مسری بودن جنبش‌های خاورمیانه

مقدمه:

بدیهی است كه دامنه اعتراضات و حوادث از تونس به مصر و سایر نقاط خاورمیانه تسری یافت. حتی بیرون از شمال افریقا و خاورمیانه در ایالت ویسكانسین، امریكا نیز كه در اواخر فوریه 2011 علیه قطع دستمزدهای خود به اعتراض برخاستند و شعار «ما همه مصری هستیم» را سر می‌دادند، تأثیرات این حوادث احساس شد. دولت چین مفهوم «یاسمن» را سانسور نمود و سعی می‌كرد از سرایت بالقوه انقلاب یاسمن تونس به كشور خود جلوگیری كند و جنبش «لاس ایندیگنادوس» در اسپانیا به نظر می‌رسد ملهم از شورش‌های كشورهای عربی باشد.
بعد از سرنگونی موفقیت آمیز مبارك و بن علی از قدرت، انتظار می‌رفت كه تأثیر دومینویی این رویدادها آشكار گردد: به عبارت دیگر شورش موفقیت آمیز علیه رژیم‌های سركوبگر منطقه به شكل زنجیره‌ای به كشورهای دیگر منتقل شد. بسیج عمومی مردمی در تونس و مصر كه بدون رهبر بودند و در قالب پان عربیسم در سایر كشورهای عربی، به بسیاری از مردم عرب این امید را داد تا از دست دیكتاتورهای منطقه خلاصی یابند. با وجود این، پرسش این است كه آیا تأثیر فرضی دومینو بیشتر به دنیای تصورات آرمانی تعلق دارد یا اینكه یا واقعیت نیز همخوانی دارد. همان طور كه می‌دانیم، منطقه جهان عرب مأمن كشورهای پادشاهی خودكامه و نیز نظام‌های جمهوری اما اقتدارگرای رقابتی و پسا انقلابی است كه ریشه محكمی در قدرت دارند و اگر چه ما در فصل سوم نتیجه گیری كردیم كه ایده انعطاف پذیری اقتدارگرایی برای پیش بینی این حوادث مناسب و مفید نیست، با این حال همچنان ممكن است قدرت تبیین كنندگی خود را حفظ كرده باشد. بیداری عربی و خروج بن علی از تونس، قطعاً پیامدهای خود را برای كشورهای دیگر در منطقه به همراه داشت.
دولت‌های عربی به طور مستقیم از انقلاب‌ها و شورش‌های رخ داده در كشورهای همسایه به طرز غیر قابل تصوری پذیرفتند. مردم مصر، لیبی (1) و یمن در سرنگونی دیكتاتورهای خود موفق شدند. مردم در بحرین، عربستان سعودی، سوریه، مراكش و تا اندازه‌ی كمتری در الجزایر، اردن، عمان و عراق به خیابان‌ها ریختند اما تا زمان نگارش این كتاب، مردم در سرنگونی رهبران خودكامه خودشان تاكنون موفق نشده‌اند. رژیم‌های حاكم از طریق مجموعه‌ای از ابزارها و تاكتیك‌های مبارزه و البته شناخته شده، موفق شدند تا روحیات و احساسات انقلابی را سركوب كرده و مانع تغییرات شدید در این كشورها شوند. بدین ترتیب، كه تأثیر «مسری» یا دومینویی این رویدادها، دست كم، در كوتاه مدت بیش از حد برآورد شده بود.

