نویسنده: عباس برومند اعلم
پس از سقوط بنوحفص در اواخر سده‌ی شانزدهم میلادی، که آخرین بازمانده از دولت‌های بربر منطقه‌ی مغرب محسوب می‌شد، عثمانی‌ها بر تونس تسلط یافتند و دولت این منطقه را احیاء نمودند. آنان در طی جنگ‌های سختی که با امپراتوری هاپسبورگ داشتند، توانستند در سال 1574 م تونس را به تصرف خود درآوردند. به دنبال تصرف تونس، این منطقه به عنوان یکی از ایالات عثمانی معرفی شد و چهار هزار نفر از ینی‌چری‌ها به همراه تازه مسلمانانی که از ایتالیا، اسپانیا و غیره آمده بودند، در شهر تونس مستقر شدند. در سال 1591 م، یکی از فرماندهان ینی‌چری، فرماندار سلطان را در تونس از تخت حاکمیت به زیر کشید و خود به عنوان «دای» جانشین وی شد، اما بقیه‌ی کشور در اختیار مأمور اخذ مالیات عثمانی بود که با لقب «بای» در منطقه حاضر بود.
درگیری بین این دو، در نهایت، با پیروزی بای و فرزندش به پایان رسید و سلسله‌ی بای‌ها تا حدود دو سده‌ی بعد در منطقه حکومت کردند. در این دوران، تونس تنها به طور ظاهری تابع امپراتور عثمانی بود، خطبه به نام سلطان عثمانی خوانده می‌شد و به نام او سکه زده می‌شد و سالیانه سفیری به همراه هدایا به حضور سلطان می‌رسید. (1) در این مدت، هیچ‌گاه عثمانی در صدد برنیامد که تونس را تحت سلطه‌ی کامل خود درآورد، و به همین اطاعت ظاهری قانع بود. به لحاظ اجتماعی نیز توده‌ی مردم اولویت را به مرجعیت دینی و عروبت می‌دادند و نگاهشان به اسلام، نگاه سنتی مبتنی بر قضا و قدر و تقلید و ایمان به اولیا و طریقت‌های دینی بود. دولت تونس دولتی کاملاً سنتی بود و جز برخی جلوه‌های بیرونی و ظاهری مدرن آن، خاندان حاکم، که به خاندان الحسینی مشهور، و غیر بومی بودند، به شیوه‌ی استبداد سنتی و موروثی حکومت می‌کردند وحکومت در بین عناصر ذکور این عائله دست به دست می‌شد و بای همه‌ی قدرت را در اختیار داشت. طبعاً همه‌ی اقدامات اصلاحی بدان منظور که این نظام سیاسی را از سلطنت استبدادی به سلطنت قانونی و مشروطه تبدیل کند، شکست خورده بود. (2)
به لحاظ اجتماعی نیز توده‌ی مردم اولویت را به مرجعیت دینی و عروبت می‌دادند و نگاهشان به اسلام، نگاه سنتی مبتنی بر قضا و قدر و تقلید و ایمان به اولیا و طریقت‌های دینی بود. مذهب رسمی، مالکی بود، که مذهب اکثریت مردم و مذهبی جدّی و سخت‌گیر به شمار می‌رفت، و با مذهب حنفی، که مذهب رسمی حکومت بود، سر ناسازگاری داشت. چهار طریقت اصلی نیز عبارت بودند از: قادریه، رحمانیه، تیجانیه و سنوسیه، که مبنا و سازمان منظم و محکمی داشتند و شیوخ آنها از تأثیر و نفوذ معنوی فراوانی در بین مردم برخوردار بودند و اکثر مردم بر اساس قاعده و ضرب‌المثل «هر کس شیخ نداشته باشد، شیطان شیخ او خواهد بود»، به یکی از طریقت‌ها متمایل بودند. این طریقت‌ها ثروت فراوانی داشتند، ضمناً، شیوخ این طریقت‌ها اکثراً روابط توأم با حمایت نسبت به سلطه‌ی سیاسی حاکم داشتند. (3)
در دهه‌های نخست سده‌ی نوزده میلادی، تونس با همان مشکلاتی رو به رو شد که امپراتوری‌های عثمانی و مصر با آنها دست و پنجه نرم می‌کردند. در این زمان، تونس پیش از سیطره‌ی استعمار، با مظاهر مدرنیته و تجدد آشنا شده بود. عرصه‌ی فرهنگی تونس، از همین زمان، صحنه‌ی چالش بین قدیم و جدید بود، به گونه‌ای که وحدت فرهنگی و زبان بر اثر ورود افکار متجددانه‌ی غرب در میان برخی نخبگان، آسیب دید. البته، تأثیر این چالش در متن جامعه کم بود. و بسیاری از مردم و رجال دین و حتی اهل اندیشه، در مقابل آن ایستادند، اما به هر حال، فرهنگ کشور دچار تناقضات و شکاف‌های جدّی شد، که از آن جمله شکاف میان مناطق ساحلی تونس و مناطق داخلی و روستاها بود. (4)
این شکاف، حکومت بای‌ها را ناگزیر به حرکت به سوی اصلاحات نمود، و آنان در این زمینه تلاش‌هایی انجام دادند. در سال 1838 م، احمدبای در تونس مدرسه‌ای تأسیس کرد، و از اروپاییان برای تشکیل یک سپاه پیاده نظام مدرن در این منطقه، دعوت نمود. در سال 1861م، قانون جدیدی تهیه شد که بر اساس آن، یک مجلس سنا در تونس تشکیل گردید و در سال 1875 م، محمد بای با تدوین یک قانون اساسی برای تونس، که در نوع خود تا این زمان در جهان عرب بی‌سابقه بود، بر تأمین امنیت، برقراری مساوات در پرداخت مالیاتها و آزادی دینی تأکید ورزید. (5)
در زمان محمدبای، علمای نوگرای زیادی ظهور کردند، که از آن جمله می‌توان از شیخ‌الاسلام محمد بایرام چهارم و علامه احمد بن الخوجه و قاضی طاهر بن عاشور یاد کرد. محمد بای نخستین کسی بود که صنعت چاپ را وارد تونس نمود، در حالی که پیش از آن، صنعت چاپ سنگی رایج بود. (6) وی، همچنین، در روز 9 سپتامبر سال 1857 م، معاهده‌ی موسوم به «عهدالامان» را اعلام کرد که سند اعلامیه‌ی حقوق بشر در تونس به حساب می‌آمد و در آن به صراحت آمده بود:
- تأکید بر امنیت کامل رعیت، یعنی، ساکنان کشور، با هر اختلاف دینی، زبانی و رنگ، همگی، صاحب کرامت و احترام‌اند و اموالشان محفوظ و آبرویشان محترم است.
- مردم در برابر قانون با هر مرتبه‌ای که دارند، برابر هستند.
- شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در برخورداری از عدالت برابرند.
