انتخابات و سياست خارجي
نويسنده: ضياء الدين صبوري
در نگاه نخست آنچه كه مهمترين دغدغه انتخاباتي گروه ها، طيفها و اشخاص حامي و طرفدار كانديداها و نامزدها را تشكيل مي دهد، پيروزي در انتخابات است كه معمولاً به عنوان يك هدف كلي و غايي در نظر گرفته ميشود. اين هدف چنانچه محقق شود طبعاً به مفهوم تسخير قدرت خواهد بود؛ اما صورت بندي قدرت و رويكردهاي اعمال قدرت در حوزه هاي مختلف از جمله در حوزه بسيار خطير سياست خارجي از ابهاماتي است كه نيازمند مداقه و شفاف سازي بيشتر مي باشد.
در اين مسير دو گونه ميتوان به مسئله پرداخت و در واقع دو الزام در پيش رو خواهد بود: از سويي بايد نسبت خود با گذشته دور و به ويژه نزديك را روشن ساخت و از سوي ديگر نقشه راه خود را ترسيم و تبيين كرد؛ به اين مفهوم كه در صورت پيروزي چه مسيري براي دستيابي به اهداف و استراتژي سياست خارجي انتخاب خواهد شد تا بتواند جميع منافع متصور در بعد كلان ملي را تامين نمايد.
در اين نوشتار دو الزام پيش گفته بررسي و با انتخاب برش هايي از مواضع و ارزيابي ها در چار چوب نوشته ها و گفته هاي منتخب بازتاب يافته در رسانه ها به اجمال پيرامون آن نكاتي يادآوري و بيان خواهد شد.
يك استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرگزاري موج به بررسي عملكرد سياست خارجي دولت نهم و ضرورت هاي رويكرد ديپلماتيك دولت دهم پرداخته و به اين سؤال كه «ديپلماسي تهاجمي تا چه ميزان توانسته منافع ملي ايران را در جوامع بين المللي تامين كند؟»، چنين پاسخ داده است: «مواضع تهاجمي دولت نهم در مجامع بين المللي هر چند توانست به دليل سياستهايي كه در دهه هاي گذشته كشورهاي قدرتمند جهان نسبت به كشورهاي كمتر توسعه يافته جهان داشتند و يا سياستهايي كه در دهه اخير از سوي ايالات متحده امريكا درباره كشورهاي خاورميانه اعمال شد، حامياني در جهان يافته است و مورد استقبال جهانيان قرار دارد، اما اقدام مثبتي در جهت تامين منافع ملي ايران تلقي نميشود. به عبارت ديگر، در تنظيم روابط خارجي هر كشور اقداماتي ارزشمند به حساب مي آيند كه منافع كشور را در تمام ابعاد ديپلماتيك در نظر داشته باشد. ولي متاسفانه منافع ما به واسطه اجراي سياست هاي تهاجمي دولت به خطر افتاده و اين نوع رويكرد هر چند حامياني در افكار عمومي جهان دارد، ولي پيامد مثبتي را براي سياست خارجي ايران به همراه نداشته است.»(1)
اين استاد دانشگاه تصريح ميكند عدم سياست گذاري هاي هوشمندانه دولت در روابط ديپلماتيك كشورهايي را از دامنه ارتباطي ما خارج كرده است كه ميتوانستند در مسير رشد و توسعه همراه و همگام ملت ايران باشند .
دكتر كولايي اين استدلال را يكجانبه مي داند و مي گويد :
«ترديدي نيست كه طرفداران اين نظريه توجه دارند كه مردم ايران حقوق مسلم متنوع و گوناگوني دارند كه به موضوع هسته اي منتهي نميشود. سياست مداران و سياست گذاران بايد در يك رويكرد همه جانبه و چند وجهي به همه منافع و مطالبات مردم ايران فكر كنند. به صرف اينكه ما بتوانيم در يك حوزه دستاورد قابل توجهي را مشاهده كنيم، نميتواند توجيه كننده خسارتي باشد كه اتخاذ اين رويكرد در بلند مدت براي همه ابعاد منافع ملي به همراه دارد».(2)
وي معتقد است كه دولت در تنظيم روابط خارجي خود بايد به وجوه مختلف خواستهاي بين المللي مردم ايران توجه داشته و هنگامي كه از حقوق مسلم مردم ايران صحبت ميكند، بتواند تامين اين حقوق مسلم را در ساير حوزه ها ميسر و فراهم سازد.
