الزامات قانونی، شرعی و اخلاقی در تحقیقات اطلاعاتی

مقدمه

بدیهی است دست‌یابی به اقتدار و ثبات در یک حاکمیت نیازمند داشتن قدرت است و همواره یکی از مؤلفه‌های قدرت وجود اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع می‌باشد که این مهم با تلاش اطلاعاتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هر کشوری محقق می‌گردد.
بی‌شک تحقق اهداف در سیستم‌های اطلاعاتی و نیز تحصیل بهترین نتایج در انجام مأموریت‌ها برای هر سازمان اطلاعاتی نهایت آرزوی مدیران آن مجموعه خواهد بود و ممکن است تعریف نتیجه و موفقیت در اغلب سازمان‌های دنیا یک تعریف واحد داشته باشد. اما یقیناً چگونگی کسب این نتایج برای هر سازمان تعریفی منحصر به فرد خواهد داشت. بر همین اساس سازمان‌هایی که با آموزه‌های دینی و اسلامی رُشد و نمو یافته‌اند تعریفی به غیر از سایر سازمان‌های اومانیستی دنیا دارند و در این مجموعه‌ها هدف، هرگز وسیله را توجیه نخواهد کرد و التزام به مبانی «دینی» و «اخلاقی» و نیز «قانون‌مداری» در این مجموعه‌ها دارای ارزش است و تخطی از آن را ضد ارزش می‌داند و به طریق اولی مجموعه‌هایی مانند سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با توجه به قدرت ذاتی خود در یک نظام سیاسی و حکومتی باید به این مبانی التزام بیشتری داشته باشند و هرگز از مسیر اصلی منحرف نگردند زیرا انحراف سازمان باعث انحراف مأموریت‌ها و به طبع کارکنان آن خواهد شد و این مصداق بارز فساد است زیرا «رعایت و الزام به تقوا، در تفکر اطلاعاتی و عمل اطلاعاتی، شرط لازم و ضروری به شمار می‌آید» و باید همواره «رفتار یک فرد اطلاعاتی و امنیتی، سراسر مزین به اخلاق الهی و انسانی و مُتکی به مبانی دینی و شرعی باشد».
بنابراین از آنجایی که دین مجموعه‌ی بایدها و نبایدها را برای هدایت انسان‌ها تعریف و مشخص می‌کند این محدودیت‌ها با حدود و ثغور خود نیز در مباحث اطلاعاتی نقش بسزایی را ایفا می‌نماید و لازم است تا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با رویکرد دینی و برگرفته از فقه اسلامی مأموریت‌های خود را دنبال نمایند.
انجام تحقیقات اطلاعاتی در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی مشمول ابزارهای گوناگونی است که استفاده‌ی برخی از این ابزارها دسترسی به حریم خصوصی افراد را فراهم می‌‌سازد و جهت دست‌یابی به اهداف اطلاعاتی مستلزم ورود به این حریم‌ها می‌باشد و از آنجایی که فعالیت این سازمان‌ها در حاکمیت نظام اسلامی دنبال می‌شود انجام بعضی از این اقدامات را با چالش و محدودیت مواجه می‌سازد زیرا مسئولین و مدیران این سازمان‌ها بر این حقیقت معتقدند که کسب هدف با هر و سیله‌ای قابل توجیه نیست و «هرگز هدف وسیله را توجیه نمی‌کند» و لازم است این‌گونه اقدامات بر مبانی اصول و مبانی خاص اسلامی دنبال شود، اگرچه به ظاهر این اصول در برخی مواقع موانعی را ایجاد نماید.
برهمین اساس آنچه که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتیِ کشور را ملتزم اجرای آن می‌نماید. اصول و مبانی‌ای است که اسلام بر آن تأکید دارد و در این موارد تحت عنوان مبانی «شرعی»، «قانونی» و «اخلاقی» مطرح می‌باشد که لازم است مدیران و مسئولین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نسبت به آن اهتمام ورزند.
اما آنچه که به عنوان سؤال مطرح می‌باشد این است که با وجود حساسیت‌ها و نوع کارکرد فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی و لزوم پنهان‌کاری در این دستگاه‌ها «الزام به رعایت اصول سه‌گانه‌ی برشمرده شده در طراحی و اجرای تحقیقات اطلاعاتی در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی چیست؟».