- غیرمسلمانان نباید به تغییر دین مجبور شوند و مواردی از این قبیل. (7)
این نوسازی ساختار دولت، بدون کمک‌گیری از هر گونه اندیشه‌ی متبلور، به عنوان یک طرح مستقل اصلاحی، موفقیت چندانی نداشت، و گرچه فشارهای خارجی به راه خود ادامه داد، اما به تخریب هر چه بیشتر دولت انجامید. در عین حال، این مسئله مانع از بروز معضل تغییر و دگرگون‌سازی، در تمدن، دین، دولت و جامعه، به عنوان یک اندیشه، نگردید.
اندیشه‌ی دگرگون‌سازی در تونس، پیرامون دولت مردی به نام «خیرالدّین پاشا» ظهور کرد و گروهی از علمای نوگرای دینی نیز به یاری او برخاستند. خیرالدّین، اوضاع اروپا را از سال 1860 به بعد، به خوبی درک می‌کرد و از علل ترقی اروپا آگاه بود و دست‌آوردهای چشمگیر آن را در زمینه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی می‌ستود و نیز از پیامدهای ایجاد سازمان‌هایی از گونه‌ی اروپایی آگاهی داشت. او توانست تفکر درخشانی را در اسلام سده‌ی نوزدهم تونس متبلور سازد که چارچوب‌های آن در کتاب اقوم المسالک، و بالاخص، در مقدمه‌ی مبسوط آن، گنجانیده شده است. او تنها به اصلاح فرا نمی‌خواند، بلکه به تجزیه و تحلیل و قیاس، و تطبیق میان گذشته و آینده، و میان اروپا و اسلام، و میان مدرنیته و عنصر «دین - هویت». نیز می‌پرداخت. (8)
در طی سال‌های 1873 تا 1877 م، تلاش‌های اصلاح‌طلبانه‌ی جدیدی از سوی او انجام شد. خیرالدّین سعی کرد هزینه‌های عمومی را کاهش دهد، به بی‌عدالتی در زمینه‌ی گردآوری مالیات خاتمه بخشد و اصلاحاتی در عرصه‌ی اداره‌ی امور مذهبی به انجام رسانید. در سال 1875 م، با کمک وی، دانشکده‌ای به نام «مدرسه‌ی عالی صادقیه» تأسیس شد، تا به تعلیم مأموران مورد نیاز حکومت بپردازد. او همچنین، سرپرست‌های جدیدی برای مسجد زیتونه انتخاب کرد و نهادهای تازه‌ای برای اداره‌ی امور موقوفات پدید آورد، و با هدف رعایت خواسته‌های اروپاییان مبنی بر اجرای عدالت، دستگاه قضایی کشور را مجدداً سازماندهی کرد. احداث یک چاپخانه برای چاپ کتاب‌های درسی مدرسه‌ی صادقیه و کتب فقهی اسلامی، از دیگر اقدامات اصلاحی خیرالدّین بود. وی معتقد بود برای داشتن اقتصاد و جامعه‌ای با نشاط و سرزنده، باید حکومت خوب و کارآمدی داشت، او نظام اداری کشورهای اروپایی را بسیار کارآمد می‌دانست خیرالدّین، عدالت سیاسی را پایه و اساس ترقی و پیشرفت می‌دانست و از برقراری مساوات بین مسلمانان و اروپاییان حمایت می‌کرد و بر این باور بود که قدرت بای، باید توسط پارلمانی متشکل از علما، محدود شود. (9) علمای تونس، به دلیل آن که مساجد ومشاغل قضاوت و معلمی را در اختیار خود داشتند، از جایگاه مهمی در سطح جامعه برخوردار بودند، به گونه‌ای که تا قبل از تأسیس «مدرسه‌ی صادقیه» و پیش از ورود روزنامه به تونس، علما تنها شکل‌دهندگان افکار عمومی در این منطقه محسوب می‌شدند از جمله‌ی دیگر اصلاحات گسترده‌ی وی در حوزه‌ی قوانین، انتشار منشور جنایات و احکام عرفی بود که نوعی تلفیق بین نظرات مذاهب مالکی و حنفی، به لحاظ فقهی، با قوانین لیبرالیستی غرب به شمار می‌آمد، به گونه‌ای که در آن حکم اعدام محدود و رفتار با زندانیان تعدیل شده بود. (10) اهتمام به توسعهی روابط با کشورهای اروپایی و امضای معاهدات به سود طرفین، ایجاد کمیته‌ی امور مالی برای تنظیم روابط مالی خارجی، ایجاد وحدت رویهی قانونی در سراسر کشور، ایجاد کمیته‌ی بهداشت عمومی، برای مراقبت از امراض خطرناک در پایتخت، وضع قوانین مفید در حوزه‌ی کشاورزی و تشویق مردم به کشت و زرع، به ویژه زیتون و نخل، با توزیع اراضی دولتی در بین کشاورزان فقیر و خرده‌مالکان، و کاهش مالیات بر آنها، ایجاد صنایع مونتاژ و توسعهی تجارت ملی، (11) از دیگر اقدامات اساسی وی برای ایجاد اصلاحات گسترده در همه‌ی سطوح در تونس به شمار می‌رود.