اتخاذ رويكرد تهاجمي معمولاً با صرف هزينه بيشتر و سرعت بيشتر همراه است؛ اگر چه ممكن است در زمان به ظاهر صرفه جويي شود يا زودتر خواسته ها نزديك يا محقق گردد، اما تبعات و هزينه هاي آن نيز مي بايست مورد ارزيابي قرار گيرد. تناسب هزينه ها و دستاوردها (هزينه، فايده) مهمترين شاخص اين ارزيابي خواهد بود. دو ارزيابي از دو مسئول بلند پايه سابق در دو روايت رسانه اي ناظر به اين مطلب است :
1. سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق در نيمه اسفند ماه سال گذشته در سفر به استان بوشهر و طي سخناني در جمع مردم اين استان، گلايه اي را در قالب يك پرسش مطرح ساخت:
«آيا فكر مي كنيد تكنولوژي هسته اي فقط ظرف يكي دو سال اخير به اين جا رسيده است؟ درحالي كه سالها خون دل خورده شد، و تلاشهاي فراواني در اين خصوص صورت گرفته است!»(3)
ارزيابي وي از ديپلماسي هسته اي در جريان پيگيري هاي دولت نهم چنين با صراحت بيان شده است :
«معتقدم ميشد به تكنولوژي صلح آميز هسته اي دست يافت بدون آنكه ذره اي از اصول و منافع خود پايين بياييم و ميشد كارهايي كرد كه امروز صاحب تكنولوژي هسته اي باشيم و پرونده ما در شوراي امنيت نبود.»(4)
2. دكتر حسن روحاني دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را يك تهديد جدي مي داند و از اينكه دولت نهم آن را صرفاً يك بلوف دانسته انتقاد دارد :
«ما از روز اول ميگفتيم كه تهديد ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت جدي است و امريكا و اسرائيل مجدانه دنبال آن هستند، اما برخيها در جلسات و روزنامههايشان فرياد مي زدند كه اين مسئله فقط يك بلوف است. اين افراد هنگامي كه پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شد، باز تاكيد كردند كه ظاهري است و شوراي امنيت هيچ كاري صورت نخواهد داد. وقتي كه بيانيه شوراي امنيت صادر شد باز ادعا كردند كه شوراي امنيت فقط يك بيانيه صادر كرد و نتوانست كار ديگري انجام دهد. وقتي كه اولين قطعنامه صادر شد، گفتند كه آخرين تير شوراي امنيت بود و كار ديگري صورت نخواهد داد. اما الان ميبينيم كه چند قطعنامه تحريم صادر شده و حتي در حال برنامه ريزي براي ادامه اين روند هستند.»(5)
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اشتباهات اجرايي را باعث وارد آمدن خسارت هاي پرهزينه دانسته و در همين خصوص به قضاوت و مقايسه دوره فعلي با دوره مسئوليت خود در پرونده هسته اي پرداخته و ميگويد :
«راهي كه در زمان مسئوليت من در پرونده هسته اي طي شد با سرعت كمتر و در مقابل ما هزينه ناچيزي ما را به مقصد مي رساند. راهي كه در دولت نهم انتخاب شده است، سرعت بيشتري دارد، اما در مقابل هزينه گزافي هم بر كشور تحميل كرده است. توجه داشته باشيد كه فعاليتهاي هسته اي كشورمان يك كار بزرگ، بسيار ارزشمند و افتخار آفرين است و در اصل آن مناقشه و اختلافي وجود ندارد. بحثي كه مطرح است اين است كه چگونه ميتوان با هزينه كمتري به مقصد رسيد و چگونه بايد حركت كرد كه اشتباهات اجرايي باعث خسارتهاي پر هزينه نشود».(6)
بي توجهي به تجربيات قبلي آسيبي است كه در رويكرد مديريتي جديد گريبانگير ساختار اجرايي كشور شده و در واقع به يك بحران مديريتي منجر شده است. دكتر روحاني در اين باره نيز معتقد است كه برداشت هاي نادرست از مسائل بين المللي و بي توجهي به تجربيات گذشته كشور مشكلاتي را ايجاد كرده است. وي با ذكر مثالي ميگويد :«هشدار داديم كه سياست خوشبيني مفرط بر شرق جواب نمي دهد؛ اما به هشدارها توجه نكردند و نهايتاً كار به آنجا رسيد كه ديديم كشورهاي جهان شرق از جمله روسيه و چين و هند به قطعنامههاي ضد ايراني راي مثبت دادند. البته كساني كه آن روز سياست قطع مذاكره با اروپا و تمركز بر شرق را مطرح كردند، اكنون حرفهاي قبلي خود را قبول ندارند؛ اما سؤال اين است كه چرا نبايد به تجربيات قبلي توجه ميشد؟»(7)
به هر حال عليرغم آنكه عملكردها در تمامي حوزه ها از جمله حوزه سياست خارجي و روابط خارجي نمي تواند به طور كامل از اشتباهات مصون باشد، اما جنبه هاي مثبت اقدامات مسئولان قبلي ميتواند به عنوان سرمايه و اندوخته ارزشمندي مورد توجه مسئولان جاري باشد و در شكل گيري اقدامات تازه مورد توجه قرار گيرد.