اهمیت و ضرورت رعایت الزامات سه‌گانه

در دنیای کنونی، وجود سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در کشور و نیز حفاظتی در دستگاه‌های حساس نظامی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و یکی از عوامل قوام و بقا و موفقیت حکومت و سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی می‌باشد. با مطالعه‌ی برخی اطلاعات و اخبار منتشر شده از سوی سرویس‌های اطلاعاتی مختلف دنیا و یا رفتارها و نوع عملکرد این سازمان‌ها در کسب اهداف موردنظر در حوزه‌های داخلی و خارجی اینگونه استنباط می‌شود که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت منویات سازمانی خود به نوعی از قانون گریزی و یا اقداماتی فراقانونی بهره می‌برند که البته این تصور در خصوص کشورهای اومانیستی و غربی به دور از واقعیت نیستن و شاید در برخی مواقع قانون جای خود را به رویه‌ها داده و چه بسا در برخی مواقع این رویه‌ها نیز غلط باشد. تصور این که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به جهت اهمیت و حساسیت مأموریتی که در یک نظام سیاسی دارد قادر است تا فراتر از قانون گام بردارد امری است که امنیت اجتماعی و روانی مردمِ اجتماع را برهم زده و این در حالی است که «امنیت، یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیازهای یک ملت و یک کشور است». (عرب انصاری، 1393: 57).
بنابراین، برابر دانستن همه‌ی آحاد ملت و دستگاه‌های اجرایی در یک نظام سیاسی و همچنین اطلاعاتی و امنیتی در برابر قانون و مستثنا نکردن آن‌ها باعث خواهد شد تا احساس امنیت به مردم جامعه بازگردد و این امری است که خداوند متعال نیز بر آن تأکید داشته و در قرآن کریم می‌فرمایند: «یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ...» (احزاب، 30) «ای همسران پیامبر! هر کس از شما گناهی آشکار مرتکب شود عذابش دو چندان است. که بر همین اساس در بند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده: «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» که اصل نوزدهم و بیستم نیز بر این امر تأکید دارد.
از آنجایی که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور در یک نظام اسلامی و ولایی فعالیت می‌کنند لازم است تا علاوه بر رعایت قانون کلیه اعمال، رفتار و مأموریت‌های خود را بر مدار اسلام دنبال نمایند و از حدود و ثغور شرعی خارج نشوند که اصل چهارم قانون اساسی بر آن صراحت دارد و می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». همچنین تأکید فرماندهی معظم کل قوا (مدظله) نیز مؤید این امر است که می‌فرمایند: «موازین شرعی و قانونی را در کلیه اقدامات اطلاعاتی رعایت کنید». (نامه ریاست ساحفاسا به شماره 859، مورخ 85/3/29).
سومین اصلی که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی را به رعایت آن ملزم می‌کند «اخلاق» است. افراد این مجموعه باید مُتخلق به اخلاق اسلامی باشند و کسب فضائل اخلاقی را برای خود ارزش و وجود رذائل اخلاقی را ضدارزش بدانند و از آن دوری نمایند. برهمین اساس «رؤسا و کارکنان حفاها باید ملتزم به تقوای فردی و سازمانی، دارای انصاف و عدالت و مشی اعتدال (بدون افراط و تفریط) و متخلق به اخلاق اسلامی و برخوردار از دقت وسواس‌گونه در حفظ حدود الهی و آبرو، عزت و کرامت افراد مقید به وصول به حجت شرعی و قانونی در انجام وظایف در مقام تفکر و برنامه‌ریزی و هم در موضع اقدام باشند» به همین منظور «رفتار یک فرد اطلاعاتی و امنیتی، سراسر، مزین به اخلاق الهی و انسانی و متکی به مبانی دینی و شرعی است». (سند راهبردی تحول، مطلوبیت‌های حفاظت اطلاعات دینی).
بنابراین، این تحقق اهداف تعیین شده در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که بخشی از این اهداف به واسطه‌ی تحقیقات اطلاعاتی محقق می‌گردد لازم است تا در طراحی‌های مربوطه علاوه بر رعایت قانون نسبت به مبانی شرعی و رعایت اخلاق در برنامه‌ریزی‌های اجرایی دقت و وسواس کافی را به عمل آورد. لذا در این نوشتار به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که «رعایت و الزام به مبانی شرعی، قانون و اخلاقی در تحقیقات اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی چگونه است؟».

مفهوم شناسی

1. تحقیقات اطلاعاتی

مجموعه فرآیندی که در جهت کشف لایه‌های پنهان یک موضوع و یا صحت و سقم یک گزارش در راستای اقدامات اطلاعاتی از روش‌های گوناگون آشکار، پنهان و فنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تحقیقات اطلاعاتی در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی یکی از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت کسب اشراف اطلاعاتی نسبت به موضوعات مورد تحقیق می‌باشد. این اقدام با ابزارهای گوناگونی دنبال می‌شود که هر یک می‌تواند به عنوان یک عملیات اطلاعاتی مستقل محسوب گردد. فلذا معین بودن حوزه‌ی تحقیق تأثیر مستقیمی در نوع و حجم این اقدام دارد.

2. ابزارهای تحقیقات اطلاعاتی

شامل اقداماتی است که به واسطه اجراء و یا کسب نتایج آن می‌توان بخشی از ابهامات موجود را مرتفع نمود، این ابزارها شامل: شنود، میکروفن‌گذاری، استعلامات، ورود پنهان، مصاحبه اطلاعاتی، بازجویی، بازرسی و... می‌باشد.

3. الزام

لازم گردانیدن، واجب کردن، واجب ساختن کاری بر کسی، برعهده قرار دادن، لازم گردانیدن بر خود یا دیگری. (عمید، 1389: 163).

4. شرع

طریقه و روش و آیینی که خداوند برای بندگان روشن و آشکار ساخته، دین و مذهب. (همان، 698).

5. قانون

اصل و مقیاس چیزی و نیز به معنی دستورها و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس شورای ملّی برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع شود. (همان، 809).

6. اخلاق

اخلاق در لغت به معنی خوی‌ها، جمع خُلق (همان، 84) است و در اصطلاح «کلمه اخلاق به معنای شکل درونی انسان و سرشت و سجیّه آمده است. به غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان وجود دارد، اخلاق گفته می‌شود و به کردارها و رفتارهایی که از این خلقیات، ناشی می‌شود نیز اخلاق یا رفتار اخلاقی می‌گویند». (سلیمان زاده، 1394: 11).

