![پژوهشى در اسراف (7) پژوهشى در اسراف (7)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/5f274d4e-d10c-4b80-bf4a-194d03a78520.jpg)
![پژوهشى در اسراف (7) پژوهشى در اسراف- 7](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/06/30552.jpg)
پژوهشى در اسراف - 7
فصل دوم: انواع اسراف.
انواع اسراف.در این قسمت از کتاب به شرح انواع اسراف می پردازیم و زمینه های مختلفی را که اسراف در آن واقع می شود، مورد بحث قرارخواهیم داد.
بخش هایی که در این قسمت گنجانده شده، از مهمترین بحثهای این مجموعه است؛ زیرا در آنها از موارد اسراف و حد و مرز آن در زمینه های گوناگون پرده برداشته و حدفاصل بین زیاده روی مذموم و مصرف معقول و مشروع تبیین می شود.
در طىّ این بحث ها روشن خواهد شد که اسلام نه تنها با مصرف و بهره وری صحیح از امکانات مادّی مخالف نیست؛ بلکه عالی ترین تشویق ها را به استفاده به جا از مواهب طبیعی نموده است و نعمت های الهی را عطیه هایی می داند که برای رفاه حال بشر و تمتّع او، آفریده شده و در همین راستا خداوند بندگان خویش را از اسراف و تبذیر بر حذر داشته است، تا این مواهب الهی به جای تضییع و مصرف بیهوده، درجهت رفع نیازهای انسان های مستمند - که آنها نیز دارای حق انتفاع و بهره مندی از این امکانات هستند - به کار گرفته شود.
انواع اسراف عبارتند از:.
1. تبذیر
2. اسراف در اموال عمومى
3. تضییع اموال دیگران
4. اسراف در مخارج شخصی و خانوادگى
5. اسراف در انفاق های مستحبّ
بخش اوّل تبذیر.
طرح بحث.در مورد (تبذیر) - که یکی از انواع اسراف است - تحت سه عنوان بحث خواهد شد: ابتدا موضوع اتلاف و نابود کردن مال، مورد بررسی قرار می گیرد که معمولاً آنچه ازاسراف در ذهنها مأنوس است، بیشتر همین جنبه از اسراف است. سپس به انفاق های بی مورد، در امور به ظاهر خیریّه خواهیم پرداخت و چون چنین انفاقی عرفاً یا شرعاً بی فایده و هرز دادن مال است، در شمار اقسام تبذیر آمده است. و در نهایت، به انفاق های بی مورد به افراد و انسان هایی که استحقاق و قابلیّت انفاق را ندارند - در صورتی که اعطای مال به آنها بهره عاقلانه ای در پی نداشته باشد - خواهیم پرداخت.
1. اتلاف مال.
در بخش (واژه اسراف) گفته شد، یکی از مصادیق و موارد اسراف نابود کردن و از بین بردن مال است و چنانچه مال تلف شده، قابل اعتنا و به صورتی باشد که در عرف عام تضییع مال به حساب آید، قطعاً حرام و از معاصی کبیره خواهد بود؛ زیرا اهل لغت اتفاق دارند که نابود کردن مال و فاسد نمودن آن (تبذیر) است و مبذّر به بیان قرآن کریم همگام و برادر شیطان است.(1).بین شهید ثانی و صاحب جواهر - رضوان اللّه تعالی علیهما - در مسأله ای اختلاف نظر و فتواست و صاحب جواهر(ره) حرمت تبذیر را در آن مسأله، اساس استدلال خود قرار داده و به خوبی نظر شهید ثانى(ره) را ردّ می نماید.
مرحوم شهید در آن جا که شخصی دارای گوسفند و سگی بی آزار و مقداری آذوقه است که آن آذوقه تنها برای یکی از آن دو - سگ و گوسفند - کفایت می کند، می فرماید: باید غذا را به گوسفند بدهد؛ زیرا حفظ جان گوسفند مهمتر است. ولی صاحب جواهر(ره) در ردّ این نظریّه می نویسد:.
این فتوا قابل قبول نیست؛ بلکه ممکن است گفته شود خوراندن غذا به سگ اولویّت دارد؛ زیرا گوسفند قابل ذبح است؛ ولی سگ چنین قابلیّتی ندارد.(2).