گردگیری از یك نمایشنامه‌ی آشنا

این مسئله كه آیا انقلاب‌ها نتایج موفقیت آمیزی دارند یا ندارند، بستگی به عوامل مختلفی دارد (دیكس، 1984؛ گلدستون، 2011؛ فوران، 1997). بسیج توده‌ای مردم و نقش جامعه بین المللی در این زمینه اهمیت بسیاری دارد. رابرت دیكس معتقد است كه برای رسیدن به بلوغ سیاسی برای ایجاد تغییرات انقلابی، توانایی یك جنبش برای گرد هم آوردن ائتلاف گسترده‌ای از گروه‌های مختلف داخلی و حامیان خارجی از جمله گروه‌های نخبه و طبقه متوسط برای موفقیت جنبش، بسیار ضروری است. مطابق نظر جك گلدستون، چهار عنصر حیاتی وجود دارد كه بایستی در یك زمان با همدیگر هم زمان شوند تا یك انقلاب موفق شود. مورد نخست به دولتی بر می‌گردد كه عموم مردم معتقدند آن قدر ظالم است كه وجودش تهدیدی برای آینده كشور است. دوم اینكه نخبگان به ویژه نخبگان نظامی باید با چنین رژیمی احساس بیگانگی كرده، و ترجیح دهند دیگر از آن دفاع نكنند. سوم اینكه اكثریت جمعیت از جمله گروه‌های قومی مذهبی مختلف و طبقات اقتصادی - اجتماعی باید بسیج شوند و چهارم اینكه از قدرت‌های بین المللی باید دولت را در استفاده از تمام ابزار ممكن برای دفاع از خودش محدود سازند یا از دفاع از دولتی كه قدرت را در دست دارد خودداری ورزند.
نكاتی چند در مورد این عوامل وجود دارد. اول اینكه همه دولت‌ها به یكسان به مثابه تهدیدی برای آینده كشور تلقی نمی شوند. همان طور كه قبلاً توضیح داده شد تمایز زیادی میان حكومت‌های پادشاهی و حکومت‌های جمهوری وجود دارد؛ در حالی که رهبران حکومت‌های پادشاهی سنتی اغلب تلاش می‌كنند با ایجاد جاذبه برای مردم، آنها را به احترام نسبت به سنت‌های پادشاهی، اتوریته مذهبی یا ملی گرایی وادار كرده تا از این طریق بتوانند حمایت مردمی زا پشت سر خود داشته باشند، ولی جمهوری‌های اقتدارگرای پساانقلابی بسیار آسیب پذیرترند. پادشاهی‌های عربی در ایجاد دموكراسی نسبت به نظام‌های جمهوری در جهان عرب، عملكرد بهتری ندارند، (2) اما اغلب آنها در اجرای سیاست‌های آزاد سازی موفق بوده‌اند (لوكاس، 2011) به جز عربستان سعودی، پادشاهی‌های عربی تمایل بیشتری از خود نشان داده‌اند تا به آزادی‌های سیاسی و فردی بیشتری اجازه دهند. جمهوری‌های معاصر عربی یا به تعبیر گلدستون، دیكتاتورهای سلطانی اغلب هیچ تمایلی به داشتن ایدئولوژی خاصی ندارند و هدفی غیر از گسترش و حفظ اقتدار فردی خود نیز نداشته و معمولاً به دنبال ارتقای توسعه اقتصادی برای تأمین و توسعه شبكه‌های سرپرستی و حمایتی خود هستند و از طریق این حمایت‌های مالی به خرید حامیان و تنبیه مخالفان خود می‌پردازند (گلدستون، 2011: 9). (3)
همه رژیم‌های عربی با اعتراضات مردمی مواجه شده‌اند. تفاوت اصلی میان جمهوری‌های عربی و پادشاهی‌های عربی در این حقیقت نهفته است كه در رژیم‌های پادشاهی، منبع سنتی مشروعیت كه ریشه اصلی تخت و تاج پادشاهی است، با چالش اساسی مواجه نشده و رهبران خودكامه می‌توانند انتقاداتی را كه متوجه ناكامی سیاست گذاری‌ها می‌شود، بر گردن دولت متصدی در رژیم‌های خود بیندازند، در حالی كه در جمهوری‌های عربی رهبران اقتدارگرا دولت‌های فاسد آنها در نظر مردم یكی هستند. (4)
دوم اینكه نقش دستگاه‌های اجبار و ارتش (5) در سركوب انقلاب‌های مردمی شایسته توجه بیشتری است. از نظر تاریخی، دستگاه‌های اجبار در اغلب كشورهای عربی همیشه قادر بوده و تمایل داشته‌اند تا ابتكارات و نوآوری‌های بهبود خواهانه از پایین را به شدت سركوب كنند (بلین، 2004). با وجود این بخشی از موفقیت مردم انقلابی تونس و مصر در جدایی نظامیان این كشورها از رژیم حاكم بوده است. مسئله رویگردانی مقامات و نیروهای نظامی از یك رژیم تا اندازه زیادی تعیین كننده‌ی موفقیت جنبش‌های اعتراضی است (بلین، 2010؛ كواكبی و كودمانی، 2011). ساختار، سطح حرفه‌ای بودن و جایگاه آن در نظام سیاسی، رفتار نظامیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (در روز وینسنت، 2011ب؛ اشنایدر، 2011). بلین این موضوع را به تفصیل توضیح می‌دهد؛ به اعتقاد وی دو عامل در جدایی یا روی گردانی نیروهای نظامی و امنیتی از رژیم تأثیرگذار است: یكی ویژگی نهادی و دیگری میزان بسیج اجتماعی مردم (بلین، 2012 الف:131). آنچه تعیین كننده است، محوریت پیوندهای پاتریمونیال و قومی دستگاه‌های اجبار با رژیم‌های خودكامه است. هنگامی كه ارتش یا نیروهای نظامی به دلایل مختلف از جمله به علت داشتن پیوندهای خونی، قومی و فرقه‌ای با پیوندهای اقتصادی (سرمایه داری رفاقتی) آن رژیم، برای بقا و دوام آن تلاش می‌كنند، در آن صورت نظامیان به عامل مهمی برای سركوب غیر نظامیان تبدیل می‌شوند، حتی اگر چنین اقداماتی به قیمت نقض سایر مسئولیت‌ها و اختیارات ارتش تمام شود (بلین، 2012الف: 133).
عنصر حیاتی سوم، میزان یا سطح بسیج اجتماعی مردم است. اگر تعداد مخالفان یك رژیم اندك باشد، استفاده از خشونت برای رژیم چندان دشوار نیست. با وجود این، اگر میزان حضور و بسیج اجتماعی مردم بالا باشد هزینه‌های سركوب مردم نیز متقابلاً بالا خواهد بود. اگر شكاف عمیقی میان مقامات نظامی وجود داشته باشد فرصت‌های جدایی از رژیم و نافرمانی مدنی از رهبر و رژیم‌های خودكامه سیر افزایشی به خود می‌گیرد. ارتش یا نیروهای نظامی همچنین احتمال دارد با رهبر دیكتاتور به مخالفت برخیزند و آن زمانی است كه نیروهای مخفی امنیتی به شدت مردم را سركوب می‌كنند و ارتش به طور مستقیم در این سركوب‌ها دخالتی ندارد (اشنایدر، 2011: 483).
نكته چهارم و پایانی اینكه محیط و فضای بین المللی احتمال موفقیت یك جنبش انقلابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شیوه‌ی ارتباط یك كشور با دنیای خارج (از جمله با قدرت‌های غربی، چین و روسیه) می‌تواند تا حد زیادی تعیین كننده‌ی مسیر تحولات باشد؛ یعنی كشور دستخوش تحول از یك نظام اقتدارگرا به سمت رژیمی دموكراتیك حركت كند - چیزی كه غیرمعمول نیست - یا به نوع دیگری از اقتدارگرایی تغییر چهره دهد (لویتسكی و وی، 2006، 2010). (6) به طور كلی، در مواردی كه پیوند كشوری با غرب گسترده است، رژیم‌های خودكامه احتمال بیشتری دارد كه به سمت دموكراتیزاسیون حركت كنند و برعكس. به طور مشابه جایی كه حكومت‌ها در برابر فشارهای دموكراتیزاسیون آسیب پذیرند (از جمله در مواردی كه فشار غربی‌ها زیاد است)، احتمال بیشتری وجود دارد كه سقوط كنند. البته تركیب متفاوتی از این عوامل ممكن است وجود داشته باشد؛ ارتباط با غرب یا فشار غرب هر كدام می‌تواند كم یا زیاد باشد. همین طور تأثیر آنها ممكن است كم و زیاد باشد و برعكس. این حالت‌های متفاوت قطعاً نتایج متفاوتی خواهند داشت. در برخی موارد نتیجه ممكن است غیر منتظره باشد؛ مثل مصر كه حمایت طولانی مدت و دیرینه امریكا را پشت سر خود داشت و نهایتاً به نفع مردم مصر تمام شد. ارتباط نزدیك میان امریكا و ارتش مصر فشار زیادی را بر مقامات رژیم مصر وارد كرد و آنها را در زمینه استفاده از زور در برابر مردم معترض مصر در وضعیت دشواری قرار داد (حمید، 2011: 27). این پیوندهای نزدیك امریكا با ارتش مصر در روزهای پایانی سرنوشت ساز انقلاب فشار دیگری را نیز بر دولت مصر وارد كرد؛ هنگامی كه ارتش مصر می‌بایستی تصمیم می‌گرفت كه آیا رژیم مبارك را كه یكی از نیروهای خود بود، سرنگون كند یا از او حمایت نماید (حمید، 2011: 27).
اگر چه رژیم‌های خودكامه‌ی موروثی (هیدمان و لیندرز، 2011) صرفاً بر سركوب و اجبار تكیه نمی كنند، اما سیاست وحشت كه از سوی آنها دنبال می‌شود، درست همانند خریدن مردم ناراضی از طریق ارائه یارانه‌ها و انجام اصلاحات لیبرالی از بالا به پایین، نقش مهمی در كنترل اوضاع كشورشان دارد.
همان گونه كه در ادامه این فصل توضیح خواهیم داد، رخبران اقتدارگرا تا اندازه زیادی از تاكتیك‌های «قدیمی» برای راضی نگه داشتن مردم خود در كوتاه مدت استفاده می‌كنند (ببلاوی و لوسیانی، 1987؛ هیدمان، 1992). اغلب این رژیم‌ها به كمك درآمدهای و ثروت‌های انباشتی خود، خواه از طریق درآمدهای نفتی یا كمك‌های خارجی، پرده‌ی غبار را از یك بازی نمایشی قدیمی كنار می‌زنند. آنچه در ادامه می‌آید بررسی كشورهای مختلف عربی است كه حاكمان اقتدارگرای آنها با استفاده از تاكتیك‌های سنتی خود همچنان توانسته‌اند در قدرت باقی بمانند.