در عین حال، باید تأکید نمود که اصلاح نظان آموزشی مهم‌ترین و اصلی‌ترین محور مسیر اصلاحات خیرالدّین تونسی بود که در تأسیس مدرسه‌ی صادقیه تجلی یافت، مدرسه‌ی عالی‌ای که نخستین مؤسسه‌ی آموزشی، از نوع جدید، در تونس به حساب می‌آمد، و در آن، علاوه بر علوم دینی، مواد درسی جدیدی چون ریاضیات، فیزیک، شیمی، علوم طبیعی، تاریخ و جغرافیا تدریس می‌شد و به آموزش زبان‌های ترکی، ایتالیایی و فرانسوی اهتمام ویژه‌ای وجود داشت؛ به این منظور، خیرالدّین، از فرانسه، ایتالیا و عثمانی برای تدریس در این مدرسه مدرس دعوت می‌کرد و اوقات کافی برای تأمین هزینه‌های آن تخصیص داده بود. دامنه‌ی این اصلاحات، سپس به زیتونه کشیده شد و مواد جدید درسی به دروس این مدرسه‌ی دینی قدیمی اضافه شد. (12)
خیرالدّین، برای انجام گرفتن اصلاحات گسترده‌ی خود، شدیداً به حمایت علما متکی بود؛ بنابراین، سعی می‌کرد برنامه‌های اصلاحی‌اش را در قالب اصطلاحات و مفاهیم اسلامی ارائه کند. به طور کلی، علمای تونس، به دلیل آن که مساجد ومشاغل قضاوت و معلمی را در اختیار خود داشتند، از جایگاه مهمی در سطح جامعه برخوردار بودند، به گونه‌ای که تا قبل از تأسیس «مدرسه‌ی صادقیه» و پیش از ورود روزنامه به تونس، علما تنها شکل‌دهندگان افکار عمومی در این منطقه محسوب می‌شدند؛ به علاوه، علما از یک سو با خانواده‌های مقامات حکومتی و بازرگانان پیوندهای خانوادگی داشتند، و از سوی دیگر دارای روابط نزدیک با صوفیان روستایی بودند، به گونه‌ای که تا آن زمان، هیچ تضاد و کشمکشی بین علما و صوفیان وجود نداشت، و هر دو گروه دارای اصولی یکسان ومشترک بودند. البته، نباید فراموش کرد که علمای تونس، علی‌رغم این جایگاه مهم و نفوذ بالا، از دخالت در امور سیاسی و مبارزه برای قدرت خودداری می‌کردند؛ لذا در ابعاد سخت‌افزاری اصلاحات خیرالدّین، هیچ مخالفتی از سوی آنها دیده نشد. (13)
گرچه اصلاحات خیرالدّین بسیار گسترده و دقیق تنظیم شده بود، اما گویی دیگر بسیار دیر بود و حرکت تاریخ از یک سو، و مقاومت و مانع تراشی در برابر اصلاحات به دست حاکمان مستبد خرد و کلان، از بای تونس تا سلطان عثمانی، از سوی دیگر، راه را بر اصلاحات خیرالدّین بست. (14) گرچه در دوران چهار ساله‌ی وزارت او پاره‌ای اصلاحات به عمل آمد و دوام یافت و در طی همان دوران کوتاه، تونس در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، در زمینه‌ی مدرنیته پیش افتاد، (15) اما خیرالدّین سرانجام در سال 1877 م مستعفی شد. وی پس از استعفا، مدت 9 سال سفیر تونس در کشورهای اروپایی و دور از قدرت مرکزی بود و در این مدت به مطالعه‌ی بیش از پیش پایه‌های مدنیت غرب پرداخت که محصول این دوره در کتاب معروف اقوم المسالک فی معرفة احوال الممالک تجلی یافت. خیرالدّین در کتاب مزبور، ضرورت اعمال اصلاحات در بلاد اسلامی را تبیین نمود. وی در مقدمه‌ی مبسوط کتاب، اوضاع کشورهای اسلامی و دلایل انحطاط آنها را برشمرده و سپس به توصیف تاریخ ممالک اروپایی پرداخته و شیوه‌ی اداره‌ی هر یک از دولت‌ها، اوضاع نظامی، نظام حکومتی، نظام مالیاتی و نیروهای زمینی و دریایی و ... آن کشورها را توصیف کرد و سپس به وصف جغرافیای طبیعی اروپا پرداخته است.
خیرالدّین در این کتاب سعی دارد شمایی از نهضت تجدّد اروپا را به مسلمانان ارائه کند، تا آنان بتوانند آنچه را می‌پسندند از آن اقتباس کنند. او دلایل برخی را که اصلاحات به شیوه‌ی غربی را نمی‌پذیرند، رد می‌کند و نیز این ادعا را که این روش مخالف شریعت، و یا با ملت‌های شرقی ناسازگار است، نمی‌پذیرد، و شرح می‌دهد که عدالت و آزادی دو رکن اساسی هر جامعه است و آنچه جوامع اسلامی را عقب نگه داشته، روش برخی رجال دین است که به شریعت محض پرداخته‌اند و امر دنیا را رها کرده‌اند و نیز برخی رجال سیاسی که فقط دنیا را می‌شناسند و دین را رها کرده‌اند. او بر ضرورت گسترش آزادی‌های فردی و سیاسی در سرزمین‌های اسلامی تأکید می‌کند. (16) کتاب وی سند مهمی از آراء رجال اصلاح‌طلب و روشن فکر مغرب اسلامی در آن دوران محسوب می‌شود.
اگر بخواهیم درباره‌ی خیرالدّین قضاوت کنیم، باید بگوییم که او مصلحی بود که شیفته‌ی فرهنگ و نظم اروپا شد و تلاش فراوان نمود تا راهی برای تلفیق فرهنگ غرب با هویت اسلامی جامعه‌ی تونس بیابد. وضع او به گونه‌ای است که گاه ابهام‌آمیز و اشتباه برانگیز است. او مسلمان است. اما با توجه به نگرش وی، می‌توان او را غرب‌گرا دانست، تا جایی که برخی او را فریفته‌ی غرب می‌دانند، به این معنی که عظمت تاریخی اسلام را هم، جز از راه شهادت غرب نمی‌پذیرفت و رسالت خود را در یک پوشش اسلامی پنهان می‌کرد و زمینه را برای پذیرش فرهنگ غرب آماده می‌ساخت. در این نگاه وی، در واقع یک آزادی خواه به مفهوم قرن هیجدهمی بود و در عمل از هواداران استبداد منوّر شمرده می‌شد.
خیرالدّین، اندک اندک به این نظر رسید که می‌توان ساختارها و سازمان‌های اروپایی را، همان‌گونه که هست، در دنیای اسلام برقرار کرد، اما کناره گرفتن از سنت‌های بومی را جایز نمی‌دانست، وی خواهان تشکیل پارلمان و مسئولیت وزرا در دولت بود و به مجهز ساختن دولت‌مردان و دستگاه دولتی به تدبیر و دانش، ایمان داشت. میراثی که خیرالدّین بر جای گذاشت، یعنی عقل اصلاح‌گر، اندیشه‌ی آزاد و قانون اساسی، بیش از حتی ترکیه بر تونس تأثیر نهاد او همچون بسیاری اصلاح‌گران سیاسی جهان الام، اولویت عمل بر نظریه و نظریه‌پردازی را نمی‌پسندید و آن را به زبان اندیشه‌ی ژرف می‌دانست؛ هدف او در درجه‌ی نخست، انقلابی نبود که به حقیقتی جدید برسد، بلکه می‌خواست راهی پیش پای کشورهای اسلامی بگشاید که قدرت دیرین را به آنان بازگرداند و این راه از دید او از پذیرش و آموزش علوم طبیعی و فن‌آوری آغاز می‌گردید و این به معنای گام نهادن در راه انقلاب علمی و صنعتی بود، تا بتوان بدون دست بردن در آنچه به هویت دینی و اعتقادی مربوط می‌شود، به ارزش‌های نو دست یافت.
خیرالدّین، خواهان فراگرفتن تجارب سیاسی، اقتصادی و فنّی اروپا بود و می‌کوشید تا علمای دین را قانع کند که در این راه هیچ چیزی که با دین در تعارض باشد، وجود ندارد. او از خطراتی که به سبب عقب‌افتادگی کشورهای اسلامی متوجه آنها بود، آگاهی داشت، مفهومی که خیرالدّین از عدالت می‌فهمید، تا آن جا که با سلطه‌ی استبداد و خودکامگی تعارض داشت، یک مفهوم سیاسی بود، و درست در این جا شاهد نزدیکی افکار او با فرهنگ سیاسی برخاسته از فلسفه‌ی روشن‌گری اروپا هستیم. (17) هدف او برای روحانی‌سازی و عقلانی نمودن سیاست، و همزمان توسعه و تلطیف مفهوم شرع، یا به سخن دیگر ایجاد سازگاری میان دین و دولت، کاملاً آشکار است.
