اندیشه سیاسی شهید ثانی

 

مقدمه:

مطالعه‌ی اندیشه‌ی سیاسی فقهای شیعه به ویژه در فرصت‌های اندكی كه شیعیان مجالی اظهار نظرهای خود یافتند توجه آنان به مسائل سیاسی و امور حكومت و دولت را نمایان كرد و راهكار مناسبی برای پیگیری حلقه‌های مفقود در روند اندیشه‌ی سیاسی اسلام است. مطالعه و بررسی اندیشه‌ی سیاسی فقیه جهان اسلام شیخ زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی (966- 911ق) به دلیل تقارن حیات او با دو حكومت شیعی صفویه و سنی عثمانی و مطرح بودن كتاب‌های وی در حوزه‌های علمیه شیعه‌ی معاصر اهمیت فراوانی می‌یابد.
حال اگر پرسش اساسی این نوشتار درباره‌ی چیستی اندیشه‌ی سیاسی شهید ثانی باشد سؤالات دیگری كه سؤال اول را شفاف تر مطرح می‌كنند چنین بیان می‌شود كه شهید ثانی چگونه و با چه روشی مباحث سیاسی را مطرح می‌سازد؟ حكومت اسلامی در عصر حضور و غیبت در آرای وی بر چه محورهایی متكی است؟ پایه‌های ولایت فقیه و حوزه‌ی اختیارات وی و شرایط و ویژگی‌های وی چیست؟ وی رابطه‌ی فرد و حكومت و نظارت افراد بر عملكرد حكومت را چگونه تبیین می‌نماید؟ در واقع با توجه به فقاهت و اجتهاد شهید ثانی و معاصر بودن با حكومت‌های صفوی و عثمانی و حضور وی در فضای پر از اختناق حكومت سنی عثمانی چنین می‌توان گفت كه آرای سیاسی شهید ثانی به شكل یك منظومه‌ی تفكر در پاسخ به معضلات سیاسی، اجتماعی، مذهبی ناشی از اوضاع سیاسی و اجتماعی معاصر و متكی بر مبانی كلامی فقهی خویش تحقق یافته است.
وی تحت حكومت سنی مذهب عثمانی و در همسایگی حكومت نوپای شیعی صفوی می‌زیست و با رد دعوت شاه صفوی مبنی بر ترویج آزادانه تشیع در ایران، ترجیح می‌داد كه این وظیفه را در فضای خفقان آور ضد شیعی حكومت عثمانی به انجام برساند. در محور مبانی فكری، جایگاه عقل، زمینه را برای ورود به بحث امامت و جایگاه فقه قدرت پاسخگوی به معضلات را فراهم می‌آورد و ضرورت حكومت و ماهیت آن در منظر شهید دریچه‌ای برای طرح مقوله‌ی مشروعیت می‌گشاید تا جایگاه حكومت مطلوب را ترسیم كند.
نقطه‌ی محوری در اندیشه سیاسی وی، مصلحت عمومی است كه حتی اقدامات امام معصوم را در همان محدوده می‌بیند اما اینكه چه كسی عهده دار تشخیص این مصلحت عمومی است، طرح نایبان امام معصوم تلقی شده اند و شرایط علم و عدالت در جهت تثبیت ولایت فقیه ضروری دیده شده است.
وی سپس به حكومت نامطلوب یعنی حكومت جور پرداخته و ممنوعیت اطاعت از حاكم جائر را اصل بنیادین تشیع دانسته و براساس درك شرایط زمانه ی خود، همكاری با حكومت جور را در دو سطح حكومتی و غیر حكومتی طراحی می‌كند كه همكاری حكومتی را صرفاً در انحصار عالمان و فقهایی دیده كه به مبانی دینی معرفت دارند و در سطح غیر حكومتی جز در موارد تقیه، آن را مجاز نمی‌شمارد.
روابط متقابل فرد و دولت مقوله‌ی بعدی است كه حق حكومت را در اطاعت مردم از آن می‌بیند و وظایفی را برای حكومت‌ها تعیین می‌كند و همكاری مردم را در قالب امور حسبه ترسیم كرده است و وظیفه یا حق افراد را نظارت بر امور حكومت می‌شمرد كه در مقولات امر به معروف و نهی از منكر و شورا و مشورت، مانع فساد یا انحراف افتادن حكومت می‌گردند.

شرح حال

1. زندگی

زین الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی معروف به شهید ثانی در سال 911ق در جبل عامل متولد گردید. وی در دوران كودكی و نوجوانی خویش را در خانواده‌ای متدین و اهل علم و دانش گذراند و دروس دینی و اسلامی را نزد استادان بزرگی فرا گرفت. (2) و بدین منظور نقاط مختلف جهان اسلام مسافرت نمود و حتی اجازه‌ی روایت كتب روایی اهل سنت صحیح مسلم و صحیح بخاری را از استاد خویش گرفت (3) و به گونه‌ای استعداد خود را در كسب دانش نمایان ساخت كه از علمای اهل سنت اجازه‌ی تدریس در مدرسه‌ای را در بعلبك گرفت. (4) آگاهی علمی او از مذاهب پنج گانه‌ی جعفری، حنفی، شافعی، مالكی و حنبلی به گونه‌ای بود كه به تدریس آنها پرداخت و مردم نیز بر اساس مذهب خویش پاسخ سؤالات شرعی شان را از وی دریافت می‌كردند. (5)
شیخ زین الدین با وجود چنین شهرتی، برای مهیا ساختن ضروریات معاش خویش شخصاً اقدام می‌كرد و شب هنگام به جمع آوری هیزم می‌پرداخت و برای طبخ غذای خانه سوخت لازم را فراهم می‌نمود. (6)

2. شرایط سیاسی اجتماعی

جبل عامل زیستگاه شهید ثانی تحت حكومت عثمانی قرار داشت و او در فضای ضدشیعی آنجا، مذهب خویش را مخفی نگاه می‌داشت. در كنار آن ایران و حكومت شیعی صفوی بود كه از علمای جبل عامل دعوت به عمل آورده بود كه به ایران بیایند و به ترویج تشیع بپردازند و به فعالیت سیاسی مذهبی مشغول شوند. شهید ثانی این دعوت را نپذیرفت و ماندن در جبل عامل را ترجیح داد.

1. حكومت صفوی معاصر شهید ثانی:

شاه اسماعیل در سال‌های 907 تا 930 ق با رسمیت بخشیدن تشیع در ایران، توانست قدرت یكپارچه‌ای را در ایران به وجود آورد و سپس بیشتر تلاش خود را مصروف دفاع از ایران و سلطنت خود در مقابله با تجاوزات عثمانی‌ها نمود. (7) در واقع وی با بهره گیری از یك ایدئولوژی ضد سنّی گری، ایرانیان را به پذیرفتن مذهب تشیع تحریك كرد و بدین سان سدی در مقابل دولت عثمانی و اُزبكان ایجاد كرد. (8) پس از وی شاه طهماسب قدرت را به دست گرفت و پس از درگیری و جنگ با مدعیان داخلی و تهاجمات خارجی و پس از تحكیم و تثبیت قدرت خویش فتح نامه‌ای صادر كرد و خود را «بنده‌ی شاه ولایت» نامید. (9) بنابر سخن نگارنده‌ی عالم آرای عباسی سیاست مذهبی وی نیز همانند گذشته مبتنی بر احترام خاص به سادات و علمای دین بود و «ایشان در خدمت شاه جنّت مكان به مدارج علیا ترقّی نمود و محرمیّت و عزّت و اعتبار خاص یافتند.» منصب صدر كه بالاترین مقام دربار بود به علما واگذار شد و صفوی‌ها در حقیقت با تمسك به علمای شیعه در صدد تحكیم پایه‌های قدرت نوبنیاد خویش برآمدند. شاه طهماسب در پی اعمال این سیاست، علمای شیعی مذهب جبل عامل را به ایران دعوت كرد برخی از آنان نظیر شیخ علی بن عبدالعالی كركی (محقق ثانی) دعوت را پذیرفت و به ایران رفت و شاه او را نایب امام زمان داشت و خود را نماینده‌ی او می‌شمرد و طی فرمانی اطاعت از اوامر او را بر همگان لازم دانست و برخی نظیر شهید ثانی عذر خواستند و از مسافرت به ایران امتناع ورزیدند. (10)

2. اوضاع سیاسی و مذهبی حكومت معاصر عثمانی:

حكومت عثمانی با محوریت سلطان عثمانی بر سرزمین پهناوری حكومت می‌كرد. اداره‌ی شهرها در اختیار دو گروه بود: حفظ نظم و امنیت عمومی بر عهده‌ی صاحب منصبان كشوری و لشكری بود و اموری چون نهی از منكر، قضا و تنفیذ شرایع اسلامی بر عهده‌ی گروه روحانیون و علما بود. (11) كناره جویی تبختر آمیز علمای سنّی از مردم و عبادت خشك و بی روح و تشرّع خشن آنها نتوانست نیازمندی‌های اجتماعی و روحی مردم و بسیاری از مسلمانان را برآورده كند. بنابراین مردم به مراجع هدایت دیگری روی آوردند. در ایام پیشین اغلب مردم از تعلیمات مذهب شیعه كه علمای سنّی آن را «رفض» می‌شمردند، پیروی می‌كردند.