1. عربستان سعودی

پادشاهی عربستان سعودی به نظر می‌رسد در مقایسه با سایر كشورهای عربی به میزان كمتری تحت تأثیر بیداری عربی قرار گرفته است و آن گونه كه گفته می‌شود رهبر كشورهای «ضدانقلاب» (7) در جهان عرب است (رایدل، 2011، الرشید، 2012) چهار عامل می‌تواند ثبات و استواری نظام سیاسی عربستان سعودی را توضیح دهد:
نخست خریدن وفاداری مردم؛ دوم به كارگیری نیروهای امنیتی وفادار و بسیار آموزش دیده؛ سوم بسیج شبكه‌های حامی پروری یا حمایتی رژیم؛ و چهارم تفرقه و جدایی میان اصلاح طلبان (گاس، 2011: 9-6).
در خصوص عامل نخست یعنی خرید وفاداری مردم، در فوریه و مارس 2011، ملك عبدالله بسته‌ای از هدایای اقتصادی به مردم (و نیز به نهادهای مذهبی) تحویل داد. ارزش كلی این بسته و مشوق‌های اقتصادی حدود 130 میلیارد دلار بوده است و تا چند سال آینده دوام دارد. این بسته‌ی كمك اقتصادی شامل افزایش حقوق دوماهه به كارگران بخش عمومی، ارتقای درجه كاركنان نظامی عالی رتبه، ایجاد هزاران تخت بیمارستانی جدید و تعیین حداقل حقوق به میزان 260 دلار در هر ماه برای بی كاران این كشور است. وعده‌های دیگر این رژیم شامل ساختن 500/000 خانه مسكونی و ایجاد 60/000 شغل جدید در سرویس‌های امنیتی و نظامی در طی پنج سال آینده است (الرشید، 2012:7؛ گاوس، 2011ب).
دلیل دوم برای پایداری و تداوم حیات رژیم سیاسی عربستان به قابلیت اعتماد سیاسی و به كارگیری نیروهای امنیتی به وسیله‌ی این رژیم برمی‌گردد.
هنگامی كه اصلاح طلبان سعودی تلاش كردند مدل میدان التحریر را در عربستان سعودی پیاده كنند و برای روز خشم در 11 مارس 2011 برنامه ریزی می‌كردند، دولت سعودی اقدام به نمایش و مانور عظیم نیروهای امنیتی و پلیسی خود در سراسر این كشور كرد تا راه را بر هر گونه تظاهراتی سد كند و بر تظاهرات احتمالی پیش دستی نماید (رایدل، 2011: 160) این نیروها نشان دادند كه اراده‌ی دستگیری و تیراندازی به تظاهر كنندگان را دارند و همچنین نشان دادند كه به اندازه‌ی كافی آموزش دیده‌اند تا از واكنش‌های بسیار خشن به اعتراضات مسالمت آمیز خودداری نمایند (گاوس، 2011: 7)
دلیل سوم ثبات نسبی رژیم عربستان سعودی، مربوط به بسیج شبكه‌های حمایتی رژیم است. دستگاه مذهبی این كشور از مهم‌ترین این شبكه‌ها هستند.
شورای عالی علما (8) در حمایت از رژیم عربستان اعلام كردند كه اعتراضات، نامشروع و غیر اسلامی است و دولت اعلام كرد كه میزان قابل توجهی از بودجه دولت را صرف نهادهای مذهبی و توسعه قدرت پلیس مذهبی خواهد كرد (جونز، 2011:2). علمای وهابی از مناره‌ها هشدار دادند كه خشم خدا تظاهر كنندگان را در بر می‌گیرد و از توطئه شیعی - ایرانی در جامعه شیعی عربستان در استان شرقی این كشور برای ایجاد آشوب و تجزیه سخن گفتند (الرشید، 2012). در حالی كه رژیم پیوندهای خود را با شخصیت‌های برجسته‌ی شیعه عربستان سعودی، قبل از تظاهرات روز خشم تقویت كرد، روابط خود را با جامعه بازرگانی سعودی نیز تحكیم كرد؛ به عبارت دیگر، زمانی كه شیعیان در این كشور شروع به اعتراض كردند رهبران آنها در اقدامی عجولانه وفاداری و تبعیت خود را به دولت پادشاهی سعودی اعلام كردند (الرشید، 2012: 6)
چهارمین و آخرین عاملی كه از سوی گاس بیان شده، ایجاد تفرقه میان گروه‌ها و جنبش‌های اصلاح طلب عربستان سعودی است. گروه‌ها و جنبش‌هایی كه خواهان ایجاد تغییرات سیاسی هستند در ماه‌های اولیه سال 2011، دو درخواست متفاوت برای تنظیم پیش نویس اصلاحات ارائه دادند. یك درخواست مربوط به چهره‌های برجسته لیبرال عربستان و با امضای آنها بود و درخواست دیگر از طرف اسلام گرایان سعودی مطرح شد. اگر چه برخی فعالان هر دو درخواست و پیش نویس را امضا كردند اما اختلاف‌ها همچنین میان لیبرال‌ها و اسلام گراها باقی ماند و به سطح بی سابقه‌ای رسید (لاكروایكس، 2011: 55)؛ بنابراین تا این لحظه، رژیم عربستان سعودی از هر گونه آشوب و قیام واقعی در داخل مصون بوده است.
پاداش‌های اقتصادی اعطایی این رژیم به مردم معترض، تحریم تظاهرات از سوی علمای مذهبی، فرقه گرایی ضدشیعی و پلیسی كردن شدید فضای مردم علیه این رژیم را از میان برد و به نظر می‌رسد این رژیم در كوتاه مدت با هیچ گونه تهدید واقعی روبه رو نیست.