ولذا اگر غذا را به گوسفند بدهد موجب تلف شدن سگی است که ارزش مالی دارد.
تسلّط بر اموال.
ممکن است برای خوانندگان گرامی این سؤال پیش آید که: خداوند به هر کس که مالی در اختیارش نهاده، اجازه داده است تا هر تصرفی بخواهد در مال خود بنماید. و نیز ازرسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) روایت شده که: (إنّ النّاسَ مُسَلّطُونَ علی اَمْوالِهِمْ(3)؛ مردم بر هر گونه تصرفی در اموال خویش آزادند.) در این صورت، آیا منع صاحب مال از تصرف اتلافی و محدود نمودن او منافات با این اصل مسلّم نخواهد داشت.پاسخ این است: ذکر تسلّط در این حدیث شریف بدون هیچ گونه قیدی که مثلاً در چه مواردی این سلطه هست، با این که نبی اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) درصدد بیان تمامی اقسام و انواع سلطه هاست، سرمنشأ دلالت روایت بر جمیع تصرّفات؛ حتی تصرف اتلافی شده(4)؛ در صورتی که این حدیث قطعاً مقیّد به مواردی است؛ مانند موضوعاتی که حضرت صادق(علیه السّلام)در روایتی به عنوان تصرفات حرام بیان فرموده؛ مثل ربا، خرید و فروش مردار و خون و گوشت خوک و حیوانات و پرندگان وحشی و همچنین خرید و فروش شراب و عین نجس و هر آلت و وسیله لهو و یا هر تصرّفی که موجب تقویت کفر و باطل و سستی حق شود(5) که مسلّماً انسان حق ندارد در این گونه موارد به تصرف دلخواه در مال خود دست بزند و از موارد استثنا در این روایت نبوىّ(صلّی الله علیه و آله و سلّم) همین تصرفات اتلافی و نیز سایر انواع اسراف است.
کمترین مرتبه اسراف.
در بعضی روایات، سخن از کمترین مرتبه اسراف به میان آمده و از آن نکوهش شده که چند مورد آن به عنوان نمونه ذکر می شود. در حدیث معتبری که پیش از این هم ذکر آن گذشت حضرت صادق(علیه السّلام)فرمودند:.میانه روی را خداوند دوست دارد و اسراف را حتی در دور انداختن هسته خرما که صلاحیت استفاده را دارد و نیز در دور ریختن زیادی آب نوشیدنی دشمن می دارد.(6).
باز در روایت دیگری همان حضرت می فرمایند:.
خداوند فرشته ای دارد که اسراف در وضو را به منزله دشمنی با خداوند ثبت می نماید.(7).
همچنین در حدیث معتبری (اسحاق بن عمار) می گوید:.
از امام صادق(علیه السّلام)درباره پایین ترین مرحله اسراف سؤال شد، حضرت فرمودند: استفاده بی رویه از جامه ای که وسیله حفظ آبروی توست و دور ریختن زیادی ظرف غذا و انداختن هسته خرما به این طرف و آن طرف.(8).
و نظیر این روایت روایتی است که قبلاً ذکر آن رفت و در آن، حضرت رضا - علیه آلاف التحیة والثناء - به دور انداختن نیمخورده میوه ای اعتراض فرمودند و از آن نکوهش کردند.(9) به این مضمون روایات دیگری هم هست که به کمترین درجه تضییع مال، عنوان اسراف داده است.(10) دقت در این گونه روایات با توجه به زمان و مکان صدور آنها بیانگر نکته ای مهم در باب اسراف است که با ذکر مقدمه ای به توضیح آن می پردازیم و آن، این است که:.