3. روابط حكومت‌های صفوی و عثمانی:

روابط بین شاه طهماسب در حكومت شیعی صفوی با حكومت عثمانی كه سلطان سلیمان قانونی در رأس قدرت سیاسی آن قرار داشت، روابطی پر از تنش و خصومت آمیز تلقی می‌شد (البته عوامل مختلفی، به ویژه قدرت‌های بزرگ خارجی كه كشورهای قدرتمند اسلامی را بر نمی‌تابیدند در تحریك سلطان عثمانی و شاه صفوی دست داشته‌اند) . سلطان سلیمان از 939 تا 960 ق چهار بار به ایران حمله كرد و شاه طهماسب عموماً تدافعی عمل می‌كرده است (12) . در نهایت سلطان عثمانی در طرح تهاجمی خود با شكست مواجه گردید و پیمان صلح قادسیه را امضا كرد. (13)

4. شهید ثانی در مواجهه با حكومت‌های صفوی و عثمانی:

با توجه به درگیری حكومت عثمانی با صفویان، هرگونه حركت و جنبش فكری و مذهبی كه به نوعی حمایت از صفویه محسوب می‌شد و یا به ترویج تشیع (آیین رسمی ایران صفوی) می‌پرداخت با برخورد شدید خلافت عثمانی مواجه می‌گشت. دعوت رسمی شاه طهماسب از علمای شیعی جبل عامل هم برای تبیین و ترویج آموزه‌های شیعی در یك فضای آزاد مطرح بود. بنابراین به پشت گرمی نیروی قدرتمندی از شیعه و علمای آن در مجاورت خلافت عثمانی به فعالیت پرداخت و حاضر به ترك آنجا و رفتن به ایران صفوی هم نگردید. آگاهی و شناخت وی از اوضاع ایران و فضای شیعی آنجا هرگونه شائبه‌ی بی خبری وی را مرتفع می‌سازد.
در اوج فعالیت‌های شهید ثانی در راه اعتلای مبانی شیعه، حكومت عثمانی چهار جنگ بزرگ با ایران به راه انداخت و این حوادث، فشارها را تشدید می‌كرد و تأثیر این فشار و جو روانی در كلمات و عبارت‌های وی آشكار است. (14) شهید ثانی به اصل تقیه و مبارزه همراه با پنهان كاری توجه داشت و به نزدیكانش در اوایل كار دستور اخفای اجتهادش را می‌داد. (15)
وی با تكیه بر دانش فقهی خویش به كتابت رساله‌ای مبتنی بر ده علم رایج آن زمان پرداخت و با توجه بدان، سلطان به وی اجازه‌ی مدیریت و تدریس مدرسه نوریّه بعلبك را می‌دهد و بدیهی است كه بدخواهان مترصد فرصتی بودند تا وی را ساقط كنند. با مراجعه‌ی دو فرد از جبل عامل به شهید ثانی برای قضاوت و صدور حكم به ضرر یكی و به نفع دیگری، فرد محكوم به نزد قاضی می‌رود و اعلام می‌كند كه شهید ثانی شیعه و رافضی است سپس دستور دستگیری وی توسط سلطان صادر می‌شود. (16)
شیخ حر عاملی سبب قتل شهید را، كثرت روایت بر اهل سنت و تحقیقاتی می‌داند كه وی در فقه و اصول و حدیث انجام داده و مغضوب برخی قرار گرفت كه در صدد حذف وی برآمدند. (17) شیخ زین الدین مخفیانه به سفر حج رفت كه مأمور جلب به دنبال او آمد و به تقاضای شهید ثانی پس از انجام مناسك، وی را دستگیر می‌سازد تا نزد سلطان ببرد. فردی، مأمور را تحریك به اقدام قتل این فقیه اهل بیت نمود كه او را به شهادت می‌رساند هر چند كه سلطان نیز با مساعی سید عبدالرحیم عباسی (از دوستان شهید ثانی) در دربار عثمانی، دستور قتل مأمور را صادر می‌كند.

3. آثار

آثار این فقیه و دانشمند شیعی عبارت‌اند از:
تألیفات فقهی: 1. مسالك الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، 2. روضةالبهیه فی شررح المعةالدمشقیه، 3. حاشیةالارشاد 4. روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان و 5. مقاصد العلیة و فوائد الملیة.
تألیفات كلامی و اصولی: 1. حقایق لایمان، 2. كشف الربیة، 3. تمهید القواعد، 4. منیةالمرید، 5. رسائل الشهید الثانی 6. مسكن لفؤاد و 7. الداریة.

اندیشه سیاسی

مبانی فكری

مقصود از مبانی فكری بنیان‌های ساختار فكری اندیشمند است كه با تمركز بر انها به منزله‌ی محور اصلی، سایر موضوعات را تحلیل و بررسی می‌كند. در این قسمت مقولاتی نظیر جایگاه عقل و جایگاه علم فقه، ضرورت حكومت، و مشروعیت آن مطرح می‌گردد.

1. جایگاه عقل

توجه به نقش عقل و جایگاه آن در آموزه‌های الهی از پایه‌های مباحث ثانی در اندیشه‌ی سیاسی است. وی استدلال غیر عقلی را هر چند واصل به نوعی شناخت از اصول دین باشد نادر و كالعدم فرض می‌كند. (18) نگاه شهید ثانی به عقل از آن جهت جالب توجه است كه با تكیه بر همین موهبت است كه انسان در عرصه‌ی اجتماع و سیاست وارد می‌شود و مبنای رهبری و امامت در منظر وی منطبق بر آن است. ایشان عقل را به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‌كند و در راستای تأثیر گذاری اختیاری نفس انسان در بدن و جسم برای كمال بخشی، نفس را دارای نیرویی به نام عقل عملی می‌داند كه دارای چهار مرتبه است. (19) شهید مراتب عقل عملی را تأثیر گذاری عقل بر ظاهر انسان تلقی می‌كند كه مرتبه‌ی اول آن كاربرد شریعت نبوی و تحصیل تهذیب ظاهری است و سایر مراحل آن را نیز تهذیب انسان از رذائل و آراستگی به خصائل نیك مؤثر می‌شمارد.

2. امامت

شهید ثانی در موضوع وجوب امامت، اهل سنت را همانند امامیه می‌داند و وضوح این ضرورت را برای همگان یكسان می‌بیند، اما نوع نگاه شیعه و اهل سنت را متفاوت تلقی می‌كند، اهل سنت صرفاً بر نقل تكیه می‌كنند و معتزله فقط عقل را ملاك می‌داند. نظریه‌ی شیعه نیز بر اساس قاعده‌ی لطف الهی (عقل و نقل) به ضرورت رهبری و امامت امت اسلامی می‌رسد (20) و شاید به دلیل نبود جایگاه بین الاذهانی معتزله و نظریات آن است كه شهید ثانی صرفاً به توصیف نظر اهل سنت می‌پردازد. وی قاعده‌ی لطف را چنین طرح می‌كند:
«هرگاه مردم دارای امامی باشند كه آنان را از معاصی بازداشته و بر انجام فرامین الهی ترغیب نماید چنین مردمی با چنین امامی به سعادت نزدیك تر و از تباهی دورتر خواهند بود.» (21)
وی نظریات اهل سنت را به دلیل انقطاع از امامت جانشینان حقیقی پیامبر، در تعیین امام و مصداق آن بعد از خلفای چهارگانه، دارای تشتّت می‌داند كه گاه قرآن را امام و بعضاً خلفای اموی و عباسی می‌دانند و گروه دیگر اطاعت از هر امیر و پادشاه دارای قدرت را در مقام امام و اولی الامر واجب تلقی می‌كنند. شهید ثانی در رد دیدگاه‌های آنها به قرآن استناد می‌كند كه نیاز جامعه به غیر از خود را لازم می‌داند (22) و اینكه بعد از خلفای اموی و عباسی آنان بدون امام می‌مانند و اینكه هر امیری را امام فرض كردن موجب تعداد امام در جامعه اسلامی می‌گردد، در حالی كه خودشان اجماع بر جایز نبودن اجتماع بر دو امام در زمان واحد دارند. علاوه بر آن وی مطرح می‌سازد، آن پادشاهان ظالمی كه شما آنان را امام می‌دانید به فكر مصلحت دنیای مردم نیستند چه رسد به این كه به فكر دین و رشد معنوی مردم باشند. (23) در نهایت شهید ثانی پس از رد استدلال‌های آنان بهترین دلیل بر مدعای خویش را عدول اهل سنت از نظریه‌های خلافت صدر اسلام می‌داند و وصول به اینكه هر كدام از مسلمین (هر چند فاسق) رهبری جامعه را در اختیار گرفت متابعت از او بر سایرین واجب است اگر چه تحمیلی و با اعمال زور باشد. (24)

3. جایگاه فقه

شهید ثانی كمال انسان را در علم و آگاهی می‌بیند و با توجه به عمر كوتاه انسان، ضرورت اهتمام در كسب علومی را مطرح می‌سازد كه ضروری تر است. وی در تقسیمی دیگر علوم را به شرعی و عقلی و شرعی را به كلام، قرآن، احادیث و علم به احكام شرعی (فقه) تقسیم می‌نماید و در مراتب احكام شرعی، انها را به واجب عینی و كفایی مرتب می‌نماید و علوم كفایی را مثل حفظ قرآن و احادیث و فقه می‌داند كه مردم برای برپایی دین به آنها نیازمندند و یا علومی كه قوم زندگی دنیوی متكی به آن است مثل طبابت و یادگیری صنایع غیرضروری. (25) وی در مرحله‌ی بعد ضرورت و اولویت كسب علم فقه را استدلال می‌نماید و در واقع این علم فقه است كه موجب برپایی رسالت پیامبران شده و امور زندگی دنیوی و اخروی بدان انتظام می‌یابد. زیرا عدالتی كه پایداری آسمان‌ها و زمین بدان وابسته است مترتب بر علم فقه می‌باشد. (26)
شهید نیاز مبرم به دانش فقه را چنان تلقی می‌كند كه در زمان خویش در برخی مراحل آن را واجب عینی می‌داند و وجود فقیه را در هر اجتماعی ضروری فرض می‌كند (27) و سپس شاخه‌های علم فقه را عبادات، ایقاعات و سیاسات بر می‌شمرد و هدف نهایی این فروع را حفظ نفس، عقل، دین، نسب و مال می‌داند. (28)