2. بحرین

بحرین شاید نمونه ویژه‌ای باشد. اعتراضات در بحرین پدیده‌ی جدیدی نبوده است. به گفته‌ی یك شهروند بحرینی، مردم هر ساله اعتراضاتی علیه رژیم دارند و هر ده سال یك شورش علیه دولت بحرین به راه می‌افتد. بعد از اینكه جوانان بحرینی در فوریه 2011 اعتراضات خود را شروع كردند، موفق شدند میدان مروارید در پایتخت بحرین یعنی منامه را تصرف كنند، فعالان دیگر از سایر گروه‌ها به آنها پیوستند. یكی از ویژگی‌های اساسی این قیام بُعد فرقه‌ای و پیامدهای منطقه‌ای آن بود. رژیم بحرین انقلاب 14 مارس را انقلابی شیعی و ملهم از ایران توصیف كرد (آی. سی. جی. 2011 الف: 7). از این رو رژیم بحرین اسلام گرایان سنی را بسیج كرد تا حمایت خود از رژیم را به شكل تظاهرات به سود دولت بحرین به نمایش بگذارند. به عقیده معترضان، عامل ناتوان كننده دیگر این حقیقت بود كه ارتش بحرین و نیروهای امنیتی این كشور غالباً در دست خارجی‌ها و عمدتاً سنی‌هاست كه هیچ احساس همدردی‌ای با تظاهر كنندگان شیعه ندارند. به علاوه رژیم بحرین به علت فشارهای منطقه‌ای اجازه نداد روند دموكراتیزاسیون توسعه یابد و به ویژه اجازه نداد تا شیعیان به قدرت مسلط در این كشور تبدیل شوند.
با توجه به این عوامل زمینه‌ای، واكنش آغازین رژیم بحرین استفاده از زور و گشودن آتش به روی تظاهر كنندگان در میدان مروارید بود، اما پس از محكومیت این عمل از سوی امریكا، اجازه داد تا اعتراضات مسالمت آمیز در این كشور رخ دهد. این وضعیت تا چند هفته ادامه یافت تا اینكه شركای عربی منطقه‌ای این رژیم به دخالت پرداختند. در 14 مارس، عربستان سعودی در برابر پیشرفت و گسترش قیام عربی و روحیه بیداری در منطقه صف آرایی كرد (هندرسون، 2011). این واكنش به ائتلاف عربستان سعودی و امارت متحده عربی منجر شد و در راستای توافقنامه امنیتی شورای همكاری خلیج فارس هزار سرباز سعودی و حدود 500 نیروی پلیس امارات متحده عربی (و تعدادی از سربازان قطری) برای سركوب اعتراضات بحرین به این كشور اعزام و در سراسر گذرگاهی كه این دو كشور را به هم وصل می‌كرد مستقر شدند تا از این طریق قیام عمدتاً شیعی بحرینی‌ها را سركوب كنند.
روز بعد دوازده تانك و بیش از صد كامیون نظامی وارد بحرین شدند. بعد از سه روز، معترضان در میدان مروارید مورد تعقیب و حمله قرار گرفتند. در طول یك هفته، بولدوزرها بنای نمادینی را كه سمبل امید مردم بحرین بود خراب كردند.
جنبه مهم دیگر قیام شیعیان در بحرین، به واكنش غرب و به ویژه امریكا (كه ناوگان پنجم خود را در بحرین پناه داده بود) بر می‌گردد. اتحادیه اروپا و امریكا، هر دو ظاهراً درباره‌ی نفوذ احتمالی ایران نگرانی بیشتری داشتند و نگرانی آنها از این مسئله نسبت به خشونت مرگ باری كه دولت بحرین علیه مردمش اعمال می‌كرد، بیشتر بود. طبق نظر برخی از دیپلمات‌های اروپایی و گروه بریك، حمایت شورای همكاری خلیج فارس از قطعنامه 1973 سازمان ملل در زمینه ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، امتیازی بود كه امریكا و اروپا در ازای دخالت عربستان سعودی در بحرین به دست آوردند. به عبارت امریكا با به دست آوردن حمایت شورای همكاری خلیج فارس برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی، در قبال دخالت عربستان سعودی در بحرین سكوت كردند (لولو، 2011؛ كارلستورم، 2012). اتاوی این وضعیت خطرناك منطقه‌ای و بین المللی را این گونه بیان می‌كند:
از نظر عربستان سعودی، حمایت از پادشاهی بحرین به معنی حمایت از همه پادشاهی‌های خلیج فارس بود و از این طریق پیام روشنی را به جمعیت شیعی خود فرستاد و تلاش كرد نفوذ ایران را در خلیج فارس محدود كند. برای امریكا نیز، دخالت و كنترل قیام بحرین به عنوان یك اقدام توزان بخش در حفظ دسترسی به پایگاهی نظامی بود كه به عنوان مركز فرماندهی ناوگان پنجم امریكا عمل می‌كرد و نیز به معنی احیای روابط امریكا و عربستان بود كه به علت خشم عربستان از تصمیم امریكا مبنی بر حمایت نكردن از رئیس جمهور مصر یعنی حسنی مبارك، به شدت آسیب دیده بود. این امر باعث شد تا امریكا سركوب بی رحمانه اعتراضات مردم بحرین به وسیله‌ی دولت عربستان را با هدف دسترسی به پایگاه نظامی بحرین و متقابلاً دستیابی بحرین به نفت عربستان، نادیده بگیرد (اتاوی، 2011).

3. كویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی

سایر كشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس نیز در مرض اعتراضات سیاسی محدودی بودند. قطر در این میان یك استثنا بود. قبل از دسامبر 2010، امیر صباح الاحمد الصباح گردهمایی اعتراض آمیز جوانان در كویت را با خشونت پاسخ داد (دیوان، 2011). همتای وی در عمان نیز هنگامی كه شورش‌هایی در میان مردم این كشور در فوریه 2011 رخ داد، به همین شیوه واكنش نشان داد. التهاب سیاسی همچنین در امارت متحده عربی با درخواست 133 روشن فكر امارتی در مارس 2011 بالا گرفت. آنها خواهان تغییر سیاسی و همچنین تغییر قانون اساسی بودند. تنش‌های بیشتر در سایر مناطق خلیج فارس در آوریل در گرفت؛ هنگامی كه 190 چهره روشن فكر و فعال، بیانیه‌ای را امضا كردند كه در آن به رفتار برخی از دولت‌های شورای همكاری خلیج فارس در انحراف از مطالبات سیاسی مردم برای آزادی، عدالت و دموكراسی اعتراض كردند و به آنها هشدار دادند.
سیاست مداران این كشورها به جای پاسخ گویی به مطالبات فوق، عمدتاً بر درخواست‌های كوتاه مدت مثل توزیع نقدینگی (كویت)، ایجاد شغل و افزایش دستمزدها (عمان) تأكید كردند، اما تقاضاهای معنادار ملت و نیروهای مخالف بدون پاسخ ماند (دیوان، 2011:5). با این حال، این اقدامات سطحی تاكنون كافی به نظر آمده‌اند، چرا كه تنش‌ها كاهش یافته و همه‌ی پادشاهی‌های خودكامه‌ی خلیج فارس كاملاً بر حیات سیاسی خود مسلط هستند.
وضعیت در قطر متفاوت است. قطر به عنوان حامی اصلی دخالت بین المللی در لیبی، به طرف داری از قیام كنندگان علیه قذافی در لیبی پرداخت و حمایت عربی را برا یایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع در لیبی سازمان دهی كرد. قطر همچنین یكی از اولین كشورهایی بود كه دولت ملی انتقالی در بنغازی را به رسمیت شناخت و هم اكنون یكی از طرف داران جدی اعزام سربازان عربی به سوریه است. از این گذشته، رسانه‌ی منطقه‌ای تحت حمایت دولت قطر یعنی الجزیره نقشی محوری در شكل دادن به فرهنگ انقلابی توده‌ای از طریق پوشش‌های تلویزیونی قیام‌ها و درگیری‌های توده‌ای در سراسر منطقه داشت (كوتس اولریچسن، 2011 ب). دلیل اصلی آرامش و استواری دولت قطر رفاه بی سابقه‌ی این دولت است. این رفاه برای تدوین و فرمول بندی سیاست داخلی و خارجی انعطاف پذیری زیادی به رژیم این كشور بخشیده است. سیاست دلجویی و ارام سازی توده‌ها در كشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس تفاوتی با یكدیگر ندارد، اما تفاوت اصلی كشورهایی مانند بحرین، عمان و عربستان سعودی این است كه رشد جمعیتی سریع در این كشورها فشارهای زیادی را بر مدل‌ها شیوه‌های توزیع رفاه وارد آورده است. به علاوه، قطر به علت شهرت فزاینده‌اش به عنوان یك میانجی قابل اعتماد در نواحی در حال برخورد، اعتبار بین المللی خوبی به دست آورده و به مركز توجه جهانبدل شده است. این كشور میزبانی جام جهانی فوتبال را در دسامبر 2010 به دست آورد. با وجود چالش‌های پیشِ روی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، دولت قطر به موقعیت خود به عنوان یك كشور عربی درامان مانده از این تحولات می‌بالد.

4. عراق

انقلاب‌های عربی دولت نیمه دموكراتیك عراق را نیز تحت تأثیر قرار داد. ناتوانی پی در پی دولت عراق برای فراهم كردن خدمات ضروری به ویژه در عرضه جریان مداوم برق، سبب بالا گرفتن نارضایتی و خشم مردم عراق شد (آی.سی.جی، 2011) دولت عراق، از طریق حمله و اتهام به چهره‌های عالی رتبه‌ی سیاسی و سركوب مخالفان به این تظاهرات پاسخ داد ( جنسن، 2011). در 12 فوریه 2011 معترضان در بغداد و كربلا به خیابان‌ها ریختند تا علیه فساد و اقدام نكردن دولت برای ارائه‌ی خدمات عمومی به شیوه‌ای عادلانه اعتراض كنند. دولت نوری المالكی با ارائه یارانه برق به این اعتراضات پاسخ داد و سبب كاهش فشارها شد (راشد، 2011). شورش‌ها و قیام‌ها در عراق ادامه یافت. خشم مردم در 25 فوریه به عنوان روز خشم به اوج خود رسید. این اعتراض به وسیله‌ی نیروهای امنیتی، شیلنگ‌های آب و بمب‌های صوتی در هم شكسته شد و سرانجام با تیراندازی به جمعیت پایان یافت. منطقه شبه خودمختار كردستان نیز تحت تأثیر قرار گرفت. در 18 آوریل حدود 400 معترض در میدان مركزی سلیمانیه تجمع كردند و حداقل 50 نفر از تظاهركنندگان در حملات خود با چوب و سنگ به پلیبس صدمه دیدند و این اتفاق به شورش منجر شد.