در بخش (واژه اسراف) روشن شد که اسراف و تبذیر در لغت، تضییع مال است و حتّی در بعضی روایات نیز به همین معنی تعبیر و تفسیر شده است(11) و مال چیزی است که قابل معاوضه بوده و ارزش مبادله ای داشته باشد و به بیان دیگر (مال) به چیزی گفته می شود که مطالبه پول در برابر پرداخت آن، صحیح باشد بر خلاف (ملک) که شیئی قابل معاوضه و مبادله باشد یا نباشد - مانند دانه ای گندم یا جو - عنوان ملک بر آن صادق است ولذا شیخ انصاری - رضوان اللّه تعالی علیه - فرموده است که مبادله و معامله چنین چیزی صحیح نیست؛ زیرا عنوان مال بر آن صادق نیست، گرچه احکام ملکیّت را داراست و بدین جهت غصب آن، حرام و تصرف در آن بدون اذن مالکش جایز نیست.(12).
پس از این مقدمه، دو اشکال به ذهن می آید:.
1. این گونه روایات سخن از کمترین مرتبه ای که اسراف بدان تحقق پیدا می کند، دارد و در آنها مواردی ذکر می شود که نمی توان در عرفِ مبادلات به عنوان (مال) از آن یاد کرد، در این صورت، دادن عنوان (اسراف) به این گونه موارد بر چه معیاری است.
2. بنابر مفاد این روایات با القای خصوصیّت از موارد مذکور در آنها و جریان اسراف در سایر موارد مشابه باید بگوییم: حتی دور ریختن مثلاً یک هسته خربزه و یا هندوانه و نظایر آن نیز اسراف و از گناهان بزرگ است و موجب سقوط عدالت با پیامدهای آن می شود در صورتی که این گونه حکم کردن، مخالف سیره قطعی مسلمین و علمای اسلام است.
این دو اشکال برای مدتی در ذهن نگارنده وجود داشت و با توجه به کثرت این گونه احادیث و معتبر بودن بعضی از آنها در صدد حلّ آن بودم، تا این که به فضل الهی به آن موفق شدم و با این پاسخ، نکته ای نیز در باب اتلاف های جزیی روشن می شود، که در ضمن جواب بر خوانندگان محترم معلوم خواهد گشت. و آن، این است که اسراف - همان گونه که بیان شد - اتلاف و تضییع (مال) است؛ ولی صدق مال و عدم آن بر هر چیز تابع شرایط زمانی و مکانی آن است. ممکن است یک شیء خاص در زمانی و یا در نقطه اى، ارزش مالی داشته باشد - و همان شیء در زمان و یا مکان دیگری دارای آن ارزش نباشد. بر همین اساس، صدق اسراف و عدم اسراف بر اتلاف آن نیز متفاوت است. به عنوان مثال یک لیوان آب، در کنار دجله و فرات و امثال آن از هیچ ارزش مالی برخوردار نیست، در حالی که همان مقدار در بیابان دور از آب و یا در خشکسالى، دارای ارزش است و همچنین برای هسته خرما در مثل بسیاری از سرزمینهای ایران کمترین ارزشی وجود ندارد، در صورتی که در کشوری مانند عربستان که هم می توان از آن در کشت استفاده کرد و هم در ساختن نوعی آذوقه برای شتران از آن بهره برد، دارای ارزش مالی بوده و جزو مال محسوب می شود ولذا در روایاتی هم که در این خصوص آمده مواردی ذکر شده است که تمامی آنها با توجه به شرایط زمانی و مکانی صدور روایات، از مصادیق (مال) بوده اند و از بین بردن و ضایع نمودن آنها اسراف به حساب می آمده است. با این توضیح معلوم شد که:اوّلاً: روایات با آنچه اهل لغت و تفسیر در معنای اسراف گفته اند، منافاتی ندارد و آنچه در آنها آمده، اتلاف مال بوده است.
ثانیاً: القای خصوصیّت از موارد مذکور در روایات، به این معناست که معیار - چه در مورد آنچه در آنها آمده و چه در سایر موارد - صدق مالیّت است و اتلاف هر چیز جزیی در صورتی که عنوان مال داشته باشد؛ یعنی از ارزش مبادله ای برخوردار باشد، اسراف و حرام است و در غیر این صورت، عنوان (اسراف) نخواهد داشت.(13).
