بایسته‌های جمع‌آوری اطلاعات از منظر فقه اطلاعاتی

مقدمه

موضوع فقه اطلاعاتی از جمله موضوعاتی است که وجه ممیّزه سازمان اطلاعاتی در اسلام و سازمان‌های اطلاعاتی دنیا است. برای شناخت اجمالی این تمایز اگر به مباحث عمده فقهی- حقوقی رجوع کنیم خواهیم دید که بین این مباحث از منظر اسلام با سایر مکاتب تفاوت چشمگیری وجود دارد. از سوی دیگر در بررسی‌های مربوط به حوزه اندیشه سیاسی (که تشکیل حکومت و اجزاء آن- از جمله سازمان‌های اطلاعاتی- محصول تحقق اندیشه سیاسی است). اصل موضوعه‌ای وجود دارد که هر اندیشه سیاسی برگرفته از مبانی اعتقادی خاصی است. طبعاً اجزاء تحقق یافته این اندیشه سیاسی را نمی‌توان جدای از مبانی اعتقادی مورد اتکای آن بررسی نمود. بنابراین مقوله فقه اطلاعاتی در سازمان‌های اطلاعاتی (در صورت پای‌بندی این سازمان‌ها به آن) نیز برگرفته از میانی اعتقادی مکتب مربوطه خواهد بود.و
پیش‌فرض پذیرفته شده در این مقاله آن است که مختصات فقه اطلاعاتی در سازمان اطلاعاتی، برگرفته از مبانی و اصول اطلاعات در اسلام است و بنابراین است که این مبانی و اصول را تعریف و تعیین شده تلقی کنیم.
این مقاله با مفروض گرفتن مبانی و اصول اطلاعات از منظر اسلام و به تبع آن جایگاه فقه در این نوع سازمان، قصد دارد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بهره‌ای از فقه اطلاعاتی را در عرصه جمع‌آوری اطلاعات عرضه نماید. بدیهی است که جهت‌گیری بحث منبعث از دیدگاه یاد شده خواهد بود، لذا باید برای این منظور به منابع اصیل دین اسلام که در رأس آن قرآن کریم و سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) است مراجعه نمود.

جمع‌آوری اطلاعات در سازمان‌های اطلاعاتی

هر کشوری دارای اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده است و حفاظت از آن‌ها از اولویت‌های اصلی سازمان‌های ضداطلاعاتی یا حفاظتی آن کشور محسوب می‌شود. از آنجایی که سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر (حریف یا هدف) همواره سعی دارند از طریق جمع‌اوری اخبار و تحلیل آن به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و همین‌طور سازمان‌های ضداطلاعاتی این کشورها نیز درصدد کشف و شناسایی منابع و عوامل نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی حریف از طریق جمع‌آوری می‌باشند؛ بنابراین جمع‌آوری اخبار و اطلاعات یکی از کار ویژه‌های اصلی یک سازمان اطلاعاتی و ضداطلاعاتی (حفاظت اطلاعات) است. در واقع موتور محرک و ملاک اصلی برای سایر فعالیت‌ها در هر یک از این سازمان‌ها، جمع‌آوری اخبار و اطلاعات است.
سازمان‌های اطلاعاتی و ضداطلاعاتی از طریق ابزار و روش‌های مختلف، اطلاعاتی درباره مکان‌ها، حوادث، فعالیت‌ها و سوژه‌های خود جمع‌آوری می‌کنند که مورد نیاز آن سازمان باشد به همین دلیل این سازمان‌ها، با فراهم آوردن یک سیستم قوی، جامع و کارآمد نظام جمع‌آوری تلاش نموده با احاطه و اشراف بر روند گذشته، حال و آینده، در محیط و حوزه قلمرو فعالیت اطلاعاتی خود تسلط داشته باشند. (جمشیدیان، 1394: 27).
برای موفقیت و یا نزدیک شدن به هر هدفی، اطلاعات و آگاهی‌های کلی و جزئی لازم است تا فرد یا افراد جامعه را برای احراز توفیق در هدفی خاص یاری نماید. جمع‌آوری اطلاعات به عنوان یک کنش اطلاعاتی، به ظاهر روشن و بعضاً پیچیده است و کسی در مورد ضرورت آن تردید ندارد. اگر به صورت مشخص این ضرورت و اهمیت مورد بررسی قرار گیرد به هشت محور کلی به شرح ذیل پرداخته خواهد شد:
1- عملیات جمع‌آوری باعث شناسایی و شناخته هرچه بیشتر اهداف اطلاعاتی موردنظر می‌گردد.
2- عملیات جمع‌آوری منجر به تهیه و تدوین نیازمندی‌های اطلاعاتی یک سازمان اطلاعاتی خواهد شد (موضوع شناسایی)؛ به عبارت دیگر احصای تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های بالقوه و بالفعل با تعیین محورها و موضوع‌های خبری.
3- عملیات جمع‌آوری با ترسیم سازوکار مناسب نیل به آن از نظر ساختاری، تشکیلاتی و نیرویی... محقق می‌گردد.
4- عملیات جمع‌آوری پاسخ‌گوی مأموریت و وظایف محوله سازمان اطلاعاتی بوده و به تعبیری تحقق مأموریت این سازمان‌ها، تسلط و احاطه بر اوضاع و احوال پیرامونی است.
5- عملیات جمع‌آوری برای یک سازمان اطلاعاتی در نهایت منجر به اقتدار اطلاعاتی خواهد شد و نوعی برتری و تفوق اطلاعاتی بر حریف است.
6- چنانچه عملیات جمع‌آوری از حال به آینده سوق داده شود، به طور قطع پیشگیری از وقوع حوادث و تولید فرصت برای مقابله با دشمن را در پی داشته و یک نوع بازدارندگی است.
7- عملیات جمع‌آوری مقدمه و پیش‌نیاز هرگونه اقدام عملیاتی و پیگیری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای مدیران و متصدیان سازمان اطلاعاتی است.
8- در نهایت عملیات جمع‌آوری مانع از غافل‌گیری، فریب و شکست اطلاعاتی برای یک سازمان اطلاعاتی است و آمادگی لازم برای پیشگیری و مقابله به موقع و مؤثری را برای این‌گونه سازمان‌ها به وجود خواهد آورد (همان).

