مردم‏سالاری در نظام ولایی

از همان زمانی که واژه «جمهوری اسلامی»، در انقلاب شکوهمند اسلامی سال 1357 بر سر زبان‏ها افتاد و امام خمینی(رحمت الله علیه)، آن را به عنوان حکومت آینده ایران برگزید، سئوالاتی در مورد ماهیت این «جمهوری»، و سازگاری «جمهوریت» و «اسلامیت» پیدا شد. در سال‏های اخیر که نظریه‏پردازان اصول‏گرا، اسلامیت نظام را با ولایت انتصابی فقیه تعریف می‏کنند، شبهات در این باره بیشتر شده است.
اصول‏گرایان شبهه دیکتاتوری‏انگاری نظام ولایت انتصابی را رد کرده، آن را نظامی مردم‏سالار، با مبانی خاص می‏دانند و از آن به «مردم‏سالاری دینی» تعبیر می‏کنند؛ این مقاله در پی بررسی مبانی مردم‏سالارانه این نظام است:

1. برابری همه انسان‏ها و عدم برتری ذاتی یکی بر دیگری

یکی از اصول مشهور میان فقها، اصل «عدم نفوذ» است که براساس آن، امر و نهی هیچ انسانی، به خودی خود بر دیگری نافذ نیست و آن دیگری را به اطاعت ملزم نمی‏کند؛ به تعبیر دیگر، هیچ انسانی ذاتا، نه از دیگری برتر است و نه پست‏تر. این اصل که مهم‏ترین اصل مردم‏سالاری به شمار می‏آید، مبنای استدلال عقلی امام خمینی(رحمت الله علیه) بر انتصابی بودن ولایت است.
تصور مخالفین نظام ولایت انتصابی این است که ولایت انتصابی، ملازم با اعتقاد به برتری ذاتی ولیّ و پستی ذاتی مولیّ علیه است و شبهه محجورانگاری مولیّ علیه بر همین گمان استوار است؛ برای مثال آقای کدیور لوازم ولایت را چنین برمی‏شمارد:
«یکم. در حوزه ولایت، عدم تساوی حاکم است یعنی همه افراد در آن حوزه در بعضی از شئون یا در تمامی شئون همسان نیستند. اعتقاد به «برابری» انسان‏ها در تمامی شئون (یا بعضی شئون) یا اندیشه ولایت شرعی در تضاد است.
دوم. لازمه عدم برابری انسان‏ها در حوزه ولایت، وجود افرادی است که در شأنی از شئون، یا در تمامی شئون، دارای نوعی امتیاز، توانمندی و قابلیت معتبر شرعی باشند... .
سوم. لازمه دیگر عدم برابری انسان‏ها در حوزه ولایت، وجود افرادی است که در شأنی از شئون خود، یا در تمامی شئون خود ناتوان از تصدی امور خود و فاقد اهلیت تدبیر هستند و به نحوی از انحا در اداره امور خود محجور محسوب می‏شوند... اگر مولیّ‏علیهم رشید بودند و شرعا قادر بر تصدی امور خود بودند، تحت ولایت قرار نمی‏گرفتند.»
آیت‏الله جوادی آملی در پاسخ به چنین شبهه‏ای چنین می‏گوید:
«برای فقیه جامع‏الشرایط سمت‏های رسمی است؛ از قبیل افتاء، قضاء و ولاء و در امور یاد شده هیچ امتیازی بین او و دیگران نیست؛ یعنی در باب افتاء، هر فتوایی که از او صادر شد، حجت خداست؛ هم بر او و هم بر مقلدان وی بدون کمترین تفاوت، و در باب قضاء، هر حکم قضایی که از او ناشی شده واجب‏القبول است، هم به او و هم به طرفین دعوی، و در باب ولاء هر حکم ولایی و حکومتی که انشاء کرده باشد، لازم‏الاتباع است، هم بر او و هم بر همه کسانی که از آن حکم آگاه شدند.
نقض حکم خواه به صورت حکم قضایی و خواه به صورت حکم حکومتی حرام است، چه بر او و چه بر دیگران، زیرا دلیل حرمت نقض حکم و منع از ردّ آن اطلاق دارد و به هیچ وجه از شخص یا گروهی منصرف نخواهد بود؛ «الرّاد علیه کالراد علینا».