حكومت

1. ضرورت حكومت

اعتقاد به تداوم قوانین الهی ایجاب می‌كند تا در سایه‌ی سیاست، این قوانین به اجرا دراید زیرا بدون برپایی حكومت، هرج و مرج و بی نظمی پدید می‌آید و مانع اجرای این قوانین خواهد شد و از اصول مسلّم اسلام، حفظ نظم و جلوگیری از اختلال در امور مسلمانان است. (29)
از نظر عملی و وقوعی بهترین دلیل این است كه علی رغم اختلاف دیدگاه‌ها درباره‌ی رهبری سیاسی و امامت بعد از پیامبر اسلام در اصل اینكه جامعه نیاز به حكومت و حاكم دارد هیچ تردیدی به خود راه ندادند. شهید ثانی در این مورد به اتفاق نظر همگانی توجه دارد كه اهل سنت همانند امامیه، امامت و حكومت را واجب می‌دانند و هرگاه مردم دارای رهبر و رئیس عمومی و كلی (حاكم) باشند كه آنان را از تخلفات باز دارد و به انجام طاعات ترغیب نماید، به سعادت نزدیك تر و از فساد دورتر خواهند بود. (30)
شهید ثانی برای تحكیم نظر خود و ضرورت یك حاكم و امام در جامعه دو نكته‌ی عقلی و تاریخی و نقلی را مطرح می‌سازد. وی چنین مطرح می‌سازد كه انحصار این لطف (قاعده‌ی لطف الهی) در رئیس عام برای صاحبان خود، واضح است و تجارب تاریخی همچنین گواهی می‌دهند كه هر گاه در جامعه تعداد حاكمان زیاد باشند فساد آن جامعه را در بر می‌گیرد و اگر مردم فاقد هرگونه رهبری باشند به همدیگر ظلم و ستم می‌كنند و فساد و آشوب بین آنها رواج می‌یابد (31) و روایتی از علی (علیه السلام) نقل می‌كند كه زمین هیچگاه از وجود چنین رهبری خالی نیست حال چه آشكار و چه ترسان و پنهان و حجت‌های الهی نباید باطل شوند. (32) شاید بهترین تبیین از ضرورت حكومت توسط شهید ثانی آنجایی باشد كه وی از موضع حكمت و منطق وارد بحث می‌گردد و چنین مطرح می‌كند كه:
«اجتماع مردم همواره در معرض تنازعات و برخوردهاست و حكمت اقتضا می‌كند كه چنین امری در جامعه نباشد و این مهم جز در سایه حكومت امام عادل حاصل نمی‌شود.» (33)

2. مشروعیت حكومت

بحث اصلی این محور این است كه آیا حكومت حق دارد بر مردم سلطه داشته باشد و چه قاعد‌ه‌ای این فرمانبری مردم را الزامی می‌سازد؟ شیعه با پذیرش عقیده‌ی امامت و براساس قاعده‌ی لطف مشروعیت را چنین تبیین می‌كند كه حاكم و امام مشروع کسی است كه بر اساس نص از جانب خداوند معین و منصوب شده است و نه به واسطه‌ی نصب مردم. (34)
پس امام در عقیده‌ی شیعه، صرف نظر از تحقق نیافتن حكومتش، مشروعیت دارد و مردم باید از وی تبعیت نمایند و فقدان مقبولیت مردمی تأثیری در افزایش یا كاهش مشروعیت وی ندارد. از نظر وی آحاد انسان‌ها به دلیل محدودیت زمانی و مكانی توانایی تشخیص مصالح واقعی خویش را به طور كامل ندارند و خداوند این ناتوانی را مشاهده كرد (زیرا هر انسانی به دنبال جلب ریاست برای خود است) پس بر خداوند واجب گردید كه شخص شایسته‌ای را نصب نماید و مردم چنین فرد صالحی را نمی‌شناسند مگر از طریق پیامبر و با اظهار معجزه‌ای از جانب آن فرد شایسته و این مورد جز در علی (علیه السلام) و فرزندانش تحقق نیافته است. (35) از نظر شهید ثانی حكومت و تعیین حاكم از اموری است كه مرجعیت آن با خداوند است و انسان‌ها از ارزیابی صحیح آنها عاجزند و علت این عجز خوی خودخواهانه و سلطه طلبانه‌ی انسان‌هاست كه هر كدام این زعامت را برای خود می‌خواهند. علاوه بر آن رئیس حكومت باید مطاع مردم باشد تا نظم و امنیت را مستقر سازد و شناخت چنین فردی با تمام ویژگی‌های مطرح شده برای مردم مقدور نیست و تنها راه، نصب افراد شایسته از جانب خداوند است.

3. انواع حكومت

اینكه باید تأمل كرد كه در قرائت شهید ثانی حكومت بر چند نوع است و كدامین آنها مطلوب و كدام نامطلوب تلقی می‌شوند.
با توجه به اینكه شهید ثانی خاستگاه حاكمیت را در حاكمیت الهی می‌بیند پس حكومت‌ها به مشروع و مطلوب و نامشروع (متكی بر غیر حاكمیت الهی) تقسیم می‌شوند (36) به سایرین در صورت امكان اجتناب نمایند.
«از مجموع ادله و روایات چنین برمی اید كه مراجعه به حاكم جور محكوم شده مگر اینكه دستیابی به حق خویش تنها از آن طریق ممكن باشد... و در صورتی كه غرض صحیح مردم با مراجعه به اهل حق قابل دستیابی است مراجعه به حاكم جور ممنوع است.» (37)

حكومت‌های مطلوب

بر اساس آنچه گذشت حكومت مطلوب از منظر وی حكومتی است كه از طریق سلسله مراتبی كه در حاكمیت الهی مقرر است به قدرت رسیده و در صدد انجام و اجرای آموزه‌های اسلامی باشد. بنابراین حكومت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم و نایبان آنها در این دسته واقع می‌شوند زیرا قاعده‌ی لطفی كه مستند متكلمان و فقهای شیعه است امور سیاسی و اداره‌ی امور عمومی را در ذیل حكومت پیامبر و امام و نقش هدایتگرانه‌ی آنها قرار می‌دهد.

1. حكومت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

پیامبر اسلام با به دست آوردن قدرت و نیروی مردمی، دو عمل سیاسی چشمگیر یعنی تشكیل امّت (38) و تأسیس دولت را انجام داد. این نكته بسیار مهم است كه پیامبر، مقام حكومتی جامعه‌ی اسلامی را در سایه‌ی نبوت خویش به دست آورد نه این كه مردم در نصب او به این مقام دخالتی داشته‌اند.
شهید ثانی فعل پیامبر را همانند قول وی، حجت و دارای اعتبار می‌داند (39) و بدین طریق می‌خواهد با اعمال حكومتی و قضایی پیامبر ارتباط برقرار كند. با توجه به تفاوت نداشتن پیامبر و امام در اصل ولایت و زعامت سیاسی و تمایز پیامبر در برخی ویژگی‌ها و وظایف فوق العاده، هر كجا نام امام برده شود یا ولایتی كه شهید ثانی به امام نسبت می‌دهد، منظور امامی است كه شامل پیامبر و امامان معصوم است.
شهید تصرفات پیامبر را بر سه قسم می‌داند كه عبارتند از: 1. تصرفات تبلیغی (ابلاغ وحی به مردم) ، 2. تصرفات حكومتی و زعامت سیاسی نظیر جهاد و تصرف در بیت المال و 3. تصرفات قضایی (40) علاوه بر این هنگام تقسیم فروع دین، برخی را ایقاعات و معاملات و عبادات و برخی دیگر را سیاسات می‌نامد و اموری چون امر به معروف و نهی از منكر و جهاد را دارای دو وجه عبادی و سیاسی می‌داند. (41) دخالت پیامبر در این گونه امور، حكومتی تلقی می‌شود. تفاوت این اختیارات و تصرفات پیامبر در این است که هر گاه امری جزو تصرفات تبلیغی پیامبر محسوب گردد مثل احیای زمین موات، هر فردی می‌تواند (هر چند بدون اجازه‌ی امام) به احیای زمین بپردازد و اگر امری تصرف حكومتی تلقی گردد ورود در آن بدون اجازه امام جایز نیست. (42)
اصولاً اختیاراتی كه شهید ثانی برای حاكم قایل می‌شود بیانگر تعلق قدرت سیاسی به حاكم مشروع است و حاكم در كلام این فقیه چنین تعریف می‌شود:
«مقصود از حاكم (در فقه) سلطان عادل (پیامبر و امام معصوم) و یا نایب خاص ایشان و یا نایب عام اوست كه در صورت فقدان یا دسترسی نداشتن به سلطان عادل و یا نایبش دارای همان اختیارات گسترده زعامت سیاسی است.» (43)