موازین شرعی در اقدامات جمع‌آوری

ما به عنوان انسان مؤمن مکلف به انجام عمل صالح هستیم و عمل صالح عملی است که علاوه بر حسن فاعلی از حسن فعلی هم برخوردار باشد- همان‌طور که یکی از ویژگی‌های نظام اسلامی توجه به حُسن فعلی و حُسن فاعلی در رفتار است- حسن فاعلی آن است که کار با نیت صادق انجام شود و حسن فعلی آن است که کار مطابق احکام الهی صورت پذیرد، اگر عملی این دو ویژگی را داشت عامل تقرب خواهد بود و هرگونه سهل‌انگاری، غفلت و یا توجیه این امور عواقب سوء دنیوی و اخروی را به دنبال خواهد داشت که فرد با مراقبت دائم و بازنگری عملکرد خویش و سازمان با نظارت مستمر باید حرکت در محور یادشده را پاسداری نمایند. (شمس اللهی، 1384: 34-35). در بسیاری از آیات قرآن مجید «آمنوا» حُسن فاعلی و «عملواالصالحات» حُسن فعلی را در کنار هم ذکر می‌کند و ارزش رفتار را ناشی از هر دو می‌داند. کار صالحی که از شخص بی‌ایمان صادر شود انگیزه الهی نخواهد داشت. (مصباح یزدی، 130: 1384).
جایگاه مبحث حسن فعلی و حسن فاعلی را در اطلاعات می‌توان چنین تبیین نمود که اولاً به عنوان الگوی اصیل اعتقادی، مطالب مذکور در شخصیت یک فرد اطلاعاتی جایگاه ویژه‌ای دارد، یعنی اگر عمل درست اطلاعاتی را مبنای کارکرد صحیح نیروهای اطلاعاتی بدانیم و نگاهی به زیرساخت‌های فکری و اعتقادی نداشته باشیم کار ناتمام است، نیروهای اطلاعاتی باید از اعتقاد راسخ به مبانی اسلام و از ایمان قوی برخوردار باشند، ایمانی خالص و بدور از هر نوع شائبه دنیایی، باید کار را فقط برای خدا انجام دهند، در مأموریت‌ها از سختی‌ها و کمبودها خسته نشوند و با در نظر گرفتن ایثارهای شهدای عزیزی که برای تجدید حیات اسلام و استقرار نظام جمهوری اسلامی جان خود را نثار کردند و هر لحظه بر خلوص عمل خویش بیفزایند، در این صورت حسن فاعلی حاصل خواهد شد و با انجام مأموریت‌ها و وظایف طبق موازین شرعی و قانونی و با رعایت سلسله مراتب که از آن به انجام درست عمل تعبیر می‌کنیم و با عبارتی قرآن آن را عمل صالح می‌نامیم حسن فعلی نیز حاصل خواهد شد و به این ترتیب مطلوب حاصل می‌گردد. (صادقی، 1388).
علی‌رغم تأکید فراوان بر رفتار و عمل اطلاعاتی در اسلام، باید توجه داشت این تأکیدها بدون قید و شرط نبوده و بر پایه موازین شرعی استوار است. برخلاف آنچه در رفتار سازمان‌های اطلاعاتی اومانیستی، طاغوتی و غیراسلامی انجام می‌پذیرد، رفتارهایی چون شکنجه، کشتن افراد بی‌گناه اعم از زنان و کودکان و فساد در اسلام ممنوع است. موارد ذیل مؤید این مطلب است: امیرالمؤمنین (علیه السلام) در سفارش به لشکریان خود در جنگ صفین می‌فرماید: هرگز پرده عفاف را برندارید (تجاوز به ناموس کسی نکنید) و به خانه کسی داخل مشوید و چیزی به یغما نبرید و هیچ زنی را آزرده مسازید حتی اگر زنان به شما دشنام بدهند و عرض و ناموس شما را به باد تباهی بگیرند و به سران سپاه و فرماندهان شما ناسزا بگویند زیرا آن‌ها از حیث نبرد و فکر و اراده ضعیف و ناتوان‌اند. (ابن اثیر، 1371: ج10، 65). پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در جنگ حنین از کشتن زنان منع فرمود. (واقدی، 1369: 696).
در سازمان اطلاعاتی اسلامی و به خصوص سازمان‌های حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن توجه به موازین قانونی و ضابطه‌مندی، رعایت موازین شرعی و احکام کاری مهم‌ترین تکلیف و از ضروری‌های فعالیت جمع‌آوری اخبار و اطلاعات محسوب می‌شود و می‌توان گفت اصل رعایت موازین شرعی در دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به عنوان اولین اصل جمع‌آوری و رسیدن به جمع‌آوری در اهداف موردنظر است. در شرع مقدس اسلام و تفکر شیعه در احکام اولیه و ثانویه برای هر یک از فعالیت‌های جمع‌آوری و از جمله جمع‌آوری اخبار و اطلاعات که بیش‌ترین موضوع فعالیت آن در باب تجسس، تفحص، مراقبت، تحقیق و ... است می‌بایست با استفتاء و حکم شرعی از مرجع دینی که در نظام ولایی ما مقام معظم رهبری (مدظله) است و به هر طریق که معظم له از طریق نمایندگان خود و یا پاسخ‌گویی به سئوالات شرعی مقرر می‌فرمایند، تکلیف حکم کاری فعالیت اطلاعاتی را روشن می‌فرمایند.
به جهت اهمیت این اصل مهم، به برخی تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله) خطاب به سازمان‌های اطلاعاتی و حفاظتی اشاره می‌کنیم.
1- «حدود شرعی را صددرصد رعایت کنید». (کمیته ولایت و اطلاعات، 1393: 35).
2- «از هیچ عمل خلاف شرع و خلاف قانون در داخل وزارت اطلاعات دفاع نمی‌کنم و نخواهم کرد». (همان)
3- «کارها را طبق موازین قانونی، همراه و چسبیده به قوه قضائیه، پیش ببرید» (همان).
4- «قانون را رعایت کنید». (همان، 36).
5- «با توهم تکلیف شرعی کار انجام ندهید» (همان، 95).

بایسته‌های فقهی جمع‌آوری اطلاعات

1- شناخت احکام؛ اولین شرط فعالیت جمع‌آوری
همه مراجع در ابتدای رساله عملیه خود می‌فرمایند: یادگیری احکامی که انسان روزانه به آن‌ها نیاز دارد و مبتلا به اوست، واجب است و امام خمینی (رحمه الله) فرمودند:
«مسائلی را که انسان غالباً به آن‌ها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد».
این مسائل گاهی به زندگی شخص مربوط می‌شود، مثل احکام عبادی، مطهرات و نجاسات و گاهی به زندگی عمومی و اجتماعی مربوط است، مثل عقود و ایقاعات و گاهی به جایگاه سازمانی و اداری یا حوزه‌های سیاسی مربوط می‌شود، مثل احکام پزشکی، روابط بین‌الملل یا آنچه در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی کاربرد دارد.
مقام معظم رهبری (مدظله) هم در جواب کسی که می‌پرسد: آیا کسی که در آموختن احکام دینی مورد نیاز خود کوتاهی می‌کند گناهکار است؟
در جواب می‌فرمایند:
«اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد گناهکار است».
حضرت امام (رحمه الله)، بر توجه به «فقه» در اداره جامعه تأکید فراوان داشتند و در پیام هشت ماده‌ای خود که خطاب به قوه قضائیه، هسته‌های گزینش و ضابطین قوه قضائیه است مکرر تأکید بر این دارند که موازین شرعی و مقررات قانونی باید رعایت شود. آن حضرت در بند هفت پیام درباره محاربان و مفسدان فی الارض می‌فرماید: «با شدت و قاطعیت اما با احتیاط و تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها عمل شود، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان (محاربان و مفسدان فی الارض) نیز جایز نیست».
عناصر جمع‌آوری اطلاعات در ابتدا باید حدود و ثغور شرعی، قانونی و اخلاقی را بدانند و یا دقت به کار بگیرند که در نظام اسلامی کار خلاف شرع و قانونی و اخلاق کریم اسلامی از کسی سر نزند و حضرت امام خمینی (رحمه الله) در پایان پیام هشت ماده‌ای به این نکته اشاره نموده و می‌فرماید:
«قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از کسی صادر شود».
تذکر این نکته لازم است که در نظام اسلامی قانون حجیت شرعی دارد زیرا یا همان فقه مدون است یا از باب احکام حکومتی است که برای اداره جامعه تدوین و ابلاغ شده است و حضرت امام خمینی (رحمه الله) در بیش از صد سئوال با بیان‌های مختلف جواب داده‌اند که تجاوز از قانون جرم و گناه است. (شمس اللهی، 1391).
بنابراین مأموران جمع‌آوری در راستای تهیه نیازمندی‌های اطلاعاتی و همچنین در خبرگیری از وضعیت دشمن برای حفظ نظام اسلامی و مقابله با توطئه‌های دشمن که این وظیفه را برعهده دارند باید دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی باشند و حدود اختیارات و وظایف خود را بشناسند و احکام مربوط به مأموریت‌های اطلاعاتی را بدانند تا بتوانند در شرایط مختلف تصمیم‌گیری و به وظایف خود عمل کنند.