در این جا تذکر این نکته لازم است که در ارزشیابی مثل آب، برق، گاز و نان در این زمان، نباید به پولی که دولت از مصرف کننده در مقابل آن وصول می کند توجه داشت؛ زیرا این گونه امور خدماتی هستند که دولت به مردم ارائه می دهد و آنچه از آنها در قبال آن اخذ می کند، با هزینه تمام شده برای خود او بسیار فاصله دارد، به عنوان مثال: طبق نظریه کارشناسان وزارت نیرو، روشن کردن یک لامپ صد ولتی در حدود صد دلار برای دولت هزینه در بر دارد و لذا نمی توان گفت: مثلاً یک لیوان آب نسبت به کل آب بها ارزش مالی ندارد و یا روشن بودن یک لامپ در مدّت کم، دارای هزینه ای نیست و همین طور یک قطعه نان نسبت به پولی که در مقابل یک نان پرداخت می شود، مالیّت ندارد؛ بلکه باید در محاسبه این امور، مجموع مخارجی که استخراج، تولید و توزیع آن با همه جوانبش بر دوش بیت المال و بودجه شخصی می گذارد، در نظر گرفت.
اتلاف و اضرار.
نکته قابل توجّه دیگر در مورد آب و برق این است که: زیاده روی و به هدر دادن آن درزمانی مثل زمان ما که معمولاً محرومیت دیگران را در استفاده از آن به همراه دارد، اضافه بر این که اسراف است از جهت اضرار به غیر نیز حرام خواهد بود و در صورتی که بدانیم و حتّی احتمال قوی بدهیم که به هدردادن - حتّی مقدار اندکی از آن - وقتی با زیاده روی های سایرین جمع شود، باعث محرومیت و زیان دیگران خواهد شد، این عمل گذشته از حرمت موجب ضمان نیز خواهد بود. شیخ انصاری - رضوان اللّه تعالی علیه - می فرماید:.اگر مالکی در مال خود تصرف لغو وبی فایده ای بنماید، در صورتی که احتمال قوی بدهد که این تصرف موجب ضرر به انسانی غیر او شود، جایز نیست؛ زیرا در جواز این عمل، ضرر است بر دیگرى، در حالی که منع نمودن صاحب مال از تصرف بیهوده باعث ضرر او نمی شود... فقهای شیعه حکم کرده اند: کسی که آتشی را بیش از اندازه نیازش بر افروزد و احتمال قوی به سرایت به اموال دیگران بدهد - اگر سرایت کند - ضامن است.(14).
امام خمینی - رحمة اللّه علیه - نیز در پاسخ به استفتایی که از ایشان در این زمینه شده بود این گونه فرموده اند: زیاده روی به نحو غیر متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.(15).
2. انفاق بی مورد در امور خیریّه.
آن گونه که می دانیم، انجام کارهای عام المنفعه، مانند ساختن مسجد، تکیه و احداث پل، جاده، حمام و نظایر آن از بزرگ ترین مستحبات شرعی و دینی است؛ ولی باید توجه داشت که ارائه آنها به گونه ای باشد که بر طرف کننده نیاز جامعه باشد، وگرنه ایجاد بناهای خیریّه با صرف مبلغ زیاد، در صورتی که مورد احتیاج نباشد، نوعی تبذیر و اسراف به حساب می آید.شیخ صدوق - علیه الرحمه - از حضرت سجّاد(علیه السّلام)روایت می کند که فرمودند:.
همانا شخصی مال خود را در راه خیری مصرف می کند و از مسرفان به شمار می آید.(16).
لذا همواره در احداث این گونه بناها، باید به ضرورت و مقدار احتیاج مردم به آن چیز توجه کرد و باید در نظر داشت که آنچه نزد خداوند ارزش و بها دارد، رفع نیازها و احتیاجات مادی و معنوی جامعه، برای رضای خداست و هر عملی که بیشتر در این راستا قرار گرفته باشد، ارزش و اعتبار آن افزون تر است و این گونه نیست که تنها ساختن مسجد و یا حسینیه، انسان را به رضای الهی و ثواب آخرت برساند؛ بلکه باید گفت صرف پول و امکانات در این راه، بیش از حدّ لزوم، در صورتی که موجب تفرقه و اختلاف شود و یا جامعه به خاطر کمبود سایر مراکزی که بدان محتاجند و دولت توانایی تأمین تمامی آنها را ندارد، دچار زحمت و زیان شوند و یا کثرت بیش از اندازه لازم، زمینه وهن آن را فراهم سازد، این کار نه تنها رضایت خداوند را به همراه نخواهد داشت؛ بلکه در مواردی از موجبات غضب او نیز خواهد بود.خواهید گفت: تعمیر مساجد و اصلاح آن در آیه کریمه از اختصاصات مؤمنین شمرده شده(17) پس چگونه می توان احداث یک مسجد را موجب خشم و غضب خدا دانست و یا آن را عملی نا به جا تلقّی کرد.