دكتر كولايي در پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه نرمش سياسي دولت پيشين در مقابل كشورهاي غربي هم نتوانسته منافع ملي ايران را آن طور كه انتظار مي رفت تامين نمايد، ميگويد :
«بدون ترديد نسبت به عملكرد دولت اصلاحات در بُعد سياست خارجي ميتوان انتقاداتي مطرح كرد، اما آنچه جلوه مثبت عملكرد دولت اصلاحات را نمايان ميسازد، اين است كه دستاورد دولتهاي هفتم و هشتم مانع از صدور قطعنامه عليه ايران شد. جلوگيري از صدور قطعنامه عليه كشوري كه نقش حائز اهميتي در تامين صلح وثبات و آرامش خاورميانه دارد، نقطه عطف سياست خارجي دولت اصلاحات بود.»(8)
كسب پرستيژ و احترام قطعاً از مهمترين اهدافي است كه در سياست خارجي هر كشور مطرح است و واحدهاي سياسي به دنبال اين هدف به نقش آفريني در سطح روابط بين الملل ميپردازند.
اين استاد دانشگاه معتقد است كه حتي منتقدان دولت پيشين به اين نكته اذعان دارد كه دستاورد آن در زمينه كسب وجهه و اعتبار سياست خارجي ستودني بوده است :
«بايد گفت اين دستاورد گرچه امكان تداوم آن فراهم ميشد، ميتوانست زمينه و بستر مناسبي را براي توفيق هاي بعدي سياست خارجي ايران به همراه داشته باشد كه متاسفانه اين ارتباط منقطع شد و امكان بهرهگيري از اين احترام ايجاد شده در جوامع بين المللي نسبت به جمهوري اسلامي به وجود نيامد. اشاره به اين نكته بسيار حائز اهميت است كه كسب پرستيژ و احترام مقدمه دستاوردهاي قابل توجه در سياست خارجي هر كشوري است كه متاسفانه به دليل تغيير دولت بهره گيري مناسب از آن نبرديم.»(9)
ارزيابي رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اعلام مواضع مسئولان اجرايي كشور طي چند سال اخير ناظر بر عدم ضرورت بسياري از موارد ميباشد كه مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته و هيچ دستاورد ملموسي را نيز به همراه نداشته است :
«برخي از رفتارها و اظهاراتي كه طي سه سال گذشته در حوزه سياست خارجي ابراز شده است را نميپسندم. هر چند كه طبيعي است مسؤولان مربوطه از عملكرد خود دفاع كنند. چرا بايد مسايلي را مطرح كنيم كه بي جهت دنيا را عليه جمهوري اسلامي تحريك كند و هزينه هاي سنگيني را بر كشور تحميل نمايد.
بسياري از سخنرانيهاي پر هزينه و تحريك كننده كه بدون هيچ ضرورت خاصي مطرح شد و البته از سوي دشمنان هم موردسوء استفاده قرار گرفت، هيچ دستاوردي براي نظام و كشور نداشته است. بدتر از همه اين بود كه بسياري از اين سخنرانيها بدون هيچ هدف يا برنامه خاصي مطرح ميشد و تازه پس از آن كه با واكنش شديد و غير منتظره مواجه ميگشت، تلاش ميكردند براي آن «هدف تراشي» كنند؛ يعني سعي ميكردند اهداف و دلايل را براي اين اظهارات دست و پا كنند و اينگونه القا كنند كه گويا اين سخنراني ها در قالب يك سناريوي پيچيده مطرح شده است.»(10)
اين پارامتري است كه هم ميتوان در نقد فعاليتهاي جاري به آن توجه كرد و هم از منظر صورت پذيري و ترسيم فضاي آتي سياست خارجي مورد توجه قرار گيرد و تابلو راهنماي تصميم سازان سياست خارجي در دولت جديد باشد.
يك كارشناس مسائل بين المللي معتقد است كه مهمترين اولويت سياست خارجي در دولت دهم بايد اجرايي كردن الزامات سند چشم انداز در ابعاد خارجي باشد.
