملاً ديدگاه‌هاي ميرزا ملکم‌خان را به ذهن مي‌آورد. آشکار است که وي اين درمان را راه حل معقولي براي استقرار نظم جديد در ايران نمي‌شمارد. دليل اين موضع نيز آن نيست که عقلاي ايران قادر به يافتن قانون جديدي نخواهند بود، بلکه او از اين روي با اين راه حل مخالفت دارد که تلاش عقلاي ايران را کوششي مي‌داند در زمينه‌اي که ديگران آن را انجام داده و نتيجه مورد نظر را گرفته‌اند. بنابراين چه ضرورتي است که براي حصول به آنچه موجود و قابل دسترس است تأمل و تدبيري تکراري و از بنيان و پايه آغاز شود. خاصه آنکه اين عقلا مدت‌ها صرف وقت خواهند کرد و معطل خواهند ماند. بهبهاني براي تثبيت اين اعتقاد خويش، که آن را در لفافه و به شکل احتياط‌آميزي مطرح کرده است، راه آهن و کالسکه بخار را مثال مي‌زند. او مي‌نويسد:
«اين عمل مشابهت داشته باشد به اينکه جميع ذوي العقول و ارباب صنايع ايران در يک نقطه اجتماع نمايند که به خيال و عقل خود، راه آهن و کالسکه بخار بسازند. چندين سال در حبس بخار آب که مايه قوت تحريک آن دستگاه است، معطل خواهند ماند، تا چه رسد به ساير کارهاي آنان... اما اگر دولت ايران متحمل اخراجات دو نفر نجار و آهنگر بشوند و بفرستند، يک سال در آن دستگاه تحصيل کرده، بياموزند، يا دو نفر استاد از آنجا بياورند، بدون زحمت و تفکر و تعقل مي‌داند چه اسباب لازم دارد و فوراً به دست گرفته، بيست دستگاه بخار و آهنگر ديگر را زيردست خود گرفته، مشغول کار مي‌شوند و در اندک زماني از پيش مي‌برند». (23)
خاتمه عصر سيادت و ترقي و حصول به اقتدار و قدرت در پرتو قدرت نظامي و عدم تداوم اقتدار نظامي و غلبه بر قدرت‌هاي مجاور و مقتدر، بنيان انديشه بهبهاني در ناکارآمدي از عصر پيشداديان تا صفويان، دولت‌هاي همجوار ايران در همين شرايط از پولتيک و تنظيمات قرار داشتند که تسليم حکومتهاي مذکور ايران مي‌شدند، يا آنکه آن دولت‌ها، در آن ازمنه، مي‌شدند؟ بديهي است اگر شرايط گذشته پايدار مانده باشد، بازهم مي‌توان به‌انديشه حصول به اقتدار در پرتو کوشش براي حصول به تفوق نظامي اعتنا کرد، اما با توجه به اين واقعيت که دولت‌هاي حاليه همجوار ايران، در شرايط اقتدار قرار دارند ديگر نميتوان انتظار داشت که بتوان به سهولت آن‌ها را تحت سيطره درآورد و به تفوق اعصار گذشته رسيد. ثانياً: اگر قرار بود اقتدار نظامي، موجب ترقي و نجات يک کشور شود، چرا دولت چيني که اعظم از کل دول روي زمين بود و دو هزار ميل از سمت تاتارستان را براي حفظ سرحد و ثغور خود ديوار کشيده بود، از عهده مغولان برنيامد؟ (24)
شکست‌هاي عثماني‌ها از روس‌ها، علي‌رغم برخي پيروزي‌هايشان بر قواي روسي، نظير غلبه بالطه چي محمّد بر پطرکبير (25) به خوبي نشان مي‌دهد که اقتدار نظامي بدون ترقي کشور در پرتو استقرار نظام و قانون و رونق و شکوفايي مملکت، حتي اگر به پيروزي‌هايي نيز منجر شود، دوام و پايداري نخواهد داشت. رويمرها به اين دليل توانستند عثماني‌ها را مقهور خويش سازند و دوره غلبه نظامي آنان را از ميان ببرند که در کنار تلاش براي اقتدار نظامي، قواعد و آداب جديدي را در کشور خويش برقرار کردند. عثماني‌ها که فقط به قدرت نظامي متکي بودند و از تدابير کشورداري و ايجاد قواعد و ترتيبات نوين، سرانجام مغلوب روس‌ها شدند، بخش زيادي از خاک خويش را از دست دادند. گرچه در طبقه‌بندي وي عثماني و روسيه درنهايت جزء سلتنت‌هاي مطلقه منظم هستند و ايران و افغانستان در طبقه سلطنت‌هاي مطلقه غيرمنظم قرار مي‌گيرند. (26)
مخالفت بهبهاني با سومين راه حل درمان معايب ايران، يعني توسل به شريعت و استقرار قواعد و احکام ديني، از آن جهت نيست که وي به ناکارآمدي شريعت باور دارد. (27) به عکس، او سخت بر اين باور است که همين قواعد بود که در صدر اسلام و عصر خلفاي اوليه حتي تا اوايل دوره عباسي موجب پيشرفت‌هاي گسترده مسلمين گرديد. بهبهاني براي تأکيد بر اين ادعاي خويش حتي به نوشته‌هاي نويسندگان فرنگي نيز متوسل شده و از اعتراف‌هاي آنان در اين زمينه نيز سود مي‌جويد، اما در همان حال متذکر مي‌گردد که پس از غلبه سلاجقه بر بغداد، قدرت مسلمانان به سبب اختلافاتي که در ميان آنان در فهم قوانين و قواعد شريعت پديد آمد، رو به ضعف و انحطاط گراييد. اين اختلافات در فهم شريعت هنوز نيز باقي است، زيرا علماي شرع پس از آغاز آن عصر انحطاط مسلمين، به جاي آنکه بکوشند تا علوم شرعيه را در همه زمينه‌ها بسط دهند و به کارآمدي دين در همه زمينه‌ها توجه کنند، ان را منحصر در صرف، نحو، معاني بيان، فقه و اصول کرده‌اند، تا جايي که ديگر نمي‌توان از علوم موجود شرعيه، قواعد انتظام دولت و ملت و کشورداري را استخراج کرد و به کار بست،
«پس در اين صورت واضح و مشهود است که خواه از حيثيت [حيث] تمدن و عمران و احکام ظاهر دنيوي يا به جهت زهد و ورع و تقدس و احکام اخروي، در دنيا بهتر از قانون شريعت اسلام، قانوني نيست، چنانکه از صدر اسلام تا زمان خلفا، طبقه اولي که بدون اختلاف و تغيير و تبديل، قانون احکام نبوي (صلي الله عليه و آله و سلم) را در دست گرفتند و عمل کردند، آن همه فتوحات بزرگ حاصل شد و بلاد و ممالک عظيمه بدست آوردند. در طبقه ثانيه، که نوبت خلافت بني‌اميه رسيد و بناي تخلف از حقيقت احکام نبوي (صلي الله عليه و آله و سلم) گرديد، از آن شوکت و قدرت، اندکي کاسته شد، به قسمي که در ايام خلفاء سابق، پيشرفت داشت. چون گرفتار اختلافات مابين ممالک اسلاميه شدند، چنانکه بايد نتوانستند چيزي بيفزايند تا به طبقه ثالثه رسيد و نوبت بروز و ظهور خلافت عباسيان گرديد. اگرچه مدت دولتشان طول کشيد، لکن در اوايل که در متابعت و اجراي قانون شريعت نبوي (صلي الله عليه و آله و سلم) اندک اهتمام و اعتنايي داشتند، تسلط تام کامل حاصل کرده، رأيت دولت و قانون ملت اسلام در اقطار جهان، حتي در فرنگستان و هندوستان افراشته شد و آيات ملت حنيف محمدي (صلي الله عليه و آله و سلم) در همه جا منتشر گرديد، لکن از آن پس که به رأي خود در احکام قانون شرع شريف، تغيير و تبديل داده، در اوامر و احکام، هريک از خلفا به ميل خاطر و هواي نفس رفتار کرده و در نواهي و مناهي لهو و لعب را پيشنهاد نمودند، اختلافات کليه و مذاهب متفرقه بروز کرد و تعصب مذهبي که در مقلدين قلاده اسلام بود، موقوف شد و سلطنت و دولت رو به انحطاط گذاشت تا به جايي رسيد که قشون ترک آمده، دارالخلافه را متصرف گرديد و خليفه را به قتل رسانيد. و از آن زمان الي الان روز بروز دولت و ملت اسلاميه ميل به نشيب و هبوط حرکت دارند و دولت‌هايي که به اقرار خودشان از اين ملت، راه کسب علوم و تمدن و وضع قانون را درک کرده‌اند، در اعلي درجه صعود، به