مراحل بررسی قضایی متهم از نگاه فقه

مقدمه

با دقت در تاریخ کهن و حتی معاصر در می‌یابیم که حکام جور و سلاطین برای حفظ سریر قدرت خویش ستم‌های فراوانی بر جسم و روح انسان‌ها وارد نموده و گاهی بدون دلیل و حتی صرفاً با ذهنیت منفی و کمترین ظن ممکن، اشخاص شرافتمند را مورد اتهام قرار داده و به جان، عرض و مال ایشان آسیب‌های سنگینی وارد نموده‌اند.

این در حالی است که انبیاء و اولیای الهی در همه ادیان و در رأس آن‌ها در دین مبین اسلام منادی برخورد عادلانه و توأم با حفظ کرامت انسان بوده‌اند. چنانچه در قرآن مجید تصریح گردیده:‌«همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند.» (2) بنابراین هدف اصلی ارسال رسل و انزال کتب، برپایی قسط و عدل است و یکی از شقوق مهم اجرای عدالت، حفاظت از حقوق مردم و از جمله متهمین است. همچنان که امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌فرماید:‌ «سوگند به خدا که این کفش پاره نزد من از حکومت بر شما محبوب‌تر است، مگر با آن حقی را بر پای دارم.» (فیض الاسلام، 1326، ص102).

همچنین آیات و روایات مختلفی، انسان را از پیروی از ظن و گمان و انتساب اتهام به افراد بدون وجود دلیل و بیّنه برحذر داشته است. به عنوان مثال خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «و لا تقف ما لیس لک به علم»، ‌برخی از فقهای امامیه در تفسیر این آیه‌ی شریفه بیان داشته‌اند: «مفهوم آیه آن است که از امری که به آن یقین نداری متابعت نکن؛ همچون شخصی که در راهی طی طریق می‌نماید لیکن نمی‌داند که او را به مقصود می‌رساند یا نه. این آیه شخص را از بیان چیزی که نمی‌داند یا عمل کردن براساس ظن و گمان برحذر داشته است. (فضل بن حسن طبرسی، ج2، 1418ق، ص373).

برخی از فقهای اهل سنت به نقل از ابن عباس آورده‌اند: مفهوم آیه این است که اگر چیزی را نمی‌دانید هرگز به کسی منتسب نکنید و به صرف شک و ظن به ارتکاب جرم، حکم به محکومیت وی صادر نکنید. (طبری، جلد15، 1415ق، ص110).

امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز در این خصوص می‌فرماید: «اگر قرار بود به صرف ظن و اتهام با افراد برخورد نموده و آن‌ها را جلب کنیم در این صورت بایستی زندان‌ها از ایشان پر گردد و من جایز نمی‌دانم که به مردم تعرض شده ایشان را به زندان انداخت و مورد مجازات قرار داد مگر در صورتی که عناد خود را علیه حاکمیت برملا سازند. (ثقفی کوفی، ج1)

ضرورت و اهمیت انجام چنین پژوهشی از آنجا مشخص می‌گردد که تجربه اغلب سهامداران نظام عدالت کیفری حاکی از آن است که یکی از علل نارضایتی شهروندان از عملکرد دستگاه قضایی و به تبع آن نظام اسلامی، آموزش ناکافی ضابطان از جمله مأموران عملیاتی و اطلاعاتی وزارت اطلاعات و نیز عدم توجیه آنان در شرح وظایف و محدوده‌ی اختیارات قانونی‌شان است و به عبارت دیگر سیستم قضایی در اجرای وظایف ذاتی‌اش به توفیق نخواهد رسید مگر آنکه از ضابطان متبحر و آشنا به نقش‌های خود در مراحل دادرسی کیفری بهره‌مند باشد.

احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی منوط به رفتار و تصمیم صحیح بازیگران دستگاه قضایی از جمله ضابطان دادگستری می‌باشد. علاوه بر اینکه مراحل دادرسی و اجرای مجازات بایستی منطبق بر موازین شرعی و قانونی باشد بلکه مهم‌تر از همه اجرای مرحله تحقیقات مقدماتی که اقدامات ظریفی نظیر جلب، تفتیش و بازرسی و بازجویی را شامل می‌شود و تأثیر به سزایی در شکل‌گیری نهایی پرونده قضایی دارد نیز باید کاملاً مبتنی بر اصول قانونی و موازین فقهی باشد و مجریان نظام عدالت کیفری از جمله ضابطان دادگستری باید از هرگونه اقدام غیرقانونی نظیر اعمال سلیقه شخصی، سوء استفاده از قدرت و یا اِعمال خشونت‌های زائد و زایل کننده‌ی حقوق دفاعی متهم پرهیز نمایند.

هرچند مأموران وزارت اطلاعات در مقام ایفای نقش ضابط خاص دادگستری مکلف به رعایت قوانین مصوب و بالاخص قانون آیین دادرسی کیفری هستند و نمی‌توانند بر مبنای اجتهاد شخصی خود اقدام نمایند لیکن از آنجا که اغلب قوانین جاری ملهَم از مبانی فقهی هستند،‌ ضرورت دارد با هدف آموزش به کارکنان وزارت به ریشه‌های دینی و موضع فقه اسلامی در خصوص چگونگی برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی نیز پرداخته شود.

در مورد موضوع تحقیق حاضر، پژوهش مستقلی در قالب کتاب یا مقاله صورت نگرفته، اما راجع به ابعاد پیرامونی آن، فعالیت‌های پژوهشی پراکنده‌ای در قالب تألیف سه جلد کتاب انجام گرفته است اما آنچه موجب تمایز این پژوهش می‌باشد آن است که در تألیفات اخیر، صبغه‌ی غالب، بررسی مبانی فقهی چگونگی برخورد با متهم می‌باشد و عمدتاً ارتباط مطلوبی با فعالیت‌های اطلاعاتی برقرار نگردیده لیکن در این پژوهش تلاش شده است که بین دو نگاه فقهی و اطلاعاتی، تلفیقی مناسب و کاربردی صورت گیرد.

سؤال اصلی در این پژوهش آن است که موضع فقه اسلامی در برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی چیست؟ در تکمیل و تشریح این سؤال یکسری سؤالات فرعی نیز مطرح می‌گردد از جمله:

1- در فقه اسلامی متهم به چه کسی گفته می‌شود؟

2- براساس مبانی فقهی مأموران اطلاعاتی و امنیتی موظف به رعایت چه حقوقی نسبت به متهم هستند؟

3- آیا متهمین امنیتی از کلیه حقوق متهمین عادی برخوردار هستند؟

همچنین تلاش می‌شود فرضیه‌هایی به شرح زیر در این تحقیق بررسی و اثبات شود:

1- متهم قبل از اثبات اتهام در محکمه، شخصی است مانند شهروندان و از حداکثر حقوق شرعی و قانونی برخوردار است.

2- در مواردی که بنا به آموزه‌های فقهی، حقوق متهم محدود می‌گردد باید به قدر متیقن مفهوم مسلّمات فقهی اکتفا کرد.

از این رو در این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤالات و تحقق فرضیه‌های فوق، در قالب سه گفتار و به روش اسنادی و کتابخانه‌ای به تبیین بایدها و نبایدهای فقهی برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی خواهیم پرداخت.
 