2- رعایت حد ضرورت در فعالیت‌های جمع‌آوری

کار اطلاعاتی با موانع شرعی و محدودیت‌های فراوانی مواجه است به طوری که می‌گویند عنصر اطلاعاتی در مرز حلال و حرام حرکت می‌کند و آنچه به عنوان کار اطلاعاتی انجام می‌شود از باب ضرورت، اضطرار یا مصلحت است و در همه این عناوین سه‌گانه باید به قدر متیّقن اکتفا نمود (احمدی میانجی، 155) و قدر متیّقن، رفع ضرورت و اضطرار و تأمین مصلحت است، فرض کنید که می‌خواهند به کسی مسئولیتی بدهند و لازم است برای حفظ مصلحت نظام احراز صلاحیت شود و نیروی تحقیقات به این منظور وارد عمل می‌گردد، او باید کاملاً بداند چقدر میدان دارد، مقدار ضرورت چیست؟ آیا لازم است وارد حریم خصوصی شود و در کلیه اقدامات جمع‌آوری می‌بایست حد ضرورت رعایت شود به عنوان مثال در مصاحبه اطلاعاتی که یکی از مهمترین روش‌های جمع‌آوری می‌باشد محدودیت‌هایی برای مصاحبه‌گر و مصاحبه شونده وجود دارد که باید به آن‌ها توجه نمود.
حضرت امام خمینی (رحمه الله) درباره مقدار ضرورت و رفع اضطرار، می‌فرماید:
اگر (مکلف) به حرامی اضطرار پیدا کند باید به مقدار ضرورت اکتفا کند و زیاده بر آن جایز نیست، پس اگر ضرورت اقتضا کند که شراب بیاشامد یا مردار بخورد تا ترس مرگ را از خود دور نماید، باید به همان مقدار اکتفا کند و زیاده بر آن برایش جایز نیست (ترجمه تحریر الوسیله، ج3: 299).
یا تجسس که ابزار جمع‌آوری اطلاعات می‌باشد در این خصوص از حضرت امام چنین سئوال شده که: تجسس در مورد مسائل شخصی و خانوادگی افراد نیروی انتظامی چه حکمی دارد؟ فرموده‌اند: «تجسس به مقدار ضرورت برای احراز شرایط لازم با رعایت حرمت افراد و عدم نشر آن مسائل مانعی ندارد». (شمس اللهی، 1391: 95).
در استفتائات از محضر حضرت امام (رحمه الله) و مقام معظم رهبری (مدظله) نیز چنین سئوال شده که ورود به منازل افراد با عناوین پوششی (نامه‌رسانان و مأمور گاز) برای تحقیق چه حکمی دارد؟
در جواب فرمودند: در مواقع ضرورت با اجازه حاکم شرع برای کشف توطئه یا خیانت مهمی مانعی ندارد اما باید به مقدار ضرورت اکتفا کرد (آشنایی با احکام اطلاعاتی: 83، سئوال 115).
امام خمینی (رحمه الله)، درباره ضرورت و اضطرار می‌فرماید: ضرورت اعم از اضطرار است یعنی با هر اضطراری ضرورت هم هست اما با هر ضرورتی اضطرار نیست و چه بسا موردی پیش آید که انسان مضطر نباشد اما بنا به ضرورت باید کاری را انجام دهد، مثل جایی که به اسلام یا مسلمین اهانتی شده و فرد برای حفظ حرمت اسلام و مسلمین اقدامی انجام دهد در حالی که اضطراری بر آن وجود ندارد. (رسائل امام خمینی (رحمه الله)، بحث تقیه: 191).

3- رعایت حریم خصوصی در فعالیت‌های جمع‌آوری

تجسس در زندگی خصوصی افراد حرام است و نهی «لاتجسسوا» آن را شامل می‌شود و نهی امام خمینی (رحمه الله) در پیام هشت ماده و سایر پیام‌ها شامل این قسمت از «تجسس» می‌شود. آن حضرت در پیام هشت ماده‌ای فرمودند: «هیچ کس حق ندارد... دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیرنماید» و استثناء آن را در بند 7 بیان فرموده‌اند که با توجه به موارد استثناء متوجه می‌شویم آنچه در بند 6 آمده مسائلی است که جنبه امنیتی و حقوقی ندارد. در پیام دیگری که آن حضرت برای هسته گزینش در تاریخ 1361/10/15 صادر فرمودند در بند پنجم آن چنین آمده که: «تجسس در احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه‌های خرابه کار مطلقاً ممنوع است و تجسس کننده معصیت‌کار است».
البته تجسس درباره مفسیدن هم م نحصر به جهت افساد آنان می‌باشد و مشروط به اذن قاضی است که امام (رحمه الله) در پایان بند 7 از پیام 8 ماده‌ای آن را متذکر شده‌اند. سئوال‌هایی هم از محضر حضرت امام (رحمه الله) و مقام معظم رهبری (مدظله) صورت گرفته است از جمله:

سئوال:

تحقیق از مسائل شخصی و خانوادگی افراد چه حکمی دارد؟

پاسخ:

تجسس از امور داخلی اشخاص و خانواده‌های مسلمان جایز نیست مگر در مواردی که کشف توطئه یا جنایت مهمی متوقف بر آن باشد.

سئوال:

در حین انجام مأموریت از روابط مشکوک افراد (مثلاً مردی با زنی) مطلع می‌شویم آیا جایز است مسئله را پیگیری کنیم؟

پاسخ:

در روابط شخصی دخالت و تحقیق جایز نیست.

سئوال:

گاهی گزارش‌هایی مبنی بر نفوذی بودن فردی در نیروی انتظامی یا یکی از ارگان‌ها می‌رسد و در بررسی به مسائل شخصی و خانوادگی برخورد می‌کنیم تکلیف ما در این مورد چیست؟

پاسخ:

