مرز مسئوليت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (قسمت اول)
در همه ي نظامهايي که با آرمانهاي برون مرزي و جهان شمول و فرامليتي تشکيل شده و حکومتي را خلق و بنيانگذاري مي کنند، همواره اين سؤال جلوه گر است که آيا ابتدا بايد در دورن کشور را آباد کرد و سمبلي براي ارائه به جهان مهيا کرد و يا به عکس، ابتدا و از همان اول مي بايستي آرمانهاي فرامليتي و برون مرزي و جهان وطنانه را جدي گرفت و با همدست و همراهي کردن برون و درون کشور، موجبات سازندگي و تجلي و تنعم کل سرزمينها و مردمي که آن اعتقاد و نظام و ايدئولوژي را پذيرفته اند، فراهم آورد که در آن صورت درون نيز ساخته خواهد شد.
همين استدلال در ابتداي انقلاب اکتبر1917 و پس از تشکيل حکومت مارکسيست اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، بين دولتمردان و انقلابي هاي کشور مطرح بود، چرا که در اين زمينه دو نظر مختلف در تقابل و حتي ستيز قرار داشت: يکي نظريه استالين و طرافدارانش و ديگري دکترين تروتسکي و پيروانش.
استالين مي گفت که ابتدا بايد شوروي را ساخت، قوي کرد و به شکل و الگو و نمونه درآورد، سپس آن مدينه فاضله را به جهانيان عرضه نمود و گفت: اين حاصل عمل به مارکسيزم کمونيسم است و با ارائه اين نمونه، انگيزه و شوق حرکتهاي ضد کاپيتاليستي و موافق کمونيزم را در جهان برانگيخت.
تروتسکي به عکس، معتقد به جهاني کردن نهضت و فعاليت در ماوراي مرزها بود ومعتقد بود تا جهان، پذيرش و آمادگي دريافت پيامهاي «انترناسيوليستي» و «جهان وطنانه ي» انقلاب کمونيستي را دارد، مي بايستي به خلقها کمک کرد تا قيام کرده و کمونيست شوند. او باور داشت که جهان به زودي به شکل يک کشور واحد کمونيست درخواهد آمد و زماني که لنين به وي پست کميسارياي عالي امور خارجه را پيشنهاد کرد، او با ناباوري اعلام کرد که «مگر جهان کمونيزم آينده، خارجه اي خواهد داشت که وزارت امور خارجه يا کميسارياي عالي امور خارجه اي داشته باشد؟». تروتسکي معتقد بود که با چند سخنراني آتشين او، به زودي جهان به پا خواهد خاست و کمونيزم بر انسان و جوامع انساني مستولي مي شود، بنابراين همه جهان، يک کشور واحد کمونيست خواهد بود که خارج و امور خارجه اي نخواهد داشت. او مي خواست نمونه و الگويي را که استالين بدان معتقد بود، از ماوراي مرزها انتخاب کرده و جهان کمونيزم را الگو کند، نه شوروي را. به هر حال در سياست خارجي اتحاد شوروي، نظر استالين و طرفدارانش، به دليل قدرت گرفتن وي، حاکم شد و کار بدانجا رسيد که تروتسکي از شوروي به مکزيک تبعيد گرديد و سپس يکي از دانشجويانش، که جهت مطالعه رساله به وي مراجعه کرده بود، به ضرب چکشي او را از پا در آورد و استالين نيز سياست رسيدن به درون را بدون معارض و معترض، دنبال کرد.
اين طرز تفکر اين اختلاف نظر در ديگر نظامهاي داراي انديشه ي فرامليتي و سيستمهاي ايدئولوژيک و آرماني که خود را نسبت به ماوراي مرزها مسئول مي دانند نيزصادق و جاري است و همواره اين کشمکش و تبادل نظر جريان دارد.
اما در خصوص حکومت اسلامي و سياست خارجي آن نيز در همين جهت بحثي جريان دارد، چرا که مي دانيم اسلام دين امت اسلام است و هر معتقد به اين دين در هر نقطه از جهان از امت اسلام، محسوب مي گردد و جامعه ي مسلمانان، حقوق و وظايفي برگردن او دارد. دين اسلام در احکام و دستورها و توصيه هاي خود، مرزها را در نورديده و از کشورها عبور کرده، و در تحکم به اتباع و پيروان خود يا حمايت از آنها، تقسيم امت در چهارچوب مرزهاي قرار دادي و بين المللي قائل نيست.
اين جمله ها اساس تفکر برون مرزي و فرامليتي و جهاني اسلام است؛ در واقع، زماني که حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد:
اگر مسلماني نداي استغاثه ي مسلمان ديگري را بشنود و به فرياد او نرسد. مسلمان نيست. صريحا، ملاک را براي حقوق، مشروعيت و مسئوليت، صرفا مسلمان بودن دانسته است «نه مسلمان از چه ملتي بودن». اين تفکر، به خصوص در آستانه ي پيروزي انقلاب، شديدا مورد تاکيد بوده، و حتي تعداد زيادي از مسلمانان کشورهاي مجاور، به ويژه افغانستان، بنگلادش، پاکستان و عراق با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران و يا با ورود به خاک ايران، بر اساس همين اصل که اسلام مرزي نمي شناسد و کليه ي سرزمينهاي اسلامي متعلق به همه مسلمانان روي زمين است، تقاضا و ادعاي تابعيت و توطن و حقوق ناشي از آن را مي نمودند. آنها مدعي بوندکه مگر تفاوتي بين يک مسلمان ايراني با مسلماني بنگلادشي يا افريقايي وجود دارد؟ آنها خود را در منافع نفتي زير خاکهاي سرزمين ايران، شريک مي دانستند و مدعي سهم بودند، با اين استدلال که مسلمانند و طبعا ثروت اسلام، متعلق به مسلمانان است !