خیرالدّین در بحثی درباره‌ی محمد بایرام، شیخ‌الاسلام زمان خود، می‌نویسد: «اوسیاست شرعی را چنین تعریف می‌کند که سیاست شرعی، سیاستی است که مردم را هر چه بیشتر به خیر نزدیک سازد و هر چه بیشتر از شرّ دور دارد، گرچه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین نگفته باشد، و یا وحی‌ای که درباره‌ی آن نازل نشده باشد؛ این اندیشمند با استفاده از حیله‌ای از حیله‌های عقلی، بر آن است که در آن واحد، هم قلمرو شرع را گسترش بخشد، و هم از دامنه‌ی آن بکاهد. برای مثال، آن جا که پای ابن‌قیم جوزیه و ابن عقیل را به میدان می‌کشاند، می‌گوید: هر سیاستی باید سازگار با شرع باشد، اما این اختیار را هم دارد که از شرع فراتر رود». (18)
اندیشه‌ی محوری خیرالدّین اندیشه‌ی عدل است، اندیشه‌ای که اسلامی است و فرهنگ دینی و سیاسی اسلام بر آن مبتنی است؛ اما او اندیشه‌ی آزادی را هم به آن می‌افزاید و به آن جامهای اسلامی می‌پوشاند و عناصر فرهنگ آزاد برخاسته از انقلاب فرانسه را به یک احتجاج اسلامی برمی‌گرداند.
در گرداگرد او علمایی روشن‌فکر و پذیرای شریعت حضور داشتند، اما مخالفان هم از هر سو به رویارویی با او برخاسته بودند: فرمان‌روایی که قادر به درک و شناخت این فراخوانی به اصلاحات نبود. استعمار‌گرانی که استقلال کشور را تهدید می‌کردند، گروه‌هایی از اعماق اجتماع که با اصلاحات او مخالفت می‌ورزیدند. (19) و حتی سیره‌ی شخصی و وضع زندگی خود او، که بعضاً با شعارها و افکار روشن‌فکری‌اش در تضاد بود، به ویژه ثروت عظیمی که داشت و درآمد سالیانه‌اش که حدود 260 هزار ریال آن روز تونس تخمین زده می‌شد، که عبارت بود از حقوق صدر اعظمی، هدیه‌ی سالانه‌ی بای، حقوق ریاست کمیسیون (هیئت) مالی، در کنار 96/000 هکتار زمین و 700 هزار اصله درخت زیتون در مزارع زیتون در پایتخت و حومه، به علاوه‌ی سه قصر اختصاصی در تونس و حومه، و باغ حیوانات اختصاصی و غیره. (20)
بدین ترتیب، خیرالدّین و برنامه‌های اصلاحی‌اش شکست خورد، که چندان دور از انتظار هم نبود، اما اثرات مانایی از اندیشه‌های نوگرایانه‌ی او بر جامعه مترتب بود، به گونه‌ای که برای نخستین بار، هسته‌های جنبشی تشکیل شد که به ترویج اندیشه‌های نوگرایی و نوآوری پرداختند. (21) تا جایی که در آغاز سده‌ی بیستم میلادی، چنان نیرومند گردیدند، که بایستی حساب ویژه‌ای برای آنها در رقم زدن آینده‌ی تونس باز کرد.
پس از سقوط خیرالدّین، زمان زیادی نگذشت که استعمار فرانسه سر رسید و به زودی تونس را، همانند لقمه‌ی راحت‌الحلقومی یکپارچه بلعید و به مدت بیش از نیم سده بر مقدرات این سرزمین حاکم شد. ماجرا از این قرار بود که در زمان محمدبای، با توجه به بحران شدید مالی‌ای که بروز کرد، وی رو به استقراض خارجی آورد. چنان که در یک نوبت 28 میلیون فرانک و در نوبت دوم 35 میلیون فرانک استقراض نمود و میزان مالیاتها را به دو برابر افزایش داد، اما بحران مالی ادامه پیداکرد و افزایش میزان مالیاتها باعث شورش عمومی علیه حکومت شد. شورش معروف سال 1864 م، که اهالی مناطق قبایلی به رهبری فردی از قبیله‌ی ماجر، اقدام به طغیان و بستن راه‌ها نمودند، و در نهایت، حکومت مجبور شد مالیاتها را به نرخ پیشین بازگرداند و شورش فروکش کرد، (22) اما بحران مالی ادامه یافت.
از سال 1869 م، دستگاه مالی دولت، به دلیل ناتوانی از پرداخت بدهی‌های خارجی، تحت نظارت دول خارجی قرار گرفت و بخش اعظم اقتدار خود را از دست داد و تجارت دریایی و بری آن به شدت آسیب دید، چرا که اروپا، تونس را مجبور کرد دروازه‌های خود را به روی نظام سرمایه‌داری بگشاید. (23) تونس، که در سال 1869 م در آستانه‌ی ورشکستگی کامل بود، مجبور به پذیرش یک کمیسیون مالی بین‌المللی، مرکب از بریتانیا، فرانسه و ایتالیا، شد که بر کلیه‌ی امور اقتصادی و بازرگانی تونس نظارت می‌کرد، (24) طبعاً این گام بلندی در مسیر از دست رفتن استقلال محسوب می‌شد. به تدریج، تا سال 1881م، فرانسه توانست رقبای اصلی خود، به ویژه انگلستان را، که مشغول لقمه‌ی چرب‌تر خود در مصر بود، از میدان به در کند، و از این سال به بعد، تونس رسماً تحت‌الحمایه‌ی فرانسه قرار گرفت و دوره‌ی استعمار مستقیم در این کشور آغاز گشت، که بر اساس آن، گرچه حکومت بای‌ها باقی ماند اما تنها به صورت یک دست نشانده‌ی محض، بدون هر گونه قدرت تصمیم‌گیری، بود، و این، در واقع، وزیر مختار فرانسه در تونس بود که کشور را اداره می‌کرد.
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.
پس از سقوط بنوحفص در اواخر سده‌ی شانزدهم میلادی، که آخرین بازمانده از دولت‌های بربر منطقه‌ی مغرب محسوب می‌شد، عثمانی‌ها بر تونس تسلط یافتند و دولت این منطقه را احیاء نمودند. آنان در طی جنگ‌های سختی که با امپراتوری هاپسبورگ داشتند، توانستند در سال 1574 م تونس را به تصرف خود درآوردند. به دنبال تصرف تونس، این منطقه به عنوان یکی از ایالات عثمانی معرفی شد و چهار هزار نفر از ینی‌چری‌ها به همراه تازه مسلمانانی که از ایتالیا، اسپانیا و غیره آمده بودند، در شهر تونس مستقر شدند. در سال 1591 م، یکی از فرماندهان ینی‌چری، فرماندار سلطان را در تونس از تخت حاکمیت به زیر کشید و خود به عنوان «دای» جانشین وی شد، اما بقیه‌ی کشور در اختیار مأمور اخذ مالیات عثمانی بود که با لقب «بای» در منطقه حاضر بود.