تحقیقات اطلاعاتی در دستگاه‌های اطلاعاتی

کسب اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع در دستگاه‌های اطلاعاتی باعث پیش‌بینی، خنثی‌سازی، مقابله و یا اقدامات پنهان در یک نظام سیاسی به منظور کسب قدرت خواهد بود. لذا تلاش در جهت جمع‌آوری این‌گونه اطلاعات از طریق روش‌ها و ابزارهای گوناگونی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دنبال می‌شود که یکی از این نوع اقدامات، تحقیقات اطلاعاتی است که برای تحقق این منظور از ابزارهای گوناگون فنی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری استفاده می‌شود.
شناخت نوع عملکرد هر کدام از این ابزارها مستلزم آگاهی و تخصص کافی در بکارگیری و استفاده از آن می‌باشد. لذا با توجه به تنوع این ابزارها در جهت جمع‌آوری اطلاعات در خصوص سوژه‌های مختلف لازم است تا ضمن آگاهی از دانش مربوطه نسبت به چگونگی و حدود و ثغور بکارگیری این ابزارها نیز اهتمام ورزید.
برای مثال استفاده از ابزارهای فنیِ صوتی و تصویری در جهت کسب اطلاعات از سوژه یکی از روش‌های تحقیقات اطلاعاتی در سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی محسوب می‌گردد که در بکارگیری آن علاوه بر وجود متخصص در دستگاه مربوطه، لازم است تا ضمن اخذ مجوزهای قانونی حدود شرعی در مرحله بهره‌برداری از محصولات مربوطه نیز رعایت شود، ضمن اینکه از نظر اخلاقی نصب تجهیزات فنی در برخی از قسمت‌های منزل سوژه به رغم کسب مجوزهای قانونی ضرورتی نخواهد داشت زیرا معتقدیم «بایستی ابزار دست حفاظت‌ها، عفت، طهارت، مناعت، قناعت، بلندنظری، دلسوزی در کار، خستگی ناپذیری در مقابل دشمن و... باشد، و همواره مراقبت نمایند تا این‌ها شکسته نشود تا از آلودگی‌های احتمالی جلوگیری شود. (منشور حفاظت اطلاعات: 30) و در «مطالعه‌ی سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) ملاحظه می‌کنیم ایشان همواره انجام فعالیت‌های اطلاعاتی را به اصحاب خاص خود واگذار می‌کردند. زیرا چنانچه کار اطلاعاتی درست انجام شود دارای اجر و پاداش فراوانی است به گونه‌ای که در سیره رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، ایشان برای انجام مأموریت اطلاعاتی [تحقیقات] که در جریان جنگ خندق پیش آمد برای انجام دهنده مأموریت بهشت و همنشینی با خود [رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)] را تضمین نمودند. به علاوه کسانی که در جریان این امور به شهادت می‌رسند، از والامقام‌ترین و با فضیلت‌ترین شهداء هستند». (محمودی، 1393: 5-154).

الزام رعایت مبانی شرعی در تحقیقات اطلاعاتی

یکی از مأموریت‌های مهم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در هر کشوری حفظ نظام سیاسی حاکمیت و ایجاد امنیت در جامعه است و به همین سبب وجود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در نظام جمهوری اسلامی جهت حفظ و بقا حاکمیت امری لازم و بدیهی است و اهمیت این مأموریت به حدی است که معمار کبیر انقلاب حضرت امام (رحمه الله) در این مورد فرموده‌اند: حفظ اسلام واجب واجبات است. (یا «از واجب واجبات است») همچنین فرمودند: «حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است» (صحیفه امام (رحمه الله)، ج1: 403 به نقل از پایگاه اینترنتی پرسمان اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله) در دانشگاه‌ها). و در جایی از فرمایشات خود تأکید داشته‌اند: «امروز ملت ما احتیاج به اطلاعات دارد، هر کس خوب‌تر است باید در این امر شرکت کند، اسلام ما را موظف می‌کند در این امر دخالت کنیم، کنار رفتن و کُنج خانه نشستن و رها کردن فایده‌ای ندارد». (تدابیر امام (رحمه الله)، 63/11/19). پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز فرموده‌اند: «لَعَرافَهٌ حَقٌّ وَ لابُّدَ مِنَ العُرَفاء» یعنی «کار اطلاعاتی حق است و مردم ناچارند از اینکه نیروی اطلاعاتی داشته باشند». بنابراین، اهمیت فعالیت اطلاعاتی بر کسی پوشیده نیست و لزوم فعالیت این‌گونه دستگاه‌ها در نظام سیاسی امری حیاتی به نظر می‌سد. اما آنچه که در این مقوله قابل بحث می‌باشد این است که آیا با توجه به اهمیت و ضرورتی که برای این دستگاه‌ها برشمرده شد لزومی برای رعایت حدود شرعی وجود دارد؟ آیا با توجه به حساسیت‌های موجود در این‌گونه فعالیت‌ها و وجود سوژه‌های گوناگون و دشمنان داخلی و خارجی الزامی بر رعایت مبانی اسلامی احساس می‌شود؟ و اساساً جایگاه شرع در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و به تبع آن تحقیقات اطلاعاتی کجاست؟