البته واقعيتهاي حاکم بر جهان و اصل «ضرورت» و فلسفه ي «ندرت» که نه تنها مسلمانان بلکه همه ي جهان، درگير آن است، به تدريج از رنگ اين ادعاها کاست، چرا که طبعا، اگر قرار باشد کليه مسلمانان جهان از نقاط بي آب و علف کوچ کرده و به ايران، که فقط يکي از سرزمينهاي اسلام است وارد شوند، طبعا اين نقطه نيز پس از چندي به صحرايي بي آب و علف تبديل خواهد شد؛ به خصوص که نمي توان اين واقعيت را انکار کرد که ملت ايران، لااقل از 2500 سال پيش بر اين سرزمين، زيسته و در آبادي آن کوشيده اند و با نيک و بد و دوران خوش و تلخ آن، ساخته و آن را از بحرانها نجات داده اند و از دست حکام جور رهانيده اند و اکنون نيز با تکيه بر اسلام درآن، انقلاب کرده اند. پس حق ملت ايران است که در ايراني زندگي کنند که از هجوم ديگراي به صحرايي بي آب و علف تبديل نشده و يا از هجوم جمعيت غيرايراني عاجز نشده باشند؛ به خصوص اين نيز واقعيتي است که دنياي اسلام، غير از ايران سرزمينهاي ديگري نيز که شايد به غناي ايران يا سرسبزي آن نباشد، دارد، که به دليل سکونت مردم مسلمان در آن سرزمينها، آنها همواره «سرزمين مسلمانان» محسوب مي گردند. طبيعي است که اگر همه مسلمانان به يک نقطه يا چند نقطه غني و خوش آب و هوا و پر نعمت، هجوم آورند،ساير سرزمينهاي اسلامي که آب و علف و نفت و معدن ندارند، بي سکنه و مورد بهره برداري ديگران که مسلمان نيستند قرار خواهند گرفت . آيا جهان اسلام تا کنون تلخي و خطر کوچ از سرزمين اسلامي مادري و روبه رو شدن با هجوم قومي بيگانه را نچشيده است؟ هر کس سرزمينش را رها کند، بعيد است، به سادگي به تصاحب مجدد آن نايل آيد.
در جمهوري اسلامي ايران نيز به تبع بعد و روح فرامليتي و فرامرزي ايدئولوژي مبتني بر دين اسلام، اين سئوال از ابتدا مطرح بوده است که مسئولان کشور و حکام جمهوري اسلامي ايران که در سرزمين ايران، مستقر و منتخب ايران، بعد از انقلاب اسلامي ايران بوده و هستند، تا کجا بايد به ايران و تا کجا به امت واحد اسلام، که در تمام جهان منتشرند، احساس وظيفه و عمل به وظيفه کنند و حتي سؤال، گاه از اين دقيقتر مطرح مي گردد که اگر بين وظايف شناخته شده ي فرامليتي و فرامرزي حکومت اسلام و وظايف درون مرزي و ملي حکومت، درباره ي مردم ايران و حقوق آنها بر حکومت و وظايفي که حکومت بر اين ملت دارد، در عمل تزاحمي به وجود آيد، اولويت با کدام است و تزاحم بايد به چه نحو، حل و فصل شود؟ زماني که مسئوليت به عهده ي حکومتي محول مي گردد، اين نکته که حيطه ي مسئوليت آن تا کجاست و پاسخ به اين سؤال که مرز مشروعيت و مسئوليت آن کدام است، ارزش و اهميت خود را جلوه گر مي کند. در جهت پاسخ به اين پرسش، تا کنون نظريه هاي گوناگون ارائه شده است: عده اي جنبه عملي زندگي و حيات يک ملت، آرمان و ايدئولوژي فرامليتي و بين المللي را اصل قرار داده اند و عده اي ديگر به عکس، بعد ايدئولوژيک و مکتبي زندگي يک ملت را ملاک قرار داده اند؛ البته نظرهاي ديگري در حد وسط اين دو نظر، قابل پيش بيني است؛ از اين رو جهت تبيين اين نظرها، آنها را کلا به چهار دسته تقسيم و هر دسته را به عنوان نمونه اي از يک رشته تفکرها در اين خصوص ارائه مي کنيم.