2. حكومت امام

امام در نگاه شیعی، رهبر سیاسی و پیشوای دینی تلقی می‌شود كه هر دو منصب را با هم جمع كرده است. شهید ثانی این مبنا را چنین مطرح می‌سازد كه:
«جامعه‌ی انسانی و اصولاً اجتماعات مردم صحنه‌ی بروز و نمود اختلافات و تنازعات است در حالی كه حكمت، اقتضای عدم تنازع دارد (و گرنه هرج و مرج پدید می‌آید) و این عدم تنازع جز در سایه‌ی رهبری امام عادل به دست نمی‌آید زیرا فرد فاسق در اعمال و رفتار خود تابع هوای نفس و امیال حیوانی خود بوده نه مقتضیات شرع.» (44)
در واقع امام همانند پیامبر دارای اختیارات حكومتی است و مقام نبوت پیامبر وظایف فوق العاده‌ای را بر عهده‌ی او می‌گذارد، ولی در امر رهبری جامعه با هم یكسان هستند. شهید ثانی معیاری برای شناخت حوزه‌ی اختیارات امام به دست می‌دهد كه:
«آن دسته از افعال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) كه امكان مشاركت انحصاری امام - و نه غیر او - در آن وجود دارد، نزد ما شیعیان ظاهر این است كه بر عهده‌ی امام نیز می‌باشد.» (45)

3. حكومت فقیه

بدیهی است كه حكومتی كه پیامبر و امام، رهبری آن را به عهده گرفته بودند، ضرورت آن در عصر غیبت امام نه تنها منتفی نشده است بلكه مضاعف می‌گردد. پس باید امام و رهبری باشد كه با زعامت و ریاست عام و فراگیر وی مردم به طاعت خداوند نزدیك و از فساد دور گردند. شهید در عهده داری وظایف سنگین سیاسی و اجتماعی پیامبر و امام توسط فقیه عصر غیبت چنین قرائتی را ارائه می‌دهد كه:
«هماره باید فرد عارف و عادلی كه آشكار و ظاهر است (در پس پرده‌ی غیبت نباشد) وجود داشته باشد كه مردم در احكام شرعی عصر غیبت به وی مراجعه كنند و در غیر این صورت احكام شرعیه و حكمت الهی به تعطیلی می‌گراید.» (46)
ولایت فقیه در نگاه فقیهانی نظیر شهید ثانی در امتداد ولایت معصومین كه ریاست عامّه در امور دین و دنیاست، قرار دارد و دلایل آن، آمیخته‌ای از دلایل عقلی و نقلی است:
«اصحاب اجماع و اتفاق دارند كه این ولایت (فقیه) در عصر غیبت استمرار دارد و همانند ولایت خاصه (نصب قاضی معین) نیست (كه با رحلت امام زایل شود) بلكه امام، حكم به مضمون آن نموده و اعلام امام به ولایت فقیه در قضاوت و حكومت مثل اعلام وی بر قبول بودن گواهی شخص عادل و متصرف ذی الید می‌باشد.» (47)
در واقع شهید با بحث مبسوط خود چنین مطرح می‌سازد كه معقول نیست كه اسلام فراگیر و جاوید برای رهبری جامعه شرایطی را ارائه نكرده باشد زیرا این نكته از ابعاد مهم زندگی اجتماعی اسلامی است:
«هر گاه در هر سرزمینی مردم از وجود رئیس یا رهبری محروم باشند به همدیگر ظلم می‌كنند و فساد و فتنه فراگیر می‌گردد.» (48)
وی با توجه به مبانی كلامی و فقهی هنگام بررسی مفهوم ولی فقیه، واژه «فقیه مأمون» را كه فقها در كتاب‌های خود مطرح می‌سازند، چنین تقریر می‌كند:
«مقصود از فقیه- به هنگامی كه از آن به قصد ولایت فقیه نام برده می‌شود - كسی است كه تمام شرایط فتوا در او جمع باشد و منظور از كلمه‌ی مأمون فردی است كه برای دستیابی به حقوق خود یه حیله‌های شرعی متوسل نگردد. این نكته از نظر شرعی جایز است ولی باعث نقصان در همت و سقوط جایگاه وی می‌گردد؛ در حالی كه وی برای مصالح عمومی منصوب گردیده است.» (49)

1 .3. ولایت فقیه

فقها در مباحث خود به دو محور عقل و نقل تمسك كرده‌اند و بدانها استدلال می‌كنند.
1. دلیل عقلی: برای برقراری نظم عمومی و انجام مصالح جامعه، حكومتی لازم است تا از ظلم افراد بر یكدیگر ممانعت كند و مانع فساد و تباهی در جامعه گردد. همین غرض و مقصود در عصر غیبت نیز همچنان برقرار است و شهید ثانی اجرای احكام و حدود الهی در جامعه توسط فقیه عصر غیبت را دارای مصلحت كلی و لطفی می‌داند كه موجب ترك محرمات الهی و جلوگیری از انتشار مفاسد می‌گردد. (50)
2. دلیل نقلی: توجه به دلایل شرعی نقلی از مسائل رایج در میان فقهاست تا از جانب متون شرعی نیز برای موضوع بحث دلایلی بیابند. شهید ثانی نیز به گفتار امام صادق (علیه السلام) در مقبوله‌ی عمر بن حنظله استناد كرده است و چنین می‌گوید:
«دلایلی كه مخالفین نماز جمعه در عصر غیبت می‌آورند و قایل به تحریم آن می‌گردند چنین الزاماتی را ندارد زیرا فقیه شرعی از جانب امام، نصب عام شده است و این در مقبوله‌ی عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام) است كه او را بر شما حاكم قرار دادم و حكم امامان بر یك فرد، حكم بر جماعت است به همین دلیل احكام این فقیه نافذ است و بر مردم واجب است او را در اجرای حدود الهی و قضاوت بین مردم یاری نمایند و این امور بسیار بزرگ تر از مباشرت در امامت نماز جمعه است.» (51)
شهید روایت مقبوله را ارج بیشتری می‌نهد و آن را به مثابه‌ی دلیل مطرح می‌سازد و روایت ابی خدیجه را به دلیل ضعف در طریق روایت آن، مؤید در نظر می‌گیرد. (52)

2 .3. بایستگی‌های ولی فقیه

به دنبال تثبیت اصل ولایت فقیه در عصر غیبت، این پرسش مطرح می‌شود كه كدام فقیه می‌تواند حائز چنین ولایتی باشد؟ البته لفظ «جامع شرایط فتوا» (53) به ذهن تداعی می‌كند كه فقیه باید شرایطی را احراز كند تا به چنین منصبی دست یابد و با اتكای به آن به هدایت و ارشاد و زعامت سیاسی جامعه بپردازد. البته ویژگی‌های عامی مطرح است كه نیاز به ذكر انها نیست (نظیر شیعه بودن، عاقل بودن و غیره) .
اما شرایط اساسی عبارتند از:
1. علم: كسی می‌تواند سكان سیاست جامعه اسلامی را به دست گیرد كه از قانون اسلام شناخت كافی داشته باشد و شهید ثانی برای نیابت از امام معصوم چنین دانشی را ضروری می‌بیند:
«مراد از عارف (دارای ولایت) در كلام صاحب شرایع الاسلام، فقیه مجتهدی است كه به احكام شرعیه از طریق دلایل تفصیلی آن علم دارد و این حكم (جایز نبودن حكم برای غیر چنین فردی) مورد اتفاق نظر شیعه می‌باشد و برخی تصریح به اجماعی بودن آن كرده‌اند.» (54)
هنگامی كه یك فقیه به چنین ویژگی‌ای اراسته گردید بر مردم فرض و واجب است كه مرافعات خود را نزد او ببرند و به حكم او التزام یابند زیرا براساس فرموده‌ی امام «به مردی از خودتان توجه كنید كه احادیث ما را روایت كرده و احكام را می‌شناسد پس او را قاضی قرار دهید و من نیز او را منصوب نمودم پس محاكمات خود را نزد او ببرید.» (55) وی از جانب امام به طور عام منصوب شده است.
2. اعلمیت در ولی فقیه: شهید ثانی درباره‌ی فرد اعلم، از كتاب محصول اثر رازی نقل می‌كند كه دو قول وجود دارد و نظر شهید بر این است كه نزد ما شیعیان به وجوب فحص از اعلم باید توجه شود. (56)
باید به این نكته توجه داشت كه اگر اعلمیت را بپذیریم، شهید موضع خود را بیان می‌كند كه در میان فقهای عادل، عالم ترین آنها و در بین فقهای عالم، با تقواترین آنها ترجیح می‌یابند و دامنه‌ی این بحث قابل تسرّی به فقیه عصر غیبت می‌باشد زیرا دیگر امامی وجود ندارد كه نقصان فرد غیر اعلم را جبران نماید. (57) نكته قابل عنایت اینكه شهید ثانی در مباحث ولایت فقیه، تفكیكی بین مناصب قضاوت و منصب اجرای احكام انتظامی اسلام قایل نمی‌شود؛ پس اولویت اعلمیت فقیه جامع الشرایط قابل تعمیم به منصب اجرای احكام نیز می‌باشد. به نظر می‌رسد هر جا كه مصالح عمومی جامعه مطرح می‌شود فقیه جامع الشرایط می‌تواند مداخله و اقدام نماید پس باید اعلمیت در مصالح عمومی مطرح باشد ولی شهید ثانی در این مورد تصریحی ندارد.
3. عدالت: برقراری عدالت در جهان نیاز و خواسته‌ی همه‌ی انسان‌هاست و این مهم مستلزم وجود حاكمی عادل است كه قادر به اجرای عدالت باشد. شهید ثانی پس از بیان وظیفه پیامبر و امام، لزوم فقیه عارف و عادلی را مطرح می‌سازد كه مردم در عصر غیبت در احكام شرعیه به او مراجعه كنند، در غیر این صورت احكام شرعی دچار اختلاف و دگرگونی و حكمت الهی تعطیل می‌گردد. (58)
البته باید توجه داشت عادل بودن به تنهایی راهكار مناسبی برای رسیدن به عدالت نیست و مؤمنانی كه فقط عادل باشند توانایی این كار را ندارند و اگر حاكم شوند به دلیل جهالتشان، تبعیت از آنان جایز نیست و اگر عالم باشند كه همان عارف عادل مد نظر، مطرح می‌گردد. (59)
شهید ثانی معتقد است كه فقدان عدالت رهبر سبب دنیا طلبی وی شده و از هدف اصلی ارشاد مردم باز می‌ماند پس «لازم است كه فقیه همراه تقوا و مروت باشد زیرا عمل به قول غیر عادل جایز نمی‌باشد.» (60)