ولی باید توجه داشت که:.
اوّلاً: طبق نظریّه بسیاری از مفسرین، مقصود از تعمیر در آیه شریفه، عبادت در مساجد و رفت وآمد بدان جا برای ذکر خداوند است.
ثانیاً: به فرض این که تعمیر به همان معنای کارهای ساختمانی باشد، واژه تعمیر و عمارت غیر از احداث بناست؛ بلکه مفهوم آن بنا به فرمایش مرحوم طبرسى(ره) مرمّت و بازسازی خرابیهاست و این کار در هر حال پسندیده است؛ زیرا مخروبه ماندن مسجد ممکن است توهین به مسجد شمرده شود و یا باعث شود که حریم آن رعایت نشود ولی احداث بنا - چنانچه ضرورت و لزوم آن در نظر گرفته نشود - معلوم نیست کار نیکی به حساب آید.
ثالثاً: آیه کریمه، در مقام سلب صلاحیت کفّار از دخالت در امور مساجد و انحصار آن به مؤمنین است؛ یعنی این که تنها مؤمنین باید در این شؤون وارد شوند و کفّار حق تصمیم گیری و دخالت ندارند و معنای آیه، این نیست که صرفاً ساخت مسجد بدون در نظر گرفتن نیازِ بدان، مطلوب و از صفات اهل ایمان است. اگر چه روایاتی وارد شده و مضمون آنها این است که احداث مسجد مطلقاً موجب ثواب است(18)؛ ولی اگر در آن احادیث دقت شود، معلوم می شود که مضمون آن با مسائل گذشته منافاتی ندارد و اضافه بر آن در بسیاری از روایات، رفع ضرورت و نیازهای جامعه اسلامی از بسیاری مستحبات مؤکد و پر ثواب مقدّم و مهم تر به شمار آمده است.(19).
3. انفاق بی مورد به دیگران.
از موارد تضییع مال، انفاق بی جا در دادن مال به انسانی است که اهلیّت آن را ندارد و این عدم صلاحیّت یا از آن رو است که فرد گناهکاری است و دادن مال موجب تقویت او در انجام گناه می شود و یا به جهت این که آدم متمکن و ثروتمندی است و بذل و بخشش دیگری تأثیری در بهبود وضع او ندارد و از آن طرف، این عمل برای انفاق کننده هم هیچ بهره و فایده عقلایی به همراه نداشته باشد.ابی مخنف ازدی - که گفته شده ازاصحاب امیرالمؤمنین(علیه السّلام)بوده - از آن حضرت این چنین نقل می کند:.
هر کس از شما مال و ثروتی دارد، باید از فاسد نمودن آن بپرهیزد؛ زیرا بخشش آن به کسی که سزاوار آن نباشد تبذیر و اسراف است و این کار موجب بلندی نام انفاق کننده در بین مردم می شود؛ ولی مقام او را نزد خداوند پایین می آورد و هیچ شخصی ثروت خود را به افراد غیر مستحق نداد؛ مگر این که خداوند او را از سپاسگزاری آنان محروم نمود و دلهای آنان را متوجّه غیراو ساخت و چنانچه در میان آنان کسی باشد که بخواهد به او خدمت و خیر خواهی نماید، همانا این عمل را همراه با چاپلوسی و دروغ و حیله همراه خواهد ساخت. اگر روزی پایش بلغزد و به کمک آنها نیاز پیدا کند، بدترین و پست ترین دوستانند و هیچ کس مالش را به کسانی که اهلیّت آن را ندارند انفاق نکرد؛ مگر این که غیر از ستایش ظاهری انسانهای پست - آن هم تا وقتی از مال او بهره مند شوند - چیزی عایدش نگشت و ثناگویی انسان های نادان، که فلانی شخص بخشنده ای است؛ در حالی که او در پیشگاه پروردگارش بخیل به حساب آید، چه نتیجه ای دارد و این عمل چه خسران آمیز و زیانبار است! وچه نصیبی از این کمتر!.