نظام حاکم بر کشور، اسلامی است و لازم است تا تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این نظام سیاسی بر مدار اسلام گام بردارند و هرگز از دایره شرع خارج نشوند. با مطالعه قرآن کریم می‌خوانیم: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ‌» (حجرات، آیه12). «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری سوءظن‌ها بپرهیزید زیرا که برخی از سوءظن‌ها گناه است؛ و از احوال درونی همدیگر تجسس نکنید و از یکدیگر غیبت نکنید، آیا دوست می‌دارید که گوشت مرده‌ی برادر خود را بخورید؟ البته که از چنین کاری بیزار می‌باشید، از خدا بترسید، خدا بسیار توبه‌پذیر و مهربان است» این آیه‌ی شریفه مصداق بارزی از ایجاد امنیت در جامعه است؛ زیرا «همواره آرامش مردم و احساس امنیت آنان در زندگی خصوصیشان، مورد توجه و اهتمام شدید شرع مبین اسلام بوده و از همین‌رو حفظ حریم مردم و نگهداری اسرار آنان را واجب شمرده و تفتیش و تجسس از کُنه زندگانی درونی و رفتار پنهانی آنان را تحریم کرده است». (حجتی کرمانی، 1378: 25).
توجه به این نکته ضروری است که مهم‌ترین دستاورد و حاصل نظام مقدس جمهوری اسلامی، اجرای احکام الهی در جامعه و انطباق مجموعه‌ی ضوابط و مقررات در دستگاه‌های مختلف نظام از جمله حفاظتی، امنیتی و اطلاعاتی با موازین شرع مقدس است که این موضوع با صراحت و تأکید در اصل چهارم قانون اساسی (2) پیش‌بینی شده است.
همچنین به رغم تأکید حضرت امام (رحمه الله) در حفظ نظام اسلامی، ولیکن در فرمان هشت ماده‌ای خود در بند 1 می‌فرمایند: «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد» و نیز در بند 4 فرمان مربوطه فرموده‌اند: «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است» و اینکه پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن، خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلا می انجام شود از منویات آن امام راحل (رحمه الله) بوده است.
برهمین اساس سیستم‌های نظارتی حاکم بر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بر خود لازم می‌دانند تا نسبت به رعایت مبانی اسلامی و شرعی توجه ویژه و کنترل دقیق‌تری داشته باشند که به همین منظور در چهارمین بند از اصول لازم الرعایه حفاظت اطلاعات آمده است: «در تدوین کلیه ضوابط و مقررات و همچنین در کلیه فعالیت‌ها و اقدامات، می‌بایست رعایت احکام و موازین شرع در اولویت، مورد توجه قرار گرفته و مسئولان سازمان باید از هرگونه اقدامات خلاف شرع جلوگیری نمایند». (اصول لازم الرعایه حاکم بر مسائل و موضوعات تخصصی سپاه، 1390: 19).
بنابر مطالب ارائه شده در این مقوله درمی‌یابیم به رغم وجود حساسیت‌ها و اهمیت اشاره شده در خصوص نوع فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی در یک نظام سیاسی ولیکن همواره رعایت مبانی شرعی در تهیه، تدوین و اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین مربوطه در رأس پیگیری این‌گونه امورات مورد تأکید قرار گرفته و تخطی از آن را در یک روال عادی و معمولی جایز ندانسته است که این موضوع مشمول تمامی مأموریت‌ها و امور اطلاعاتی و امنیتی از جمله تحقیقات اطلاعاتی می‌شود.
البته اشاره به این نکته که ممکن است در برخی موارد استثنائاتی هم وجود داشته باشد. امری بدیهی است که یقیناً مجوز این‌گونه موارد بطور موردی و بنا به تشخیص مراجع ذی‌صلاح فقهی و اسلامی صادر خواهد شد مانند احکام ثانویه در پیگیری برخی موضوعات مرتبط با مأموریت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از جمله تحقیقات اطلاعاتی که به طور مثال در بند هفتم فرمان هشت ماده‌ای امام (رحمه الله) آمده است: «آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خراب‌کاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند».
بنابراین «رعایت موازین شرعی دایر مدار امکان است. اگر می‌شود باید مراعات کرد و اگر هم به هیچ وجه مراعات آن ممکن نیست، آن‌جا استثناء شده است و در استثنائات هم باید فقط به مقدار ضرورت (ضرورت از نظر زمانی و هم از نظر حد و مرز تصرف) اکتفا کرد. نباید بنا را بر احکام ثانویه و اضطراری گذاشت و آن را مقدم دانست، بلکه همیشه باید احکام اولیه را مقدم بداریم، اگر نشد، به اندازه‌ی حداقل لازم وارد احکام ثانویه و اضطراری شویم». (فلاح‌زاده، 1385: 10-11).
در انتهای این بحث چنانچه بخواهیم مطالب بیان شده را در یک جمله خلاصه نماییم همچنان باید از فرمایشات حضرت امام (رحمه الله) وام بگیریم که ایشان در یک جمله‌ی بسیار کوتاه و عالمانه می‌فرمایند: «انسان در هر موردی باید روی موازین شرعی عمل کند و کار صواب انجام دهند». (تدبیر امام (رحمه الله)، 63/11/19).