3 .3. دامنه و قلمرو و اختیارات ولی فقیه

1. حوزه‌ی مصلحت عمومی: در نگاه شهید ثانی آنچه مربوط به مصالح عامه می‌باشد، مربوط به فقیه جامع الشرایط است.
«از آن جهت كه حاكم همان كسی است كه مصالح امت به دست اوست، نصب مسئول موقوفات عامّه نیز وظیفه‌ی او تلقی می‌شود.» (61)
علاوه بر آن، همین مصالح عمومی به رغم گستردگی اش، محدوده‌ی اختیارات را مشخص می‌سازد:
«زیرا ما می‌گوییم ولایت حاكم مانند ولایت مالك، مطلق نیست بلكه ولایت حاكم به نیازها و مصلحت‌ها وابسته است.» (62)
البته امام معصوم به دلیل عصمت خویش، جز در مصالح عمومی جامعه تصمیم نمی‌گیرد و اقدام نمی‌كند اما در مورد نایب امام امكان خطا و اشتباه و صدور حكم در جهت خلاف مصالح عمومی یا اجبار دیگران به انجام آن وجود دارد:
«اگر نایب امام كسی را در جهت مصالح عمومی وادار به عملی نمود و باعث خسارت به دیگران گردید، بیت المال جبران كننده‌ی خسارت است و در صورتی كه در خلاف جهت مصالح عمومی بود (مصالح شخصی) در صورت وارد شدن خسارت، جبران خسارت از اموال شخصی ولی فقیه انجام می‌پذیرد و بیت المال ضامن نخواهد بود.» (63)
2. افتا، قضاوت و اجرای احكام انتظامی اسلام: همان گونه كه پیامبر دارای مناصب سه گانه افتا، قضا و امامت و زعامت سیاسی بر مردم است، فقیه جامع الشرایط عصر غیبت نیز به دلیل نیابت از امام معصوم دارای چنین مناصبی است و سایرین (غیر فقیه) مجاز به مداخله نمی‌باشند (64) و غیر از موارد استثنا كه خاص امام معصوم است در سایر موارد و حوزه‌ی اقتدار ولایت فقیه به قوت خود باقی است و این نیابت با رحلت امام از بین نمی‌رود.
«هر فردی كه به صفت عارف بودن به احكام متصف شود به طور كلی و عام، منصوب امام محسوب می‌شود و با فوت امام منعزل و بر كنار نمی‌شود (بر خلاف نایب خاص در موضوعات خاص) .» (65)
3. اقامه‌ی نماز جمعه در عصر غیبت: نماز جمعه از اعمال عبادی سیاسی است و شهید ثانی در رد نظر قایلان به تحریم اقامه نماز جمعه در عصر غیبت می‌گوید:
«این دلایل شما موجب چنین تحریمی نمی‌گردد، زیرا فقیه شرعی به طور عام از جانب امام بنا بر فرموده‌ی امام صادق (علیه السلام) منصوب است و بدین جهت احكام او نافذ است و یاری و كمك به او برای اجرای احكام انتظامی اسلامی و قضاوت بین مردم واجب است و این موارد بسیار بزرگ تر از تصدی امامت جمعه است.» (66)
4. اختیارات مالی: فقیه جامع الشرایط فتوا به دلیل نیابت از امام معصوم متولی امور مالی عمومی از قبیل خمس و زكات است و ذمّه و عهده‌ی پرداخت كننده با تحویل به ولی فقیه آزاد می‌شود و برائت پیدا می‌كند. علاوه بر آن، نصب مسئول و متولّی جمع آوری این اموال نیز از اختیارات ولی فقیه است. (67)
5. امور عمومی: ولی فقیه در قرائت شهید ثانی بر افرادی كه از پرداخت حقوق مردم امتناع كرده یا غایب از نظرها شده‌اند ولایت دارد و از طرف آنان می‌تواند اقدام به ادای حقوق مردم نماید. (68) موقوفات عامه نیز به دلیل لزوم مصرف در مصالح عمومی در حوزه‌ی اختیارات ولیّ فقیه محسوب می‌شوند و غیر او مجاز به دخالت نمی‌باشد زیرا وی نایب مسلمانان است و در جهت مصالح عمومی ولایت دارد. در واقع به دلیل نیابت از امام در امور عمومی، از طرف عموم جامعه نیابت پیدا می‌كند كه در آن امور وارد شود و هر مسلمانی به تنهایی نمی‌تواند اقدام نماید. (69) همچنین می‌تواند در صورت نیاز به تألیف قلوب كفار و جذب آنان برای شركت در جهاد از بیت المال برای آنان خرج كند و اصولاً هر موردی كه عنوان «در راه خدا» بر آن اطلاق می‌گردد جزو اختیارات وی محسوب می‌گردد. (70)
6. ولایت مؤمنان عادل: در صورتی كه در عصر غیبت امام معصوم، فقیه جامع الشرایطی به عنوان ولی فقیه وجود نداشته باشد و یا امكان دسترسی به او نباشد برخی از امور كه در فقه عنوان «امور حسبیه» به خود گرفته است و شارع مقدس راضی به تعطیل و بر زمین ماندن آنها نمی‌باشد، باید عده‌ای این امور را بر عهده گیرند:
«در صورتی كه سایر اولیا و صاحبان ولایت به ویژه ولی فقیه و حاكم در كار نباشد آیا مومنان مورد اعتماد در امور حسبیه ولایت دارند آنچه كه مختار اكثر فقهاست جواز این ولایت و تصرف می‌باشد البته آنچه كه اجماع بر عدم ولایت آنها در آن موارد می‌باشد خارج می‌باشد و سایر امور مهم و مصالح حسبیه در تحت ولایت این مؤمنان عادل قرار می‌گیرد و وجود صفت عدالت مانع انجام عملی در جهت خلاف مصلحت عمومی خواهد شد.» (71)

حكومت‌های نامطلوب

با توجه به نامشروع بودن حكومت‌های جور و تقدم حكومت حق بر سلطه‌ی جور ابتدا به مفاهیم و سپس به رابطه‌ی مردم با این حاكمان و كیفیت روابط پرداخته می‌شود.
حاكم جائر كسی است كه بدو طی مراحل شرعی، زمام امور را به دست گرفته و در منظر شهید ثانی نامشروع است. وی روایتی را نقل می‌كند كه طبق فرموده‌ی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) سلاطین و پادشاهان جائر (جور نسبت به مردم یا به اصل ولایت) و ظالم، قبل از محاسبه، وارد جهنم و عذاب می‌شوند. (72)
تقبیح حكومت جور در نصوص روایات ما به اندازه‌ای است كه جای هیچ تردیدی در ناطلوبیت و ناروایی آن باقی نمی‌گذارد و مردم موظف اند كه از آنان پرهیز و در عصر غیبت به فقهای جامع الشرایط مراجعه كنند، در غیر این صورت، افراد دچار گناه كبیره می‌شوند و بر اساس فرموده‌ی امام صادق (علیه السلام) هر مؤمنی كه در دعاوی خویش قاضی یا سلطان جائری را بر حاكم حق ترجیح دهد و حاكم جور حكمی غیر از احكام الهی صادر كند این فرد در گناه آن جائر شریك است. (73) حتی اگر آن حاكم و طاغوت در راستای حق این مراجعه كننده، حكمی دهد كار این فرد حرام است زیرا به حكم طاغوتی گردن نهاده كه خداوند امر كرده كه نسبت به آن كفر ورزند (یعنی اطاعت نكنند) البته مورد استثنا، آنجایی است كه افراد برای وصول به حق مشروع خویش راهی جز مراجعه به حاكم جائر نداشته باشند كه این مورد جایز است. (74)

1. روابط با حكومت‌های جور

بر اساس اصول پذیرفته شده در قرائت شیعی از اسلام، حكومت امام و نایبان او، حكومت مطلوب تلقی می‌شود و سایر حكومت‌ها غاصب و جائر محسوب می‌شوند و تبعیت از آنها حرام و ممنوع است. اما در مواجهه با واقعیات خارجی، كه حكومت‌هایی در رأس قدرت قرار دارند كه توجهی به جایگاه امام و یا نایبش ندارند و با ظلم به سیطره‌ی خود تداوم می‌بخشند، شهید ثانی تلاش می‌كند راهكارهایی را ارائه كند كه در ضمن زیستن تحت حكومت جور، بتوان به پاره‌ای از اهداف اسلام دست یافت. وی معتقد است اگر فردی شیعی بخواهد بر اساس اعتقاداتش از دستگاه حكومتی دوری گزیند دچار خسارت‌های فراوانی می‌شود (زیرا در همه‌ی امور مداخله دارند) و امامان معصوم نیز اجازه استفاده از برخی امكانات حاكم جائر را داده‌اند. (75) پس باید با زوایای این روابط و كیفیت رفتار با سلطان جور آشنا شد.

