واژه علت در اصطلاح فلاسفه به دو صورت عام و خاص به کار می رود. مفهوم عام علت عبارت است از: موجودی که تحقق موجود دیگری متوقف بر آن است، هرچند برای تحقق آن کافی نباشد و مفهوم خاص آن عبارت است از موجودی که برای تحقق موجود دیگر کفایت می کند. نکته مهم در این باب این است که موجود وابسته (معلول) تنها از همان جهت وابستگی و نسبت به موجودی که وابسته به آن است معلول نامیده می شود نه از جهت دیگر و نه نسبت به موجود دیگر. همچنین در باب علت مثلا حرارت از آن جهت که وابسته به آتش است و نسبت به علت خودش معلول است نه از جهت دیگر و آتش از آن جهت که منشأ پیدایش حرارت می شود و نسبت به آن، حرارت ناشی از آن علت است نه از جهت دیگر. بنابراین منافاتی ندارد که یک موجود معین نسبت به یک چیز، علت و نسبت به چیز دیگر معلول باشد. و حتى منافاتی ندارد که حرارتی که معلول آتش خاصی است علت برای پیدایش آتش دیگری بشود. (1)
مفاد اصل علیت
اصل علیت عبارت است از قضیه ای که دلالت بر نیازمندی معلول به علت دارد و لازمه اش این است که معلول بدون علت تحقق نیابد. این مطلب را می توان در قالب قضیه حقیقیه به این شکل بیان کرد: «هر معلولی محتاج به علت است» و مفاد آن این است که هرگاه معلولی در خارج تحقق یابد، نیازمند به علت خواهد بود و هیچ موجودی نیست که وصف معلولیت را داشته باشد و بدون علت به وجود آمده باشد. پس وجود معلول کاشف از این است که علتی آن را به وجود آورده است.نکته قابل توجه این است که اصل قانون علیت به هیچ وجه قابل اثبات حصولی و برهان مفهومی نیست. چه این که با هیچ دلیلی قابل نفی نخواهد بود. چون هرگونه استدلال بعد از پذیرش رابطه علی و معلولی بین مقدمات و نتیجه است.بعضی از فلاسفه غربی که مفاد اصل علیت را درست درنیافته اند، پنداشته اند که مفاد آن این است که هر موجودی نیازمند به علت است و از این روی به گمان خودشان در برهانی که بر اساس اصل علیت برای اثبات وجود خدای متعال اقامه شده مناقشه کرده اند که طبق اصل مزبور خدا هم باید آفریننده ای داشته باشد؛ غافل از این که موضوع اصل علیت «موجود» بطور مطلق نیست؛ بلکه «موجود معلول» است و چون خدای متعال معلول نیست نیازی هم به علت و آفریننده نخواهد داشت.علیت و معلولیت از معقولات ثانی اند
علیت و معلولیت از سنخ مفهوم اند نه ماهیت و معقول ثانی اند نه اولی و معنای معقول ثانی آن نیست که از معنای معقول اول انتزاع شود تا چنین نقد شود که مفاهیم وجودی از ماهیات انتزاع نمی گردد. بلکه معنای معقول ثانی آن است که چون از لحاظ خصوص ذهن جنبه وصفی دارد، حتما بعد از درک چیزی که به منزله موصوف در خصوص ظرف ذهن به شمار می آید ادراک می شود.نظیر مفهوم خود وجود که معقول ثانی است. چون اگر خواستیم سخن از علت و معلول در ذهن طرح گردد، ناچار چیزی باید در ذهن حاصل شود تا به وصف علیت یا معلولیت متصف گردد و هرگز چیزی در خارج وجود ندارد که مصداق و فرد ذاتی علیت یا معلولیت باشد. همانطوری که درباره حرارت و برودت فرد ذاتی موجود میباشد.
بنابراین هرگز نمی توان از طریق حواس، مفهوم علیت را به دست آورد؛ چه این که هیچ گاه نمی توان از راه حس قانون علیت و معلولیت را اثبات نمود. زیرا آنچه محسوس است، اصل وجود دو چیز همزمان با متعاقب یکدیگر است و صرف همزمانی یا تعاقب دلیل علیت نیست. چون بین علت و معلول علاقه ضروری معتبر است، یعنی امتناع جدایی معلول از علت و نیز علاقه معیت معتبر است یعنی استحاله جدایی علت از معلول و هیچ گاه حس، توان درک این معانی عقلی را ندارد. لذا ابن سینا این چنین می فرماید: «و اما الحس فلا یؤدی الا الی الموافاة و لیس اذا توافی شیئان وجب أن یکون احدهما سببة للآخر و الاقناع الذی یقع للنفس لکثرة ما یورده الحس و التجربة فغیر متأکد علی ما علمت الا بمعرفة أن الأمور التی هی موجودة فی الاکثر هی طبیعیة و اختیاریة»(2) یعنی نه تنها حس توان اثبات آن را ندارد، بلکه تجربه و تکرار هم زمانی یا تعاقب دو رویداد هم کافی نیست. مگر آن که حکم کلی از راه عقل استنباط گردد و گرنه عادت خواهد بود نه علیت.
نکته قابل توجه این است که اصل قانون علیت به هیچ وجه قابل اثبات حصولی و برهان مفهومی نیست. چه این که با هیچ دلیلی قابل نفی نخواهد بود. چون هرگونه استدلال بعد از پذیرش رابطه علی و معلولی بین مقدمات و نتیجه است. بنابراین اگر کسی خواست درباره مطلبی شخصا فکر کند یا با دیگری بحث نماید، حتما بعد از قبول اصل علیت می باشد.(3) چه این که اصل واقعیت نیز این چنین است که نه قابل اثبات است و نه در خور نفی. بلکه اولی بالذات خواهد بود. مرحوم صدر المتألهین در این باب چنین می فرماید: «و اذا ثبت مسئلة العلة و المعلول صح البحث و ان ارتفعت ارتفع مجال البحث»(4)
پی‌نوشت:
1. آموزش فلسفه، ج ۲، ص ۱۷.
2. الشفاء، فصل اول از مقاله اول.
3. شرح عبدالله جوادی آملی، آوای توحید، نامه امام خمینی تا به گورباچف، ص۵۵.
4. صدرالمتألهین شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج ۳، ص ۱۶۳ ٣. ر.ک: آموزش فلسفه، ج۲، درس ۳۲.
منبع: تفکرعقلی در کتاب و سنت، حمیدرضا رضانیا، چاپ دوم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، قم 1393
