نان، آزادی و استقلال (قسمت اول)

حاکمیت و مالکیت اشکال متفاوت سلطه اند و نه در محتوا بلکه در شکل و شیوه اعمال تفاوت دارند. حاصل هر دو چنانچه در اختیار یک اقلیت باشد سلطه و بهره برداری از ارزشهاست و یکی می تواند پایه و اساس دیگری باشد. مالک می تواند اعمال حاکمیت کند و حاکم می تواند به صورت مالک عمل نماید.

يکشنبه، 2 دی 1397

تخمین زمان مطالعه:

موارد بیشتر برای شما

نگاهی به شعارهای برجسته فقیران

چکیده:
حاکمیت و مالکیت اشکال متفاوت سلطه اند و نه در محتوا بلکه در شکل و شیوه اعمال تفاوت دارند. حاصل هر دو چنانچه در اختیار یک اقلیت باشد سلطه و بهره برداری از ارزشهاست و یکی می تواند پایه و اساس دیگری باشد. مالک می تواند اعمال حاکمیت کند و حاکم می تواند به صورت مالک عمل نماید.

تعداد کلمات: 1110 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه

نویسنده: شاپور رواسانی

جدا دانستن سیاست و فرهنگ از اقتصاد، به عنوان زمینه های مستقل و جدا از یکدیگر، ترفند اجتماعی سیاسی در نظامهایی است که در آنها یک «اقلیت» بر منابع، ثروتهای طبیعی، سرمایه ها و ثروتهای اجتماعی جامعه و حاصل کار و تلاش اکثریت که کار میکنند و زحمت میکشند حاکمیت و مالکیت دارد. حاکمیت و مالکیت چه از نظر محتوای اجتماعی - اقتصادی و چه از نظر تاریخی دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند و در بسیاری موارد یک وحدت را می سازند. موارد فراوانی را می توان نشان داد که مراد از حاکمیت و کوشش برای به دست آوردن حاکمیت در یک جامعه استقرار مالکیت بر ارزشها، ثروتها و سرمایه هاست و باز می توان موارد فراوانی را نشان داد که مالکیت به عنوان ابزاری برای استقرار و حافظ حاکمیت به کار رفته است.

حاکمیت و مالکیت اشکال متفاوت سلطه اند و نه در محتوا بلکه در شکل و شیوه اعمال تفاوت دارند. حاصل هر دو چنانچه در اختیار یک اقلیت باشد سلطه و بهره برداری از ارزشهاست و یکی می تواند پایه و اساس دیگری باشد. مالک می تواند اعمال حاکمیت کند و حاکم می تواند به صورت مالک عمل نماید. جامعه ای می تواند ادعای فرهنگ، عدالت، آزادی و در جامعه جهانی ادعای استقلال بنماید که حاکمیت و مالکیت در وحدت ساختاری با یکدیگر در اختیار جامعه باشد نه یک اقلیت (به هر اسم و رسم که باشد).
در نظامهایی که مدعی داشتن وکالت دایم و بلاعزل از جامعه برای استقرار و ادامه حاکمیت و مالکیت هستند و آنها را به درستی می توان «سرمایه داری دولتی» نام نهاد، مسئله تفکیک حاکمیت و مالکیت از یکدیگر، با جدا دانستن سیاست و فرهنگ از اقتصاد به صورت و شیوهای متفاوت با نظام و شیوه تولید سرمایه داری اعمال می شود، اما نتایج اقتصادی و اجتماعی سلطه یک اقلیت بر ثروتها و سرمایه های اجتماعی و طبیعی و روابط اقتصادی و به طور کلی اقتصاد برای حفظ منافع و امتیازات طبقاتی، غصب حاصل کار اکثریت زحمتکشی است که دولت ادعای جانبداری از منافع آنان را دارد.
در شیوه تولید و به طور کلی نظام اجتماعی سرمایه داری، اقلیتی که در بخش اقتصاد مالکیت دارد، در عمل و حقیقت در زمینه سیاسی و فرهنگی اعمال حاکمیت میکند. در این نظام اقتصادی - اجتماعی درحالیکه اقلیت مالک، به ظاهر حاکمیت جامعه در زمینه سیاسی و فرهنگی و رأی و نظر اکثریت را می پذیرد، برای حفظ منافع و امتیازات مادی و طبقاتیش از مالکیت اقلیت (خود) بر اقتصاد جانبداری میکند و چون مالکیت جامعه را در زمینه اقتصاد نمی پذیرد و مالکیت بر وسایل تولید، توزیع و به طور کلی ثروتها و سرمایه های جامعه را در جهت حفظ منافع طبقاتیش امر و مقوله ای کاملا جدا از حاکمیت قلمداد می کند، بر جدا بودن سیاست و فرهنگ از اقتصاد اصرار می ورزد و با توسل به شیوه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، جعل تاریخ و در صورت لزوم با کاربرد زور، حبس و کشتار، از اطلاع، نظارت، دخالت و در حقیقت حاکمیت جامعه در زمینه اقتصاد جلوگیری می کند. مبارزه با نظریات و افکار اشتراکی و سازمانهایی که خواستار لغو سلطه اقلیت بر اقتصاد هستند موضوع اصلی فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی طبقه حاکم به شمار می رود. طبقه حاکم در اعمال نفوذ بر آگاهیهای اجتماعی، از خدمات صمیمانه بخشی از روشنفکران مزدور نیز که با ارائه تئوریهای متعدد و رنگارنگ اقتصادی» بر مشروعیت سلطه یک اقلیت گواهی میدهند برخودار است.