بال شوق، طيران مي‌نمايند و اين نيست مگر اختلافاتي که در قانون شريعت اسلام به هم رسيده و مذاهب متفرقه که ظاهر گرديده، به تخصيص که علماء ملت اسلاميه که مروج قانون شريعت هستند و رشته احکام شرع را در دست دارند، اختلاف اراء ايشان به حدي است که مطلقا براي انتظام امور دولت و ملت، مؤثر و کافي و مفيد فايده نيست. زيرا که جميع احکام و احاديث که عين قانون حکمت و تمدن است منحصر ساخته‌اند به علومي که نزد خودشان ضبط است که در حقيقت از روي دقت و تفکر که معلوم مي‌شود، علم منحصر خواهد بود، به صرف و نحو و معاني بيان و علم کلام و فقه و اصول فقه، بلکه در علم معرفه‌الله و اصول دين نيز تکلم نمي‌نمايند، تا چه رسد به ساير علوم تمدن و عمران و حکمت و نجوم و معرفت و خواص اشيا و فلاحت و تجارت و صناعات و اعمال يد و غيره. در حقيقت علم تمدن و عمران را که موجب هم هريک رأي مخصوص دارند و حال آنکه صاحب شريعت مي‌فرمايد: «علم بر دو قسم است: علم خداشناسي -که به بعد روحاني و معنوي انسان توجه دارد-و علم ابدان- که به بعد جسماني انسان مي‌پردازد». (28) پس با اين عقايد و اختلاف آراء علما، استقرار و استحکام احکام شرع نبوي، به نحوي که از صاحب شريعت رسيده و در صدر اسلام معمول بود، امکان ندارد که از آن بتوان قانون دولت و ملت قرار داد و از آن تأمين عامه و تحصيل راه صنايع و کسب طرق ثروت و مکنت و تجارت و فلاحت نمود تا موجب ترقي دولت و آبادي مملکت گردد». (29)
«دور نيست که برخي از کساني که بلديت ندارند و از ايران پا به خارج نگذاشته‌اند، رفتار و اطوار چند نفر از جهال را که يک مرتبه به فرنگستان رفته و چندي مانده و برگشته‌اند، دليل بي‌مذهبي و عدم ديانت نمايند و چنان بدانند که تأسي به افعال و اعمال آن‌ها لابد منه است، از اينکه هر کس اختيار کند بايد ترک اسلام گويد و دست از مذهب و کيش بشويد. لا والله، نه چنين است، بلکه اگر به کنه اعمال آن‌ها برخورند، از قواعد و قوانين فرنگستان هم بي‌استحضارند. گويا بعد از مراجعت، اولياي دولت از آن‌ها خدمت نخواسته‌اند يا به آن صنعتي که مي‌گويند تحصيل کردهايم و انداشته‌اند، اگر وامي‌داشتند معلوم مي‌شد که غير از باد چيزي در کف ندارند و غير از زبان فرانسه هيچ علمي تحصيل نکرده‌اند و کار خود را منحصر به آن داشته‌اند که همين‌قدر که زبان فرانسه را خواندند و تکلم کردند و فهميدند و اسم آزادي را شنيدند، از کسب علوم و درک قواعد و رسوم، صرف نظر کرده، به متابعت نفس شهواني، لهو و لعب و عيش و طرب را برگزيدند و ديده بصيرت از درک مقاصد و مطالب و کسب صنايع و معارف پوشيدند...». (30)
از آغاز تمايل منورالفکران و برخي دولت‌مردان عصر قاجار بر اخذ دانش‌ها و فنون مغربي، براي کاهش سطح مقاومت بعضي از علما و مردم، انديشه اي تبليغ شد که بر بنياد آن، علوم و فنون اروپايي و حتي بسياري از قواعد و آداب جاري در آن سامان، ريشه‌اي در شريعت اسلامي دارد. اين انديشه که به مرور ايام افزون‌تر از دوره طلوع آن گسترش يافت، تأکيد مي‌کرد که از هنگامي که مسلمانان آموزه‌هاي ديني خويش را متروک داشتند، مغرب زمينان خردمند و کنجکاو به اخذ و اقتباس آن‌ها از شريعت مقدسه پرداختند و توانستند بنياد تمدن جديد خويش را پايه‌گذاري کنند.
ملکم‌خان و ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله، از جمله مبلغان اين انديشه بودند. ملکم بدون اعتقاد به صحت اين باور و شايد مستشارالدوله و ديگران با اعتقاد به صحت آن باور، بر ريشه اسلامي قوانين و قواعد مغربي اعتقاد داشتند. در عصر مشروطه نيز تعداد قابل توجهي از طرفداران مشروطه، انديشه اخذ حکومت مشروطه توسط فرنگيان از مباني ديانت اسلام را تبليغ مي‌کردند.
بهبهاني که به نظر مي‌رسد از جمله منورالفکرهايي است که به راستي بر ريشه اسلامي تمدن مغربي باور دارد، پس از تأکيد بر اينکه تعدادي از نويسندگان غربي اعتراف دارند که رسوم و شيوه عدل و انصاف را از قانون پيامبر اسلام گرفته‌اند، براي آنکه برخي از علماي نگران و يا مخالف اخذ قوانين فرنگي را با انديشه خويش همراه کند، و در همان حال نمونه‌هايي از هماهنگي و انطباق قوانين اروپايي را با شريعت اسلامي نشان دهد، مي‌نويسد:
از قراري که در اين صفحات از عابري سبيل، استماع ميشود، علما را مانع از نشر قانون عدل سياسي و تنظيمات مي‌دانند به حدي که ملت را نهي از متابعت دولت مي‌نمايند. اگرچه عقلا هرگز باور نمي‌کنند که علماي شريعت، که بزرگان ملت مي‌باشند و حفظ بقاي مذهب و عدم استيلاي خارج مذهب، فرض ذمه آن‌ها است، ممانعت کنند دولت را از تأسيس و انتشار تنظيم و قواعد و رسومي که موجب ترقي دولت و ملت و باعث قوام و استحکام بنيان شريعت خواهد بود، که بدان واسطه و وسيله آباد شود خرابي‌هاي ممالک آن‌ها و معاودت کنند تفرقه‌هايي که از پريشاني و بي‌ساماني به اکناف ارضي پراکنده‌اند و اختيار کرده‌اند از ناچاري تبعيت و تحمل بارهاي گران خارج مذهب خود را و اولياي دولت اختيار و پيشنهاد نکنند قانوني را که دول خارجه از اسلام اخذ کرده‌اند و اجرا داشته‌اند که در حب وطن و تنظيم عدل سياسي و رعايت تبعه و رعيت خود فرق نمي‌گذارند مابين ادني رعيت با فرزندان خود. و امپراطورهاشان خود را در متابعت قانون با ادني رعيت مساوي بدانند و علماء ملت اسلام به همين اسم ترويج شريعت که مقتداي مسلمين خوانده مي‌شوند، دلخوش و آسوده باشند و چندين کرور هم دين و هم مذهبشان در ميان اديان و ملل مخالفه از شدت مجاعت و فرط تعديات زعات بر رعيت، تبعيت خارج مذهب را اختيار کرده و با سوء حالي به سر مي‌برند. چگونه دوست دارنده يک امتي، خاصه که رياست آن مذهب و ملت را هم متوقع باشد، ممانعت مي‌کند آن دولت و ملت را از کاري که موجب ثروت و ترقي و عظمت آن‌ها خواهد بود؟ مگر علما مشاهده نمي‌فرمايند که بنيان قوانين تنظيم اهالي يوروپ، جميعاً مأخوذ از احکام شريعت ما است، مثل رفع و منع ظلم و وجوب حفظ ثغور دولت و تأمين عامه و محافظت مال و جان و عرض و ناموس کافه ناس از شر اشرار و تعدي جهال و عدم تعرض و تعدي قوي بر ضعيف و مساوات مردم در اداي حقوق و ديون و رفع بعضي اعمال نکوهيده، از قبيل فحش و شتم و خشونت و مراء و جدال و قطع يد ظالم و سارق از سرقت و تقلب و منبع تفاخر و کبر و رعونت مذمومه و دعوي مناصب غير مناسب و عدم ترک کسب علوم و اخذ رسوم به جهت اشتغال به خدمات ديوان و ديوانيان و نگاهداشتن جمعيت زياد به جهت خدمت خود که محرض شود اداره امور آن‌ها به تعديات و اجحافات، و خود آن‌ها اسباب شوند اذيت و اضرار ناسي را [ممکن است] علماء امت بفرمايند که کدام يک از اين منهيات اهالي يوروپ مجوز در شريعت است». (31)

