حقوق اجتماعي و سياسي زن
از نظر حقوق اجتماعي و سياسي و پذيرش مسؤوليتهاي جامعه ، اصولا زنان و مردان از حقوق يکسان و برابر برخوردارند و جز نسبت به موارد محدود و معدودي که يا با حقوق بنيادين خانواده در تعارض است و يا به ويژگي زن يا مرد بودن ارتباط تام و وثيق دارد ، اختلافي بين زن و مرد مشاهده نمي شود . همه ي اين موارد اختلاف هم ، اجماعي و مورد اتفاق نظر علماي اسلام نيست ، بلکه برخي اجماعي است و برخي مشهور است که في الجمله نظر مخالف نسبت به آن مورد وجود دارد . به هر حال اهم موارد اختلاف از اين قرار است .
امامت و رهبري . پيامبري و امامت به مردان اختصاص داشته و در طول تاريخ مشاهده نشده است که از طرف خداوند زني به مقام نبوت و يا امامت منصوب گردد ، هرچند زناني بوده اند که در مقام و موقعيت معنوي ، همپا و همتاي پيامبران و امامان قرار داشته اند . فا طمه زهرا (ع) ؛ نمونه اي از اين زنان است . هرچند پيامبري و امامت از مقوله حق و تکليف - به معناي حقوقي آن - نبوده و در نتيجه از قلمرو بحث ما خارج است و ديگر نوبت به اين سؤال نمي رسد که چرا زنان از اين حق محروم و يا از اين تکليف معاف اند اما بايد توجه داشت ، که دليل اختصاص اين حق و يا تکليف به مردان - هرچه باشد - منطقا نسبت به امامت نيابي و رهبري جامعه نيز مي تواند - و يا بايد - صادق باشد . و از همين رو است که شرط «رجوليت» در امامت و خلافت اسلامي مورد اتفاق فقهاي همه مذاهب اسلامي است و رهبري زنان پذيرفته نيست .
افزون بر آن که ، عملا ايفاي نقش مادري و نيز بعضي موقعيتهاي خاص مانع پرداختن زن به انجام اين وظيفه مهم است . شايد اصلي ترين فلسفه اين حکم ، به واقعيات وجودي و ويژگي هاي زن و مرد بر گردد ، زيرا همان طور که کرارا اشاره شد ، اصولا زنان از عاطفه و احساس بيشتر و حزم و تدبير کمتري نسبت به مردان برخوردارند و اين واقعيت است که او را منطقا از قرار گرفتن در رأس عالي ترين مقام تصميم گيري جامعه باز مي دارد . شاهد آن هم اين که حتي در کشورهايي که شعار تساوي حقوقي بين زن و مرد ، گوش فلک را کر کرده است نيز عملا تصدي اين مقام توسط زنان در حد صفر بوده است . البته البته تصدي رده هاي پائين تر مسؤوليت اداره جامعه - که تحت اشراف مديريت عالي امام جامعه است - ممنوعيتي ندارد .
جهاد ابتدايي . وظيفه و تکليف شرکت در جهاد ابتدايي ، خاص مردان است و زنان از اين تکليف معاف اند ، همان طور که در جهاد دفاعي نيز ، تقدم تکليف با مردان است و با وجود نيروي مرد کافي ، زنان از اين تکليف معاف اند . البته حضور داوطلبانه زنان در جبهه و انجام امور متناسب با آنان همچون پرستاري و مداواي مجروحين ، دادن شعار و تحريک و ترغيب مردان به نبرد و ... منعي ندارد ، چنانکه تاريخ صدر اسلام نيز شاهد حضور زناني در اردوگاه مسلمانان بوده است .