کلیات و مفاهیم

تعریف متهم در فقه: واژه‌ی متهم در متون فقهی غالباً به معنای کسی است که درباره‌اش احتمالی داده می‌شود که مانع از مؤثر شناختن سخن یا اقدام وی می‌باشد؛ مثل شاهدی که احتمال دروغ‌گو بودن او وجود دارد. گاهی این کلمه به معنای کسی است که درباره‌اش احتمال ارتکاب جرم داده می‌شود. در برخی از متون فقهی نیز به طور خاص، عنوان متهم به قتل استعمال شده است.

افزون بر معناهای یاد شده، عنوان کلی «مدعی علیه» به معنای کسی که علیه او دعوایی مطرح و رسیدگی قضایی به آن خواسته شده است، نیز در متون فقهی وجود دارد ولی در متون فقهی، مدعی علیه محدوده‌ای وسیع‌تر از متهم به اصطلاح حقوقی دارد؛ زیرا از هنگامی که ادعایی ضد شخص با مضمون ارتکاب جرم مطرح می‌شود تا لحظه‌ای که جرم او ثابت شده و قاضی تصمیم به صدور حکم می‌گیرد، چنین شخصی را مدعی علیه و یا «من ادعی علیه» می‌نامند. بنابراین، مظنون و محکوم نیز در دائره‌ی مدعی علیه فقهی قرار می‌گیرد. (فخار طوسی، 1391، ص24-25).

در خصوص اصطلاح متهم هر چند فقها تعریف مشخصی ارائه ننموده‌اند لیکن در ابواب مختلف فقهی از جمله، حدود، قصاص، دیات، شهادات و... به آن اشاره شده است. به عنوان مثال مرحوم شیخ طوسی در کتاب المبسوط در خصوص نپذیرفتن شهادت وصی له موصی آورده است:‌«لا تقبل شهادته، لأنه یثبت بهذا تصرّفاً و یجزّ الی نفسه نفعاً فهو متهم فی هذه الحال» (شیخ طوسی، ج4، 1393ق، ص61) همچنین در کتاب جامع المقاصد راجع به عدم جواز وکالت جانی از طرف امام نسبت به اجرای حد یا تعزیر بر خودش آمده است: «این چنین وکالتی مجاز نیست، چرا که جانی متهم است حد یا تعزیر را آرام اجرا نماید و آن طور که مورد تأکید شرع است اجرا ننماید.» (محقق کرکی، ج8، 1408ق، ص204).

حاصل بحث آنکه در حقوق موضوعه متهم به فردی گفته می‌شود که با ادله‌ی لازم عنوان مجرمانه‌ای به وی منتسب گردیده، لیکن در دادگاه صالح حکم قطعی در محکومیتش صادر نگردیده است، چنین مفهومی از متهم در آراء فقها به وضوح دیده نمی‌شود بلکه همان‌طور که توضیح داده شد معنای وسیع‌تری از آنچه گفته شد در فقه اسلامی وجود دارد.

تعریف اصطلاحات مرتبط با فعالیت اطلاعاتی

1- سر (راز)

«راز» یا «سر» در اصطلاح به هر چیزی گفته می‌شود که اشخاص، گروه‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها می‌خواهند پنهان بماند. بنابراین سعی می‌کنند زمینه و سازوکارهای پنهان کردن آن را فراهم کنند. (جهان بزرگی، 1390، ص15) در امور اطلاعاتی، هر نوع اطلاع و خبر طبقه‌بندی شده‌ای راز محسوب می‌شود. (باقری، 1386، ص29)
 

2- طبقه‌بندی

به میزان ارزش حفاظتی اسناد و مدارک گفته می‌شود که بر اساس اهمیت و حفاظت ناشی از افشای آن برای کشور تعیین می‌گردد. (کارگروه مقررات حفاظتی معاونت حفاظت، 1384، ص17)
 

3- اسناد اطلاعاتی

«شامل اخبار، گزارش‌ها، مدارک و هرگونه سند در رابطه با فعالیت‌های اطلاعاتی، جاسوسی، منابع و عوامل جاسوسی، سازمان‌های اطلاعاتی و اقدامات ضد براندازی و به طور کلی هرگونه مطلبی که دارای ارزش اطلاعاتی باشد.» (باقری، 1386، ص38).
 

4- افشاء

«عرضه کردن مفاد اسناد یا اطلاعات طبقه‌بندی به طور شفاهی، کتبی یا هر طریقی که حفاظت و امنیت از آن سلب شود.» (همان: 17)
 

5- درز (نشت)‌خبر

لو دادن بخشی از خبر یا اطلاعات طبقه‌بندی شده نزد افراد فاقد صلاحیت توأم با قصور یا تقصیر.
 

 بایسته‌های فقهی برخورد با تمامیت فیزیکی متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی

الف) موضع فقه در خصوص جلب یا دستگیری متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی

1. جلب و دستگیری معنای واحدی دارند ولی به طور معمول در مکاتبات قضایی دستگیری در مواردی به کار می‌رود که متهم و یا مجرم فراری بوده و یا خود را از دید مأمورین مخفی می‌نماید. همچنین در مواردی که در جرائم مشهود، ضابطین متهم را با عنف در اختیار گرفته و برای انجام تحقیقات او را با خود می‌برند اصطلاح دستگیری به کار می‌رود. اصطلاح جلب به طور معمول در مواردی به کار می‌رود که متهم یا مجرم فراری و یا در مخفیگاه نیست، ولی به لحاظ استنکاف از حضور در مراجع قضایی یا انتظامی، یا به لحاظ مهم بودن جرم، یا مشخص نبودن محل اقامت، حسب دستور مقام قضایی، ضابطین او را با عنف جهت انجام تحقیقات یا اجرای حکم در اختیار می‌گیرند. (واحد تهیه و تدوین متون آموزشی، 1381، ص64).

2. در مسائل امنیتی و آنچه مربوط به نظم عمومی جامعه است و نیز در مسائل مهم که شارع مقدس راضی به ترک آن‌ها نیست، چنانچه احتمال فرار متهم وجود داشته باشد، برای مردم یا مأموران امنیتی و انتظامی جایز، بلکه لازم است اقدام به دستگیری متهم بنمایند؛ اما غیر مسائل امنیتی و نظم عمومی جامعه و در مسائلی که به آن اهمیت نیستند مردم حق ندارند متهم را دستگیر نمایند، حتی اگر احتمال فرار متهم وجود داشته باشد. (عابدی، 1389، ص125)

«ضابطین دادگستری [از جمله مأمورین عملیاتی وزارت اطلاعات] باید تلاش و دقت لازم را در انجام دقیق و صحیح این وظیفه قانونی خود به عمل آورند. تا اولاً در اثر سستی و مسامحه آن‌ها نظم جامعه گسیخته نگردد، ثانیاً با سخت‌گیری [و افراطی‌گری] بی‌مورد و بی‌توجهی به قوانین، حقوق و آزادی‌ها و آبرو و اعتبار افراد ضایع نگردد. ضابطین باید توجه داشته باشند که در هنگام اجرای وظایف خود در ارتباط با جرائم مشهود در جایگاه مقام قضایی قرار گرفته و این وظیفه را به قائم مقامی او انجام می‌دهند و لازمه قضاوت، شجاعت و عدالت است: شجاعت برای احقاق حق متضرر از جرم [و جامعه] و عدالت برای رعایت حقوق و آزادی‌های متهم.» (همان، ص66)

