نویسنده: حسنعلی علی اكبریان (1)
مقدمه
فعالیت اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی جزء جدانشدنی حكومت‌ها برای حفظ امنیت است و حكومت اسلامی نیز چه در شكل ساده‌ی گذشته چه پیچیده و مدرن امروزی مستثنای از آن نیست. در زمینه‌ی جواز و حرمت این فعالیت‌ها و به ویژه در مواردی كه مستلزم شكستن حریم خصوصی افراد است كتاب‌های مستقل و غیرمستقل و مقالاتی نوشته شده است. اما از دیدگاه نویسنده نكاتی در این باره وجود دارد كه هنوز نیازمند تنقیح و توجه بیشتر است.در این مقاله به سه نكته در: موضوع شناسی، استظهار از ادله و ارتباط ادله پرداخته می‌شود؛ سه نكته‌ای كه به نظر نویسنده توجه كمتری به آنها شده است. این سه نكته عبارتند از: 1. بررسی اینكه آیا همه‌ی موارد جمع‌آوری اطلاعات در حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانند آن، مستلزم شكستن حریم خصوصی افراد است یا نه. نوآوری این بررسی در تفكیك میان جمع‌آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادله‌ی نقلیِ حرمت جمع‌آوری اطلاعات از سوی حكومت در جایی كه مستلزم شكستن حریم خصوصی مردم داخل حكومت است. نوآوری این بررسی، در توجه به شمول و عدم شمول دلالت ادله‌ی لفظی نسبت به تجسس حكومت (نه تجسس مردم از یكدیگر) است. بسیاری از كسانی در این زمینه بحث كرده‌اند به این نكته توجه نكرده و برداشت خطا از ادله داشته‌اند. غالب این ادله دلالت بر چنین شمولی ندارند زیرا اولاً درباره‌ی روابط شخصی افراد جامعه با یكدیگرند، ثانیاً درباره‌ی عیوب و گناهان شخصی‌اند. 3. ارتباط ادله‌ی موجود در حوزه‌ی حكم جمع‌آوری اطلاعات توسط حكومت. نوآوری این بررسی در تبیین دقیق و صحیح ارتباط ادله است.
فرض مخاطب این نوشتار خواننده‌ای است كه آشنایی با اصطلاحات اصول فقه دارد و منابعی را كه درباره‌ی تجسس در حریم خصوصی تدوین شده، مطالعه كرده است. بنابراین، مباحث آن به اختصار ارائه می‌شود.
1. مفاهیم و محل بحث
برای تبیین محل بحث ناگزیر از بیان اقسام فعالیت اطلاعاتی هستیم، تا روشن شود كدام فعالیت اطلاعاتی شكستن حقوق اشخاص در حریم خصوصی‌شان است. آنگاه از حكم این نوع از فعالیت بحث خواهیم كرد.اطلاعات
اطلاعات به معنای «فرآورده‌ی حاصل از جمع‌آوری، پردازش، جمع‌بندی، تحلیل، ارزش‌یابی و تفسیر اخبار موجود مربوط به كشورها یا ممالك خارجی، اخبار و دانش مربوط به حریف كه از طریق مشاهده، تحلیل یا آگاهی حاصل شده است. » (بخشی، 1393، ص31) تعریف، و از حیث‌های مختلفی تقسیم شده است (بخشی، 1393، ص33-38):اول: تقسیم از حیث مرحله‌ی اطلاعات در چرخه‌ی اطلاعاتی به: 1. طراحی و هدایت؛ 2. جمع‌آوری؛ 3. پردازش خبر؛ 4. تجزیه و تحلیل و برآورد؛ 5 . انتشار. محل بحث این مقاله، از مرحله‌ی جمع‌آوری آغاز می‌شود؛ زیرا این اولین مرحله‌ای است كه به حریم خصوصی افراد تعدی می‌شود؛ اما باید دانست كه خود مرحله‌ی جمع‌آوری نیز تقسیماتی دارد كه همه‌ی آنها محل بحث نیستند. از این رو توجه به تقسیم بعدی لازم است. اگر جمع‌آوری اطلاعات محل بحث باشد هر نوع فعالیتی كه در مراحل بعد بر روی آن می‌شود داخل در بحث خواهد بود و بلكه عناوین دیگری نیز به غیر از حیثیت تعدی به حریم خصوصی در آنها مجال بحث می‌یابند، مانند عنوان اشاعه‌ی فحشا.
دوم: تقسیم از حیث روش جمع‌آوری به: 1. پنهان؛ 2. رسمی؛ 3. آشكار. مراد از جمع‌آوری پنهان هر نوع جمع‌آوری اطلاعات مخفیانه است كه از دید حریف پنهان می‌ماند. جمع‌آوری رسمی با اطلاع حریف و با توافق او صورت می‌گیرد و جمع‌آوری آشكار با ابزار آشكار و اطلاع عمومی انجام می‌شود. جمع‌آوری رسمی و آشكار به صورت قانونی انجام می‌شود. محل بحث این مقاله جمع‌آوری پنهان است؛ زیرا جمع‌آوری رسمی توافق حریف را در بردارد؛ و اطلاع عمومی و آشكار بودن ابزار در جمع‌آوری آشكار حریم خصوصی را از اعتبار خصوصی بودن خارج می‌كند.
سوم: تقسیمات از حیث هدف به: 1. اطلاعات (جاسوسی)؛ 2. ضد اطلاعات (ضد جاسوسی). ماهیت فعالیت ضد اطلاعاتی ماهیت دفاعی است و ماهیت فعالیت اطلاعاتی ماهیت حمله است. از این رو، شبهه‌ی جواز در فعالیت اطلاعاتی بیشتر است؛ چرا كه فعالیت ضد اطلاعاتی فرع بر فعالیت جاسوسی از طرف حریف است، و جواز دفاع از امنیت ملی و حتی از حریم خصوصی آحاد جامعه متوقف بر آن است.
بنابراین محل بحث ما، فعالیت اطلاعاتی است، گرچه برخی از مراتب فعالیت ضد اطلاعاتی، از قبیل فعالیت اطلاعاتیِ پیشگیرانه، می‌تواند محل بحث باشد اما در این مقاله‌ی مختصر محل بحث را فقط فعالیت اطلاعاتی قرار می‌دهیم. همچنین فعالیت اطلاعاتی در جایی كه طرف اطلاعات، دشمن است، محل بحث ما نیست زیرا جواز و بلكه وجوب جمع‌آوری اطلاعات از دشمن محل اختلاف نیست و ادله‌ی فراوانی نیز در سیره‌ی پیامبر در آن وجود دارد. محل بحث در جمع‌آوری اطلاعات از مردم داخل حكومت به طور مطلق است بدون اینكه مظنون به جاسوسی یا توطئه بر علیه نظام باشند.