تعقیب مسائل شخصی و خانوادگی جایز نیست و افشاء مسائل کشف شده نیز حرام است.
حضرت امام خمینی (رحمه الله) تجسس در زندگی خصوصی افراد را ظلم می‌داند و می‌فرماید: «ما نباید ظلم کنیم یعنی تفتیش کنیم که در داخل خانه‌های مردم چه می‌گذرد. نباید داخل خانه‌های مردم ریخت، مردم باید در خانه‌هایشان مطمئن باشند». بنابراین تا آنجا که بوی توطئه و خیانت نمی‌آید مردم آزادند از هر قشری که باشند نظامی یا غیر آن.
بنابر آنچه از نظر امام و سایر فقها به دست می‌آید تجسس از امور داخلی اشخاص و خانواده‌های مسلمان جایز نیست مگر در مواردی که کشف توطئه یا خیانت مهمی متوقف بر آن باشد که بتوان از قاعده «اهم و مهم» استفاده نموده و نهی لاتجسسوا را تخصیص داد.
اسلام خواهان آن است که مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند، بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می‌رود و جهنمی به وجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن در عذاب خواهند بود. روح تعاون، هم‌دلی و اخوت جای خود را به بدبینی می‌دهد و آرامش اجتماعی بهم می‌ریزد و همه این‌ها برخلاف مصالح جامعه اسلامی و عزت مسلمین و کرامت و شرافت انسانی است و در یک کلمه می‌توان گفت هدف از تحریم، سوء ظن، تجسس، غیبت، تمسخر، قذف و به کار بردن القاب زشت حفظ حیثیت مسلمان است و عنصر اطلاعاتی باید به این حکم شرعی توجه و عنایت کامل نماید.
ممکن است مأمور جمع‌آوری در حال انجام مأموریت به مسایلی برخورد کند که از مصادیق «فحشاء» نباشد اما به امور شخصی افراد برمی‌گردد، مانند اختلافات خانوادگی، عدم تقید به حلال و حرام و مانند آن. امام خمینی (رحمه الله) می‌فرماید:
«من مسائل کلی را قبلاً نوشته‌ام که باید ایران یک مملکت اسلامی و همه چیزش اسلامی باشد، اگر کسی در احوال شخصی‌اش مرتکب معصیت و فساد هم شد و بر فرض ثبات هم‌روی موازین شرعی باید امر به معروف و نهی از منکر شود». (صحیفه نور، جلد167: 17).
هتک حرمت افراد ممنوع است، مأموری که به اقتضای شغلی خود ممکن است از امور شخصی افراد اطلاع یابد علاوه بر این که ورود به آن حریم برای او ممنوع است، اگر مطالبی را افشاء کرد که سبب هتک حرمت مسلمان شود هم حرام است. باید توجه داشت همان‌طور که جان و مال مسلمان مصون از تعرض است، حیثیت مسلمان هم مصون از تعرض است. مأمور باید بداند که یک عمل او ممکن است چند نهی شرعی را به همراه داشته ب اشد، بدین جهت مأمور باید با احاطه به احکام شرعی و قانونی از خویش مراقبت نموده تا عمل خلاف شرع و قانون از او صادر نشود. (شمس اللهی، 1391).
موارد مجاز تجسس در احکام اسلامی به خوبی تبیین شده است لازم است مأمور جمع‌آوری اطلاعات کاملاً به آن واقف باشد.

4- اجازه حاکم در جرایم غیرمشهود

وظیفه مأموران جمع‌آوری خبرگیری در محدوده‌ای است که اجازه دارند و جایز نیست از این حد تجاوز کنند. اگر مأمور و عنصر اطلاعاتی می‌خواهد جمع‌آوری پنهان داشته باشد و از طریق تعقیب و مراقبت آشکار در مسائل امنیتی برای جمع‌آوری اخبار اذن حاکم شرع لازم نیست و مجوز قضایی نمی‌خواهد ولی نفوذ اگر لازمه آن ورود به حریم خصوصی باشد مجوز قضایی نیاز دارد که حضرت امام خمینی (رحمه الله) در بندهای مختلف پیام هشت ماده‌ای خود بر آن تأکید فراوان دارند و به طور کلی مشروعیت اقدامات اطلاعاتی و انتظامی در غیر جرایم مشهود در گرو هماهنگی با مقام قضایی است.
تحقیقات اطلاعاتی که یکی از فعالیت‌های جمع‌آوری اطلاعات است با اجازه مقام قضایی انجام می‌شود. ماده 18 از قانون آیین دادرسی کیفری جرائم را به دو قسمت مشهود و غیرمشهود تقسیم نموده است و می‌گوید در جرائم غیرمشهود ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم باید مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند.
طبق این فراز از قانون، ضابطین حق اقدام مستقیم برای انجام تحقیقات در جرائم غیر مشهود را ندارند.
در ماده 22 از قانون آیین دادرسی کیفری یک استثناء برای ماده 18 بیان شده است و آن اینکه اگر گزارش از منابع غیرموثق به ضابطین رسیده باشد و وقوع جرم مشکوک باشد در این صورت ضابطین می‌توانند قبل از اطلاع به مقام قضایی بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند تحقیقات لازم را انجام داده، نتیجه را به مقام قضایی گزارش کنند، این محدودیت‌های قانونی برای آن است که آبرو و حیثیت افراد جامعه دستخوش امیال و سلیقه‌های متفاوت ضابطین قرار نگیرد و بدون جهت، هتک حرمت نشود.
از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله) راه مشروع پیگیری گزارش‌ها و اتهام‌ها از مسیر قوه قضائیه عبور می‌کند، پیام 8 ماده‌ای امام در این‌باره آن چنان روشن است که هیچ‌گونه توضیح و تفسیری نیاز ندارد. آن حضرت هرگونه اقدام غیرقانونی را ظلم دانسته، عامل را قابل پیگیری می‌داند. بنا بر آنچه از قانون و بیانات امام خمینی (رحمه الله) فهمیده می‌شود از زمانی که یک پرونده کلید می‌خورد باید زیر نظر قاضی باشد تا زمانی که تکلیف اتهام روشن شود و قاضی حکم صادر نماید.
شنود یکی از شاخه‌های «جمع‌آوری اطلاعات» است و حکم اولیه آن حرمت است، همان‌طور که در تجسس گفته شد واحدهای اطلاعاتی و امنیتی مجوز «شنود» را با استمداد از قاعده «اهم و مهم» و قاعده «مصلحت» به دست می‌آورند که به ناچار باید به حد ضرورت و رفع اضطرار و تأمین مصلحت نظام اکتفا کنند.
در اصل 25 قانون اساسی «شنود» نوعی «تجسس» شناخته شده، از آن منع گردیده است. در این اصل از ده موضوع بدون مجوز قانونی نهی شده که اصل اولی در همه آن موارد عدم جواز است و بدون ملاحظه تبصره‌های شرعی و مجوزات قانونی حرمت آن موارد به قوت خود باقی خواهد ماند. (شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: 258).