5. اردن

اردن از جمله نظام‌های سیاسی‌ای است كه موفق شد ناآرامی‌ها را كنترل كند. دولت این كشور با استفاده از سیاست تفرقه افكنی، مخالفان را ناتوان ساخت و از طریق بهره گیری از تاكتیك‌های واقعی و آزمون شده‌ی آزادسازی از بالا به پایین، از اصلاحات زیربنایی خودداری كرد (آی.سی.جی. 2012) ملك عبدالله از ابزارهای مشابهی مانند طرح فوری 170 میلیون دلاری، اعطای یارانه و پوشش قیمت‌های موادغذایی، و كاهش مالیات‌های سوخت در ژانویه 2011 به عنوان اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات «روز خشم» در 14 ژانویه 2011 در امّان استفاده كرد. او همچنین نخست وزیر نه چندان محبوب را از كار بركنار كرد و كمیته گفت و گوی ملی را برای نوشتن اصلاحیه‌های قوانین انتخاباتی و احزاب تشكیل داد. بعد از این اقدام، ملك عبدالله كمیته‌ی سلطنتی را مأمور تدوین پیش نویس اصلاح قانون اساسی كرد. گرچه این قانون اساسی سرانجام قدرت شاه را كاهش نداد، با این حال مخالفان از آن استقبال كردند. در میان این تغییرات پیشنهادی، شاه دستور ترمیم كابینه را در اكتبر 2011 صادر كرد و درست بعد از آن نخست وزیر تازه منصوب شده‌ی وی یعنی اوان الخسانه قول داد قانون شهرداری‌ها را بازبینی خواهد كرد. با انجام این كار تنش‌ها آرام واعتراضات شهرداری‌ها نیز متوقف شد (آی.سی.جی. 2012: 4).
در طول روند كاهش ناآرامی‌ها، رژیم از اختلافات اجتماعی مردم در اردن بهره برداری كرد. به عبارت دیگر وجود شكاف عمیق میان مردم سواحل شرقی و اردنی‌های فلسطینی، اسلام گرایان و غیر اسلام گرایان و میان قبایل مختلف، فرصت‌هایی را برای رژیم و حامیانش فراهم كرد تا جنبش اصلاحات را عقیم و ناكارآمد كنند. تاكنون، جنبش طرف دار اصلاحات نتوانسته است جریان اصلی اعتراضات مردم را در كنترل خود درآورد. به همان اندازه كه اردنی‌ها از حاكمان خود بیشتر بیگانه می‌شوند، دور شدن آنها از همدیگر نیز ترسناك است (براون، 2011).
رژیم پادشاهی عبدالله از كمك خارجی برای كنترل معترضان نیز استفاده كرد. رژیم‌های حاكم خلیج فارس در طی پنج سال 9/1 میلیارد یورو به اردن كمك كردند. اتحادیه اروپا برای سه سال آینده حدود 3 میلیارد یورو كمك مالی كرده است. امریكا در سال 2011، 530 میلیون یورو كمك نظامی و مالی در اختیار اردن قرار داده است، این مبلغ علاوه بر 200 میلیون دلاری است كه در طی پنج سال آینده برای توسعه اردن به این كشور كمك خواهد كرد (آی.سی.جی. 2012: 26) بنابراین تاكنون، ملك عبدالله با این كمك‌های بین المللی، همچنان مصون و مقتدر در قدرت باقی مانده و تاج و تخت خود را حفظ كرده است.

6. مراكش

دامنه امواج سهمناك ناشی از شورش‌های عربی به مراكش نیز رسید. این پادشاهی افریقای شمالی یكی از معدود كشورهایی بود كه در برابر تنش‌هایی كه به وسیله‌ی معترضان تونسی آغاز شد و به این كشور رسید رویكرد انعطاف پذیری از خود نشان داد. در برابر مشكلات اقتصادی و اجتماعی در مراكش، ملك محمد ششم دریافت كه حفظ مشروعیت بدون اصلاحات بسیار دشوار خواهد بود. از این رو اراده خود را برای تحقق تقاضاهای معترضان نشان داد (كلومبر، 2011) به نظر می‌رسد پادشاه مراكش توجه ویژه‌ای به سخنان مشهور اشراف زاده‌ی تانكردی در داستان پلنگ نوشته‌ی گوسیپ لامپدوسا داشت. در این داستان اشراف زاده‌ی تانكردی كه درگیر انقلاب لیبرال بود به عموی خود شاهزاده سالینا گفت:
«اگر ما می‌خواهیم وضعیت آن گونه كه هست باقی بماند، چیزهایی باید تغییر كند و اگر نخواهیم این كار را انجام دهیم، مردم جمهوری را به ما تحمیل خواهند كرد» (لامپدوسا، 1978: 40).
هنگامی كه قیام‌های عربی در 20 فوریه به مراكش رسید و در روز كارگر شدت و حساسیت بیشتری به خود گرفت، پادشاه مراكش به راهبرهای آشنای خود روی آورد، اما این بار كامیاب نبود (یركس، 2011: 198). او از آرام كردن اعتصابات اتحادیه كارگری، از طریق دادن وعده‌ی افزایش حقوق‌های بخش عمومی و نیز افزایش حقوق حداقلی نیروی بی كار ناكام ماند. پادشاهی مراكش هنگامی كه در 9 مارس مقدمه اصلاحات قانون اساسی جهانی را بر مبنای هفت عنصر كلیدی اعلام كرد، بسیار متلاطم شد (ترابی، 2011).
اگر چه ملك محمد ششم توانست موقعیت و جایگاه خود را از نهادهای سیاسی فاسد جدا كند، اما مردم همچنان بر یك خواسته‌ی اصلی اصرار می‌ورزیدند و آن كاهش اختیارات مادام العمر پادشاه بود (یركس، 2011: 198).
به علت عادت و آشنایی مردم و رژیم با اعتراضات دوره‌ای، میزان خشونت و بی‌رحمی نسبت به اعتراضات به طور استثنایی در این كشور همچنان پایین باقی ماند. تنها در آغاز می ‌2011، رژیم مراكش همانند سایر كشورهای عربی به شدت از زور علیه مردم خود استفاده كرد. پذیرش قانون اساسی جدید از طریق همه پرسی، اعتراضات را به میزان زیادی كاهش داد و طبق اظهار نظر برخی از محققان، عصر جدیدی را در سیاست‌های مراكش رقم زد. در چهارچوب قانون اساسی جدید، نخست وزیر از سوی شاه و از میان اعضای بزرگ‌ترین حزب در پارلمان انتخاب می‌شود. نخست وزیر رئیس قوه اجرایی می‌شود كه اختیاراتی از جمله مسئولیت كامل حكومت و دستگاه‌های كشوری را به دست می‌گیرد (یركس، 2011: 200). اگر چه قانون اساسی قدرت بیشتری به پارلمان می‌دهد، اما پادشاه همچنان در قلب دستگاه نهادی باقی می‌ماند و كنترل سطوح مختلف قدرت از جمله فرماندهی كل نیروهای مسلح و انتخاب استانداران و فرمانداران منطقه‌ای همچنان در دست شاه قرار دارد (ترابی: 2011). انتخابات زودهنگام در نوامبر برگزار شد و بر اساس قانون اساسی جدید، دولت ائتلافی به رهبری حزب اسلام گرا كه در انتخایات به پیروزی رسیده بود، تشكیل شد. اینكه قانون اساسی جدید تغییر مثبتی را در تاریخ سیاسی مراكش ایجاد می‌كند یا وضعیت موجود همچنان حفظ و حمایت می‌شود، نیاز به گذشت زمان دارد. به هر حال چیزی كه كاملاً مشخص است این است كه ملك محمد، در طی دوازده سال پادشاهی خود نخستین گام را بسیار ماهرانه برداشته است، اما تا پایان ماجرا، راه بسیار درازی در پیش دارد و اقدامات زیادی باید انجام دهد (یركس، 2011: 204).