قضاوت . تصدي امر قضا ، به عنوان يک واجب کفايي ، بيش از آن که حق باشد تکليف است . آنچه مسلم است اين است که زن ، وظيفه اي براي تصدي امر قضا ندارد . اما سخن اين است که آيا منصب قضا خاص مردان است ؟ مشهور چنين معتقدند ، هرچند کساني هم هستند که مرد بودن را براي قاضي و قضاوت شرط نمي دانند . جداي از بحث هاي تخصصي و فقهي ، توجه به اين نکته - متناسب با فضاي بحث حاضر - سودمند است که هر چند هم قضا و هم برخي از امور اجرايي از قبيل وزارت ، هر دو از شاخه ها و زير مجموعه هاي امامت و رهبري هستند اما اين تفاوت اساسي بين آنها وجود دارد که امور اجرايي ، بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت اشراف رهبري بوده و دخالت و اعمال ولايت توسط رهبر در اين حوزه ، برابر اصل است ، ولي مقام و منصب قضاوت ، چنين نيست زيرا هر چند قاضي ، منصوب امام و رهبر است ، اما بلحاظ وظيفه ي قضايي مستقل است و به همين جهت اشراف بر او و دخالت در کار او خلاف اصل است و مشکل به نظر مي رسد . با توجه به اين تفاوت و با توجه به آن که در قضاوت ، قاضي خود رأسا تصميم مي گيرد و با توجه به آن که دوري هر چه بيشتر قاضي از هيجانات احساسي و عاطفي و بهره مندي او از حزم و دورانديشي ، او را در صدور رأي صائب کمک مي کند ، اختصاص اين وظيفه به مردان و معافيت زنان از اين تکليف ، کاملا توجيه پذير است ؛ زيرا قواعد اجتماعي و قوانين حقوقي بر حسب وضعيت غالب تدوين مي شوند . از اين رو ، وجود تعداد زناني فاضل و صاحب حزم و حاکم براحساسات و عواطف خود ، نمي تواند ناقض قانون فوق باشد .
مرجعيت . هرچند مرجعيت ، جزو عناوين مصطلح در حقوق و در قلمرو آن نيست ، اما اشاره به آن در اين جا مناسب به نظر مي رسد . مرجعيت تقليد ، بنابر مشهور خاص مردان است . و مرد بودن ، يکي از شرايط مرجعيت است . اما قولي غير مشهور ، مرجعيت زنان را - بويژه براي زنان - بلامانع مي داند .
ديه ؛ ديه مالي است که پرداخت آن به سبب وقوع جنايت که به جان يا بدن انساني صدمه وارد آورد واجب مي شود . در قانون ديات ، ديه زن ، نصف ديه ي مرد است و در صورتي که زن مجروح شود . تا مقدار ثلث ديه ، برابر مرد است ، و از آن بيشتر نصف مي گردد . برخي اين تفاوت ديه ي زن و مرد را دليل بر جايگاه پائين ارزشي زن از ديدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخي اين تفاوت را تبعيضي ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقي ، نظام حقوقي اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند . اما حقيقت اين است که هيچ يک از اين دو ايراد و انتقاد وارد نيست ، زيرا :
- اولا ، ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست ، بلکه دستور خاصي است که ناظر به بدن انسان کشته شده مي باشد و نه انسانيت او . به همين جهت است که علي رغم اختلاف ارزشي اي که از ديدگاه اسلام بين عالم و جاهل ، مجاهد و قاعد ، سابقين در اسلام و مسبوقين و ... وجود دارد ، اما احکام قصاص و ديات نسبت به همه ي آنها مساوي است و يکسان اجرا مي شود . يعني هر انساني اعم از زن و مرد ، در قبال انساني ديگر از جنس خود ، برابر مقررات اسلام ، قصاص مي شود و يا ديه مي پردازد ، چه جاني عالم و مجاهد باشد و چه مجني عليه ، و اين جهت ( علم و جهل ) موجب تفاوتي در ديه آنها نمي شود . بنابراين تساوي ديه ي عالم و جاهل از نظر حقوقي و مادي ، نه از ارج و منزلت عالم مي کاهد و نه بر مقام جاهل مي افزايد .
تفاوت ديه ي زن و مرد نيز چنين است که نه بر منزلت مرد مي افزايد و نه از مقام زن مي کاهد و هيچ تلازم عقلي يا نقلي بين ديه و کمال معنوي و ارزشي وجود ندارد . از همين رو است که از جهت احکام آخرتي - و نه حقوقي و اين جهاني - بين زن و مرد تفاوتي نيست . چنانکه در لزوم کفاره در قتلهاي عمدي (1) و غير عمدي (2) تفاوتي نيست که مقتول زن باشد يا مرد . همچنان که در ابتلاء به عذاب جاويد اخروي حاصل از قتل عمدي انسان مؤمن و محترم ، تفاوتي نيست که قاتل زن باشد يا مرد و يا اين که مقتول زن باشد و يا مرد . بنابراين ، ديه ، بهاي شخص مقتول نيست ؛ زيرا يک مجاهد في سبيل لله ، يک سياستمدار خدمتگذار و يک دانشمند مردم دوست ، ارزشي غير قابل قياس با ديه دارد ؛ در حالي که ديه ي آنان ، همان ديه ي مردم عامي است .