5- جمع‌آوری اطلاعات توسط منابع اطلاعاتی موثق

یکی از قصه‌های زیبای قرآن داستان هدهد است. هدهد پرنده کوچکی است که تحت فرمان حضرت سلیمان (علیه السلام) بوده است و در یکی از پروازهای خود به خبر مهمی دست می‌یابد و مشاهدات خود را برای حضرت سلیمان (علیه السلام) توصیف می‌کند «فَقالَ اَحَطتُ بِما لَم تُحِط بی وَ جِئتُکَ مِن سَبَأ بِنَباً یقین أنّی وَجَدتُ أمرأهً تَملِکُهُم وَ اُوتیت مِن کُلِ شَیءَ وَ لَها عَرش عَظیمٌ ...» هدهد گفت: من به چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافتی. من از سرزمین سبا یک خبر قطعی برای تو آورده‌ام، من زنی را دیدم که بر آن‌ها حکومت می‌کند و همه چیز را در اختیار داشت (به خصوص) تخت عظیمی دارد؛ اما من او و قومش را دیدم که برای غیر خدا (خورشید) سجده می‌کنند.
در این داستان زیبا چندین نکته مهم وجود دارد.
الف) رهبران به خبرهای قطعی نیاز دارند و گزارش‌گر باید به دنبال این‌گونه خبرها باشد.
ب) مسائل مهم گزارش شود، ممکن است هدهد خیلی چیزها دیده باشد اما همه آن چه دیده برای سلیمان مفید نیست و گزارش همه مشاهدات لازم نیست.
ج) گزارشگر عین خبر را بدون تحلیل گزارش کند.
د) گزارشگر باید جامع‌نگر، تیزبین و ریزبین باشد که بتواند در حداقل زمان حداکثر مطلب را دقیق دریافت کند.
ه) گزارش مختصر و مفید باشد و از ذکر نکات زاید پرهیز شود.
خبری که از منابع می‌رسد باید شرعاً بتوان به آن استناد کرد تا بتوان براساس آن تصمیم گرفت. یکی از راه‌هایی که خبر را قابل تمسک می‌کند ویژگی‌های منبع است. اگر منبع، صادق و وفادار به اسلام و نظام و از کسانی باشد که بتوان به دیانت و عدالت او اعتماد کرد خبر او شرعاً حجت خواهد بود و این‌ها ویژگی‌هایی است که حضرت علی (علیه السلام) برای شبکه عیون بیان نموده‌اند. در نامه‌ای به مالک اشتر نوشتند:
«وابعث العیون من اهل الصدق و الوفا» (نهج البلاغه، نامه53) و در ادامه فرمود:
«اگر از این افراد (صادق و وفادار) خبری درباره خیانت یکی از کارگزاران رسید آن کارگزار را تنبیه کن».
و به یکی از فرمانداران خود نوشت:
«نظر من این است که از بین افراد صالح و عفیف از کسانی که به دیانت و امانت‌داری آنان اعتمادداری برای تفحص از عملکرد کارگزاران انتخاب کن». (معالم الحکومه: 604).
صداقت و عدالت مخبر و گزارشگر دو رکن اساسی برای اعتماد به خبر است امام خمینی (رحمه الله) می‌فرماید:
«گزارشگر باید عادل باشد، اگر عادل نباشد 20 نفر هم بگویند اعتنا نباید کرد، باید روز موازین شرعی عدالت داشته باشد و الا از آدم‌های غیرالثابه العداله چیزی قبول نیست مگر شهرتی در کار باشد». (صحیفه نور، جلد 287: 9).
روشن است که اگر منابع اخبار افراد بی‌تقوا و غیرموثق باشند نمی‌توان به آن گزارش‌ها اعتماد کرد و اگر بناست منتشر گردد باید صحت آن‌ها را از راه‌های دیگری تأیید شود.
در این مورد سئوالاتی از محضر حضرت امام (رحمه الله) و مقام معظم رهبری (مدظله) شده که به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:

سئوال:

استفاده از افراد لاابالی یا فاسد که درازای پول اخبار می‌فروشند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

در موارد ضرورت اشکال ندارد ولی خبر آن‌ها حجت نیست مگر اینکه به ضمیمه قرائن و شواهد صدق آن ثابت شود. (استفتائات کاری از محضر امام (رحمه الله) و مقام معظم رهبری (مدظله)).

سئوال:

تجسس در احوال شخص مخبر (گزارشگر) چه حکمی دارد؟

پاسخ:

ترتیب اثر به خبر او بدون ثبوت صداقت او جایز نیست و اگر ترتیب اثر لازم باشد باید تحقیق شود.

سئوال:

اشخاص مخبر شرعاً باید دارای چه خصوصیاتی باشند؟

پاسخ:

باید عادل باشند و اگر عادل نباشند خبر آن‌ها (شرعاً) حجت نیست. مگر اینکه به ضمیمه قرائن و شواهد صدق آن ثابت شود و اگر عادل باشند از جهت تعدد و غیر آن باید شرایط شهادت ملحوظ باشد. (استفتائات کاری از محضر امام (رحمه الله) و مقام معظم رهبری (مدظله)).

6- رعایت اصل امانتداری و محرمانگی در جمع‌آوری اطلاعات

خداوند می‌فرماید: «وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً»؛ (سوره مبارکه نساء، آیه شریفه83) [منافقان و افراد سست ایمان] هنگامی که خبری از ایمنی یا ترس به آنان برسد، آن را فاش ساخته و پخش می‌کنند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و اولوالأمر ارجاع دهند، قطعاً آنان که اهل درک و فهم و استنباط‌اند، حقیقت آن را درمی‌یابند؛ و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود، به جز اندکی، پیروی از شیطان می‌گردید». برخی موارد که از این آیه می‌توان برداشت نمود این است که اخبار اطلاعاتی و امنیتی باید به یک مرجع صلاحیت‌دار منعکس و پس از ارزیابی و تشخیص به اندازه مصلحت منتشر گردد؛ بنابراین عوام و عموم مردم، باید به اهل استنباط و خبره رجوع کنند. کنترل و هدایت اخبار امنیتی و اسرار اجتماعی، ایجاد تشکیلات خبری برای جمع‌آوری و ارزیابی خبرهای سرنوشت‌ساز و عرضه آن به مردم از شئون رهبری است و این جایگاه مانع انحراف است و جامعه بی‌رهبر در دام شیطان می‌افتد. (قرائتی، 1383: ج2: 341).
در جمع‌آوری مطلوب و ثمربخش منبع اطلاعاتی باید اطلاعات دریافتی خود را تنها به فردی ارائه کند که اجازه دارد، چرا که خبردهی به دیگری چه بسا سبب ضعف و سستی یا اشاعه فحشا گردد. بنابراین سرپیچی از موارد اذن، حرام است چنان که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به حباب بن منذر دستور داد.
هنگامی که میان مسلمانان هستم برایم خبر نیاور، مگر زمانی که تعداد مخالفان را اندک دیده باشی. (المغازی، ج1: 207).
زیرا اعلام آشکارای خبر، سبب ضعف و سستی در جامعه اسلامی می‌گردد. همچنین رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به «خوّات» دستور داد تنها، آن حضرت را از خبر آگاه کند: آن‌جا که فرمود:
خوب نگاه کن ببین جایی هست که آن‌ها از آن غافل باشند اگر دیدی مرا با خبر کن. (همان، ج2: 460).
از این‌رو، مأموران جمع‌آوری باید در ارائه خبر به کسانی که اجازه ندارند، خویشتن‌دار و هوشیار باشند، در غیر این صورت به سبب ایجاد وهن و ضعف و اشاعه فحشا و غیبت، گناهکار و فاسق خواهند بود، چرا که از محدوده مشروع بیرون رفته و در گرداب حرمت غیبت و اشاعه فحشا گرفتار آمده‌اند.
مأمور جمع‌آوری باید تمام آنچه را دیده [بی کم و کاست] گزارش کند، زیرا در تصمیم‌گیری مقام مسئول مربوط اثرگذار است و اگر کم بگذارد مسئول است و نباید بر آنچه دیده، چیزی بیفزاید؛ بلکه در خبر رسانی، باید هر رویداد را همان‌طور که دیده گزارش نماید.
نکته مهم دیگر اینکه مأمور جمع‌آوری نباید به سبب وجود خویشاوندی یا دوستی و ... چیزی را از آنچه دریافته فروگذار نماید و نادیده انگارد. می‌باید میان دیده‌ها و شنیده‌ها تفاوت بگذارد؛ از شنیده‌ها چون دیده‌ها خبر ندهد. هم‌چنین یقینی‌ها و ظنّی‌ها را از یکدیگر جدا سازد و آن‌ها را در نیامیزد. (آیت الله خرازی، www.Islamicfeqh.Org).