بنابراین هیچ امتیاز حقوقی در نظام اسلامی بین والی و مولیّ وجود ندارد و اگر مثلاً والی خود را مستثنی بپندارد، این احتساب باطل همان و آن انعزال حق همان».
بنابراین، لازمه ولایت انتصابی محجوریت مولی علیه نیست، چون ولی نیز همچون دیگران مولی‏علیه است و همان گونه که شبهه محجوریت او منتفی است، شبهه محجورانگاری دیگران نیز منتفی خواهد بود. هم‏چنین نصب الهی یک شخص به ولایت، او را ذاتا برتر نمی‏کند، زیرا چنان که قائلان به ولایت انتصابی گفته‏اند، حقیقت چنین ولایتی جعل و امری اعتباری است و امر اعتباری در ذات حقیقی اثر ندارد.

2. امانت‏انگاری قدرت

یکی از ارکان مردم‏سالاری این است که حاکم مالک مسند حاکمیت نیست و قدرت اصالتا از آن او نیست. دموکراسی لیبرالی، تنها با ابزارانگاری قدرت، تلاش دارد که این رکن را حفظ کند، در حالی که مردم‏سالاری دینی این رکن را علاوه بر ابزارانگاری قدرت، با اصل امانت‏انگاری قدرت نیز تضمین می‏کند.
در نظام ولایت انتصابی، ولایت در حقیقت از آن حق تعالی است و حق تعالی بر اساس حکمت بی‏پایان خود، هر که را بخواهد، ولیّ قرار می‏دهد. اما چنان که مقتضای ادله انتصابی بودن ولایت است، ولایت تنها امانتی در دست او است.
همچنین در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم‏السلام نیز از ولایت به «امانت» تعبیر شده است؛ برای نمونه «امانت» در دو آیه شریفه زیر، به ولایت تفسیر شده است:
الف. «انّ الله یأمرکم أن توءدوا الامانات الی اهلها»؛ همانا خداوند به شما فرمان می‏دهد که امانت‏ها را به اهل آنها دهید.(نساء، 58)
ب. «انا عرضنا الامانة علی السموات و الارض والجبال فابین أن یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولاً»؛ همانا ما امانت را بر آسمان‏ها و زمین عرضه کردیم، آنان از خیانت به آن ابا کردند و از آن هراسیدند، در حالی که انسان به آن خیانت کرد، همانا او بسیار ظالم و بسیار نادان است.(احزاب، 72)
در مجمع‏البحرین ذیل واژه «حمل» آمده است: «کل من خان الامانة فقد حملها»؛ به همین جهت «یحملنها» به «به آن خیانت کنند» ترجمه شده است).
امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه اول می‏فرماید:
«بر امام است، هر آنچه در نزدش است، به امامی که پس از او است بدهد».
در روایتی دیگر تصریح شده است که امام، امامت را به امام بعدی بسپارد.علی‏بن ابراهیم نیز در تفسیر خود، امانت را در این آیه به امامت تفسیر کرده است و حتی در اینکه منظور از «امانة» در آیه موسوم به «آیه امانت» (احزاب، 72) ولایت است، به همین آیه استدلال کرده است.
در تفسیر آیه امانت نیز امام باقر(علیه السلام) می‏فرماید:
«ولایت بود که آنها از خیانتِ از روی کفر و عناد به آن ابا کردند و انسان به آن خیانت کرد و انسانی که به آن خیانت کرد، ابوفلان بود».
همچنین امام رضا(علیه السلام) در ضمن خطبه‏ای درباره امامت می‏فرماید:
«امام، امین خدا در میان خلقش است».
در ضمن در روایاتی که از ادله نقلی ولایت فقیه محسوب می‏شوند، از فقها به «امناء»، «امناءالرسل» و «امناء علی حرامه و حلاله»، یاد شده است. به هر حال، امانت‏انگاری قدرت، برای هر کسی که با مبانی ولایت انتصابی آشنا باشد، امری بدیهی است.

