تعارض نصوص خلافت ابوبکر با ولایت حضرت علی (ع)

نفس امامتِ نماز جماعت بر تعیین خلافت، هیچ دلالت صریح و مفهومی ندارد
 

چکیده
نصوص و روایات دال بر خلافت ابوبکر در منابع شیعی، اصلاً ذکر نشده و تنها در منابع خود اهل‌سنت درج شده است؛ درحالی که نصوص امامت حضرت علی(ع) در منابع هردو فرقه، یعنی اهل‌سنت و شیعه به تعدد گزارش شده است. از جهت دیگر اکثریت قریب به اتفاق اهل‌سنت معترف‌اند که درباره امامت و خلافت از طرف پیامبر(ص) درباره هیچ‌کس، حتی درباره ابوبکر نصی وارد نشده است؛ این اعتراف به این معناست که خود اهل‌سنت، روایات خلافت ابوبکر را نمی‌پذیرند و بر آن‌ها اشکال سندی یا اشکال دلالتی متوجه می‌کنند.

تعداد کلمات 2603/ تخمین زمان مطالعه 13 دقیقه

برخی از اهل‌سنت مدعی‌اند که روایات مختلفی از پیامبر اسلام(ص) درباره خلافت ابوبکر وارد شده که در منابع اهل‌سنت ذکر شده است. بر این اساس، روایات مثبت امامت حضرت علی(ع) با روایات مثبت خلافت ابوبکر تعارض پیدا کرده و نتیجه آن، مطابق اصل اصولی «اذا تعارضا تساقطا» سقوط اعتبار و حجیت روایات امامت و خلافت، هم درباره علی(ع) و هم درباره ابوبکر است؛ و با فرض عدم اعتبار اصل نص مبنا و مرجع بیعت و شورا می‌شود.[1] در نقد این شبهه نکات ذیل قابل تأمل است:
 

اولین نکته‌ای که به ذهن هر محقق و پژوهش‌گر منصف بیرونی خطور می‌کند این سؤال است که چرا نصوص و روایات دال بر خلافت ابوبکر در منابع شیعی، اصلاً ذکر نشده و تنها در منابع خود اهل‌سنت درج شده است؛ درحالی که نصوص امامت حضرت علی(ع) در منابع هردو فرقه، یعنی اهل‌سنت و شیعه به تعدد گزارش شده است.
به دیگر سخن، منابع روایات امامت حضرت علی(ع) معتبر و مورد تأیید هر دو مذهب می‌باشد، اما منابع نصوص خلافت ابوبکر مورد تأیید شیعه نمی‌باشد، چراکه در منابع کهن شیعه به آن اشاره‌ای نشده است و از آن‌جا این گمان به وجود می‌آید که چنین روایاتی افزوده‌های بعضی روات است، خصوصاً آنانی که با حضرت علی(ع) دشمنی داشته‌اند. این‌جا می‌توان اشاره کرد که راویان طبقه اول نصوص خلافت ابوبکر یا طرفداران معاویه می‌باشند یا نوعاً به امثال عایشه مستند می‌شوند که رقابت با رابطه سرد و به نوعی دشمنی آنان با علی(ع) برای همه روشن بوده است؛ پس نصوص خلافت ابوبکر، توان تعارض با روایات امامت حضرت علی(ع) را ندارند.
 

با نگاهی به منابع اهل‌سنت که احیاناً به گزارش نص بر غیر علی(ع) پرداختند، روشن می‌شود چنین گزارش‌هایی مخدوش و ضعیف هستند، به گونه‌ای که عالمان منصف و محقق خود اهل‌سنت، آن‌ها را تأیید نمی‌کنند که بر بعضی از این منابع اشاره می‌شود.
 