حریم خصوصی
حریم خصوصی در بند اول ماده 2 طرح حمایت از حریم خصوصی چنین تعریف شده است: «حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر شخص است كه آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نكنند و یا به اطلاعات آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماكن خصوصی و منزل، محل‌های كار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند. » (علی اكبری بابوكانی، 1391، ص61) تعاریف متعدد دیگری نیز برای حریم خصوصی ارائه شده است (علی اكبری بابوكانی، 1391، 47-61؛ سروش، 1393، ص11-16) كه قلمروِ آن براساس آنها متفاوت می‌شود؛ اما مصادیق روشنی دارد كه در همه‌ی تعاریف و تلقیِ همه‌ی كسانی كه چیزی به اسم حریم خصوصی قبول دارند مشترك است. برخی از این مصادیق عبارت است از: داخل منزل مسكونی در جایی كه قانون نیز مالكیت تصرف شخص در آن را پذیرفته باشد؛ نامه‌های شخصیِ خانوادگی؛ دفتر خاطرات؛ سلایق و علایق شخصی مانند اینكه چه كسانی را دوست دارد؛ روابط شخصی خانوادگی میان زن و شوهر و پدر و مادر و فرزندان.برخی امور نیز در هیچ تعریفی داخل حریم خصوصی نیست؛ مانند صحنه‌ی خیابان و بازار و مراكز عمومی در وقتی كه برای مراجعه‌ی عموم باز هستند.
برخی امور نیز مشتبه هستند، كه تعریف كردن حریم خصوصی برای قضاوت در مصداقیت آن موارد فایده‌ای ندارد؛ زیرا اول باید مصداقیت آن را شناخت و سپس براساس آن، حریم خصوصی را تعریف كرد نه اینكه اول آن را تعریف كنیم و براساس آن در مصداقیت یك امر مشتبه قضاوت كنیم. اگر عنوان حریم خصوصی در یك دلیل لفظی موضوع حكم شرعی قرار می‌گرفت تعریف كردن آن و شناخت معنای متبادر از آن مفید بود و می‌توانستیم براساس معنای آن درباره‌ی مصادیق قضاوت كنیم اما چنین نیست. به هر حال برای امور مشتبه می‌توان پیام‌هایی را مثال زد كه كاربر در شبكه‌های اجتماعی (فیلتر شده یا نشده)می گذارد و افراد خاصی را برای دیدن آنها انتخاب می‌كند. در این مثال، از دو حیث شك در صدق حریم خصوصی وجود دارد: اول از این حیث كه كاربر مالك هیچ چیز از پیام خود نیست و شبكه با تمام امكاناتش مالك تولیدكننده‌ی آن است و تولید كننده وعده‌هایی به صورت یك جانبه در مدیریت آن داده است. اگر تولید كننده‌ی شبكه، پیام او را بخواند آیا فقط خلف وعده كرده است؟ یا علاوه بر آن، به حریم خصوصی كاربر نیز تجاوز نموده است؟ دوم از این حیث كه اگر حكومت مشروع، آن شبكه را فیلتر كرده باشد، شركت سرویس دهنده‌ی اینترنت، استفاده از این شبكه را ممنوع كرده است، پس این شبهه پیش می‌آید كه آیا با وجود فیلتر شدن آن شبكه، قانون، حریم خصوصی كاربر را برای آن شركت یا برای حكومت محترم دانسته است؟
در تعریفی كه از حریم خصوصی در لایحه‌ی حمایت از حریم خصوصی بیان شد، شخص می‌تواند قلمرویی را از قبل حریم خصوصی خود اعلام كند و پس از اعلام او این حریم برای او محترم می‌شود. اگر كسی این مورد از حریم خصوصی را معتبر بداند می‌تواند مثال یاد شده را شكستن حریم خصوصی بشمارد و الا اعتبار آن محرز نیست و نمی‌توان خواندن آن را حرام دانست. از دیدگاه نویسنده اگر آن قلمرویی كه شخص از قبل، آن را حریم خصوصی اعلام می‌كند عرفاً حریم خصوصی نباشد و شرع و قانون نیز آن را تأیید نكرده باشد، علن و ملأ و خارج از حریم خصوصی محسوب می‌شود و ادله‌ی حرمت تجسس شامل آن نمی‌گردد.
با این بیان معلوم می‌شود شبهاتی كه در مسئله‌ی جواز جمع‌آوری اطلاعات از حریم خصوصی اشخاص مطرح است به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته‌ی نخست، شبهاتی است كه درباره‌ی حكم اولی آن است از این حیث كه اصلاً حریم خصوصی بودن آن مشتبه است؛ دسته‌ی دوم درباره‌ی حكم ثانوی آن است از این حیث كه صدق عنوان ثانوی و جریان قواعد مجوز در آن مشتبه است. موضوع شناسی شبهه‌ی اول را مرتفع می‌كند و حكم شناسی شبهه‌ی دوم را.
2. جمع‌آوری اطلاعات اجمالی و تفصیلی
یكی از تقسیماتی كه باید در جمع‌آوری اطلاعات اضافه شود، تقسیم آن به جمع‌آوری اجمالی و تفصیلی است. (2) این تقسیم از زمانی كه جایگاه هوش مصنوعی در پردازش اطلاعات قوت گرفت خود را نشان می‌دهد. در این پردازش، انسان حقیقی پردازش نمی‌كند بلكه این نرم افزار است كه اطلاعات را طبقه‌بندی و پردازش می‌كند.برای توضیح این تقسیم و كارآیی آن در حكم تجسس حكومت باید دو حكم را از باب مقدمه پیش فرض بگیریم: اول اینكه تجسس در اطلاعات شخصی افراد كه ربطی به امنیت جامعه ندارد حرام است؛ مانند اینكه حكومت نامه‌ی خانوادگی كسی را كه با همسرش یا فرزندش به صورت الكترونیكی (رایانه‌ای) و قانونی رد و بدل كرده است بدون رضایت آنها بخواند. خواندن چنین نامه‌ای مانند باز كردن نامه‌ی كاغذی او است و حریم خصوصی او را شكسته است. دوم اینكه تجسس از حریم خصوصی جاسوسانِ دشمن خارجی و یا از حریم خصوصی دشمنان داخلی حكومت برای خنثی كردن آنها و حفظ امنیت جامعه‌ی اسلامی (یعنی ضد اطلاعات) جایز است. حتی اگر كسی با قرائن عقلایی، مظنون به جاسوسی است و جاسوسیِ او هنوز محرز نشده است حكومت می‌تواند نامه‌ی او را بخواند. (وقتی گفته می‌شود حكومت می‌تواند در حریم خصوصی مظنون به جاسوسی وارد شود یعنی مأموران با اذن حاكم شرع می‌توانند چنین كنند).
با پیش فرض گرفتن این دو حكم، حكم مصادیق روشن آن معلوم است؛ یعنی اگر می‌دانیم نامه‌ای كاملاً شخصی است خواندن آن حرام است و اگر می‌دانیم نامه‌ای برای توطئه و جاسوسی است یا مظنون به آن است خواندن آن با اذن حاكم جایز است.