الزام رعایت مبانی قانونی در تحقیقات اطلاعاتی

قانون‌مداری و احترام به قانون در هر نظام سیاسی مورد تأکید حاکمان قدرت می‌باشد و همواره هرج و مرج‌گرایی و آنارشیست طلبی از سوی گروه‌های افراطی، مورد نکوهش بوده است و نیز رعایت مُر قانون در هر موضوع و مقوله‌ای باعث ایجاد امنیت جامعه خواهد شد و اینکه در یک نظام حکومتی شخص، گروه، سازمان و یا دستگاهی در حاشیه امنیت و قانون‌گریزی قرار نگیرد خود باعث ایجاد آرامش در جامعه خواهد شد.
اما سئوالی که در این بخش مطرح می‌باشد این است که اساساً با توجه به این که ماهیت فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی در سیستم‌های مربوطه پنهانی است و چه بسا این‌گونه تصور گردد که در صورت پیگیری این‌گونه امورات از طریق مراجع قانونی باعث به مخاطره افتادن و یا افشاء برخی اقدامات اطلاعاتی و غیره شود و همچنین در بعضی موارد، حساسیت کار، نوع کیس و یا سوژه‌ها این اجازه را به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نمی‌دهند با این پدیده چگونه باید مواجه شد؟
در پاسخ به این سئوال به چند مورد از تبعیت پذیری افراد و دستگاه‌های مختلف سیاسی، خصوصاً قضایی، اطلاعاتی و امنیتی از قانون اشاره می‌شود.و
در اصل نوزدهم قانون اسلامی جمهوری اسلامی در خصوص برابری تمامی افراد جامعه در برابر قانون تصریح شده: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود».
از آنجایی که یکی از وظایف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایجاد امنیت در جامعه می‌باشد بدیهی است خروج از دایره قانون و قانون‌گریزی از سوی چنین دستگاه‌هایی مفسده‌انگیز بوده و این احساس که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به دلیل کارکرد امنیتی‌شان و نیز مأموریت‌های گوناگون اعم از مبارزه با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، حضور در خط مقدم مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و غیره باعث شود تا بعضی از قوانین برای ایشان نادیده گرفته شود باعث سلب آرامش و امنیت روانی جامعه خواهد شد.
امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در خصوص رعایت حدود الهی و قانون می‌فرمایند: «همانا خداوند واجباتی را بر شما لازم شمرده، آن‌ها را تباه نکنید، و حدودی برای شما معین فرموده، اما از آن‌ها تجاوز نکنید، و از چیزهایی نهی فرمود، حرمت آن‌ها را نگاه دارید و نسبت به چیزهایی سکوت فرمود، نه از روی فراموشی پس خود را درباری آن‌ها به رنج و زحمت دچار نسازید». (نهج البلاغه، حکمت 105).
بعضاً پیگیری اهداف مورد نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و عملیاتی که تحقیقات اطلاعاتی بخش قا بل توجهی از این مأموریت را دنبال می‌کند لزوم ورود به حریم خصوصی افراد جامعه را مطالبه می‌کند و در صورتی که این‌گونه اقدامات خارج از مدار قانون و به بهانه‌ی نوع کارکرد پنهانی اقدامات اطلاعاتی بصورت یک رویه غلط در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جاری و ساری باشد باعث تشویش اذهان عمومی جامعه خواهد شد و امنیت روانی بین آحاد جامعه را کم رنگ خواهد کرد و این در حالی است که از جمله تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله) این است که «دقت کنید در کار شما نباید هیچ ظلمی انجام بگیرد». (تدابیر در دیدار کارکنان ساحفاها، 88/9/8). و در بخشی از سخنان معظم له تصریح شده: «موازین شرعی و قانونی را در کلیه اقدامات اطلاعاتی رعایت کنید». (منشور حفاظت اطلاعات: 28).
همچنین حضرت امام (رحمه الله) در بند 1 فرمان هشت ماده‌ای خود در خصوص تهیه قوانین شرعیه‌ی دستگاه قضایی تأکید نموده‌اند: «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد».
بنابر آنچه گذشت مشاهده می‌کنیم لزوم قانون‌مداری برای تک تک افراد جامعه و دستگاه‌های مختلف حاکمیتی امری لازم الاجراء و ضروری است و در اصل سی و دوم قانون اساسی می‌خوانیم: «... در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». بر همین اساس در موارد مختلف آیین دادرسی کیفری چنانچه شخصی از دستگاه‌های نظامی، انتظامی، قضایی، اطلاعاتی و امنیتی که در مقام مأمور دولت و یا ضابط قضایی (3) باشد در صورت تخطی و عدول از قانون مورد برخورد و مجازات قرار خواهد گرفت و این امر یکی از مصادیق ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه می‌باشد.
برهمین اساس دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که ممکن است بعضاً در مقام ضابط قضایی، تحقیقات اطلاعاتی خود را دنبال کنند و یا در تحقیقات مربوطه به حریم‌های خصوصی افراد ورود نمایند بایستی برابر ترتیبات قانونی و ضوابط مربوطه اقدامات اطلاعاتی خود را طراحی و برنامه‌ریزی نمایند.
بدیهی است که «وجود نظارت برای هر سازمان و دستگاهی امری اجتناب ناپذیر است. زیرا دستیابی به یک سازمان پویا و کارآمد، مرهون اجرای دقیق و کارآمد نظارت و سنجش اقدامات به منظور شناخت نقاط ضعف و قوت در تمامی سطوح سازمان است. از سوی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی به دلیل ماهیت کارکردی خود که همان تأمین امنیت برای جامعه می‌باشد، از حساسیت کاری بالایی برخوردار بوده و وجود نظارت در این سازمان‌ها از ضرورتی دو چندان برخوردار است. (رضایی، 1393: 29). لذا برهمین اساس دستگاه‌های نظارتی در حوزه‌ی قانون مداری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تصریح نموده‌اند: «کلیه مسئولان و کارکنان ساحفاسا موظفند ضمن رعایت قوانین و مقررات، از هرگونه اِعمال سلیقه و تخلف پرهیز کنند و بدانند که در صورت تخلف از موازین شرعی و قانون وارد شدن ضرر و زیان به سازمان یا افراد، ضامن بوده و باید خسارت را جبران نمایند». (اصول لازم الرعایه حاکم بر مسائل و موضوعات سپاه، 20: 1390). همان‌گونه که پیش‌تر تأکید شد باید توجه داشت که در اینگونه اقدامات نباید به هیچ کس ظلمی وارد شود.
سئوال دیگری که در این بحث وجود دارد این است که چنانچه در راستای پیگیری‌های مربوطه و تحقیقات اطلاعاتی، لازم باشد در مواردی به حریم خصوصی افراد وارد شد و در خصوص برخی موارد ایشان جستجو و تحقیق نمودن و با توجه به ممنوعیت شرعی و قانونی آیا ادامه اقدامات باید مسکوت باقی بماند و یا اینکه در این وضعیت ویژه به جهت نوع حساسیت کار و سوژه، دستوراتی خارج از وضعیت عادی نیز وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت همان‌گونه که در شرع مقدس هرگز نباید عملی خلاف شرع انجام شود ولیکن بنا به اضطرار برخی احکام ثانویه در موارد خاص از سوی فقهای مربوطه تجویز می‌شود (4) در مورد قانون نیز همین امر مصداق دارد یعنی در مواقع اضطرار و خاص نباید به دنبال قانون گریزی و یا اقدامات فراقانونی بود و امورات را بطور سلیقه‌ای پیش برد بلکه بایستی در اینگونه موارد نیز به قانون پناه برد و از آن یاری طلبید. در این خصوص برای نمونه می‌توان به سه اصل قانونی زیر اشاره نمود:
اصل سی و دوم: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند...».
اصل سی و سوم: «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد».
اصل بیست و پنجم: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
همچنین در بند 5 فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (رحمه الله): تصریح شده: «هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی».
با مطالعه‌ی این مطالب درمی‌یابیم اقدامات گوناگونی که در راستای پیگیری موضوعات مختلف که با ابزارهای تحقیقات اطلاعاتی دنبال می‌شود برابر روال جاری نه شرع مقدس و نه قانون هیچ کدام اجازه‌ی ورود به حریم خصوصی افراد و یا تجسس در برخی موضوعات را نداده و لیکن همان تحقیقات بنا به شرایط خاص و اضطرار ایجاد شده با ترتیبات قانونی مشخص و ضوابط مربوطه قابل اجراء می‌باشد. بنابراین، درمی‌یابیم با رویکرد قانون مداری و پرهیز از قانون‌گریزی و آشنایی کامل به آن می‌توان با رجوع به قانون، راهکار مناسبی را برای طراحی و برنامه‌ریزی در تحقیقات اطلاعاتی مهیا ساخت.