- ثانيا ، تفاوت ديه از بعد اقتصادي و حقوقي آن نيز ، ظالمانه نيست . اين حقيقت وقتي خوب آشکار مي شود که اين حکم به عنوان جزيي از کل نظام حقوقي اسلام مورد مطالعه واقع شود . توضيح آن که : از يک سو معمولا خساراتي که از لحاظ مادي متوجه بستگان مجني عليه مرد مي شود بيش از خساراتي است که به بستگان مجني عليه زن وارد مي شود و اين بدان جهت است که هم در نظام حقوقي اسلام و هم در جوامع مسلمانان ، مرد مسؤول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزينه هاي زندگي خود و ساير اعضاي خانواده را بر دوش دارد . بنابراين پس از کشته شدن مرد ، تعداد قابل توجهي واجب النفقه از او باقي مي ماند که با دريافت ديه از جاني ، مقداري از نفقه ي آنان تأمين مي شود . بر خلاف زن ، که چون مسؤول اقتصادي خانواده نيست ، بازماندگان او از اين جهت (نفقه) دچار کاستي نمي گردند و مشکل عمده ، تألمات روحي است که از اين جهت بين زن و مرد تفاوتي نيست .
توجه به اين نکته نيز مفيد است که در همين جا نيز از بعد اقتصادي معمولا ، آنچه به عنوان ديه نصيب زن مي شود ، بيش از آن چيزي است که نصيب مرد مي شود ، زيرا اگر مردي کشته شود ، ديه ي کامل به زن و بازماندگان او مي دهند ، اما اگر زني کشته شود ، نصف ديه به شوهر و بازماندگان او مي دهند و بنابراين عملا اين زن است که ديه ي بيشتري را به نسبت مرد دريافت مي کند .
گواهي و شهادت ؛ در آيين دادرسي اسلام ، شهادت زن ، همچون شهادت مرد ، به عنوان يک اصل پذيرفته شده است ، اگرچه در برخي موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است . گاه فقط گواهي زن پذيرفته و مسموع است و گاه فقط گواهي مرد . و در بسياري از موارد ، شهادت هر دو پذيرفته است چه بطور مستقل و چه بطور مرکب و آميخته . در اين موارد است که معمولا شهادت دو زن ، برابر با شهادت يک مرد دانسته شده است (3) و همين موجب برخي انتقادها و اعتراض ها شده است ، غافل از آن که :
- اولا ، اسلام در زماني که اصولا براي زن چندان ارزشي قائل نبودند ، شأن انساني قائل شده و شهادت و گواهي زن عادل را پذيرفته است . بنابراين اختلاف درجه تأثير و قدرت اثبات شهادت مرد و زن ، همچون اختلاف ديه ي وارث آنان ، جنبه ارزشي نداشته ، بلکه مبتني بر واقعيات و حکمتهايي ديگر است که غفلت از آنها ، و تساوي گرايي افراطي در زمينه آنها ، خود عواقبي وخيم را به دنبال خواهد داشت .
- ثانيا ، اصولا شهادت "حق" نيست تا آن جا که بطور خيلي استثنايي شهادت زن پذيرفته نيست و يا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد محسوب شده است ، او را محروم از حق تلقي کنيم بلکه شهادت " تکليف " است . بنابراين در مواردي که شهادت زن مسموع نيست ، او "معاف" از تکليف است و در نتيجه وظيفه اش نسبت به مرد سبک تر .
- ثالثا ، عدم استماع و ارزش شهادت ، در موارد بسيار محدود ، اختصاص به زنان نداشته ، بلکه متقابلا در مواردي شهادت مردان مسموع نيست . به عنوان مثال ، در اثبات زنا ، شهادت مستقل زنان به تنهايي کافي نيست ( اگرچه شهادت آنان به ضميمه مردان پذيرفته است ) و متقابلا در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل ، شهادت مرد چيزي از ارث را براي طفل ثابت نمي کند ولي با شهادت هر زن ، يک چهارم از ارث ثابت مي شود و در اين مورد فقط شهادت زنان مسموع است . شهادت بر بکارت و يا عيوب جنسي نيز موارد ديگري است که در آن تنها شهادت زنان پذيرفته است .