سؤال این است كه حكومت نمی‌تواند منتظر بماند تا به صورت اتفاقی علم به محتوای جاسوسیِ یك نامه پیدا كند یا قرائنی به صورت اتفاقی پیدا شود كه نامه‌ای را مظنون به جاسوسی كند تا مجوز خواندن آن را بیابد. آیا راهی هست كه بتواند خودش بدون انتظار اتفاق، به دنبال نامه‌های جاسوسی بگردد؟ بی‌شك باید برای این كار تمامی نامه‌ها را بخواند تا نامه‌های جاسوسی را بیابد؛ اما با این كارنامه‌های شخصی و غیرجاسوسی را نیز خوانده و عمل حرام را مرتكب شده است. چه باید كرد؟ آیا راهی هست؟ هوش مصنوعی در اینجا به كار می‌آید و بدون دخالت انسان حقیقی، تمامی نامه‌ها را به صورت اجمالی می‌خواند و آنها را پردازش و طبقه‌بندی می‌كند و نامه‌های مظنون به جاسوسی و توطئه را از میان آنها گزینش می‌كند و از اینجا به بعد انسان حقیقی می‌تواند فعالیت ضد جاسوسی خود را به صورت مباح (به معنای اعم) آغاز كند. این مانند آن است كه پاكت نامه در نامه‌های كاغذی به گونه‌ای باشد كه با قرار گرفتن نامه‌ی جاسوسی در آن، رنگ عوض كند و به صورت قرمز درآید و آنگاه حكومت پاكت‌های قرمز را باز كند. ایجاد و توزیع چنین پاكت‌هایی- حتی به صورت مخفیانه و بدون اطلاع مردم- باعث نمی‌شود هیچ حریم خصوصیِ محترمی شكسته شود زیرا آن حریمی كه شكسته می‌شود مظنون به جاسوسی است.
با این بیان حكومت جایز است تمامی پیام‌های الكترونیكی مردم را به صورت اجمالی و بدون دخالت انسان بخواند، زیرا در این خواندن در واقع تجسسی در حریم خصوصیِ كسانی كه تجسس در حریم آنها حرام است صورت نگرفته است.
گفته نشود بدون فناوری هوش مصنوعی نیز، اگر حكومت به علم اجمالی بداند در میان نامه‌های مردم نامه‌های جاسوسی نیز وجود دارد، خواندن تمامی نامه‌های مردم برای یافتن نامه‌های جاسوسی از باب تزاحم و تقدیم اهم بر مهم جایز است؛ زیرا وجوب خواندن نامه‌ی جاسوسی مهم‌تر از حرمت خواندن نامه‌ی غیر جاسوسی است. پس هوش مصنوعی و تقسیم تجسس به اجمالی و تفصیلی دخالتی در حكم ندارد.
زیرا در پاسخ می‌توان گفت آنچه گفته‌اید متوقف بر وقوع تزاحم و اهم بودن خواندن نامه‌ی جاسوسی است ولی آنچه در تقسیم تجسس به اجمالی و تفصیلی و كاربرد هوش مصنوعی گفته شد متوقف بر فرض تزاحم نیست و اصلاً با خواندن اجمالی نامه‌ها، حرامی صورت نگرفته است. البته، نویسنده ممتنع نمی‌داند كه راهی به غیر از هوش مصنوعی نیز برای تجسس اجمالی- به معنایی كه گفته شد- وجود داشته باشد. معیار اصلی در این بحث هوش مصنوعی نیست بلكه اجمالی بودن تجسس است.
3. بررسی ادله‌ی لفظی حرمت تجسس در حریم خصوصی مردم از سوی حكومت
حق حریم خصوصی و ممنوعیت تعدی به آن در فقه با همین عنوان مطرح نشده است بلكه عناوین دیگری در فقه وجود دارد كه برخی از مصادیق حرمت یا جواز تعدی به حریم خصوصی است و از مجموع آنها می‌توان گستره‌ی حریم خصوصی، و میزان احترام آن در اسلام را دریافت.اولین مسئله در مستندات حكم حرمت تجسس در حریم خصوصی، اصل عدم ولایت است. از آنجا كه ورود به حریم خصوصی شخص از سنخ تصرف در آن چیزی است كه در اختیار و سلطه‌ی خود آن شخص است (3) و ورود در آن نیازمند ولایت است و ولایت تا برای كسی جعل نشده باشد، استصحاب عدم ولایت، محكم است. (مراغی، 1417، ج2، ص556).
علاوه بر اصل عدم ولایت، آیات و روایات فراوانی نیز دلالت بر حرمت تجسس و تتبع عورات مؤمنین یا مسلمین دارد. حتی روایاتی وجود دارد كه منع از استراق سمع را محدود به حریم خصوصی نكرده است و صرف كراهت طرف مقابل را در آن كافی دانسته است.
از سوی دیگر، ادله‌ای نیز در جواز (به معنای اعم) تجسس دلالت دارد كه برخی از آنها مربوط به زندگیِ شخصی است، مانند نقل تجسس امام معصوم از احوالات كنیز و عبد خود، (حمیری، 1413، ص331، ح1230) یا تجسس امام معصوم از احوال همسرش (4)؛ و برخی مربوط به تجسس حكومت است، مانند تجسس معصوم در منصب قضا از احوال شاهدان در قضا، (حرعاملی، 1414، ج27، ص239، باب6) و تجسس معصوم از احوال قبائل و بلاد داخل حكومت اسلامی، با عنوان عریف شناخته می‌شود (علی اكبری بابوكانی، 1391، ص289-299) تجسس از كار كارگزاران حكومت و (رضی، 1412، نامه 53) نظامیان (حرانی، 1404، ص133).
این مقاله درباره‌ی اصل سلطنت انسان‌ها بر امور خودشان و اصل اولیِ عدم ولایت و نیز درباره‌ی ادله‌ی جواز، چه ادله‌ای كه در جواز تجسس در زندگی شخصی است چه آنچه مربوط به شئون حاكم است سخن جدیدی ندارد و از آن بحث نمی‌كند؛ اما از دلالت ادله‌ی نقلیِ حرمت تجسس و از ارتباط مجموع ادله‌ی باب سخن می‌گوید.
در اینجا برخی از این ادله‌ی لفظی را، طبق آنچه دیگران به آنها استناد كرده‌اند، (5) نقل و بررسی می‌كنیم. تقسیم بندی زیر بر اساس نقدی است كه در دلالت این ادله بر حرمت تجسس حكومت در حریم خصوصی افراد می‌شود:
این ادله را می‌توان به سه قسم تقسیم كرد:
قسم نخست: آنچه شمولش نسبت به تجسس حكومت ممنوع یا مرجوح یا مشكوك است.
در این قسم از ادله نكاتی وجود دارد كه تقویت كننده‌ی عدم شمول آن نسبت به تجسس حكومت از حریم خصوصی مردم در مسائل امنیتی و مانند آن است. این ادله عبارتند از:
1. آیه مباركه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ » (حجرات:12) این آیه با توجه به تمثیلی كه در آن است و با توجه به خطاب لایغتب كه مربوط به (یا منصرف به) رفتار فردی است، انصراف به تجسس میان افراد دارد و شمول آن نسبت به تجسس حكومت محرز نیست.