بیشتر بخوانید : دمکراسی در مستعمرات

هدف از این تلاشها این است که مبادا حاکمیت اکثریت جامعه از زمینه های سیاسی و فرهنگی که ظاهرا اعمال می شود و عده زیادی از مردم بدان باور دارند با راه یافتن به زمینه اقتصاد، واقعیت یابد، تضادهای اساسی در جامعه حل شود، دمکراسی و آزادی به معنای استقرار حاکمیت و مالکیت جامعه در همه شئون و زمینه ها محقق گردد و به سلطه و دیکتاتوری اقلیت پایان داده شود. جدا دانستن حاکمیت از مالکیت، جان کلام در نظامها و شیوه های تولیدی استثماری از جمله نظام و شیوه تولید سرمایه داری است.

در نظامهایی که مدعی داشتن وکالت دایم و بلاعزل از جامعه برای استقرار و ادامه حاکمیت و مالکیت هستند و آنها را به درستی می توان «سرمایه داری دولتی» نام نهاد، مسئله تفکیک حاکمیت و مالکیت از یکدیگر، با جدا دانستن سیاست و فرهنگ از اقتصاد به صورت و شیوهای متفاوت با نظام و شیوه تولید سرمایه داری اعمال می شود، اما نتایج اقتصادی و اجتماعی سلطه یک اقلیت بر ثروتها و سرمایه های اجتماعی و طبیعی و روابط اقتصادی و به طور کلی اقتصاد برای حفظ منافع و امتیازات طبقاتی، غصب حاصل کار اکثریت زحمتکشی است که دولت ادعای جانبداری از منافع آنان را دارد.

در این نظام و شیوه تولید، اقلیت حاکم که از حاکمیت به صورت مالکیت بهره برداری می کند در ادبیات سیاسی «طبقه جدید» نام دارد. این طبقه که سازمان دولت و مدیریت سازمانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را به صورت اتحادیه افراد مشترک المنافع در دست دارد با اینکه به معنای نظام و شیوه تولید سرمایه داری مالک وسایل تولید، ثروتها و سرمایه های اجتماعی و طبیعی نیست و محسوب نمی شود و سند مالکیتی در دست ندارد، با بهره برداری از قدرت حاکمیت و سازمانهای دولتی و اجتماعی - سیاسی، بخش بزرگی از درآمد ملی را تصاحب میکند و در تنعم رفاه و آسایش همراه با تجمل و فساد به سر می برد. گرچه از نظر قوانین و مقررات، دولت به نام مردم و به عنوان وکیل و معتمد مردم بر اموال عمومی مالکیت و حاکمیت دارد، اما به علت قبول نداشتن حاکمیت مردم در زمینه سیاست و فرهنگ با جلوگیری از اطلاع، نظارت و دخالت مردم و به طور کلی استقرار آزادیهای سیاسی و فرهنگی به صورتی که مردم بتوانند بدون ترس از پلیس و بیکاری و اخراج، نظرشان را درباره همه امور اجتماعی، سیاسی فرهنگی و اقتصادی بیان نمایند، وابستگان طبقه جدید امکان و فرصت می یابند بدون کنترل اجتماعی از ماحصل کار زحمتکشان و ثروتها و سرمایه های اجتماعی و طبیعی بهره برداری کنند. به علت نبود آزادیهای سیاسی و اجتماعی و نظارت عامه در همه امور، فساد شایع میشود و نان مردم هم به خطر می افتد و در این حالت، به صورتی متفاوت اما در ماهیت و نتیجه یکسان، مانند شیوه تولید و نظام سرمایه داری، از نان مردم دزدیده میشود. در این جوامع هم جهت اصلی تلاشهای فرهنگی - سیاسی و اقتصادی «طبقه جدیده جدا کردن و جدا دانستن سیاست و فرهنگ از اقتصاد است تا مبادا قبول حاکمیت و مالکیت جامعه در زمینه اقتصاد منجر به اعمال حاکمیت در زمینه سیاست و فرهنگ شود و به امتیازات «طبقه جدید» که از دید مردم و نظارت و دخالت عامه پنهان نگهداشته می شود لطمه ای وارد آید. در چنین جوامعی نیز مانند جوامع سرمایه داری از سازمان دولت، پلیس و شیوه های گوناگون سیاسی، فرهنگی و امنیتی برای محدود کردن آزادیهای سیاسی و فرهنگی عامه مردم استفاده می شود.

ادامه دارد..
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)

مقالات مرتبط

تازه های مقالات

بیشترین بازدید هفته