- رابعا ، اما نسبت به مواردي هم که شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد اعتبار شده است بايد دانست که اصولا شهادت ابزاري است براي اثبات يک واقعه يا مدعا و از اين جهت هيچ يک از کلام و يا متکلم به تنهايي کافي نيست ؛ بلکه مجموعه اي از اين دو مي تواند براي اثبات مطلوب بکار گرفته شود ، کلامي روشن از گوينده اي صادق و عادل . بنابراين نه کلامي مبهم از عادل و نه کلامي روشن از غير عادل ، هيچکدام بکار نمي آيد . حال با توجه به اين نکته و نيز با توجه به اين که اصولا حکمت آفرينش چنان بوده است که بعد احساسي و عاطفي را در زن شديدتر از مرد قرار داده و در نتيجه ا و را تأثير پذير ساخته است ، لازم مي آيد که از جهت احتياط در حفظ حقوق مردم ، شهادت دو زن مساوي شهادت يک مرد قرار گيرد ، زيرا از يک سو چه بسا زن در تحمل شهادت ، يعني احساس و ادراک موضوع شهادت ، در نتيجه فشار عاطفي و احساسي دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند و شايد اين که خداوند فرموده « ... أن تضل احداهما فتذکر احداهما الأخري ... » اشاره به همين نکته باشد که در صورت خطاي يکي از آنها ، ديگري او را متوجه سازد .
و از سوي ديگر ، در اداي شهادت نيز ممکن است تحت تأثير فشار عاطفه مثبت و يا منفي و يا ارعاب خارجي قرار گرفته آن گونه که بايد شهادت ندهد و يا شهادت بر خلاف دهد .
درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقي ، وجود ملکه ي عدالت در شاهد ، احتمال خلاف گويي را نفي مي کند ، اما اولا اين ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمي شود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم ، واقعيت را آن طور که بايد احساس و ادراک نکند و ثانيا ، نسبت به اداي شهادت هم ملکه ي عدالت آن موقع مانع خلاف گويي است که شاهد بخواهد طبق هواي نفس خويش عمل کند . در حالي که در عالم واقعيت ممکن است شاهدي نه به دليل خوف بر دنياي خود ، بلکه به دليل خوف بر نفس خويش -که حفظ آن هم واجب است - از گفتن حقيقت سرباز زند . اسلام به عنوان يک مکتب حقوقي رئاليست و واقع بين به اين حقيقت توجه کرده و از آن جهت که اين احتمال- احتمال خطاي در تحمل شهادت و خطاي در اداي شهادت - نسبت به زنان بيش از مردان است شهادت دو زن را برابر با شهادت يک مرد دانسته است .
نسبت به دسته اول ، که اختلاف يا تساوي عمومي و فراگير است روشن شد که : اولا ، اين نوع اختلافات بيشتر به حقوق خانواده مربوط مي شود و تعدادي هم به حقوق کيفري و قصاص .
ثانيا ، همه ي اين اختلافات هم بر واقعيات و حکمتهايي استوار است ؛ ثالثا ، اين محدوديتها از يک سو با معافيت هاي زن و از سوي ديگر با تکاليف متقابل مرد جبران شده است . اما نسبت به دسته دوم افزون بر حکمتهايي که گفته شد ، توجه به اين نکته مفيد است که در اين موارد سخن گفتن از تساوي حقوقي زن و مرد ، تنها يک شعار است و چيزي را به نفع عموم زنان عوض نمي کند ، چنانکه اختصاص آن به مردان چيزي را به نفع آنها عوض نکرده است . فرض کنيم که به استناد اصل تساوي حقوق ، زن حتي بتواند رهبر هم بشود ، ولي بالاخره تنها يک زن است که به اين مقام رسيده است و زنان ديگر بهره اي ندارند . چنانکه هم اکنون نيز تنها يک مرد ، عهده دار رهبري است و بقيه ي مردان نمي توانند رهبر شوند . وفرض هم بر اين است که رهبر ، چه زن و چه مرد ، مجري قوانين اسلام است و نمي تواند چيزي را به نفع يا ضرر يک صنف تغيير دهد . اين است که سخن از تساوي در اين زمينه ها فقط به يک شعار بي فايده مي ماند و بس .