2. روایت ابوهریره از نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم): «إیاكم و الظنّ، فإنّ الظّن أكذب الحدیث. و لا تحسسّوا و لا تجسسّوا و لا تناجشوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و كونوا عباد الله إخوانا» (بخاری، 1401، ج6، ص136 و 137) در این روایت، تركیب تباغض با تحسس و تجسس و نیز فراز اخیر كه می‌گوید همه بندگان خدا برادر باشید، سبب اشعار و بلكه ظهور در روابط فردی بین افراد و در زمره‌ی روایات اخلاقی شده است، به گونه‌ای كه قابلیت استناد برای اثبات حرمت تجسس حكومت را ندارد.
3. روایت محمد بن فضیل از امام موسی بن جعفر (علیه السلام): «قلت له: جعلت فداك، الرجل من إخوانی بلغنی عنه الشیء الذی أكرهه فأسأله عنه فینكر ذلك و قد أخبرنی عنه قوم ثقات؟ فقال لی: یا محمد، كذّب سمعك و بصرك عن أخیك، و إن شهد عندك خمسون قسامة، و قال لك قولا فصدّقه و كذّبهم، و لا تذیعنّ علیه شیئا تشینه به و تهدم به مروّته فتكون من الذین قال الله عزّوجلّ: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ » (صدوق، 1368، ص247) این روایت اولاً حكم تجسس را بیان نكرده است. حتی پرس و جویی كه راوی از برادر خود كرده است نیز مصداق تجسس نیست. بلكه حكمی كه در آن وجود دارد حكم اشاعه‌ی فحشا است؛ ثانیاً راوی حدیث هیچ منصب حكومتی ندارد و با تعبیر الرجل من إخوانی ظهور در رابط فردی پیدا می‌كند؛ ثالثاً عدم ترتیب اثر با وجود خمسون قسامه كاملاً روایت را فردی می‌كند.
4. روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (علیه السلام): «سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یا معشر من أسلم بلسانه و لم یخلص الایمان إلی قلبه، لا تذمّوا المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم، فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته، و من تتّبع الله- تعالی- عورته یفضحه و لو فی بیته» (كلینی، 1365، ج2، ص354). این روایت گرچه مشتمل بر نهی است اما به قرینه‌ی صدر روایت كه اشاره به خلوص ایمان دارد و ذیل آنكه آثار خارجی تتبع را بیان كرده است، ظهور در توصیه‌ی اخلاقی دارد و ارشاد به آن آثار دارد و نمی‌توان از آن حكم حرمت را نتیجه گرفت. به فرض هم دلالت بر حرمت داشته باشد سیاق آن با رفتار میان افراد سازگار است و شامل حكومت كه در دست خود پیامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است نمی‌شود.
5. روایت محمد بن مسلم یا حلبی از امام صادق (علیه السلام): «قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تطلبوا عثرات المؤمنین، فإنّ من تتّبع عثرات أخیه تتّبع الله عثراته، و من تتّبع الله عثراته یفضحه و لو فی جوف بیته» (كلینی، 1365، ج2، ص355) دلالت این روایت نیز مانند روایت سابق است با این تفاوت كه قرینه‌ی صدر روایت در آن نیست.
6. روایت ابی برزه أسلمی از نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم): «قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا معشر من آمن بلسانه و لم یدخل الایمان فی قلبه لا تغتابوا المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم فان من اتبع عوره أخیه المسلم اتبع الله عورته و فضحه و هو فی بیته» (بیهقی، السنن الكبری، ج10، ص247).
7. روایت ابی بصیر از امام باقر (علیه السلام): عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): «یا معشر من أسلم بلسانه و لم یسلم بقلبه، لا تتبعوا عثرات المسلمین، فإنّه من تتّبع عثرات المسلمین تتبّع الله عثرته، و من تتبّع الله عثرته یفضحه» (كلینی، 1365، ج2، ص355).
دلالت این سه روایت مانند روایت قبل است و بعید نیست یك سخن پیامبر در آنها نقل شده باشد و اختلاف تعابیر از راویان آن باشد.
8. روایت حضرت علی (علیه السلام): «من بحث عن أسرار غیره أظهر الله أسراره» (آمدی، 1366، ج5، ص371، حكمت 8799).
9. روایت حضرت علی (علیه السلام): «من كشف حجاب أخیه انكشف عورات بیته» (آمدی، 1366، ج5، ص371، حكمت 8802).
این دو روایت دلالت بر حرمت ندارند و لسان آنها ارشاد به نتیجه‌ی عمل است، گذشته از اینكه روایت دوم ظهور در اشاعه دارد و به هر حال ظهور در روابط میان افراد دارد.
10. روایت زراره از امام باقر و امام صادق (علیه السلام): «قال: أقرب ما یكون العبد إلی الكفر أن یواخی الرجل الرجل علی الدین فیحصی علیه زلاته لیعیره بها یوما ما» (ابن ادریس حلی، 1429، ص270) این روایت نیز درباره‌ی اخوان است و ظهور در روابط میان افراد جامعه دارد.
قسم دوم: آنچه شمول دلالتش بر حرمت تجسسِ حكومت به اطلاق است؛ یعنی هم شامل روابط فردی می‌شود و هم شامل رفتار حكومت:
1. روایت ابن عباس از نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم): «إنه نظر إلی الكعبه فقال: ما أعظم حرمتك و ما أعظم حقك، و المسلم أعظم حرمه منك، حرم الله ماله، و حرم دمه و حرم عرضه و أذاه، و أن یظن به ظن سوء» (ابن ابی شیبه، 1409، ج6، ص401) فراز اول این روایت شامل حكومت می‌شود، زیرا خطاب در آن وجود ندارد و حكم مستقیماً روی فعل با قطع نظر از فاعل آن رفته است؛ اما ربطی به تجسس ندارد، زیرا صِرف تجسس بدون اینكه عناوین دیگر مانند هتك عرض و افشای معایب و اذیت و ظن سوء همراه آن گردد تعرض به عرض مسلم نیست. بنابراین نمی‌تواند از مستندات حرمت تجسس باشد مگر اینكه گفته شود صِرف اطلاع از معایب مسلم هتك عرض او است، كه نیست. عنوان اذیت نیز در نقل این سخن از ابن حازم (به جای ابن عباس) از آن حضرت نیامده است. (بیهقی، 1410، ج5، ص296-297).
2. مرسله ابن أبی عمیر از امام صادق (علیه السلام): «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته أذناه فهو من الذین قال الله عزّوجلّ: ِإنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ. (نور، 19)» (كلینی، 1365، ج2، ص357) این روایت و آیه، مربوط به اشاعه‌ی اسرار است نه صرف تجسس، و نیز مربوط به اشاعه‌ی فاحشه است نه اشاعه‌ی مطلق اسرار.
3. روایت عبدالله بن سنان: «قال: قلت له: عوره المومن علی المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعنی سفلیه؟ قال: لیس حیث تذهب، إنّما هی إذاعه سرّه» (كلینی، 1365، ج2، ص358) این روایت گرچه به دلیل عدم خطاب و آمدن حكم برای ذات فعل، اطلاق داشته باشد، اما اولاً آمدن دو مؤمن در روایت، انصراف به روابط فردی را به ذهن می‌آورد؛ ثانیاً صرف تجسس را در بر نمی‌گیرد و مربوط به فاش كردن سر مؤمن است.