3. ابزارانگاری قدرت

در نظام ولایت انتصابی، تشکیل حکومت و در اختیار گرفتن سند حاکمیت هدف نیست، بلکه حاکمیت و قدرت سیاسی ابزاری است که جهت تأمین عدالت و اجرای احکام خدا، و نیز تأمین نظم و امنیت به صورت امانت، در اختیار ولی منصوب قرار داده می‏شود. در واقع، معتقدان به ولایت انتصابی، هرگز حکومت (یا حکومت دینی) را فی‏نفسه ضروری نشمرده‏اند، بلکه آن را به عنوان طریق منحصر تأمین عدالت، امنیت، نظم و اجرای احکام خداوند دانسته‏اند. ولی‏اللّهی برای رفع نیازهای انسان در جریان رشد دینی‏اش نصب می‏شود، نه برای قرار گرفتن بر مسند حکومت که پیشه خودکامگان است.

4. قانونمندی و قانون مداری

یکی از ویژگی‏های مهم نظام ولایت انتصابی «قانونمندی و قانون‏مداری» است که از ارکان مردم‏سالاری محسوب می‏شود. آنچه در این نظام حاکم است، شخصیت حقوقی ولی منصوب است که همان فقاهت و عدالت وی است و محال است حکومت فقاهت و عدالت، بدون قانون باشد و این قانون حکم حق تعالی است که ولی منصوب، براساس حجت معتبر، آن را کشف می‏کند.
گاهی تصور می‏شود که قانومندی نظام ولایت انتصابی امری صوری است، نه واقعی، زیرا در نظام ولایت انتصابی، ولی منصوب برتر از قانون اساسی و حتی برتر فقه شمرده می‏شود و اختیار تعطیل اصول قانون اساسی یا احکام فقهی را دارد.
در پاسخ به این شبهه، ابتدا باید توجه داشت که احکام سیاسی و قضایی فقه، نظیر وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اجرای حدود و نیز اصول قانون اساسی، مجوز تصرف ـ هرچند قانون‏مند ـ در جان، مال و عرض مردم است. صرف‏نزول چنان احکامی یا صرف تصویب چنین قانونی توسط خبرگان ملت، حتی پس از پذیرش نهایی مردم، مشروعیت نمی‏یابد. زیرا بنابراصل عدم نفوذ، تصویب خبرگان یا تأیید اکثریت یا حتی همه مردم، نمی‏تواند به آن مشروعیت ببخشد؛ ولیّ امر براساس ولایتی که از حق تعالی دارد، تنها کسی است که امر و نهی او نافذ است؛ بنابراین می‏تواند به قانون اساسی مشروعیت ببخشد و چنان احکام فقهی‏ای را اجرا نماید.
اما باید دقت کرد که این ولایت از آن شخصیت حقوقی ولیّ امر است ـ شخصیت فقاهتی و عدالتی ـ نه شخصیت حقیقی وی.
بنابراین، خود او نیز مشمول حکم خود است؛ ولی امر به جهت ولایت خویش، می‏تواند آن احکام و قوانین را اجرا کند یا تعطیل نماید؛ البته مطابق موازین فقاهت و عدالت. اما در هر حال، خود نیز محکوم حکم خود است و قانون فقاهت و عدالت برجاست.

5. رکن بودن نقش مردم در ساختار نظام ولایتی انتصابی

یکی از اصول مردم‏سالاری این است که مردم نقش اساسی در ساختار نظام داشته باشند؛ به گونه‏ای که بدون ایفای نقش مردمی، نظام نه قابل تأسیس باشد و نه قابل حفظ. همچنین این عدم قابلیت تأسیس و حفظ به اصول نظری نظام بازگردد، نه به کارآمدی نقش مردم در عمل و نیاز حکومت در عمل به حمایت مردمی.
مخالفان لیبرال نظام ولایی انتصابی، این نظام را متهم می‏کنند که در این نظام، به مردم چنین نقشی داده نشده است، اما تأمل در اصول این نظام، نشان می‏دهد که مردم چنین نقشی را در ساختار آن دارند. این نقش در چهار اصل زیر مشخص شده است.
5ـ الف. ضرورت به دست آوردن مقبولیت مردمی در مرحله تأسیس؛ ملاک مشروعیت حاکم در نظام ولایت انتصابی، نصب الهی است و این نکته، اساسی ترین ویژگی این نظام است. این نکته موجب شده است که برخی تصور کنند، مردم در این نظام نقشی ایفا نمی‏کنند و تنها وظیفه آنان، بیعت با حاکم و اطاعت از او است. اما باید توجه داشت که ایفای نقش در مشروعیت، ملازم با مردم‏سالاری نیست؛ برای مثال، در نظام سیاسی هابز، حاکم با قرارداد مردمی به حکومت می‏رسد و مناط مشروعیت حکومت وی نیز همین قرارداد است، اما نظام سیاسی وی نظامی مردم‏سالار نیست.