هر چند درجه‌ی خطرناکی متهمان امنیتی بیشتر است لیکن رعایت حقوق این‌گونه متهمان نظیر سایرین ضروری می‌باشد و عوامل امنیتی وزارت حق پوشاندن چشم متهمین را ندارند، البته در برخی روایات به پوشاندن چشم متهمان اشاره شده است مثلاً در باب کیفیه الحکم کتاب وسائل الشیعه آمده است: «و رؤوسهم مغطّاه بثیابهم» یعنی سرهای متهمان را با لباس‌های ایشان پوشانده بودند. (حرّعاملی، 1414ق، ص279)‌به نظر می‌رسد در زمان حاضر که دشمنان نظام اسلامی با روش‌های مختلف سعی در شناسایی عناصر اطلاعاتی دارند. حفاظت از ایشان امری ضروری بوده و یکی از راه‌های تحقق این امر که می‌توان از روایت اخیر نیز استنباط کرد چشم‌بند زدن به متهمین خاص و خطرناک امنیتی است. البته به دلیل خاص بودن موضوع روایت، حکم آن را نمی‌توان به همه‌ی متهمین وزارت اطلاعات مثلاً متهمین اقتصادی یا سیاسی تعمیم داد.
 

ب)ممنوعیت احضار و بازجویی از متهم بدون وجود دلایل کافی

اولاً هرگونه احضار اشخاص به مراکز امنیتی وزارت اطلاعات بایستی مسبوق به صدور قرار قضایی باشد و ثانیاً لازمه‌ی صدور دستور احضار توسط دادسرا، تهیه و ارائه‌ی دلایل لازم از سوی ادارات اطلاعات است و به صرف ظن و گمان و اهمیت اتهام نمی‌توان به احضار متهم پرداخت تا متعاقباً مأمورین اطلاعاتی بتوانند در حین بازجویی دلایل لازم را به دست آورند.

برخی از نویسندگان محترم، دلایل فقهی ممنوعیت احضار و بازجویی از متهم به صرف طرح اتهام را به شرح زیر احصاء نموده‌اند:

1- اصل کلی حرمت تجسس؛

2- اصل برائت: در مواردی که انتساب اتهام محرز نباشد، اصل بر برائت متهم بوده و نمی‌توان او را بازخواست کرد.

3- اصل عدم ولایت: احضار و بازجویی از متهم، نوعی مداخله در امور وی و برخلاف تسلط مردم بر اموال و- به طریق اولی- بر انفس خود می‌باشد؛ بنابراین، در خروج از این اصل باید به قدر متیقن بسنده کرد و قدر متیقن، مواردی است که احقاق حق دیگران متوقف بر این مداخله و خروج باشد.

5- رفتار قضایی پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) و توصیه آن بزرگواران از جمله:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «اگر امیر و فرمانروا، در برخورد با مردم از شک و گمان پیروی کند، آنان را به فساد می‌کشاند.» (3) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «من هرگز به صرف اتهام با کسی برخورد نمی‌کنم و براساس حدس و گمان، کسی را مورد عتاب و عقاب قرار نمی‌دهم.» (4) (فخار طوسی، 1391، ص301-300)
 

ج) موضع فقه راجع به تحت نظر قرار دادن و بازداشت موقت متهم

مدت تحت نظر بودن متهم به محدوده‌ی زمانی اطلاق می‌گردد که ضابطین اقدام به جلب یا دستگیری متهم نموده لیکن هنوز وی را تحویل مرجع قضایی ننموده‌اند.

بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری به حالتی از توقیف متهم گفته می‌شود که پس از اتمام مدت تحت نظر قرار گرفتن متهم که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تا 48 ساعت بود و در قانون مصوب 92 به 24 ساعت تقلیل یافته است قاضی دادسرا می‌تواند پس از تفهیم اتهام به متهم، وی را در جرائم مهم برای مدت بیشتری توقیف نماید و یا در اختیار ضابطین قرار دهد.

در خصوص جواز یا عدم جواز توقیف متهم (اعم از تحت نظر قرار دادن و بازداشت موقت) قبل از صدور حکم قطعی دو دسته روایات در فقه امامیه وجود دارد:
1- برخی از روایت نظیر صحیحه زراره بر ممنوعیت توقیف متهم حکایت دارد: «ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ (ع) لَا یَحْبِسُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ یَتِیمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً.» (شیخ طوسی، 1407ق، ص299) یعنی امام علی (علیه السلام) جز سه دسته، کسی را زندانی نمی‌کرد: غاصب، کسی که مال یتیم را بخورد و خائن در امانت که اگر مالی از ایشان به دست می‌آمد خواه حاضر بودند و یا غائب، آن را به فروش می‌رساند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این روایت بدون آنکه ذکری از متهم بشود موارد اجرای حبس توسط امام (علیه السلام) به طور حصری مشخص شده است.

2- برخی از فقهای عظام روایت دیگری را از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل نموده‌اند که توقیف و حبس اشخاص به موارد دیگری غیر از مصادیق سه‌گانه‌ی فوق تسری یافته است: «کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) یَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَیَقْسِمُ یَعْنِی مَالَهُ.» (حرعاملی، جلد18، 1403ق، ص92) یعنی امام علی (علیه السلام) شخصی را که تمکن ادای دین به طلبکاران را دارد و در پرداخت آن تعلل می‌کند توقیف می‌نمود و می‌فرمود دارایی مدیون را به میزان حصه‌ی طلبکاران میان ایشان تقسیم نمایند.

صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام پس از اشاره به دو روایت مذکور به این شرح به بطلان حصر حبس به سه مورد مذکور در صحیحه زراره نظر داده و بر این نظر نیز ادعای اجماع نموده‌اند: «بل لا دلاله فیه علی ما سمعته من الشیخ و ابن حمزه، مضافاً إلی معلومیه بطلان الحصر فیه بالإجماع و غیره، بل و إلی منافاته ما سمعته من النصوص من الحبس فی الدین، و الجمع بإراده الحبس الطویل أو حبس العقوبه أو نحو ذلک بعید و إن کان هو أولی من الطرح، فالعمده حینئذ فی إثبات المطلوب ما سمعت.» (نجفی، ج40، 1404ق، ص165).

بنابراین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی معتقد است که با استناد به صحیحه زراره نمی‌توان به ممنوعیت توقیف یا حبس متهم حکم داد.
 

د) ممنوعیت ایذاء جسمی متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی

ایذاء جسمی متهم، ضرب و جرح و تضییقاتی را شامل می‌شود که کارشناس اطلاعاتی یا عملیاتی وزارت هنگام دستگیری، انتقال متهم به بازداشتگاه و حضور در آن، بازجویی و... مِن غیر حق- یعنی بدون حکم قضایی مبنی بر اجرای حد یا تعزیر- نسبت به متهم انجام می‌دهد.

در خصوص معتبر یا نافذ نبودن اقراری که از متهم اعم از عمومی یا امنیتی با شکنجه اخذ می‌شود روایات صریحی در فقه امامیه وجود دارد از جمله:

1- در مسئله 1655 جلد دوم کتاب دعائم الاسلام آمده است: «وَ عَنْهُ (ع) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى تَخْوِیفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَا یُحَدُّ.» (مغربی، 1385ق، ص466).