درگیری بین این دو، در نهایت، با پیروزی بای و فرزندش به پایان رسید و سلسله‌ی بای‌ها تا حدود دو سده‌ی بعد در منطقه حکومت کردند. در این دوران، تونس تنها به طور ظاهری تابع امپراتور عثمانی بود، خطبه به نام سلطان عثمانی خوانده می‌شد و به نام او سکه زده می‌شد و سالیانه سفیری به همراه هدایا به حضور سلطان می‌رسید. (1) در این مدت، هیچ‌گاه عثمانی در صدد برنیامد که تونس را تحت سلطه‌ی کامل خود درآورد، و به همین اطاعت ظاهری قانع بود. به لحاظ اجتماعی نیز توده‌ی مردم اولویت را به مرجعیت دینی و عروبت می‌دادند و نگاهشان به اسلام، نگاه سنتی مبتنی بر قضا و قدر و تقلید و ایمان به اولیا و طریقت‌های دینی بود. دولت تونس دولتی کاملاً سنتی بود و جز برخی جلوه‌های بیرونی و ظاهری مدرن آن، خاندان حاکم، که به خاندان الحسینی مشهور، و غیر بومی بودند، به شیوه‌ی استبداد سنتی و موروثی حکومت می‌کردند وحکومت در بین عناصر ذکور این عائله دست به دست می‌شد و بای همه‌ی قدرت را در اختیار داشت. طبعاً همه‌ی اقدامات اصلاحی بدان منظور که این نظام سیاسی را از سلطنت استبدادی به سلطنت قانونی و مشروطه تبدیل کند، شکست خورده بود. (2)
به لحاظ اجتماعی نیز توده‌ی مردم اولویت را به مرجعیت دینی و عروبت می‌دادند و نگاهشان به اسلام، نگاه سنتی مبتنی بر قضا و قدر و تقلید و ایمان به اولیا و طریقت‌های دینی بود. مذهب رسمی، مالکی بود، که مذهب اکثریت مردم و مذهبی جدّی و سخت‌گیر به شمار می‌رفت، و با مذهب حنفی، که مذهب رسمی حکومت بود، سر ناسازگاری داشت. چهار طریقت اصلی نیز عبارت بودند از: قادریه، رحمانیه، تیجانیه و سنوسیه، که مبنا و سازمان منظم و محکمی داشتند و شیوخ آنها از تأثیر و نفوذ معنوی فراوانی در بین مردم برخوردار بودند و اکثر مردم بر اساس قاعده و ضرب‌المثل «هر کس شیخ نداشته باشد، شیطان شیخ او خواهد بود»، به یکی از طریقت‌ها متمایل بودند. این طریقت‌ها ثروت فراوانی داشتند، ضمناً، شیوخ این طریقت‌ها اکثراً روابط توأم با حمایت نسبت به سلطه‌ی سیاسی حاکم داشتند. (3)
در دهه‌های نخست سده‌ی نوزده میلادی، تونس با همان مشکلاتی رو به رو شد که امپراتوری‌های عثمانی و مصر با آنها دست و پنجه نرم می‌کردند. در این زمان، تونس پیش از سیطره‌ی استعمار، با مظاهر مدرنیته و تجدد آشنا شده بود. عرصه‌ی فرهنگی تونس، از همین زمان، صحنه‌ی چالش بین قدیم و جدید بود، به گونه‌ای که وحدت فرهنگی و زبان بر اثر ورود افکار متجددانه‌ی غرب در میان برخی نخبگان، آسیب دید. البته، تأثیر این چالش در متن جامعه کم بود. و بسیاری از مردم و رجال دین و حتی اهل اندیشه، در مقابل آن ایستادند، اما به هر حال، فرهنگ کشور دچار تناقضات و شکاف‌های جدّی شد، که از آن جمله شکاف میان مناطق ساحلی تونس و مناطق داخلی و روستاها بود. (4)
این شکاف، حکومت بای‌ها را ناگزیر به حرکت به سوی اصلاحات نمود، و آنان در این زمینه تلاش‌هایی انجام دادند. در سال 1838 م، احمدبای در تونس مدرسه‌ای تأسیس کرد، و از اروپاییان برای تشکیل یک سپاه پیاده نظام مدرن در این منطقه، دعوت نمود. در سال 1861م، قانون جدیدی تهیه شد که بر اساس آن، یک مجلس سنا در تونس تشکیل گردید و در سال 1875 م، محمد بای با تدوین یک قانون اساسی برای تونس، که در نوع خود تا این زمان در جهان عرب بی‌سابقه بود، بر تأمین امنیت، برقراری مساوات در پرداخت مالیاتها و آزادی دینی تأکید ورزید. (5)
در زمان محمدبای، علمای نوگرای زیادی ظهور کردند، که از آن جمله می‌توان از شیخ‌الاسلام محمد بایرام چهارم و علامه احمد بن الخوجه و قاضی طاهر بن عاشور یاد کرد. محمد بای نخستین کسی بود که صنعت چاپ را وارد تونس نمود، در حالی که پیش از آن، صنعت چاپ سنگی رایج بود. (6) وی، همچنین، در روز 9 سپتامبر سال 1857 م، معاهده‌ی موسوم به «عهدالامان» را اعلام کرد که سند اعلامیه‌ی حقوق بشر در تونس به حساب می‌آمد و در آن به صراحت آمده بود:
- تأکید بر امنیت کامل رعیت، یعنی، ساکنان کشور، با هر اختلاف دینی، زبانی و رنگ، همگی، صاحب کرامت و احترام‌اند و اموالشان محفوظ و آبرویشان محترم است.
- مردم در برابر قانون با هر مرتبه‌ای که دارند، برابر هستند.
- شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در برخورداری از عدالت برابرند.
- غیرمسلمانان نباید به تغییر دین مجبور شوند و مواردی از این قبیل. (7)
این نوسازی ساختار دولت، بدون کمک‌گیری از هر گونه اندیشه‌ی متبلور، به عنوان یک طرح مستقل اصلاحی، موفقیت چندانی نداشت، و گرچه فشارهای خارجی به راه خود ادامه داد، اما به تخریب هر چه بیشتر دولت انجامید. در عین حال، این مسئله مانع از بروز معضل تغییر و دگرگون‌سازی، در تمدن، دین، دولت و جامعه، به عنوان یک اندیشه، نگردید.