اما علاوه بر مسئله مشروعیت حکومت، مسئله تعیین طریق تصدی مسند حاکمیت نیز مهم است؛ به این معنا که اگر اصل مشروعیت حاکمیت شخصی برگروهی دیگر مسلم شد، آیا آن شخص به صرف همین امر، می‏تواند از هر راهی، اگرچه راه‏هایی نظیر خدعه و نیرنگ یا کودتا و استیلای به قهر، مسند حاکمیت را اشغال نماید؟
اگرچه، تنها ولایت ولی منصوب مشروع است و نه هیچ کس دیگر و تنها جهت مشروعیت ولایت وی همان نصب است، اما او نمی‏تواند از هر راهی برای در اختیار گرفتن مسند حاکمیت بهره بگیرد، بلکه تنها راه باز برای او، راه مقبولیت مردمی است. می‏توان دلایل و مؤیدات متعددی براین ادعا اقامه کرد؛
یکم. توجه به سیره معصومان نشان می‏دهد که راه‏هایی نظیر خدعه و نیرنگ و نیز استیلای به قهر و کودتا برای ولی امر بسته است. همچنین آیاتی نظیر:
«و ما انت علیهم بجبار»؛ (ق، 45) تو جبار برآنان نیستی.
«فذکر أنما أنت مذکر. لست علیهم بمصیطر»؛ (غاشیه 21 و 22) پس یادآوری کن که همانا تو تنها یادآوری کننده‏ای، البته که برآنان سیطره نداری.
همچنین این گونه راه‏ها را بر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و به نحو اولی بر دیگر اولیای امر می‏بندد؛ بنابراین تنها راه باقیمانده مشروع، همان تحصیل مقبولیت مردمی است.
دوم. اهدافی که درادله عقلی ضرورت نصب امام معصوم و نیز ادله عقلی ولایت انتصابی فقیه برای حکومت اسلامی ذکر می‏شود، قابل دستیابی نیستند، مگر اینکه چنین حکومتی از مقبولیت برخوردار باشند؛ اهدافی نظیر تکامل انسان از توحش به تمدن (به مفهوم دینی)، ایجاد نظم و امنیت مناسب برای گسترش عدالت و دین، اجرای احکام دینی و توسعه دینی جامعه، جز با اختیار و مشارکت افراد و جامعه قابل دستیابی نیست؛ براین اساس، تشکیل حکومت ولایی انتصابی، از غیر طریق مقبولیت، امری حکیمانه نخواهد بود و از ساحت حکیم متعال به دور است که چنین امری را جایز گرداند. برهمین اساس است که حق تعالی تشکیل چنین نظامی را برعهده عموم مردم، نه فقط انبیا(علیه السلام) نهاده است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»؛ (حدید، 25) همانا ما پیامبران خود را با بینات فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را فرودآوردیم تا مردم به عدالت بپا خیزند.
سوم. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در خطبه شقشقیه که درباره خلافت پس از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) سخن می‏گوید، پس از آنکه اصل مشروعیت خلافت دیگران را انکار می‏کند و فقط مشروعیت خلافت خود را اثبات می‏کند، در نهایت می‏فرماید:
«أما والذی فلق الحبه و برأ السنه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و... لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها»؛ اما سوگند به آنکه دانه را شکافت و زندگان را آفرید، اگرحاضران، حضور نمی‏یافتند و با وجود یار و یاور حجت برمن اقامه نمی‏شد و... همانا زمام خلافت را برگردنش رها می‏کردم و در پایان آن، همچون آغازش از خلافت چشم می‏پوشیدم.
اگر تصدی مسند حکومت با طریقی غیراز مقبولیت جایز بود، اقامه حکومت از همان راه نیز واجب می‏شد، زیرا اقامه حکومت اسلامی به یقین و به تعین واجب است. وابسته بودن یک طریق انجام این واجب، در حالی که راهی دیگر برای انجام آن است، دلیل موجهی برای ترک آن و قسم به ترک آن نمی‏شود.