اشکال عميقي که از حيث تطبيقي، بين اصول نظريه ي پرگماتيزم مطلق با اصول نظريه اي که توسط مبشران و طرفداران حکومت اسلامي ارائه شده است ايجاد مي گردد، اين است که در اين نظر، هدف و مقصود از اجراي اسلام و گسترش اسلام و ايجاد پايگاه هاي اسلامي در اقصي نقاط جهان و افزودن هر چه بيشتر بر پيروان اسلام و حکومت اسلامي در جهان، اقتدار هر چه بيشتر ايران و قوي تر شدن جمهوري اسلامي ايران است. به اصطلاح آنها اسلام را براي شکوفايي و توانايي صحت هر چه بيشتر ايران و ملت ساکن آن مي خواهند، در حالي که نظريه پردازان حکومت اسلامي و قانون اساسي وساير منابع انديشه اسلامي در جمهوري اسلامي ايران که تا کنون بيان و ارائه گرديده، هدف از حکومت اسلامي را اجراي منويات و دستورهاي خدا به منظور خشنودي او تعبير و توصيف کرده اند و در اين راه به محدوديتي قائل نيستند.
طرفداران تز حکومت عملي اسلام معتقدند که:
الف) جهان منقسم به کشورهاي متعدد است. اين تقسيم و وجود اين کشورهاي منفک و جدا مستقل از هم، واقعيتي است که نمي توان آن را انکار نمود. اين تقسيمات ابدا عادلانه نيست، اما درعين حال، به سادگي قابل تغيير هم نمي باشند. بر سر استقرار هر يک از اين مرزها، خونها ريخته و اگر اکنون نيز بخواهد تغيير کند، تغيير هر متر از آن، محتاج و مستلزم ريختن خونهاست.
ب) قبول اين مرزبنديها به عنوان واقعيت، داراي آثاري است که مهمترين اين آثار، عبارتند از: وجود قلمرو، وجود مشروعيت و وجود حوزه مسئوليت. هر کس تا بدانجا مسئول است که قادر است. از هيچ کس نمي توان مسئوليتي راجع به آنچه که در حيطه اقتدار و حوزه مسئوليت و محدود مشروعيت او نيست، طلب کرد. اگر حکومتي داراي قلمرو است و قلم و حکم حکام آن، تا محدوده اي خاص، برد و توان دارد، از اين احکام و دولتمردان، بيش از اين قلمرو نمي توان انتظار داشت، چرا که هرکس به ميزان «وسع»خود مسئول است، و وسع در حکومت، قلمرو است. هرحاکم وسعش به اندازه قلمرو اوست؛ يعني محدوده اي که او مجري است.
ج) امکانات هر مملکت بايد صرف بهروزي و بهزيستي و خوشبختي مردم آن مملکت شود. حاصل عمل معقولانه حکام، با توجه به قلمرو و حوزه مشروعيت و مسئوليت آنها، چنين نتيجه اي را به دست مي دهد که يک حاکم تا آنجا که مشروعيت دارد، بايد حکم کند و طبعا زماني که حکم کرد، حکم او بايد در جهت صلاح منطقه اي باشد که وي مسئول آن است، و آن منطقه سرزميني است در چارچوب مرزها، چرا که اگر براي بيرون مرزها حکمي صادر کند، چون قلمرو او نيست، اجرا نمي شود و زماني که اجرا نشد، مسئول نيست؛چرا؟ چون او نيز همچون هر مسلمان به اندازه وسعش مسئول است و بس.
مسئله مرزها، مسئله اي جدي است. جهان امروز، جهاني متکي بر مرزهاي قراردادي است. متحدان و دوستان و هم سخنان و همراهان با هم قراردادهاي مرزي دارند و سعي در يکپارچه شدن مي کنند، اما فردي را که از خودشان نباشد به مرز راه نداده، از مرز عبور نمي دهند. در واقع، تسهيلات مرزي شکل ابزار احساسات و نمايش همبستگي و اتحاد را به خود گرفته است. دراروپا عبور و مرور ملتهاي اروپايي از مرزها، همچون عبور و مرور شهروندان يک کشور بين شهرهاي مختلف مملکت، سهل و آسان است، و هيچ مشکلي ندارد ولي اگر يک فرد شرقي (ايراني، عرب يا پاکستاني) بخواهد قدم به خاک کشوري، چون انگلستان بگذارد بايد از «هفت خان رستم» گذشته و در نهايت نيز در ورقه ي رويدادي که براي او صادر مي شود، همان جمله ي معروف، درج مي گردد که «تصميم، مربوط به ورود دارنده اين رواديد، منوط و موکول است به تشخيص اولين مأمور مهاجرتي که در مرزهاي بريتانيا با وي روبه رو خواهد شد». از اين رو اين واقعيت که قلمروها محدود به مرزهاست، امري است که تجربه ي آن ساده و قاعدتا تاکسي منکر آن نبايد باشد.
د) وظيفه دولت،آباد کردن و ساختن کشور است.