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: کسی که با ترساندن، حبس نمودن و ایراد ضرب به جرمی اعتراف نماید این اقرار در خصوص وی فاقد اثر است و بر اساس آن حد جاری نمی‌شود.

2- «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِیُخِیفَهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.» (کلینی، جلد2، 1407ق، ص368) کسی که به مؤمنی نگاهی کند یا رفتاری نسب به وی انجام دهد که موجب ترساندن وی شود خداوند در روزی که هیچ چیزی جز سایه رحمت او وجود ندارد وی را خواهد ترساند.

بنابراین برخلاف تصورات موجود، هم اکنون در هیچ کدام از آموزه‌های فقهی و نیز قوانین موضوعه، به ضابطین از جمله مأمورین وزارت اطلاعات اجازه داده نشده که در حین تحقیق و بازجویی از متهم، برای اخذ اقرار اقدام به تعزیر یا شکنجه‌ی وی نمایند. قانون اساسی نیز در اصل 38 هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام نموده است.

این در حالی است که به ویژه پس از حوادث 11 سپتامبر، مجالس برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، به صراحت امکان شکنجه‌ی متهمین به جرائم سازمان یافته و تروریستی را تصویب نموده‌اند.

همچنین «وادار کردن متهم به چیزی که طاقت آن را ندارد حرام است؛ به عبارت دیگر، انجام کاری که باعث شود متهم «ببرد»، و طاقت خود را از دست بدهد و دیگر قدرت استقامت نداشته باشد جایز نیست... چنین چیزی را در اصطلاح فقهی «تحمل فوق طاقت» می‌گویند.

آیه شریفه آخر سوره بقره می‌فرماید: «رَبَّنا و لا تُحَمِّلنا ما لا طاقه لَنا بهِ.» (پروردگارا، چیزی که ما طاقت آن را نداریم، به عهده ما مگذار.)

بنابراین می‌توان گفت که: حرام است شخصی را زیادتر از مقدار تحمل او سر پا نگه دارند. حرام است کسی را به پا آویزان نمایند. حرام است کسی را مقدار زیادی بی‌خوابی داده، مانع استراحت او شوند... از طرفی حرام است که برای رسیدن به هدف مقدسی مثل به دست آوردن اطلاعات و اخبار تحرکات دشمنان و منافقین، از راه و وسیله‌ی نامشروعِ اذیت کردن و تحمیل فوق طاقت او استفاده نمود.» (عابدی، 89، ص219-214).  

گفتار دوم: بایسته‌های فقهی برخورد با شأن و حیثیت متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی

الف) ممنوعیت برخورد استخفاف آمیز و تحقیرکننده با متهم

در متون فقهی، دو مصداق مهم تعرض به حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص، قذف و کلام آزاردهنده برشمرده شده است. به عنوان مثال در کتاب الوسیله إلی نیل الفضیله آمده است: «و الجنایه علی العرض: القذف و الکلمه المؤذیه». (محمدبن علی بن حمزه طوسی، 1408ق، ص408) جنایت و تعرض علیه آبرو و حیثیت دو مصداق دارد: قذف یعنی منتسب نمودن فحشاء (زنا و لواط) و کلام اهانت‌آمیز و اذیت کننده.

بنابراین در لسان فقهای عظام، یکی از مصادیق بارز جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص اعم از مؤمن و غیرمؤمن یا بی‌گناه و متهم، استعمال الفاظ خارکننده و موهن است.

«در روایات بین دو عنوان «تحقیر مؤمن» و «استخفاف به مؤمن» فرق گذاشته شده و شیخ حر عاملی روایات حرمت تحقیر را در باب 147 و روایات حرمت استخفاف را در باب 148 قرار داده است... مقصود از «کم شمردن» آن است که به او بی‌توجهی شده و به او اعتنا ننمایند. اگر در هنگام دستگیری، بازجویی، بازداشت، محاکمه و مجازات، مأموران طوری با متهم رفتار نمایند که او را شخص مهمی ندانسته، با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی با او رفتار کنند، یکی از حقوق او را پایمال نموده‌اند.» (عابدی، 1389، ص175)

به علاوه «شماتت کردن به متهم جایز نیست؛ شماتت آن است که شخصی که در سختی و گرفتاری قرار گرفته به او گفته شود این نتیجه‌ی کارهای زشت خودت می‌باشد. بنابراین اگر کسی در مقام سرزنش به متهم بگوید: این دستگیری یا زندان یا سختی‌هایی که داری به جهت کارهای زشت شما است او را شماتت کرده است... تجربه نیز گواه آن است، چقدر زیاد شنیده‌ایم که شخصی مورد شماتت قرار گرفته، اما پس از چندی بازجو و متهم جای خود را عوض کرده و متهم، بازجو و بازجو، متهم گردیده! این طرف و آن طرف میز بسیار زود جابجا می‌شوند و باید از آن روز ترسید.» (همان، 181)

در تصدیق ادعای اخیر می‌توان به این حدیث از امام جعفر صادق (علیه السلام) که در بابُ تحْریمِ إظْهارِ الشَّماتَهِ بالمُؤمِنِ کتاب وسائل الشیعه آمده است اشاره نمود: «مُحَمَّدُ بنُ یَعْقوبَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبْدِی الشَّمَاتَةَ لِأَخِیکَ فَیَرْحَمَهُ اللَّهُ وَ یُصَیِّرَهَا بِکَ وَ قَالَ مَنْ شَمِتَ بِمُصِیبَةٍ نَزَلَتْ بِأَخِیهِ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّى یُفْتَتَنَ.» (حرعاملی، ج3، 1409ق، ص266).
 

ب) لزوم رعایت محرمانگی اطلاعات مربوط به متهم توسط کارشناسان اطلاعاتی- عملیاتی

یکی از حقوق اساسی متهمین وزارت آن است که تمام کسانی که به نحوی در جریان موضوع اتهام هستند اعم از پرسنل فنی، کارشناسان اطلاعاتی موضوع، عوامل عملیاتی، بازجوها و... هم بر اساس مواد قانونی کیفری و نیز اصول فقهی مکلف به حفظ اسناد و اطلاعات مکتسبه از متهم هستند.

در ماده 648 کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در این باره آمده است: «...کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ی خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به... جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

در حوزه‌ی آموزه‌های فقهی می‌توان به حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در نهی از افشای اسرار مردم اعم از بی‌گناه و متهم اشاره نمود: «عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَذَاعَ الْفَاحِشَةَ کَانَ کَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَیَّرَ مُؤْمِناً بِشَیْ‏ءٍ لَا یَمُوتُ حَتَّى یَرْکَبَهُ.» (حرعاملی، جلد12، 1409ق، ص296) یعنی کسی که عمل زشتی را افشاء کند مانند کسی است که مرتکب آن شده است.

حضرت امام خمینی (ره) در جلد اول کتاب «المکاسب المحرمه»‌در شرح حدیث شریف مذکور می‌فرماید: «و ما نری من اهتمام الشارع الأقدس بشأن المؤمن و عرضه أکیدا، أنّ هتکه و کشف سرّه مبغوض ذاتا، و أنّ النّهی عن الغیبه و إذاعه السرّ لمبغوضیّته الذاتیّه لا لصدوره من مکلّف، فإذا کان کذلک کان الاستماع إلیها محرّما، إذا لزم منه إذاعه سرّه و کشف ستره لدی المستمع، فإنّ کشف السرّ کما یتقوّم بالذکر و نحوه یتقومّ بالاستماع و نحوه.