4. روایت امیرمؤمنان (علیه السلام): «تتّبع العورات من أعظم السوءات» (آمدی، 1366، ج3،ص317، حكمت 4580) و نیز: «تتبع العیوب من أقبح العیوب و شرّ السیئات» (آمدی، 1366، حكمت 4581) این دو روایت به یك مضمون اطلاق دارند، زیرا وقتی تقبیح عمل با قطع نظر از فاعل آن صورت گرفته و خطابی در آن وجود ندارد معلوم می‌شود ذات عمل قبیح است؛ ولی بدون سند است و مرسل به شمار می‌آید.
5. روایت امیرالمؤمنین (علیه السلام): «شرّ الناس من لا یعفو عن الزلة و لا یستر العورة» (آمدی، 1366، ج4، ص175، حكمت 5735) این روایت گرچه اطلاق دارد و شامل حاكم اسلامی نیز می‌شود اما علاوه بر مشكل سندی در دو روایت بالا با دو مشكل دلالی نیز مواجه است: اول اینكه به قرینه‌ی فراز نخست، در زمره‌ی روایات اخلاقی قرار می‌گیرد و حرمت از آن فهمیده نمی‌شود، زیرا می‌دانیم عفو از لغزش واجب نیست و تعبیر شر الناس در آن به نكته‌ی اخلاقی اشاره دارد؛ دیگر آنكه مربوط به اذاعه‌ی عیوب است نه صرف تجسس از عیوب.
6. روایت امیرالمؤمنین (علیه السلام): «سوء الظن یفسد الأمور و یبعث علی الشرور» (آمدی، 1366، ج4، ص132، حكمت 5575).
7. روایت حسین بن منذر از امام صادق (علیه السلام): «قال: سمعته یقول: ثلاثه یعذّبون یوم القیامه (إلی أن قال): و المستمع بین قوم و هم له كارهون یصب فی أذنیه الآنك» (احمد بن محمد بن خالد برقی، 1330، ج2، ص616).
8. روایت ابن عباس از نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم):«من استمع إلی حدیث قوم و هم له كارهون یصبّ فی أذنیه الآنك یوم القیامه» (صدوق، 1404، ص109).
9. روایت ابن عباس و برخی دیگر از صحابه از نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ الله- تبارك و تعالی- قد حرّم دماءكم و أموالكم و أعراضكم إلا بحقّها كحرمه یومكم هذا فی بلدكم هذا فی شهركم هذا، ألا هل بلّغت؟» (جعفر مرتضی عاملی، 1426، ج31، ص94؛ متقی هندی، 1409، ج5، ص126-131).
قسم سوم: آنچه شمولش بر تجسس حكومت به صراحت است. دلالت این قسم از ادله بر شمول نسبت به حكومت به صراحت است، اما اینكه آیا حكم حرمت تجسس به طور مطلق از آن برداشت می‌شود یا نه در هر دلیلی بحث خواهد شد.
1. نامه حضرت امیرمؤمنان (علیه السلام) به مالك اشتر: «و لیكن أبعد رعیتك منك و أشنأهم عندك أطلبهم لمعایب الناس، فإنّ فی الناس عیوبا الوالی أحقّ من سترها، فلا تكشفن عمّا غاب عنك منها، فإنما علیك تطهیر ما ظهر لك، و الله یحكم علی ما غاب عنك فاستر العوره ما استطعت یستر الله منك ما تحبّ ستره من رعیتك» (رضی، 1412، ج3، ص86، نامه 53؛ حرانی، 1404، ص128) حضرت در این فراز از نامه در سه مرحله حاكم را از تجسس منع كرده است، كه هر یك شدت بیشتری نسبت به مرحله‌ی قبل دارد: جمله‌ی آغازین این فراز به دوری از تجسس كنندگان امر كرده است. سپس حاكم را سزاوارترین فرد به پوشاندن عیوب دانسته و در نهایت امر به تطهیر عیوب ظاهر مردم كرده است. لكن ظاهر این تعابیر آن است كه مراد از عیوب آن عیوب شخصی است و شامل عیوبی كه به امنیت جامعه و حقوق مردم باز می‌گردد نمی‌شود. شاهد آن فراز پایانی آن است كه می‌گوید عیوب را بپوشان تا خدا آنچه را دوست داری از رعیتت پوشیده بماند بپوشاند. این تعبیر با عیوب شخصی سازگار است.
2. روایت اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین (علیه السلام) وقتی كه مردی نزد او اقرار به زنا كرده بود فرمود:«أیعجز أحدكم إذا قارف هذه السیئه أن یستر علی نفسه كما ستر الله علیه؟. . . فإن لم تعد إلینا لم نطلبك» (صدوق، 1404، ج4، ص31) وقتی شخص مرتكب گناه بهتر است عیب خود را بپوشاند پرده‌برداری دیگران از آن گناه به طریق اولی مرجوح است، گذشته از اینكه حضرت پس از اقرار سومی كه او انجام می‌دهد به او می‌فرماید برو و اگر برای اقرار چهارم باز نگردی ما به دنبال تو نخواهیم آمد. بنابراین، دلالت این روایت بر عدم مسئولیت حكومت در این باره ثابت است؛ اما ضعف دلالی این روایت آن است كه اختصاص به گناهان شخصی از سنخ گناه نام برده دارد و روایات دیگری نیز به همین مضمون درباره‌ی این سنخ از گناهان وجود دارد كه تصریح بیشتری نیز در شمول آن نسبت به حكومت دارد؛ مانند روایتی كه درباره‌ی خبر دادن عمل خلاف عفتی است كه در خرابه‌ای در حال انجام است و رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حضرت علی (علیه السلام) را می‌فرستد و آن حضرت با سر و صدا وارد خرابه می‌شود تا اگر آن خبر راست بوده مرتكبین آن عمل امكان فرار داشته باشند. آنگاه رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عمل حضرت علی (علیه السلام) را تقریر فرمود. پس با احتمال عقلاییِ اختصاص این روایات به این گونه از گناهان شخصی امكان سرایت حكم آن به مسائل امنیتی و عمومی نیست و نمی‌توان از این روایت برای تجسس حكومت در غیر این گونه گناهان حكمی را استنتاج كرد.
3. روایت زید بن وهب: «أتی ابن مسعود فقیل: هذا فلان تقطر لحیته خمرا، فقال عبدالله: إنا قد نهینا عن التجسس، ولكن إن یظهر لنا شیء نأخذ به» (سجستانی، 1410، ج2، ص453-454، ح4890؛ بیهقی، السنن الكبری، ج8، ص334). در این روایت تلقی عبدالله بن مسعود از نهی از تجسس این است كه شامل حكومت نیز می‌شود. اگر این تلقی را به شاهد اینكه اطرافیانش با او مخالفت نكردند یك تلقیِ عام بدانیم می‌تواند در استظهار از آن ادله مؤثر باشد گرچه فعل و قول ابن مسعود فی حد نفسه حجت نباشد، زیرا این فهم عام نشان از فضای ارتكازات زمان نصوص دارد. چنین استدلالی در روایتی نیز كه از تجسس خلیفه‌ی دوم از حریم خصوصی یك فرد و فهم او و همراهش از آیه‌ی «و لا تجسسوا» نقل شده، قابل تطبیق است، (بیهقی، السنن الكبری، ج8، ص333) گرچه نه تلقی آن صحابی فی حد نفسه حجت است نه تسلیم خلیفه‌ی دوم به آن؛ اما به هر حال، مشكل این روایت عدم صحت سند آن است.