ه) با فقراي همسايه همدردي مي کنيم، اما فقر آنها را نمي توانيم به فقر داخل کشور ترجيح دهيم. اين بنداز نظر طرفداران تز حکومت عملي اسلام، دقيقا در مواجهه و رويارويي با امر تزاحم، بين وظايف درون مرزي و برون مرزي حکومت اسلامي است، چرا که ترجيح يک عده از مسلمانان که در داخل مرزهاي قانوني و بين المللي ايران قرار دارند بر عده اي ديگر که در خارج از اين مرزها زندگي مي کنند و در «آن واحد» هر دو گروه محتاج به دستگيري و کمک وياري هستند، بحثي است علمي و محتاج به اظهار نظر علماي فن و نيازمند اجتهاد و افتاي کساني که خود از ابتدا، مقرارت و ابعاد حکومت اسلامي را تبيين کرده و اين احکام و ابعاد را مبناي انقلاب اسلامي ايران قرار داده اند اين سؤال، بسيار کليدي است که آيا تا زماني که حتي يک فقير در ايران وجود دارد، مي توان به فقراي مسلمان بيرون از ايران پرداخت؟ و آيا اگر بين نوع نيازها تزاحم ايجاد شود، چگونه بايد وجه ترجيح را يافت؛ مثلا شهروند تهراني محتاج به اتوبوس است که به سرکار و زندگي اش برود، مدارس ايران محتاج به مرمت وتجهيزات کمک آموزشي است، بيمارستانها نيازمند به حداقل وسايل پزشکي مي باشند و الخ، از طرفي شهروندان مسلمان در لبنان، محتاج به اسلحه هستند تا با استکبار بجنگند، حال کداميک از اين دو در اولويتند؟
اگر شيعيان عراقي در باتلاقهاي جنوب به دام نيروهاي ارتش آن کشور افتاده اند و بيم انهدام کامل آنها مي رود، آيا سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به دليل اين حکم شرعي که «اگر مسلماني نداي استغاثه مسلمان ديگري را بشنود و به فرياد او نرسد، مسلمان نيست» مي بايستي قرار داد 1975 و قطعنامه 598 مبني بر حسن همجواري، عدم مداخله در امور داخلي يکديگر، رفتار متقابل مسالمت آميز و ساير مساعي جميله اي که به حفظ صلح قراردادي بين دو کشور منجر مي شود را ناديده بگيرد و بر سينه ي اين مفاهيم، دست رد بزند و به فرياد برادران مسلمان خود در عراق برسد، يا خير، بايد قرار و قول بين المللي را حفظ و پاسداري کند؟
به هر حال، طرفداران تز حکومت عملي اسلام، معتقدند که بايد در رفع عسرت و فقر، مردم داخل کشور را اولويت داد،چرا که در اين حالت نيز تا آنجا که «وسع»اجازه مي دهد، مسئوليت وجود دارد. اگر پس از رفع فقر درون، امکاناتي باقي ماند، بي ترديد به فقر برون پرداخته مي شود.
و) آنچه که تا کنون گفته شد، به نظر کلياتي مي رسد که ممکن است هر حکومتي در جهان بدان عمل نمايد بنابراين،از طرفداران اين تز سئوال مي شود که پس جلوه اسلامي اين نظر، کدام است؟
بانيان نظر در پاسخ اعلام مي نمايد که حکومت عملي اسلام که آن را تبيين و ارائه کرده اند واجد صفات و محتواي اسلامي است، زيرا:
1) در رأس همه امور چنين حکومتي، مي تواند ولايت فقيه را داشته باشد.
2) در تمام مملکت، مقررات و قوانين و سنن اسلامي رعايت مي شود. شهروندان و دولت و قواي قضاييه و مقننه و اماکن عمومي و وسايل ارتباط جمعي و کليه شئون به همان ترتيبي شکل خواهد گرفت که خواست اصول و مقرارت و شارع اسلام است و هيچ حرکتي مخالف شرع مقدس اسلام انجام نخواهد گرفت.
3) اين حکومت با ابعاد فوق، در کليه ي سازمانها و مجامع و کنفرانسها و گردهمايي هاي جهاني و بين المللي و منطقه اي، مدافع اسلام و مسلمانان خواهد بود و در اين راه، کوشش سازمان داده شده و کافي به عمل خواهد آورد.
4) چنين حکومتي، خود را مسئول مشکلات مسلمانان جهان نمي داند، ليکن تا آنجا که ممکن است و به قدر «وسع» مساعدت خواهد کرد.
بند چهارم از نظريه ي فوق نيز بحث انگيز است و قادر است که در عالم تئوري، معضلي به وجود آورد؛ از اين رو محتاج به اظهار نظر علما و محققان دين اسلام است. کساني که تا به اينجا دست به تبيين و تشريح حکومت اسلامي و مشخصات و مکانيسمهاي آن زده اند، بي ترديد مي بايستي به اين تتبع در امر سياست خارجي دست يازند و به کوشش خود ادامه دهند، تا در اين وادي نيز ابهامي باقي نماند. به نظر مي رسد که شايد اين ادعا، که «حکومت عملي اسلام» خود را مسئول مشکلات مسلمانان جهان نمي داند، با پاره اي از اصول فرامليتي وجهان شمول اسلام در تعارض باشد.
آيا واقعا حکومت اسلامي مسئول مشکلات مسلمانان جهان است؟ و آيا حيطه اين مسئوليت محدود به وسع و امکان است؟ حيطه وسع و معيار تشخيص و سنجش آن چيست و چه زمان حکومت اسلامي، از حيث وسع، ناتوان محسوب مي شود که بر اساس آن بتوان، مسئولش ندانست؟
پاسخ به اين سئوالها جملگي محتاج به اظهار نظر علما و نظريه پردازاني است که قادر به استنباط احکام و اخذ تصميمات کلان در اين گونه امورند.