اندیشه‌ی دگرگون‌سازی در تونس، پیرامون دولت مردی به نام «خیرالدّین پاشا» ظهور کرد و گروهی از علمای نوگرای دینی نیز به یاری او برخاستند. خیرالدّین، اوضاع اروپا را از سال 1860 به بعد، به خوبی درک می‌کرد و از علل ترقی اروپا آگاه بود و دست‌آوردهای چشمگیر آن را در زمینه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی می‌ستود و نیز از پیامدهای ایجاد سازمان‌هایی از گونه‌ی اروپایی آگاهی داشت. او توانست تفکر درخشانی را در اسلام سده‌ی نوزدهم تونس متبلور سازد که چارچوب‌های آن در کتاب اقوم المسالک، و بالاخص، در مقدمه‌ی مبسوط آن، گنجانیده شده است. او تنها به اصلاح فرا نمی‌خواند، بلکه به تجزیه و تحلیل و قیاس، و تطبیق میان گذشته و آینده، و میان اروپا و اسلام، و میان مدرنیته و عنصر «دین - هویت». نیز می‌پرداخت. (8)
در طی سال‌های 1873 تا 1877 م، تلاش‌های اصلاح‌طلبانه‌ی جدیدی از سوی او انجام شد. خیرالدّین سعی کرد هزینه‌های عمومی را کاهش دهد، به بی‌عدالتی در زمینه‌ی گردآوری مالیات خاتمه بخشد و اصلاحاتی در عرصه‌ی اداره‌ی امور مذهبی به انجام رسانید. در سال 1875 م، با کمک وی، دانشکده‌ای به نام «مدرسه‌ی عالی صادقیه» تأسیس شد، تا به تعلیم مأموران مورد نیاز حکومت بپردازد. او همچنین، سرپرست‌های جدیدی برای مسجد زیتونه انتخاب کرد و نهادهای تازه‌ای برای اداره‌ی امور موقوفات پدید آورد، و با هدف رعایت خواسته‌های اروپاییان مبنی بر اجرای عدالت، دستگاه قضایی کشور را مجدداً سازماندهی کرد. احداث یک چاپخانه برای چاپ کتاب‌های درسی مدرسه‌ی صادقیه و کتب فقهی اسلامی، از دیگر اقدامات اصلاحی خیرالدّین بود. وی معتقد بود برای داشتن اقتصاد و جامعه‌ای با نشاط و سرزنده، باید حکومت خوب و کارآمدی داشت، او نظام اداری کشورهای اروپایی را بسیار کارآمد می‌دانست خیرالدّین، عدالت سیاسی را پایه و اساس ترقی و پیشرفت می‌دانست و از برقراری مساوات بین مسلمانان و اروپاییان حمایت می‌کرد و بر این باور بود که قدرت بای، باید توسط پارلمانی متشکل از علما، محدود شود. (9) علمای تونس، به دلیل آن که مساجد ومشاغل قضاوت و معلمی را در اختیار خود داشتند، از جایگاه مهمی در سطح جامعه برخوردار بودند، به گونه‌ای که تا قبل از تأسیس «مدرسه‌ی صادقیه» و پیش از ورود روزنامه به تونس، علما تنها شکل‌دهندگان افکار عمومی در این منطقه محسوب می‌شدند از جمله‌ی دیگر اصلاحات گسترده‌ی وی در حوزه‌ی قوانین، انتشار منشور جنایات و احکام عرفی بود که نوعی تلفیق بین نظرات مذاهب مالکی و حنفی، به لحاظ فقهی، با قوانین لیبرالیستی غرب به شمار می‌آمد، به گونه‌ای که در آن حکم اعدام محدود و رفتار با زندانیان تعدیل شده بود. (10) اهتمام به توسعهی روابط با کشورهای اروپایی و امضای معاهدات به سود طرفین، ایجاد کمیته‌ی امور مالی برای تنظیم روابط مالی خارجی، ایجاد وحدت رویهی قانونی در سراسر کشور، ایجاد کمیته‌ی بهداشت عمومی، برای مراقبت از امراض خطرناک در پایتخت، وضع قوانین مفید در حوزه‌ی کشاورزی و تشویق مردم به کشت و زرع، به ویژه زیتون و نخل، با توزیع اراضی دولتی در بین کشاورزان فقیر و خرده‌مالکان، و کاهش مالیات بر آنها، ایجاد صنایع مونتاژ و توسعهی تجارت ملی، (11) از دیگر اقدامات اساسی وی برای ایجاد اصلاحات گسترده در همه‌ی سطوح در تونس به شمار می‌رود.
در عین حال، باید تأکید نمود که اصلاح نظان آموزشی مهم‌ترین و اصلی‌ترین محور مسیر اصلاحات خیرالدّین تونسی بود که در تأسیس مدرسه‌ی صادقیه تجلی یافت، مدرسه‌ی عالی‌ای که نخستین مؤسسه‌ی آموزشی، از نوع جدید، در تونس به حساب می‌آمد، و در آن، علاوه بر علوم دینی، مواد درسی جدیدی چون ریاضیات، فیزیک، شیمی، علوم طبیعی، تاریخ و جغرافیا تدریس می‌شد و به آموزش زبان‌های ترکی، ایتالیایی و فرانسوی اهتمام ویژه‌ای وجود داشت؛ به این منظور، خیرالدّین، از فرانسه، ایتالیا و عثمانی برای تدریس در این مدرسه مدرس دعوت می‌کرد و اوقات کافی برای تأمین هزینه‌های آن تخصیص داده بود. دامنه‌ی این اصلاحات، سپس به زیتونه کشیده شد و مواد جدید درسی به دروس این مدرسه‌ی دینی قدیمی اضافه شد. (12)
بیشتر بخوانید:راشد الغنوشى و جنبش اسلامى تونس(2)
خیرالدّین، برای انجام گرفتن اصلاحات گسترده‌ی خود، شدیداً به حمایت علما متکی بود؛ بنابراین، سعی می‌کرد برنامه‌های اصلاحی‌اش را در قالب اصطلاحات و مفاهیم اسلامی ارائه کند. به طور کلی، علمای تونس، به دلیل آن که مساجد ومشاغل قضاوت و معلمی را در اختیار خود داشتند، از جایگاه مهمی در سطح جامعه برخوردار بودند، به گونه‌ای که تا قبل از تأسیس «مدرسه‌ی صادقیه» و پیش از ورود روزنامه به تونس، علما تنها شکل‌دهندگان افکار عمومی در این منطقه محسوب می‌شدند؛ به علاوه، علما از یک سو با خانواده‌های مقامات حکومتی و بازرگانان پیوندهای خانوادگی داشتند، و از سوی دیگر دارای روابط نزدیک با صوفیان روستایی بودند، به گونه‌ای که تا آن زمان، هیچ تضاد و کشمکشی بین علما و صوفیان وجود نداشت، و هر دو گروه دارای اصولی یکسان ومشترک بودند. البته، نباید فراموش کرد که علمای تونس، علی‌رغم این جایگاه مهم و نفوذ بالا، از دخالت در امور سیاسی و مبارزه برای قدرت خودداری می‌کردند؛ لذا در ابعاد سخت‌افزاری اصلاحات خیرالدّین، هیچ مخالفتی از سوی آنها دیده نشد. (13)
گرچه اصلاحات خیرالدّین بسیار گسترده و دقیق تنظیم شده بود، اما گویی دیگر بسیار دیر بود و حرکت تاریخ از یک سو، و مقاومت و مانع تراشی در برابر اصلاحات به دست حاکمان مستبد خرد و کلان، از بای تونس تا سلطان عثمانی، از سوی دیگر، راه را بر اصلاحات خیرالدّین بست. (14) گرچه در دوران چهار ساله‌ی وزارت او پاره‌ای اصلاحات به عمل آمد و دوام یافت و در طی همان دوران کوتاه، تونس در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، در زمینه‌ی مدرنیته پیش افتاد، (15) اما خیرالدّین سرانجام در سال 1877 م مستعفی شد. وی پس از استعفا، مدت 9 سال سفیر تونس در کشورهای اروپایی و دور از قدرت مرکزی بود و در این مدت به مطالعه‌ی بیش از پیش پایه‌های مدنیت غرب پرداخت که محصول این دوره در کتاب معروف اقوم المسالک فی معرفة احوال الممالک تجلی یافت. خیرالدّین در کتاب مزبور، ضرورت اعمال اصلاحات در بلاد اسلامی را تبیین نمود. وی در مقدمه‌ی مبسوط کتاب، اوضاع کشورهای اسلامی و دلایل انحطاط آنها را برشمرده و سپس به توصیف تاریخ ممالک اروپایی پرداخته و شیوه‌ی اداره‌ی هر یک از دولت‌ها، اوضاع نظامی، نظام حکومتی، نظام مالیاتی و نیروهای زمینی و دریایی و ... آن کشورها را توصیف کرد و سپس به وصف جغرافیای طبیعی اروپا پرداخته است.