2. انواع زیست مسالمت آمیز در حكومت جور

شهید ثانی همكاری با سلطان جائر را در دو سطح حكومتی و غیر حكومتی بررسی می‌كند و برای هر سطح، قواعد و اصولی را مطرح می‌سازد.

1 .2. همكاری غیر حكومتی

تبعیت از سلطان جائر به طور مطلق ناپسند و مذموم نیست و شهید ثانی آن را وابسته به قصد و نیت فرد قرار می‌دهد:
«بدان كه ارتباط مذموم با حاكم جور، صرف تبعیت از سلطان (به هر شكلی كه باشد) نیست بلكه هرگاه این تبعیت مقدمه‌ای برای ارتقای شخصیت فردی و حس دنیا خواهی و قدرت طلبی باشد مورد نكوهش روایات قرار گرفته است؛ (76) اما اگر معیار و ملاك در امان بودن از شر ستم سلطان باشد معذور بود و مؤاخذه نمی‌گردد.» (77)
بنابراین قصد و نیت فرد در ورود به دربار سلطان جائر دخالت دارد و منشأ احكام متفاوتی می‌گردد. البته در نظر شهید هر عمل غیر تقیه‌ای حرام نیست بلكه باید بین برخی از اعمال كه در راستای ظلم سلطان است و كمك به او تلقی می‌شود با سایر اعمال تفاوت قایل شد:
«یاری به ستمگران مانند نویسندگی (در صدور احكام ظالمانه) و یا جلب مظلومین به بیداد گاه‌های جائر می‌باشد و انجام افعال مباح نظیر دوزندگی حرام نبوده، اگر چه تحصیل اموال از این طریق مكروه می‌باشد.» (78)

2 .2. همكاری حكومتی با سلطان جائر

ابتدا باید توجه كرد كه هدف از برقراری ارتباط چیست، آیا هدف ارتقای ارزش‌های دینی، ترویج حق و نابودی باطل و یا امر به معروف و نهی از منكر آنان است ( كه مطلوب می‌باشد) / شهید ثانی این نوع ورود به دربار سلاطین را پسندیده است و شواهدی را برای تأئید نظر خود می‌آورد نظیر علی بن یقطین، عبدالله نجاشی و ابوالقاسم بن روح (نوبختی) از نواب امام زمان در دربار سلاطین جور. (79) بدیهی است كسانی امكان ورود به این سطح را دارند كه قدرت علمی، مدیریتی و قضایی داشته باشند و بتوانند ضمن تحقق اهداف اصیل پیامبر اسلام، مؤمنان را از گزند كارگزاران جائر رهایی بخشد.

3 .2. پذیرش ولایت سلطان جائر

شهید ثانی منكر دخالت عنصر اجبار است و انتقادی را متوجه صاحب شرایع (80) می‌داند كه:
«امكان اجتماع اكراه از جانب ظالم و قدرت بر خلاصی از این وضعیت وجود دارد و چه بسا فردی ولایتی را پذیرا شود اما بر اساس رأی و نظر خویش عمل كند؛ در این صورت پذیرش ولایت، نه تنها جایز یا مستحب است بلكه واجب می‌گردد. پس قرار دادن عنوان اكراه به مثابه‌ی شرط قبول ولایت، مطلقاً پسندیده نیست.» (81)
بنابراین هر گاه غیر فقیه مجبور به اجرای احكام گردید به عنوان تقیّه و قرار از شرّ سلطان می‌تواند اقدام كند اما شهید از این موضوع انتقاد می‌كند كه اینكه برخی علما قصد نیابت از امام را مجوز ورود به این قضایا دانسته‌اند و قصد نیابت را در حالی كه فقاهتی در كار نیست درست نمی‌داند و غیر فقیه را مجاز به این عمل نمی‌شمارد. (82)

مردم و دولت

بعد از فراغت از ایجاد حكومت ابتدا حقوق و وظایف مردم و حكومت مطالعه می‌شود و سپس به عناصر نظارت بر قدرت سیاسی پرداخته می‌شود.

1. حقوق و وظایف مردم و حاكمان

بر اساس آموزه‌های اسلامی، پیامبر و امام معصوم كه از طرف خداوند مأمور هدایت و امامت جامعه هستند وظیفه دارند آنچه را به مصلحت دنیوی و اخروی مردم است سرلوحه‌ی اعمال خود قرار دهند. (83) مردم بیز متقابلاً باید از رهبری فرمانبری و اطاعت كنند و زمینه‌ی بسط اقتدار او را فراهم نمایند. اما در طول تاریخ به دلیل همراهی نكردن مردم و اقبال به سلاطین جائر، امامان و معصوم نتوانستند بر جایگاه واقعی خود تكیه زنند و از اعمال ولایت محروم شدند. (84)
وظایف حكومت الهی نسبت را به مردم می‌توان در موارد زیربیان كرد: 1. اقدام عملی در جهت تأمین مصالح عمومی؛ 2. حمایت و حفاظت از مال، جان و آبروی افراد جامعه؛ 3. اجرای احكام انتظامی اسلام برای استقرار امنیت؛ 4. قضاوت و تأمین قسط و عدالت اجتماعی؛ 5. تأمین منابع مالی و توزیع آن میان نیازمندان؛ و 6. تأمین نیروی لازم برای مقابله با تهاجم دشمنان. (85)
شهید ثانی حتی امامان معصوم را از دخالت در امور غیر مصالح عمومی به دور می‌داند و می‌گوید: «اصولاً اگر امری مشتمل بر مصالح عمومی نباشد فرمان معصوم بدان تعلق نمی‌گیرد.» (86) پس بحث وظیفه‌ی امام در مقابل مردم ضرورتی ندارد اما وظیفه‌ی مردم اطاعت و همیاری برای انجام اهداف هدایتی حكومت می‌باشد. (87) شهید فرد و حاكم را در مجموعه‌ای می‌بیند كه با كمك همدیگر می‌توانند نظام سیاسی را پیش ببرند. اینك برای تبیین نقش مردم به امر حسبه توجه می‌كنیم.
امور حسبه، از اموری است كه معطل ماندن آنها به صلاح نیست و انجام آنها ضرورت دارد حال اگر در منطقه‌ای حاكمی نباشد و یا حوزه‌ی قلمرو وی به آن حدود نمی‌رسد معاونت و یاری مردم مؤمن می‌تواند جانشین آن گردد. زیرا این مورد از كارهای معروف و نیك و از جمله مصالح حسبیه می‌باشد و اجازه‌ی معصوم را از عمومیت دلایل امر به معروف می‌توان استفاده كرد. (88)

2. عناصر نظارتی بر حكومت

ضرورت نهادها یا عوامل كنترل كننده‌ی حكومت و یا نظارت بر آن موجب طرح مباحث بسیاری شده است در این مقام به دو عنصر برجسته در اندیشه شهید ثانی اشاره می‌شود.

1 .2. امر به معروف و نهی از منكر

شهید ثانی وجوب آن را كفایی می‌داند كه اگر عده‌ای بدان اقدام نمایند تكلیف از دیگران ساقط می‌گردد و در صورت واگذاری به یكدیگر و انجام ندادی آن، همگی مؤاخذه خواهند شد. (89) وی برای تبیین این مطلب، وجوب آن را دلیل بر وجوب اجتهاد می‌گیرد زیرا از شرایط انجام آن وجود شناخت و علم است و شناخت احكام دین چه در عرصه‌ی فردی و چه در عرصه‌ی سیاسی، نیاز به كسب اجتهاد دارد و مجتهد جامع الشرایط قابلیت صدور احكام سیاسی و به دنبال آن اجرای احكام انتظامی اسلام را داراست. (90)

2 .2. مراتب امر به معروف و نهی از منكر

مراتب امر به معروف و نهی از منكر عبارت‌اند از: 1. قلبی، 2. زبانی، و 3. عملی.

1. مرتبه‌ی قلبی:

یك مسلمان قلباً به انجام معروف و ترك منكر تمایل دارد ولی به نظر شهید ثانی این حالت ربطی به امر به معروف و نهی از منكر ندارد اما نمادهای آن كه عبارت از اظهار كراهت از منكر یا ارائه خوشحالی از معروف است، بدان ارتباط دارد. (91)

2. مرتبه‌ی زبانی:

كه در صورت تأثیر نداشتن مرتبه قبل، به آن توجه بیشتری می‌شود.