7- رعایت موازین شرعی در گزارش‌نویسی اطلاعاتی

یکی از مهمترین ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، گزارش‌نویسی است. گزارش‌ شریان حیاتی فرآیند اطلاعات است و همچنین ابزاری در جهت پشتیبانی از امور تحقیقاتی و اجرایی فعالیت‌های اطلاعاتی می‌باشد. گزارش‌نویسی یکی از معمول‌ترین فعالیت‌های کارکنان شاغل در بخش‌های مختلف از جمله جمع‌آوری سازمان اطلاعاتی و حفاظتی می‌باشد، اگر کارکنان بخواهند اعمال آنان مجرمانه نباشد، هم از تعقیب قضایی در امان باشند و هم حق الناس برعهده آنان مستقر نشود لازمه این کار رعایت موازین شرعی و قانونی در گزارش‌نویسی است.
بسیاری از مأموریت‌ها اساسی بر مبنای اعلام یا گزارش کارکنان انجام می‌شود و لزوم دقت و رعایت اصل امانت‌داری در ارائه گزارش و همچنین تکلیف و وظیفه‌‎ای که این کارکنان برعهده دارند، چنانچه آن‌گونه که شایسته است، اقدام نشود تبعات منفی بسیاری را در پی خواهد داشت.
هم چنانکه دستیابی به اطلاعات بدون در نظر گرفتن موارد اهمیت حرام می‌باشد گزارش اطلاعاتی نیز صرف‌نظر از وجود اهم حرام می‌باشد. بنابراین در گزارش باید به موارد لزوم بسنده نمود و حقا انتقال بیش از حد لازم حرام است. برخی از اصولی که باید در گزارش‌نویسی رعایت شود عبارتند از:

الف) عدم بزرگ‌نمایی در گزارشات

مأمور جمع‌آوری باید صادقانه گزارش دهد و از هرگونه بزرگ‌نمایی یا کم‌‎رنگ کردن گزارش خودداری کند. بزرگ‌نمایی، کم رنگ کردن و جعل و تحریف خبر قطعاً دروغ محسوب می‌شود و علاوه بر حرمت دروغ تبعات منفی دیگری هم مثل ظلم به سوژه و یا منحرف کردن مسئولین از واقعیت دارد که این نیز حرام است.
گزارش‌دهی غیرصادقانه (مکتوب یا شفاهی) موجب فسق است و اخبار فاسق از دیدگاه قرآن کریم قابل اعتماد نیست. (2) (سوره حجرات، آیه6). عنصر اطلاعاتی در ارسال گزارش باید از چنان دقتی برخوردار باشد که مسئول مافوق با مطالعه گزارش، خود را در صحنه ببیند. اگر گزارش دهنده علم به صحت خبر ندارد آن را در گزارش قید کند، مثل این‌که بگوید چنین شنیده شده یا چنین شایع است.
پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) در نامه‌ای به حضرت علی (علیه السلام) از او می‌خواهد در کنار نظامیان عیونی را از افراد صادق و امین به کار بگیرد که عملکرد آن‌ها را چنان گزارش دهند که گویا تو خود در صحنه حاضری و همه چیز را مشاهده می‌کنی.(3) (دعائم الاسلام، جلد1: 159).

ب) عدم ارایه گزارش خلاف واقع

ماده 78 در فصل پنجم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تحت عنوان «گزارش خلاف واقع» ذکر شده است و علاوه بر جرم گزارش خلاف واقع، به جرایم مرتبط نیز اشاره شده است و در ماده مذکور فعل و ترک فعل‌های زیر جرم شناخته شده است:
* تقدیم گزارش خلاف واقع به فرماندهان؛
* تقدیم گزارش خلاف واقع به مقامات مسئوول؛
* کتمان حقیقت؛
* ارائه گزارش با تغییر ماهیت همراه با سوء نیت؛
* ارائه گزارش ناقص همراه با سوء نیت؛
* عدم گزارش جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر به مقامات ذی‌صلاح بطور عمد؛
* جلوگیری از گزارش جرایم ارتکابی توسط دیگران؛
* عدم اعلام به موقع گزارشات؛
* عدم اعلام به موقع جرایم کارکنان تحت امر؛

ج) عدم نشر اکاذیب

نشر اکاذیب از ترکیب دو کلمه «نشر» و «اکاذیب» تشکیل شده است. «نشر در اصل به معنی گستردن و گسترده شدن است لازم و متعدی بکار رود» (قاموس، ج7، 65). «نشر؛ این واژه برای لباس، نامه، ابر، نعمت و سخن بکار می‌رود یعنی گسترده شدن و باز نمودن و بسط دادن آن‌ها». (ترجمه مفردات، ج4: 333). "پراکندگی، گستردگی، انتشار".
(فرهنگ دهخدا). "اکاذیب جمع کذب (بر وزن کتف) اسم مصدر است به معنی دروغ" (قاموس، ج6: 97). "اکاذیب یعنی دروغ‌ها و خبرهای دروغ". (فرهنگ دهخدا).
تعریف اصطلاحی: "نشر اکاذیب، انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع" (لنگرودی، 1368: 714). بنابراین با توجه به تعاریف مذکور، نشر اکاذیب یعنی پراکندن سخن دروغ.
اگر امری به کسی نسبت داده شود و انتساب دهنده نتواند آن را اثبات نماید، مرتکب تحت عنوان جرم نشر اکاذیب تحت شرایط مشخصی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، علاوه بر کسی که امری خلاف واقع را به دیگری نسبت می‌دهد، هر کس هم که آن امر خلاف واقع را منتشر نماید تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
آنچه ممکن است مبتلی به کارکنان سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی باشد، گزارشاتی است که به طرق مختلف واصل می‌شود و در سیر مراحل رسیدگی قرار می‌گیرد. معمولاً منابع و مخبرین افعال یا سخنانی را از سوژه‌ها می‌بینند و یا می‌شنوند و برای انتقال آن‌ها به مأموران امنیتی و اطلاعاتی خود نیز تحلیل‌هایی به آن می‌افزایند و سپس ارائه می‌دهند، و گاهی اخبار واصله بدون تحلیل‌های اضافی می‌باشد، ولی مأموران امنیتی و اطلاعاتی در انتقال اخبار به سلسله مراتب بالاتر، مبادرت به افزودن تحلیل می‌کنند که هرچند افزودن این‌گونه تحلیل‌ها معمولاً راهگشا در پیگیری گزارش‌ها می‌باشد، اما گاهی ممکن است بدلیل ناتوانی در اثبات آن‌ها دربردارنده عنوان مجرمانه نشر اکاذیب باشد.