/خ
امامت و رهبري . پيامبري و امامت به مردان اختصاص داشته و در طول تاريخ مشاهده نشده است که از طرف خداوند زني به مقام نبوت و يا امامت منصوب گردد ، هرچند زناني بوده اند که در مقام و موقعيت معنوي ، همپا و همتاي پيامبران و امامان قرار داشته اند . فا طمه زهرا (ع) ؛ نمونه اي از اين زنان است . هرچند پيامبري و امامت از مقوله حق و تکليف - به معناي حقوقي آن - نبوده و در نتيجه از قلمرو بحث ما خارج است و ديگر نوبت به اين سؤال نمي رسد که چرا زنان از اين حق محروم و يا از اين تکليف معاف اند اما بايد توجه داشت ، که دليل اختصاص اين حق و يا تکليف به مردان - هرچه باشد - منطقا نسبت به امامت نيابي و رهبري جامعه نيز مي تواند - و يا بايد - صادق باشد . و از همين رو است که شرط «رجوليت» در امامت و خلافت اسلامي مورد اتفاق فقهاي همه مذاهب اسلامي است و رهبري زنان پذيرفته نيست .
افزون بر آن که ، عملا ايفاي نقش مادري و نيز بعضي موقعيتهاي خاص مانع پرداختن زن به انجام اين وظيفه مهم است . شايد اصلي ترين فلسفه اين حکم ، به واقعيات وجودي و ويژگي هاي زن و مرد بر گردد ، زيرا همان طور که کرارا اشاره شد ، اصولا زنان از عاطفه و احساس بيشتر و حزم و تدبير کمتري نسبت به مردان برخوردارند و اين واقعيت است که او را منطقا از قرار گرفتن در رأس عالي ترين مقام تصميم گيري جامعه باز مي دارد . شاهد آن هم اين که حتي در کشورهايي که شعار تساوي حقوقي بين زن و مرد ، گوش فلک را کر کرده است نيز عملا تصدي اين مقام توسط زنان در حد صفر بوده است . البته البته تصدي رده هاي پائين تر مسؤوليت اداره جامعه - که تحت اشراف مديريت عالي امام جامعه است - ممنوعيتي ندارد .
جهاد ابتدايي . وظيفه و تکليف شرکت در جهاد ابتدايي ، خاص مردان است و زنان از اين تکليف معاف اند ، همان طور که در جهاد دفاعي نيز ، تقدم تکليف با مردان است و با وجود نيروي مرد کافي ، زنان از اين تکليف معاف اند . البته حضور داوطلبانه زنان در جبهه و انجام امور متناسب با آنان همچون پرستاري و مداواي مجروحين ، دادن شعار و تحريک و ترغيب مردان به نبرد و ... منعي ندارد ، چنانکه تاريخ صدر اسلام نيز شاهد حضور زناني در اردوگاه مسلمانان بوده است .
قضاوت . تصدي امر قضا ، به عنوان يک واجب کفايي ، بيش از آن که حق باشد تکليف است . آنچه مسلم است اين است که زن ، وظيفه اي براي تصدي امر قضا ندارد . اما سخن اين است که آيا منصب قضا خاص مردان است ؟ مشهور چنين معتقدند ، هرچند کساني هم هستند که مرد بودن را براي قاضي و قضاوت شرط نمي دانند . جداي از بحث هاي تخصصي و فقهي ، توجه به اين نکته - متناسب با فضاي بحث حاضر - سودمند است که هر چند هم قضا و هم برخي از امور اجرايي از قبيل وزارت ، هر دو از شاخه ها و زير مجموعه هاي امامت و رهبري هستند اما اين تفاوت اساسي بين آنها وجود دارد که امور اجرايي ، بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت اشراف رهبري بوده و دخالت و اعمال ولايت توسط رهبر در اين حوزه ، برابر اصل است ، ولي مقام و منصب قضاوت ، چنين نيست زيرا هر چند قاضي ، منصوب امام و رهبر است ، اما بلحاظ وظيفه ي قضايي مستقل است و به همين جهت اشراف بر او و دخالت در کار او خلاف اصل است و مشکل به نظر مي رسد . با توجه به اين تفاوت و با توجه به آن که در قضاوت ، قاضي خود رأسا تصميم مي گيرد و با توجه به آن که دوري هر چه بيشتر قاضي از هيجانات احساسي و عاطفي و بهره مندي او از حزم و دورانديشي ، او را در صدور رأي صائب کمک مي کند ، اختصاص اين وظيفه به مردان و معافيت زنان از اين تکليف ، کاملا توجيه پذير است ؛ زيرا قواعد اجتماعي و قوانين حقوقي بر حسب وضعيت غالب تدوين مي شوند . از اين رو ، وجود تعداد زناني فاضل و صاحب حزم و حاکم براحساسات و عواطف خود ، نمي تواند ناقض قانون فوق باشد .