چهارم. رسول خدا(صلی الله علیه وآله) تکلیف امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد حوادث مربوط به خلافت پس از خود را چنین بیان فرمودند:
«اگر یارانی یافتی، پس به سوی آنها بشتاب و با آنان بجنگ و اگر یارانی نیافتی، پس دست نگهدار و خون خود را حفظ نما تا اینکه مظلومانه به من ملحق شوی».
البته از ادله فوق چنین بر نمی‏آید که انحصار طریق تصدی مسند حکومت به تحصیل رضایت مردم، انحصاری شرعی است. اما ظهور روایت زیر، شرعی بودن این انحصار است، امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) از آبای گرامیش، از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل می‏کند که فرمود:
«من جاء کم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولی من غیر مشوره فاقتلوه؛ فان الله عزوجل قد اذن ذلک»؛
هرکس نزد شما آید تا در میان جماعت تفرقه ایجاد کند و از امت امرش را غصب کند و بدون مشورت، ولایت را برعهده گیرد، او را بکشید که همانا خدای عزوجل به آن اذن داده است.
از ادله فوق، به خصوص روایت اخیر، چنین بر می‏آید که اثر مقبولیت، تنها کارآمدی نیست، بلکه رضایت و مقبولیت مردمی، طریق شرعی تشکیل حکومت اسلامی است. در عین حال تأکید می‏کنم که مشروعیت ولایت، تنها به نصب الهی است و مقبولیت تأثیری در مشروعیت اصل ولایت ندارد و اگر مردم برای تشکیل حکومت به ولی امر منصوب رجوع نکنند، معصیت کرده‏اند. با این وجود، پذیرش مردمی و بیعت آنان با ولی امر منصوب، تنها به معنای أخذ تعهد در حمایت از وی نیست، بلکه جز با آن راه، نمی‏توانست حکومت تشکیل دهد.
5 ـ ب. مسئولیت همگانی و مشارکت سیاسی عمومی؛ یکی دیگر از ارکان مردم‏سالاری این است که مردم در امور سیاسی مشارکت داشته باشند و دخالت در امور سیاسی از آن گروهی خاص نباشد.
در نظام ولایی انتصابی، این مشارکت یک امر ضروری محسوب می‏شود؛ اگرچه در صورت‏های گوناگونی تجلی می‏یابد؛ نظیر مشارکت در پذیرش مسئولیت‏های حکومتی و مشارکت در انجام وظایف شهروندی جامعه اسلامی در این‏باره روایت‏های متعددی از معصومین(علیه السلام) صادر شده است؛ از جمله این روایت نبوی:
«من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»؛ هرکس صبح کند، بی آنکه نگران امور مسلمین باشد، مسلمان نیست.
از جمله امور مسلمین امر حکومت اسلامی است؛ حکومت اسلامی برای رفع نیازهای مسلمین تشکیل می‏شود و هر مسلمانی باید، خود را در قبال این امر مسئول بداند و در اداره سیاسی نظام شریک باشد.
نظام لیبرالی، مشارکت سیاسی عمومی را حق فردی قلمداد می‏کند و به فرد اختیار صرف نظر کردن از آن را می‏دهد. اما در نظام اسلامی، این امر حق اسلام و جامعه اسلامی است؛ به عبارت دیگر، مشارکت سیاسی حق شخصیت حقوقی شهروندان جامعه اسلامی، به عنوان مسلمان و شهروند جامعه اسلامی است و یک فرد که شخصیتی حقیقی است، نمی‏تواند از این حق صرف نظر کند.
مهم‏ترین وظایف مردم در مشارکت سیاسی، پس از قبول مسئولیت‏های حکومتی، عبارت است از امر به معروف، نهی از منکر، اتحاد و همبستگی و جلوگیری از تفرقه و بالاخره یاری به یکدیگر است.
5ـ ج. نقش اساسی آرای مردم در تصمیم‏گیری‏های حاکمان؛ یکی از ارکان مردم‏سالاری این است که حاکمان در تصمیم‏گیری‏های خود به آرای مردم توجه نمایند و مردم نیز اظهار نظر کرده و آرای خود رابه گوش حاکمان برسانند. این امر که به تعبیری از فروع مشارکت سیاسی است، به تعبیر روایات دو سو دارد؛ مشورت حاکمان با مردم و نصیحت ائمه مسلمین.