یکی از گزارش‌کنندگان، بکر‌بن‌أخت عبد‌الواحد‌بن‌زید است، رئیس مذهب اشاعر، یعنی شیخ ابوالحسن اشعری در کتاب خود برخی از آرای ناسازگار وی با اسلام، مانند منافق بودن، عبادت شیطان، ارتکاب گناهان‌کبیره وی را برشمرده است که چنین آموزه‌هایی مورد پذیرش اشاعره نیست.[3] از آن بر می‌آید که وی از آرای شاذ و خلاف پیروی می‌کرد و ادعای نص بر ابوبکر وی نیز، می‌تواند مصداق یکی از آن‌ها باشد.
امام نووی در شرح مسلم خود بعد از گزارش نظریه بکربن‌أخت و دیگر قائلان نص، آن‌ها را غیر قابل قبول وصف می‌کند.[4]
حاصل آنکه در خود منابع اهل‌سنت، روایتی از صحابه مورد وثوق خود با سنت مبنی بر وجود نص درباره ابوبکر وجود ندارد و ادعای چنین روایتی و عصرهای بعدی پیدا شده است که راویان آن‌ها دارای ضعف و اشکالاتی بودند، علاوه آنکه این سؤال مطرح می‌شود: اگر واقعاً چنین روایاتی وجود داشت، چرا توسط صحابه و در عصر خود ابوبکر نقل نشده است تا موجب مشروعیت حکومت وی نیز گردد.
افزون بر نکات مذکور بعض اندیشوران اهل‌سنت، درباره عدم وجود نص مدعی اجماع شدند[5] و تنها بکربن‌أخت درباره نص بر ابوبکر را استثنا می‌کنند و از آن بر می‌آید که رأی بکر منحصر به فرد و برخلاف مبانی اهل‌سنت است.
 

ابوبکر در روزهای آخر عمرش از چند امر اظهار تأسف می‌کند. یکی از این موارد، اعتراف به عدم ورود نص از سوی پیامبر(ص) درباره امر، یعنی حکومت می‌باشد:
«فوددت انی سألته هذا الأمر فکنا لا ننازعه اهله.»[9]
او در همان ایام درباره تعیین خلیفه بعدی می‌گفت: اگر کسی را خلیفه و جانشین خود قرار ندادم، همانا پیامبر(ص) نیز چنین کرد و اگر کسی را به خلافت برگزیدم، همانا ابوبکر نیز چنین نمود.[10]
وی در این سخن علاوه بر این‌که بر وجود نزاع درباره حکومت اعتراف می‌کند، بر عدم نص حداقل درباره خود نیز، معترف است، اما اینکه هیچ نصی از طرف پیامبر(ص) وارد نشده، ما خلاف آن را ثابت خواهیم کرد.
 

