نویسنده: آقای رضا رحمتی*
تصویری که در سال‌های اخیر از آنگ سان سوچی، سیاستمدار برمه‌ای در رسانه‌های غربی به نمایش در آمده، تصویر زنی مدافع حقوق بشر است که برای همین هم توانسته است جایزه نوبل را در سال ۲۰۱۳ دریافت کند. حتی بازداشت خانگی او نیز، به همین موضوع حقوق بشری ربط داده شده است. اما آیا واقعا مسآله حقوق بشری بود؟ به هیچ وجه. او به این دلیل بازداشت شد که بعد از انتخابات ۱۹۹۰ با فشار نظامیان در تشکیل دولتی بر اساس امیال حزب متبوعش یعنی اتحاد ملی برای دموکراسی ناکام مانده بود. سوچی نه به‌واسطه پاسداری از حقوق مردم میانمار، که بخاطر اهداف حزبی و سیاسی خود، در تضییقات نظامیان قرار گرفته بود. چه اینکه وقتی سروصدای بین‌المللی علیه حکومت نظامیان و اقداماتشان نسبت به خانم سوچی بالا گرفت و وی توانست دوباره به صحنه سیاسی کشورش بازگردد، نه تنها هیچ سخنی از حقوق بشر نگفت، که سریعا هم به دنبال در دست گرفتن قدرت و بازگشت حزب متبوعش به ارکان قدرت رفت. در حقیقت او نه یک فعال حقوق بشر، بلکه یک رهبر سیاسی بود. وقتی هم به دلیل همنوا کردن مردم با سیاست‌های خود در سال ۲۰۱۲ در انتخابات پارلمانی پیروز شد هیچ سخنی از حقوق بشر به میان نیامد که هیچ، در دوران زعامت او با جنایتی بزرگ علیه مسلمانان و آنگونه که سازمان ملل متحد گفته با پاک سازی نژادی در میانمار مواجه هستیم.
حالا یک عضو پارلمان اروپا روز دوشنبه از رئیس پارلمان خواسته در مورد صلاحیت آنگ سان سوچی برای دریافت جایزه صلح نوبل که در سال ۲۰۱۳ دریافت کرده، بازبینی جدی صورت بگیرد. موضوعی که نشان می‌دهد یا آکادمی صلح نوبل در اعطای جایزه‌اش به سوچی دچار اشتباه شده، یا سوچی به خوبی نقش اپوزیسیون سیاسی را تبدیل به فعال مظلوم حقوق بشر کرده، یا غرب به دنبال بزرگنمایی از غربگرایان سیاسی است.
موضوع فراتر از یک مسآله مذهبی است
وب‌سایت «کانورسیشن» در یادداشتی درباره‌ی وقایع اخیر میانمار می‌نویسد:
«تفاوت‌های مذهبی و قومی به‌طور گسترده‌ای معیار آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. اما دشوار است که باور کنیم که عوامل دیگر در این مسآله نقش بازی نمی‌کنند. به خصوص اینکه میانمار دارای ۱۳۵ گروه رسمی نژادی به رسمیت شناخته شده است... اما مسائلی وجود دارد که بررسی نمی شوند. همچنین مهم است که فراتر از تفاوت های مذهبی و قومی با سایر علل ریشه ای آزار و شکنجه، آسیب‌پذیری و جابجایی مواجه هستیم.»
نویسنده این یادداشت ادامه می‌دهد:
«ما باید منافع سیاسی و اقتصادی را به‌عنوان عوامل مؤثر در جابجایی اجباری در میانمار، نه فقط از مردم روهینگیا، بلکه اقلیت‌های دیگر مانند کچین، شان، کارن، چین و مون، در نظر بگیریم. گرفتن زمین و مصادره در میانمار گسترده شده است. این یک پدیده جدید نیست. از دهه ۱۹۹۰، خونتون‌های نظامی سرزمین خرده‌مالکان را در سراسر کشور بدون جبران خسارت و صرف‌نظر از قومیت و یا وضعیت مذهبی از بین بردند. اغلب زمین برای پروژه‌های توسعه، از جمله توسعه پایه‌های نظامی، بهره‌برداری و استخراج منابع طبیعی، پروژه‌های بزرگ کشاورزی، زیرساخت‌ها و گردشگری، گرفته شده است. به‌عنوان مثال، در کچین، ارتش بیش از ۵۰۰ هکتار زمین روستاییان را برای حمایت از استخراج طلا گسترده استخراج کرد.»
«شورای نظامی که در سال ۱۹۶۲ به قدرت رسید، دائما به دنبال این بوده است که با تحریک خشونت علیه گروه‌های اقلیت، حمایت عمومی کسب کند. این شورا قوم روهینگیا را از حق شهروندی، آموزش و تملک زمین خلع کرد. شورای مزبور حتی یک "سیاست دو بچه" بر خانواده‌های روهینگیا تحمیل کرد تا جمعیتشان را محدود کند... آنگ سان سو چی، رهبر جنبش دموکراسی خواه و برنده جایزه نوبل، به شکل شرم‌آوری سکوت پیشه کرده است، و تنها مایل است خشونت را به‌طور کلی محکوم کند. اعضای حزب او یعنی "اتحاد ملی برای دموکراسی" آشکارا در سازمان‌های تندروی ضد روهینگیا دخیل هستند. چنین نیست که اصول مکتب بودیسم در این قتل عام ها مقصر باشد، بلکه کسانی که مصمم به ایجاد درگیری هستند، ردای دین را برای کسب مقبولیت و توجیه اعمالشان به تن کرده‌اند... بی شک، مذهب در چنین درگیری‌هایی نقش دارد، اما اشتباه است اگر این درگیری‌ها را کاملا دینی بدانیم. وقتی گروه‌ها برای کسب قدرت سیاسی از دین بهره می‌گیرند، نقش دین غالبا ایجاد هویت‌های متعصبانه است که با آن می‌توان دیگر گروه‌ها را غیر انسانی جلوه داد و اعمال گروه خود را توجیه کرد.»
البته اینکه آیا این موضوع، آنچنان‌که نیویورک تایمز اذعان کرده، صرفا مسآله‌ای داخلی است یا پای موضوعات دیگری همچون دخالت بیگانگان (نظیر کشورهایی چون عربستان یا رژیم صهیونیستی) به دلیل اهمیت اقتصادی- سیاسی این کشور در میان است نیز موضوعی است که می‌بایست کارشناسان به آن توجه کرده و تحلیل‌های درست و جامعی درباره آن ارائه کنند.
پي‌نوشت:
* دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل
منبع مقاله : Khamenei.ir