د) پرهیز از افترا

واژه افترا از ریشه «ف-ر-ی» و در اصل به معنای قطع کردن و شکافتن است. (قاموس، ج6: 171). دروغ گفتن و دروغ‌پردازی، ناسزا گفتن و آزار دادن (فرهنگ ابجدی: 134). «فری» به معنای بریدن پوست برای دوختن و اصلاح و «افراء» شکافتن آن به قصد افساد است و «افترا» در هر دو معنا به کار می‌رود ولی در مورد فساد بیشتر است (ترجمه مفردات، ج4، ص51). افترا در لغت به معنی «دروغ بافتن» آمده و در اصطلاح «نسبت دادن صریح امری مجرمانه که مطابق قانون نیز آن امر جرم محسوب می‌شود». (ایمانی، 1382: 68) همچنین «افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرم به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن» (شامبیاتی، 1384: 516). البته لازم به ذکر است، نسبت دادن جرایم زنا و لواط به دیگری، قذف نامیده می‌شود. قانون‌گذار نیز بی‌تأثیر از این امر نبوده و در ماده 697 قانون مجازات اسلامی متذکر شده است،... جز در مواردی که موجب حد است...»، در معنای عام، قذف مصداقی از افترا است و مستوجب حد می‌باشد.
نوع دیگری از افترا، که عنوان افترای عملی یا افترای بالفعل لقب داده شده است وجود دارد، که موضوع بحث این نوشتار نمی‌باشد؛ ولی به منظور آگاهی متذکر می‌گردد، به استناد ماده 699 قانون مجازات اسلامی: «هر کس عالماً یا عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد»، این فعل افترای عملی تلقی می‌شود.
دقت در نحوه گزارش نویسی می‌تواند، مانع ارتکاب جرم توسط این دسته از کارکنان گردد. هر فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که رخ می‌دهد برای اثبات آن به ادله‌ای نیاز است که در برخی موارد علیرغم وقوع جرم، ادله کافی برای اثبات وجود ندارد و لذا برای انتقال مطالب باید به گونه‌ای اقدام گردد تا در صورت افشاء موضوع نهایتاً شکایت طرف مقابل، حداقل بتوان میزان اعمال و افعال انجام شده را ثابت نمود. چون کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و ضابطین دادگستری در دعاوی مطروحه بعنوان شاکی تلقی نمی‌شوند و تنها وظیفه آنان اعلام جرم به مبادی ذی‌ربط است، لذا اگر امر مجرمانه‌ای را به کسی نسبت دهند، عمل آنان جرم افترا با جمع شرایط محسوب خواهد شد و در صورتی از محکومیت و مجازات معاف خواهند بود که امر انتسابی را در مراجع قضایی اثبات نمایند، باید توجه داشت اگر امر نسبت داده شده اشاعه فحشا محسوب گردد حتی با اثبات آن در دادگاه، مرتکب مجازات خواهد شد.

هـ) پرهیز از قذف

یکی از مواردی که بعضاً منابع و مخبرین به مأموران امنیتی و اطلاعاتی منعکس می‌نمایند، گزارشاتی است درخصوص ارتکاب افعال حرام زنا و لواط. انتساب افعال حرام زنا و لواط به افراد، اگر براساس موازین شرعی و قانونی قابل اثبات نباشد، قذف نامیده می‌شود که البته شرایط اثبات بسیار دشوار است. به موجب ماده 139 قانون مجازات اسلامی «قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری». خداوند در سوره نور آیه 4 می‌فرماید: «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»؛ و آنان که به زنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند آنگاه که چهار شاهد (عادل) بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آن‌ها را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرستند».
هرچند در آیه مذکور، در خصوص نسبت دادن زنا به زنان، اشاره شده است، روایتی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است، که فرمود: «وَ مَن رَمَی مُحصَناً أحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ وَ جَلَدَهٌ یَومَ القِیامَة سَبعُونَ ألفَ مَلَکِ مِن بَینِ یَدیهِ وَ مِن خَلفِهِ ثُمَّ یُؤمَرُ بِهِ إلَی النّار»؛ کسی که به مرد یا زن پاکدامنی نسبت زنا بدهد، خداوند کردار نیکش را از بین می‌برد و روز قیامت هفتاد هزار فرشته از پیش رو و پشت سر، او را تازیانه می‌زنند، سپس به آتش می‌اندازید». (وسائل الشیعه- جلد 28: 176).
در مواردی که گزارشاتی مبنی بر ارتکاب افعال شنیع زنا و لواط واصل می‌شود، معمولاً دلایل و مدارکی که مثبت (ثابت کننده) جرایم مذکور باشد، وجود ندارد، لذا نباید از اصطلاحات فوق در انعکاس اخبار استفاده کرد و تنها به لفظ ارتباط نامشروع، آن هم در صورتی که دلایلی مبنی اثبات ارتباط نامشروع موجود باشد اکتفا کرد. موضوع دیگر، تحقیق و بررسی این‌گونه گزارشات است، که با محدودیت مواجه است و باید چارچوب و ضوابط و مقرراتی تدوین شود، تا در مواردی که امکان منتهی شدن جرایم مذکور به جرایم علیه امنیت، وجود دارد. بررسی و تحقیقات لازم انجام شود، رسیدگی به این موارد از نظر احکام اولیه منع شده و باید با توسل به احکام ثانویه و با تشخیص ولی فقیه (بلاواسطه) یا با تشخیص نمایندگان مجاز معظم له (با واسطه) انجام شود. به موجب قوانین جاری تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد، یعنی غیر از قاضی دادگاه، افراد دیگر اعم دادستان و بازپرس و ضابطین اجازه تحقیق ندارند. (زارعی، 1387).

و) عدم اشاعه فحشاء (4)

مطرح کردن گناه و کارهای زشت دیگران، خواه راست باشد یا دروغ، این عمل قبح گناه و حرمت جامعه را شکسته، دیگران را نیز به ارتکاب آن تشویق می‌کند، چنین کاری در قرآن کریم اشاعه و ترویج فحشا و زشتی‌ها محسوب و محکوم شده است. (فرهنگ توصیفی آگاهسازی حفاظتی، ج1).
از مصادیق بارز عدم اشاعه فحشاء در گزارش‌نویسی اطلاعاتی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
* عدم ذکر اهانت به ارزش‌های دینی و معنوی؛
* عدم روایت دقیق و موشکافانه اعمال منافی عفت و یا ضداخلاقی؛
* عدم ذکر عین عبارت توهین‌ها و الفاظ رکیک؛
* عدم ذکر اهانت‌هایی که حرمت شکنی در پی دارند مثل اهانت و توهین به مسئولان نظام جمهوری اسلامی اعم از کشوری و لشکری؛
* برخی موارد اخباری که پخش می‌شود و آبروی مؤمنان را می‌ریزد دروغ و تهمت نیست بلکه گناهان و عیوب مسلمانان و برادران دینی است که از روی نادانی یا هوای نفس انجام گرفته و احیاناً مخفیانه هم بوده است و هنوز لغزش‌هایشان به سر حد تجاهر به فسق و گستاخی و پرده‌دری آشکار نرسیده است.
اسلام پخش چنین مسائل و اخباری را در محافل خصوصی و عمومی مجاز نمی‌داند بلکه اشاعه فحشاء و معصیت بزرگ می‌شمارد و تحقیق در چنین جرائم و پرونده‌هایی را تجسس از زندگانی شخصی مؤمنان و گناهی دیگر محسوب می‌کند.
«إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ». (سوره نور، آیه19).
به هرحال حفظ آبرو و حرمت مومن در غیاب و حضور لازم است نه تناه حفظ آبروی تک تک مومنان واجب است بلکه حفظ آبروی هر صنف و گروهی از مومنان هم ضروری است. (فصلنامه هادی شماره 4، زمستان83: 81).
بنابراین انتشار هر گزارشی که موجب شکسته شدن قدرت و آبروی انسان صالح، حکومت اسلامی و یا ارکان و اجزای آن شود از مصادیق اشاعه فحشا محسوب می‌گردد.
در صورت نیاز گزارش به ذکر دقیق مؤلفه‌هایی که در موضوع عدم اشاعه فحشا منع گردیده‌اند، گزارش‌نویسی اطلاعاتی می‌تواند با بررسی و اطمینان از نیاز مخاطب با درج عنوان دسترسی محدود در حاشیه گزارش نسبت به ثبت موارد ممنوع اقدام نماید.