7. الجزایر

الجزایر نیز تحت تأثیر شورش‌های جهان عرب قرار گرفته است اگر چه پیش شرط‌های (9) (لازم برای حركت انقلابی به سمت گذار ظاهراً در این كشور وجود دارد، اما تظاهرات عمومی به نقطه‌ی حساس و سرنوشت سازی نرسیده است. قیام‌های اولیه در ژانویه 2011، با سركوب بی رحمانه نیروهای دولتی در هم كوبیده شد. به طور كلی مقامات الجزایر تنها با كمك درآمدهای نفت و گاز خود توانستند مخالفان را سركوب یا آنها را بخرند (چیخی و لویی، 2012). دولت الجزایر مبالغ بیشتری برای جبران افزایش قیمت‌ها پرداخت كرد؛
یارانه‌های مواد غذایی را افزایش داد و معافیت مالیاتی سه ساله برای سرمایه گذاری به كارآفرینان اعطا كرد. همچنین دولت به فقیران قول داد كه به آنها پول نقد و اثاثیه منزل در چهارده منطقه‌ی دور افتاده‌ی كشور می‌بخشد. به علاوه، دولت الجزایر حالت اضطراری را بعد از 19 سال لغو كرد (آچی، 2011).
فرونشاندن تنش‌ها و مخالفت‌ها از طریق دادن بسته‌های كمك اقتصادی به عنوان حق السكوت یكی از دلایل مهمی بود كه مانع از گسترش اعتراضات مردمی در الجزایر شد.
آچی پنج عامل دیگر را برای دور از انتظار بودن تغییر رژیم در الجزایر بر می‌شمرد: دلیل نخست این است كه عامه مردم نارضایتی یا درد مشترك ندارند؛ دوم اینكه مخالفان به واسطه‌ی مقرراتی كه شركت در اعتراضات را محدود می‌كند، دچار تجزیه و واگرایی می‌شوند؛ سوم اینكه معترضان با دستگاه امنیتی قدرتمندی روبه رو هستند؛ چهارم اینكه ارتش بخشی از حوزه سیاسی است و استعفای رئیس آن ارتباطی با تغییر رژیم ندارد؛ و پنجم اینكه كابوس جنگ داخلی در طول دهه 1990 هنوز در اذهان و خاطرات مردم زنده است و تظاهر كنندگان را از دنبال كردن تغییرات رادیكال به خاطر ترس از اینكه دوره طولانی خشونت دوباره احیا شود باز می‌دارد. اگر چه رژیم الجزایر اصلاحات چشمگیری را در طول سال گذشته انجام داده، اما تعداد كمی از تحلیلگران انتظار تغییرات از بالا به پایین را دارند (میكائیل، 2012). به احتمال زیاد، غرب از سناریویی حمایت می‌كند كه الجزایر مسیر كشور همسایه‌اش مراكش را دنبال كند؛ به این شكل كه اجازه می‌دهد یك حزب اسلام گرایی میانه رو و مخالف، ریاست دولت جدید را به دست آورد، اما قدرت واقعی همچنان در دستان پادشاه باقی بماند (چیخی و لویی، 2012).
آینده‌ی سوریه همچنان غیر قطعی و مبهم باقی می‌ماند و امكان جنگ داخلی به طرز خطرناكی افق آینده را تیره و تار می‌كند. مادامی كه یكپارچگی ارتش حفظ شود و جامعه بین المللی نتواند اقدامات مؤثری را در پیش گیرد، مردم سوریه همچنان باید وضعیت دشوار كنونی را تحمل كنند. مسئله‌ای كه تاكنون مشخص شده این است كه اسد هرگز تسلیم نخواهد شد كه این امر خود احتمال ایجاد اصلاحات را بسیار كاهش می‌دهد.
رهبران خودكامه‌ی جهان عرب در معرض آزمون بیداری عربی قرار گرفتند كه با خروج بن علی از تونس در ژانویه 2011 آغاز شد. تاكنون، تونس و مصر انقلاب را تجربه كرده‌اند. در لیبی نیز جنگ داخلی رخ داد و قیام‌ها و شورش‌هایی بحرین، سوریه و یمن را در نوردید. اعتراضات گسترده‌ای هم الجزایر، عراق، اردن، مراکش و یمن را درنوردید. اعتراضات كوچكی نیز در كویت، لبنان و عربستان سعودی رخ داد (نیسل، 2011: 17). هیچ كدام از این كشورها مانند هم نیستند و هیچ یك از رژیم‌های حاكم عربی دقیقاً به شیوه‌ای كاملاً یكسان نسبت به این اعتراضات واكنش ندادند. با وجود این، همان گونه كه گلدستون اشاره می‌كند چهار عامل به طور هم زمان باید وجود داشته باشند تا جنبش انقلابی بتواند پیروز شود. این عوامل ابزار ارزشمندی برای تبیین این مسئله هستند كه چرا در برخی از كشورها، بازی دومینو درست انجام شد. در هیچ یك از كشورهای مورد بحث، چهار عامل مورد نظر گلدستون كنار هم جمع نشدند.
اردن، مراكش و پادشاهی‌های حاشیه‌ی خلیج فارس از جمله نمونه‌هایی هستند كه شورش‌ها با هدف كاهش قدرت خاندان سلطنتی صورت گرفت اما هرگز مشروعیت سنتی شاه زیر سؤال نرفت. این مسئله كه رؤسای جمهور در تونس، مصر، لیبی و یمن سرنگون شدند در حالی كه همه پادشاهی‌های عربی موفق شدند تخت و تاج خود را حفظ كنند، تصادفی نیست. در نتیجه، آنها شمار سال‌های تصدی قدرت خود را بهبود بخشیدند.
افزون بر این روشن شد كه ارتش نقش بسیار مهمی در این تحولات داشته است. اگر ارتش دچار شكاف و چند دستگی نشود، در گشودن آتش به مردم تردیدی به خود راه نمی‌دهد و همچنین به نحو قابل توجهی در بقای رژیم‌ها سرمایه گذاری خواهد كرد؛ كما اینكه این واقعیت در مورد كشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس و نیز سوریه اتفاق افتاد.