استقرار قانون

تلاش بهبهاني براي تأکيد فزون‌تر بر اينکه ميان قواعد و قوانين فرنگستان و مباني شريعت تعارضي وجود ندارد، موجب مي‌شود تا او اين معني را در قالب دو باب بسط دهد، بررسي فوايد قانون و اهميت تأسيس مجلس. بهبهاني متذکر مي‌شود که گمان انحصار ترقيات فرنگستان به ترقي صنايع، گمان باطلي است، زيرا،
«ظهور و بروز اين صنايع حاصل فراغت و آسايش و ثروت و مکنت آن‌هاست و تحصيل اين آسايش و مکنت، صورت امکان ندارد، الّا به تنظيم دستگاه دولت و آئين تمدن و تربيت مردم...». (32)
براي حصول به اين انتظام دولتي و آئين تمدني و تربيت ملي، قانون را اساس زندگي خود قرار دادند، قانوني که در مقابل آن شاه و گدا تفاوتي ندارند. قانون در انديشه بهبهاني تعريف زير را دارد:
«قانون عبارتست از هر حکمي که از دايره سلطنت و دولتي صادر شود، به ملتي که در تحت رياست آن دولت و سلطنت هستند و آن حکم حالت استقرار و استمرار داشته باشد و صلاح حال عامه مردم و مصلحت دولت و انتظام امور ماليه و عسکريه و عدليه و نظميه و تجارت و فلاحت و زراعت و اکتساب معيشت و تمدن و تحصيل طرق ثروت و مکنت در آن باشد و به هيچ وجه اختلاف در آن حاصل نگردد». (33)
شرح و توصيف بهبهاني درباره فوايد قانون مبسوط و گسترده است. اصول و محورهاي سخن او را خلاصه و ارائه مي‌کنيم تا بنيان انديشه او در اين زمينه مشخص شود.
1. انسان و نفس بشري به برتري جويي و اجحاف بر زيردستان مايل است. همچنين انسان به طفره از اداي حقوق و ديوان تمايل دارد. حال اگر قانوني اين تمايلات بشري را کنترل کند و تحت قاعده آورد، آسايش و تأمين عامه حاصل خواهد شد.
2. نظم، تمدن، تأسيس اساس تجارت، فلاحت و طرق کسب ثروت در جميع ممالک فرنگ از استقرار قانون حاصل شده است. در اين کشورها، حتي کشورهاي مستقل (استبدادي) چون روسيه نيز که اصلي وضع و اجراي قانون به امضاي امپراتور است، شخصي امپراتور نيز همانند مردم عادي مطيع و منقاد قانون است. در ايران چون قانون عام و فراگيري وجود ندارد، پادشاه تابع رأي و اراده حکام است و حکام نيز تابع کدخدا و کارگزار و شاگرد راهدار و غيره. اگر درست ملاحظه شود، دولت تابع قانون کدخداست. حال در صورتي که در کشور قانوني وجود داشته باشد، اراده حکام تا کدخدايان نقشي در امور کشور نداشته و همه تدليس‌ها و تلبيس‌هاي آنان از ميان برداشته خواهد شد.
3. به شهادت متون و بطن تواريخ فرنگستان، عدل و امنيت بدون قانون تنظيمات ميسر نخواهد شد، همچنين ممالک فاقد قانون طعمه و غنيمت کشورهاي همجوار خواهند شد. کشورهاي اروپايي تنها در پرتو قانون و تنظيمات مبتني بر عدالت سياسي به امنيت و آبادي رسيده‌اند. براي ترقي لازم است تا قانون طبيعت ثانويه کشور شود تا اگر کساني بخواهند حکومت قانوني را تغيير دهند، به هيچ وجه قادر نباشند.
4. بدون قانون نه قطع دست ظالم از ظلم و نه جلوگيري از سرقت ميسر است. البته بايد توجه داشت که واضع هرگونه قانوني، پادشاه با استبداد راي و عزم جزم تمام است. همچنين هيچ قانوني وضع نمي‌شود مگر آنکه حکم سياست و تنبيه مخالف آن هم معين گردد، هر چند اين مخالف از بزرگان کشور و دولت باشد. (34) اين روش باعث امنيت و اطمينان عامه مردم مي‌شود.
5. وضع قانون موجب اتفاق و اتحاد دولت و ملت مي‌گردد. «آري به اتفاق جهان مي‌توان گرفت».
6. وضع قانون باعث خواهد شد که مردم اموالي را که از ترس ارباب جور و تعدي پنهان کردهاند، آشکار ساخته و در طرق آبادي، زراعت، فلاحت، تجارت، صنايع، آب‌هاي تحت الارضي، گرداندن رودخانه‌ها، بستن سدها، احياي اراضي، احداث کارخانجات و استخراج معادن و تراشيدن جنگل‌ها و غيره بکار گيرند، چنان که اجراي قانون در مصر، توسط اسماعيل پاشا موجب رونق اقتصادي اين کشور شده است. (35)

تشکيل مجالس مختلف پايتخت و مجالس ولايات

بهبهاني در ادامه بحث خويش، بحثي که يک جهت آن نشان دادن عدم مبانيت قواعد و قوانين حاکم در فرنگستان با شريعت اسلامي و هدف ديگر آن بيان درماني ديگر براي دردها و معايب حکومتي در ايران است، از ضرورت تشکيل دو دست از مجالس سخن مي‌گويد. به اعتقاد او بايد در سراسر کشور دو دسته مجالس تشکيل گردد تا اين مجالس بتوانند مشکلات و موانع موجود را از ميان بردارند و دردهاي مردم و دولت را درمان کنند. مبناي پيشنهاد بهبهاني در تأسيس مجالس پايتخت و حتي مجالس ايالات روش معمول در کشور فرانسه است. او تصريح مي‌کند که چون فرانسه در شمار کشورهاي معتدله يا منظمه است و در اين نوع کشورها، حداقل تشکيل سه مجلس در پايتخت ضروري است، در اين کشور نيز دو مجلس وجود دارد، اما از آنجا که ايران از جمله کشورهاي داراي سلطنت مستقله مطلقه است و در اين نوع کشورها، تأسيس دو مجلس کفايت مي‌کند، بنابراين لازم است تا در پايتخت ايران نيز دو مجلس تشکيل شود؛ نخست مجلس سلطنتي، دوم مجلس قانون. بهبهاني مي‌نويسد که اين مجلس «بالاصاله، هم مقوّي و معاون کل امور است و هم مفتّش و مجسّس حالات (36) و حرکات جمهور، رئيس اين مجلس پادشاه است، مگر نائبي از جانب خود معين نمايد». (37)