«براساس الزامات مندرج در سند چشم انداز، تعامل سازنده با جهان به منظور رسيدن به جايگاه نخست علمي، فن آوري و اقتصادي هدفي واضح است كه به منظور اجرايي شدن آن، تعامل سازنده با جهان با هدف رفع تنشهاي پوچ بايد در دستور كار قرار گيرد».(11)
دكتر حسين علايي كارشناس مسائل استراتژيك معتقد است كه امروز پيشرفت هم نياز اصلي مردم كشور ماست و هم زمينه را براي رفع تهديدات احتمالي در آينده عليه امنيت ملي بر طرف خواهد كرد ؛ بر اين اساس سياست خارجي آتي ما بايد به گونه اي تنظيم شود تا مسائل موجود ما با جهان را در قالبهاي مدرن به گونه اي هوشمندانه البته با رعايت استقلال و هويت مليمان حل و فصل نمايد.(12)
توسعه به ويژه در بعد اقتصاد كه زير بنايي ترين بعد آن ميباشد، مستلزم وجود سياست خارجي كار آمد و روابط مثبت و سازنده با كشورهاي ديگر است تا در چارچوب همكاري هاي متقابل بتوان اهداف توسعه اي را تحقق بخشيد.
مرز سياست خارجي و اقتصاد در جايي كه ارتباطات و تعاملات داخلي و خارجي براي پيگيري و اجراي پروژهها به هم پيوند ميخورد، بسيار مخاطره آميز و در عين حال حساس است و در هر دو حوزه نيازمند وجود استراتژي روشن و هماهنگ به منظور تعقيب سياستها است و چنانچه در هر زمينه ها دچار خلل شود ناهماهنگي هاي حاصل از آن هزينه هاي هنگفتي را بر پيكره و ساختار اجرايي كشور بار خواهد كرد. لذا برخي بر آنند كه توسعه اقتصادي بايدبه عنوان مهمترين اولويت سياست خارجي دولت دهم مد نظر قرار گيرد:
«چنانچه دولت بعدي، اقتصاد را به عنوان محور پيشرفت كشور تلقي نمايد و سياست خارجي را در خدمت توسعه اقتصادي قرار دهد، بخشي از اهداف مورد نظر سندچشم انداز به فاز اجرايي شدن وارد خواهد شد. بنابراين دولتمردان ما بايد بيش از هر چيز به پيشرفت كشور بينديشند.»(13)
اهميت فوق العاده پرداختن به مسائل اقتصادي در قالب حمايتهاي سياست خارجي در اين چارچوب معنا مييابد كه اتخاد مواضع ناسنجيده در تعاملات اقتصادي ميتواند تاثيرهاي منفي بر جاي گذارد و تبعات هزينه جاري را متوجه كشور نمايد.
يك ارزيابي در اين خصوص گوياي آن است كه در حال حاضر ارتباط منطقي كشورمان با جهان به دليل صدور قطعنامه هاي پياپي شوراي امنيت و همچنين اتخاذ برخي مواضع ناسنجيده و غير منطقي دستخوش ناآرامي شده است. اين نا آرامي تاثيرات فراواني را در تعامل اقتصادي ما با دنياي بيرون نهاده است.
دولت آينده بايد با نگاه به نقش و جايگاه برجسته ايران در منطقه، فرصتهايي را كه فرا روي دولت نهم قرار داشت، ولي از آنها استفاده نكرد، از نو بيافريند. اين دولت ديگر نبايد به كشورهاي خاورميانه خارج از توان سياسي آنها امتياز دهد و زمينه اهانت هاي اين كشور به مردم ايران را ايجاد كند.
در يك ارزيابي واقع گرايانه با بهره گيري از ظرفيت هاي ديپلماتيك و ارزشمندي كه در كشور وجود دارد، راه را براي ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و نيز حضور فعال در بازيهاي منطقه اي هموار سازد.
درآينده با ايجاد تغيير در روند شكلگيري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، فرصتهايي متناسب با امكانات و ظرفيت هاي ايران خلق ميشود كه مي بايست با بهره گيري از آنها منافع ملي را در بالاترين سطح تامين كنيم.
/خ
در اين مسير دو گونه ميتوان به مسئله پرداخت و در واقع دو الزام در پيش رو خواهد بود: از سويي بايد نسبت خود با گذشته دور و به ويژه نزديك را روشن ساخت و از سوي ديگر نقشه راه خود را ترسيم و تبيين كرد؛ به اين مفهوم كه در صورت پيروزي چه مسيري براي دستيابي به اهداف و استراتژي سياست خارجي انتخاب خواهد شد تا بتواند جميع منافع متصور در بعد كلان ملي را تامين نمايد.