ولی امر موظف است از شهروندان جامعه اسلامی نظرخواهی نماید و در امور با آنان مشورت کند؛ چنان که حق تعالی می‏فرماید:
«و شاورهم فی الامر»؛ (آل عمران، 159) و با آنان در امور مشورت کند.
این حکم به نحو اولی، شامل دیگر اولیای امر، اعم از امام معصوم و ولی فقیه می‏شود.
هم‏چنین ضرورت مشورت در امور مختلف حکومتی از سیره رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و امیرمؤمنان(علیه السلام) نیز بر می‏آید. مشورت ولی امر با مردم، تنها یک امر صوری نیست، در غیر این صورت، امر به آن به گونه‏ای که وجوب از آن برداشت شود، حکیمانه نبود.
مشورت ولی امر با مردم حداقل دو حکمت اساسی دارد.
یکم. مردم خود را در تصمیم‏گیری‏های سیاسی شریک می‏بینند و بین خود و نظام احساس جدایی نمی‏کنند. این امر موجب می‏شود که مردم با رضایت و وفاداری در ساختار سیاسی مشارکت کنند و به نظام طاغوتی میل پیدا نکنند.
دوم. در زمان غیبت که ولی فقیه حاکم است، مشورت نقش اساسی دیگری دارد؛ ولیّ فقیه معصوم نیست و مشورت یک راهکار اساسی برای بازداشتن او از خطا است و این امر موجب تثبیت و تداوم مقومات ولایت ولی فقیه از قبیل عدالت، تدبیر و درایت می‏شود؛ البته به گونه‏ای می‏توان مشورت را در حکومت معصوم نیز با اهمیت دانست، زیرا معصوم نیز در اعمال ولایت خود، به علم عادی عمل می‏کند، نه به علم غیب، و مشورت از طرق اصلی علم عادی در امر حکومت است.
نکته دیگر اینکه اگر چه ولی امر به پیروی از رأی مشورت دهندگان، حتی اکثریت آنان ملزم نیست؛ اما در مجموع تصمیم‏گیری‏ها باید به گونه‏ای باشد که حکمت‏های مشورت از دست نرود، به خصوص احساس عدم جدایی میان خود و نظام؛ در غیر این صورت، نظام به تدریج مقبولیت خود را از دست خواهد داد.
همچنین نصیحت الله مسلمین نیز از وظایف شهروندان و حقوق حاکمان است؛ چنان که امیر مؤمنان(علیه السلام) می‏فرماید:
«و امّا حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و الغیب...»؛ و اما حق من بر شما وفای به بیعت و نصیحت در آشکار و نهان و... است.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نیز می‏فرماید:
«ثلاث لا یغلّ علیهن قلب الرء مسلم... النصیحه لائمة المسلمین»؛ سه چیز است که دل مردم مسلمان در آنها کینه روا نمی‏دارد... نصیحت ائمه مسلمین....
«نصیحت»، به معنای «وعظ در عین اخلاص در دوستی» است و بر این اساس، شهروندان جامعه اسلامی وظیفه دارند که آرای مشورتی خیرخواهانه خود را به گوش حاکمان برسانند.
5 ـ د. نظارت عامه؛ نظارت عامه در حاکمیت ولی فقیه، نقشی اساسی دارد، زیرا فقیه معصوم نیست و احتمال خطای وی و حتی احتمال از دست دادن شرایط ولایت ولی منتفی نیست.
از طرف دیگر، پیش از این گفته شد که تشکیل حکومت اسلامی و عدم رضایت به حکومت طاغوت، وظیفه عامه مردم است؛ بنابراین، نظارت دائم عامه بر ولی فقیه، جهت بازداری از خطا، و در صورت خطا و عزل از مسند حاکمیت، در صورت از دست دادن شرایط ولایت لازم است.
برخی نظارت عامه را یک حق غیر دینی خوانده و می‏نویسند:
«می‏پرسید که پس مجلس خبرگان به عنوان یک نهاد ناظر بر حاکم دینی، حق نظارت (یا تکلیف نظارت) خود را باید از کجا اخذ کند؟ جواب این است که این حق (یا تکلیف) از بالا رسنده نیست، بلکه خود مردم، به محض انسان بودن، از پیش خود واجد این حق هستند؛ یعنی این حق غیر دینی یا تکلیف غیر حکومتی برای مردم ثابت است که حاکمان خود (خواه حاکمان دینی، خواه حاکمان غیر دینی) را زیر نظارت بگیرند».