و بالجمله، إذا کان هتک ستره مبغوضا، و حفظ عرضه مطلوبا ذاتا کحفظ دمه کما هو مستفاد من الروایات الوارده فی الأبواب المختلفه، فهو ملازم لمبغوضیّه الذکر و السماع جمیعا، لأنّ الکشف قائم بالتکلّم و الاستماع». (امام خمینی (ره)، جلد2، 1415ق، ص445)

حضرت امام (ره) بر این عقیده است که شارع مقدس تأکید ویژه‌ای که در جای دیگری نظیر ندارد به حفظ شأن و عِرض و آبروی مؤمن دارد و هتک حیثیت و افشاء سرّ وی یک امر مبغوض ذاتی است و نه اینکه صرفاً در جایی باشد که توسط یک فرد مکلف [بالغ، عاقل، مختار] ارتکاب یافته باشد پس اگر چنین باشد شنیدن آن نیز حرام است. همچنین روایات وارده وجوب حفظ عِرض، آبرو و اسرار انسان را در ردیف وجوب حفظ جان یا خون دانسته‌اند.

بنابراین آن دسته از کارکنان وزارت که به مناسبت شغل خود و یا حتی در موارد دیگری مثلاً به دلیل عدم رعایت حیطه‌بندی توسط کارشناسان موضوع، در جریان جزئیات اتهام و یا سوابق منفی متهم قرار می‌گیرند بنا به تصریح قانونی و نیز حرمت شرعی مطرح شده در متون فقهی، در غیر از موارد کاری، حق افشای آنها را ندارند.
 

ج) ممنوعیت استنطاق از متهم راجع به امور غیر مرتبط با اتهام اصلی

بازجویی اطلاعاتی بر مبنای موازین فقهی صرفاً مجاز است در محدوده‌ی اتهام یا اتهامات وارده به متهم که به مرجع قضایی اعلام گردیده و بر مبنای آنها، قرار جلب و بازداشت موقت متهم صادر گردیده اقدام به طرح سؤال و استنطاق از وی نماید و بر مبنای قاعده‌ی فقهی منع تجسس نمی‌تواند در امور شخصی و غیرمرتبط با اتهام اصلی ورود نماید از جمله این موارد: مسائل جنسی و سوء اخلاقی متهم، عقاید خاص وی، نحوه زندگی، استعمال مواد مخدر یا مشروبات الکلی در خفا و... می‌باشد.

البته هرچند در آموزه‌های فقهی اصل بر منع تجسس و تحقیق و تفحص راجع به جرائم ارتکابی اشخاص است لیکن در خصوص اتهامات سیاسی و مرتبط با مصالح عامه وضع به گونه‌ی دیگری است یعنی در جایی که حق عمومی اهمیت بیشتری نسبت به حق خصوصی مصونیت شخص از تجسس داشته باشد در اینجا فقهای عظام با توسل به دلایلی نظیر ضرورت احتیاط و نیز قواعد باب تزاحم و تقدم و اولویت امر اهم بر مهم به جواز تجسس و تحقیق و تفحص نظر داده‌اند. (ر.ک به: خراسانی، ج2، 1409ق، ص388- خویی، ج1، 1415ق، ص270).

یک نکته‌ی کاربردی برای کارکنان عملیاتی وزارت اطلاعات آن است که «گاه در تفتیش منزل متهم، مدارک یا وسایل مرتبط با اتهامی دیگر یافت می‌شود؛ مثلاً مأمور تفتیش که برای تحقیق پیرامون یک اتهام امنیتی و مرتبط با مسائل سیاسی وارد خانه‌ی کسی شده است، با مدارک و وسایلی مواجه می‌شود که می‌تواند اتهامی دیگر در زمینه‌ی مسائل اخلاقی به شخص متهم متوجه سازد. روشن است که به هیچ‌وجه نمی‌توان این مدارک و وسایل را مورد تحقیق و تفتیش قرار داد و اثری بر آن بار نمود؛ زیرا این مدارک اگر مربوط به اتهامات مرتبط با حق‌الله است که اساساً قابل تفتیش نیست و اگر مرتبط با حق‌الناس می‌باشد، تعقیب در این زمینه‌ها منوط به ارائه‌ی شکایت و مطالبه‌ی مدعی خصوصی است.» (فخار طوسی، 1391، ص296).

در اینجا به برخی از بندهای فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) که مرتبط با این بند و بندهای قبلی پژوهش حاضر است اشاره می‌شود:

«بند4: هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی، که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید؛ هرچند مدت توقیف، کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

بند6: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی، بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی- اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم، هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده، ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها، چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق، مجرم و مستحقّ تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشند.» (امام خمینی (ره)، صحیفه، جلد17، 1387، ص141-140)

د) عدم تسری آثار سوء اتهام به خویشاوندان متهم

اصل شخصی بودن مجازات‌ها در حقوق موضوعه بیانگر آن است که مجازات صرفاً بر مباشر، شریک و معاون جرم تحمیل می‌شود و دیگران از جمله بستگان نسبی و سببی متهم که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته‌اند مصون از تعرّض هستند.

یکی از خصایص نظام کیفری اسلام، حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات است... این اصل یکی از عناصر جوهری کیفری در اسلام قلمداد می‌شود و دارای ریشه‌های قرآنی است... شایان توجه است که نظام قضایی اسلام حدود 12 قرن پیش از نظام قضایی غرب، با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه «و لا تزر وازره وزر اخری» (انعام، 164) این اصل مترقی را پذیرفته، به آن عمل نموده است.

حضرت علی (علیه السلام) ‌پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم، خطاب به امام حسن و امام حسین (علیه السلام) فرمود: «بدانید که نباید کس دیگری جز قاتل من کشته شود.» (5) این فرموده حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است. براساس این اصل، جز مجرم، دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مورد مؤاخذه قرار گیرند.» (محقّق داماد، 1390، ص158-159).

برخی از فقهای عظام در تفسیر قاعده‌ی قرآنی «وزر» آورده‌اند: «و فی قوله تعالی «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْری» (6) دلاله علی عدم جواز مؤاخذه‌ی أحد بذنب آخر و أخذ شیء بسبب فعل شخص آخر إلا ما استثنی بالنصّ و الإجماع، مثل مؤاخذه العاقله بفعل غیرها.» (محقق اردبیلی، بی‌تا، ص683). یعنی: قول خداوند متعال مبنی بر اینکه هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نکشد، بر این امر دلالت دارد که نمی‌توان کسی را به خاطر گناه دیگری بازخواست نمود و یا اینکه به خاطر فعل دیگری، نمی‌توان مالی را از شخص دیگر گرفت جز در مواردی که به موجب نص صریح یا اجماع فقها استثناء گردیده است مانند مسئولیت عاقله در قبال فعل و جنایت دیگری.

بنابراین از آیات و روایات فوق چنین استنباط می‌شود که کارشناسان اطلاعاتی و عملیاتی وزارت نبایستی آثار منفی اتهام را به بستگان متهمین تسری دهند و من غیر حق اقدام به احضار، جلب یا بازجویی از ایشان نمایند و یا در تعیین صلاحیت‌ها، اقدام به رد صلاحیت اقوام متهم نمایند مگر در مواردی که در قوانین و نظام‌نامه‌های حاکم بر وزارت تصریح شده باشد.
 