مرجعيت . هرچند مرجعيت ، جزو عناوين مصطلح در حقوق و در قلمرو آن نيست ، اما اشاره به آن در اين جا مناسب به نظر مي رسد . مرجعيت تقليد ، بنابر مشهور خاص مردان است . و مرد بودن ، يکي از شرايط مرجعيت است . اما قولي غير مشهور ، مرجعيت زنان را - بويژه براي زنان - بلامانع مي داند .
حقوق کيفري و قضايي
ديه ؛ ديه مالي است که پرداخت آن به سبب وقوع جنايت که به جان يا بدن انساني صدمه وارد آورد واجب مي شود . در قانون ديات ، ديه زن ، نصف ديه ي مرد است و در صورتي که زن مجروح شود . تا مقدار ثلث ديه ، برابر مرد است ، و از آن بيشتر نصف مي گردد . برخي اين تفاوت ديه ي زن و مرد را دليل بر جايگاه پائين ارزشي زن از ديدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخي اين تفاوت را تبعيضي ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقي ، نظام حقوقي اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند . اما حقيقت اين است که هيچ يک از اين دو ايراد و انتقاد وارد نيست ، زيرا :
- اولا ، ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست ، بلکه دستور خاصي است که ناظر به بدن انسان کشته شده مي باشد و نه انسانيت او . به همين جهت است که علي رغم اختلاف ارزشي اي که از ديدگاه اسلام بين عالم و جاهل ، مجاهد و قاعد ، سابقين در اسلام و مسبوقين و ... وجود دارد ، اما احکام قصاص و ديات نسبت به همه ي آنها مساوي است و يکسان اجرا مي شود . يعني هر انساني اعم از زن و مرد ، در قبال انساني ديگر از جنس خود ، برابر مقررات اسلام ، قصاص مي شود و يا ديه مي پردازد ، چه جاني عالم و مجاهد باشد و چه مجني عليه ، و اين جهت ( علم و جهل ) موجب تفاوتي در ديه آنها نمي شود . بنابراين تساوي ديه ي عالم و جاهل از نظر حقوقي و مادي ، نه از ارج و منزلت عالم مي کاهد و نه بر مقام جاهل مي افزايد .
تفاوت ديه ي زن و مرد نيز چنين است که نه بر منزلت مرد مي افزايد و نه از مقام زن مي کاهد و هيچ تلازم عقلي يا نقلي بين ديه و کمال معنوي و ارزشي وجود ندارد . از همين رو است که از جهت احکام آخرتي - و نه حقوقي و اين جهاني - بين زن و مرد تفاوتي نيست . چنانکه در لزوم کفاره در قتلهاي عمدي (1) و غير عمدي (2) تفاوتي نيست که مقتول زن باشد يا مرد . همچنان که در ابتلاء به عذاب جاويد اخروي حاصل از قتل عمدي انسان مؤمن و محترم ، تفاوتي نيست که قاتل زن باشد يا مرد و يا اين که مقتول زن باشد و يا مرد . بنابراين ، ديه ، بهاي شخص مقتول نيست ؛ زيرا يک مجاهد في سبيل لله ، يک سياستمدار خدمتگذار و يک دانشمند مردم دوست ، ارزشي غير قابل قياس با ديه دارد ؛ در حالي که ديه ي آنان ، همان ديه ي مردم عامي است .