1. مجلس سلطنتي

تعداد اعضاي مجلس سلطنتي، شش نفر است، اما هرکدام از اين شش نفر به تناسب مأموريتي که به عهده مي‌گيرند، مي‌توانند به قدر نياز، اجزايي با نظر پادشاه مشخص کنند. اعضاي شش نفر اصلي توسط شخص شاه و از ميان افراد عامل و کامل انتخاب مي‌شوند.
به اعتقاد بهبهاني اعضاي مجلس شش نفر سلطنتي، وظايف زير را دارند:
«اول: اختلافاتي که مابين ساير وزرا واقع شود به اين مجلس عرض مي‌کنند و چون حکم مجلس با عرض حضور پادشاه خواهد بود، تفريغ و تحکيم در مسايل مختلف فيها، برعهده اين مجلس است و آن حکم بلاتخلّف ممضي خواهد بود. ثاني: رسيدگي به عرض ساير موظفين اجزا وزارت‌خانه‌ها و رسيدگي به عرض کساني که عارض و شاکي باشند از يکي از وزارت‌خانه‌ها، يا از اشخاص ذي‌شأن که مناسب نباشد رفتن آن‌ها به ديوان خانه عدالت.
ثالث: باخبر بودن از احوالات تعليمات مدارس و معلم خانه‌ها و تربيت کافه اهالي داخله و حرکات آن‌ها و اطلاع از امنيت طرق و شوارع و چاپارخانه‌ها و صعود و نزول دولت در اين‌گونه امور و مراقبت در ترتيب اجراء مسالک دينّيه، رابع: کسب اطلاع از مصالح عامّه از قبيل زراعات و تجارات و گمرک خانه‌ها و عيار مسکوکات و اطلاع از قيمت طلا و نقره در آن دولت و ساير دول اجنبيّه و آگاهي از کيفيّت معادن و همچنين باخبر بودن از کلّيه امور دولت و مواظبت در امور عسکريّه و حربيّه. خامس: توجّه و مواظبت در امور خارجه و معاملات و تجارات تبعه آن دولت با تبعه دول خارجه و رفتار خارجه با تبعه آن دولت در ممالک خودشان و کيفيت تأمين عامه کماسيئاتي و اخبار جميع فقرات خمسه را اين مجلس بايد به عرض پادشاه برسانند». (38)

2. مجلس قانون

به نظر مي‌رسد که معرفي مجلس سلطنتي، به عنوان نخستين مجلس ضروري براي پايتخت، زاييده ملاحظات خاص بهبهاني براي ممانعت از واکنش شاه است. به همين دليل نيز وي پس از شرح مجملي درباره اين مجلس و وظايف کلي آن، به سراغ معرفي دومين مجلس پايتخت يا همان مجلس قانون مي‌رود و در همان آغاز سخن، اين مجلس را «روح کل تنظيمات و ترقيات دولت و ملت و موجب تأمين عامه و افزوني ثروت و مکنت» معرفي مي‌کند. و مي‌افزايد: «چون اُسّ اساس ارتفاع و ارتقاء دولت و بناي تنظيمات عدليه و سياسيه منوط به وجود اين مجلس است» (39)؛ لازم است تا درباره آن اندک مبسوط‌تر سخن گفته شود.

3. مجلس سنا

بحث بهبهاني درباره مجلس سنا بسيار فشرده و مختصر است. او وظيفه اصلي مجلس سنا را تصحيح قوانين مصوب در مجلس قانون مي‌داند و مي‌نويسد که اين مجلس هم مجلسي ملتي است و رياست عاليه آن با پادشاه.
«و اين مجلس هم ملتي است که بايد از هر شهري يک نفر را منتخب کنند از معقولين ولايت که وکيل عمومي باشند و آن‌ها در شهر مرکز و پايتخت سلطنت، مجلسي خواهند داشت که رئيس آن‌ها را پادشاه تعيين مي‌کنند و تکليف آن‌ها تصحيح قانون است. هر قانوني را که مأمورين مجلس قانون وضع مي‌نمايند و راجع به عمل عمومي باشد، بدون صخه آن‌ها نخواهد گذشت و پادشاه هم امضا نخواهد نمود، لکن چون در ممالک مستقله وضع قانون به اختيار پادشاه و آن مجلس است که از جانب پادشاه منصوبند و البته رعايت دولت و ملت جهت دولت مستقله لازم نيست و به همين قدر اشاره کافي است». (40)

معناي سلطنت، دولت و قانون

بهبهاني تبيين جايگاه و اهميت تأسيس مجلس قانون را در قالب دو لايحه و ارائه ايضاحاتي درباره هرکدام آغاز مي‌کند. ايضاح لايحه اول، مربوط به بيان معني سلطنت، دولت و قانون. معنايي که بهبهاني از سلطنت و انواع و اشکال آن ارائه مي‌دهد، حاوي سخني تازه و ساخته و پرداخته انديشه او نبود. تعريف وي درباره سلطنت نيز همانند بنيان انديشه‌هاي حکومتي او، مأخوذ از فرنگستان و عاري از تازگي است. اما در همان حال، اين اهميت را دارد که آشکارا زمينه ذهني حکومت قانوني و حقوق ملت را براي خواننده اثر خويش فراهم مي‌کند و در شرايطي که مردم، رعايا و محکوم و سلطان مالک و حاکم شمرده ميشد، از ملت و حقوق مردم و وظايف سلطنت سخن مي‌گويد. مطابق تعريف بهبهاني،
«هر قومي که از حالت وحشي‌گري و بي‌ساماني بيرون آمده، تابع اختيار اوامر و نواهي دستگاهي مستقل که منشأ اوامر و نواهي مي‌شود، واقع شدند، آن دستگاه را حکومت و فرمانده مي‌نامند». (41)
حال اگر حکومت در نسل يک خانواده باقي بماند، نوع حکومت در فرنگي امپراتوري و در عربي سلطنت و در فارسي پادشاهي نام خواهد داشت. نام کساني نيز که اين حاکمان بر آنان فرمانروايي خواهند داشت، «ملت» است.
در صورتي که فرمانروايي در ميان يک ملت موروثي نباشد، بلکه مقيد به قرار و زمان معين باشد، چنين حکومتي را جمهوري نامند.
قانون نيز عبارتست از احکامي که از سوي پادشاه يا رئيس جمهوري براي رفاه و صلاح عامه ملت صادر مي‌شود و اطلاعاً و بر تمام افراد، بالمساوي و بدون اختلاف مراتب، لازم است. بهبهاني براي آنکه ناصرالدين شاه و دولت‌مردان او را به تمايز ميان قانون، قانون‌گذاري و اجراي قانون خاصه فضاي دقيقي تري از قانون توجه دهد، مي‌نويسد:
«حکم قانون هم مرکب است از دو اختيار: يکي اختيار وضع و ديگري اختيار اجرا؛ اما اختيار وضع قانون آن است که: مجلسي از جانب سلطنت و دولت تشکيل مي‌يابد از چند نفر و آن‌ها درج مي‌کنند در صفحات و اوراق چند، احکام و اوامري که از پادشاه مي‌رسد، يا امور و مصلحتي که از مجالس دولت مي‌رسد، يا احکامي که از قانون شريعت است درج مي‌سازند. ديگر اصحاب آن مجلس را تصرفي در اجرا نيست؛ آن را قانون ميگويند، مثل احکام و اوامر قرآني در شريعت اسلام. اما اختيار آن است که آن حکم قانون را بعد از امضاي پادشاهي، اشخاصي را که پادشاه معين و منتخب مي‌نمايد اجرا مي‌کنند. پس با اين قاعده و قضيّه، قانون لازم دارد اين دو اختيار را». (42)