پس اهل ثروت باید مال خویش را در راه (صله رحم) و کمک به خویشاوندان، مهمان نوازی و پذیرایی از واردین، رهانیدن انسان های دربند و اسیر و کمک به افراد در راه مانده بکار ببندند؛ زیرا رسیدن به این خصلت ها کرامت دنیا و شرف آخرت است.(20).
آنچه در این بخش، از اقسام سه گانه تبذیر آمد، مواردی است که اندیشه صحیح بر محکومیت آن قایم است و معیارهای عقلی آن را تقبیح می نماید و مصداق های تجاوز از حدّی است که بر اساس معیارهای عقلی در تحقق اسراف تعیین می شود. .
پینوشتها:
1. اسراء (17) آیه 28.
2. به نقل از حسین نورى، اقتصاد اسلامى: ج1، ص39. اصل عبارت صاحب جواهر این است: (وفیه منع، بل قد یقال بأولویّة الکلب لإمکان ذبح الشاة بخلاف الکلب) جواهر الکلام، ج36، ص437.
3. بحارالأنوار، ج2، ص272، حدیث 7.
4. و به اصطلاح، حدیث شریف دارای (عموم اطلاقى) است.
5. تحف العقول، ص247.
6. وسائل الشیعه، ج15، باب 25 از ابواب النفقات، حدیث 2.
7. همان، ج1، باب 28 از ابواب الوضوء، حدیث 4.
8. همان، ج3، باب 28 از ابواب احکام الملابس، حدیث 4.
9. همان، ج16، باب 69 از ابواب آداب المائده، حدیث 1.
10. همان، ج3، باب 9 و باب 28 از ابواب احکام الملابس، و باب 9.
11. همان، ج1، باب 38 از ابواب آداب الحمّام، حدیث 7.
12. مکاسب، کتاب (بیع)، ص161.
13. البته در اوضاع کنونی کشور ما که میزان عرضه در بسیاری زمینه ها به مراتب کمتر از تقاضاست همین موارد جزیی نیز مالیت داشته و اتلاف آن اسراف به حساب می آید. گفته می شود میانگین زباله های تهران روزانه هفت هزار تن است، آیا تمامی آنها زباله واقعی است یا بیش از نیمی از آنها مواد جزیی غذایی و مصرفی دور ریخته شده توسط خانواده های تهرانی است.
14. مکاسب، رساله (قاعده لاضرر)، ص375.
15. استفتائات حضرت امام خمینى، ج2، ص622.
16. وسائل الشیعه، ج12، باب 22 از ابواب مقدمات التجارة، حدیث 3.
17. آیه شریفه این است: مِا کِانَ لِلْمُشْرِکینَ اَنْ یَعْمُرُوا مَسِاجِدَ اللّهِ شِاهِدِیْنَ عَلی اَنْفُسِهِمْ بِالْکُفْرِ... ُ إِنَّما یَعْمُرُ مَسِاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ أقِامَ الصَّلوةَ وآتی الزَّکوةَ وَلَمْ یَخْشَ إلاّ اللّهَ فَعَسی اُولئِکَ أنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدینَ؛ نیست برای مشرکین که تعمیر کنند مساجد خدا را در حالی که شاهدند به کفر خود... همانا تعمیر می کند مساجد خدا را کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد و نماز به پا می دارد و زکات می دهد و نمی ترسد مگر خدا را پس امید است آن گروه از هدایت شوندگان باشند. (توبه (9) آیات 17 و 18.).
18. ر ک: وسائل الشیعه، ج3، باب 8 از ابواب احکام المساجد.
19. ر ک: همان، ج11، بابهای 20، 26 و 28 از ابواب فعل المعروف.
20. همان، ج11، باب 5 از ابواب فعل المعروف، حدیث 3 و نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خ126 و 142.
/خ