/خ
همين استدلال در ابتداي انقلاب اکتبر1917 و پس از تشکيل حکومت مارکسيست اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، بين دولتمردان و انقلابي هاي کشور مطرح بود، چرا که در اين زمينه دو نظر مختلف در تقابل و حتي ستيز قرار داشت: يکي نظريه استالين و طرافدارانش و ديگري دکترين تروتسکي و پيروانش.
استالين مي گفت که ابتدا بايد شوروي را ساخت، قوي کرد و به شکل و الگو و نمونه درآورد، سپس آن مدينه فاضله را به جهانيان عرضه نمود و گفت: اين حاصل عمل به مارکسيزم کمونيسم است و با ارائه اين نمونه، انگيزه و شوق حرکتهاي ضد کاپيتاليستي و موافق کمونيزم را در جهان برانگيخت.
تروتسکي به عکس، معتقد به جهاني کردن نهضت و فعاليت در ماوراي مرزها بود ومعتقد بود تا جهان، پذيرش و آمادگي دريافت پيامهاي «انترناسيوليستي» و «جهان وطنانه ي» انقلاب کمونيستي را دارد، مي بايستي به خلقها کمک کرد تا قيام کرده و کمونيست شوند. او باور داشت که جهان به زودي به شکل يک کشور واحد کمونيست درخواهد آمد و زماني که لنين به وي پست کميسارياي عالي امور خارجه را پيشنهاد کرد، او با ناباوري اعلام کرد که «مگر جهان کمونيزم آينده، خارجه اي خواهد داشت که وزارت امور خارجه يا کميسارياي عالي امور خارجه اي داشته باشد؟». تروتسکي معتقد بود که با چند سخنراني آتشين او، به زودي جهان به پا خواهد خاست و کمونيزم بر انسان و جوامع انساني مستولي مي شود، بنابراين همه جهان، يک کشور واحد کمونيست خواهد بود که خارج و امور خارجه اي نخواهد داشت. او مي خواست نمونه و الگويي را که استالين بدان معتقد بود، از ماوراي مرزها انتخاب کرده و جهان کمونيزم را الگو کند، نه شوروي را. به هر حال در سياست خارجي اتحاد شوروي، نظر استالين و طرفدارانش، به دليل قدرت گرفتن وي، حاکم شد و کار بدانجا رسيد که تروتسکي از شوروي به مکزيک تبعيد گرديد و سپس يکي از دانشجويانش، که جهت مطالعه رساله به وي مراجعه کرده بود، به ضرب چکشي او را از پا در آورد و استالين نيز سياست رسيدن به درون را بدون معارض و معترض، دنبال کرد.
اين طرز تفکر اين اختلاف نظر در ديگر نظامهاي داراي انديشه ي فرامليتي و سيستمهاي ايدئولوژيک و آرماني که خود را نسبت به ماوراي مرزها مسئول مي دانند نيزصادق و جاري است و همواره اين کشمکش و تبادل نظر جريان دارد.
اما در خصوص حکومت اسلامي و سياست خارجي آن نيز در همين جهت بحثي جريان دارد، چرا که مي دانيم اسلام دين امت اسلام است و هر معتقد به اين دين در هر نقطه از جهان از امت اسلام، محسوب مي گردد و جامعه ي مسلمانان، حقوق و وظايفي برگردن او دارد. دين اسلام در احکام و دستورها و توصيه هاي خود، مرزها را در نورديده و از کشورها عبور کرده، و در تحکم به اتباع و پيروان خود يا حمايت از آنها، تقسيم امت در چهارچوب مرزهاي قرار دادي و بين المللي قائل نيست.
اين جمله ها اساس تفکر برون مرزي و فرامليتي و جهاني اسلام است؛ در واقع، زماني که حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد:
اگر مسلماني نداي استغاثه ي مسلمان ديگري را بشنود و به فرياد او نرسد. مسلمان نيست. صريحا، ملاک را براي حقوق، مشروعيت و مسئوليت، صرفا مسلمان بودن دانسته است «نه مسلمان از چه ملتي بودن». اين تفکر، به خصوص در آستانه ي پيروزي انقلاب، شديدا مورد تاکيد بوده، و حتي تعداد زيادي از مسلمانان کشورهاي مجاور، به ويژه افغانستان، بنگلادش، پاکستان و عراق با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران و يا با ورود به خاک ايران، بر اساس همين اصل که اسلام مرزي نمي شناسد و کليه ي سرزمينهاي اسلامي متعلق به همه مسلمانان روي زمين است، تقاضا و ادعاي تابعيت و توطن و حقوق ناشي از آن را مي نمودند. آنها مدعي بوندکه مگر تفاوتي بين يک مسلمان ايراني با مسلماني بنگلادشي يا افريقايي وجود دارد؟ آنها خود را در منافع نفتي زير خاکهاي سرزمين ايران، شريک مي دانستند و مدعي سهم بودند، با اين استدلال که مسلمانند و طبعا ثروت اسلام، متعلق به مسلمانان است !