الزام رعایت مبانی اخلاقی در تحقیقات اطلاعاتی

سئوالی که در این بخش باید به آن پاسخ داد این است که اخلاق چیست و شقوق آن کدام است؟ و آیا اساساً لزومی بر رعایت اخلاق در فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی و به تبع آن در کاربرد ابزارهای تحقیقات اطلاعاتی وجود دارد؟
شاید در مطالعات اخبار و اطلاعات منتشر شده از سوی سرویس‌های اطلاعاتی غربی و گاهاً کشورهای شرقی در خصوص مأموریت‌های انجام شده از سوی مأمورین خود در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به اقدامات خلاف اخلاق آنان مواجه شده باشید که در این گزارشات ضمن بیان این مطلب، برخی اوقات این موارد را به گونه‌ای به مخاطب و خواننده‌ی خود القاء می‌کنند که گویی عامل اصلی تحقق هدف و یا رسیدن به منویات سازمان مربوطه تنها از راه اجرای آن عمل غیراخلاقی بوده است. به عنوان نمونه تربیت پرستو از سوی سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در تقرب به سوژه‌های خود و کسب اخبار و اطلاعات از این روش و یا سایر موارد دیگر که در کتاب‌ها و سایت‌های گوناگون یافت می‌شود نمونه‌ی بارزی از این اقدامات خلاف اخلاق می‌باشد.
اما اولین مطلبی که در این حوزه باید به آن پرداخت پاسخ به سئوال اولیه‌ی این بخش یعنی چیستی اخلاق است و طبعاً چنانچه درکی از مقوله‌ی اخلاق نداشته باشیم در لزوم بکارگیری آن نیز غفلت خواهیم کرد.
در پاسخ به این سئوال باید اشاره داشت: اخلاق جمع خُلق است که به صفات باطنی اطلاق می‌گردد. از فواید علم اخلاق پاک کردن نفس است از صفات رذیله و آراستن آن به ملکات جمیله که از آن به «هذیب نفس» تعبیر می‌شود و ثمره تهذیب اخلاق رسیدن به خبر و سعادت ابدی می‌باشد و باید دانست که سعادت تام حاصل نمی‌شود مگر اینکه صفحه نفس را در جمیع اوقات از همه اخلاق رذیله پاک و مهذب و به تمام اوصاف حسنه مزین نماییم و اصلاح کردن بعضی صفات یا در بعضی اوقات اگرچه خالی از فایده نیست اما موجب سعادت ابدی نخواهد شد، همچنان که صحت بدن یا نظام مملکت و آرامش کلی آن حاصل نمی‌گردد مگر به دفع تمامی امراض و معالجه کامل، و نیز اصلاح جمیع نواقص در بین جمع اقشار و گروه‌ها در تمام اوقات.
بدیهی است کسی که فاقد صفات کمال باشد سعی و تلاش می‌کند آن را تحصیل و ضد آن را به هر نحوی باشد از بین ببرد و پاک‌سازی کند و هم‌چنین صفت کمالی را که خداوند به او عطا فرموده در محافظت و ارتقاء آن تلاش نماید و حفظ آن را برای خود واجب بداند، مانند صحت بدن، زیرا اگر کسی در خود احساس مرضی نماید سعی در دفع آن و تحصیل صحت و سلامتی جسم خود خواهد نمود و اگر احتمال یا یقین به مصلحت خود داشته باشد مسلماً و صد درصد مراعات حفظ صحت را می‌کند. از این جهت است که علم پزشکی را به دو بخش تقسیم کرده‌اند، یک بخش سعی در حفظ صحت بدن و بخش دیگر در دفع مرض و معالجه تلاش می‌کند. با این توضیح می‌توان گفت علم اخلاق نیز شبیه به علم پزشکی است بلکه سلامت حقیقی همان اخلاق است پس علم اخلاق نیز به دو قسمت تقسیم می‌شود، یکی کسب فضائل و دیگری رفع رذائل و به جهت این تشابه این علم را «طب روحانی» می‌نامند و به همین جهت جالینوس طبیب در نامه‌ای که به خدمت حضرت مسیح (علیه السلام) فرستاد نوشت که «من طبیب الابدان الی طبیب النفوس» یعنی این نامه‌ای است از طبیب بدن‌ها به سوی طبیب جان‌ها. (خداکرمی زنجانی، 1392: 6-25).
همچنین در خصوص شقوق اخلاقی می‌توان آن را به دو دسته‌ی زیر تقسیم‌بندی کرد:

1. اخلاق در حوزه‌ی معنویت و ابعاد ذاتی انسانی

این بخش را می‌توان به دو قسمت اخلاق نیکو یکی از سجایای اخلاقی انسان سرچشمه می‌گیرد و مورد تأیید اسلام و شرع مقدس می‌باشد مانند راستگویی، صداقت، وفای به عهد و پیمان، خوش خُلقی، مهربانی، حُسن ظنّ، پرهیز از سوءظنّ بی‌مورد و امثالهم اشاره داشت و قسمت دیگر از رذائل اخلاقی (بداخلاقی) مانند: حرص و طمع، غرور و خود برتربینی، غفلت از خدا و معاد، ظاهر نگری، سوءظنّ، بی‌توجهی و نادیده گرفتن عیوب خود، کبر وغرور، دروغگویی و امثالهم که جهت رفع این رذائل لازم است تا انسان به تقوای الهی و مراقبت نفس بیشتر توجه داشته باشد. «در متون اخلاقی اسلام، خود کنترلی و مراقبت نفس، با عنوان تقوا بیان شده، توصیه‌های اساتید اخلاق در تقوا داشتن را مراقبت از نفس دانسته‌اند». (سلیمان زاده، 1394: 3).
حضرت امام خمینی (رحمه الله) در کتاب چهل حدیث در بیان تقوا می‌فرمایند: «در عرف و لسان اخبار (تقوا) عبارت است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهی حق و متابعت رضای او». (چهل حدیث امام (رحمه الله)، 206).
همچنین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در این خصوص می‌فرمایند: «تقوا هم معنایش این است که به طور دائم مراقب حرکات و اعمال و گفتار خودتان باشید و خود را رها نکنید. این مراقبت خیلی برکات دارد همین مراقبت است که انسان را در صراط مستقیم الهی حفظ می‌کند، بر اثر تقواست که همه چیز به دست می‌آید». (مقام معظم رهبری (مدظله) دیدار با فرماندهان، 76/6/26).