- ثانيا ، تفاوت ديه از بعد اقتصادي و حقوقي آن نيز ، ظالمانه نيست . اين حقيقت وقتي خوب آشکار مي شود که اين حکم به عنوان جزيي از کل نظام حقوقي اسلام مورد مطالعه واقع شود . توضيح آن که : از يک سو معمولا خساراتي که از لحاظ مادي متوجه بستگان مجني عليه مرد مي شود بيش از خساراتي است که به بستگان مجني عليه زن وارد مي شود و اين بدان جهت است که هم در نظام حقوقي اسلام و هم در جوامع مسلمانان ، مرد مسؤول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزينه هاي زندگي خود و ساير اعضاي خانواده را بر دوش دارد . بنابراين پس از کشته شدن مرد ، تعداد قابل توجهي واجب النفقه از او باقي مي ماند که با دريافت ديه از جاني ، مقداري از نفقه ي آنان تأمين مي شود . بر خلاف زن ، که چون مسؤول اقتصادي خانواده نيست ، بازماندگان او از اين جهت (نفقه) دچار کاستي نمي گردند و مشکل عمده ، تألمات روحي است که از اين جهت بين زن و مرد تفاوتي نيست .
توجه به اين نکته نيز مفيد است که در همين جا نيز از بعد اقتصادي معمولا ، آنچه به عنوان ديه نصيب زن مي شود ، بيش از آن چيزي است که نصيب مرد مي شود ، زيرا اگر مردي کشته شود ، ديه ي کامل به زن و بازماندگان او مي دهند ، اما اگر زني کشته شود ، نصف ديه به شوهر و بازماندگان او مي دهند و بنابراين عملا اين زن است که ديه ي بيشتري را به نسبت مرد دريافت مي کند .
گواهي و شهادت ؛ در آيين دادرسي اسلام ، شهادت زن ، همچون شهادت مرد ، به عنوان يک اصل پذيرفته شده است ، اگرچه در برخي موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است . گاه فقط گواهي زن پذيرفته و مسموع است و گاه فقط گواهي مرد . و در بسياري از موارد ، شهادت هر دو پذيرفته است چه بطور مستقل و چه بطور مرکب و آميخته . در اين موارد است که معمولا شهادت دو زن ، برابر با شهادت يک مرد دانسته شده است (3) و همين موجب برخي انتقادها و اعتراض ها شده است ، غافل از آن که :
- اولا ، اسلام در زماني که اصولا براي زن چندان ارزشي قائل نبودند ، شأن انساني قائل شده و شهادت و گواهي زن عادل را پذيرفته است . بنابراين اختلاف درجه تأثير و قدرت اثبات شهادت مرد و زن ، همچون اختلاف ديه ي وارث آنان ، جنبه ارزشي نداشته ، بلکه مبتني بر واقعيات و حکمتهايي ديگر است که غفلت از آنها ، و تساوي گرايي افراطي در زمينه آنها ، خود عواقبي وخيم را به دنبال خواهد داشت .
- ثانيا ، اصولا شهادت "حق" نيست تا آن جا که بطور خيلي استثنايي شهادت زن پذيرفته نيست و يا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد محسوب شده است ، او را محروم از حق تلقي کنيم بلکه شهادت " تکليف " است . بنابراين در مواردي که شهادت زن مسموع نيست ، او "معاف" از تکليف است و در نتيجه وظيفه اش نسبت به مرد سبک تر .
- ثالثا ، عدم استماع و ارزش شهادت ، در موارد بسيار محدود ، اختصاص به زنان نداشته ، بلکه متقابلا در مواردي شهادت مردان مسموع نيست . به عنوان مثال ، در اثبات زنا ، شهادت مستقل زنان به تنهايي کافي نيست ( اگرچه شهادت آنان به ضميمه مردان پذيرفته است ) و متقابلا در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل ، شهادت مرد چيزي از ارث را براي طفل ثابت نمي کند ولي با شهادت هر زن ، يک چهارم از ارث ثابت مي شود و در اين مورد فقط شهادت زنان مسموع است . شهادت بر بکارت و يا عيوب جنسي نيز موارد ديگري است که در آن تنها شهادت زنان پذيرفته است .