گفتار سوم: بایسته‌های فقهی مواجهه با حقوق دفاعی متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی

الف) حق تفهیم اتهام

تفهیم اتهام به عنوان اولین حق دفاعی متهم تحت نظر این معنی است که «متهم از موضوع جرم یا جرائم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند. نمی‌توان از انسانی انتظار داشت که در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع نماید.» (آخوندی، 1384، ص118)

تفهیم اتهام در زمره اولین حقوق بنیادی دفاعی متهم محسوب می‌شود: «حق بنیادی است از این جهت که دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات مطروحه یا منتسب به وی و عند الزوم انکار آن، در گرو آگاهی متهم از این اتهام یا اتهامات است. کیفیت دفاع متهم با میزان اطلاعات و اگاهی او از اتهام و دلایل آن تناسب دارد.» (سندیانی، 1392، ص62)

اکثر فقهای امامیه با تعابیر مختلف بر تقدم تفهیم اتهام و طرح دعوا بر بازجویی و صدور حکم تأکید نموده‌اند از جمله جناب شهید ثانی در کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه عنوان می‌دارد: «و یقضی علی الغائب عن مجلس القضاء سواء بعد أم قرب و إن کان فی البلد و لم یتعذر علیه حضور مجلس الحکم علی الأقوی، لعموم الأدله» و لو کان فی المجلس لم یقض علیه إلا بعد علمه» (شهید ثانی، 1410ق، ص103) در قسمت آغازین این عبارات شهید اول به بیان امکان قضاوت نسبت به فرد غایب در جلسه دادگاه اشاره می‌نماید و در قسمت اخیر بیان می‌دارد که اگر متهم در جلسه دادگاه حاضر باشد قضاوت در خصوص وی صورت نمی‌گیرد مگر آنکه ابتدا از موضوع دعوا یا اتهام مطلع گردد.

اصل 32 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «... در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً ابلاغ و تفهیم شود.»

بنابراین یکی از ویژگی‌های تفهیم اتهام، فوری بودن آن است. فوری بودن تفهیم اتهام مانع از آن است که بازجویان اطلاعاتی مدت زیادی آن را به تأخیر انداخته به دنبال آن بتوانند با طرح سؤالات مکرر و گرفتن پاسخ از متهم، وی را غافلگیر نمایند. متأسفانه بعضاً شنیده می‌شود که کارشناسان موضوعات اطلاعاتی‌ای که متصدی بازجویی از متهمین نیز هستند جهت آزار روانی متهم و اخذ اقرار، وی را ساعت‌ها در بازداشتگاه رها نموده و اتهامی به وی تفهیم نمی‌شود که از مصادیق بارز تأخیر در تفهیم اتهام است.
 

ب) حق برخورداری از وکیل

«حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام [تحت نظر بودن و] بازجویی، تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح‌ها در روند دادرسی کیفری است.»

در حقوق اسلام ذیل عنوان وکیل در خصومت (الوَکیلُ بالخُصومَة) حق داشتن وکیل در کلیه دعاوی کیفری و یا مدنی به نحو اطلاق از بدو تا ختم دادرسی برای متهم و یا مدعی علیه جایز اعلام شده است.» (مؤذن زادگان، 1385).

در خصوص جواز اخذ وکیل توسط متهم می‌توان به سیره‌ی امیرالمؤمنین (علیه السلام) استناد نمود از جمله اینکه صاحب کتاب المهذب البارع فی شرح المختصر النافع در این خصوص آورده است: «و روی أنّ علیا علیه السلام وکّل اخاه عقیلا فی مجلس أبی بکر أو عمر فقال: هذا أخی، فما قضی علیه فعلیّ، و ما قضی له فلی و وکّل عبدالله بن جعفر فی مجلس عثمان.» (حلی، ج3، 1407ق، ص30).

همچنین در کتاب السنن الکبری آمده است: «کان علی بن ابی طالب علیه السلام یکره الخصومه، فکان إذا کانت له خصومه و کل فیها عقیل بن ابی طالب». (بیهقی، ج6، ص81).

از دو روایت اخیر استنباط می‌شود که امام علی (علیه السلام) به دلیل ناخوشایندی از خصومت، برادرش عقیل بن ابی طالب را به عنوان وکیل معرفی می‌نمودند که دلیل فقهی محکمی مبنی بر جواز حضور وکیل در دعاوی می‌باشد.

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص حق متهم تحت نظر در برخورداری از وکیل مقرر می‌دارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مدارک، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

البته در تبصره ماده 48 قانون‌گذار در خصوص جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور استثنا قائل گردیده و این حق متهم را محدود نموده است: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور... تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
 

ج) ممنوعیت طرح سؤالات القائی از متهم توسط بازجو

«پیش از هر چیز باید دانست که هرچند فقها موضوع تلقین را از زاویه‌ی نفع طرفین (متهم- شاکی) مطالعه کرده‌اند؛ ولی دلایل و ملکاتی که بر شمرده‌اند، به گونه‌ای است که می‌توان ممنوعیت تلقین به ضرر متهم را نیز به ایشان نسبت داد. ایشان می‌نویسند: «مشروع دانستن تلقین، باب منازعه را می‌گشاید. در حالی که قاضی برای مسدود ساختن این باب (و خاتمه دادن به دعوا) نصب شده است. (7) این دلیل، صرف نظر از درستی یا نادرستی آن، شامل تلقین به ضرر متهم نیز می‌شود.» (فخار طوسی، 1391، ص315).

در هر حال از جمله اموری که می‌تواند بر روحیه افراد تأثیرگذار باشد و در نظام‌های دادرسی کیفری ممنوع اعلام شده است، طرح سؤالات القایی است. پرسش‌های مطروحه باید رافع تأثیر غیرمنطقی بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح این‌گونه پرسش‌ها نه تنها بر روحیه افراد ضعیف‌النفس تأثیرگذار است و تحت تأثیر تلقین به جرم ناکرده اعتراف می‌نمایند، بلکه در مورد افراد عادی نیز مؤثر واقع می‌شود؛ بنابراین از طرح این‌گونه سؤالات به شدت در اثنای بازجویی باید اجتناب شود. در پرسش‌های القایی نوع سؤال به گونه‌ای است که افراد را به پذیرش اتهام تحریک و سوق می‌دهد. مثلاً طرح این سؤال از شخص متهم به ارتکاب جاسوسی که آیا کلیه اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط شما دارای طبقه‌بندی سری بوده است، تلقینی است زیرا ناخودآگاه فرد را به پذیرش اتهام جاسوسی و تفکر در مورد یادآوری طبقه‌بندی اسناد وادار می‌کند. سؤال صحیح این است که آیا اتهام جاسوسی را با توجه به اسناد مکشوفه از حریف قبول دارید یا خیر؟
 

د) لزوم امانت‌داری بازجو و سایر کارشناسان اطلاعاتی نسبت به اظهارات و دفاعیات متهم

خداوند متعال در لزوم امانت‌داری می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعاً بَصِیراً ». (8)

(همانا خداوند به شما امر می‌کند که امانت‌ها را به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید. همانا خدا شما را پند نیکو می‌دهد، که خدا شنوا و بیناست.)