2. اخلاق کاربردی (اخلاق حرفه‌ای)

اخلاق کاربردی عبارت است از: «کاربرد و تطبیق استدلال‌ها، اصول، ارزش‌ها و ایده‌آل‌های اخلاقی درباره‌ی رفتارهای اخلاقی اعم از رفتارهای فردی و اجتماعی، با توجه به معضلات و تعارضات اخلاقی». (سلیمان زاده، 1394: 13).
اخلاق در دانش اندوزی، اخلاق در پژوهش، اخلاق در نقد، اخلاق در سیاست، اخلاق در اقتصاد، اخلاق در روزنامه‌نگاری، اخلاق در خبرنگاری و امثالهم مواردی هستند که به عنوان اخلاق کاربردی در جامعه و اجتماع مطرح می‌باشند که اخلاق در فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد. اما آنچه که در حوزه‌ی اخلاق کاربردی و یا حرفه‌ای می‌توان به آن اشاره داشت: رازداری، حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها، حُسن ظنّ، عدل، هومشیاری، بیمناکی مقدس، تواضع و غیره می‌باشد که لازم است دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مأمورین آن توجه ویژه و خاصی در پیگیری امورات اطلاعاتی و تحقیقاتی به آن داشته باشد.
در یک نگاه کلی باید بیان داشت اخلاق از ضروریات زندگی بشر است. انسان‌ها برای زندگی کردن در کنار یکدیگر و تداوم حیات اجتماعی خود، نیاز مبرم به اخلاق دارند و بدون آن رو به انحطاط خواهند رفت.
لذا همه‌ی مردم باید پایبند به اخلاق باشند، اما آراسته شدن صاحبان برخی مشاغل به برخی صفات شایسته‌تر است، به خصوص کارکنان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که آراست بودن به فضایلی، مانند حُسن خلق، هوشیاری، اخلاص، حفظ کرامت انسان‌ها، امانت‌داری حلم، صبر و استقامت، صداقت، حسن ظنّ، تواضع، رازداری و... برای آن‌ها لازم و ضروری است. همچنین چنانچه پرهیز از پاره‌ای از رذائل اخلاقی برای عموم مؤمنین لازم است، برای کارکنان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی پرهیز از رذائلی مانند: غفلت، ریا، ظلم و تعدی از حقّ، خیانت، خشم و غضب، دروغ، سوءظنّ، تکبر، افشاگری، دنیاگرایی، جاه طلبی و غیبت، ضرورت بیشتری دارد. (سلیمان زاده، 1394: 14).
بنابراین، ابزار دست حفاظت‌ها بایستی، عفت، طهارت، مناعت، قناعت، بلندنظری، دلسوزی در کار، خستگی ناپذیری در مقابل دشمن و... باشد (منشور حفاظت اطلاعات، ص30). که تمامی خصلت‌ها ناظر بر سجایای اخلاقی کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور می‌باشد و در این خصوص فرماندهی معظم کل قوا (مدظله) می‌فرمایند: «شما این علم (اطلاعات) را فرا بگیرید و به لحاظ دارا بودن اخلاق و ایمان از سرویس‌های پیشرفته دنیا جلوتر خواهید بود». (تدابیر، 84/4/23) و یا در سند راهبردی تأکید شده «رفتار یک فرد اطلاعاتی و امنیتی، سراسر، مزین به اخلاق الهی و انسانی و متکی به مبانی دینی و شرعی باشد». (سند راهبردی تحول، مطلوبیت‌های حفاظت اطلاعات دینی).
در همین رابطه چنانچه به تاریخ اسلام مراجعه کنیم درخواهیم یافت که کسب فضائل اخلاقی برای مسلمین و خصوصاً مأمورین خاص ائمه معصومین (علیهم السلام) نه تنها به عنوان یک ارزش بلکه به عنوان یک تکلیف محسوب می‌شده و دوری از رذائل اخلاقی نیز امری ضروری بوده است. در این خصوص می‌توان به نمونه‌ی تاریخی آن در زمان حضور عبیدالله ابن زیاد در منزل هانی ابن عروه اشاره کرد که سفیر امام حسین (علیه السلام) حضرت مسلم ابن عقیل قادر بود با خروج از پس پرده با یک ضربت شمشیر ریشه‌ی فتنه را از زمین بردارد ولیکن از آنجایی که سفیر امام (علیه السلام) با آموزه‌های اسلامی رشد و پرورش یافته بود هرگز به خود اجازه نداد تا به دشمن امام (علیه السلام) با آموزه‌های اسلامی رشد و پرورش یافته بود هرگز به خود اجازه نداد تا به دشمن امام (علیه السلام) که به عنوان میهمان در منزل ‌هانی حضور داشت حمله نماید و رسم میهمان کُشی در سیره ائمه معصومین (علیهم السلام) را باب نماید.
مجموعاً آنچه که در رابطه با رعایت فضائل اخلاق و دوری از رذائل اخلاقی مورد اشاره قرار گرفت مبین این است از آنجایی که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در یک نظام ولایی و اسلامی در حال انجام وظیفه هستند هرگز اجازه نخواهند داشت به هر قیمتی به اهداف خود دست یابند و هرگز هدف وسیله را برای ایشان توجه نخواهد کرد و مقوله اخلاق را نیز باید به عنوان یک متغیر مستقل و طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی را به عنوان یک متغیر وابسته مدنّظر داشته و لحاظ نمایند.