حکومت استبدادي قانونمند؛ الگوي مطلوب ايران

از خلال مباحث فشرده بهبهاني، در شرح و بسط سخنش در قالب لايحه ثانيه‌اي که جهت تمهيد مقدمات سخن اصلي، يعني معرفي خصايص و وظايف مجلس قانون، به عنوان دومين مجلس پايتخت آورده است، مي‌توان دريافت که او با انديشه‌ها و الگوها و نمونه‌هاي حکومتي اروپائيان آشنايي کامل دارد. وي علي رغم اين آشنايي مي‌کوشد تا ضمن معرفي فشرده‌اي از اشکال حکومت‌هاي موجود در آسيا و اروپا، با رويکردي واقع‌گرايانه و در حالي که گاه شيوه بحث را به‌اندرز سياسي نيز نزديک مي‌کند، حکومت ناصري را صريحاً در شمار حکومتهاي استبدادي مطلقه غيرمنظمه، يعني همان حکومت استبدادي خودکامه معرفي کند و سپس وي را به ضرورت پيروي از حکومت استبدادي مبتني بر قانون دلالت کند.
بهبهاني به خوبي واقف است که دلالت ناصرالدين شاه و دولتمردان دستگاه سلطنت او به انتخاب الگوي حکومت سلطنتي منظمه، تلاشي بي ثمر و موجب واکنش شديد شاه است. به همين دليل و در حاليکه از تعارض اصل سلطنت استبدادي، يا به تعبير او سلطنت مستقله، با تمکين و تسليم به قانون غفلت دارد، با اين گمان که سلطنت مستقله مي‌تواند مقيد به قانون گردد و ميان اين دو مقوله، امتناع و اجتماع ضدين و نقيضين موجود نيست، مي‌کوشد تا شاه را با عنايت به منافع حکومت مستقله منظمه به پيروي از اين شيوه سلطنت فراخواند و آن را الگوي مناسب حکومتي در ايران معرفي کند. پس به همين دليل نيز در ادامه گفتوگو از ضرورت تأسيس مجلس قانون در پايتخت، به چهار محور زير توجه دارد و هرکدام از آن محورها را مبنايي قرار مي‌دهد جهت بيان اهميت تأسيس مجلس قانونگذاري و مشخصات اين مجلس:
1. چگونگي استعمال قانون در سلطنت‌هاي مختلف،
2. تعداد واضعين قانون در مجلس قانون‌گذاري،
3. تکاليف قانون‌گذاران،
4. حقوق مجلس قانون.
سخنان بهبهاني درباره محور نخست، گرچه تکرار سخنان پيشين اوست در معرفي انواع حکومت‌ها، اما اين سخنان، درست به اين دليل بيان و تکرار مي‌شوند تا مخاطب اصلي آن، يعني ناصرالدين شاه دريابد که حکومت و سلطنت وي در شمار سلطنت‌هاي استبدادي غيرمنظم است و چنين حکومتي دوام ندارد و مفيد به حال ملّت نيست. بهبهاني به صراحت مي‌نويسد که سلطنت مطلقه، يعني حکومتي که در آن اختيار وضع و اجراي قانون در انحصار يک نفر است. او حکومت‌هاي استبدادي را دو دسته مي‌داند و نمونه‌هاي آن در عصر خويش را چنين معرفي مي‌کند:
1. سلطنت مطلقه منظمه، مثل روس، عثماني، مصر و امثال آن‌ها.
2. سلطنت مطلقه غيرمنظم، مثل ايران، ترکستان ور افغانستان.
بهبهاني برجستهترين وجه تمايز سلطنت مطلقه منظمه با سلطنت مطلقه غيرمنظمه يا ديسپوتي را تفکيک قدرت اختيار قانون‌گذاري و اجراي قانون مي‌داند. او تصريح مي‌کند که در سلطنت‌هاي معتدل‌هاي چون سلطنت انگلستان، بلژيک و غيره، قدرت و اختيار وضع قانون در دست ملت و اجراي آن به عهده دولت است و اين بهترين شيوه حکومت و حاوي ثمرات و نتايج برجسته است. حال آنکه در سلطنت‌هاي مستقله غيرمنظمه هر دو اختيار قانون‌گذاري و اجراي قانون در انحصار سلطنت و دستگاه دولت است و از همين انحصار، ظلم، جور، فقر، پريشاني دولت، علت و حتي بي‌ثباتي و عدم دوام سلطنت سرچشمه مي‌گيرد.
بهبهاني پس از تبيين خصايص سلطنت‌هاي معتدله و مطلقه غيرمنظمه، در حالي که تاکيد دارد در ايران زمينه‌هاي استقرار سلطنت معتدله موجود نيست و دوام سلطنت مطلقه غيرمنظمه نيز زيان‌بار و مانع ترقي دولت و ملت است، مي‌نويسد که سلطنت مطلوب در ايران، سلطنت مطلقه منظمه است. در اين نوع از فرمانروايي، گرچه همانند سلطنت‌هاي معتدله، وضع قانون در اختيار ملت نيست، اما مردم از مزاياي تفکيک دستگاه وضع قانون از دستگاه اجرا برخوردارند. درست به خلاف سلطنت مستقله غيرمنظمه که چون هر دو اختيار وضع قانون و اجراي آن در انحصار دولت است، مردم گرفتار رنج، عذاب و کشور مشحون از بلا و مصيبت مي‌گردند.
گفتيم که نمونه‌هاي سلطنت مطلقه منظم‌هاي که بهبهاني معرفي مي‌کند، کشورهايي چون روسيه و عثماني اند. اين حکومت‌ها گرچه در بنيان و ماهيت فرمانروايي هيچ‌گونه تفاوتي با سلطنت‌هاي مستقله غيرمنظمه ندارد، اما به آن سبب که نظم و روشي متفاوت را در تفکيک مراکز وضع قانون و اجراي آن پيش گرفته‌اند، در نتايج فرمانروايي و آثار مثبت آن براي دولت و ملت، از حکومت‌هاي مستقله غيرمنظمه ممتاز و متفاوتند. بهبهاني که گمان مي‌کند مشکل اصلي عقب‌ماندگي و انحطاط سياسي ايران در عصر ناصري از همان تمرکز قدرت قانون‌گذاري و اجراي قانون سرچشمه مي‌گيرد، براي آنکه با دفاع از حکومت‌هاي معتدله، شاه قاجار را به عکس العمل و اندارد، تصريح مي‌کند که در شيوه سلطنت مستقله منظمهاي که دواي قسمتي از دردهاي ايران محسوب مي‌شود، قدرت و اختيار شاه محدود نمي‌گردد، بلکه دايره اختيار دولت محدود گشته، پريشاني‌هاي حاصله از انحصار اختيار قانون‌گذاري و اجراي در دست دولت از ميان برمي‌خيزد. بنا به تصريح بهبهاني، در سلطنت مستقله منظمه که حکومت مطلوب ايران است شاه، همچنان اقتدار و اختيار همه جانبه را خواهد داشت، اما اختيار وضع قانون و اجرا را در دو مرکز قرار خواهد داد، يکي مجلس قانون و ديگري دستگاه اجرا.
بهبهاني براي اينکه ناصرالدين شاه را به پيروي از الگوي حکومتي مورد نظر خود ترغيب کند، خاطرنشان مي‌سازد، که در حکومت‌هاي ديسپوتي، قدرت واقعي در دست وزراست نه شاه، حال آنکه با محدود کردن قدرت دولت و سلب اختيار وضع قانون از آنان، اقتدار شاه افزايش خواهد يافت. در اين قسمت، فشرده اي از نوشته بهبهاني را درباره نتايج و مشخصات سلطنت مستقله منظمه مي‌آوريم. او با اين سخنان، باز هم تمهيد مقدمه‌اي دارد بر بحث عمده ديگرش، يعني تعداد واضعان قانون و خصايص اعضاي مجلس قانون‌گذاري و دفاع از بحث پيشين خويش در باب اهميت دومين مجلس ضروري در پايتخت، يعني مجلس قانون.