3. مرتبه‌ی عملی:

شهید ثانی با عبارت «و واجب است كه در آن بر آسان تر و آسان تر اكتفا شود» (92) لزوم تدریجی بودن آن را متذكر می‌گردد. اكثر فقها در این مرتبه، مقوله‌ی قتل و جرح را مطرح می‌سازند كه در آن، دیگر افراد عادی مسئولیتی ندارند و این امر بر عهده‌ی ولی فقیه و كارگزاران اوست. اما شهید نقدی به كلام سایر فقها دارد كه اگر هدف این واجب هدایت افراد است و احتمال تأثیر جزو شرایط اولیه‌ی آن است فرد مقتول كه دیگر احتمال تأثیر و هدایت او معنایی ندارد. (93) البته به نظر می‌رسد كه نكته‌ای از نگاه تیزبین شهید ثانی مخفی و مغفول مانده است كه هدف این فرضیه صرفاً هدایت آن فرد خاص نیست بلكه می‌تواند هدف عبرت گرفتن دیگران باشد و آنان پس از آن متنبه شوند و به فرایض الهی اقبال نشان دهند. امر به معروف و نهی از منكر همانند جهاد در نظر شهید ثانی دارای وجوه عبادی سیاسی است (94) زیرا موجب آن، تكلیف شرعی هر فرد نسبت به خداوند است. پس امری عبادی است از طرف دیگر به دلیل ارتباط با دیگران و حكومت و تخلفات آنان سیاسی تلقی می‌گردد. وی در مرتبه‌ی عملی این واجب و اجرای حدود را كه بخشی از آن به سیاسات مربوط می‌شود، وظیفه‌ی مجتهد می‌داند و افراد عادی در آن جایگاهی ندارند به عبارت دیگر مفهوم سیاسات را همان چهره‌ی قاطع و خشن اجرای احكام و تنبیه افراد برای تمایل به قانون گرایی می‌داند به همین جهت در بخشی دیگر ظهور این فرضیه در عبادی بودن را ترجیح می‌دهد و بر جمیع مكلفان واجب می‌داند و این وجوب تا مرتبه‌ی زبانی پیش می‌رود و مرتبه‌ی عملی از حوزه‌ی اختیارات افراد خارج است و در قلمرو ولایت فقیه جای می‌گیرد (95) و از مرحله‌ی امر به معروف و نهی از منكر خارج می‌گردد.

3. شورا

مشورت و شورا در ابعاد سیاسی اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و حتی خداوند پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) را مأمور به مشورت نموده است و آیه‌ی قرآن را- كه پیامبر را به مشورت با دیگران امر می‌نماید - تأییدی بر نظر خود می‌گیرد اما به دلیل عصمت و علم پیامبر كه نیازی به مشورت ندارد، تحلیل خود را به حاكمان پس از پیامبر انتقال می‌دهد: به پیروی از پیامبر كه برای اطاعت از دستور الهی در قرآن «و با آنها در كار مشورت كن» (96) با اصحاب خود مشورت می‌نمود، در حالی كه حضرت به دلیل كمال علم خویش بی نیاز از مشاورت‌های آنان بوده ولی این دو امر بدین جهت صورت گرفته است كه حاكمان پس از ایشان، از پیامبر تبعیت و همواره مشورت كنند. (97)
شهید سپس به موانع این شورا و طلب آرای دیگران می‌پردازد كه سبب می‌گردد حاكم نتواند دیدگاه‌های دیگران را بشنود و حقایق و وقایع از دیدگاه او مخفی می‌ماند. حاجب كسی است كه هیچ كس جز به رضایت و اذن او، اجازه‌ی ورود به نزد حاكم نمی‌یابد در حالی كه پیامبر اسلام آن را نهی كرده و فرموده است هر كس چنین كند و مانع رسیدن صدای نیاز و احتیاج دیگران گردد خداوند هم بین خود و نیازهای او حجاب و مانع ایجاد می‌كند. (98)