البته واقعيتهاي حاکم بر جهان و اصل «ضرورت» و فلسفه ي «ندرت» که نه تنها مسلمانان بلکه همه ي جهان، درگير آن است، به تدريج از رنگ اين ادعاها کاست، چرا که طبعا، اگر قرار باشد کليه مسلمانان جهان از نقاط بي آب و علف کوچ کرده و به ايران، که فقط يکي از سرزمينهاي اسلام است وارد شوند، طبعا اين نقطه نيز پس از چندي به صحرايي بي آب و علف تبديل خواهد شد؛ به خصوص که نمي توان اين واقعيت را انکار کرد که ملت ايران، لااقل از 2500 سال پيش بر اين سرزمين، زيسته و در آبادي آن کوشيده اند و با نيک و بد و دوران خوش و تلخ آن، ساخته و آن را از بحرانها نجات داده اند و از دست حکام جور رهانيده اند و اکنون نيز با تکيه بر اسلام درآن، انقلاب کرده اند. پس حق ملت ايران است که در ايراني زندگي کنند که از هجوم ديگراي به صحرايي بي آب و علف تبديل نشده و يا از هجوم جمعيت غيرايراني عاجز نشده باشند؛ به خصوص اين نيز واقعيتي است که دنياي اسلام، غير از ايران سرزمينهاي ديگري نيز که شايد به غناي ايران يا سرسبزي آن نباشد، دارد، که به دليل سکونت مردم مسلمان در آن سرزمينها، آنها همواره «سرزمين مسلمانان» محسوب مي گردند. طبيعي است که اگر همه مسلمانان به يک نقطه يا چند نقطه غني و خوش آب و هوا و پر نعمت، هجوم آورند،ساير سرزمينهاي اسلامي که آب و علف و نفت و معدن ندارند، بي سکنه و مورد بهره برداري ديگران که مسلمان نيستند قرار خواهند گرفت . آيا جهان اسلام تا کنون تلخي و خطر کوچ از سرزمين اسلامي مادري و روبه رو شدن با هجوم قومي بيگانه را نچشيده است؟ هر کس سرزمينش را رها کند، بعيد است، به سادگي به تصاحب مجدد آن نايل آيد.
در جمهوري اسلامي ايران نيز به تبع بعد و روح فرامليتي و فرامرزي ايدئولوژي مبتني بر دين اسلام، اين سئوال از ابتدا مطرح بوده است که مسئولان کشور و حکام جمهوري اسلامي ايران که در سرزمين ايران، مستقر و منتخب ايران، بعد از انقلاب اسلامي ايران بوده و هستند، تا کجا بايد به ايران و تا کجا به امت واحد اسلام، که در تمام جهان منتشرند، احساس وظيفه و عمل به وظيفه کنند و حتي سؤال، گاه از اين دقيقتر مطرح مي گردد که اگر بين وظايف شناخته شده ي فرامليتي و فرامرزي حکومت اسلام و وظايف درون مرزي و ملي حکومت، درباره ي مردم ايران و حقوق آنها بر حکومت و وظايفي که حکومت بر اين ملت دارد، در عمل تزاحمي به وجود آيد، اولويت با کدام است و تزاحم بايد به چه نحو، حل و فصل شود؟ زماني که مسئوليت به عهده ي حکومتي محول مي گردد، اين نکته که حيطه ي مسئوليت آن تا کجاست و پاسخ به اين سؤال که مرز مشروعيت و مسئوليت آن کدام است، ارزش و اهميت خود را جلوه گر مي کند. در جهت پاسخ به اين پرسش، تا کنون نظريه هاي گوناگون ارائه شده است: عده اي جنبه عملي زندگي و حيات يک ملت، آرمان و ايدئولوژي فرامليتي و بين المللي را اصل قرار داده اند و عده اي ديگر به عکس، بعد ايدئولوژيک و مکتبي زندگي يک ملت را ملاک قرار داده اند؛ البته نظرهاي ديگري در حد وسط اين دو نظر، قابل پيش بيني است؛ از اين رو جهت تبيين اين نظرها، آنها را کلا به چهار دسته تقسيم و هر دسته را به عنوان نمونه اي از يک رشته تفکرها در اين خصوص ارائه مي کنيم.
1. نظر اول: عملگرايي در قالب اسلام
اشکال عميقي که از حيث تطبيقي، بين اصول نظريه ي پرگماتيزم مطلق با اصول نظريه اي که توسط مبشران و طرفداران حکومت اسلامي ارائه شده است ايجاد مي گردد، اين است که در اين نظر، هدف و مقصود از اجراي اسلام و گسترش اسلام و ايجاد پايگاه هاي اسلامي در اقصي نقاط جهان و افزودن هر چه بيشتر بر پيروان اسلام و حکومت اسلامي در جهان، اقتدار هر چه بيشتر ايران و قوي تر شدن جمهوري اسلامي ايران است. به اصطلاح آنها اسلام را براي شکوفايي و توانايي صحت هر چه بيشتر ايران و ملت ساکن آن مي خواهند، در حالي که نظريه پردازان حکومت اسلامي و قانون اساسي وساير منابع انديشه اسلامي در جمهوري اسلامي ايران که تا کنون بيان و ارائه گرديده، هدف از حکومت اسلامي را اجراي منويات و دستورهاي خدا به منظور خشنودي او تعبير و توصيف کرده اند و در اين راه به محدوديتي قائل نيستند.