در اين نوشتار دو الزام پيش گفته بررسي و با انتخاب برش هايي از مواضع و ارزيابي ها در چار چوب نوشته ها و گفته هاي منتخب بازتاب يافته در رسانه ها به اجمال پيرامون آن نكاتي يادآوري و بيان خواهد شد.
الف ـ ديپلماسي تهاجمي
يك استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرگزاري موج به بررسي عملكرد سياست خارجي دولت نهم و ضرورت هاي رويكرد ديپلماتيك دولت دهم پرداخته و به اين سؤال كه «ديپلماسي تهاجمي تا چه ميزان توانسته منافع ملي ايران را در جوامع بين المللي تامين كند؟»، چنين پاسخ داده است: «مواضع تهاجمي دولت نهم در مجامع بين المللي هر چند توانست به دليل سياستهايي كه در دهه هاي گذشته كشورهاي قدرتمند جهان نسبت به كشورهاي كمتر توسعه يافته جهان داشتند و يا سياستهايي كه در دهه اخير از سوي ايالات متحده امريكا درباره كشورهاي خاورميانه اعمال شد، حامياني در جهان يافته است و مورد استقبال جهانيان قرار دارد، اما اقدام مثبتي در جهت تامين منافع ملي ايران تلقي نميشود. به عبارت ديگر، در تنظيم روابط خارجي هر كشور اقداماتي ارزشمند به حساب مي آيند كه منافع كشور را در تمام ابعاد ديپلماتيك در نظر داشته باشد. ولي متاسفانه منافع ما به واسطه اجراي سياست هاي تهاجمي دولت به خطر افتاده و اين نوع رويكرد هر چند حامياني در افكار عمومي جهان دارد، ولي پيامد مثبتي را براي سياست خارجي ايران به همراه نداشته است.»(1)
اين استاد دانشگاه تصريح ميكند عدم سياست گذاري هاي هوشمندانه دولت در روابط ديپلماتيك كشورهايي را از دامنه ارتباطي ما خارج كرده است كه ميتوانستند در مسير رشد و توسعه همراه و همگام ملت ايران باشند .
ب ـ رويكرد تهاجمي و پرونده هسته اي
دكتر كولايي اين استدلال را يكجانبه مي داند و مي گويد :
«ترديدي نيست كه طرفداران اين نظريه توجه دارند كه مردم ايران حقوق مسلم متنوع و گوناگوني دارند كه به موضوع هسته اي منتهي نميشود. سياست مداران و سياست گذاران بايد در يك رويكرد همه جانبه و چند وجهي به همه منافع و مطالبات مردم ايران فكر كنند. به صرف اينكه ما بتوانيم در يك حوزه دستاورد قابل توجهي را مشاهده كنيم، نميتواند توجيه كننده خسارتي باشد كه اتخاذ اين رويكرد در بلند مدت براي همه ابعاد منافع ملي به همراه دارد».(2)
وي معتقد است كه دولت در تنظيم روابط خارجي خود بايد به وجوه مختلف خواستهاي بين المللي مردم ايران توجه داشته و هنگامي كه از حقوق مسلم مردم ايران صحبت ميكند، بتواند تامين اين حقوق مسلم را در ساير حوزه ها ميسر و فراهم سازد.