خیرالدّین در این کتاب سعی دارد شمایی از نهضت تجدّد اروپا را به مسلمانان ارائه کند، تا آنان بتوانند آنچه را می‌پسندند از آن اقتباس کنند. او دلایل برخی را که اصلاحات به شیوه‌ی غربی را نمی‌پذیرند، رد می‌کند و نیز این ادعا را که این روش مخالف شریعت، و یا با ملت‌های شرقی ناسازگار است، نمی‌پذیرد، و شرح می‌دهد که عدالت و آزادی دو رکن اساسی هر جامعه است و آنچه جوامع اسلامی را عقب نگه داشته، روش برخی رجال دین است که به شریعت محض پرداخته‌اند و امر دنیا را رها کرده‌اند و نیز برخی رجال سیاسی که فقط دنیا را می‌شناسند و دین را رها کرده‌اند. او بر ضرورت گسترش آزادی‌های فردی و سیاسی در سرزمین‌های اسلامی تأکید می‌کند. (16) کتاب وی سند مهمی از آراء رجال اصلاح‌طلب و روشن فکر مغرب اسلامی در آن دوران محسوب می‌شود.
اگر بخواهیم درباره‌ی خیرالدّین قضاوت کنیم، باید بگوییم که او مصلحی بود که شیفته‌ی فرهنگ و نظم اروپا شد و تلاش فراوان نمود تا راهی برای تلفیق فرهنگ غرب با هویت اسلامی جامعه‌ی تونس بیابد. وضع او به گونه‌ای است که گاه ابهام‌آمیز و اشتباه برانگیز است. او مسلمان است. اما با توجه به نگرش وی، می‌توان او را غرب‌گرا دانست، تا جایی که برخی او را فریفته‌ی غرب می‌دانند، به این معنی که عظمت تاریخی اسلام را هم، جز از راه شهادت غرب نمی‌پذیرفت و رسالت خود را در یک پوشش اسلامی پنهان می‌کرد و زمینه را برای پذیرش فرهنگ غرب آماده می‌ساخت. در این نگاه وی، در واقع یک آزادی خواه به مفهوم قرن هیجدهمی بود و در عمل از هواداران استبداد منوّر شمرده می‌شد.
خیرالدّین، اندک اندک به این نظر رسید که می‌توان ساختارها و سازمان‌های اروپایی را، همان‌گونه که هست، در دنیای اسلام برقرار کرد، اما کناره گرفتن از سنت‌های بومی را جایز نمی‌دانست، وی خواهان تشکیل پارلمان و مسئولیت وزرا در دولت بود و به مجهز ساختن دولت‌مردان و دستگاه دولتی به تدبیر و دانش، ایمان داشت. میراثی که خیرالدّین بر جای گذاشت، یعنی عقل اصلاح‌گر، اندیشه‌ی آزاد و قانون اساسی، بیش از حتی ترکیه بر تونس تأثیر نهاد او همچون بسیاری اصلاح‌گران سیاسی جهان الام، اولویت عمل بر نظریه و نظریه‌پردازی را نمی‌پسندید و آن را به زبان اندیشه‌ی ژرف می‌دانست؛ هدف او در درجه‌ی نخست، انقلابی نبود که به حقیقتی جدید برسد، بلکه می‌خواست راهی پیش پای کشورهای اسلامی بگشاید که قدرت دیرین را به آنان بازگرداند و این راه از دید او از پذیرش و آموزش علوم طبیعی و فن‌آوری آغاز می‌گردید و این به معنای گام نهادن در راه انقلاب علمی و صنعتی بود، تا بتوان بدون دست بردن در آنچه به هویت دینی و اعتقادی مربوط می‌شود، به ارزش‌های نو دست یافت.
خیرالدّین، خواهان فراگرفتن تجارب سیاسی، اقتصادی و فنّی اروپا بود و می‌کوشید تا علمای دین را قانع کند که در این راه هیچ چیزی که با دین در تعارض باشد، وجود ندارد. او از خطراتی که به سبب عقب‌افتادگی کشورهای اسلامی متوجه آنها بود، آگاهی داشت، مفهومی که خیرالدّین از عدالت می‌فهمید، تا آن جا که با سلطه‌ی استبداد و خودکامگی تعارض داشت، یک مفهوم سیاسی بود، و درست در این جا شاهد نزدیکی افکار او با فرهنگ سیاسی برخاسته از فلسفه‌ی روشن‌گری اروپا هستیم. (17) هدف او برای روحانی‌سازی و عقلانی نمودن سیاست، و همزمان توسعه و تلطیف مفهوم شرع، یا به سخن دیگر ایجاد سازگاری میان دین و دولت، کاملاً آشکار است.
خیرالدّین در بحثی درباره‌ی محمد بایرام، شیخ‌الاسلام زمان خود، می‌نویسد: «اوسیاست شرعی را چنین تعریف می‌کند که سیاست شرعی، سیاستی است که مردم را هر چه بیشتر به خیر نزدیک سازد و هر چه بیشتر از شرّ دور دارد، گرچه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین نگفته باشد، و یا وحی‌ای که درباره‌ی آن نازل نشده باشد؛ این اندیشمند با استفاده از حیله‌ای از حیله‌های عقلی، بر آن است که در آن واحد، هم قلمرو شرع را گسترش بخشد، و هم از دامنه‌ی آن بکاهد. برای مثال، آن جا که پای ابن‌قیم جوزیه و ابن عقیل را به میدان می‌کشاند، می‌گوید: هر سیاستی باید سازگار با شرع باشد، اما این اختیار را هم دارد که از شرع فراتر رود». (18)
اندیشه‌ی محوری خیرالدّین اندیشه‌ی عدل است، اندیشه‌ای که اسلامی است و فرهنگ دینی و سیاسی اسلام بر آن مبتنی است؛ اما او اندیشه‌ی آزادی را هم به آن می‌افزاید و به آن جامهای اسلامی می‌پوشاند و عناصر فرهنگ آزاد برخاسته از انقلاب فرانسه را به یک احتجاج اسلامی برمی‌گرداند.