4. روایت راشد بن سعد از معاویه «قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» (سجستانی، 1410، ج2، ص453، ح4888؛ بیهقی، السنن الكبری، ج8، ص333؛ ابن حبان، 1414، ج13، ص72-73؛ طبرانی، المعجم الكبیر، ج19، ص379؛ متقی هندی، 1409، ج5، ص776).
در دلالت این حدیث نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم)، سه احتمال وجود دارد:
احتمال نخست آنكه: آن حضرت با این بیان آثار سوء تجسس از عورات مردم از سوی حكومت را- با تطبیق بر حكومت معاویه- بیان كرده باشد. بنابراین احتمال، دلالت روایت بر شمول حرمت تجسس بر حكومت (از حیث شبهه‌ی تطبیق آن بر حكومت معاویه) اثبات می‌شود، زیرا این آثار سوء بر اصل تجسس حكومت از عورات مردم ثابت است و معاویه فقط محل تطبیق این تجسس بوده است.
احتمال دوم اینكه: عتاب حضرت نسبت به تجسس معاویه موضوعیت داشته باشد؛ بدین معنا كه تجسس در حكومت نامشروع او چنین آثاری را دارد و حضرت در مقام بیان اینكه آیا تجسس در حكومت مشروع نیز ممنوع است و این آثار را دارد نیست.
احتمال سوم اینكه: روایت در مقام بیان حكم شرعی نیست بلكه به یك واقعیت خارجی ارشاد می‌كند و آن اینكه تجسس از عورات مردم پاك به غرض جست و جوی از عیبی كه در آنان نیست، آنان را به فساد می‌كشاند و این به دلیل آن است كه مردم تا زمانی كه آن عیب را ندارند خود را از آن، پاك نگه می‌دارند تا عار آن دامن‌گیرشان نشود؛ ولی وقتی ببینند كه حكومت آنها را متهم به آن عیب می‌داند و از وجود آن عیب در آنان تجسس می‌كند ممكن است دیگر انگیزه‌ای برای پاك نگه داشتن خود از آن نبینند.
به نظر نویسنده، احتمال سوم به الفاظ روایت نزدیك‌تر است و روایات مشابه دیگری در منابع شیعی درباره‌ی غیرت بی جا درباره‌ی همسر پاك دامن وجود دارد كه به همین مضمون اشاره دارد.
امام علی (علیه السلام) به فرزند خود امام حسن (علیه السلام) چنین سفارش فرمود:
از غیرت ورزی در غیر جای غیرت بپرهیز؛ زیرا این كار زن سالم را به بیماری [ و پاك دامن را به گناه] (6) می‌كشاند. به جای آن، امر زنان را محكم كن و اگر آنگاه عیبی مشاهده كردی در مؤاخذه بر عیب كوچك و بزرگ تعجیل كن و اگر گناه از آنان دیدی آنگاه است كه گناه، بزرگ می‌شود و عتاب آسان. (كلینی، 1365، ج5، ص537) (7).
این روایت گرچه درباره‌ی رابطه‌ی مرد با زوجه‌اش وارد شده است اما حكمتی كه در آن وجود دارد اختصاص به آن ندارد و درباره‌ی غیرت بی‌جای حكومت نسبت به مردم نیز قابل تطبیق است. لكن، اگر این معنا از روایت را بپذیریم تجسس حكومت در جایی مردم را به فساد می‌كشاند كه به بی‌اعتمادی میان حكومت و مردم بیانجامد؛ یعنی مردم احساس كنند كه حكومت به آنها اعتماد ندارد و از این حیث احساس ناامنی كنند. ولی اگر چنین احساسی برای مردم پدید نیاید و حكومت بتواند مثلاً در فتره‌ای خاص (نه به طور مداوم) برای مسائل امنیتی با توجیه مناسب افكار عمومی تجسسی را انجام دهد كه چنین احساسی پدید نیاید، آن روایت، ممنوع كننده‌ی چنین تجسسی نخواهد بود.
برای مثال اگر ما به عنوان كبروی، تجسس در پیام‌های كاربران در شبكه‌های اجتماعی را تجسس در حریم خصوصیِ آنان و حرام بدانیم و این تجسس را در شرایط عادی موجب پدید آمدن احساس ناامنی و در نتیجه، طبق روایت مذكور باعث فساد مردم بشماریم، می‌توانیم فرض كنیم كه اگر در فتره‌ای از زمان، عده‌ای به صورت گسترده (ولی در حد اقلیت جامعه) در این شبكه‌های اجتماعی مبارزه‌ی با نظام اسلامی را طراحی كنند و حكومت بتواند با توجیه افكار عمومی، تجسس گسترده در این شبكه‌ها را امری معقول نشان دهد، تبعات مذكور در این روایت مترتب بر چنین تجسسی نخواهد شد.
به هر حال وجود این احتمالات، به اضافه‌ی ضعف سندی، این روایت را از قابلیت استناد ساقط می‌كند.
5. روایت جبیر بن نفیر و كثیر بن مره و عمرو بن أسود و مقدام بن معدی كرب و أبی امامه از نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم): «إن الأمیر إذا ابتغی الریبه فی الناس أفسدهم» (سجستانی، 1410، ج2، ص453، ح4889؛ بیهقی، السنن الكبری، ج8، ص333).
این روایت نیز سند شیعی و صحیح ندارد و دلالتش مانند احتمال سوم در روایت پیشین است.
از مجموع این نقد و بررسی‌ها به دست می‌آید كه اطلاق ادله‌ی لفظی حرمت تجسس نسبت به تجسس حكومت از حریم خصوصی افراد برای تأمین امنیت و مانند آن، با دو مانع مواجه است: یكی از حیث انحصار آنها به روابط فردی بین افراد و دیگری از حیث انحصار به گناهان و رذائل اخلاقی شخصی. با وجود چنین موانعی اصلاً این ادله تجسس متعارف حكومت از حریم خصوصی مردم را كه در جهت حفظ امنیت عمومی صورت می‌گیرد شامل نمی‌شود و بیشترین دلالتی كه در این زمینه دارد مربوط به این است كه چنین تجسسی اگر با احساس ناامنی مردم و تلقیِ بدبینی حكومت نسبت به مردم همراه باشد باعث مفاسد مهمی است. همه‌ی این‌ها با قطع نظر از ادله‌ی جواز (به معنای اعم) تجسس حكومت است كه قبلاً به آنها اشاره شد.