اتخاذ رويكرد تهاجمي معمولاً با صرف هزينه بيشتر و سرعت بيشتر همراه است؛ اگر چه ممكن است در زمان به ظاهر صرفه جويي شود يا زودتر خواسته ها نزديك يا محقق گردد، اما تبعات و هزينه هاي آن نيز مي بايست مورد ارزيابي قرار گيرد. تناسب هزينه ها و دستاوردها (هزينه، فايده) مهمترين شاخص اين ارزيابي خواهد بود. دو ارزيابي از دو مسئول بلند پايه سابق در دو روايت رسانه اي ناظر به اين مطلب است :
1. سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق در نيمه اسفند ماه سال گذشته در سفر به استان بوشهر و طي سخناني در جمع مردم اين استان، گلايه اي را در قالب يك پرسش مطرح ساخت:
«آيا فكر مي كنيد تكنولوژي هسته اي فقط ظرف يكي دو سال اخير به اين جا رسيده است؟ درحالي كه سالها خون دل خورده شد، و تلاشهاي فراواني در اين خصوص صورت گرفته است!»(3)
ارزيابي وي از ديپلماسي هسته اي در جريان پيگيري هاي دولت نهم چنين با صراحت بيان شده است :
«معتقدم ميشد به تكنولوژي صلح آميز هسته اي دست يافت بدون آنكه ذره اي از اصول و منافع خود پايين بياييم و ميشد كارهايي كرد كه امروز صاحب تكنولوژي هسته اي باشيم و پرونده ما در شوراي امنيت نبود.»(4)
2. دكتر حسن روحاني دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را يك تهديد جدي مي داند و از اينكه دولت نهم آن را صرفاً يك بلوف دانسته انتقاد دارد :
«ما از روز اول ميگفتيم كه تهديد ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت جدي است و امريكا و اسرائيل مجدانه دنبال آن هستند، اما برخيها در جلسات و روزنامههايشان فرياد مي زدند كه اين مسئله فقط يك بلوف است. اين افراد هنگامي كه پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شد، باز تاكيد كردند كه ظاهري است و شوراي امنيت هيچ كاري صورت نخواهد داد. وقتي كه بيانيه شوراي امنيت صادر شد باز ادعا كردند كه شوراي امنيت فقط يك بيانيه صادر كرد و نتوانست كار ديگري انجام دهد. وقتي كه اولين قطعنامه صادر شد، گفتند كه آخرين تير شوراي امنيت بود و كار ديگري صورت نخواهد داد. اما الان ميبينيم كه چند قطعنامه تحريم صادر شده و حتي در حال برنامه ريزي براي ادامه اين روند هستند.»(5)
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اشتباهات اجرايي را باعث وارد آمدن خسارت هاي پرهزينه دانسته و در همين خصوص به قضاوت و مقايسه دوره فعلي با دوره مسئوليت خود در پرونده هسته اي پرداخته و ميگويد :
«راهي كه در زمان مسئوليت من در پرونده هسته اي طي شد با سرعت كمتر و در مقابل ما هزينه ناچيزي ما را به مقصد مي رساند. راهي كه در دولت نهم انتخاب شده است، سرعت بيشتري دارد، اما در مقابل هزينه گزافي هم بر كشور تحميل كرده است. توجه داشته باشيد كه فعاليتهاي هسته اي كشورمان يك كار بزرگ، بسيار ارزشمند و افتخار آفرين است و در اصل آن مناقشه و اختلافي وجود ندارد. بحثي كه مطرح است اين است كه چگونه ميتوان با هزينه كمتري به مقصد رسيد و چگونه بايد حركت كرد كه اشتباهات اجرايي باعث خسارتهاي پر هزينه نشود».(6)
بي توجهي به تجربيات قبلي
بي توجهي به تجربيات قبلي آسيبي است كه در رويكرد مديريتي جديد گريبانگير ساختار اجرايي كشور شده و در واقع به يك بحران مديريتي منجر شده است. دكتر روحاني در اين باره نيز معتقد است كه برداشت هاي نادرست از مسائل بين المللي و بي توجهي به تجربيات گذشته كشور مشكلاتي را ايجاد كرده است. وي با ذكر مثالي ميگويد :«هشدار داديم كه سياست خوشبيني مفرط بر شرق جواب نمي دهد؛ اما به هشدارها توجه نكردند و نهايتاً كار به آنجا رسيد كه ديديم كشورهاي جهان شرق از جمله روسيه و چين و هند به قطعنامههاي ضد ايراني راي مثبت دادند. البته كساني كه آن روز سياست قطع مذاكره با اروپا و تمركز بر شرق را مطرح كردند، اكنون حرفهاي قبلي خود را قبول ندارند؛ اما سؤال اين است كه چرا نبايد به تجربيات قبلي توجه ميشد؟»(7)
به هر حال عليرغم آنكه عملكردها در تمامي حوزه ها از جمله حوزه سياست خارجي و روابط خارجي نمي تواند به طور كامل از اشتباهات مصون باشد، اما جنبه هاي مثبت اقدامات مسئولان قبلي ميتواند به عنوان سرمايه و اندوخته ارزشمندي مورد توجه مسئولان جاري باشد و در شكل گيري اقدامات تازه مورد توجه قرار گيرد.