- رابعا ، اما نسبت به مواردي هم که شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد اعتبار شده است بايد دانست که اصولا شهادت ابزاري است براي اثبات يک واقعه يا مدعا و از اين جهت هيچ يک از کلام و يا متکلم به تنهايي کافي نيست ؛ بلکه مجموعه اي از اين دو مي تواند براي اثبات مطلوب بکار گرفته شود ، کلامي روشن از گوينده اي صادق و عادل . بنابراين نه کلامي مبهم از عادل و نه کلامي روشن از غير عادل ، هيچکدام بکار نمي آيد . حال با توجه به اين نکته و نيز با توجه به اين که اصولا حکمت آفرينش چنان بوده است که بعد احساسي و عاطفي را در زن شديدتر از مرد قرار داده و در نتيجه ا و را تأثير پذير ساخته است ، لازم مي آيد که از جهت احتياط در حفظ حقوق مردم ، شهادت دو زن مساوي شهادت يک مرد قرار گيرد ، زيرا از يک سو چه بسا زن در تحمل شهادت ، يعني احساس و ادراک موضوع شهادت ، در نتيجه فشار عاطفي و احساسي دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند و شايد اين که خداوند فرموده « ... أن تضل احداهما فتذکر احداهما الأخري ... » اشاره به همين نکته باشد که در صورت خطاي يکي از آنها ، ديگري او را متوجه سازد .
و از سوي ديگر ، در اداي شهادت نيز ممکن است تحت تأثير فشار عاطفه مثبت و يا منفي و يا ارعاب خارجي قرار گرفته آن گونه که بايد شهادت ندهد و يا شهادت بر خلاف دهد .
درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقي ، وجود ملکه ي عدالت در شاهد ، احتمال خلاف گويي را نفي مي کند ، اما اولا اين ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمي شود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم ، واقعيت را آن طور که بايد احساس و ادراک نکند و ثانيا ، نسبت به اداي شهادت هم ملکه ي عدالت آن موقع مانع خلاف گويي است که شاهد بخواهد طبق هواي نفس خويش عمل کند . در حالي که در عالم واقعيت ممکن است شاهدي نه به دليل خوف بر دنياي خود ، بلکه به دليل خوف بر نفس خويش -که حفظ آن هم واجب است - از گفتن حقيقت سرباز زند . اسلام به عنوان يک مکتب حقوقي رئاليست و واقع بين به اين حقيقت توجه کرده و از آن جهت که اين احتمال- احتمال خطاي در تحمل شهادت و خطاي در اداي شهادت - نسبت به زنان بيش از مردان است شهادت دو زن را برابر با شهادت يک مرد دانسته است .
نتيجه
نسبت به دسته اول ، که اختلاف يا تساوي عمومي و فراگير است روشن شد که : اولا ، اين نوع اختلافات بيشتر به حقوق خانواده مربوط مي شود و تعدادي هم به حقوق کيفري و قصاص .
ثانيا ، همه ي اين اختلافات هم بر واقعيات و حکمتهايي استوار است ؛ ثالثا ، اين محدوديتها از يک سو با معافيت هاي زن و از سوي ديگر با تکاليف متقابل مرد جبران شده است . اما نسبت به دسته دوم افزون بر حکمتهايي که گفته شد ، توجه به اين نکته مفيد است که در اين موارد سخن گفتن از تساوي حقوقي زن و مرد ، تنها يک شعار است و چيزي را به نفع عموم زنان عوض نمي کند ، چنانکه اختصاص آن به مردان چيزي را به نفع آنها عوض نکرده است . فرض کنيم که به استناد اصل تساوي حقوق ، زن حتي بتواند رهبر هم بشود ، ولي بالاخره تنها يک زن است که به اين مقام رسيده است و زنان ديگر بهره اي ندارند . چنانکه هم اکنون نيز تنها يک مرد ، عهده دار رهبري است و بقيه ي مردان نمي توانند رهبر شوند . وفرض هم بر اين است که رهبر ، چه زن و چه مرد ، مجري قوانين اسلام است و نمي تواند چيزي را به نفع يا ضرر يک صنف تغيير دهد . اين است که سخن از تساوي در اين زمينه ها فقط به يک شعار بي فايده مي ماند و بس .
پي نوشت ها:
1. کفاره جمع بين آزاد کردن برده و 60 روز روزه و اطعام 60 مسکين .
2. اختيار يکي از کفارات فوق به ترتيب ( و نه تخيير ) .
3. و استشهدوا شهيدين من رجالکم ، فان لم يکونا رجلين ، فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الأخري . بقره / 282 .
/خ