نتیجه‌گیری

کار اطلاعاتی در سازمان‌های اسلامی تفاوت اساسی با سازمان‌های غیراسلامی دارد، پایه و اساس تأکید اسلام عزیز بر دو محور شرع و اخلاق اسلامی است و هر اقدامی خارج از این دو محور را باطل و حرام می‌داند.
در نظام اسلامی همه کسانی که وابسته به نظام هستند و بار اداری و سازمانی نظام را بدوش می‌کشند باید عملکرد خود را با شرع مقدس هماهنگ کرده و علاوه بر آن، از رذالت‌های اخلاقی که دیگران در آن غوطه‌ورند نیز خود را دور کنند. اساساً فلسفه وجودی حکومت اسلامی اداره جامعه براساس موازین الهی و اخلاق اسلامی است.
آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده تنها برخی از بایسته‌های فقهی جمع‌آوری اطلاعات است که به صورت کلی بیان شد. بررسی و تحلیل زیر شاخه‌های جمع‌آوری از قبیل؛ مصاحبه اطلاعاتی، ارتباط با منابع اطلاعاتی، گزارش‌نویسی اطلاعاتی، جمع‌آوری فنی و ... هر یک در مقاله‌ای جداگانه قابل ارایه است.
خلاصه بایسته‌های جمع‌آوری اطلاعات از منظر فقه اطلاعاتی را می‌توانیم در یک نمودار به شرح ذیل ارایه نماییم.

پی‌نوشت‌ها:

1- کارشناسی ارشد.
2- یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ‌.
3- «ثم لاتدع مع ذلک اَن تکون لک علیهم عیون من اهل الامانه و الصدِّق یحضرونهم عند اللقاء و یکتبون بلاء کلّ منهم حتی کانک شاهدتَهُ».
4- Spread of courruption

منابع تحقیق :
* قرآن کریم
* ابن‌اثیر، عزالدین علی (1371)، الکامل، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی.
* ابن خلدون، عبدالرحمن (1363)، العبر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
* اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری، تک جلدی نشر.
* اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری (1383) شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
* احمدی میانجی، علی (1381)، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، تهران، نشر دادگستر.
* استفتائات امام خمینی (رحمه الله)، سه جلدی جیبی، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
* ایمانی، عباس (1382)، فرهنگ اصلاحات حقوق کیفری، انتشارات آریان.
* آیت الله العظمی خامنه‌ای سیدعلی (1388)، حدیث ولایت، مجموعه بیانات، دفتر تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری، تهران.
* بیهقی، ابوبکر احمدبن حسین (1361)، دلائل النبوه، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
* جعفری لنگرودی (1368)، ترمینولوژی حقوق (چاپ چهارم)، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
* جمشیدیان، هادی (1388)، اشراف اطلاعاتی، تهران، مرکز چاپ و نشر حدیث کوثر.
* جمشیدیان، هادی (1394)، مبانی جمع‌آوری اخبار و اطلاعات، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه السلام).
* حرانی، ابومحمد حسن بن علی (1372)، تحف العقول عن آل الرسول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
* مقام معظم رهبری (مدظله)، (تاریخ‌های متعدد) سخنرانی‌ها، در جمع اقشار گوناگون در تاریخ‌های مختلف.
* حسینی، غلامعباس (1391)، سیره حفاظتی و اطلاعاتی امامان معصوم، قم، انتشارات زمزم هدایت.
* دشتی، محمد (1380)، امام علی (علیه السلام) و امور اطلاعاتی- امنیتی، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام علی (علیه السلام).
* دعموش عاملی، علی، دائره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی (1386)، ترجمه رضا گرمابدری، تهران، دانشگاه امام حسین (علیه السلام).
* دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
* راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1375)، المفردات، ترجمه سید غلامرضا خسروی حسینی، تهران، انتشارات مرتضوی.
* رضوان طلب، محمدرضا (1384)، اطلاعات در اسلام، قم، انتشارات زمزم هدایت.
* شامبیاتی، دکتر هوشنگ (1384)، حقوق کیفری اختصاصی، ج1، انتشارات علمی و فرهنگی مجد.
* شبدینی پاشاکی محمد، عالی‌نژاد صمد، حسینی، غلامعباس (1391)، سیره حفاظتی و اطلاعاتی امامان معصوم (علیهم السلام)، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، قم، انتشارات زمزم هدایت.
* شریف الرضی، محمدحسین، نهج البلاغه، امام اول 23 قبل از هجرت 40ق، خطبه‌ها، کلمات قصار نامه‌ها.
* شمس اللهی، نصرت اله (1391)، فقه حفاظتی 1، دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی ساحفاها ن.م، چاپ اول، تهران.
* شمس الهی، نصرت اله (1384)، اخلاق اطلاعاتی، فصلنامه هادی، تهران، سال دوم شماره هشتم.
* صدری افشار، غلامحسین، و دیگران (1393)، فرهنگ معاصر فارسی، واحد کامپیوتر و چاپ فرهنگ معاصر، تهران.
* طباطبایی، سید محمدحسین (1381)، آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر گرامی اسلام، ترجمه حسین استاد ولی، تهران، انتشارات پیام آزادی.
* العاملی، محمدبن الحسن (بی‌تا)، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج12.
* عمید، حسن (1363)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
* قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
قرشی، سیدعلی اکبر (1371ش)، قاموس قرآن، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم.
* کمیته ولایت و اطلاعات (1393)، اطلاعات و ولایت؛ توصیه‌ها و فرمان‌ها، تهران، پژوهشکده اطلاعات.
* گروه مؤلفان (1381)، فرهنگ توصیفی آگاهسازی حفاظتی 1، تهران، ساحفاسا.
* مجلسی، محمدباقر (1378)، مهدی موعود، ترجمه علی دوانی، تهران، انتشارات اسلامیه.
* مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفا.
* مدنی، سید جلال الدین (1369)، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش.
* مصباح یزدی، محمدتقی (1384) نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله)، چاپ اول.
* معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیرکبیر.
* المغازی، محمدبن عمر الواقدی (م207)، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسه الأعلمی، ط الثالثه، 1989/1409.
* مهیار، رضا (1370)، فرهنگ ابجدی عربی- فارسی، تهران، انتشارات اسلامی.
* امام خمینی (رحمه الله) (1368)، رسائل امام خمینی (رحمه الله)، چا اسماعیلیان، چاپ سوم.
* امام خمینی (رحمه الله) (1378)، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه الله).
* امام خمینی (رحمه الله)، تحریر الوسیله 2 جلدی عربی چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (مترجم علی اسلامی).
* امام خمینی (رحمه الله) (1368)، صحیفه نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (رحمه الله).
* میانجی، احمدی (1381)، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، تهران نشر دادگستر.
* نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس جرم‌شناسی (کلیات) (1370)، دانشکده حقوق دانشگاه شیراز.
* نراقی، ملااحمدی، معراج السعاده (1378)، پژوهشکده تحقیقات اسلامی.
* نعمان بن محمد تمیمی (1383)، دعائم الاسلام دو جلدی، دارالمعارف قاهره.
* نهج البلاغه (1376)، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
* واقدی، محمدبن عمر (1369)، مغازی تاریخ جنگ‌های پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
* www.Islamicfeqh.Org
منبع مقاله :
فاضل، طه؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد اول (فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقه)، تهران: نشر دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.