كسب پرستيژ و احترام
دكتر كولايي در پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه نرمش سياسي دولت پيشين در مقابل كشورهاي غربي هم نتوانسته منافع ملي ايران را آن طور كه انتظار مي رفت تامين نمايد، ميگويد :
«بدون ترديد نسبت به عملكرد دولت اصلاحات در بُعد سياست خارجي ميتوان انتقاداتي مطرح كرد، اما آنچه جلوه مثبت عملكرد دولت اصلاحات را نمايان ميسازد، اين است كه دستاورد دولتهاي هفتم و هشتم مانع از صدور قطعنامه عليه ايران شد. جلوگيري از صدور قطعنامه عليه كشوري كه نقش حائز اهميتي در تامين صلح وثبات و آرامش خاورميانه دارد، نقطه عطف سياست خارجي دولت اصلاحات بود.»(8)
كسب پرستيژ و احترام قطعاً از مهمترين اهدافي است كه در سياست خارجي هر كشور مطرح است و واحدهاي سياسي به دنبال اين هدف به نقش آفريني در سطح روابط بين الملل ميپردازند.
اين استاد دانشگاه معتقد است كه حتي منتقدان دولت پيشين به اين نكته اذعان دارد كه دستاورد آن در زمينه كسب وجهه و اعتبار سياست خارجي ستودني بوده است :
«بايد گفت اين دستاورد گرچه امكان تداوم آن فراهم ميشد، ميتوانست زمينه و بستر مناسبي را براي توفيق هاي بعدي سياست خارجي ايران به همراه داشته باشد كه متاسفانه اين ارتباط منقطع شد و امكان بهرهگيري از اين احترام ايجاد شده در جوامع بين المللي نسبت به جمهوري اسلامي به وجود نيامد. اشاره به اين نكته بسيار حائز اهميت است كه كسب پرستيژ و احترام مقدمه دستاوردهاي قابل توجه در سياست خارجي هر كشوري است كه متاسفانه به دليل تغيير دولت بهره گيري مناسب از آن نبرديم.»(9)
مواضع پر هزينه
ارزيابي رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اعلام مواضع مسئولان اجرايي كشور طي چند سال اخير ناظر بر عدم ضرورت بسياري از موارد ميباشد كه مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته و هيچ دستاورد ملموسي را نيز به همراه نداشته است :
«برخي از رفتارها و اظهاراتي كه طي سه سال گذشته در حوزه سياست خارجي ابراز شده است را نميپسندم. هر چند كه طبيعي است مسؤولان مربوطه از عملكرد خود دفاع كنند. چرا بايد مسايلي را مطرح كنيم كه بي جهت دنيا را عليه جمهوري اسلامي تحريك كند و هزينه هاي سنگيني را بر كشور تحميل نمايد.
بسياري از سخنرانيهاي پر هزينه و تحريك كننده كه بدون هيچ ضرورت خاصي مطرح شد و البته از سوي دشمنان هم موردسوء استفاده قرار گرفت، هيچ دستاوردي براي نظام و كشور نداشته است. بدتر از همه اين بود كه بسياري از اين سخنرانيها بدون هيچ هدف يا برنامه خاصي مطرح ميشد و تازه پس از آن كه با واكنش شديد و غير منتظره مواجه ميگشت، تلاش ميكردند براي آن «هدف تراشي» كنند؛ يعني سعي ميكردند اهداف و دلايل را براي اين اظهارات دست و پا كنند و اينگونه القا كنند كه گويا اين سخنراني ها در قالب يك سناريوي پيچيده مطرح شده است.»(10)
تعامل سازنده با جهان
اين پارامتري است كه هم ميتوان در نقد فعاليتهاي جاري به آن توجه كرد و هم از منظر صورت پذيري و ترسيم فضاي آتي سياست خارجي مورد توجه قرار گيرد و تابلو راهنماي تصميم سازان سياست خارجي در دولت جديد باشد.
يك كارشناس مسائل بين المللي معتقد است كه مهمترين اولويت سياست خارجي در دولت دهم بايد اجرايي كردن الزامات سند چشم انداز در ابعاد خارجي باشد.
«براساس الزامات مندرج در سند چشم انداز، تعامل سازنده با جهان به منظور رسيدن به جايگاه نخست علمي، فن آوري و اقتصادي هدفي واضح است كه به منظور اجرايي شدن آن، تعامل سازنده با جهان با هدف رفع تنشهاي پوچ بايد در دستور كار قرار گيرد».(11)
رفع تهديدهاي احتمالي آينده
دكتر حسين علايي كارشناس مسائل استراتژيك معتقد است كه امروز پيشرفت هم نياز اصلي مردم كشور ماست و هم زمينه را براي رفع تهديدات احتمالي در آينده عليه امنيت ملي بر طرف خواهد كرد ؛ بر اين اساس سياست خارجي آتي ما بايد به گونه اي تنظيم شود تا مسائل موجود ما با جهان را در قالبهاي مدرن به گونه اي هوشمندانه البته با رعايت استقلال و هويت مليمان حل و فصل نمايد.(12)
پيوستگي اقتصاد و سياست خارجي
توسعه به ويژه در بعد اقتصاد كه زير بنايي ترين بعد آن ميباشد، مستلزم وجود سياست خارجي كار آمد و روابط مثبت و سازنده با كشورهاي ديگر است تا در چارچوب همكاري هاي متقابل بتوان اهداف توسعه اي را تحقق بخشيد.