همچنین پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره می‌فرماید: «لا ایمان لِمَن لا امانه له» (ابی حامد محمد بن حنبل الشیبانی، ج3، بی‌تا، ص135).

از آیه و روایت فوق می‌توان نتیجه گرفت که بازجویان و نیز کسانی که در تنظیم و ارسال گردشکار پرونده و ارسال آن به دستگاه قضایی نقش دارند بایستی در کمال امانت‌داری عمل نمایند بنابراین «یکی دیگر از ضوابطی که مراعات آن در مرحله‌ی بازجویی ضرورت دارد، خودداری از تغییر، تبدیل و تحریف اظهارات متهم می‌باشد.» (مدنی، 1371، ص239).

تحریف و یا دخل و تصرف بازجو در اظهارات متهم یا ممکن است توأم با قصور و بدون سوءنیت باشد و یا ممکن است عامدانه و با قصد صورت گرفته باشد که در هر دو صورت متضمن مسئولیت برای بازجو می‌باشد.

«از نظر شرعی دو عنوان ممنوع بر تغییر، تبدیل و تحریف سخنان متهم منطبق می‌شود: نخست، خیانت در امانت؛ دوم، کذب. دلیل این ادعا آن است که در تحقق این دو عنوان، قالب خاص دخالت ندارد. همچنان که در قالب ایراد سخن می‌توان دروغ گفت و یا مالی که به امانت سپرده شده است، به ناروا مورد تصرف قرار داد، می‌توان با ارائه‌ی متن مخدوش شده‌ی اظهارات متهم به حاکم و قاضی صادرکننده‌ی حکم، به دروغ چیزی را به او نسبت داد و یا در مطالبی که به امانت نزد کسی سپرده است، تصرف خائنانه کرد.» (فخار طوسی، 1391، ص327).

در حوزه‌ی حقوق موضوعه بایستی گفت به موجب ماده 199 ق.آ.د.ک 1392 پاسخ سؤالات باید همان‌طور که بیان می‌شود بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. در پایان ذیل نوشته‌ها را به گونه‌ای که اضافه کردن مطلب دیگری به آن‌ها غیرممکن باشد امضاء می‌کنند. متهمین با سواد می‌توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند.

همچنین در ماده 115 ق.آ.د.ک 1392 آمده است: «نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی، موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضای اشخاص فوق برسد.»
 

هـ)حق سکوت متهم و منع از اکراه و اجبار وی به اقرار

فقهای ما در خصوص سکوت متهم در قبال طرح سؤال از سوی بازجو یا قاضی، موضع واحدی ندارند، شهید ثانی در یک جمع‌بندی از اقوال فقهای عظام راجع به این امر می‌فرماید: «إذا طلب الحاکم الجواب من المدّعی علیه فسکت، فإن کان سکوته لدهش له أو غباؤه توصّل إلی إیناسه برفق، و أمهله إلی أن یزول دهشه و یعرف الحال.

و إن کان لآفه من صمم أو خرس، توصّل إلی معرفه جوابه بالإشاره المفیده للمطلوب. و لو بواسطه من یعرف إشارته. و یفتقر حینئذ إلی اثنین عدلین، لأنها شهاده.
و إن کان سکوته عنادا ففیه أقوال:

أحدها: قول الشیخ فی النهایه و الخلاف، و قبله المفید و سلّار، و اختاره المصنف و المتأخّرون، إنه یلزم بالجواب، فإن أصرّ حبس حتی یبّین، لأن الجواب حقّ علیه، فیجوز حبسه لاستیفائه منه.

و الثانی: ما نقله المصنف- رحمه الله- من أنه یجیر حتی یجیب من غیر حبس، بل یضرب و یبالغ معه فی الإهانه إلی أن یجیب.

و ثالثها: قول الشیخ فی المبسوط یقول له الحاکم ثلاثا: إن أجبت و إلا جعلتک ناکلا و رددت الیمین علی خصمک. و اختاره ابن إدریس. و هو مبنی علی عدم القضاء بالنکول، و إلا قضی علیه بامتناعه بعد عرض الحکم علیه بالنکول.

و فیه: منع کون السکوت نکولا، سواء قضینا به أم لا. فالقول الأول هو الأقوی. و ذکر المصنف أنه مروی [1] أیضا، و لم نقف علی روایته.» (عاملی، شهید ثانی، 1413ق، صص 465-466).

بنابراین با دقت در مفهوم عبارات فوق از جناب شهید ثانی می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه وی سکوت متهم در قبال بازجو و یا قاضی چند حالت دارد:

حالت اول: سکوت یا امتناع متهم از پاسخ به سؤالات بدون عناد؛ بر این حالت دو شق مترتب است:

شق اول: زمانی که متهم به دلیل وحشت و ترس از فضای بازجویی قادر به سخن گفتن نیست؛ در این وضعیت توصیه می‌شود که با رفق و مدارا با متهم برخورد شود تا ترس او فرو ریزد و به حالت طبیعی برگردد تا پاسخ دهد.

شق دوم: موقعی که متهم به دلیل مرض یا آسیبی نظیر کر بودن و یا لال بودن قادر به پاسخ‌گویی به سؤالات بازجو نیست که در این وضعیت با استفاده از فردی که آشنا به اشارات ایشان است و در حضور دو شاهد عادل، پاسخ دریافت می‌گردد.

حالت دوم: سکوت یا امتناع متهم از پاسخ به سؤالات با عناد ورزیدن؛ در این صورت سه نظر یا قول در میان فقها وجود دارد:

قول اول: برخی از فقها نظیر شیخ طوسی در کتب النهایه و الخلاف و نیز شیخ مفید، سلّار و شهید اول معتقدند که متهم ملزم به پاسخ می‌شود و در صورتی که بر سکوت اصرار ورزد حبس (بازداشت) ‌می‌شود تا اینکه پاسخ دهد زیرا ارائه‌ی پاسخ، حقی بر ذمه‌ی اوست بنابراین می‌توان متهم را جهت استیفای این حق از او، زندانی نمود.

قول دوم: مربوط به مصنف کتاب اللمعه الدمشقیه یعنی مرحوم شهید اول است که معتقد است که متهم مجبور به پاسخ‌گویی می‌شود البته با اموری غیر از حبس نظیر ایراد ضرب و تغلیظ آن با خوار کردن وی.

قول سوم: مربوط به برخی از فقها نظیر شیخ طوسی در کتاب المبسوط و ابن ادریس می‌شود که معتقدند در صورت عدم پاسخ‌گویی متهم به پرسش‌ها، وی ناکل محسوب شده و ادای سوگند به مدعی یا شاکی محول می‌شود و براساس نکول وی و سوگند مدعی علیه حکم صادر می‌شود و در پایان، مرحوم شهید ثانی، قول نخست را اقوی می‌داند.
 