2. نظر دوم: تز حکومت عملي اسلام
طرفداران تز حکومت عملي اسلام معتقدند که:
الف) جهان منقسم به کشورهاي متعدد است. اين تقسيم و وجود اين کشورهاي منفک و جدا مستقل از هم، واقعيتي است که نمي توان آن را انکار نمود. اين تقسيمات ابدا عادلانه نيست، اما درعين حال، به سادگي قابل تغيير هم نمي باشند. بر سر استقرار هر يک از اين مرزها، خونها ريخته و اگر اکنون نيز بخواهد تغيير کند، تغيير هر متر از آن، محتاج و مستلزم ريختن خونهاست.
ب) قبول اين مرزبنديها به عنوان واقعيت، داراي آثاري است که مهمترين اين آثار، عبارتند از: وجود قلمرو، وجود مشروعيت و وجود حوزه مسئوليت. هر کس تا بدانجا مسئول است که قادر است. از هيچ کس نمي توان مسئوليتي راجع به آنچه که در حيطه اقتدار و حوزه مسئوليت و محدود مشروعيت او نيست، طلب کرد. اگر حکومتي داراي قلمرو است و قلم و حکم حکام آن، تا محدوده اي خاص، برد و توان دارد، از اين احکام و دولتمردان، بيش از اين قلمرو نمي توان انتظار داشت، چرا که هرکس به ميزان «وسع»خود مسئول است، و وسع در حکومت، قلمرو است. هرحاکم وسعش به اندازه قلمرو اوست؛ يعني محدوده اي که او مجري است.
ج) امکانات هر مملکت بايد صرف بهروزي و بهزيستي و خوشبختي مردم آن مملکت شود. حاصل عمل معقولانه حکام، با توجه به قلمرو و حوزه مشروعيت و مسئوليت آنها، چنين نتيجه اي را به دست مي دهد که يک حاکم تا آنجا که مشروعيت دارد، بايد حکم کند و طبعا زماني که حکم کرد، حکم او بايد در جهت صلاح منطقه اي باشد که وي مسئول آن است، و آن منطقه سرزميني است در چارچوب مرزها، چرا که اگر براي بيرون مرزها حکمي صادر کند، چون قلمرو او نيست، اجرا نمي شود و زماني که اجرا نشد، مسئول نيست؛چرا؟ چون او نيز همچون هر مسلمان به اندازه وسعش مسئول است و بس.
مسئله مرزها، مسئله اي جدي است. جهان امروز، جهاني متکي بر مرزهاي قراردادي است. متحدان و دوستان و هم سخنان و همراهان با هم قراردادهاي مرزي دارند و سعي در يکپارچه شدن مي کنند، اما فردي را که از خودشان نباشد به مرز راه نداده، از مرز عبور نمي دهند. در واقع، تسهيلات مرزي شکل ابزار احساسات و نمايش همبستگي و اتحاد را به خود گرفته است. دراروپا عبور و مرور ملتهاي اروپايي از مرزها، همچون عبور و مرور شهروندان يک کشور بين شهرهاي مختلف مملکت، سهل و آسان است، و هيچ مشکلي ندارد ولي اگر يک فرد شرقي (ايراني، عرب يا پاکستاني) بخواهد قدم به خاک کشوري، چون انگلستان بگذارد بايد از «هفت خان رستم» گذشته و در نهايت نيز در ورقه ي رويدادي که براي او صادر مي شود، همان جمله ي معروف، درج مي گردد که «تصميم، مربوط به ورود دارنده اين رواديد، منوط و موکول است به تشخيص اولين مأمور مهاجرتي که در مرزهاي بريتانيا با وي روبه رو خواهد شد». از اين رو اين واقعيت که قلمروها محدود به مرزهاست، امري است که تجربه ي آن ساده و قاعدتا تاکسي منکر آن نبايد باشد.
د) وظيفه دولت،آباد کردن و ساختن کشور است.