عنصر مهم دیگری كه احتمال موفقیت جنبش‌های انقلابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، محیط و وضعیت منطقه‌ای و بین المللی است. بحرین نمونه خوبی از كشورهایی را به دست می‌دهد كه در آن قیام‌ها با كمك اندك دوستان منطقه‌ای رژیم با بن بست روبه رو می‌شود. دخالت ارتش عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی و نیز سستی و بی میلی غربی‌ها در محكومیت جدی خشونت‌های بی رحمانه‌ی دولت بحرین به روشنی فرصت‌ها را برای بزرگ‌ترین موج اعتراضی مردم كاهش داد و اعتراضات مردم بحرین را ناكام گذاشت. شاه مراكش و اردن به میزان زیادی بر كمك‌های مالی غرب و پول دریافتی از كشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس برای راضی نگه داشتن مردم خود استفاده كردند. رژیم الجزایر نیز كه گمان می‌رفت نیازمند حمایت مالی خارجی نیست مدیون كمك‌های غرب است.
سیاست‌های دیكتاتورهای حاكم عربی، برای خاموش كردن صدای مخالفان به طور عمده متكی به ابزارهای آشنا و آزموده شده است. این رهبران به ایجاد اختلافات فرقه‌ای در درون جامعه، ارائه‌ی یارانه، افزایش حقوق و اعلام اصلاحات لیبرالی از بالا به پایین روی آوردند كه همگی راهبردهای مشترك و رایج آنها برای سركوب تب انقلابی در این كشورها بود. رژیم‌های خودكامه عربی تا جایی كه ممكن بود از نیروهای ارتش و پلیس برای گسترش ترس و وحشت و حمله به مردم معترض خود استفاده كردند، اما در كنار آن همچنان از ابزارهای مالی نیز برای كنترل اوضاع بهره بردند. اگر چه مانند گذشته مردم به آسانی تعهد رژیم‌ها برای اصلاحات را نپذیرفتند و به نظر می‌رسد به خودباوری بیشتری دست یافته‌اند، با وجود این، اغلب رژیم‌های خودكامه ظاهراً قادر بوده‌اند طوفان اعتراضات را تحمل كنند و از این رو نشان دادند دومینوی قیام‌ها یا شورش‌ها در شمال افریقا چندان مهم و تأثیر گذار نیست و اجازه ندادند این تحولات همچون بازی دومینو یكی پس از دیگری حاكمیت خودكامه آنان را از میان بردارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. حداقل تا همین اواخر، رئیس جمهور سابق یمن، علی عبدالله صالح ظاهراً كنترل خود را در پشت صحنه حوادث یمن از طریق پسرش و سه نفر از خواهرزاده‌هایش كه كنترل خود را بر سرویس‌های امنیتی حفظ كرده‌اند، اعمال می‌كرده است (كاتز، 2012: هیكل، 2012).
2. عربستان سعودی دارای سیستم سیاسی تقریباً بسته‌ای است، در حالی كه مراكش حیات حزبی فعالی دارد.
3. پادشاهان جدید معمولی معاصر مانند زین العابدین بن علی در تونس، حسنی مبارك در مصر، معمر القذافی در لیبی و علی عبدالله صالح در یمن هستند.
4. از منظر جمهوری اسلامی ایران، سوریه تحت حاكمیت رژیم بشار اسد در قالب تحلیل‌های بهار عربی قابل ارزیابی نیست. پیروزی بشار اسد با اكثریت 88 درصدی آرا در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این كشور و اقبال گروه‌های مختلف نسبت به وی، گواهی بر این حقیقت است (مترجمان)
5. اصطلاح دستگاه اجبار یا زور كاملاً پیچیده است. رژیم‌های مستبد بر نهادهای مختلفی برای تأمین نیازهای امنیتی خود تكیه می‌كنند، از جمله بر شاخه‌های چندگانه نیروی نظامی (ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی)، سازمان‌های جاسوسی، پلیس و پاسگان (گارد) ویژه (بلین، 2012).
6. پیوند و ارتباط به مثابه تراكم یا انبوهی از پیوندها اعم از اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیكی، اجتماعی و سازمانی و جریانات فرامرزی نظیر سرمایه، كالا، خدمات، اطلاعات و نیز مردم تعریف می‌شود. این بدیهی است وقتی كه پیوند بالایی با روسیه یا چین وجود داشته باشد، به گونه‌ای متفاوت عمل می‌كند (كما اینكه به وضوح در مورد سوریه نشان داده شد). برای اطلاعات بیشتر، اثر لویتسكی و وی (2010) را ببینید.
7. این نكته به وسیله‌ی گاوس (2011) مورد چالش قرار گرفت. وی معتقد است عربستان سعودی عملاً بر روی خط سستی در سیاست‌های منطقه‌ای حركت می‌كند. ریاض توان مقابله خود را با تهران در سه ناحیه مهم یعنی عراق، لبنان و فلسطین از دست داده است. سعودی‌ها تلاش می‌كنند با افزایش تب و حرارت فرقه‌ای یا فرقه گرایی، به بسیج مردمی علیه ایران بپردازند، اگر چه این سیاست می‌تواند در كوتاه مدت به نفع آنها باشد اما هزینه‌های خطرناكی دارد.
8. عربستان سعودی بالاترین رتبه را به لحاظ اتوریته‌ی مذهبی دارد.
9. الجزایر در موارد بسیاری شاهد خودكشی جوانان بی كار بوده است و با همان وضعیت مشابه اقتصادی و اجتماعی مصر و تونس از جمله میزان بالای بی كاری و فساد گسترده مواجه بوده است.

منبع مقاله :
گروه نویسندگان؛ (1393)، از انعطاف پذیری تا شورش، رضا التیامی نیا و علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.