4. ارتباط ادله
برای بیان ارتباط ادله‌ی موجود در باب تجسس، كه حكم نتیجه‌گیری را نیز در این نوشتار دارد، دو مطلب زیر ارائه می‌گردد:1. قواعد و ادله‌ی قابل استناد در این مسئله عبارتند از: 1. اصل اولی عدم ولایت احدی بر احدی؛ 2. حق سلطنت مردم بر خود و حق حریم خصوصی و حرمت تصرف در حریم خصوصی؛ 3. ادله‌ی خاص در حرمت تجسس؛ 4. ادله‌ی خاص در جواز تجسس در موارد خاص؛ 5. قاعده‌ی وجوب حفظ نظام؛ 6. قاعد اهم و مهم؛ 7. قاعده‌ی الضرورات تبیح المحظورات. سه قاعده و دلیل نخست در جهت منع از فعالیت اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد به حكم اولی به كار می‌رود و سه قاعده‌ی اخیر در جهت جواز آن به عنوان ثانوی و امر ادله‌ی قسم چهارم (ادله‌ی خاص جواز) منوط به آن است كه ادله‌ی قسم سوم (ادله‌ی خاص حرمت) را مطلق بدانیم یا نه. اگر ادله‌ی حرمت را مطلق ندانستیم ادله‌ی جواز نیز حكم اولی را بیان می‌كنند و نسبت آنها با ادله‌ی خاص حرمت تباین خواهد بود، یعنی مصداق مشترك ندارند و هریك، حكم موضوع خود را شامل می‌شوند؛ ولی اگر ادله‌ی حرمت را مطلق دانستیم، تقدیم ادله‌ی جواز بر آنها، یا از باب تقیید مطلق است، یا از باب ورود (8) در حالت تزاحم. تقدیم از باب تقیید مطلق بیانگر حكم اولی و تقدیم از باب ورود در باب تزاحم بیانگر حكم ثانوی می‌باشد. توضیح آنكه: اگر ادله‌ی خاص جواز را تطبیق یكی از عناوین ثانوی (مانند وجوب حفظ نظام) از سوی معصوم بدانیم و بگوییم معصوم در قول یا فعل خود در مقام تطبیق آن عنوان ثانوی بوده است، در این حالت تقدم آن قول یا فعل بر اطلاق ادله‌ی حرمت از باب ورود در باب تزاحم خواهد بود؛ اما اگر قول و فعل معصوم را در ادله‌ی جواز صادر از مقام تطبیق ندانستیم بلكه صادر از شأن بیان دین دانستیم، در این حالت تقدم ادله‌ی جواز از باب تقیید مطلق خواهند بود.
برای توضیحات بیشتر این مطالب و درك مقدمات آن، باید به مباحث تزاحم در علم اصول، (مانند: هاشمی شاهرودی، 1405، ج7، ص61-67؛ تفسیر التزاحم علی أساس نظریه الورود) و مباحث شئون معصوم در فلسفه‌ی اصول (مانند: ضیائی‌فر، 1392، ص649-698) رجوع كرد.
2. اگر ادله‌ی لفظیِ حرمت تجسس اطلاق نداشته باشد و فقط تجسس خاصی را حرام كرده باشد، گرچه خروج موارد جواز تجسس از آنها خروج تخصصی خواهد بود، اما این باعث نمی‌شود حكم جواز در آن مطابق اصل برائت باشد، زیرا تجسس در حریم خصوصی حتی در موارد جواز نیازمند ولایت است و تا ولایت ثابت نشده باشد اصل بر عدم ولایت است. بنابراین، حتی بنا بر عدم اطلاق ادله‌ی حرمت تجسس، باز جواز تجسس نیازمند دلیل است. آنگاه این مسئله پیش می‌آید كه در موارد جواز تجسس، در جایی كه تجسس كننده ولایت ندارد نیازمند اذن كسی است كه ولایت دارد. در تجسس پدر و مادر نسبت به فرزند، یا شوهر نسبت به همسرش، كه ولایت آنها بر تربیت به ادله‌ی خاص یا به دلیل «قوا أنفسكم و أهلیكم ناراً» (تحریم:6) ثابت است همان ولایت برای تجسس در خصوص مواردی كه تربیت یا حفظ از عذاب متوقف بر آن است كافی است و در غیر این موارد اذن حاكم شرع، بنا بر مبنای ولایت فقیه لازم است.
نتیجه گیری
1. حكم دو مورد از جمع‌آوری اطلاعات روشن است: 1. جواز جمع‌آوری اطلاعات از دشمن خارجی، از جاسوسان آن در داخل حكومت اسلامی یا مظنونان به جاسوسی و توطئه؛ 2. حرمت جمع‌آوری اطلاعات در حریم خصوصی اشخاص داخل حكومت اسلامی در مواردی كه ارتباطی با امنیت و مصالح جامعه ندارد.2. جمع‌آوری گسترده‌ی اطلاعات از حریم خصوصی افراد جامعه حتی بدون ظن به دخول آنها در مورد اول، به صورت اجمالی با فناوری هوش مصنوعی جایز است.
3. ادله‌ی لفظی‌ای كه در حرمت تجسس وارد شده است به سه دسته تقسیم می‌شود: اكثر آنها مربوط به روابط بین افراد است و شامل تجسس حكومت نمی‌شود، شمول برخی از آنها نسبت به تجسس حكومت مشكوك و شمول برخی دیگر روشن است اما این دو دسته نیز یا منصرف به تجسس در گناهان شخصی است و یا ارشاد به مفاسد تجسس از بی‌گناهان است. بنابراین ادله‌ی لفظی حرمت تجسس نمی‌تواند به طور مطلق تجسس حكومت برای حفظ امنیت را حرام كند.
4. ادله‌ی خاصی در جواز تجسس حكومت از كارگزاران و قضات و شاهد در قضاء وجود دارد. وجوب حفظ نظام نیز می‌تواند به عنوان ثانوی و تقدیم اهم بر مهم، تجسس را جایز كند.
5. اگر ادله‌ی لفظی حرمت را مطلق ندانستیم ادله‌ی جواز نیز حكم اولی را بیان می‌كنند. ولی اگر ادله‌ی حرمت را مطلق دانستیم، تقدیم ادله‌ی جواز بر آنها، یا از باب تقیید مطلق است، یا از باب ورود در حالت تزاحم. تقدیم از باب تقیید مطلق بیانگر حكم اولی و تقدیم از باب ورود در باب تزاحم بیانگر حكم ثانوی می‌باشد.
6. اگر ادله‌ی لفظیِ حرمت تجسس اطلاق نداشته باشد، گرچه خروج موارد جواز تجسس از آنها خروج تخصصی خواهد بود، اما این باعث نمی‌شود حكم جواز در آن مطابق اصل برائت باشد، زیرا تجسس در حریم خصوصی حتی در موارد جواز نیازمند ولایت است و تا ولایت ثابت نشده باشد اصل بر عدم ولایت است.
پی‌نوشت‌ها:
1. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
2. نویسنده این تقسیم را در منبعی نیافته است.
3. مستفاد از مدلول التزامی آیه 6 سوره احزاب: «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » كه به قاعده‌ی «الناس مسلطون علی أنفسهم» معروف است.