«و نيز هر سلطنت ديسپوتي که اين دو اختيار را مخلوط استعمال کرده است، وزرا هميشه بر سلطان غالب بوده‌اند، زيرا که [اگرچه] در ظاهر اجراي حکمي را که از پادشاه مي‌شود، قبول کرده‌اند ولي در هنگام اجراي آن، اگر باطناً مايل نباشند و به جهت تقبلي که در خدمت پادشاه کرده‌اند، بخواهند اجرا کنند، يا به نوعي اجرا مي‌کنند که بلاشک معدي به ظلم و جور خواهد بود، يا اسبابي فراهم مي‌آورند -و لوکان بالا فساد والاخلال که پادشاه را از آن اراده منصرف مي‌سازند، اگرچه آن حکم متضمن کمال عدل باشد و موقوفي آن حکم شامل باشد، ضرر کلي را به جهت دولت و ملت. به جهت تبصره و توضيح اين مطلب اگر هم اندکي سخن به درازي کشد عيب ندارد که به تبيان مثلي تشريح شود. و آن اين است که: مثلاً اگر پادشاه امر کند که فلان مملکت گنجايش دارد که قراري بدهيد سالي يک کرور تومان از آنجا عايد دولت شود، يا بيست هزار قشون به جهت دولت گرفته شود، يا در دولت، قرار عسگر رديف مقرر گردد، يا قرار قانوني در اخذ ماليات وضع شود که به مساوات اخذ شود و از عوايد و منافع دولت نکاهد و در ميان رعيت ظلم و ستم شريکي نباشد، اگر اين حکم به ميل خاطر وزير ماليه نباشد، به نوعي بناي آن را مي‌گذارد که ماليات معمول قديم هم به قدر نصف خلل و نقصان مي‌پذيرد و حکم جديد مطلقاً انجام نمي‌گيرد يا مردم طاقت نمي‌آورند، به صدا بيرون مي‌آيند، يا اگر در خود توانايي صدا و فرياد و ناله نمي‌بينند و از استماع عرض و داد مأيوس شوند، متفرق مي‌شوند و يک مملکتي مي‌شکند و اين حکم پادشاه، غير مجري خواهد ماند. و اگر آن وزير مايل به اجراي اين حکم، باشد به قدري تدبير و تزوير به کار مي‌برد که در ضمن، مبلغي هم علاوه از ارباب ثروت به جهت خود پابرجا و جلب منفعت مي‌کند و اصل آن وجه مقرر را از رعيت مي‌گيرد. و هکذا به همين نحو است وزير حربيّه در تقسيم دادن عسکر، و وزير گمرک از گمرک مال التجاره و ساير امور دولت، اما در صورتي که سلطنت صاحب مملکت خواسته باشد که اين گونه مفاسد بروز نکند و به مساوات عمل شود، بايد قاعده مخصوصه مقرر داشت که از روي آن قاعده بلا تخلف رفتار کنند. پس لابداً اول بايد آن قاعده را مشخص کنند بعد از آن، موافق آن قاعده اجرا سازند. واضح است که هرگز مصلحت شخصي هيچ وزيري اقتضا نخواهد داشت که قاعده سياسي به جهت خود وضع کند که بدان واسطه اختيار خود را محدود به حدود معينه نمايد. و هکذا هيچ وزيري به پادشاه نگفته است که در کار من قانوني وضع کنيد که محدود باشد، اما در صورتي که پادشاه عادل عاقل، طالب رفع اين مفاسد و معايب باشد، چند نفر اشخاص عاقل کافي خبير بصير مهذب مجرب مي‌گمارد که قواعد تحصيل ماليات يا تقسيم لشکر يا احکام عدليه و ساير امور را با دقايقي که لازم است، بعد از قبول و امضاي پادشاه و وزراي حل و عقد و مجلس اول که موسوم به مجلس پادشاهي است، مشخص مي‌نمايد که اين قانون وضع شود. از آن پس، هر يک از وزرا در امور متعلقه به خود يا قبول مي‌کند اجراي احکام قانون را با آن شرايط و حدود، يا استعفا مي‌کند. اگر از راه غرض به جهت اينکه معايب اعمال سابقه بروز نکند، استعفا کرد، پادشاه از اشخاص بي‌غرض عاقل منتخب کرده به جهت اجراي آن خدمت مي‌گمارد تا به موجب حکم قانون، بدون تخلف و تجاوز، آن حکم را اجرا کند، و نه آن خدمات مختل بماند و نه آن صدمات به رعيت وارد آيد. اين‌ها را وزراي اجراي احکام مي‌نامند. در اين صورت در جميع امور دولت، راه تقلب و ناسخ و منسوخ مسدود خواهد شد و طرز و وضع اجراي احکام محدود خواهد بود و عمل دستگاه دولت و ديوان منظم و مضبوط مي‌گردد و مؤدي ماليات يا عسکر، يا حقوق ذوي‌الحقوق، به جهت مساوات عدم اجحاف و تعديات راضي و خشنود خواهند بود.
و چون در ممالک آسيا و مشرق زمين، اين دو اختيار را مخلوط به يکديگر استعمال کرده‌اند، بدين علت بعد از ترقيات دول اروپا و انحطاط و هبوط ملل اسلام، هرگز دولت منظمي که سيصد و چهارصد سال در سلطنت، در يک خانواده باقي مانده باشد، ديده نشده است. و اين همه تغييرات خانواده‌هاي سلطنت به همين جهت بوده است که در دستگاه ديوان دولت، نظم دائمي که باعث شود اتفاق و اتحاد دولت و ملت را نبوده است که دولت کافه رعيت را گرامي‌تر از فرزند بداند و آنچه اسباب آسايش و اصلاح حال و رفع پريشاني خيال و حفظ جان و مال ملت است فراهم کند و به آن درجه دلسوزي نمايد که اگر در اقصي بلاد، در روي زمين کسي نسبت به ادني رعيت تبعه دولت برخلاف شأن و حرمت رفتاري کند يا آزاري رساند، تلافي و مکافات آن را عندالفرصه فريضه ذمت خود بداند و [منتظر] فرصت تلافي باشد. و همچنين عامه ملت سلطنت و دولت را براي خود مهربان‌تر از پدر بداند و بقاي وجود و آسايش خود را بسته به بقاي دولت تصور نمايد و به جهت بقا و دوام و رفعت شأن و قدرت و استيلاي به همجوار و همسايه، از صرف جان و مال مضايقه و خودداري نکنند، چنانچه اول شرط معاهده کونستيسيون و هم در اول قانون عسکريه فرانسه، مي‌نويسد: که ملت فرانسه بر خود واجب ميداند حفظ دولت فرانسه را تا به هر درجه که متصور است. به جهت حفظ آن دولت از بذل مال و صرف جان مضايقه نخواهد نمود و همچنين يک فصل از قانون انگليسي، متضمن اين معني است که اگر از دول اجنبيه نسبت به تبعه انگليسي برخلاف قاعده رفتاري شود، يا از حقوق ثابته تبعه اين دولت را خواسته باشند پامال کنند، بر ذمه کل دولت و ملت انگليس فرضي است که تا بقاي آخر شخص که از ملت باقي مي‌ماند، کوشش در استيفاي حق آن ذي حق نمايد.
و مادام [که] مابين دولت و ملت، اين نوع اتفاق و اتحاد نباشد ارتقا و علو شأن و رفعت و تمول و ثروت و مکنت و بقا و دوام و ثبات به جهت دولت و ملت، هيچ يک صورت نمي‌بندد و حصول اين‌گونه اتحاد و اتفاق امکان نمي‌پذيرد، مگر به تأمين عامه از حفظ و بقاي جان و مال ناموس و عيال، و عدم تعدي و تطاول از ظالم و جائر و قوي، و اين تأمين عامه نيز معلق به توضيح و ترسيم قانوني است که عامه ملت به آن مطمئن از حفظ مال و جان خود بوده، حرز [پناهگاه] جان نمايند». (43)