جمع بندی

در عرصه‌ی تفكر دینی و فقه اسلامی شهید ثانی جزء برجسته‌ای تلقی می‌گردد كه در تحت حكومت سنّی مذهب عثمانی و در همسایگی حكومت نوپای شیعی صفوی قرار داشته است و با قدرت علمی خویش موقعیتی ویژه برای خود و تبیین آموزه‌های فقه اهل بیت در دوران خفقان ضدشیعی ایجاد می‌كند و دعوت شاه صفوی را مبنی بر ترویج مذهب تشیع در فضای آزاد شیعی مذهب ایران رد می‌كند و بر حضورش تحت قلمرو حكومت مخالف تأكید می‌ورزد، به رغم اینكه برخی از علمای معاصر وی در جبل عامل به ویژه محقق كركی دعوت حكومت صفوی را پذیرفتند و موقعیتی برتر در عرصه‌ی سیاسی اجتماعی یا مذهبی برای خود تدارك می‌بیند. شهید ثانی آثار معتبری از خود به جای می‌گذارد كه در آنها افكار و آرای خود را برای دیگران بازگو می‌نماید. اصل ضرورت حكومت و لزوم ارتباط آن با منبع و حیانی (مشروعیت) جزو مفروضات وی تلقی می‌گردد و نقطه‌ی محوری و كلیدی در اندیشه سیاسی وی مصلحت عمومی (عامه) است كه حتی برای امام معصوم نیز تقیدی ایجاد می‌كند، به عبارت دیگر این محور ضمن گسترش قلمرو سیاسی اجتماعی حاكم در اندیشه‌ی وی، مرزها و محدودیت تصرفات او را نیز مشخص می‌سازد. حال در كاوش اینكه چه كسی می‌تواند این مصلحت یا مصالح عامه را تشخیص دهد و برای حفظ و تداوم آن وارد عرصه‌ی سیاست گردد با توجه به مبنای فكری شهید در تلقی از حاكمیت الهی كه در ولایت و حكومت پیامبر و امام معصوم و نایب خاص و یا عام امام (فقیه واجد شرایط) متجلی می‌گردد و نیابت عام فقیه از امام معصوم و در نتیجه ولایت و حكومت وی را با دلایل عقلی و نقلی تثبیت می‌نماید و تأكید وی بر اینكه هركجا در فقه واژه حاكم مشاهده گردید مقصود یا سلطان عادل (پیامبر و امام معصوم) و یا نایبان خاص و عام ایشان (فقیه عصر غیبت) می‌باشند، نشانگر توجه وی به این نكته است. در مورد پیامبر و امام معصوم تردیدی به خود راه نمی‌دهد كه به دلیل عصمت شان، راه درستی را پیگیری می‌كنند و دیگران را به آن رهنمون خواهند ساخت و دغدغه‌ی اصلی شهید در این نكته متمركز می‌گردد كه فقیهان با چه اطمینانی و تضمینی آن راه را تداوم خواهند بخشید. بنابراین بر دو نكته‌ی علم و عدالت اصرار می‌ورزد كه علم ارتباط او را با منابع و حیانی و دینی اصیل و استخراج حكم واقعی شرعی یاری خواهد داد و عدالت او را از سقوط به لغزشگاه‌های هوای نفس و خودخواهی‌ها نجات خواهد داد و در نتیجه امت اسلامی راه صحیح خود را خواهد یافت و موجب گسترش اختیارات وی در سه حوزه‌ی افتا، قضا و اجرای احكام اسلامی منطبق بر اختیارات پیامبر و امام می‌گردد. در همین راستا به اعلمیت این فقیه توجه می‌شود و در ذیل آن آفات این زعامت سیاسی و راهكارهای مقابله با این جریان، در نظر گرفته می‌شود، هر چند كه این راهكارها صرفاً جنبه‌ی اخلاقی به خود می‌گیرد.
در جنب این حكومت الهی به حكومت‌های غیر الهی و یا جور توجه می‌كند و ضمن نامشروع دانستن آنها و ممنوع بودن یاری می‌رسانی به آنان، راهكارهایی را ارائه می‌دهد تا در فضای غالبی كه حاكمیت غیر مشروع بر آن تكیه زده است، مسلمانان بتوانند به ترویج آموزه‌های اسلامی بپردازند و در این راستا همكاری با حكومت جور را در دو سطح حكومتی و غیر حكومتی بررسی می‌كند كه در نوع دوم مسئله‌ی تقیه و حفظ جان و اموال مطرح می‌شود و در سطح حكومتی مجدداً فقها و صاحبان علم و فقه مطرح شده كه بعضاً ورود به نظام حكومتی جور بر آنان واجب می‌گردد.
بدیهی است كه شهید ثانی باید رابطه مردم و حكومت را به ویژه در حكومت مطلوب خویش ترسیم نماید و در این راستا به حقوق و وظایف متقابل آنان به ویژه بر موضوع حسبه تأكید می‌نماید. نظارت بر حكومت و جلوگیری از به فساد كشیده شدن قدرت سیاسی را در عناصری نظیر امر به معروف و نهی از منكر و شورا جستجو می‌كند و وجود دربان و موانع ارتباط مردم با حاكم و حكومت را از موانع پیشرفت امت اسلامی می‌داند و بر حذف آن از سیستم سیاسی اصرار می‌ورزد.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.
2. عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، فقهای نامدار شیعه، قم: كتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، 1372 ش، ص 208.
3. محمدباقر موسوی خوانساری، روضات الجنات، تهران: مكتبه اسماعیلیان، ج3، 1392ق، ص 364.
4. همان، ص 369.
5. سید محسن الامین، اعیان الشیعه، بیروت: دارالتعارف، ج7، 1403 ق، ص 143.
6. محمدباقر موسوی خوانساری، پیشین، ج3، ص361.
7. راجر سیوری، ایران عصر صفوی، كامبیز عزیزی، تهران: نشر مركز، 1372ش، ص 26.
8. عبدالهادی حائری، «دیباچه‌ای بر پیشینه‌ی تاریخی جنبش‌های اسلامی پان اسلامیسم»، مجله دانشكده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، ش1 و 2، مشهد: دانشگاه مشهد، 1361، ص 2.
9. اسكندر بیك تركمان (منشی) ، عالم آرای عباسی، تهران: امیركبیر، 1335ش، ج1، ص45.
10. مریم میراحمدی، دین و مذهب در عصر صفوی، تهران: امیركبیر، 1363ش، ص 54.
11. جی. شاو، استانفورد، تاریخ امپراطوری عثمانی و تركیه جدید، محمود رمضان زاده، مشهد: آستان قدس، ج1، 1370ش، ص 238.
12. راجر سیوری، پیشین، ص55.
13. همان، ص 62.
14. سیدمحسن امین، پیشین، ج7، ص 145.
15. محمدباقر موسوی خوانساری، پیشین، ج3، ص346.
16. همان، ص 363.
17. شیخ حرّ عاملی، الأمل الآمل، نجف: مكتبةالاداب، بی تا، ج1، ص89.
18. شهید ثانی، حقایق الایمان، قم: مكتبة آیةالله مرعشی نجفی، 1409ق، ص65.
19. همان، ص139.
20. همان، ص153.
21. همان.
22. نشاء (4) : 59.
23. شهید ثانی، پیشین، صص153-151.
24. همان، ص158.
25. همان، ص381.
26. همان، ص389.
27. همانف ص 392.
28. همان، ص 183.
29. روح الله خمینی، كتاب البیع، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
(ره) ، چاپ اول، ج1، 1379 ش، ص 461.
30. شهیدثانی، پیشین، ص153.
31. همان، صص156-153.
32. همان، ص154.
33. شهیدثانی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: چاپ قدیم، مؤسسه آل بیت الأحیاءالتراث، بی تا، ص 258.
34. همان، ص 150.
35. همان، ص 156.
36. همان.
37. شهید ثانی، مسالك الأفهام، بی جا، بی نا، بی تا، ج2، ص 352؛ شهیدثانی، مسالك الأفهام، قم: مؤسسه‌ی المعارف الاسلامی، چاپ جدید، ج13، 1413ق، ص 335.
38. مقصود تشكیل جامعه‌ی سیاسی است كه با طرح اخوّت پیامبر به وحدت رسیده است.
39. شهید ثانی، تمهید القواعد، قم: مكتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1374 ش، ص 239.
40. همان، ص 241.
41. شهید ثانی، حقایق الایمان، پیشین، ص 182.
42. همان، ص 241.
43. شهید ثانی، مسالك الأفهام، پیشین، ج7، ص 78.
44. شهید ثانی، روض الجنان، پیشین، ص 285.
45. شهید ثانی، تمهیدالقواعد، پیشین، ص 238.
46. شهیدثانی، حقایق الایمان، پیشین، ص 193.
47. شهیدثانی، مسالك الأفهام، پیشین، ج13، ص359.
48. همان، ص 153.
49. همان، ج1، ص 427.
50. همان، ج3، ص 107.
51. شهیدثانی، روض الجنان، پیشین، ص290.
52. همان، ج13، ص 334.
53. شهید ثانی، مسالك الأفهام، پیشین، ج، صص256- 255.
54. همان، ج3، ص108.
55. شهیدثانی، روضةالبهیه (شرح لمعه) ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ج3، 1386ق، صص66- 62.
56. شهیدثانی، تمهیدالقواعد، پیشین، صص322- 321.
57. شهیدثانی، مسالك الأفهام، پیشین، ج13، ص 345.
58. شهیدثانی، حقایق الایمان، پیشین، ص193.
59. همان، ص 203.
60. همان، ص 205.
61. همان، ج5، ص 372.
62. همان، ج4، ص 43.
63. همان، ج15، ص 59 و ج3، ص55 و ج5، ص 373.
64. و انما كان حاكماً عامّاً لأنّه منصوب من قِبَلِ الامام؛ همان، ج6، صص256- 255.
65. همان، ج3، ص109.
66. شهیدثانی، روض الجنان، پیشین، ص 290.
67. همان، ج1، صص427 و 429 و 476 و شهید ثانی، روضةالبهیّه، پیشین، ج2، ص 57.
68. شهید ثانی، روض الجنان، همان، ج4، ص43.
69. همان، ج5، ص373.
70. شهید ثانی، روضةالبهیّه، پشین، ج2، ص 57.
71. شهیدثانی، مسالك الأفهام، همان، ج6، صص266- 265.
72. شهید ثانی، كشف الربیه عن احكام الغیبة، قم: نشر مرتضوی، 1351ش، ص 52 و شهید ثانی، روضةالبهیّه، پیشین، ج8، ص 191.
73. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1409ق، ج12، ص161، شهیدثانی، مسالك الأفهام، پیشین، ج3، صص111-110.
74. شهیدثانی، همان، ج13، ص335.
75. همان، ج3، صص111، 112، 142و 143.
76. شهید ثانی، منیةالمرید فی المفید والمستفید، تحقیق: رضامختاری، قم: مكتب الاعلام الاسلامی (مركزالنشر) ، 1415ق، ص164.
77. شهیدثانی، كشف الربیه، پیشین، ص51.
78. شهیدثانی، روضةالبییّه، پیشین، ج3، ص213.
79. شهیدثانی، منیةالمرید، پیشین، ص164.ر.ك.، ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، بیروت: دارالزهراء ج12، 1403ق، 240- 227، ج10، صص362- 358، ج5، ص 236.
80. مقصود مؤلف كتاب شرایع الاسلام است.
81. شهیدثانی، مسالك الافهام، پیشین، ج3، صص139 و 140.
82. همان، ص107.
83. شهیدثانی، حقایق الایمان، پیشین، ص150.
84. همان، ص154.
85. شهیدثانی، مسالك الافهام، پیشین، ج3، صص38، 110، 307، ج4، صص88- 85، ج12، صص439- 438، ج1، صص300 و 476و ج9، ص192.
86. همان، ج15، ص59.
87. شهیدثانی، روض الجنان، پیشین، ص290.
88. همان، ج6، ص 265.
89. شهیدثانی، مسالك الأفهام، پیشین، ج3، صص99 و 100.
90. شهیدثانی، حقایق الایمان، پیشین، ص192.
91. شهیدثانی، مسالك الأفهام، پیشین، ج3، ص104.
92. و یجب فیه الاقتصار علی الأسهل فالاسهل، همان.
93. همان، ص 105.
94. شهیدثانی، حقایق الایمان، پیشین، ص182.
95. همان، ص192.
96. و شاورهم فی الغامر؛ آل عمران 39: 59.
97. شهید ثانی، مسالك الأفهام، پیشین، ج13، ص 373.
98. همان، ص 376.

منابع تحقیق :
استانفورد، جی شاو، تاریخ امپراطوری عثمانی و تركیه جدید، محمود رمضانزاده، مشهد: آستان قدس رضوی، 1370 ش.
الأمین، سید محسن، أعیان الشیعه، بیروت: دارالتعاریف، 1403 ق.
تركمان، اسكندربیك، عالم آرای عباسی، تهران: امیركبیر، 1335ش.
حائری، عبدالهادی، «دیباچه‌ای بر پیشینه‌ی تاریخی جنبش‌های پان اسلامیسم»، مجلّه دانشكده ادبایت و علوم انسانی دانشگاه مشهد، مشهد: دانشگاه مشهد، ش1 و 2، 1361ش.
خمینیِ، سیّد روح الله، البیع، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1379ش.
خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بیروت: دارالزهرا، 1403.
سیوری، راجر، ایران عصر صفوی، كامبیز عزیزی، تهران: نشرمركز، 1372ش.
عاملی (شهیدثانی) ، زین الدین بن نورالدین، حقایق الایمان، قم: مكتبةآیةالله مرعشی النجفی، 1409ق.
عاملی (شهیدثانی) ، زین بن نورالدین، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: مؤسسه آل البیت الإحیاءالتراث، چاپ قدیم، بی تا.
عامای (شهیدثانی) ، زین بن نورالدین، روضه البیهّه (شرح لمعه) ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1386ق.
عاملی (شهیدثانی) ، زین بن نورالدین، كشف الربیه عن احكام الغیبه (محاسن النفس كشف الربیه) ، قم: نشر مرتضوی، 1351ش.
عاملی (شهیدثانی) ، زین بن الدین نورالدین، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرایع الاسلام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ جدید، 1413ق.
عاملی (شهیدثانی) ، زین الدین بن نورالدین، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرایع الاسلام، چاپ قدیم (دوجلدی) ، بی جا بی نا، بی تا.
عامای (شهیدثانی) ، زین الدین بن نورالدین، منیةالمرید فی ادب المفید و المستفید، تحقیق رضا مختاری، قم: مكتب الاعلام الإسلامی (مركز النشر) ، 1415ق.
عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاءالتراث، 1409ق.
عاملی (شهیدثانی) ، زین الدین بن نورالدین، تمهید القواعد، قم: مكتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1374ش.
عاملی، شیخ حرّ، الأمل الآمل، نجف: مكتبةالآداب، بی تا.
عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، فقهای نامدار شیعه، قم: كتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1372 ش.
موسوی خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، تهران: مكتبةاسماعیلیان، 1392 ق.
میراحمدی، مریم، دین و مذهب در عصر صفوی، تهران: امیركبیر، 1363ش.
منبع مقاله :
علیخانی، علی اكبر و همكاران؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفكران مسلمان (جلد ششم)، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.