مرز سياست خارجي و اقتصاد در جايي كه ارتباطات و تعاملات داخلي و خارجي براي پيگيري و اجراي پروژهها به هم پيوند ميخورد، بسيار مخاطره آميز و در عين حال حساس است و در هر دو حوزه نيازمند وجود استراتژي روشن و هماهنگ به منظور تعقيب سياستها است و چنانچه در هر زمينه ها دچار خلل شود ناهماهنگي هاي حاصل از آن هزينه هاي هنگفتي را بر پيكره و ساختار اجرايي كشور بار خواهد كرد. لذا برخي بر آنند كه توسعه اقتصادي بايدبه عنوان مهمترين اولويت سياست خارجي دولت دهم مد نظر قرار گيرد:
«چنانچه دولت بعدي، اقتصاد را به عنوان محور پيشرفت كشور تلقي نمايد و سياست خارجي را در خدمت توسعه اقتصادي قرار دهد، بخشي از اهداف مورد نظر سندچشم انداز به فاز اجرايي شدن وارد خواهد شد. بنابراين دولتمردان ما بايد بيش از هر چيز به پيشرفت كشور بينديشند.»(13)
اهميت فوق العاده پرداختن به مسائل اقتصادي در قالب حمايتهاي سياست خارجي در اين چارچوب معنا مييابد كه اتخاد مواضع ناسنجيده در تعاملات اقتصادي ميتواند تاثيرهاي منفي بر جاي گذارد و تبعات هزينه جاري را متوجه كشور نمايد.
يك ارزيابي در اين خصوص گوياي آن است كه در حال حاضر ارتباط منطقي كشورمان با جهان به دليل صدور قطعنامه هاي پياپي شوراي امنيت و همچنين اتخاذ برخي مواضع ناسنجيده و غير منطقي دستخوش ناآرامي شده است. اين نا آرامي تاثيرات فراواني را در تعامل اقتصادي ما با دنياي بيرون نهاده است.
مواجه مطلوب با ديگران
روابط ديپلماتيك دولت دهم
دولت آينده بايد با نگاه به نقش و جايگاه برجسته ايران در منطقه، فرصتهايي را كه فرا روي دولت نهم قرار داشت، ولي از آنها استفاده نكرد، از نو بيافريند. اين دولت ديگر نبايد به كشورهاي خاورميانه خارج از توان سياسي آنها امتياز دهد و زمينه اهانت هاي اين كشور به مردم ايران را ايجاد كند.
در يك ارزيابي واقع گرايانه با بهره گيري از ظرفيت هاي ديپلماتيك و ارزشمندي كه در كشور وجود دارد، راه را براي ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و نيز حضور فعال در بازيهاي منطقه اي هموار سازد.
درآينده با ايجاد تغيير در روند شكلگيري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، فرصتهايي متناسب با امكانات و ظرفيت هاي ايران خلق ميشود كه مي بايست با بهره گيري از آنها منافع ملي را در بالاترين سطح تامين كنيم.
پي نوشت ها:
1. كولايي، الهه، در گفت وگو با خبرگزاري موج، مورخ4/2/.88
2. همان
3. خاتمي، سيد محمد ؛ سخنراني در جمع مردم استان بوشهر به نقل از سياست دولت دهم، مورخ 18/12/.87
4. همان.
5. روحاني، حسن ؛ سخنراني در جمع اعضاي برگزيده تشكلهاي انجمن اسلامي با بسيج دانشجويي و جامعه اسلامي دانشگاه فردوسي و دانشگاه علوم پزشكي مشهد، به نقل از سايت خبري ايران، مورخ 12/12/.87
6. همان.
7. همان.
8. كولايي، همان.
9. همان.
10. روحاني، همان.
11. علايي، حسين، به نقل از شبكه خبري تحليل صنايع نيوز، مورخ 26/1/.88
12. همان.
13. همان.
14. بانك، مرتضي، به نقل از آفتاب نيوز، مورخ 21/1/.88
/خ