با مراجعه به آثار خود اهل‌سنت، ما می‌توانیم به مواردی دست پیدا کنیم که گاه بی‌گاه، خلفای خود اهل‌سنت به مسئله نص و انتصاب علی(ع) به خلافت در گفتگوهای خصوصی اعتراف نمودند که در این‌جا به برخی اشاره می‌شود:
1. یکی از این موارد گفت‌وگوهای متعدد خلیفه دوم با ابن‌عباس است که به عنوان یک صحابه برتر و عالم و مفسر قرآن، رابطه نزدیکی با خلیفه اول داشت؛ در عین حال از اعتقاد قلبی خود درباره امامت علی(ع) دفاع می‌کرد.
عمر در یک‌جا از علی(ع) به ابن‌عباس گلایه می‌کند: از او خواستم همراه من بیاید، اما او پاسخ منفی داد و من او را ناراحت می‌بینم. خلیفه دوم خود، علت ناراحتی علی(ع) را مسئله از دست دادن خلافت ذکر می‌کند و ابن‌عباس نیز آن را تأیید می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که آن حضرت اعتقاد دارد که پیامبر(ص) حکومت را به وی واگذار نموده بود.
«انه یزعم أن رسول الله أراد الأمر له.»
عمر در پاسخ این گفته ابن‌ عباس - که خود نیز مؤید آن بود - آن را نفی نمی‌کند، ولکن از این راه می‌خواهد توجیه کند که خداوند چیز دیگری را اراده نموده بود و مراد خداوند واقع شد، اما اراده رسول خدا عملی نشد:
«یا بن عباس و اراد رسول الله(ص) الأمر له فکان ماذا لم یرد الله تعالی ذلک! ان رسول الله(ص) اراد امرا و اراد الله غیره. فنفذ مراد الله ولم ینفذ مراد رسوله.»[11]
ما در تحلیل حدیث قلم، ضمن آوردن این اعتراف عمر در نقد آن، خاطر‌نشان کردیم که وی پیامبر الاهی را به انجام و ابلاغ خلاف وحی و امر الاهی متهم می‌کند، در حالی که خود اهل‌سنت، عصمت پیامبر در مقام وحی و ابلاغ آن را می‌پذیرند.در خود منابع اهل‌سنت، روایتی از صحابه مورد وثوق خود با سنت مبنی بر وجود نص درباره ابوبکر وجود ندارد و ادعای چنین روایتی و عصرهای بعدی پیدا شده است که راویان آن‌ها دارای ضعف و اشکالاتی بودند، علاوه آنکه این سؤال مطرح می‌شود: اگر واقعاً چنین روایاتی وجود داشت، چرا توسط صحابه و در عصر خود ابوبکر نقل نشده است تا موجب مشروعیت حکومت وی نیز گردد.
افزون بر نکات مذکور بعض اندیشوران اهل‌سنت، درباره عدم وجود نص مدعی اجماع شدند و تنها بکربن‌أخت درباره نص بر ابوبکر را استثنا می‌کنند و از آن بر می‌آید که رأی بکر منحصر به فرد و برخلاف مبانی اهل‌سنت است.
اما استدلال عمر که اراده الاهی واقع شد، این درست است؛ اما باید توجه کرد که اراده خداوند دو نوع است، یکی اراده تکوینی که هیچ شیعه‌ای اعم از خوب و بد، واجب و حرام، بدون تعلق اراده تکوینی وی وجود و تحقق نخواهد یافت.
اراده دوم خداوند اراده تشریعی است؛ به این معنی که اراده خداوند بر اسلام آوردن همه انسان‌ها، انجام دادن همه اعمال حسنه تعلق گرفته و بر مقابل آن، یعنی بر اعمال قبیح و معصیت و کفر اراده الاهی تعلق نگرفته است. این اراده تنها اراده تشریعی و اعتباری است؛ یعنی خداوند دوست دارد همه انسان‌ها، مسلمان و کننده اعمال حسنه باشند؛ لکن در کنار آن انسان‌ها نیز در انجام یا ترک آن مختار و آزادند.
اینکه اراده خداوند بر عدم خلافت علی(ع) تعلق گرفته است، این از یک منظر صحیح و از منظر دیگر باطل است. اگر مقصود از اراده، اراده تشریعی باشد، باید گفت در این‌جا اراده خداوند با اراده رسولش، یعنی خلافت علی(ع) یکی و متحد است. خداوند و رسولش در مقام تشریع حکومت و امامت را به علی(ع) واگذار نمودند.
اما این‌که در این میان یک عده، مانع اراده تشریعی خداوند و پیامبرش شدند و با راهکارهای مختلف خود بر مسند حکومت نشاندند؛ به عنوان یک فعل و عمل خارجی نمی‌تواند از قلمرو اراده الهى خارج باشد و از این منظر به آن اراده تکوینی خداوند تعلق گرفته است، ولکن تعلق چنین اراده‌ای نمی‌تواند مشروعیت‌زا باشد؛ چراکه این قسم از اراده خداوند بر همه امور، از جمله کفر و معصیت نیز تعلق گرفته است و در عین حال خداوند از انجام آن‌ها راضی نیست.
2. مورد دوم در جریان نزول یک بلا بود که حل آن تنها از عهده حضرت علی(ع) بر می‌آمد. عمر به اتفاق همراهان به حضور حضرت رفتند و آن حضرت جوابش را داد. در این‌جا عمر اعتراف نمود که:
«اما والله لقد ارادک الحق و لکن أبی قومک»[12]؛ قسم به خدا، حق تعالی امر [حکومت] را به تو اراده کرده بود، اما قوم تو از ادای آن امتناع نمودند.