امّا باید توجه داشت که هر حقی منشأ دینی و الهی دارد و از بالا رسنده است؛ «الحق من ربک»؛(بقره، 147) حق از پروردگارت است. بنابراین، حق نظارت نیز حقی دینی خواهد بود؛ افزون بر این، حداقل درباره نظارت بر حاکم، به صرف انسان بودن، کسی واجد حق نظارت نمی‏شود، زیرا لازمه این سخن این است که کودکان و مجانین نیز حق نظارت بر حاکم را دارند.
حق نظارت بر حاکمیت، لازمه تکلیف مردم به اقامه حکومت اسلامی بوده و از این جهت، حق دینی است. مردم مکلف به رجوع به ولی منصوب هستند و لازمه عمل به چنین تکلیفی، حق نظارت بر نامزدهای احتمالی ولایت انتصابی است تا بتوانند حاکم منصوب را از میان آنان بیابند و نیز حق نظارت بر حاکم است تا در صورت از دست دادن شرایط ولایت، متوجه امر شده، او را عزل نموده و ولی منصوب را جانشین وی سازند.
5 ـ و. ملکف بودن حکومت در برابر حقوق مردم؛ یکی دیگر از ارکان مردم سالاری مکلف بودن حکومت در برابر مردم و حق داشتن مردم بر عهده حکومت است. در نظام ولایی انتصابی نیز، حقوقی نظیر گسترش عدالت، دین مداری، اخلاق، نظم، امنیت و علم، تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی، تأمین آزادی‏های مجاز و نظایر اینها، از جمله حقوق مردم بر عهده حاکم است. تأمین حقوق، تنها جنبه صوری ندارد و فقط جهت حفظ مقبولیت برای کارآمدی حکومت نیست، بلکه اگر ولی امر در تأمین حقوق مردم کوتاهی نمود، مشروعیت ولایت وی خدشه‏دار می‏گردد و بر این اساس، حقوق مردم بر عهده والی که از بزرگ‏ترین حقوق است، اهمیت اساسی دارد.
برخی در برابر حکومت ولایی انتصابی موضع گرفته و گفته‏اند که این نحوه حکومت، هیچ حقی برای مولّی علیه قایل نیست؛
«در نظریه فقهی رایج، حاکم دینی حق حکومت خود را از خداوند اخذ می‏کند و در این میان، وظیفه مردم حداکثر این است که کشف کنند که این حق از آن کیست؟ این کشف می‏تواند از طریق انتخابات صورت بگیرد و این حداکثر جایی است که در حکومت فقهی به حقوق بشر داده می‏شود».
یا دیگری می‏نویسد:
«در چنین نظامی، تمایل بر آن است که «تکالیف» جای «حقوق» را بگیرند و به جای آنکه مردم براساس رضایت و حقوق خود بتوانند آزادانه در امور اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، براساس تکلیف، باید اعمال خاصی را انجام دهند».
تکلیف خواهد شد. آشکار است که این تحلیل از عدم فهم جعل حق و تکلیف حکایت دارد. همان خدایی که بر یکی حق ولایت بر دیگری را جعل می‏کند، می‏تواند بر آن دیگری نیز حقوقی قرار دهد. همان خدایی که یکی را بر اطاعت از دیگری مکلف می‏کند، می‏تواند آن دیگری را نیز مکلف به تأمین نیازهایی از آن یکی کند و البته حکمت جعل ولایت و نصب ولی امر نیز برای تضمین ایصال این حقوق به مولی علیه است، و گرنه جعل ولایت، امری غیر حکیمانه بوده و لایق ذات اقدس حکیم نخواهد بود.
نکته‏ای که در نهایت باید به آن توجه شود این است که تصور شود، این گونه دخالت دادن مردم در امر حکومت، در عمل منجر به هرج و مرج می‏شود، امّا می‏توان راهکارهای عقلایی مناسبی، برای دادن نقش‏های لازم به مردم در پیش گرفت و از هرج و مرج جلوگیری نمود؛ چنان که در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای نظارت عامه بر ولی فقیه، نهاد مجلس خبرگان و برای نظارت بر دستگاه‏های دولتی، مجلس شورای اسلامی پیش‏بینی شده است. انتخابات گوناگون و تعیین نمایندگانی از طرف مردم، برای طرح خواسته‏های آنان نیز از راهکارهای عقلایی برای نقش دادن آرای آنان در تصمیم‏گیری حاکمان است. تنظیم قانون اساسی و قوانین عادی نیز راهکاری مناسب برای تعیین حقوق مردم و الزام حاکمان به تأمین آنها قلمداد می‏شود.