بیشتر بخوانید:جنبش‌های اسلامی تونس
در گرداگرد او علمایی روشن‌فکر و پذیرای شریعت حضور داشتند، اما مخالفان هم از هر سو به رویارویی با او برخاسته بودند: فرمان‌روایی که قادر به درک و شناخت این فراخوانی به اصلاحات نبود. استعمار‌گرانی که استقلال کشور را تهدید می‌کردند، گروه‌هایی از اعماق اجتماع که با اصلاحات او مخالفت می‌ورزیدند. (19) و حتی سیره‌ی شخصی و وضع زندگی خود او، که بعضاً با شعارها و افکار روشن‌فکری‌اش در تضاد بود، به ویژه ثروت عظیمی که داشت و درآمد سالیانه‌اش که حدود 260 هزار ریال آن روز تونس تخمین زده می‌شد، که عبارت بود از حقوق صدر اعظمی، هدیه‌ی سالانه‌ی بای، حقوق ریاست کمیسیون (هیئت) مالی، در کنار 96/000 هکتار زمین و 700 هزار اصله درخت زیتون در مزارع زیتون در پایتخت و حومه، به علاوه‌ی سه قصر اختصاصی در تونس و حومه، و باغ حیوانات اختصاصی و غیره. (20)
بدین ترتیب، خیرالدّین و برنامه‌های اصلاحی‌اش شکست خورد، که چندان دور از انتظار هم نبود، اما اثرات مانایی از اندیشه‌های نوگرایانه‌ی او بر جامعه مترتب بود، به گونه‌ای که برای نخستین بار، هسته‌های جنبشی تشکیل شد که به ترویج اندیشه‌های نوگرایی و نوآوری پرداختند. (21) تا جایی که در آغاز سده‌ی بیستم میلادی، چنان نیرومند گردیدند، که بایستی حساب ویژه‌ای برای آنها در رقم زدن آینده‌ی تونس باز کرد.
پس از سقوط خیرالدّین، زمان زیادی نگذشت که استعمار فرانسه سر رسید و به زودی تونس را، همانند لقمه‌ی راحت‌الحلقومی یکپارچه بلعید و به مدت بیش از نیم سده بر مقدرات این سرزمین حاکم شد. ماجرا از این قرار بود که در زمان محمدبای، با توجه به بحران شدید مالی‌ای که بروز کرد، وی رو به استقراض خارجی آورد. چنان که در یک نوبت 28 میلیون فرانک و در نوبت دوم 35 میلیون فرانک استقراض نمود و میزان مالیاتها را به دو برابر افزایش داد، اما بحران مالی ادامه پیداکرد و افزایش میزان مالیاتها باعث شورش عمومی علیه حکومت شد. شورش معروف سال 1864 م، که اهالی مناطق قبایلی به رهبری فردی از قبیله‌ی ماجر، اقدام به طغیان و بستن راه‌ها نمودند، و در نهایت، حکومت مجبور شد مالیاتها را به نرخ پیشین بازگرداند و شورش فروکش کرد، (22) اما بحران مالی ادامه یافت.
از سال 1869 م، دستگاه مالی دولت، به دلیل ناتوانی از پرداخت بدهی‌های خارجی، تحت نظارت دول خارجی قرار گرفت و بخش اعظم اقتدار خود را از دست داد و تجارت دریایی و بری آن به شدت آسیب دید، چرا که اروپا، تونس را مجبور کرد دروازه‌های خود را به روی نظام سرمایه‌داری بگشاید. (23) تونس، که در سال 1869 م در آستانه‌ی ورشکستگی کامل بود، مجبور به پذیرش یک کمیسیون مالی بین‌المللی، مرکب از بریتانیا، فرانسه و ایتالیا، شد که بر کلیه‌ی امور اقتصادی و بازرگانی تونس نظارت می‌کرد، (24) طبعاً این گام بلندی در مسیر از دست رفتن استقلال محسوب می‌شد. به تدریج، تا سال 1881م، فرانسه توانست رقبای اصلی خود، به ویژه انگلستان را، که مشغول لقمه‌ی چرب‌تر خود در مصر بود، از میدان به در کند، و از این سال به بعد، تونس رسماً تحت‌الحمایه‌ی فرانسه قرار گرفت و دوره‌ی استعمار مستقیم در این کشور آغاز گشت، که بر اساس آن، گرچه حکومت بای‌ها باقی ماند اما تنها به صورت یک دست نشانده‌ی محض، بدون هر گونه قدرت تصمیم‌گیری، بود، و این، در واقع، وزیر مختار فرانسه در تونس بود که کشور را اداره می‌کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1. لاپیدوس، همان، صص 561- 562.
2. الهادی التیمومی، تاریخ تونس الاجتماعی (1881- 1956)، صفاقس: دارالحامی، 2001 م، ص 13.
3. همان، صص 27- 28.
4. همان، ص 28.
5. لاپیدوس، همان، ص 968.
6. حسینی عبدالوهاب، همان، ص 142.
7. خلیفة الشاطر و دیگران، تونس عبرالتاریخ، ج2، تونس: مرکز الدراسات و البحوث، 2005م، ص 300.
8. جعیط، همان، صص 223- 224.
9. لاپیدوس، همان، صص 968- 969.
10. الهادی التیمومی، تونس (1956- 1987)، صفاقس، دار محمدعلی للنشر، 2006 م، ص20.
11. حسینی عبدالوهاب، همان، ص 145.
12. لطفی حجّی، بورقیبه و الاسلام، الزعامة و المامة، تونس: دارالجنوب للنشر، 2004 م، ص 62؛ حسینی عبدالوهاب، همان جا.
13. لاپیدوس، همان، صص 967- 969.
14. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی اصلاحات خیرالدّین پاشا، ر. ک: عباس برومند اعلم، "نخستین تلاشها در شمال افریقا برای سازگاری با مدرنیته: اصلاحات خیرالدّین پاشا تونسی"، فصلنامه‌ی علمی - پژوهشی پژوهشنامه‌ی انجمن ایرانی تاریخ، ش 2، زمستان 88، صص 1- 25.
15. جعیط، همان، صص 223- 224.
16. جلال یحیی، العالم العربی الحدیث و المعاصر، ج1، الاسکندریه: المکتب الجامعی الحدیث، 2003 م، ص 250.
17. جعیط، همان، صص 232- 233.
18. همان، صص 173- 174.
19. همان، ص 233.
20. التیمومی، همان، ص 14.
21. ابوالنصر، همان، ص 17.
22. حسینی عبدالوهاب، همان، ص 144.
23. التیمومی، همان، ص 15.
24. الکساندر ماتیل، دایرة‌المعارف ناسیونالیسم، ترجمه‌ی کامران فانی و محبوبه مهاجر، ج1، تهران: وزارت امور خارجه، 1383، ص 79.
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.