3. مورد دیگری که عمر بر نص على(ع) اعتراف نمود، به حدیث قلم و دوات مربوط می‌شود. وی اعتراف می‌کند که پیامبر(ص) در آن مجلس درصدد انتصاب علی(ع) به حکومت بود که من مانع شدم. توضیح و تحلیل آن در فصل نقد شبهات، ذیل حدیث فوق گذشت.
4. ابن‌عباس هم‌چنین گزارش می‌کند، وقتی بر عمر وارد شدم، او از علی(ع) درباره مطرح کردن خود به عنوان خلیفه در میان مردم گلایه کرد. ابن‌عباس در پاسخ وی، صریح و با شجاعت گفت: «قد رشحه لها رسول الله(ص) فَصُرفَّت عنه»؛ او خود را کاندیدا مطرح نمی‌کند، بلکه رسول خدا وی را نصب نموده، اما دیگران از او این حق را گرفتند.
در این‌جا باید به پاسخ عمر دقت کرد که آیا وی اصل ترشیح و انتخاب پیامبر(ص) را نفی می‌کند یا به توجیه کنار گذاشتن حضرت علی(ع) می‌پردازد؟ جواب عمر مطابق گزارش ابن‌ابی‌الحدید سنی چنین است:
«قال: انه کان شابا حدثا فاستصغرت العرب سنّه... .»[13]؛ عمر گفت: همانا او جوان تازه کار بود که عرب، سن او را کوچک شمردند.
خلیفه دوم در این پاسخ، اصل ادعای ابن‌عباس مبنی بر انتخاب علی(ع) به امامت و حکومت توسط رسول خدا را نفی نکرد، بلکه به توجیه رفتار و کردار شخص خود در سقیفه پرداخت که ابوبکر را بر آن حضرت مقدم داشت و برای این کار خود پای عرب را پیش می‌کشد که عرب به علت جوانی از پذیرفتن حکومت وی ابا می‌کردند.
ابن‌عباس جواب این استدلال عمر را در همان‌جا می‌دهد، آن‌چه در این‌جا ما درصدد آنیم، نشان دادن اعتراف خلیفه دوم به اصل نصب حضرت علی(ع) توسط پیامبر اسلام(ص) است.
5. حضرت علی(ع) وقتی از مسجدی خارج شد، یکی از حضار حضرت را به کبر و عجب متهم ‌کرد، عمر در جواب او ‌گفت: برای مثل وی، حقش است که خود را فرا دست بگیرد، چراکه قسم به خدا، اگر شمشیر او نبود، عمود اسلام برجا باقی نمی‌ماند.
در این هنگام همان شخص از عمر پرسید: «فما منعکم یا امیرالمؤمنین عنه»؛ پس چرا وی را از حقش منع کردید؟
از سؤال سائل که پس شما چرا او را مانع شدید، برمی‌آید در اذهان مسلمانان صدر اسلام وجود نص و تعلق حکومت نبوی به آن حضرت مرتکز بود؛ لذا عمر در جواب وی نگفت که وی اصلاً حقی نداشت، بلکه دوباره به توجیه قدیمی، یعنی جوانی و دوست داشتن فرزندان عبدالمطلب روی آورد.
«کرهنا على حداثة السنّ وحبّه بنی عبدالمطلب.»[14]
6. خلیفه دوم در گفت‌وگوی دیگر با ابن‌عباس، با تأکید و آوردن قسم به اولویت اول علی(ع) برای حکومت بعد از رحلت پیامبر(ص) اعتراف می‌کند:
«اما والله ان کان صاحبک هذا أولى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله الا انا خفناه على اثنین. قال ابن عباس فجاء بمنطق لم أجد بدّ معه من مسألته عنه، فقلت: یا امیر المؤمنین ماهما؟ قال: خشیناه على حداثة سنه وحبه بنی عبدالمطلب.»[15]
ابن‌عباس در این روایت منطق و مبنای خلیفه دوم را به نوعی اعجاب‌آور وصف می‌کند و آن را قانع‌کننده نمی‌داند که اعتراض خود را در موارد دیگر به خلیفه دوم به صورت صریح و شفاف ذکر کرده است.
7. جمعی از صحابه: غیر از خلیفه دوم، جمعی از صحابه درباره ورود اصل نص و به تعبیر دقیق‌تر اصل نصب از پیامبر(ص)، روایات مختلفی را گزارش نمودند که بخشی از آن‌ها در پاسخ شبهه عدم ورود نص در روایات نبوی در فصل چهارم گزارش شد که خواننده فاضل را به آن حواله می‌دهیم.
8. ابن‌ابی‌الحدید: شارح معتزلی نهج‌البلاغه، بعد از گزارش موارد فوق اعتراف می‌کند که این گزارشات بر نص دلالت می‌کند،[16] لکن وی بین دو امر، یعنی اخذ ظاهر نصوص فوق - که لازمه‌اش انتخاب مذهب شیعه است - و چگونگی توجیه رفتار صحابه که از این نصوص روی برگرداندند، متحیر مانده است؛ لذا مشکل و تحیر خود را از نقیب ابوجعفر‌ابوزید می‌پرسد که ما توجیه او را در فصل توجیهات نصب ذیل توجیه تفکیک نصوص پیامبر از دینی و غیر دینی نقل و نقد خواهیم کرد.
9. قاضی عبدالجبار: وی از عالمان بنام معتزله و صاحب کتاب گران‌سنگ المغنی فی ابواب التوحید و العدل و کتاب معروف دیگر شرح الاصول الخمسه است که درباره امامت و امام بعد از رحلت پیامبر(ص) تصریح نموده است که:
«ان مذهبنا ان الامام بعد النبی علی بن ابیطالب.»[17]
نکته دیگر اینکه، برخی معتزله، امام علی(ع) را افضل از خلیفه اول می‌دانند؛ ولکن بر این باورند وصف افضلیت در امامت شرط نیست.[18]
 