نتیجه‌گیری

نظام‌های سیاسی جهت حفظ حیات و بقای خود نیازمند قدرت‌اند که یکی از مؤلفه‌های قدرت دارا بودن اطلاعات است که به همین منظور برخی دستگاه‌های حاکمیتی در راستای تولید قدرت و حفظ امنیت تلاش می‌کنند که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی از این قبیل دستگاه‌ها در نظام محسوب می‌شوند و با کسب اطلاعات دقیق، مفید و به موقع برای مشتریان و صاحبان حکومت باعث می‌شوند تا با تلاش خود ضمن خنثی سازی و پیشگیری از توطئه‌های دشمنان در جهت حفظ امنیت جامعه و بقای حکومت انجام مأموریت نمایند. به همین منظور تحقیقات اطلاعاتی تلاشی است در راستای تحقق اهداف جمع‌آوری اطلاعات برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور.
یقیناً تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای مدیران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در هر کشوری امری لازم و ضروری است که با کسب آن رضایت‌مندی مشتریان خود را به دنبال خواهد داشت اما آنچه که به عنوان وجه تمایز بین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی سایر کشورها با نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می‌شود چگونگی کسب نتیجه است. در کشورهای غربی با تفکرات اومانیستی و... تحقق اهداف با هر وسیله‌ای امری قابل قبول و پذیرفته می‌باشد و به تعبیری هدف وسیله را توجیه می‌نماید اما در حالی که این تفکر در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مردود است و هرگز برای کسب نتیجه به هر وسیله‌ای متوسل نمی‌شود و در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های خود بر اصول سه‌گانه‌ی شرع، قانون و اخلاق پایبند است. زیرا از آنجایی که تحقیقات اطلاعاتی با ابزارهای گوناگونی دنبال می‌شود لازمه‌ی استفاده از برخی ابزارهای تحقیقات اطلاعاتی ورود به حریم خصوصی افراد است و از آنجایی که حرمت مؤمن از کعبه بالاتر تعبیر شده، برخورد لازم و واجب می‌داند تا بر مدار شرع و قانون گام بردارد و هرگز از دایره‌ی اخلاق خارج نشود تا دچار انحراف و فساد نگردد.
بنابراین، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان بیان داشت انجام تحقیقات اطلاعاتی با هر ابزاری (شنود، میکروفن گذاری، ورود پنهان، تعقیب و مراقبت، مصاحبه اطلاعاتی و غیره) به عنوان یک متغیر وابسته محسوب می‌شود که اصول سه‌گانه‌ی برشمرده شده (شرعی، قانونی و اخلاقی)، هر کدام به عنوان یک متغیر مستقل با توجه به شرایط زمانی، مکانی، محیطی و... در طراحی و اجرای آن نقش مستقیم د ارد و مدیران طراحی و مجریان برنامه‌ریز باید به آن توجه داشته و بر آن اهتمام ورزند.

پی‌نوشت‌ها:

1- کارشناسی ارشد علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات.
2- کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
3- ماده 29 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 شرایط ضابطان عام و خاص را مشخص کرده و در بند ب همین ماده تصریح شده رؤسا، معاونان و مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
بر همین اساس در فصل دوم همین کتاب تکالیف مختلف ضابطان قضایی تشریح شده که در هر کدام باید برخوردهای مربوطه برابر قانون دنبال شود و در صورت تخطی با ضابطان برخورد متناسب صورت خواهد گرفت.
4- باید توجه داشت که صدور احکام ثانویه بنا به مورد و اضطرار مربوطه با توجه به شرایط ویژه و خاص همان موضوع و منحصر به فرد می‌باشد و نباید احکام ثانویه به عنوان یک رویه جاری در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نهادینه شود.

منابع تحقیق :
* قرآن کریم.
* نهج البلاغه.
* امام خمینی (رحمه الله) صحیفه نور.
* امام خمینی (رحمه الله)، (1361)، فرمان هشت ماده‌ای به رئیس قوه قضائیه.
* امام خمینی (رحمه الله) موسوی الخمینی (رحمه الله)، روح الله، چهل حدیث.
* حجتی اشرفی، غلامرضا (1383)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
* حجتی کرمانی (1379)، تجسس و اطلاعات از دیدگاه فقه اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات کتاب آوند دانش با همکاری مشعل دانشجو.
* خداکرمی، زنجان، ابوعلی (1392)، جلوه‌هایی از اخلاق اطلاعاتی، قم، دارالنشر اسلام.
* رضایی، محمدرضا (1393)، جامعه اطلاعاتی فصلنامه اطلاعاتی حفاظتی، طراحی الگوی نظارت در سازمان‌های امنیتی با تأکید بر فرمان‌های فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، تهران، مرکز آموزشی- پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
* سلیمان زاده، یوسفعلی (1394)، اخلاق حفاظتی، تهران، دانشکده امام هادی (علیه السلام).
* سند راهبردی تحولات، مطلوبیت‌های حفاظت اطلاعات دینی.
* سیفی‌پور، حسن (1392)، منشور حفاظت اطلاعات، دانشکده امام هادی (علیه السلام)، معاونت پژوهش.
* صحیفه امام خمینی (1378)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه الله).
* عرب انصاری، مهدی (1393)، جامعه اطلاعاتی فصلنامه اطلاعاتی حفاظتی، امنیت اجتماعی از منظر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، تهران، مرکز آموزشی- پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
* عمید، حسن (1389)، فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران، راه رشد.
* فلاح زاده، محمدحسین (1385)، احکام اطلاعاتی، جلد1، تهران، نمایندگی ولی فقیه ساحفاسا.
* محمدی نژاد طولارود، حسین (1393)، قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4، تهران، انتشارت صابریون.
* محمودی، سعید (1393)، نگاهی به کار اطلاعاتی از منظر فقه و حقوق (2)، فصلنامه اطلاعاتی- حفاظتی جامعه اطلاعاتی، سال پنجم، شماره سوم، شماره مسلسل 19، تهران.
* نماینده ولی فقیه در سپاه (1390)، اصول لازم الرعایه حاکم بر مسائل و موضوعات تخصصی سپاه، دفتر تأیید شرعی ضوابط و برنامه، مرکز چاپ نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
منبع مقاله :
فاضل، طه؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد اول (فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقه)، تهران: نشر دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.