6. آزادی

یکی دیگر از ارکان مردم‏سالاری، تأمین آزادی مردم است؛ البته حدود آزادی در مکاتب مختلف متفاوت است، اما بر خلاف تصور عموم، آزادی در نظام ولایت انتصابی، بیش از هر نظام دیگر، حتی نظام لیبرالی است، زیرا در همه نظام‏های سیاسی، شهروندان از حکومت انسانی چون خود بر خودشان ناگریز و ناچارند اصل عدم نفود یا عدم برتری انسانی بر دیگران را نقض کنند، اما در نظام ولایت انتصابی، ولایت در واقع از آن «حکم الله» است که در نظام ولایت انتصابی فقیه، از آن تحت عنوان «فقاهت و عدالت» نام برده می‏شود، نه از آن شخصیت حقیقی ولی امر؛ بنابراین، دراین نظام، حاکم واقعی حقیقتاً برتر از انسان است و این ولایت بر حقیقت متکی است، نه اعتبار بشری؛ بنابراین، در این نظام، بشر از هر گونه حکم بشری آزاد است.
آزادی دیگری که در این نظام به شهروندان اعطا می‏شود، آزادی از ظلم است و این آزادی ناشی از ذات ولایت عدالت است. آزادی از جهل و خرافه و رسوم جاهلی نیز همگی از ولایت فقیه حاصل خواهد شد.
اما این آزادی‏ها که غایت طرح مسئله آزادی است، مانع از این نیست که حکم حکومتی مقید به قیودی و محدود به قلمرویی از زندگی بشری نباشد. اساسی‏ترین قید حکم حکومتی مطابقت با حکم خداوند است؛ چرا که حق تعالی هرکس را که بما انزل الله حکم نکند، کافر، فاسق و ظالم خوانده است:
«و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون»؛ (مائده، 44) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاد، حکم نکند، پس آنان همان کافرانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»؛ (مائده، 45) و هرکس به آنچه فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان ظالمانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون»؛ (مائده، 46) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان فاسقان‏اند.
ولی امر، درباره هر موضوعی که می‏خواهد حکمی صادر کند، باید براساس حجت حکم کند؛ حجتی که نشان دهد، آن حکم «بما انزل الله» است.
از حیث موضوع، ولی فقیه تنها در محدوده امور عامه (اموری که به کلیت جامعه مربوط است) می‏تواند حکم صادر کند و نمی‏تواند در امور شخصی مردم حکمی صادر کند یا از اصل به تشریع حکمی بپردازد؛ البته ولایت رسول و امام این محدودیت را ندارد، اما این حیث از ولایت رسول و امام، به حاکمیت سیاسی ربطی ندارد؛ بنابراین، محدوده حکم حکومتی از قبیل امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی است.
نظارت بر هیأت حاکمه، از حقوق مردم در برابر هیأت حاکمه است و اصولاً از همین طریق است که می‏توان شرایط ولایت را در فقیهی احراز کرد؛ بنابراین، ولی فقیه نمی‏تواند مانع این نظارت شود، زیرا در غیر این صورت، مشروعیت ولایت خود وی، قابل احراز و اثبات نخواهد بود.
مردم علاوه بر آزادی براین نظارت، هم‏چنین آزادی ابراز رأی را تا زمانی که عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» بر آن بار است، دارند و ولی فقیه نمی‏تواند مانع ابراز این گونه آراء شود؛ البته اگر ابراز رأیی از عنوان خارج شود و نفس ابراز آن موجب فساد گردد، حکمی دیگر دارد.
هم‏چنین آزادی نظارت و آزادی رأی، موجب نمی‏شود که نتوان این آزادی‏ها را در قالبی عقلایی درآورد (نظیر مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران). اگر چنین قالب‏های عقلایی در کار نباشد، این آزادی‏ها به هرج و مرج منجر شده و به جای صلاح، فساد به بار خواهد آورد.
منبع:www.hawzah.net
/س