مجلس قانون‌گذاري؛ اساس سلطنت و ترقي

بهبهاني پس از تلاشي واقع گرايانه براي سوق دادن ناصرالدين شاه به سوي حکومت مبتني بر قانون، يا تبديل سلطنت مستقله غيرمنظم او به فرمانروايي مطلقه منظم، به سراغ بحثي در باب اهميت تأسيس مجلس قانون‌گذاري مي‌رود. او که وجود قانون و مجلس قانون‌گذاري را فصل مميز دو نوع سلطنت بالا مي‌داند، پس از تأکيد بر اينکه بقاي سلطنت و نظم و ترقي دولت و ملت در گرو تأسيس چنين مجلسي است، باز هم واقع‌گرايي را مبناي سخن خويش قرار داده و مي‌نويسد که گرچه در سلطنت‌هاي معتدله اعضاي مجلس قانون را زياد در نظر گرفته‌اند، اما براي مجلس ايران تعداد 20 نفر و حتي 15 نفر از اشخاص باکفايت و خبير و بصير کافي است.
احتمال مي‌دهيم که بهبهاني با عنايت به دو واقعيت، شمار اعضاي مجلس قانون را در اعداد بالا تحديد کرده است: نخست آنکه مي‌دانست در تهران عصر ناصري قحط الرجال است و تعداد افراد خبير و بصير به علوم خارجه و داخله حتي در همان حد 20 نفر نيز نيست. ثانياً آگاه بود که کثرت اعضاي مجلس، راهي بيشتر براي حضور عناصر جاهلِ دانانما در مجلس مذکور و به باد دادن تلاش همان قليل دانايان موجود مي‌گشود.
تأکيد بهبهاني در دنباله سخنش درباره تعداد اعضاي مجلس، مبني بر اينکه «پانزده نفر هم کفايت مي‌کنند، لکن هر قدر ممکن است از کساني که از خارجه تربيت شده‌اند و در علوم پولتيک، ديپلماتيک، قانون و تنظيمات غور کرده‌اند و رشته به دست آورده‌اند (تخصصي دارند)، در آن مجلس بگمارند، البته اولي و انفع خواهد بود»، (44) شاهدي بر نگراني او از حضور عناصر نادان در مجلس است.
توجه داريم که مجلس پيشنهادي بهبهاني، دومين مجلس از مجالس ضروري پايتخت است. پس لاجرم اعضاي آن را هم پايتخت نشينان تشکيل مي‌دهند. بهبهاني که گويا از غفلت نمايندگان مذکور، از اوضاع ساير ايالات و ولايات کشور نگران است، براي آنکه راهي بگشايد براي آگاهي اعضاي مجلس از اوضاع ساير ممالک، مي‌افزايد:
«همچنين چند نفر از عقلاي ممالک بزرگ ان دولت که درست بصيرت کامل از هر حيثيت [حيث] به حالت آن مملکت داشته باشند و خود نيز متمول و صاحب و مالک ضياع و عقار باشند، از اعضاي آن مجلس قرار دهند، اقرب به صواب است». (45)
اينک به مشخصات اعضاي مجلس قانون مي‌پردازيم. بهبهاني نخستين شرط عضويت مجلس قانون را کثرت عقل و بي‌غرضي و نگرش مساوي به عامه مردم مي‌داند. دومين شرط، توانايي خواندن و نوشتن و برخورداري از حداقل 30 سال سن است.
فقدان زمينه‌هاي نظري و عيني براي نحوه انتخاب اعضاي مجلس قانون، طبعاً باعث مي‌شد تا آنان توسط شاه برگزيده و مأمور تدوين قانون شوند. بهبهاني با وقوف به اين واقعيت، بي‌آنکه در باب نقش شاه در تعيين اعضاي مجلس ترديد کند، خود را موظف مي‌بيند که سلطان قاجار را به انتخاب بهترين افراد اندرز دهد. او تحت عنوان تکاليف واضعين قانون، شرايط زير را مبناي تعيين اعضاي مجلس قانون مي‌داند. برخي از اين شرايط در بحث قبلي او آمده‌اند و اينجا نيز تکرار مي‌شوند:
1. فهم و سواد،
2. عقل، هوشياري، حلم، بردباري، غيرت، عصبيت و حب وطن،
3. برخورداري از انصاف، دوستي عدل و امنيت و اجتناب از ظلم و جور،
4. آگاهي به زبان فرانسه، (46)
5. اطلاع از اعمال داخله،
6. آگاهي از معاملات و اعمال و رسومات دولت،
7. اطلاع از قواعد و قوانين مذهب.
آخرين سخن بهبهاني در ادامه بيان اين شرايط، قابل تأمل جدي است. آيا او بر اين باور بود که در جامعه ايران آن روز، به راستي رجال، که هرکدام به تنهايي از اين صفات و شرايط برخوردار باشند، وجود نداشت، يا آنکه احتمال مي‌داد که حاصل انتخاب ناصرالدين شاه افرادي شوند، عاري از تمام اين خصايص؟ هر چه بود او چنين نوشته است:
«و چنان نيست که تصور کنند که هر فرد از افراد اين مجلس لازم است داراي جميع اين صفات و خصايص باشند، بلکه بايد کليه اعضاي اين مجلس مرکباً داراي اين خصايص و خصال باشند که اين مجلس مرکب باشد از اعضايي که از صفات را دارا باشد؛ مثل اينکه يک نفر دارنده صفات و خصلت‌هاي مذکوره در اين مجلس نشسته باشد و وضع قانون نمايد». (47)
آخرين بحث بهبهاني درباره مجلس قانون، بيان حقوق آن است. وي واقف بود در صورت تأسيس اين مجلس، اين مرکز قانون‌گذاري بايد از استحکام و اقتدار لازم برخوردار شود و بتواند در امور کشور بررسي‌هاي لازم را انجام دهد و هرگاه ضرورت يافت براي کسب اطلاعات مورد نظر هر کسي از هر طبقه اجتماعي را به مجلسي احضار کند.
واقعيات مناسبات سنتي و حقي که غالب عناصر و رجال ذي نفوذ براي خود براي دخالت در هر امري و از جمله امور مجلس قائل بودند، اين نگراني را پديد ميآورد، که جلسات مجلس همواره مرکز حضور ناخواسته رجال مختلف شده و در آنجا به جاي تدبير امور کشور و تدوين قوانين ضروري بحث‌هاي مختلف شخصي جريان يابد. بهبهاني براي آنکه راه را بر اين اتفاق مسدود کند، وظيفه خويش مي‌داند تا تأکيد کند که نخستين حق مجلس، حق احضار افراد مورد نظر از هر طبقه به مجلس است و ممانعت از ورود هر آن کس، از هر طبقه که خودسرانه و بدون احضار وارد مجلس شود. حق استفاده از تعطيلات از ديگر حقوق مجلس قانون است. بهبهاني اصل را در اين زمينه بر فعاليت دائمي مجلس قرار مي‌دهد، اما مي‌افزايد که هرگاه اعضاي مجلس وضع مطلب فوري و معجلي در ميان نداشته باشند، مي‌توانند در هر هفته به تعداد روزهايي که تعطيلات دولتي است، مجلس را تعطيل کنند. استفاده از مقرري و مرسوم معين، از جمله حقوق اعضاي مجلس در انديشه بهبهاني است. او مي‌نويسد که بايد دولت براي اصحاب خدمت در مجلسي، نظير قهوه‌چي و فراش و غيره و نيز براي اعضاي مجلس که حق ندارند، عقب کار ديگري بروند. مقرري مشخص معين کند تا کليه اعضاي مجلس براي امور معاش خود دغدغه‌اي نداشته باشند.

ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:

1- استاد بازنشسته‌ي دانشگاه تهران.
2- سيدعلي آل داوود، فرهنگ آثار ايراني اسلامي: معرفي آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، تهران: انتشارات سروش، 1385.
3- رساله‌ي منهاج العلي اثر ابوطالب بهبهاني از مهمترين و پرمحتواترين رسايل دوره‌ي ناصرالدين شاه به شمار مي‌رود. بهبهاني که خود در ميان منورالفکران دوره‌ي ناصري چندان شناخته شده نيست با آگاهي از قوانين ديگر کشورها اين رساله را در سال ???? ق در مصر به رشته‌ي تحرير درآورده است. وي در اين رساله با لحني ملايم و در عين حال انتقادي درصدد تشجيع شاه و صدراعظم براي اصلاح امور برآمده است و چنين به نظر مي‌رسد که دولتمردان عصر مشروطه با آگاهي از مطالب اين اثر و ديگر رسايل آن دوران به تدوين قانون اساسي مشروطه پرداخته باشند.
4- موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، «ظهور انديشه اصلاح بر محور قانون و آزادي: انقلاب مشروطه؛ زمينه‌ها و علل -3»، دنياي اقتصاد، شماره 2167، تاريخ 89/9/6.
5- براي فرمان عزل او و دلايل عزل نوري از نظر شاه، بنگريد به: محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، مرآت البلدان، تصحيحات و حواشي و فهارس، به کوشش: دکتر عبدالحسين نوائي و مير‌هاشم محدث، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: اميرکبير، 1367، جلد 3-2، صص 12-13.
6- ابوطالب بهبهاني، دستور الجمهور و منهاج العلي: رساله‌اي در باب حکومت قانون، به کوشش: حوريه سعيدي، تهران: مرکز پژوهش‌هاي ميراث مکتوب ، 1389، ص 35-20.
7- فريدون آدميت و هما ناطق، افکار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوره قاجار، تهران: آگاه، 2536 شاهنشاهي، ص 99.
8- از رحمت خدا مايوس نشويد که تنها گروه کافران از رحمت خدا مأيوس مي‌شوند؛ يوسف (12): 87.
9- ابوطالب بهبهاني، «منهاج العلي»، در: غلامحسين زرگري‌نژاد (تصحيح و تحشيه)، رسائل سياسي عصر قاجار، تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1380، صص 238-237. متن رساله به همراه شش رساله سياسي ديگر در اثر ذکر شده چاپ شده است. شماره صفحات در سراسر اين مقاله از منهاج‌العلي از همان کتاب است.
10- مراد سفر اولين سفر شاه به فرنگ است. نگاه کنيد به: روزنامه ايران، تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1374، نمره 352.
11- ابوطالب بهبهاني، پيشين، صص 240-239.
12- مأموران انگليسي در ايران در يادداشت‌ها و سفرنامه‌هاي خويش به اين انديشه بسيار دامن مي‌زدند. به عنوان نمونه نگاه کنيد به اثر زير که در جاي جاي آن، موريه که به شدت با ايرانيان دشمني داشت، اين ادعا را تکرار کرده است:
James Morier, A Second Journey Through Persia, Armenia, and Asia Minor, to the Voyage by Constantinople, between the year 1810 and 1816 with a Journey of the Brazils and Bombay to the PersianGulf, London: Printed For Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Paternoster-Row; 1818. .
13- صباح خسروي زاده، «نگاهي به جنبش اصلاح‌طلبي در دوره قاجار»، مجله دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه اصفهان، سال پانزدهم، شماره 2، تابستان 1382، ص 22.
14- ابوطالب بهبهاني، پيشين، صص 241-240.
15- بنگريد به: فريدن آدميت، انديشه ترقي، حکومت قانون، عصر سپهسالار، تهران: انتشارات خوارزمي، 1351، ص 53.
16- ابوطالب بهبهاني، پيشين، ص 241.
17- همان، صص 242-241.
18- همان، ص 243.
19- يکي از اين عناصر درباري و چه بسا مردي که دلسوزي‌هاي واقعي نيز داشست، محمد حسن خان اعتمادالسلطنه فرزند جلاد، قاتل اميرکبير بود. او در خاطرات خود همواره اين ادعا را طرح کرده است. نگاه کنيد به: محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، مقدمه و فهارسي: ايرج افشار، تهران: اميرکبير، 1356.
20- ابوطالب بهبهاني، پيشين، صص 244-243.
21- همان، صص 246-245.
22- همان، صص 254-246.
23- همان، صص 247-246.
24- همان، ص 247.
25- همان، ص 248.
26- سيد حسن تقيزاده، مقالات تقيزاده، به کوشش: ايرج افشار، تهران: ايرج افشار، ج 1، 1349، صص 242 و 243؛ مقصود رنجبر، «انقلاب مشروطه در ايران و نقش امپراتوري عثماني»، فصلنامه تخصصي تاريخ اسلام، سال نهم، شماره مسلسل 36-35، پاييز و زمستان 1387.
27- براي مثال، «او نوع آموزشي را که تمام اعضاي مجلس قانون‌گذاري لازم بود داشته باشند، چنين برمي‌شمارد: سواد خواندن و نوشتن فارسي، زبان فرانسه و توانايي خواندن کتاب‌هاي فرانسه، اطلاعاتي درباره اوضاع سياسي غرب، و دانستن قوانين مذهبي.» مونيکا ام. رينگر، آموزش، دين و گفتمان اصلاح فرهنگي در دوران قاجار، مهدي حقيقت خواه، تهران: ققنوس، 1381، ص 242. احمد فعال وي را با طالبوف مقايسه کرده است. ر. ک.، «رويارويي با اسلام سياسي»، در:
http://www.ahmadfaal.com/index.aspx.
28- العِلمُ عِلمان: علمُ الأَديانِ وَ عِلمُ الأَبدَان.
29- ابوطالب بهبهاني، پيشين، صص 250-249.
30- همان، صص 252-251.
31- همان، صص 253-252.
32- همان، ص 254.
33- همان، ص 255.
34- آشکار است که بهبهاني در برخي از بندهاي بالا و از جمله همين مورد، به جاي آنکه خود را مقيد به بحث اصلي کند، بر آن است تا به شيوه ‌اندرزنامه‌نويسان شاه را به آنچه خود مفيد مي‌داند و يا به آنچه لازم است براي آسودگي خيال وي، اندرز دهد.
35- ابوطالب بهبهاني، پيشين، صص 260-254.
36- بهبهاني واژه‌هاي مفتّش و مجسّس را به کار گرفته است، اما از فحواي سخن او معلوم است که مقصود وي رسيدگي و مراقبت است، نه تفتيش و تجسّس و معنايي که اين دو واژه افاده مي‌کنند.
37- ابوطالب بهبهاني، پيشين، ص 261.
38- همان، صص 262-261.
39- همان، ص 262.
40- همان، ص 273.
41- همان، ص 262.
42- همان، ص 263.
43- همان، صص 268-266.
44- همان، ص 269.
45- همان.
46- «مهما امکن، از کساني باشند که به مأموريت خارجه منصوب شده باشند و زبان فرانسه را بدانند و کتب و خطوط آن‌ها را بخوانند و از قوانين و تاريخ آن‌ها با اطلاع باشد».
47- ابوطالب بهبهاني، پيشين، ص 272.