ه) با فقراي همسايه همدردي مي کنيم، اما فقر آنها را نمي توانيم به فقر داخل کشور ترجيح دهيم. اين بنداز نظر طرفداران تز حکومت عملي اسلام، دقيقا در مواجهه و رويارويي با امر تزاحم، بين وظايف درون مرزي و برون مرزي حکومت اسلامي است، چرا که ترجيح يک عده از مسلمانان که در داخل مرزهاي قانوني و بين المللي ايران قرار دارند بر عده اي ديگر که در خارج از اين مرزها زندگي مي کنند و در «آن واحد» هر دو گروه محتاج به دستگيري و کمک وياري هستند، بحثي است علمي و محتاج به اظهار نظر علماي فن و نيازمند اجتهاد و افتاي کساني که خود از ابتدا، مقرارت و ابعاد حکومت اسلامي را تبيين کرده و اين احکام و ابعاد را مبناي انقلاب اسلامي ايران قرار داده اند اين سؤال، بسيار کليدي است که آيا تا زماني که حتي يک فقير در ايران وجود دارد، مي توان به فقراي مسلمان بيرون از ايران پرداخت؟ و آيا اگر بين نوع نيازها تزاحم ايجاد شود، چگونه بايد وجه ترجيح را يافت؛ مثلا شهروند تهراني محتاج به اتوبوس است که به سرکار و زندگي اش برود، مدارس ايران محتاج به مرمت وتجهيزات کمک آموزشي است، بيمارستانها نيازمند به حداقل وسايل پزشکي مي باشند و الخ، از طرفي شهروندان مسلمان در لبنان، محتاج به اسلحه هستند تا با استکبار بجنگند، حال کداميک از اين دو در اولويتند؟
اگر شيعيان عراقي در باتلاقهاي جنوب به دام نيروهاي ارتش آن کشور افتاده اند و بيم انهدام کامل آنها مي رود، آيا سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به دليل اين حکم شرعي که «اگر مسلماني نداي استغاثه مسلمان ديگري را بشنود و به فرياد او نرسد، مسلمان نيست» مي بايستي قرار داد 1975 و قطعنامه 598 مبني بر حسن همجواري، عدم مداخله در امور داخلي يکديگر، رفتار متقابل مسالمت آميز و ساير مساعي جميله اي که به حفظ صلح قراردادي بين دو کشور منجر مي شود را ناديده بگيرد و بر سينه ي اين مفاهيم، دست رد بزند و به فرياد برادران مسلمان خود در عراق برسد، يا خير، بايد قرار و قول بين المللي را حفظ و پاسداري کند؟
به هر حال، طرفداران تز حکومت عملي اسلام، معتقدند که بايد در رفع عسرت و فقر، مردم داخل کشور را اولويت داد،چرا که در اين حالت نيز تا آنجا که «وسع»اجازه مي دهد، مسئوليت وجود دارد. اگر پس از رفع فقر درون، امکاناتي باقي ماند، بي ترديد به فقر برون پرداخته مي شود.
و) آنچه که تا کنون گفته شد، به نظر کلياتي مي رسد که ممکن است هر حکومتي در جهان بدان عمل نمايد بنابراين،از طرفداران اين تز سئوال مي شود که پس جلوه اسلامي اين نظر، کدام است؟
بانيان نظر در پاسخ اعلام مي نمايد که حکومت عملي اسلام که آن را تبيين و ارائه کرده اند واجد صفات و محتواي اسلامي است، زيرا:
1) در رأس همه امور چنين حکومتي، مي تواند ولايت فقيه را داشته باشد.
2) در تمام مملکت، مقررات و قوانين و سنن اسلامي رعايت مي شود. شهروندان و دولت و قواي قضاييه و مقننه و اماکن عمومي و وسايل ارتباط جمعي و کليه شئون به همان ترتيبي شکل خواهد گرفت که خواست اصول و مقرارت و شارع اسلام است و هيچ حرکتي مخالف شرع مقدس اسلام انجام نخواهد گرفت.
3) اين حکومت با ابعاد فوق، در کليه ي سازمانها و مجامع و کنفرانسها و گردهمايي هاي جهاني و بين المللي و منطقه اي، مدافع اسلام و مسلمانان خواهد بود و در اين راه، کوشش سازمان داده شده و کافي به عمل خواهد آورد.
4) چنين حکومتي، خود را مسئول مشکلات مسلمانان جهان نمي داند، ليکن تا آنجا که ممکن است و به قدر «وسع» مساعدت خواهد کرد.
بند چهارم از نظريه ي فوق نيز بحث انگيز است و قادر است که در عالم تئوري، معضلي به وجود آورد؛ از اين رو محتاج به اظهار نظر علما و محققان دين اسلام است. کساني که تا به اينجا دست به تبيين و تشريح حکومت اسلامي و مشخصات و مکانيسمهاي آن زده اند، بي ترديد مي بايستي به اين تتبع در امر سياست خارجي دست يازند و به کوشش خود ادامه دهند، تا در اين وادي نيز ابهامي باقي نماند. به نظر مي رسد که شايد اين ادعا، که «حکومت عملي اسلام» خود را مسئول مشکلات مسلمانان جهان نمي داند، با پاره اي از اصول فرامليتي وجهان شمول اسلام در تعارض باشد.
آيا واقعا حکومت اسلامي مسئول مشکلات مسلمانان جهان است؟ و آيا حيطه اين مسئوليت محدود به وسع و امکان است؟ حيطه وسع و معيار تشخيص و سنجش آن چيست و چه زمان حکومت اسلامي، از حيث وسع، ناتوان محسوب مي شود که بر اساس آن بتوان، مسئولش ندانست؟
پاسخ به اين سئوالها جملگي محتاج به اظهار نظر علما و نظريه پردازاني است که قادر به استنباط احکام و اخذ تصميمات کلان در اين گونه امورند.
پینوشتها:
1- جواد لاريجاني، مقولاتي در استراتژي ملي، انتشارات انقلاب اسلامي، 1369.
/خ