نمایش پی نوشت ها:

[1] ر.ک: میرشریف جرجانی، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۹۵؛ باقلانی، تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، ص 4۵۰؛ ابن حزم، الفصل، ج 4، ص ۹ - ۱۰۷.
[2] ر.ک: المغنی، ج ۲، ص ۱۲۳.
[3] مقالات الأسلامیین، ص ۲۸6.
[4] امام النووی، شرح مسلم، ج ۱۲، ص ۲۰۵
[5] همان.
[6] ر.ک: بغدادی، الفرق بین الفرق، ص ۳4۹؛ غزالی، قواعد العقائد، ص ۲۲6؛ نوری، صحیح مسلم، حاشیه نووی، ج ۱۲، ص ۲۰۵؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج ۵، ص ۲۱۹.
[7] ر.ک: کتب کلامی، ذیل بحث امامت و نیز: علی اصغر رضوانی، امام شناسی، ج ۲، ص 634-645.
[8] شرح مسلم، حاشیه امام النووی، ج ۱۲، ص ۲۰4
[9] ابوبکر احمد الجواهری البغدادی، السقیفه، با تحقیق و مقدمه محمدهادی امینی.
[10] «انی لئن لااستخلف فان رسول الله لم یستخلف و ان أستخلف فان ابابکر قداستخلف»، (صحیح مسلم، ج ۳، ص 1455، ح ۱۸۲۳؛ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۷۵۰؛ تاریخ کامل، ج ۳، ص 6۵)
[11] شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید، ج ۱۲، ص ۹ – ۷۸
[12] همان، صص ۷۹ و ۸۰.
[13] همان، ص 80.
[14] همان، صص 81 و 82.
[15] همان، ج 2، ص 57.
[16] «ما أراها الا تکاددالة على النص»، (شرح نهج‌البلاغه، ج ۱۲، ص ۸۲).
[17] المغنی، ج 1، ص 516. وی در ادامه تاکید می‌کند: امام نزد معتزله بعد از پیامبر چهار خلیفه معروف هستند، بعد از آن‌ها نوبت به اختیار امت می‌رسد. نکته دیگر اینکه، وی هرچند حضرت علی(ع) را امام بلافصل می‌داند؛ ولکن در اشتراط صفات امامت مانند عصمت، علم غیب و لدنی مخالف امامیه بوده و آن را شرط امام نمی داند. (المغنی، ج 20، ص 18)
[18] «فاما عندنا: ان افضل الصحابه امیرالمونین علیّ ثم الحسن و الحسین علیهم السلام»، (شرح اصول الخمسه، ص 767)

منبع: کتاب پاسخ به شبهات کلامی، دفتر چهارم: امامت؛ محمد‌حسن قدردان قراملکی؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.