4. مانند روایتی كه درباره‌ی تجسس امام باقر (ع) از همسر شیبانیه خود است (كلینی، 1365، ج5، ص351)و مانند روایتی كه در شأن نزول آیه افك عایشه به ماریه قبطیه وارد شده است (ر. ك: علی بن ابراهیم، 1387، ج2، ص99) عامه، شأن نزول آیه را درباره خود عایشه نه ماریه قبطیه می‌دانند.
5. مانند آنچه در كتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه و كتاب تجسس در حریم خصوصی افراد در فقه امامیه انجام گرفته است.
6. در نهج البلاغه، ج3، ص56-57: و إیاك و التغایر فی غیر موضع غیره فإن ذلك یدعو الصحیحه إلی السقم و البریئه إلی الریب.
7. عن أبی عبدالله (ع) قال: إن أمیرالمؤمنین (ع) فی رسالته إلی الحسن (ع): إیاك و التغایر فی غیر موضع الغیرة فإن ذلك یدعوا الصحیحة منهن إلی السقم و لكن أحكم أمرهن فإن رأیت عیبا فعجل النكیر علی الصغیر و الكبیر، فإن تعینت منهن الریب فیعظم الذنب و یهون العتب. در نسخه‌ی تحف جمله‌ی آخر چنین آمده است: حرانی، 1404، ص87:. . . فإن رأیت ذنبا فعاجل النكیر علی الكبیر و الصغیر: و إیاك أن تعاقب فتعظم الذنب و تهون العتب.
8. یعنی تقدیم اهم بر مهم در تزاحم از باب ورود (اصطلاح ورود در مقابل حكومت) ادله‌ی اهم بر ادله‌ی مهم است. ر.ك: هاشمی شاهرودی، 1405، ج7، ص61-67.
- ابن أبی شیبه الكوفی، (1409 ق)، المصنف، تحقیق و تعلیق: سعید اللحام، ج6، چاپ اول بیروت: دارالفكر للطباعه و النشر و التوزیع.
- ابن حبان، (1414 ق)، صحیح ابن حبان، تحقیق: شعیب ارنؤوط، ج13، چاپ دوم، مؤسسه الرساله.
- بخاری، (1401 ق)، صحیح البخاری، ج6، بیروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ افست از: استانبول: طبعه دار الطباعه العامره.
- بخشی، عبدالله (1393 ش)، اطلاعات و امنیت در كتاب و سنت، چاپ اول، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشكده اطلاعات.
- برقی، أحمد بن محمد بن خالد، (1330ش)، المحاسن، تحقیق: جلال‌الدین الحسینی المشتهر بالمحدث، ج2، چاپ اول، چاپ رنگین، تهران: دارالكتب الاسلامیة.
- بیهقی، أحمد بن الحسین، (1410 ق)، شعب الإیمان، تحقیق: أبی هاجر محمد السعید بن بسیونی زغلول، تقدیم: دكتر عبدالغفار سلیمان البنداری، ج5، چاپ اول، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- بیهقی، احمد بن الحسین، (بی‌تا)، السنن الكبری، دارالفكر، ج8 و 10.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد، (1366)، غررالحكم و دررالكلم، شرح: آقا جمال‌الدین خوانساری، ج3و4، چاپ اول: قم: دفتر تبلیغات.
- حائری، محمد حسن، شاملی، نصرالله، علی اكبری بابوكانی، احسان (1393 ش)، تجسس، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- حرعاملی، محمد بن حسن، (1414 ق)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج27، چاپ دوم، قم: مؤسسه‌ی آل البیت (علیه السلام) لإحیاء التراث.
- حرانی،ابن شعبه‌ی، (1404 ق)، تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، تصحیح و تعلیق: علی اكبر الغفاری، چاپ دوم، قم: مؤسسه‌ی النشر الإسلامی التابعه‌ی لجماعه‌ی المدرسین بقم المشرفه.
- حلی، إبن ادریس، (1429 ق)، مستطرفات السرائر «باب النوادر» (موسوعة ابن إدریس الحلی ج14)، تحقیق و تقدیم السید محمد مهدی الموسوی الخراسان، چاپ اول، چاپ العتبه‌ی العلویه‌ی المقدسه‌ی، اعداد: مكتبة الروضة الحیدریه، العراق، النجف الأشرف، العتبة العلویة المقدسة.
- حمیری قمی، (1413 ق)، قرب الإسناد، چاپ اول، قم: مؤسسة آل البیت (علیه السلام) لإحیاء التراث.
- سجستانی، سلیمان بن الأشعث، (1410 ق)، سنن ابی داود، تحقیق و تعلیق: سعید محمد اللحام، ج2، چاپ اول، دارالفكر للطباعة و النشر و التوزیع.
- سروش، محمد، (1393 ش)، مبانی حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- صدوق (شیخ)، أبی جعفر محمد، (1403 ق)، الخصال، تصحیح و تعلیق: علی اكبر الغفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه.
- صدوق (شیخ)، ابی جعفر محمد، (1368 ش)، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، تحقیق و مقدمه: محمد مهدی سید حسن خراسان، چاپ دوم، قم: منشورات الرضی، المطبعه: أمیر.
- صدوق (شیخ)، أبی جعفر محمد، (1404 ق)، من لا یحضره الفقیه، ج4، چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه.
- ضیائی‌فر، سعید، (1392 ش)، جایگاه مبانی كلامی در اجتهاد، تهیه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشكده فقه و حقوق، چاپ دوم، قم: مؤسسه بوستان كتاب.
- طبرانی، سلیمان بن احمد، بی‌تا، المعجم الكبیر، تحقیق و تخریج: تحمدی عبدالمجید سابق، دار إحیاء التراث العربی.
- عاملی، جعفر مرتضی، (1426 ق)، الصحیح من سیرة النبی الأعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)، ج31، چاپ اول، قم: دار الحدیث للطباعه و النشر.
- علی اكبری بابوكانی، احسان، (1391 ش)، تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- قمی، علی بن ابراهیم، (1387 ق)، تفسیر القمی، تحقیق و تصحیح و تعلیق: طیب موسوی جزائری، منشورات مكتبه الهدی.
-كلینی رازی، أبی جعفر محمد بن یعقوب، (1365 ش)، الكافی، تصحیح و تعلیق: علی اكبر الغفاری، حیدری، ج2و 5، چاپ چهارم، طهران: دارالكتب الاسلامیه.
- متقی هندی، علی، (1409 ق)، كنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ضبط و تفسیر: الشیخ بكری حیانی، تصحیح و فهرسه: الشیخ صفوة السقا، ج5، بیروت: مؤسسة الرساله.
- مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی حسینی، (1417 ق)، العناوین الفقهیه، ج2، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- شریف، رضی، (1412 ق)، نهج البلاغه، شرح: الشیخ محمد عبده، ج3، چاپ اول، چاپ النهضه، قم: دار الذخائر.
- هاشمی شاهرودی، محمود، (1405 ق)، بحوث فی علم الأصول (تقریر درس شهید محمد باقر صدر)، المجمع العلمی للشهید الصدر (قد)، ج7، چاپ چهارم.
منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی/ پژوهشكده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.