نتیجه‌گیری

مسئله‌ی اصلی در این پژوهش تبیین موضع فقه اسلامی در برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی بود. در تکمیل و تشریح این مسئله مهم، یکسری سؤالات فرعی نیز مطرح گردید:

سؤالات اول و دوم آن بود که در فقه اسلامی متهم به چه کسی گفته می‌شود و بر اساس مبانی فقهی، مأموران اطلاعاتی و امنیتی موظف به رعایت چه حقوقی نسبت به وی هستند؟ در پاسخ به سؤالات مذکور این فرضیه مطرح گردید که متهم قبل از اثبات اتهام در محکمه، شخصی است مانند دیگر شهروندان و از حداکثر حقوق شرعی و قانونی برخوردار است که در این تحقیق به برخی از حقوق مصرحه در متون فقهی به شرح زیر اشاره گردید:

- حق تفهیم اتهام؛

- حق برخورداری از وکیل؛

- ممنوعیت احضار و بازجویی از متهم بدون وجود دلایل کافی؛

- ممنوعیت ایذاء جسمی متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی؛

- ممنوعیت برخورد استخفاف‌آمیز و تحقیرکننده با متهم؛

- لزوم رعایت محرمانگی اطلاعات مربوط به متهم توسط کارشناسان اطلاعاتی- عملیاتی؛

- ممنوعیت استنطاق از متهم راجع به امور غیر مرتبط با اتهام اصلی؛

- عدم تسری آثار سوء اتهام به خویشاوندان متهم؛

- ممنوعیت طرح سؤالات القایی از متهم توسط بازجو؛

- لزوم امانت‌داری بازجو و سایر کارشناسان اطلاعاتی نسبت به اظهارات و دفاعیات متهم؛

- حق سکوت متهم و منع از اکراه و اجبار وی به اقرار.

سومین سؤال فرعی تحقیق آن بود که آیا متهمین امنیتی از کلیه حقوق متهمین عادی برخوردار هستند؟ در پاسخ به این سؤال اشاره گردید که کلیه حقوقی که در متون فقهی برای متهمین عادی به رسمیت شناخته شده است متهمین امنیتی نیز از آن‌ها برخوردار هستند و نهایتاً این نکته مورد پردازش قرار گرفت که در مواردی که بنا به آموزه‌های فقهی، حقوق متهم محدود می‌گردد مانند چشم‌بند زدن به متهمین امنیتی، باید به قدر متیقن مفهوم مسلّمات فقهی اکتفا کرد و از تضییع و تحدید حقوق متهم در غیر موارد تصریح شده خودداری نمود.
 

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه
2. آیه 25 سوره حدید.
3. ان الأمیر اذا ابتغی الریبه فی الناس افسدهم. (رجوع کنید: بیهقی، سنن بیهقی، ج8، ص333).
4. إنی لا آخذ علی التهمه و لا اعاتب الظنّ و لا اقابل الا من خالفنی و ناصبنی و اظهر لی العداوه. (رجوع کنید: طبری، تاریخ طبری، ج5، ص131).
5. فیض الاسلام، نهج‌البلاغه، ص978.
6. در قرآن مجید در پنج آیه به قاعده‌ی وزر اشاره نموده که حکایت از اهمیت فوق‌العاده‌ی آن دارد: سوره‌ی انعام آیه‌ی 164، سوره‌ی اسراء آیه 15، سوره‌ی فاطر، آیه 18، سوره‌ی زمر آیه7، سوره‌ی نجم آیه 38.
7. ر.ک: محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص870.
8.آیه 58 از سوره‌ی نساء.

منابع تحقیق :
- آخوندی، محمود،‌ (1384)، آیین دادرسی کیفری کاربردی، جلد5، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
ابن حنبل الشیبانی، أبی حامد محمد، (بی‌تا)، مسند احمد بن حنبل، بیروت- لبنان، انتشارات دارالفکر، بی‌جا.
- باقری، حمید، (1386)، حفاظت اسناد، چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقاتی پژوهشی حفیظ.
- البیهقی، ابی بکر احمد بن الحسین بن علی، (بی‌تا)، السنن الکبری، بی‌جا، بیروت- لبنان، دارالمعرفه.
- جهان بزرگی، احمد، (1390)، حفاظت در نظام سیاسی اسلام، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشکده اطلاعات.
- حرعاملی، محمد بن حسن، (1409 ه.ق)، وسائل الشیعه، جلدهای 3 و 12 و 27، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- حلّی، جمال‌الدین، احمد بن محمد اسدی، (1407ه.ق)، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، جلد3، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- خراسانی،‌آخوند محمد کاظم بن حسین، (1409ه.ق)، کفایه الاصول، جلد2، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- خمینی(ره)، امام سید روح‌الله، (1387)، صحیفه، جلد17، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- خمینی (ره)، امام سید روح‌الله موسوی، (1415ه.ق)، المکاسب المحرمه، جلد1، چاپ اول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- خویی، سید ابوالقاسم، (1415ه.ق)، اجود التقریرات، جلد1، قم، انتشارات مؤسسه المطبوعات الدینیه، بی‌جا.
- سندیانی، مهدیه، (1392)، حقوق متهم تحت نظر، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.
- طبرسی، فضل بن حسن، (1418ه.ق)، جوامع الجامع، جلد2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌جا.
- طبری، محمد بن جریر، (1939 م)، تاریخ الامم و الملوک، قم: منشورات مکتبه ارومیه، افست از چاپ قاهره، بی‌جا.
- طبری، محمد بن جریر، (1415ه.ق)، جامع البیان، جلد15، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بی‌جا.
- طوسی، شیخ ابو جعفر محمد بن حسن، (1407ه.ق)، تهذیب الاحکام،جلد6، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
- طوسی، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن، (1393ه.ق)، المبسوط، جلد4، تهران، انتشارات مکتبه المرتضویه.
- طوسی، محمد بن علی بن حمزه، (1408ه.ق)، الوسیله الی نیل الفضیله، قم، انتشارات کتابخانه‌ی آیت‌الله المرعشی النجفی، بی‌جا.
- عابدی، احمد، (1391)، بازجویی- بایدها و نبایدها، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
- عابدی، احمد، (1389)، حقوق متهم، چاپ اول، قم، انتشارات زائر و با همکاری کارگروه فقه اطلاعاتی.
- عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، (1410ه.ق)، الورضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد3، چاپ اول، قم، انتشارات کتابفروشی داوری.
- عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، (1413ه.ق)، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، جلد13، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه.
- فخار طوسی، جواد، (1391)، حقوق متهمان (بررسی فقهی-حقوقی)، چاپ اول، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- کارگروه مقررات حفاظتی معاونت حفاظت، (1384)، مجموعه قوانین و مقررات حفاظتی کارکنان وزارت اطلاعات، چاپ دوم، تهران، چاپخانه وزارت.
- کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، (1407ه.ق)، الکافی، جلد2، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- مؤذن زادگان، حسنعلی، (1385)، تضمین حقوق متهم، روزنامه شرق، به نقل از سایت http://www.sharghnewspaper.com/850308/html/t1.htm#s419385
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد، (بی‌تا)، زبده البیان فی احکام القرآن، چاپ اول، تهران، المکتبه الجعفریه لاحیاء الآثار الجعفریه.
- محقق داماد، سید مصطفی، (1390)، قواعد فقه (بخش جزایی)، چاپ هجدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
- محقق کرکی، علی بن حسین، (1408ه.ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد8، قم، مؤسسه ال البیت.
- مدنی، جلال‌الدین، (1371)، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، بی‌جا.
- مغربی، ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی، (1385ه.ق)، دعائم الاسلام، جلد2، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- نجفی، شیخ محمدحسن، (1404ه.ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد40، چاپ هفتم، بیروت- لبنان، انتشارات دار احیاء‌التراث العربی.
- واحد تهیه و تدوین متون آموزشی، (1381)، ضابطین دادگستری تکالیف و مسئولیت‌ها، انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، چاپ اول، قم.